پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403 شمسی /5/2/2024 6:13:16 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 نرخ دلار تا کجا صعود میکند؟
✍️ وحید شقاقی شهری
در روزهایی که نرخ ارز دوباره در دالان صعودی قرار گرفته و به محدوده ۵۶هزار تومان رسیده است، بحثی در محافل اقتصادی در خصوص«ایجاد ثبات» یا «رها‌سازی» نرخ ارز درگرفته که لازم است درباره ابعاد گوناگون آن روشنگری شود. به‌طور کلی نرخ ارز یک متغیر معلول بوده و مانند تب است. مجموعه‌ای رخدادها و فعل و انفعالات در درون بدن انسان رخ می‌دهد که باعث ایجاد تب می‌شود. برای کنترل تب هم باید عامل یا ریشه ایجاد تب را از بین برد. ایراد کار برخی اقتصاددان‌ها آن است که تصور می‌کنند نرخ ارز را با دستور و بخشنامه می‌توان کنترل کرد. همانطور که نمی‌توان به صورت تصنعی، تب را کنترل کرد، کنترل نرخ ارز هم با بخشنامه ممکن نیست. بلکه باید ریشه اصلی و عامل عفونت که در بدن تب ایجاد کرده را از میان برد. در مورد نرخ ارز هم همین وضعیت حاکم است. برخی تحلیلگران و سیاستگذاران تصور می‌کنند نرخ ارز را به هر طریقی می‌توان کنترل کرد. اما گزاره‌ای با عنوان کنترل نرخ ارز وجود ندارد. اساسا نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور و مدیریت شده است. هدف از نظام ارزی شناور و مدیریت شده آن است که نرخ ارز در بازار تعیین شود اما بانک مرکزی از کانال‌هایی بتواند این مساله و ضرورت را مدیریت کند. یعنی در شرایطی بتواند مداخله کرده و در کانالی آن را مدیریت کند. بنابراین وقتی می‌خواهیم درباره نرخ ارز صحبت کنیم باید درباره ریشه‌ها و عوامل اثرگذار بر نرخ ارز صحبت کرد. مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نوسانات ارزی موارد ذیل هستند:
۱) تجارت خارجی ایران، کسری‌های تجاری و ناترازی بخش تجاری ایران.
۲) حساب سرمایه و ناترازی حساب سرمایه در ایران.
۳) انتظارات و عوامل ایجاد‌کننده نااطمینانی در آینده اقتصاد ایران.
۴) تفاوت تورم ایران با شرکای تجاری در جهان. یعنی اختلاف نرخ تورم ایران با امریکا یا شرکای تجاری‌اش.
این گزاره‌ها عوامل اصلی ایجاد‌کننده نوسانات ارزی هستند. ممکن است مخاطبان بپرسند، مگر چه اتفاقی رخ داده که طی روزهای اخیر نرخ ارز در ایران ۵ الی ۶هزار تومان بالا رفته است؟ واقع آن است که بحث نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران تشدید شده است و این نااطمینانی‌ها بر نوسانات ارزی، تاثیر گذاشته است. مهم‌ترین نااطمینانی بحث انتخابات امریکا و پیامد آن بحث تشدید تحریم‌هاست. طی هفته‌های اخیر، ترامپ در دومین ایالت امریکا هم در انتخابات درون‌حزبی پیروز شد. ترامپ در آیووا، ۵۱درصد آرا را به دست آورد. نفر دوم دیسانتیس بود که ۱۹درصد و نیکی هیلی ۱۸درصد و نفر چهارم هم ۸درصد آرا را به دست آورد. پس از آیووا در انتخابات روز جمعه ایالت همپشایر، دیسانتیس و یک نامزد دیگر به نفع ترامپ استعفا دادند. در ادامه انتخابات همپشایر بین ترامپ و نیکی هیلی برگزار شد و برای نخستین‌بار ترامپ در این ایالت هم بر هیلی غلبه کرد. با این اعداد و ارقام می‌توان پیش‌بینی کرد اگر اتفاق خاصی در دیوان عالی امریکا رخ ندهد و مصونیت ترامپ حفظ شود، احتمال اینکه ترامپ به نامزد اصلی جمهوری‌خواهان بدل شود، بالاست. بنابراین جدال انتخاباتی بین ترامپ یا بایدن شکل می‌گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که ترامپ در مناظره‌های اخیر خود بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران تاکید دارد، ایران ذهنیتی نسبت به فشار بزرگ تحریم‌ها در سال ۹۷ خورشیدی دارد. دوره‌ای که در آن راهبرد فشار بزرگ بر اقتصاد ایران آغاز شد. مهم‌ترین گزاره‌های این فشار این بود که واردات نفت ایران به زیر ۳۰۰هزار بشکه در روز رسید. ایران یک چنین ذهنیتی از راهبرد تحریمی ترامپ دارد. همین مساله به تنهایی می‌تواند باعث افزایش انتظارات تورمی در ایران شود. ایران اخیرا در حوزه صادرات نفت خود به رکورد صادرات نفتی خود طی ۵سال اخیر رسیده است. ایران حدود ۱,۵میلیون بشکه نفت در هر روز می‌فروشد. اما در عین حال در خاطر ایرانیان کمپین فشار بزرگ تحریمی باقی مانده است. این رخداد موتور انتظارات تورمی را در ایران روشن کرده است. انتخابات امریکا آبان سال ۱۴۰۳ است. هر اندازه ایران به این تاریخ نزدیک شده و احتمال پیروزی ترامپ بیشتر شود، احتمال شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بیشتر می‌شود.
بنابراین یکی از دلایل افزایش نرخ ازر، بحث روشن شدن موتور انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به واسطه بحث حضور ترامپ و پیروزی او در انتخابات امریکاست. البته این یک عامل است؛ عوامل دیگری هم وجود دارند. در سال جاری کسری تجاری غیر نفتی ایران به منهای ۱۰میلیارد دلار رسید. یعنی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ دارای کسری تجاری غیرنفتی به میزان ۱۰میلیارد دلار شد. حتی مشخص شد امکان استفاده از منابع ارزی ایران در قطر وجود ندارد.در واقع کسری تجاری غیر نفتی هم فشاری بر بازارسازهای ارزی کشور وارد میکند. موضوع مهم بعدی بحث خروج سرمایه از کشور است. خروج سرمایه موجب تشدید ناترازی ارزی در کشور می‌شود و فشار مضاعفی بر بازارساز ارز وارد می‌سازد. می‌خواهم بگویم نرخ ارز (یا نرخ دلار) یک متغیر معلول است و عوامل ذکر شده در بروز آن نقش‌آفرین هستند. امکان کنترل دستوری هم وجود ندارد؛ تا زمانی که این عوامل کنترل نشده و بهبودی مشاهده نشود، امکان رشد ممکن نیست. بین تورم و نرخ ارز هم رابطه‌ای دوسویه وجود دارد. ایران در سال ۱۴۰۳ احتمالا تورمی حدودا ۴۰درصدی را تجربه میکند. در حالی که تورم امریکا ۳درصد، تورم جهانی ۵درصد و تورم شرکای ایران ۴ الی ۵درصد است.این اعداد و ارقام نشان می‌دهند، بین تورم داخل با تورم امریکا و شرکای تجاری ایران تفاوتی ۳۰ الی ۳۵درصدی وجود دارد. هر اندازه این تفاوت بیشتر باشد، فشار افزونتری بر قیمت دلار وارد می‌شود. در کنار بحث ناترازی تجاری، ناترازی حساب سرمایه و نااطمینانی‌ها و انتظارات تورمی آینده، خود تورم هم یکی از ریشه‌های دیگر نوسان در نرخ ارز است. بنابراین مجموعه عواملی وجود دارند که دست به دست هم می‌دهند و قیمت دلار را صعودی می‌کنند. هر اندازه این نرخ سرکوب شده یا دستکاری شود، نهایتا زمانی این فنر آزاد می‌شود. در دهه ۸۰ امکان نگه داشتن این فنر وجود داشت. در آن دهه، ایران درآمدهای ارزی بالایی داشت و با تزریق این منابع فنر نگه داشته می‌شد. هرچند این فنر در دهه ۹۰ آزاد شد. اما امروز درآمدهای ارزی ایران کافی نیست و بدون کنترل ریشه‌های بروز نوسانات ارزی، روند فزونی نرخ ارز، سرعت بیشتری می‌گیرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پنجاه‌وسه سال نتیجه معکوس فشار به بانک مرکزی
✍️ دکتر تیمور رحمانی
آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکار یک بنگاه باعث بهبود کسب‌وکار آن می‌شود؟ بدون تردید. آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکارها باعث بهبود رونق کسب‌وکار و رشد اقتصادی می‌شود؟ مطلقا خیر.
خوانندگان این نوشتار با خواندن دو سوال و دو جواب کوتاه فوق ممکن است به این نتیجه برسند که اصحاب علم اقتصاد عجب سفسطه‌بازانی هستند و چه مهارتی در بازی با کلمات و عبارات دارند. اما واقعیت آن است که هر دو جواب اشاره‌شده کاملا درست هستند.
نکته ظریف در دو سوال و دو جواب فوق‌الذکر، به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمی‌گردد و اینکه ما داریم از چه منظری به موضوع نگاه می‌کنیم.
ما اصحاب اقتصاد آنجا که قرار است دانش حرفه‌ای خود را بفروشیم، برای آنکه دکان ما بدنام نشود، بسیار نیکوست که در تحلیل خود از سیاست و رقابت و دعوای میان سیاسیون بپرهیزیم؛ چراکه آن دعواها تا روز قیامت برقرار است؛ درحالی‌که ما در تحلیل اقتصادی دعوایی نداریم و صرفا ممکن است درک ناقص داشته باشیم و علم ما آن اندازه تکامل پیدا نکرده باشد که راجع به رابطه علت و معلولی به اجماع رسیده باشیم و البته به مرور در حال بهتر شدن هستیم.
حال نگاهی به موضوع مرتبط با دو سوال و جواب فوق به دور از هیجانات سیاسی و دعواهای سیاسی می‌اندازیم، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی از کانال مساله‌شناسی و آن‌گاه توصیه سیاستگذاری کمکی هرچند اندک داشته باشیم.
درس تاریخی بیش از پنج دهه می‌تواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده است و این می‌تواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند.
به‌عنوان یک حقیقت آماری می‌دانیم که بیش از پنج دهه است که دستگاه سیاستگذاری در حال شکل دادن سیاست‌ها و اقداماتی است که یکی از اهداف مکررا ذکرشده آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود و بهبود اشتغال و مواردی از این دست است و به‌طور مشخص، این سیاست‌ها و اقدامات نیز با اتکا به منابع بانکی پیش می‌رود و خود را در متوسط رشد بالای نقدینگی در طول این دوران طولانی ۱۴۰۲-۱۳۵۰ نشان داده است.
نمودار۱ وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول این ۵۳سال را نشان می‌دهد و اگر ما اسیر تحلیل سیاست‌زده نشده باشیم، همین نمودار کافی است تا به ما یادآوری کند که نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست.
به‌طور مشخص، طی سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۰ متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با ۳۴.۶درصد (بالاترین رشد نقدینگی تاریخ ایران هم در این دوران و در سال۱۳۵۳ رخ داد که حدود ۵۷درصد بود). طی سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۶۰ متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با ۱۷.۸درصد (اعمال سقف شدید بر رشد اعتبارات در این دهه عامل اصلی محدود کردن رشد نقدینگی بود؛ ضمن آنکه دولتی شدن بانکداری هم تا حد زیادی موثر بود).
طی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۰ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۷.۱درصد، طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۰ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۸.۱درصد، طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۸.۱درصد و طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۰ نیز حدود ۲۹.۱درصد بوده است.
طبیعی است که هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی ۵۳ساله واقعا به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است.
جالب اینجاست که در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود.
این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری و قول و وعده سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است.
اما اگر به پرسش‌هایی که ابتدای این نوشتار مطرح شد برگردیم، لازم است با داده نشان دهیم که چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات بانکی (چه به بخش دولتی و شبه دولتی و چه به بخش خصوصی) که عامل اصلی شکل‌دهنده رشد نقدینگی بوده است، با وجود رونق کسب‌وکار یک بنگاه، در سطح کل اقتصاد نه تنها کمکی به رونق کل فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند اثر منفی بر رونق کسب‌وکار و لذا رشد اقتصادی بگذارد.
طبیعی است که گسترش تسهیلات و اعتبار بانکی زمانی برای بنگاه مطلوب است که هزینه آن از سایر طرق تامین مالی کمتر باشد.
اساسا علت اینکه همواره بنگاه‌ها ولع گرفتن تسهیلات دارند، آن است که قیمت یا نرخ سود این تسهیلات پایین است و هنگامی که هزینه‌های بنگاه به این طریق کاسته شود، حتی با وجود ناکارآمدی می‌تواند از کسب‌وکار خود سود کسب کند.
درک این موضوع نیاز به تخصص علم اقتصاد ندارد و اظهر من الشمس است. اما چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات به کسب‌وکارها ممکن است به رونق تولید کل اقتصاد و رشد اقتصادی نینجامد و اثر عکس به جا بگذارد؟
از منظر اصحاب علم اقتصاد آشنا به تحلیل بخش مالی و دینامیک رشد اقتصادی، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست.
اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است.
منابعی که قرار است امکان سرمایه‌گذاری (در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی) را فراهم کند، باید از محل کل پس‌انداز حقیقی تامین شود؛ چراکه انجام پس‌انداز به معنی صرف‌نظر کردن از مصرف بخشی از کالاها و خدمات است که برای انباشت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این پس‌انداز نامحدود نیست.
توجه داشته باشیم حتی در یک سرمایه‌گذاری ساده مانند خرید مسکن برای سکونت باید کسانی پس‌انداز کنند تا خریدار مسکن بتواند قرض کند (پس‌انداز منفی انجام دهد) و مسکن خریداری کند و از محل پس‌اندازهای آتی قرض خود را پس دهد.
البته بانک‌ها و آن هم فقط بانک‌ها و نه هیچ نهاد مالی دیگر، به شرط اعتبارسنجی و شناسایی دقیق کارآفرینان (که شرط آسانی نیست) می‌توانند از محل پس‌انداز آتی ناشی از موفقیت پروژه‌های کارآفرینانه و همراه با ابداع آن کارآفرینان، مقداری اعتبار برای سرمایه‌گذاری آن کارآفرینان فراهم کنند و توفیق آن پروژه‌ها نیز مختصری به رشد اقتصادی ناشی از تامین مالی پروژه‌های متکی به پس‌اندازهای کنونی بیفزاید.
اما چه سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازهای تحقق‌یافته موجود و چه سرمایه‌گذاری ناشی از خلق اعتبار متکی به پس‌اندازهای آتی کارآفرینان، پتانسیل محدودی برای ایجاد رشد اقتصادی به همراه دارد.
این پتانسیل رشد اقتصادی که در داده‌های متوسط رشد اقتصادی نمایان می‌شود، نمی‌تواند عدد خیلی بزرگی باشد.
در بهترین حالت و آن هم برای اقتصادهای در حال توسعه و آن هم به شرط تحمل دوره‌ای سخت برای انباشت سرمایه و روشن شدن موتور رشد اقتصادی، این پتانسیل رشد اقتصادی در حد ۸ تا ۱۰درصد و آن هم برای مدت محدودی امکان‌پذیر است و البته به محض اینکه کشوری در این فرآیند توسعه قول و وعده رفاهی زیاد برای خود ایجاد کند، حتی امکان متوسط رشد ۸درصدی هم وجود ندارد و تجربه غالب و آن هم برای کشورهای موفق در حد ۵ تا ۶درصد خواهد بود.
اما نباید فراموش کرد که حتی متوسط رشد ۵درصدی هم اگر تداوم یابد، در یک دوره حدودا ۱۴ساله سطح تولید ناخالص داخلی و سایز اقتصاد را دوبرابر میکند و بهبود رفاهی چشمگیری ایجاد میکند.
اگر فرض کنیم برای کشوری با مشخصات ایران متوسط رشد اقتصادی ۳ تا ۴درصدی قابل تحقق باشد، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی بیش از این به معنی شکل دادن کسب‌وکارهایی است که فقط با یارانه‌های متعدد امکان تداوم فعالیت دارند و یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین یارانه‌های اقتصاد ایران نیز تسهیلات و اعتبارات ارزان نظام بانکی بوده است.
اما چون متوسط رشد اقتصادی با اتکا به پس‌انداز حقیقی قابل تحقق است که محدودیت دارد (فراموش نکنیم که گرچه پس‌انداز در ایران بالاست، اما خروج سرمایه سبب می‌شود که عملا آن پس‌انداز وجود نداشته باشد) و به شرط بسترسازی رشد اقتصادی از طریق تدارک کالاها و خدمات عمومی (تامین امنیت به مفهوم عام، حفاظت از حقوق مالکیت به مفهوم عام و تدارک زیرساخت‌ها و مواردی از این دست) امکان‌پذیر است، اعطای تسهیلات و اعتبارات قادر به ایجاد رشد اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا رشد آن تسهیلات ما به ازایی به شکل پس‌انداز تحقق‌یافته و بالقوه ندارد.
نه تنها گسترش این تسهیلات و اعتبارات اسباب رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه اسباب اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات و دارایی‌ها و سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود. تحلیل‌های اقتصاد کلان نشان داده است که افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان از کانال‌های متعددی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی می‌شود و به این ترتیب اسباب کاهش رشد اقتصادی را فراهم میکند.
به این ترتیب، گسترش تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی و مختل کردن قیمت پول یا نرخ سود، نه تنها به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی‌انجامد، بلکه درست عکس آن نیت خیر مدنظر سیاستگذاران را فراهم میکند.
نمودار ۲ ترند رشد نقدینگی و ترند رشد اقتصادی ایران برای دوره ۱۴۰۱-۱۳۳۸ را نشان می‌دهد. ترند رشد این متغیرها در واقع نوسانات مقطعی آنها را کنار می‌گذارد و بر مسیر حرکت کلی آنها تمرکز دارد. نمودار بالایی یا آبی‌رنگ ترند رشد نقدینگی است و نمودار پایینی یا قرمزرنگ ترند رشد اقتصادی ایران است. این نمودار شاهکاری از پیش‌بینی‌های علم اقتصاد در ایران است.
به نظر نمی‌رسد نموداری گویاتر و بااهمیت‌تر از این برای فهم پیامد نیت خیر سیاستگذاران در ایجاد رشد اقتصادی با اتکا به منابع بانکی قابل‌ارائه باشد.
همانطور که به روشنی از نمودار ملاحظه می‌شود، طی یک دوره طولانی، اقتصاد ایران برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی به‌تدریج به سمت متوسط رشد نقدینگی و لذا متوسط تورم بالاتر حرکت کرده و به همین دلیل، به تدریج به سمت متوسط رشد اقتصادی پایین‌تر حرکت کرده است.
لذا، تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است.
پسندیده است که با درس گرفتن از این تجربه تاریخی و در آستانه اجرای قانون جدید بانک مرکزی، یک بازنگری در نحوه نگاه به رشد اقتصادی و چگونگی ایجاد آن داشته باشیم و استقلال بانک مرکزی را نه روی کاغذ بلکه در عمل محترم بشماریم و به آن اقتدار بدهیم تا از شر تورم ویرانگر خلاص شویم و از حلاوت رشد اقتصادی بهره‌مند شویم.
🔻روزنامه کیهان
📍 رویکرد ضدمشارکتی جاهلانه یا خائنانه؟!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱-رهبرمعظم انقلاب: «چون حضور مردم بسیار مهم است، شما می‌بینید که شیاطین کوچک و بزرگ درصدد اغوای مردمند؛ که رئیس‌شان گفت «لَاُغوِیَنَّهُم اَجمَعین»؛ به وسیله این رسانه‌هایی که امروز آسان کرده رساندن هر دروغی را و تزیین کردن و توجیه کردن هر حرف غلطی را، دائم به اعماق ذهنیّات جامعه چیزهایی را می‌رسانند، برای اینکه بتوانند مردم را مأیوس کنند...این کاری است که دشمن میکند.»
۲- «دولت بنا دارد قیمت سوخت را افزایش دهد»، «احتمال افزایش قیمت بنزین»، «ایران سال آینده به وارد‌کننده نفت خام تبدیل می‌شود!» و... «آمریکا نسخه یمن را پیچید!»، «ترامپ: نسخه ایران را می‌پیچم و ایران را به طورکامل محاصره می‌کنم!» و... «در انتخابات شرکت نمی‌کنیم»، «در انتخابات لیست نمی‌دهیم»، «مشارکت بیش از ۳۰ درصد نمی‌شود!» و...اینها فقط مشتی از تیتر مقالات و خبرهای روزهای اخیر اصلاح‌طلبان و رسانه‌های وابسته به آنها برای ترساندن مردم از حضور در پای صندوق رای و یاس‌آفرینی و القای بی‌فایده بودن برگزاری انتخابات است که پروپاگاندا می‌شود و نشان می‌دهد چه کسانی و چه جریاناتی از میزان مشارکت مردم می‌ترسند! برخی اشخاص و جریانهای سیاسی که همواره با عملکرد و مواضع خود چه در قدرت و چه خارج از قدرت، و چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی ضد مشارکت مردم عمل کرده‌اند، از ماه‌ها قبل برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق‌های رای، ابتدا واژه «خالص‌سازی» را پرتکرار کردند تا شاید مردم را بدبین کنند و سپس ادعا کردند«ملک را چاره‌ای دیگر است» تا مردم را ناامید و مایوس کنند!، و حال با ترساندن مردم به دنبال خلوت کردن صندوق‌های رای هستند. این جریان غربگرای ضدمردمی هر روز با ادعاهای نخ نمای عجیب و غریب تلاش دارند همچنان بر طبل جاهلانه و یا خائنانه خود بزنند و هرچه که به روز انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم تلاش‌شان بیشتر می‌شود تا با این ادعاهای موهوم فضای سالم انتخاباتی را دوقطبی و مسموم کنند. اینکه بخواهیم به منشأ این خط سیاسی- رسانه‌ای که در آن سوی مرزها سناریونویسی و دیکته می‌شود، برسیم، کار خیلی سختی نیست، اما از باب اینکه رهبرمعظم انقلاب تکلیف کردند که «جهاد تبیین باید در انتخابات سینه سپر کند و حقایق را بیان کند»، و تاکید کردند «امام بزرگوار هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کرد... اسم می‌آورد از افراد و جریان‌ها و گروه‌ها، برای اینکه مردم روشن بشوند» و هشدار دادند «اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیرد، دنیامداران حتّی دین را هم وسیله هوسرانی و شهوترانی خودشان قرار خواهند داد... و دین را در خدمت خود خواهد گرفت»، چند نکته مهم:
۱ -رهبر معظم انقلاب سال گذشته درباره منشاء این رویکرد دلسردکننده و ضدمشارکتی، در دو سخنرانی به دو نامه سرگشاده نهضت آزادی و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم اشاره کردند که ادعای دغدغه مُلک و ملت را داشتند: «مراقب باشیم حرف سست و بی‌منطق نزنیم. سال ۶۹ یک سال پس از رحلت امام بزرگوار، آن گروه در نامه‌ای سراسر یأس‌آفرین نوشت مُلک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده... چهره‌های معروف نظام، سابقه کاری هم در نظام داشتند، اعلامیه دادند که نظام در لبه پرتگاه است. در حالی که کسانی که خودشان و شخصیت‌شان در معرض نابودی و ویرانی است، همه چیز را از این زاویه می‌بینند» و «در سال ۸۲ یک عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتند به بنده، یک نامه واقعاً خیلی غیرمنصفانه بود. یک چیزهایی را گفتند، یک سؤال‌هایی از ما کردند که جوابش را خودشان باید می‌دادند، چون هم مجلس دست خودشان بود، هم دولت دست خودشان بود، باید آنها جواب می‌دادند، از من سؤال کرده بودند. آن وقت آن نامه مضمونش این بود که خلاصه باید تسلیم بشوید، والّا کارتان تمام است. مال سال ۸۲ است. تسلیم نشدیم، ایستادیم و ان‌شاءاللّه باز هم خواهیم ایستاد». البته دو نامه سرگشاده معروف دیگر هم نوشته شده است. سومی در آستانه انتخابات سال ۸۸ و فتنه متعاقب آن به رهبری نوشته شد که در آن نظام را به شکل‌گیری «آتشفشان‌های غیرقابل کنترل در جامعه از درون سینه‌های سوزان!» تهدید کرده و خواستار متوقف کردن انتخابات شده بودند، امری که حتی در زیر بمباران‌های زمان جنگ هم متوقف نشده بود و مردم نیز با مشارکت بیش از ۸۴ درصدی خود جواب آن نامه را دادند! و حال چهارمین نامه سرگشاده‌ای که در آستانه انتخابات اسفند امسال نوشته شده تجمیع آن سه نامه قبلی می‌باشد و مسئول آنچه در این نامه سیاه‌نمایی شده و بانی وضع موجود خود نویسنده بیانیه سرگشاده است به عنوان کسی که هشت سال مسئولیت اجرائی کشور را در دست داشته است و قطعاً مردم نیز در انتخابات پیش رو پاسخ قاطعی به این سیاه‌نمایی‌ها خواهند داد. رهبری در سخنرانی دیگری تاکید داشتند «حالا بعضی‌ها، چه مطبوعات و رسانه‌ها، چه بعضی از عناصر گوناگون، توصیه‌پذیر نیستند، معلوم نیست سیاست‌هاى آنها را کی معین میکند و کجا معین می‌شود!»
۲-رهبرمعظم انقلاب می‌فرمایند «اگر کسی اعلام کند که نه خیر، دیگر کار از کار گذشته، یا جاهل است، یا نمی‌خواهم نسبت خیانت به کسی بدهم امّا حرف، خائنانه است؛ اگر ناشی از جهالت نباشد!...بذر ناامیدی نپاشند در مردم؛ جوری حرف نزنند که یک عدّه‌ای را ناامید کنند...بعضی‌ها جوری حرف می‌زنند، جوری اقدام می‌کنند که به اسم اینکه می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم یا مثلاً فرض کنید طرفدار ضعفا و مانند اینها هستیم، اما در نقشه دشمن کار می‌کنند!». اکنون نیز دنباله‌های همان جریان‌ها و اشخاص وابسته به آنها که هشت سالِ دولت قبل و مجلس همسو را در اختیار داشتند، همان حرف‌ها را در پازل دشمنان تکرار و یاس‌آفرینی می‌کنند!. اما در میان ادعاهای عجیب و غریب این جماعت غربگرای پرادعا، بیان عوجاجات حسن روحانی است که خود در این چهل و اندی سال مسئول و هشت سال رئیس‌جمهور کشور بوده و به فرمایش رهبری «حق ندارد نقش اپوزیسیون را بازی کند و باید پاسخگو باشد!». وی در جلسه‌ای با حضور چند تن از مدیران امنیتی‌اش تحت عنوان «جمعی از روزنامه نگاران و مدیران رسانه»! ادعای توهین‌آمیز بزرگ «همفکری مردم با ضد انقلاب»! و «همفکری حاکمان و مسئولان کشور با ضدانقلاب» را کرده و با پاشیدن بذر ناامیدی، و با تعمیم دادن تفکرات خود و همفکرانش به کل جامعه و مردم، یاس‌آفرینی کرده که «مردم مثل ضدانقلاب و اقلیت حاکم فکر می‌کنند و نمی‌خواهند پای صندوق رای بروند، همه مثل هم فکر می‌کنند»! روحانی ادعا میکند «انتخابات دیگر تاثیری ندارد و الان اکثریت جامعه همین عقیده را دارند. اگر برویم نظرسنجی کنیم و از مردم بپرسیم، حتما اکثریت جامعه می‌گویند انتخابات یعنی چی؟ گذشت دوره‌اش، اصلا دوره انتخابات تمام شد، بنابر این الان زمان انتخابات نیست، بحث انتخابات چرا می‌کنید؟»!. روحانی سپس ناخواسته اذعان میکند که این تفکراتِ همفکرانِ خودِ اوست: «وقتی من با دوستانم مشورت می‌کردم برای اینکه ثبت‌نام کنم، آنچنان عصبانی می‌شدند و می‌گفتند برای چی می‌خواهید ثبت‌نام کنید، مگر تو به انتخابات امیدی داری؟»!. حسن روحانی بهتر است به جای این ادعاهای کدرکننده فضای انتخابات و گمراه‌کننده مردم، عملکرد هشت ساله خود را در یک جلسه رو در رو با کارشناسان به ویژه اقتصادی برای مردم بیان کند که به فرمایش رهبری «نباید گفت این سخنان شفافیت است، این کدر کردن فضاست. شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهورى اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد. این معناى شفافیت است». ایشان در فراز دیگری خطاب به مسئولانی که باید پاسخگو باشند اما علَم مخالفت برمی‌دارند، تاکید می‌کنند«این هنر نیست. زیرا هر کودکی می‌تواند با یک سنگ، شیشه‌ای را بشکند. نمی‌شود که انسان در یک دهه
همه کاره کشور باشد و در دهه بعد، تبدیل به مخالف‌خوان کشور شود»!
۳-اما مردم شناسی و شناخت رفتار مردم در انتخابات موضوعی است که حسن روحانی و اصلاح‌طلبان هیچ وقت نتوانستند به درک آن برسند و به همین دلیل همیشه از بهانه‌های بنی‌اسرائیلی نخ‌نما همچون رد صلاحیت و حمله به شورای نگهبان برای تحت‌الشعاع قراردادن این عدم فهم خود استفاده می‌کنند. اولا در انتخابات سوم ریاست جمهوری پس از رای مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر و بعد از حوادث هفتم تیر و هشت شهریور، مردم با اعتمادی که به حل مشکلاتشان پیدا کردند، با مشارکت ۷۴ درصدی در انتخابات شرکت کردند ولی پس از آنکه مجلس بخصوص مجلس دوم موسوی را به عنوان نخست‌وزیر و مسئول اجرائی کشور انتخاب کرد، عملکرد اقتصادی او و همفکرانش باعث شد مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری چهارم و پنجم کاهش معناداری پیدا کند و به ۵۴ درصد برسد.
عملکرد خسارت بار دولت سازندگی با تورم ۵۰ درصدی نیز باعث تنزل بیشتر مشارکت مردم شد و در انتخابات ششم ریاست جمهوری به ۵۰ درصد رسید. ثانیا در انتخابات ریاست جمهوری هفتم که اصلاح‌طلبان ابتدا از یک طرف مخالفت با سیاست‌های اقتصادی هاشمی را از سوی خود و از طرف دیگر همگرایی نامزد رقیب با سیاست‌های هاشمی را القا و فضاسازی کردند، مردم با اعتماد به چنین فضاسازی‌ها و به امید تغییر ریل اقتصادی کشور مشارکت خود را بالا بردند ولی وقتی عملکرد دولت اصلاحات نشان داد که ادامه دهنده همان سیاست‌های غلط دولت سازندگی است، موجب شد در انتخابات سال ۸۴ که در پایان دولت اصلاحات برگزار شد، مشارکت مردم به ۵۹ درصد کاهش یابد. ثالثا مردم وقتی خدمات دولت نهم در حل مشکلات خود را دیدند، دوباره مشارکت را در انتخابات دهم ریاست جمهوری به بالاترین سطح در طول ۴۰ و اندی سال گذشته یعنی۸۴/۸۳ درصد رساندند. حواشی دو سال پایانی دولت دهم نیز باعث کاهش مشارکت در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری شد اما چون هنوز طعم خدمت رسانی در ذائقه‌شان وجود داشت، با مشارکت ۷۳درصدی در انتخابات شرکت کردند. رابعا رکورد کاهش میزان مشارکت مردم در پایان هشت سال دولت حسن روحانی با تورم حدود ۶۰ درصدی رقم خورد. عملکرد فاجعه بار دولت تدبیر و امید و انباشته شدن مشکلات اقتصادی فراوان در سایه برجام میزان مشارکت مردم در انتخابات سیزدهم را به ۴۸ درصد یعنی پایین‌ترین میزان در انتخابات ریاست جمهوری در ۴۰ و اندی سال گذشته رساند. خامسا حال رضایتمندی مردم از حل مشکلات اقتصادی در دولت سیزدهم و امیدواری آنها به حل مشکلات باز میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم را تعیین خواهد کرد. سادسا میزان مشارکت مردم در انتخابات مجالس از یکسو تابعی از عملکرد دولت‌های وقت و از سوی دیگر تابعی از همسویی مجالس با دولت‌های وقت می‌باشد. به عنوان مثال در انتخابات مجلس یازدهم که از یکسو در دولت حسن روحانی برگزار شد، عملکرد فاجعه بار اقتصادی دولت حسن روحانی بر مشارکت مردم تاثیر به شدت منفی گذاشت و از سوی دیگر به دلیل همسویی مجلس دهم با دولت روحانی و شراکت نمایندگان آن دوره در انباشت مشکلات اقتصادی نیز موجب کاهش بیشتر مشارکت مردم در انتخابات یازدهم شد و در مجموع میزان مشارکت به حدود ۴۲ درصد کاهش یافت، همان‌گونه که عملکرد دولت روحانی موجب کاهش بی‌سابقه مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شد!. سابعا روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مختلف نشان می‌دهد که این امر هیچ ربطی به میزان مشارکت مردم ندارد و نشان می‌دهد با همین روند بررسی صلاحیت‌ها میزان مشارکت به بیش از ۸۴ درصد رسیده و با همین روند به ۴۲ درصد نیز رسیده و همچنین با همین روند، نمایندگان جریانهای مدعی و مطرح از گرایش‌های بعضا متضاد توانستند به مجلس و به مقام ریاست جمهوری راه یابند و مرکز قانون‌گذاری و اجرائی کشور را به دست بگیرند. لذا مهم‌ترین پارامتری که بر میزان مشارکت تاثیر می‌گذارد عملکرد دولت‌ها و مجالس در حل مشکلات مردم است.
۴-اما برای اینکه روشن شود که چه کسانی و چه جریاناتی از مشارکت پرشور مردم در انتخابات نگران و هراسان هستند، کافی است فقط فتنه سال ۸۸ بازخوانی و مرور شود که چگونه جماعت مدعی اصلاح‌طلبی با «ادعای ناجوانمردانه تقلب»، به همراه ضدانقلاب‌های فراری در سناریوی طراحی شده سازمان سیا و‌ام آی ایکس و موساد و اجرای آن توسط سوروس علیه جمهوریت نظام و پرشورترین حضور مردم در انتخابات شورش کردند و خواستار ابطال آرای بیش از ۸۴ درصدی مردم شدند و کشور را تا لبه پرتگاه بردند.
۵-رهبر معظم انقلاب درخصوص کسانی که یاس‌آفرینی می‌کنند می‌فرمایند «متأسفانه برخی افراد بی‌تقوا در داخل با متهم کردن افراد و دستگاهها و تلاش برای صحیح جلوه دادن دروغ‌های شاخدار بیگانگان، همان کار دشمن را انجام می‌دهند. این افراد به جای آنکه سیاست خود را دینی کنند، برای رسیدن به اهداف پَست و حقیر سیاسی، دین خود را با سیاسی‌کاری همراه کرده‌اند». لذا امیرالمؤمنین در نامه معروف به مالک اشتر انذار می‌دهند که حاکمان و مسئولین جامعه اسلامی را با چه خصوصیاتی انتخاب کند. الان این انذار در آستانه انتخابات متوجه مردم ایران است که امیرالمؤمنین در جمله‌ای عجیب هشدار می‌دهند در انتخاب خود دقت کنُ، دقتی رسا و بلیغ:«فَانظُر فی ذالِکَ نَظَراً بَلیغا»!.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 رأی دادگاه بین‌المللی لاهه
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
دادگاه بین‌المللی لاهه که آن را مهم‌ترین مجمع حقوقی جهانی می‌شمارند با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی برای محکومیت دولت اسرائیل و ممانعت از ادامه «نسل‌کشی» در فلسطین، رأی اولیه خود را صادر کرد و این پرونده در مسیر بررسی و اعلان رأی نهایی این دادگاه بین‌المللی قرار گرفت. به نظر اغلب کارشناسان سیاسی و حقوق بین‌الملل، اعلان علنی صدور این رأی از سوی دادگاه لاهه موفقیتی برای دولت آفریقای جنوبی و مردم فلسطین است؛ آن هم در حالی که نماینده رسمی دولت رژیم صهیونیستی(اسرائیل) در جلسات حضور داشت و پاسخگوی سخنان وزیر خارجه آفریقای جنوبی در دفاع از «دادخواست» ارائه شده به دادگاه بود. صدور این رأی اگر چه ادامه بررسی شکایت را در بر دارد اما تا اینجا دادگاه لاهه اعلان کرده است، درخواست دولت اسرائیل مبنی بر «اعلام عدم صلاحیت ورود دعوا» را نپذیرفته و بر خلاف خواست دولت نتانیاهو، تدابیر اضطراری لازم برای توقف نسل‌کشی در فلسطین را خواهان شده است. در متن اعلان شده از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه آمده است:«... اسرائیل باید همه تدابیر لازم در محدوده توانش را برای جلوگیری از ارتکاب تمامی اعمال مندرج در ماده ۲ کنوانسیون نسل‌کشی اتخاذ کند.» کارشناس حقوق بین‌الملل در تفسیر این بند اعلان شده نوشته است:«... در ماده دو کنوانسیون اعمالی که با هدف نسل‌کشی انجام می‌شود، تعریف شده است. این اعمال شامل قتل عام اعضای یک گروه قومی یا مذهبی یا ایجاد آسیب‌های جسمانی یا روانی شدید علیه گروهی از مردم... و ایجاد شرایطی با هدف نابودی قومی یا مذهبی به طور کامل یا بخشی است.» دادگاه از دولت اسرائیل خواسته است، این اعمال به طور کامل متوقف شود.
از ۱۷ قاضی دادگاه ۱۵ قاضی موافق صدور این حکم بوده‌اند. در این مرحله دیوان اقدام به صدور رأی برای اقدامات فوری ـ موقت لازم و اضطراری کرده است. اما اصل دعوا یعنی رسیدگی به «نسل‌کشی» و رسیدگی ماهوی این پرونده طولانی خواهد بود. رأی دادگاه نهایی است و تجدید نظر ندارد.
دولت نتانیاهو باید برای انجام آن فوری اقدام کند. اگر چه آراء دیوان لاهه الزامی نیست و ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، اما پی آمد آن علیه دولت نتانیاهو در صحنه بین‌المللی تعیین کننده است. اسرائیل و متحدانش بسیار مشکل می‌توانند نسبت به آن بی‌اعتنا بمانند.
نتانیاهو در اولین واکنش به حکم دیوان لاهه گفت:« تعهد اسرائیل به قوانین بین‌المللی تزلزل ناپذیر است اما به همان اندازه تعهدمان به مردم اسرائیل هم تزلزل ناپذیر است.»
واقعیت در داخل اسرائیل همچنین در سراسر جهان از نگاه افکار عمومی، نفرت از نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی است که باید فوراً از قدرت نخست وزیری اسرائیل برکنار و عزل شود. اما او بلافاصله با اعلان رأی دادگاه لاهه با شدت بیشتر، سراسر غزه و مراکز فلسطینی در کرانه باختری و... را توسط هواپیماهای جنگی آمریکایی و با گلوله‌هایی که در خط هوایی ـ جنگی واشنگتن ـ تل آویو برقرار است، بمباران کرد.
دبیر کل سازمان ملل نیز نمی‌تواند در توقف کشتار فاجعه بار و تخریب بیمارستان‌ها و منازل سراسر غزه و فلسطین اشغالی کاری انجام دهد، زیرا در رأی گیری‌های شورای امنیت این سازمان با آراء منفی دولت بایدن و رأی ممتنع روسیه(پوتین) و دولت چین همواره پیشنهادها از سوی دبیر کل سازمان ملل یا هر کشوری برای توقف «نسل‌کشی» و «زمین سوخته» از سوی نتانیاهو فرمانده ارتش اسرائیل، بایکوت و متوقف می‌شود. واقعیت این است که «بایدن» خود گروگان لابی صهیونیست‌ها و سازمان یهودی ـ صهیونیستی اِپک در نیویورک است، در حالی که در سراسر جهان مردم هر روز اعتراض‌های خود را علیه جنایات دولت صهیونیستی اسرائیل ادامه می‌دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حامی واقعی کارگران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
بدون چون و چرا باید قبول کرد دولت‌های ایران به ویژه دولت سیزدهم به دلیل ذات نهاد دولت و نیز به دلیل اینکه این نهاد کارگران پرشماری در بنگاه‌های تحت مالکیت خویش دارد حامی کارگران ایرانی نیست. دولت سیزدهم با صراحت می‌گوید مارپیچ تورم بیشتر با مزد بیشتر را باید از بند ناف کارگران قطع کرد و نسبت قانونی رشد مزد به نرخ تورم را قبول ندارد.
دولت سیزدهم پارسال این بند ناف را به زیان فاحش کارگران قطع کرد، اما باز هم نرخ تورم در اندازه ۴۳ درصد به طور رسمی باقی مانده است.
از سوی دیگر نهادهای کارگری در ایران به رغم اینکه اعضای ارشد آن حسن نیت دارند و کوشش می‌کنند تا بتوانند مزد کارگران را مطابق با قانون کار رشد دهند ناکام بوده‌اند. این نمایندگان از دل مبارزات سخت سندیکایی بیرون نیامده‌اند و در برآیندی که نشان داده می‌شود زورشان به نهاد دولت نمی‌رسد. جدای از این تجربه مبارزه سندیکاها و نهادهای کارگری در دنیا نشان می‌دهد به دلایل گوناگون از جمله بوروکراسی گسترده در این نهادها و نیز پیوندهای اندک رهبران کارگری با کارگران در رنج و دردمند، توانایی درک پیچیدگی‌های کار را ندارند و در یک فرآیند کلی استحاله می‌شوند. نهادهای کارگری در ایران شوربختانه فاقد کارکرد واقعی هستند و تجربه نشان داده است اگر باد دولت به پرچم کارگران بخورد آنها سر بر می‌آورند و در غیر این صورت پرچم تسلیم در دست می‌گیرند.
واقعیت این است که با وجود دلسوزی‌های احتمالی کارفرمایان ایرانی برای کارگران با راهبرد افزون کردن نرخ سود خود در برابر مزدی که پرداخت می‌کنند نباید انتظار داشت آنها نیز حامی کارگران باشند. کارفرمایان ایرانی به ویژه بخش خصوصی نحیف در برابر دولت بسیار فروتن هستند و هر گاه دولت اراده کند نرخ مزدها افزایش یابد با شتاب به این خواسته دولت تن می‌دهند.
به این ترتیب این پرسش که حامی واقعی کارگران کدام نهاد است تا اینجای کار بی‌پاسخ مانده است. تجربه نشان می‌دهد اراده آزاد کارگران و آزادی انتخاب آنها در یک اقتصاد باز و پویا و با نرخ‌های رشد بالا تنها حامی کارگران هستند. بر‌پایی دولت‌های کوچک و دولت‌هایی که نباید خود را قیم بدانند و دولت‌های کم‌خرج و داشتن حق اعتصاب از سوی کارگران چاره نهایی کار است. کارگر ایرانی مطابق قانون کار از داشتن حق اعتصاب منع شده و وضعیت عرضه کار به دلیل نرخ بیکاری بالا و پس‌اندازهای بربادرفته کارگران به دلیل تورم مزمن دورقمی در نیم‌قرن منتهی به بهمن امسال کارگران ایرانی را در برابر دولت و کارفرمایان تضعیف کرده است. کارگران ایرانی باید دنبال این حق خود باشند و نهادهای کارگری واقعی خود را تاسیس کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دین و نهاد دین
✍️ عباس عبدی
این یادداشت در واقع خطاب به آقایان علمای قم نوشته می‌شود، چون گمان می‌کنم فرصت کافی برای پیگیری اموری که در حال رخ دادن در جامعه است را ندارند یا آنکه ممکن است اسیر ظاهر آنها شوند و ارزیابی مثبتی از این رویدادها پیدا کنند. ماجرا از این قرار است که دو اتفاق در رابطه با روحانیون و مساجد در آموزش عمومی در حال رخ دادن است. گرچه محدود است و در اجرا و ادامه نیز عوارضی خواهد داشت، ولی به‌طور طبیعی تبعات آن گریبان روحانیت و نهاد دین را خواهد گرفت. ماجرا این است که وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد که آقایان طلاب و روحانیون را به عنوان آموزگار استخدام کند که تا اندازه‌ای چنین هم کرده است. از سوی دیگر طرحی غیررسمی نیز در حال اجرا است تا مدارس مسجدمحور یا «مسجد مدرسه» را گسترش دهند. به نظر می‌رسد که آقایان روحانیون و مراجع توجه کافی به وضعیت نزول جایگاه قشر خود ندارند و این دو اقدام نیز بیش از پیش این جایگاه را مخدوش خواهد کرد. مجموعه نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اعتماد به این قشر بسیار کم شده است و شاید بیش از نیمی از جامعه به آنان اعتماد کم و خیلی کم دارند و در میان اقشار و گروه‌های اجتماعی کمترین اعتمادهای مردم را به خود جلب کرده یا از دست داده‌اند. این اعتماد در شهرهای بزرگ خیلی کمتر است. در حالی که پیش از انقلاب روحانیون و به تبع آن دین جایگاه بسیار برجسته و مورد اعتمادی داشت. این رویکرد منفی به آنان نزد افراد جوان‌تر و کم‌سن و سال‌تر خیلی بیشتر از افراد پا به سن گذاشته و سالمند است.
در نتیجه میان جوانان نوعی بی‌پروایی رفتاری و گفتاری نسبت به این قشر وجود دارد که در گذشته نبوده است. کسی تعریف می‌کرد که پیش از انقلاب در یک محله تهران جوان لات‌مسلکی بود که هر گاه مست می‌کرد می‌کوشید که حداقل با روحانی مسجد مواجه نشود و احترام او را تا این اندازه نگه می‌داشت. یک بار که تلوتلو می‌خورد به یک باره با او مواجه شد و نه راه پیش داشت و نه راه پس. با خجالت اقرار کرد و گفت بی‌رودربایستی مستم، تا از این طریق قدری خود را توجیه کند. حالا یک فیلم منتشر شده که دانش‌آموزان در حال پاشیدن اسپری کف برفی روی عبا و عمامه آموزگار روحانی خود هستند و آن بنده خدا می‌کوشد که با چه فلاکتی از این بازی ناراحت‌کننده برای خودش فرار کند. تردید نکنید که آمدن طلاب و روحانیون به نظام آموزش عمومی کشور چنان عوارضی برای منزلت و جایگاه آنان خواهد داشت که با هیچ اقدام دیگری آن را نمی‌توانید جبران کنید. به ویژه از نظر سطح آموزشی و امتحانات و سایر موارد مساله‌ساز خواهد شد. در خصوص «مدرسه مسجد» نیز گرچه طرحی بسیار خام و اهدافش غیرقابل فهم است و موفق نخواهد شد، ولی در صورت تداوم نتیجه نهایی آن تربیت افرادی به جای طلاب است که از دل نظام آموزشی رسمی بیرون بیایند. روشن است که آنان مبلغان دینی متفاوت از دین حوزوی خواهند شد. البته چنین دینی سیاسی‌تر و وابسته‌تر به نهادهای قدرت خواهد بود. به عبارت دیگر این دو طرح هم‌زمان از دو سو زمینه را برای تضعیف هرچه بیشتر روحانیت فراهم می‌کنند. شاید کسانی که مخالف روحانیت هستند از این اقدامات خوشحال شوند، ولی باید به این نکته مهم توجه کنند که روحانیت و دین یک نهاد اجتماعی مهم بوده و کارکرد خود را داشته است و همچنان هم به‌رغم تضعیف شدید، نهاد مهمی است و هنوز احتمال بازسازی آن در قالب یک نهاد اجتماعی که مستقل از قدرت باشد وجود دارد. خلأ اینگونه نهادها می‌تواند برای ثبات اجتماعی عوارضی داشته باشد. البته تغییر ماهیت و وابسته شدن آنها به قدرت نیز همین اندازه و بیشتر عوارض داشته است. قصد من این نیست که بگویم این سیاست‌ها لزوما آگاهانه علیه دین و روحانیت به اجرا در می‌آید. اتفاقا بسیاری از اقداماتی که ما انجام می‌دهیم ناخواسته منشأ آثاری متفاوت از آن چیزی است که در ابتدا در ذهن داریم. نمونه‌اش حضور حداکثری دین و روحانیت در قدرت است که به جای تقویت آنها، موجب تضعیف شده است. می‌گویند کسی با بار شیشه وارد شهر شد، نگهبان شهر با چوب ضربه‌ای به بار زد و پرسید، چه باری داری؟ صاحب بار گفت، اگر یک ضربه دیگر بزنی هیچ ندارم. واقعیت جایگاه دین و روحانیت حتی، اگر تا این اندازه ضربه ندیده باشد، تاکنون بسیار تضعیف شده است، ولی کسی هم جز متولیان آن مسوولیتی در این وضع ندارد و خودشان هم باید در این مورد اقدام کنند و اجازه ندهند که به مرحله غیر قابل بازسازی برسد.
🔻روزنامه شرق
📍 جامعه مدنی و سیاست‌ورزی در ایران
✍️ کیومرث اشتریان
تاریخ انتخابات در ایران نشان می‌دهد که احتمالا مجموعه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان سنتی (غیر از نسل جدید «انقلابی») در حدود پنج تا هشت میلیون رأی یا «هوادار ثابت» دارند؛ البته همین هم دچار قبض و بسط است. در سلسله مقالاتی که در پی خواهد آمد، به چالش‌های پایگاه رأی اینان می‌پردازم تا بخشی از «جامعه مدنی-سیاسی» ایران را تحلیل کنم. هرچند که «سیاست در ملک ری، پیشه‌ای شده‌ست که سخت بشاید گشود از آن زبان»؛ اما به هر حال پرسش مقدر این است که این دو گروه، تا چه حد ظرفیت تولید «سرمایه دموکراتیک و توسعه‌ای» برای ایران دارند؟ این ظرفیت در حقوق اساسی با چه ظرفیت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است؟ این سرمایه سیاسی و سرمایه‌داران آن، از پسِ سال‌ها به دست آمده و صیقل خورده است. آیا اینک آنان در بسیاری از امور به دیدگاه‌هایی سازگار دست یافته‌اند؟ آیا در اموری مانند روابط بین‌الملل، توسعه اقتصادی و تا حدودی توسعه سیاسی تجدید‌نظر کرده‌اند؟ و آیا امکان همکاری با یکدیگر و پی‌ریزی بنیان سیاست دموکراتیک (مبتنی بر سنتی سیاسی و غیرایدئولوژیک) را فراهم کرده‌اند؟ این معنا را در سلسله نوشتارهایی مجزا بررسی خواهم کرد.
***
اگر همین امروز آقای مصطفی تاجزاده یا حسن روحانی یا ناطق‌نوری تأیید صلاحیت شوند، چه کسی تضمین میکند که مشارکت حداکثری شکل گیرد؟ چه کسی تضمین میکند که این دو به مجالس راه یابند؟ گمان نمی‌کنم کسی تضمین کند. اشتباه نکنید! قطعا رد‌صلاحیت‌ها را به ضرر کشور می‌دانم و هیچ توجیه معقولی ندارد. به نظر من این دو نفر، طرفداران درخورتوجهی هم در جامعه دارند؛ اما معلوم نیست که طرفداران‌شان در انتخابات شرکت کنند. «از تشنگی بمیرد، اگر «کسی» بگذرد؛ بر کاسه‌ای که «کسِ دیگری» زده است، اندرو دهان». تجربه انتخابات شوراها در سال ۷۸ در آینه ذهنیت تاریخی ماست. تقریبا همه گروه‌ها تأیید صلاحیت شده بودند؛ اما مشارکت به پایین‌ترین سطح خود رسید و گروهی اقلیت به مدیریت شهری و سپس به حکومت کشوری رسیدند. دلیل آن کاهش مشارکت چه بود؟ یک دلیل مهم آن بود که جامعه مدنی-سیاسی ایران «سرمایه سیاسی مستقل» خود را نیندوخته بود و پایگاه شفاف و «کریستالیزه»شده‌ای برای خود نداشت. با طرح این موضوع می‌خواهم به یک نقصان مهم در جامعه مدنی-سیاسی ایران بپردازم؛ یعنی انباشت «سرمایه سیاسی» و «تولید قدرت اجتماعی» پیش از جمع‌آوری «رأی انتخاباتی». مثال ساده‌ای این موضوع را روشن میکند. شما که می‌خواهید خانه‌ای بخرید، شرایط را می‌سنجید. پول نقد خود را حساب می‌کنید. طلاها و زیوآلات احتمالی همسرتان را هم در نظر می‌گیرید. اگر خودرو دارید یا ملکی دارید، آن را هم حساب می‌کنید و مجموع سرمایه خود را می‌سنجید؛ اما فقط این نیست. گاهی شما روی قرض هم حساب می‌کنید و این مهم‌ترین نکته است. اگر ناشی باشید و درباره قرض افسانه ببافید و خیال بپردازید، نه‌تنها به قرض‌گرفتن از نزدیکان بلکه روی قرض‌گرفتن از «در و همسایه» هم حساب می‌کنید. در نتیجه بسیار بیشتر از آنچه امکان‌پذیر است، محاسبه می‌کنید. سرمایه واقعی شما به‌اضافه قرض‌گرفتن از یکی، دو نفر از اقوام نزدیک، به شما این اجازه را می‌دهد که در مناطق میانی شهر آپارتمان کوچکی بخرید؛ اما سرمایه خیالی و احتمال قرض‌گرفتن از همسایگان شما را به خیال خریداری یک آپارتمان بزرگ در شمال شهر می‌اندازد. نتیجه روشن است: شکست می‌خورید. حکایت جامعه مدنی و فعالان سیاسی در ایران همین است. سرمایه سیاسی خود را قوی نکرده‌اند و از پایگاهی «پایدار» برخوردار نیستند. از همین رو است که می‌گویم اگر امروز تاجزاده از زندان آزاد شود، معلوم نیست که بتواند مردم را به پای صندوق بکشاند. هرچند که او در میان گروه‌هایی از مردمان شناخته‌شده و پرطرفدار باشد. پیروزی در انتخابات مستلزم شکل‌گیری یک پایگاه پایدار است که اگر سنگ فتنه ببارد از آسمان سیاست، باز هم بر سر صندوق حاضر شوند؛ اما آیا مقصر مردم هستند؟ خیر! مقصران حرم اگر‌چه دیگران‌اند؛ اما عیب خواجه ما نیز آشکار است. جامعه مدنی-سیاسی ایرانی یک ایدئولوژی مبهم و غیرحقوقی و یک پایگاه رأی خجالتی دارد. به قول فرانسویان یک «بله» دو دل و پر‌تردید (un «oui» timide) از عروس سیاست دریافت میکند؛ چون این عروس نه‌تنها خود نمی‌داند که چه می‌خواهد؛ بلکه نمی‌داند که خواستگار دقیقا چه کاره است؟ به همین سان فعال سیاسی اصلاح‌طلب تعهدی کلی به آزادی دارد؛ اما مابازای حقوقی آن در قانون اساسی خیلی روشن نیست. تعهدی کلی به جامعه مدنی دارد؛ اما نمی‌داند که سرمایه نقد و نسیه او چقدر است؟ نمی‌داند قرضی که می‌گیرد، چقدر بازپس‌گیرنده است. ملک‌الشعرای بهار در باب سیاست و شرط ریاست می‌گوید:
آن که را قصد مهتری باشد/ در سرش باد سروری باشد
فکرتی استوار می‌باید/ شرط‌هایی به کار می‌باید
«فکرت استوار» و «شرط‌های به کار» سبب می‌شود که شما و هوادارانتان به صورتی حقوقی بدانید که چه می‌خواهید و این خواسته را سکویی کنید برای انسجام هواداران و تجمیع مردمان و ترغیب سربداران. جامعه مدنی-سیاسی در ایران نتوانسته است پایگاه جدی و جایگاهی چسبنده در بخت سیاست و تخت اقبال مردمان بر فراز کند.
تنها در چنین صورتی است که عنصر «زمان» و کنش دراز‌مدت در سیاست معنا پیدا میکند. بدین‌سان، همواره در بازار سیاست، اسیر سیالیّت «جمعه بازار» می‌شوید. در جمعه بازار دقیقا نمی‌دانید مشتری شما کیست. گاه بتی ز باده سرمست به بازار می‌آید و گاه هوشیاری چرتکه به دست. خریداران نمی‌دانند که در بساط شما چیست؟ ممکن است همه چیز در بساط جمعه بازارتان پیدا شود. گاه گوهری نایاب، گاه بنجلی فروبسته به رکاب در بساط است. انسجام‌یابی و استحکام پایگاه رأی بسیار مهم است. اینکه شما ندانید تا کجا و در چه شرایطی «اپوزیسیون بیرونی» هستید یا «اپوزیسیون رسمی» سبب می‌شود که پایگاه رأی شما انسجام نداشته باشد. اینکه در یکی از این دو جایگاه باشید و ادای آن دیگری را درآورید، به سردرگمی رأی‌دهندگان می‌انجامد و سبب می‌شود که شما پایگاه روشنی نداشته باشید. سیال می‌شوید و آسیب‌پذیر؛ سرگشته راه و گم‌شده چاه. قرار نیست که همیشه پیروز انتخابات باشید. یک کارکرد مهم انتخابات پیش از اینکه پیروزی در انتخابات باشد، باید ناظر به استحکام پایگاه رأی شما و گردآوردن هوادارانتان پیرامون خواسته‌های شفاف، حقوقی، پایدار و دائمی باشد. باید لنگر خود را در اقیانوس اقبال مردمان در یک جایی انداخته باشید و از آنجا تکان نخورید تا هوادارانتان ثبات یابند و در گذر زمان از دست نروند؛ والّا سکان این کشتی سرگشته به بادهای موسمی سپرده می‌شود. در چنین صورتی است که شرکت‌کردن یا شرکت‌نکردن در انتخابات معنایی ثانوی دارد. این مسئله فقط درباره اصلاح‌طلبان صادق نیست؛ بلکه اصولگرایان و طرفداران آزادی‌های اجتماعی-فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد. عمری باشد این مباحث را پی می‌گیرم و راهکارهایی روشن و در حد بضاعت ارائه خواهم داد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز اقتصاد به رونق سرمایه‌گذاری
✍️ علی قنبری
برای مهار تورم نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور هستیم. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که نیازمند آرامش و حضور فعال تمامی مردم و دستگاهها در حوزه اقتصادی است. همچنین دستگاه دیپلماسی باید شرایطی ایجاد کند تا رابطه ایران با کشورهای منطقه و اروپایی بهبود پیدا کند. باید شرایطی در روابط بین‌المللی ایجاد شود که کشورها برای برقراری رابطه با ایران که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی موجب رونق گرفتن اقتصاد ایران می شود. تنها باید در مواردی بخش دولتی را وارد حوزه سرمایه گذاری کرد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد یا بخش خصوصی رقبتی به سرمایه گذاری ندارد.
از طرفی دیگر دولت باید در کنترل تورم جدی باشد. باید با تمام قوا وارد میدان شود. باید با گرانی و احتکار کالا برخورد کند. این یک واقعیت است که ظرف دهه اخیر میزان مصرف کالاهای اساسی در سبد مصارف مردم ایران کاهش پیدا کرده است و این یک نقطه منفی برای مسئولین کشور است. متاسفانه به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و کاهش درآمد مردم نمی‌توانند کالاهای اساسی را به مقدار نیازشان تامین کنند و این یک خطر برای سلامت جامعه است.
هر چند متاسفانه بخشی از گرانی شب عید و تورمی که بالا می‌رود ناشی از واقعیت ناآرامی است که در عرصه اقتصادی و سیاسی بخصوص تنش‌های منطقه‌ای واثراتی که روی نرخ دلار می‌گذارد است، اما دولت در ایام پایانی سال باید برای کاهش تحمیل فشار اقتصادی به مردم وارد عمل شود و با کاهش هزینه‌های خود مانع از افزایش تورمی شود که در پایان سال تجربه می‌شود.
تورم فعلی به دلیل کاهش تولید شکل گرفته است. وقتی تولید کم می‌شود، عرضه هم کم می‌شود ولی تقاضا کم نمی‌شود. در نتیجه تورم روز به روز افزایش پیدا میکند. شاه‌کلید مهار تورم افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی است. باید تقویت سیاست خارجی به عنوان راهکار تکمیلی در جهت تقویت اقتصاد بومی در دستور کار قرار گیرد. دولت با بازگرداندن امید به جامعه راه بهبود اقتصاد را می گشاید که در صورت ادامه این راه در کنار موفقیت مذاکرات بین المللی امید به بهبود اقتصاد بیشتر می شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
