🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خصوصی‌ها در تور خصولتی‌ها
روز گذشته خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری «همراه‌اول» در «دیجی‌کالا» منتشر شد که در ادامه واکنش رئیس‌ هیات‌مدیره دیجی‌کالا را در پی داشت. هم‌بنیان‌گذار این بنگاه حوزه دیجیتال در توضیحات خود مذاکرات برای جذب سرمایه‌ را تایید کرد و گفت: یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه اول مذاکراتی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به انجام رسانده است.
فارغ از صحت و سقم و جزئیات این خبر، شعار سال۱۴۰۳ بر تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا نقش پیشران اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. اما اگر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر نحو وارد بنگاه‌های خصوصی شوند، قادر خواهند بود این بنگاه‌ها را از ریل اصلی خود خارج کنند و بر بازدهی و سود آنها تاثیر بگذارند.

حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و خصولتی یادآور تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است و حضور قابل توجه همین بنگاه‌های خصولتی یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
در روزهای اخیر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همراه‌اول برای سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا خیز برداشته است. این گمانه‌زنی‌ها با واکنش هم‌بنیانگذار و رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا همراه بود و او ضمن تایید مذاکرات جذب سرمایه، اعلام کرد هنوز خبری از نتیجه قطعی نیست.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن شروطی از جمله حفظ هیات‌مدیره فعلی در جریان است. با‌این‌حال و به طور کلی این نگرانی درباره بنگاه‌های موفق خصوصی وجود دارد که با ورود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی شوند و به همان مسیر ناصوابی وارد شوند که بنگاه‌های زیانده دولتی و شبه‌دولتی در آن قرار دارند.

چندی پیش زمزمه‌هایی از واگذاری مالکیت دیجی‌کالا به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسید همراه‌اول مالک جدید این شرکتِ موفق خواهد بود. این گمانه‌زنی‌ها موجب شد سوالات زیادی حول این انتقال به وجود بیاید و انتقاداتی را به آن وارد کند.

به نظر می‌رسید تمام مصائب بنگاه‌داری دولتی در کشور در یک‌قدمی ورود به بنگاه‌های موفق کشور قرار دارد و از این جهت می‌توانست زنگ خطر را برای بسیاری به صدا دربیاورد. رئیس‌ هیات‌مدیره دیجی‌کالا نیز در توئیتی بر این گمانه‌زنی‌ها مهر تایید زد و اعلام کرد که «ما در ماه‌های گذشته مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه در دیجی‌کالا داشته‌ایم که یکی از شرکت‌ها حرکت اول (شرکت سرمایه‌گذاری همراه اول) بوده است.

هیچ‌کدام از این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده. مثل همیشه اخبار جذب سرمایه را به اطلاع عموم و همکارانمان خواهیم رساند.» پس از این اظهارات حمید محمدی، پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» مشخص کرد که احتمالا همراه اول به عنوان سرمایه‌گذار در مجموعه دیجی‌کالا به فعالیت بپردازد و گزینه جایگزینی برای سرمایه‌گذارهای خارجی این شرکت است.

رویه ناصواب
در سالی که شعار آن «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده است، تلاش برای تملک یک بنگاه موفق خصوصی از سوی شرکتی که با چند واسطه تحت کنترل یک نهاد عمومی غیردولتی قرار دارد، مصداق حرکت در جهت عکس شعار سال به شمار می‌رود.

به بیان بهتر، مشارکت مردم در شعار سال بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی بتواند به شکل موثرتری در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند. با‌این‌حال تملک یکی از موفق‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی یک نهاد عمومی غیردولتی هرچه باشد، به معنای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این انتقال را می‌توان یک عقبگرد در زمینه افزایش سهم خصوصی‌ها در اقتصاد ایران به حساب آورد.

شکست موج اول خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به خصولتی‌ها نیز مزید بر علت شده تا چنین نقل‌و‌انتقالاتی را با دیده شک بررسی کرد و نگاهی نقادانه به آنها داشت.

آینده نامشخص موفق‌ها
مهم‌ترین نگرانی درمورد شرکت‌های موفق خصوصی ادامه یافتن روند قابل‌قبول فعلی آنهاست. مساله اینجاست که یک شرکت موفق خصوصی، که توانسته عملکرد قابل‌قبولی از خود بر جای بگذارد، در صورت تملک از سوی یک نهاد دولتی یا شبه‌دولتی، همچنان کارکردهای موفقش را ادامه خواهد داد یا تحت‌تاثیر مالکان جدید رویه نامساعدی را در پیش خواهد گرفت؟ این سوال کلیدی اصلی‌ترین نگرانی درباره این‌گونه نقل‌و‌انتقال‌هاست.

به عبارت دیگر ورود دولتی‌ها و خصولتی‌ها به حوزه‌های موفق، در حالی انجام می‌شود که کارنامه قابل‌قبولی در سایر حوزه‌ها از خود بر جای نگذاشته‌اند و حاصل مدیریت‌ها تعداد زیادی بنگاه ورشکسته و زیانده است.

نکته دیگری که وجود دارد این است که برخی می‌گویند در حال حاضر سایر شرکت‌های خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذار‌های بزرگ خارجی نیز حضور ندارند و شاید برای شرکت‌ها این تنها راه ادامه باشد، اما اگر این اتفاق رخ دهد حتما در آینده شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود.

سازوکارهای مخرب
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت به جای توقف فعالیت بنگاه‌های ورشکسته یا زیانده یا اصلاح اساسی مدیریت آنها، در تلاش است بار مالی آنها را از روی دوش خود بردارد و بر دوش صندوق‌های بازنشستگی یا سایر بنگاه‌های بزرگ قرار دهد. مصداق این موضوع را می‌توان در واگذاری اخیر سرخابی‌های پایتخت مشاهده کرد.

در کنار این تصدی‌گری نامولد بنگاه‌های بزرگ، شاهد آن هستیم که دولت و سایر نهادهای عمومی در جهت تملک بنگاه‌های خصوصی موفق و بزرگ گام برمی‌دارند و در تلاشند از ظرفیت این بنگاه‌های موفق برای خود استفاده کنند.

از سوی دیگر با تنگناهای به‌وجود‌آمده در اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌ها، شعار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در اقتصاد ایران از سوی مدیران و مسوولان کشور زیاد شنیده می‌شود. اما پرسش مهم این است که آیا حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟ بنگاه‌های حوزه تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال نمونه برجسته این مساله هستند.

از اواسط دهه ۹۰ و با ظهور کسب‌وکارهای موفق و بزرگ حوزه دیجیتال، زمزمه‌هایی در محافل غیررسمی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها در اقتصاد ایران خیلی بزرگ شده‌اند و این قابلیت را دارند که به امنیت ملی کشور آسیب بزنند؛ به همین دلیل این بنگاه‌ها یا باید دولتی شوند، یا شریک دولتی بگیرند یا مدیران سفارش‌شده توسط دولت را پذیرا شوند.

فارغ از میزان اعتبار چنین صحبت‌هایی، واگذاری‌های فوق می‌تواند چنین زمزمه‌هایی را نزد افکار عمومی تایید کند و از همه مهم‌تر، موجبات تردید سرمایه‌گذاران شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

به طور خلاصه، نمی‌توان به طور مدام از حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی صحبت کرد و هم‌زمان در جهت تملک موفق‌ترین بنگاه‌های خصوصی از سوی نهادهای عمومی گام برداشت. این دو اقدام به‌نوعی در خلاف جهت یکدیگر قرار دارند و به‌نوعی نقض یکدیگر به شمار می‌آیند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سکوی پرش از بحران مسکن
برخی از کارشناسان و رسانه‌های فعال در حوزه مسکن تلاش دارند تا با طرح برخی از ایده‌ها و ارایه آن به دولتمردان گشایشی در معضل سرپناه و مسکن ایجاد کنند. این در حالی است که چنین ایده‌هایی از پختگی لازم برخوردار نیستند و در بهترین حالت صرفا درصدد بخشی از مشکل برآمده‌اند. بی گمان، برای حل معضل مسکن نیازمند ارزیابی دقیق از ابعاد، علل و پیشینه شکل‌گیری آن هستیم. برای پاسخ به این سوال نیازمند شناخت دقیق اقتصاد ایران دست کم طی ۶۰ ساله اخیر و علل موجده شرایط فعلی اقتصاد ایران هستیم. همه می‌دانیم که اقتصاد ایران طی دوره مورد اشاره، نفت سوز بوده است و به همین واسطه روزهای خوش و ناخوش بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاد نفت سوز ایران مبتلا به بیمار هلندی است و هر از گاه، علایم این بیماری - جهش تورم، پناه آوردن نقدینگی به بازار کالای غیرقابل تجارت با هدف حفظ ارزش پول- در آن اوج می‌گیرد. با چنین روندی، طبیعی است که طی دهه‌های اخیر، توجه شهروندان به زمین و ملک و در یک کلام مستغلات بیش از سایر بازارها جلب شده است و همین مساله، مسکن و ساختمان را به کالای «سرمایه ای» بدل و آن را از حالت «مصرفی» خارج کرده است. این روند در دهه‌های اخیر وبه ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد به واسطه رشد چشمگیر و بی سابقه درآمدهای نفتی و در پی آن، تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد و از همین رو، مسکن و ساختمان با جهش‌های چند باره قیمتی طی ۱۵ ساله اخیر مواجه شده است. اما اگر از بستری اقتصادی جهش‌های قیمتی مسکن بگذریم، به دو مساله بسیار مهم درون بخشی بازار مسکن می‌رسیم. اول وابستگی شهرداری‌ها به ویژه در کلان‌شهرها به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و در نتیجه دامن زدن به رشد قیمت مسکن و ساختمان در این شهرها؛ دوم نیز تمرکز مراکز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کلانشهرها و به ویژه تهران، دو عامل مهم درون بخشی بازار مسکن به شمار می‌روند. شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران طی دهه‌های اخیر از محل دریافت هزینه تراکم فروشی و شهرفروشی روزگار خود را گذرانده است. همزمان تمرکز گرایی منجر به افزایش نیاز به اسکان در مراکزی همچون تهران شده است. به این ترتیب است که می‌بینیم یک عامل بیرونی بسیار قوی (تورم زایی اقتصاد ایران) به همراه دو عامل (تراکم فروشی و تمرکزگرایی) منجر به ایجاد شهرهایی با جمعیت بالا و همزمان بلند مرتبه شده است.
فروکاستن معضل مسکن به مساله «زمین»

در چنین شرایطی است که برخی از کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت تلاش دارند، با طرح برخی مسائل مذهبی از قبیل اینکه آپارتمان نشینی با عرف و مذهب ما سنخیتی ندارد، معضل مسکن را به «مساله زمین شهری» فروبکاهند و بگویند در صورتی که حریم شهرهای بزرگ برداشته شود، شهرها به صورت افقی گسترش می‌یابند و شهروندان اضافه شده به حریم شهر از سویی حاشیه نشین نیستند و از سوی دیگر، مانند برخی پروژه‌های مسکن مهر در بیابان بدون زیرساخت‌های شهری مجبور به زندگی نیستند. این نظر و ایده تا حدی درست است اما جامع و کامل نیست. مشخص است که با عرضه زمین‌های اطراف شهرها، قیمت‌های آتی مسکن در طول زمان تا حدودی تعدیل می‌شود اما همچنان مدیریت شهری و دولت موظف به توسعه زیرساخت‌های شهری، حمل و نقل عمومی و ... است. اگر مدیریت شهری و دولت نیز قادر باشند چنین توسعه‌هایی را تحقق بخشند، در اینجا بحث افزایش تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه ثروت میان شهروندان شهرهای بزرگ با سایر شهرها و روستا به میان کشیده خواهد شد. اینکه چرا دولت برای شهروند تهرانی، واگن متروی چندین میلیارد تومانی خریداری و تهیه می‌کند اما روستاهای دورافتاده این کشور هنوز فاقد آب آشامیدنی، مدرسه و... هستند؟ افزون بر این، پر واضح است که با عرضه زمین‌های بایر اطراف پایتخت و توسعه افقی تهران، از ارتفاع این شهر کاسته نخواهد شد، بلکه به جمعیت آن اضافه می‌شود. شهری که هم اینک با چالش‌های فراوانی همچون فرونشست زمین، کمبود آب، خطر زلزله، و ...مواجه است به‌طور قطع با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

 شهرها چگونه شکل می‌گیرند؟

برای دستیابی به پاسخ اینکه در شرایط کنونی چه اقدامی می‌توان برای حل معضل مسکن انجام داد، باید همزمان با درنظر داشتن سه علت موجده شرایط کنونی بازار مسکن، به این سوال نیز پاسخ داد که شهرها چگونه شکل گرفته و می‌گیرند؟ وجود رودخانه، مرکزی مذهبی یا حتی عبور جاده‌ای از منطقه‌ای خاص می‌تواند علت شکل یک شهر باشد. کم نیستند شهرهایی که در کنار رودخانه مشهور جهان پا گرفته‌اند یا شهرهایی که در کنار شاهراه‌های اصلی بنا شده‌اند یا شهرهایی که حول یک حرم مقدس استوار شده‌اند. با وجود این، نمی‌توان هم اینک به این رای داد که می‌توان جمعیت کشور را به سمت سواحل شمالی و وسیع خلیج فارس سوق داد تا در آنجا ساکن شوند. چرا که به غیر از عوامل طبیعی شکل‌گیری شهرها، در دوران مدرن، شهرها در کنار کارخانجات صنعتی ظهور و بروز پیدا کرده‌اند. طی یکی دو قرن اخیر، بهانه شکل‌گیری شهرها، «صنعت» و «اشتغال» بوده است. بنابراین، به جای نسخه پیچی‌هایی در سطح کوچ جمعیت باید به فکر احداث کارخانجات و رونق تولید مرتبط و متناسب با هر منطقه طبیعی و جغرافیایی بود. در این حالت است که بخشی از جمعیت کشور به سوی زمین‌های وسیع جنوب کشور کوچ خواهد کرد و بار تقاضای زیاد از کلانشهرها کاهش یافت. در عین حال، نباید فراموش کرد که اقتصاد نفت سوز ایران نیازمند اصلاحات فوری و متعددی است و در همین حال، اقتصاد شهرهای بزرگ نیز نیازمند یافتن منابع مالی جدید و پایدار هستند و در کنار این موارد، دولت و مجلس باید طرح‌های نه چندان قدیمی تمرکز زدایی از تهران را دوباره بررسی کنند و میان شهرهای کشور متناسب با شرایط جغرافیایی و ویژگی‌های آنها تقسیم وظیفه کنند تا از این معبر نیز بار تقاضای ساختمان از روی دوش تهران برداشته شود.
مساحت کلانشهرها

با وجود این منظومه پیچیده اما خبرگزاری مهر گزارش کرده است که شهرهای کنونی و به ویژه تهران باید به صورت افقی توسعه یابند. به نوشته این خبرگزاری، درحالی که رساندن امکانات به امتداد شهرها بسیار راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از رساندن همان امکانات به شهرهای تازه است. ایران وسیع است، چرا خود را محدود کنیم؟ به قدری به تراکم عادت کرده‌ایم که همان شهرهای تازه را نیز عمودی می‌سازیم و به کل فراموش کرده‌ایم ایران کشوری وسیع است و خداوند با بخشندگی زیاد به ما زمین قابل سکونت عطا کرده است.به بیان دقیق‌تر از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور، تنها یک میلیون هکتار آن سهم اراضی شهری و روستایی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در این زمینه دارد که نشان می‌دهد؛ ظرفیت توسعه سکونت‌گاه‌های شهری کشور در حدود ۴۳ هزار و ۶۲۴ کیلومتر مربع یا معادل ۴ میلیون و ۳۶۲ هزار و ۴۰۰ هکتار است. یعنی معادل ۲.۶۹ درصد از اراضی کشور. در افکار بسیاری از شهروندان ایرانی اینگونه نقش بسته که کلان شهر تهران بسیار بزرگ است و دیگر نمی‌توان آن را گسترش داد. به این دسته از افراد باید پاسخ داد؛ خیر. کافی است تهران را با شهر پاریس از نظر مساحت مقایسه کنیم و ببینیم پایتخت ایران بسیار کوچک‌تر از پایتخت فرانسه است. به بیان جزئی‌تر کلانشهر پاریس مساحتی بالغ‌بر ۱۸ هزار و ۹۴۱ کیلومتر دارد، درحالی که کلانشهر تهران تنها مساحتی بالغ بر ۹ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع را دارا است. راه‌حل اساسی معضل مسکن کشور همان اضافه کردن به محدوده شهرها و توسعه افقی است.

تراکم؛ نه مثبت، نه منفی

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص توسعه افقی شهرهای کشور عنوان کرد: «مساله تراکم یا عدم تراکم یا افزایش محدوده شهرها نه یک ملاک مثبت و نه یک ملاک منفی است. این امر بسته به نیاز هر منطقه و هر جایی که امکان‌پذیر است؛ می‌تواند متفاوت باشد. به بیان دیگر، هر جایی که امکان توسعه باشد می‌توان آن را ایجاد کرد و در هر جایی که دچار محدودیت هستیم؛ باید از مساله افزایش محدوده شهری جلوگیری کرد. باید توجه کرد که پهنه کشور ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی یک پهنه بیابانی است که خیلی ارزش زیست محیطی و کشاورزی بالایی ندارد. اکثر کشور در این وضعیت است و در این جاها می‌توان محدوده شهرها را افزایش داد.» لزوم توجه به برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی البته که با توسعه هر شهر مقصود حاصل نمی‌شود و باید دولت و صاحبان اجرایی این امر به توزیع جمعیت نیز توجه کافی را داشته باشند. بیضایی در این خصوص گفت: «مهم‌تر از توسعه شهرها و حریم آنها مساله توزیع مناسب جمعیت در پهنه کشور و اهمیت آن است. به عنوان مثال در شهرهای جنوبی کشور که تقریباً ۲ هزار کیلومتر مربع سطح آبی دارد؛ تنها حدود ۳ میلیون نفر در این پهنه وسیع ساکن هستند. دولت باید برای جاهایی که امکان سرمایه‌گذاری دارد؛ برنامه‌ریزی کند تا در این مکان‌ها توزیع جمعیت بهتری انجام شود. در این فضاها امکان سرمایه‌گذاری اقتصادی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی وجود دارد و با یک برنامه درست و توزیع مناسب جمعیت می‌توان از این فرصت‌ها نیز بهترین استفاده را کرد.»به طبع هر طرح و نظر دقیق اگر با یک برنامه‌ریزی درست و جامع همراه نباشد؛ با شکست مواجه است.
وقتی زمین هست چرا ساخت و سازهای عمودی؟

این کارشناس مسکن با تاکید بر این موضوع ادامه داد: «با یک برنامه‌ریزی کاربردی و یک طرح آمایش منطقه‌ای می‌توان، جمعیت را بر مبنای موقعیت‌های اقتصادی هر منطقه تعدیل کرد.» شهر وسیع‌تر، تعداد خانه ویلایی بیشتر. نکته مهم دیگری که با وسعت شهرهای کشور ایجاد می‌شود؛ فاصله گرفتن از ساخت و سازهای عمودی است. یکی از دلایلی که امروز باعث شده شهرها در انحصار آپارتمان‌ها و برج‌ها قرار بگیرند؛ نبود زمین برای ساخت و ساز است. در حالی که همانطور که پیش‌تر بیان شد؛ ایران کشوری وسیع است و تنها از یک درصد ظرفیت خود برای ساخت شهر و روستا استفاده کرده است. اگر دست از این محدود کردن‌های شهری برداشته شود؛ به راحتی می‌توان خانه‌های ویلایی و سبک معماری ایرانی را جایگزین ساخت و سازهای عمودی کرد. بیضایی درباره مشکلات ساخت و سازهای عمودی اظهار کرد: «با توجه به اینکه بیشتر زمین‌های کشور بیابانی و بلااستفاده هستند؛ مشکلی در زمینه استفاده از آن وجود ندارد. زمانی که قیمت زمین از ساخت کم شود خود عاملی خواهد شد تا هزینه‌های مسکن کاهش پیدا کند. همچنین، باید توجه کرد که ایران یک کشور زلزله‌خیز است و هرچه تراکم آن کم شود و خانه‌ها به صورت تک طبقه یا دو طبقه ساخته شوند؛ مقاومت آنها نیز بیشتر خواهد شد.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خسارت به تجارت
دولت سیزدهم در اقدامی بی‌منطق و بر خلاف شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، پنجشنبه‌ها را تعطیل اعلام کرده است؛ اقدامی که به باور فعالان اقتصادی نوعی دهن‌کجی به آنها و اقتصاد و تجارت کشور محسوب می‌شود، چراکه با این اقدام نه‌تنها اقتصاد نیمه‌جان کشور آسیب جدی می‌بیند، بلکه فاصله ایران با تجارت جهانی از دو روز به چهار روز افزایش خواهد یافت.
پیش از این اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نیز مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده بودند؛ اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به دولت و مجلس، پیشنهاد کرده بود در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم شود. نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرآیندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.
این در حالی است که پیش از این برای کاهش ساعات کاری در هفته و همچنین کاهش فاصله ایران با روزهای معمول برای ارتباط با شرکای خارجی قرار بود روز شنبه تعطیل شود، اما مجلس یازدهم در اقدامی پوپولیستی و به دلیل ایرادات به قول قدیمی‌ها بنی‌اسرائیلی که مطرح شد، نتوانست درباره روز این تعطیلی‌ها تصمیم بگیرد. اگر پنجشنبه و جمعه تعطیل شود، ایران عملا ۴روز از اقتصاد دنیا باز می‌ماند، چراکه پنجشنبه و جمعه در ایران تعطیل است و شنبه و یکشنبه در دیگر کشور‌های جهان. نمایندگانی که مخالف تعطیلی روز‌های شنبه هستند دلیل آن را مبحث تاریخی یهودیان می‌دانند.
از طرفی با این اقدام بانک‌ها نیز پنجشنبه‌ها تعطیل خواهند بود؛ دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده‌۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه می‌شوند و با توجه به اینکه بانک‌ها از قانون خدمات کشوری پیروی می‌کنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانک‌ها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
علی بابایی‌کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل پایان هفته و ایجاد فاصله میان اقتصاد کشور با دنیا گفت: این حرف به نوعی درست است و به همین دلیل نیز پیش‌تر در کمیسیون اجتماعی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل پیشنهاد شده بود. طبیعی است که با تعطیلی پنجشنبه با عدم سرویس‌دهی دستگاه‌های دولتی روی بخش‌ خصوصی اثرات منفی خواهد گذاشت.
مجلس توپ را به زمین دولت انداخت
خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی در تشریح جلسه این کمیسیون تاکید کرد: درباره افزایش تعطیلات به دو روز و کاهش ساعت کاری هفته به ۴۰ساعت برای کارمندان دولتی، مصوبه توسط کمیسیون اجتماعی انجام شد، اما تعیین روز‌های تعطیل را برعهده دولت قرار داد.
مصوبه کمیسیون اجتماعی در صحن علنی نیز بررسی شد. دولت مکلف شد روز‌ها را بنا به اقتضای موجود مشخص کند که پنجشنبه و جمعه یا جمعه و شنبه تعطیل شود. روز‌های تعطیل در استان‌ها نیز در اختیار استانداری‌ها قرار گرفت، اما به عنوان قانون و قطعی نیست.
او در پاسخ به این سوال که اگر براساس فشار‌هایی که بر دولت می‌آید پنجشنبه و جمعه تعطیل شود، ایران ۴روز از دنیا عقب می‌ماند، گفت: از نظر مناسبات اقتصادی، تجارت، سیاسی و ارتباطات بین‌المللی ایران ۴روز از دنیا عقب می‌افتد. در مرحله اول بیشتر بحث تعطیلی روز شنبه را داشتیم اما به دلیل تعطیلی‌ای که شما اشاره کردید (تعطیلی یهودیان) کمیسیون تصمیم‌گیری را به دولت واگذار کرد.
بهروزی‌فر در پاسخ به این سوال که مجلس توپ را در زمین دولت انداخته است، تاکید کرد: ما موافق تعطیلی شنبه بودیم. دلیل مربوط به فشار‌ها به مجلس و دولت برای تعطیل نشدن روز شنبه، مربوط به مبحث تاریخی یهودیان است. حتی این را عنوان کردیم که گروهک منافقین یکی از آیات قرآن را به عنوان نماد و پرچم خود برگزیدند. بعد از آن بسیاری بودند که اکراه داشتند آن آیه الهی را بخوانند. در حالی که این آیه، وحی الهی است چه ربطی به آنها دارد که آن را نخوانیم؟ یا می‌گفتند روز سیزدهم نحس است. آخر روز سیزدهم روزی است که به خداوند تعلق دارد و آن را خلق کرده است. برای تعطیلی روز شنبه نیز این اتفاق رخ داد که من آن را منطقی نمی‌دانستم.
گفتنی است هنوز مشخص نیست که چه روز‌هایی تعطیل خواهد شد. دو پیشنهاد برای تعطیلی ۲روزه آخر هفته وجود دارد که ممکن است شامل جمعه و شنبه یا پنجشنبه و جمعه شود. تصمیم نهایی در صحن علنی مجلس گرفته خواهد شد.» مجلس موظف شد تعطیلی ۲روزه در کشور را بررسی کند.
تعطیلی بی‌منطق و غیرکارشناسی

میثم زالی، دبیرکل مجمع ملی همیاران توسعه پایدار با انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه مجلس و دولت برای افزایش تعطیلات هفتگی تصمیمی را اتخاذ کنند که باعث افزایش روحیه نشاط نیروی کار و همچنین باعث کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در هزینه دولت شود، اقدامی پسندیده است، اما منطق انتخاب روز پنجشنبه غیر‌قابل درک است؛ آنها بدون در نظر گرفتن و ارزیابی کارشناسانه و بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بخش خصوصی اقدام به تعطیلی پنجشنبه می‌کنند که در جهان اقدامی بی‌سابقه است، به‌گونه‌ای که هیچ کشور دیگری را در جهان نمی‌توان یافت که پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: اگر قرار است مراودات بین‌المللی داشته باشیم باید زمانی این مراودات رخ دهد که طرفین سرکار باشند. وقتی پنجشنبه و جمعه تعطیلیم و اکثریت کشورهای جهان شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، حتی امارات و عربستان نیز به سمت تعطیلی شنبه و یکشنبه حرکت می‌کنند، تمام این کارها به این دلیل است که عربستان و امارات و سایر کشورهای اسلامی خواهان ارتباط با دنیا هستند. کشور ما در اوج تحریم‌هایی که بخشی از سیاست حاکم بر جامعه ماست و فعالان اقتصادی، تولید و صنعت نیز متاثر از این موضوع هستند، ما خودمان محدودیتی به این شرایط اضافه می‌کنیم .
هزینه منزوی کردن ایران در جیب صهیونیسم
میثم زالی در ادامه عنوان کرد: به عنوان اینکه شنبه تعطیلی یهودی‌هاست، یکشنبه تعطیلی مسیحی‌ها و جمعه تعطیلی مسلمانان است، پنجشنبه را هم تعطیل اعلام می‌کنیم. منافع منزوی کردن ایران در عرصه بین‌المللی در جیب همان یهودی‌ها می‌رود و به جای اینکه مقابل صهیونیسم قدعلم کنیم، به نوعی مقابل آنها زانو می‌زنیم و منافع این تعطیلی بی‌ربط را به جیب کسانی که از قبل خالی شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی- که سهم ناچیزی است- نفع می‌برند، سرازیر می‌کنیم.
عقب ماندن از عرصه اقتصاد جهانی
مجتبی بهاروند مشاور عالی کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی ایران در ادامه در خصوص آسیب تعطیلی پنجشنبه‌ها به تجارت و اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» گفت: از نظر مراودات جهانی و حمل‌و‌نقل و لجستیک در حال حاضر در دنیا عقب هستیم، شنبه و یکشنبه که دنیا تعطیل است و کار نمی‌کند، جمعه هم ما تعطیل هستیم، همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی شده است و اگر پنجشنبه هم به این تعطیلات اضافه شود، بیش از پیش از دنیا عقب خواهیم ماند. این فاصله ۴روزه با دنیا علاوه‌بر مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد خواهد شد.
دهن‌کجی به فعالان اقتصادی
این فعال بخش خصوصی در ادامه اضافه کرد: در طول سال‌های گذشته بحث‌های پوپولیستی و ایدئولوژیکی مقدم بر بسیاری امور در کشور بوده است، اکنون نیز به بهانه اینکه روزهای شنبه یهودیان تعطیل هستند، پنجشنبه را تعطیل اعلام کرده‌اند. فلسفه این تفکر و اقدام غیرقابل درک است. این اقدام بر خلاف شعار سال و سخنان مقام معظم رهبری که بر رشد تولید و اقتصاد تاکید دارند، است.
مجتبی بهاروند تاکید کرد: نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن ضرر و نفع این موضوع عمل کرده‌اند، اتاق ایران نیز که تشکل تشکل‌های اقتصادی است نیز مخالفت خود را با این اقدام بارها اعلام کرده است، اما گویا گوش برخی بدهکار نیست و به نوعی دهن‌کجی به فعالان اقتصادی و شعارهای سال و اقدامی پوپولیستی است و هیچ نفعی هم برای کشور ندارد. در صورتی که هیچ کشوری در میان کشورهای اسلامی تعطیل نیست، حتی برخی از آنها جمعه هم تعطیل نیستند.
مشاور عالی کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر می‌خواهیم همگام با اقتصاد جهانی پیش برویم و اقتصاد و تجارت‌مان رونق یابد، باید در مسیر اقتصاد جهانی هم گام برداریم. در این صورت عملا ۴روز با دنیا هیچ ارتباطی نداریم و حاصلی جز خسران در بر ندارد. از طرفی قد‌وقواره وزرا و مسوولان اقتصادی که در دولت سیزدهم به کار گمارده شده‌اند، اندازه این وزارت نیست؛ به جای اینکه هر دوره افراد با تجربه بر کرسی وزارت تکیه زنند، با دنده معکوس حرکت می‌کنیم. هر دولتی که روی کار می‌آید می‌گوییم دریغ از دولت قبلی!
فاصله ۴روزه صادرکنندگان با مشتریان
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به شرایط تحریمی کشور، یکی از کارهایی که حکمرانی و دولت باید در آن راستا تلاش کند، بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است. از طرفی شرکت‌های بسیاری در حوزه بازرگانی چه در واردات که مواد اولیه و نهاده و کالاهای واسط وارد می‌کنند و چه صادرکننده‌های زحمتکش که با خارج از کشور در ارتباط هستند. در حال حاضر دنیا به سمتی حرکت می‌کند که تعطیلاتش را با جهان همسان کند که و با توجه به اختلاف ساعت اجتناب‌ناپذیری که وجود دارد کارها را با کمترین اتلاف وقت انجام دهد، حتی کشورهای عربی در این راستا در تعطیلات خود بازنگری کرده‌اند و به دنبال تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه هستند تا صادرکنندگان مجبور نباشند ۴روز معطل بمانند. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های ایرانی مجبورند در روزهای جمعه به صورت کشیک کار کنند و با دنیا تعامل داشته باشند.
این فعال بخش خصوصی در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکلات این است، زمانی که به رزومه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس که به این مصوبه رای داده‌اند بنگریم، می‌بینیم که اکثر این افراد کارمند دولت به دنیا آمده‌اند و افراد کمتری در طول زندگی خود مولد بوده‌اند یا کسب‌و‌کاری داشته‌اند، با خارج ارتباط داشته‌اند تا بتوانند این موضوع را درک کنند. دولت هم که در این شرایط بحرانی با این طرح موافقت کرده است، به دنبال دستاورد است؛ مانند اینکه باران خدادادی می‌بارد و آنها دم از احیای دریاچه ارومیه می‌زنند. بخش خصوصی تمام تلاشش را به کار گرفته تا با مخالفت با این اقدام از رای‌گیری این مصوبه در صحن جلوگیری کند.
سرکوب تجارت در سال جهش تولید
مرتضی حاجی‌آقامیری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: تعطیلی پنجشنبه و جمعه کار را از شرایط بدتر و بغرنج‌تر خواهد کرد، به این دلیل که قصد بخش خصوصی از پیشنهاد تعطیلی جمعه و شنبه این بود که تعداد روزهایی که با روزهای کاری جهانی انطباق دارد، افزایش یابد اما با این اوصاف ۴ساعت کار در هفته کمتر می‌شود و ۴روز تعطیلی، ۲روز در ایران و ۲روز در خارج از کشور باعث می‌شود عملا با طرف‌های تجاری‌مان کمتر از نصف‌هفته در مراوده باشیم. طبیعتا در این شرایط نه تجارت خارجی کشور قادر به حفظ وضعیت فعلی خودش است، نه اینکه جهش تولید اتفاق می‌افتد و این امر نشاندهنده آن است که در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» دولت و مجلس قصدشان سرکوب تجارت و اقتصاد است، نه رونق آن.
نهادهای کج‌کارکرد
محسن راجی‌اسد‌آبادی نیز به «جهان‌صنعت» گفت: دنیا با شروع سال میلادی (از ١٠دی‌ماه) خودروهای خود را به تاریخ سال جدید به بازار عرضه می‌کنند و ما ٣ماه از جهان عقب‌تریم! توجه نکردن دولت به نهاد‌هایی که بر رفتارهای فعالان اقتصادی و بازیگران اثر می‌گذارند و همچنین کج‌کاری‌های برخی نهادها مبنی بر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در چارچوب نهادهای موجود تحقق پیدا نمی‌کند.
وقتی نهادها، در حال کج‌کار کردن هستند، اینها مرتب هزینه برای کشور می‌سازند و ناکارآمدی نظام اقتصادی از همین جا شکل می‌گیرد. چیزی نزدیک دو دهه است که بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا تعطیلات پایان هفته خود را با بازارهای جهانی هماهنگ کنند. در بازارهای جهانی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و در ایران روزهای پنجشنبه و جمعه. این مساله به عقیده فعالان اقتصادی زمان مراودات تجاری و بانکی در ایران را به نصف‌هفته تقلیل داده و سبب زیان هنگفت تجاری می‌شود .
حدود ۱۵سال پیش بود عمده کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای جبران زیان اقتصادی و بهره‌برداری بیشتر از تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای، در اقدامی واحد و مشترک، روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند تا با تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای هماهنگ شوند. این کشورها با توجه به ملاحظات شرعی تصمیم گرفتند به‌ جای تعطیلی شنبه و یکشنبه، جمعه و شنبه را تعطیل کنند. در ایران این اقدام با اما‌واگرهای فراوان و تعلل مواجه بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیش‌بینی افزایش تورم در میانه سال
گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از آخرین اطلاعات شاخص مدیران خرید (شامخ) از رسیدن این شاخص به ۵۵.۷۹ حکایت دارد. این بالاترین رقم «شامخ» در ۱۰ ماهه اخیر محسوب می‌شود که البته با توجه به ماه پایانی سال و افزایش تقاضا در بازارها موضوع عجیبی نیست؛ اما این گزارش حاوی هشدار‌هایی نیز در مورد افزایش تورم و ناتوانی بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است. این گزارش که مربوط به پایان سال گذشته و با تکیه بر نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی به دست آمده نشان می‌دهد شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بالاترین ارقام ۱۰ ماهه رسیده‌اند و برای شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان ۳ ماهه ثبت شده است. در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتا بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قله ۱۰ ماهه رسیده است و ازآنجایی‌که بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ ماهه کاهش پیدا کرده است. نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد «نااطمینانی از شرایط اقتصادی- سیاسی» و ناتوانی آنها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده است که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است. یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌اند. ازآنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار بوده طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نااطمینانی سیاسی- اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده است.

 جزییات شاخص‌ها

بنا بر گزارش اتاق ایران، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه از خردادماه را ثبت کرده است، مطابق روال اسفندماه در هر سال، افزایش در مقدار شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۹۷) بعد از دو ماه پیاپی کاهش در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به همراه داشته است. ازنظر هزینه، در اسفندماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب‌وکارها در ده ماه گذشته بوده‌اییم. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی بالایی روبرو شده‌اند، به‌طوری‌که افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بااین‌حال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۵.۴۳) در مقایسه با بهمن‌ماه (۴۹.۷۸) کاهش داشته است و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته‌اند. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹.۳۱) نسبت به بهمن‌ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (۳۶.۹۸) طبق روال دوره‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها، نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها در فروردین‌ماه خوش‌بین نیستند.

شامخ بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد ۵۶.۲۳، دومین بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است، هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همه مولفه‌های اصلی به ‌غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بالای ۵۰ گزارش شده‌اند. شاخص میزان تولید کالا (۵۶.۳۳) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارشات مشتریان اگرچه دومین بیشترین مقدار خود را در ده ماه اخیر ثبت کرده است اما نسبت به ماه قبل افزایش ملایم‌تری را ثبت کرده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که بیشتر به دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همه صنایع به‌جز صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاهشی بوده است. در اسفندماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبرو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۳) برای دومین بار طی ۹ ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است، بااین‌حال علی‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده خنثی(۵۰) قرار دارد. افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، به‌طوری‌که شاخص قیمت مواد اولیه (۷۷.۴۹) به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و به‌این‌ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (۵۶.۳۷) نیز بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۵.۳۷) بعد از ده ماه کاهشی شده و کمترین مقدار ۱۱ ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به پیشی گرفتن میزان سفارشات بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به میزان بیشتری کاسته‌اند. شاخص میزان فروش (۵۶.۲۱) اگرچه طی ده ماه گذشته دومین بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم‌تری داشته است و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبرو بوده‌اند. در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت شده است.

 مشکلات اصلی در اسفندماه ۱۴۰۲

بنا بر نظرسنجی اتاق ایران، علی‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. درنتیجه تأمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد. شرایط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و درنتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به همراه داشته است. همچنین در برخی از فعالیت‌ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، ازجمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایین‌تر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌آورد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دخلی که هرگز به خرج نمی‌رسد
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، به میزان ۳۵ درصد بالا رفت، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. به این ترتیب، حداقل دریافتیِ کارگران در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان مشخص شد. یازده میلیون تومانی که با توجه به بالارفتن قیمت همه کالاها و خدمات از انواع ضروری و حیاتی آن تا آن‌ها که از اولویت پایین‌تری برخوردارند، این سوال را برای هر انسان ایرانی محدودشده در چنبره مشکلات اقتصادی ایجاد می‌کند که چطور می‌توان با یازده میلیون تومان از پس زندگی برآمد؟

کافی‌است یک خانواده متوسط چهارنفره را در نظر بگیرید و در کنار مخارج مربوط به خوراک و پوشاک و هزینه‌های تحصیل و درمان، رفت و آمد و... هزینه‌های مربوط به اجاره‌خانه را هم اضافه کنید تا دیگر نکته‌ای باقی نماند.

کار در طوفان شن

کارگران، در دشواری‌های متنوع به‌لحاظ صوری، سختی کار را تحمل می‌کنند و خستگی از تنشان بیرون نمی‌آید، به همان دلیل ۱۱ میلیون تومانی که در آغاز گزارش به آن اشاره شد.

یکی از این کارگران که اتفاقا روز گذشته نسبت به شرایط دشوار کاری خود و عدم تناسب حقوق و هزینه‌های زندگی خود گلایه داشتند، کارگران پیمانکاری تعمیرکار راه‌آهن زاهدان هستند. کارگران پیمانکاری راه‌آهن جنوب شرق که با شرکت تراورس قرارداد دارند، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران گفته‌اند، از قراردادهای کوتاه‌مدت، فقدان امنیت شغلی، شرایط سخت کار و حقوق‌های بسیار پایین خود انتقاد کرده‌اند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه تعداد ما کارگران تعمیرکار و نگهدای خطوط در راه‌آهن زاهدان، حدود ۲۵۰ نفر هستیم؛ توضیح داده که «با ما قراردادهای موقت حداکثر سه ماهه می‌بندند؛ امنیت شغلی نداریم و قراردادهای ما بی‌اعتبار است، حتی به درد ضمانت یک وام ۱۰ میلیون تومانی هم نمی‌خورد.»

به گفته این کارگر ما کارگران تعمیر و نگهداری خطوط، قلب راه‌آهن هستیم؛ از مرز پاکستان تا بم و کرمان، در طوفان شن و گرما و سرما، از ریل‌های راه‌آهن نگهداری می‌کنیم اما حتی قرارداد مستقیم با ما نمی‌بندند؛ چرا کارگران در چنین شغل حساسی باید پیمانکاری باشند؟ چرا تبدیل وضعیت نمی‌شویم؟!

او معتقد است که حقوق‌ها معمولاً سروقت پرداخت نمی‌شود و در ارسال لیست‌های بیمه تاخیر اتفاق می‌افتد در نتیجه در بسیاری از مواقع دفترچه‌های بیمه کارگران اعتبار ندارد و باید هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند.

این کارگر در مورد وضعیت حقوق و مزایای مزدی خود هم گفته است که با ۱۵ سال سابقه کار و داشتن ۵ فرزند، سال قبل فقط ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق گرفتم؛ کار نگهداری و تعمیر ریل در طوفان شن، کار ساده‌ای نیست؛ آیا این حقوق عادلانه است؟! کارگران پیمانکاری راه‌آهن زاهدان، خواستار عقد قرارداد مستقیم و افزایش دستمزد خود هستند؛ آن‌ها می‌گویند: در شرایط فعلی انگیزه‌ای برایمان باقی نمانده است.

از وزیر کار بپرسید

صولت مرتضوی، وزیر کار پس از جلسه شورای عالی کار مربوط به تعیین دستمزد در پایان سال گذشته، گفته بود که‌ از ویژگی‌های مصوبه شورای عالی کار این بوده که برای اولین‌بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متاهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تاهل هم به وی داده می‌شود.

حالا اما و در نخستین روزهای سال جدید، رئیس کمیسیون آموزش مجلس از طرح سوال از وزیر کار به دلیل تصویب افزایشِ اندک مزد کارگران خبر داده همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به جمع آوری امضا برای طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردند. علیرضا منادی سفیدان گفته است که ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

علیرضا منادی سفیدان، نماینده مردم تبریز که از پیشگامان این اقدام در مجلس است با اعلام این خبر به ایلنا، گفته: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند زیرا از نظر ما مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد.

او با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ هزینه‌ها برای کارگران و ناکافی بودن مزد مصوب، افزوده: ما بیش از آنکه ایراد حقوقی به موضوع مصوبه مزدی در مجموعه وزارت کار بگیریم، بر بعد اقتصادی تصمیم دولت در این رابطه تاکید داریم؛ زیرا با تحولات اخیری که در منطقه و کشور رخ داده، قیمت نفت به بشکه‌ای ۹۲ دلار رسیده و این رقم احتمالا پایدار است و اکنون دولت توان بودجه‌ای و درآمدی افزایش حقوق کارگران را دارد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه «نرخ تسعیر ارز و دلار نیز در بودجه باید باتوجه به تحولات قیمتی اخیر اصلاح شود» افزوده است که «به نظر ما باوجود این تحولات نسبت درستی میان مزد دریافتی و معیشت کارگران کشورمان وجود ندارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد. ما بر این باور هستیم که باوجود عدم افزایش حق مسکن در مزد و دیده نشدن مسئله مسکن کارگری در شورای عالی کار، باید علاوه بر مزد مسئله تهیه خانه برای کارگران با هزینه‌های بالای اجاره بهای فعلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.»

منادی با اشاره به اینکه در قانون کار معیار افزایش مزد میزان نرخ تورم معرفی شده است، گفته: ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار نیز ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

نه ایمنی و نه امنیت شغلی

با توجه به اینکه به روز کارگر نزدیک می‌شویم، این روزها حرف و حدیث از کارگران و حقوق آن‌ها بیش از هر زمان دیگری بر زبان‌ها جاری‌است؛ صحبت‌ها و وعده‌هایی که بیشتر در حد همان شعار باقی می‌ماند و هیچگاه به مرحله عملیاتی نزدیک نمی‌شوند و زندگی کارگران با دشواری‌های خود سال به سال و ماه به ماه گذرانش دشوارتر هم می‌شود. به اندازه‌ای که گاهی تحمل آن از کنترل این افراد خارج شده و ترجیح می‌دهند که دیگر وجود خارجی نداشته باشند تا هم شرمنده خانواده خود نباشند و هم خود را رها کنند؛ اخبار مربوط به خودکشی کارگران که هرازچندگاهی از دور و نزدیک می‌شنویم، موید این مطلب است. حوادثی که برای کارگران رخ می‌دهند هم و عدم تامین شرایط ایمنی در کنار عدم امنیت شغلی، مزید بر علت شده و حسابش را کنید در چنین شرایط با آن حقوق و دستمزد و کارگران چطور باید به زندگی خود ادامه دهند؟

🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم تکمیل زنجیره و تقویت صنایع پایین‌دستی
مطابق اظهارات کارشناسان حوزه انرژی، عدم به‌کارگیری ظرفیت تولید کشور و عدم تحقق اهداف واحدهای پتروشیمی، تحریم‌ها، ناترازی‌ها و نبود سرمایه‌گذاری جدید از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های پیش روی حوزه انرژی در سال جاری است. اکنون امکان نگهداری از طرح‌های و تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های گذشته ممکن نیست یا به‌سختی و با هزینه‌های بالا انجام می‌شود. از طرفی دیگر محصولات باارزش افزوده کم اقتصادی به‌جای تکمیل زنجیره و به‌ سودرسانی پتروشیمی‌ها تولید می‌شوند که خود زمینه‌ساز عدم موفقیت حوزه انرژی است. باور بسیاری از فعالان این است که در شرایط فعلی می‌بایست امر مهم خصوصی‌سازی را با جدیت در دستورکار قرارداد تا تنوع سبد محصولات صادراتی افزایش یابد، اقتصاد انرژی پویا‌تر گردد، تکمیل زنجیره ارزش صورت گیرد و امر مهم مشارکت مردم که موردتأکید مقام معظم رهبری است و در شعارسال نیز به آن پرداخته‌شده، تحقق یابد. بدیهی است که حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران موردتوجه باشد و به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود تنها نیاز است تا چالش‌های موجود این حوزه شناسایی و رفع گردد و موارد اصلاحی همچون اصلاح مدیریت زنجیره تولید، توزیع و مصرف در دستورکار گیرد. پیش‌تر وزیر صمت، عباس علی‌آبادی تأکید کرده بود که توجه به تکمیل زنجیره تولید و تولید کالاهایی باارزش افزوده بیشتر است که باید موردتوجه صنایع قرار گیرد. مطابق اظهار وی توان‌بخش خصوصی با کمترین دخالت دولتی و با سیاست‌گذاری و حمایت دولت زمینه رقابت‌پذیری را رقم خواهد زد. مسئولان این حوزه نیز بر این باورند که باید به صنایع پتروشیمی در پایین‌دست توجه کنیم، زیرا این حوزه می‌تواند ارزش‌افزوده مطلوبی را ایجاد کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و دیگر چالش‌های موجود در حوزه انرژی به گفت‌وگو با عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانید.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
صنایع پایین‌دست را در راستای تولید و ارزش‌افزوده بالاتر فعال‌سازیم
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح چالش‌های حوزه انرژی در سال ۱۴۰۳ پرداخت و با اشاره به راهکارهای رفع آن اظهارکرد: پایه اقتصاد کشور، انرژی است و پس از انرژی نیز مهم‌ترین حوزه اقتصادی کشور، معادن می‌باشند. بنابراین بالاترین سرمایه‌ها در شرایط فعلی مرتبط با دو بخش مذکور است. علی‌رغم اینکه حوزه‌های بسیاری در اقتصاد وجود دارد اما نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و زمینه اثرات هرچه‌تمام‌ترشان را رقم بزنیم و یکی از این حوزه‌ها اقتصاد دریامحور است که علی‌رغم وجود ظرفیت‌های فراوان و سواحل دریایی، چندان موردتوجه قرار نگرفته است. حوزه دیگری که همواره مورد کم‌توجهی قرارگرفته، بخش گردشگری کشور می‌باشد. وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صنایع و معادن کشور افزود: صرف‌نظر از حوزه‌های کمرنگ اقتصاد باید بپذیریم که اقتصاد فعلی متشکل از معدن و انرژی است. متأسفانه در حوزه صنعت مشکلات متعددی وجود دارد و این حوزه خود موجب شکل‌گیری مشکلات انرژی شده است. بدین معنا که در بالادست تولیداتی همچون تولید شمش و تولیدات باکیفیت پایین غیرآلیاژی داریم که به زنجیره ارزش نمی‌رسد. این تولیدات درست درجایی که به زنجیره ارزش که عامل اشتغال‌زایی، خودکفایی و نیاز سایر کشورها می‌رسند، مغفول می‌مانند و کشورها را از ثمرات خود بی‌نصیب می‌سازند. حوزه انرژی نیز وضعیتی مشابه دارد؛ در این بخش اگر به سیاست‌های کلی نظام رجوع کنیم، خواهیم دید که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌باشیم. به‌عنوان‌مثال در سیاست‌های کلی نظام، صادرات نفت خام مجاز نیست و کشور نباید صادرکننده نفت خام باشد. درحالی‌که امروز کشور نفت خام را صادر می‌کند و افزایش صادرات آن نیز افتخارآفرین تلقی می‌گردد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم جلوگیری از خام فروشی تصریح کرد: بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، خام فروشی ممنوع است و نباید به فروش نفت پرداخت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه این است که زنجیره پایین‌دستی علی‌رغم تمامی اقدامات انجام‌شده، موفق نبوده‌ایم و نتوانسته‌ایم به معنای حقیقی بخش خصوصی را فعال‌سازیم. رحیمی مظفری همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در زنجیره ارزش، میان دستی (پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) و پایین‌دستی فعال نبوده است. در حقیقت صرف‌نظر از صنایع بالادستی نتوانسته‌ایم در دیگر بخش‌ها به‌خوبی مدیریت داشته باشیم و تکمیل زنجیره را در دستورکار قرار دهیم. عدم فعال‌سازی زنجیره پایین‌دست موجب شد تا مشکلات متعددی شکل‌ گیرد؛ نخست این است که در زنجیره میانی با توجه به یارانه‌هایی که به سوخت و خوراک داده می‌شود، در معنای عمل تنها یارانه صادر می‌گردد و اتفاق ویژه‌ای در تولیدات داخلی کشور رخ نمی‌دهد. دراین راستا ضرورت دارد تا صنایع پایین‌دست را در راستای تولید و ارزش‌افزوده بالاتر فعال‌سازیم. بی‌شک این امر موجب اشتغال‌زایی و همچنین تأمین نیازهای کشور در محصولات مختلف خواهد شد. این فرآیند همچنین زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر خواهد شد چراکه هرچه به سمت صنایع پایین‌دست برویم، زمینه سرمایه‌گذاری کارخانه‌های کوچک‌تر و کارگاه‌ها فراهم خواهد شد.
نماینده مردم سروستان در مجلس یازدهم یادآور شد: افزایش سرمایه‌گذاری وابستگی‌های موجود به خارج از کشور را کاهش خواهد داد. توأمان با این مهم می‌‌بایست بکوشیم تا تنوع سبد صادرات غیرتحریمی‌مان افزایش یابد. به طورمثال صنایع بالادستی تحریم می‌شود اما‌ صنایع پایین‌دستی قابل تحریم نیست.
وی متذکر شد: در زنجیره پایین‌دست تولید موفق نبوده‌ایم و چنانچه تکمیل زنجیره و افزایش سرمایه‌گذاری شکل گیرد، اتفاق بزرگی رقم خواهد خورد. این مهم نیز تحقق پیدا نخواهد کرد مگر آنکه شعارسال نیز به جد در دستورکار قرار گیرد.
رحیمی مظفری بیان کرد: اگر در هرسال مطابق با منویات مقام معظم رهبری، شعارسال را تحقق می‌بخشیدیم اکنون وضعیت اقتصادمان و همچنین معیشت مردم بهتر بود.
وی‌ در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مشارکت مردم در زنجیره ‌پایین اثرات خوبی را رقم خواهد زد. مادامی‌که بخش دولتی‌مان رقیب بخش خصوصی باشد، این بخش قادر به پیشبرد اهداف خود و کسب موفقیت نخواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا این رویه تغییر یابد و بخش حاکمیتی یاری‌دهنده بخش خصوصی و یک پشتیبان اصلی باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کولر گازی؛ تبلیغ ممنوع، فروش آزاد!
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در تابستان۱۴۰۳ میانگین دمای هوا در نقاط مختلف کشور نسبت به سال‌های قبل بیشتر خواهد بود. برای عبور صنعت برق کشور از تابستان سخت پیش‌رو، وزارت نیرو برنامه‌های مختلفی را در زمینه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق تدوین کرده که محدود کردن استفاده از کولرهای گازی ازجمله این برنامه‌هاست. به گزارش همشهری، به‌گفته سخنگوی صنعت برق کشور، با توجه به مصرف بالای برق کولرهای گازی، براساس مصوبه شورای‌عالی انرژی، تبلیغ کولرهای گازی ممنوع می‌شود. با وجود این، بازار شاهد حضور برندهای ایرانی و خارجی کولر گازی است.

فروش ممنوع نیست
در حالی بحث ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی امسال هم مطرح می‌شود که این امر در تضاد با منافع بازاری‌ها و تولیدکنندگان کولرهای گازی جلوه می‌کند و این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف آنها این وسط چیست. سخنگوی صنعت برق کشور در پاسخ به این سؤال می‌گوید: فعلا تبلیغ این کالاها ممنوع شده و فروش آن ممنوع نیست. درخصوص اینکه در آینده باید چگونه جلو برویم باید گفت که اگر ما مصرف‌کننده را آگاه کنیم خرید او منطقی خواهد شد و کولرهای گازی فقط در مناطقی که نیاز است و مردم لاجرم باید از آن استفاده کنند، استفاده می‌شود؛ بنابراین تبلیغ و استفاده از کولرهای گازی در مناطق مجاز ممنوعیت و محدودیت نخواهد داشت و اگر اصلاح روند دنبال شود قطعا به نفع مصرف‌کننده است و موجب می‌شود برق پایدار سایر مشترکان هم بدون اختلال و وقفه تامین شود.

کالاهای خوب را تبلیغ کنیم
اکبر پازوکی، ‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران با اظهار بی‌اطلاعی از خبر ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی به همشهری می‌گوید: من در جریان جزئیات دقیق این خبر نیستم، اما قاعده این است که ممنوعیت زمانی باشد که کالایی با مصرف انرژی بالا و بی‌کیفیت باشد. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر در داخل کشور هم در تولید یخچال فریزر و هم کولرهای گازی از تکنولوژی روز دنیا و موتورهای اینورتر (کم‌مصرف) استفاده می‌شود.
پازوکی با اشاره به شرایط آبی کشور می‌گوید: درحالی‌که بر استفاده از کولرهای آبی تأکید می‌شود باید توجه داشت که به جای مصرف برق، مصرف آب در کولرهای آبی زیاد است؛ ضمن آنکه باید درنظر داشت کولرهای گازی که در ایران تولید می‌شوند کاملا زیرنظر وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد هستند؛ بنابراین به جای اینکه جلوی تبلیغ تولیدات خوب داخل گرفته شود، بهتر است با کالای قاچاق که هیچ نظارتی بر آن نیست، مقابله شود و به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده اعلام شود که حق واردات کولرهای پرمصرف را ندارند و فقط کولرهای اینورتر را وارد کنند و بعد هم جلوی تبلیغ کولرهای گازی معمولی پرمصرف را بگیریم. بر این اساس، به‌نظر من، باید برعکس تبلیغ نکردن، ما کالاهای خوب را تبلیغ کنیم.