🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان ماه عسل حمایت بورسی؟

بیشترین عقبگرد شاخص کل بورس از ۵بهمن‌ماه یعنی آغاز حمایت‌های دستوری‌، رقم خورد و یک بار دیگر ابرکانال ۱/۳میلیون واحد واگذار شد. همزمان حقیقی‌ها دومین خروج سنگین در سال جاری را رقم زدند. آیا ماه عسل حمایت‌های پولی از بورس پایان یافته است؟ آیا سیاستگذار با این حمایت‌ها به اهداف خود رسید؟ آیا زیان سهامداران خرد جبران شد؟ جواب این سوالات هر چه که باشد تجربیات گذشته نشان داده‌است با این‌گونه پول‌پاشی‌ها‌ نمی‌توان بازار سهام را احیا کرد یا اعتماد از دست رفته را به آن بازگرداند.

بیشترین عقبگرد شاخص‌کل بورس تهران از ۵‌بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه یعنی آغاز حمایت‌هایی که به‌نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسید بیشتر جنبه‌دستوری‌‌‌‌‌‌‌ دارد، رقم خورد. روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای ۷۲/ ۱‌درصد ریزش کرد و یک‌بار دیگر ابرکانال ۳/ ۱ میلیون واحد را از دست داد. این پنجمین‌بار در سال۱۴۰۰ است که این کانال که حالا به سد روانی مستحکمی تبدیل شده است، واگذار می‌شود، اما در کنار این ریزش که انتظار آن نیز می‌رفت، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها دومین خروج سنگین در سال‌جاری را نیز رقم زدند و مالکیت نزدیک به ۱۳۰۰‌میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران حقوقی سپردند.

حمایت‌‌‌‌‌‌‌ یا اتلاف منابع
چهارشنبه هفته نخست بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه بود که پس از سخنان رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی و اعلام حمایت مجدد وی از بورس و سهامداران، معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور خروجی تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در ۵‌بند ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه مقرر شد به‌جز رسیدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به حداکثر ۵‌‌‌‌‌‌‌هزار تومان، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی، مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حداکثر ۲‌‌‌‌‌‌‌هزار تومان و همچنین صنایع معادل ۱۰‌‌‌‌‌‌‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین شود، نرخ بهره مالکانه معادن ثابت بماند و زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌ای تنظیم شود که فروش اوراق در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰‌‌‌‌‌‌‌درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر‌ماه باشد. همچنین بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات را حداقل معادل ۹۰‌‌‌‌‌‌‌درصد نرخ ارز نیمایی در ۶‌ماه گذشته اعلام ‌‌‌‌‌‌‌کند و مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور هم بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ شود. همچنین مقرر شد بانک مرکزی با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰‌‌‌‌‌‌‌درصد باشد. در کنار این بندهای حمایتی تصاویری نیز در فضای‌‌‌‌‌‌‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند. به این ترتیب از همان روز جریان معاملات سهام در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای تغییر کرد و رنگی سبز بر تابلوی معاملاتی بورس نشست. ۷‌روز تقریبا صعودی و رشد حدود ۸‌درصدی شاخص‌کل بورس تهران نتیجه این حمایت‌های دستوری بود، اما در همان زمان نیز کارشناسان هشدار داده بودند تجربیات گذشته نشان داده این‌گونه حمایت‌ها، حاصلی جز رشد‌‌‌‌‌‌‌های موقتی نخواهد داشت و تنها فرصتی در اختیار سهامداران زیان‌‌‌‌‌‌‌دیده قرار می‌دهد تا با سرعت بیشتری سرمایه خود را از بازار خارج کنند. همین اتفاق نیز رخ داد و به جز دو روز کاری ابتدای این حمایت‌ها، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در باقی روزها (حتی با وجود رشد قیمت سهام) فروشنده بودند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در مجموع دادوستدهای بورس و فرابورس از ۶بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه (آغاز تغییر مسیر بازار) تاکنون بیش از ۲۷۰۰‌میلیارد تومان پول از جانب سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام خارج شده است. به‌عبارتی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها مجبور شدند این میزان سرمایه به بازار تزریق کنند تا شاید بتوانند روند بازار را تغییر دهند. اتلاف منابعی که به‌نظر می‌رسد نتوانسته تفاوتی ایجاد کند.

آیا حمایت‌های پولی سودی داشت؟
همان‌طور که اشاره شد بار دیگر نزول خسته‌کننده سهام و درماندن سیاستگذار از اتخاذ تصمیمی صحیح و اصولی برای احیای بورس سبب شد تا دوباره موضوع حمایت پولی از بازار مطرح شود. در این میان تامین منافع حتی اگر کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت باشد، سبب شد تا کسی به واقعیت‌‌‌‌‌‌‌ها توجه نکند و اگر تحسین و تشویقی نیز نبود، حتی‌الامکان شاهد سکوت تریبون‌‌‌‌‌‌‌های بورسی باشیم. به این ترتیب با وجود تجربیات مشابه سال‌های اخیر که بر ناکارآمدی این‌گونه حمایت‌ها صحه می‌‌‌‌‌‌‌گذاشتند، این چرخه باطل مجددا تکرار شد، اما این حمایت‌ها چه حاصلی داشت؟ بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در ۸ روز کاری گذشته، جمعا (در دو بازار بورس و فرابورس) ۲۷۲۱‌میلیارد تومان پول حقوقی به سهام تزریق شده است. حمایتی که عمدتا به سهام زیرمجموعه گروه‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازار اختصاص پیدا کرد تا از این طریق سیاستگذار موفق شود ظاهری سبز برای این بازار به ارمغان آورد؛ جایی که ۸۴‌درصد از پول‌های حقوقی اختصاص یافته به بازار در ۶صنعت فلزات اساسی، فرآورده‌‌‌‌‌‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌‌‌‌‌‌‌، خودرو و کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی به گردش درآمد و دیگر گروه‌‌‌‌‌‌‌ها (مشتمل بر ۳۴صنعت) از این حمایت‌ها عایدی چندانی نداشتند و تنها ۹۰‌شرکت از ۴۵۰‌شرکت مورد بررسی، توانستند رشدی بیش از شاخص‌کل (در ۸ روز اخیر) را تجربه کنند. نتیجه آنکه درست است در روزهایی که شاهد حمایت‌های دستوری از بازار سهام به بهانه حمایت از سهامداران خرد هستیم، دماسنج اصلی تالار جامه‌‌‌‌‌‌‌ای سبز به تن می‌‌‌‌‌‌‌کند اما این حمایت‌ها و در نتیجه رشد قیمت تنها شامل حال گروه‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز شده و نفع چندانی برای سهامداران دیگر شرکت‌ها ندارد، اما زمانی که دیگر منابعی برای حمایت باقی نماند و بازار مسیر گذشته را در پیش گیرد، نزول قیمت و ایجاد فشار فروش‌های هیجانی به تمام بازار سرایت می‌‌‌‌‌‌‌کند و جالب آنکه شرکت‌هایی که در روزهای به ظاهر مثبت بورس، عایدی چندانی از پول‌های حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ نداشتند، پس از آن با افت قیمت‌های شدیدتری مواجه می‌شوند.

کنترل بازار؛ از دامنه‌نوسان تا حمایت‌ مصنوعی
همیشه همزمان با آغاز موج جدید حمایت‌های دستوری از بورس، منتقدان این سیاست‌ها مورد عناد تریبون‌‌‌‌‌‌‌های بورسی قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند. تریبون‌‌‌‌‌‌‌هایی که معتقدند دولت به هر طریقی موظف به حمایت از بازار و سهامداران آن است، اما واقعیت آن است که همان‌طور که دامنه‌نوسان نتوانست در حمایت از سهامدار خرد سربلند شود، این حمایت‌های پولی نیز راه به‌جایی نبرده و نخواهد برد، اما آنچه باید مورد‌توجه سهامداران قرار گیرد، دلخوش‌نبودن به این‌گونه حمایت‌هاست چراکه در عمل، هرگونه کنترل و دخالت در مکانیزم بازار از سوی دولت خطرآفرین خواهد بود؛ چراکه همان‌طور که دولت می‌تواند با تزریق منابع روندی صعودی در بازار رقم بزند، می‌تواند عکس آن نیز عمل کرد و زیانی محسوس به سهامداران تحمیل کند. پس آنچه باید مورد نکوهش قرار گیرد، دخالت دولت و کنترل قیمت‌ها در بازارهاست که عملا آن را به یک نابازار تبدیل می‌کند؛ چه دامنه‌نوسان باشد و چه کنترل دستوری خرید و فروش نهادهای حقوقی.

دومین خروج سنگین حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۱۴۰۰
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته بورس تهران شاهد ریزش ۷۲/ ۱درصد شاخص‌کل و ترک مجدد ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد بود. در این روز فعالان حقیقی، مالکیت ۱۲۵۵‌میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران عمده بورس تهران سپردند که سنگین‌‌‌‌‌‌‌ترین فرار حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از ۸ شهریورماه و دومین خروج سرمایه در سال‌جاری بود. در این روز تنها ۴‌گروه با ورود سرمایه خرد همراه شدند که مجموع رقم این منابع ورودی کمی بیشتر از یک‌میلیارد تومان بود، در مقابل ۳۳ صنعت با خالص فروش مثبت از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند. گروه فلزات اساسی اما با ثبت جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی ۵۶۱‌میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست فروش سهامداران خرد جای گرفت و پس از آن نوبت به سهام پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۱۸۵‌میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها رسید. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد نیز نام گروه‌‌‌‌‌‌‌های بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی، خودرو و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌کرد.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۷۲/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۳۲‌سهم (۹‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۳۰۳سهم (۸۸‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۰ نماد (۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۵۲نماد بورسی (۴۴‌درصد) به ارزش ۳۸۸‌میلیارد تومان بودیم، در نتیجه این جدال جدی میان خریداران و فروشندگان، ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران افزایش یافت و به حدود ۲۹۰۰‌میلیارد تومان رسید که از ۴ دی‌‌‌‌‌‌‌ماه بی‌‌‌‌‌‌‌نظیر بود. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۴/ ۱‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۵‌نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۹‌سهم (۱۳‌درصد) مثبت و ۱۲۲‌سهم (۸۴‌درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۲‌درصد) صف خریدی به ۵‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در تنها ۵۲ نماد فرابورسی (۳۶‌درصد) به ارزش ۸۲ ‌میلیون تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۶نماد بود. در این میان ۴۳ سهم (۲۹‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۸ سهم (۶۰درصد) در محدوده منفی بودیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 آغاز ساخت ۲۰۹ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهر‌سازی از ورود نهضت ملی مسکن به فاز اجرا، با آغاز ساخت ۲۰۹ هزار واحد این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی در آیین آغاز ساخت ۲۰۹ هزار مسکن نهضت ملی مسکن با حضور معاون وزارت راه و شهر‌سازی در ساختمان دادمان، اظهار کرد: عملیات ساخت واحدهای نهضت ملی آغاز شده است و به ‌زودی گام بعدی برای دو میلیون واحد دیگر برداشته می‌شود. استان زنجان و سایر استان‌هایی که عملیات کلنگ‌زنی طرح نهضت ملی مسکن در آنها انجام می‌شود، پیشگام در اجرای این طرح مسکنی ملی هستند. وی ادامه داد: امیدواریم به‌زودی گام بعدی شروع عملیات طرح نهضت ملی مسکن برداشته شود. برنامه‌ریزی وزارت راه و شهر‌سازی برای دو مرحله نهضت ملی مسکن جهت ساخت دو میلیون واحد مسکونی است. برای ساخت چهار میلیون مسکن تعهد داده‌ایم و ان‌شاء‌الله آخر دولت به این هدف که خواست رئیس‌جمهوری است دست می‌یابیم.
گفتنی است، عملیات اجرایی ۲۰۹ هزار و ۲۱۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن، دیروز همزمان با دهه فجر و با حضور وزیر راه و شهر‌سازی آغاز شد. همچنین در این مراسم که به شکل وبیناری برگزار شد بخشی از طرح‌های عمرانی حوزه مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری، شهر‌های جدید و سایر شهر‌ها به‌ بهره‌برداری رسید. بر همین اساس، ۳۵۴۰ واحد مسکن مشارکتی، خودمالک و اقدام ملی، ۶۶۱۰ واحد مسکن مهر در شهر‌های جدید و ۲۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیاردتومان در حوزه بازآفرینی در سراسر کشور افتتاح شد.
تأمین زمین برای احداث یک‌میلیون واحد مسکونی
همچنین معاون وزیر راه و شهر‌سازی با بیان اینکه همزمان با دهه فجر عملیات اجرایی بیش از ۲۰۹ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد، افزود: طی چندماهی که از آغاز مراحل اولیه نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اراضی حدود یک‌میلیون واحد مسکونی این طرح تأمین شده است که از این تعداد بیش از ۲۰۹ هزار واحد کلنگ‌زنی شد و متعاقب آن عملیات اجرایی این تعداد واحد آغاز خواهد شد. محمود محمودزاده با اعلام اینکه اراضی دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شناسایی شده‌اند درخصوص جزئیات آن گفت: اراضی یک‌میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن با کاربری مسکونی تأمین شده است. اراضی یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز شناسایی شده‌اند که در مراحل الحاق به محدوده یا تغییر کاربری قرار دارند.
جزییاتی از طرح نهضت ملی مسکن
وی پیش از این درباره مبلغ آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفته بود: میزان آورده متقاضیان عبارت است از قیمت تمام شده منهای تسهیلات که متقاضیان باید اختلاف این عدد را بر اساس قراردادی که بین سازنده و مردم منعقد می‌شود طی چهار تا پنج مرحله پرداخت کنند.
معاون وزیر راه و شهر‌سازی تصریح کرد: برای دهک‌های اول تا سوم تلاش این است که حداکثر مساعدت دولت و نهادهای حمایتی صورت گیرد. این کمک‌ها شامل کاهش سود تسهیلات بانکی، تأمین بیش‌ترین سهم وام، رایگان بودن هزینه پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی و انشعابات رایگان است. درخصوص مالیات ساخت و محوطه‌‌سازی هم به ازای هر واحد فقط یک میلیون تومان دریافت می‌شود. محمودزاده با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن تلاش شده تا بیشترین حمایت از دهک‌های یک تا سه انجام شود، گفت: اگر تسهیلات برای سایر گروه‌ها ۵۰ تا ۵۵ درصد هزینه ساخت را پوشش دهد، برای دهک‌های اول تا سوم حدود ۸۰ درصد هزینه را پوشش خواهد داد. در طرح جدید مسکن، با استفاده از تجارب قبلی تلاش کردیم طرح را هوشمند کنیم. بدین صورت که بر اساس جغرافیای محل ساخت یا مخاطب طرح، میزان تسهیلات و نرخ کارمزد متفاوت است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر‌سازی سقف تسهیلات طرح جهش تولید و تأمین مسکن برای شهر تهران را ۴۵۰ میلیون تومان، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، شهرهای کوچک و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 مناطق آزاد باید سکوی صادرات باشند

چند سال از ایجاد اولین منطقه آزاد در ایران می‌گذرد اما هر چه بیشتر بر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزوده شد، از اهدافی که از بدو تأسیس برای آن‌ها درنظر گرفته‌شده بود، دورتر شدند. قرار بود مناطق آزاد به سمت جذب سرمایه‌گذاری داخلی حرکت کنند و با کاهش واردات به رونق تولید داخلی کمک نمایند، درحالی‌که قاچاق گسترده به منبعی برای تأمین درآمد بدل شده که اشکالات جدی را در عملکرد مناطق آزاد سرریز کرده است.
مناطق آزاد یکی از الزامات توسعه اقتصادی به‌خصوص با کشورهای همسایه درنظر گرفته می‌شوند که می‌توانند به سکوی صادرات تبدیل شوند اما در این سال‌ها به دپوی واردات بدل گشته‌اند. مناطق ویژه و آزاد، دروازه‌ای برای واردات بی‌رویه هستند که در آن نه کارخانه‌ای برای تولید احداث می‌شود و نه سرمایه‌گذاری برای اشتغال پایدار انجام می‌گیرد. این مناطق باید در گام نخست به محلی برای تولید بدون دغدغه محصولات داخلی و صادرات آن‌ها مبدل می‌گشت اما اکنون نقش مناطقی با پاساژها و مجتمع‌های لوکس فروشگاهی که مملو از اجناس وارداتی هستند را به خود گرفته‌اند که مصرف‌گرایی را ترویج می‌کنند.
علاوه بر اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات بر صادرات و تولید پیشی گرفته است، سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت به قاچاق، فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از رانت‌های ویژه تبدیل‌شده که به تولید کشور هم آسیب وارد کرده است.
شفافیت، حلقه مفقوده دیگری در این مناطق محسوب می‌شود که با ثبت حدود ۱۲ هزار شرکت صوری با انگیزه برخورداری از معافیت‌های مناطق آزاد، نپرداختن مالیات و همچنین اخذ وام و تسهیلات کمرنگ‌تر شده و منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی را به کانونی برای دور زدن قانون تبدیل کرده است.
علی رغم آنچه که درباره تخلفات و مشکلات فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر گردید، باید به این مسئله هم توجه شود که معضلات فعلی با نظارت و اجرای صحیح قوانین می توانند مرتفع شوند آن‌هم در شرایطی که با حضور مدیریت جدید در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم، چشم انداز بهبود و تغییر در این مناطق به وجود آمده است.
عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد
صابر قهرمانی، کارشناس در حوزه مناطق آزاد در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به عملکرد مناطق آزاد با توجه به اهدافی که برای آن‌ها درنظر گرفته شده است، گفت: جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات از اهداف اصلی مناطق آزاد به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود که بدون تحقق آن‌ها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آن‌ها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی مانند کالای همراه مسافر به‌منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد.
وی بابیان این‌که برای بررسی موفقیت مناطق آزاد، باید آمار عملکردی این مناطق در حوزه اهداف اصلی بررسی شود، افزود: طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق با لحاظ صادرات خدمات، از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است.
واردات کالا از مناطق آزاد دو برابر صادرات کالا
قهرمانی اضافه کرد: میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. ضمن اینکه وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
وی در تشریح دلایل تبدیل نشدن مناطق آزاد به ایستگاه صادراتی که برای آن‌ها درنظر گرفته شده بود، افزود: عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی.
وی بابیان این‌که هر منطقه آزاد باید با توجه به خصوصیات مختص به آن مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: هر منطقه آزاد وابسته به خصوصیات ماهوی و برنامه‌های از پیش تدوین‌شده، دارای دورنمای مشخص با یک فعالیت عمده و اصلی و تعدادی خرده فعالیت که همگی موازی و همسو با فعالیت اصلی تعریف می‌شوند، بوده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
قهرمانی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی مناطق آزاد
پویا بودن آن‌ها و در راستای اهداف و چشم‌انداز اصلی و منطبق با تغییرات منطقه‌ای و جهانی است. درواقع مدیریت مناطق آزاد با برنامه‌ریزی هوشمند و با اطلاع مداوم از تغییرات جهانی و منطقه‌ای موجبات لازم برای تحقق توسعه منطبق بر اهداف و برنامه از پیش تعیین‌شده را فراهم می‌آورد. اعطای امتیازات خاص و ایجاد جاذبه و شرایط رقابتی ازجمله ابزار مهم دولت برای تقویت پویایی در این مناطق است.
وی یادآور شد: از دیگر ویژگی‌های بسیار مهم مناطق آزاد آن است که این مناطق به‌صورت هدفمند مهاجرپذیر هستند و دولت شرایط و تسهیلات مناسب برای مهاجرت افراد غیربومی را به منطقه فراهم می‌آورد. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی، مناطق آزاد بسیار استراتژیک بوده و ایجاد امنیت و از آن مهم‌تر تضمین امنیت در این مناطق بسیار مهم است. در همین ارتباط نیروهای انتظامی، دستگاه‌های قضائی و بیمه مهم‌ترین ارکان مربوطه هستند.
عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌ها در مناطق آزاد
قهرمانی با اشاره به دلایل تمایل به ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد گفت: معافیت‌ها و تسهیلات متعدد در کنار نبود نظارت کافی، مهم‌ترین عامل در ثبت شرکت‌های صوری در این مناطق است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.
قهرمانی تصریح کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند پس از ثبت شرکت و درج تاریخ شروع فعالیت، از پرداخت هرگونه مالیات مستقیم معاف ‌شوند و تا سرآمد آن تاریخ، عملا نظارت سالانه‌ای بر نوع فعالیت اشخاص صورت نمی‌گیرد و این عدم نظارت، موجب تأسیس و رشد قارچ‌گونه شرکت‌های صوری می‌شود. به‌عبارت‌دیگر معافیت مالیاتی که در جهت اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری صورت گرفته، رانت طلایی را ایجاد کرده است که افراد سودجو برای فرار مالیاتی، اقدام به ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی خود در این مناطق کنند، درحالی‌که فعالیت اصلی آن‌ها در سرزمین اصلی انجام می‌گردد.
این کارشناس حوزه مناطق آزاد گفت: مطابق مواد ۶، ۷، ۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه سال ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی، مبادلات کالا و خدمات در داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق مذکور و همچنین صادرات کالا و خدمات از مناطق مورداشاره به خارج از کشور مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود.
رشد واردات کالاهای قاچاق
قهرمانی درباره رشد قاچاق در مناطق آزاد بیان کرد:
درباره واردات کالای قاچاق، ارقام متفاوتی از مراجع مختلف مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری اعلام می‌گردد. برای دستیابی به میزان قاچاق در این مناطق می‌توان با استناد به مصاحبه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آمار تقریبی دست‌یافت. طبق اعلام سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مجلس دهم، اعداد متفاوتی از ۲ تا ۴ میلیارد دلار برای میزان قاچاق ذکر می‌شود. این در حالی است که هرسال بالغ‌بر ۲۰ میلیون دلار در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌شود که معادل یک صدوپنجاهم قاچاق در این مناطق است.
قهرمانی، گستردگی محدوده مناطق آزاد را از دیگر عوامل تسهیل‌کننده قاچاق کالا در این مناطق عنوان کرد و افزود: گستردگی مناطق آزاد باعث نقل‌وانتقال آسان اموال قاچاق از درون مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌گردد. مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
وی در پایان تأکید کرد: عدم نظارت کافی، موجب انبار شدن کالاهای خارجی در پشت مرزهای کشور می‌شود و این موضوع به تسهیل امر قاچاق در این مناطق کمک شایانی می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سی‌ان‌جی ماندگار می‌شود
از مجموع حدود ۲۳ میلیون خودروی دارای پلاک رسمی در کشور، ۲/۴ میلیون دستگاه خودرو گاز‌سوز هستند؛ یعنی چیزی در حدود ۲۰ درصد. عددی که تقریبا چندان قابل توجه نیست؛ با این حال به دلیل سودآوری صادرات بنزین، دولت در نظر دارد که تعداد خودروهای گاز‌سوز کشور را افزایش دهد. به طوری که براساس مصوبه شورای اقتصادی مقرر شده تا ظرف چهار سال آینده تعداد خودروهای گاز‌سوز به بیش از پنج میلیون دستگاه برسد. هرچند خیز دولت برای گازسوز کردن خودروها چندان بلند نیست اما کارشناسان می‌گویند، این تصمیم می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد که باید نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.
البته در این طرح دولت، فقط گاز‌سوز کردن خودروها اهمیت ندارد، بلکه ایجاد جایگاه‌های سوخت‌گیری هم موضوعی است که صاحبان خودروهای گازسوز همیشه نسبت به توقف‌های طولانی در صف جایگاه‌ها نسبت به آن ابراز ناراحتی می‌کنند. هرچند مقامات وزارت نفت عنوان می‌کنند که قرار است تعداد جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی افزایش یابد، اما انجام این کار هم نیاز به ایجاد مشوق‌هایی از سوی دولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. چه آنکه تعدادی از ۲۵۰۰ جایگاه‌دار سوخت سی‌ان‌جی به «جهان‌صنعت» می‌گویند، استقبال از سوخت گاز در سال‌های اخیر کاهش یافته و دلیل آن را کیت‌های تبدیل غیراستاندارد خودروها می‌دانند که هم به لحاظ ایمنی مالک خودروی گاز‌سوز تمایلی به سوخت‌گیری با گاز ندارد و هم قیمت پایین بنزین صاحبان خودروهای گاز‌سوز را به سمت استفاده از بنزین ترغیب کرده است.
ال‌پی‌جی بهتر از سی‌ان‌جی
حسن مرادی کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس درباره مسائل ایمنی سوخت گاز به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اگر موارد ایمنی رعایت شود، گاز سی‌ان‌جی به اندازه بنزین امنیت دارد. اما متاسفانه تبدیل پایه سوخت بنزین به گاز را به صورت غیراستاندارد انجام دادند یا آنکه به جای سی‌ان‌جی مخزن خودروی خود را با گاز ال‌پی‌جی ( گاز مایع) پر کردند،که منجر به حوادثی شد. در حالی که تاکنون انفجار بدون دلیل کپسول هیچ خودروی گازسوزی گزارش نشده است.
او در عین حال معتقد است که بهتر است دولت به جای سی‌ان‌جی‌، استفاده از گاز ال‌پی‌جی را توسعه بدهد، زیرا به گفته مرادی اگر در دورانی کمبود ال‌پی‌جی در کشور وجود داشت و دولت هم مخالفت می‌کرد‌، امروز این مشکل مرتفع شده است.او می‌گوید: خطر استفاده از گاز ال‌پی‌جی به مراتب کمتر است. بنابراین بهتر است دولت در شهرهایی مثل اراک و قم و شهرهایی که به تولید نزدیک است از گاز ال‌پی‌جی استفاده کند و در شهرهایی که از تولید فاصله داریم از گاز سی‌ان‌جی استفاده کند. اگر مسائل ایمنی رعایت شود هیچ خطری ندارد و این طرح در صرفه‌جویی حجم بالای بنزین موثر است.
این کارشناس انرژی تاکید می‌کند که توسعه گازسوز کردن خودروها در شرایط کنونی امری واجب است‌، زیرا به گفته او، دولت می‌تواند با صرفه‌جویی در این مسیر، بنزین صادر کند.
مرادی می‌گوید: امکان صادرات گاز سی‌ان‌جی وجود ندارد، زیرا این کار سخت است مگر اینکه از طریق لوله‌کشی صورت بگیرد، بنابراین می‌توان خودروها را گاز‌سوز کرد و گاز ال‌پی‌جی و بنزین را هم صادر کرد.
خطر کمبود بنزین
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی اما نظر دیگری دارد؛ او می‌گوید، حتی اگر شده دولت برای گاز‌سوز کردن خودروها و ایجاد جایگاه‌های سوخت سوبسید بدهد، بهتر است این کار را بکند زیرا این کار را به نفع اقتصاد کشور می‌داند.بهروزی‌فر در خصوص ضرورت‌های گاز‌سوز کردن خودروها به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به محدودیت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، اگر پالایشگاه جدیدی به ظرفیت پالایشی اضافه نشود و پروژه‌هایی که برای افزایش تولید بنزین در پالایشگاه فعلی ما به نتیجه نرسد ما دچار مشکل خواهیم شد. او با تاکید بر اینکه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز دنیا عملا امکان صادرات را نداشته است، تصریح کرد: در گذشته امکان صادرات فرآورده‌های مایع، هیروکربن‌های مایع چه به صورت نفت‌خام و چه به صورت فرآورده گاز مانند بنزین را داشته‌ایم، اما برای گاز این اتفاق کمتر افتاده است. بنابراین حداقل کار این است که گاز در داخل جایگزین بنزین شود که این کار به نفع اقتصاد کشور است.بهروزی‌فر با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ناوگان سی‌ان‌جی‌سوز دنیا را دارد، یادآور شد: اینکه تعداد جایگاه‌ها کم است مشکلی است که باید دولت و وزارت نفت با ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذار، نسبت به حل آن اقدام کنند تا در بخش خصوصی انگیزه ایجاد شود.او اضافه می‌کند: در نظر داشته باشید اگر کرونا نبود، ما امروز با کمبود بنزین مواجه بودیم. از همین رو بهتر است دولت هر چه مصرف سی‌ان‌جی را افزایش و گسترش بدهد.
سیاست‌های ناهماهنگ
عبدالرسول دشتی کارشناس حوزه انرژی درباره مشکلات ناشی از توسعه طرح گاز‌سوز کردن خودروها با اشاره به تجارت گذشته در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: مساله اصلی در این زمینه این است که طرح به صورت همه‌جانبه اجرا شود؛ نه اینکه در یک دوره اجرایی شده و سپس متوقف شود.در گذشته تعدادی از فعالان بخش خصوصی اقدام به ایجاد خط تولید کیت گاز‌سوز خودروها کردند و در این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی انجام شد، اما دولت‌های بعدی از این پروژه خودروهای گاز‌سوز حمایت نکردند و در نتیجه‌بخش خصوصی ورشکست شد.او با بیان اینکه اجرای این طرح به لحاظ ایمنی مناسب و ایمن است، اظهار کرد: مهمتر آنکه موجب صرفه‌جویی در مصرف بنزین خواهد شد. اما صرف نظر از مزیت‌های این طرح، آنچه مهم است حمایت همه‌جانبه دولت و سیاست هماهنگ برای اجراست. زیرا اگر طرح اجرا شود و ادامه نیابد، موجب هدررفت منابع خواهد شد.این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در گذشته شرکت پالایش پخش به کسانی که زمین داشتند، برای احداث جایگاه گاز وام می‌داد، گفت: در دوره‌ای، تصمیم این بود که هر سال تعدادی از خودروهای فرسوده از چرخه خارج شود و خودرو‌های جدید دوگانه‌سوز جایگزین شوند‌. اما این سیاست تداوم نیافت. امروز هم اگر دولت بناست که این طرح را اجرایی کند، باید قوانین محکمی وضع کند و سیاستگذاری‌ها تغییر نکند.دشتی یادآور شد: اجرای این طرح نه تنها به نفع اقتصاد کشور بلکه به نفع جامعه و محیط‌زیست است زیرا گاز سوختی با کمترین آلودگی محیط‌زیستی است. امیدوارم دولت آقای رییسی شجاعت اجرای این طرح را داشته باشد.
افزایش آسان قیمت بنزین
سعید میرترابی، کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه تجربه گاز‌سوز کردن خودروها در گذشته، به لحاظ ایمنی مشکلی نداشته، به «جهان‌صنعت» گفت: آنچه در توسعه این طرح مانع بوده، هزینه‌هاست.آمارها نشان می‌دهد که استفاده از سی‌ان‌جی برای خودرو‌هایی که مانند تاکسی‌ها و وسیله نقلیه‌ای که بار سبک حمل می‌کنند از نظر هزینه سوخت به صرفه‌تر بود، بنابراین باید تاکید کرد که این طرح موجب کاهش هزینه دارنده خودرو می‌شود.
اما این حسن استفاده از خودروی گاز‌سوز است، در حالی که در مقابل تعداد پمپ گاز در مقایسه با تعداد پمپ‌بنزین کمتر است و همین موضوع موجب کاهش استقبال مردم از تبدیل خودروهایشان به گاز‌سوز شده است.او با اشاره به اینکه الزام این است که دولت قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را افزایش دهد،گفت: به نظرمن یکی از بهترین راهکارها برای آنکه فشار کمتری به ویژه در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی ازجمله تاکسی‌ها وارد شود، توسعه جایگاه‌های سوخت گاز و کمک به گازسوز کردن خودروهاست.وی افزود: با اجرای این سیاست هماهنگ همزمان با افزایش قیمت بنزین، هزینه حمل‌و‌نقل با استفاده از سوخت گاز افزایش چندانی نخواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 سیگنال منفی سبد معیشت به دستمزد

هزینه معیشت کارگران به‌عنوان یکی از ارکان قانونی تعیین مزد سال آینده، ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه برای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری تعیین شد. اعضای شورای‌عالی کار می‌گویند مبنای تعیین این رقم تورم دی‌ماه بوده، اما میزان رشد هزینه معیشت نسبت به آمارهای رسمی تورم، حداقل ۵.۷و حداکثر ۱۲.۲درصد کمتر است.
به گزارش همشهری، طبق بند ۲ماده ۴۱قانون کار، حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده (معیار) را تأمین کند. هزینه سبد معیشت کارگران چند سالی است که با اصرار طرف کارگری و پیرو همین الزام قانونی محاسبه می‌شود. البته به‌واسطه بی‌توجهی سیاستگذاران اصلی تعیین دستمزد به بند ۲ماده ۴۱قانون کار، هنوز این شاخص مهم اثری در تعیین دستمزد ندارد، اما اینکه رشد این شاخص کمتر از نرخ تورم است و بخشی از هزینه تحمیل شده از ناحیه تورم به معیشت کارگران در محاسبات سبد معیشت امسال نادیده گرفته شده، می‌تواند نشانگر عزم سکانداران اصلی شورای‌عالی کار برای افزایش دستمزد کمتر از مقدار انتظار جامعه باشد.

فرایند تعیین هزینه معیشت
پس از برگزاری ۸نشست فشرده در کمیته مزد شورای‌عالی کار، بالاخره شرکای اجتماعی روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند و این شاخص را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال تعیین کردند.
برخی اعضای شورای‌عالی کار می‌گویند مبنای محاسبات هزینه معیشت کارگران، اطلاعات مربوط به تورم دی‌ماه بوده؛ درحالی‌که مرکز آمار ایران در دی‌ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۳۵.۹درصد و تورم سالانه را ۴۲.۴درصد اعلام کرده بود. البته شیوه محاسبه هزینه معیشت در شورای‌عالی کار به این صورت است که ابتدا هزینه خوراکی‌های موردنیاز یک خانوار ۳.۳نفره کارگری محاسبه می‌شود و پس‌ازآن با درنظر گرفتن مختصات تورمی دهک چهارم جامعه به‌عنوان دهک غالب کارگری، سهم خوراکی‌ها در کل سبد مصرفی کارگران مشخص می‌شود.
در ادامه نیز به‌تناسب افزایش هزینه خوراکی‌ها و سهم آنها در سبد خانوار، میزان افزایش مابقی هزینه‌های خانوار محاسبه خواهد شد. بر همین اساس در نشست اخیر شورای‌عالی کار، ابتدا هزینه خوراکی‌های یک خانوار کارگری براساس جدول انستیتو تغذیه ایران، مطالعات کارشناسی و مذاکره شرکای اجتماعی ۳۲میلیون و ۸۶۶هزار و ۱۴۳ریال تعیین شد. با توجه به سهم ۳۶.۶ درصدی اقلام خوراکی و سهم ۶۴.۴ درصدی اقلام غیرخوراکی در سبد مصرفی دهک چهارم، رقم هزینه معیشت کارگران ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال تعیین شده است.
با توجه به اینکه مرکز آمار ایران تورم گروه خوراکی و آشامیدنی در یک سال منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰را ۵۶درصد اعلام کرده، به‌نظر می‌رسد محاسبات شورای‌عالی کار با حداکثر انقباض انجام شده که نتیجه آن رشد ۳۰.۲درصدی هزینه خوراکی‌های سبد معیشت امسال نسبت به سال قبل بوده است.

هزینه معیشت به روایت آمار
در سال گذشته، هزینه معیشت کارگران ۶۸میلیون و ۹۵۰هزار و ۵۹۶ریال تعیین شد که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰کمتر از ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد. در این وضعیت اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱همان میزان از هزینه معیشت ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریالی را پوشش دهد، فقط کافی است مجموع حقوق پایه و مزایای یک کارگر (سرپرست خانوار ۳.۳نفره) نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند و با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵۳میلیون ریال برسد. واقعیت‌های مربوط به رشد هزینه‌های معیشت ارقام به‌مراتب بالاتری را نشان می‌دهد. در حقیقت اگر فارغ از فرمول شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت در سال‌جاری، قرار باشد این شاخص براساس نرخ تورم رسمی محاسبه شود، مبلغ آن باید براساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌ترتیب ۹۳.۷و ۹۸.۲میلیون ریال باشد. بنابراین برای تحقق آنها، باید حداقل مزد و مزایای کارگری به‌ترتیب ۳۶.۲و ۴۲.۷درصد افزایش پیدا کند. علاوه بر این، اگر مقرر شود هزینه معیشت بر مبنای زندگی شرافتمندانه و رفع چالش مالی شاغلان فقیر رشد کند، رقم هزینه معیشت به حوالی ۱۱میلیون تومان می‌رسد. در این شرایط حفظ قدرت خرید یک سال پیش کارگران در ورودی سال ۱۴۰۱جز با افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره امکان‌پذیر نخواهد بود. به گزارش همشهری، فعلاً هزینه معیشت محاسبه شده در شورای‌عالی کار در حداقلی‌ترین سطح ممکن قرار دارد، اما همچنان می‌توان امیدوار بود با راهبرد عدالت مزدی دولت سیزدهم و رویکرد شخص رئیس‌جمهوری در این زمینه، گام‌های مثبتی برای جبران هزینه معیشت کارگران و واقعی‌سازی دستمزد برداشته شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازتولید سرقت و خشونت در اقتصاد دهه ۹۰
با وجود مجازات اعدام برای برخی جرایم‌ها و همچنین مجازات‌های سختگیرانه برای اقدامات خلاف قانون همراه با زور، اما جرایم خشونت‌بار و انواع سرقت شرایط روانی جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است. قتل‌های فجیع، زورگیری یا کیف‌قاپی‌ها، قاچاق مواد مخدر تنها نمونه‌ای از این جرم‌هاست. اما در ماه‌های گذشته سرقت‌های خرد از قبیل سرقت دریچه‌های فاضلاب تهران یا حتی پل‌های عابر پیاده و تجهیزات مخابراتی یا کابل‌های برق رشد کرده است.

در شهر تهران طی ۶ ماهه اول سال۱۴۰۰ بیشتر از ۲هزار و ۱۰۰مورد سرقت دریچه فلزی صورت گرفته است؛ درحالی که کل سال۹۹ تعداد سرقت دریچه‌ها ۲هزار و ۸۰۰مورد بود. تنها در یک منطقه شهر تهران سرقت دریچه‌های فاضلاب در ۷ماهه سال۱۴۰۰ بیشتر از مجموع ۲سال گذشته بوده است.در یکی از عجیب‌ترین رخدادهای مرتبط با این موضوع، تجهیزات و آهن‌آلات استفاده شده از پلی که در منطقه ۲۲ تهران از روی رودخانه چیتگر عبور می‌کرد؛ توسط سارقان به یغما رفته است. گزارش‌های مختلفی نیز از سرقت پل‌های عابر پیاده در شهرهای مختلف منتشر شده است.
اگرچه جرم و بزه‌های گوناگون، پدیده‌های جدیدی نیستند اما نسبت تنگانگی با شرایط اقتصادی دارند؛ هر چه شرایط متغیرهای اقتصادی در نوسان بیشتری باشد، جرم نیز فراگیرتر، خشن‌تر بوده و بزهکاران کم سن و سال‌تری خواهد داشت؛ در واقع رسیدن سن و سال مجرمان به کمتر از سن قانونی، نشانه بدی است و حکایت آن دارد که حال جامعه خوب نیست و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها نیز خوب شود. اما چقدر از «بدحالی» جامعه به دلیل مسائل اقتصادی است؟
آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ (پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام) تا ۹۹ تعداد نزاع‌ها ۸ درصد افزایش داشته و به ۵۸۵۳۷۴ فقره در سال رسیده است. اگر فرض شود به‌طور متوسط در هر نزاع ۴ نفر درگیر هستند، در سال گذشته حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در درگیری‌هایی که عمدتا منجر به جرح شده و آمار آن در پزشکی قانونی (برای ارایه به مراجع قضایی) آمده، حضور داشته‌اند. البته که چرخه خشونت محدود به نزاع و درگیری نمی‌شود و مواردی شامل کیف‌قاپی یا زورگیری و انواع دیگر سرقت را نیز شامل می‌شود.
بر اساس داده‌های وزارت کار نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت کشور در هشت سال منتهی به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا ۹۹ کمتر از سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده؛ این امر علاوه بر سرخوردگی‌های روانی می‌تواند وعده و وعید‌های عمدتا سیاسی مبنی بر بهبود شرایط را نیز بر هم زند.به این آمار اگر کاهش درآمد سرانه نیز افزوده شود، نتیجه تشدید نابرابری و در نهایت بازآفرینی چرخه خشونت و بازتولید جرم‌های بدتر خواهد بود که مجازات‌های سختگیرانه نیز از کمیت آنها نخواهد کاست.

نزاع و داده‌های نگران‌کننده
طی چند سال اخیر تصاویر و ویدیوهای دلخراش از سرقت‌های خیابانی، زورگیری و حتی قتل کم بازنشر نشده است. با وجود اینکه مجازات‌های قانونی برای چنین جرم و جنایت‌هایی بسیار سختگیرانه است، اما تاکنون نتوانسته جلوی چرخه خشونت را بگیرد یا قدری از سرعت آن بکاهد.
از سال ۹۶ تا ۹۹ بیش از ۴۱ هزار فقره به آمار‌های نزاع افزوده شده؛ به گونه‌ای که از ۵۴۴ هزار و ۴۷۰ فقره به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ فقره رسیده است. یعنی سالی ۱۰ هزار نزاع به داده‌های پزشکی قانونی اضافه شده؛ البته که به دلیل فقدان آماری نمی‌توان داده‌های مربوط به نزاع منجر به فوت را یافت. اما متوسط افزایش سالی ۱۰ هزار نزاع به معنی این است که ماهی نزدیک به ۸۳۵ نزاع در گوشه کنار کشور رخ داده است. هرچند بیشتر نزاع‌های ثبت شده در سال ۹۹ متعلق به پایتخت بود. با توجه به جمعیت بالای تهران رقم ۹۵ هزار و ۴۷ نزاع برای آن قابل تصور است، اما پراکندگی آماری نزاع‌ها نشان می‌دهد که تقریبا هیچ شهری نتوانسته از آفت نزاع و درگیری در امان بماند. پس از تهران، خراسان رضوی رتبه دوم نزاع با ۵۶ هزار و ۶۸۶ فقره را در سال ۹۹ به خود اختصاص داد. اصفهان و آذربایجان شرقی نیز در رتبه‌های سوم و چهارم قرار داشتند. این چهار استان روی هم ۳۸ درصد از کل نزاع‌های کشور در سال گذشته را از آن خود کرده بودند . اما این آمارها چه چیزی را نشان می‌دهد و از کجا به اینجا رسیده‌ایم؟
از کجا به کجا رسیده‌ایم؟
با افزایش اخبار نزاع و درگیری و سرقت که غالبا با تصاویر هولناکی نیز همراه است یا ارسال انواع پیامک‌های هشدارآمیز برای آگاهی دادن به شهروندان این سوال مطرح می‌شود که چگونه به اینجا رسیده‌ایم؟ در دهه ۹۰ که تقریبا همه ‌چیز در اقتصاد کشور در مسیر نزولی قرار داشت، نابرابری نیز تشدید شد؛ ضریب جینی به عنوان مهم‌ترین مولفه تشریح‌کننده فضای اقتصادی در این دهه افزایش یافت و از ۰.۳۷ برای سال ۹۰ به ۰.۴ در سال گذشته رسید.در این دهه نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز روند صعودی داشت و از ۱۱.۹ در سال ۹۰ به حدود ۱۴ در سال ۹۹ رسید. بدان معنا که در سال گذشته ثروتمندان ۱۴ برابر فقرا درآمد داشته‌اند. به تمام این موارد اگر به زیر خط فقر رفتن ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ اضافه شود، نتیجه بسیار نگران‌کننده خواهد بود. البته سایر داده‌ها مانند تورم و بیکاری نیز به نفع بهبود شرایط نیستند و به نظر می‌رسد با تشدید رکود و بیکاری و در خطر بودن بخش‌های مهم اقتصادی مانند صنعت و خدمات، سرخوردگی‌های اجتماعی نیز افزایش یابد.

آنچه بیکاری و رکود با کشور انجام می‌دهد
آذرماه سال جاری رییس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرده بود که سن سارقان به زیر ۱۸ سال رسیده است. سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در ادامه سخنان خود گفته بود که «آمار کیف‌قاپی در تهران و در هشت‌ماهه نخست امسال دو درصد افزایش سرقت را نشان می‌دهد.»
کاهش سن سارقان به کمتر از ۱۸ سال در حالی است که بر اساس گزارش‌های غیررسمی در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ عمده کسانی که زورگیری می‌کردند، در دهه سوم زندگی خود قرار داشتند. عمده دلیل اینکه افراد کمتر از ۱۸ سال که در سن درس خواندن و مدرسه رفتن قرار دارند، به سمت فعالیت‌های مجرمانه روی می‌آورند، فقر و محرومیتی است که خود و خانواده‌شان در آن درگیرند.
بر اساس گزارش پایش فقر وزارت کار در سال ۹۰ حدود ۲۲ درصد افراد زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند که انطباق این عدد با داده‌های سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که این افراد حدود ۱۶.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اعطای یارانه نقدی و کمک‌های ریز و درشت معیشتی باعث شد قدری از نابرابری‌ها جبران شود اما جلوی روند افزایش جمعیت زیر خط فقررا نگرفت. به گونه‌ای که در سال ۹۵ جمعیت زیر خط فقر به ۱۶.۸ میلیون نفر رسید. این وزارتخانه نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت کشور در سال ۹۸ را ۳۲ درصد اعلام کرد که حدود ۲۶.۵ میلیون نفر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تعداد افراد زیر خط فقر در سال گذشته نیز به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد.
علاوه بر افزایش شمار افراد زیر خط فقر، بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی نیز از جمله مواردی است که باعث می‌شود جوانان به‌رغم اینکه در سن کار هستند، نتوانند جایی در بازار کار داشته باشند و خشمگین و مایوس شوند. این خشم را می‌توان در لایه‌ای از اعتراض‌های خیابانی نیز مشاهده کرد. بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص اعتراضات آبان ماه سال ۹۶، «۸۵ درصد تهرانی‌ها گفته بودند که اعتراضات به دلیل افزایش قیمت بنزین نبوده و مشکلات کلان اقتصادی، بیکاری و ناامیدی از آینده عمده دلیل این اعتراضات را شکل می‌دادند.»
بر اساس داده‌های مرکز آمار از سال ۹۰ تا ۹۹ کمتر از ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل در کشور اضافه شده است. ناتوانی اقتصاد در اشتغال‌زایی همچنین رکود حاصل بر مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی مانند خدمات و صنعت باعث شده که جمعیت جوان و فعال به جای مشارکت اقتصادی به دنبال راه‌های جایگزینی برای جبران فاصله درآمدی خود با طبقات مرفه‌تر جامعه باشند. هرچه فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر باشد، سرخوردگی جمعیت جوان که همان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور هستند نیز بیشتر خواهد شد. در این صورت جرم و بزه در کشور نیز بالا خواهد رفت.
برنامه‌های اقتصادی مهم‌ترین حلقه‌های گمشده برنامه‌ریزی اقتصادی برای کاهش جرم و بزه هستند. تا زمانی که اعتماد مردم به دولت‌ها و مجموعه برنامه‌های‌شان افزایش نیابد، پدیده‌های نوظهور جرم و جنایتی نیز بیشتر می‌شود و افزایش مجازات و تنبیه‌های قانونی نیز تاثیری بر کمیت جرم‌ها نخواهد داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازی دولت با بازار سرمایه

دولت سیزدهم نیز به وعده‌های خود درباره بورس عمل نکرده است، روند کلی شاخص در شش ماه ابتدایی فعالیت دولت فعلی نزولی بوده و موج خروج سهامداران ادامه دارد. دولت رییسی مصوبه ستاد اقتصادی را به مجلس ارایه نکرد و به جای آن مصوبه جدیدی رو کرد، مصوبه جدید فرقی با مصوبه قبل دارد؟ دولت ابراهیم رییسی با وعده حمایت از بازار سرمایه و جبران زیان سهامداران خرد بر سر کار آمد. با آنکه در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم روند کلی شاخص بورس تهران نزولی بود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ موجب ریزش بازار سهام شد. پس از ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از ۵۰ هزار واحد ریزش کرد و از کانال ۱.۳ میلیونی به کانال ۱.۲ میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. در پایان هفته رکورد ۱۵ روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این ۱۵ روز کاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد. در این بین مسوولان برخی از روزها شاخص‌سازی کرده‌اند و حتی در برخی از روزهاشاخص کل به بیش از یک میلیون و ۳۵۰ واحد رسید.

انتقاد فعالان بورسی‌ به اولین بودجه دولت رییسی

لایحه بودجه مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. افزایش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش مالیات ستانی (خصوصا تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات) و پیش‌بینی دولت برای افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد لایحه بودجه بود که به بورس شوک منفی داد.تمامی بخش‌های بودجه که برای بورسی‌ها مهم است برای معامله‌گران سیگنال منفی داشت، به‌طوری که می‌توان گفت به شکل ناباورانه‌ای دولت به بازار سهام بی‌توجه بوده است.

مصوبه ۱۰‌بندی به مجلس نرسید

پس از واکنش منفی بورس و بالا گرفتن اعتراضات ستاد اقتصادی دولت در ۲۸ آذر ماه، طرحی ۱۰‌بندی را به تصویب رساند که مطابق اعلام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این طرح با پیشنهاد وزارت اقتصاد، سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با همراهی کامل رییس‌جمهور و آرای اکثریت مطلق اعضای ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. این مصوبه عبارتند از:

۱- سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی (یعنی ۲ هزار تومان) خواهد بود.

۲- مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد.

۳- سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

۴- معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.

۵- علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.

۶- ۱۰ درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد.

۷- انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود. یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.

۸- بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند.

۹- رییس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند ۵ دعوت می‌شود.

۱۰- بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر می‌گیرد.

مصوبه ستاد اقتصادی دولت قرار بود به صورت اصلاحیه بودجه به مجلس ارایه شود و طی چند روز تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشت، اما با گذشت ۳ هفته از تصویب آن همچنان خبری از ارایه اصلاحیه نبود. در ۲۱ دی ماه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ارسال اصلاحیه به مجلس شد. پورابراهیمی در این نامه با تأکید بر حساسیت بالای بازار سرمایه به مولفه‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی نوشت: «با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ستاد اقتصادی دولت که توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با عنوان «بسته حمایتی از بازار سرمایه» اطلاع‌رسانی شد، به استحضار می‌رساند بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که تصمیمات متخذه در این نشست و همچنین سایر موارد مهم حمایتی از بازار سرمایه در مفاد و محتوای احکام لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پیش‌بینی نشده و ضرورت دارد این مقوله در قالب گزارش تکمیلی لایحه بودجه با تسریع زمانی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.» در پیوست این نامه که به رییس مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه رونوشت شده است، پیشنهادات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران آمده است. این پیشنهادات در ۹ بند به «اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی»، «نرخ بهره مالکانه»، «تهاتر مطالبات شرکت‌ها از دولت»، «خام فروشی»، «حذف ارز ترجیحی»، «صندوق تثبیت»، «اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی»، «انتشار اوراق» و «مصوبات ۱۰‌بندی ستاد اقتصادی دولت» پرداخته شده است.

سقوط دوباره بورس

سوم بهمن ماه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد که طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. بیگی نژاد گفته بود که در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود و کمیسیون درآمد حاصل از صادرات این محصولات را نیز مشمول مالیات کرده است.

اعلام این خبر موجب ریزش قیمت سهام صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ها شد و شاخص کل بیش از ۲۵ هزار واحد ریزش کرد. در روزهای بعدی نیز روند نزولی قیمت سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» ادامه یافت و شاخص کل بورس طی سه روز بیش از ۷۳ هزار واحد ریزش کرد.

مصوبه دوم پنج‌بندی شد

سه‌شنبه شب یعنی ۱۴ بهمن ماه، ابراهیم رییسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که فردا وزیر اقتصاد خبرهای خوبی برای بورسی‌ها خواهد داشت. روز چهارشنبه وزیر اقتصاد اعلام کرد که مطابق تصویب هیات دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان و نرخ سوخت گاز ۲ هزار تومانی خواهد بود. تصمیمی که پیش از این در بند اول مصوبه ۱۰‌بندی ستاد اقتصادی هم آمده بود. اما پس از آن، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: «تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ درخصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیاء فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها ، پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.

۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هرماه باشد.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

۵-با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.

تفاوت دو مصوبه چیست؟

در حالی که دولت مواردی مانند کنترل نرخ سود بین بانکی را اجرایی کرده اما اراده‌ای برای ارسال اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس همسوی خود نداشته است.

در مصوبه دوم ستاد اقتصادی دولت (۵ بهمن ماه) که شامل ۵ بند است، تمامی بندها در مصوبه اول (۲۸ آذر ماه) آمده بود و عینا تکرار شد. ۵ موردی که در مصوبه اول آمده بود و در مصوبه دوم حذف شده‌اند عبارتند از: «کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی»، «بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه»، «تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت»، «اختصاص ۱۰ درصد از وجوه عرضه اولیه سهام دولتی به بازارگردانی این سهم‌ها» و «حضور رییس سازمان بورس در ستاد اقتصادی» که عدم ذکر مورد آخر لزوما به معنای منتفی شدن حضور رییس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی نیست.

چه بلایی سر بازار می‌آید؟

گروهی از فعالان بازار عدم ارایه اصلاحیه بودجه به مجلس را به اختلاف نظرها میان تیم اقتصادی دولت مربوط می‌دانند. حتی شایعاتی مبنی بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه شنیده شده است. اما برخی دیگر معتقدند هیچ یک از اعضای تیم اقتصادی دولت رییسی و معاونان و وزرای وی به لحاظ قانونی نمی‌توانند مانع ارسال مصوبه ستاد اقتصادی شوند و احتمالا هیات دولت درباره ارسال آن به مجلس مردد شده است.، تردیدی که موجب نامه‌نگاری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراهیم رییسی شد. در این میان منتقدان معتقدند دولت در اندیشه گفتار درمانی است و قصد دارد با اعلام مصوبات و تصمیمات اینچنینی انتظارات در بازار سرمایه را تعدیل کند و به اصطلاح سیگنال صعودی بدهد. اما تجربه نشان داده که اقداماتی از این دست در بلندمدت اثرات سوء بیشتری دارد و اعتماد سهامداران به بازار سهام را تخریب می‌کند. تا پایان دی ماه و با گذشت ۶ ماه از شروع به کار دولت ابراهیم رییسی و در بازه زمانی نیمه مرداد تا پایان هفته پیش شاخص کل بورس بیش از ۱۷۸ هزار واحد معادل ۱۳ درصد نزول کرده است و در مجموع بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. در چنین شرایطی برخی رویکرد دولت را به معنای بازی با بورس می‌دانند و معتقدند دولت بورسی‌ها را سر کار گذاشته است.