🔻روزنامه تعادل
📍 کانال ارزی حفاظت شده یا رها؟
✍️ آلبرت بغزیان
وقتی تئوری‌های ارزی قبل از جنگ جهانی اول تا امروز بررسی شوند، یک نتیجه مشخص به دست می‌آید و آن اینکه قانونگذار و سیاستگذار یا دولت‌ها و حکومت‌ها در سطح جهان به هیچ‌ وجه، نرخ ارز را به حال خود رها نکرده‌اند. مانند بچه‌ای که هنوز در ابتدای حیات خود است و پدر و مادر ابتدا تلاش می‌کنند نظارتی روی آن داشته باشند تا به خود آسیب نزند. مثلا اگر کودکی چهاردست و پا به سمت چاه یا چاله‌ای حرکت کند، پدر و مادر او را صدا می‌زنند، مانعی در مسیر او قرار می‌دهند یا او را می‌گیرند تا به خود و دیگران خسارت وارد نسازد. اما همین بچه، زمانی که بزرگ‌تر و عاقل‌تر و مستقل‌تر می‌شود، پدر و مادر به او فضای بیشتری برای بازی می‌دهند. در ادبیات پولی و مالی به این کانال حفاظت شده ارزی، نرخ ارز شناور مدیریت شده می‌گویند. شما می‌بینید سال‌هاست که امارات نرخ ارز خود را ثابت نگه داشته است، هیچ شوک ارزی هم در این کشور رخ نداده است. اگر درآمدهای نفتی امارات بالا یا پایین شد، نرخ ارز در این کشور ثابت است. سرمایه‌گذار اماراتی یا فعال اقتصادی این کشور، حتی برای آینده هم می‌داند که نرخ ارز چه وضعیتی دارد. این کشورها با نرخ ارز بازی نمی‌شود. این طور نیست که دولت امارات برای افزایش صادرات خود یا جبران کسری بودجه و...، نرخ ارز را رها کند و بالا ببرد! به این وضعیت ارزی، شرایط مارشل لرنر گفته می‌شود. یعنی حساسیت صادرات و حساسیت واردات نسبت به نرخ ارز به نحوی است که افزایش نرخ ارز یا ضعیف شدن خارجی پول ملی، باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. بنابراین تراز تجاری کشور هدف مثبت می‌شود. این روند از جنگ جهانی اول تا ابتدای دهه ۷۰ میلادی ادامه داشت. از سال ۱۹۷۱ به بعد، رژیم‌های ارزی در جهان به سمت رویکردهای مدیریت شده و ارشادی حرکت کردند. در ایران هم تا مدت‌ها نرخ ارز رها بود. شلیک شدن یک تیر در گوشه‌ای از جهان یا انتشار خبر سیاسی خاص یا یک تلاطم سیاسی، کافی بود تا نرخ ارز در ایران دچار نوسان شود. این روند باعث شد تا نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان هم برسد. اما مدیریت فعلی بانک مرکزی ایده متفاوتی را در سر دارد؛ مدیریت جدید بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز باید تثبیت شود. یعنی اگر نرخ ارز از یک محدوده خاص عبور کند و گران‌تر شود، بانک مرکزی با ورود و عرضه ارز این نوسان را مهار می‌کند. وقتی هم که ارز به صورت غیرمتعارف در دالان نزولی قرار گرفته و ارزان‌تر شود، با ورود و تقویت تقاضا، نرخ ارز را در یک کانال با ثبات‌تر قرار می‌دهد. اما آیا این رویکرد ثبات‌ساز، راهبرد مناسبی است یا اینکه نیازمند تغییر و رهاسازی نرخ ارز است؟ شخصا معتقدم اگر این مدیریت شده در نرخ ارز وجود نداشته باشد، نمی‌توان قابلیت برنامه‌ریزی به اقتصاد داد. دوستان اقتصادخوانده‌ای که اشاره می‌کنند نرخ ارز باید رها شود، کافی است به تبعات این تغییرات نگاه کنند و ببینند که هیچگاه نرخ ارز تعادلی در دنیا تعریف نشده است. مثلا هرگز گفته نشده است که تعادل نرخ ارز ایران، ۵۵ هزار تومان یا ۸۰ هزار تومان یا کمتر و بیشتر است! هیچ فرمولی وجود ندارد که استخراج یک چنین نرخی را هموار سازد. همین که نرخ تثبیت شود، عوامل دیگر تورم‌زای اقتصاد خودشان را نشان داده و دیگر پشت گرد و خاک نرخ ارز پنهان نمی‌شوند. همین امروز که نرخ ازر به ۵۵ هزار تومان رسیده، قیمت کالاها در حال نوسان و گرانی است. این روند اگر تا دو هفته یا یک ماه دیگر هم ادامه داشته باشد، یا باید شاهد خالی شدن بازارها از لوازم خانگی و سایر اقلام مصرفی باشیم یا اینکه، کالاها و خدمات یک رشد قیمت اساسی را تجربه می‌کنند. چرا؟ چون سیستم به حرف افرادی که می‌گویند نرخ ارز باید رها شود، گوش داده است. به ‌طور کلی نرخ ارز واگرایی دارد و همگرایی ندارد. گاهی اوقات فکر می‌کنم برخی از این افراد متقاضی رهاذسازی نرخ ارز، ارز خریده‌اند، ذیل طبقات ثروتمند قرار دارند که این اندازه اصرار به رها کردن نرخ ارز دارند. یعنی منافع شخصی آنها به منافع ملی‌شان غلبه دارد. وقتی به اطراف خودم نگاه می‌کنم، بسیاری از افراد منافع شخصی دارند و به این دلیل اصرار دارند نرخ ارز بالا برود. می‌گویند نرخ ارز باید ۷۵ شود تا به نقطه تعادل برسد. مگر نرخ ارز دمای بدن است که نقطه تعادل داشته باشد؟ دهه‌هاست ریال عربستان و درهم امارات و حتی یورو در نسبت با دلار تفاهم مدیریت شده دارند. اگر این تفاهم صورت نگیرد، نرخ ارز به وضعیتی می‌رسد که همه را متضرر می‌کند. بنابراین ایران هم باید به سمت نرخ ارز مدیریت شده و ثبات در بازار ارز گام بردارد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند تحلیل و پیش‌بینی از شرایط آینده اقتصاد داشته باشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 علل استمرار سیاست‌های اقتصادی اشتباه
✍️ دکتر علینقی مشایخی
وضیعت اقتصادی در دو دهه گذشته مناسب نبوده است. اکنون نیز به‌رغم تلاش دولت، تورم نزدیک به ۴۰‌درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایه‌گذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور زیاد است.
در قدم اول برای خروج از این وضعیت باید پذیرفت که شرایط فعلی حاصل سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های خارجی و سیاست‌های داخلی، فرهنگی و اجتماعی طی چند دهه گذشته بوده است.

این وضعیت نامطلوب از آسمان به ما نازل نشده، بلکه نتیجه تصمیمات و سیاست‌های دولت‌هاست. بدون پذیرش این واقعیت که شرایط روز نتیجه تصمیمات و سیاست‌های گذشته است، دریچه اصلاح و یادگیری برای بهبود شرایط بسته خواهد ماند.

شرایط نامطلوب فعلی حاصل سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه‌های مختلف است، ولی این یادداشت بر سیاست‌های اقتصادی متمرکز است.

در مورد سیاست‌ها باید بین دو نوع سیاست تفاوت قائل شد: یکی سیاستی که اعلام می‌شود (Espoused theory) و دیگری سیاست‌ها و تصمیماتی که در عمل اتخاذ می‌شوند (Theory in practice). شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد حاصل تصمیمات در عمل است.

برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بعد از جنگ تحمیلی یک دسته از سیاست‌ها را اعلام کرده‌اند، ولی در عمل سیاست‌های دیگری اعمال شده است. مثال‌های زیادی از سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمال‌شده وجود دارد.

سیاست اعلامی یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف ارزهای ترجیحی و دولتی و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی از جمله سیاست‌های اعلامی بوده است. ولی سیاست‌ها در عمل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و وجود چند نرخ متفاوت برای ارز بوده است که زمینه فساد و رانت‌های عظیمی را ایجاد می‌کرد.

سیاست اعلامی ایجاد بازار رقابتی و خودداری از قیمت‌گذاری مگر در بازارهای انحصاری بوده و در عمل دولت کالاها را از کالاهای اساسی تا خودرو و مواد خوراکی، قیمت‌گذاری می‌کرده است.

سیاست‌های اعلامی، دادن یارانه کالایی به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد با وجود قیمت‌های آزاد در بازار بوده و در عمل دادن یارانه همگانی با قیمت‌گذاری انرژی و دارو و نان و سایر اقلام بوده است. سیاست اعلامی، اصلاح قیمت‌های برق و دیگر حامل‌های انرژی متناسب با افزایش هزینه‌های تولید بوده و در عمل سیاست تثبیت قیمت‌ها و زمین‌گیر شدن صنایع آب و برق دنبال شده است. سیاست‌های اعلامی آزادی واردات با اعمال تعرفه‌های گمرکی مناسب بوده است تا رقابت بین کالاهای داخلی و خارجی به‌طور کنترل‌شده برقرار شود، ولی سیاست اعمال‌شده ممنوعیت واردات برخی کالاها بوده است.

سیاست‌های اعلامی ضرورت رفع تحریم‌ها و پذیرشFATF ، اما سیاست‌های اعمالی فقدان ‌تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF بوده است. بنابراین اگر بخواهیم ببینیم چه سیاست‌هایی به نتایج نامطلوب فعلی منجر شده است، باید به سیاست‌ها و تصمیماتی که مورد عمل قرار گرفته و توسط دولت‌ها و مجلس اتخاذ و اعمال شده است توجه کنیم. اگرچه کارشناسانی در سازمان‌ها و نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کار کرده‌ و پیشنهادهایی داشته‌اند؛ ولی نباید نظرات آنها مشکل‌آفرین تلقی شود، بلکه آنچه در عمل پیاده شده است باید مورد توجه قرار گیرد و موجب درس‌آموزی شود.
اگر کشورهایی را که در رشد و پیشرفت اقتصادی موفق بوده‌اند و در آنها نرخ تورم پایین، نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری بالا، بیکاری کم، صادرات فزاینده، ارزش پول ملی پایدار و گاهی افزایشی بوده است بررسی کنید، همه کم و بیش سیاست‌های اعلامی را که مبتنی بر علم اقتصادی است پی گرفتند؛ ارز آنها تک‌نرخی است و متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی تغییر می‌کند؛ اقتصادشان رقابتی است؛ قیمت‌گذاری ندارند؛ روابط خارجی خوبی با بازارهای مهم دنیا که دارای تقاضای بالا، منابع مالی و صاحب تکنولوژی هستند دارند؛ امنیت سرمایه‌گذاری به وجود آورده‌اند؛ خروج سرمایه‌های مادی و انسانی نداشته‌اند و سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده‌اند.

در چنین شرایطی سوال مهم این است که چرا در چهاردهه گذشته سیاست‌های اعلامی که براساس دانش اقتصاد، تجارب کشورهای موفق و شرایط کشور تنظیم می‌شد اعمال نشده است. در عمل سیاست‌هایی دنبال شده است که اقتصاد ایران را برخلاف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در منطقه از نظر عملکردهای کلان در رده‌های آخر اقتصادهای منطقه قرار داده است. چه عواملی مانع اتخاذ سیاست‌های مناسب شده است؟
دو دسته افراد در سیاست‌های اعمال‌شده موثر بوده‌اند. دسته اول مدیران ارشدی هستند که هدفشان بهبود وضع کشور است و در آن جهت تلاش کرده و تصمیمات عملی اتخاذ می‌کنند. چند عامل در رابطه با گروه مزبور مانع تصمیم‌گیری مناسب است.

مانع اول عدم‌انطباق ذهن آنها با چیزی است که دانش اقتصادی ارائه می‌دهد. مدیران ارشد مسائل پیچیده اقتصادی را ساده‌انگارانه حل می‌کنند. به‌عنوان مثال، بسیاری تصور می‌کنند که قیمت‌گذاری روی کالاها مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در صورتی که قیمت‌گذاری روی کالاهایی که مورد تقاضاست و عرضه کافی ندارد موجب عدم‌سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت و افزایش عرضه، کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه و بالاخره افزایش کمبود و درنتیجه قیمت‌های بیشتر از قیمت‌های آزاد می‌شود یاتصور می‌شود با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز وقتی تورم داخلی بسیار بیشتر از تورم خارجی است ارزش پولی مالی حفظ می‌شود و کالاهای وارداتی ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

این سیاست اولا درآمد ریالی دولت را که ناشی از فروش درآمد نفتی است کم می‌کند، کسری بودجه را زیادتر می‌کند، پایه پولی را افزایش می‌دهد و زمینه جهش بیشتر نرخ ارز را فراهم می‌آورد؛ آنچنان‌که تاکنون چنین بوده است.

به‌علاوه سرکوب نرخ ارز، واردات را ارزان و صادرات کشور در بازارهای خارجی را گران می‌کند که هر دو موجب کاهش درآمدهای ارزی، سرکوب رشد صنعتی یا حتی در صورت استمرار باعث از بین رفتن صنایع ملی می‌شود؛ چنان‌که از اواخر دهه ۱۳۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ این اتفاق افتاد.

عامل دیگری که مانع اتخاذ تصمیمات مناسب توسط تصمیم‌گیران ارشد می‌شود، نگرانی از فشارهای کوتاه‌مدت ناشی از اصلاح سیاست‌هاست. یک اصل در پویایی سیستم‌ها وجود دارد به نام اصل عملکرد بدتر قبل از عملکرد بهتر. مثلا اصلاح قیمت‌های انرژی که در ایران بسیار پایین‌تر از همه کشورها، حتی کشورهای صادرکننده نفت است، ابتدا فشاری بر هزینه مصرف‌کنندگان انرژی وارد می‌کند، ولی با کمی تاخیر نتایج مثبت زیادی به بار می‌آورد؛ بهره‌وری مصرف انرژی را که در ایران بسیار پایین است افزایش می‌دهد و امکان صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده را زیاد می‌کند. با کاهش هزینه‌های یارانه انرژی دولت‌ها می‌توانند با استفاده از منابع آن یارانه‌ها وضع آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان را برای مردم بهتر کنند.

با کاهش هزینه یارانه‌ها، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند و تورم کم و مهار می‌شود. ولی حتی وقتی نتایج مثبت حذف یارانه‌های انرژی روشن می‌شود به خاطر فشارهای کوتاه‌مدتی که حذف آن به مردم وارد می‌کند، تصمیم‌گیران از اتخاذ تصمیمات مناسب خودداری می‌کنند.

تحمل فشارهای کوتاه‌مدت توسط مردم برای کسب نتایج مناسب در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم وجود اعتماد و تعامل بین مردم و دولت، توجیه مردم در مورد نتایج سیاست‌هایی که فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اعمال سیاست‌ها به صورت تدریجی و پله‌ای با کمترین فشار به طبقات کم‌درآمد است.

عامل دیگری که بر تصمیمات در عمل اثر می‌گذارد، نقش دانش اقتصادی در متخصصان و تحصیل‌کرده‌های کشور است. در حالی که در کشورهای صنعتی تقریبا در همه رشته‌های دانشگاهی دانشجویان یکی دو درس جدی اقتصاد را می‌گذرانند و با مبانی علم اقتصاد آشنا می‌شوند، در ایران این‌گونه نیست. تحصل‌کرده‌های رشته‌های علوم، مهندسی، پزشکی و بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی درکی از اقتصاد و چگونگی کارکرد نظام اقتصادی ندارند.

در نتیجه جامعه ایران نیز با مبانی اقتصادی بیگانه است و ساده‌انگاری می‌کند. وقتی قیمت‌ها زیاد می‌شود یک خواست عمومی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها کنترل شود و گران‌فروشان تنبیه شوند. در صورتی که به جای آن باید روی کاهش کسری بودجه دولت با کاهش هزینه‌های دولت و بهبود ساختار درآمدهای او که سبب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود متمرکز شوند.

دسته دوم که مانع اعمال سیاست‌های اصلاحی بر مبنای دانش اقتصادی می‌شوند کسانی هستند که از وجود رانت‌های اقتصادی نفع می‌برند. این افراد کسانی هستند که با مراکز تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع و تقسیم رانت ارتباط دارند.

این ارتباط یا در نتیجه آشنایی آنان با مراکز تصمیم‌گیری است یا در نتیجه پرداخت رشوه و پرداخت بخشی از رانتی که نصیبشان می‌شود به افراد موثر در دستگاه‌های دولتی حاصل می‌شود. این عده برای ادامه شرایطی که رانت وجود دارد فضاسازی می‌کنند، تلاش می‌کنند، تصمیم‌گیران را از تصمیم بر مبنای علم اقتصاد می‌ترسانند، به طرفداران اصلاح سیاست‌ها انگ می‌زنند و حتی ممکن است تهدید کنند. به‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری خودرو در کشور و فاصله قیمت‌های رسمی با قیمت بازار آزاد خودرو، رانت زیادی ایجاد کرد.

در حالی که زیان انباشته خودروسازان که بهره‌وری پایینی دارند هر سال اضافه می‌شود، مبلغ هنگفتی نصیب کسانی ‌شد که خودروها را با قیمت رسمی خریداری کرده و به قیمت بازار آزاد فروختند. هرگاه مساله حذف قیمت‌گذاری مطرح می‌شد، در مقابل وزارت صمت آشوبی به پا می‌شد تا مانع از بین رفتن رانت موجود شوند. همین مساله با ابعاد گسترده‌تر در مورد ارزهای ترجیحی با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار وجود دارد.

به‌عنوان مثال آخر، مخالفت عده‌ای با تلاش برای رفع تحریم‌ها یا مخالفت با قبول شرایط FATF قابل درک نیست. دور زدن تحریم‌ها و حواله پول از طرق غیربانکی که برای مردم هزینه‌زاست منابع زیادی برای عده‌ای فراهم می‌آورد که بر طبل مخالفت با تلاش برای رفع تحریم یا پذیرش FATF می‌کوبند تا شرایط موجود حفظ شود.

چگونه باید با موانع یادگیری از گذشته، اصلاح سیاست‌ها را پی گرفت. اولین قدم توسعه و تعمیق گفتمان سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای دانش اقتصادی است. توسعه و تعمیق چنین گفتمانی از عهده کسانی برمی‌آید که دانش اقتصادی را عمیقا فراگرفته باشند.

دانش اقتصاد مجموعه‌ای از تئوری‌ها و گزاره‌هایی است که در محافل علمی جهان پذیرفته شده و در کتاب‌های روز اقتصادی و مجلات علمی جهانی اقتصاد منعکس شده است. آموزش‌های اقتصاد با کیفیت خوب و با استفاده از کتاب‌ها و مقالات روز دنیا باید توسعه یابد و افرادی با درک عمیق اقتصادی تربیت شوند که گفتمان علمی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تقویت کنند.

توسعه و تعمیق این گفتمان و انعکاس آن در مجلات و روزنامه‌ها زمینه‌ساز تغییر و اصلاح ذهنیت تصمیم‌گیران و انطباق بیشتر ذهنیت آنها با مبانی علم اقتصاد است. آموزش مبانی اقتصاد با کیفیت خوب باید در نظام آموزشی و آموزش عالی کشور همگانی شود.

سواد و فهم سازوکارهای اقتصادی آنچنان‌که توسط علم اقتصاد تبیین شده است باید در جامعه ارتقا یابد. البته دستیابی به این هدف‌ها زمان‌بر است و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تحقق یابد. ولی فعالیت‌ها برای ارتقای فهم اقتصادی جامعه باید شروع شود.

برخی سیاست‌های اصلاحی مانند توقف قیمت‌گذاری و تعطیلی سازمان‌های مسوول این کار می‌تواند به صورت فوری انجام شود. برخی سیاست‌هایی که هزینه اقتصادی نداشته و موجب گشایش اقتصادی و زمینه‌سازی افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌شوند، مانند تلاش جدی برای بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها و پذیرش استاندارهایFATF می‌تواند به‌سرعت شروع شود.

اصلاح برخی از سیاست‌ها مستلزم تهیه نقشه راه و پیاده‌سازی مرحله‌ای است تا ضمن جلوگیری از شوک‌های ناشی از سیاست‌ها که موجب به‌هم‌ریختن ساختار معیشت و زندگی مردم و نگرانی سیاستمداران می‌شود، مسیر اصلاح را با سرعت مناسب طی کند.

این روش در برنامه سوم برای اصلاح قیمت‌های انرژی طراحی شد که با تصمیم مجلس آن زمان برای تثبیت قیمت‌ها متوقف شد.

قبل از حذف قیمت‌گذاری برای کالاهای اساسی و دارو باید سیستم اعطای کوپن یا توانمندسازی بیمه‌ها برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد طراحی و مستقر شود. اصلاح قیمت‌های انرژی باید به‌تدریج و پله‌ای همزمان با حمایت از بهبود سیستم‌های مصرف انرژی برای افزایش بهره‌وری انجام شود.

آنچه مسلم است ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشورهای دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود. باید سیاست‌ها براساس علم اقتصاد و یادگیری از تجربه گذشته و همچنین یادگیری از تجارب کشورهای موفق تغییر کند و اصلاح شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 رهایی صنعت فضائی از حصار «دیپلماسی التماسی»
✍️ مسعود اکبری
امروزه صنعت فضائی یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین حوزه‌های علم و فناوری در جهان است. نکته قابل توجه اینجاست که دانشمندان غیور و انقلابی کشورمان با مجاهدت شبانه‌روزی توانستند نام جمهوری اسلامی ایران را در میان معدود کشورهای دارای فناوری پیچیده فضائی ثبت کنند.
ایران اکنون در حوزه صنعت فضائی در مسیر پیشرفت روزافزون قرار دارد اما در این خصوص چند نکته قابل تأمل وجود دارد.
متأسفانه در دولت قبل ظرفیت‌های بزرگ و مهم کشور به پای «دیپلماسی التماسی» ذبح شد. یکی از این ظرفیت‌های بسیار مهم و بزرگ، صنعت فضائی کشور بود. در دولت مدعی تدبیر و امید، صنعت فضائی تقریبا تعطیل شد.
نکته قابل تأمل اینجاست که از سال ۹۳ تا پایان دولت مدعی اعتدال، هیچ‌گونه پرتاب موفق ماهواره‌ای صورت نگرفت. طبق گزارش کمیته رصد نقشه جامع علمی کشور تا سال ۹۶، فقط ۱۹ درصد اهداف سند توسعه هوافضا محقق شد. درواقع رشد سالانه اهداف سند توسعه هوافضا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ هر کدام یک درصد، سال ۱۳۹۴ دو درصد و سال ۱۳۹۵ یک درصد بوده است. این اتفاق درحالی‌ است که ایران سریع‌ترین رشد فضائی در دنیا را داشته است و در مدت زمان ۱۷ سال توانسته در صنعت فضائی از نقطه صفر به مرحله پرتاب موفق ماهواره به فضا برسد. همچنین از زمان امضای برجام تا زمان خروج آمریکا از برجام هیچ تلاشی برای پرتاب ماهوارهای بومی صورت نگرفت.
در ۸ سال دولت مدعی تدبیر و امید، جلسات شورای عالی فضائی حتی یک‌بار هم برگزار نشد و این شورای عالی بعد از ۱۱ سال تعطیلی در آذرماه ۱۴۰۰ و درست چند ماه بعد از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی، به ریاست خود ایشان برگزار شد. این در حالی است که طبق قانون، این از وظایف تعریف شده برای رئیس‌جمهور ایران است که با جدیت و اهتمام، جلسات شوراهای عالی را برگزار کند.
دولت سیزدهم علاوه‌بر احیای جلسات شورای عالی فضائی، سند
۱۰ ساله توسعه صنعت فضائی کشور را نیز به تصویب رساند. در این سند، مسیر راه توسعه صنعت فضائی در بازه‌های زمانی یک‌ساله، دوساله و سه‌ساله در حوزه‌هایی چون ساخت ماهواره، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه ایستگاه‌های زمینی تا پرتاب ماهواره در لایه‌های مختلف ترسیم شده است.
در دو سال اخیر در دولت سیزدهم با ۱۰ پرتاب فضائی، بیش از ۸ سال گذشته پرتاب ماهواره صورت گرفته است. در آخرین نمونه، روز شنبه
۳۰ دی‌ماه، ماهواره‌ «ثریا» به کمک ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» با موفقیت به مدار
۷۵۰ کیلومتری پرتاب شد. این پرتاب در شرایطی رخ داد که دستگاه‌های عریض و طویل اطلاعاتی و امنیتی دولت‌های غربی نیز نتوانستند به‌رغم ادعاهای فراوان، آن را شناسایی کنند. این در حالی است که یکی از مسائل مهم در خصوص پرتاب‌های فضائی و البته آزمایش‌های موشکی برای کشوری مثل ایران، رعایت مسئله حفاظتی و پنهانکاری است.
نکته دیگر اینکه در یک رکوردشکنی افتخارآمیز، ماهواره ثریا در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار گرفت. در حالی که پیش از این رکورد ۵۰۰ کیلومتری توسط ماهواره‌برهای ایرانی ثبت شده بود.
در حال حاضر صنعت فضائی کاربردهای وسیعی در حوزه‌های مختلف دارد که از آن جمله می‌توان به پیش‌بینی آب و هوا و نظارت بر آب و هوا، خدمات ارتباطی مبتنی بر ماهواره‌ها، خدمات موقعیت‌یابی، ناوبری و زمان‌بندی مبتنی بر ماهواره‌ها و...اشاره کرد و کشورهای انگشت‌شماری به این صنعت و تکنولوژی دست یافته‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این فهرست قرار دارد. لازم به ذکر است که با پرتاب موفقیت‌آمیز کپسول زیست فضائی که چندی پیش اتفاق افتاد، حالا ایران جزو ۶ کشور دارای این فناوری قرار گرفت که این همان مسیر پیشرفت است.
به این ماجرا دقت کنید: اولین ماهواره‌ ایرانی در زمان دولت نهم با نام «مصباح» تولید شد. ماهواره «مصباح»، برای پرتاب نیاز به تأیید علمی توسط سازمان فضائی ایتالیا داشت. پس از تأیید علمی این ماهواره، نوبت به آزمایش نهائی می‌رسد. از آنجا که آزمایشگاه تست فقط توسط اروپا قابل انجام بود، ماهواره «مصباح» به ایتالیا منتقل شد. همه امیدها به سمت پرتاب این ماهواره تماما ایرانی بود که با بدقولی و بدعهدی کشور ایتالیا، تمامی امیدها از بین رفت. بدعهدی که نه‌تنها منجر به پرتاب این ماهواره نشد، بلکه حتی به بهانه تحریم، مصادره نیز شد. و اما اکنون ایران با بهره‌مندی از تکنولوژی ماهواره‌بر‌ها، به صورت مستقل به پرتاب ماهواره اقدام می‌کند و نیازمند هیچ کشور و دولت دیگری نیست.
رهبر معظم انقلاب - ۲۷ مهر ۱۴۰۱- در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی فرمودند: «انتقال ماهواره به فضا. این مال چند کشور است. همه‌ کشورها این را ندارند. خیلی‌ها ماهواره در فضا دارند، ولی مال خودشان نیست، خودشان پرتاب نکردند. آنهائی که خودشان پرتاب می‌کنند تعداد معدودی کشورند. ما البتّه عقبیم، امّا پرتاب کردیم، توانستیم، رفتیم. دانشمندان ما متمرکز شدند.»
جمهوری اسلامی ایران تاکنون موفق به تولید بیش از ۱۰ ماهواره شده است. اولین ماهواره تماما ایرانی که با موفقیت به فضا پرتاب شد، ماهواره «امید» بود. ساخت ماهواره «امید» از سال ۸۴ شروع شد و تا سال ۸۷ به طول انجامید. این ماهواره در بهمن سال ۸۷ توسط ماهواره‌بر ایرانی «سفیر امید» از پایگاه سمنان به فضا پرتاب شد. بعد از موفقیت در پرتاب این ماهواره، جمهوری اسلامی ایران به جمع ۱۰ کشور دارای تکنولوژی و دانش فضائی و توانمندی پرتاب ماهواره به مدار پیوست.
برای درک تفاوت ایران با کشورهای همسایه در حوزه صنعت فضائی، به این نمونه توجه کنید: در مرداد ۱۳۹۹ امارات متحده عربی اعلام کرد ماهواره‌ای متعلق به خود به نام «امید» را از ژاپن به سمت کره مریخ پرتاب کرده است. با کمی تحقیق و جست‌وجو در خصوص پروژه ماهواره‌ای امید امارات مشخص می‌شود که مرکز فضائی محمد بن راشد و کارشناسان اماراتی در این پروژه اقدام خاصی نکرده‌اند بلکه دانشگاه بولدر در ایالت کلرادو، دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دانشگاه دولتی آریزونا - همگی از آمریکا - از طراحان و مجریان این پروژه بوده‌اند.
نکته جالب‌تر آن که این ماهواره نه در خاک امارات بلکه در محل دانشگاه بولدر و عملا توسط متخصصان آمریکایی ساخته شده و کارشناسان اماراتی بیشتر در نقش ناظر و کارآموز در محل حضور داشته‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد عملا دانشگاه‌های مشهور آمریکایی در زمینه فضائی، تلاش کردند با متقاعد کردن شیخ‌نشین‌های اماراتی به سرمایه‌گذاری گسترده در این پروژه، یکی از طرح‌های مهم خود را کلید زده و با هزینه این کشور کوچک، برنامه‌های علمی خود را پیش ببرند و تیم‌های طراحی و فنی خود را در یک موضوع خاص محک بزنند.
و اما پیشرفت‌های صنعت فضائی ایران، مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های دلاورمردانی از جمله شهید بزرگوار حاج حسن طهرانی‌مقدم است. این شهید، بنیان‌گذار واحد توپخانه و موشکی سپاه بود و از آنجایی که در ابعاد مختلف عملیاتی و صنعت دفاع موشکی توانست ظرفیت بی‌بدیل و توانی مقهور‌کننده را به ثمر برساند به پدر موشکی جمهوری اسلامی ایران ملقب شد.
وی همواره درک صحیحی از نیازهای زمان خود داشت و پس از آنکه توانمندی‌های دفاع موشکی کشور به سطح اطمینان‌بخش و امیدوار‌کننده‌ای در مقابل تهدیدات احتمالی رسید، عرصه فضا و فعالیت‌های فضائی را در دستور کار خود قرار داد و تحقیق و توسعه حامل‌های ماهواره‌ای را در سطوح مختلف آغاز کرد.
بر همین اساس شهید طهرانی‌مقدم دستاوردهای ارزشمندی را که برخی از آنها تنها در انحصار چند قدرت علمی جهان است، طراحی و تولید کرد.
به عقیده کارشناسان، تجربیات بیشتر مجموعه هوافضای سپاه در حوزه موشک‌های سوخت جامد و سرریز این دانش به بخش فضائی باعث شده که گزینه سوخت جامد، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای نمونه باید به این مسئله اشاره کرد که عمده پرتاب‌های ناموفق فضائی ما برای ماهواره‌برهای سوخت مایع بوده است.
در حقیقت این برنامه‌ای بود که سپاه پاسداران از سال‌ها پیش و با هدایت شهید بزرگوار سرلشکر حاج حسن طهرانی‌مقدم و تلاش بی‌وقفه و فرماندهی هوشمندانه سردار حاجی‌زاده آن را دنبال کرده و در این راه به توفیقات قابل توجهی از جمله موتورهای فضائی سوخت جامد سنگین
و فوق سنگین دست یافته است.
و اما همان‌طور که در ابتدای این وجیزه نیز به آن اشاره شد، رویکرد منفعلانه در سیاست خارجی دولت قبل، فرصت‌های بزرگ و مهمی را از کشور گرفت و یکی از آنها پیشرفت در حوزه فضائی بود. ولیکن با تلاش و مجاهدت شبانه‌روزی، بخشی از نواقص در این حوزه جبران شده و در دو سال اخیر گام‌های بلندی در حوزه صنعت فضائی برداشته شده است.
امید است که این روند، بیش از پیش با سرعت ادامه یافته و جمهوری اسلامی ایران، افتخارات روزافزونی را در این حوزه کسب کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آزادی و انتخابات
✍️ سید مسعود رضوی
وقتی تعارض و برخورد سیاسی به تنش و جنگ در منطقه مبدل شده و کشور ما به کانون توجه و حساسیت رقبای منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی ارتفاع یافته است، بزرگترین سپر، بازدارندگی و قدرت‌نمایی ملت است و بس. وزن حضور و حفاظِ جامعه و مردم، همیشه و حتماً، از سنگِ سنکین دولت و نهادهای مرتبط، بازدارندگی بیشتری دارد.
ضمانتِ مردم در دفاع نظامی از مرز و ارضِ وطن، جایگزین و مشابه ندارد. در پاسداشت همبستگی و تحمل فشارهای اقتصادی و خسارت‌های ناگهانی، همچون لنگر ثبات در توفان و امواج سهمگین عمل می‌کند. در اقتصاد، حفظ پایداری معیشت در شرایط بحرانی، سخاوت و خیر عمومی تنها خزانه قابل اعتماد و فراگیر در سطح و عمق جامعه محسوب می‌شود. در هنگامه تاریکی و آشفتگی، چشم و گوش عموم آحاد در تمام زوایا، در سطح و ژرفای طبقات و اقشار مختلف، همانند دوربین نظارتی حساس عمل می‌کند تا در حربِ حربه‌ها و درکِ دامهای دشمنان، دستگاه‌ اطلاعات و امنیت آماده و چابک باشد و غافلگیر نشود. این نکات تنها چند مزیت از ارزشِ افزوده قدرت جامعه و ملت در کنار دولت است. حکومت در هنگامه بحران و جنگ یا در مواجهه‌ با مشکلات بزرگ داخلی و خارجی، نیازمند قابلیت پایش و پایداری است. پایش، یعنی آگاهی و درک درست از شرایط خود و رقبا یا دشمنان است و پایداری یعنی تاب‌آوری و استحکام در برابرِ زلزله های سیاسی و نظامی یا تزلزل در لحظه‌های لغزنده و خاکستری.
برای کشور ما در یکصد و ده روز پس از آغاز نبرد در غزه و برهم خوردن شرایطی که شاید به «موازنه خاموش» تعبیر شود، پادزهر مخاطرات نظامی و امنیتی و حتی اقتصادی و سیاسی تنها یک راه دارد و آن «انتخابات» و ساختن سنگر پولادین از صف و صندوق رأی گیری است. تجربه های چهل و پنج ساله در جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی و اثرگذاری حکومت، رابطه مستقیم با انتخابات دارد. از شگفتیهای دوران، کارکرد سریع و صریح انتخابات و امتیازات پرشمار و منافع عظیم برای حکومت، نهاد دولت و اقشار ملت است، اما اقلیتی خاص در تفسیر مضیق از قانون و قدرت، همانند هسته سخت و خالص ساز، مزایای پرشمار انتخابات را در برابر مشکلات معدود نادیده گرفته‌اند اقناع افکار عمومی را وظیفه خود نمی‌داند و شاید با تکیه بر ملاحظات جناحی و گروهی، حقوق اقشارمردم و وکیلان طبقات اجتماعی را مسکوت گذاشته و نادیده انگاشته است.
پنداشتی که نه به بحث و پرسش گرفته می‌شود و نه در منظر و محفل منتقدان پاسخ می‌یابد. حتی توصیه و انذار رهبری که بارها انتخابات فراگیر و پرشور را هدف مهم و پادزهر نبرد با دشمنان منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی خواندند اثری نداشت. در جریان پایش استصوابی در تفسیر قوانین، به زایش شبهات انتصابی و اشتباهات انتسابی انجامیده و ریزش و کاهش انتخابگری و منتخبان را در پی خواهد داشت. نگرانی رهبری به وضوح قابل درک است و مصادیق و مثال‌ها نیز متعدد، اما جریان مذکور، با اصرار بر حفظ حلقه نزدیک و وفادار، اقبال ایشان را بر استقبال عمومی و انتقال قدرت در انتخابات فراگیر نمی‌پذیرد. گویا مدیریت پیچیده اکثریت در رقابتی دشوار و جند جانبه، دشوارتر است از جابجایی مهره‌ها در شطرنج یکنفره. عدم تائید رئیس جمهوری سابق که به‌غیر از تجارب ممتد سیاسی از صدر انقلاب و دفاع مقدس تا ریاست شورای امنیت ملی، عضو دیرین مجلس خبرگان هم بوده و ۸سال ریاست جمهوری را بر عهده داشت، مانع از اقناع شورای نگهبان و مشاوران بوده است. استمرار ین شرایط، ممکن است فلسفه و اصل انتخابات را به کلی تضعیف و تباه کند. انتخابات پرشور، همیشه باطل السحر و سپر بلای جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان و رقبای ریز و درشت بوده است. اکنون و در شرایط پیچیده‌تر و در تقابل با دشمنان بیشتر، چرا باید این خنجر را کُند و این سپر پولادین را با سپر چوبین جابجا کنیم؟
مسأله بر سر جناح اصلاح طلب و اصولگرا یا فلان چهره و بهمان شخصیت نیست، فلسفه انتخابات مخدوش می‌شود. جمهوریت بخش ذاتی و رکن ممتاز حکومت جمهوری اسلامی ایران است و ما را از حکومت‌های طایفه‌ای و دودمانی و کودتایی برتر نشان می‌دهد. یک نشان ارزشمند و در شعاع حکومتگری در این منطقه حتما ارزش افزوده بی‌همانندی برای ایران، حکومت، دولت، ملت و طبقات اجتماعی محسوب می‌شود.
رجوع به نظر و رأی عمومی، تزئین و نمایشی بی‌اثر نیست. نباید زائده‌ای در بدنه دولت و سیاست شمرده شود. امیدوارم از این مزیت و امکانِ قانونی با قدرت و روشن اندیشی بهره‌مند و در پرتو توجه به افکار عمومی، نیرومند شویم. نگاه اقلیت مدار و خالص‌ساز، عواقب وخیم دارد که در بحث جداگانه خواهیم نوشت، اما بدترین بلیه، حذف تجارب مستمر و ابداعگران خلاق، به نام نظارت و عدم احراز است. ضوابطی که حدود نامشخص و حد و مرز نامعین دارد. قانون باید شفاف باشد و در شرایط نابرابر، برابر و بدون اعمال نظرات شخصی و منفعت گروهها اجرا شود.
استحکام سیاسی، بدون انسجام ملی، مغلطه است و نتایج فاجعه‌بار دارد. حکومت‌های مستغنی از پویش و پایش ملی و مردمی، هماره بحران‌خیز و بحرانزا هستند. منابع انسانی، لجستیک، اطلاعاتی و مالی در مضیقه به سر می‌برند. تنهایی و توهم، سرانجام هژمونی و نفوذش را کاهش می‌دهد و موجب ضعف بنیه مالی و انسانی و اطلاعاتی می‌شود. تنها راه مطمئن، نمایش انسجام ملی و درک حساسیت و ظرافت افکار عمومی، و اقناع و انضباط و اطمینان بخشیدن به آن است.
به امید انتخاباتی پرشور که بی خدشه و فارغ از دخالت الیگارشی و جریانهای ذینفع، بازتاب نظر و اراده‌ ملت باشد و دست دشمنان خارجی و دوست نمایان داخلی را کوتاه کند. آمین.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رمزگشایی از شایعه جایگزینی میشل اوباما با بایدن
✍️ عبدالرضا فرجی‌راد
جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا در حالی به عنوان گزینه اصلی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده مطرح است که اکنون برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دموکرات‌ها قصد دارند، میشل اوباما همسر باراک اوباما رییس‌جمهوری پیشین آمریکا را به جای بایدن برای انتخابات معرفی کنند.

این موضوع در حالی رقم خورده که در ایالات متحده تصور نمی‌شد، دونالد ترامپ بتواند در برخی ایالت‌ها موفقیت‌های قبلی خود را تکرار کند. در واقع او توانسته در دو ایالتی که رقابت‌های درون‌حزبی جمهوریخواهان در آنها برگزار شده، پیروز شود و از همه مهمتر دو نفر از کاندیداها مانند ران دیسانتیس فرماندار فلوریدا که پیش از این به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جمهوریخواهان برای انتخابات ۲۰۲۴ مطرح می‌شد نیز به نفع ترامپ از ادامه رقابت‌ها کناره‌گیری کرده‌اند.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند رقیب اصلی او یعنی نیکی هیلی نیز بعید است که بتواند چالشی جدی برای ترامپ در انتخابات درون‌حزبی جمهوریخواهان ایجاد کند.
علاوه بر این دموکرات‌ها فکر می‌کردند که کیفرخواست‌های متعدد و چهار پرونده قضایی علیه ترامپ شرایطی را ایجاد می‌کند که وی در نهایت قادر نخواهد شد در فرآیند انتخابات شرکت کند، اما علیرغم پیش‌بینی آنها و همزمان با پرونده‌های متعدد ترامپ در دادگاه، شاهد بودیم که او توانسته از این مساله به نفع خود استفاده کند.
کما‌اینکه طبق قانون اساسی آمریکا حتی اگر شخصی محکوم باشد، در زندان نیز می‌تواند به شرط عدم خیانت به کشور در انتخابات کاندیدا شود. در چنین شرایطی است که شاهد هستیم مطابق با نظرسنجی‌ها، اقبال به ترامپ روز‌به‌روز در حال افزایش است که همین مساله به شدت موجب نگرانی دموکرات‌ها شده است.
هم باراک اوباما چندی قبل در خصوص وضعیت بایدن برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده و هم عملکرد رییس‌جمهوری آمریکا به خصوص در جنگ غزه و مسائل خاورمیانه باعث شده نارضایتی‌ها علیه او در داخل کشور شکل بگیرد؛ امری که بیشترین نمود آن را در میان مسلمانان و دموکرات‌ها شاهد هستیم و پیش‌بینی می‌شود ترامپ از چنین موضوعی بتواند به نفع خود بیشترین بهره‌برداری را انجام دهد.
با آغاز گردهمایی‌های انتخاباتی، ترامپ که وضعیت سنی و جسمی بهتری نسبت به بایدن دارد از شانس بیشتری برخوردار است، چراکه جو بایدن به لحاظ توانایی جسمی این کشش را ندارد که به همه ایالت‌ها سر بزند و سخنرانی کند و به احتمال قوی هم در این سخنرانی‌ها گاف‌هایی می‌دهد یا ممکن است زمین بخورد.
در همین رابطه از هم‌اکنون این زمزمه میان برخی دموکرات‌ها مطرح شده که فرد دیگری را به عنوان جانشین بایدن در انتخابات معرفی کند؛ البته این موضوع هر چند در حد شایعه است، اما وقتی یک خبرنگار با‌سابقه آمریکایی به چنین گمانه‌زنی‌هایی دامن می‌زد، به طور قطع مسائل و مواردی وجود دارد که بتوان چنین شایعاتی را جدی گرفت.
اگر جو بایدن راضی به این عمل شود سوالی که مطرح می‌شود این است که چه شخصی جانشین او خواهد شد؟ اکنون دموکرات‌ها اجماع بیشتری بر روی میشل اوباما دارند که به نظر در داخل آمریکا محبوبیت‌هایی دارد و محبوبیتش از معاون فعلی جو بایدن، یعنی کامالا هریس بیشتر است، لذا به صورت طبیعی رای بیشتری را برای دموکرات‌ها جذب خواهد کرد، اما اگر جو بایدن متقاعد به کناره‌گیری نشود، ممکن است میشل اوباما این بار به جای کامالا هریس به عنوان معاون رییس‌جمهوری مطرح شود، چراکه از یکسو محبوبیت بیشتری نسبت به کامالا هریس دارد و از سوی دیگر می‌تواند نسبت به جلب آرای سیاه‌پوستان، لاتین‌تباران و به طور کلی مهاجران آمریکایی موفق‌تر عمل کند.
علاوه بر این معرفی میشل اوباما به عنوان معاون جو بایدن این حسن را برای دموکرات‌ها دارد که در صورت پیروزی او در دور دوم و با توجه به کهولت سنی که دارد، در صورتی که اتفاقی برای بایدن رخ دهد، میشل اوباما می‌تواند از منظر دموکرات‌های آمریکا، گزینه خوبی برای جایگزینی با کامالا هریس و حتی شخص رییس‌جمهوری باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو نمونه مبارزه با فساد
✍️ عباس عبدی
شرایط مبارزه با فساد چیست؟ این روزها قانون سوت‌زنی هم ابلاغ شده است، پس حتما باید بساط فساد به سرعت برچیده شود. واقعیت این است که فساد فرآیند عجیبی است. بسیاری از افراد کم‌کم آلوده می‌شوند. در مقاطعی انگیزه‌های خیرخواهانه هم مکمل فساد می‌شود. همچنین معنای فساد را هم تغییر می‌دهند، به ویژه فساد را در پوشش رانت پنهان می‌کنند. در فضای غیرشفاف حتی ارقام فساد بزرگ‌تر از آن چیزی می‌شود که هست و حق هم هست که چنین شود. در روزهای گذشته چند اتفاق رخ داده که نشان می‌دهد اهمیت مساله فساد و روندهای مبارزه با آن هنوز درک نشده است. چند روز پیش روزنامه اعتماد در صفحه اول خود گزارش خوبی را با رعایت همه جوانب درباره یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در معامله یک شرکت وابسته به آستان قدس منتشر کرد. مسوولان روزنامه تصویر صفحه اول را حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ هر شب برای تعدادی از همکاران و علاقه‌مندان ارسال می‌کنند. بلافاصله پس از ارسال این تصویر با صاحب امتیاز تماس می‌گیرند و درخواست حذف این خبر را می‌کنند. البته نه به صورت دستوری، بلکه دوستانه و مدیریت روزنامه هم طبعا نمی‌پذیرد.‌

گرچه در خبر اتهاماتی متوجه فرد متهم که اکنون در زندان است شده، ولی مساله مهم این است که فساد در زمان مدیرانی رخ داده که عموما اکنون از مقامات دولتی هستند و هیچ پرسشی از آنان نمی‌شود، درحالی که این فساد محصول تخلف و ضعف در قرارداد منعقد شده از سوی آنان است. یکی، دو روز بعد هم شرکت مزبور پاسخ می‌دهد که خواهان رسیدگی سریع‌تر دادگاه است، ولی به ادعاهای گزارش منتشره درخصوص مسوولیت مدیران هیچ پاسخی نمی‌دهد. این نحوه برخورد نشان می‌دهد که تا رسیدن به فضایی که فساد و ریشه‌های آن ریشه‌کن شوند فاصله زیادی داریم. در واقع فساد فقط محصول کردار آدم فاسد بیرون از دستگاه‌های رسمی نیست، بلکه ناشی از کم‌توجهی‌ها، سوءمدیریت و احتمالا مسائل دیگر در طرف مدیران نیز هست و اگر قرار باشد با فساد مبارزه شود در درجه اول باید گریبان این طرف ماجرا که مدیران می‌شوند را محکم‌تر گرفت. چند روز پیش یکی از چهره‌های رسانه‌ای نواصولگرایان؛ طی سخنانی در سیما، مجلس و به‌ طور مشخص نماینده‌ای را بدون ذکر نام متهم کرد که در فسادهای اداری و کارچاق‌کنی یا حتی در تهدید دیگران مشارکت مستقیم داشته‌اند یا دیگری ده‌ها سکه گرفته است و... اگر یک ساختار ضد فساد باشد، با این ادعاها چگونه برخورد می‌کند؟ پلیس و دادستانی بلافاصله با فرد اتهام‌زننده تماس می‌گیرند و با احضار او از وی می‌خواهند که اطلاعات، جزییات و اسناد فساد را برای‌شان شرح و دراختیار آنان قرار دهد تا پیگیری کنند. ولی خبری از این ماجرا نشد‌ تا اینکه ابتدا نماینده‌ای در مجلس سپس رییس آن چون دیدند کلیت مجلس متهم شده است از دادگستری درخواست رسیدگی کردند. این هم نه از باب مبارزه با فساد، چون اگر چنین بود خودشان هم باید بر اصل این مبارزه تاکید می‌کردند و فرض را بر صحت اتهامات می‌گذاشتند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، ولی ماجرا به این شکل است که اگر این اتهام علیه هر نهاد دیگری بود از کنار آن بی‌تفاوت عبور می‌کردند، حال که علیه خودشان است، به صفت دفاع از خود (البته ایرادی هم ندارد) و نه از منظر مبارزه با فساد و رسیدگی به اتهامات احتمالی وارد میدان شده‌اند. به عبارت دیگر اگر این اتهامات علنی گفته نمی‌شد و در گوش آقایان یا در یک جلسه خصوصی گفته می‌شد، کسی برای رسیدگی به آن اقدامی نمی‌کرد، چون مساله مبارزه با فساد نیست، فقط آبروی خودشان مهم است. در حالی که در ساختار ضدفساد، به محض شنیدن یا اطلاع از فسادی فوری دست به کار می‌شوند تا صحت و سقم اتهامات را معلوم کنند، فارغ از اینکه به صورت عمومی اظهار شده است یا در جمع محدود یا حتی محرمانه. تازه حالا آن نماینده مجلس هم که خواهان رسیدگی می‌شود، با تعریض به فرد اتهام‌زننده می‌گوید که خودت از کجا پول در می‌آوردی یا چقدر می‌گیری؟ معلوم است که این رویکرد، به معنای ضد فساد بودن نیست، یک دعوای حیدری و نعمتی برای به سکوت کشاندن یکدیگر است. اتهام‌زننده به نحو نامتعارفی احضار و حتی گفتند دعوت شده است که این نیز نشان می‌دهد، جایگاه افراد مقدم بر موضوعات است. جالب اینکه او نیز به‌ طور ضمنی و حتی درست این‌گونه فکر می‌کرد که بیان عمومی آن اتهام در رسانه موثرتر از بیان خصوصی است. فکر می‌کنید نتیجه این رسیدگی چه خواهد شد؟ بعید می‌دانم که منجر به نتیجه‌ای جدی شود. اتهام‌زننده می‌گوید که فلانی به من چنین گفته است. او را احضار می‌کنند و می‌گوید نه بابا اشتباه برداشت کردی و من چنین نگفته‌ام. خلاصه با هم کنار می‌آیند و غائله ختم می‌شود. به این وضعیت هر چه بگویند مبارزه موثر با فساد نمی‌گویند.

🔻روزنامه شرق
📍 رادیکالیسم عافیت‌طلبانه
✍️ احمد غلامی
‌امتناع از انقیاد مسئله اصلی سیاست است. همان ‌کاری که اصلاح‌طلبان برآن‌اند تا در سند راهبردی جبهه اصلاحات ۱۴۰۲ آن را به ‌کار گیرند. آنان درصددند تا با امتناع از سیاست‌ورزی از انقیاد سیاست جلوگیری کنند. این مواجهه زمانی اثربخش است که اصلاح‌طلبان بخشی از ساختار قدرت باشند و با امتناع از سیاست‌ورزی قادر باشند ساختار را با اخلال مواجه کنند. در یک ساختار مهم نیست که فرد یا جناح سیاسی در چه موقعیتی قرار دارد، مهم در «موقعیت ‌بودن» است. همان‌گونه که ساعت بزرگ میدان شهر بدون ثانیه‌شمار ناقص است، پس ثانیه‌شمار جزئی از ساختار ساعت است که آن را به چرخ‌دنده‌ها و درون و برون ساعت متصل می‌کند و ازکارافتادگی‌اش ساعت را از کار می‌اندازد. اصلاح‌طلبان در موقعیت ساختاری قرار ندارند که بودونبودشان در شاکله قدرت اخلال ایجاد کند. بعید هم هست که انگیزه اصلاح‌طلبان چنین سودایی بوده باشد. آنان خود بیش از هر زمان دیگر آگاه‌اند که از عرصه سیاست حذف شده و جزء محذوفان سیاست‌اند. این بخش از عملکرد اصلاح‌طلبان را در بازگشت به مردم باید ارزیابی کرد. بازگشت به مردمی که در میدان شهر هر‌روزه از برابر ساعت بزرگ شهر می‌گذرند و به‌ندرت ساعت خودشان را با آن تنظیم می‌کنند. اگر مسئله اصلاح‌طلبان امتناع از انقیاد سیاست باشد، باید ارزیابی دقیق‌تری از شرایط موجود و از شرایط خود می‌داشتند. امتناع آنان از سیاست‌ورزی باید آنان را به میان حامیان خود که از سیاست دلسرد شده‌اند، بازگرداند یا در وضعیت موجود اخلال ایجاد کنند. بعید است آنان به چنین راهبردی دست یابند. به‌ عمد از تعبیر «حامیان» استفاده کرده‌ام. می‌دانم اصلاح‌طلبان از توده‌های مردم سهمی دارند که هنوز به آنان امیدوارند، وگرنه بعید است اصلاح‌طلبان به معنای واقعی قادر باشند بر توده‌ها اثر بگذارند. چنین انتظاری از آنان هم غیرمنصفانه و هم غیرمنطقی است. آنان ابتدا برکشیده از آنتاگونیسم خوب و بد هستند و سپس انتخاب مردم میان بد و بدتر آنان را در سیاست نگه داشت. اصلاح‌طلبان در فرصت کوتاه به‌دست‌آمده از این آنتاگونیسم‌ها می‌توانستند در استراتژی مواجهه با قدرت پایگاه مردمی‌شان را تثبیت کنند، اما آنان نتوانستند به این مهم دست یابند. همواره گرفتار رادیکالیسم دیرهنگام و مصلحت‌طلبی نابهنگام بودند. شاید این گفته کمی غیرمنصفانه باشد؛ چراکه بسیاری از اصلاح‌طلبان در دوره‌های متفاوتی متحمل سختی‌ها و رنج‌های فراوانی شدند و به‌جرئت می‌توان گفت هیچ جناح سیاسی‌ای درون نظام به میزان اصلاح‌طلبان بابت اصلاح امور این‌همه هزینه پرداخت نکرده است. اما چه می‌شود کرد؛ برداشت عمومی از سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان مطابق با هزینه‌هایشان نیست. مردم خواسته یا ناخواسته آلام اصلاح‌طلبان را نادیده انگاشته و به ‌مرور زمان از آنان فاصله احساسی و سیاسی گرفته‌اند. این نقیصه را باید در استراتژی اصلاح‌طلبان جست‌وجو کرد. آنان به‌وقت مصلحت‌اندیشی، منفعت‌اندیش جلوه می‌کنند و رادیکالیسم‌شان هم سمت‌وسوی عافیت‌طلبانه دارد. اگرچه به معنای واقعی این‌گونه نباشد، ادراک مردم اغلب از تصمیمات آنها بر این مدار است. البته مخالفان نیز در القای این تصور بسیار کوشا بوده‌اند و به همین دلیل است که اینک جناح‌های مخالف این فرضیه را تکرار می‌کنند که اگر اصلاح‌طلبان میدان را خالی کرده‌اند، از آن‌رو است که مردم به آنان رأی نخواهند داد. دست ‌بر قضا صورت ظاهر این گفته درست است. چون اصلاح‌طلبان تنها جناح درون نظام است که برای رسیدن به دولت به رأی حداکثری مردم نیاز دارد. در نبود مردم اصلاحات معنا ندارد. از این منظر سند راهبردی ۱۴۰۲ برای مخالفان نه‌تنها تلنگری برای ایجاد فضای باز سیاسی نیست بلکه آنان را به اهداف خود نزدیک‌تر می‌کند. از سوی دیگر اگر این سند راهبردی برای ایجاد همدلی با مردم منعقد شده، بعید است اثری جدی بر آنان داشته باشد؛ چراکه این موضع‌گیری نابهنگام بیش از آنکه حق‌طلبانه باشد، عافیت‌طلبانه جلوه می‌کند. عافیت‌طلبی به معنای گریز از مسئولیتی که اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند آن را به سرانجام برسانند. تاریخ نشان داده توده‌های مردم اغلب اشتباه می‌کنند اما چه می‌شود کرد. آنان بر اساس همین اشتباه تصمیم می‌گیرند و قضاوت می‌کنند. آیا اصلاح‌طلبان به پایان سیاست‌ورزی خود نزدیک شده‌اند یا درحال عقب‌نشینی برای جهشی دیگرند؟ هرچه باشد، این واقعیت انکارناپذیر وجود دارد که تصمیمات آنان با تأخیر و نابهنگامی روبه‌رو است. آنان باید از سال ۹۲ می‌دانستند که کارت دعوتی که برایشان ارسال شده، نشانی ندارد!

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مشوق های سرمایه‌گذاری در تولید
✍️ عبدالمجید شیخی
اصلاح قانون حمایت از کار، تشویق برای صادرات کالاهای مرغوب، تشویق کارفرمایان به جذب نیروهای جدید، ارتقای کیفیت کالاهای داخلی، بازاریابی برای بخش تولید، فعال کردن بخش دیپلماسی اقتصادی و اخذ مالیات از واحدهای خدماتی بخشی از عوامل مهم حمایت از تولید و اشتغالزایی در کشور است. همچنین ممانعت از ورود کالاهای خارجی بی کیفیت و همچنین افزایش تعرفه کالاهای وارداتی مجوز دار که مشابه آن در کشور وجود دارد، نقش بسزایی در حمایت از تولید واشتغال دارد. از سوی دیگر مادامی‌که بخش حقیقی و مولد تقویت شود، انگیزه های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی به سمت بخش تولیدی هدایت خواهد شد. همچنین با این روند اقدامات مکمل نیز بسیار حائز اهمیت است. باید تلاش این باشد که بخش غیرمولد‌ کمرنگ شود و خوشه‌های صنعتی مولد کشاورزی، صنعتی، خدماتی و معدنی با محوریت روستایی توسعه پیدا کنند.
با ایجاد اشتغال عملا معضل بیکاری حل شده و به دنبال آن درآمد حاصل شده و بسیاری از مشکلات به دنبال آن حل می شود. صرف نظر از در هم تنیدگی متغیرهای اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم در اولویت بعدی قرار دارد که نیازمند اصلاح نظام پولی و مالی است. برای تحقق این امر ما نیازمند انعقاد قراردادهای پولی و مالی دو جانبه هستیم و باید پول ملی خود را در بازارهای جهانی رایج کرده و از زیر سلطه دلار خارج شویم. بایستی سنگ بنای الگوی توسعه توأمان کشاورزی، روستایی، معدنی و صنعتی با محوریت روستا‌ها در اطراف شهر‌ها برای جذب جمعیت حاشیه نشین شهر‌ها در دستور کار قرار دولت بعدی قرار بگیرد. تا به طور همزمان با یک تیر صد نشان بزنیم و دستاورد‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشیم. تحقق این امر خطیر مستلزم اعتقاد به اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، توانایی داخلی و اتکا به جوانان و اهلیت مبارزه با فساد، رانت خواری، مخالفت با قاچاق و واردات بی رویه، توجه به محرومین و مستضعفین و روستائیان و کشاورزان زحمتکش، اعتقاد به برقراری عدالت بین بخشی و منطقه ای، اعتقاد به شایسته سالاری و نصب مدیران جهادی با تقوا است که با عمل و کارنامه خود این موارد را نشان داده است.