به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار بود، اظهار کرد: این شرایط در حالی بود که در کنارش وضعیت نگران‌کننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت هم وجود داشت. اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه‌گذاری‌ها منفی بود و ناترازی بودجه موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی و بورس، بودجه خود را تامین کند.

وی یادآور شد: از طرفی بانک های خصوصی به محلی برای تامین مالی سهامداران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم برمی‌داشتند و به جیب سهامداران اصلی می ریختند. در چنان شرایطی دولت سیزدهم باید تدابیر مهمی در سه زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را عملی می‌کرد و تازه‌ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بازخوانی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در پاییز امسال، گفت: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه‌دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی هم نشان می‌دهد در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال گذشته است. رشد دو برابری امسال نشان می‌دهد دولت با وجود تحریم‌ها توانسته در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی کند.

خاندوزی ادامه داد: پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴ درصدی داشته است که در پاییز سال گذشته منفی ۴.۶ درصد بود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: متاسفانه در بخش کشاورزی اما به دلیل خشکسالی‌ها همچنان شاهد رشد منفی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در بخش خدمات رشد ۴.۶ درصدی در پاییز را شاهد بودیم، یادآور شد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از تکرار همین رقم دارد.

خاندوزی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت چهار درصد بود، اظهار کرد: از سال ۹۶ تاکنون در مدت زمان مشابه، رقمی بالاتر از شش درصد و سال‌های اخیر را تجربه می‌کنیم که دومین رکوردشکنی دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت شش از سال ۱۳۹۶ به بعد است.

وزیر اقتصاد با اشاره به آمار تشکیل سرمایه ثابت در پاییز امسال، اظهار کرد: گزارش مرکز آمار از روند رو به رشد و پایدار در این بخش حکایت دارد. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز امسال به ۳.۴ درصد رسیده است. در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز روند رشد مثبت فصول گذشته ادامه یافته و عدد ۶.۲ درصد را در پاییز ثبت کرده است.

سخنگوی‌ اقتصادی دولت در ‌پاسخ به پرسشی درباره تعداد شرکت‌های تحت کنترل دولت، گفت: تعداد کل شرکت‌های تحت کنترل دولت با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند. علاوه بر انتشار صورت‌های مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شده و تا پایان اسفند نیز هزار فقره صورت مالی دیگر هم منتشر خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی مرتبط با دولت هستند و صورت های مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملا دولتی هستند و مابقی بر اساس قانون محاسبات دولتی نیستند اما دولت در آن‌ها سهمی دارد که نتایج مدیریتی دارد.

خاندوزی یادآور شد: از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در وزارت نفت ۱۷۵ شرکت در وزارت نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه وزارت صمت و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی هستند. همچنین ۱۵ شرکت به وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت به وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت به وزارت جهاد کشاورزی،۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان و ۱۴ شرکت تابعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: ۴۲۶ شرکت نیز تابعه بانک.های دولتی و ۲۸ شرکت هم تابعه سازمان‌های منطقه آزاد هستند که تا پایان اسفند صورت مالی‌شان در سامانه کدال قرار می‌گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به تداوم روند کاهنده تورم اهتمام دارد، اظهار کرد: تازه‌ترین آمار از وضعیت بخش اسمی نیز امیدبخش و نشان‌دهنده حرکت اقتصاد در مسیر سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم است. روند کاهشی تورم در بهمن ماه امسال ادامه پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه با کاهش ۲.۷ واحد درصدی به ۳۵.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال نسبت به فروردین امسال (۵۵.۵درصد) ۱۹.۷ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.

خاندوزی یادآور شد: البته این اعداد از نظر دولت همچنان مورد قبول نیست و باید با همت تمامی بخش‌ها روند کاهنده تورم را در سال ۱۴۰۳ دنبال کنیم. به گونه‌ای که بهبود وضعیت تورم تاثیر خود را در سفره مردم نشان دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه گزارشی از وضعیت دخل و خرج ۱۱ ماهه بودجه کشور،  اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش خزانه داری کل کشور، در پایان بهمن امسال، در بخش درآمدها با تحقق ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد، شاهد تحقق، ۸۲ درصد درآمدهای مصوب بودجه هستیم که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش مصارف نیز ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف انجام شده که ۸۲ درصد مصارف مصوب است.

خاندوزی ادامه  داد: در بخش بودجه عمرانی تا پایان بهمن ماه ۱۸۶ هزار ۸۹۶ میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد داشته است.

وزیر اقتصاد افزود: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه در پایان بهمن ماه امسال نیز مشابه دو سال گذشته صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است. این موضوع نویددهنده حرکت جدی دولت برای اصلاح ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه ادوار گذشته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان، اظهار کرد: ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار است به شهرداری‌ها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی می‌شوند. همچنین استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداری‌هاست که از ابتدای سال تا امروز قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده و به شهرداری‌ها داده شده که ۲۸ همت سهم شهرداری تهران بوده است. این بخش از کمک‌های نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم بسزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک می‌کند. 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تلاش‌های دولت در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر تحریم‌ها انجام داده که فعال کردن کانال‌های بانکی اعم از پیام‌رسان مالی غیرقابل رصد و مکانیزم‌های تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته است.

با برخی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شده‌ایم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با برخی کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریم‌ها را کاهش دهد. گفت‌وگوها در جریان است و به محض حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی می‌شود.

خاندوزی به سه اقدام عملی دولت در حوزه تامین امنیت غذایی خانوارهای ایران در آستانه سال نو و ماه رمضان اشاره کرد و گفت: طرح فجرانه کالابرگ یکی از این اقدامات بوده است که با استقبال خوبی نیز مواجه شد؛ بیش از ۱۴ میلیون خانوار که شامل ۴۲ میلیون نفر می‌شود از طرح کالابرگ فجرانه استفاده کردند و در این مدت ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروشگاه‌های مدنظر و اقلام موردنظرخرید شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای طرح ملی یسنا به عنوان دومین اقدام دولت در این زمینه، افزود: در این طرح که با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود، برای مادران دارای کودک زیر ۲ سال ۴۰۰ هزار تومان یارانه اختصاص یافته است. همچنین در گام سوم طرح امنیت غذایی کودکان زیر پنج سال دهک‌های یک تا پنج معادل یک میلیون تومان و برای دهک‌های پنج تا هفت نیز ۶۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه همه تلاش ما این است آغاز سال نو با وفور کالاهای مورد نیاز و قیمت‌های مناسب و در دسترس مردم باشد، اظهار کرد: امیدواریم که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تامین و کنترل قیمت‌های موردنظر پیش رویم.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره رونق بازار سرمایه، تاکید کرد: در چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو، در محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی در دستور کار است که جلسات متعددی هم برگزار شده و نتایح آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: در گام دوم نظارت بر کسب‌وکارهای غیررسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است. اصلاح نرخ ارز در همین مسیر بود که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان و با نرخ آزاد می خریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای آینده هم تلاش دولت این است پیش‌بینی پذیری صنایع امکان‌پذیر باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکت هاست. برای بودجه ۱۴۰۳ هم از ظرفیت.های این بودجه و صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار کرد: در ۱۱ ماه اول امسال ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی با ۱۵ کشور همسایه بوده که ۲.۵ درصد بیش از ۱۱ ماهه پارسال بود. در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم خوشبختانه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفند بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب معتبر منجر به شروع این فرآیند نه فقط روی کاغذ شده است. 

وی یادآور شد: ۳.۸ میلیارد دلار صنعت و ۵۸۰ میلیون دلار کشاورزی ۶۱۷ میلیون دلار برای خدمات و نفت با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته است.

خاندوزی افزود: مزد منطقه‌ای از قبل وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است. برای سال آینده هم در دستور کار برای اجرا نیست و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی های مورد نظر انجام نشده است. 

خاندوزی با بیان اینکه دولت در سال‌ ۱۴۰۱ برای پرداخت به موقع سود سهام عدالت تلاش کرده است، گفت: همواره تلاش کردیم که سود سهام عدالت را زودتر از دولت‌های قبل پرداخت کنیم و انشالله مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفندماه پرداخت می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: ثبات چشم‌اندازهای سیاست‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و به ویژه صنایع بورسی حائز اهمیت است؛ دولت در مصوبه‌ای که امسال برای خوراک پتروشیمی.ها داشت خود را تا چند سال آینده محدود کرد تا برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود؛ مصوبات و بودجه‌های سنواتی در حوزه عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام متأسفانه مستمرا در مقام تغییر بود اما امسال در ۱۴۰۲ تلاش کردیم عوارض صادراتی اصلاح شود. این طرح به دولت رفته و امیدواریم فردا نتیجه مصوبه دولت در این زمینه را اعلام کنم.

خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری یادآور شد: از اردیبهشت امسال که بسته مشترک سازمان برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع مهار تورم تصویب و ابلاغ شد، تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بود که جزییات این بسته اجرا شود. در زمینه تورم که در فروردین ۵۵ درصد بود به ۳۵.۸ درصد کاهش حرکت کردیم. اگرچه برای دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم بوده است.

وی با بیان اینکه تلاش دولت برای سال آینده کاهش تورم است، اظهار کرد: همزمان تصمیم‌گیری درباره مؤسسات اعتباری بی‌انضباطی که بانک مرکزی برنامه اصلاحی دقیقی برای آنها دارد را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم بیش از ۱۵۰ همت اوراق گام برای سال آینده منتشر و به تولیدکنندگان داده شود که این اوراق گام برای نیازهای نقدینگی آنها مانند مالیات و تأمین اجتماعی هم قابل استفاده است.