🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست محال در بازار ارز
درحالی‌که برخی بانک مرکزی را به خاطر حراج سکه به نرخی نزدیک بازار و نرخ ارز مبتنی بر آن، مورد انتقاد قرار داده‌اند، واقعیت آن است که دفاع از سیاست ارز چندنرخی در سال‌های اخیر و دیکته نرخ های دستوری به اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی لطمه زده است
از نگاه کارشناسان، عرضه ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی به قیمت بازار، امری خلاف معمول نیست؛ اما نقد اصلی آنجا شکل می‌گیرد که نرخ های چندگانه دستوری و غیر بازاری به‌عنوان مبنای اصلی، مورد پذیرش سیاستگذار قرار می‌گیرد و استراتژی مشخصی برای رفع آن و بازگشت به مکانیسم بازار از سال۱۳۹۷ تاکنون وجود نداشته است.
در روزهای اخیر صحبت‌های زیادی عنوان شده مبنی بر اینکه چرا سیاستگذار در برخی مواقع از ارز آزاد استفاده می‌کند و در برخی مواقع دلار ترجیحی را به رسمیت می‌شناسد. مصداق این موضوع در حراج سکه بود که بانک مرکزی سکه را به بالاترین قیمت می‌فروشد، اما در برخی اظهارات سیاستمداران عنوان می‌شود که ما دلار بازار آزاد را قبول نداریم. آنچه مشخص این است که نمی‌توان بانک مرکزی را به خاطر عرضه سکه به بالاترین قیمت متهم کرد، زیرا حفظ و صیانت از ذخایر ارز و طلا یکی از اولویت‌های اصلی هر بانک مرکزی است.

نکته‌ای که به عنوان پاشنه آشیل سیاست ارزی وجود دارد، تعدد نرخ‌های ارز است که باعث شده انتقادات نسبت به عملکرد کنونی بانک مرکزی افزایش یابد. مقالات پژوهشی بسیاری وجود دارد که تاکید می‌کنند وجود ارز چندنرخی باعث فساد شده و اهداف اولیه رفاهی را برآورده نمی‌‌کند. نمونه آن در دلار ۴۲۰۰ و دلار ۲۸۵۰۰تومانی به‌وفور مشاهده شده است. عبور از نرخ‌های چندگانه ارزی و فراهم شدن زمینه برای یکسان‌سازی، یک ضرورت برای اقتصادی است که به دنبال ثبات، رشد اقتصادی بالا و صیانت از ذخایر ارزی است. سیاست ارز چند‌نرخی بیش از آنکه باعث افزایش اعتبار سیاستگذار باشد، باعث شده به اعتبار سیاستگذار ضربه وارد شود.

ارز بازار؛ مبنای سیاستگذاری
در‌حالی‌که مسوولان اقتصادی کشور بارها اعلام کرده‌اند که قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارند، شاهد آن هستیم که سیاستگذار به انحای مختلف، قیمت ارز بازار را معیار عرضه طلا و سکه قرار می‌دهد. باید توجه کرد غرض از این ایراد کاهش قیمت در کالاهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی نیست، بلکه تاکید بر این نکته است که مسوولان اقتصادی کشور با صراحت بیشتری مواضع خود را بیان کنند و ضمن به رسمیت شناختن نرخ بازار، در جهت حرکت به سوی حذف نرخ‌های ترجیحی ارز حرکت کنند. بدون شک تداوم تلاش برای حفظ سطح فعلی قیمت ارز ترجیحی، مانند تلاش‌های مشابه در گذشته، تنها به حیف و میل شدن بیشتر منابع ارزی بانک مرکزی منجر می‌شود.
ابتدای اسفندماه بود که سخنگوی اقتصادی دولت جمله آشنایی را به زبان آورد: «نرخ ارز قطعا موضوع مهمی است و قطعا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم.» این سخنان خاندوزی پیش از این از سوی محمدرضا فرزین نیز تکرار شده بود. البته عدم به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد محدود به یک دولت و یک دوره نیست، و در دوره‌های بسیاری طی دو دهه اخیر، تلاش‌های بسیاری برای رسمیت نیافتن نرخ آزاد به کار گرفته شد، اما هنوز دلار آزاد وجود دارد و مبنای فعالیت بسیاری از فعالان و کسب‌وکارهاست. بسیاری از فعالان اقتصادی، انتظارات خود را منطبق بر نرخ آزاد تنظیم می‌کنند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

داستان به رسمیت شناخته نشدن نرخ ارز در بازار آزاد سابقه‌ای طولانی در کشور ما دارد و معمولا نیز بازار ارز بی‌توجه به این سخنان، جهت حرکتش را تعیین کرده است. با‌این‌حال علی‌رغم تکرار این جمله و اصرار بر آن، به نظر می‌رسد در عمل سیاستگذار رفتار دیگری را در پیش می‌گیرد و از قضا به نرخ بازار به‌خوبی پایبند است. این عدم هماهنگی میان کلام و عمل را می‌توان به فال نیک گرفت؛ باید از عقلانیت در مداخله با قیمت بازاری دفاع کرد و اگر قرار بر مداخله است، این مداخله نباید قیمتی باشد. بااین‌حال این انتقاد پابرجاست که سیاستگذاران به جای اصرار بر انکار نرخ ارز در بازار آزاد، تلاش خود را برای کاهش تعدد نرخ‌های ارز به کار گیرند و به‌صراحت از تلاش برای حرکت به سوی ارز تک‌نرخی سخن به میان بیاورند.

ارزیابی ارز مرکز مبادله
بررسی‌ها نشان می‌دهد در خلال حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت کشف‌شده برای شمش‌های طلا حاکی از نرخ بازار آزاد ارز داشت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی شمش‌های طلای خود را با ارز حدود ۶۰هزار تومانی عرضه کرده است. این نکته موجب شد انتقادات زیادی به این عملکرد وارد شود که چرا با وجود دلار دولتی و دلار نیمایی حدود ۴۳هزار تومانی، شمش طلا باید با دلار آزاد دادوستد شود؟ چرا شمش طلا و سکه با دلار رسمی و دولتی معامله نمی‌شود؟

از سوی دیگر، در نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران که با عرضه ربع سکه بهار آزادی در روز یکشنبه ۱۳اسفند‌ماه برگزار شد، از تعداد ۱۲هزار و ۸۷۷قطعه ربع سکه ثبت‌سفارش‌شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین‌شده توسط عرضه‌کننده، هزار و ۱۱۸قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱میلیون و ۵۴۸هزار تومان به برندگان تخصیص داده شد. بر اساس آخرین آمار حراج در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند‌ماه نیز میانگین قیمت سکه به ۱۲میلیون و ۵۸۸ هزار تومان رسیده است. این تخصیص حاکی از آن است که بانک مرکزی در عرضه طلا و سکه، به قیمت بازار آزاد چشم دوخته است. البته باید تاکید کرد که فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به بالاترین قیمت سیاست درستی است و نباید نسبت به آن انتقاد صورت گیرد. اما مشکل جایی آغاز می‌شود که نرخ‌های متعدد دیگر ارزی و غیربازاری عمدتا مبنای سیاستگذاری قرار می‌گیرد و بر تداوم این سیاست‌های اصرار ورزیده می‌شود.

مداخله درست ارزی
نکته مهم این است که بدانیم حالت مطلوب مداخله در بازار دارایی‌ها، مداخله قیمتی نیست و باید از عملکرد اخیر بانک مرکزی دفاع کرد. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که میان این سخن و عمل مسوولان اقتصادی هماهنگی وجود ندارد، اما این عدم هماهنگی به سمت اقدام درست «تورش» دارد. آنچه انتظار می‌رود این است که مسوولان اقتصادی کشور نسبت به هزینه‌های هنگفتی که از جانب ارز ترجیحی به کشور تحمیل می‌شود آگاه باشند و در کلام نیز در جهت برداشته شدن این نرخ‌های ترجیحی تلاش کنند.

کارشناسان در گزارش‌ها و گفت‌وگوهای خود، بارها مورد اشاره قرار داده‌اند که رفتار چندگانه سیاستگذار در جایگاه فروشنده و خریدار، راه به جایی نخواهد برد و این تناقض در نهایت باید از بین برود. یک متغیر مهم اقتصادی همچون نرخ ارز از دو کانال مهم بر نرخ تورم نیز اثرگذار است؛ کانال اول از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی است و کانال دوم اثرگذار بر تورم از طریق نوسانات ارزی، تغییر انتظارات تورمی است. مردم نسبت به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهند و نوسانات ارزی را نشانه تغییر سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. برای کنترل این کانال، سیاستگذار نیازمند این است که نرخ بهره ریالی مناسبی را در دسترس خانوارها قرار دهد و با یک سیاست ارتباطی قوی، این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد که نقشه‌ای منسجم برای تضمین و پایداری ثبات پولی پیگیری می‌شود. اعتمادسازی میان سیاستگذار و مردم حلقه مفقوده فضای حکمرانی اقتصادی فعلی است.

سرکوب نرخ بازار و ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز، منجر به انحراف کارکردی در بازار می‌شود. نرخ‌های ارزی متفاوتی در اقتصاد ایران وجود دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که تعداد نرخ‌های ارز در کشور ما به هفت نرخ می‌رسد. وجود این نرخ‌ها نشانگر این است که بازار ارز سیگنال‌های قیمتی صحیحی را دریافت نمی‌کند. همچنین بانک مرکزی با وجود نرخ‌های متعدد ارزی تحت فشارهای زیادی از سمت تقاضا قرار می‌گیرد و این منجر به فروش بیش از حد ارز و از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی می‌شود. به عبارتی بانک مرکزی برای دفاع از ذخایر ارزی خود نیاز به تک‌نرخی کردن نرخ ارز دارد.

همچنین باید یادآوری کرد که در شرایطی که در فضای اقتصادی کشور تقابلی بین دارایی‌های ریالی و غیرریالی وجود دارد، هر نوع اقدام تشویقی برای خرید ارز به‌نوعی تضعیف حکمرانی ریال و هر نوع اقدام تشویقی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نوعی تقویت حکمرانی ریال محسوب می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تکانه‌های بورس برای سبزپوشی
بورس هفته اخیر بالاخره توانست یک تکان اساسی بخورد و بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که این هفته نیز بورس می‌تواند شرایط خوبی داشته باشد و در نهایت بازار سرمایه روزهای انتهایی سال بازدهی مثبتی را برجای بگذارد. در اولین روزکاری هفته تالار شیشه‌ای معاملات روندی مثبت به خود گرفت و توانست تا حدودی پرتفوی سهامداران را سبز کند.

روز گذشته تمامی بازارهای مالی روند صعودی داشتند و هر یک به نوبه خود توانستند رکوردشکنی کنند؛ اما مساله اینجاست که قیمت دلار بازار آزاد تقریبا پس از ساعت ۱۱ می‌آید که خود این موضوع به زیان بازار سرمایه است. چراکه معاملات بورس از ساعت ۹ الی ۱۲ و ۳۰ دقیقه است و قیمت دلار ساعت ۱۱ در روز معاملاتی نمی‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد و تنها تاثیر این افزایش در روزهای معاملاتی بعدی اجرایی می‌شود. به زبان ساده می‌توان گفت که مشخص شدن قیمت دلار پس از ساغت ۱۱ صبح منطقی نیست و تعادل بازارها خصوصا بورس را برهم می‌زند.

قیمت دلار در روز اخیر در محدوده ۶۰ هزار تومان نوسان کرد و برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که این هفته حداقل افزایش دو الی سه هزار تومانی خواهد داشت. پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص قیمت دلار و تاثیر آن روی بورس نوشت: « بازار سرمایه برای سقف قبلی در محدوده دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی، نیاز به محرک‌هایی همچون دلار حدود ۶۵ هزار تومان به بالا دارد. در حال حاضر، اما بازار انرژی لازم برای فتح قله دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را ندارد. در رابطه با دو فاکتور دیگر یعنی تصمیمات شبانه و نرخ بهره بانکی هم فکر نمی‌کنم اتفاق ویژه‌ای برای آنها رخ دهد و به همان منوال سابق، ثابت باقی بمانند.»
به جز این موارد قرار است در این هفته یعنی ۲۱ اسفند ماه مجید عشقی با ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار خداحافظی کند و مدیری جدید جایگزین وی شود. برخی از فعالان بازار سرمایه این موضوع را مثبت شمرده‌اند و در صفحات مجازی خود نوشته‌ایم که تغییر مدیریت می‌تواند به شرایط بورس کمک کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عشقی نسبت به مدیران سابق سازمان بورس عملکرد مثبتی قابل توجهی نداشت و به اغلب وعده‌های خود عمل نکرده و همین موضوع باعث شد که سرمایه‌گذاران نیز اعتماد کمتری نسبت به بدنه سازمان بورس و مدیران داشته باشند. در نهایت و براساس پیش بینی کارشناسان به نظر می‌رسد که تا پایان سال شرایط نسبتا قابل توجهی را برای تالار شیشه‌ای متصور باشیم.

البته نباید فراموش کرد که شرایط به رییس جدید نیز بستگی دارد که چه رزومه و فعالیت‌هایی برای خود تا امروز رقم زده و چه عملکرد مثبتی می‌تواند برای بازار سرمایه و بهبود و توسعه این بازار داشته باشد. اکنون بازار سهام نیاز به یک شوک مثبت دارد که رییس جدید می‌تواند این شوک جدید را به بازار سرمایه تزریق کند. طی ۳۰ ماه ریاست مجید عشقی چندین بار شایعه استعفای وی به گوش رسیده بود که در این مدت نام‌هایی چون محمد فطانت، ابوذر سروش، محمدرضوانی‌فر میثم فدایی، عبده تبریزی به عنوان جایگزین وی نام برده شده که اغلب این افراد روزمه قابل قبولی در حوزه بورس دارند و باید دید چه کسی بر تخت ریاست سازمان بورس تکیه می‌زند و آن زمان به آسانی می‌توان شرایط و برنامه‌ها پیش بینی کرد و به نوعی بازار تکلیف خود را مشخص می‌کند.

درحال حاضر فشار روی بازار سهام بسیار زیاد است؛ اما متاسفانه دولت سیزدهم، کابینه اقتصادی این دولت و اکثر مدیران سازمان بورس به فکر کاهش این فشار نیستند و هر روز با تصمیم و برنامه‌ای جدید در تلاش‌اند تا نقدینگی را از سمت بورس به سایر بازارهای موازی هدایت کنند که شاید این هدایت برای جذب نقدینگی و برنامه‌های توسعه‌ای است؛ اما زیان اصلی متوجه بورس است و مدیران سازمان بورس کاری برای ترمیم بورس نمی‌کنند و حتی عقیده دارند که شرایط بازار خوب است.
درست است اغلب سهام در کف قیمتی خود قرار دارند و خرید سهام برای مدت زمان میان مدت و بلندمدت سوددهی بسیار خوبی برای سهامداران دارد؛ اما مساله اینجاست که عدد شاخص با ارزش ریالی و دلاری (ارزش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه) مطابقت ندارد و تنها شاخص و صنایع بازار هر یک مسیری جداگانه را طی می‌کنند و این موضوع علتی برای کاهش اعتماد و عدم ورود نقدینگی به چرخه معاملات می‌شود.

ذکر این نکته نباید فراموش شود که تمامی این موارد پیش بینی است و باید مسیر بازار سرمایه را دید که به کدامین سو می‌رود؛ چراکه از سال ۱۳۹۹ بورس تهران به یک بازار غیرقابل پیش بینی تبدیل شده است.

 نوسان قیمت طلای سیاه

بهای معاملات نفت برنت با ۸۸ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش، در ۸۲ دلار و ۸ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ۹۲ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، در ۷۸ دلار و ۱ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته، ۱.۸ درصد و شاخص نفت امریکا، ۲.۵ درصد کاهش داشت. دنیس کیسلر، نایب رییس بازرگانی شرکت BOK Financial گفت: در حالی که با توجه به محدودیت عرضه اوپک و تحریم‌های روسیه که صادرات این کشور را کند کرده است، میزان عرضه‌ به بازار، پایین‌ باقی مانده است اما به نظر می‌رسد تقاضای چین ضعیف شده و تقاضا در فصل رانندگی امریکا هنوز شروع نشده است.

چین هفته گذشته، هدف رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند بدون محرک‌های بیشتر، هدف بلندپروازانه‌ای است. داده‌های منتشره در پنجشنبه گذشته، نشان داد واردات نفت به چین در دو ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳، افزایش یافته است، اما نسبت به ماه‌های قبل، کمتر بوده و روند خرید کمتر توسط بزرگ‌ترین خریدار نفت در جهان، ادامه یافته است. در بخش عرضه، اعضای اوپک پلاس یکشنبه گذشته، توافق کردند کاهش تولید داوطلبانه نفت به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز را در سه ماهه دوم تمدید کنند و در بحبوحه نگرانی‌ها از رشد جهانی و افزایش تولید خارج از گروه، از بازار حمایت بیشتری به عمل آورند. با این حال، بر اساس داده‌ها و تحقیقات شرکت «ریستاد انرژی»، تولید نفت در کشورهای اوپک پلاس در فوریه، ۲۱۲ هزار بشکه در روز نسبت به تولید ژانویه افزایش یافت. در همین حال شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه اعلام کرد شرکت‌های انرژی امریکا درهفته گذشته، تعداد دکل‌های نفتی را که معیاری برای ارزیابی تولید آینده است، با دو حلقه کاهش، به ۵۰۴ حلقه رساندند که پایین‌ترین میزان از ۲۳ فوریه، است. بازارهای نفت، سیگنال‌هایی را در خصوص زمان کاهش احتمالی نرخ بهره در امریکا و اتحادیه اروپا در دو روز معامله گذشته دریافت کردند. کاهش نرخ بهره می‌تواند با تقویت رشد اقتصادی، تقاضا برای نفت را افزایش دهد.

آمار رسمی نشان داد اقتصاد امریکا در فوریه، ۲۷۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده که فراتر از پیش بینی تحلیلگران از رشد ۲۰۰ هزار شغل در نظرسنجی رویترز بود. اما نرخ بیکاری هم افزایش یافت و رشد دستمزدها کاهش یافت که نشان می‌دهد اقتصاد امریکا ممکن است کند شود که گزینه کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده در ژوئن از سوی فدرال رزرو را روی میز نگه می‌دارد.
جروم پاول، رییس فدرال رزرو امریکا، پنجشنبه گذشته گفت: بانک مرکزی تا کسب اطمینان از کاهش تورم به اندازه کافی برای شروع کاهش نرخ بهره، فاصله زیادی ندارد. بر اساس گزارش رویترز، فرانسوا ویلروی دو گالهو، رییس بانک مرکزی فرانسه و سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا، گفت: بانک مرکزی اروپا احتمالا از آوریل تا ژوئن، کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بی‌اعتباری ریال تا کی؟!
در سال‌های اخیر تلاشی سازمان‌یافته برای سرکوب ارزش پول ملی در جریان است که نشان می‌دهد در درون دالان‌های سیاستگذاری اقتصادی در کشور، جریان یا جریاناتی به عنوان گروه‌های سودبر از تضعیف ارزش پول ملی وجود دارند که طی یک سلسله اقدامات ایذایی و میدانی، به تضعیف پول ملی روی می‌آورند. به عنوان مثال، تلاش برای سرکوب نرخ بهره از سویی، باعث ارزان‌سازی اسمی ارزش تسهیلات در زمان بازپرداخت و قدرت‌گیری تسهیلات در زمان دریافت می‌شود و این پدیده باعث تقویت جریانی می‌شود که از سرکوب نرخ بهره به شکل استمراری سود می‌برد و در عین حال که بر قدرت سازمانی و شخصی خود خواهند افزود، از سوی دیگر، باعث سرکوب ارزش دارایی‌های در اختیار مردم می‌شوند.
پول‌زدایی به وسیله تورم
از سوی دیگر، دهه‌هاست که در سرتاسر جهان، تکنولوژی مهار تورم و حفظ آن در مرزهای زیر ۳ درصد در دستور کار تمامی دولت‌ها قرار گرفته است و مگر با بروز یک پاندمی جهانی مانند کرونا یا وقوع یک یا چند رشته جنگ در مناطق استراتژیک اقتصادی در جهان، تورم دورقمی به خاطره‌ها پیوسته است و بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اتریش و شیکاگو و انتخاب عمومی و اصحاب نظریه اقتصادی سیاسی جدید، تورم‌های بالای ۱۰ درصد را به مثابه ابرتورم لحاظ می‌کنند و تعریف بالای ۵۰ درصد برای نشان دادن وضع بد تورمی، دست‌کم برای دو الی سه دهه است که از سکه افتاده و منسوخ شده است. این در شرایطی است که اقتصاد ایران برای هفتمین سال پیاپی از تورم بالای ۴۵ درصد رنج می‌برد و البته این نرخ نزدیک به ۴۵ درصد فعلی نیز، مرهون تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است که پس از چندماه حبس آماری، چنین نرخ‌هایی را به دست داد و گرنه با توجه به شرایط ناگوار تورمی موجود، کشور با تورم بالای ۷۰ درصد دست به گریبان بود. به عنوان مثال تلاش چشمگیر دولت برای تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها و دارایی‌های ملکی و غیرملکی دولت با نرخ تورم، از میزان تورم اعلام‌شده میانگین در کشور به مراتب بیشتر است و از سوی دیگر، چون دولت، به مثابه اصلی‌ترین ذی‌نفع شرایط تورمی به شمار می‌رود، از این شرایط به هیچ‌وجه ناراحت نیست و حتی این تورم فزاینده با اثر تخلیه‌شده‌اش در قیمت سبد دارایی‌های مردم را، دستمایه‌ای برای اخذ مالیات و تامین مالی بیشتر خود قرار داده است.دو ویژگی اصلی پول یعنی یک وسیله قابل اعتماد برای تسهیل مبادلات و یک وسیله حفظ ارزش، به طور استمراری با سیاست‌های پولی و مالی دولت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به این شکل که دولت با تشدید سخت‌گیری‌های مالیاتی خود، میزان اعتماد به ریال را به شدت کاهش داده و افراد را به سمت معاملات صوری از سویی، و معاملات پنهان‌کارانه دیجیتالی از سوی دیگر سوق داده است. هم‌اکنون میزان حساب‌های تجاری اجاره‌ای در کشور همراه با کارت‌های بانکی و کارتخوان‌های اجاره‌ای به شدت افزایش یافته‌اند و از سوی دیگر معاملات به واسطه بلاکچین و قراردادهای دیجیتال به دور از مالیات و طلاپایه و دلارپایه میان فعالان اقتصادی کشور افزایش یافته است.
به همین منوال، تقاضا برای ریال در برابر خودپردازهای بانک‌ها فزونی یافته و این را به وضوح می‌توان از تب بالای تقاضای نقدینگی توسط بانک‌ها در شبکه بازار باز بین‌بانکی مشاهده کرد. این وضعیت در تمامی هفته‌های اخیر با شدت جریان داشته و میانگین تقاضای هفتگی بانک‌ها برای اضافه‌برداشت از بانک‌ مرکزی یا تسهیلات از بانک‌های دیگر، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که از یک وضعیت نگران‌کننده پرده برمی‌دارد. میانگین هر تراکنش بر پایه گزارش ماهانه شاپرک نیز به ۲۸۷ هزار تومان رسیده که بالاترین سقف تاریخی تراکنش بانکی از دستگاه‌های کارتخوان در تاریخ اقتصادی ایران است.
اخیرا نیز با اعمال تهدید به برداشت از افراد متهم به بی‌حجابی از شبکه بانکی، گزینه قابل اعتماد بودن برای مبادلات نیز از پیش روی ریال با ضربدر قرمز حذف می‌شود و افراد می‌کوشند تا دارایی‌های خود را از بانک‌ها خارج و به طلا، دلار، ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این رویکرد نظام بانکی کشور را تا آستانه ورشکستگی کامل به پیش خواهد برد. پیش‌تر نیز با دود شدن دارایی‌های مالی مردم در میان موسسات مالی و اعتباری و پس از آن در بورس اوراق بهادار، حتی اعتماد برای بازگشت سرمایه متقاضیان بازنده حراج دولتی سکه و طلا به شدت کاهش یافته و این نشان می‌دهد که دولت علاوه بر سرمایه اجتماعی خود، سرمایه اقتصادی ریال را نیز به مزایده گذاشته است.
مشخص نیست این دست‌های تضعیف‌کننده ریال، با چه انگیزه‌ای اقدام به طراحی این رویکردها می‌کنند، اما نتیجه نهایی این سنخ از اعمال سیاست‌های به ظاهر تادیبی مالی، علاوه بر تعمیق و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، منتهی به تخریب کامل بقایای ارزش پول ملی خواهد شد. امید است که بانک مرکزی به عنوان دروازه‌بان حفظ ارزش پول ملی، در برابر این رویکردها ایستادگی کند وگرنه سرمایه اجتماعی این نهاد تخصصی کهنه‌کار نیز زیر سوال خواهد رفت. نتیجه نهایی تمام این رفتارهای مخرب، همپای تضعیف ارزش پول ملی، تشدید فقر و نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در میان مردم است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بحران فرسودگی در جاده‌ها
مطابق با آخرین آمارهای منتشر شده، سن ناوگان باری ایران در پایان سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط به ۱۸.۷ سال افزایش پیدا کرده و متوسط عمر کامیون‌های جاده‌ای به حدود ۲۰ سال رسیده است. این عدد برای اتوبوس‌ها ۱۴.۴ سال، مینی‌بوس‌ها بیش از ۲۸ سال و سواری‌های کرایه جاده‌ای نزدیک به ۱۳ سال بوده و از سال ۱۳۹۴ به بعد در یک منحنی صعودی حرکت کرده است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل باری ایران بر عهده کامیون‌ها و کشنده‌ها قرار گرفته و نظام حمل و نقل جاده‌ای مزیت بالایی پیدا کرده است. اما فرسودگی شدید ناوگان شرایطی را به وجود آورده که در میانه رکود تولید و واردات ناوگان جدید تجاری، مشکلاتی چون آلودگی هوا، افزایش تصادفات جاده‌ای و... به وجود بیاید. از سوی دیگر، در شرایطی که سهم حمل و نقل از قیمت تمام شده کالا در دنیا به‌طور متوسط ۶ درصد است؛ در ایران برآورد می‌شود که این عدد دوبرابر باشد. فرسودگی شدید ناوگان باری حالا کاری کرده که علاوه بر پایین بودن بهره‌وری سیستم حمل و نقل ایران، بخش قابل توجهی از منابع کشور را نیز در حوزه حمل و نقل تلف می‌کند. ایران در حوزه خودروهای سنگین تحت تحریم‌های شدیدی است و بسیاری از خودروسازان بین‌المللی که در داخل کشور نمایندگی داشتند با اعمال تحریم‌ها دست به ترک ایران زدند. بنابراین به گفته معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران؛ تحریم‌های خارجی از طریق کاهش روند تولید خودروهای سنگین و چالش‌های ایجاد شده در حوزه تامین قطعات به دلیل وابستگی صنعت خودرو به قطعات وارداتی بر این صنعت تاثیرگذار بوده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۹ ماهه ابتدایی امسال، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو ۴ درصد و قطعات ۱۵.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. همچنین در آذرماه سال جاری شاخص تولید و فروش خودروی سنگین افت کرده است.

 وقتی گازوییل یورو ۶ نداریم!

برای حل مشکل فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و نوسازی آن، طرح واردات کامیون به کشور رقم خورده است. در بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای، اجازه داده شده که با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های استاندارد روز و با عمر کمتر از سه سال مشروط به وجود خدمات پس از فروش با تخفیفات گمرکی وارد شود.

اما در عمل این طرح با چالش‌های بسیاری مواجه است. این کامیون‌های وارداتی با استاندارد یورو ۶ ساخته شده‌اند که گازوییل خاص خود را می‌خواهند که اصولا در ایران وجود خارجی ندارد و به همین دلیل به سرعت با خرابی قطعات مواجه می‌شوند. رانندگان ترفندی را امتحان کرده و برنامه‌ریزی موتور کامیون‌ها را تغییر می‌دهند تا با الگوی مصرف گازوییل یورو ۳ هماهنگ شود. اما این نوع گازوییل که تولید آن در دنیا منسوخ شده و گویا در ایران قرار نیست این اتفاق بیفتد، عمر مفید خودرو را پایین می‌آورد، به موتور کامیون ضربات اساسی وارد می‌کند و گیربکس کامیون‌ها را از کار می‌اندازد. ضمن اینکه گازوییل یورو ۳ آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کند. نکته دیگر به مایع اگزوز دیزل برمی‌گردد که در ایران و اروپا به نام «ادبلو» (Ad Blue) شناخته می‌شود. این ماده انتشار اکسید نیتروژن در خودروهای دیزلی را کاهش می‌دهد. اما این مایع برای خودروهای یورو ۶ طراحی شده و کامیون‌هایی که گازوییل یورو ۳ می‌زنند باید آن را از سیستم اگزوز خود حذف کنند. اتفاقی که تا ۵۰ میلیون تومان در هر کامیون آب می‌خورد.

 رانندگان کامیون‌ها را به شکل قبل برمی‌گردانند

کامیون‌های وارداتی ارتفاع کمتری نسبت به کامیون‌های موسوم به «ماک» دارند. این کامیون‌ها نرم‌تر بوده و امکانات بیشتری برای راننده فراهم می‌کنند. اما به شرطی که زیرساخت و کیفیت درستی در جاده‌های ایران فراهم باشد. در جاده‌های پر دست‌انداز ایران، کامیون‌های وارداتی ناچار به تغییر لاستیک و بازگشت به ارتفاع قبلی می‌شوند که بیش از نیم قرن است در ایران رواج دارد. در واقع کامیون دست دوم با استاندارد روز وارد می‌شود. اما نبود زیرساخت جاده‌ای، این کامیون‌ها را دوباره به همان روند قبلی تبدیل می‌کند!

 مصیبت لوازم یدکی و خدمات پس از فروش

مشکل بزرگ‌تر جایی بروز می‌کند که به دلیل محدودیت‌های تحریم‌ها در واردات قطعات و همچنین استفاده از خدمات پس از فروش، کامیون‌های وارداتی با مشکل دریافت خدمات پس از فروش مناسب مواجه شده و به ناچار از قطعات و لوازم استوک یا لوازم نوی طرح اصلی با کیفیت پایین استفاده می‌کنند که خود داستان و مصیبت دیگری برای رانندگان است.

 کامیون‌هایی که یکسر خالی تردد می‌کنند

متوسط پیمایش با بار ناوگان جاده‌ای در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۷ هزار کیلومتر بوده است. این آمار توسط سالنامه آماری سازمان راهداری ارایه شده و بسیار پایین است، چراکه در امریکا و اتحادیه اروپا پیمایش سالانه ناوگان سنگین به ۱۰۰ هزار کیلومتر می‌رسد. یکی از علل پایین بودن پیمایش سالانه، پیمایش «یکسر خالی ناوگان» است، چون مراکز عمده بار ایران بنادری هستند که در جنوب کشور جاگذاری شده‌اند. اما مراکز عمده مصرف در شمال و غرب کشور هستند. بنابراین کامیون‌ها بخش زیادی از این مسیر را خالی طی می‌کنند. علت دوم به مازاد ناوگان برمی‌گردد. در واقع شما با شرایطی مواجه هستید که کامیون هست، اما بار نیست. این اتفاق باعث شده که در هر ۴ روز برای یک کامیون فقط یک تقاضای حمل بار وجود داشته باشد. با توجه به میانگین ۵۰۰ کیلومتری مسافت جابه‌جایی بار در هر سفر و با در نظر گرفتن ۲ روز برای هر سفر، مشخص است که حداکثر نصف ظرفیت هر کامیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 معضل سقف سوختگیری و صف‌های ۱۲ ساعته!

مورد بعدی به سقف سوختگیری کامیون‌ها مرتبط می‌شود. گازوییل – حتی اگر از نوع غیراستاندارد باشد- در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزان است. چیزی حدود ۴۰۰ تومان در هر لیتر! دولت این یارانه را به رانندگان می‌دهد، اما از آن سو برای برداشت گازوییل سقفی تعیین می‌کند. این اتفاق صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت را رقم می‌زند و حتی گاهی یک راننده بخت برگشته باید ۱۲ ساعت در صف انتظار سوخت منتظر بماند.

 جولان خودمالکی در جاده‌ها

مشکل بعدی در نبود زیرساخت‌های حمل و نقلی به صورت سیستمی بروز می‌کند. خودمالکی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که در صنعت حمل و نقل جاده‌ای دیده می‌شود. مطابق با آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در سال ۱۴۰۱ مالکیت ۸۰.۵ درصد ناوگان باری کشور به صورت خودمالکی بوده است. این عدد یعنی ۳۳۱ هزار کامیون یا کشنده در ایران متعلق به خود راننده‌هاست و فقط ۱۷۹ وسیله نقلیه باربری (معادل ۴.۴ درصد از کل ناوگان) تحت مالکیت شرکت‌های حمل و نقل بوده است. در نبود شرکت‌های توانمند در حوزه حمل و نقل، رانندگان تمام مراحل حمل بار را به تنهایی انجام می‌دهند که این موضوع علاوه بر ایجاد چالش‌های بسیار برای رانندگان، در سفارش بار نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند. عدم تمایل برخی رانندگان به حمل بارهای خاص و عدم پذیرش تردد در برخی مسیرها، ضعف در هماهنگی به دلیل فراوانی و تعدد رانندگان خودرو و ترددهای یکسر خالی در مجموع به کاهش بهره‌وری سیستم حمل و نقل و بروز چالش‌های عدیده‌ای دامن زده که عمدتا ناشی از خودمالکی وسایل نقلیه است.

 وضعیت ترکیه را ببینید

شرایط پیچیده ناوگان جاده‌ای در ایران در حالی تداوم دارد که در سال‌های اخیر، ترکیه خود را به عنوان یک «هاب» تولید و صادرات محصولات برندهای معتبر دنیا معرفی کرده است. ترکیه در سال ۲۰۲۲ در جایگاه نهم دنیا و اول اتحادیه اروپا به لحاظ تولید خودروهای تجاری قرار داشته است. در فاصله ۱۰ سال گذشته این کشور سالانه ۵۰۶ هزار دستگاه خودروی تجاری تولید کرده که بیش از دوسوم آن صادر شده و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار عایدی برای این کشور داشته است.

همین آمار و ارقام نشان می‌دهد که از نظر خودروهای تجاری که بخش بزرگی از حمل و نقل ایران را در دست دارند در کجا قرار داریم. وضعیت تولید خودرو در بخش غیرتجاری از این هم وخیم‌تر است. اما فضای خودروی تجاری تفاوت‌های آشکاری دارد که کار را برای بهبود این شرایط سخت‌تر می‌سازد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سال آینده با شرایط پیچیده اقتصادی مواجه خواهیم بود
با توجه به شرایط داخلی و مناقشاتی که ایران در عرصه بین‌المللی دارد و از طرف دیگر تصمیماتی که تیم اقتصادی دولت در داخل کشور می‌گیرد چه چشم‌اندازی ازنظر اقتصادی در سال۱۴۰۳ پیش روی جامعه ایران است؟
این سؤالی است که«آرمان ملی» در گفت‌وگو با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.دکتر آرمان معتقد است:« اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم منوط به‌حل مناقشات بین‌المللی ایران است و تا زمانی که این مناقشات حل نشود نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت چندان امیدوار بود.در شرایط کنونی ایران ارتباطی با بازارهای پولی و سرمایه‌ای جهان ندارد و به همین دلیل کمتر کشوری حاضر است تأمین مالی پروژه‌های ایران را برعهده بگیرد چه برسد به کشورهای اروپایی،ژاپن و کره جنوبی». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
*با توجه به شرایط داخلی و بین المللی چه چشم انداز اقتصادی برای کشور در سال۱۴۰۳ متصور هستید؟

پس از انقلاب به دلیل عدم ارتباط ایران با شرکت‌های بین‌المللی و استفاده از تکنولوژی آنها هنوز نتوانسته ذخایر جدیدی درزمینهٔ نفت،گاز و... کشف کند.بااین‌وجود ایران ازنظر تنوع مواد معدنی جز۱۰ کشور نخست جهان به شمار می‌رود.ایران همچنین دارای چهارمین منابع کشف‌شده نفت در جهان است.اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم منوط به‌حل مناقشات بین‌المللی ایران است و تا زمانی که این مناقشات حل نشود نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت امیدوار بود.در شرایط کنونی ایران ارتباطی با بازارهای پولی و سرمایه‌ای جهان ندارد و به همین دلیل کمتر کشوری حاضر است تأمین مالی پروژه‌های ایران را برعهده بگیرد چه برسد به کشورهای اروپایی،ژاپن و کره جنوبی.بخش بزرگی از منابع ارزی ناشی از صادرات ما قابل بازگشت به داخل کشور نیستند. من معتقدم بودجه ای که برای سال آینده در نظر گرفته شده دارای نقایصی است و بخش های مهمی از منابع پیش بینی شده در بودجه محقق نخواهد شد.در چنین شرایطی دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و مجبور می شود اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند. همه این موارد دست به دست هم می دهد تا نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا کند.در چنین شرایطی سوداگری مالی در بخش مسکن و ارز و طلا افزایش پیدا خواهد کرد.من معتقدم دولت در تدوین بودجه سال۱۴۰۳ دیدگاه توسعه ای نداشته و به مقوله توسعه توجه نکرده است.این در حالی است که دولت به راحتی می تواند از طریق اوراق سپرده ویژه به جای سپرده عام که مشخص نیست منابع مالی آن در چه زمینه ای هزینه می شود اقدام به استفاده از این ابزار کارآمد کند به همین دلیل من معتقدم چالش‌های اقتصادی امروز جامعه ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
به صورت طبیعی هنگامی که ما پول نداشته باشیم وارداتی نیز در کشور صورت نمی گیرد.اگر واردات نیز صورت نگیرد که به صورت طبیعی عوارض گمرکی،سود بازرگانی و امثالهم نیز گرفته نمی شود.مهم ترین آسیبی که این نوع شیوه اداره اقتصاد کشور به کشور وارد می کند این است که تعطیلی مقطعی یا کامل بسیاری از طرح های توسعه ای است به عنوان مثال آزادراهی مانند آزاد راه اصفهان به شیراز که در حدود۲۲۰ کیلومتر است نباید۱۵ سال طول بکشد و بلکه براساس استانداردهای جهانی باید حداکثر در طول دو سال به پایان برسد.
*چه چشم‌اندازی را برای اقتصاد در سال آینده مشاهده می‌کنید؟
باید به این واقعیت اذعان کرد که تنش‌های موجود در روابط خارجی ایران همچنان به‌عنوان مانع مهمی در ارتباط اقتصاد ایران با کشورهای جهان و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی مردم وجود دارد.ما از نیمه دولت اصلاحات تا امروز دارای پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص کشور هستیم. این اتفاق درباره همسایه‌های ما وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال علی‌رغم اختلافات عمیقی که بین ترکیه،اسرائیل و عربستان وجود دارد آقای اردوغان به دلیل اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد به عربستان و امارات متحده عربی سفر می‌کند و تلاش می‌کند مسئولان این کشورها را برای سرمایه‌گذاری در ترکیه تشویق کند.این در حالی است که ایران علی‌رغم اینکه قیمت نفت افزایش پیداکرده و قادر به صادرات نفت خود نیز نیستیم و از شرایطی که در بازارهایی جهانی به وجود آمده استفاده چندانی نمی‌کنیم. به صورت طبیعی هنگامی که ما پول نداشته باشیم وارداتی نیز در کشور صورت نمی گیرد.اگر واردات نیز صورت نگیرد که به صورت طبیعی عوارض گمرکی،سود بازرگانی و امثالهم نیز گرفته نمی شود.مهم ترین آسیبی که این نوع شیوه اداره اقتصاد کشور به کشور وارد می کند این است که تعطیلی مقطعی یا کامل بسیاری از طرح های توسعه ای است.به عنوان مثال آزادراهی مانند آزاد راه اصفهان به شیراز که در حدود۲۲۰ کیلومتر است نباید۱۵ سال طول بکشد و بلکه براساس استانداردهای جهانی باید حداکثر در طول دو سال به پایان برسد.این مسائل مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است. مشکلاتی نیز در اقتصاد کشور وجود دارد که ارتباطی با تحریم ها و وضعیت قیمت ارز در کشور ندارند.به عنوان مثال آزادراه ها،ساخت راه آهن و ساخت مسکن می توانند در کشور صورت بگیرد.در این زمینه ابزارهای کافی نیز تهیه شده که از طریق شرکت های سهامی عام پروژه محور این اقدامات صورت بگیرد و نه از طریق دولت.با این وجود سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل ضعیف مدیریتی نمی تواند زمینه های این اقدامات را به وجود بیاورد.

*سهم چالش های بین المللی را در چشم انداز اقتصادی سال آینده بیشتر می دانید یا سیاست های اقتصادی داخلی را؟

کشورهای زیادی وجود دارد که تمایل دارند در صنایع ایران اعم از صنعت فولاد،پتروشیمی،ساخت پالایشگاه و ساخت واحدهای کشت و صنعت سرمایه‌گذاری کنند.بر اساس مطالعاتی که در استانداری خوزستان انجام‌گرفته بازار میوه و صیفی‌جات قطر تنها در حدود۹ میلیارد دلار است.این در حالی است که ایران حتی سهمی در حدود۵۰۰ میلیون دلار نیز از آن ندارد.کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای اینکه کانال سوئز را دور بزنند به ایران پیشنهاد دادند که آزادراهی را با همکاری کشور ایتالیا بسازند که بندر امام را با عبور از استان‌های محرومی مانند خوزستان،لرستان،کرمانشاه و آذربایجان عبور می‌کند و درنهایت به شبکه آزادراهی بازرگان اتصال پیدا می‌کند که این شبکه آزادراهی درنهایت به شبکه آزادراهی اروپا می‌رسد و درنتیجه صادرات و واردات این کشور شکل راحت‌تری به خود می‌گیرد.در چنین شرایطی دولت ایران هنوز اقدام مناسبی در این زمینه نداشته و از چنین فرصتی به سود خود استفاده نکرده است.نکته دیگر آنکه کشور هند که از حمله روسیه به اوکراین حمایت می‌کند تصمیم گرفته صادرات برنج و سایر محصولات خود را از طریق بندر چابهار به روسیه انجام بدهد.این کشور اعلام کرده که این رویکرد باعث کاهش۵۰ درصدی هزینه حمل‌ونقل می‌شود. در زمان دولت ترامپ که ایران با تحریم‌های بین‌المللی از سوی آمریکا مواجه شد اعلام شد که بندر چابهار جز موارد تحریمی نخواهد شد و هند می‌تواند سرمایه‌گذاری۲۵۰ میلیون دلاری خود را در این بندر انجام بدهد.بااین‌وجود هندی‌ها از ترس تحریم‌ها این کار را انجام ندادند و درعین‌حال راه آهنی که قرارگاه خاتم‌الانبیا از چابهار به زاهدان کشیده یک‌خطه است و به‌هیچ‌عنوان پیش‌بینی دوخطه بودن این مسیر حتی در تونل‌ها نیز نشده است.

*با حضور برخی چهره ها تندروها در مجلس به چه میزان به حل مناقشات بین المللی خوشبین هستید؟
شرایط پیچیده تر از گذشته شده است. ایران کشوری است که صادرکننده مواد خام به جهان است و به دلیل تحریم‌ها قدرت و توانایی این را ندارد که علی‌رغم اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران جهان است آن را با برند خود به بازار جهانی عرضه کند.ما برای حفظ تمدن۱۰هزارساله ایران ناچار هستیم با توجه به تکنولوژی‌هایی که فعلاً فقط در اختیار کشورهای غربی است بین۵ تا۷ میلیارد مترمکعب آب از دریا شیرین سازی و به فلات مرکزی ایران منتقل کنیم.ایران کشوری است که دارای یک موقعیت استثنایی درزمینهٔ ترانزیت است.برخی از کارشناسان برجسته بین‌المللی عنوان می‌کنند که چنانچه موقعیت ترانزیتی ایران در حال احیا شدن باشد و از بندر چابهار به آسیای میانه و از طریق بندر امام به مرز بازرگان متصل شود که دروازه ورود به اتحادیه اروپاست در عمل کانال سوئز از حیزانتفاع می‌افتد. اگر ما بخواهیم از موقعیت ترانزیتی خود استفاده کنیم روسیه آن را برنمی‌تابد. از سوی دیگر کشورهای عربی نیز شاید ازنظر اقتصادی از این تغییر استقبال کنند اما کشوری مانند مصر دوست ندارند موقعیت ترانزیتی که به‌واسطه کانال سوئز دارد را به ایران منتقل کند.چینی‌ها نیز به دنبال منابع غنی افغانستان هستند که در شرایط کنونی در اختیار طالبان قرارگرفته است.در این زمینه،‌چینی‌ها حتی حاضر هستند با گروه های که هیچ‌کس آنها را به رسمیت نشناخته وارد مذاکره شوند تا جاده ابریشم را به‌جای اینکه از مسیر سنتی خود یعنی ایران عبور بدهند به سمت افغانستان و پاکستان بکشانند تا منافع شان تأمین شود.

🔻روزنامه ایران
📍 کالابرگ در سفره ۵۲ میلیون ایرانی
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۳۰ برابر شدن استفاده مردم از طرح فجرانه کالابرگ (یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی) از زمان اجرای آن خبر داد و گفت: از بامداد شنبه اعتبار مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ برای مشمولان شارژ شد.
علیرضا عسگریان در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره اجرای مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت:‌ طرح فجرانه که سه‌ماهه است و تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد، با استقبال مردم مواجه شده است. معاون وزیر کار گفت: از بامداد شنبه اعتبار مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ برای مشمولان شارژ ‌شد و هر نفر می‌تواند ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت ۵۲۳ هزار تومان بخرد و ۲۲۰ هزار تومان هم یارانه تشویقی دولت است.
عسگریان تأکید کرد که خرید باید توسط سرپرست خانوار انجام شود اما محدودیت استفاده از کارت وجود ندارد و از هر کارت بانکی می‌توان خرید کرد. ضمن اینکه یک ماه مهلت استفاده از این یارانه وجود دارد. یارانه ۲۲۰ هزار تومانی طرح فجرانه کالابرگ قابل ذخیره شدن برای استفاده در ماه‌های دیگر نیست.
وی از مردم خواست برنامه کاربردی «شما» را روی گوشی موبایل خود نصب کنند تا اطلاعات دقیق درباره طرح فجرانه کالابرگ را به دست آورند.
به گفته وی، ۲۲۰ هزار فروشگاه به طرح فجرانه کالابرگ پیوسته‌اند که اسامی و مشخصات و آدرس آنها در برنامه شما درج شده است. همچنین دهک افراد هم در این برنامه بارگذاری شده است.
وی افزود: افرادی که عضو طرح کالابرگ نیستند می‌توانند طبق روال گذشته در سایت حمایت وزارت کار اعتراض خود را ثبت کنند البته دهک‌بندی‌ها فعلاً و تا پایان اجرای این طرح سه‌ماهه (۱۷اردیبهشت ۱۴۰۳) تغییر نخواهد کرد.

سال آینده اجرای طرح فجرانه ادامه می‌یابد؟
عسگریان درباره احتمال تمدید اجرای طرح فجرانه گفت: این طرح سه‌ماهه بود که تا ۱۷ اردیبهشت سال بعد ادامه دارد اما تمدید آن به تأمین بودجه مشروط است. به نظر می‌آید در فروردین یا اوایل اردیبهشت درباره تداوم آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون وزیر کار افزود: دولت به طور دقیق به دنبال آن است که ابتدا منابع این طرح تعیین و تأمین شود و سپس درباره اجرا یا تمدید آن تصمیم خواهد گرفت. وی گفت: با کنار گذاشتن شرط خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان برای بهره‌مندی از یارانه مضاعف، استفاده مردم نسبت به قبل ۳۰ برابر افزایش یافت به طوری که اکنون روزانه یک میلیون تراکنش برای خرید از کالابرگ انجام می‌شود. وی گفت: قرار نیست نان به طرح کالابرگ اضافه شود چراکه یارانه بزرگی به آرد و نان داده می‌شود.
عسگریان به فروشگاه‌هایی که در عرضه کالاها با کالابرگ تخلفاتی مرتکب می‌شوند هشدار داد که دسترسی آنها به این طرح قطع خواهد شد. مردم نیز اطلاعات فروشگاه‌های متخلف را به شماره ۶۳۶۹ اعلام کنند.

۵۲ میلیون نفر از ۶۱ میلیون نفر مشمول طرح فجرانه از کالابرگ استفاده کردند
به گفته وی، بیش از ۵۲ میلیون نفر از ۶۱ میلیون نفر که مشمول طرح فجرانه کالابرگ هستند از آن استفاده کردند که معادل ۸۷ درصد می‌شود البته این نسبت در دهک‌های یک تا سه بیش از ۹۰ درصد بوده است.
عسگریان افزود: ۱۰۵۰۰میلیارد تومان یارانه فجرانه کالابرگ اختصاص داده شده و سهم پرداختی مردم ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر کار تأکید کرد که مردم به شایعات درباره توقف اجرای طرح توجه نکنند و این طرح تا ۱۷ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، با اجرای این طرح تاکنون ۵۰۰ هزار تن از ۱۱ قلم کالا توسط مردم خریداری شده و درواقع به سفره مشمولان رسیده است و نکته مهم آن است که هیچ کمبود کالایی رخ نداده است. این مقدار کالا در قالب ۵۱ میلیون بسته کالایی بوده است. این در حالی است که در دولت گذشته طی ۲ ماه برای توزیع فقط چند میلیون بسته سبد غذایی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شد. عسگریان تأکید کرد که ۲۲۰ هزار تومان فجرانه کالابرگ در واقع نوعی تخفیف است که به مشمولان داده می‌شود بنابراین متقاضیان باید اقدام به خرید و پرداخت بخشی از پول کالا بکنند تا بتوانند از آن بهره‌مند شوند. وی تصریح کرد که ضرورتی ندارد مردم حتماً ۱۱ قلم کالا را با هم خریداری کنند تا از اعتبار کالابرگ بهره‌مند شوند، بلکه هر قلم را می‌توانند جدا خریداری کنند و در هر بار خرید، از مقدار تخفیف آن استفاده کنند.

به روزرسانی برنامه کاربردی شما

در این زمینه مشاور معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از به‌روز‌رسانی برنامه کاربردی «شما» خبر داد و اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک خدمت فناورانه و نوینی است که در راستای سیاست‌های رفاهی و حمایتی دولت شکل گرفته و به صورت تصاعدی در حال پیشرفت است. طرح یسنا، طرح کالابرگ الکترونیک و طرح حمایت از امنیت غذایی کودکان روی شبکه ملی اعتبار (شما) پیاده‌سازی شده است.
سیدرضا یحیوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیک ادامه داد: اکنون این بستر شکل گرفته و خانواده‌ها نیز براساس آن رفتارشان تغییر کرده و با اجرای این طرح که طی هفت فاز توسعه پیدا کرده، رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم در حال تغییر است. مردم به سمت خریداری مواد خوراکی سالم حرکت می‌کنند.
مشاور معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک نیز با استقبال زیادی روبه‌رو بوده است، گفت: بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان منابع به روی سفره مردم نشسته و به عبارتی خانوارها مشمول استفاده از آن هستند. علاوه بر آن، کارخانجات مواد غذایی نیز رونق پیدا کرده و با این طرح جلوی نقدینگی گرفته شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 تقویت تولید باهدف کسب مقاصد صادراتی
به‌تازگی بانک مرکزی از تداوم رشد قابل‌قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور خبر داد و اعلام کرده است که رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴/۷ و ۳/۶ درصدی همراه بوده است. براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۳۱۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱، رشد ۳/۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲/۴ درصد بوده است. دراین راستا می‌توان اظهارداشت که تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل‌قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. کارشناسان حوزه اقتصاد بین‌الملل براین باورند که استمرار رشد اقتصادی کشور به سبب گسترش روابط خارجی است و دولت سیزدهم نیز سیاست خارجی خود را بر مبنای بسط و گسترش روابط با کشورهای همسایه و بازاریابی بین‌المللی قرار داده است. آگاهان این عرصه براین باورند که رابطه متوازن با کشورهای منطقه و بازاریابی جهانی گامی روبه‌جلو در راستای برای رشد اقتصادی و رسیدن به جهش تولید است. افزون براین مراودات بین‌المللی عامل مهم و اساسی خنثی کردن نقش تحریم‌ها در اقتصاد کشور است و می‌تواند زمینه بی‌اثرسازی هرچه‌تمام‌تر تحریم‌ها را رقم بزند. از دیگر مزایای گسترش ارتباطات و بازاریابی جهانی، خروج از اقتصاد نفتی است. براین اساس است که کارشناسان اقتصادی تأکیددارند تا با اتکا به بخش‌های خصوصی و دولتی و استفاده از تمامی پتانسیل‌های موجود در کشور زمینه گسترش مراودات بین‌المللی فراهم گردد و تولید داخل به نسبت افزایش صادرات تقویت شود.
پایداری اقتصاد بر‌ مبنای تجارت جهانی
الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال جاری اظهار داشت: در دنیای امروز یک‌جانبه‌گرایی معنایی ندارد و اراده کشورهای مختلف در روندهای جهانی مؤثر است. رشد اقتصادی ۶‌ماهه اول سال جاری در کشورمان نشان داد که نمی‌توان از طریق تحریم کشورها را راکد نگه داشت و از حرکت آن‌ها جلوگیری کرد. به گفته وی؛ معاهداتی مانند بریکس و شانگهای نیز به کمک ما آمده‌اند تا رشد خوبی را داشته باشیم. به‌طور مثال، بریکس نزدیک به نصف بازارهای دنیا را در اختیار دارد و بستری برای گسترش مراودات بین‌المللی‌مان به وجود می‌آورد. کارشناسان تجارت و بازاریابی جهانی نیز اذعان می‌دارند که در زمینه‌های مختلف مانند صنایع و معادن و کشاورزی ظرفیت‌های خوبی برخوردار می‌باشیم و ضرورت دارد تا از این ظرفیت‌ها در مسیر طراحی تجارت بین‌المللی بهره کسب کنیم تا‌ مقاصد بازارهای هدف در کشور بیش‌ازپیش شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم گسترش مراودات بین‌المللی و تقویت توان تولیدی صنایع و معادن و کشاورزی به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی‌ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس:
مراودات جهانی موجب تقویت توان تولید داخلی و اشتغال‌زایی خواهد شد
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات بازطراحی تجارت ایران در تولید ناخالص داخلی کشور به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی‌از‌ ا‌رکان اصلی در افزایش تولید و صادرات، مراودات بین‌المللی است که میان کشورهای‌ مختلف در جریان است. به‌موجب‌ مراودات بین‌المللی است که تفاهم‌نامه و قراردادها به ثمر می‌نشینند و مزایای خود را نمایان می‌سازند. بی‌شک در جریان افزایش پیمان‌ها، قراردادها و عضویت‌ها است که صادرات رونق می‌یابد.
وی با تأکید بر لزوم افزایش ارزش محصولات صادراتی کشور به مقاصد بین‌المللی افزود: رونق صادرات زمینه تقویت توان تولیدی کشور را فراهم خواهد کرد و موجب افزایش تولیدات داخلی خواهد شد. بی‌شک این روند در وضعیت تحریمی حال حاضر بسیار راهگشا است و بیشترین ظرفیت را برای کشور رقم خواهد زد. براین اساس نباید از مراودات بین‌المللی غافل شویم و می‌بایست همواره درصدد گسترش آن باشیم.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با اشاره به لزوم شناسایی نیازهای بازارهای بین‌المللی و بازطراحی تجارت کشور تصریح کرد: ارتباط با کشورهای همسایه همواره اولویت نخست است و سپس می‌بایست در سطح بازاریابی جهانی به‌موجب‌ افزایش تولید داخلی باشیم. همچنین ضرورت دارد تا نیاز بازارهای هدف را به‌خوبی شناسایی کنیم و مطابق با آن نیازها حرکت کنیم. بی‌شک متناسب‌سازی تولید با نیاز بازارهای جهانی عایدی خوبی را رقم خواهد زد و موجب تقویت تجارت در تولید ناخالص داخلی کشور خواهد شد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های تهاتر کالا همچنین خاطرنشان کرد: ظرفیت تهاتری با کشورهای همسایه گامی مهم است و می‌بایست توأم با روند گسترش مراودات به این امر نیز بپردازیم. بی‌شک تهاتر نیازهای بسیاری را‌ جبران خواهد کرد و موجب شکل‌گیری ظرفیت‌‌های عظیمی خواهد شد.
او متذکر شد: مادامی‌که سیاست تهاتر کالا در دستورکار قرار گیرد، روابط میان کشورها مستحکم‌تر خواهد شد. ضرورت دارد تا از یکایک سیاست‌های مذکور که هریک اثرات بسیاری دارند، غافل نشویم و به‌درستی از آن‌ها در جهت گسترش مراوادت بین‌المللی بهره بگیریم.
وی ضمن بیان اینکه باید به سمت توسعه ارتباطات و افزایش تولیدات داخلی حرکت کنیم، یادآور شد: روزی خواهد رسید که دنیا از واحد پول مشترک فکر خواهد کرد و آن‌وقت دیگر بازارجهانی بر مبنای یک ارز واحد خواهد بود. بی‌شک تعامل با همسایگان و بازاریابی جهانی این مهم را ‌نیز‌ عملیاتی خواهد کرد.
حجت‌الاسلام حسینی کیا در پایان این گفت‌وگو با ‌اشاره به رویه تجارت کشور طی دو سال گذشته به لزوم تکمیل زنجیره‌های تولید تأکید داشت و دراین‌باره اظهارکرد: سهم صادرات حجمی کشور افزایش‌یافته و ضرورت دارد تا درصدد افزایش ارزش صادرات محصولات و تولیدات داخلی باشیم و دراین راستا‌ چاره‌اندیشی جدی داشته باشیم تا تکمیل زنجیره‌های‌ موجود رقم بخورد و محصولات تکمیل زنجیره‌ها در مسیر صادرات قرار گیرد چراکه این محصولات ارزش‌افزوده بیشتری دارند و زمینه اشتغال‌زایی را‌ فراهم خواهند کرد.