به گزارش اقتصادنامه، بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش نوشته است: حدود یک سال از مهلت قانونی برنامه ششم توسعه باقی مانده و اقداماتی در راستای تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. در این زمینه این سؤال مطرح است که از نظر قانونی چه زمانی باید به تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و درنهایت مبتنی بر شرایط موجود چه پیشنهادی می توان در مورد زمان تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح کرد.

این نهاد پژوهشی در ادامه گزارش خود آورده است: با توجه به موارد ذکر شده و نیز ظرف زمانی قانونی، باید لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. از طرف دیگر، دولت ها معمولاً حدود یک سال برای تهیه برنامه زمان گذاشته و هزینه های فراوانی خرج می کنند. ازسوی دیگر با وجود عدم الزام قانونی، اما طبق یک رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سیاست های کلی برنامه های توسعه پرداخته و می توان این انتظار را داشت که در ماه های پیش رو سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه افزوده‌ است: با عنایت به موارد فوق و با توجه به پایان فعالیت قانونی دولت دوازدهم در شهریورماه ۱۴۰۰ و آسیب عدم تقارن تقویم برنامه ریزی و سیاسی کشور، پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس آن است که برنامه ششم توسعه کشور یک سال تمدید شود. بدین ترتیب دولت آینده خود برنامه خود را با توجه به شرایط کشور تهیه کرده و خود ملزم به اجرای آن می شود.

از نظر این نهاد پژوهشی موضوع دیگری که لزوم تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان می دهد این است که فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان دار بوده و از جنس احکام دایمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی احکامی وجود دارد که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلا قانونی خواهد شد. بدین ترتیب، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی از طریق ارائه لایحه دولت یا طرح یک ماده ای و فوریتی به تمدید یک ساله «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» بپردازد.