🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پنج‌شنبه یا شنبه؟
تعیین تکلیف «عیب بزرگ تقویم رسمی تعطیلات کشور» بعداز حداقل ۱۰سال هشدار کارشناسان نسبت به آن، از پارسال در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت و اکنون به نقطه‌ای رسیده است که دو فاکتور سرنوشت‌ساز برای اصلاح تقویم، باید دیده شود.
«آخرهفته» یک‌روزه در ایران قرار است مثل اکثر کشورها به تعطیلی ۲روزه تبدیل شود که البته دسته‌ای از کشورهای توسعه‌یافته از حدود دو سال پیش «تست آخرهفته ۳روزه» را شروع کرده‌اند. با این حال، با وجود مطالبه مشترک مردم و فعالان اقتصادی مبنی‌بر نیاز کشور به «آخرهفته ۲روزه»، نوعی مناقشه برسر روز دوم تعطیلی، شکل گرفته است.

نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، بیش ‌از ۹۰درصد شرکت‌‌کننده‌ها –همسو با فعالان اقتصادی- خواستار تعطیلی شنبه هستند، اما از طرف دیگر، بدنه سیاستگذاری به انتخاب‌ پنج‌شنبه تمایل دارد. در این میان، یک پژوهش رسمی از «شدت فقر تفریح و سفر ایرانی‌ها» نشان می‌دهد، دوسوم خانوارها «توان مسافرت‌رفتن» ندارند.

این مطالعه، مسیر احیای مسافرت‌ها با هدف کمک به رشد اقتصادی و بهبود سلامت روانی مردم را «افزایش و توزیع منظم تعطیلات از طریق آخرهفته ۲ روزه» معرفی کرده است. به این ترتیب مجلس و دولت طی روزهای آتی باید دو ملاحظه «درج تعطیلی ۲روزه در تقویم رسمی» و «انتخاب روز دوم مطلوب جامعه» را مدنظر داشته باشند.
صبا نوبری : به دنبال اختلاف‌نظرهایی که در رابطه با تعیین روز دوم برای تعطیلات آخر هفته میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی به وجود آمده است، «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از مخاطبان خود پرسید که کدام روز را برای دومین روز تعطیل در آخر هفته انتخاب می‌کنند.

نتایج این نظرسنجی که بیش از ۵هزار نفر در آن شرکت کردند، نشان می‌دهد بیش از ۹۱درصد از شرکت‌کنندگان با تعطیل شدن شنبه موافق هستند و تنها ۹درصد تعطیلی پنج‌شنبه را انتخاب می‌کنند.

تعطیلات دوروزه مسیری طولانی را در مجلس طی کرده است تا امروز به ایستگاه تصویب در کمیسیون اجتماعی رسیده است. بر اساس مصوبه اعضای این کمیسیون، پنج‌شنبه‌ها به عنوان دومین روز تعطیلات تعیین شده‌ است.

با‌این‌حال انتقادات بسیاری از سوی فعالان اقتصادی و عموم مردم در رابطه با این مصوبه مطرح شده است. فعالان اقتصادی به دلیل ارتباط با سایر کشورها پیشنهاد می‌کنند که به جای پنج‌شنبه، شنبه‌ها تعطیل شوند تا تعطیلی ما با سایر کشورها تطابق داشته باشد.

نظر مردم چیست؟
در همین راستا، «دنیای اقتصاد» نظرسنجی‌ای در شبکه‌های اجتماعی خود برگزار کرد و نظر مخاطبان خود را در این رابطه پرسید. بیش از ۵هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و به دو پرسش «آیا موافق تعطیلی دوروزه برای آخر هفته هستند؟» و اینکه «در صورت موافقت، به چه روزهایی برای تعطیلی تمایل دارند؟» پاسخ دادند.

در پاسخ به پرسش اول، ۷۶درصد از شرکت‌کنندگان با دوروزه شدن تعطیلات آخر هفته موافق بودند و ۲۴درصد تمایلی به اضافه شدن یک روز دیگر به تعطیلات نداشتند. در رابطه با پرسش دوم نیز ۹۱درصد از شرکت‌کنندگان تمایل داشتند روز شنبه تعطیل شود و ۹درصد دیگر با تعطیل شدن پنج‌شنبه موافق بودند.

بنابراین نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد اضافه شدن یک روز دیگر به تعطیلات آخر هفته موضوعی است که نسبت به آن موافقت نسبی وجود دارد. اما همان‌طور که رصد اخبار روزهای گذشته نشان می‌دهد، مساله اصلی این است که کدام روز برای تعطیلی انتخاب شود.

بخش خصوصی، مخالف تعطیلی پنج‌شنبه‌ها
در‌حالی‌که کمیسیون اجتماعی به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها رای داده است، اما بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاداتی وارد دانسته‌اند. دلیل این انتقادات تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه در بسیاری از کشورهاست.

در این صورت اگر آخرهفته‌های ایران پنج‌شنبه و جمعه تعیین شود، عملا ارتباطات بین‌المللی ایران ۴روز از هفته قطع خواهد شد. به دنبال این انتقادات و نامه‌ای که از سوی اتاق بازرگانی به رئیس مجلس ارسال شد، جلسه‌ای میان اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند.

البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید و نمایندگان قصد دارند پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

از سوی دیگر در همین رابطه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گزارشی در رابطه با جلسه برگزار‌شده اعلام کرد: در نشست با هیات‌رئیسه اتاق ایران، ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنج‌شنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

به گفته اسماعیلی، نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور این است که اگر پنج‌شنبه‌ها تعطیل شوند در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.

آخرهفته‌ در کشورهای منطقه
در این بین باید توجه کرد که کشورهایی که در حال حاضر ایران روابط تجاری بیشتری با آنها دارد، مانند چین، روسیه و امارات، نیز روزهای شنبه و یکشنبه را تعطیل کرده‌اند که همین موضوع باعث می‌شود مشکلات بسیاری در این زمینه به وجود آید. از سوی دیگر نگاهی به وضعیت تعطیلی آخرهفته در سایر کشورها نشان می‌دهد اغلب کشورها روزهای شنبه و یکشنبه را برای تعطیلی انتخاب کردند.

در میان کشورهای مسلمان نیز اغلب جمعه‌ها و شنبه‌ها برای تعطیلی تعیین شده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در میان کشورهای منطقه، عراق و امارات روزهای جمعه و شنبه، و افغانستان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.

در این بین فقط پاکستان است که مانند ایران یک روز تعطیل دارد که آن روز تعطیل هم یکشنبه تعیین شده است. بررسی‌ اظهارات و اخباری که طی روزهای گذشته منتشر شده و همچنین نتیجه نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از مخاطبان نشان می‌دهد در‌حال‌حاضر مخالفتی با دوروزه شدن تعطیلات آخر هفته وجود ندارد و تنها مساله انتخاب روز دوم این تعطیلات است.

بررسی‌ پژوهش‎های کارشناسی نشان می‌دهد که انتخاب روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل، هم از لحاظ اقتصادی و هم از نگاه جامعه‌شناسانه انتخاب بهتری خواهد بود. حال باید دید نتیجه مکاتبات نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مردم به کجا خواهد رسید؟

🔻روزنامه تعادل
📍 قفل ۷ ماهه ارز کالاها
نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی تهران این بار با برخی نمایندگان مجلس برگزار شد. در این نشست، فعالان بخش خصوصی «انتخاب پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته، عدم تحقق سیاست واردات خودروهای وارداتی و دست دوم، موضوع واردات خودروهای برقی، عدم تصویب تعطیلات زمستانی، قفل شدن تولید و تجارت برمبنای سیاست‌های بانک مرکزی» را به نقد کشیدند. آنها با بیان اینکه بلاتکلیفی عجیبی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، عنوان کردند که از مهرماه سال گذشته تخصیص ارز متوقف شده و بلاتکلیف مانده‌اند. حرف بخش خصوصی این است که اگر امکان تخصیص ارز میسر نیست، بانک مرکزی اعلام کند که بخش خصوصی با ارز آزاد فعالیت کند. هرچند به گفته برخی فعالان اقتصادی، این امکان نیز فراهم نیست و چنانچه بخش خصوصی اقدام به خرید ارز آزاد کند، قاچاقچی محسوب می‌شود. نمایندگان حاضر در جلسه نیز با صحه گذاشتن بر این مشکلات از پیگیری این مساله‌ها گفتند. آنها بر باز کردن قفل‌های زده شده بر بانک مرکزی و ایجاد گشایش‌های پولی و مالی برای فعالان اقتصادی تاکید کردند.
بساط رانت ارزی برچیده شود

شش تن از نمایندگان مجلس با حضور در اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست برخی از مهم‌ترین مسائل بخش خصوصی مانند تامین و تخصیص ارز، مداخلات دولت در حوزه استارت‌آپی، سامانه‌های فراوان و ناکارآمد، نرخ بالای تسهیلات دولتی و ... مطرح شد.

در این جلسه تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان تشکل‌ها به طرح دغدغه‌ها و نظرات خود پرداختند. ابتدا رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در سخنانی به مشکلات مربوط به تامین نقدینگی بنگاه‌های بخش خصوصی پرداخت و گفت: بر اساس تراز مالی بانک مرکزی، معادل پنج هزار و ۶۰۰ همت تسهیلات اعطا شده است که این رقم معادل ۲۴۰۷ درصد افزایش یافته است. در عین حال ۱۸ درصد این تسهیلات به بخش تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و ۸۲ درصد نیز به بخش‌های مختلف اقتصادی تعلق گرفته است.

سعید تاجیک افزود: بر اساس ترازنامه بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری ۱۰۹ درصد افزایش یافته است و افزایش بدهی بخش ‌خصوصی نیز معادل ۳۰ درصد است. این بدان معناست که شرکت‌های دولتی بیشتر وام دریافت کرده و کمتر بازپرداخت کرده‌اند. افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد، دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، از سهم تسهیلات بخش خصوصی کاسته است. معنای دیگر این آمار و ارقام این است که بانک‌ها به محل تامین کسری بودجه دولت و تامین مالی شرکت‌های وابسته به خود تبدیل شده‌اند. تاجیک با بیان اینکه تسهیلات دریافت شده از سوی شرکت‌های دولتی احتمالاً صرف دریافت رانت ارزی نیز می‌شود، ادامه داد: بانک‌ها رقیب بخش خصوصی برای تامین نقدینگی شده‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به تراز منفی ۱۶ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ گفت: بر اساس آمار گمرک، حجم صادرات ۹ درصد افزایش یافته و ارزش اقلام صادراتی ایران به میزان ۱۱ درصد دچار افت شده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد بود و طی ۱۰ الی ۱۲ سال اخیر در قالب ارز ترجیحی با انواع نرخ‌ها صدها میلیارد دلار رانت توزیع شده است.

تاجیک توزیع این رانت را عامل شکل‌گیری پرونده‌هایی نظیر چای دبش دانست و گفت که باید انتظار داشت که هر سال ارقام این پرونده‌ها بزرگ‌تر ‌شود. او گفت: دلیل کسری تجاری کشور نیز مسابقه‌ای است که برای دریافت رانت ارزی به راه افتاده. در سوی دیگر نیز صادرکنندگانی که با گرفتاری و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات کالا می‌کنند، باید ارز خود را به بخش‌های دولتی عرضه کنند. البته دولت اعلام می‌کند که نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما این است که بساط این رانت برچیده شود.
او در بخش دیگری از سخنانش به سیاست دوگانه دولت در ارتباط با خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: در حالی که وزارت صمت خواهان واردات خودروهای برقی است، اما وزارت نیرو اعلام ‌می‌کند که قادر به تامین برق این خودروها نیست. از این رو ضرورت دارد که یک رگولاتوری واحدی در این زمینه تصمیم‌گیری کند. سعید تاجیک همچنین پیشنهاد تعطیلی زمستانی در بازه ۱۵ آذرماه الی ۱۵ دی ماه که پیک مصرف انرژی و اوج آلودگی هواست را مطرح کرد و گفت که این اقدام برای توسعه گردشگری جنوب نیز موثر خواهد بود.

 توقف چندماهه تخصیص ارز کالاهای اساسی

رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به موضوع آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی به کشور که همچنان بلاتکلیف مانده، اشاره کرد و با بیان اینکه معطلی در تعیین تکلیف این آیین‌نامه، زیان دیگری را بر اقتصاد کشور سربار خواهد کرد، افزود: در حالی خودروی تویوتا کرولا با موتور ۱,۲ لیتری در داخل ایران به قیمت ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که نمونه مشابه این خودرو با موتور ۱.۶ لیتری در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کمتر از یک میلیارد تومان قیمت دارد. کاوه زرگران سپس به گفته اخیر وزیر صمت مبنی بر اینکه شأن مردم ایران استفاده از خودروی کارکرده خارجی نیست، اشاره کرد و افزود: در حالی مردم در ایران باید برای خرید تویوتا کمری مدل ۲۰۱۶ تا ۶ میلیارد تومان هزینه کنند که همین مدل از تویوتا در کشورهای همسایه ۵۰۰ میلیون تومان بیشتر قیمت ندارد. او سپس به مساله عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های واردکننده که کالا را وارد و در بازار عرضه کرده‌اند، از تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۲ همچنان در صف تخصیص ارز معطل و بلاتکلیف مانده‌اند، افزود: این در حالی است که وضعیت تخصیص ارز برای سال آینده هنوز مشخص نیست و امکان برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای اساسی از شرکت‌های واردکننده عملاً سلب شده است.

عطااله اشرفی اصفهانی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، هم گفت: از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است. مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. او افزود: بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده است که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
بانک مرکزی پدر تولید را درآورده

در ادامه، هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از آنچه خودآزاری اقتصادی می‌نامید، گفت که بانک مرکزی پدر تولید و صنعت را درآورده است. او با بیان اینکه بلاتکلیفی عجیبی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تخصیص ارز متوقف شده است. اگر امکان تخصیص ارز میسر نیست، بانک مرکزی اعلام کند که بخش خصوصی با ارز آزاد فعالیت کند اما این امکان نیز فراهم نیست و چنانچه بخش خصوصی اقدام به خرید ارز آزاد کند، قاچاقچی محسوب می‌شود. یاریجانیان به نتایج ارزیابی‌ها از فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت که به موجب نظر ۲۸۰۰ فعال اقتصادی که در این طرح پایش شرکت کرده‌اند، سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی در نقطه نخست ایجاد اخلال در فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. او با بیان این عبارت که استخوان‌های بخش خصوصی در حال خرد شدن است، ادامه داد: خطوط تولید از مهرماه به دلیل عدم تخصیص ارز معطل مانده‌اند و هیچ تاب و توانی باقی نمانده است. در این شرایط انتظار این است که مجلس با قدرت وارد شود و این مسائل را حل و فصل کند.

 مجلسی‌ها چه گفتند؟

محمد جواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه مفاد مربوط به حوزه کشاورزی در سند برنامه هفتم توسعه، از سوی این کمیسیون اصلاح و به گفته وی، پر و پیمان شده است، افزود: از جمله مصوبات مجلس برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد اعتبار در قالب یارانه سوخت هواپیماهای کارگو برای حمل و جابه‌جایی محصولات کشاورزی به بازارهای صادراتی است.

وی همچنین بر باز کردن قفل‌های زده شده بر بانک مرکزی و ایجاد گشایش‌های پولی و مالی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد.

احمد نادری، عضو هیات رییسه دوره یازدهم مجلس نیز با تاکید بر تقویت تعامل و ارتباط بخش خصوصی با نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم، تصریح کرد که بخش عمده‌ای از مسائل و چالش‌های کسب‌و‌کارها با دولت و دستگاه‌های اجرایی، از طریق تقویت بخش نظارتی قابل حل و فصل است. وی همچنین بر استفاده از نظرات و مشورت اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در تصویب قوانین در مجلس، تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس به این نکته اشاره کرد که فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با نظرات اتاق در مورد خودروهای برقی هم نظر است. به گفته او، در حالی دولت روی واردات خودروهای برقی متمرکز شده که زیرساخت‌های مورد نیاز آن مورد توجه قرار نگرفته است. مساله ما هم اینکه مبادا توسعه استفاده از خودروهای برقی به شعار تبدیل شود و ۸ سال مردم سرکار باشند و نتیجه‌ای هم حاصل نشود. او با استقبال از پیشنهاد فریال مستوفی، مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق و مجلس گفت: ما با تعطیلی زمستانی هم موافقیم؛ آن هم در شرایطی که آلودگی هوا سالانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان صرفا از بعد بهداشت و درمان به کشور وارد می‌کند. اگرچه تا وزارت آموزش و پرورش با این طرح همراه نشود، تعطیلی زمستانی به نتیجه نخواهد رسید.

ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم طی سخنانی با تشیح اهداف برنامه هفتم توسعه از جمله دستیابی به رشد ۸ درصدی، تورم تک‌رقمی، رفع ناترازی‌ها و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی گفت: در مورد سیستم بانکی نیز موضوع منع ربح مرکب و همچنین هدایت نقدینگی به سوی تولید پیش‌بینی شده است. همچنین برای ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز احکام روشنی تعبیه شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رمزگشایی از سقوط سرمایه‌گذاری
دیروز در محل انجمن مدیران صنعتی و در دیدار نوروزی این نهاد، دکتر محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک سخنرانی جذاب دلایل افول و سقوط سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران را برای حاضران تشریح کرد.
وی گفت: همان‌طور که در نمودارهای ارائه‌شده می‌بینید، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۸۰ و در واج انفجار درآمد حاصل از صادرات نفت رشدی نداشته است. رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی اما در دهه ۱۳۹۰ منفی شد. به‌طوری که در دهه ۱۳۹۰ رشد منفی‌۳۳درصدی در بخش نفت، منفی‌۵۷درصدی در صنعت و معدن و منفی‌۵درصدی در بخش کشاورزی ثبت شده است که نشان‌دهنده سقوط سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به حساب می‌آید.
چرا این سقوط رخ داد
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاد که در اوج درآمدهای حاصل از صادرات نفت نتوانستیم شاهد رشد سرمایه‌گذاری صنعتی باشیم، به دلایل اصلی آن باید رجوع کنیم. یکی از دلایل این بود که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. دولت وقت اما در اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ که قرار بود بهره‌وری را افزایش دهد، بخش خصوصی را رشد دهد و سرمایه‌گذاری را ارتقا دهد به بیراهه رفتیم. دولت وقت در اجرای این سیاست بیشترین خصوصی‌سازی را در قالب پرداخت بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی شبه‌دولتی داد. سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بیشترین سهام شرکت‌های دولتی را گرفتند. این دو نهاد عمومی به جای اینکه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها را رشد دهند، همان سرمایه موجود را نیز برای پرداخت به حقوق بازنشستگان اختصاص دادند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد ۸۰ تا ۹۰درصد ارزش سهام واگذارشده در قالب رد دیون انجام شده و سرمایه‌گذاری رخ نداده است. نکته تاسفبار دیگر اینکه در این رد دیون سهام بنگاه‌هایی داده شد که سر پا بودند و با همه معایب بنگاه‌های دولتی باز هم سرمایه‌گذاری در آنها انجام می‌شد.
سهام عدالت آخرین تیر تابوت
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران توضیح داد، دومین عامل بزرگ در افول سرمایه‌گذاری صنعتی در دهه ۱۳۸۰ به بعد توزیع سهام کارآمدترین بنگاه‌های ایرانی تحت عنوان سهام عدالت به سازمان‌های ناشناس بود. سهام بنگاه‌های سودآور به سهام عدالتی تخصیص داده شد که چیزی جز توزیع سود بلد نبوده و نیستند. ۴۰درصد از سهام شرکت‌های یادشده در این سال‌ها هرگز سرمایه‌گذاری جدی‌ای را شاهد نبوده و پس‌انداز قبلی را نیز توزیع کردند. می‌توان با جرات گفت که سهام عدالت سرمایه‌گذاری را نابود کرد. اصولا معلوم نبود اداره‌کنندگان شرکت‌های استانی که سهام مالکیت به آنها انتقال داده شده بود، کیستند و چه تجربه‌ای در بنگاهداری دارند.
هدفمندی یارانه‌ها؛ نابود‌کننده ‌دیگر
محمد قاسمی ادامه داد: در اواخر دهه‌۸۰ یک اتفاق دیگر هم رخ داد و آن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. هدفمندی یارانه‌ها که یک راهبرد حمایتی بود، بدترین راهبرد بود و گونه‌ای شد که دولت از هر جایی که بود باید منابع درآمدی پرداخت یارانه به ۷۶میلیون نفر را فراهم می‌کرد. از طرف دیگر در این وضعیت دولت باید حقوق کارمندان خود را نیز پرداخت می‌کرد؛ به این ترتیب در خزانه دولت چیزی باقی نمی‌ماند تا سرمایه‌گذاری صنعتی شود.
آن‌گونه که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت‌های روحانی می‌گفت، دولت هرجا مازادی می‌دید آن را برای پرداخت یارانه و حقوق کارمندان برمی‌داشت و این کار یعنی خاموش کردن موتور سرمایه‌گذاری از طرف دولت که پیش از هدفمندی تا اندازه‌ای صورت می‌پذیرفت.
تحریم آمریکایی
قاسمی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل افول سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران شروع تحریم‌های جدی از اوایل دهه‌۹۰ بود. دولت اوباما توانست راه‌های کسب درآمد نفتی ایران را مختل کند و پس از آن در دولت ترامپ این کار با شدت بیشتری ادامه یافت؛ تحریم صادرات نفت و نیز تحریم بانک مرکزی و بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی و فولاد و راه‌های ورود ارز به ایران را باریک کرد. در این شرایط بودجه‌های تنظیم‌شده به‌گونه‌ای بود که فقط می‌شد حقوق کارمندان را پرداخت. در این شرایط سرمایه‌گذاری دولتی که در دهه‌های قبل به هر حال انجام می‌شد، سرمایه‌گذاری را به محاق برد.
با ادامه تحریم‌ها و رشد نرخ تورم سرمایه‌گذاری صنعتی از سوی بخش‌خصوصی نیز ناممکن شده است.
عوامل همیشگی مانع سرمایه‌گذاری
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای انجمن مدیران صنایع ادامه داد: در کنار عوامل اصلی یادشده که به افول سرمایه‌گذاری منجر شدند، موانع و سدهای سنتی هم فعال بودند. به طور مثال بی‌ثباتی در قانونگذاری دستورات در همه دهه‌های یادشده ادامه داشته و دارد.
در حالی که در ایران هفت ریسک عمده برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است اما در حقیقت اینها ریسک نیستند و در ایران چیزی فراتر از ریسک وجود دارد که قابل اندازه‌گیری نیست. علاوه‌بر این سیاست‌های ناکارآمد نیز همچنان وجود دارد.
جهش تولید
قاسمی گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامیده شده است. جهش تولید یعنی اینکه فراتر از رشدهای معمولی داشته باشیم و این باید الزام‌هایش رعایت شود. تجربه نشان داده است در ایران فقط یک‌بار و در دهه‌۴۰شمسی جهش تولید رخ داده است. یکی از دلایل اینکه جهش تولید ناممکن شده این است که در ایران نهادسازی نشده است. به این معنی که نهادهای توسعه‌ای شده‌اند نهادهای توزیع رانت. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و… همه می‌خواهند رانت توزیع کنند. اصلا افراد استخدام می‌شوند که رانت توزیع کنند.
جهش تولید یک تعریف متنی دارد که اگر مهیا نشود امکان تحقق نداریم. نهادهای توسعه را در ایران تعطیل کرده‌ایم و این نهادهای تعطیل‌شده از دهه ۱۳۵۰ به این طرف فعال نبوده‌اند.
در ایران فقط در یک کار تخصص داریم: پول نفت را توزیع کنیم. وزارت صمت اصولا با این هدف تاسیس شده است. برای رسیدن به جهش تولید باید ثبات باشد و نباید دولت مردم را جیب بزرگ تصور کند و مدام مالیات بگیرد و پس‌اندازهای ملی را به خزانه‌اش بریزد و منافذ سرمایه‌گذاری را مسدود کند.
الان متاسفانه شهرک‌های صنعتی نیز به بیابان تبدیل شده‌اند و هیچ امیدی برای سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 «جت شخصی» برای از ما بهتران؟
کمتر از سه روز پس از رسانه‌ای شدن یک دستورالعمل برای «خرید جت شخصی ۷ نفره»توسط رییس سازمان هواپیمایی، حاشیه‌ها و سوالات فراوانی در این باره در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی شکل گرفته است. بخشی از واکنش‌ها به انتقاد از فاز جدید زندگی لاکچری قشر ثروتمند جامعه کنونی ایران پرداخته‌اند و آن را «ولخرجی جدید رانتخواران» خوانده‌اند. عده‌ای به مقایسه وضعیت زندگی و شاخص‌های اقتصادی حاکم بر کشور پرداخته و دست به تمسخر این کار زده‌اند و برخی نیز از سیاست‌های دوگانه اقتصادی در کشور انتقاد کرده‌اند. قیمت هواپیمای شخصی از نوع تک‌موتوره فوق سبک که کاربرد تفریحی دارد، در بازار‌های جهانی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار است و در ایران بین ۵ تا ۷.۵میلیارد تومان فروخته می‌شود. از صحبت‌های رییس سازمان هواپیمایی نیز اینگونه بر می‌آید که همین الان ۲۵۰ فروند جت شخصی در کشور وجود دارد. اما مشخص نیست که آیا از این هواپیماها برای سفر هم استفاده می‌شود یا اینکه فقط جنبه آموزشی یا تفریحی دارند؟ اما در آیین‌نامه منتشر شده مشخص است که بهره‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استاندارد‌های پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است. در اینجا نگاهی به عمده واکنش‌ها و حواشی شکل گرفته در این باره خواهیم داشت.

 آیا جت شخصی کالای لوکس نیست؟

وقتی از «جت شخصی» صحبت می‌کنیم؛ مشخص است که درباره چه چیزی حرف می‌زنیم. یک هواپیما با گنجایش ۷ تا ۱۰ نفر که فقط عده‌ای خاص قدرت اجاره یا خرید آن را دارند. بنابراین کسی مخالف دسته‌بندی این کالا در رده لاکچری‌ها نیست. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی سوال می‌کنند که چرا در شرایط تنگنای ارزی موجود که بسیاری از کالاها در رده «لوکس» دسته‌بندی شده و واردات آن ممنوع است؛ برای قشر خاصی که قدرت خرید همه‌چیز را دارند، خرید و فروش جت شخصی آزاد شده تا به زندگی لوکس خود چهره تازه‌ای بدهند و از یکنواختی در بیایند؟ این دسته از کاربران، به شرایط واردات آیفون۱۴ که سال‌هاست واردات آن ممنوع است اشاره می‌کنند. یا به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که به عنوان کالای لوکس، ‌انجام این کار منوط به صادرات کالای دیگری شده. یا واردات خودرو که دو سال است به دلایل مختلف انجام نمی‌شود یا فرایند کندی دارد. یا واردات لوازم خانگی که به بهانه حمایت از تولید داخلی ممنوع شده است. این دسته‌بندی تا چندین مورد دیگر ادامه دارد و افکار عمومی می‌پرسد چرا این دوگانگی رفتاری در واردات و خرید و فروش کالا دیده می‌شود؟ و چرا رانت خاصی برای قشر پولدار جامعه فراهم شده است؟ مثلا ‌چطور می‌شود که آیفون ۱۴ به دلیل لوکس بودن رجیستر نمی‌شود اما به از «ما بهتران» اجازه رجیستر جت شخصی می‌دهند؟ چرا مردم اجازه رانندگی با خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی به بالا را ندارند (چون اصولا آنقدر گران و نایاب است که دسترسی عموم به آن راحت نیست) اما ثروتمندان مجوز خرید جت شخصی را پیدا می‌کنند؟

 آیا اولویت دیگری وجود ندارد؟

دسته دیگری از کاربران، از شرایط سخت اقتصادی به دلیل تشدید تحریم‌ها می‌گویند و واکنش شدیدی نسبت به تفریح جدید پولدارها دارند. این دسته از واکنش‌ها عمدتا ناظر به شکاف طبقاتی شدیدی است که بین فقرا و ثروتمندان شکل گرفته و موضوع جدیدی هم البته نیست. اما با موضوع آزاد شدن خرید جت شخصی، ‌وارد مرحله جدیدی شده. کاربران زیادی این موضوع را به «تمسخر»گرفته و انواع و اقسام واکنش‌های طنزآمیز درباره آن در شبکه‌های اجتماعی موج می‌زند. اما کاربرانی هم هستند که فضای اقتصادی و شاخص‌های ناگوار آن را دستمایه انتقاد از رویکرد جدید زندگی لاکچری ثروتمندان کرده‌اند. کاربری به این خبر که «۶ دهک جامعه توان خرید خانه ندارند» اشاره کرده و کاربری دیگر، می‌پرسد در شرایط فقر و بدمسکنی و فرار نخبگان و بیکاری و... خرید جت شخصی چه تغییری قرار است ایجاد کند؟

 تکلیف وعده‌ها چه شد؟

موج دیگری از انتقادات به این خبر نیز از جانب کسانی است که بعد از نزدیک به دو سال از قدرت گرفتن طیف جدیدی از اصولگرایان، می‌پرسند چرا نتیجه وعده‌های سنگین و رنگین خانه‌سازی و ایجاد اشتغال و دور زدن تحریم‌ها و... منتهی به این شده که عده‌ای بتوانند جت شخصی بخرند؟ دولت آقای رییسی با وعده‌هایی چون ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال و ایجاد سالانه ۱ میلیون شغل روی کار آمده. اما دو سال گذشته، نه خبری از این ۴ میلیون خانه هست و نه وضعیت سفره‌های کوچک شده مردم بهبود یافته. در این دو سال، نرخ ارز از ۲۵ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان رشد کرده و ۱۶۰ درصد از ارزش پول ملی ریزش کرده است. بنابراین باید به منتقدان هم حق داد که به دنبال راستی‌آزمایی وعده‌های رنگینی باشند که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ داده شده بود.

 لطفا اسامی دارندگان جت شخصی را منتشر کنید

مساله‌ای به نام تحریم در هواپیماهای شخصی اصولا وجود ندارد. بنابراین افرادی که سرمایه دارند و متقاضی خرید هواپیمای شخصی هستند برای خرید کار سختی ندارند. هدف از این گزارش زیر سوال بردن سطح کیفی بالا در زندگی برخی‌ها نیست اما باید روشن بشود که دارندگان این امکانات، اصلا چه کسانی هستند؟ چقدر از امکانات (مانند قشرهای ضعیف‌تر) بهره می‌برند؟

 مالیات‌شان چگونه محاسبه می‌شود؟

در کشوری با این آمار فقر و معضل که مسوولان فعلی‌اش، داعیه‌دار عدالت، برابری و روشنگری‌اند، بهتر است روشن بشود که دارندگان این امکانات، چه حقیقی چه حقوقی، بانی سود برای کدام شرکت وابسته به کدام ارگان و نهاد هستند؟

🔻روزنامه شرق
📍 امتناع طلای سیاه
مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی تحریم‌های تازه‌ای برای صادرات نفت ایران وضع کرده است‌؛ تحریم‌هایی که بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی‌ای را هم که آگاهانه نفت خام ایران را فراوری یا ارسال می‌کنند، در بر می‌گیرد. این قانون تحریم‌های ثانویه را هم بسط خواهد داد تا تمامی معاملات بین مؤسسات مالی چین و بانک‌های ایرانی تحریم‌شده برای خرید نفت و فراورده‌های نفتی را پوشش دهد. با این حال گزارش‌ها از افزایش صادرات نفت ایران حکایت دارد و تحلیلگران جهانی با اشاره به وضعیت شکننده بازار جهانی نفت می‌گویند احتمالا این تحریم‌ها اجرا نخواهد شد تا عرضه بیش از این کاهش نداشته باشد و اقتصاد جهان زیر فشار بیشتر قرار نگیرد.

تحریم تازه برای نفت ایران

مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی برای صادرات نفت ایران به تصویب رساند که قرار است به عنوان بخشی از لایحه‌ کمک‌های خارجی آمریکا به اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان این کشور، در چند روز آینده در سنا تصویب شود.

به گزارش اکو ایران، این قانون تحریم‌ها علیه ایران را گسترش می‌دهد تا بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی‌ای که آگاهانه نفت خام ایران را فراوری یا ارسال می‌کنند، دربر بگیرد. این قانون تحریم‌های ثانویه را هم بسط خواهد داد تا تمامی معاملات بین مؤسسات مالی چین و بانک‌های ایرانی تحریم‌شده برای خرید نفت و فراورده‌های نفتی را پوشش دهد.

این قانون که قرار است در یک بسته ۹۵ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان گنجانده شود، روز شنبه با ۳۶۰ رأی موافق در برابر ۵۸ رأی مخالف به تصویب رسید.

بلومبرگ نوشته است که حدود ۸۰ درصد از حدود ۱.۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت ایران به پالایشگاه‌های کوچک مستقل چینی موسوم به «قوری» حمل می‌شود.

این رسانه توضیح داده است که این تحریم‌ها می‌تواند بر حجم صادرات نفت ایران تأثیر بگذارد و تا ۸.۴ دلار به قیمت هر بشکه نفت خام بیفزاید، این قانون همچنین شامل حق اعمال معافیت توسط جو بایدن، رئیس‌جمهوری است.

جو بایدن ممکن است تصمیم بگیرد که از این اختیار استفاده کند و تأثیر این تحریم‌ها بر قیمت‌ها را خنثی کند اما اگر دونالد ترامپ دوباره کابینه آمریکا را در دست بگیرد، ممکن است این کار را نکند.

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در ماه اکتبر این تصور رایج را رد کرد که ایالات متحده به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نزدیکی دیپلماتیک با تهران، به تدریج اعمال تحریم‌ها را بر فروش نفت ایران کاهش داده است.

تحریم ایران و شرایط شکننده بازار نفت

با این حال برخی تحلیلگران تردید دارند که این تحریم‌ها بر نفت ایران اعمال شود. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز اسکات مودل، مدیرعامل گروه انرژی رپیدان (Rapidan Energy Group) گفته است که «حتی اگر این طرح‌ها تصویب شوند، بعید است که دولت بایدن در اجرای تحریم‌های موجود سختگیری کرده یا تحریم‌‌های جدیدی را برای کاهش یا محدودکردن چشمگیر (صادرات نفت ایران) اعمال کند».

با وجود تمامی محدودیت‌ها، به تخمین راپیدان، صادرات نفت ایران بدون محاسبه میعانات گازی، به ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. مودل گفت که این رقم نزدیک به صادرات دو میلیون بشکه در روز ایران پیش از برقراری مجدد تحریم‌هاست.

تأثیر احتمالی تشدید تحریم‌ها بر قیمت بنزین هم از دلایلی است که بایدن دموکرات حرکت شدیدی برای محدودکردن صادرات نفت ایران انجام ندهد.

کیمبرلی داناوان (Kimberly Donovan)، کارشناس تحریم‌ها و مبارزه با پولشویی در اندیشکده شورای آتلانتیک هم گفته است که به دلیل نگرانی از افزایش قیمت نفت، پیش‌بینی نمی‌شود که واشنگتن محدودیت‌های کنونی را تشدید کند.

او توضیح داد: «در سال انتخابات، قیمت نفت و در نهایت بنزین به مسئله‌ای اساسی تبدیل می‌شود».

به گزارش رویترز، اجرای شدید تحریم‌‌ها می‌ تواند تلاش مقام‌های چینی و آمریکایی برای ترمیم روابط را بی‌اثر کرده و روابط پکن و واشنگتن را بی‌ثبات کند.

شرکت ورتکسا آنالیتیکس (Vortexa Analytics) که در ردیابی نفتکش‌ها تخصص دارد، تخمین زده که چین در سال گذشته رکورد ۵۵.۶ میلیون تن یا ۱.۱۱ میلیون بشکه نفت خام ایران را وارد کرده باشد. این رقم تقریبا ۹۰ درصد از صادرات نفت خام ایران و ۱۰ درصد از واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم به «شرق» می‌گوید که گرچه تحریم‌های جدید شرایط رقابت در بازار را دشوارتر می‌کند اما آمارهای بین‌المللی نه تنها حاکی از افزایش صادرات نفت ایران است که ارقام تخفیف فروش نفت ایران به چین کمتر از روسیه و ونزوئلا بوده است.

بازار نفت در مضیقه

تحلیلگرانی که معتقد هستند تحریم‌های جدید علیه نفت ایران اعمال نخواهد شد، به وضعیت شکننده بازار جهانی نفت اشاره می‌کنند.

حالا درست در شرایطی که تقاضا برای نفت افزایش داشته است، گزارش‌ها از کاهش عرضه نفت حکایت دارد. اخیرا اعضای اوپک‌پلاس تصمیم گرفتند تا یک‌ بار دیگر کاهش تولید نفت خود را تمدید کنند.

بر اساس آخرین گزارش ماهانه بازار نفت اوپک، در ماه‌های پیش‌رو، باید به مسیر حرکت بازار نفت توجه ویژه‌ای داشت تا اطمینان حاصل شود که تعادل پایدار بین عرضه و تقاضا حفظ می‌شود. این سازمان پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌ جاری حفظ کرده و پیش‌بینی افزایش احتمالی تا دومیلیون و ۷۰۰‌ هزار بشکه در روز در سه‌ماهه سوم را پیش‌بینی کرده است. مشاهدات اخیر از ارقام کلیدی در بازار حاکی از آن است که مصرف نفت از انتظارات قبلی پیشی‌ گرفته و بحث‌هایی را در مورد احتمال رسیدن قیمت نفت به صد دلار در هر بشکه در ماه‌های تابستان به راه‌ انداخته است.

دبیرخانه اوپک در وین، بر اهمیت نظارت دقیق بر بازار نفت در بحبوحه پیش‌بینی تقاضای بالا در تابستان تأکید کرده است. اعضای اوپک‌پلاس متعهد شده‌اند تا در صورت لزوم برای ثبات بازار اقدامات لازم را به‌ عمل آورند. معامله‌گران عمده کالاهای جهان به‌طور فزاینده‌ای نسبت به چشم‌انداز بازار نفت در نیمه دوم سال‌خوش‌بین هستند، به‌ویژه پس از اینکه قیمت نفت برای اولین‌بار در چند ماه گذشته از ۹۰ دلار در هر بشکه گذشت.

اگرچه اوپک بیشتر پیش‌بینی‌های تقاضای خود را حفظ کرده، اما تخمین‌ها را برای رشد عرضه غیراوپک حدود ۱۰۰‌ هزار بشکه در روز کاهش داده و به یک‌ میلیون و ۲۰۰‌ هزار بشکه در روز رسانده است. این تعدیل به‌طور مؤثر تقاضا برای نفت‌ خام خود اوپک را افزایش می‌دهد. اوپک و متحدانش که مجموعا اوپک‌پلاس نامیده می‌شوند، در حال‌ حاضر کاهش تولید داوطلبانه حدود دو میلیون بشکه در روز را اجرا می‌کنند، سیاستی که در نشست آتی آنها که برای اول ژوئن برنامه‌ریزی شده‌ است، احتمالا تمدید خواهد شد.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها برای افزایش تنش در خاورمیانه باعث شد قیمت نفت برنت از ۹۰ دلار عبور کند اما پس از کاهش تنش‌ها در خاورمیانه قیمت‌های جهانی نفت خام کاهشی شد و دیروز دوشنبه به ۸۶ دلار و هشت سنت برای هر بشکه رسید.

نگرانی‌ها برای قیمت نفت سبب شد که آمریکا ذخایر نفت خود را افزایش دهد

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا هفته گذشته نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش داشته است که حدود دو برابر پیش‌بینی تحلیلگران بود. تحلیلگران افزایش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای را برای ذخیره‌سازی آمریکا پیش‌بینی کرده بودند.

قیمت بالای نفت اقتصاد آمریکا و اروپا را زیر فشار قرار می‌دهد

در سال‌ ۲۰۲۲، قیمت نفت به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین به بالای صد دلار در هر بشکه رسید‌ و تقاضا بیش از دو میلیون و ۵۰۰‌ هزار بشکه در روز افزایش داشت و تورم آمریکا به مرز ۱۰ درصد رسید.

در همین ارتباط، کریس هیر اقتصاددان ارشد در HSBC، اظهار کرد که افزایش مستمر و ۱۰‌ درصدی قیمت نفت خام، به‌طور معمول بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد به تورم در بریتانیا اضافه می‌کند. به گفته اشلی وب، اقتصاددان بریتانیایی در کپیتال اکونومیکس، این امر به‌ویژه در بخش خدمات مشکل‌ساز خواهد بود، جایی ‌که رشد نرخ تورم، از دیرباز اثر ملموسی بر مشاغل خدماتی انرژی‌محور، مانند حمل‌ونقل و حتی فعالیت هتل‌ها و رستوران‌ها داشته‌ است.

لازم به ذکر است آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود پیش‌بینی رشد تقاضای نفت خام را برای ادامه سال‌ جاری میلادی، با استناد به مصرف پایین‌تر از حد انتظار نفت در کشور‌های عضو اوئی‌سی‌دی و افت فعالیت صنایع، کاهش داد.

🔻روزنامه ایران
📍 پژو پارس پر حاشیه!
طی روزهای اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند.
این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، ‌تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ‌ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، ‌در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، ‌هر قیمتی که نهایی شود، ‌از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ‌۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضاها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسئولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که‌ در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ ‌داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استانداردهای ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 دربی پایتخت دو برنده داشت
پس از ۲ دهه تلاش بالاخره روز گذشته بخش عمده سهام ۲ تیم پرطرفدار فوتبال پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال واگذار شد. در این واگذاری، هلدینگ خلیج‌فارس که بزرگ‌ترین شرکت ایرانی محسوب می‌شود، مالک سهام استقلال شد و ۶ بانک نیز مشترکا سهام باشگاه پرسپولیس را در اختیار گرفتند.‌

تلاش برای واگذاری از اواخر دهه۷۰
مروری به سوابق گذشته نشان می‌دهد، بحث‌های اولیه درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به اواخر دهه۷۰ باز‌می‌گردد که ضرورت‌های خصوصی‌سازی‌ باشگاه‌های فوتبال برای کسب نتایج بهتر مشخص شده بود، اما در این دهه تا اوایل دهه۸۰ موضوع واگذاری سهام سرخابی‌ها در حد حرف و تصمیم‌گیری‌های اولیه باقی ماند.
از اواسط دهه۸۰ و به‌ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ ماجرا جدی‌تر شد، اما در این دوره هم مشکلات بزرگی وجود داشت؛ مشکل اصلی امنیتی فرض کردن فعالیت این دو باشگاه بود که مانع بزرگی بر سر واگذاری سهام بود؛ به همین دلیل تصمیم بر این شد که سهام این دو باشگاه به شرکت‌های بزرگی همچون شرکت‌های خودرو‌سازی‌ واگذار شود؛ بر همین اساس رایزنی‌هایی با دوقلو‌های خودرو‌سازی‌ ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا انجام شد، اما این رایزنی‌ها هم به دلایل نامشخصی مسکوت باقی ماند.
در دهه۹۰ نیز سازمان خصوصی‌سازی‌ بارها برای فروش سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی خیز برداشت که همه آنها ناکام ماند. در اواخر دهه۹۰ نیز بحث بر سر واگذاری سهام سرخابی‌ها به شرکت‌های همراه اول و ایرانسل داغ شد. این رویه تا سال۱۴۰۰ ادامه داشت و در این دوره به ‌دلیل فشار‌های کنفدراسیون آسیا برای تغییر مالکیت سرخابی‌ها طرح واگذاری سهام این دو باشگاه جدی‌تر شد. در این دوره بار دیگر نام‌های زیادی به ‌عنوان مالکان سهام سرخابی‌ها مطرح شد و حتی بار دیگر نام همراه اول و ایرانسل به صدر اخبار آمد، اما پس از مدتی مشخص شد این شرکت‌ها تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند. در این دوره حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره واگذاری سهام به آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان هم مطرح شد، اما این شایعات نیز هرگز جنبه رسمی پیدا نکرد. در آخرین تلاش، سال قبل وزارت اقتصاد تلاش کرد تا سهام پرسپولیس و استقلال را در قالب بدهی‌های دولتی به تامین اجتماعی واگذار کند که با مخالفت تامین اجتماعی مواجه شد.
پس از طی این مراحل از اواخر سال قبل، موضوع واگذاری سهام پرسپولیس به بانک‌ها و استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس جدی شد و در نهایت با رایزنی‌های وزارت اقتصاد این واگذاری روز گذشته انجام شد.

فروش سهام به مالکان جدید
بالاخره بعد از ۲ دهه تلاش ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از ۶ بانک و سهام استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شد. کنسرسیوم بانک‌ها ۸.۹میلیارد سهام پرسپولیس را به ارزش ۳.۲هزار میلیارد تومان خریداری کردندکه ۳۰درصد به بانک شهر، ۲۰درصد به بانک ملت، ۲۰درصد به بانک تجارت، ۵درصد به بانک صادرات، ۵درصد به بانک رفاه کارگران و ۵درصد به بانک اقتصاد نوین اختصاص یافت. این به‌معنای آن است که در حال حاضر بانک شهر سهامدار عمده سهام پرسپولیس است. دیروز همچنین هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام جمعا ۹.۱۷میلیارد سهم استقلال را به ارزش ۲.۷۹هزار میلیارد تومان خریداری کردند.

معامله قطعی نیست!
باید توجه کرد که این معامله هنوز به‌طور کامل قطعی نیست و از نظر قانونی قطعیت این معامله منوط به تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی‌ است. برای تأیید این معامله باید مفاد قانونی واگذاری و اهلیت خریداران بررسی شود که با توجه به آنکه وزارت اقتصاد تأکید زیادی بر این واگذاری‌ها دارد، احتمال می‌رود این معامله ظرف روز‌های آینده قطعی شود. محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد روز گذشته در همین باره گفت: واگذاری سهام سرخابی‌ها قطعی است و به نهادهای دولتی هم واگذار نشد. او افزود: شرکت‌هایی که پرسپولیس و استقلال را در اختیار گرفتند، دولتی نیستند، اثر مدیریتی آنها به‌طور جدی تغییر می‌کند و سیاستگذاری نیز به‌طور کلی متفاوت می‌شود.

برای سرخابی‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟
با واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس و کنسرسیومی متشکل از ۶بانک اکنون ساختار مدیریت این دو باشگاه با تغییرات معناداری مواجه خواهد شد، چون مالک سهام این دو باشگاه دیگر دولت نیست و مالک جدید باید منافع خود را تامین کند تلاش خواهد کرد تا از طریق بهبود عملکرد این دو باشگاه زمینه سودآوری خود را مهیا کند. این مهم‌ترین تغییر در ساختار عملکرد این دو باشگاه است که انتظار می‌رود حداکثر ظرف یک سال آینده نمایان شود. به‌طور طبیعی زمانی که مالک یک مجموعه یا بنگاه اقتصادی در سود و زیان آن مجموعه چندان ذی‌نفع نباشد، فرایند‌های تصمیم‌گیری در هیأت مدیره نیز می‌تواند درصد خطای بالایی داشته باشد، اما زمانی که اثرات تصمیمات هیأت مدیره منجر به نفع یا ضرر مالکان یک مجموعه اقتصادی شود که دولتی نیستند، فرایند مدیریت و تصمیم‌گیری بهبود پیدا می‌کند. در شرایط فعلی با تغییر مالکیت در سهام سرخابی‌ها مالکان جدید مجبورند برای تامین منافع خود و پاسخ به مجمع عمومی سهامداران، عملکرد مطلوبی از خود به نمایش بگذارند که اثرات آن نیز به‌زودی در مسابقات، قابل مشاهده خواهد بود.
چنانچه عملکرد این دو باشگاه بعد از چندین فصل از نظر مالی و نتایج ورزشی بهبود نیابد مالکیت آنها بر سهام این دو باشگاه توجیه خود را از دست می‌دهد و ادامه مالکیت آنها با پرسش سهامداران و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
این موضوعات منجر خواهد شد خریداران سهام پرسپولیس و استقلال حداکثر تلاش خود را برای بهبود عملکرد این دو باشگاه و کسب نتایج بهتر در لیگ برتر و باشگاه‌های آسیا انجام دهند، چراکه هر نوع افزایش سودآوری، منوط به کسب نتایج بهتر از سوی این دو باشگاه در مسابقات ورزشی است.
شرکت هلدینگ خلیج‌فارس با ارزشی معادل ۶۰۳هزار میلیارد تومان، بانک ملت با ارزشی معادل ۱۷۸همت، بانک تجارت ۵۰همت، بانک صادرات ۴۲همت، بانک شهر ۲۰همت و اقتصاد نوین با ارزشی معادل ۱۹.۵همت در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس هستند.