🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کانال‌یابی تورم مسکن
روند رشد قیمت واقعی مسکن از سال۹۰ تاکنون، حاوی ۴مقطع معنادار برای سیاستگذار است و در عین حال، چشم‌انداز سال جاری را قابل پیش‌بینی می‌کند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد صرف‌نظر از اثر تورم عمومی بر روند قیمت آپارتمان‌های شهر تهران، بالابرنده‌های پرقدرت در بیرون این بازار وجود دارد؛ به‌طوری‌که فعالیت این محرک‌ها در فاصله ۹۷ تا ۹۹، سبب شد قیمت واقعی ملک طی سه سال پیاپی، به‌طور میانگین ۳۸درصد در سال جهش کند و طی دو سال بعد از آن، تغییر جهت همین محرک‌ها باعث کاهش به ترتیب ۸درصد و ۲۳درصدی قیمت واقعی شد.

پشت‌صحنه فراز و فرود تاریخی قیمت واقعی ملک، از رابطه مستقیم آن با «ریسک‌های غیراقتصادی» حکایت دارد. شرایط بازارها هنگام شکل‌گیری انتظارات تورمی به گونه‌ای است که سرمایه‌ها با حجم قابل توجهی به سمت ملک کشیده می‌شود. به این ترتیب، سیاستگذار برای حل مساله تورم مسکن هم «مهار ریسک‌های غیراقتصادی» را که در کوتاه‌مدت اثر معنادار روی قیمت ملک دارند و هم «مسیرسازی برای به‌کارگیری سرمایه‌های خرد در بخش واقعی اقتصاد» را از طریق مثلا پایان‌دادن به مداخله در بازار سرمایه باید جزو اولویت‌های خود ببیند. در این مقاله فهرستی از ۶ فاکتور مسلط بر بازار مسکن و نتایج نظرسنجی از ۱۲۹کارشناس و فعال اقتصادی آمده است.
فرید قدیری: یک تصویر واقعی از تورم مسکن می‌تواند به مشاهده دقیق وزن بالابرنده‌‌‌های قیمت آپارتمان در شهر تهران طی سال‌‌‌های عصر جهش قیمت‌ها منجر شود و در عین حال، چشم‌‌‌انداز روند قیمت ملک را در سال ۱۴۰۳ نشان دهد.

ماجرا از این قرار است که برخی تصمیم‌گیران بخش مسکن، عامل تورم در این بخش را «فعل و انفعالات درونی بازار ملک» تصور می‌‌‌کنند و برخی دیگر، این تورم مسکن را به تورم عمومی نسبت می‌‌‌دهند. هر دو نگاه، یک ایراد مشترک دارد و آن، غفلت از «بازیگردانان اصلی» است که در ۶ سال گذشته، نقش اصلی را در تحریک قیمت مسکن به سمت صعود تاریخی داشتند. در این مقاله، با بررسی «روند رشد قیمت واقعی مسکن»، نقش و وزن محرک‌‌‌های اصلی مشخص می‌شود.
این بررسی دو بخش دیگر هم دارد؛ یکی مربوط به نتایج یک نظرسنجی واتس‌اپی است و دیگری، فهرست‌‌‌بندی فاکتورهای موثر بر روند آتی قیمت مسکن طی سال ۱۴۰۳.

قیمت واقعی مسکن؛ مترمربعی چند؟
قیمت اسمی یک مترمربع آپارتمان در تهران، در فاصله سال ۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، از یک میلیون و ۹۰۰‌هزار تومان به ۷۵ میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان رسید و ۴۰ برابر شد. اما قیمت واقعی مسکن در این فاصله، ۲.۳ برابر شده است؛ منظور از قیمت واقعی، «میزان رشد قیمت مسکن، پس‌‌‌از حذف اثر تورم عمومی» است.

براساس این میزان رشد واقعی قیمت آپارتمان، در ابتدای سال ۱۴۰۳، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به قیمت ثابت سال ۹۰، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان بوده است. نرخ تورم واقعی مسکن یک دهه گذشته –به طور دقیق، ۱۲ سال اخیر- حاوی دو پیام مشخص است؛ پیام اول، رشد شدید و بی‌‌‌سابقه قیمت واقعی مسکن و پیام دوم، ‌‌‌ اثر بالابرنده‌‌‌های فراتر از «نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده».

قیمت واقعی مسکن طی دهه ۷۰، ‌‌‌ نه تنها افزایش پیدا نکرد که در آن زمان، ۴۰‌درصد افت کرد. قیمت واقعی آپارتمان‌‌‌های تهران همچنین طی دهه ۸۰ که بازار ملک با دو جهش قیمت اسمی در سال‌‌‌‌‌‌های ۸۱ و ۸۶ روبه‌رو شد، تنها ۵۹‌درصد افزایش یافت.

به این ترتیب، آنچه از سال ۹۰ تاکنون اتفاق افتاده، در مقایسه با دو دهه قبل از آن، بی‌‌‌سابقه بوده است و علت یا علل آن باید بررسی شود. تصویری که از فراز و فرود قیمت واقعی مسکن از سال ۹۰ تاکنون در این بررسی روی نمودار قابل مشاهده است، نوسانات معنادار در ۴ مقطع زمانی را نشان می‌‌‌دهد. این نوسانات، اثر همان «بالابرنده‌‌‌ها» است که در مقاطعی، عامل رشد چشمگیر قیمت شدند و در مقاطعی، اثر صعودی آنها از بین رفته و در نتیجه، قیمت آرام گرفته است.

در فاصله سال‌‌‌های۹۷ تا ۹۹ یعنی مقطعی که «انتظارات تورمی» تحت‌تاثیر ریسک غیراقتصادی و سپس جهش ارزی، افزایش پیدا کرد، قیمت واقعی مسکن در تهران میانگین ۳۸‌درصد در سال جهش پیدا کرد (قیمت اسمی در این فاصله، سالانه رشد میانگین ۷۱ درصدی داشت). در سال ۱۴۰۰ اما به دنبال «کاهش انتظارات تورمی تحت‌تاثیر دو انتخابات آمریکا و ایران»، نوعی امیدواری نسبت به آینده شکل گرفت و اثر آن در بازار مسکن به شکل کاهش انگیزه و بازیگری «تقاضای غیرمصرفی»، باعث افت ۸ درصدی قیمت واقعی در آن سال شد.

در سال ۱۴۰۱، با شروع دوباره مذاکرات برجامی، سطح انتظارات تورمی باز هم کاهش یافت و تاثیرش روی رفتار معامله‌‌‌گران ملکی، بیشتر شد به‌طوری که قیمت واقعی مسکن در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۳‌درصد افت کرد. دو سال پیاپی رشد منفی قیمت واقعی مسکن، اثر معنادار متغیر «انتظارات تورمی» را تایید می‌‌‌کند چرا که جهت صعودی همین متغیر در سال‌‌‌های قبل‌‌‌تر، روی صعود قیمت واقعی را شاهد بودیم.

در سال ۱۴۰۲ بار دیگر، شرایط بیرونی بازار مسکن، تا حدودی شبیه سال‌‌‌های قبل از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شد به‌طوری که بروز تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و تحت‌‌‌الشعاع‌‌‌ قرار گرفتن نبض دلار از ریسک‌‌‌ها در سال گذشته به رشد ۲۴‌درصدی قیمت واقعی مسکن در تهران منجر شد.

مقایسه ارقام رشد قیمت واقعی در این ۴ مقطع مشخص می‌‌‌کند، طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یک آرامش نسبی در بیرون بازار مسکن توانست، میزان رشد واقعی قیمت در ۹۷ تا ۹۹ را تا حدودی خنثی کند. البته طی دو سال گذشته، «کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی» نیز تا حدودی بر مهار تورم ملکی اثرگذار بوده است، هر چند کارشناسان اقتصادی معتقدند، در کوتاه‌‌‌مدت، انتظارات بیشترین تاثیر را روی نبض قیمت مسکن دارد.

نبض قیمت مسکن دست کیست؟
تا اینجا مشخص شد، قیمت مسکن بدون اینکه تورم عمومی بر تغییرات آن تاثیر بگذارد، چگونه در سال‌‌‌های اخیر نوسان کرده است و مهم‌ترین عامل جهت‌‌‌ده به آن یعنی به قیمت واقعی ملک چه بوده است.

اما ادامه نوسان قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت‌تاثیر فهرستی از ۶ متغیر است.

این فهرست حاصل بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» است که با لحاظ نظرات گروهی از کارشناسان صاحب‌نظر در بخش مسکن و همچنین اثر به ثبت رسیده از محرک‌‌‌ها طی سال‌‌‌های اخیر، به دست آمده است.

نرخ دلار و ریسک غیراقتصادی، نرخ سود سپرده بانکی، دو انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب در آمریکا و ایران، کانال هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده برای تورم عمومی از سوی بانک مرکزی، نابازار بورس و همچنین تورم ساخت مسکن، ۶ متغیر بیرونی و درونی موثر بر معادلات بازار مسکن ۱۴۰۳ هستند. اما وزن برخی از آنها بیش‌‌‌از بقیه است و مابقی در میان‌‌‌مدت و بلندمدت، اثر قابل‌توجهی روی قیمت مسکن خواهد گذاشت.

درباره نرخ دلار، کارنامه تابستان پارسال و همچنین دو ماه پایانی سال گذشته نشان داد، «ثبات و آرامش دلار که با انتظارات تورمی رابطه مستقیمی دارد و منبعث از آن است» به «ثبات و کاهش قیمت اسمی مسکن» منجر می‌شود و بالعکس.

برخلاف تصور برخی فعالان بازار مسکن، ‌‌‌ «امکان کاهش قیمت اسمی مسکن» وجود دارد و افت قیمت واقعی از این محل نیز قابل رقم خوردن است.

از ابتدای تیر ماه سال گذشته تا پایان زمستان، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۴‌درصد کاهش پیدا کرد. آن افت قیمت اسمی، نتیجه ۶ ماه ثبات نسبی قیمت دلار –خرداد تا آذر- در سطح ۴۹‌هزار تومان بود. قیمت دلار از ۵۲‌هزار تومان در اردیبهشت پارسال به ۴۹‌هزار تومان در پایان بهار رسید و تا پایان پاییز در همین کانال نوسان ریز داشت. اما ناگهان جهش‌‌‌های ۹درصد، ۶‌درصد و ۵.۸‌درصد قیمت ارز در ماه‌‌‌های زمستان، صحنه را عوض کرد و به هر میزان قیمت مسکن طی تابستان و پاییز کاهش پیدا کرده بود، طی یک ماه بهمن، خنثی شد. در بهمن ماه قیمت مسکن ۴‌درصد جهش کرد.

اکنون دلار آرامش نسبی دارد و ادامه این روند یعنی بسترسازی قوی برای ثبات یا کاهش قیمت مسکن.

بازار سپرده‌‌‌بانکی، یک بازار رقیب سنتی برای بازار سرمایه‌گذاری ملکی است. هر زمان نرخ سود سپرده بانکی، ‌‌‌ برای افراد تا حدودی جذاب می‌شود، تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن کاهش پیدا می‌‌‌کند. اگر سیاستگذار پولی در سال‌جاری، به دنبال تقویت سود واقعی بانکی باشد، این اتفاق به نفع کاهش قیمت واقعی مسکن خواهد بود.

انتخابات پیش‌‌‌رو در آمریکا و ایران نیز به معنای فراهم‌‌‌شدن بستر برای کاهش ریسک‌‌‌های غیراقتصادی است. همان‌طور که این ریسک‌‌‌ها طی ۱۲ سال گذشته، اثرمعناداری روی قیمت واقعی مسکن داشتند، احتمال عدم‌افزایش آنها به معنای احتمال ثبات یا کاهش قیمت مسکن است.

بانک مرکزی برای ۱۴۰۳، هدف‌گذاری کرده نرخ تورم عمومی در کانال ۲۰‌درصد نوسان کند. برنامه‌‌‌ریزی برای کاهش نرخ تورم عمومی می‌تواند سیاست‌‌‌های اثرگذار بر سایر متغیرهای موثر بر روند قیمت مسکن را جهت دهد که برآیند آن، باز هم به نفع بازار مسکن است. از جمله سیاست تضمین‌‌‌کننده تورم پایین در سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۲، مرتبط با نرخ رشد نقدینگی است.

اما آینده بازار سرمایه نیز مهم است. کارشناسان اقتصادی از جمله دکتر داود سوری بر این عقیده‌‌‌اند که «اگر بازار سرمایه کشورمان از مداخلات دولتی و قیمت‌های دستوری نجات پیدا کند»، سرمایه‌‌‌های خرد به سمت این بازار و بخش واقعی اقتصاد حرکت خواهد کرد تا بازدهی موردنظر را کسب کند.

در نتیجه، بازار مسکن از اثرات تورمی تقاضای سرمایه‌‌‌ای در امان خواهد بود. اما طی سال‌‌‌های اخیر چون که این مسیر فراهم نبود، سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کاهش پیدا کرد که یکی از آنها، افت سرمایه‌گذاری واقعی در بخش مسکن بوده است. حجم سرمایه‌گذاری واقعی در بازار ساخت‌وساز –میزان رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌‌‌های جدید پس‌‌‌از حذف اثر تورم ساخت مسکن- از سال ۹۷ تا سال گذشته، میانگین ۶‌درصد در سال، ‌‌‌ افت کرده است.

با این حال، درباره متغیر اثرگذار بازار سرمایه و اینکه تقاضای سرمایه‌‌‌ای چون که بازار مسکن را امن می‌‌‌بیند، وارد این بازار می‌شود، ‌‌‌ یک نکته برای ۱۴۰۳ وجود دارد و آن، سلب نسبی قدرت خرید حتی تقاضای سرمایه‌‌‌ای است.

در حال حاضر سطح قیمت یک آپارتمان متوسط در تهران، بالای ۵میلیارد تومان است؛ تهیه بودجه خرید برای این دارایی، از توان خیلی از متقاضیان سرمایه‌‌‌ای نیز فراتر رفته است. این گسل یعنی «حجم پایین تقاضای خرید حتی در صورت بروز دوباره انتظارات تورمی».

تورم ساخت مسکن نیز محرک دیگر قیمت مسکن است. در سال‌‌‌های اخیر، هزینه ساخت مسکن به صورت میانگین، ‌‌‌ حدود ۴۰‌درصد در سال افزایش پیدا کرد. رشد قیمت ساخت، ‌‌‌ روی سطح قیمت فروش منعکس می‌شود.

اما این متغیر، در کوتاه‌‌‌مدت، وزن بالایی در مقایسه با انتظارات تورمی ناشی از تغییرات ارزی و ریسک‌‌‌های غیراقتصادی ندارد.

نظرسنجی واتس‌اپی چه می‌‌‌گوید؟
تا اینجای بررسی مشخص شد، نوسان قیمت واقعی مسکن در سال‌‌‌های اخیر عمدتا تحت فرمان «انتظارات تورمی» و ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و تا حدودی متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. همچنین مشخص شد، در سال‌جاری، یکسری محرک قیمت وجود دارد که برخی از آنها، احتمالا در مسیری قرار دارند که اثر تورمی روی بازار مسکن ندارند –همچون نرخ دلار که احتمال می‌‌‌رود به تداوم ثبات نسبی به دلیل فروکش‌‌‌کردن ریسک تنش نظامی در منطقه- ادامه دهد. برآیند چشم‌‌‌انداز مسیر محرک‌‌‌های قیمت مسکن نشان می‌‌‌دهد، سناریوی جهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳، گزینه محتمل نیست.

اما در ادامه این مقاله، نتایج یک نظرسنجی منتشر می‌شود از طیف صاحب‌نظر اقتصادی، فعال اقتصادی، کارشناسان بازارهای سرمایه و مسکن و همچنین برخی از سیاستگذاران قدیمی بخش‌‌‌های اقتصادی. این نظرسنجی در یک گروه واتس‌اپی که توسط دکتر حسین‌‌‌ عبده‌‌‌تبریزی، راه‌‌‌اندازی و مدیریت می‌شود، انجام شده است.

در این نظرسنجی، ‌‌‌ ۱۲۹ نفر از اعضای گروه شرکت‌‌‌ کردند تا به این سوال پاسخ دهند: روند رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؛ کمتر از تورم عمومی، همگام با تورم عمومی، بیش‌‌‌از تورم عمومی.

۴۶‌درصد نظردهنده‌‌‌ها، معتقدند قیمت مسکن در سال‌جاری، کمتر از تورم عمومی افزایش پیدا می‌‌‌کند. ۳۶‌درصد نظرها نیز بر همگام بودن این دو نرخ تاکید دارد و در عین حال ۱۸‌درصد نیز معتقدند تورم مسکن در سال‌جاری بیشتر از تورم عمومی خواهد بود.

مقایسه نتایج نظرسنجی با چشم‌‌‌انداز متغیرهای اثرگذار روی قیمت مسکن نشان می‌‌‌دهد، این دو در یک جهت قرار دارند به این معنا که شرایط بیرونی بازار مسکن به احتمال زیاد به‌گونه‌‌‌ای پیش خواهد رفت که مسیر رشد کمتر قیمت مسکن در سال‌جاری فراهم باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تزریق امید به بازارسرمایه
بورس تهران پس از چندین هفته تنش بالاخره توانست روزهای خوشی را تجربه کند و بازدهی اولین هفته اردیبهشت ماه مثبت شد. این مثبت شدن باعث شده که امید در دل سهامداران جوانه بزند و افزایش امید در میان مدت می‌تواند اعتمادسازی درست و اصولی را در پی داشته باشد.

بازار سرمایه این روزها تحت تاثیر اخبار مثبت قرار دارد و ادامه‌دار بودن این شرایط می‌تواند نقدینگی جدید و قدرتمند وارد دایره معاملات کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار نیمایی به صورت آهسته روند افزایشی دارد و از سوی دیگر دلار بازار آزاد نیز تا حدود زیادی به آرامش برسد و به نوعی روی مدار ثبات است.
درحال حاضر قیمت دلار نیمایی در محدوده ۴۰ هزار تومانی است و در مقابل قیمت دلار بازار در دایره ۶۳ هزار تومانی قرار دارد. با توجه به فاصله بیش از ۲۰ هزار تومانی میان دلار نیمایی و بازار آزاد انتظار می‌رود که نرخ نیمایی نیز با یک سرعت مشخص روند روبه بالایی را تجربه کند تا فاصله خود را با بازار آزاد کمتر کند.

با افزایش قیمت دلار نیمایی، بازار سرمایه نیز می‌تواند تکانی بخورد؛ چراکه شرکت‌های بورسی با دلار نیمایی معامله می‌کنند و افزایش نیمایی می‌تواند ارزش این شرکت‌ها افزایش دهد و رشد واقعی ارزش شرکت‌ها نیز رشد و توسعه بازار سهام را در پی دارد. شرکت‌های بورسی با دلار نیمایی معامله می‌شوند و تنها از دلار بازار آزاد به صورت هیجانی تاثیر می‌پذیرند و همین موضوع باعث شده که بازار سرمایه نتواند با افزایش قیمت دلار تکانی بخورد. درحال حاضر باید منتظر ماند تا افزایش قیمت دلار نیمایی به صورت آهسته و پیوسته انجام شود و این رشد روی صورت مالی‌ها تاثیر بگذارد.

به جز نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد موضوع معافیت مالیاتی بازار سرمایه و مالیات بر عایدی سرمایه‌ در بازارهای موازی باعث یک سیگنال مثبت به بورس شده است. طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست. این موضوع یک سیگنال مثبت برای بازار سرمایه به حساب می‌آید و افزایش مالیات در بازارهای موازی میتواند خروج نقدینگی را از بازارهای موازی در پی داشته باشد که در نهایت پیش‌بینی می‌شود این نقدینگی به بورس برسد.

طی دو سال گذشته میزان فشار، دخالت و دستکاری روی بازار سرمایه بسیار بالا بود و اکنون این فشار به بازارهای موازی رسیده و این بدان معناست که بورس تهران در سال جاری این پتانسیل را دارد که نقدینگی سایر بازارها را جذب کند و به نوعی رشد و توسعه را خود را آغاز کند.
به هر ترتیب بورس درحال حاضر تحت تاثیر اخبار مثبت و سودساز است و اگر شرایط خود را بدین شکل ادامه دارد احتمالا طی چند ماه آینده شاهد روزهای بسیار خوشی در بورس تهران باشیم.

 روند رو به بالای نفت

تنش‌های خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داده، اما بالا رفتن ارزش دلار و نرخ تورم در امریکا احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره را پایین آورده و مانع بالا رفتن بیش از حد قیمت نفت شده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا هم با ۲۸ سنت معادل ۰.۳۴درصد افزایش، ۸۳ دلار و ۸۵ سنت معامله می‌شود. نگرانی در مورد عرضه نفت در ادامه تنش‌های خاورمیانه از قیمت آن حمایت می‌کند. بنجامین نتانیاهو، نخست‌وزیراسراییل گفت هرگونه حکمی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی که در حال تحقیق در مورد حمله هفتم اکتبر حماس به اسراییل و حمله این رژیم به غزه است، هیچ تاثیری بر اقدامات این رژیم ندارد اما می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.

اسراییل حمله به رفح را در روز پنجشنبه و علی‌رغم هشدار متحدانش در مورد تلفات بالا در این منطقه آغاز کرد. تحلیلگران عقیده دارند این عوامل ژئوپلیتیکی تاثیر تورم بالا را خنثی کرده و از قیمت نفت حمایت می‌کند.

اطلاعات اقتصادی امریکا که در روز گذشته منتشر شد نشان داد تورم در این کشور در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس، ۲.۷درصد افزایش داشته که بالاتر از هدف بانک مرکزی این کشور است. انتظار می‌رود فدرال رزرو امریکا نرخ بهره را در اجلاس خود در هفته آینده ثابت نگه دارد.

این اطلاعات اقتصادی نشان می‌دهد نباید به این زودی‌ها منتظر پایین آمدن نرخ بهره بود. در این بین، ارزش دلار به بالاترین رقم در برابر ین طی ۳۴ سال گذشته رسیده که یکی از دلایل آن بالا رفتن نرخ تورم بوده است. از طرف دیگر، هیثم القیس، دبیرکل اوپک گفت پایان نفت به این زودی‌ها فرا نمی‌رسد. سرعت تقاضا برای انرژی تا حدی است که انرژی‌های جایگزین نمی‌توانند جای نفت را بگیرند. بنابراین تمرکز باید بر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای باشد نه استفاده از نفت.
بازار از نگاه معاملات

طی اولین روز معاملاتی هفته یعنی شنبه شاخص کل بورس تهران ۶۵۴ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۷۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد هزار و ۳۹۵ واحدی در رقم ۷۶۵ هزار و ۴۵ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با ریزش ۸۵ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۵۱۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افت ۸۹ واحد به سطح ۱۴۰ هزار و ۹۰۰ واحد رسید.

روز شنبه برای ششمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۳۶ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. همچنین نماد حسینا بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۶ میلیارد تومان بود. پس از حسینا، نمادهای ثپردیس، فملی، آسیا و تاصیکو بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای خودرو، فولاد، ورنا، خساپا و کرومیت تعلق داشت.

روز گذشته قیمت سهام فملی متاثر از رشد قیمت جهانی مس صعود کرد به تنهایی ۲ هزار و ۹۳۵ واحد شاخص را بالا کشید. پس از فملی، تاصیکو و سدشت نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای شپنا، شستا و وبملت از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای تجلی، حسینا و فجهان بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، شگویا و خاور نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و کاما و خزامیا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز خاور، کرمان و کرومیت بیشترین تراکنش را داشتند.

روز شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۰ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۶۴۲ میلیارد تومان بود که ۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۰,۴درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان رسید.
در معاملات نماد ثپردیس بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۸۵ میلیارد تومان بود. پس از ثپردیس، خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت و خزامیا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فاراک و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد ۷۴۷ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۲۲ سهم در صدر قرار گرفته است. فاراک در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خودرو تعلق داشت. دو نماد وتجارت و شستا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

در معاملات شنبه، ۷۹ نماد صف خرید داشتند و ۳۲ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۳۴درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۰۳ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۲۸درصدی به ۱۶۷ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سبقت بورس
بازار سرمایه پس از تنش‌های اخیر سیاسی مسیر متفاوتی را آغاز کرد و حالا تا حدودی امیدواری‌ها به این بازار بازگشته است. اگرچه کماکان سایه تصمیمات خلق‌الساعه دولت بر سر بازار سرمایه وجود دارد اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در میان‌مدت و بلند‌مدت شرایط بازار در مسیر سبز و صعودی قرار بگیرد. شواهد و بررسی‌ها در هفته گذشته نیز نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس غالبا وضعیت مناسبی را تجربه کردند و حالا این امیدواری وجود دارد که هفته جاری نیز به ادامه مسیر خود در لاین مثبت ادامه دهد. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی وضعیت بازار و دلایل ارزندگی آن در شرایط فعلی پرداخته است.
چشم‌انداز مثبت بورس در میان‌مدت
امیر‌علی امیر‌باقری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به‌ طور کلی در حال حاضر ریسک تهدیدکننده مستقیمی برای بازار سرمایه نداریم و می‌توان ادعا کرد که کلیه ریسک‌ها یا در قیمت‌ها پیش‌خورد شده‌اند یا ریسک‌ها با اتفاقات موازنه شده‌اند، بنابراین در حال حاضر ریسک چندانی با توجه به قیمت‌های فعلی متوجه بازار سرمایه نیست. او افزود: در حال حاضر ریسک چندانی در بازار وجود ندارد و از هر منظری نگاه کنیم متوجه می‌شویم که ارزنده‌ترین بازار به نسبت سایر بازارهای رقیب، بازار سرمایه است. تنها ریسکی که بازار سرمایه را در حال حاضر می‌تواند تا حدودی تحت فشار قرار دهد ریسک قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌‌الساعه است. از آنجایی که دیدگاه نسبت به بازار سرمایه یک دیدگاه اهرمی برای جبران کسری بودجه بوده است، این مساله تاکنون فشار خود را آورده اما از این به بعد انتظار داریم ریسک تهدیدکننده‌ای صورت‌های سود و زیان شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد. امیر‌باقری تصریح کرد:‌ در مورد اتفاقات سیاسی هم که اخیرا رخ داد اتفاقا می‌توان گفت با موازنه‌ای که در حوزه سیاسی صورت گرفت و اصطلاحا فضای سیاسی تنش‌گیری شد، این ریسک ژئوپلیتیک هم از سر بازار برداشته شد و در حال حاضر آنچه مشاهده می‌کنیم قیمت‌هایی است که تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی و تورم حاضر و تورم انتظاری و بازارهای پنج‌گانه رقیب ندارند و انتظار می‌رود جریان هوشمند سرمایه به سمت این بازار روانه شود. در حال حاضر درست است که ریسک سنگینی را برای بازار سرمایه نداریم اما باید این واقعیت را عنوان کرد که بازار سرمایه به دلیل سو‌ءمدیریت‌هایی که داشته سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و نباید انتظار داشت که با برداشته شدن ریسک‌ها جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه روانه شود. بنابراین انتظار داریم در کوتاه‌مدت قیمت‌ها رنج باشد اما در میان‌مدت و بلند‌مدت با توجه به واقعیت‌های کلان و خرد اقتصاد بازار سرمایه صعودی خواهد بود.
تحلیل روزهای اخیر بورس
بورس تهران در هفته اول اردیبهشت‌ماه پرچمدار کسب بازدهی در میان بازار تمام کلاس‌های دارایی بود. با وجود این، در رابطه با پیش‌بینی بورس هفته جاری چه انتظاری می‌توان داشت؟ در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته جاری، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با رشد ۰۴/۰درصدی، معادل ۹۴۶واحد از ارتفاع این شاخص در سطح دو میلیون و ۳۰۴هزار و ۳۲۵واحدی قرار گرفت. رشد ارتفاع نماگر اصلی بازار سرمایه در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به ‌عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی موازی به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۶۱/۰درصدی (معادل چهار هزار و ۶۴۵واحد) در پله ۷۶۳هزار واحدی قرار گرفت.
معاملات بورس تهران در آینه آمار و ارقام
تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم) را در روز چهارشنبه، ۳۹۴۲میلیارد تومان نشان ‌داد. تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات روز چهارشنبه را هم ۲/۹میلیارد برگه سهم ثبت کرد. بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز از ورود سرمایه آنها به بازار سهام حکایت دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان معاملات روز چهارشنبه بورس از ورود ۱۳۲میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خبر می‌دهد. در هفته‌ اول اردیبهشت‌‌ماه، بازار سرمایه پرچمدار بازدهی در میان بازارهای دارایی بود. شاخص‌ کل و شاخص هم‌وزن، دو نماگر سهامی اصلی تالار شیشه‌ای، به‌ترتیب، ۳۴/۴ و ۵۴/۵درصد رشد کردند. در سوی مقابل، اسکناس آمریکایی، ۳۱/۳درصد در معاملات میدان فردوسی نسبت به ابتدای هفته افت کرد همچنین سکه امامی سقوط ۸۴/۵درصدی را تجربه کرد. روز سه‌شنبه اما از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اخبار مهمی منتشر شد که تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه، املاک، خودرو و طلا و ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ از این پس، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. با تصویب مجلس، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. نمایندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند. تبصره هفتم از ماده ۱۲، باعث تفاوت تاثیر این قانون بر بازار سرمایه نسبت به بازار دیگر کلاس‌های دارایی خواهد شد. طبق این تبصره، عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شود. از این رو این خبر به نفع بازار سهام است و اهالی تالار شیشه‌ای تعبیر مثبتی از آن در راستای افزایش پویایی معاملات، کاهش و توقف خروج پول از بورس به بازارهای موازی و چشم‌انداز روشن بازار در ماه‌های پیش رو دارند. با این حال این خبر همچنان از برخی ابعاد برای سهامداران و اهالی تالار شیشه‌ای کمی گنگ و مبهم باقی مانده است. از سوی مقابل کامودیتی‌ها در بازار جهانی همچنان روی مدار رشد حرکت می‌کنند. رسیدن دلار نیمایی به کانال ۴۱هزار تومانی و انتظار ادامه این روند، محرک مهم دیگری برای بازار سهام به‌شمار می‌رود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 روند کاهشی نرخ بیکاری
مرکز آمار در آخرین گزارش خود اقدام به انتشار نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۲ کرده است. شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان ۱۴۰۲ از مجموع ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۵۴۰ فرد ۱۵ ساله و بیشتری که تمایل به کار داشته و با این هدف به جست‌وجوی شغل پرداخته‌اند، ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۹۵۴ نفر بیکار مانده‌اند. بر این اساس نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته به ۸.۶درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با زمستان ۱۴۰۱ کاهش ۱.۱ واحد درصدی را تجربه کرده است. اما نکته مهم‌تر، روند رو به کاهش بیکاری «جوانان» است. البته تعریف «جوانان» در گزارش مرکز آمار، جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال جویای کار است. مرکز آمار نسبت میان این دسته از جمعیت به کل جمعیت فعال را «جمعیت جوان» محسوب می‌کند. همان‌طور که در نمودار پیوست این گزارش دیده می‌شود نرخ بیکاری جوانان از سال ۹۵ تا سال گذشته روندی رو به کاهش داشته است، به ‌طوری که از ۲۸.۱درصد در زمستان ۱۳۹۵ به ۲۲.۵درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده است. البته برخی تحلیلگران بازار کار، افت نرخ بیکاری جوانان را به دلیل بیشتر شدن جمعیت غیرفعال در بازار کار عنوان می‌کنند، ضمن اینکه در نمودار پیوست نیز مشخص است که نرخ بیکاری جوانان در زمستان سال گذشته دوباره رو به افزایش گذاشته، اما باید توجه داشت که بازار کار در ایران عمدتا یک «بازار فصلی» محسوب می‌شود و برای مقایسه بهتر، عموما آمارهای بیکاری با آمار فصل مشابه مقایسه می‌شود. فصلی بودن بازار کار به این معناست که شاخص‌های آن تحت‌تاثیر تغییرات فصلی قرار می‌گیرد، زیرا رونق و افول بسیاری از مشاغل وابسته به فصل‌های سال است. به ‌طور مثال در فصل تابستان که رونق برداشت محصولات کشاورزی و باغداری است، معمولا نرخ بیکاری در بخش کشاورزی کاهش پیدا می‌کند. از آن سو در فصل زمستان که عمده فعالیت‌های بخش خدمات با رکود مواجه شود، نرخ بیکاری نیز در این بخش بالاتر می‌رود، بنابراین ابتدا باید پذیرفت که اشتغال در ایران یک موضوع «فصلی» است و بعد از آن به بررسی تحولات آن پرداخت. اما فارغ از اینکه در زمستان سال گذشته، ‌نرخ بیکاری جوانان ۱۴ تا ۲۴ ساله رو به افزایش گذاشته، اما بررسی روند سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان در این مدت از ۲۸.۱درصد به ۲۲.۵درصد رسیده و طی یک بازه ۷ ساله، ۵.۶ واحد درصد افت کرده است. بنابراین می‌توان گفت بیکاری این قشر در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

 روندها رو به کاهش است

افت نرخ بیکاری در جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را از طرفی می‌توان به علت نیاز بازار کار به نیروی جوان و حرکت مشاغل به سمت فضای نو و تناسب بیشتر آنها با مهارت‌های به‌روزتر دانست. از طرف دیگر اما این موضوع را نیز باید درنظر گرفت که کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنای اشتغال بیشتر نیست، زیرا نرخ بیکاری به معنای تعداد جمعیت بیکار در جمعیت فعال در بازار کار است و منظور از جمعیت فعال در بازار کار افرادی است که شاغل یا در جست‌وجوی شغل هستند، بنابراین می‌توان گفت فردی که از شمار بیکاران خارج شده یا شاغل شده ‌یا به ‌طور کلی از بازار کار خارج شده است.

خروج از بازار کار در سن جوانی نیز دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد؛ تمایل به مهاجرت، دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب و علاقه به ادامه تحصیل را می‌توان از دلایل این امر ذکر کرد.

 تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۱ استان

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم بازار کار است که نشان می‌دهد از مجموع افراد ۱۵ ساله و بیشتری که تمایل به کار کردن داشته و در این راستا اقدام به جست‌وجوی شغلی کرده‌اند، چه تعداد موفق به یافتن کار نشده و ناکام مانده‌اند. در زمستان ۱۴۰۲، نرخ بیکاری در ۱۵ استان کشور بیشتر از میانگین کل کشور بوده است. استان «کرمانشاه» با ثبت نرخ بیکاری ۱۷.۴درصدی، بیشترین سطح این رقم را در بازه زمانی بررسی شده داشته است. این رقم نشان می‌دهد که در استان کرمانشاه از هر ۱۰ فرد جویای کار تقریبا دو نفر موفق به پیدا کردن یک کار شده‌اند. در این فهرست پس از کرمانشاه، استان‌های «کردستان»، «اردبیل»، «لرستان»، «خوزستان»، «سیستان و بلوچستان»، «گلستان»، «خراسان شمالی»، «هرمزگان» و «کرمان» با نرخ بیکاری بیشتر از ۱۰درصد قرار گرفته‌اند. در باقی استان‌های کشور این رقم کمتر از ۱۰درصد گزارش شده است. «خراسان جنوبی» با کسب نرخ بیکاری ۵درصدی و «قزوین» با قرارگیری بر پله ۴.۷درصدی کمترین نرخ بیکاری را در آخرین فصل از سال گذشته تجربه کرده‌اند.

 نرخ بیکاری ۲۰ استان پایین آمد

مقایسه تغییرات نرخ بیکاری ۳۱ استان کشور در زمستان سال گذشته با زمستان سال ۱۴۰۱ حاکی از همسو شدن روند تغییرات نرخ بیکاری در ۲۰ استان کشور با تغییر نرخ بیکاری کل کشور است. به بیان دقیق‌تر در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری ۲۰ استان کشور در مقایسه با زمستان ۱۴۰۱ کمتر شده است. همچنین این نرخ در استان اصفهان بدون تغییر مانده است. استان خراسان شمالی با ثبت افزایش
۳ واحد درصدی بیشترین افزایش و استان کردستان با سقوط ۶.۲ واحد درصدی بیشترین کاهش را نسبت به دیگر استان‌ها به ثبت رسانده‌اند.

 نرخ بیکاری ۱۴۰۲ در نقطه ۸.۱درصد ایستاد

البته برای تجزیه و تحلیل بهتر از وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ باید منتظر گزارش‌های مفصل مرکز آمار بود، اما به نظر می‌رسد که در سال گذشته، بازار کار نسبت به سال‌های پیشین خود روند مناسب‌تری را طی کرده است. وب‌سایت اکوایران از شاخص‌های عمده بازار کار در این سال برآورد کرده که نرخ مشارکت به ۴۱.۳درصد رسیده است. به بیان دیگر ۴۱.۳درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در تلاش برای یافتن شغل هستند که یا به نتیجه رسیده و شاغل شده‌اند یا اینکه هنوز شغل مدنظر خود را پیدا نکرده و بیکارند. ازسوی دیگر ۵۸.۷درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور از یافتن شغل ناامید شده‌اند و در جمعیت غیرفعال قرار گرفته‌اند. جمعیت فعال از افرادی تشکیل شده که به دنبال کار هستند، حال ممکن است در این جمعیت برخی شاغل و برخی بیکار باشند. در‌نتیجه می‌توان گفت جمعیت فعال از دو دسته جمعیت شاغل و بیکار تشکیل شده است. نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را ساخته و نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال نرخ اشتغال در کشور را می‌سازد.

🔻روزنامه شرق
📍 چاله بازنشستگی
بر اساس اطلاعات بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در سال جاری مبلغی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت (که به رقم نگران‌کننده ۱۶ درصد از کل منابع عمومی دولت رسیده ‌) برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است.

از این مبلغ بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان برای کمک به رفع کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و ۱۴‌هزار‌و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و یک صندوق دیگر در نظر گرفته شده است. همچنین در ردیف‌های متفرقه مصارف بودجه مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و کارکنان فولاد از محل افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن بیمه‌شدگان و اعضای تحت پوشش سه صندوق اشاره‌شده، مشاهده می‌کنیم که هزینه متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را که در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۰ درصد جمعیت جامعه می‌رسند، کل جمعیت کشور و از محل افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازند. با این حال، این موضوع عامل اصلی نگران‌کننده در روند افزایشی کمک‌های دولتی به این صندوق‌ها نیست، بلکه تخصیص منابع محدود دولت به این کمک‌ها منجر به کاهش جدی بودجه‌های عمرانی و همچنین تحقق کسری بودجه دولت و افزایش تورم در کشور است. منابع تخصیص‌یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۶ درصد افزایش داشته و این در حالی است که میانگین نرخ رشد منابع بودجه‌ در حدود

۲۵.۳ درصد بوده است. رشد بالاتر مبلغ کمک به صندوق‌ها نشان‌دهنده تخصیص بخش بیشتری از منابع بودجه‌ای و بحرانی‌ترشدن سهم آنها از منابع عمومی بودجه دولت است.

 صعود خیره‌کننده تخصیص منابع به صندوق‌های بازنشستگی

نظام بودجه‌ای در کشور شامل چهار صندوق اصلی تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان و همچنین ۱۴ صندوق اختصاصی-‌صنفی دیگر است. ۱۴ صندوق اختصاصی-صنفی شامل صندوق‌های بازنشستگی کارکنان فولاد، کارکنان وزارت اطلاعات، صنعت نفت، بانک‌ها، بانک مرکزی، وکلای دادگستری، صداوسیما، شهرداری تهران، صندوق آینده‌ساز، صندوق بیمه ایران، صندوق شرکت ملی صنایع مس، صندوق سازمان بنادر و کشتیرانی، صندوق بیمه مرکزی ایران و در نهایت صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی ملی ایران (که در حال حاضر به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده است) هستند.

در بودجه‌های سنواتی ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی، صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و بازنشستگان فولاد بودجه‌های جداگانه‌ای دریافت می‌کنند و تعادل منابع و مصارف آنها به کمک‌های دولتی وابستگی بسیار زیادی دارد. سایر صندوق‌های بازنشستگی

(۱۴ صندوق نام‌برده در این گزارش) را هم نمی‌توان مستقل از بودجه دانست. اکثریت این صندوق‌ها وضعیت مالی مناسبی ندارند و کمبود درآمد آنها از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های بالاسری تأمین می‌شود و به این ترتیب درآمد سازمان‌های تأمین‌کننده کسری بودجه آنها صرف متناسب‌سازی منابع و مصارف صندوق‌های زیرمجموعه شده و اثر آنها بر بودجه یا رشد بودجه تخصیص‌یافته دولتی (افزایش مصارف بودجه) یا کاهش درآمدهای دولت از محل سود شرکت‌های دولتی (کاهش منابع بودجه‌ای) خواهد بود. با نگاهی به روند تخصیص منابع به صندوق‌های بازنشستگی در ۱۰ سال اخیر مشاهده می‌شود که روند هرساله افزایشی بوده و منابع تخصیص‌یافته از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری و به عبارتی به ۱۵.۱ برابر رسیده است. همچنین باید گفت در حالی که اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به میزان ۸۵۱ درصد افزایش داشته، منابع تخصیص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به ترتیب ۲،۳۸۵ درصد و ۱،۶۲۶ درصد افزایش یافته است. این تفاوت میزان رشد به خوبی بحران‌زایی رو به افزایش و فشار هزینه‌ای این دو صندوق بر بودجه و منابع محدود قابل تخصیص آن را نشان می‌دهد. علت رشد بیشتر منابع تخصیص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری در مقایسه با صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در تعداد مستمری‌بگیران آنهاست. بر اساس آمار سال ۱۴۰۰ تعداد مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری یک‌میلیون‌و ۵۸۰ هزار نفر و برای صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۷۲۱ هزار نفر بوده است.

همچنین در بررسی نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به کل منابع عمومی دولت متوجه می‌شویم این روند نیز افزایشی بوده و از ۱۱ درصد کل منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۶ درصد در سال جاری رسیده که به معنی افزایش تقریبا ۱.۵ برابری سهم این هزینه‌ها در هفت سال است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری، بودجه مصوب این صندوق برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۲۰۷ هزار میلیارد تومان از محل کمک دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین شده است و این به معنی وابستگی سنگین و نگران‌کننده ۸۱‌درصدی این صندوق به دولت در جهت پرداخت تعهدات آن است. نگرانی آنجایی بیشتر می‌شود که در سال ۱۴۰۱ میزان وابستگی صندوق به کمک‌های دولت در قانون بودجه ۶۷ درصد بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد از منابع بودجه از محل کسور بازنشستگی پرداخت‌شده توسط کارمندان و کارفرما (دولت) تأمین شده و به این صورت می‌توان گفت که رقمی کمتر از

۱۰ درصد از منابع این صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌شود.

درخصوص صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با توجه به ارائه‌نشدن اطلاعات از ارقام منابع و مصارف این صندوق که در نوع خود برای یک سازمان که در سال بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دریافتی دارد قابل تأمل است، نمی‌توان ‌مانند صندوق بازنشستگی کشوری درصد تأمین منابع از بودجه دولت را مشخص کرد. با این حال و با توجه به وضعیت آن برآورد می‌شود که همانند صندوق بازنشستگی کشوری، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در تأمین منابع این صندوق هم بسیار کم بوده و بخش عمده منابع مورد نیاز از محل اعتبارات عمومی محقق می‌شود. ‌مانند این صندوق درخصوص صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات نیز با توجه به عدم ارائه اطلاعات (علی‌رغم تخصیص اعتبار بیش از دو هزار میلیارد تومانی از محل منابع بودجه سال ۱۴۰۳) نمی‌توان اظهار نظر دقیقی درخصوص میزان وابستگی به اعتبارات عمومی داشت. بودجه سال ۱۴۰۲ صندوق کارکنان فولاد مبلغ ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۱ درصد از این مبلغ از محل اعتبارات دولتی بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۵۸ درصد بوده است و شاهد افزایش وابستگی تأمین بودجه این صندوق به منابع عمومی هستیم.

دلایل و عوامل وخامت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

پس از ارائه برخی آمار و اطلاعات درخصوص وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی و رشد نگران‌کننده ناپایداری منابع مالی آنها به بررسی عوامل و دلایل این اوضاع می‌پردازیم:

یک- مدیریت سیاسی و غیرتخصصی صندوق‌های بازنشستگی: انتصاب مدیران سیاسی به جای مدیران تخصصی در صندوق‌های بازنشستگی و عمر کوتاه مدیریت در این صندوق‌ها منجر به عدم کارایی و کارآمدی در بخش تناسب‌بخشی بین منابع و مصارف می‌شود. انتصاب مدیران سیاسی و با تخصص نامربوط در رأس این صندوق‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه آنها که قاعدتا باید بخش عمده منابع صندوق‌ها را تأمین کنند نیز سرایت می‌کند و از بهینه‌بودن عملکرد مالی این شرکت‌ها در پی انتصاب مدیران پایین‌دستی و شرکت‌های زیرمجموعه می‌کاهد. همچنین مدیران سیاسی و انتصابی توسط دولت نمی‌توانند در برابر قوانین و مصوبات دولتی که منجر به تشدید کسری منابع و مصارف صندوق‌ها می‌شود و تعهدات مالی سنگینی را به صندوق‌ها تحمیل می‌کند، مقاومت کنند و این هم به نوبه خود موجب رشد بیشتر شکاف منابع و مصارف صندوق‌ها و رشد وابستگی آنها به اعتبارات دولتی می‌شود. مدیریت سیاسی و غیرتخصصی این صندوق‌ها منجر به عدم استفاده از ابزارها و فناوری‌های روز در جهت چابک‌سازی و کوچک‌سازی ساختار مدیریتی صندوق‌ها شده و ساختار صندوق‌های بازنشستگی بسیار فربه شده و بدنه بزرگی از نیروی انسانی و شیوه‌های سنتی بر آن حاکم است و به این ترتیب بخش زیادی از منابع برای تأمین هزینه‌های اداری صرف می‌شود.

دو- قوانین دولتی: در سال‌های اخیر قوانین زیادی درخصوص صندوق‌های بازنشستگی مصوب شده که بسیاری از آنها جنبه تخصصی بیمه‌ای نداشته و بیشتر سیاسی و غیرتخصصی بوده‌اند و منجر به تحمیل تعهدات سنگین مالی به صندوق‌های بازنشستگی شده است. از سوی دیگر خود دولت‌ها نسبت به قوانین مورد مصوب کوتاهی کرده‌اند و با پرداخت‌نکردن تعهدات خود منجر به افزایش شکاف منابع و مصارف صندوق‌ها شده‌اند. همچنین این مدل قانون‌گذاری که در سال‌های اخیر بیشتر به نفع صندوق‌ها دولتی (مثل صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در مقایسه با صندوق تأمین اجتماعی بوده، منجر به بی‌عدالتی در حق افراد جامعه و بیمه‌پردازان شده است.

از جمله قوانینی که منجر به تحمیل تعهدات غیرمنطقی به صندوق‌های بازنشستگی شده می‌توان به طرح‌های مختلف بازنشستگی پیش از موعد، معافیت بیمه‌ای برخی کارگاه‌ها تا حداکثر پنج نفر کارگر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح و همچنین بیمه‌های حمایتی برخی اقشار (که بعضا بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت‌های حداقلی مشمول دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی می‌شوند) بدون در نظر گرفتن بخش درآمدی آن اشاره کرد.

سه- وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آن: به‌طور طبیعی با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع آن و در کنار آن عدم دریافت تعهدات مصوب دولتی، وجوه قابل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها کاهش می‌یابد. تورم بالا و افت بازدهی حقیقی سرمایه‌گذاری‌ها در کنار مدیریت‌های غیرتخصصی و بعضا غیرشفاف بخش‌های سرمایه‌گذاری منجر به سهم پایین این بخش از منابع صندوق‌ها از کل مصارف و پرداختی‌های آن شده است.

چهار- شاخص‌های جمعیتی: در نیم‌قرن اخیر جمعیت افراد بالای ۶۵ سال کشور که عمده تعهدات صندوق‌های بازنشستگی مربوط به افراد این جمعیت سنی است، بیش از پنج برابر شده و این در حالی است که کل جمعیت کشور در این بازه زمانی ۳.۲ برابر شده است. بر اساس داده‌های پژوهشکده آمار، پیش‌بینی شده است که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور چهار برابر شود و به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ برسد.

پنج- عدم تناسب بین دوره پرداخت بیمه و دریافت مزایای بازنشستگی: همچنین سن امید به زندگی در ایران در حال حاضر به ۷۶ سال افزایش یافته و این در حالی است که به دلیل وضع قوانین و مقررات مختلف در حمایت از بازنشستگی پیش از موعد، متوسط سن بازنشستگی به ۵۱ سال کاهش یافته است. به این ترتیب تفاوت این دو سن که متوسط سال‌های دریافتی مستمری توسط بیمه‌پردازان است، به بیش از ۲۵ سال رسیده است. بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر متوسط دوره بیمه‌پردازی ۲۳ سال و مدت دریافت مستمری نیز بیش از ۲۱ سال است.

شش- نبود تناسب نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی: نسبت پشتیبانی که نسبت تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران است، در حالت مطلوب عددی بین سه تا پنج واحد است و حداقل آن برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها سه واحد است. برای مثال اگر ۲۰ درصد حقوق یک کارمند یا کارگر به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۸۰ درصد حقوق یک کارمند باشد، به ازای هر بازنشسته باید بیش از چهار نفر حق بیمه پرداخت کنند تا بتوان بعد از کسر هزینه‌های پرسنلی و اجرائی صندوق‌ها، تناسب بین منابع و مصارف صندوق‌ها را برطرف کرد. در اینجا نرخ تورم و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها لحاظ نشده است. نسبت پشتیبانی دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وضعیت بسیار وخیمی دارد. این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ در حدود ۹۲۵ هزار نفر بیمه‌پرداز و یک‌میلیون‌و ۵۸۰ هزار بازنشسته داشته، در حدود ۰.۶ واحد بوده است. این نسبت برای صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۰.۸ واحد است. نسبت پشتیبانی برای صندوق سازمان تأمین اجتماعی ۴.۲ واحد، صندوق عشایر و روستاییان ۹.۵ واحد و متوسط نسبت پیشتیبانی برای ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر ۱.۱ واحد است که نشان‌دهنده وضعیت فوق‌بحرانی آنهاست. این نسبت‌ها بر اساس ارقام سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و به نظر می‌رسد ارقام فعلی بحرانی‌تر از ارقام این سال باشد.

منابع:

‌ گزارش‌های کارشناسی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

‌آمارنامه‌های صندوق بازنشستگی کشوری

🔻روزنامه ایران
📍 واقعیت‌های سیاست ارزی دولت
در واپسین روزهای کاری مجلس یازدهم، یک بار دیگر موضوع سیاست‌های ارزی که تاکنون دو نشست مشترک میان دولت و نمایندگان و هماهنگی پیرامون آن برگزار شده؛ خبرساز شد. هفته گذشته رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که اگر دولت تا روز یکشنبه برنامه مکتوب خود را در حوزه ارز به مجلس ارائه ندهد، مجلس رأساً وارد این حوزه شده و برنامه خود را تدوین می‌کند.
جدای از اینکه چرا برخی از نمایندگان مجلس در هفته‌های پایانی کار خود موضوع ارز را مطرح کرده‌اند، در این خصوص دو نکته اهمیت دارد که باید به آنها توجه کرد. نخستین نکته این است که با وجود اینکه مجلس از اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر عملکرد سایر قوا برخوردار است، اما بروز چندصدایی در سیاست‌های ارزی تبعات منفی بسیاری به همراه دارد. تجربه به کرات نشان داده که نمایندگان مجلس در خصوص موضوعات مهمی همانند سیاست‌های ارزی نگاه یکسانی ندارند و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف و متفاوت امکان دستیابی به نسخه‌ای مشترک را دشوار می‌کنند. در طول سال‌های اخیر، در حالی که طیفی از مجلسیان دنبال تک نرخی کردن ارز بوده‌اند، برخی سیاست شناوری نرخ ارز را پیگیری کرده‌اند.
اما نکته دوم که ارتباط تنگاتنگی با نکته نخست دارد، عملکرد بانک مرکزی و دولت در تدوین و اجرای سیاست ارزی است. واقعیت این است که تا پیش از رخدادهای نظامی و سیاسی در منطقه که در کنار ایران، تمام بازارهای منطقه و حتی جهان را تحت تأثیر خود قرار داد؛ بانک مرکزی در مدیریت این بازار و همچنین تأمین نیازهای ارزی کشور موفقیت قابل توجهی داشت، چرا که به محض فروکش کردن التهابات سیاسی و نظامی قیمت ارز عقب‌نشینی کرده و به نرخ‌های باثباتی که حدود یکسال با اجرای سیاست ارزی دولت متعادل بود، نزدیک شده است.
با از بین رفتن ریسک‌های سیاسی در هفته‌ای که گذشت، نرخ دلار در بازارغیررسمی در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین نمایندگانی که دغدغه ثبات ارزی دارند، تنها با اندکی صبر می‌توانند بازار ارزی را همانند آنچه در یکسال گذشته وجود داشت نظاره کنند. البته همانگونه که مسئولان دولتی نیز بارها اعلام کرده‌اند، ملاک اصلی در بررسی سیاست‌های ارزی، بازار رسمی ارز است که طی ماه‌های اخیر با وجود تمام تلاطمات سیاسی و نظامی در منطقه با کمترین نوسان به کار خود ادامه داده است. به این شکل که شما دیگر این افزایش‌های پیاپی را در نرخ ارز نداشتید. چرا که طبق بند پ ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۰فروردین سال ۱۴۰۱، بازارغیررسمی و آزاد ارز یک بازار کاملاً غیرقانونی است.

موفقیت سیاست‌های ارزی از دریچه آمار
با وجود تمام تنگناهایی که اقتصاد ایران به واسطه تحریم با آن مواجه است، نگاهی به عملکرد دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک ضمن اینکه گام‌های بلندی در حمایت و تقویت تولید برداشته است که نتیجه آن به تقویت پول ملی منجر می‌شود، در بسیاری از شاخص‌های کلیدی نیز موفق عمل کرده است.
دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد. پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از قله ۱۰۳ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۰ و ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید.
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاستگذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.
به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.
در کنار آن، تأمین نیازهای ارزی کشور سیاست دیگر بانک مرکزی بود، به طوری که از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.آمار‌ها حاکی از این است که حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز تأمین کرده است.

سیاست‌های ارزی از نگاه کارشناسان
در شرایطی تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تغییر سیاست‌های ارزی دولت هستند که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند رشد نرخ ارز به دلیل شرایط سیاسی و عوامل بیرونی ارتباطی با سیاست‌های دولت ندارد و مقطعی است. به گفته کارشناسان، در شرایط خاص اقتصاد ایران اجرای برخی نسخه‌ها مانند تک نرخی کردن ارز تبعات منفی به همراه دارد.
در همین زمینه سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیاز‌های قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
به گفته وی، زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز، بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، برخی تحولات سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازار‌های مالی آن کشور می‌شود.
حسین مهری، مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن نیز با اشاره به تنش‌هایی که در منطقه رخ داد و همچنین تنش‌های دیگری مانند جنگ اوکراین که شوک‌های بزرگی در بازار‌های مالی ایجاد کرد، اظهار کرد: اگر این بحران‌ها در کشور مدیریت نمی‌شد، به طور قطع در حوزه طلا و ارز وضعیت بدی داشتیم اما خوشبختانه با ورود به موقع بانک مرکزی، قیمت‌ها تا حد زیادی کنترل شد.
همچنین کامران ندری، اقتصاددان در این باره تأکید کرد: من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی را که در چند هفته قبل داشتیم، منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد.
از سوی دیگر در حالی برخی نمایندگان مجلس از اختصاص ارز ترجیحی انتقاد می‌کنند که به گواه تجربیات و به زعم کارشناسان، در شرایط تحریم اگر دولت اقدام به این کار نمی‌کرد، آسیب‌های زیادی به مردم به خصوص اقشار کم درآمد وارد می‌شد.
حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی هم با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی در شرایط تحریمی ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، گفت: حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی از جمله افزایش تورم روبه‌رو است. افزایش نرخ ارز رسمی با خیال تک‌نرخی کردن بازار ارز اقدام اشتباهی است؛ چرا که منجر به انتقال تقاضای واقعی مورد نیاز مردم به بازار غیررسمی می‌شود.
سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی هم با اشاره به اثر تورمی عدم پرداخت ارز ترجیحی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالا‌ها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت؛ چرا که کالا‌های وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند.
همچنین مرتضی افقه، استاد دانشگاه درباره این مسأله با اشاره به اینکه برخی اقتصاددانان چشم‌بسته با تأمین ارز توسط بانک مرکزی مخالفت می‌کنند، گفت: بنده با دخالت سیاستگذار در بازار برای اینکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، نه تنها مخالف نیستم بلکه این سیاست را اجتناب‌ناپذیر می‌دانم و با آن موافق هستم.
شعبان فروتن، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و عراق نیز اظهار داشت: به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آن را چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده‌اند.
هیبت‌الله اصولی، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران هم در این باره اظهار کرد: سال گذشته بانک مرکزی با وجود محدودیت‌های ارزی توانست روند تأمین ارز واردات را به خوبی مدیریت و به‌هرشکل ممکن ارز واردات کالا‌های اساسی را تأمین کند.

میرداماد سیاستگذار ارزی است

قانون جدید بانک مرکزی بر محوریت تعیین سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی تأکید می کند. در ماده ۵۳ قانون جدید بانک مرکزی تصریح شده است:
الف- رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت‌ و آبان‌ هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت­ عالی رسیده ‌است، به­ ‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب- در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.در واقع بر این اساس بانک مرکزی باید گزارش عملکرد ارائه کند و برنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی، صرفاً جهت اطلاع نمایندگان مجلس است.

برش

روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد سرعت گرفت
دلار فردایی با شکاف ۶۵۰ تومانی نسبت به پنجشنبه کار خود را در نخستین روز هفته شروع کرد و به روند نزولی ادامه داد. در ادامه روند ریزشی دلار فردایی، روز شنبه ۸ اردیبهشت مظنه قیمت در کانال‌های تلگرامی با شکاف قیمتی ۶۵۰ تومانی نسبت به روز پنجشنبه یعنی نرخ ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان شروع شد و در لحظه تنظیم این گزارش به ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. همچنین در بازار فردوسی تهران، قیمت فروش نقدی دلار به ۶۲۵۰۰ تومان کاهش یافت. بر اساس مشاهدات میدانی از بازار ارز فردوسی و چهارراه استانبول، معاملات بسیار کم رمق است. کارشناسان و فعالان اقتصادی متعددی هشدار داده‌اند که عوامل بنیادی بازار از این افزایش‌های هیجانی حمایت نمی‌کنند و با کاهش التهابات سیاسی، تب دلار هم به‌زودی فروکش می‌کند. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته است: اگر شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد. از طرفی بازار ارز تحت‌الشعاع سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به عربستان قرار گرفته است. محمدرضا فرزین که به‌منظور توسعه همکاری‌ها و مناسبات پولی و بانکی و همچنین شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی، تهران را به مقصد ریاض ترک کرده، ظاهراً رایزنی‌هایی درباره گشایش‌های ارزی جدید برای کشور خواهد داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت توافقی با دلار ترجیحی
درست از روزی که محمدرضا فرزین، سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفته تا کنون، تلاش کرده با نگه‌داشتن قیمت ارز در محدوده تثبیت شده، آرامش را در بازارها حفظ کند و ثبات قیمت‌ها را به ارمغان آورد؛ ولی با این حال همچنان این سؤال کلیدی مطرح است: آیا شکاف بین قیمت ارز تثبیت شده توسط بانک مرکزی و بازار آزاد می‌تواند قابل دفاع باشد و مانع از جهش قیمت کالاها شود؟ به گزارش همشهری، از زمان رونمایی از دلار ۲۸هزار و۵۰۰تومانی و تغییر سیاست ارز ترجیحی و تخصیص آن به کالاهای اساسی و البته تلاش برای تامین ارز دیگر بخش‌ها با ارز نیمایی، همواره مرد شماره یک بانک مرکزی از سیاستی که در پیش گرفته دفاع کرده است.

دلار برای همه کالاها هست‌ اما با قیمت متفاوت
ارز برای همه کالاها و خدمات هست اما تخصیص ارز ترجیحی و حتی نیمایی برای همه این اقلام کالایی و خدماتی صورت نمی‌گیرد و به جز کالاهای ممنوعه و قاچاق و غیرضروری، تخصیص ارز به‌صورت برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد. به‌طور مثال گندم، جو، شکر، دانه‌های روغنی و البته همه داروها و تجهیزات مهم پزشکی با ارز ۲۸هزار و۵۰۰تومانی وارد می‌شود. پس از آن نیاز ارزی تولیدی و صنعتی و البته تجاری است که با دلار نیمایی یا واردات در برابر صادرات صورت می‌گیرد و همه تقاضاهای ارز خدماتی شامل ارز مسافرتی، دانشجویی، علمی و پژوهشی هم با نرخ نیمایی تامین می‌شود. با این حساب بانک مرکزی تلاش می‌کند تا ثبات در قیمت‌ها و آرامش در بازارها را همچنان حفظ کند؛ سیاستی که البته مدافعان آن را قابل دفاع می‌دانند.

منتقدان و مدافعان سیاست‌های ارزی فعلی چه می‌گویند؟
سیاست ارزی بانک مرکزی از همان ابتدا موافقان و البته مخالفانی داشته و دارد. موافقان با اشاره به شکاف ایجاد شده بین نرخ ارز نیمایی و آزاد، خواهان تعدیل و اصلاح نرخ ارز ترجیحی و نیمایی هستند و ادامه این سیاست را غلط و باعث رانت ارزی می‌دانند و هشدار می‌دهند که ممکن است در آینده باعث شوک بیشتر شود. موافقان اما تأکید دارند که سیاست اختصاص ارز ترجیحی یا همان ارز ۲۸هزار و۵۰۰تومانی با هدف حمایت از سفره مردم و تقویت معیشت شهروندان باید به‌صورت هدفمند ادامه یابد و در تخصیص ارز به سایر بخش‌ها هم اولویت‌گذاری صحیح لازم است تا ارز اختصاص یافته به خطوط تولید تزریق و باعث ادامه رشد تولید در کشور شود. بانک مرکزی اما همچنان سیاست ارزی‌اش را دنبال می‌کند و در تلاش است با هماهنگی دولت، هم سمت تقاضا را مدیریت و هم عرضه ارز را تقویت کند تا آرامش در بازارها حفظ شود.

کالاها با دلار چند تومانی وارد می‌شوند؟
بخش عمده کالاهایی که وارد کشور می‌شود با ۲نرخ تامین ارز می‌شود و به‌دست مردم می‌رسد. یکی کالاهای اساسی که با قیمت هر دلار ۲۸هزار و۵۰۰تومان وارد و البته با حداقل تعرفه گمرکی ترخیص و روانه بازار می‌شود و دیگری کالاهایی است که به‌صورت رسمی و در قالب ثبت سفارش با تخصیص ارز به نرخ نیمایی یا نرخ توافقی یعنی واردات در برابر صادرات خریداری و وارد گمرک کشور می‌شود. البته این احتمال را نباید نادیده گرفت که به‌دلیل سیاست مدیریت واردات و تعیین سقف از سوی دولت، برخی کالاها با نرخ بالاتر از نرخ توافقی وارد کشور شود. با این حال چندنرخی شدن ارز، باعث شده تا سیاست دولت در تنظیم بازار و وادار کردن برخی واردکنندگان به فروش کالاهای وارداتی با نرخ تمام‌شده با مشکلاتی مواجه شود. همین مشکلات و دست‌اندازهاست که باعث می‌شود برخی از کالاهایی که با ارز نیمایی یا توافقی خریداری و وارد کشور می‌شود با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری شود و به‌دست مردم برسد.