به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، بر اساس بند «ک» تبصره ۱۱ (مسکن و حمل‌ونقل) وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اخذ عوارض از همه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند.
همچنین وزارت راه مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به عوارض اقدام می‌کنند رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن -عبور- آزادراه‌ها موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث است. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته،‌ صرف شود.