بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مقابل این دو نیرو عمل کرده و باعث شده که در مجموع از سطح رشد پایه پولی کاسته شود.

گزارش رسمی بانک مرکزی کاهش دارایی خارجی در سال۱۴۰۲ را ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده دولت و فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل عنوان می‌کند. به بیان ساده‌تر، افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. اما سوال کلیدی این است که این ترمز تا کی فعال خواهد ماند؟
علیرضا کتانی : بانک مرکزی به تازگی و با تاخیری طولانی آمارهای پولی و بانکی مربوط به سال گذشته را تا دی‌ماه منتشر کرد. طبق این آمارها رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه۱۴۰۱ تا دی‌ماه۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار‌ برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است.

همچنین دولت در سال۱۴۰۲، بــا کســری ۱۶.۹میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه۱۴۰۱ تا دی‌ماه۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷درصدی روبه‌رو بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.

مسیر رشد پایه پولی
از زمان آغاز اجرای سیاست موسوم به کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی تمرکز خود را بر کنترل نرخ رشد نقدینگی قرار داده بود. در حقیقت این نهاد تمرکز خود را بر کنترل مقداری نقدینگی معطوف کرده و کنترل پایه پولی را اولویت قرار نداده است. اگرچه برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که برای کنترل تورم تنها به کنترل نقدینگی نیاز است و سایر متغیرهای پولی همچون پایه پولی از اولویت برخوردار نیستند با این حال برخی کارشناسان با این ادعا مخالفند.

یک مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که افزایش ۱۰درصدی پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش ۵درصدی نرخ تورم در کشور شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان اجرایی شدن کنترل ترازنامه‌ای یعنی فروردین۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی برابر با ۲۷.۴درصد بوده است.

طبق آخرین آمارها نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۲ بعد از دو سال از اجرای کنترل ترازنامه‌ای برابر با ۲۹.۶درصد بوده است. به نظر می‌رسد کنترل ترازنامه‌ای اگرچه در کنترل رشد نقدینگی به‌صورت نسبی موفقیت‌آمیز بوده، اما این در کنترل پایه پولی چندان موفق نبوده و نرخ رشد پایه پولی حتی از زمان آغاز اجرایی شدن این سیاست بیشتر است. علت این موضوع را باید در شیوه اجرایی سیاست کنترل ترازنامه‌ای جست‌وجو کرد.

طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف مقداری مشخصی به‌صورت ماهانه اجازه وام‌دهی دارند و در صورت خلق نقدینگی بیش از میزان تعیین‌شده جریمه می‌شوند. این جریمه‌ها به‌صورت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درمی‌آید و پایه پولی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین۱۴۰۲ به رقم ۴۵درصد رسید که دست‌کم در ۱۰سال اخیر بی‌سابقه بود.

با این حال در سال۱۴۰۲ این متغیر به‌رغم رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی را طی کرد و با کاهش ۱۵.۴واحد درصدی تا بهمن‌ماه۱۴۰۲ به ۲۹.۶درصد رسید. سوال مهم اینجاست که چرا به‌رغم اینکه هیچ‌کدام از شرایط مربوط به مطالبات بانک مرکزی، سیاست پولی این نهاد و... تغییر نکرده، رشد پایه پولی کاهش یافته است؟

اثر ذخایر خارجی
بررسی دقیق‌تر جزئیات آمارهای اعلامی بانک مرکزی حاکی از آن است که کاهش رشد پایه پولی به‌خاطر کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی رخ داده است. خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از ۵۵۳.۴۵هزار میلیارد تومان در دی‌ماه۱۴۰۱ به ۴۷۲.۰۵هزار میلیارد تومان در دی‌ماه۱۴۰۲ کاهش یافته است. این آمار و ارقام حاکی از کاهش ۱۴.۷درصدی این شاخص‌ها دارند.

به عبارتی طبق آمارهای بانک مرکزی کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی اثر منفی ۱۰.۴درصدی بر نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است. این رقم وقتی به رشد پایه پولی را از آغاز سال۱۴۰۲ تا دی‌ماه بررسی می‌کنیم، به منفی ۲۴.۵درصد می‌رسد.

طبق گزارش بانک مرکزی، کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ عمدتا ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده از دولت در سال گذشته بوده است که معادل ریالی آنها پیش‌تر پرداخت شده بود.

سهم هر متغیر
بانک مرکزی به‌صورت پراکنده و شفاهی آمارهای پولی مربوط به رشد نقدینگی را تا اسفندماه و پایه پولی را تا بهمن ماه سال قبل اعلام کرده بود، با این حال جزئیات آماری مربوط به این متغیرها از جمله اجزای آنها تا اعلام آمارهای اخیر منتشر نشده بود.

بررسی این آمارها نشان می‌دهد که دو عامل مهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین موتورهای رشد پایه پولی بوده‌اند. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم ۴۷.۶درصدی بر رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز سهم ۵.۵درصدی از رشد این متغیر را دارند.

وقتی به بررسی رشد پایه پولی از آغاز سال۱۴۰۲ تا دی ماه می‌پردازیم سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی به ۳۳.۷درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ۱۹.۷درصد می‌رسد.
منبع: دنیای اقتصاد