پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403 شمسی /5/2/2024 3:32:15 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 مناقشات دولت و مجلس بر سر بودجه
✍️ محسن عباسی
در شرایطی که تصور می‌شد پس از ایجاد ساختار یکدست حاکمیت در زمان تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی و راهبردی، شاهد تعامل و هماهنگی بیشتری میان تصمیم‌گیران باشیم، اما مناقشات میان دولت و مجلس بر سر بودجه همچنان ادامه دارد. هرچند نشانه‌های بسیاری در خصوص وجود کسری بودجه ۳۰درصدی وجود دارد اما مقامات دولت ادعا می‌کنند بودجه کسری نخواهد داشت.
۱) همواره دولت‌ها سعی می‌کنند کسری بودجه را فریاد نزنند که البته درست هم هست زیرا سیگنال‌های منفی به بازار ارسال می‌کند. کسری بودجه‌ها معمولا چند ماه بعد از شروع سال جدید هویدا می‌شود. همانطور که در خصوص بودجه ۱۴۰۲ در نیمه دوم سال از کسری بالای بودجه خبر داده شد.
۲) با این وجود فرض ما بر این است که دولت در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه نخواهد داشت. برای رسیدن به این شرایط ایده‌آل باید به بررسی منابع درآمدی و هزینه‌ای پر اهمیت دولت نگاهی داشته باشیم:
بخش درآمدی
۱) در بخش درآمدها، فروش نفت بزرگ‌ترین موتور ورود ارز به کشور است. بعید می‌دانم در شرایط فعلی که نشانه‌ای از احیای برجام نمایان نیست، دولت حساب ویژه‌ای روی حجم فروش نفت باز کرده باشد اما ممکن است نرخ تسعیر ارز را رقم بالاتری (نسبت به سال گذشته) در نظر گرفته باشد. بنابراین بدون خوش‌بینی نسبت به فروش تعداد زیاد بشکه‌های نفت ممکن است مجلس هم مانند دولت نرخ دلار را رقم نزدیکتری به نرخ بازار ببیند. این نرخ البته تبعاتی دارد و می‌تواند کف دلار را بالاتر بیاورد. افزایش نرخ دلار طی روزهای اخیر را می‌توان در راستای این ایده کلی ارزیابی کرد.
۲) درآمد بعدی دولت مالیات‌ها و عوارض گوناگون و نرخ خوراک صنایع است. در حوزه مالیات‌ستانی دولت رشد مالیاتی بیش از ۴۹درصدی را پیش‌بینی کرده است. مجلس نسبت به این رویکرد انتقاداتی دارد و در آستانه انتخابات تلاش می‌کند از این طریق برای خود محبوبیتی کسب کند. احتمال می‌دهم در این بخش شاهد رشد قابل توجه و اتحاذ سیاست انقباضی باشیم. افزایش مالیات دریافتی از بازارهای سوداگری مسکن و خودرو و... و احتمالا افزایش قیمت انرژی و خوراک برای صنایع و افزایش عوارض مختلف صنایع از جمله راهکارهای در دسترس دولت و مجلس است.
۳) افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله نفت و برق و... ممکن است مانند تیغ دولبه عمل کند و احتمالا در اولویت آخر باشد یا به شکلی محتاطانه‌تر اجرا شود. اما زمزمه‌هایی در خصوص گرانی بنزین و سایر حامل انرژی شنیده می‌شود.
۴) حذف ارز ترجیحی یکی دیگر از محتمل‌ترین اقدامات دولت برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده است و به نظرم در نهایت اجرا خواهد شد و کمک بزرگی به دولت در این زمینه خواهد کرد. منابع زیادی در این بخش هدر می‌رفت و نصیب رانتی‌ها می‌شد.
فروش دارایی‌های مالی را جزیی‌تر بررسی کرده‌ام:
۵) فروش دارایی‌های مازاد و سهام و ...:این بخش هم به نظرم با تغییرات جدی و دستورالعمل‌های صریح دنبال خواهد شد و یکی از پر پتانسیل‌ترین بخش‌های درآمدی دولت در سال جدید خواهد بود.
۶) فروش اوراق قرضه، اگرچه که دولت ظاهرا تمایلی به انتشار آن نشان نمی‌دهد اما یک منبع دم‌دستی و نقدی برای رفع حاجات دولت است. ممکن است با احتیاط بیشتری این اوراق منتشر شود اما بعید است دولت این لقمه آماده را کنار بگذارد!
۷) استقراض خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی، لااقل در شرایط فعلی چشم‌انداز روشنی در خصوص مبالغی که بتواند از این بخش وارد بودجه شود دیده نمی‌شود!
۸) خطرناک‌ترین بخش تامین بودجه، چاپ اسکناس است که می‌تواند به معنای فشردن دکمه قرمز اقتصاد و تحت شرایط بحرانی صورت پذیرد، بدیهی است که رقمی از این محل در بودجه دیده نخواهد شد!
بخش هزینه‌ای
بعید است رشد چشم‌گیری در هزینه‌های سرمایه‌ای دولت و هزینه‌های ثابت نسبت به سال قبل داشته باشیم زیرا دولت به‌شدت درگیر هزینه‌های جاری است و اصطلاحا نشتی کسر بودجه از همین محل است.
عمده‌ترین اقدامی که دولت در این خصوص می‌تواند انجام دهد، کاهش ریخت و پاش هزینه‌ای در بودجه و کوچک کردن دولت است که در این زمینه هم اقدامی نشده است. البته کار بسیار سختی است و با استخدام‌های بی‌مورد سال‌های گذشته دولت ممکن است برای اجرای این‌کار با تبعات اجتماعی و حاشیه‌های زیادی روبرو شود. قطع بودجه‌های بی‌حساب و کتاب نهادهای بلااستفاده و بی‌منفعت نیز ممکن است در دستور کار قرار داشته باشد. بازپرداخت هزینه انواع و اقسام اوراق‌ها نیز چالش بزرگ دولت در این بخش است. باید دید چه تدابیری برای این موارد اندیشیده شده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دورنمای سیاسی آمریکا در ۲۰۲۴
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
آمریکا در حالی سال۲۰۲۴ میلادی را آغاز می‌کند که یکی از بغرنج‌ترین و پیچیده‌ترین دوران حیات داخلی و بین‌المللی خود را طی می‌کند. به خاطر اهمیت و وزن بین‌المللی آمریکا آنچه در این کشور می‌گذرد، صرفا به چارچوب‌ها و حصارهای داخلی محدود نشده و تحولات داخلی آمریکا بر همه جهان اثرگذار است.
آمریکا با ورود به سال۲۰۲۴ به سال سرنوشت‌ساز انتخاباتی وارد شده است. سیرک بزرگ، هیجان‌انگیز، پیچیده و بعضا مشمئزکننده انتخابات آمریکا، چند پرده و چند صفحه دارد. چگونه می‌توان بازیگران، کنشگران، موضوعات و پدیده‌های میدان سیاسی آمریکا در ۲۰۲۴ را ارزیابی کرد؟ با تقسیم‌بندی حوزه‌های داخلی و خارجی سیاست در آمریکا، در کنار پذیرش ارتباط تنگاتنگ بین این دو حوزه، در پاسخ به سوال مطرح‌شده باید گفت در بازار پررقابت قدرت و سیاست در آمریکا در هر دو عرصه داخلی و بین‌المللی، آمریکا با دوگانه‌های متعدد و رنگارنگی روبه‌رو است. روایت‌سازی درباره این دوگانه‌ها، پویایی و نهایتا مدیریت آنها، دورنمای سیاست در آمریکا در ۲۰۲۴ را رقم می‌زند. در این تصویر، روشنی‌ها و ابهام‌های توأمانی را می‌توان مشاهده کرد.
در عرصه داخلی، آمریکا حداقل با سه پدیده روبه‌رو است که دوگانه‌های سرنوشت‌سازی را به نمایش می‌گذارند؛ «پدیده شخصیت‌ها»، «پدیده احساس‌ها» و «پدیده روایت‌ها». در هرکدام از این پدیده‌ها، دوگانه‌های بسیار قابل توجهی وجود دارند که سرانجام رقابت قدرت‌محور آمریکا را رقم خواهند زد. در پدیده «شخصیت‌ها»، دوگانه بایدن–ترامپ، برجسته‌ترین است. هرچند که تشریفات برگزاری انتخابات مقدماتی در حزب جمهوری‌خواه در جریان است تا نامزد حزب، در رقابت‌های درون حزبی مشخص شود، ترامپ بدون شرکت در این روزها، پیشتاز جمهوری‌خواهان است. او از تمام کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه، در نظرسنجیها جلوتر است.
جلوتر بودن او دورقمی است. هر چند ترامپ با پرونده‌های متعدد قضایی روبه‌رو است و با ۹۱اتهام و حداقل در چهار پرونده سنگین علیه خود درگیر است، اما او چنان طرفداران حزب جمهوری‌خواه را به قبضه خود درآورده است که حد و حساب ندارد. تازه نیکی هیلی، کاندیدای دیگر حزب در انتخابات درون‌حزبی، جرات پیدا کرده و اندکی به ترامپ ایراد گرفته است.
اگر ترامپ بتواند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را به تعویق بیندازد و کاندیدای نهایی حزب جمهوری‌خواه شود، دوگانه ترامپ-بایدن جدی می‌شود. البته این راه راحتی نیست. در دوگانه بایدن–ترامپ باید گفت که ترامپ تهاجمی‌تر، گستاخ‌تر و ساختارشکنانه‌تر از دفعه پیش ظاهر خواهد شد و نکته قابل توجه آنکه بایدن جذابیت لازم و کافی را نداشته و مانند زمانی نیست که علیه ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور حاکم مبارزه انتخاباتی می‌کرد. او باید مدافع وضع نه چندان قابل دفاع موجود باشد. دوگانه دیگر، دوگانه احساسات و رضایتمندی است. معمولا در تحلیل انتخابات آمریکا، رضایتمندی اقتصادی یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های تعیین رای بوده است.
بایدن مخصوصا در چند ماه گذشته، توانسته شاخص‌های اقتصادی آمریکا را بهبود بخشد، تورم را کاهش دهد و شغل‌های بیشتری ایجاد کند؛ اما جالب آنکه احساس رضایتمندی، با وجود بهبود شاخص‌های اقتصادی بالا نیست و حتی در برخی از نظرسنجیها میزان محبوبیت بایدن در کل جامعه آمریکا از محبوبیت ترامپ با آن همه چالش‌های حقوقی و قضایی پایین‌تر است. دلایل عدم رضایتمندی از دولت بایدن متعدد ولی بخشی از آنها را باید در جنگ روایت‌ها جست‌وجو کرد.
دوگانه روایت‌ها از شرایط عمومی و مخصوصا فرهنگی ایالات متحده بسیار جدی است. از یک طرف روایت و قرائت لیبرال و چند فرهنگ‌گرایانه و از طرف دیگر روایت جنگ فرهنگی و لزوم حفظ ارزش‌های آمریکایی، جامعه را در دوقطبی‌ترین وضعیت خود قرار داده است. روایت اول بر باز بودن و بازتر کردن جامعه آمریکا تاکید می‌کند و روایت دوم بر بسته کردن جامعه تمرکز دارد. تنش بین این روایت‌ها، همه عرصه‌های اجتماعی را در آمریکا دربرمی‌گیرد.
از آزادی سقط جنین گرفته تا وضعیت پناهندگان و مهاجران و از متن کتاب‌های درسی گرفته تا جنبه‌های مذهبی زندگی اجتماعی در روایت‌سازی دوگانه، محل بحث و گفت‌وگوی سنگین و بعضا خونین هستند. تداخل این دوگانه‌ها با یکدیگر، پیچیده و پرلایه است. اما داستان دوگانه‌های سرنوشت‌ساز حوزه‌های خارجی را نیز دربرمی‌گیرد. در این خصوص دوگانه آمریکا و چین بسیار حائز اهمیت است. اینکه آمریکا چه کنش و واکنشی در قبال چین داشته باشد، بحث‌بر‌انگیز است.
دوگانه روسیه و آمریکا، هنوز ایدئولوژیک است. اگر درباره چین، موضوع اصلی جلوگیری از رسیدن چین به موقعیت برتر جهانی است، درباره روسیه تنفر و انزجار و میزان آن مطرح است. جمهوری‌خواهان اصطلاحا تنفر کمتری از روسیه دارند و زمزمه راه‌حل‌های سیاسی بحران اوکراین را سر می‌دهند. دوگانه دیگر آمریکا و جهان غیرغربی است. منازعه بر سر جهان‌شمول کردن ارزش‌های آمریکایی و غربی و دوگانه دموکراسی و آتوکراسی است. بحران غزه در این دوگانه برجسته است.
این دوگانه‌ها به چگونگی حس آمریکایی‌ها درباره جایگاه کشورشان در جهان ارتباط دارد. آیا دیگران، آمریکا را ضعیف‌شده می‌پندارند؟ آمریکا چگونه باید نشان دهد که ضعیف نشده است و اینجاست که بایدن که از نظر گفتمانی و عملیاتی، مداخله نظامی در افغانستان را فاجعه‌آمیز می‌دید، به مداخلات نظامی دست می‌زد که نشان دهد آمریکا ضعیف نشده است. پیوند بین ایجاد تصور از قدرتمندی آمریکا و قدرتمندی بایدن ضعیف‌شده در داخل آمریکا ممکن است به فجایع عجیب و غریبی در سیاست خارجی و سیاست داخلی منجر شود.
هر چه هست روشن است که آمریکا، وارد مرحله سرنوشت‌سازی از حیات سیاسی خود شده است. اما آنچه مبهم است، چگونگی ورود به متغیرهایی است که در سطح فردی، حزبی، ملی و بین‌المللی ممکن است معادلات سیاسی را به هم بزند.
🔻روزنامه کیهان
📍 بندباز ناتوان
✍️ سید محمدعماد اعرابی
سه سال پیش در جریان جنگ ائتلاف سعودی با مردم یمن بود که «محمد البخیتی» عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن در مصاحبه با شبکه «الجزیره» گفت: «سید حسن نصرالله، سید مقاومت است؛ او اولین کسی است که هیبت اسرائیل را شکست و آن را سر جایش نشاند. و ما ملت یمن خواهیم بود که قدس را آزاد خواهیم کرد.» مجری الجزیره بی‌ادبانه سخنان او را قطع کرد و گفت: «شما قدس را آزاد می‌کنید؟! شما [حتی] نمی‌توانید شکم کودکان صنعاء را سیر کنید.» مجری «الجزیره» تحولات این روزهای منطقه را احتمالا با یک غافلگیری دوچندان دنبال می‌کند، وقتی می‌بیند یمنی‌ها پس از پیروزی بر ائتلاف سعودی حالا برای آزادی قدس می‌جنگند.
شامگاه ۲۷ اکتبر ارتش رژیم صهیونیستی عملیات زمینی در غزه را در حالی آغاز کرد که پیشتر هشدارهای لازم مبنی بر گسترش میدان جنگ در صورت این اقدام به آنها داده شده بود. تنها دو روز از آغاز عملیات زمینی رژیم صهیونیستی می‌گذشت که اخباری مبنی بر هدف گرفتن بندر ایلات با پهپاد و موشک از طرف یمن در رسانه‌ها منتشر شد. ظهر روز بعد در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ (۹ آبان ۱۴۰۲) «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن رسما از ورود این کشور به جنگ با رژیم صهیونیستی در حمایت از مردم فلسطین خبر داد: «در برابر حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به نوار غزه باید با توکل به خدا و برای یاری به ملت مظلوم و عزیز فلسطین به وظیفه خود عمل می‌کردیم... تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد را به سوی اهداف مختلف دشمن در اراضی اشغالی شلیک کردیم. تاکید می‌کنیم که این عملیات، سومین عملیات برای یاری به برادران مظلوم ما در فلسطین بود. ما تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود، به ضربات ویژه به وسیله موشک و پهپاد ادامه خواهیم داد.»
این اولین بار نبود که تهدید جبهه یکپارچه مقاومت درباره گسترش میدان جنگ عملی می‌شد؛ پیش از آن نیز با بمباران جنایتکارانه بیمارستان المعمدانی در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۵ مهر ۱۴۰۲) میدان جنگ توسط مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه کشیده شده بود. این بار اما به نظر می‌رسید بندر ایلات نقطه کانونی میدان جدید جنگ باشد. نیروهای مسلح یمن ابتدا اقدام به هدف‌گیری مستقیم بندر ایلات با موشک و پهپاد کردند اما کمتر از سه هفته بعد با تغییر فاز عملیات‌های خود، به نبرد غیرمستقیم در تنگه باب‌المندب با هدف خارج کردن بندر ایلات از چرخه اقتصادی رژیم روی آوردند.
۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲) بود که اولین سخنان از مقامات نظامی یمن درباره حمله به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی شنیده شد. ظهر روز بعد در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۸ آبان ۱۴۰۲) «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در حمایت از مردم مظلوم غزه رسما به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی هشدار داد که اهدافی مشروع برای ارتش یمن هستند. کمتر از چند ساعت بعد «یحیی سریع» مجددا در قاب رسانه‌ها حضور پیدا کرد و خبر توقیف اولین کشتی مرتبط با اسرائیل به نام «گلکسی لیدر» را تأیید کرد. حالا فصل جدیدی از جنگ غزه آغاز شده بود.
یمنی‌ها به عملیات‌های خود در دریای سرخ ادامه دادند و مانع تردد کشتی‌های دیگر مرتبط با اسرائیل شدند. آنها از ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) به این سو حداقل ۲۷ حمله دیگر به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی انجام دادند و تنگه باب‌المندب را عملا برای صهیونیست‌ها و متحدانش مسدود کردند.
این رویکرد جدید بازدهی بیشتری نسبت به رویکرد اولیه که شامل حمله مستقیم به بندر ایلات می‌شد، داشت. یمنی‌ها به هدف خود رسیدند و توانستند علاوه‌بر نا‌امن‌سازی جنوب اراضی اشغالی، انتفاع اقتصادی رژیم از بندر ایلات را به صفر برسانند. ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ (۳۰ آذر ۱۴۰۲) «گیدعون گلبر» مدیر اجرائی بندر ایلات به خبرگزاری آمریکایی رویترز گفت: «بدون باب‌المندب شریان اصلی کشتیرانی به بندر ایلات بسته می‌شود. بنابراین ما ۸۵ درصد از کل فعالیت را از دست داده‌ایم... متأسفانه در صورت تداوم [این روند] به وضعیت صفر کشتی در بندر ایلات خواهیم رسید.» ده روز بعد در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲) شبکه مصری «القاهره الاخباریه» طی گزارشی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای خبر داد برای اولین بار در تاریخ بندر ایلات، هیچ کشتی‌ای در این بندر پهلو نگرفته است. شرکتهای بزرگی مانند مرسک، بریتیش پترولیوم، نیپون یوسن(NYK)، شل و... کشتیرانی در دریای سرخ را متوقف کردند و بندر ایلات به بندری متروک و از کارافتاده تبدیل شد. طبق ارزیابی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی: «تغییر مسیر ناوبری دریایی قیمت محصولات وارداتی را تا حدود سه درصد افزایش می‌دهد که بار مالی بر دوش اسرائیلی‌ها را حدود ده و نیم میلیارد شِکّل یا حدود سه میلیارد دلار افزایش می‌دهد.»
در چنین شرایطی آمریکا علی‌رغم آرایش نظامی نیروهای خود در منطقه از جمله در دریای سرخ، صرفا ناظر تحولات بود و هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌داد. به نظر می‌رسید محدودیت‌های واشنگتن برای پاسخ به کنش‌های فعال جبهه متحد مقاومت بسیار بیشتر از چیزی است که محاسبه می‌شد. همین وضعیت بود که انتقادها به سیاست دولت آمریکا را در داخل این کشور افزایش داد. ۴ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۳ آذر ۱۴۰۲) «پولیتیکو» به نقل از مقامات سابق ایالات متحده نوشت که «آنها از واکنش دولت بایدن به حملات در دریای سرخ ناامید شده‌اند.» «جان میلر» معاون سابق فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده به «پولیتیکو» گفت:
«ما این [حملات محور مقاومت علیه اسرائیل و آمریکا] را جدی نمی‌گیریم... حملات هم در دریا[ی سرخ] و هم در عراق و سوریه تا حد زیادی بی‌پاسخ مانده است... ما در حال حاضر کسی را [از حمله علیه منافع‌مان] منصرف نمی‌کنیم.» «مارک پلیمروپولوس»، مقام سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) یکی دیگر از افرادی بود که لب به انتقاد از دولت بایدن گشود و نوشت: «فوری! حمله به اهداف [در یمن] کجاست؟ نیاز داریم که این حمله را در اسرع وقت ببینیم.» تارنمای روزنامه انگلیسی «تلگراف» خیلی بیشتر از مقامات آمریکایی نسبت به دولت آمریکا ناامید بود
و ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ نوشت: «بایدن خاورمیانه را به ایران تسلیم می‌کند.» «کان کوفلین» دبیر سرویس دفاع و امور خارجه این روزنامه در یادداشت خود تشریح کرد: «کاخ سفید تاکنون از تأیید [مجوز] حملات هوائی علیه اهداف حوثی‌ها در یمن خودداری کرده است. این کشور از ناراحت کردن تهران و دامن زدن به گسترش درگیری در خاورمیانه می‌ترسد.»
با این شرایط ایالات متحده چاره‌ای جز واکنش نشان دادن به حملات یمن نداشت. دولت بایدن باید واکنشی نشان می‌داد که هم با ایجاد بازدارندگی جایگاه آمریکا را در میان متحدان خارجی و منتقدان داخلی‌اش حفظ کند و هم بار دیگر منجر به گسترش دامنه جنگ نشود. حفظ تعادل در دستیابی به این دو هدف، بزرگ‌ترین چالش دولت در واشنگتن بود.
عملیات طوفان‌الاقصی نشان داد گزینه‌های آمریکا در مواجهه با جبهه مقاومت شامل طیفی از تصمیمات «بد» تا «افتضاح» می‌شود. آنها دیگر هیچ گزینه خوبی برای انتخاب ندارند. حمله به اهدافی در یمن، بامداد جمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۲ دی ۱۴۰۲) هم یکی از این انتخاب‌های بد و یا حتی افتضاح بود. آن‌طور که «نیویورک‌تایمز» پس از انجام این عملیات به نقل از مقامات دولتی آمریکا نوشت: «بسیاری از قابلیت‌های نظامی و تهاجمی ارتش یمن پس از حملات هوائی آمریکا و انگلیس، دست‌نخورده باقی مانده است... سالها غفلت سازمان‌های جاسوسی آمریکا و متحدانش از جنبش مقاومت انصارالله و عدم جمع‌آوری اطلاعات، باعث این امر شد.» اما به نظر می‌رسد حتی اگر آمریکا توانایی حمله دقیق به اهداف در خاک یمن را هم داشت باز هم تمایلی به انجام آن نداشت چون مقامات واشنگتن بسیار بیشتر از آنچه ما فکر می‌کنیم، از گسترش میدان جنگ هراس دارند.
دولت بایدن نتوانست در حمله به یمن به هدفش دست یابد. این حمله بازدارنده نبود چون اندکی بعد یمن به یک کشتی دیگر حمله کرد و دامنه جنگ را هم گسترش داد چون علاوه بر کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی، کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی نیز به بانک اهداف نیروهای مسلح یمن افزوده شد. آمریکا می‌خواست ناوبری دریایی در منطقه را به قبل از ۱۹ نوامبر برگرداند اما با این حمله تنش‌ها را بیشتر و دریای سرخ را ناامن‌تر کرد. آنها نتیجه‌ای خلاف آنچه می‌خواستند گرفتند؛ این واقعیتی بود که حتی تحلیلگر رسانه آمریکایی «بلومبرگ» نیز به آن اعتراف کرد: «حملات [روز] جمعه [به یمن] احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت... تهران تاکنون از واکنش‌های اسرائیل و آمریکا سود برده است.» و البته وضعیت بغرنج آمریکا در این مرحله از نبرد کاملا قابل پیش‌بینی بود؛ آنچنان که «دنیل دی پاتریس» تحلیلگر «شیکاگو تریبون» سه روز قبل از حمله به یمن به دولت آمریکا هشدار داد و نوشت: «با حمله به اهداف یمنی‌ها، دولت بایدن خودزنی می‌کند.»
بایدن این روزها شبیه پیرمرد بندبازی است که ناتوان در حفظ تعادلش، روی بند تلوتلو می‌خورد. او هر چقدر تقلا کند احتمال افتادنش از روی این بند بیشتر خواهد شد و اگر هیچ کاری هم انجام ندهد به مقصد نخواهد رسید.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ریشه در خاک
✍️ دکتر محمد‌علی فیاض‌بخش
کشورم است. وطنم، خاکم و ریشه‌ام است. اگر از این خاک کنده شوم، ریشه‌ام را دوباره کجا مستقر کنم؟ و ساقه‌ی وجودم را بر کدام سپهر بگسترانم؟ درخت وجودم اگر میوه‌ای در خور نداشته، شاخ و برگم که سایه‌ای افکنده؛ این سایه را کجا و بر سر چه کس و کسانی بگسترم، تا هویتم را باور کنم؟
من درخت این خاکم. در خاک همسایه یا بیگانه فقط قد می‌کشم، اما قامت برنمی‌افرازم. خورشید آسمان همسایه چندان با من مهربان نیست. اگر برگ‌هایم را نسوزاند، سایه‌ام را هم برنمی‌تابد. حتی اگر همسایه‌ی بیگانه مهربانی کند و ریشه‌ام را در خاکش تاب بیاورد، از من تراریخته‌ای می‌سازد که دیگر نه خودم هستم و نه برای ذائقه‌ی دیگری مأنوس.
من شمعدانی بالکن خانه‌ی پدری‌ام. گل و برگم مال گلخانه نیست.
من می‌خواهم بین دو رکعت نماز صبح و سفره‌ی صبحانه، با مرد و زن همسایه‌ام در کوچه‌ی خانه‌مان بلند سلام کنم، دو قرص تافتون را با همان بوی خوبش و نیمه‌گرمایش جلو بیاورم، او هم با جواب سلامی گرم‌تر لقمه‌ای بکند و بلند و‌خندان بگوید: خدا برکت دهد!
من هنوز و هنوز نانی را که به دست‌های شاگرد شاطر خمیرش چنگ خورده، ترجیح می‌دهم به آن نان حجیم و مکعب‌شکل بسته‌بندی شده؛ هرچند بهداشتی‌تر؛ چرا که، در تعارف صبحگاهی به همسایه، نمی‌توان لقمه‌ای از این کند، اما می‌شود به راحتی نیمی از آن قرص نان را به مهر بخشید. جوش شیرینش فدای این جوشش شیرین مهربانی همسایگی.
شما را به خدا بگذارید ما بمانیم با همین سلام و علیک خوشدلانه‌ی صبحگاهی و تعارف تافتون و بربری صبحانه به یکدیگر؛ با دل و دماغِ بردن کاسه‌ی آش رشته و کاچی زایمان خانگی و دو سیخ کبابِ بوبرنگ راه‌انداخته به در خانه‌ی بغلی؛ بدون آنکه این‌همه عشق و زندگی را فدا کنیم در سگرمه‌های صبح و دمغی شب، که: امروز سکه چند است و کجا دلار می‌دهند؟ فردا بالا می‌کشد یا سرجای امروزش می‌ماند؟ پس‌فردا کجا کبابمان می‌کنند؟ این جمعه چه خط نشانی‌مان می‌کشند و هکذا.....؟
من مال این خاکم. خاکم را شخم نزنید؛ ریشه‌کنم نکنید؛ در هَرس شاخ و برگم مهربان‌تر بچینید؛ این‌قدر وجینم نکنید؛ بگذارید از «خودم» هم چیزی باقی بماند. به من آب بدهید؛ آب شیرین. گویند با گیاه اگر حرف بزنی، حرف زیبا و آرام، خوش‌تر برایت برگ می‌آورد و گل می‌کُند، لااقل مرا گیاه این خاک پاک ببینید. باهم بمانیم، اما هم‌زبانی و هم‌دلی با من را دوباره یاد بگیرید.
یک خودرو می‌خواهم که عصر جمعه- بعد از آنکه در نماز جمعه یا جماعت مسجد محل با همسایه‌ها و همشهری‌ها دل به دل دادم- زن و بچه‌ام را ببرم سر پل و درکه و فرحزاد، یا امام‌زاده صالح و شاه‌عبدالعظیم و سید‌ملک‌خاتون. خرید این خودرو را برای من و بچه‌هایم رؤیای آخرتمان نکنید. از پدرم از دوران بچگی آموخته‌ام که از بانک وام نگیرم؛ حتی اسلامی‌اش!، بگذارید برای جهیزیه‌ی تک‌دخترم پس‌اندازی از همین حقوق حلالم جمع شود؛ ارزش پولم را با بالا و پایین‌کردن بورس و زد و بند‌ها نابود نکنید.
در یک کلام: بخورید و بیاشامید، اما زیاده نروید؛ مملکت مال همه‌ی ماست!
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سوسیال‌دموکراسی کدام درد را درمان می‌کند؟
✍️ مجتبی اسکندری
در سالیان اخیر تب احیای ایده‌های سوسیالیستی، تنها با افزودن چاشنی لفظی معجزه‌ساز «دموکراسی»، در سراسر دنیا در حال پا گرفتن است و از ایالات متحده به عنوان خاستگاه سرمایه‌داری مدرن تا ایران، این تب، فراگیری گسترده‌ای از خود برجای گذاشت.
در تبلیغ این ایدئولوژی نویافته، فهرستی از آرزوها به جای برنامه‌ها به شهروندان فروخته می‌شود. از بهداشت و درمان رایگان گرفته تا آموزش رایگان، سبد حمایت غذایی رایگان، حمل‌ونقل درون‌شهری رایگان و حتی پهنای باند رایگان اینترنتی، در بقچه همه چهره‌های پیشتاز ایده سوسیالیسم دموکراتیک دیده می‌شود، از برنی سندرز در ایالات متحده تا جرمی کوربین رهبر حزب کارگر در بریتانیا (که به علت وعده‌های عجیب و غریبش به بابانوئل جادویی شهره شده است) و اولاف شولتس صدراعظم کنونی آلمان! گویی چوب جادویی دموکراسی اگر بر سر هر شری نواخته شود، آن را به خیر عمومی
بدل می‌کند.
باورمندان به این ایده نه‌چندان توانمند در ساحت نظر و پرقدرت در ساحت تبلیغات و پروپاگاندا، این‌گونه القا می‌کنند که سوسیالیسم دموکراتیک، به علت رکن دموکراتیکش، از آسیب‌های سوسیالیسم کلاسیک به دور است، اما همه مزایای آن را دربر می‌گیرد! مردمانی که تجربه زیستن در سایه حکومت‌های سوسیالیستی را داشته‌اند، بی‌درنگ خواهند پرسید از کدام مزایای سوسیالیسم سخن می‌گویید؟ از اردوگاه‌های کار اجباری یا صفوف نان و جیره‌بندی کالا؟ واقعیت این است که افزودن پسوند دموکراتیک به هر مساله‌ای، شاید لعاب ایده را تغییر بدهد و ویترین جدیدی برایش بسازد، اما در ماهیت آن ایده تغییری ایجاد نمی‌کند، خاصه آنکه هسته اولیه ایده ماهیت شرارت‌انگیزی را با خود حمل کند. سرهنگ رابرت موگابه (که اصرار داشت تا او را بابی صدا کنند) در یک پروسه کاملا دموکراتیک در زیمبابوه بر سریر قدرت نشست. تورم یک میلیون درصدی و انتشار اسکناس‌های یک میلیارد دلاری زیمبابوه توسط دولت و در نتیجه پول‌زدایی کامل از اقتصاد (آن‌گونه که آرزوی مارکس و زیمل بود) و بازگشت به مبادله پایاپای از نتایج این کنشگری سوسیالیستی دموکراتیک بود. در ونزوئلا نیز که هوگو چاوز با پشتوانه آشکار آرای مردمی سر کار آمد، تورم ۱۲۵۰۰۰ درصدی به ثبت رسید و اکنون بسیاری از کالاهای اساسی با ارقام سرسام‌آور، کیفیتی شدیدا نازل و تنها با تکیه بر الگوی جیره‌بندی در صفوف طولانی (رکورد یک صف طولانی در جهان در کاراکاس برای دریافت قند و آرد در سال ۲۰۱۹ با ثبت متراژ ۱۷ کیلومتر در هم شکسته شد) در دسترس قرار دارند. گفتنی است که این کشور اکنون بالاترین رکورد سرقت شهری در جهان را به خود اختصاص داده است اما می‌توان به برابری‌خواهان سوسیالیست یادآوری کرد کمبود کالا و قحطی و سرقت هم‌اکنون به شکل دموکراتیک، همگانی و فراگیر در این کشور توزیع شده و از کاراکاس تا دورترین نقاط را دربر می‌گیرد.
سوسیالیست‌های دموکراتیک که در مغالطه و تغییر شکل واقعیت، تفاوت چندانی با نسخه کلاسیک‌شان ندارند، ترجیح می‌دهند با وارونه‌نمایی، الگوی حکمرانی اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی را به عنوان نسخه تحقق‌یافته ایده‌آل از رویاهای خود به نمایش بگذارند و از ایالات متحده تا نیوزیلند و ایران و برخی از ممالک دیگر، چنان این مغالطه را عمق بخشیدند که واکنش همزمان ۳ صدراعظم نروژ، سوئد و دانمارک را برانگیختند. آنها با رد سوسیالیستی بودن اقتصادهای منطقه خود، سوسیالیسم را ایده‌ای بی‌ربط با واقعیت‌های اقتصادی ممالک‌شان قلمداد و اقتصاد خود را کاملا مبتنی بر انگاره‌های بازار آزاد تفسیر کردند که از بالاترین نرخ آزادی‌های اقتصادی برخوردار است و دولت کوچک‌ترین دخالتی در تولید و توزیع کالا و خدمات ندارد و در تعیین دستمزدها نیز به هیچ‌وجه مداخله نمی‌کند. آیا می‌توانید کمپانی‌های عظیمی چون ایکه‌آ (بزرگ‌ترین مجموعه خرده‌فروشی و کالای خواب جهان که یک شرکت سوئدی است) و مرسک (بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی تجاری و تفریحی جهان که متعلق به دانمارک است) یا ولوو (خودروساز بزرگ سوئدی) یا آرلافودز (چهارمین تولیدکننده بزرگ محصولات لبنی جهان در دانمارک) یا استات‌اویل در نروژ را ذیل یک نظم سوسیالیستی شکل بدهید؟ در تمامی ممالک سوسیالیستی کلاسیک و دموکراتیک، حتی یک کمپانی با امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار کالا با ارزش تجاری رقابتی هرگز وجود نداشته است.
تنها نسبت ممالک اسکاندیناوی با سوسیالیسم، نرخ بسیار بالای مالیات است که اگر تداوم داشته باشد، این ممالک را هم با ثروت‌های سرشاری که ذیل یک اقتصاد رقابتی به دست آوردند، به ورطه نابودی و فروپاشی اقتصادی می‌کشاند.
در همین شرایط فعلی هم بسیاری از سرمایه‌داران مشهور سوئدی، خاک کشور خود را به دلیل تورم بالا به سمت مقاصدی چون امارات، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، ایالات متحده و تایوان ترک گفته‌اند.
در دانمارک نیز در پس ایده‌ای که به اسم کنترل فاصله طبقاتی و به مدد سیاست‌های مخرب مالیاتی انجام می‌شود، رشد اقتصادی این کشور را شدیدا کُند و شاخص کلان مصرف کالاهای مصرفی و بادوام را در این کشور محدود کرده است. به عنوان مثال وضع کردن مالیات ۱۸۰ درصدی بر خرید خودرو صفرکیلومتر، باعث شده امکان خرید این کالای بادوام برای طبقه متوسط دانمارکی از دست برود. از قضا المان‌های محدودی که از سوسیالیسم و رفتارهای سوسیالیستی که توسط دولت‌ها در ممالک اسکاندیناوی به کار گرفته شده است، همان طوری عمل کرده که در هر جای دیگر عمل می‌کند: خط تولید فقر و کاهش مصرف!
بزرگ‌ترین دشمن سوسیالیسم برای مقابله با اثرات آن، بازگو کردن واقعیات در شکل شفاف آنهاست، چیزی که سوسیالیست‌ها تمایلی به آن ندارند و ترجیح می‌دهند با استفاده از خط تولید مغالطات خود و پروپاگاندا (به عنوان ابزار دیرین این جریان شبه‌فکری)، این امر را بر شهروندان مشتبه سازند. به عنوان مثال سوسیالیسم (چه کلاسیک و چه در چهره ریاکارانه جدیدش) اقتصاد سرمایه‌داری را اقتصادی مبتنی بر آز و حرص بشری توصیف می‌کند در حالی که در واقعیت، آن شخص و ایده‌ای را می‌توان آزمند نامید که می‌کوشد حق و دارایی دیگران را چه به شکل مصادره، چه به شکل تورم و مالیات از دست افراد خارج کند و اقتصاد کاپیتالیستی را که اتفاقا یک نظم مطلقا اخلاقی و بر پایه مبادله داوطلبانه افراد است را امری غیراخلاقی جلوه بدهد، اما واقعیتی که نباید از نظر شهروندان دور شود این است که افزودن دموکراسی در پس سوسیالیسم، نه تنها تاریخ مهیب و ویرانگر این ایده را سفیدشویی نمی‌کند، بلکه حتی نمی‌تواند برای زمان حال نیز ویترینی اخلاقی و غیرتهاجمی و خشن در انتهای مسیر برای مخاطبان ایده خام‌اندیشانه خود ارائه دهد. به همین دلیل سوسیالیسم همواره ابتدای مسیر را به نمایش می‌گذارد و با باز گذاشتن پایان قصه، افراد باورمند به خود را همراه با رویاهای‌شان به مسیری پرغصه هدایت می‌کند.
در اقتصاد هیچ کالای رایگانی وجود ندارد. هیچ یارانه فاقد پشتوانه‌ای میسر نیست. هیچ عدالتی از طریق دستکاری طبقات به دست نمی‌آید. هزینه تمام‌شده سرویس‌های به اصطلاح رایگان دولتی برای عده‌ای را دولت از طریق مالیات، تورم و چاپ پول فاقد پشتوانه تامین و اقتصاد را از ریل نرمال خودش خارج می‌کند.
سوسیالیسم دموکراتیک به فقرا و طبقه متوسط وعده می‌دهد اموال ثروتمندان را به سوی جیب‌های این افراد هدایت خواهد کرد و کافی است تا در یک فرآیند دموکراتیک مردم از آنها پشتیبانی کنند، اما آنچه در عمل رخ خواهد داد، شکل‌گیری یک نظام کلپتوکراتیک است که از تسهیلات کم‌بهره تا تخصیص معافیت‌های مالیاتی، انرژی ارزان و ارز ترجیحی و امضاهای طلایی، طبقه جدیدی از ثروتمندان را می‌سازد که هیچ ارزش افزوده‌ای به اقتصاد یک کشور نمی‌افزایند، بلکه تنها سرمایه‌داران مولد را به سمت درهای خروج از کشور و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور هدایت می‌کند. اگر گزاره آخر را با واقعیت‌های شرایط زیستی خود مطابقت دادید و مشابهات آن را در زندگی خود یافتید، بدانید در چنبره یک مسیر سوسیالیستی به سوی نیستی و تباهی در حال حرکت هستید!
🔻روزنامه اعتماد
📍 زمینه‌های تصویب قطعنامه شورای امنیت و دریای سرخ
✍️ نصرت‌الله تاجیک
به دنبال اخطار انصارالله به اسراییل در صورت تداوم استفاده از ابزار دارو و غذا برای کوچاندن دسته‌جمعی مردم غزه به کشورهای اطراف، کشتی‌های اسراییلی و کشتی‌هایی که برای رژیم صهیونیستی کالا حمل کنند از تردد آنها از دریای سرخ جلوگیری خواهد کرد و جدی تلقی نکردن این تهدید جلب یک کشتی و حمله به کشتی دیگر از سوی انصارالله، نگرانی از حمله به کشتیرانی در دریای سرخ و تاثیر سوء آن بر تجارت جهانی شدت گرفت. البته در شکل‌گیری این ترس: ۱- هم اسراییل و امریکا نقش داشتند تا افکار عمومی را از جنایاتی که در غزه در شرف وقوع بود منحرف کنند. ۲- کم‌کاری انصارالله و حامیانش در فعالیت‌های حقوقی و سیاسی بین‌المللی و توجیه افکار عمومی تا روایت خود را در اذهان تثبیت کنند. لذا امریکا و ژاپن که کشتی‌اش توقیف شده بود در ۴ ژانویه ۲۰۲۴ بانی پیش‌نویس قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت در مورد فعالیت‌های انصارالله در دریای سرخ شده و پیش‌نویس آن را به دبیرخانه شورا ارایه کردند (احمدی، کوروش: کانال تلگرامی سیاست و دیپلماسی).
باتوجه به جو جهانی ناشی از همان دو نکته فوق و روایت‌سازی امریکا و حامیان اسراییل که انصارالله قصد ناامن کردن مسیر کشتیرانی را در دریای سرخ دارد، فضای مناسبی به وجود آمد تا اعضای شورا با عنایت به نگرانی از ناامن شدن خطوط کشتیرانی که اصلا مدنظر انصارالله نبود و حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و تاثیر سوء آن بر تجارت جهانی در این قطعنامه صرفا با محکوم کردن این حملات توسط انصارالله و تاکید بر آزادی کشتیرانی و لزوم آزادی کشتی گالاکسی با ۱۲ رای موافق و ۳ رای ممتنع در ۹۵۲۷امین جلسه خود در دهم ژانویه ۲۰۲۴ موافقت نمایند. البته این قطعنامه لحن تندی علیه انصارالله دارد اما فصل هفتمی نبوده و در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت زیر ماده ۴۲ منشور ملل متحد صادر نشده، مجوز حمله نظامی نمی‌دهد و فاقد تهدیدی نیز برای آینده است، لذا هیچ‌گونه جنبه اجرایی نداشته و امریکا و انگلیس نمی‌توانند از این بهره‌برداری قانونی برای توجیه حمله خود به یمن بکنند، اما سوءاستفاده مطلب دیگری است و صرف صدور این قطعنامه و به ویژه بند سوم آن ممکن است یک زمینه حقوقی برای اقدام نظامی خودسرانه را تسهیل کرده باشد. بنابراین باتوجه به اهداف امریکا در تعجیل تصویب چنین قطعنامه‌ای، شروع جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای بررسی اتهام جنایت نسل‌کشی اسراییل در غزه و دست باز غربی‌ها برای تفسیر موسع و بهره‌برداری سوء آنها از قطعنامه‌های اینچنینی که سابقه هم داشته و مانند آنچه در مورد لیبی اتفاق افتاد. در قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ و به منظور جلوگیری از حمله نیروهای دولتی به مردم که روسیه رای مثبت داد و منجر به حمله نظامی ناتو به لیبی شد، روس‌ها بعدا اعلام کردند که سرشان کلاه رفته است! لذا به نظر می‌رسد همچنان بررسی زوایای این قطعنامه از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا در رجوع به مذاکرات صورت گرفته در شورای امنیت چند نکته قابل‌توجه است. اول موضوعات مورداختلاف و دوم نقش کشورهایی مانند چین و روسیه که انتظار می‌رفت با امریکا همراهی نکنند و قطعنامه را وتو نمایند. این بعد مخصوصا یک روز بعد از حمله عجولانه جمعه شب امریکا و انگلیس که طبق بیانیه سنتکام حاصلی نداشت و ناچار به تجدید آن در روز شنبه شدند، بیشتر برجسته شد. مخصوصا وقتی روسیه به این حمله اعتراض، آن را محکوم کرد و هرگونه استناد به این قطعنامه را سوءاستفاده از آن دانست!
۱- دو موضوعی که مورد اختلاف بود، یکی ارتباط ماجرای دریای سرخ و حمله اسراییل به غزه بود که برخی کشورها همچون چین بر این نظر بودند که با آتش‌بس در غزه و تخفیف بحران انسان‌دوستانه در آن باریکه هم از تسری تبعات این وضعیت در مناطق دیگر مانند لبنان و هم از افزایش تنش در دریای سرخ می‌توان جلوگیری کرد. همچنین برخی اعضا در جلسه شورا سوال کردند چگونه شورا می‌تواند انصارالله را محکوم کند اما خواستار آتش‌بس در غزه نشود؟ بحث روی این موضوع بیش از یک هفته طول کشید تا روسیه و الجزایر پیشنهاد نمودند که در قطعنامه به طور مشخص به جنگ غزه اشاره شود که رای نیاورد و نهایتا همانطور که در بند ۷ اجرایی قطعنامه آمده است جمله تعدیل شده‌ای گنجانده می‌شود و «بر ضرورت توجه به علل ریشه‌ای از جمله منازعات که به افزایش تنش در منطقه و اختلال در دریانوردی کمک می‌کند...» تاکید شد. همین‌طور متعاقب پیشنهادی ازسوی اسلوونی و سوییس بند ۹ اجرایی اضافه شد که در آن «احتیاط و خویشتنداری برای اجتناب از افزایش تنش در دریایی سرخ و در منطقه وسیع‌تر» مورد تاکید قرار گرفته است.
🔻روزنامه شرق
📍 ریال-ارز-خون
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی فرمودند مردم نگران نباشند. چای دبش پول ارزهایی را که از بانک مرکزی گرفته، پرداخت کرده و مردم نگران بیت‌المال نباشند.
این سخنان اگر از دهان یک فرد عامی یا حتی اگر یک کارمند بانک صادر می‌شد، چندان جای تعجب نبود؛ ولی وقتی از سوی سکاندار اقتصاد کشور خارج می‌شود، هر اقتصاددان، سیاست‌مدار و انسان آگاه را به‌شدت نگران و افسرده می‌کند و جای تعجب دارد که مقامات فوق ایشان چگونه این سخنان را تحمل می‌کنند.
ایشان که این سخنان را به زبان آورده، شاید اولین نفر نباشد که چنین می‌اندیشد. به نظر می‌رسد قاطبه مسئولان بانک مرکزی و دیگر سیاست‌مداران و اقتصادگردانان ایران چنین پیشه‌ای را گردن‌آویز خود کرده یا کرده بودند.
در طول سال‌های گذشته به جز دوران دفاع مقدس، بانک مرکزی شعبه‌ای از صدور سرمایه از کشور و تشویق قاچاق کالا با سیاست ارز‌پاشی در بازار بوده است و آن گفتار و این سیاست روشن می‌کند که بانک مرکزی که مسئول حراست از ثروت ارزی کشور است تا چه حد قدر و ارزش ارز گرانبها را که در اصطلاح اقتصادی «پول قوی» یا «ارز قوی» خوانده می‌شود، می‌دانستند.
عیب کار اینجاست که آقای وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و اکثر رؤسای بانک مرکزی سابق و اسبق و اسبق‌تر! هرگز به دست خود حتی یک دلار حاصل نکرده بودند و بر صندلی ریاستی تکیه زده بودند (و زده‌اند) که فقط اعداد و ارقام ارز را نظاره می‌کنند و از کَدّ یمین و عرق جبین ارز حاصل نکرده‌اند. نه یک سنت درآمد ارزی حاصل از آموزش و علم خود داشته‌اند و نه یک دلار از صادرات حاصل کرده‌اند. فهرست ارزی در دست ایشان از زحمت کارگران و متخصصان نفت، صادرکنندگان کالای غیرنفتی، صادرکنندگان خدمات مهندسی و کسانی مانند ملوانان کشتی‌های حامل برش نفتی که به‌مثابه یک بمب متحرک است، به دست آمده؛ والّا به چه دلیل حسب آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار ریخته شده است؟ البته مسئله آن‌قدر روشن و واضح است که به قول معروف مرغ پخته هم از شنیدن آن می‌خندد. در همین زمینه از آنجا که مدیران سابق و اسبق بانک مرکزی فعلا در دسترس نیستند، از جناب وزیر می‌پرسیم:
۱- آیا اگر هر فرد عادی بخواهد از بانک مرکزی نه اینکه سه میلیارد دلار، بلکه فقط یک میلیون دلار بگیرد و پول آن را هم بدهد، آیا این کار را می‌کنید؟
۲- آیا به صرف پرداخت ریال معادل ارز (حال به هر قیمتی حتی قیمت ارز آزاد) آیا بانک مرکزی مجاز به فروش ارز به هر شخص است؟
۳- اگر پاسخ‌ها منفی است و احتمالا فروش ارز به چای دبش را مجوز وزارت جهاد کشاورزی می‌دانید یا مجوز از نهادهای دیگر؛ پس چرا به جای معرفی آنان، سعی در برائت آنها و بی‌ارزش‌دانستن ماهیت ارز می‌دانید.
۴- مگر در اقتصاد ارز به خون اقتصاد معروف نیست و در‌حالی‌که اصولا مدیریت اقتصادی کشور و رفع نیازهای جامعه بستگی تام به ارز دارد، به چه دلیل آن را در حد یک معامله ریالی داخلی تنزل می‌دهید؟
۵- مگر آگاه نیستید که خروج سرمایه صرفا به وسیله ارز انجام می‌شود و کسی اسکناس ریال یا یک ساختمان را به‌عنوان خروج سرمایه نمی‌تواند به کار بندد؛ پس به چه دلیل در برابر این‌گونه فروش ارز و ارز‌پاشی در بازار و خروج سرمایه ساکت هستید.
۶- امروز به تصریح در مجلس شورای اسلامی ذکر شده که ۵۰ قلم دارو نایاب و ۱۵۰ قلم کمیاب است و به طور مثال در داروخانه بیمارستان قلب شهید رجائی که بیمارستان تخصصی قلب است، تابلو زده‌اند که «وارفارین نداریم». می‌دانید اگر وارفارین مصرف نشود، خون بیمار قلبی لخته می‌شود و او فلج می‌شود یا مرگ را تجربه می‌کند. شرمساری نداشتن این دارو مستقیما متوجه کسانی است که ارزش ارز را نمی‌دانند و به جای مصرف آن در مدیریت کشور آن را به سوءاستفاده‌کنندگان، خارج کنندگان سرمایه و قاچاقچیان می‌دهند. آری ارز معادل ریالی دارد؛ اما ارزش معادل آن در مدیریت کشور، رفع نیازهای ضروری کشور و رفع بحران‌ها قابل احصا نیست و فقط کسانی آن را می‌فهمند که دل در گرو سرنوشت ایران و مردم آن دارند. سه میلیارد دلار ارز بسیار هنگفتی است. مقایسه کنید که مدت‌ها با واسطه قطر با کره چانه زده‌ایم که شش میلیارد دلار ما آزاد شود و پس از مدت‌ها موافقت شد که فقط صرف غذا و دارو شود و هنوز هم ظاهرا از آن برداشت نشده است (ما که نمی‌دانیم و معنی شفافیت اینجا روشن می‌شود). حال سه میلیارد دلار برای دستگاه و کالایی می‌دهیم که مشابه آن، نه در تهران و رشت؛ بلکه در خود لاهیجان تولید می‌شود. سال‌های قبل یک پتروشیمی برای تولید دی‌ام‌تی ماده اولیه الیاف پلی‌استر در اصفهان ساخته شد که در آن همه تجهیزات فولاد زنگ‌زن، لوله دو‌جداره و کمپرسورها با فشار ۴۵۰ پی‌اس‌آی با اتاق کنترل کامل بود و به مبلغ ۱۲۰ میلیون مارک از آلمان خریداری شد. حالا ارز میلیاردی را برای دستگاه فراوری چای می‌دهیم. آیا حراست و نگهبانی از ثروت کشور این‌گونه باید باشد؟ جناب آقای وزیر، به جای عذرخواهی، اعتراف به ندانم‌کاری، اعتراف به ارزش‌ندادن به ارز کشور یعنی خون اقتصاد کشور، پرداخت این رقم کلان ارز را بی‌اهمیت جلوه می‌دهید؟ لطفا کلاه‌تان را بالا بگذارید.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اتصال دانش‌بنیان‌ها به زنجیره صنعت
✍️ کیوان نقره‌کار
شرکتهای دانش‌بنیان، از شرکتهای بسیار بزرگ و باسابقه گرفته تا شرکتهای نوپا، طیف بزرگی از شرکتها را شامل می‌شوند. بهترین راهکار برای مجموعه‌های بزرگی که می‌خواهند از فرصت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند این است که در صنعت خودشان شرکتهای کوچک دانش‌بنیان را پیدا کنند و مشارکتی را با چنین شرکتهای کوچکی به وجود آورند.
از سوی دیگر هم راستا با دنیا باید پیش رفت. توجه به اتفاقاتی که در دنیا در حوزه دانش بنیان ها و شرکتها نوپا می افتد ضرورت دارد. باید همسو و همراه با دنیا پیش برویم. البته حمایت مدل‌های مختلف دارد. حمایت می‌تواند ساخت یک بازار و ایجاد فرصت‌های آن باشد. آموزش، نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه شود. باید فرصت‌های یادگیری و تسهیلات آموزشی را مهیا کنیم و با دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کنیم. یکی دیگر از موضوعاتی که در قالب حمایت و تسهیلات است، وصل شدن به زنجیره صنعت است.
نکته مهمی که باید در این رابطه به آن اشاره داشت این است که تعداد و کمیت مهم نیست و کیفیت باید در دستور کار باشد. پس از نامگذاری سالها به اسم دانش بنیان ها، بسیاری از صنایع به اسم دانش بنیان بودن فقط از تسهیلات استفاده کردند و خروجی مناسبی نداشتند.
بنابراین تاکید بر تعداد شرکتها نباید موضوع کیفیت را تحت الشعاع قرار داد. بهتر است بر کیفیت همین تعداد شرکت دانش بنیان که فعال هستند تمرکز داشت. نباید اجازه داد نخبگان که اکثر آنها در همین شرکتها دانش بنیان موجود فعالیت دارند به دلیل نبود امکانات و تجهیزات از کشور خارج شوند. باید اقتصاد را از دل همین شرکتهای باکیفیت پیش برد. بنابراین توصیه این است که به سمت کیفی سازی و بهره وری حرکت کنیم و تمرکز بر افزایش تعداد شرکتها نباشد.
باید فرصت‌های یادگیری و تسهیلات آموزشی را مهیا کنیم و با دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کنیم. یکی دیگر از موضوعاتی که در قالب حمایت و تسهیلات است، وصل شدن به زنجیره صنعت است. یک کارخانه یا صنعت‌گر قدیمی که در بازار جا افتاده است باید شرکتهای دانش‌بنیان را به عنوان بخش نوآورانه و فناورانه در زنجیره خود قرار دهد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
