به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی در خصوص پیشنهادات مورد نظر صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پیش‌نویسی داشت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در مورد صندوق توسعه ملی نیز مواردی ذکر شده بود که تشکیل نهاد مالی صندوق توسعه ملی نیز از جمله این موارد بود.

وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی موجز و کوتاه شد، گفت: بنابراین در مورد صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی بندی وجود ندارد. در نتیجه ما باید کار را در احکام دنبال کنیم. نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم تا صندوق توسعه ملی نیز در جلسات مربوط به احکام برنامه هفتم توسعه حضور داشته باشد و بتوانیم آنچه که در سیاست‌های کلی وجود داشت و حذف شد را در احکام برنامه هفتم دنبال کنیم.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد مواردی که مورد نظر صندوق بوده است، گفت: ایجاد نهاد مالی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، اعمال محدودیت و باقی ماندن مجوز خاص برای برداشت از صندوق ملی از جمله این موارد است. مورد دیگری که مورد نظر صندوق توسعه ملی است، پرداخت ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به صورت پایه و افزایش آن سالانه دو درصد است.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم مانند سایر برنامه‌ها توسعه پنج ساله است، گفت: در پایان این برنامه قرار است سهم صندوق از درآمدهای نفتی به ۵۰ درصد برسد. پیشنهاد ما این بود که کل منابع درآمد ارزی کشور به صندوق بیاید و صندوق این منابع را سرمایه‌گذاری کند. در نهایت هزینه‌های کشور از محل سود این سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود. آنچه که نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید پایه ۴۰ درصد و پله افزایش دو درصدی بود.
نظارت مستمر سه دستگاه‌ها بر عملکرد صندوق توسعه ملی/ طی ده سال موردی از فساد نداشتیم

غضنفری در پاسخ به سوالی در مورد شرایط نظارت بر صندوق توسعه ملی و احتمال بروز فساد در صندوق گفت: شما از خانه که به محل کار می‌روید ریسک تصادف دارید اما در خانه نمی‌مانید چرا که ریسک آن کم است. در صورتی در خانه می‌مانید که ریسک حادثه بالا باشد.

وی در ادامه گفت: اینکه صندوق نهاد مالی مستقل داشته باشد، ممکن است ریسک پایینی داشته باشد و برخی از مقامات صندوق دقت کافی در انجام کار خود را نداشته باشند اما این ریسک در حدی نیست که ما مانع صندوق توسعه ملی شویم. به عبارت دیگر منافع این کار بسیار بیشتر از مضرات آن است.

در حاضر هیئت نظارت صندوق توسعه ملی متشکل از سه دستگاه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی است که هر لحظه بر کار صندوق نظارت دارند. هیچ دستگاهی چنین هیئت نظارت قوی ندارد که به صورت مستمر کار کنترل را انجام دهد. طی ده سال اخیر نیز هیچ گزارشی از سوء استفاده مدیران و معاونین صندوق گزارش نشده است.

ممکن است به فردی وام داده شده باشد اما بانک در معرفی او اشتباه کرده باشد چرا که بازپرداخت وام را انجام نمی‌دهد ولی سوء استفاده شخصی انجام نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که از این نظر خطری متوجه صندوق نیست چرا که هیئت نظارت به صورت مستمر در حال بررسی است.