🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ماشه حمله به تورم مسکن
سلاح پولی مهار تورم، داغ‌ترین بازارهای مسکن جهان را هم تحت تاثیر قرار داد. بعد از واکنش محسوس و تقریبا همزمان تورم مسکن آمریکا به افزایش نرخ بهره بانکی در ماه‌های اخیر، اکنون نبض بازار املاک سه کشور که بیشترین رشد قیمت طی ۳۲سال اخیر را داشت، رو به سرد شدن گذاشته است. مسیر تورم مسکن در کانادا، استرالیا و نیوزیلند تنها چند هفته پس از افزایش پلکانی نرخ بهره از حالت صعود به سمت نزولی شدن تغییر پیدا کرد و پیش‌بینی‌ها برای این سه بازار در ۲۰۲۳ نیز از کاهش قیمت خانه‌ها حکایت دارد. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان به‌ویژه اقتصادهای پیشرفته با سیاست انقباضی به مقابله با تورم روآورده‌اند. اثر این سیاست - افزایش نرخ بهره- در گران‌ترین بازار مصرفی یعنی بازار مسکن را می‌توان به شکل «ایست خریدهای سرمایه‌ای و حتی مصرفی» و در نتیجه، «کاهش قیمت مسکن یا توقف رشد مثبت قیمت» مشاهده کرد. در دو گزارش، اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر بازار مسکن و سطح قیمت کالاها و خدمات بررسی شده است.
بازارهای مسکن کشورها یکی پس‌‌‌از دیگری به «سلاح پولی کنترل تورم» واکنش درخور نشان می‌دهند به‌طوری که در آخرین «آزمون بانک‌های مرکزی برای نجات خریداران در گران‌ترین بازار مصرفی»، اوضاع املاک سه کشور شاهد تغییر محسوس و سریع است.سه کشور نیوزیلند، استرالیا و کانادا طی ۲۲ سال گذشته به ترتیب با بیشترین تورم مسکن حتی در مقایسه با جایی مثل آمریکا، روبه‌رو شدند که بخشی از این رشد قیمت ملک ناشی از «خریدهای سرمایه‌‌‌ای» بوده است.

با این حال از مارس ۲۰۲۲ تاکنون، همزمان با افزایش پلکانی نرخ بهره بانکی در این کشورها، مسیر تورم مسکن با «تغییر سریع»، روند کاهشی را آغاز کرد و در حال حاضر طبق گزارش موسسات تحقیقاتی رصد بازارهای املاک در این مناطق، هم میل به فروش خانه افزایش پیدا کرده و هم تقاضای خرید کاهش یافته است. بررسی‌‌‌های این موسسات نشان می‌دهد، طی سال آینده میلادی انتظار می‌رود قیمت مسکن در کشورهایی که طی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با داغ‌‌‌ترین بازارهای ملکی مواجه بودند، حداقل ۲۰ تا ۳۰‌درصد کاهش پیدا کند. هر چند یکی از پیامدهای منفی این کاهش قیمت مسکن، رکود ساخت‌وساز ناشی از رکود خرید اعلام شده است اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت، به واسطه برگشت قیمت مسکن به سطح در دسترس (برای خانواده‌‌‌ها)، شرایط رونق بار دیگر فراهم خواهد شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کارشناسان اقتصادی در کشورهایی که «قیمت مسکن و البته رفتار بازیگران این بازار، واکنش آنی به نرخ بهره نشان می‌دهد»، این نرخ را در حکم «ماشه» علیه تورم مسکن توصیف می‌کنند. علت این اثرگذاری عمده افزایش نرخ بهره بر مهار رشد قیمت خانه، وابستگی بسیار بالای بازار خرید ملک به وام بانکی است. حداقل دو سوم از خریداران خانه در کشورهای آمریکا و اروپا، از وام خرید با قدرت پوششی بالای ۷۵‌درصد و بعضا تا ۹۰‌درصد قیمت، استفاده می‌کنند. بنابراین طبیعی است، افزایش نرخ بهره به ۲ تا ۳ برابر سطح قبلی، باعث ایست خریدهای جدید می‌شود. در بازار مسکن ایران اما «وابستگی خریداران مسکن به وام بانکی تقریبا نزدیک به صفر است» از این بابت که قدرت پوششی تسهیلات زیر ۱۰ مترمربع یعنی کمتر از ۲۰‌درصد قیمت است.

اما این عدم‌وابستگی نباید به «بی‌‌‌اثری افزایش نرخ بهره بانکی بر تورم ملکی» تعبیر شود چرا که بازار پول (سپرده‌‌‌گذاری‌بانکی) همواره یکی از بازارهای اصلی رقیب سرمایه‌گذاری ملکی در کشورمان بوده است. از آنجا که افراد ریسک‌‌‌گریز معمولا هنگام انتظارات تورمی یا روند فزاینده تورم عمومی، سراغ بازار پول یا بازار مسکن می‌‌‌روند، هر نوع جذابیت بیشتر یکی از این دو باعث حرکت سرمایه‌گذاران به آن بازار می‌شود. در شرایط فعلی که بازار مسکن برای سال پنجم شاهد تورم ملکی بالاست، تعدیل نرخ بهره بانکی با هدف جذاب‌‌‌سازی سپرده‌‌‌گذاری بانکی به قصد جذب نقدینگی و تزریق آن به جریان مولد، می‌تواند تا حدودی مسیر خریدهای غیرمولد ملک را به سمت بازار پول تغییر دهد.
وال‌استریت ژورنال: «بهره» حریف مسکن شد
استرالیا، نیوزیلند و کانادا با جان سالم به در بردن از بحران مالی جهانی، رکود اقتصادی و همه‌گیری کووید-۱۹، سه کشوری هستند که در سال‌های گذشته بزرگ‌ترین رونق املاک را تجربه کرده‌‌‌اند. با این حال، ممکن است در نهایت با توجه به سرعت بی‌‌‌سابقه انقباض پولی در جهان، این سیاست افزایش نرخ بهره حریف بازار مسکن این کشورها باشد. بر اساس گزارشی از وال‌استریت ژورنال، در حالی که قیمت مسکن برای چند دهه در سراسر جهان بالا بوده است، بازار مسکن این کشورها متمایز بوده‌‌‌اند. آنها توانستند پیش از بحران مالی با روند کاهش قیمت‌ها که به ایالات متحده ضربه زده بود، مقابله کنند و رونق‌‌‌ها سبب شد قدرت بیشتری را در دوران همه‌گیری به دست آورند. بر اساس آمار آکسفورد اکونومیکس، از ۱۹۹۰ قیمت مسکن در استرالیا، نیوزیلند و کانادا به ترتیب ۵۳۲، ۶۰۲ و ۳۳۱‌درصد افزایش داشته است در حالی که افزایش قیمت مسکن ایالات متحده ۲۸۹‌درصد بوده است. اما هرسه این کشورها به انقباض پولی حساس هستند. برخلاف ایالات متحده، که مردم اغلب وام‌‌‌های بلندمدت با نرخ ثابت دارند که سبب می‌شود در برابر افزایش نرخ بهره محافظت شوند، بسیاری از وام‌‌‌های مسکن در استرالیا، نیوزیلند و کانادا دارای نرخ شناور هستند، به این معنی که با افزایش نرخ‌ها، بلافاصله پرداخت‌‌‌های اقساط وام مسکن نیز افزایش می‌‌‌یابد.

موسسه تحقیقاتی آکسفورد اکونومیکس معتقد است به طور کلی، با توجه به احتمال قرار گرفتن بازار مسکن در معرض کاهش اندکی یا کاهش شدید، شرایط فعلی نگران‌‌‌کننده‌‌‌ترین چشم‌‌‌انداز بازار مسکن از سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ است.

با توجه به دغدغه‌‌‌های این نهاد در سطح جهانی، استرالیا، نیوزیلند و کانادا از جمله بازارهایی هستند که بیشتر در معرض کاهش قیمت‌های مسکن قرار دارند. آکسفورد اکونومیکس پیش‌بینی می‌کند قیمت مسکن در کانادا ۳۰‌درصد و در نیوزیلند ۲۰‌درصد کاهش یابد. در استرالیا، گزارش‌های منتشر شده بیانگر این است که اقتصاددانان بانک مرکزی این کشور برآورد می‌کنند که قیمت مسکن می‌تواند تا ۲۰‌درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود از سال آینده، افزایش نرخ‌های وام مسکن به صاحبان‌‌‌خانه در این سه کشور ضربه وارد کند. بسیاری از وام‌‌‌های مسکن در این بازارها دارای تنها برای چند سال نرخ ثابت دارند، بنابراین وام‌‌‌های مسکنی که بلافاصله پس از همه‌گیری دریافت شده‌‌‌اند با تغییر نرخ مواجه خواهند شد.

کریس جوی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری کولابا در سیدنی، معتقد است که این شهر بزرگ‌ترین کاهش ماهانه قیمت مسکن از ۱۹۸۳ را تجربه خواهد کرد. وی تاکید می‌کند که اگر نرخ بهره به ۲۵/ ۴‌درصد برسد، قیمت مسکن ممکن است به شدت کاهش یابد و بازار مسکن استرالیا، افت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای را تجربه خواهد کرد. کلوین دیویدسون، اقتصاددان ارشد املاک در موسسه کور لاجیک، می‌‌‌گوید اقساط حدود ۴۵‌درصد از وام‌‌‌های مسکن با نرخ ثابت طی ۱۲ ماه به پایان می‌‌‌رسد. بسیاری از اقتصاددانان در نیوزیلند انتظار دارند نرخ وام مسکن در این کشور به بالای ۵‌درصد برسد، که می‌تواند نرخ وام مسکن ثابت یکساله را به ۷‌درصد برساند که برای بسیاری از صاحبان خانه قابل تحمل نیست و می‌تواند آنها را مجبور به فروش به جای حفظ سرمایه خود در بازار مسکن کند. در کانادا، برخی از فعالان بازار مسکن نگران به اصطلاح نقاط ماشه‌‌‌ای و نرخ‌های ماشه وام مسکن هستند. در حالی که بسیاری از وام‌‌‌های مسکن دارای نرخ‌های متغیر هستند، وام دهندگان کانادایی اغلب اقساط ثابتی را ارائه می‌کنند تا اوضاع را قابل پیش‌بینی نگه دارند و با توجه به نرخ‌های رایج بهره در آن زمان پرداخت‌‌‌های ماهانه را افزایش یا کاهش دهند. به گفته وب‌سایت کانادایی اطلاعات مالی ریت هاب، اگر روند صعودی نرخ وام مسکن ادامه یابد، پرداخت اقساط ثابت در برخی مواقع برای پوشش تمام بهره کافی نخواهد بود. به گفته این وب‌سایت کانادایی در نهایت، ممکن است برخی از وام‌‌‌گیرندگان ملزم به افزایش پرداخت‌‌‌های خود شوند، پرداخت یکجا داشته باشند یا به وام‌های مسکن با نرخ ثابت که مطلوبیت کمتری دارد تمایل پیدا کنند. با توجه به اینکه بانک مرکزی کانادا آماده افزایش نرخ بهره است، این اتفاقات در ماه‌‌‌های آینده فشار مالی بیشتری بر خانوارها تحمیل خواهد کرد.
برخلاف آنچه در آستانه بحران مالی اتفاق افتاد، بر اساس گزارش آکسفورد اکونومیکس، نکول در پرداخت اقساط وام مسکن در مقیاس بزرگ این بار غیرمحتمل خواهد بود. این امر تا حدودی به این دلیل است که بسیاری از مردم در طول همه‌گیری پس‌‌‌اندازی جمع‌‌‌آوری کرده‌‌‌اند که تا حدی می‌تواند برای آنها آسودگی خاطر ایجاد کند. بیکاری در هر سه کشور در پایین‌‌‌ترین حد خود در چند دهه گذشته است. حتی اگر قیمت مسکن بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد کاهش یابد، این کاهش تنها سود چند سال را از بین خواهد برد. آزمون استرس وام دهندگان که توسط برخی از بانک‌های مرکزی انجام شده است، نشان می‌دهد که با توجه به اینکه بانک‌ها از زمان بحران مالی، ضربه‌گیرهای سرمایه‌‌‌ای بزرگی از بابت اعتبارسنجی مناسب متقاضیان وام خرید مسکن ایجاد کرده‌‌‌اند، قیمت مسکن قبل از اینکه ثبات مالی را تهدید کند باید تا حد زیادی کاهش یابد.

به عنوان مثال، آزمون استرس بانکی که اخیرا توسط بانک مرکزی نیوزیلند منتشر شده است، نشان می‌دهد این بخش در موقعیت مناسبی برای مقاومت در برابر سناریوی رکود تورمی با تورم بالا و رشد اقتصادی پایین یا منفی قرار دارد.

بانک‌ها حتی توانسته‌‌‌اند در مقابل سناریویی که در آن قیمت مسکن ۴۷‌درصد نسبت به اوج خود در نوامبر ۲۰۲۱ کاهش می‌‌‌یابد و نرخ بیکاری به ۳/ ۹‌درصد می‌‌‌رسد، مقاومت کنند. با این حال، حتی اگر بحرانی هم در کار نباشد، چشم‌انداز برای بسیاری از صاحبان خانه خوب نیست.

🔻روزنامه رسالت
📍 تهران و عشق‌آباد در مسیرتبادل انرژی
وزیر نیرو دیروز درحالی به ترکمنستان سفر کرد که در این سفر ۵ محور مهم با مقامات ترکمنستان مورد بحث و رایزنی قرار می گیرد؛ یکی از محورها از سرگیری تبادل انرژی میان دو کشور و امکان ترانزیت برق به ترکمنستان است اما، سوال این است آیا ایران شرایط صادرات برق دارد و این اقدام چه قدر می تواند برای کشور ارز آوری داشته باشد؟
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در سفر به ترکمنستان با «بردی محمد اف» رئیس جمهور این کشور، معاون رئیس الوزرا و جمعی از وزرا و مقامات ارشد ترکمنستان دیدارکرد.
از سرگیری تبادل انرژی بین دو کشور، امکان ترانزیت برق ترکمنستان، توسعه همکاری‌ها درزمینه انرژی، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های هریرود و اترک، تعامل ایران و ترکمنستان درتهیه موافقتنامه سه جانبه همکاری ایران، ترکمنستان و افغانستان در خصوص رودخانه هریرود، از جمله محورهای مذاکره و ملاقات وزیر نیروی ایران با مقامات ترکمنستان خواهد بود.
اما یکی از مهمترین مطالبی که مورد توجه دو طرف قرار دارد صادرات برق است. با این حال صادرات و واردات انرژی یکی از موارد چالش برانگیز است که همواره سوالاتی را به دنبال داشته است.
بسیاری بر این باورند کشور ما به علت قرار گیری در کریدور شمال–جنوب می‌تواند به هاب انرژی در دنیا تبدیل شودوباید برای آن برنامه ریزی کرد.
این گروه تاکید دارندکه مزیت ایران برای صادرات برق بعد فیزیکی و جغرافیایی است و ایران می‌تواند هزینه تمام‌شده کمتری برای صادرات برق داشته باشد به شرط اینکه پروژه‌ها را اجرایی کنیم، اما این موضوع را هم در نظر داشته باشیم اگر نتوانیم نسبت به تامین برق کشورهای متقاضی اقدام کنیم از مبادی دیگر هرچند غیراقتصادی واردات خواهند داشت اما در شرایط رقابتی با توجه به فاکتور قیمت و مسافت، فروشنده قالب ما هستیم.
بسیاری بر این باورند باید از یک سو نیازهای مصارف داخلی تامین و از سوی دیگر با برنامه ریزی باید مصرف داخلی را بهینه کرد تا با احداث خطوط انتقال شبکه برق، بتوانیم برق را به سایر کشور‌ها هم صادر کنیم.
نگاهی به ظرفیت صادرات برق
بنا بر آمار وزارت نیرو ایران با ۸ کشور همسایه تبادلات برقی دارد که در این میان بیشترین صادرات برق به کشور عراق طی چند سال گذشته صورت گرفته است.
چندی پیش وزیر نیروپس از سفر به ترکیه گفت: در این سفر دو مسئله دردستور کار قرار داشت یکی مذاکره با وزارت انرژی ترکیه برای مبادلات برق که اخیراً در مرز ترکیه سیستم بک تو بک (مبادله) نصب شده و از طریق این سیستم امکان مبادله برق فراهم شده است.
همچنین به گفته آرش کردی، مدیر عامل شرکت توانیر این طرح تا کنون پیشرفت۶۰ درصدی داشته و کشور در حال حاضر به ترکیه صادرات برق ندارد. وی افزود : اکنون و در مرحله تست و راه اندازی پست بک تو بک وان هستیم و تاکنون نیز۶۰ تا ۷۰ درصد از مرحله هستیم که به دنبال بهره برداری آن، می‌توانیم صادرات را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: صادرات برق ما به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان واز کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان واردات برق صورت می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت توانیر اضافه کرد: ظرفیت صادرات ایران نزدیک به ۱۵۰۰-۱۶۰۰ مگاوات است و ظرفیت واردات نزدیک به ۵۰۰ مگاوات است.
همچنین گفته می شود ایران سالیانه۱۲۰۰ مگاوات برق به عراق صادر می کند اما، در زمان کمبود این میزان به ۲۰۰ مگاوات می رسد.
همچنین میزان صادرات برق ایران به افغانستان ۸۰ مگاوات و به پاکستان ۱۲۰ مگاوات می باشد.
از سویی دیگر حائری ،معاون وزیر نیرونیز در این زمینه گفت: با تمام کشورهایی که مرز خاکی دارند، صادرات و واردات برق داشته‌ایم، میزان صادرات برق ایران به کشورها ۲۵۰۰ مگاوات به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار است که قرار است این تبادل را به ۱۰ هزار مگاوات برسانیم. در حال حاضر میزان صادرات ۲یا ۳ برابر واردات است
وی درباره میزان تبادل برق با روسیه گفت: تا زمانی که قرارداد، نهایی نشود میزان و ظرفیت تبادل مشخص نیست، اما ظرفیت برقی روسیه بسیار عظیم است و ما باید علاوه بر نیاز خودمان، صادرات را نیز انجام دهیم، در هر حال طبق تفاهم نامه اولیه باید سنکرون‌سازی انجام شود و درگام اول شبکه انتقال آذربایجان و گرجستان را تقویت کنیم.
در این میان حتی صحبت هایی در مورد صادرات برق ایران به اروپا به گوش می رسد و بسیاری تاکید دارند در صورت صادرات مثبت برق به ترکیه می تواند به آرزوی دیرینه ایران برای تبدیل شدن به هاب منطقه و رسیدن برق ایران به اروپا رنگ واقعیت ببخشد.
قیمت برق صادراتی
مدیرعامل شرکت توانیر درباره قیمت فروش برق قابل تبادل بین دو کشور نیز بیان داشت: قیمت بر اساس میزان برق صادراتی و همچنین با لحاظ کردن ترانزیت برق و توجه به بعد مسافت و همچنین قدرت صادراتی ما تعیین می‌شود، در هر حال همه اینها معادله است و باید آنچه به سود ما است اجرایی کنیم و این امر تا منتج به قرارداد نشود، مشخص نیست.
مسئولین وزارت نیرو و مردم اما قبض های هنگفت پول برق و تابستان هایی که اکثر با خاموشی های مکرر در بسیاری از نواحی کشور با آن مواجه هستیم موضوعی است که سبب شده تا مردم رویکرد مثبتی نسبت به صادرات برق نداشته باشند.
با این حال حائری، معاون وزیر نیرو در این باره گفت: در زمان پیک مصرف صادراتی به کشور‌های دیگر نداشتیم. طبق قرارداد اگر ایران برق اضافه داشته باشد، می‌تواند آن را صادر کند و بنابراین در زمان کمبود اجازه صادرات نداشته‌ایم.
کارشناسان بر این باورند متاسفانه در سال های اخیر مسئولان این بخش تنها تا نوک بینی خود را دیده اند.
شمس اردکانی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تبدیل شدن ایران به هاب انرژی اظهار داشت: می‌توانیم به هاب انرژی تبدیل شویم. باید در این خصوص یک ابر مرد انرژی داشته باشیم که به صورت مستقیم با رئیس جمهوری کار کند و به وی گزارش دهد و اجازه دخالت بوروکرات ها را در این بخش ندهد. هر دو وزارت نیرو و نفت را با هم داشته باشد و برای هر وزارتخانه وظیفه و سهمش را مشخص کند که هم نیاز داخل تأمین شود و هم سوآپ و صادرات به درستی انجام شود.
بدون شک تبدیل‌شدن بازار برق ایران به یک بازار رقابتی و فراهم کردن زمینه ورود بخش خصوصی در آن، مستلزم همکاری دولت با سیاست‌گذاران این صنعت و برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌های دقیق است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مانع صمت برای اسقاط
نمایندگان مجلس تمهیدات لازم برای اسقاط خودرو را تعیین کردند. قانون ساماندهی صنعت خودرو ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی مجلس ابلاغ شده، که براساس ماده ۱۰ این قانون شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارایه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه شده است. آن‌طور که کارشناسان صنعتی می‌گویند اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. اما وزارت صمت به دنبال تغییر این قانون است که در این راستا اقدام به ارسال لایحه اصلاحی به مجلس کرده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات اساسی است که منجر به تعطیلی اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. «توقف اسقاط از محل خودروهای تولیدی»، «توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی» و «احتمال ایجاد مانع در مسیر واردات کامیون و کشنده» از جمله ایراداتی است که مطرح می‌شود. بنابر گفته آنها؛ وزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به‌شدت کاهش دهد. برهمین اساس نیاز است اقدام اصلاحی در این خصوص انجام شود که دراین گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

تمهیدات مجلس برای اسقاط خودرو

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه، لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. بر همین اساس، در ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱ اردیبهشت سال جاری و و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر یافت.

۱. در ماده (۱۰) قانون عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۶» بعد از عبارت «سن فرسودگی» اضافه شود.

۲. متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد: در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد . مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳. در ماده (۱۰) این قانون نیز تبصره ۳ مشتمل بر سه مورد نیز افزوده شده که شامل: ۱. رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد؛ ۲. در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزو (الف) این بند ترخیص می‌شوند؛ ۳. خودروهای وارداتی موضوع قرارداد‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴. براساس تبصره ۴ اضافه شده به این ماده قانونی، شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰درصد)، مشروط به ارایه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰ درصد) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵. متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد: تبصره ۵-حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶. همچنین براساس تبصره ۶ که به ماده (۱۰) قانون الحاق شد، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

مزایای طرح اسقاط چیست؟

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران به‌طور مستقیم هرساله خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند که مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می‌تواند کاهش خسارت تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سلامت شهر تهران به همراه داشته باشد. یک کارشناس خودرویی با بیان این مزیت به خبرگزاری مهر گفته است: مزیت دوم اسقاط خودروهای فرسوده را مربوط به کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابستگی به واردات بنزین عنوان کرد وگفت: میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کشور و رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم شرایط فعلی کشور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد شد.اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود اسقاط هر خودرو فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف ۱۶۰۰ لیتر بنزین در سال می‌شود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از ۱۱۲۰ دلار معادل با ۲۹ میلیون تومان است. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط ۳۰۰ هزار خودرو در سال، بیش از ۳۳۶ میلیون دلار معادل ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. مزیت سوم اسقاط فرسوده‌ها ایجاد اشتغال است. چراکه احیا و اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بنابراین احیای طرح‌های اسقاط به‌معنای ایجاد ۱۱ هزار شغل مستقیم در کشور است.

ایردات طرح اسقاط

با وجود مزایای فراوان اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در این مطلب به برخی از آنها اشاره شد، وزارت صمت به دنبال تغییر این قانون است که در این راستا اقدام به ارسال لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی نیز کرده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دارای ایرادات اساسی است که منجر به تعطیلی اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود. با وجود اینکه چندین بار این لایحه به کمیسیون صنایع و معادن بازگشته است اما این ایرادات همچنان باقی مانده و رفع نشده است. ایراد نخستی که کارشناسان خودرویی به این طرح می‌گیرند، مربوط به توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود؛ در تبصره ۲ ماه ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف به ارایه یک گواهی اسقاط به ازای تولید هر ۴ خودرو شده‌اند در حالی که در نسخه نهایی لایحه عملاً این اختیار به وزارت صمت داده شده است که به خودروسازان اجازه دهد به جای ارایه گواهی اسقاط ۱.۵ درصد قیمت خودرو را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت پرداخت کنند. این موضوع سبب توقف اسقاط از محل خودروهای تولید داخل می‌شود زیرا ۱.۵ درصد هزینه‌های اسقاط را پوشش نمی‌دهد و از سویی دیگر به احتمال زیاد منابع حاصل پس از ورود به خزانه به صندوق مربوطه تخصیص داده نمی‌شوند. همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت کارکرد غیرمرتبط با اسقاط دارد. ایراد دوم مربوط به «توقف اسقاط از محل خودروهای وارداتی و مونتاژی با داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد» است؛ با توجه به اینکه در تبصره ۴ این لایحه میزان ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای مونتاژی پنجاه درصد وارداتی مشابه تعیین شده است و در بند آخر تبصره ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تعیین تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی به وزارت صمت واگذار شده است، وزارت صمت انگیزه بالایی دارد که به منظور کاهش هزینه خودروسازان، تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل را به‌شدت کاهش دهد نتیجه این کاهش توقف اسقاط از محل این خودروها است. ایراد سومی که مطرح می‌شود، «عدم رفع مشکل واردات کامیون و کشنده‌ها» است؛ با توجه به اینکه در این لایحه در عمل صدور مجوز عدم ارایه گواهی اسقاط برای واردات کامیون و کشنده به وزارت صمت واگذار شده و این وزارتخانه مخالف واردات کامیون و کشنده است. بنابراین از منظر کارشناسان این امکان وجود دارد که وزارت صمت با استفاده از این اختیار در مسیر واردات کامیون و کشنده مانع ایجاد کند.

۴ پیشنهاد اصلاح قانون اسقاط خودرو

از منظر این کارشناس که با خبرگزاری مهر صحبت کرده، با توجه به اینکه تصویب این لایحه سبب توقف اسقاط خودروهای فرسوده می‌شود و این اقدام خلاف برنامه ششم توسعه است. پیشنهاد شده ۴ اقدام اصلاحی صورت گیرد. مورد نخست اینکه سامانه نوسازی ستاد سوخت و حمل و نقل معیار تعیین عدم وجود گواهی اسقاط قرار گیرد تا تعارض منافع وزارت صمت سبب صدمه به اسقاط نشود. مورد دوم اینکه تعیین تعداد ارایه گواهی اسقاط برای خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل به کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد واگذار تا از بخشی نگری جلوگیری شود. پیشنهاد سوم اینکه به منظور تسهیل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت نفت مجاز شود میزان سوخت صرفه جویی شده را بر اساس محاسبه تعیین کند. پیشنهاد چهارم نیز اینکه مشکلات مربوط به کامیون و کشنده‌های وارداتی با اصلاح آیین نامه مربوط بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور رفع شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وعده ۵۵ میلیارد دلاری
شاید زمانی که با اخبار تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور روبه‌رو می‌شویم برای‌مان این سوال پیش بیاید که این آمار چقدر به واقعیت نزدیک است؟ یکی از این خبرها، خبر مربوط به ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال است که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. سیدصولت مرتضوی، در نشست کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که در وزارت کار برگزار شد، طرح‌های اشتغال‌آفرین در مناطق روستایی را دارای بهره‌وری بالا توصیف کرد و گفت: در ماه‌های پایانی سال با هم‌افزایی ایجادشده در سطح ملی و تاکید ویژه رییس‌جمهور، مشکل تامین منابع برای ایجاد اشتغال نداریم و به هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل خواهیم رسید. مرتضوی، در این نشست ایجاد تعاونی‌های روستایی و شرکت‌های زراعی را تسهیلگر اشتغال پایدار و هزینه‌کرد واقعی تسهیلات دانست و گفت: خوشبختانه با گزارش‌های اعلام ‌شده دستگاه‌های اجرایی میزان قابل‌توجهی از اشتغال پیش‌بینی‌ شده محقق شده است. البته پیش از این محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در مصاحبه‌ای که در آبان ماه با یکی از خبرگزاری‌ها داشت اعلام کرده بود از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۵۰ هزار شغل از سوی دستگاه‌ها در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شده است که این آمار در راستای اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال است. به گفته بیرانوند از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ طبق برنامه‌ریزی‌ها باید یک‌ میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شد که حدود ۶۵۰ هزار شغل در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ محقق و بیش از ۶۰درصد تعهد ایجاد اشتغال عملیاتی شد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل دیگر هم می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شود. زمانی که حرف از ایجاد اشتغال به میان می‌آید، اغلب افراد به هزینه و سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی فکر می‌کنند، اما آیا با هزینه کم هم می‌شود ایجاد اشتغال کرد؟ میزان سرمایه‌گذاری متوسط موردنیاز برای ایجاد یک شغل صنعتی از سال ۹۷ روند افزایشی به خود گرفته، به ‌طوری‌ که میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای هر شغل در بخش صنعت در سال ۹۶ معادل ۲۸۰ میلیون تومان بوده و در سال بعد این رقم به ۵۹۰ میلیون تومان رسیده و در سال ۹۸ کمی افزایش را تجربه کرده و به ۶۲۰ میلیون تومان رسیده است. اما در سال ۹۹ این امر دستخوش جهش قابل‌توجهی شده، به ‌طوری ‌که میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای هر شغل در حوزه صنعت در سال ۱۴۰۰ به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است. قطعا این عدد امروز حول و حوش دو میلیارد تومان است. بنابراین اگر این عدد مبنا قرار گیرد؛ هزینه ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال (اگر در بخش صنعتی باشد) عددی ۱۵ رقمی و تقریبا معادل ۵۵ میلیارد دلار (با دلار نرخ آزاد) است. آیا چنین پولی در ایران وجود دارد؟ البته اگر منظور آقای وزیر ایجاد شغل در بخش‌های خانگی، تعاون یا خدمات باشد؛ اعداد کوچک‌تر می‌شوند. مثلا در بخش خانگی با یک تا ۵ میلیون می‌شود یک شغل ایجاد کرد. یا در بخش تعاون چند نفر دور هم جمع می‌شوندو یک کسب و کار به راه می‌اندازند.

دولت: در ۷ ماهه ابتدای سال ۶۳۴ هزار شغل
ایجاد شد
براساس این گزارش با استناد به آمارگیری سامانه ملی رصد اشتغال، در فاصله شهریور تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ و هفت ماهه فعالیت دولت، ۶۳۴ هزار شغل در کشور به وجود آمده است. بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده در پنج ماهه امسال نیز نشان ‌می‌دهد که از مجموع ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل ایجادی، ۷۰درصد اشتغال ثبتی را مردان و ۳۰درصد را زنان به خود اختصاص داده‌اند و بیش از ۶۰درصد افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر بوده‌اند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به سخنان صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص وعده ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال به «اعتماد» گفت: توزیع اشتغال در بخش‌های دولتی کمتر از بخش خصوصی است و وزیر کار نیز به استناد سرمایه‌گذاری‌ها در واحدهای جدیدی که عمدتا در بخش خصوصی هستند این رقم را اعلام کرده است.
سکاندار اشتغال
در کشور بخش خصوصی است و نه دولتی
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که بودجه این تعداد شغل از کدام بخش تامین شده است، گفت: بیشتر این شغل‌ها در بخش تولیدی، کشاورزی و خدماتی ایجاد شده است که نیازمند بودجه دولتی هم نیستند و بنده معتقدم در صورتی که فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا کند و مشکلات این حوزه کاهش پیدا کند. بخش خصوصی رغبت بیشتری برای حرکت رو به جلو خواهد داشت و قادر خواهد بود میزان اشتغال در کشور را افزایش دهد. رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران افزود: این آمارها را می‌توان از بیمه‌شدگان جدید یا بیمه‌شدگان قبلی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به دست آورد، ضمن آنکه سامانه‌های مختلفی مانند سامانه رصد اشتغال وجود دارد که می‌توان به این آمارها دست یافت.
حال فضای کسب و کار مساعد نیست
آهنی‌ها تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهد آنیم که حال فضای کسب و کار در کشور مساعد نیست و بخش‌های مختلفی هم که به کسب و کارها خدمت‌رسانی می‌کنند دارای مشکلات عدیده‌ای هستند و غالبا به صورت جزیره‌ای حرکت می‌کنند و گاهی نیز موانعی هم برای کسب و کارها به وجود می‌آورند و در صورتی که این موانع (در قانون و در بخش اجرا) برطرف شود قطعا آمار اشتغال بیش از گذشته رشد خواهد کرد. رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت کار آدرس دقیقی از شغل‌های به وجود آمده از ابتدای سال ارایه نمی‌دهد، گفت: مسلما دیتاهای شغل‌های ایجاد شده در دست وزیر کار وجود دارد اما این انتقاد که به صورت کلی تعداد اشتغال اعلام شده وجود دارد و بهتر آن است که برای شفافیت بیشتر و اعتمادسازی در میان مردم، روابط عمومی این مجموعه در کنار آمارهای ارایه شده در بخش اشتغال به صورت شفاف بخش‌های مربوط به آن را هم را اعلام کند تا در یک دیوار شیشه‌ای این موضوع به صورت مشخص‌تر روشن شود.
آموزش در ایران فن محور نیست
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در واکنش به انتقاد برخی افراد که چطور ممکن است با وجود تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی این میزان شغل در کشور به وجود آمده باشد، افزود: هر چند تحریم‌ها وجود دارد اما همین امروز شاهد آنیم که واحدهای جدیدی در داخل شهرک‌های صنعتی در کشور راه‌اندازی شده‌اند و طبیعتا این واحدها نیرو هم جذب کرده‌اند و در بخش دیگری که نیروها به شکل بازنشسته از فعالیت‌های قبلی خود خارج شده‌اند وارد بازار کار شده‌اند. آهنی‌ها درخصوص آمار بالای بیکاری در بخش زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه آموزش در کشور ما فن محور نیست و حتی در برخی دانشگاه‌ها هم رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز جامعه طراحی نشده است و اصلاحی هم در آن انجام نشده و طبیعتا افراد پس از فارغ‌التحصیلی بیکار می‌شوند و به دلیل اینکه تحصیل کرده‌اند انتظارشان از شغلی که می‌خواهند داشته باشند هم بالاست و طبیعتا دوره بیکاری بیشتری را تجربه می‌کنند اما همزمان در سطوح پایین‌تر جامعه که نیروی معمولی‌تر محسوب می‌شوند بیکاری کمتر است و واحدهای بیشتری برای اشتغال این افراد خالی است و شاهد آنیم که این افراد از امکان اشتغال بیشتری در کشور برخوردارند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار سکه و طلا به کدام سو می‌رود
افزایش قیمت سکه و طلا در روزهای اخیر درحالی صورت گرفته که کارشناسان دلایل مختلفی را برای آن ذکر می‌کنند. نزدیک شدن به سال میلادی جدید، به سرانجام نرسیدن مذاکرات برجام، امن تلقی کردن بازار سکه و طلا در شرایط حاکم بر جامعه و... از جمله دلایل افزایش متقاضیان خرید طلا به ویژه سکه در بازار و رسیدن قیمت سکه تمام به رقم ۱۷ میلیون تومان شده است. کارشناسان معتقدند به‌نظر نمی‌رسد قیمت سکه بیشتر از قیمت کنونی افزایش یابد.

شاخص‌های تعیین کننده بر قیمت طلا و سکه

میثم رادپور کارشناس طلا در این باره به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمت سکه درارتباط نزدیکی با قیمت انس جهانی است، هر چند عوامل تاثیرگذار دیگری در ایران در قیمت‌گذاری سکه و طلا دخیل هستند اما حباب سکه اخیراً ماندگار و با روند افزایش همراه بوده است، هرچند به سرانجام نرسیدن برجام و اِعمال تحریم‌های بیشتر در پرنوسان شدن این بازار نیز تاثیر بسیاری داشته‌اند. او افزود: در بازار سکه و طلا عوامل بسیار زیادی تاثیرگذار هستند که از جمله آنها می‌توان به نرخ تورم اشاره کرد که قیمت سکه و طلا نیز در همین دایره تعیین و افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند البته تغییرات قیمت دلار نیز بر این امر موثر است و البته به نوسانات قیمت انس طلا در سطح جهانی نیز بینجامد اما از آنجا که قیمت دلار در ایران بازار بسیار پرنوسانی را تجربه می‌کند، قیمت طلا و سکه نیز مصون از این نمی‌ماند.

خرید سکه و طلا به جای تولید

رادپور اضافه کرد: تقاضا برای خرید طلا در روزهای اخیر بالا بوده و مردم عادی به خرید طلا به ویژه سکه روی آورده‌اند در حالی که این امر با توجه به رویکردهای داخلی و جهانی توصیه نمی‌شود و خریداران حرفه‌ای‌تر مایل به خرید طلای آب شده اقدام می‌کنند. این کارشناس معتقد است: اقتصاد بیمار کشور باعث شده است تا سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به سمت تولید نرود و فقط در بازارهای مانند طلا و سکه و... شکل گیرد، بدیهی است اگر حمایت از تولید و تولیدکنندگان صورت گیرد و سود حاصل از این امر تضمین شود، روی آوردن به تولید و در نهایت رشد اقتصادی در سطح خرد و کلان از مطلوبیت بیشتری برای مردم نیز برخوردار خواهد شد. او تعیین قیمت سکه و طلا را تابعی از وضعیت اقتصاد جهانی نیز دانست و گفت: روند‌های افزایشی مشاهده شده از نرخ شاخص ارزی در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی تمایلی به حضور قیمت ارز مذکور در سطوح قیمتی کانال ۳۶ هزار تومانی را نداشته و با افزایش سطح حمایت خود از پول ملی از طریق تزریق ارز به معاملات رسمی مانع از این امر می‌شود، اما در روز‌های اخیر و با توجه به تحولات به وجود آمده در معاملات بازار سرمایه حجم چشمگیری از دارایی‌ها به بازار افزوده شده که نزدیک‌ترین مقصد آن معاملات سوداگرانه ارز و طلا است. در نتیجه انتظار می‌رود حجم تقاضای جدید معادلات بازار را برهم زده و سبب افزایش نرخ ارز شود. با این حال باید دید که واکنش بانک مرکزی به این افزایش تقاضای احتمالی چیست و آیا همچنان تمایلی به تداوم یافتن تزریق‌های خود به بازار ارز را دارد یا خیر.

آغاز سال میلادی و افزایش قیمت جهانی طلا

عباداله محمدولی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان صنف طلا با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دادوستد در بازار بسیار کم انجام می‌شود، گفت: با توجه به اینکه طی اتفاقاتی در مبادلات ارزی انس جهانی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و به محدوده ۱۶۹۰ دلار رسیده در حالی که قبلا به ۱۹۰۰ دلار هم رسیده بود و همین نوسانات کاهش تقاضا برای مصنوعات طلا را به‌همراه داشته است، هرچند در مقطع کنونی به دلیل ابهاماتی که در اقتصاد وجود دارد باعث شده تا فروشنده‌ها هم با احتیاط معامله کنند و با توجه به اینکه در آستانه سال میلادی جدید نزدیک می‌شویم و شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی تسویه حساب می‌کنند، بر همین اساس تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد و همین مساله می‌تواند یک تکانه موقت در بازار به وجود بیاورد، اما به‌طور کلی پیش بینی نمی‌شود که رشد قابل ملاحظه‌ای در قیمت انس جهانی طلا اتفاق بیفتد. او اضافه کرد: در ۵ سال گذشته تقاضا برای خرید طلا در بلوک شرق زیاد بوده و استدلال‌هایی وجود دارد که قیمت انس جهانی در یک محدوده کاهش می‌یابد تا دوباره طلا وارد مبادلات تجاری شود، در شرایط کنونی موسسات مالی هم در بازار طلا سرمایه‌گذاری بالایی دارند و روی نوسانات طلا بسیار حساس هستند، زیرا می‌تواند روی رونق یا رکود اقتصادی سایر بخش‌های بازار جهانی تاثیر بگذارد. از طرف دیگر امروز رقابتی بین دلار و طلا وجود دارد و کشورهای که ذخیره بالای طلا دارند می‌خواهند آن را به بازار عرضه کنند زیرا طلا دیگر سرمایه محسوب نمی‌شود و شرکت‌ها و تولیدات بیشتر یک ذخیره با ارزش محسوب می‌شود به همین دلیل کشورها روی این بخش بیشتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. محمدولی اضافه کرد: قبلا پیش بینی می‌شد که قیمت انس جهانی طلا می‌تواند تا بالای ۲۳۰۰ دلار بالا برود، اما روند کنونی معاملات بازار جهانی این مساله را تایید نمی‌کند، طلا یک محصولی پایان پذیر است و از آنجا که تاکنون جایگزینی برای آن تعریف نشده به همین دلیل کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا ذخایری از طلا داشته باشند زیرا طلا در محصولات تکنولوژیک کاربرد خواهد داشت و اگر قرار باشد محصول دیگری جایگزین شود بسیار گرانتر از طلا خواهد بود. به همین دلیل حفظ ذخایر طلا نوعی احتیاط به حساب می‌آید.

پیش بینی قیمت طلا در ۵ ماه آینده

او با اشاره به اینکه قیمت طلا در ۵ ماه آینده روندی افزایشی خواهد داشت، اظهار کرد: از آنجا که ارزش پول کشور کاهش یافته امروز اقتصاد کشور نیازمند ساختارسازی و تقویت صنایع است تا از این طریق پول ملی تقویت و اشتغال افزایش یابد. محمدولی با اشاره به اینکه مسائلی که روی قیمت دلار و طلا می‌تواند اثر بگذارد تنها برجام نیست و اف‌ای تی اف و... هم موثر هستند، اظهار کرد: امروز اثر روانی برجام روی بازارها تاثیرگذار است، هرچند اثر واقعی آن به این اندازه نیست، با این حال پیش بینی می‌شود تا پایان امسال قیمت هر گرم طلا به بالای یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد. محمد کشتی‌آرای با بیان اینکه پیش بینی‌ها درباره روند معاملاتی قیمت انس طلا در بازار جهانی بسیار پیچیده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی معاملات انس جهانی بیشتر به چشم انداز تامین سوخت در اروپا بستگی دارد و اگر این کشورها نتوانند از این چالش عبور کنند به‌طور قطع قیمت دلار کمی افت خواهد داشت و همین مساله می‌تواند بار دیگر به روند صعودی قیمت انس جهانی ختم شود، هرچند ممکن است اثر این عامل بر روند معاملات موقتی باشد اما وجود چنین نوسانی دور از ذهن نیست. او درباره پیش بینی قیمت طلا در ایران هم با نوسانات بالای دلار اشاره کرده و گفت: در شرایط کنونی قیمت انس کاهشی بوده اما طلا در ایران رشد داشته، به همین دلیل روشن است که بازار ایران تحت تاثیر قیمت طلا کاملا متلاطم و نوسانی است و اگر در آینده قیمت ارز به زیر ۳۰ هزار تومان کاهش پیدا نکند قیمت طلا هم می‌تواند همچنان صعودی باقی بماند.

چرا سکه ۱۷ میلیون تومان شد؟

محمد کشتی‌آرای کارشناس بازار سکه و طلا با اشاره به اینکه در معاملات روز یکشنبه سکه قله تاریخی قیمتی خود را شکست، اظهار داشت: در معاملات روز گذشته شاهد آن بودیم که سکه تمام در قله تاریخی خود قرار گرفت و مرز ۱۷ میلیون تومان را رد کرد، به نوعی می‌توان گفت نرخی که سکه در حال حاضر در آن قرار دارد، بالاترین قیمتی است که تاکنون به ثبت رسیده است. او افزود: نکته نادری که روز گذشته رخ داد، این بود که سکه تمام در روز‌های یکشنبه چنین افزایش قیمتی را تجربه نمی‌کرد، زیرا با توجه به تعطیلی بازار‌های جهانی این انتظار نمی‌رفت که سکه این چنین با افزایش قیمت روبه‌رو شود، اما به دلیل افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت دلار و قرار گرفتن آن در نرخ ۳۶ هزار تومان، شاهد بودیم که سکه و طلا نیز در بازار با افزایش بها روبه‌رو بودند. کشتی آرای با اشاره به اینکه در حال حاضر حباب سکه دو میلیون تومان است، گفت: درحالی که در هفته گذشته حباب سکه در حال کاهش بود، اما در هفته جاری این حباب رشد کرد و در حال حاضر بیش از ۲ میلیون تومان رسیده، این درحالی است که علاوه بر سکه تمام، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را رد کرده است. او اضافه کرد: به اعتقاد بنده با توجه به هیجانی که دیروز در بازار رخ داد و قیمت سکه، طلا و دلار بالا رفت، تقاضا برای خرید نیز زیاد شد، که این مساله نیز خود یکی از دلایلی بود که قیمت‌ها را بالا برد، زیرا زمانی‌که در بازار دلار قیمت‌ها به صورت هیجانی بالا می‌رود، تقاضا برای خرید سکه نیز زیاد می‌شود که این موضوع نیز خود یکی از دلایل افزایش قیمت سکه در بازار روز یکشنبه بوده است. رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه از روز دوشنبه بازار جهانی دوباره فعالیت خود را از سر می‌گیرد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در پایان هفته گذشته در بازار جهانی، اونس در قیمت ۱۷۵۶ دلار به کار خود پایان داد، به نظر می‌رسد از روز دوشنبه نیز طلا در همین محدوده‌ها و با چند دلار نوسان معامله شود، بنابرین افزایش قیمت جهانی در حال حاضر مطرح نیست و این موضوع نمی‌تواند به عنوان عاملی برای افزایش قیمت طلا و سکه در بازار طلا محسوب شود.

پیش بینی قیمت سکه

او ادامه داد: به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی اجازه دهد، نرخ دلار فراتر از ۳۶ هزار تومان برود، بنابراین اتفاقات روز یکشنبه و عبور قیمت ارز از مرز ۳۶ هزار تومان به نظر می‌رسد ناشی از هیجان در بازار بوده، بر این اساس در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت سکه و طلا به پیشرفت قیمتی خود ادامه دهد و در حالت خوشبینانه می‌توان گفت، سکه تمام در همین محدوده ۱۷ میلیون تومان باقی خواهد ماند و حتی ممکن است با کاهش قیمت دلار، قیمت سکه نیز اندکی پایین ‌آید. رئیس اسبق اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به سطح ۴۰ هزار تومان، آیا شاهد سکه ۲۰ میلیون تومانی نیز خواهیم بود، پاسخ داد: با توجه به وضعیتی که در حال حاضر در بازار ارز وجود دارد، به نظر بنده بانک مرکزی بازار را مدیریت خواهد کرد و به نظر نمی‌رسد تا شب عید دلار بخواهد ۴۰ هزار تومان شود، در چنین حالتی سکه نیز به نرخ ۲۰ میلیون تومان به اعتقاد بنده نخواهد رسید، از سویی در کوتاه مدت نیز به‌نظرم با توجه به وضعیتی که وجود دارد به نظر می‌رسد، قیمت سکه در همین محدوده‌های قیمتی حفظ خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 بودجه ۱۴۰۲ بدون برنامه توسعه
بیش از ۷۰ سال از تصویب نخستین برنامه توسعه کشور تحت عنوان برنامه عمرانی اول (۱۳۲۷) می‌گذرد. دانشورانی حکیم مانند دکتر ابوالحسن ابتهاج با درک نیاز کشور به وجود برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی و ساختاری متمرکز برای سازمان‌دهی و مدیریت برنامه، تلاش فراوانی برای همراهی و متقاعدسازی حاکمان برای برنامه‌پذیرکردن روند توسعه اقتصادی در سطح کشور انجام دادند. برنامه اول عمرانی که با همکاری برترین مؤسسات مشاوره‌ای باتجربه در سطح جهان تدوین و ارزیابی شد (مانند مشاوران موریس نودسن و مشاوران ماوراء بحار) با وجود تصویب آن در اردیبهشت ۱۳۲۷ در دولت، نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ به تصویب مجلس رسید. بعد از آن قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت‌ساله عمرانی اول در ۱۳ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید که عملا این تاریخ به‌عنوان شروع برنامه هفت‌ساله عمرانی اول است. دو سال اول برنامه بیشتر صرف تشکیلات سازمانی و نیز آماده‌سازی و انجام مطالعات لازم شد. دوران اجرای برنامه اول (۱۳۲۸-۱۳۳۴)، با ملی‌شدن صنعت نفت (۱۳۲۹) و کودتای ۲۸ مرداد (۱۳۳۲) و سایر وقایع سیاسی و اجتماعی مهم مصادف بود. به واسطه تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی و دسترسی‌نداشتن به منابع نفتی دکتر ابتهاج که در سال ۱۳۳۳ به ریاست سازمان برنامه رسید، برنامه را در سال آخر آن چند ماه قبل از پایان وقت مقرر خاتمه داد و تلاش‌ها برای تدوین برنامه عمرانی دوم آغاز شد. در برنامه دوم با پیروی از تز عمران منطقه‌ای و در نظر داشتن توفیقات سازمان عمران دره تنسی آمریکا، مناطقی مانند خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان و کرمان مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. این ایده در برنامه عمرانی سوم به صورت نهادی پیگیری شد و دفاتر استانی سازمان برنامه تشکیل شد. برنامه اول توسعه (تصویب بهمن ۱۳۲۷) و برنامه دوم توسعه (تصویب اسفند ۱۳۴۴) دوران شروع و تثبیت تدوین برنامه توسعه در زمان پهلوی و در تاریخ ایران به شمار می‌رود. این برنامه‌های هفت‌ساله گرچه به نتایج مورد انتظار نرسیدند؛ اما از آن نظر که آغازگر تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور بودند و در طول اجرای آنها سازمان برنامه و بودجه ایجاد و ساختار تشکیلاتی آن گسترش یافت و دانشورانی چیره‌دست و تحصیل‌کرده در سازمان برنامه، قدرت را در دست گرفتند، از جایگاه خاصی برخوردار هستند. برنامه سوم (تصویب شهریور ۱۳۴۱) از برنامه‌های موفق دوران پهلوی بود. به طوری که برنامه سوم توسعه به‌عنوان اولین برنامه جامع توسعه در ایران، با وجود تداخل با برنامه انقلاب سفید، از نظر رشد اقتصادی، شش درصد نسبت به میزان رشد هدف‌گذاری‌شده، پیشی گرفت. با وجود آنکه در برنامه اول و دوم اقتصادی هیچ مدل و الگوی خاصی به منظور برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود؛ اما در برنامه سوم عمرانی از الگوی رشد اقتصادی هارورد- دومار پیروی شد. دکتر ابوالحسن ابتهاج با بهره‌گیری از مطالعات گروه مشاوران دانشگاه هاروارد و نیز استفاده از نیروهای جوان و با دانشی مانند دکتر خداداد فرمانفرمائیان و ایجاد دفاتر فنی و اقتصادی در سازمان برنامه و حفظ جایگاه مستقل سازمان، نقشی بی‌بدیل در توفیقات برنامه سوم داشت؛ هرچند در سال ۱۳۳۷ از سازمان برنامه رفت. دهه ۱۳۴۰ به‌عنوان طلایی‌ترین دوران اقتصاد و توسعه در ایران با نتایج خیره‌کننده برنامه عمرانی سوم و چهارم همراه شد. در میان برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب، برنامه چهارم و برنامه سوم عمرانی در دوران پهلوی دوم از لحاظ رشد اقتصادی رتبه اول و دوم دارند. رتبه اول مختص برنامه عمرانی چهارم با ۱۰.۴ درصد رشد و رتبه دوم مربوط به برنامه عمرانی سوم با ۸.۳ درصد. برنامه پنجم عمرانی نیز در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۵۱برای مدت پنج سال از تاریخ ۱۱/۱/۱۳۵۲ تا ۳۰/۱۲/۱۳۵۶ تصویب شد. در قسمت مقدمه برنامه پنجم توسعه آمده است: ‌رشد مداوم اقتصادی و تحولات عمیق اجتماعی در ۱۰ سال گذشته موجب شده که جامعه ایرانی به‌سرعت وارد مراحل تکامل اقتصادی و اجتماعی‌ شود. در جریان این توسعه افق‌ها و فرصت‌های جدیدی در برابر ایران قرار می‌گیرد و در‌عین‌حال لزوم آمادگی کامل برای روبه‌رو‌شدن با مسائل پیچیده‌تری‌ نیز مطرح می‌شود. این برنامه همراه با افزایش انفجارگونه قیمت نفت و دسترسی کشور به دارایی‌های عظیم ارزی همراه بود که علاقه حاکمیت به توسعه شتابان و پیگیری ساخت پروژه‌های عظیم همه‌جانبه باعث شد برنامه پنجم که از طرف خداداد فرمانفرمائیان براساس اقتصاد درون‌زا تدوین شده بود، مورد بازنگری قرار گیرد و دکتر عبدالمجید مجیدی برنامه تجدید‌نظر شده را تدوین کرد. برنامه عمرانی ششم که با رویکرد اصلاحی و تعدیل رویکرد توسعه همه‌جانبه در برنامه پنجم عمرانی بازنگری‌شده، همراه بود، به دلیل وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ مجال اجرا نیافت. وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ هشت‌ساله در سال ۱۳۵۹ و برنامه‌های بازسازی و تعدیل اقتصادی به همراه وجود تحریم و نیز ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضریب محدود بهره‌وری، عملا نگرش علمی و رویکردهای اصلی به برنامه‌ریزی توسعه در کشور را با اخلال روبه‌رو کرد و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله یکی بعد از دیگری بدون رسیدن به اهداف ترسیمی پایان یافتند. طبق سند چشم‌انداز ۲۰ساله مقرر شد کشور در سال ۱۴۰۴ که فقط سه سال به خاتمه این افق باقی مانده است، به قدرت اول منطقه تبدیل و به ثبات اقتصادی و رشد پایدار هشت‌درصدی برسد. برنامه هفتم توسعه در واقع آخرین برنامه منتهی به سند چشم‌انداز است که باید تاکنون تدوین و تصویب می‌شد. وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد، ناکارآمدی مدیریتی، تحریم‌های گسترده، محدودیت و گاهی دسترسی‌نداشتن به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت، تعهدنداشتن به نتایج برنامه‌های پنج‌ساله، وجود فساد درون‌سیستمی، جملگی از دلایل به نتیجه نرسیدن اهداف ترسیمی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب بوده است. در‌حالی‌که طبق اصول مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌های راهبردی بلندمدت، سند راهبری برنامه‌های میان‌مدت هستند و برنامه‌های میان‌مدت، تعیین‌کننده چارچوب‌های حرکتی برنامه‌های کوتاه‌مدت، اما در ایران متأسفانه این رویکرد چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.‌ به‌صورتی‌که برنامه‌های پنج‌ساله جهت‌گیری‌های سندهای بالادستی را تأمین نکرده و بودجه‌های سنواتی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله منجر نشده است؛ اما جالب‌تر از همه آنکه درحالی‌که طبق قانون فقط چند روز دیگر به موعد ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس باقی مانده است (۱۶ آذر) هنوز برنامه توسعه پنج‌ساله هفتم تدوین نشده است! امری بسیار عجیب و نادر که نشان از نبود راهبرد منسجم مدیریتی در دولت است. حرکت بودجه‌های سنواتی بدون برنامه‌های پنج‌ساله همان‌قدر خطرناک است که راننده‌ای در شب بدون چراغ در جاده‌ای شلوغ رانندگی کند. آن‌هم نبود برنامه‌ای که آخرین برنامه قبل از موعد سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است. یک سال پیش مدیران سازمان برنامه و بودجه در زمان تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ ضمن ادعای بستن بودجه بدون کسری اعلام کردند افزایش‌نیافتن پایه پولی و کنترل تورم را با مدیریت افزایش محدود هزینه‌های جاری (حقوق کارکنان و بازنشستگان و...) دنبال خواهند کرد. وقوع تورم‌های نقطه‌ای ۴۰ و ۵۰‌درصدی در اکثر ماه‌های سال ۱۴۰۱ تاکنون، حذف یکباره ارز ترجیحی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و مخارج خانوارها به همراه عدم گشایش برجامی و عبور حجم نقدینگی کشور از مرز پنج میلیون میلیارد تومان به همراه کسری نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه، باعث شد دولت عملا به هیچ‌کدام از اهداف ترسیمی و ادعایی اولین بودجه تنظیمی خود نرسد. بر زمین ماندن شعارها و برنامه‌های اصلی دولت نظیر ساخت چهار میلیون شغل و چهار میلیون مسکن با میانگین هر سال یک میلیون شغل و مسکن و استعفای اخراج‌مانند وزیران این دو برنامه و توفیق‌نداشتن در بخش صنعت به همراه شرایط خاص اجتماعی و سیاسی کشور در چند ماه گذشته با تدوین‌نشدن برنامه هفتم توسعه کشور مجموعه شرایطی را موجب شده که قرار است در این وضعیت بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شود. دولت نشان داده است در رسیدن با اهداف قابل ارزیابی و کمی، حداقل تاکنون بسیار ناموفق بوده است؛ هرچند رئیس دولت بدون ارائه عملکرد قابل ارزیابی مداوم از پیشرفت کشور سخن می‌گوید. به نظر می‌رسد مسئولان باید با درک صحیح‌تری از شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و پرهیز از بیان اهدافی مبهم و غیرقابل دسترس و تجدید‌نظر اساسی در حوزه برنامه‌ریزی، ضعف‌های موجود به‌خصوص نبود برنامه‌ای ساختارمند برای راهبری فرایند توسعه کشور را مورد بازنگری اساسی قرار دهند. به‌خصوص آنکه کشور هم‌زمان در حال تجربه شرایط تورمی عجیب و رکودی عجیب‌تر است و ادامه چنین شرایطی به تنش‌های موجود اجتماعی و سیاسی دامنه وسیع‌تری خواهد داد.

🔻روزنامه همشهری
📍 حق و حقوق قربانیان گارانتی‌های تقلبی
با تصویب کارگروه حمایت از تولید سازمان صمت، خریداران کالاهای دارای ضمانت‌نامه فیک از جریمه شرکت‌های متخلف سهم می‌برند
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز گذشته با ارائه جزئیات بیشتری در زمینه برخورد با شرکت‌های ارائه‌دهنده ضمانت‌نامه‌های فیک، از تصمیم کارگروه حمایت از تولید در زمینه تعیین سهم خریداران خبر داد. سعید محمدی‌پور در این زمینه گفت: چون در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موضوع ارائه خدمات به کالای قاچاق، سهمی برای خریدار درنظر گرفته نشده بود، کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت تصمیم گرفت موضوع تخلفِ تقلب را هم اضافه کند تا خریدار هم بتواند با استفاده از این بند مبلغی را از شرکت متخلف دریافت کند.
به گزارش همشهری، با ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی در چند سال اخیر، قاچاق برخی از این کالاها به‌ویژه لوازم‌خانگی به کشور افزایش یافته و مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان‌ این کالاها ایجاد کرده است. خروج برندهای مطرح تولید‌کننده لوازم خانگی از کشور با آغاز دوباره تحریم‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که کیفیت بالا و سهم قابل توجه این شرکت‌ها از بازار لوازم‌خانگی کشور، اعتماد مصرف‌کنندگان را به این نام‌ها جلب کرده بود.
ممنوعیت واردات این کالاها در سایه ضعف عملکرد رقبای داخلی در تامین بازار و استقبال مصرف‌کنندگان، زمینه را برای رشد قاچاق این کالاها به کشور فراهم کرد. در این میان بخش زیادی از آنچه به شیوه‌های غیررسمی به کشور وارد می‌شد و همچنان وارد می‌شود را نه کالای اصل، بلکه کالاهای تقلبی تشکیل می‌دهند که تنها نامی از برندهای شناخته شده را بر خود دارند. وجه مشترک این کالاها اعم از اصل و فیک نداشتن ضمانت‌نامه خدمات پس از فروش است که قیمت این کالاها را در بازار داخلی تا حدودی کاهش می‌دهد.

سود شرکت‌ها از گارانتی‌های فیک
گرچه بخشی از مصرف‌کنندگان به واسطه همین قیمت نسبتا مناسب و البته سابقه ذهنی از کیفیت برند به خرید بی‌ضمانت این کالاها هم رضایت می‌دهند، اما شرکت‌هایی هم هستند که با صدور ضمانت‌نامه برای این اقلام، از افزایش قیمت آنها سود می‌برند. این در حالی است که براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل‌ونقل، بیمه، گارانتی، فروش و به‌طور کلی ارائه هرگونه خدمات به کالای قاچاق تخلف محسوب می‌شود.
نقص این قانون تا پیش از فروردین امسال این بود که برای فروشنده کالای قاچاق جریمه درنظر گرفته شده بود، اما وضعیت شرکتی که روی کالای قاچاق گارانتی ارائه می‌کرد مشخص نبود. فروردین امسال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از اصلاحاتی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. یکی از مفاد قانونی که توسط مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، ماده ۱۸ این قانون، مرتبط با موضوع ضمانت اجرا برای برخورد با گارانتی‌کنندگان اجناس قاچاق بود که به اعتقاد کارشناسان، اصلاحات در آن می‌توانست کاهش چشمگیر آمار قاچاق کالا و شکایات مردمی در زمینه خدمات گارانتی را به‌دنبال داشته باشد. با این حال، مصرف‌کنندگانی که از خرید کالاهای قاچاق و گارانتی‌های فیک متحمل زیان می‌شدند، همچنان به لحاظ قانونی دستاویزی برای جبران خسارت نداشتند.
حال براساس تصمیم کارگروه حمایت از تولید سازمان صمت، خریداران می‌توانند بخشی از زیان مالی خود را از جریمه‌ای که شرکت صادرکننده گارانتی متحمل می‌شود، جبران کنند. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این خصوص گفت: براساس مصوبه جلسه کارگروه حمایت از تولید، برخورد با کالای قاچاق نه‌تنها در سطح فروش، بلکه در سطح گارانتی هم انجام می‌شود. وی افزود: موضوع جلسه کارگروه سهم خریدار از این جریمه بود. چون در قانون سهمی برای خریدار درنظر گرفته نشده، کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت تصمیم گرفت موضوع تخلف تقلب را هم اضافه کند تا خریدار هم به اندازه محصولی که خریده، مبلغی با توجه به بند تخلف تقلب از شرکت متخلف دریافت کند. این موضوع در کارگروه تصویب شده؛ بنابراین از این به بعد مبلغی در قالب تقلب به خریدار عودت خواهد شد. البته اینکه چه مبلغی به خریدار پرداخت شود، محاسبه پیچیده‌ای دارد که در شعبه تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

خریداران استعلام بگیرند
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران، با بیان اینکه شرکت‌های مجاز ارائه‌دهنده گارانتی در سامانه سازمان حمایت ثبت شده‌اند، به خریداران پیشنهاد کرد برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی پیش از خرید از این لیست استفاده کنند؛ چراکه در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که شرکت، خدمات ذکر شده را ارائه کند. به‌گفته این مقام مسئول اگر خریدار، محصولی با گارانتی تقلبی بخرد و بعدا متوجه این موضوع شود، می‌تواند به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴ شکایت کند تا بررسی شود. به‌گفته محمدی‌پور برخی از شرکت‌ها کلا مجوز ارائه گارانتی ندارند، اما برخی دیگر مجوزدار هستند. گروه دوم قانونی هستند، اما تخلف می‌کنند که به واسطه قانون با آنها برخورد می‌شود، اما با گروه اول که اصلا ذات قانونی ندارد و در سامانه گارانتی سازمان حمایت ثبت نشده‌اند در شعبه تعزیرات به فراخور پرونده برخورد می‌شود.