شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 11:35:01 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 اسب مرده مسکن
✍️ بیت‌الله ستاریان
عملکرد ساختار یکدست حاکمیتی شامل دولت، مجلس و حوزه کلان مدیریتی در حوزه مسکن را طی سال ۱۴۰۲چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ روشن است که علی‌رغم وعده‌های مقامات، کاری در حوزه مسکن صورت نخواهد گرفت. چرا که رویکرد عالمانه‌ای در اقتصاد و حوزه مسکن وجود ندارد. حوزه مسکن حوزه‌ای نیست که در برنامه ۱ یا ۳ساله محقق شود، رشد کند و ببالد. بلکه به برنامه‌های ۲۰ساله و بلندمدت‌تر نیاز است. اگر از دهه ۷۰ تا به امروز که هر دولتی روی کار آمده و هرکدام رویکردهای متفاوتی را برای بخش مسکن تدارک دیده بودند، یک راهبرد مشخص در دستور کار قرار می‌گرفت، امروز وضعیت مسکن اینگونه نبود. رویکرد عالمانه آن است که برای هر بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شود. حتی در برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله هم برنامه مشخصی برای بهبود شاخص‌های مسکن ارایه نشده است. مسکن باید در حوزه‌های کلان اقتصادی بررسی شود نه در جزییات بی‌اهمیت. طرح‌هایی که از دولت هاشمی‌رفسنجانی تا به امروز داده شده مانند طرح‌های مسکن اجتماعی، مسکن ویژه طبقات محروم، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و...هر کدام سرمایه‌های بسیاری بلعیده‌اند اما کمکی به بهبود مسکن نشده است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به امروز چندین و چند نوع برنامه درباره مسکن طرح شده است. این اواخر اعلام شد که مسکن ایران را قرار است به چینی‌ها بسپارند. این روند غیر اصولی و آشفتگی و بی‌برنامه‌ریزی در ساختار سیاست‌گذار اقتصادی ایران مشهود بوده، هنوز هم روال بر همین قرار است. نه تنها یکدستی حاکمیت، کمکی به موضوع نکرده بلکه باعث آشفتگی بیشتر شده است. حتی اصلاح‌طلبان هم بیشتر رویکردهای سیاسی دارند تا برنامه‌ریزی‌های مدون و بلندمدت اقتصادی. کار به جایی رسیده که مسکن به معضل جدی اکثریت ایرانیان بدل شده است. سوال این است که چرا نمی‌توان برای حل مشکلات کاری کرد؟ آیا دانش لازم وجود ندارد؟ آیا پیمانکاران بخش خصوصی توانایی تخصصی ندارند؟ سرمایه کشور به اندازه کافی نیست؟ و...همه این گزاره‌ها هرچند مهم هستند اما برنامه و مدیریت مناسب وجود ندارد. برنامه‌های توسعه ۵ساله نوشته می‌شوند بدون اینکه کمکی به حل مشکلات مسکن کنند. چرا که ما در کلان اقتصاد و مدیریت کشورمان مشکل داریم. اقتصاد ایران مانند اسب مرده در یک مسابقه اسبدوانی مهم است. با تغییر سوارکار، مشکل اسب حل نمی‌شود و در مسابقات پیروز نمی‌شود. در حوزه مسکن هم مشکلات زیربنایی است و لازم است در این زمینه کار شود. با تغییرات ظاهری مشکلات کاهش نمی‌یابند، بلکه باید اساس الگوها تغییر کنند. سرمایه‌داری رانتی و بسیار عظیم در اقتصاد مسکن وجود دارد که اجازه تغییر ریل نمی‌دهد. تلاشی هم برای ورود مردم به اقتصاد مسکن نمی‌شود. مسکن باید به بخش خصوصی و مردمی واگذار شود تا کار به جلو رود. اما این اقدام صورت نمی‌گیرد، چرا، چون برخی افراد و جریانات در حوزه مسکن نفوذ و رانت دارند. نمی‌شود همه بخش‌های اقتصادی رانتی و ذینفعانه باشد، بعد توقع این باشد که در حوزه مسکن بهبودی حاصل شود و بخش خصوصی سکاندار شود. همه مسائلی که باعث شده بخش مسکن گرفتار شود، ریشه در اقتصاد دولتی دارد. وقتی صحبت از جراحی اقتصاد می‌شود، یعنی سرچشمه اقتصاد از دولت به سمت بخش خصوصی و مردمی تغییر جهت پیدا کند. مسائل اقتصادی مانند دمل چرکینی شده که دولت‌های مختلف فکری برای جراحی و بهبود آن نمی‌کنند. نه فقط طی سال گذشته بلکه طی یک دهه گذشته هم در حوزه مسکن اقدام مناسبی صورت نگرفته است. کار به جایی رسیده که شهروندان ایرانی باید حداقل ۴۰تا ۵۰درصد و حداکثر تا ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمدهای ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند. کافی است نگاهی به لیست اجاره‌بها در شهرها، کلانشهرها و پایتخت بیندازید تا متوجه شوید چه بر سر مردم ایران آمده است. اقتصادی که تحریم است، رو به نزول دارد و هر روز نوسان در آن جولان می‌دهد، نمی‌تواند در حوزه ساخت و ساز مسکن اوضاع متفاوتی با سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نکاتی درباره رشد اقتصاد ایران
✍️ دکتر حسین عباسی
اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است.
تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم.
این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود، می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه است گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. آنچه را که تاکنون به دست آمده است می‌توان حاصل چند عامل دانست که در میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: خروج از شرایط بحرانی دوران کرونا که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده بود، افزایش فروش نفت که بر اثر تحریم‌های گسترده مختل شده بود و نیز اصلاح نسبی برخی از خطاهای بزرگ گذشته، از جمله سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی. رشد حاصل از این عوامل را می‌توان به زبان تمثیل معروف اقتصادی، چیدن میوه‌های در دسترس دانست. آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار، یعنی چیدن میوه‌های دور از دسترس، لازم دارد، تداوم این سیاست‌ها، اصلاح نقاط ضعف آنها و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند. هر کشوری ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که اتخاذ هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی مناسب با شرایط کشور را ایجاب می‌کند. در عین حال علم اقتصاد و تجربه سیاست‌های اقتصادی کشورهای دنیا و مهم‌تر از همه، تجربه تصمیمات اقتصادی ایران در نیم‌قرن گذشته، اصولی را به ما یادآور می‌شود که بی‌توجهی به آنها شکست سیاست‌های اصلاحی را تقریبا حتمی می‌کند.
به طور خلاصه، اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به شمار آورد. در عرصه اقتصاد خرد بنگاه و خانوار، اصل مهم این است که دخالت‌های قیمتی باید استثنا باشند، نه قاعده. مواردی که در آنها دلیل اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای دخالت‌های قیمتی وجود دارد، تقریبا نادر است. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار هم باید با اصول بهره‌وری اقتصادی بخواند و به‌اصطلاح برای اصلاح ابرو، چشم اقتصاد را کور نکند. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. در حوزه تجارت داخلی و خارجی هم می‌دانیم که بدون رابطه بی‌نوسان با دیگر کشورها و بدون آشنایی و به کار بردن قوانین بین‌المللی، تلاش برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی راه به جایی نخواهد برد. مشکلات تجاری ایران با نزدیک‌ترین شرکای تجاری کشور و حتی کشورهایی که از نظر اقتصادی از ایران به مراتب ضعیف‌تر هستند، شاهدی است بر این مدعا.
در این نوشته، دانستن این اصول اقتصادی توسط تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد را مفروض در نظر می‌گیرم؛ هر چند گاهی شواهد متقنی علیه آن وجود دارد که آخرین نمونه آن توزیع ارز مسافرتی به قیمتی زیر قیمت بازار است که با هیچ منطقی سازگار نیست.
حتی در مواردی که تصمیم‌گیر از اصول اقتصادی آگاهی دارد و به دنبال اتخاذ تصمیم درست است، به‌کرات انحراف از سیاست درست دیده می‌شود. دلیل این اعوجاج سیاستی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و آن اقتصاد سیاسی تصمیمات اقتصاد است: هر سیاست اقتصادی بازندگانی دارد که به انحای مختلف مخالفت خود را با برنامه‌های اصلاحی اعلام می‌کنند و برای متوقف کردن آنها دست به عمل می‌زنند. در بلندمدت، اگر تصمیم‌گیران اقتصاد ایران بتوانند راهی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی پیدا کنند، بدون اینکه اصلاحات توسط بازندگان احتمالی متوقف یا از مسیر خود منحرف شوند، می‌توان به استمرار رشد اقتصادی امید داشت. اگر تصمیم‌گیران نتوانند با این واقعیت به‌درستی برخورد کنند، شکست برنامه‌های اصلاحی حتمی است.
دو نوع مخالفت با اصلاحات را می‌توان شناسایی کرد، که هر کدام با نظریه اقتصادی متفاوتی قابل توضیح است، بنابراین برخورد متفاوتی را می‌طلبد. نوع اول را می‌توان مخالفت گروه‌های نامتمرکز و غیر‌متشکل دانست که اصلاحات اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. در موارد بسیاری، این گروه‌ها نگران معیشت خود هستند و اصلاحات اقتصادی را به منزله از دست دادن بخشی از رفاه خود می‌بینند که در ازای آن چیزی نصیبشان نمی‌شود. این رفتار را باید با نظرات مرتبط با سیاست‌های بازتوزیعی توضیح داد. طبق این نظریه، بده‌بستانی بین رفاه ناشی از بازتوزیع و کارآمدی اقتصادی وجود دارد.
مخالفت گروه‌های وسیعی از مردم با اصلاح قیمت انرژی از مهم‌ترین مثال‌های چنین رفتاری است. تقاضای اصلی در این مورد، ادامه بازتوزیع منابع انرژی از طریق قیمت‌های پایین است؛ با وجود اینکه اکنون تقریبا معلوم شده است که اقتصاد ایران کشش حجم عظیم یارانه انرژی را ندارد و هزینه مستقیم و غیرمستقیم این یارانه‌ها را تمامی افراد جامعه، به‌خصوص اقشاری که از آن بهره کمتری می‌دهند، می‌پردازند. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که اگر بخشی از انرژی مصرف‌شده در ایران در بازارهای جهانی فروخته شود، می‌توان کارآمدی اقتصادی و در نتیجه رفاه جامعه را افزایش داد.
اینکه این اتفاق نمی‌افتد و عموم مردم با اصلاح یارانه انرژی مخالفت می‌کنند، به این معناست که جامعه ایران در یافتن راه‌حلی برای افزایش کارآیی شکست خورده است. تغییر ساختار یارانه‌ها، به نوعی که مصرف‌کننده هزینه آن را بدهد و از سوی دیگر به‌روشنی اثر اصلاحات را در رفاهش ببیند، نیازمند نوعی قرارداد بین تصمیم‌گیران و کل جامعه است که در آن تصمیم‌گیر در عمل نشان دهد که این سیاست برای جمع کردن منابع جامعه و خرج کردن آن در جهت منافع گروه‌های خاص نیست، بلکه کاهش بازتوزیع منابع با هدف افزایش کارآمدی است. این کار البته پیچیده است و با ادعا کردن و تشریح مشکلات به سامان نمی‌رسد، بلکه به مصداق سخن حکیمانه «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید» نیازمند تضمین عملی بهره‌مند شدن افراد از نتایج اصلاحات است. اجرای بد این سیاست در گذشته سبب شده است که گروه‌های زیادی از مردم به اجرای آن بدبین باشند و دست تصمیم‌گیرنده برای اصلاحات بسته باشد.
اصلاحات سیستم مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، قواعد و قوانین بازار کار، تعیین دستمزد و مثال‌های دیگری از این قبیل را هم می‌توان در این دسته گنجاند که افراد به دلیل عدم‌اطمینان نسبت به بهره‌مندی از افزایش کارآمدی، حاضر به دست کشیدن از سیاست بازتوزیعی نیستند. در تمامی این موارد، اگر نتوان عملا افزایش رفاه عموم را تضمین کرد، نمی‌توان برنامه اصلاحی را پیش برد.
نوع دوم مخالفت‌ها که بر تصمیمات اقتصادی اثر می‌گذارند، مخالفت گروه‌های متشکلی هستند که منافع خود را از طریق روابطی که با مراکز تصمیم‌گیری دارند پیش می‌برند. این گروه‌ها معمولا دیده نمی‌شوند و اگر هم صحبتی از آنها می‌شود، به صورت حمایت از مردم قالب‌بندی می‌شود. بارز‌ترین نمونه این گروه‌ها، گروه‌هایی هستند که کنترل شرکت‌های دولتی یا آنچنان که گفته می‌شود، شرکت‌های دولتی واگذارشده به گروه‌های ذی‌نفع یا همان شرکت‌های خصولتی را در دست دارند.
تجربه ایران و دیگر کشورها نشان داده است که این گروه‌ها برای اقتصاد سم مهلک هستند. کلیدواژه درک رفتار این گروه‌ها نظریه «انحصار» است. این نظریه نشان می‌دهد که انحصار با ممانعت از ورود فعالان کارآمد، باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت می‌شود.
این گروه‌ها با تاثیر‌گذاری بر تصمیمات که گاهی در قالب نظریه «تسخیر مقررات‌گذار» مطرح شده است، رانت‌های عظیمی را از منابع جامعه در جهت منافع فردی و گروهی در اختیار می‌گیرند. این گروه‌ها سعی می‌کنند انحصار تولید یا توزیع کالایی را به دست آورند یا از منابع عمومی با قیمت ارزان استفاده کنند. این گروه‌ها حیات خود را در حفظ این انحصارات به هر قیمت ممکن می‌بینند و به هر روشی، از فاسد کردن مراکز تصمیم‌گیری تا بهانه‌هایی مانند تولید ملی، متوسل می‌شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. سیاست‌هایی که نمونه‌های آن را در اقتصاد ایران بسیار می‌توان یافت، از جمله ممنوعیت‌های واردات و صادرات، مجوزهای واردات و صادرات، امضاهای طلایی، انواع وام‌های دستوری، ارز ارزان و ده‌ها سیاست اقتصادی مشابه، فقط و فقط با اعمال نفوذ این گروه‌ها ادامه یافته است.
بهترین کاربرد این نظریه را می‌توان در میان خودروسازان ایرانی جست‌وجو کرد. انحصار خودروسازان ایرانی که با حمایت تصمیم‌گیران به انواع بهانه‌های مختلف تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است، حاصلی به‌جز ارائه خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های باورنکردنی و در نتیجه صدمات مالی و جانی برای شهروندان نداشته است.
حتی وقتی که راه‌حل ساده‌ای برای مشکلی وجود داشته باشد، بسیار ممکن است که با اعمال نفوذ این گروه‌ها، این راه‌حل ساده به معضلی پیچیده تبدیل شود. واردات خودرو که می‌توانست با یک سیاست ساده واردات آزاد با تعرفه مشخص فشار رقابتی بر خودروسازی‌ها وارد کرده و آنها را مجبور به افزایش کیفیت کالا یا خروج از بازار کند، در نهایت با دخالت این گروه‌ها به گره کوری تبدیل شد که نه‌تنها مشکل کمیت و کیفیت خودرو را حل نکرد، بلکه باب تازه‌ای برای رانت‌خواری ایجاد کرد.
مقابله با نفوذ این گروه‌ها، برخلاف گروه قبلی، با توافق امکان‌پذیر نیست. آنچه این انحصارها را از بین می‌برد، از میان برداشتن موانع ورود رقبا و صاف کردن زمین بازی است. از آنجا که این انحصارات جز با تایید تصمیم‌گیر قابل ادامه نیست، راه‌حل مقابله با این انحصارات از اصلاح درونی سیستم تصمیم‌گیری می‌گذرد.
رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. حتی اگر تصمیم‌گیر سیاست‌های درست را تشخیص دهد، بسیار محتمل است که گروه‌های مختلف به دلایل بازتوزیعی یا کسب رانت انحصاری آنها را به انحراف بکشند. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 انصارالله چرا و چگونه درخشید؟
✍️ جعفر بلوری
این روزها در منطقه شاهد کلکسیونی از «ناممکن»هایی هستیم که با اراده‌های آهنین یک عده، «ممکن» می‌شوند و شاید اگر مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش، آینده‌پژوه و تحلیلگر نخبه‌ای می‌گفت «روزی خواهد رسید که یک گروه یمنی ناوهای آمریکایی را هدف قرار داده و آمریکا هم هیچ غلطی نخواهد توانست بکند» همه او را «دیوانه» می‌پنداشتند. اما امروز تقریبا هفته‌ای نیست که گزارشی از هدف قرار گرفتن یک ناو، ناوشکن یا کشتی تجاری آمریکایی در دریای سرخ منتشر نشود. آمریکایی‌ها آنهائی را که تصاویرش منتشر می‌شود - چون دیگر قابل تکذیب نیست - تایید می‌کنند و آنهائی را هم که تصویری از آن منتشر نشده، از اساس تکذیب کرده یا مدعی می‌شوند، موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده را رهگیری کرده‌اند. طبق اعلام انقلابیون یمن از چند روز پس از آغاز جنگ غزه بیش از ۷۰ کشتی جنگی و تجاریِ بزرگ و کوچک متعلق به کشورها و شرکت‌هایی که به شکلی با صهیونیست‌ها در ارتباط بوده‌اند، هدف قرار گرفته و بعضا حتی به همراه خدمه آن، به غنیمت گرفته شده‌اند. دیروز رهبران یمن اعلام کردند، می‌توانند با استفاده از موشک‌های هایپرسونیک! از این پس حتی اجازه تردد به متحدان رژیم صهیونیستی از دماغه امیدنیک (جنوب آفریقا) را هم ندهند و این کار را خواهند کرد!
یمنی‌ها البته یک رمز عبور برای عبور کشتی‌ها قرار داده‌اند که با اعلام آن می‌توانند با خیال راحت از محل عبور کنند. آنها فقط کافی است اعلام کنند «ارتباطی با اسرائیل نداریم.» آنها برای «حل اساسی» این مسئله هم راه‌حلی ساده گذاشته‌اند: «حمله به غزه را متوقف کنید تا حمله به کشتی‌هایتان متوقف شود. اجازه ورود دارو و غذا به غزه را بدهید تا اجازه عبور به کشتیهای حامل غذا و دارو داده شود.» اما این انصارالله چیست و چگونه این‌طور از یک بازیگر بیابان‌نشینِ داخلی در یمن تبدیل شد به بازیگر بزرگ جهانی و تحقیر‌کننده برندگان جنگ جهانی دوم و نویسندگان نظم جهانی و....؟ در یک کلام راز موفقیت انصارالله چیست؟ برای یافتن پاسخ یا پاسخ‌های این سؤال، مرور کوتاهِ تاریخ بلند پیروزی‌های انصارالله (الحوثی) لازم به نظر می‌رسد.
انصارالله یا حوثی‌ها شیعیان زیدی و ساکن شمال یمن هستند و بیش از هر جای این کشور در استان صعده حضور دارند. این گروه که پیروان زید بن علی(ع) و بسیاری نیز شیعه اثنی‌عشری هستند چندین قرن است که در این جغرافیا زیست می‌کنند. در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ همین انصارالله با وهابیون و امپراتوری عثمانی وارد جنگ شد و با فروپاشی امپراتوری عثمانی نیز یک پادشاهی زیدی در شمال یمن تشکیل شد. در دهه ۱۹۳۰ میلادی نیز همزمان با قدرت گرفتن آل‌سعود و حمله آنها به زیدی‌ها، با این قبیله وهابی وارد جنگ شدند. انصارالله (حوثی‌ها) از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ هم با علی عبدالله صالح، دیکتاتور پیشین یمن جنگیدند و از سال ۲۰۱۱ و با شروع بیداری اسلامی، خیلی جدی وارد «هرم قدرت» شدند. این گروه پرقدرت که تاریخ طولانی در جنگ و پیروزی دارد، این‌بار با ائتلاف سعودی وارد جنگی بزرگ و طولانی شد آن هم پس از تسلط کامل بر صنعا و این در حالی بود که تقریبا حدود ۸ سال در محاصره کامل این ائتلاف - که تحت حمایت کامل رژیم صهیونیستی و آمریکا و چند کشور اروپایی است - قرار داشت. نتیجه این جنگِ در محاصره کامل نیز، حیرت‌انگیز بود. ائتلاف سعودی از هم پاشید و انصارالله در این جنگ پیروز شد. اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، چیزی به نام «ائتلاف سعودی» وجود ندارد و آل‌سعود نیز پس از اینکه همه تلاش و توانش را به میدان آورد و به نتیجه نرسید، با این گروه (بخوانید با این دولت و کشور) از سر آشتی در آمد. حالا تحولات غزه فرصتی شده است تا این کشور، خود را به عنوان بازیگری قدرتمند به نمایش عموم بگذارد. این بار انصارالله با عربستان یا گروه‌های داخلی نمی‌جنگد، در حال نبرد با آمریکا، اسرائیل و همه کشورها و گروه‌هایی است که در جبهه غرب حضور فعال دارند. تا اینجای کار هم، الحق والانصاف، ضربات بی‌سابقه‌ای به آبرو، اقتصاد و‌پرستیژ جبهه غرب وارد کرده است. می‌گویید نه؟ بخوانید:
سال ۲۰۲۱ کشتی تجاری بزرگ «اِوِر گیوِن» در کانال سوئز به دنبال یک حادثه به گِل نشست. طی فقط ۶ روز ۵۴ میلیارد دلار خسارت روی دست کشتی‌هایی گذاشت که به دلیل این حادثه، دیر به مقصد می‌رسیدند. یعنی روزی ۹میلیارد دلار. این میزان خسارت فقط و فقط برای خاطر یک کشتیِ به گل نشسته بود. الان نزدیک به ۵ ماه است حملات یمن شرکت‌های حمل‌ونقلی را که مقصد کشتی‌هایشان سرزمین‌های اشغالی است مجبور می‌کنند با گذر از دماغه جنوبی آفریقا، مسیر خود را تغییر دهند. یعنی هزاران مایل طولانی شدن مسیر و رسیدن کشتی به مقصد با تاخیر ۲ تا ۳ هفته‌ای! به این فکر کنید که، اواخر ژانویه (اوایل بهمن‌ماه) یعنی دو ماه پس از آغاز حملات یمنی‌ها اعلام شد، تعداد کشتیهای باربری که از کانال سوئز عبور میکردند ۶۷ درصد کاهش یافته است! شرکت‌های کشتیرانی که به شکلی با صهیونیست‌ها در ارتباطند مجبور شده‌اند به جای عبور از باب‌المندب به دریای سرخ و حرکت به سمت کانال سوئز و اروپا یا بالعکس، مسیر بسیار طولانی دور زدن قاره آفریقا را انتخاب کنند که طی این مسیر طولانی ۱۴ تا ۲۱ روز طول می‌کشد. روزی ۹ میلیارد دلار خسارت ضربدر ۱۴ چقدر می‌شود؟ ضربدر ۲۱ چطور؟ حالا عددهای به دست آمده را اگر ضربدر ۵ ماه کنیم، چه رقمی به دست می‌آید؟ حالا به این هم کمی فکر کنید که با عملیاتی شدن طرح بهکارگیری موشک‌های هایپرسونیک، همین مسیرهای دور زدن قاره آفریقا هم، ناممکن شود! اینجا دوباره یک ضرب و تقسیم کند. نتایج حیرت‌انگیز است نیست؟!
این فقط گوشه‌ای از خسارات اقتصادی است که یمنی‌ها بر حامیان رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کنند تا از این طریق بتوانند کمی از فشارها را به ساکنان مظلوم غزه کم کنند. به این اعداد نجومی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بیمه کشتی‌ها را هم اضافه کنید. همین‌طور خساراتی که بعضا با برخورد موشک‌ها و پهپادها به این کشتی‌ها وارد می‌شود تا شاید رسیدن کالا به مقصد را تا ماه‌ها به تعویق اندازد! ضرباتی که به آبرو و جایگاه این کشورها وارد می‌شود را هم در نظر بگیرید. چه ضرباتی؟ باز هم بخوانید:
بعد از حمله موشکی بزرگ ایران به پایگاه عین‌الاسد در دی‌ماه سال ۹۸، شاید صدها بار این پایگاه از سوی گروه‌های مختلف عراقی - شاید حتی غیر عراقی - مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. گروه‌هایی که بلافاصله مسئولیت حملات را برعهده گرفته و در تریبون‌های رسمی از «جدی‌تر بودن حملات بعدی» گفته‌اند. آیا پیش از حمله ایران، کسی جرأت اتخاذ چنین رویکردی را داشت؟ پاسخ روشن است. این یعنی، جایگاه و پرستیژ این کشور ضربه خورده و دیگر قدرت بازدارندگی سابق را ندارد! تضعیف قدرت بازدارندگی کشوری در قد و قواره شیطان بزرگ، کم دستاوردی است؟! این همان کاری است که امروز یمنی‌ها در دریای سرخ، عراقی‌ها در بن گوریون، جولان، حیفا و ایلات و لبنانی‌ها در جبهه شمال انجام می‌دهند. دیروز آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی گفت بازدارندگی ما در برابر حزب‌الله لبنان به صفر رسیده است! این حملات راه را برای حملات همه دشمنان شیطان بزرگ در هر نقطه‌ای از جهان باز کرده است. مدتی است حتی خبرهایی از حمله به اهداف آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی در اقیانوس هند مخابره می‌شود! جبهه بزرگ مقاومت از جمله انصارالله یمن معتقدند، ادامه این حملات ضمن تقلیل قدرت بازدارندگی دشمن، اولا امید را به غزه تزریق می‌کند، ثالثا آنها را برای تحت فشار گذاشتن صهیونیست‌ها جهت پایان حمله به غزه تحت فشار قرار می‌دهد.
اما راز موفقیت انصارالله! انصارالله یمن با توجه به علاقه حسین بدرالدین الحوثی به امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی ایران را به شکلی الگوی رفتاری خود قرار داده بود. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، برادر جوان او که اکنون رهبری انقلاب یمن را برعهده دارد دقیقا همان شیوه امام عزیز و رهبر معظم انقلاب را برگزیده است. این را می‌شود از نوع نگاه و رفتار ایشان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و اسلام متوجه شد. قطعا انتخاب الگوی مناسب، یکی از مهم‌ترین دلایل این موفقیت‌هاست. وگرنه کدام منطق می‌پذیرد، فقیرترین کشور عرب در مقابل ثروتمندترین قدرت‌های دنیا، اینگونه بدرخشد؟
«برتراند راسل»، فیلسوف مشهور انگلیسی وقتی به تبیین «قدرت» می‌پردازد، به شکلی، بخش دیگری از پاسخ سؤال ما می‌دهد آنجا که می‌گوید: «به آسانی می‌توان این دعوی را مطرح کرد که باور دل‌ها، قدرت مطلق است و همه صورت‌های دیگر قدرت از آن ناشی می‌شوند. ارتش‌ها بی‌فایده‌اند، مگر آنکه سربازان به امری که برایش می‌جنگند، باور داشته باشند. یا در مورد سربازان مزدور، مگر آنکه افراد باور داشته باشند که سردارشان می‌تواند آنها را به پیروزی برساند.... به این دلیل می‌توان گفت که در امور اجتماعی قدرت اصلی همان قدرت باور است.»
ما فکر می‌کنیم راز موفقیت، قدرت و درخشش یمنی‌ها در دو نکته «الگوی مناسب» و «باور دل‌ها» است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نتانیاهو بر لبه فروپاشی
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، تردیدهای جدی از ادامه جنگ در غزه و آینده «نتانیاهو» ارائه داده است. در گزارش مدیر بررسی مرکز «آی ای» معامله اسراء جنگی از سوی اسرائیل در غزه، عملی‌ترین راه برای توقف جنگ حداقل به طور موقت دیده شده است و ادامه ائتلاف جنگی جناح راست افراطی در دولت کنونی اسرائیل با رهبری «نتانیاهو» را با احتمال فروپاشی دولت پیش‌بینی کرده است. این شرایط سخت برای «نتانیاهو» در حالی دیده می‌شود که مجموعه عملیات نظامی ارتش اسرائیل تا اینجا دو نتیجه داشته است؛ یکی ادامه تخریب ویرانگر ارتش صهیونیستی در سراسر مناطق فلسطین اشغالی و قتل عام آن از زنان و کودکان و سالخوردگان و دوم همزمان نفرت افکار عمومی در صحنه بین‌المللی و حتی در داخل اسرائیل از سوی شهروندان اسرائیلی. واقعیت این است که اغلب تحلیلگران سیاسی در آمریکا و اروپا و در سراسر خاورمیانه به نتیجه رسیده‌اند که نتانیاهو و دولت راست افراطی صهیونیست او بر لبه فروپاشی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی خبر داده شد که «بایدن» رئیس جمهوری آمریکا درخواست گفتگوی تلفنی «نتانیاهو» را نیز رد کرده است و وزیر خارجه آمریکا «بلینکن» نیز گفته است «برای رسیدن به آتش بس ۶ هفته‌ای تلاش می‌کنیم!» او اوضاع انسانی در سراسر نوار غزه را «فاجعه‌بار» نامید.
همچنین شبکه خبری «العربیه» به نقل از یک منبع بلند پایه در حماس مدعی شد که جنبش فلسطینی با طرح اصلاح شده آمریکا درباره آتش بس در غزه موافقت کرده است. یک منبع مصری نیز گفت که پیشنهاد آمریکا، یک آتش بس فراگیر نیست، بلکه توافقی «برای کاهش میزان درگیری‌ها است»، به ویژه اینکه در سطح منطقه هم تنش‌ها افزایش پیدا کرده است.» در ادمه بحران، نتانیاهو گفته است:« وارد شهر «رفح» خواهیم شد و در آستانه پایان دادن به آخرین بخش جنگ هستیم! جنگ بیش از دو ماه و شاید چهار و یا شش هفته دیگر طول نخواهد کشید!»
واقعیت در میدان جنگ این است که «نتانیاهو» تا اینجا هیچ دستاوردی به جز قتل عام فلسطینیان در سراسر غزه نداشته است و در اغلب کشورهای جهان به ویژه در سراسر اروپا و آمریکا جنایتکار جنگی نامیده می‌شود.
ادامه این کشتار و قتل عام مردم فلسطین از سوی نتانیاهو افکار عمومی در سراسر جهان را حتی از سوی سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بر آشفته است و آن را «جنایت جنگی» برای بشریت می‌خوانند!
همزمان، رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا از سوی «بایدن» به نمایندگی از حزب دمکرات و «ترامپ» از حزب جمهوریخواه به طور رسمی کلید خورده است. «بایدن» تلاش دارد تا هرچه زودتر ادامه جنگ در غزه متوقف شود، حتی به صورت موقت و «ترامپ» تا اینجا هیچ سخنی درباره بحران غزه و قتل عام زنان و کودکان فلسطینی نگفته است و همچنان به سکوت سنگین خود درباره این بحران که شعاع بین‌المللی پیدا کرده است، ادامه می‌دهد! در داخل آمریکا نیز شکاف میان یهودیان آمریکایی، به ویژه در سازمان اصلی سیاسی آن «اِپک» در نیویورک افزایش یافته است. آن هم در حالی که همه یهودیان آمریکایی و حتی در اسرائیل دریافته‌اند، دولت نتانیاهو بر لبه فروپاشی قرار دارد!
دیروز خبر آرایش نظامی جدید ارتش صهیونیستی علیه لبنان و «حزب‌الله» خبرساز شد. واقعیت این است که «نتانیاهو» برای فرار از بن‌بست بحران جنگ کنونی، زمزمه فرار به جلو و گشودن جبهه جنگ جدید در شمال لبنان علیه «حزب‌الله» را می‌دهد.آن هم در حالی که اغلب دولت‌های عربی منطقه سیاست «سکوت و مماشات» با رژیم صهیونیستی نتانیاهو را همچنان ادامه می‌دهند.
در این شرایط ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تردید از آینده «نتانیاهو» و ادامه دولت جنگ طلب آن است. ویلیام جی برنز مدیر سی آی ای که روز شنبه از هشتمین سفر خارجی خود برای مذاکره درباره آزادی اسرا بازگشت. گفت که بر پیگیری مرحله اول توافق برای توقف جنگ در غزه به مدت شش هفته متمرکز شده است تا کمک‌های بشردوستانه بیشتری به این منطقه سرازیر شود و آزادی ۴۰ اسیر تضمین شود. این گروه زنان، مردان مسن و مجروحان یا بیماران هستند که قرار است با اسرای فلسطینی در اسرائیل مبادله شوند. برنز جزئیاتی را ارائه نکرد که چه تعداد فلسطینی آزاد خواهند شد؛ اما دیگرانی که در جریان این مذاکرات بودند، گفته‌اند که صدها زندانی سطح پایین و ۱۵ نفر محکوم به حبس‌های سنگین آزاد خواهند شد. برنز تأکید کرد:«تنها راه برای کمک به ساکنان غزه که در «شرایط ناامید کننده» هستند و کمک به اسرای اسرائیلی و خانواده‌هایشان این است که قدم اول را برای چیزی که ممکن است در طول زمان تبدیل به «اهداف و ترتیبات پایدارتر» شود، دنبال کنیم.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افزایش مزد کمتر از تورم هیچ توجیهی ندارد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
پیش‌بینی کارشناسان و علاقه‌مندان سیاسی درباره وقت‌کشی دولت برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ محقق شد و حالا برای تعیین مزد چند روز بیشتر وقت نیست. این وقت‌کشی و تعطیلی رسانه‌ها و برپایی جشن‌های نوروز راه نقدهای بهنگام را می‌بندد و این نیز از رهبردهای دولت است.
بررسی دیدگاه نمایندگان نهادهای کارگری در کمیته‌های مربوط به مزد نشان می‌دهد دولت سیزدهم با یک ترفند باورنکردنی به جای نص صریح قانون که می‌گوید نرخ مزد کارگران در سال بعد باید به اندازه نرخ تورم سال جاری باشد توپ را به سبد هزینه معیشت انداخته و در این مسیر یک نهاد دولتی را مامور تهیه این سبد کرده است. وزیر کار با صراحت می‌گوید نهاد دولتی تنها مرجع برای تعیین هزینه معیشت و به ویژه سبد خوراکی کارگران است. این بازی تازه بدون تردید می‌تواند یک سد بزرگ در راه افزایش مزد کارگران و بازنشستگان باشد و نماینده نهادهای کارگری باید روی نرخ تورم بایستند.
چیزی که در این داستان بیش از هر چیز دیگر تاسف‌بار است ایستادن دولت پشت سر کارفرمایانی است که بسیاری از آنها حاضرند مطابق قانون کار رفتار کنند و از هراس اینکه کارگران دسته‌دسته از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها به کارهای خدماتی کوچ نکنند این میزان رشد را قبول دارند. در صورتی که دولت برای کارفرمایان دلسوزی می‌کند، می‌تواند به میزانی که جبران افزایش مزد بر هزینه آنها می‌افزاید و بیشتر از اندازه قابل قبول است معافیت مالیاتی برای یک دوره یک‌ساله اعمال کند.
حقیقت این است که دولت دندان کارگران و زور آنها را برای ایستادگی در برابر بی‌مهری دولت شمرده و نیک می‌داند کارگران ایرانی دست‌کم به لحاظ سازماندهی توان پاسخگویی به ستم احتمالی تثبیت مزد به اندازه نصف تورم را ندارند و به همین دلیل روی داستان تثبیت مزد پایداری می‌کند. دولت سیزدهم از سوی دیگر نیک می‌داند اسیر کردن نرخ مزد کارگران پیامدهای دهشتناکی بر رفتار کارگران خانواده‌های آنها دارد. کارگران به ویژه آن گروهی که ملکی ندارند در بدترین وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی قرار می‌گیرند و رشد فساد و بزهکاری و تمرکز کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ پدیدار می‌شود.
تثبیت نرخ مزد کارگران زیر تورم می‌تواند به رشد زخم‌های پنهان و خشم مزدبگیران و بازنشستگان منجر شود و روزی برسد که این خشم به شکل‌های گوناگون بروز کند. کارگران و بازنشستگان کارگری چه جرمی مرتکب شده‌اند که باید تاوان ندانم‌کاری دولت‌ها در تهیه بودجه سالم و سیاست‌های تورمی دولت را بدهند و با اندوه از رشد نابرابری‌ها رنج ببرند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت امیدزا یا نا امیدکننده؟
✍️ عباس عبدی
بارها نوشته‌ام تا هنگامی که درک ساختار رسمی از رسانه و کارکرد آن اصلاح نشود، هیچ تحول مثبتی را نباید انتظار داشت. این واقعیت در سخنان دو روز پیش آقای رییسی و در دیدار با برخی از مدیران مسوول رسانه‌ها به روشنی مشاهده می‌شود. ایشان به چند نکته اشاره کرد از جمله اینکه: «امروز که راهبرد دشمن ایجاد یأس در جامعه با بزرگنمایی ضعف‌ها و ترویج «نمی‌توانید» و «نمی‌شود»ها است، تقسیم صحیح در میان رسانه‌ها، نه دسته‌بندی چپ و راست، بلکه دسته‌بندی رسانه‌های امیدآفرین در برابر یأس‌آفرین است.» همچنین ایشان مطالبه‌گری را مستلزم پیشنهاد اصلاحی و ارایه راه‌حل دانستند که از نظر حرفه رسانه از عجایب است. یعنی باید گفت که اگر کارگران و بازنشستگان نسبت به وضعیت حقوق و دستمزد خود یا قانون معینی معترض هستند، در این صورت آیا باید راه‌حل و پیشنهادی اصلاحی هم بدهند که دولت چگونه عمل کند که مشکل آنان حل شود؟! یا اگر کسانی به وضعیت انتخابات معترض هستند باید راه‌حل دهند! درحالی که این وظیفه دولت است که از راه‌حل خود دفاع کند و پیشاپیش همه راه‌حل‌های دیگر را ارزیابی کرده و بگوید چرا چنین راهی را ترجیح داده است. بگذریم. اولین ایراد این سخنان، تصور اشتباهی است که از کارکرد رسانه دارند، زیرا گمان دارند که کار رسانه امیدآفرینی و مقابله با ناامیدی است. گمان می‌کنند که مساله امید و ناامیدی یک امر ذهنی است که به وسیله رسانه ایجاد می‌شود. درحالی که امیدآفرینی وظیفه دولت است و نه رسانه. این دولت‌ها هستند که امیدزا هستند یا مردم را نا امید می‌کنند. چگونه؟ از طریق عملکرد خود، از طریق سخنان و برنامه‌های خود، از طریق جلب مشارکت عمومی و... رسانه‌ها با بازتاب این رفتارها و گفتارها و نقد آنها، وظیفه نظارتی و آگاهی‌بخشی را دارند و نه امیدآفرینی. اگر رسانه‌ها امیدآفرین بودند، اکنون باید همه مردم یا حداقل اغلب مردم ایران نسبت به آینده امیدی صددرصدی پیدا میکردند، زیرا بیش از ۹۰درصد رسانه‌ها همسو با حکومت و دولت هستند و
۲۴ ساعته در حال تولید امید هستند!! پس چرا امید مردم نسبت به آینده بسیار اندک است و مطابق مطالعات رسمی کمتر از یک‌سوم افراد امیدوارند که وضع کشور در آینده بهتر شود؟ واقعا اگر امید این اندازه مهم است که هست و اگر با رسانه می‌توان امیدآفرینی کرد، خب جای خود را با صاحبان رسانه تغییر دهید. چرا این همه زحمت کشیده‌اید که دولت را به دست بگیرید؟ چرا به جای این زحمات فراوان، نمی‌آیید یک رسانه راه بیندازید، بلکه امیدآفرینی را به دیگر رسانه‌ها آموزش داده و مردم را نسبت به آینده امیدوار کنید؟ ریشه این اشتباه فاحش در غلبه رویکرد «روایت‌محور» برای رسانه است. گمان نادرستی وجود دارد که حقیقت چیزی جز روایت نیست. اگر چنین برداشتی نباشد، چرا بر عنوان «روایت» تاکید می‌شود و چرا به جای «روایت» بر «حقیقت» تاکید نمی‌شود؟ اگر حقیقت‌محور باشیم، مسائل قابل سنجش و بحث و گفت‌وگو می‌شود. بنابر این به جای تاکید بر امیدآفرینی باید تاکید بر حقیقت‌جویی کرد. اگر چنین شود، قطعا وضع رسانه‌ها از حیث امیدآفرینی بدتر از اینکه هست خواهد شد، چون واقعیت‌های بدتر از آن هستند که رسانه‌ها بازتاب می‌دهند. به ویژه در حوزه فساد و ناکارآمدی‌ها یک نمونه فساد چای دبش برای ناامید کردن یک ملت کافی است.
در مورد ارایه پیشنهاد اصلاحی از سوی رسانه‌ها نیز نکته مهمی وجود دارد: اول اینکه وظیفه رسانه نیست، چون کارشناس و نظام کارشناسی آن را دراختیار ندارند، در نتیجه برخی از پیشنهادهای رسانه‌ای می‌تواند ضعیف و نادرست باشد.
دوم اینکه اتفاقا در مواردی که پیشنهادهای خوبی هم از سوی کارشناسان ارایه می‌شود، حتی یک مورد آنها هم مورد توجه دولت قرار نگرفته است، آیا می‌توانید به یکی از این مواردی که از سوی دولت استفاده شده اشاره کنید؟ ده‌ها بلکه صدها بار گفته شده است این نحوه قیمت‌گذاری ارزی رانت و فساد و ناکارآمدی ایجاد می‌کند، راه‌حل هم واگذاری به بازار است. یا قیمت‌گذاری خودرو و... را حذف کنید، ولی دریغ از کوچک‌ترین پاسخ منطقی یا توجه مقامات رسمی!! این گزاره‌ها برای منع نقد مطبوعات و رسانه‌ها و تبدیل آن به رسانه‌های بوق‌محور برای عملکردهای جاری است. غافل از اینکه اتفاقا این بوق‌محوری موجب می‌شود که مرجعیت رسانه‌ای به طور کلی از داخل به خارج مهاجرت یا فرار کند که متاسفانه به همین دلایل تاکنون بخش مهمی از این مرجعیت منتقل شده است. وظیفه اصلی رسانه امیدآفرینی نیست. ما نیازمند دولت امیدآفرین هستیم تا با بازتاب آن در رسانه جامعه نیز امیدوار شود.
🔻روزنامه شرق
📍 ایدئولوژی‌سازی از دموکراسی
✍️ احمد غلامی
باید از راه‌های دیگر به تحلیل سیاست داخلی ایران پرداخت. راه‌های دورتری که در مدت‌زمان کوتاه‌تری ما را به شناخت وضعیت موجود می‌رساند و تحلیل دقیق‌تری را ممکن می‌کند. چه کسی گفته است همواره برای حل مسائل باید نزدیک‌ترین راه را انتخاب کرد؛ در برخی مواقع نزدیک‌ترین راه به دلیل موانع بی‌شمار موجود، ما را دیرتر به مقصد می‌رساند. این تجربه را به‌صورت ملموس و عینی می‌توان در کلانشهرها دید. راننده‌های این شهرها همواره برای رسیدن به مقصد نزدیک‌ترین راه را انتخاب می‌کنند، اما اگر این نزدیک‌ترین راه پرترافیک باشد، با موانعی بسیار ازجمله ایست بازرسی، بدیهی است کسی که راه دورتر و بدون ترافیک را انتخاب کرده است، زودتر از دیگران به مقصد خواهد رسید. این مقدمه می‌خواهد نشان دهد که چگونه از ایده‌های غیرسیاسی می‌توان برای تحلیل‌های سیاسی بهره برد. در هفته گذشته مختصری درباره زندگی و تعابیر به‌کاررفته در آثار سیمون وی نوشتم، آنچه این بار می‌خواهم بر آن تأکید کنم، تعبیر «نگریستن» است. وی این تعبیر را در اواسط قرن نوزدهم به کار برده و اینک بیونگ چول هان بعد از قرن‌ها آن را به شکل دیگری مطرح کرده است. تعبیر سیمون وی از «نگریستن» و تعبیر چول هان از «زمان‌پریشی»، به مسئله زمان و جایگاه انسان در زمان می‌پردازد. بدون در نظر گرفتن تغییراتی که در تلقی ما از زمان رخ داده نمی‌توان به مسئله سیاست پرداخت، مگر اینکه بگوییم سیاست‌های عمل‌گرایانه می‌تواند مستقل از رویکردهای نظرورزانه امر سیاسی را در خلأ شکل دهد. اگرچه در سیاست داخلی ایران، نه‌تنها با غیاب سیاست‌های عمل‌گرایانه و نظرورزانه در خلأ به سر می‌بریم، بلکه تحلیلگران جناح‌های سیاسی ایران بیش از همه به رفع موانع اقتصادی تأکید دارند و حتی یکی از اصلاح‌طلبان باور دارد مسائل جامعه ایران را می‌توان با حل مسائل اقتصادی سروسامان داد. طیف دیگر بر این باور است که به غیر از دموکراسی و ایجاد فضای دموکراتیک در جامعه، نمی‌توان کاری از پیش برد. بدیهی است راهکارهای اقتصادی و سیاسی، یعنی توزیع عادلانه ثروت و ایجاد دموکراسی از الزامات جامعه مدرن است. اما نکته اساسی‌تر این است که دیگر با آموزه‌های پیشین درباره اقتصاد یعنی ستایش بازار آزاد و گشاده‌دستی دولت در تقدیم همه عوامل به بازار، مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. دوره‌های مختلف رؤسای جمهور در ایران نشان داده سیاست‌های نئولیبرال در شکل و شمایل‌های متفاوت نتوانسته برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی اقتصادی کمک مؤثری به تهی‌دستان کند و هر روز مستمندان فقیرتر شدند و ثروتمندان ثروتمندتر. اصرار صاحب‌نظران نئولیبرال در جناح‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب به این ایده اقتصادی، آن را بیش از پیش تبدیل به ایدئولوژی غالب در سیاست‌های اقتصادی ایران کرده است. اما از آن مهم‌تر تأکید مبالغه‌آمیز بر دموکراسی است؛ آن‌هم از سوی کسانی که واقعا به جامعه دموکراتیک باور ندارند و تأکید این گروه از تحلیلگران و نخبگان سیاسی بیش از آنکه وفاداری به دموکراسی باشد، ایدئولوژی‌سازی از دموکراسی است. نمی‌دانم تا چه میزان می‌توان این تعبیر از دموکراسی را صحیح دانست، اما آنچه انکارناپذیر است، فعالیت کسانی است که از دموکراسی و جامعه دموکراتیک دفاع می‌کنند، در حالی که تجربه زیسته آنان نسبتی با دموکراسی ندارد. اصولگرایان در صدر این جناح‌ها هستند و اصلاح‌طلبان با سوءاستفاده ابزاری از دموکراسی برای بقا و رسیدن به قدرت تلاش می‌کنند. در کنار این جناح‌های سیاسی داخلی، بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور نیز با استفاده از فضای سیاسی بسته داخلی بر طبل دموکراسی می‌کوبد و از دموکراسی برای انتقام‌گیری و به قدرت رسیدن سخن می‌گوید. تردیدی نیست که اینجا دموکراسی همان ایدئولوژی است، اما سویه غم‌انگیز ماجرا آنجاست که عده‌ای وفادارانه به دموکراسی باور دارند، اما آنان نیز قادرند با تأکید بیش از اندازه بر دموکراسی، آن را به ایدئولوژی مسلط تبدیل کنند. آنان طوری از دموکراسی سخن می‌گویند که گویا تنها راه‌حل، رسیدن به دموکراسی است و غیر از آن راهی وجود ندارد. بی‌تردید دموکراسی می‌تواند تنها راه رسیدن به جامعه دموکراتیک و اقتصاد بسامان باشد، اما با نگاه یک‌سویه به دموکراسی خاصه دموکراسی پارلمانی و اصرار بر نادیده انگاشتن معایب و مضرات دموکراسی، به ایدئولوژی تقلیل پیدا می‌کند. مگر نه اینکه کشورهایی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، اینک با بحران دموکراسی روبه‌رو هستند.
قاعدتا همدلی دسته آخر یعنی وفاداران به دموکراسی بیش از دیگران منزلت و اعتبار دارد اما مشکل اساسی این است که غالب این جریان‌ها و نحله‌های فکری که در ایران از دموکراسی سخن می‌گویند، شرایط کنونی جامعه ایران را که متأثر از شرایط جهانی است، نادیده می‌گیرند. دموکراسی ناموجود باید بر کدام‌یک از ستون‌های جامعه موجود ممکن شود. زیربنای این دموکراسی حتی از سمت کسانی که صادقانه به دموکراسی دل بسته‌اند و خط قرمز آنان باور به دموکراسی است، نادیده گرفته می‌شود. درواقع مردمی برای برپایی دموکراسی وجود ندارد، حتی ما با توده‌ها هم روبه‌رو نیستیم که بیم آن برود به توده‌های فاشیستی تبدیل شوند. دموکراسی به مردم نیاز دارد و فاشیسم به توده‌های مطیع. در دنیای دیجیتالی امروز چیزی به نام مردم و توده به معنای سنتی آن وجود ندارد و مهم‌تر از آن، معنای زمان و جایگاه انسان در بستر زمان به‌کلی تغییر کرده است. سیمون وی به «نگریستن» و توجه باور دارد. او متأثر از جنگ جهانی دوم است و رژیم‌های فاشیستی که از طریق دموکراسی به مسند قدرت رسیده‌اند. البته سیمون وی نگاهی الهیاتی به نگریستن و توجه دارد، اما می‌خواهد نشان دهد چگونه آدمیان زمانه او نگریستن و توجه را از دست داده‌اند. او برای فهم تصاویر و نمادها می‌گوید: «نباید در تفسیر آنها کوشید، بلکه باید در آنها نگریست تا زمانی که ناگهان روشنی آغاز شود. در کل، این روشی است در بهکارگیری عقل، روشی به نام نگریستن. بهکارگیری این قاعده برای تمایزگذاری میان امر واقعی و امر وهمی. در حوزه ادراکات حسی‌مان، اگر از آنچه می‌بینیم مطمئن نباشیم، در حال نگاه‌کردن تغییر مکان می‌دهیم و آنچه واقعی باشد به این ترتیب آشکار می‌شود. در زندگی درونی، زمان جای مکان را می‌گیرد. ما با گذر زمان تغییر می‌کنیم و اگر به موازات این تغییر، نظر دوختن به آن امر سابق را ادامه بدهیم، سرانجام توهمات پراکنده می‌شوند و امر واقعی آشکار می‌شود. البته به این شرط که توجه ما نوعی نگریستن باشد و نه یک دلبستگی».۱ دلبستگی اینجا همان ایدئولوژی است که نمی‌گذارد نگریستن محقق شود. عمق نگریستن و کشف لحظه‌های زندگی، نه فریفته و دلبسته رؤیا بودن. گمان می‌رود جامعه کنونی ایران نه‌تنها دقت لازم برای نگریستن ندارد، بلکه خود را در یک صحنه نمایش می‌بیند و درصدد است تا همه ابعاد زندگی‌اش را به نمایش بگذارد. فراموش نکنیم بازیگران به‌جز نقش خود به دیگری نظر نخواهند کرد. در فاصله چند قرن بعد، بیونگ چول هان وضعیت جامعه جهانی را حتی تیره‌تر از زمان سیمون وی ترسیم می‌کند. در اینجا دیگر این آدم‌ها نیستند که اتمیزه شده‌اند، بلکه زمان است که اتمیزه شده است. در زمان اتمیزه‌شده هیچ معنایی شکل نمی‌گیرد: «امروز امور زمانی در قیاس با گذشته بسیار سریع‌تر منسوخ می‌شوند. آنها به‌سرعت به تاریخ می‌پیوندند و به‌‌این‌‌ترتیب دیگر توجه ما را جلب نمی‌کنند. زمان حال به نوک باریک زمان واقع تقلیل می‌یابد. زمان حال دیگر دوام نمی‌آورد. هایدگر در مواجهه با سلطه زمان حالِ ناپیوسته و نقطه‌وار و فاقد تاریخ به ناچار احساس می‌کند که باید خصلت اکنونی‌بودن امروز را از آن بزداید. برخلاف آنچه به اشتباه تصور می‌شود، شتاب علت منجمد‌شدن زمان حال یا زوال‌یافتن دیرند نیست. رابطه میان فقدان دیرند و شتاب پیچیده‌تر از اینهاست. زمان دقیقا به این دلیل که دیگر هیچ وقفه‌ای در درون خود ندارد، همچون بهمن با سرعت تمام در حال سقوط است».۲ چول هان باور دارد جوامع زمانه شتاب را پشت سر گذاشته‌اند و دیگر اسیر شتاب زمانه نیستند، بلکه آنچه بلای جوامع امروز است «زمان‌پریشی» است. در این زمان‌پریشی که حاصل سلطه جهان دیجیتال است، هیچ‌چیز درون‌ماندگاری شکل نخواهد گرفت. اینک پرسش اساسی اینجاست که در این شرایط و بستر این‌چنینی تکلیف دموکراسی چیست و به‌میانجی چه مفاهیمی باید دموکراسی را طلب کرد و آیا دموکراسی با تعریف‌های سابق مطابقت و همخوانی دارد؟
***
۱. «جاذبه و رحمت»، سیمون وی، با مقدمه و ضمیمه‌ای به قلم گوستاو تیبون، ترجمه بهزاد حسین‌زاده، نشر نی
۲. «رایحه زمان: جستاری فلسفی در باب هنر درنگ‌کردن»، بیونگ چول هان، ترجمه فریدا فرنودفر، نشر چرخ
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رونق فرصت‌های صادرات غیرنفتی
✍️ مسعود دانشمند
فرصت های بسیاری در صادرات غیرنفتی وجود دارد که متاسفانه به آنها توجهی نمی شود. به عنوان مثال، صادرات فرش دستباف و صنایع دستی می تواند به میلیاردها دلار در سال برسد و به هیچ عنوان دور از دسترس نیست. چرا که تجربه این حجم از صادرات را داشته ایم. اما با بی‌توجهی به این کالاها، رقبا بازارهای صادراتی ما را قبضه کرده اند. همچنین ترکیه سالانه میلیاردها دلار صادرات محصولات غذایی دارد که ما هم امکان و ظرفیت این صادرات را داریم اما توجهی به آن نشده است.
مهم‌ترین شاخص اقتصاد هر جامعه صادرات آن است زیرا به کمک آن می‌توانیم حاصل کار و تولید را به فروش رسانده و درآمد آن را در کشور مصرف کنیم، در کشور ما تقریباً همه نیازهای اقتصادی بر پایه نفت تأمین می‌شود. به همین دلیل اهمیت زیادی برای صادرات در نظر گرفته نشده است، البته در سال‌های اخیر که اوضاع صادرات کمی بهبود یافته، صادرات مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع هرگاه که مشکلی برای فروش یا کاهش قیمت نفت ایجاد شود، تکرار می‌شود.
در تجارت آزاد دروازه‌های کشور به روی همه محصولات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باز است. همانطور که همه دروازه‌های کشورهای دیگر به روی کالا‌های ایران باز است. در این فضا تولید نیم‌بند و غیر رقابتی ایران از بین می‌رود. حال اگر بخواهیم این تجارت آزاد را در مقیاس کوچک‌تر با کشورهای همسایه دنبال کنیم باز نیاز داریم ابتدا ممنوعیت‌ها را برداریم و تولید را تقویت کنیم بعد وارد تجارت آزاد شویم. در شرایط فعلی اگر به تجارت آزاد بپیوندیم نفس‌های باقیمانده تولید متوقف می‌شود. صنایع فعلی ما قطعا در جریان تجارت آزاد
نابود می‌شوند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
