🔻روزنامه تعادل
📍 باز هم سرکوب حقوق و دستمزدها توسط دولت!
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
معاون پارلمانی رییسی دیروز از مخالفت دولت با پیشنهاد نمایندگان برای افزایش تنها ۲درصدی! حقوق کارمندان خبر داد و اعلام کرد «در صورت تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ کارکنان در صحن علنی مجلس، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد، چرا که منابع این افزایش مشخص نشده است!» این رویکردهای رادیکال مشخص می‌کند دولت با چه گاردی قرار است به مقوله تعیین حقوق و دستمزدهای کارگران و بازنشستگان ورود کند. اما از چند منظر می‌توان به این موضوع ورود کرد:
نخست) دولت حقیقتا نگاه حمایتی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را در برنامه و بودجه ندارد. وقتی شرایط اقتصادی تا این اندازه بحرانی است و قیمت‌ها هر روز در حال افزایش است، در عین حال دولت حاضر نیست دستمزدها را مطابق با تورم و شرایط اقتصادی جامعه تنظیم کند، معنایی جز بی‌اعتنایی دولت به دهک‌های محروم و متوسط ندارد. آخرین نرخ تورمی که مرکز آمار ایران اخیرا تا پایان آذرماه اعلام کرده است، رقمی حول و حوش ۴۴,۵ است. وقتی این عدد را کنار نرخ دستمزدهای مورد نظر دولت (۱۸درصد) می‌گذاریم، مشخص می‌شود که دولت دغدغه و نگرانی خاصی در خصوص معیشت مردم ندارد. این گارد عجیب دولت واقعا مایه نگرانی است. تعجب‌آور است که چطور می‌شود دولت که یکی از وظایف اصلی‌اش تامین نیازها و مطالبات مردم است، تا این حد سماجت و مقاومت می‌کند تا دستمزدها افزایش نیابد. این در حالی است که همین دولت با ادعای رشد تورم، مالیات‌ها را ۴۹ درصد بالا برده است.
دوم) دولت سیزدهم با هر برداشتی این تلاش را دارد که اجازه ندهد دستمزدها بالا برود. بخشی از این تلاش‌ها برآمده از این تفکر غلطی است که دولت دارد و بر اساس آن تصور می‌کند مسبب اصلی افزایش تورم، افزایش دستمزدها است. این در حال است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اعلام کرده‌اند، این دیدگاه غلطی است و ریشه‌های بروز تورم را باید در نقاط و قلمروهای دیگری جست‌وجو کرد. در واقع رشد تورم هیچ ارتباطی به رشد دستمزدها ندارد. از سوی دیگر از تصمیمات دولت این علامت و پالس را می‌توان گرفت که دولت علاوه بر کارمندان تلاش می‌کند تا در برابر افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان هم بایستد. همان روشی که در سال قبل اجرا کرد، پیش برد و در واقع به کارگران و حقوق‌بگیران تحمیل کرد. این روند در سال ۱۴۰۳ هم در حال تکرار است. البته کارگران و بازنشستگان باید این دغدغه و نگرانی را داشته باشند. حتما باید قبل از رسیدن به ماه اسفند چاره‌جویی شود چرا که دولت به دنبال سرکوب دستمزدها و حقوق‌ها در کشور است. بنابراین تشکل‌های مدنی و فعالان حوزه کارگری باید هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های خود را تجمیع کرده و به کار بگیرند تا بتوانند مطابق قانون از منافع خود دفاع کنند.
سوم) دولت سیزدهم هر سال با کسری‌های بودجه بالا دست به گریبان است. دولتی که نمی‌تواند ۲ درصد افزایش حقوق‌ها را در روند بازنگری اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۳ بپذیرد، معلوم است که با مشکلات عدیده‌ای در حوزه منابع دست به گریبان است. این وضعیت هم مایه نگرانی است. اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند با توجه به شرایط سیاسی بحرانی در جهان، چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در عین حال تشدید تحریم‌ها و از مهم‌تر نرخ تورم فزاینده در ایران و احتمال روی کار آمدن ترامپ و دشمنی او با ایران و قول تشدید تحریم‌ها باید منتظر التهابات بیشتر در سال آینده باشیم. اگر دولت نتواند منابع لازم را برای سال ۱۴۰۳ تامین کند، شرایط سال آینده برای حقوق‌بگیران دشوارتر از امسال می‌شود. مجادله و نبرد دولت با مجلس در خصوص افزایش دستمزد کارمندان نشان می‌دهد برخلاف برخی ادعاها، اوضاع و احوال دولت در حوزه منابع، بسیار بحرانی است. مقاومت دولت در برابر افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان در حالی است که نرخ تورم در کشور بالای ۴۵ درصد است. اما دولت در همین حال بودجه نهادهای غیرمولدی چون صدا و سیما را بالای ۴۰ درصد افزایش داده است. بسیاری از نهادهای فرهنگی بودجه‌های فزاینده دریافت کرده و نرخ مالیات‌ها نیز ۴۹ درصد بالا رفته است. جالب اینجاست در این بحبوحه خبر رسیده که دستمزد نمایندگان مجلس طی تصمیمی فوری، ۵۲ درصد افزایش یافته است!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیاز به سیاست مهاجرپذیری مناسب برای ایران
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
آینده بسیار سریع‌‌‌تر و پرشتاب‌‌‌تر از آنی که تصور و پیش‌بینی می‌‌‌کنیم نمایان خواهد شد. اما اگر می‌‌‌خواهیم در آینده‌‌‌ و فردایی که خیلی زود به امروز تبدیل می‌شود شاهد کاستن از درد و رنج‌‌‌های زندگی مردمان سرزمین‌‌‌مان و هموارتر شدن مسیر حرکت و توسعه کشور باشیم، نیازمند تهیه، تدوین و اجرای سیاست‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌های جامع‌‌‌تر و مناسب‌‌‌تر در عرصه‌‌‌های گوناگون هستیم.ازجمله مسائل بسیار مهمی که کل جهان در دهه‌‌‌های آتی با آنها بیشتر دست به گریبان خواهد بود، در کنار تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، موضوع مهاجرت (و نیز پناهندگی و آوارگی) است.
ایران امروز هر دو رویه این مساله، یعنی مهاجر‌‌‌فرستی و مهاجرپذیری را با شدت بالایی لمس و تجربه می‌کند و آثار و تبعات مثبت و منفی آن نیز هر روز جدی‌‌‌تر و گسترده‌‌‌تر می‌شود.

مسلم است که پدیده مهاجرت آثار و تبعات گسترده‌ای در ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی به‌ویژه بر جامعه میزبان دارد. در این نوشته کوتاه فقط به مساله پذیرش نیروی کار مهاجر افغانستانی و جنبه‌‌‌های اقتصادی آن پرداخته می‌شود.

افزایش مهاجرت به هر کشوری و اشتغال به کار مهاجران، همیشه باعث تشدید خصومت و ترویج احساسات و باورهای منفی نادرست جامعه میزبان نسبت به مهاجران تازه‌‌‌وارد می‌شود که پیامدهای سیاسی آن می‌‌‌تواند به ظهور رژیم‌‌‌های پوپولیستی و افزایش سیاست‌‌‌های افراطی بینجامد.

رسانه‌‌‌ها نیز که به دنبال خوراک و اخبار جنجالی و پرخواننده هستند بستری مناسب برای بزرگ‌نمایی و تقویت برداشت‌‌‌های نادرست مردم و نیز شکل‌‌‌گیری روایت‌‌‌های ترسناک و افراطی فراهم می‌کنند. به این ترتیب در اذهان جامعه دغدغه‌‌‌ها و نگرانی‌های مرتبط با عدم‌امنیت و افزایش جرم و جنایت و تحمیل بار سنگین بودجه‌‌‌ای ناشی از حضور مهاجران و سایر نگرش‌‌‌های منفی به مهاجران شکل می‌گیرد. درنتیجه اصلاح و تصحیح باورها و ادراکات نادرست در حوزه مهاجرت با ارائه آمارها و اطلاعات واقعی و فاقد سوگیری نیز بسیار ضروری است.

افغانستان، کشور همسایه ایران، متاسفانه در چند دهه گذشته گرفتار جنگ و اشغال، خشونت و فقر بوده که آن را به یکی از کشورهای فقیر و توسعه‌‌‌نیافته جهان تبدیل کرده و نتیجه آن سرزمینی بلاخیز است که دافعه دائمی برای دو گروه از مردمانش ایجاد می‌کند: مهاجران در جست‌وجوی فرصت‌‌‌های شغلی بهتر و پناهندگان گریخته از بلایای جنگ، بیماری و تبعیض. ایران به طور طبیعی مقصد و میزبان موقت یا دائمی بسیاری از این افراد شده است. پرسش مهم و اصلی مطرح در این زمینه این است که سیاست مناسب ایران در مواجهه با امواج پیاپی مهاجران (و پناهندگان) چه باید باشد؟

از هر سیاست مهاجرتی انتظار می‌رود به سه پرسش پاسخ دهد: ۱) تعداد مهاجر اقتصادی پذیرفته‌‌‌شده چقدر باید باشد؟ ۲) سهمیه‌‌‌های مشخص‌‌‌شده به چه کسانی تعلق بگیرد؟ و ۳) با توجه به امکان دورزدن قانون و فرار از محدودیت‌ها، با مهاجران غیرقانونی باید چگونه برخورد کرد؟
روند به‌شدت کاهنده نرخ زادوولد در ایران در کنار تمایل شدید و فزاینده برای مهاجرت به خارج در نسل‌‌‌های جدید، باعث شده است تا‌ درصد سالمندی و پیرشدن جمعیت کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد.

برآیند این دو اتفاق، کاهش میزان جمعیت فعال و آماده به کار در سال‌های آینده است. همچنین با توجه به متنوع‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌ترشدن اقتصادها در گذر زمان و احتمال افزایش نرخ اشتغال زنان و ورود تعداد بیشتری از خانم‌‌‌ها به بازار کار، ایران در آینده با کمبود شدید نیروی کار برای انواع مشاغل ساده و ابتدایی متنوعی روبه‌رو می‌شود که برای مثال به مراقبت از کودکان، نظافت و امور خانه بپردازند یا به شکل کادر ساده خدمات بیمارستانی مشغول به کار شوند.

با توجه به جذابیتی که بازار کار ایران برای نیروی کار ساده و غیرماهر افغانستانی دارد، انتظار می‌رود بخشی از تقاضای مازاد ایجادشده برای نیروی کار، بسیار ارزان و با حداقل هزینه ممکن، به طور طبیعی از طریق عرضه نیروی کار افغانستانی جبران شود؛ همان‌‌‌گونه که تاکنون چنین بوده است. نخستین استدلالی که لابی‌‌‌های طرفدار نیروی کار ایرانی در مخالفت با ورود نیروی کار مهاجر می‌‌‌آورند این است که با افزایش ورود و حضور کارگران مهاجر افغانستانی، دستمزد کارگر ایرانی کاهش می‌‌‌یابد.

آنها برای این استدلال خود دو پیش‌‌‌فرض در نظر می‌‌‌گیرند. یکی اینکه اگر نیروی کار مهاجر نباشد تا شغل تقاضاشده در دستمزد پایین را بپذیرد کارفرما مجبور به استخدام کارگر ایرانی البته با دستمزدهای بالاتر خواهد شد.

در اینجا فرض این است که کارفرما می‌‌‌تواند دستمزد بالاتر را بپردازد، در حالی که اگر کارفرما قادر به پرداخت آن دستمزد بالا نباشد، آن شغل و فعالیت اقتصادی خیلی راحت برچیده و ناپدید خواهد شد یا کارفرما به سمت استفاده از روش‌های سرمایه‌‌‌بر و کاراندوز که به‌‌‌صرفه‌‌‌تر باشد تمایل خواهد یافت.

دوم اینکه این ترس وجود دارد که کارگر بیشتر، هنگامی که با میزان معینی از سرمایه و فناوری ترکیب می‌شود، دستمزدها را پایین بیاورد. در حالی که اگر کارفرما اقدام به گسترش تولیدات کاربر، به جای سایر روش‌های تولید کند، امکان جذب عرضه بیشتر نیروی کار بدون کاهش یافتن دستمزدها، وجود خواهد داشت.

بدیهی است برای تحلیل اقتصادی نقش مهاجران در اقتصاد کشور به ارزیابی و تحلیل جامع و کاملی از هزینه‌‌‌ها و فایده‌‌‌های آنها نیاز داریم. متاسفانه در نبود داده‌‌‌ها و آمارهای واقعی منظم و گسترده از نیروی کار مهاجر در جنبه‌‌‌های مختلف فعلا امکان انجام پژوهش‌‌‌های دقیق و عمیق وجود ندارد.

در پایان برای اینکه درکی ابتدایی از نقش اقتصادی مثبت امکان جابه‌جایی نیروی کار میان مکان‌‌‌های مختلف داشته باشیم، شرایطی را تصور کنید که دولت جابه‌جایی نیروی انسانی در داخل مرزهای ایران از یک استان به استان دیگر به قصد کار کردن را ممنوع کند یا با مجوزهای سخت‌گیرانه و سهمیه‌‌‌های محدود عملی باشد.

با این ممنوعیت، هزینه جبران خدمات نیروی کار در شهرهای بزرگ مهاجرپذیر مانند تهران و مشهد که تقاضای بالایی برای نیروی کار دارند چه تغییری می‌کند؟ آنچه در شرایط فعلی برای مثال در تهران شاهدیم پایین بودن نسبت هزینه نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل ساده و بدون مهارت، در مقایسه با سایر هزینه‌‌‌های تولید است.

حال اگر دولت تصمیم بگیرد مانع ورود نیروی کار از سایر استان‌‌‌ها و شهرها و روستاها به تهران شود، به طوری که هر کس بخواهد در مشاغلی مانند راننده تاکسی اینترنتی، نگهبانی، ساختمان‌‌‌سازی، عملیات عمرانی و حفر چاله‌‌‌ها، تعمیر کفش، فروشندگی و دست‌‌‌فروشی و هزاران شغل کوچک و بزرگ دیگر در تهران مشغول کار شود باید فقط تهرانی باشد (برای تهرانی محسوب شدن هم لابد هر کس که خود یا پدرش متولد تهران باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد)، چه اتفاقی خواهد افتاد. جلوگیری از ورود نیروی کار به تهران و اخراج نیروی کار غیرتهرانی‌‌‌ از این شهر، به شرطی که قابلیت اجرا داشته باشد باعث کمبود شدید نیروی کار شده، هزینه دستمزد مشاغل مورد تقاضا را افزایش می‌دهد و برای مثال هزینه سوارشدن به تاکسی اینترنتی و غیراینترنتی در شهر تهران افزایش شدیدی خواهد یافت و شاید حتی چند برابر شود.

همین وضعیت را می‌‌‌توان به تصمیم جلوگیری از ورود نیروی کار افغانستانی به کشور یا اخراج آنها از کشور تعمیم داد که هزینه تولید و عرضه بسیاری از کالاها و خدمات افزایش چشمگیری خواهد یافت.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۱۰۸ روز جنگ؛ میدان دست کیست؟
✍️ محمد ایمانی
۱)تحرکات تروریستی چند هفته اخیر اسرائیل را نه باید دست‌کم گرفت و نه مسئله اول جنگ جاری در منطقه تصور کرد. مهم است، چون اسرائیل به همراه آمریکا می‌خواهد زمین بازی را که در آن گرفتار شده، تغییر دهد. بنابراین، بانیان عملیات ترور باید برای احیای بازدارندگی جبهه مقاومت، ضربات مؤثر و دردناک دریافت کنند. این ضربات، به طراحی‌ها و تدارکات جدید نیاز دارد. لازم است تهدید‌ها، مقدورات و ظرفیت‌ها، با وسعت دید بیشتری بازنگاری شوند و اقدامات تلافی‌جویانه به گزینه‌های رایج محدود نماند. در عین حال، نباید اجازه داد، این اقدامات تروریستی در لبنان و سوریه و عراق و ایران، جای واقعیات و اولویت‌های جنگ فعلی را از میدان تا اذهان بگیرد یا موجب خطای محاسباتی شود. کاری که جبهه مقاومت کرده و بلایی که سر اسرائیل درآورده است، با هزار جنایت و ترور، جبران نمی‌شود. قطعا باید انتقام تک تک جنایت‌های تروریستی را بی‌مضایقه و تسامح گرفت؛ اما هدف برتر که ظرفیت همه جبهه مقاومت باید شبانه‌روز صرف آن شود، همان است که شهید مغنیه نوشت: «الهدف الواضح و مُحدّد و دقیق،ازالة اسرائیل من الوجود». همچنین باید توجه داشت اغلب ترورهایی که به نام اسرائیل تمام می‌شود، اقدامات مشترک با آمریکا و برخی دولت‌های دیگر است، تا شاید بخشی از حیثیت اطلاعاتی و امنیتی زائل شده اسرائیل ترمیم شود.
۲) امروز ۱۰۸ روز از آغاز جنگ غزه و ضربه مهیبی که «عملیات طوفان‌الاقصی» به اسرائیل زد، می‌گذرد. اسرائیل و آمریکا در این مصاف صد روزه، با وجود جنایت و قساوت بسیار، هرگز نتوانستند ابتکار عمل را به دست بگیرند یا از تاثیرات ضربه اولی که اسرائیل خورد، بکاهند، بلکه در چند مقطع، ضربات مؤثرتری هم از حزب‌الله لبنان، انصار‌الله یمن و مقاومت عراق و سوریه، و به ویژه مقاومت شجاع غزه دریافت کردند. آمریکا به خاطر سربار پر دردسری به نام نتانیاهو، زیر ضرب حملات ضربدری گروه‌های مقاومت قرار گرفته و نتوانسته هیچ واکنش مؤثری نشان بدهد. چند روز قبل، خبرنگاری از جو بایدن پرسید که «آیا حملات هوائی به یمن اثری دارد؟» و او پاسخ داد: «اگر منظور این است که آنها حملات رو متوقف کنند، نه!». روزنامه نیویورک ‌تایمز دیروز به نقل از مقامات پنتاگون اعلام کرد که حمله بعدازظهر شنبه به پایگاه عین‌الاسد (با بیش از ۴۰ راکت و موشک)، جدی‌ترین حملات ظرف سه ماه گذشته علیه پایگاه‌های آمریکا بوده و مجموعا در این حملات، ۷۰ نظامی آمریکایی زخمی شده‌اند. البته سانسور در اعلام تلفات آمریکا و اسرائیل، مسبوق به‌سابقه است، ضمن این که حملات سنگین، آن قدر هوشمند نیست که فقط زخمی کند و نکُشد!
۳) روند میدان، هرچه تنگ‌تر کردن حلقه محاصره و فشار بر رژیم صهیونیستی بوده و اقدامات تروریستی نمی‌تواند این روند را متوقف نمی‌کند. اسرائیل (با کمک آمریکا و انگلیس و دیگران) می‌خواهد این تصویر را بسازد که دارای قدرت اطلاعاتی است؛ اما اگر واقعا این‌گونه بود آن سرشکستگی تاریخی در عملیات طوفان‌الاقصی (۱۵ مهر) را متحمل نمی‌شد. روزنامه معاریو اخیرا به عنوان یک نمونه از سرشکستگی چندلایه نوشت: «به نظر می‌‌رسد همان‌طور که ارتش اسرائیل، تخمین اطلاعاتی اشتباهی در مورد تونل‌های غزه داشت، همین امر در مورد تخمین تعداد موشک‌های موجود در غزه نیز صدق می‌‌کند». همزمان، روزنامه وال استریت ژورنال می‌نویسد: «بر اساس برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، حماس مهمات کافی برای چندین ماه در اختیار دارد و می‌تواند به اسرائیل حمله کند. با وجود حملات هوائی و زمینی به غزه، نابودی حماس محقق نشده است».
۴) تفاوت «چیرگی راهبردی» جبهه مقاومت با تحرکات مذبوحانه اسرائیل، آشکار است. اسرائیل دست و پا می‌زند، چون «نفرین هشتادسالگی» را پیش چشم می‌بیند. این، چیزی نیست که فقط مخالفان بگویند، بلکه حامیان اسرائیل هم به آن اقرار دارند. چند هفته قبل منوشه امیر سردبیر رادیو اسرائیل به شبکه «ایران اینترنشنال» گفت:
«ایران، نیروهای مقاومت را در عمق خاورمیانه به گونه‌ای چیده که اسرائیل را به محاصره دربیاورد. اسرائیل نمی‌‌تواند در جبهه‌های مختلف برای زمان طولانی بجنگد». حالا دو تحلیلگر دیگر شبکه صهیونیستی می‌گویند:
- «در این منازعه به ویژه منازعه اطلاعاتی، اسرائیل پیروز نهائی نخواهد بود. من مخالف جمهوری اسلامی و طرفدار عبور از آن هستم. ولی صرف این که بگوییم اسرائیل دستش بالاست، این واقعیت خاورمیانه نیست. جمهوری اسلامی بخش نظامی‌اش را تقویت کرده و چهار تا قدرت برای خودش ایجاد کرده؛ توان موشکی، پهپادی، نیروی تهاجمی سپاه و نیروهای نیابتی. جمهوری اسلامی از ۱۹۸۲ که اسرائیل به لبنان حمله کرد، ۴- ۵ تهدید ایجاد کرده. حزب‌الله وجود نداشت. الان یک تهدید بزرگ علیه اسرائیل است. سال ۱۹۸۷، حماس و جهاد اسلامی نبودند و الان تهدید امنیتی جدی هستند. حوثی‌ها نبودند و الان تهدید جدی علیه هستند. حشد‌الشعبی نبود. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس واقعیت صحبت کنیم، جمهوری اسلامی تهدید‌هایی را در خاورمیانه به وجود آورده، کما اینکه اسرائیل، به آن سه هدف نرسیده؛ نه حماس نابود شده، نه گروگان‌ها آزاد شده‌اند، نه تهدید امنیتی از بین رفته».
- «الان هم ابزار‌های تهدید ایران خیلی خوب عمل می‌کنند. نا امن شدن دریای سرخ موضوع مهمی است. حوثی‌ها توانستند ۲۰ تا ۳۵ درصد تجارت جهانی را معلق کنند. حماس در مقابل ارتش مجهز بیش از سه ماه مقاومت کرده و اسرائیل نتوانسته به اهدافش برسد. اینها دستاورد است. اسرائیل، حزب‌الله را تهدید به حمله می‌کند ولی بدیهی است وقتی در غزه به اذعان خودشان در این وضعیت مانده و چه بسا تا پایان سال میلادی جدید هم ادامه پیدا بکند، طبعا جنگ با حزب‌الله، هدف بسیار سخت‌تری خواهد بود و لبنان مانند غزه نیست».
۵) دو واژه «باتلاق» و «اسرائیل» را کنار هم در اینترنت جست وجو کنید و ببینید چند ده تحلیلگر غربی یا عبری می‌گویند اسرائیل در باتلاق گرفتار شده است. چند نمونه: «آموس هرئیل، تحلیلگر روزنامه‌ هاآرتص: نشانه‌‌های واضحی وجود دارد دالّ بر اینکه اسرائیل به طور کامل در باتلاق غزه و کرانه باختری، گیر افتاده است». «ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق: حماس شکست نخورده و احتمال بازگرداندن گروگان‌ها، هر لحظه رو به کاهش است. نبود هدفی واقعی، ما را در باتلاق غزه غرق خواهد کرد». «پروفسور دنی رابینوویچ استاد دانشگاه تل‌آویو: اسرائیل در سایه نبود استراتژی خروج، در باتلاق غزه غرق خواهد شد». «روزنامه یدیعوت آحارانوت: مقامات مختلف در واشنگتن و برخی کشورهای عربی به تل‌آویو هشدار داده‌ بودند وارد غزه نشوند، زیرا در باتلاق گرفتار خواهد شد». «اندرو بوستامانته مامور ویژه سابق سیا: ایرانی‌ها درحال کشاندن اسرائیل به نسخه اسرائیلی باتلاق جنگ ویتنام هستند. نتانیاهو باید بفهمد که دارد از ایران بازی می‌خورد». «پایگاه عبری زبان واللا: آیا اسرائیل در باتلاق غزه گرفتار شده؟ پس از گذشت چند ماه، ظاهرا دیگر حرف زیادی در مورد پیروزی قاطع در جنگ به میان نمی‌‌آید. فهرست نظامیان کشته شده
هر لحظه طولانی‌تر، و جایگاه حماس نزد افکار عمومی، بهتر می‌شود؛
نه فقط به خاطر اینکه توانست با حمله هفتم اکتبر، اسرائیل را غافلگیر کند، بلکه به این خاطر که با موفقیت می‌‌جنگد».
۶) توماس فریدمن تحلیلگر آمریکایی، دو روز پس از عملیات طوفان‌الاقصی هشدار داده بود: «ورود به غزه، پانهادن در باتلاق است، چنان باتلاقی که آریل شارون و نتانیاهو در گذشته از آن اجتناب کردند». او مدتی بعد تاکید کرد: «اصرار اسرائیل به این معناست که برای همیشه در باتلاق غزه غرق خواهد شد». این تحلیل او در نیویورک‌تایمز به
(۱۹ آبان) هم خیلی دست به دست شد که نوشته بود: «چند روز پیش از آنکه به تل‌آویو بروم، بسیاری از دوستان، به من هشدار دادند اسرائیل پس از
۷ اکتبر، دیگر اسرائیل قبلی نیست. آنها حق داشتند. اسرائیل به مکانی تبدیل شده که ساکنان آن هرگز قبلاً در آن زندگی نکرده‌ و ژنرال‌‌های اسرائیل هرگز مجبور نشده بودند از آن محافظت کنند. آمریکا هرگز قبلاً مجبور به مداخله و دفاع مستقیم نشده بود. پس از سفر، درک می‌کنم که چرا همه ‌گفتند این حجم بزرگ از تغییر پس از حمله حماس، رخ داده. کاملاً روشن است که اسرائیل در معرض خطر واقعی و بزرگ‌تر از هر زمان دیگر قرار دارد. تهدیدات مجموعه‌ای از دشمنان که جهان‌بینی خداسالارانه را با تسلیحات مدرن قرن ۲۱ ترکیب کرده‌‌اند. دشمنان اسرائیل را نمی‌توان به ‌عنوان گروه ‌های کوچک شبه‌ نظامی سازماندهی کرد، بلکه هر کدام دارای ارتش‌ مدرن با قابلیت‌های سایبری، موشکی بالستیک، پهپادی و پشتیبانی ‌فنی هستند. آنها مدت‌ها برنامه‌ریزی کرده و اکنون، کنار هم ظاهر شده‌ و اسرائیل را از همه طرف تهدید می‌‌کنند. هدف این است که اعتماد اسرائیلی‌ها را از بین ببرند و اثبات کنند که سرویس‌های دفاعی و اطلاعاتی دیگر نمی‌‌توانند از آنها در برابر حملات غافلگیرانه محافظت کنند. اگر این مهم اثبات شود، ساکنان اسرائیل مجبور خواهند بود از مناطق مرزی و سپس اسرائیل خارج شوند. متأسفانه باید اذعان کنم حماس، ترس را در دل بسیاری، حتی در مناطقی بسیار دورتر از غزه انداخته است».
۷) نتانیاهو در اسرائیل، به عنوان بی‌کفایت‌ترین و نحس‌ترین زمامدار ۷۵ سال گذشته شناخته می‌شود. گزارش‌های متعدد مانند گزارش‌ هاآرتص، از اختلافات شدید حکایت می‌کند.‌ هاآرتص به ‌نقل از یک مقام وزارت امنیت نوشت «جنگ، هیچ آینده‌ای ندارد و نتانیاهو تنها به دنبال فرار از مسئولیت و خریدن زمان، به جنگ ادامه می‌دهد». همزمان، یدیعوت آحارانوت و نیویورک تایمز، از قول «گادی آیزنکوت» عضو کابینه جنگ نوشتند: «رفتار دولت، قبل و بعد از ۷ اکتبر، یک شکست بزرگ بود. اسرائیل باید از خود سؤال کند، چگونه می‌توان با مقاماتی شکست ‌خورده، به جنگ ادامه داد؟ نتانیاهو در مورد اهداف جنگ، حقیقت را نمی‌گوید». شدت فشار وارده را باید در درگیری میان مقاماتی دید که قبلا بر سر اختلافات عمیق سیاسی، دست به‌گریبان بودند، اما افتادن در سربالایی سخت جنگ، منازعات آنها را بیشتر کرده است. وبسایت «واللا» دیروز گزارش داد: «گالانت وزیر جنگ، می‌خواست به زور وارد دفتر نتانیاهو شود و چیزی نمانده بود درگیری فیزیکی رخ دهد. او، وزیر امور راهبردی را تهدید کرد که با استفاده از نیروهای گولانی، کنترل کابینه جنگ را به دست می‌‌گیرد». رسانه‌های عبری دو روز قبل، از تقویت احتمال فروپاشی کابینه جنگ به علت اختلافات شدید بین اعضا خبر دادند. روزنامه اسرائیل هیوم نوشت: «بنی گانتز مدت‌‌هاست تصمیم گرفته استعفا دهد و تنها چیزی که نیاز دارد، بهانه است». در حالی که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق می‌گوید «کابینه جنگ نتانیاهو، سردرگم است و در نگرانی به سر می‌برد»، روزنامه انگلیسی تایمز، به نقل از یک مسئول امنیتی نوشت: «کابینه جنگ اسرائیل، نفس ‌های آخر را می‌‌کشد و در آستانه فروپاشی است. نتانیاهو مردّد و سردرگم، و فقط به دنبال اتلاف وقت است».
۸) عملیات ترکیبی محورهای مقاومت ظرف سه ماه گذشته، ناظران نظامی جهان را در حیرت فرو برده است، اما به همان میزان اهمیت بلکه مهم‌تر از آن، اطلاعات-عملیات پیشرفته جبهه مقاومت است که توانسته مقدمات دقیق برای اجرای ده‌ها عملیات بزرگ و پیچیده از غزه تا شمال فلسطین و از عراق و سوریه تا اقیانوس هند و دریای سرخ (از جمله شناسایی و شکار کشتی‌های اسرائیلی و آمریکایی در میان انبوه کشتی‌های عبوری) را فراهم کند. دردناک‌ترین ضربات باید به اقتصاد و امنیت اسرائیل زده شود و به هر میزان که دیگران، آشکار یا پنهان، در جنایات و ترورها یا دادن تنفس مصنوعی به اقتصاد اسرائیل شریک شوند، باید هزینه بپردازد. بعد از به تعطیلی کشاندن بندر مهم ایلات، حالا نوبت دو بندر دیگر در حیفا و اشدود، و فلج کردن اقتصاد رژیم صهیونیستی است. این کار الزاما آتش تهیه سنگین نمی‌خواهد و احتمالا با نقطه زنی متناوب و موثر، قابل وصول است. گرای دیگر را لابه‌لای تحلیل فریدمن و دیگران می‌توان یافت؛ ضربه در عمق اسرائیل، و مناطقی مانند تل‌آویو، حیفا، عکا، عسقلان، هرتزلیا، بیت المقدس، نهاریا، بئر سبع، شمس بیت، نتانیا، رعانانا، سدیروت و طبریا، تا برای جمعیت وارداتی و سرمایه‌گذاران، این یقین حاصل شود که اسرائیل، هیچ آینده‌ای ندارد. همچنین یقینا مقامات، تاسیسات و منافع رژیم صهیونیستی، دیگر در هیچ جا امنیت نخواهند داشت و در فهرست بانک اهداف جبهه مقاومت قرار گرفته‌اند. زدن این ضربات الزاما نیازمند شلیک موشک نیست و طبیعتا می‌تواند عملیات ترکیبی فعلی برای فلج کردن رژیم، گسترش و تنوع بیشتری پیدا کند؛ هر چند که اولویت، داخل سرزمین‌های اشغالی است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حقوق بین‌الملل؛ بایدها و نبایدها
✍️ یوسف مولایی
تحت هیچ شرایطی نباید به حاکمیت و سرزمین کشوری تعرض داشته باشید. تحت هیچ شرایطی و هیچ توجیهی حقوق بین‌الملل از شما نمی‌پذیرد؛ نه دفاع مشروع و نه دفاع از خود چون اگر وارد کشور دیگری آنهم به صورت نظامی شوید یا به قسمتی از خاک کشوری حمله کنید، حاکمیت آنجا را نقض می‌کنید. اگر آن دولت رضایت ندهد، کار انجام شده، خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. ولی در مقابل، پاکستان هم حق ندارد اقدام تلافی‌جویانه نظامی انجام دهد چون در حقوق بین‌الملل محکوم است. کشوری که مورد تعرض قرار گرفته باید موضوع را در شورای امنیت مطرح کند چون دفاع مشروع حساب نمی‌شود. ایران حمله کرده و موشک زده و این کار تمام شده و دیگر پاکستان در مقام دفاع نیست، چون عملیات نظامی خاتمه یافته و عکس‌العمل صورت گرفته تعریف دفاع نمی‌گیرد. بنابراین اقدام پاکستان هم خلاف حقوق بین‌الملل است. در هر صورت عمل ایران را حقوق بین‌الملل تایید نمی‌کند و عکس‌العمل پاکستان را هم حقوق بین‌الملل تایید نمی‌کند. اما به لحاظ ابعاد نظامی و سیاسی به نظر می‌رسد ایران خودش را در موقعیت دشواری قرار داده به طوری که نه افکار عمومی این کار را تایید می‌کند و نه به لحاظ سیاسی امتیازی برای ایران می‌آورد. به نظرم کاری بود که بهتر بود انجام نمی‌گرفت و قبل از اینکه ایران اقدامی کند با کارشناسان خبره‌تر مشورت صورت می‌گرفت. شاید دوستانی که نشستند و برنامه‌ریزی کردند به ابعاد مختلف قضیه خیلی تسلط نداشتند و فکر می‌کردند کاری است که اگر انجام بگیرد، دستاورد مثبتی دارد ولی چون همه جوانب را نسنجیدند نهایتا نتیجه مثبتی در بر نداشت. از این رو مناقشه ایران و پاکستان قطعا تمام شده است و ادامه ندارد. برای اینکه ایران واقعا قصدی نداشت که به حاکمیت پاکستان لطمه و ضربه بزند چون ایران و پاکستان با هم کوچکترین اختلافی ندارند. پاکستان هم در حد همین که به لحاظ مسائل کلان امنیتی، دشمنی به اسم هندوستان دارد، می‌خواهد تحت هر شرایطی خودش را قدرتمند نشان دهد و شاید اگر اینطور نبود، به شکل دیگری عمل می‌کرد. آنها هم در بیانیه‌شان گفتند ایران را به عنوان دولت دوست می‌شناسند و نمی‌خواهند این تنش بالا بگیرد و احترام ایران را دارند. آنها هم ملاحظات امنیتی خودشان را دارند و در چارچوب آن نقشه راه امنیتی این حرکت را انجام داده‌اند و نه از لحاظ دشمنی با ایران. به نظر می‌رسد پشت صحنه صحبت‌هایی شده هرچند علنی نشده ولی ایران و پاکستان به این نتیجه رسیدند که این موضوع هرچه زودتر باید تمام شود و کش پیدا نکند. به هر صورت نسبت به هم رضایت داده‌اند و این پرونده بسته شده و ادامه هم ندارد. اما بحث این است که ایران در اقدامات خود شاید به حقوق بین‌الملل زیاد توجه نمی‌کند و می‌خواهد آنچنان که به لحاظ امنیتی کاری را که برایش ضروری است باید انجام دهد؛ هزینه اینکه حقوق بین‌الملل نقض شود را نادیده می‌گیرد. شاید هم به لحاظ شرایط تامین امنیت خودش این کار برایش لازم است و به هزینه‌اش می‌ارزد. دولت عراق در موضعی که گرفته کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل است و همانطور که گفته شد پاکستان هم باید همین کار را می‌کرد و اگر می‌خواست موضوع را پیگیری کند به شورای امنیت ارجاع می‌داد نه اینکه اقدام تلافی جویانه انجام دهد. توسل به زور در حقوق بین‌الملل مورد تایید نیست مگر در حالت دفاع مشروع یا اینکه شورای امنیت مجوز آن را صادر کرده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد اقدام عراق به لحاظ دیپلماسی و حقوق بین‌الملل ارزیابی شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با ورود شورای عالی نظارت
✍️ احمد ایماندوست
با گذشت بیش از هفت ماه از انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی ایران، به دلیل رد‌صلاحیت رییس انتخاب‌شده، انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی ایران دیروز برگزار شد و از ۲۱ نفر کاندید تایید صلاحیت‌شده ۴ نفر برای شرکت در انتخابات اعلام حضور کردند ‌و سایر تایید‌صلاحیت‌شدگان انصراف دادند.

در جریان برگزاری این انتخابات از بین ۲۱ نفر داوطلب تایید صلاحیت‌شده، ۱۷ نفر انصراف دادند و در نهایت کاندیداهای نهایی صمد حسن‌زاده، احد عظیم‌زاده، مجتبی غیابی و فرج‌الله معماری بودند که رقابت برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران بین آنها انجام شد. در نهایت صمد حسن‌زاده به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران در دور دهم انتخاب شد. در این انتخابات از ۴۹۸ عضو هیات نمایندگان‌، ۴۱۳ نفر رای دادند.
از بین چهار کاندیدا صمد حسن‌زاده ۲۰۸ رای، فرج‌الله معماری ۱۸۱ رای، احد عظیم‌زاده ۱۵ رای و مجتبی غیابی پنج رای کسب کردند و سه رای نیز باطله بود. صمد حسن‌زاده مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز است که پیش‌ از این عناوینی همچون چهره ملی حوزه صنعت و کارآفرینی و دریافت جایزه برترین رهبر کسب‌وکار در خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیا را در کارنامه دارد.
به دنبال انتخاب صمد حسن‌زاده نایب‌رییس سوم اتاق ایران به ‌عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی، حسین پیرموذن به ‌عنوان یکی از ۴ نامزد با کسب حداکثر آرا به‌ عنوان نایب‌رییس سوم اتاق ایران برگزیده شد.
گفتنی است در ادامه لازم است‌، رییس منتخب به دور از اعمال نفوذ افراد خارج از اتاق ضمن تعامل با دولت با استفاده از کلیه امکانات و منابع اتاق از جمله منتقدین شرایط را برای اصلاح ساختار اتاق و با در نظر گرفتن شرایط احراز و شایستگی در به کارگیری مدیران کارآمد در اتاق، در اسرع وقت درخصوص حذف کارمندان و مدیران ناکارآمد پیشین که به توصیه افراد و جناح‌های مختلف در اتاق حضور دارند اقدام کند و ضمن شفاف‌سازی منابع مالی و درآمدها که باعث حساسیت در سطح کشور شده این منابع را در راستای اهداف مندرج در ماده ۱ قانون تاسیس اتاق به کار گیرد.
رییس اتاق باید کلیه عوامل و منابع را درخصوص به جریان انداختن قانون اصلاح اتاق که بیش از ۳ سال در مجلس مسکوت مانده است به کار گیرد و به صورت موازی در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌های اتاق و اساسنامه اتاق‌های مشترک در راستای چابک‌سازی و بازگشت به اهداف اولیه تشکیل که همانا رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اقدام کند.
ذکر این نکته ضروری است که دریافت ۳ در هزار و ۴ در هزار درآمد از دارندگان کارت بازرگانی که بدون هیچگونه نظارتی در اختیار اتاق قرار می‌گیرد در حال حاضر باعث تحمیل هزینه‌های تمام‌شده و اضافه به مردم شده است و منابع فوق به جای به‌کارگیری در راستای توسعه اقتصادی و کمک به رونق تجارت اعضا، صرف ساختمان‌سازی، امور خیریه، طرح‌های پژوهشی، مشاوران، سفرهای خارجی و سپرده‌گذاری در بانک‌های مورد نظر آقایان شده است که پیشنهاد می‌شود در صورت عدم توانایی در به‌کار‌گیری صحیح این مبالغ هنگفت ناشی از ۳ و ۴ درصد درآمد که سالانه حدود ده هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و٩٠ درصد این مبالغ توسط١٠٠ شرکت بزرگ که اکثرا دولتی یا شبه‌دولتی هستند به صورت سالانه به اتاق پرداخت می‌شود، این ردیف درآمدی در فرآیند اصلاح قانون اتاق از بودجه حذف شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیشنهاد مشخص برای جمعیت
✍️ عباس عبدی
در یادداشت دیروز با استناد به آخرین آمار بسیار محدودی که از فرزندآوری و مرگ و میر منتشر شده است نتیجه گرفتم که سیاست و قانون فرزندآوری در ایران شکست کامل خورده است و سکوت در برابر آن نیز مشکلی را حل نمی‌کند.این قانون نه تنها شکست خورده که نتیجه عکس هم داشته و هزینه سنگینی بر دوش مردم و کشور از طریق اتلاف منابع و تورم و تخریب نهادهای اقتصادی بار کرده است. از این رو در این یادداشت می‌خواهم پیشنهاد زیر را به مقام محترم رهبری ارائه کنم. اگر ۹ سال پیش و در شرایط رشد۳/۱ درصدی جمعیت، مساله فرزندآوری مهم بود و به همین دلیل ابلاغیه سیاست‌های جمعیتی صادر شد، اکنون و پس از گذشت حدود یک دهه و با تصویب یک قانون بسیار پرهزینه و ظاهرا همه‌جانبه، نه تنها آن رشد حفظ نشده بلکه کمتر از نصف هم شده است. در نتیجه گمان می‌کنم حتی کارشناسانی که در آن مقطع زمانی با آن حساسیت موافق نبودند، شاید الان حساسیت پیدا کرده باشند، چرا که با ادامه این وضع به احتمال زیاد تا سال ۱۴۱۰ به رشد حدود صفر درصد خواهیم رسید. بنابراین لازم است اقدام جدیدی صورت گیرد و به نقد رویکردهایی پرداخت که تا کنون برای حل این مشکل در پیش گرفته شده است. به این معنا که آیا دست‌اندرکاران قانونگذاری و دولت درک درستی از این مساله داشتند؟ و چرا این قانون به سرعت با شکست فاحش مواجه شد؟ مساله جمعیت ریشه در کدام متغیرهای اجتماعی دارد؟ و چگونه قابل حل است؟

کشوری که در تامین شیرخشک نوزادان مانده است چگونه انتظار دارد فرزندآوری را افزایش دهد؟ فهم این مساله سهل و ممتنع است. هر کس به راحتی می‌تواند اظهارنظر کند، ولی واقعیت این است که ماجرا پیچیده‌تر است. متاسفانه این قانون که بسیار پر هزینه بود حتی چند صفحه پیوست پژوهشی ندارد. اکنون در حال زیان از دو سو هستیم. از یک سو مساله فرزندآوری نه تنها حل نمی‌شود که پیچیده‌تر هم می‌شود و روند آن کاهشی است. از سوی دیگر هزینه‌های فراوان صرف افزایش آن می‌شود که به‌طور کلی بی‌اثر و بیهوده است و عوارض این هزینه‌های بیهوده از طریق افزایش تورم و اختلال در امور اقتصادی و اجتماعی، بر دوش مردم بار می‌شود.
تجربه چین در این زمینه بسیار جالب است. چین برای جلوگیری از رشد جمعیت بسیار موفق بود. ولی یک دهه است که در پی تشویق مردم به تشکیل خانواده و فرزندآوری است ولی موفق نشده است. هنگامی که از چین صحبت می‌کنیم حتما به نظام اداری قدرتمند و منابع مالی فراوان آن توجه داریم. مساله فرزندآوری را فقط نمایندگان مجلس ایران می‌توانند این اندازه ساده‌انگارانه نگاه کنند که با چنین قانونی حل شود.
در آخرین سخنرانی مقام رهبری خطاب به ائمه جمعه بر تبلیغ و آگاه کردن مردم نسبت به مساله جمعیت تأکید کردند، ولی نکته‌ای که نباید مغفول واقع شود این است که هر تبلیغی هنگامی موثر است که در یک بستر مناسب رخ دهد. در غیر این صورت تبلیغ اثرگذاری کافی ندارد. با بیلبورد و بنِر و برنامه‌های سطحی تلویزیون نمی‌توان فرزندآوری را افزایش داد. تا کنون نیز هیچکدام از این تبلیغات موثر نبوده است. بعضا ضد تبلیغ هم انجام می‌شود. برای نمونه سه روز پیش یکی از ائمه جمعه مراکز مهم استانی کشور برای فرزندآوری گفته است: «بچه‌دار نشدن مردم به خاطر گناهان است.» توجه ندارند که مردم می‌توانند بچه‌دارشوند، مشکلی ندارند. نمی‌خواهند بچه‌دار شوند و این نه به خاطر گناهان خودشان بلکه به خاطر سوء وضعیت اقتصادی و فساد است و ربطی به گناه مردم ندارد. ظاهرا مردم مرغ عروسی و عزا شده‌اند. به‌طور کلی این مساله اصولا فردی نیست، بلکه اجتماعی است و راه‌حل آن نیز اجتماعی است. متاسفانه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، پژوهش و علم محور نیست و بیشتر بر اساس برداشت‌های ارتجالی مثل همان نظر آقای امام جمعه، انجام می‌شود، و این امر منحصر به فرزندآوری نیست بلکه در موضوع طلاق، اعتیاد، مهاجرت، آب و محیط زیست و سایر آسیب‌های طبیعی و اجتماعی و نیز در مواجهه با جرایم هم شاهد این نوع سیاست‌گذاری هستیم. منع و مجازات رکن اصلی این سیاست‌ها هستند، و مشوق‌ها هم ناقص و کم اثر و حتی ناپایدار هستند. امروز زمانی است که باید صریح اعلام کرد که ادامه سیاست‌های جاری منجر به افزایش فرزندآوری نمی‌شود و به زیان مردم و کشور است. جلوی زیان را هر جا بگیریم سود است. پیشنهاد این است که در درجه اول این سیاست‌ها متوقف شود و یک گروه از کارشناسان خبره و مستقل، درباره مساله فرزندآوری و چرایی کاهش به نسبت نامتعارف آن و نیز شکست قانون جدید و راه‌حل‌هایی که می‌تواند منجر به بهبود آن شود، گزارشی را تهیه و منتشر کنند و بر اساس آن سیاست‌گذاری شود. البته دور این دولت و مجلس را هم باید خط کشید، ظرفیت چندانی برای همراهی علمی آنها در این ماجرا وجود ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت فربه و دیگر هیچ!
✍️ مهدی رحمانیان
سال‌ها می‌شود که بر سر اندازه دولت‌ها، ابعاد حضورشان در مناسبات اجتماعی و اندازه دل‌مشغولی‌هایشان در حوزه‌های اقتصادی بحث و جدل است؛ تا اینکه رسیده‌ایم به روزگار اکنون که حتی دولتی‌ترین دولت‌اندیشان نیز پذیرفته‌اند قواره دولت‌ها باید تا جایی وسیع شود که مقیاس غیردولتی‌ها شروع می‌شود. برای آنچه امروز به آن فکر می‌کنیم تجربه‌های زیادی نیز اندوخته شده است؛ خاطرات تلخ و شیرین و پستی و بلندی‌های کوچک و بزرگ که همه در انتهایش به دولتی کوچک اما مولد رسیده‌اند. می‌گویند، درواقع همه اندیشمندان می‌گویند که دولت‌ها باید چشم بینای نظارت باشند. آنها به نمایندگی از اکثریت می‌آیند در جایی که نامش کابینه است، می‌نشینند تا مقتضیات نظارت را در یک روش‌مندی کارآمد تفسیر و اجرا کنند. اگر از این داده مفهومی کوچک‌تر باشند، یا اگر از این جغرافیای کاری پا بیرون بگذارند، آشفته‌بازاری شکل می‌گیرد که تاوانش را «پدیده کارآمدی ملی» پس خواهد داد. دلیل داشته است این عقلانیت و آن هم چیزی نیست جز شکل‌گیری مشارکت عمومی در پیشبرد اهداف توسعه که آمال همه مرزها در دنیای امروز شده است. برای همین می‌بینیم که چپ‌ترین چپ‌شده‌ها نیز که روزگاری دولت‌ها را سفیر نجات جمعیت‌های انسانی از واماندگی می‌دانسته‌اند، امروز حکم می‌دهند که دولت‌های محدود اما پویا و سازنده، ستاره‌های بی‌بدیل آسمان توسعه می‌شوند. در اینجا، در سرزمین ما هنوز اما این بحث با جدیت وجود دارد؛ همچنان با چراغ می‌گردیم دنبال تمثیلی از یک دولت که هم هست، هم به اندازه هست و هم بودنش شوق و اشتیاق تحرک در بخش‌های غیردولتی را جرقه می‌زند. حق هم داریم که این‌گونه باشیم. نمونه‌اش جنجالی است که بر سر انتخابات اتاق‌های بازرگانی به راه افتاد. هرچند در چند ماه گذشته نمایشی را تماشا کردیم که برخی از اتاقی‌های خصوصی نیز در هیجان نمایش‌نامه‌اش ایفای نقش می‌کردند، اما با وجود این، مانور دولت برای پس‌زدن آنچه شبیه خودش نبود یا قواره‌اش هژمونی دولتی را به رسمیت نمی‌شناخت نیز از عجایب تاریخ توسعه ایرانی بود. ماهیت اتاق‌های بازرگانی در ایران همیشه محل بحث بوده است؛ اینکه آیا آنان واقعا نمایندگان خصوصی‌های اقتصاد ایران هستند‌ یا نوعی بورژوازی ایرانی که در پوستین ملت، ساز دولت را کوک می‌کند، یک چالش دیرپا در بدنه اقتصاد ایران بوده است. اما بیرون از همه این بحث‌های دوآتشه و حتی خارج از سلبریتی‌سازی‌هایی که جدیدا ویترینی عاریتی برای اتاق به نظر می‌رسید، هر‌چه بود دولت نبود و گروه زیادی از فعالان خصوصی اقتصاد، این لوکیشن را پارلمان خود می‌دانستند. پافشاری دولت برای برهم‌زدن قواعد کاری آنان، به‌رخ‌کشیدن منطقی بود که از نظم دیرپای دولت‌های فربه نشئت می‌گیرد. نقطه تلاقی دولت‌ها با تشکل‌های غیردولتی یا نهادهایی که طیف‌ها و طبقات مختلف مردم را بر حسب دسته‌بندی‌های صنفی- اقتصادی نمایندگی می‌کنند، دقیقا می‌تواند جایی باشد که حجم بالندگی دولت‌ها را نشان می‌دهد. آن‌گونه که در روزگار ما همه الگوهای فکری پذیرفته‌اند، ظاهرا دولت‌ها ساخته می‌شوند تا نهادهای غیردولتی نفسی تازه کنند و با خیالی آسوده‌تر ساخت سلول‌های پیشرفت را تسهیل کنند. مردم‌نهادها، بی‌شک خودِ مردم هستند که کاری بزرگ را در اقتصاد به دست گرفته‌اند. پس در مقابل این تعریف، دولت‌ها ابزاری می‌شوند که باید بستری برای رونق این «همه‌گیری در ساختن و ایجادکردن» شوند. شعار نیست چنین چشم‌اندازی، بشریت در همین صد سال گذشته زیان‌های هنگفتی متحمل شده است تا ایستاده‌ایم در این نقطه که می‌دانیم دولت‌ها فقط اگر پلی برای ترویج گفت‌وگو باشند، بزرگ‌ترین قدم را در شکوفایی توسعه برداشته‌اند. متأسفانه ما کمی تأخیر داریم. این تأخیر فقط مختص دولت‌هایمان نیست؛ نواندیشانمان نیز یا آرای دهه ۷۰ میلادی را چشم‌بسته تکرار می‌کنند، یا دل در گرو دولت‌شدن دارند یا در تقابل با آنچه نمی‌دانند، نیروی دولت را با تعجیل شفا می‌دانند. در چنین شرایطی و برای فردایی بهتر در رشد و شکوفایی و دگرگونه‌اندیشیدن، زمان را به اندازه کافی از دست داده‌ایم. این دور باطل و این تکرار مداوم و مداوم ایستادگی بر سر یکدندگی‌های دولتی در همه کابینه‌ها تا امروز نتیجه‌اش فقط نمودار پرچالش توسعه ایرانی بر سر پدیده کارآمدی عمومی بوده است که نمی‌دانیم یا شاید نمی‌توانیم با خیالی آسوده بر سر آن شرط ببندیم. این‌گونه نیست؟

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت احیای تعاونی‌های روستایی
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
با تشکیل تعاونی های روستایی و استفاده اهالی روستا از ظرفیت‌ روستای محل سکونت خود علاوه بر اشتغالزایی، درآمدزایی هم می شود. تشکیل تعاونی های روستایی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاییان و مناطق روستایی تکیه دارد و مشارکت جمعی را با هدف افزایش مشارکت اهالی روستا در پروژه های عمرانی و کشاورزی تحقق می بخشد. این تعاونی ها با افزایش مشارکت مردم در توسعه و آبادانی زمینه اشتغالزایی و رشد و شکوفایی در مناطق روستایی را فراهم کرده و از این طریق به اقتصاد خانوارهای روستایی کمک می کند. اگر فرهنگ همکاری و تعاون شکل گیرد هزینه اجتماعی کاهش می‌یابد و جامعه به سمت عدالت حرکت می‌کند، باید تشکل‌های تعاونی در کنار بنگاه‌های خصوصی تقویت و امکان رقابت بین بخش تعاون و خصوصی فراهم شود، زیرا در تعاون می‌توانیم با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را به دست آوریم.
در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. کشور فرصت هایی دارد که هنوز از آن استفاده نشده است. اولین فرصت و پتانسیل در کشور این است که مشارکت مردم را در اقتصاد گسترش دهیم. باید از مردم در حوزه بازار کار دعوت کنیم. حمایت هایی را به لحاظ قانونی انجام دهیم تا آنها اقدام کنند. دسترسی ایران به علم نوین بیشتر شده است. افراد نخبه و دانشمندی در کشور داریم که اگر فرصت ها را فراهم کنیم آنها می توانند بسیار علمی کشور به سمت تجاری سازی پیش ببرند و می توانند اقتصاد کشور را شکوفا کنند.