🔻روزنامه تعادل
📍 تحولات بازار مسکن پس از پاسخ به اسراییل
✍️ بیت‌الله ستاریان
با بروز نوسانات قیمتی ناشی از عوامل بیرونی یا درونی اغلب تحلیل‌ها، گمانه‌زنی‌ها و بررسی‌ها متوجه بازارهای ارز و طلا و نهایتا خودرو است و کمتر شاهدیم که نوسانات بازارهای دیگر ازجمله بازار مسکن و بازار کار و... مورد تحلیل‌های عالمانه و تخصصی قرار بگیرد و اثر نوسانات مختلف در این بازار ارزیابی شود. این در حالی است که حوزه مسکن با همه زیرمجموعه‌هایش، حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر، با تحلیل تاثیر رخدادهای اخیر در بازار مسکن می‌توان تصویری از تحولات نیمی از اقتصاد ایران به دست آورد.
باید توجه داشت تاثیر ماجرای پاسخ ایران به اسراییل و مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اخیر، دوره زمانی طولانی‌تری را در بر می‌گیرد و نباید منتظر تحولات آنی بود. چرا که مسائل مرتبط با ساخت و ساز و مصالح ساختمانی لوکال و تولید شده در همین مناطق است و جنگ‌ها باعث می‌شود تا معاملات در این حوزه‌ها دچار سکون و رکود شود. باید توجه داشت مسکن بازاری نیست که مانند سایر بازارها از جایی به جای دیگر صادر شده یا وارد شود. اما زیرمجموعه‌های مرتبط با ساخت مسکن از جمله مصالح ساختمانی، فلزات و... تحت تاثیر تحولات نظامی و منطقه‌ای قرار می‌گیرند‌. به ‌طور عمده، وقتی بازارهای کشور دچار نوسان می‌شوند، نرخ ارز و طلا دچار تکانه شده و گران می‌شوند، نرخ تورم کلی جامعه‌ هم رشد پیدا می‌کند. بر اساس اصل همگرایی بازارها، نوسان و گرانی در یک بازار در بازه زمانی مشخص در سایر بازارها نمود عینی پیدا می‌کند. تغییرات دیر و زود دارند اما سوخت و سوز ندارند. وقتی ارز و طلا گران شده و تورم با رشد همراه می‌شود، نرخ فروش مصالح ساختمانی و فلزات و... هم بالا رفته و تبعات آن بازار مسکن را هم در بر می‌گیرد. عمدتا دو نوع ضریب افزایش قیمت در مسکن وجود دارد. ۱- شاخص کالاهای مصرفی در ساختمان که شامل اقلام وسیعی از جمله فولاد، سیمان، گچ و سایر مصالح و اقلام می‌شود.۲- ضریب ناشی از افزایش متقاضی در بخش ساختمان و مسکن است. به‌ طور طبیعی، نرخ مسکن در مراحلی که التهابات نظامی منطقه‌ای و فراتر منطقه‌ای وجود دارد و کشورها گرفتار تهدیدات نظامی یا جنگ می‌شوند، متناسب با تغییر همراه می‌شوند. اگر جنگ باعث افزایش مهاجرت‌های خاص جمعیتی شود یا کوچ مردم از منطقه‌ای را در پی داشته باشد، نرخ مسکن بالا می‌رود. اگر واکنش‌ها برعکس باشد ضریب نرخ مسکن پایین می‌آید یا حداقل راکد می‌ماند. درخصوص ضریب نخست که ناشی از تورم است، عمدتا در گرانی کالاها و مصالح خود را نمایان می‌کند.
مسائل مسکن ذیل اقتصاد خرد تعریف نمی‌شود و نمی‌توان معادلات آن را حل کرد، بلکه به اقتصاد کلان باز می‌گردد. همه نمودارهای اقتصادی سال ۱۴۰۳ بر همان منوالی خواهند بود که طی ۵۰ سال گذشته تجربه شده است، در سال قبل رکود تورمی وجود داشت، امسال هم همین روند حاکم خواهد بود. در حوزه مسکن این رکود تورمی تداوم خواهد داشت، پیش‌بینی می‌کنم این رکود تورمی طی خردادماه و تیرماه ۱۴۰۳ هم وجود داشته باشد و باعث تکانه‌های قیمتی شود. در این بازه زمانی نرخ اجاره مسکن و رهن خانه با رشد قابل توجهی همراه خواهد شد. دولت در شرایطی که تقاضای افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی نرخ دستمزدها را مطرح کرده بود که اغلب شاخص‌های قیمتی در سال ۱۴۰۳ با رشدهای بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی همراه شده‌اند. بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوارهای ایرانی صرف تامین مسکن اجاره‌ای و خوراک می‌شود و سایر نیازهای خانواده‌ها مانند آموزش، تفریح، بهداشت و درمان و... به دلیل گرانی و گسترش فقر و کمبود بی‌پاسخ می‌ماند.
تاسف‌آور اینکه مسوولان اقتصادی هم برای مقابله با نوسانات قمیتی در حوزه مسکن سراغ حوزه‌های خرد اقتصاد و بگیر و ببند و بخشنامه و دستور می‌شوند. این در حالی است که برای حل مسائل مسکن باید سیاست‌های کلان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. موضوعاتی چون بودجه، ناترازی‌های مالیاتی، ناترازی‌های بانکی، ناترازی‌های یارانه‌ای و... کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. مشکل مسکن ناشی از مسائل درونی مسکن نیست. مشکلات مسکن، عمدتا خارج از اقتصاد مسکن است و اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی، اقتصاد سوداگرانه، سیستم بانکی معیوب و... مشکلات حوزه مسکن را مانند اسیر بخش‌ها ایجاد می‌کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جهش تولید با مشارکت مردمی
✍️ محمدرضا نعمت‌زاده
با توجه به عقب‌ماندگی شدید ارزش و سهم تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور نسبت به احجام بسیار بالای کشورهای صنعتی، در حال توسعه و نوظهور صنعتی، ازجمله اغلب کشورهای همسایه، پیش‌بینی سالانه درصدی رشد در تولید کشور نه تنها موجب رفع عقب‌ماندگی نخواهد شد، بلکه کماکان شاهد افزایش فاصله از جهان خواهیم بود.
با استقبال از شعار سال اعلامی مقام معظم رهبری، باید عنوان کرد که پیش از این نیز کشور نمونه‌هایی از جهش در تولید صنعتی را تجربه کرده است.
مواردی از عملکرد جهشی در صنعت:
۱- جهش سرمایه‌گذاری و توسعه سیمان، افزایش از ۹ به ۸۱میلیون تن در سال (۹برابر) و در نتیجه رسیدن صادرات سیمان از صفر به ۲۰میلیون تن در سال ۱۳۹۵.

۲- جهش سرمایه‌گذاری در تولید شیشه جام و بلورجات از ۲۰۰هزار به ۳میلیون تن در سال (۱۵برابر).

۳- جهش سرمایه‌گذاری و تولید کاشی و سرامیک از ۱۰میلیون به ۴۰۰میلیون مترمربع در سال (۴۰برابر).
۴- جهش سرمایه‌گذاری و تولید فولاد از ۱۲ به ۳۶میلیون تن در سال (۳برابر) که با تکمیل طرح‌های در دست اجرا به ۵۵میلیون تن یعنی ۴.۵برابر در سال خواهد رسید.

۵- جهش سرمایه‌گذاری و تولید محصولات پتروشیمی از ۰.۳درصد سهم تولیدات جهانی به ۳درصد جهان (۱۰برابر).

اما موارد ذیل در فرآیند جهش تولید باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- در برنامه‌ریزی و اجرا باید به‌ جای استفاده از عبارت رشد سالانه از عبارت رشد چندبرابری استفاده شود.

۲- استفاده از ظرفیت‌های خالی احتمالی در بعضی از محصولات نمی‌تواند موجب جهش شود، لذا حتما برای جهش در همه زمینه‌های مورد نظر باید سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. البته ارتقای بهره‌وری تا حدودی کمک به رشد سالانه تولید خواهد شد، نه جهش تولید.

۳- بر اساس سوابق امر، صنعت همیشه نقش پیشتاز در توسعه و جهش اقتصادی داشته است. بنابراین حتی برای جهش تولید محصولات کشاورزی و دامی نیز باید به سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت توجه شود.

۴- تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۵هزاردلار و درصورت احتساب قدرت خرید، حداکثر ۱۰هزار دلار است. این درحالی است که برای جهش و رسیدن به سطح نوظهور صنعتی حداقل باید به ۲برابر برسد.

۵- سهم سرمایه‌گذاری صنعتی طی چندسال گذشته حتی کمتر از میزان استهلاک است و لازم است با تجهیز منابع محدود مردمی و داخلی و جلب سرمایه و تسهیلات بانکی خارجی، جهشی در سرمایه‌گذاری صنعتی و متعاقبا جهش تولید به‌وجود آید.

۶- نمونه جهش‌های مذکور در ابتدای گزارش، عمدتا با استفاده از تسهیلات خارجی صورت پذیرفته بود، نه منابع محدود داخلی.

۷- برای تولید جهشی در زمینه معدن اعم از اکتشاف و تولید نیاز به ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و تسهیلات خارجی است.

۸- ارزش سالانه صادرات صنعتی و معدنی حدود ۵۰میلیارد دلار است که باید به ۱۲۰میلیارد در سال۱۴۰۴ برسد.

۹- ارزش سرانه صادرات غیرنفتی ۷۰۰دلار است که باید به حدود دو برابر یعنی ۱۲۰۰دلار در ۱۴۰۴ برسد.

اما برای تحقق اهداف جهشی تولید الزامات زیر اجتناب‌ناپذیر است:

۱- موانع سرمایه‌گذاری و تولید ناشی از عملکرد سیاست‌ها و اقدامات دولت بالاخص سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی به‌عنوان عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری تولید باید سریعا و عملا برطرف و اعلام شود. صرفا با اظهارات شفاهی مسوولان قابل اصلاح نیست.

۲- اظهارات ضد سرمایه‌گذاری از سوی بعضی مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی مانند از کجا آورده‌ای، حداقل برای ۱۰سال آینده جمع‌آوری و افراد خاطی از کار برکنار و شدیدا مجازات شوند. عملکرد سوء رسانه ملی با مصاحبه با افراد نابلد در این مورد بسیار بازدارنده است.

۳- برای جذب سرمایه‌های مردمی لازم است دخالت سازمان بورس در تاسیس شرکت‌های سهامی عام که از زمان دولت دهم آغاز شد، کاملا برطرف و مشابه سال‌های قبل از آن محدودیت، بدون دخالت سازمان بورس، برابر قانون تجارت قابل تاسیس و فعالیت باشد.

۴- موانع ارتباط بانکی با خارج از کشور با تصویب و اعمال توافق‌نامه FATF سریعا برطرف شود که بدون این ارتباط طبیعی، انتظار جهش بی‌مورد است.

۵- دولت و وزارت امورخارجه با تعیین افراد صالح، توانمند، از خودگذشته و با دید توسعه‌گرا، با مذاکره با کشورهای غربی ازجمله آمریکا در کاهش و ترجیحا برطرف کردن تنش‌های موجود و تحریم‌ها اقدام کنند که با تداوم تحریم‌های اقتصادی موجود، جهش واقعی در سرمایه‌گذاری و تولید انجام نخواهد پذیرفت.

۶- برای جهش تولید نیاز به توسعه بازار صادراتی است که صرفا با ایجاد روابط عادلانه و دو طرفه مقدور است.

۷- طی چندسال گذشته سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی موثر در زمینه‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که همسایگان جنوبی به‌شدت با صرف ده‌ها میلیارد دلار در حال سرمایه‌گذاری هستند؛ به‌ویژه در میادین مشترک. با انعقاد قرارداد با خودی‌های بی‌پول چنانچه تاکنون کاری انجام نشده است، کاری پیش نخواهد رفت. با وجود منابع فراوان و ارزان در خارج از کشور لازم است هر چه سریع‌تر امکان ورود این منابع به طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای فراهم آید.

۸- با ایجاد محیط امن اقتصادی در کشور و ترجیحا اعلام عفو عمومی پس از ۴۵سال و ایجاد روابط سالم بین‌المللی برای انتقال سرمایه ایرانیان خارج از کشور، می‌تواند به حرکت جهشی در سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند.

۹- جذب سرمایه‌های خُرد و متوسط داخلی از طریق امکان تاسیس شرکت‌های سهامی عام و پذیره‌نویسی از سوی تشکل‌های اقتصادی غیردولتی و صندوق‌ها برای مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های نسبتا بزرگ و موثر، موجب جهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد.

در پایان از علاقه‌مندان و صاحب‌نظران تقاضای نقد و تکمیل پیشنهادها را دارم.

🔻روزنامه کیهان
📍 دست برتر ایران و روایت وارونه غربگرایان
✍️ مسعود اکبری
وقتی هر روز صبح نگاهی به صفحات اول روزنامه‌های مدعی اصلاحات می‌اندازیم و یا اظهارات برخی مدعیان اصلاحات را مرور می‌کنیم، به وضوح ردپای عملیات روانی دشمن را در برخی از این روزنامه‌ها و اظهارنظرها می‌بینیم. به این نمونه‌ها توجه کنید:
۱- روز گذشته روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «مدیریت تنش‌های اخیر و چند پرسش» نوشت:«به نظر می‌رسد پس از تنش اخیر با اسرائیل و مخالفت آمریکا با افزایش تنش، بیش از چند سال اخیر زمان برای آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا مساعد شده است.
هر دو کشور از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه راضی نیستند.همین کافی است تا پایه‌ای برای آغاز دور تازه‌ای از تعامل باشد. آیا می‌توان امیدوار بود که در پس تنش‌های اخیر شاهد نوعی تجدیدنظر در روش‌ها بود و در نتیجه گفت‌وگوی غیرمستقیم و سپس مستقیم ایران و آمریکا وارد سرفصل تازه‌ای شود؟»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«بنا بر برداشتی که از رویدادهای اخیر می‌توان داشت، تنش بیشتر مضر است.کاهش تنش هم نیاز منطقه است، بنابراین در این شرایط برای پیشبرد اهداف بزرگ‌تر به چیزی نیاز است؟ پاسخ مشخص است تقویت دیپلماسی برای آغاز گفت‌وگوی ایران با آمریکا.»
۲- در روزهای گذشته روزنامه هم میهن در مطلبی با عنوان «زمان چیدن میوه پاسخ نظامی ایران» نوشت:«جنگ هیچ‌گاه هدف و غایت نیست. وقت آن رسیده ‌است که ایران میوه اقدام نظامی و دفاع مشروع خود را بچیند. تنها راه رسیدن به این منافع، از طریق مذاکره است. ایران باید نشان بدهد که بعد از اقدام به دفاع مشروع، آماده مذاکره با کشورهای حامی اسرائیل و به ‌ویژه آمریکا است. اگر ما از حجم ادبیات گزنده و بی‌اثر خود نسبت به آمریکا و غرب کاهش دهیم و به سمت مذاکره برویم، آمریکایی‌ها هم مشتاق مذاکره هستند.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«ما باید بتوانیم از یک اقدام نظامی مشروع، یک دستاورد سیاسی ایجاد کنیم. اگر ما مدعی هستیم که غربی‌ها فهمیده‌اند قدرت ما چه اندازه است، آمادگی ما در چه حدی است، تا چه حد توان آتش و پاسخگویی و بازدارندگی داریم، به‌جای اینکه به سمتی برویم که باعث جنگ شود تا توانمندی‌های ما مصروف شود، باید از شمشیر در نیام برای گرفتن امتیاز از غربی‌ها استفاده کنیم.»
۳- سخنگوی دولت اصلاحات چندی پیش در توئیتی نوشت:«حالا که مجامع حقوقی و سازمان‌های بین‌المللی اسرائیل را به خاطر حمله به کنسولگری ایران تحت فشار قرار داده‌اند و آمریکا ایران را به خویشتنداری دعوت کرده، مذاکره مستقیم با آمریکا را شروع کرده و ما به ازای خویشتنداری را طلب کنید. فرصت‌ها چون ابر بهاری در گذر هستند.»
۴- روزنامه شرق اخیرا در مطلبی با عنوان« احیای برجام در میانه بحران؟» نوشت:«در حالی که با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی، احتمال احیای برجام کمرنگ‌تر از هر زمان دیگری است، اخیرا نشریه انگلیسی آی خبر داد که کاخ سفید در حال بررسی توافق هسته‌ای جدید با ایران در ازای لغو برخی تحریم‌های اقتصادی علیه تهران است تا از یک جنگ تمام عیار در منطقه جلوگیری کند. این منبع بدون ذکر نامش، فاش کرد که یک دیدگاه در داخل دولت این است که رئیس‌جمهور فرصتی را برای آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای احیای مجدد توافق هسته‌ای ایران می‌بیند.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه مدعی شد:«گفت وگوهایی هم درباره احیای برجام با جانشین رابرت مالی صورت گرفته است که نشان می‌دهد اکنون مذاکرات برجامی... در حال پیگیری است.»
اکنون تحولات به گونه‌ای رقم خورده است که ایران و محور مقاومت، در مقابل آمریکا و متحدانش، دست برتر را دارند. در این شرایط آمریکا به شدت نیازمند روکردن یک برگ برنده برای خود است و «مذاکره با ایران» دقیقا همان چیزی است که برای واشنگتن حکم «امتیاز ویژه و طلایی» را دارد.
یک سؤال؛ آیا مذاکره با آمریکا، برای ایران نیز حکم «امتیاز» و «برگ برنده» را دارد؟ پاسخ قطعا منفی است. تجربه ثابت کرده است که آمریکا در مذاکره، به دنبال نتیجه‌ای است که از طریق «جنگ» یا «تحریم» به دنبال آن بوده و چون نتوانسته از آن طرق، به نتیجه مطلوب خود دست یابد، راه سوم که همان مذاکره است را انتخاب کرده است.
نشان به آن نشان که در دولت قبل، به واسطه مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام، همزمان هم در قلب رآکتور هسته‌ای بتن ریخته شد و هم تحریم‌ها
دو برابر شد.
«وندی شرمن» دیپلمات ارشد آمریکایی و از اعضای تیم مذاکره‌کننده آمریکا- مرداد ۱۳۹۷- در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز نوشت:«کاری که برجام با برنامه هسته‌ای ایران کرد، جنگ هم نمی‌توانست انجام دهد.»
شرمن در بخش دیگری از این مقاله نوشته بود:«زمانی که گفت‌وگوهای چندجانبه سال ۲۰۱۳ از سر گرفته شد، چندین سال از وضع تحریم‌های شدید علیه تهران می‌گذشت؛ اما با وجود همه این تحریم‌ها، ایران تعداد سانتریفیوژهای خود را به ۱۹ هزار رسانده بود. تحریم‌ها ممکن است به اقتصاد ایران آسیب رسانده باشد، اما آنچنان تاثیری در برنامه هسته‌ای این کشور نداشت.»
پیش از آن نیز مقامات آمریکایی از جمله «باراک اوباما» رئیس‌جمهور اسبق این کشور صراحتاً گفته بود که با غلاف اسلحه و بدون شلیک حتی یک گلوله، صنعت هسته‌ای ایران را از کار انداختیم.
افراطیون مدعی اصلاحات در حالی پالس مذاکره مستقیم با آمریکا را ارسال می‌کنند که حتی متحدان آمریکا نیز به خسارت بار بودن نزدیکی با آمریکا اعتراف کرده‌اند. به عنوان نمونه چندی پیش «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود: « اروپا باید در برابر فشار برای تبدیل شدن به «دنباله‌روهای آمریکا» مقاومت کند... اروپا باید وابستگی خود به آمریکا را کاهش دهد...اروپا باید وابستگی خود به «فراسرزمینی بودن دلار آمریکا» را نیز کاهش دهد.»
«جانت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا چندی پیش در نشستی در کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا اعتراف کرد که استفاده از دلار در دنیا
رو به کاهش است و تحریم‌ها علیه ایران، حتی متحدان آمریکا را به فکر استفاده از ارزهای جایگزین در مبادلات جهانی ‌انداخته است.
روزنامه «فایننشال تایمز» نیز چندی پیش در مطلبی نوشت:«سیاست‌های آمریکا برای مقابله با تهران شکست خورده است... تداوم پیشرفت‌های هسته‌ای ایران در کنار افزایش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از نشانه‌های شکست سیاست‌های غرب در قبال ایران است.» هفته‌نامه اکونومیست نیز پیش از این در تحلیلی با اشاره به رویارویی ایران و آمریکا نوشته بود: «در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران دست بالا را دارد.»
حال سؤال اینجاست که چرا افراطیون مدعی اصلاحات، اصرار دارند که نقش «بلندگوهای دشمن در ایران» را ایفا کنند و برای بهره‌مندی آمریکا از امتیازات بیشتر، از یکدیگر سبقت می‌گیرند؟!
هر وقت از پادوها و دنباله‌های دشمن در داخل کشور صحبت می‌شود، رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات به خط شده و به گویندگان این واقعیت، برچسب «متوهم» و «خیال‌پرداز» می‌زنند. این فرافکنی و فرار به جلو در حالی است که در کارنامه طیف تندرو مدعی اصلاحات، مستندات متعددی در این خصوص وجود دارد.
از «علی‌اصغر رمضانپور» معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت اصلاحات- و سردبیر فعلی شبکه تروریستی و ضدایرانی «اینترنشنال» تا «حسین باستانی» از نزدیکان خاتمی و خبرنگار فراری منتسب به طیف مدعی اصلاحات. وی هر روز صبح تا قبل از ساعت هفت‌ونیم، بولتنی برای مطالعه رئیس‌ دولت اصلاحات آماده می‌کرد. بولتنی که به مرور برای هیئت دولت، رئیس‌مجلس و سایر چهره‌های کلیدی اصلاحات هم فرستاده می‌شد.
و از «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» از فعالین رسانه‌ای جریان مدعی اصلاحات و از متهمین اصلی پرونده ۶/۶ میلیارد یورویی پتروشیمی و متهم به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون دلار که سال ۹۶ از کشور متواری شد، تا کاملیا انتخابی‌فرد و مجتبی واحدی و فریبا داوودی مهاجر و رکسانا صابری و نفیسه کوهنورد و فرناز قاضی‌زاده و اکبر گنجی و ابراهیم نبوی و فرشته قاضی و رضا حقیقت‌نژاد و نیک‌آهنگ کوثر و مانا نیستانی و امید معماریان و هوشنگ اسدی و نوشابه امیری و محمد مساعد و جمشید برزگر و اردشیر امیرارجمند و نیما راشدان و...
اینها کسانی هستند که با قلم‌فروشی و وطن‌فروشی در خدمت سرویس‌های جاسوسی غربی بودند و پس از آن نقاب از چهره برداشته و از کشور متواری شده و در دامان اربابان خود مشغول پادویی و مزدوری شدند.
ما در قریب به سه سال اخیر شاهد هستیم که «دیپلماسی پویا و فعال منطقه‌ای و جهانی» جای «دیپلماسی انفعالی» را گرفته و این تغییر ریل گذاری، دستاوردهای بزرگی را در پی داشته است.
بهتر است افراطیون مدعی اصلاحات، این اظهارنظر وزیر امور خارجه دولت قبل را که در پایان کار دولت مدعی تدبیر و امید گفته بود، آویزه گوش خود کنند. وی گفته بود:«با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهایمان می‌کردند و نه با فشار حداکثری ‌ترامپ مواجه می‌شدیم.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ناترازی‌ها در اقتصاد
✍️ فتح الله جوادی
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، عدم تعادل‌ها یا ناترازی‌ها در منابع و مصارف است که مولد کسری بودجه، تورم، ایجاد فساد و رانت و عدم کارکرد صحیح دولت در ایجاد یک دولت کارآمد برای گسترش عدالت، توسعه و رفاه جامعه است.
دخل و خرج دولت که متعادل و تراز نیست، پس کسری بودجه می‌آورد. تولید و مصرف بنزین تراز نیست و مشکل می‌آفریند. برق و آب و گاز و حقوق کارمندان و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و... هم همین وضعیت را دارند. صادرات و واردات ما هم با این مشکل روبرو است.
حل این مشکلات نیازمند جراحی‌های سخت و اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد است که معمولاً نه دولت‌ها و نه پارلمان‌ها جسارت پرداختن به آن را ندارند. از طرفی، مرتب از رشد تولید صحبت می‌کنیم و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه را پرخطر و کم بازده کرده‌ایم. از طرفی از لزوم مبارزه با رانت و فساد صحبت می‌کنیم و از طرف دیگر بسترهای ایجاد آن را پهن و گسترده نگه داشته‌ایم. چون هم ارز چند نرخی داریم و هم تخصیص اعتبارات رانتی و هم دخالت‌های دستوری و غیرعقلانی دولت و هم نظام ناکارآمد اداری و مالیاتی.
از طرفی از حضور و مشارکت مردم و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم و از طرف دیگر میدان حضور و رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگ و سخت و پر زحمت نگه‌داشته‌ایم.
از طرفی در مصرف انرژی چنان رفتار می‌کنیم که گویی ثروتمندترین کشور دنیائیم و از طرف دیگر بخش کثیری از جامعه در زیر خط فقر زندگی می‌گذرانند. از این مصداق‌‌ها و نمونه‌‌ها فراوان می‌توان آورد و شمرد، اما به عنوان مشتی نمونه خروار بد نیست به آماری که اخیراً «علیرضا گرشاسبی» کارشناس اقتصاد و صنعت که تحقیقات مفصلی درباره سازمان‌های تأمین اجتماعی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها صورت داده، توجه کنیم.
او در گفت‌وگوی اخیرش با سایت خبری جماران درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به نکات هشدار دهنده‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس آمار سال گذشته، در برابر حدود ۵/۱۸ میلیون بیمه پرداز، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هم مستمر بگیر این صندوق‌ها هستند و جمعیت تحت پوشش این نهادها ۶۰ میلیون نفرند که از این میزان نزدیک به ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
همزمان با اینکه تعداد افراد تحت پوشش این صندوق‌ها افزایش می‌یابد، به همان نسبت شاهد افراد بیمه پرداز نیستیم. نکته دیگر اینکه امید به زندگی در کشور در دهه‌های اخیر از حدود ۶۰ به بالای ۷۶ سال افزایش یافته، اما سن بازنشستگی ثابت مانده و حتی تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد رشد داشته و براساس آمار، تقریباً نیمی از افرادی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند، بازنشستگی پیش از موعد داشته‌اند و در حال حاضر به وضعیتی رسیده‌ایم که ۶۰ میلیون نفر افراد تحت پوشش داریم و کمتر از ۱۹ میلیون بیمه پرداز و معلوم است که وقتی چنین ناترازی عجیب و غریبی وجود دارد، نحوه خدمات دهی هم به چه صورتی در می‌آید... البته مسأله تنها همین‌ها که این کارشناس و پژوهشگر بدان اشاره کرده نیست. مشکل فراتر از اینهاست. از جمله اینکه بیش از ۹۰ درصد بار تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بر دوش بودجه عمومی کشور است و دیگر نمی‌توان بدان عنوان صندوق داد.
در بخش تأمین اجتماعی، مسأله ابعاد دیگری هم دارد. از جمله تصمیمات غلط و نسنجیده و حرکت‌های پوپولیستی دولت‌ها و نمایندگان در افزایش تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به منابع و محدودیت‌های آن بوده است که نتیجه آن افزایش افراد تحت پوشش این سازمان و گسترش افراد مشمول مشاغل زیان آور و افزایش موارد امکان درخواست بازنشستگی پیش از موعد و مواردی از این قبیل بوده است. آن هم در حالی که اندوخته این صندوق مال کارگران و حق‌الناس است، اما چون اختیارش و اراده‌اش با دولت است و مدیرش را دولت تعیین می‌کند، ناگزیر به خواسته‌هایش هم تن می‌دهد که به نوعی تصرف در مال غیر به حساب می‌آید.
مشکل مهم دیگر آن است که دولت قادر به پرداخت بدهی‌هایش هم نیست و به جای بدهی‌های خود، آن هم بخشی از آن و نه همه آن، اقدام به واگذاری شرکت‌هایی می‌کند که تا به حال بیشتر عامل زحمت بوده‌اند و نه مایه رحمت.
اما نتیجه این عدم تعادل و ناترازی، خسّت در پرداخت حقوق مکفی به بازنشسته از یکسو و عدم ارائه خدمات بیمه‌ای و مالی و درمانی و پزشکی مناسب از سوی دیگر است که اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، دیر نیست روزی که همه افراد تحت پوشش مجبور باشند به چیزی در حد صدقه و یا خدمات کمیته امدادی اکتفا کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نیایش اروپا برای تل‌آویو
✍️ نادر کریمی‌جونی
گمان نمی‌رود که رهبران اتحادیه اروپا تصمیم سختی علیه ایران اتخاذ کنند. در نخستین اقدام پس از حمله تلافی‌جویانه ایران به خاک رژیم صهیونیستی، وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیروز در لوکزامبورگ گردهم آمدند تا درباره تشدید و گسترش تحریم‌های ایران تصمیم بگیرند. همزمان اروپایی‌ها می‌خواهند در مورد تصاحب و هزینه‌کرد پول‌ها و دارایی‌های مسدودشده روسیه در اروپا هم تصمیم اجرایی بگیرند. در عین حال رژیم صهیونیستی و اوکراین نمایندگی‌های خود را در کشورهای اروپایی فعال کرده‌اند تا در مورد تشدید اقدامات علیه ایران و روسیه رایزنی کنند.

تا آنجا که به اروپایی‌ها مربوط می‌شود ارتباط و اتحاد تهران- مسکو، محور جذاب و اطمینان‌بخشی برای قاره سبز نیست و نمی‌تواند از دغدغه‌های اروپایی‌ها بکاهد.
چنانکه ایران بخشی از توان نظامی خود را در اختیار روس‌ها قرار داده تا در جنگ با اوکراین از آن استفاده کند و از سوی دیگر روس‌ها چه به هنگام حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و چه در جریان انجام حمله تلافی‌جویانه ایران علیه رژیم صهیونیستی ، تمام‌قد از مواضع ایران دفاع کرد و همان‌طور که طرف غربی مانع از شکل‌گیری اجماع علیه رژیم صهیونیستی در حمله نخست شد، طرف‌های روسی و چینی هم مانع از شکل‌گیری اجماع و صدور بیانیه علیه ایران شدند. به هر حال این سطح همکاری و اتحاد میان تهران- مسکو برای اروپایی‌ها جذاب و امیدوارکننده نیست.
البته اروپایی‌ها تصمیم خود را برای اتخاذ و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران گرفته‌اند و در این‌باره اقداماتی انجام داده‌اند اما همین کشورها در مورد اقدام‌های دیگر و از جمله قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی به شدت احتیاط می‌کنند چنانکه اگرچه صهیونیست‌ها خواهان آن بودند که اروپا نیز مانند ایالات متحده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد کند، اما نه فقط در موضع‌گیری‌ها که در عمل نیز اروپایی‌ها حاضر به انجام چنین کاری نشدند تا آنجا که مقام‌های اروپایی از جانب برخی تندروهای رژیم صهیونیستی ، ترسو خطاب شدند. البته همین احتیاط و بیشتر از آن، در مورد تصاحب دارایی‌های روسیه در اروپا و هزینه کردن آن به نفع اوکراین دیده می‌شود.
در این‌باره نیز اروپایی‌ها معتقدند که تملک این دارایی‌ها و هزینه کردن آن، با قوانین اروپایی منافات دارد و صلاح نیست که اروپایی‌ها، بی‌جهت خود را با مسکو درگیر سازند.
در این مورد هم اروپایی‌ها محافظه‌کارانه به قوانین اروپایی و ضرورت رعایت آن توسل جسته‌اند تا جایی که صهیونیست‌ها از این قانونمندی محافظه‌کارانه عصبانی شده‌اند. البته نمی‌توان از نظر دور داشت که همکاری اروپایی‌ها با تل‌آویو و نزدیکی قابل درک مواضع دوطرف باعث بیان مواضع تند از جلسه اعضای این اتحادیه علیه تهران شده است. در تازه‌ترین نمونه وزیر امور خارجه آلمان و وزرای خارجه و دفاع فرانسه علیه ایران سخن گفته و در مورد آسیب‌هایی که ممکن است از جانب ایران به اروپا برسد، هشدار داده‌اند اما این هشدارها برای راهبردنویسانی که در تهران نشسته‌اند، چندان نگران‌کننده نیست. حتی آنچه که تشدید تحریم‌های ایران نامیده می‌شود نیز ایران را نگران‌ نمی‌کند. سال‌هاست که ایران دریافته که اروپا به هر حال از ایالات‌متحده و راهبردهای آن پیروی می‌کند و در نقطه نهایی اروپا مانند سرباز ایالات‌متحده آمریکا به میدان می‌آید. با همه تلاشی که اروپایی‌ها در جریان نقض برجام از جانب واشنگتن می‌خواستند انجام دهند و با همه فاصله‌ای که رهبران اروپایی از ترامپ داشتند، باز هم عملا هیچ اقدام مثبتی به نفع ایران از جانب پایتخت‌های اروپایی انجام نشد و اروپایی‌ها با بیان اینکه نهادهای اقتصادی و صنعتی اروپا در تملک بخش خصوصی و مستقل هستند، رعایت تحریم‌های یکجانبه آمریکا از سوی بنگاه‌های اروپایی را توجیه کردند. روشن است که در همین نمونه، اروپایی‌ها امکان اتخاذ تدابیر عملی به نفع ایران را داشتند ولی برای اتخاذ و اجرای آن به توافق نرسیدند و در نتیجه اروپایی‌ها در مقابل اعمال تحریم‌های یکجانبه واشنگتن عملا به همکار آمریکا تبدیل شدند.
با این همه تحریم‌هایی که اروپا علیه ایران و نهادهای آن اتخاذ و اعمال می‌کند نه جدید است، نه ابعاد جدیدی دارد و نه تاثیرگذاری متفاوتی دارد. تصویب این تحریم‌ها به جز کارکرد تبلیغاتی آن‌که برای آرام کردن صهیونیست‌ها استفاده می‌شود، تنها مسیر عادی‌سازی روابط تهران و اروپا را دشوار می‌سازد. اگر این واقعیت مسلم در نظر گرفته نشود که هم‌اکنون و به‌طور پنهانی، همکاری‌هایی میان شرق اروپا- و در مواردی غرب اروپا- با ایران وجود دارد و تهران از طریق همین کشورها در شرق و گاهی در غرب اروپا، نیازهای خود را تامین می‌کند، آنگاه می‌توان دریافت که تصمیم‌گیری‌ها برای تحت فشار قرار دادن ایران از طریق تحریم و تشدید تحریم چندان موثر نیست. به‌ویژه آنکه ایران توانست همه تدابیر ترامپ و همکارانش برای اعمال تحریم‌های فلج‌کننده را خنثی و ترامپ را به اعتراف در مورد شکست سیاست‌هایش وادار کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بی‌سابقه در تاریخ ایران
✍️ عباس عبدی
این روزها در کنار موضوعات مهم دیگر، شناخت جناح‌بندی‌های داخلی جریان غالب اصولگرایان نیز می‌تواند جالب و آموزنده باشد. گرچه این جریان لایه‌های پیچیده‌ای دارد و به علت «قدرت‌محور» بودن آنان مسائل مادی و منفعتی حرف اول را در مجادلات میان آنها می‌زند، ولی در مجموع می‌توان آنان را ذیل سه گروه کلی تقسیم‌بندی کرد‌ که البته هر کدام از این گروه‌ها، به ویژه تندروهای آنان از باندها و زیرگروه‌های عجیب و غریبی تشکیل می‌شوند که هر کدام آنان می‌توانند موضوع مطالعه و تحلیل جداگانه‌ای قرار گیرند.
گروه اول، در حال حذف کامل از عرصه سیاسی هستند. آنان همان اصولگرایان سنتی هستند که در انقلاب هم بودند، تقیدات شرعی دارند، بیش از آنکه دنبال منافع و قدرت باشند، خود را ملتزم به ارزش‌ها و برداشت‌های دینی خود می‌دانستند، هر چند از سال ۱۳۶۸ به بعد آنان نیز «قدرت‌محور» بودند، ولی صبغه عقیدتی آنان و نیز سابقه تاریخی خودشان، به ویژه در رابطه با روحانیت مانع از هضم آنان در هزار لای قدرت می‌شد. حدی از استقلال را برای خود قائل بودند، همین استقلال‌جویی و پرهیز از غوطه‌ور شدن در عوام‌گرایی افراطی آنان را کم‌کم به حاشیه بُرد و حضور سیاسی آنان را بسیار کمرنگ کرد. نکته جالب اثرات رسانه‌ای بر حذف و یا به حاشیه راندن این گروه است. ابزارهای اصلی آنان برای حضور در میدان در درجه اول حمایت قدرت سپس انحصار صدا و سیما و بالاخره شبکه‌های مساجد بود، ولی کم‌کم شبکه مساجد را با نیروهای جدید از دست آنان خارج کردند سپس هیات‌هایی را جایگزین نهاد مجلس نمودند.

در ادامه با شکستن انحصار رسانه‌ای و آمدن شبکه‌های اجتماعی و بالاخره تغییر ریل قدرت به سوی جوانگرایی، این جناح عملا از گردونه سیاست به خارج پرتاب شده‌اند و شانس چندانی برای حضور دوباره ندارند. نه انگیزه کافی دارند و نه حتی توان لازم را. بسیاری از آنان ناامید از آینده هم هستند. فرزندان اغلب آنان راه خود را از سیاست رسمی جدا کرده‌اند.
گروه دومی از اصولگرایان هستند که کمابیش ادامه گروه اول هستند، با این تفاوت که در عرصه مدیریتی کشور حضور دارند. کم هم نیستند، هر چند به مرور در حال اخراج هستند.
اینها اغلب نسل بعدی گروه اول هستند. فاقد انسجام و تشکیلات روشنی هستند ولی به صورت فردی حضور عمومی دارند، حرف می‌زنند، نقد می‌کنند، افشاگری می‌کنند، التزامات آنان به قدرت فرع بر تعهدات آنان به حقیقت و واقعیت است. با توجه به صبغه اصولگرایی که دارند، راحت‌تر هم حرف می‌زنند. حس می‌کنند که به آنان خیانت شده و مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گرفته‌اند. هر دو گروه فوق از برخی جهات با بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان نزدیکی‌های تحلیلی و فکری دارند. هر دو گروه تقیدات مذهبی متعارفی دارند و نسبت به آن نیز حساس هستند.
گروه سوم مجموعه‌ای متنوع هستند که متشکل از نسل‌های دوم و سوم هستند. ویژگی اصلی آنان «قدرت‌محوری» است، ولی تعبیر خود را از آن دارند. در واقع قدرت و ثروت را برای خود می‌خواند. مذهب آنان عمیق نیست، بیشتر مناسکی و نمایشی است. ضوابط و ارزش‌های دینی برای آنان در خدمت بالا رفتن از نردبان قدرت است و فقط تا همین مرحله اهمیت دارد. دین آنان تقریبا جدید است. آنان از فرقه‌ها و دسته‌ها و باندها و گنگ‌های گوناگونی تشکیل شده‌اند. به همین دلیل است که از بیرون نمی‌توان فهمید چرا به یکباره فرد مهم این جناح در تهران اول نمی‌شود و شخص دیگری نفر اول می‌شود. این محصول تشکیلات فرقه‌ای آنان است. وحدت تشکیلاتی ندارند و اتفاقا به دلیل ماهیت باندی خود، اختلافات عجیب و غریب داخلی دارند. قدرت‌محوری آنان تا حدی است که مغایر با اولویت‌های خودشان نباشد، لذا در جریان اخیر حجاب به صورت غیرمستقیم در برابر تذکر به روند جاری رسمی علیه زنان حمله کردند. ذهنیت‌های آنان تخریبی است. گرایش‌های آخرالزمانی دارند و این گرایش نه از روی اعتقاد، بلکه به این علت است که بحث و گفت‌وگوی عقلانی را بلاموضوع می‌کند. ضد علم، طرفدار نظریه توطئه، مخالف قانون و حاکمیت آن هستند. ادبیات آنان در فضای مجازی مشهود است. هتاکانه و غیردینی است. بسیار متکی به رسانه‌های انحصاری هستند. در عمل هیچ ایده و برنامه ایجابی ندارند، جز ویرانگری و تخریب و تقابل در داخل و خارج از کشور. تناقضات گفتاری و رفتاری آنان فراوان و شدید است ولی در ذیل کسب قدرت به هر قیمتی قابل رفع است. به راحتی چشم را بر فساد خود و دوستان‌شان می‌بندند، حتی آن را توجیه هم می‌کنند. برای آنان «حق» معنای مستقلی از «نفع» و «قدرت» خودشان ندارد، لذا بی‌شخصیت‌ترین رفتارهای سیاسی را در تاریخ جدید ایران از خود نشان می‌دهند. مهم‌تر از همه اینکه فاقد حداقلی از اخلاقیات و شرم هستند. به راحتی دروغ می‌گویند و تهمت می‌زنند و حرف خود را تغییر می‌دهند، حقیقت مسلم و روشن را نفی می‌کنند، در تاریخ ایران وجود گروهی مشابه آنها یا بی‌سابقه است یا کم‌سابقه.

🔻روزنامه شرق
📍 تحریم‌های جدید علیه ایران
✍️ کوروش احمدی
در پی واکنش نظامی ایران به حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت در دمشق، تدابیری طبق روال قبلی از سوی شماری از کشورهای غربی علیه ایران و نیز با هدف بازداشتن اسرائیل از واکنش متقابل و وقوع یک جنگ منطقه‌ای گسترده اتخاذ شده‌ است. در‌نظر‌گرفتن این تدابیر جدید در کنار همکاری آمریکا، انگلیس، فرانسه و اردن با اسرائیل و گزارش‌هایی مبنی بر همکاری‌های مشابه از طرف عربستان، امارات و حتی ترکیه در جریان حمله ایران به اسرائیل درخور‌توجه است. بسته سیاستی که برای این منظور در دستور کار آمریکا و اروپا قرار گرفته، شامل طیفی از موضع‌گیری‌ها و اقدامات عملی بوده‌ است. شماری از مقامات غربی به اسرائیل سفر کردند، انتقادات قبلی علیه جنایات اسرائیل در غزه را متوقف کردند و هم‌زمان هشدار دادند که اگر‌چه به امنیت اسرائیل متعهدند؛ اما در صورت تهاجم اسرائیل به ایران در کنار آن نخواهند بود. بخش دیگر این بسته شامل کمک‌های نظامی به اسرائیل است که تصویب کمک نظامی ۱۷ میلیارد‌دلاری در کنگره آمریکا در رأس آن قرار دارد.

اسرائیل بعد از حمله ایران پیگیر اقدامات تحریمی و دیپلماتیک علیه ایران و قرار‌دادن سپاه در فهرست سازمان‌های حامی تروریسم و به‌اصطلاح «ایجاد یک جبهه جهانی و یک ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران» شده‌ است. درباره اقدامات تحریمی این بسته سیاستی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز بعد از حمله ایران به اسرائیل از تحریم ۱۶ شخص و دو نهاد در زمینه تولید پهپاد در ایران و پنج شرکت که ادعا شد در تأمین اقلام لازم برای تولید فولاد در شرکت فولاد خوزستان یا خرید محصولات این شرکت فعالیت دارند و سه شعبه گروه خودروسازی بهمن به خاطر همکاری با سپاه خبر داد. وزارت بازرگانی آمریکا نیز اعلام کرد که از طریق اعمال تحریم‌هایی، دسترسی ایران به «فناوری‌های سطح پایین» را محدود کرده‌ است. انگلیس نیز هم‌زمان ضمن هماهنگی با آمریکا از اعمال تحریم بر ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، نیروی دریایی سپاه و سازمان صنایع هوا‌فضا و برخی افراد و گروه‌های دیگر (مجموعا هفت شخص و شش نهاد مرتبط با فعالیت‌های نظامی منطقه‌ای ایران و حمله به اسرائیل) خبر داد. رئیس شورای اروپا نیز چهارشنبه گذشته از تحریم اتحادیه اروپا علیه برنامه‌های ساخت موشک و پهپاد در روزهای آینده با هدف «منزوی‌کردن ایران» سخن گفت.

از طرفی، تحریم‌هایی علیه ایران و گروه‌های محور مقاومت که شنبه گذشته به تصویب یک اکثریت دو‌حزبی در مجلس نمایندگان آمریکا رسیده، می‌تواند تحت شرایطی مهم‌تر از تحریم‌های دولت‌ها باشد. شش بخش از ۱۵ بخش قانونی به نام «صلح قرن بیست‌و‌یکم از طریق قدرت» که با ۳۶۱ رأی موافق و ۵۷ رأی مخالف به تصویب رسید، درباره ایران است. مهم‌ترین بخش این مجموعه متوجه محدودکردن صادرات نفت ایران است که مطابق گزارش فایننشال تایمز در چهارماهه اول سال جاری ۱۴۱.۷ میلیون بشکه یعنی ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال قبل بوده است. در این زمینه قرار است SHIP Act تحریم‌های جدیدی بر افراد، پالایشگاه‌ها، کشتی‌ها و بنادری که «آگاهانه در فروش نفت ایران دخالت دارند»، اعمال کند که ازجمله شامل منع ورود کشتی‌های ذی‌ربط به بنادر آمریکا برای دو سال می‌شود. این مصوبه که حق تعلیق ۱۸۰‌روزه برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت به رئیس‌جمهور می‌دهد، اگر نهایی شود و دولت آمریکا مصمم به اجرای آن شود، ممکن است اثراتی بر صادرات نفت ایران داشته باشد. قانون دیگری متوجه بسط تحریم‌های ثانویه علیه هر نهاد مالی چینی است که در خرید نفت ایران دخالت داشته باشد. قانونی دیگر در این مجموعه فعالیت‌های موشکی و پهپادی ایران و به‌ویژه افراد و نهادهایی که مطابق ضمیمه ب قطع‌نامه ۲۲۳۱ تا اکتبر گذشته تحت تحریم سازمان ملل بودند و نیز واردات و صادرات سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف را هدف قرار داده است. «قانون مهسا» متوجه دفتر رهبری و ریاست‌جمهوری و مقامات آن و نهادها و بنیادهای تحت اداره آن است که در صورت تفسیر موسع، نهادهای خیریه و اقتصادی مربوطه را نیز شامل می‌شود. مجلس آمریکا در اقدامی دیگر خواستار دریافت گزارش درباره دارایی‌ها و نیز حساب‌های بانکی خارج از ایرانِ ۲۰ مقام ارشد ایرانی و سران گروه‌های تحت حمایت ایران شده است. دو قانون دیگر نیز که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده، درباره «جلوگیری از تأمین مالی بین‌المللی حماس» و «خاتمه تأمین مالی حماس و کشورهای حامی تروریسم» است.

در دومی محدودیت‌های جدیدی برای دسترسی ایران به کمک‌های مالی نهادهای بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده است.

این تحریم‌ها تحت تأثیر جو جدید در منطقه وضع شده یا در وضع آنها تسریع شده‌ است. تصور آمریکا و اروپا ظاهرا این است که این تحریم‌ها و احیانا فشار بیشتر برای اجرای آنها بتواند به جلوگیری از تعرضات جدید اسرائیل و گسترش جنگ در منطقه نیز کمک کند. در شرایطی که ایران تحت انواع تحریم‌ها در سال‌های اخیر بوده، دست‌کم بخش عمده تحریم‌های جدید ممکن است صرفا جنبه نمادین داشته باشد. هر‌چند حتی در‌این‌صورت نیز برای موقعیت دیپلماتیک ایران و احتمال گشایشی در روابط ایران و غرب در آینده مضر است. مهم‌ترین سؤال درباره اثربخشی این تحریم‌ها این است که آیا دولت بایدن جدیتی برای اجرای آنها نشان خواهد داد و حتی در‌این‌صورت آیا شبکه فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی که نیازی به کار با دلار و با غرب ندارند، در برابر این تحریم‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود یا خیر.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 افزایش سهم نخبگان در فضای دیجیتال
✍️ کیوان نقره‌کار
زنجیره ای از اتفاقات، تجهیزات و نیروی انسانی باید کنار هم قرار گیرد تا به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند. نظام اجرایی کشور باید به فعالان بخش اقتصاد دیجیتال اعتماد کند و مسائل و چالش‌های احتمالی پیش‌روی فعالان این بخش پیگیری و حل شود. فعالان کسب و کارهای دیجیتال نیز باید با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای حل آنها در ارائه خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها تلاش کنند. از سوی دیگر مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این حوزه بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان ازسوی دولت باشد.
هر چند خلاءهای بسیاری در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد در این حوزه وجود دارد، اما باید با نگاهی عادلانه اظهار داشت که در توسعه دیجیتال می توان با اتکاء به توانمندی های داخلی و شرکت های فعال داخلی دراین زمینه و همچنین نخبگان فراوان در این حوزه، دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، دور از ذهن نیست. به عبارتی خوشبختانه اقداماتی در راستای توسعه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال صورت گرفته است ولی هنوز با شرایط ایده آل فاصله زیاد داریم. وقتی با قطعی اینترنت یا کندی سرعت اینترنت مواجه باشیم، بسیاری از کارها دچار مشکل می‌شود بنابراین گام اول فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است.