🔻روزنامه تعادل
📍 مردم مسوول گرانی‌ها هستند!
✍️ علی قنبری
«گرانی‌های کشور هیچ ارتباطی با عملکرد و تصمیمات دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادها و سازمان‌های وابسته به این سه قوه ندارد.»این عبارتی است که روزنامه کیهان در خصوص مشکلات اقتصادی کشورمان مطرح کرده است. استدلالی که نویسنده مطلب تلاش می‌کند با استفاده از آن قوای سه‌گانه و ساختار یکدست مدیریت را بی‌گناه جلوه دهد، آن است که این ساختار یک‌دست همه توان در چنته خود را برای مقابله با گرانی‌ها به میدان آورده است!!! تو گویی که انگار مردم مسوول و متولی این نوع گرانی‌های فزاینده هستند و مسوولان کوچک‌ترین نقشی را در آن ندارند. اما بررسی محتوایی مطالب این روزنامه و بسیاری از رسانه‌های اصولگرا طی ادوار گذشته نشان می‌دهد که هر زمان که دولت‌های میانه‌رو یا اصلاح‌طلب روی کار بوده‌اند، توپخانه کیهان و صدا و سیما و سایر رسانه‌های اصولگرا، با تمام توان مسوولیت هر نوسان و گرانی را متوجه دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو دانسته و هر زمان که سکان هدایت مدیریت کشور در اختیار جناح راست و دوستان هم حزبی آنها بوده، علی‌رغم همه مشکلات، تاثیر آنان در بروز مشکلات در حد صفر ارزیابی شده است. مخاطبان حتما به خاطر دارند که تا همین چند سال قبل و در زمان حضور دولت میانه‌روی حسن روحانی، رسانه‌های اصولگرا از جمله کیهان و صدا و سیما و.... با چه شدت و حدتی هر نوع نوسان، گرانی و فراز و فرودی در بازارها را مستقیما به نظام تصمیمات دولت وقت و قبل از آن مجلس دهم، مرتبط می‌دانستند. اما امروز معتقدند که دولت و قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته به آنها هیچ نقشی در بروز مشکلات اقتصادی و نزول شاخص‌ها ندارند!این سیاست یک بام و دو هوای رسانه‌های اصولگرا اما هیچ کمکی به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور نخواهد کرد. در این یادداشت با استفاده از داده‌های اطلاعاتی مستند تلاش می‌کنم، نقش ساختار یکدست فعلی در بروز مشکلات بازارهای مختلف را مورد ارزیابی قرار دهم.
۱) بدون تردید، سیستم سیاسی ایران به گونه‌ای مستقر شده است که اختیارات میان قوای سه‌گانه تقسیم شده است. قوه مقننه و مجلس مسوولیت اصلی قانون‌گذاری در همه شؤون و ارکان را به عهده دارد. دولت مسوول اجرای قوانین، مقررات و دستور‌العمل‌هاست و نهایتا قوه قضاییه هم در عالی‌ترین سطح وظیفه نظارت بر همه امور را دارد. مجموعه تصمیمات کشور با محوریت این ۳قوه تنظیم و اجرایی می‌شوند و نهایتا در معرض نظارت قرار می‌گیرند. اینکه اعلام شود این قوا نقشی در بروز نوسانات و گرانی‌های اخیر کشور ندارند، به جز فرافکنی هیچ معنا و مفهوم دیگری ندارد.
۲) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور که باعث بروز نوسان در بازار‌های مختلف می‌شود، نرخ تورم است. دولت در شرایطی سکان هدایت کشور را به دست گرفت که رییس‌جمهور وعده نصف شدن نرخ تورم را داده بود. اما امروز نه‌تنها گامی در مسیر مهار تورم برداشته نشده، بلکه دولت عملا دست به اقداماتی می‌زند که باعث رشد تورم می‌شود. نمونه بارز این نوع رفتارها که دولت و مجلس به‌طور مستقیم در آن نقش دارند، بودجه‌های غیرکارآمد، کژکارکرد و غیر عملیاتی است. دولت طی ۳سال اخیر با ارایه بودجه‌ای با کسری‌های بالا، عملا نقش پمپاژ نقدینگی و تورم در اقتصاد را ایفا کرده است. بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه ۱۴۰۲ با حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری روبه‌روست و تنها حدود ۶۰درصد منابع پیش‌بینی شده در این بودجه عملیاتی شده است. وضعیت بودجه سال آینده حتی بدتر است و کارشناسان بودجه ۱۴۰۳ را با ۳۰درصد کسری ارزیابی می‌کنند. دولت و مجلس به جای چابک‌سازی، بهره‌وری بیشتر و حذف معافیت‌های مالیاتی کارتل‌های بزرگ و با نفوذ، اقدام به افزایش نهادهای غیرکارآمدی چون صداوسیما، نهادهای فرهنگی مبهم و...کرده‌اند. این روند بدون تردید دولت را ناچار به استقراض، چاپ پول و پمپاژ پول پرقدرت می‌کند. نتیجه این روند باعث رشد تورم و نوسان در بازارهای مختلف می‌شود.
۲) نظام تصمیم‌سازی‌های دولت با ایرادات اساسی روبه روست؛ نتیجه این کژکارکردی تصمیمات به‌طور مستقیم در بازارهای مختلف قابل ردیابی است. مثلا ماجرای بخشنامه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ باعث نزول شدید شاخص بورس کشور شد.

دولت در اقدامی عجیب اقدام به اتخاذ تصمیمی خاص در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها کرد؛ بدون اینکه این تصمیم را علنی کرده و سرمایه‌گذاران و سهامداران را در جریان قرار دهد. تنها برخی افراد، شرکت‌ها و کارتل‌های بانفوذ بودند که از این تصمیم دولت با خبر بودند. نتیجه چه شد؟ افرادی و گروه‌هایی که از این تصمیم دولت با خبر بودند، اقدام به فروش سهم‌های خود کردند تا از گزند کاهش ارزش سهام در امان بمانند. اما سهامداران خرد و سهامداران عادی چون از ماجرا بی‌خبر بودند، هاج و واج فروش سهام توسط کارتل‌های بزرگ را به نظاره نشستند. نتیجه این تصمیم دولت ضرر و زیان هنگفت سهامداران خرد و نزول شاخص بازار سرمایه بود.
۴) نظام مالیات‌ستانی دولت و مجلس این روزها انتقادات بسیاری را ایجاد کرده است. تحلیلگران به روشنی اعلام می‌کنند در اقتصادی که با رکود تورمی روبه روست، فشار بیشتر به مردم و فعالان اقتصاد، باعث عمیق‌تر شدن رکود می‌شود. در واقع نظام تصمیم‌سازی‌های کشور در دولت و مجلس از یک طرف با کسری بودجه در آتش تورم جامعه می‌دمند و از سوی دیگر با تصمیمات اشتباه در حوزه مالیات ستانی و کاهش قدرت خرید مردم، رکود را در فضای کسب و کار تعمیق می‌کنند.
۴) حوزه مهم دیگر اقتصادی که ریسک را در اتمسفر اقتصادی بالا می‌برد و باعث افزایش نااطمینانی می‌شود، گسترش دامنه‌های فساد است. هم دولت و هم سایر بخش‌های تصمیم‌ساز مثل قوه قضاییه، مسوولیت نظارت بر تصمیمات مهم اقتصادی را به عهده دارند. در این دولت شاهد تخصیص حدود ۴میلیارد دلار ارز برای واردات چای بوده‌ایم. روندی که بدون تردید در غیاب ساختارهای نظارتی درست رخ داده است. این ۴میلیارد دلار حدود ۶۰درصد دارایی‌های مسدود ایران در کره جنوبی است که دولت بارها وعده عودت آن را داده است. در این بخش هم دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که فساد تا این اندازه در جامعه رشد داشته است.
۵) به این لیست می‌توان موضوعات دیگری، چون عدم اجرای قانون در واردات خودروهای کارکرده، انواع و اقسام مفاسد در تخصیص ارز ترجیحی، عدم تطابق نرخ خریدهای تضمینی با واقعیت‌های کشاورزی، اضافه برداشت دولت از نظام بانکی، به کارگیری مدیران غیر متخصص در حوزه‌های اقتصادی تاثیرگذار و... را ردیف کرد. مسوولیت این نوع تصمیمات هم متوجه دولت، مجلس و ساختار تصمیم‌گیر کشور است. اینکه کیهان، صدا و سیما و سایر رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کنند این امور واضح را انکار کنند و بگویند کی بود، کی بود، من نبودم! ناشی از رویکردهای سیاسی و جناحی آنهاست و ریشه در واقعیت ندارد. همچنان‌که می‌گویند؛ «آفتاب آمد دلیل آفتاب/‌ گر دلیلت باید از وی رو متاب.»

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جنگ بزرگ منطقه‌ای چقدر ممکن است؟
✍️ دکتر هادی خسروشاهین
«سیاست خارجی دولت بایدن و حتی آمریکا در خاورمیانه شکست خورده است.» آیا این یک گزاره شعاری و از جنس پروپاگانداست؟ چقدر می‌توان این گزاره را جدی گرفت؟ و در صورت اقامه استدلال‌های متقن برای این ادعا پیامدهای چنین شکستی برای منطقه ما چیست؟
آیا همان‌طور که برخی تحلیلگران اعتقاد دارند خاورمیانه وارد جنگ گسترده منطقه‌ای می‌شود؟ این دو جمله از مشاور امینت ملی بایدن را در نظر بگیرید: «منطقه خاورمیانه امروز ساکت‌تر از دو دهه گذشته است.» (سالیوان، ۲۹سپتامبر۲۰۲۳، شورای آتلانتیک)؛ « «اگرچه خاورمیانه همچنان درگیر چالش‌های همیشگی است، اما منطقه ساکت‌تر از دهه‌های گذشته است.» «در مواجهه با اصطکاک‌های «جدی»، ما بحران‌ها را در غزه کاهش داده‌ایم.» (مقاله اخیر سالیوان در فارن‌افرز، زمان ارسال این مقاله به مجله دوم اکتبر۲۰۲۳ است.)
چگونه مشاور امنیت ملی بزرگ‌ترین قدرت جهان که محرمانه‌ترین و گسترده‌ترین اطلاعات را نیز در اختیار دارد، مرتکب چنین اشتباه بزرگی در ارزیابی از شرایط آن هم ۵روز پیش از حادثه ۷اکتبر می‌شود. برت بروئن، مدیر تعامل جهانی در دولت اوباما تلاش می‌کند این معما را حل کند. پاسخ او این‌چنین است: «سالیوان به درد نزدیک‌بینی دچار شده است تا تمرکز بر برخی دستاوردهای مبتنی بر یک استراتژی واقعی.» اما در پاسخ بروئن یک تقلیل‌گرایی وحشتناک نهفته است و به همین دلیل هم معما حل‌نشده باقی می‌ماند؛ چراکه به اعتقاد من مشکل سالیوان و دولت بایدن نه به‌دلیل ابتلا به درد نزدیک‌بینی است، بلکه منظری است که از آن به جهان و منطقه خاورمیانه می‌نگرند.

ما از این حیث در سال‌های آغازین دولت ترامپ شاهد شیفت بزرگ در سیاست خارجی آمریکا هستیم. درواقع از سال‌های ابتدایی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ است که برای اولین‌بار پس از جنگ سرد، آمریکا دوباره متوجه قدرت‌های بزرگ و رقابت با آنها می‌شود. (نه بازیگران غیر دولتی)

از همین‌جاست که ادبیات استراتژی امنیت ملی کاخ سفید نیز دچار دگرگونی‌های بزرگ می‌شود. کافی است برای فهم این تغییرات بزرگ کمی به عقب‌تر برگردیم تا زمینه برای مقایسه اسناد امنیت ملی آمریکا فراهم شود. در اولین استراتژی امنیت ملی آمریکا در دولت اوباما که در سال۲۰۱۰ منتشر شد، این جملات کلیدی به چشم می‌خورد: «از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دایره دموکراسی‌های صلح‌آمیز گسترش یافته است، شبح جنگ هسته‌ای از بین رفته است، قدرت‌های بزرگ در صلح هستند و اقتصاد جهانی رشد کرده است.»

بنابراین طرح اولیه اوباما بر تعامل جهانی تاکید می‌کرد: «ما در حال کار برای ایجاد مشارکت‌های عمیق‌تر و موثرتر با سایر مراکز کلیدی نفوذ؛ از جمله چین، هند و روسیه هستیم.» در تداوم این استراتژی دولت اوباما در سال۲۰۱۵ دومین سند امنیت ملی خود را منتشر کرد و این گزاره در آن برجستگی خود را نشان می‌دهد: «ایالات متحده از ظهور چینی باثبات، صلح‌آمیز و مرفه استقبال می‌کند.»

در این سند روسیه نیز به‌عنوان شریک بالقوه تلقی می‌شد. حال این ادبیات را در ذهن داشته باشید تا به سند امنیت ملی۲۰۱۷ برسیم: «دوران مبارزه با تروریسم به سرآمده است و جای آن را احیای رقابت ابرقدرت‌ها و مقابله با قدرت‌های «تجدیدنظر طلب» گرفته است» و البته تمرکز مجدد بر رقابت قدرت‌های بزرگ، تغییر اساسی در تفکر راهبردی ایالات متحده را بازنمایی می‌کند.

حال در تداوم این تغییر بنیادین در سند امنیت ملی اکتبر۲۰۲۲ دولت بایدن، روسیه به‌عنوان تهدید فوری برای نظام بین‌الملل آزاد و باز تلقی می‌شود (شیفت بزرگ نسبت به استراتژی دوران پس از جنگ سرد) و در عین حال چین مهم‌ترین چالش ژئوپلیتیک در بلندمدت.
بنابراین به نوعی اولویت‌های امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده بر «رقابت» با چین و تلاش برای «مهار» روسیه تمرکز یافته است.

در این سند ۷۵بار از نام روسیه استفاده شده است و درباره چین این رقم به عدد۶۰ می‌رسد. در عین حال در این سند دو بخش مستقل تحت عنوان چین و روسیه درج شده است که حجم آن از ۴۸صفحه کل سند به حدود ۴صفحه می‌رسد.

این سند پس از قدرت‌های بزرگ نیز به سراغ قدرت‌های متوسطی چون ایران می‌رود و این بازیگر را به‌عنوان سومین دشمن آمریکا شناسایی می‌کند. با این حال نام ایران در استراتژی امنیت ملی آمریکا حدود ۷بار مورد استفاده قرار گرفته است.

همه اینها بیان شد تا مشخص شود که آنچه در کانون توجه آمریکاست؛ رقابت با قدرت‌های بزرگ و سپس بازیگران دولتی نظیر ایران و کره‌شمالی است و در این سند حتی یک‌بار هم نامی از بازیگران غیردولتی نظیر حزب‌الله، حماس و انصارالله آورده نمی‌شود.

در واقع منظری که ایالات متحده در سال‌های اخیر برگزیده است، باعث می‌شود که بازیگران دولتی به‌عنوان تنها بازیگران یا موثرترین بازیگران در نظر گرفته شوند و به تبع آن نیز بازیگران غیر دولتی نیز کمتر مورد توجه قرار گیرند یا هویت آنها ذیل بازیگران دولتی نظیر ایران تعریف شود. از همین روست که اعضای محور مقاومت از نگاه آمریکا همه نایبان ایران و نه متحدان این بازیگر دولتی تلقی می‌شوند.

حال از این منظر طبیعی است که سالیوان قبل از حادثه ۷اکتبر اوضاع خاورمیانه را کاملا آرام تفسیر کند؛ چراکه قبل از نگارش مقاله‌اش برای فارن‌افرز دولت بایدن توانسته بود با ایران پروژه محدودسازی تنش را با موفقیت به پیش ببرد و در این قالب نه ایران و نه بازیگران تحت حمایتش (با نگاه غربی این گروه‌ها را نایبان ایران بخوانید) به‌عنوان بازیگران چالش‌برانگیز تلقی نمی‌شدند. پس اساسا در این منظومه فکری جایی برای آنچه در ۷اکتبر در سرزمین‌های اشغالی به وقوع پیوست، وجود نداشت.

حال فهم تحولات جدید در منطقه نیازمند تغییر منظر و چارچوب تئوریک در سیاست خارجی آمریکاست تا بازیگران دولتی و غیر دولتی حداقل در منطقه خاورمیانه به صورت توامان در نظر گرفته شود که البته کاری زمان‌بر خواهد بود و به همین دلیل ایالات متحده تا زمان این تغییر پارادایم در سیاست خارجی‌اش ناچار خواهد بود بسیار محتاطانه گام بردارد؛ چراکه اتفاقات این روزهای منطقه جهان ناشناخته‌ای را پیش روی واشنگتن قرار داده است و در عین حال ویژگی بازیگران غیر دولتی نوعی مبارزه با اشباح را بر آمریکا تحمیل می‌کند که پیچدگی آن بسیار بیشتر از نوع مواجهه با بازیگران دولتی و قدرت‌های بزرگ است و البته پراکندگی جغرافیایی این دسته از بازیگران (از شرق دریای سرخ تا شرق دریای مدیترانه) و همین‌طور ارتباطات شبکه‌ای میان آنها بر این پیچیدگی می‌افزاید.

شاید به همین دلیل باشد که عملیات‌های آمریکا پس از ۷اکتبر بسیار محدود، موضعی و با شدت کم است و همین خصلت و ویژگی نیز در مواجهه با یمنی‌ها در دریای سرخ بازتولید شده است. آمریکا حتی برای پیشگیری از جنگ گسترده منطقه‌ای در پشت پرده، فشارهای سیاسی خود را بر دولت نتانیاهو برای پایان دادن به عملیات نظامی در غزه یا حداقل محدودساختن جدی آن دوچندان کرده است (جنگ غزه به‌عنوان مهم‌ترین دلیل فعال شدن بازیگران غیر دولتی).

شاید یکی دیگر از دلایل احتیاط راهبردی آمریکا در مواجهه با بازیگران غیر دولتی این باشد که برپایه سند امنیت ملی موجود همچنان رقابت با قدرت‌های بزرگ در اولویت راهبردی دولت بایدن قرار دارد و آمریکا از این حیث همچنان درباره بازگشت به خاورمیانه و قرار دادن خود در یک جنگ بزرگ منطقه‌ای مقاومت می‌کند. (سند امنیت ملی آمریکا هنوز بر پایه واقعیت‌های جدید مورد بازخوانی قرار نگرفته است و این احتمال را هم باید در نظر گرفت که با توجه به ریشه کردن این دیدگاه خاص آمریکا درباره اولویت بازیگران دولتی، فعالیت محور مقاومت صرفا به مثابه عملیاتی به نیابت از مهم‌ترین بازیگر دولتی در خاورمیانه یعنی ایران تلقی شود.)

اما در نقطه مقابل ایران نیز سیاست منطقه‌ای‌اش را در راستای تغییر وضع موجود تلقی نمی‌کند و نفوذ گسترده منطقه‌ای ایجاب می‌کند از قواعد سیاست حفظ وضع موجود پیروی کند که این دغدغه به هیچ عنوان با جنگ بزرگ منطقه‌ای هماهنگ نیست؛ چراکه معمولا جنگ‌های بزرگ موجد تغییرات بزرگ در موازنه نیروها و قدرت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. با توجه به مجموعه این شواهد ظهور جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را باید با احتمال نسبتا کم مورد ارزیابی قرار داد. اگرچه فهرست محرک‌ها در منطقه و احتمال نبردهای تصادفی، درصد به‌وقوع پیوستن جنگ بزرگ منطقه‌ای را صفر نمی‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 غرب در تنگنای تنگه‌ها
✍️ سعدالله زارعی
حمله نظامی آمریکا و انگلیس به یمن بار دیگر اهمیت راهبردی یمن در تحولات منطقه‌ای را تداعی کرد. یمن در ادبیات سیاسی رایج که عمدتاً غربی‌ها ترویج کرده‌اند کشور فقیر، گرفتار و حاشیه‌ای‌ است اما با بررسی تاریخ، یمن جلوه دیگری دارد. این کشور هیچ‌گاه در دوره‌ای طولانی تحت استیلای قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای قرار نگرفته است. یمن در شبه‌جزیره عربستان همواره کشوری دارای تمدن و تجارت و دارای مردمی سخت‌کوش و مقاوم بوده است. بر این اساس در دوره‌های مختلف تاریخی منشأ تحولات بزرگی در حوزه بین‌المللی شده و تأثیرات آن پایدار بوده است. یمن در تاریخ اسلام هم نقش بسیار برجسته‌ای دارد و اولین کشوری بوده که اسلام را بدون درگیری پذیرفته و به آن وفادار مانده است. این تصویر که در کتب مختلف به آن اشارت رفته، واقعی‌تر از تصویری است که غربی‌ها به‌خاطر کینه‌ای که از این مردم دارند از آن ساخته‌اند. در همین تحولات جاری، یمنی‌ها علی‌رغم همه گرفتاری‌هایی که به آْنان تحمیل گردیده، برجسته‌ترین نقش را در پس زدن تجاوز رژیم غاصب اسرائیل به غزه و مقابله با کشتار مردم آن به‌عهده گرفته‌اند بدون آنکه یک محرک خارجی آن را به در پیش گرفتن چنین مسئولیت سنگینی وادار کرده باشد. در خصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- یمنی‌ها در طول حدود ۹ سال جنگی که ائتلاف سعودی - آمریکایی
بر آنان تحمیل کرد و به غلط «جنگ داخلی» لقب گرفت از بستن باب‌المندب و یا دریای سرخ اجتناب کردند، در حالی که «منافع ملی» آنان اقتضای آن را داشت اما به‌خاطر دفاع از فلسطین و مظلومان غزه و اعمال فشار بر رژیم غاصب، کنترل دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به‌دست گرفتند در حالی که دقیقاً می‌دانستند این اقدام بدون هزینه و پیامد نبوده و غرب را به واکنش نظامی وادار می‌کند. یمنی‌ها بر اساس باورهای عمیق دینی و نگرش‌های جهادی و بینش بالای سیاسی به کمک مظلومان غزه شتافتند. این ورود، تحولات جنگ غزه را تا حد بسیار زیادی متأثر کرد و سبب وحشت رژیم غاصب و حامیان جنایتکار آن شد.
بر اساس یک تحلیل قرآنی، چنین مردمی از عنایت خداوند متعال بهره‌مند بوده و حمایت الهی را دارند. کمااینکه خداوند در آیه ۵۵ سوره مبارکه نور فرموده است؛ آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند را بر زمین حاکم می‌کنیم همان‌گونه که پیشینیان‌شان را حاکم کردیم و خوف را از آنان برطرف کرده و امنیت‌شان بخشیدیم. اقدامات یمنی‌ها در این صحنه از خالص‌ترین اقدامات یک گروه مؤمن است و چه کسی سزاوارتر از آنان برای جلب حمایت الهی است؟ یمنی‌ها در حالی که دچار عسرت مالی بودند اعلام کردند نان خود را با فلسطینی‌های در محاصره تقسیم می‌کنند و وقتی اقدامات رژیم غاصب علیه مظلومان غزه شدت گرفت اعلام کردند جانشان را فدای فلسطینی‌ها می‌کنند و بر سر این اعلام وارد اقدامات عملی شدند و آمریکا، انگلیس، اسرائیل و وابستگان به آنها را به وحشت انداختند.
۲- آمریکا و انگلیس با آن همه دبدبه و کبکبه در حمایت از رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل، یمن را پس از تحمیل ۹ سال محاصره و جنگ، مورد حمله قرار داده‌اند. خود این به یمنی‌ها اعتبار مضاعف بخشیده است. آنان از حمله این دولت‌های ظالم نه غافلگیر شده و نه وحشت کردند چرا که در طول ۹ سال گذشته همواره مورد حملات آنان بوده و بر آنها غلبه کرده‌اند. بنابراین می‌دانند چگونه از پس آنان برآیند. آمریکا و انگلیس با موشک‌هایی که قیمت هر کدام از آنها چندصدهزار دلار است، در یمن چه چیزی را ویران کرده‌اند؟ خانه‌هایی که با هزینه اندک ساخته شده‌ و با هزینه اندک بازسازی می‌شوند. اما باید در انتظار ویرانی ناوها و پایگاه‌هایی بنشینند که برای آنها میلیون‌ها و میلیاردها دلار هزینه کرده و به‌راحتی قابل بازسازی نیستند. آمریکایی‌ها اگر به جنگ با یمن ادامه دهند ناگزیر خواهند شد پایگاه‌های خود را در منطقه تخلیه کنند و به عمق اقیانوس‌ها پناه ببرند. آمریکا اگر به جنگ ادامه دهد پایه‌های دولت‌های وابسته به خود در منطقه را سست‌تر می‌کند و باید به عزای آنها بنشیند. این هزینه‌های دوسوی میدان است.
۳- رژیم غاصب اسرائیل با مردم غزه یعنی بخشی از مردم فلسطین درگیر است. مردم غزه از سال ۱۳۸۴ در محاصره اسرائیل قرار داشته و حتی در خیلی از مواقع گذرگاه مصری رفح روی آنان بسته بوده است. این مردم نه هواپیما دارند، نه ناوهای جنگی دارند و نه به نیروی زرهی مجهز هستند و نه برای دفاع از خویش ضدهوایی و زیردریایی دارند. اما کار اسرائیل که همه اینها را دارد در مواجهه با این مردم محصور و مظلوم به جایی رسیده که برای حفظ و جبران شکست آن باید آمریکا و انگلیس به صحنه بیایند؛ این یعنی ورود حداکثری برای رها شدن از مقاومت فلسطین. این در حالی است که از آن طرف، مقاومت برای دفاع از فلسطین در این صحنه با عشری از امکانات و توانمندی‌های خود به صحنه آمده است. در این هماوردی نه‌تنها جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمندترین عنصر جبهه مقاومت وارد عملیات نشده بلکه حتی همین یمنی‌ها و لبنانی‌ها هم هنوز بیش از یک‌دهم از توانمندی‌هایشان را به صحنه نیاورده‌اند. آیا برای درک «تغییر موازنه» به نفع جهان اسلام، همین مقدار کافی نیست؟ و آیا صحنه‌ای عیان‌تر از این در بیان عینی آیات نصرت خدا بر مؤمنین وجود دارد؟ حتماً شنیده‌اید که به محض حمله آمریکا و انگلیس به یمن، موجی از ابراز نگرانی در میان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برخاست و اکثر مطبوعات غربی از غیرممکن بودن شکست دادن یمنی‌ها نوشتند یمنی‌ها ۹ سال با همین آمریکا، انگلیس، عربستان، امارات و... جنگیده‌اند. اینک به جنگ اسرائیل رفته‌اند و آن‌گونه که غربی‌ها در تبلیغات خود می‌دمند، ماجراجویی نیست، ادای تکلیف به امت اسلام و فلسطین و مردم آن است. اگر یمنی‌ها ماجراجو بودند نمی‌گفتند در صورتی که سعودی جنگ را متوقف کند، کاری به آن ندارند و حاضرند با آن روابط گرم سیاسی هم داشته باشند. ماجراجو آن نیرویی است که علی‌رغم آنکه با داعیه بازگردان امنیت دریای سرخ به صحنه آمده به جای آنکه ماده اصلی ناامنی که رژیم صهیونیستی است را مهار کند، به توسعه جنگ روی آورده است.
۴- دولت آمریکا در نامه‌های مکرر به ایران از جمله در پیامی که همزمان با حمله به یمن فرستاد مدعی است که خواستار باز شدن جبهه‌ها و گسترش جنگ نیست و نمی‌خواهد با یمن هم وارد جنگ شود! اما واقعیت این است که از ابتدای جنگ غزه عملکرد آن بر مبنای توسعه میدان درگیری به نفع اسرائیل بوده است. بله آمریکا نام توسعه جنگ را نمی‌برد و حتی علیه آن سخن می‌گوید ولی حمله به یمن در حالی که یمنی‌ها یک هزارم اقدامی که اسرائیل علیه مردم در محاصره غزه انجام داده، علیه رژیم غاصب انجام نداده‌اند، چه معنایی غیر از توسعه جنگ دارد؟ وقتی آمریکا به جای آنکه برای آرام‌سازی منطقه، کشتار مردم غزه را متوقف کند که بدون شک با یک اشاره آن ماشین جنایت اسرائیل متوقف می‌گردد، به نقطه‌ای حساس در منطقه حمله می‌کند چه انتظاری دارد که دیگران برای نشاندن آمریکا سر جای خود و دفاع از امنیت کشورهای خویش وارد اقدام علیه آن نشوند؟ جبهه مقاومت نشان داده علاقه‌ای به گسترش جنگ ندارد اما وقتی با سیاست گسترش جنگ مواجه می‌شود، در حالی که قدرت توقف شرارت آمریکا، اسرائیل و انگلیس را دارد، نمی‌تواند دست روی دست بگذارد.
۵- مسلماً ادامه جنگ موقعیت رژیم غاصب را متزلزل‌تر می‌کند. خیلی‌ها در لزوم امنیت داشتن آبراه‌ها و تنگه‌ها همداستان‌اند و می‌دانند که امنیت تنگه حساس باب‌المندب و آبراه دریای سرخ وابسته به جلب نظر یمنی‌هاست و زمانی که یمنی‌ها در حمایت قاطع از مقاومت قلسطین از سلاح تنگه و آبراه استفاده می‌نمایند، راهی جز متوقف کردن جنگ غزه و عقب‌نشینی ارتش رژیم غاصب از غزه و نیز رفع محاصره دریایی ساکنان آن وجود ندارد. غرب باید متوجه شود حمایت از رژیم غاصب اسرائیل با سودای امنیت تنگه‌ها و آبراه‌ها همخوانی ندارد. غرب باید باور کند اسرائیل وقتی قادر به اداره یک جنگ در یک باریکه نیست نمی‌تواند به حیات ننگین خود ادامه بدهد و غربی‌ها چگونه می‌توانند در منطقه‌ای با آرامش حرکت کنند که مردم آن جنایت علیه فلسطین را برنمی‌تابند. امنیت آبراه‌های منطقه یک امری نیست که با دستورالعمل غرب و قطعنامه‌های سازمان ملل به نفع غرب برقرار شود، این امنیت فقط با تأمین منافع ملت‌های اطراف آن حاصل‌شدنی است. غرب باید بداند از این پس با ادامه حمایت از رژیم غاصب اسرائیل، تنگه امنی برای آن باقی نمی‌ماند و خوب می‌داند مهم‌ترین تنگه‌های دنیا (هرمز، باب‌المندب، جبل‌الطارق، داردانل و بسفر) در جهان اسلام واقع شده‌اند. اگر غرب دست از حمایت غاصبان فلسطین برندارد، دیر نباشد که اجازه ورود به سایر تنگه‌های اسلامی را هم از دست بدهد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 فاصله ده تا هفتاد!
✍️ فتح‌الله آملی
براساس آنچه که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گوی اخیر خود بیان کرده، قرار است در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق دولتی ۱۰ و حداکثر آن ۷۰ میلیون تومان باشد. این را کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه با جماران مورد اشاره قرار داده و این را نیز افزوده که تلاش داریم افزایش قیمت انرژی نداشته باشیم؛ گرچه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده‌، افزایش قیمت در کالاها خواهیم داشت اما سعی می‌کنیم فشاری به مردم وارد نشود. در مورد افزایش حقوق‌ها هم متوسط ۲۰درصد را درنظر گرفته‌ایم و...
بحمدالله براساس آنچه در این سخنان روشن است دوستان در نظام تصمیم‌گیری با یک استدلال ظاهراً مبتنی بر قانون پرداخت تا ۷۰ میلیون تومان در دستگاه اجرایی را مجاز دانسته‌اند، یعنی حداکثر ۷ برابری دستمزد و حقوق که قبلاً در قانون بوده و همچنان برقرار است. حال سوال این است که آیا نیستند کارگزارانی که در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدماتشان ۷۰ میلیون تومان در ماه است؟ بی‌تردید هستند و شاید هم استحقاق بسی بیش از این هم دارند؛ از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثراً محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده و بیش از این هم باید به دست آورند و نیز مدیران کاربلد و متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند و در مسیر ارتقا و رشد مجموعه خویش تلاش‌های نمایان صورت می‌دهند و قدر مسلم ارزش خدمتشان بسی بیش از اینهاست. اما مشکل و گرفتاری اینجاست که وقتی چنین فاصله‌ای در پرداختی‌ها وجود داشته باشند اغلب محل سوء استفاده مدیران و مقامات ارشدی قرار می‌گیرد که نه به خاطر ارزشی که می‌آفرینند، بلکه به خاطر سمت و پستی که دارند از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی، بسیاری از مقامات و مدیران و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و... با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملاً موجب ایجاد شکاف و تبعیض‌های ناروا در همین دستگاه اجرایی می‌شوند که دقیقاً برخلاف عدالت و حتی رشد بهره‌وری در این دستگاه عریض و طویل و کاملاً محل سوء استفاده است. تعیین سقف پرداختی بدون ایجاد یک ساز و کار معین و شفاف که کاملاً مبتنی بر عملکرد و ارزش واقعی خدمت و مأموریت باشد عملاً محل و مفّری برای سوء استفاده خواهد بود. در حقیقت معیار و ملاک، کار و تلاش و بهره‌ وری و مدیریت موثر و ارزش آفرین فرد نیست که معیار برخورداری از این موهبت است. بلکه مهم این است که در کجا خدمت کند؛ در کدام وزارتخانه؟ در کدام شرکت؟ در کدام سازمان؟ دیگر نوع خدمت و کارایی و توانایی‌اش مهم نیست. مثلاً در سازمان برنامه یا بانک یا نفت یا نیرو... هستید یا در آموزش و پرورش یا ثبت احوال یا وزارت کشور و... بسته به وزارتخانه یا سازمان و شرکتی که در آن کار می‌کنید می‌توانید حقوق بالا بگیرید. حال اینکه مدیریت یک دبیرستان با هزار دانش آموز دشوارتر است یا معاونت در فلان بانک یا شرکت نفتی، امری جداست اما تفاوت حقوق این دو شغل می‌تواند هفت برابر باشد! که تازه معلوم نیست وقتی به شکل قانونی می‌توان تا ۷۰ میلیون تومان حقوق گرفت با مزایایی که برخی حضرات مدیران برای خودشان و شرکتشان مقرّر می‌دارند این رقم تا کجا می‌رود! نکته دیگر اینکه وقتی حداقل حقوق ده میلیون تومان است آیا ۷۰ میلیون حقوق نجومی نیست؟ در کشورهای معمول دنیا و حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، جایی را می‌توان مثال آورد که این همه فاصله بین کف و سقف حقوق در دستگاه اجرایی آن باشد؟ وقتی دولت و مجلس خود را خالص و ناب و انقلابی و عدالتخواه می‌دانند و دولت گذشته را متهم به بی‌ عدالتی و نادیده گرفتن حقوق محرومان و غرب‌زده می‌خوانند، چگونه چنین اختلاف و شکاف و تبعیض را روا می‌دارند؟ اما نکته مهمتر این است که وقتی نمایندگان مجلس می‌دانند و باور دارند که حتی حقوق ۷۰ میلیونی باتوجه به تورم موجود در جامعه نجومی به حساب نمی‌آید، چگونه گمان می‌کنند با حقوق ده میلیونی می‌توان خدمت شایسته به جا آورد و با آن چرخ زندگی را چرخاند؟ محصول این نادیده گرفتن حقایق برای کارگران و کارمندان جزء، چیزی جز کم کاری و افت شدید کارایی و اعتراض و لعن و نفرین و خدای ناکرده در غلطیدن به رشوه و فساد و گناه است؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بیان رویا به جای واقعیت
✍️ نادر کریمی‌جونی
آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آن‌قدر ضدونقیض و متفاوت است که بعید می‌دانم حتی کارشناسان و مقامات مسوول هم به آن اعتماد و استناد کنند. در این صورت انتشار و پافشاری بر درستی و صحت این آمارها، فقط برای امیدوار کردن شهروندان ایرانی است و مصرف داخلی دارد. در این میان بیان برخی آمارهای عجیب و شگفت‌انگیز از سوی مدیران دولتی مانند حجت‌الله عبدالمالکی، ابهام‌ها را در مورد ادعاهای دولتی‌ها درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، بیشتر کرده است.

عبدالمالکی اخیرا از دریافت تقاضا برای ۷۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران خبر داده بود که این رقم معادل بیش از ۴ میلیارد دلار تقاضای سرمایه‌گذاری است. وقتی هنوز مکانیسم دقیق و قابل اعتمادی برای بازگشت سرمایه‌ها و پول‌های سرمایه‌گذاران خارجی از مبداء ایران وجود ندارد، معلوم نیست چه کسانی و چرا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را پذیرفته‌اند. آیا سود بالای بازار ایران و رشد ارزش‌افزوده‌ای که در ایران اتفاق می‌افتد، این جذابیت را پدید آورده است؟ در این‌باره هم نکته قابل توجه آن است که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی قیمت تمام‌شده کالا در ایران را به شدت افزایش داده و اگر بازار داخلی کنار گذاشته شود، مساله صادرات کالای ساخته‌شده ایران، احتمالا سود جذاب و پایداری را به وجود نخواهد آورد که بتواند دلمشغولی‌های سرمایه‌گذاران را پوشش دهد.
از این بابت پرسش مهم آن است که چرا سرمایه‌گذاری خارجی باید در ایران رشد پیدا کند به ویژه آنکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، اذعان می‌کنند که هنوز تمهیدات لازم و موثر برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام نشده و سازوکار مشخص و قابل اعتمادی هم در این‌باره وجود ندارد. از این بابت احتمالا ادعاهایی که درباره رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفته می‌شود، با واقعیت‌ها تطابق چندانی ندارد.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت آمارهای خوشحال‌کننده‌ای درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ذکر می‌کنند، مثلا چندی پیش خبرگزاری فارس از سرمایه‌گذاری ۰۵/۶ میلیارد دلاری در ایران خبر داده بود. در عین حال فکری رییس سازمان سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی نیز از قطعی شدن ۲/۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران خبر داده بود. نکته مهم آن است که سرمایه‌گذاری قطعی یا قطعی شدن سرمایه‌گذاری در ایران و علاوه بر آن سرمایه‌گذاری موافقت‌شده یا مصوب و مانند آن که آمار ۰۵/۶ میلیارد دلاری را پدید آورده است، هیچ یک به معنای سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست، چراکه در این‌باره وقتی سرمایه ارزی وارد کشور و تبدیل به نهاد یا مکان اقتصادی و صنعتی شد سپس راه‌اندازی شد و محصول خود را ارائه داد، آن وقت می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است. در غیر این صورت سرمایه‌گذاری خارجی هر چه نام داشته باشد، اما انجام نشده است.
نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذارها در ایران نشان می‌دهد که بیشترین آمار سرمایه‌گذار در ایران به افغانستانی‌ها تعلق دارد. در این‌باره آماری که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده نشان می‌دهد که افغانستانی‌ها با بیشترین تعداد سرمایه‌گذار در کشورمان مبالغی از ۳۰۰ هزار تا ۵ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رقم معادل ۱۵ تا ۲۵۰ میلیارد تومان است و برآورد کلی این سرمایه‌گذاری‌ افغانستانی‌ها حدود سه میلیارد دلار در تمامی سال‌های گذشته است، اما این سرمایه‌گذاری ابهام‌های متعدد و آزاردهنده‌ای دارد. از جمله این ابهام‌ها آن است که آیا ارقام و پول‌های سرمایه‌گذاری‌شده از سوی افغانستانی‌های خارج از کشور وارد ایران شده یا شهروندان افغانستانی‌ که در ایران شاغل هستند همان پول‌های تحصیل‌شده را به افغانستان وارد کرده و سپس به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشورمان کرده و عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بر آن گذاشته‌اند. ابهام دیگر در این‌باره آن است که آیا محصول تولیدی این واحدهایی که با سرمایه افغانستانی‌ها تولید می‌شود به نام ایران و با برند کشورمان به بازار مصرف نهایی در کشورهای دیگر صادر می‌شود یا به افغانستان صادر و از آنجا به عنوان کالای افغانستانی به کشورهای دیگر صادر می‌شود. در این صورت ارزش‌افزوده و سود آن نیز نصیب افغانستانی‌ها می‌شود، در حالی که با سرمایه و امکانات ایرانی تولید و عرضه شده است. جالب است که این عملیات صنعتی و تولیدی پرابهام که حتما به نفع ایران نیست، از سوی مقامات دولت رییسی، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نامیده می‌شود.
این در حالی است که مقامات دولتی توضیح نمی‌دهند سرنوشت آن ۷/۲ میلیارد دلار سرمایه‌ای که قرار بود روس‌ها در میادین نفتی ایلام هزینه کنند، چه شد و آیا اصلا روس‌ها این سرمایه را به ایران آوردند یا نه. البته دولتی‌ها به ابهام‌های دیگر هم پاسخ نمی‌دهند مثلا اینکه در حالی که آنان رقم‌هایی از ۴ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را اعلام می‌کنند، چرا آنکتاد این رقم را برای سال ۱۴۰۰ تنها ۴۵/۱ و برای سال ۱۴۰۱، ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان اعلام کرده است؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 وضعیت نظام درمانی- ۲
✍️ عباس عبدی
مسائل پزشکان و پرستاران فراتر از اقشار دیگر است. مساله سبک زندگی، ارج و منزلتی که باید ببینند، مساله دستمزدها و تعرفه درمان و ویزیت، مشکلات مربوط به طرح‌های اجباری و در کنار اینها ناامنی که در بیمارستان‌ها به وجود آمده و هر هفته اخبار نگران‌کننده‌ای در این باره منتشر می‌شود و با حمله به کادرهای درمانی و اداری به ویژه در اورژانس‌ها ناامنی ایجاد می‌شود و اخیرا هم اخباری از استفاده از سلاح‌های سرد یا گرم در حمله به کادر درمانی مشاهده و منتشر شده و بعضا کار به بازداشت و دادگاه و این‌جور موارد کشیده شده است. حاصل این وضع، افزایش استرس و مشکلات روحی و روانی است که به ویژه گریبان پزشکان جوان را گرفته است- که در مناطق طرح با امکانات ناکافی و دستمزد اندک فعالیت می‌کنند- و در مواردی شاهد خودکشی‌های رو به رشد نزد آنان هستیم و موجب شده که نهادهای پزشکان خطاب به وزیر بهداشت دو نامه بنویسند که بدون پاسخ مانده ، آن را خطاب به رییس‌جمهور نوشته‌اند و هنوز پاسخی نگرفته‌اند. همین بی‌پاسخ ماندن بدترین نشانه از وضعیت جایگاه کادر درمان نزد ساختار سیاسی است. کادر درمان و دانش پزشکی با یک معضل مهم دیگر هم مواجه هستند که در سال‌های اخیر رشد کرده است آن هم طب مثلا سنتی یا اسلامی یا نام‌های دیگر است. ابتدا باید گفت که ما دو نوع علم طب نداریم، پزشکی یک علم واحد است. تمام شیوه‌های درمان سنتی به شرطی پذیرفتنی است که از معیارهای روش‌شناسی در علم پزشکی تبعیت و از مجرای پزشکی مبتنی بر شواهد عبور کند در این صورت جزو دستاوردهای علم پزشکی خواهند بود. بسیاری از پزشکان به جای دارو دستورات خوراکی می‌دهند که در طب سنتی هم هست ولی این دستورات یافته‌های مبتنی بر اصول علمی و پزشکی از طریق آزمایش و شواهد است. درحالی که طب سنتی طب نقلی است و هیچ پایه علمی ندارد. البته این نوع درمان‌ها چیز جدیدی نیست، مختص ایران هم نیست، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم هست و مهم‌تر از عرضه‌کنندگان این نوع شبه‌طبابت، تقاضایی است که از سوی جامعه برای آن وجود دارد و در ایران بیشتر هم خواهد شد. با تضعیف نظام درمانی و افزایش هزینه‌های آن مردم به سوی چنین کلاهبردارانی خواهند رفت.

تا اینجا هم مساله‌ای جدی نیست. آنچه در ایران آن را جدی و نگران‌کننده می‌کند، حمایت ضمنی و صریح رسمی از این شبه‌علم زیانبار است. این شاید یکی از بدترین مسائلی است که پزشکان با آن مواجه هستند، احساس می‌کنند که دانش پزشکی چندان باب طبع ساختار رسمی نیست و گویی می‌خواهند یک رقیب سنتی و شبه علم برای آن بتراشند. این مساله متمایز از استفاده از تجربیات طبابت گذشته است، تجربیاتی که به علل گوناگون از جمله تکرار به دست آمده و بعضا مفید است و حتی در برخی موارد دستاوردهایی هم داشته است ولی اینها مشروط به عبور از مسیر پزشکی مبتنی بر شواهد است.
مشکل اساسی و مهم دیگر پزشکان، بحث تعرفه‌ها است. اگر به قیمت ثابت نگاه کنیم تعرفه‌های درمانی در سال‌های اخیر نزولی بوده است. دولت از جیب پزشکان برای جلب رضایت مردم یارانه می‌دهد.
در واقع بخش اعظم کالا و خدمات، غیرقابل قیمت‌گذاری است ولی اینجا که زورشان می‌رسد، برای پزشکان قیمت می‌گذارند و آن را به دستمزد مسخره‌ای تبدیل کرده‌اند. درحالی که تجهیزات، هزینه ملک و نیروی انسانی شاغل در مراکز و مطب‌های خصوصی مطابق با قیمت بازار افزایش زیاد داشته است. به قول یکی از مدیران قبلی این رشته، ویزیت یک متخصص قلب در یک مرکز فوق تخصصی ۳۷ هزار تومان است که کمتر از ۲۷ هزار تومان آن نصیب پزشک می‌شود و آن را هم با چند ماه تاخیر می‌دهند. درک سیاست‌گذار از پزشک و درمان همین اندازه است. طبیعی است که سرنوشت این سیاست‌گذاری چیست؟ هنگامی که ذی‌نفع‌ها که بیمه‌ها باشند در سیاست‌گذاری اثرگذاری مهمی دارند، بهتر از این نباید انتظار داشت. تعرفه‌های سال‌های قبل حدود نیمی از آنچه که مقرر بود تصویب شد، به این امید که تورم امسال ۲۰درصد بیشتر نباشد که ظاهرا ۴۰درصد خواهد بود.
از نظر هزینه درمان مشکل مهم دیگری وجود دارد که شکاف میان هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رو به افزایش است و این امر تقاضا برای مراکز درمانی دولتی را افزایش داده است و در‌نتیجه این مراکز با سرعت بیشتر مستهلک می‌شوند، بدون اینکه تجهیزات و امکانات آنها ترمیم و به‌روز شوند، به همین علت برای جبران شیوه‌های دیگری را به بیمار تحمیل می‌کنند که موجب وهن و خجالت نظام درمانی است. در عمل بیمار را سرگردان در تهیه وسایل، تجهیزات و دارو در بازار آزاد می‌کنند که خود قصه پرغصه دیگری است و در آخر این وضعیت باعث تنش بین کادر درمانی و بیماران می‌شود و عامل اصلی که سیاست‌گذار باشد جا خالی داده است.
وضع تجهیزات درمانی نیز که در دهه گذشته یک جهش پیدا کرد، به نظر می‌رسد که در آینده دچار استهلاک شدید و از کار افتادگی خواهد شد، به ویژه با وجود قیمت‌گذاری در بخشی از پزشکی که وابسته به تجهیزات مدرن و به‌روز است. فقدان سرمایه‌های دولتی برای به‌روز کردن آنها اثرات منفی بر وضع درمان و آموزش پزشکی خواهد داشت.
و بالاخره مساله دارو نیز همچنان در حال تشدید شدن است، به ‌طوری که یک بلبشوی کامل در این ماجرا دیده می‌شود.‌ گرچه علاقه‌ای به استفاده از کلمه مافیا ندارم، ولی روشن است که دارو در ایران به دلایل گوناگون از‌جمله تحریم و باندهای محدود فعال در این صنعت، بسیار گران و کمیاب است. صاحبان ثروت و قدرت به راحتی مشکلات دارویی خود را حل می‌کنند ولی مردم عادی در گیرودار تامین دارو هستند. همه اینها اعلام زنگ خطری است که خبر از اضمحلال زیرساخت نهاد بهداشت و درمان کشور می‌دهد. نهادی که نقطه قوت ایران در منطقه بود، در حال تبدیل شدن به یک نهاد فرعی و ضعیف است. با افزایش فراوانی افراد سالمند، نیاز به خدمات درمانی بیشتر، در مقابل عرضه خدمات درمانی کم‌توان‌تر می‌شود. این امر به ‌طور قطع موجب کاهش امید به زندگی خواهد شد.
ظاهرا نه وزارت بهداشت و نه دیگر صاحبان قدرت و مسوولیت، به این واقعیات توجه چندانی نمی‌کنند و این نظام مهم خدماتی و اجتماعی به امان خدا رها شده است.
اگر هنگام تغییر دولت توانستند نظام درمانی کشور را همان‌گونه که تحویل گرفتند مسترد دارند باید برای آنان جایزه تعیین کرد.
تکمله: در ادامه یادداشت قبلی، دیروز این خبر تاسف‌بار هم منتشر شد که ظاهرا وزارت بهداشت از دانشگاه‌ها درخواست کرده که برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان پزشکی، وثیقه‌های سنگین ملکی از آنان بگیرند. در ادامه خبر آمده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اقدام را منع کرده است، ولی تصور آقایان از دانشجو مثل زندانی است که فقط وثیقه مانع از فرار وی خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 بنیاد ایران‌شناسی و هویت ملی
✍️ کوروش احمدی
دکتر رجبی‌دوانی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، به‌تازگی در گفت‌وگویی از اینکه این بنیاد «مکلف به احیای هویت ملی» است، سخن گفته و در این زمینه خبر از تهیه «طرح تدریس ایران‌شناسی در مدارس» و برخی اقدامات دیگر داده‌ است. اینکه «احیای هویت ملی» در دستور کار یکی از نهادهای کشور قرار گرفته است، قطعا خبر مسرت‌بخشی است؛ ضمن اینکه باید از ایشان و مجموعه تحت مدیریت‌شان به خاطر توجه به هویت ملی که همواره نقشی تعیین‌کننده در انسجام ملی و بقای کشور داشته، تمجید کرد، طرح برخی نکات درباره اظهارات ایشان ضروری است:

دکتر دوانی ضمن اشاره به «کوتاهی‌هایی در چند دهه اخیر درباره هویت ملی»، از لزوم «احیای هویت ملی» گفته‌اند. این می‌تواند حاکی از پذیرش غفلت طولانی در این حوزه و ضرورت جبران مافات باشد. درست است که هویت ایرانی در چند دهه اخیر در سطوح رسمی با بی‌اعتنایی‌ها و چالش‌هایی مواجه بوده و از‌جمله در زمره اولویت‌های نهادهای آموزشی و فرهنگی و رسانه‌ای رسمی ایران نبوده است؛ اما در سطوح غیررسمی همواره شاهد نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای حاکی از تداوم تلاش مردم برای حفظ هویت ایرانی خود بوده‌ایم. ایرانیان متولد سه، چهار دهه اخیر با وجود دستور کار متفاوت نهادهای فرهنگی از یک سو و چالش روند جهانی‌شدن از سوی دیگر سهم چشمگیری در این تلاش‌ها داشته‌اند. آنها آنچه را که سینه به‌ سینه از مادران و پدران خود آموخته‌اند یا در کتاب‌ها و رسانه‌های سپهر عمومی دریافته‌اند، پاس داشته و درونی کرده‌اند. در حواشی جامعه مدنی و در فضای مجازی و مواجهه‌های روزمره شاهد این تلاش‌ها از‌جمله از طریق پاسداشت فراگیرتر سنن ایرانی و حتی سننی که در گذشته کمتر طرف توجه بود، هستیم.

هویت ایرانی در دوره‌های تاریخی متعددی با توالی بحران و احیا مواجه بوده است؛ به این معنی که پیوسته هر بحرانی یک رستاخیز را در پی داشته است. حمله اسکندر، تلاش امویان و عباسیان برای محو هویت ایرانی، تعصبات سلجوقیان و ویرانی‌های ناشی از حمله مغول هر بار هویت ایرانی را با بحران مواجه کردند؛ اما هر بار ایرانیان موفق به احیا و بازسازی هویت خود شدند. نمونه درخشان آن عصر طلایی ایران در سده‌های ۴ تا ۹ ه.ق بعد از سلطه اعراب است که به قول ابن‌خلدون بیشترین سهم را در خلق فرهنگ و تمدن اسلامی داشت. در این دوره، فردوسی با شاهنامه‌اش که در آن «ایران» ۷۲۰ بار و «ایرانیان» ۷۵۰ بار تکرار شده، می‌درخشد.هویت ایرانی یک برساخته اجتماعی پویا با اصالت خاص تاریخی است که ریشه در حس جمعی تعلق اقوام ایرانی به یک سرزمین، یک تاریخ مشترک، یک زبان و فرهنگ مشترک به شمول باورهای دینی و یک دولت با دوام سه هزارساله ایرانی به‌عنوان هسته سخت آن دارد. هم‌زمان، خصلت پویای هویت ایرانی امکان داده‌ است تا ایرانیان در هر دوره تاریخی هویت خود را بر مبنای شاخصه‌های عمده زمانه بازسازی و متحول کنند. بعد از شکست در جنگ‌های ایران و روس، رستاخیز جدیدی برای احیای هویت ایرانی شکل گرفت که در جریان جنبش مشروطه و نهضت ملی در دوره ۱۳۲۰-۱۳۳۲ به اوج رسید. در این دوره، پویایی هویت ایرانی امکان داد تا هسته سخت آن پذیرای سه عنصر جدید استبدادستیزی، قانون‌خواهی و تجدد شود. امروزه با محوریت نسل جوان، هویت ایرانی به‌عنوان یک پدیده پویا در حال تطبیق خود با شاخصه‌های مهم عصر کنونی مانند مفهوم شهروندی، حقوق و آزادی‌های فردی، برابری و تقسیم عادلانه ثروت ملی بین همه اقوام ایرانی است. با توجه به اینکه سرزمین همواره کانون اصلی هویت ایرانی بوده‌ است، بازسازی هویت ایرانی بر مبنای شاخصه‌های اشاره‌شده موجب تحکیم بیشتر تمامیت ارضی ایران می‌شود و نیاز به اعمال محدودیت‌ از طرف مرکز علیه حاشیه را منسوخ می‌کند. برخی اشارات در سخنان دکتر دوانی جای سؤال دارد. ایشان گفته است طرح تدریس ایران‌شناسی در مدارس را آماده می‌کنیم و به شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی می‌بریم. سؤالاتی در این زمینه وجود دارد: طرح این درس چگونه تهیه خواهد شد؟

آیا استادان طراز اول کشور در حوزه‌های مربوطه بدون تبعیض در آن سهم خواهند داشت؟ آیا این استادان در تهیه کتاب درسی مربوطه و تصحیح دیگر کتاب‌های درسی شرکت داده خواهند شد؟ آیا شورای انقلاب فرهنگی با توجه به ترکیبش مرجع مناسبی برای نهایی‌کردن این امر است؟ مهم‌تر آنکه اصلاح محتوای کتاب‌های درسی موجود و تطبیق آن با الزامات معطوف به تحکیم و تقویت هویت ملی و پیراستن آنها از محتواهای مضر نخستین قدم لازم است. به‌علاوه، درباره امکان اجماع در زمینه برخی نکاتی که ایشان گفته‌اند نیز تردید وجود دارد. به‌عنوان مثال روشن نیست هدف از «بزرگداشت حماسه چالدران» چیست. ایران در جنگ چالدران شکست خورد و آثار منفی آن شکست طی چند قرن بر تاریخ ایران سنگینی کرد. اگرچه ایجاد یکپارچگی و تشکیل دولت ملی از طرف شاه اسماعیل بعد از فروپاشی دولت ساسانی ارزشمند و گران‌قدر بود؛ اما عملکرد بوالهوسانه او در تحریک سلطان سلیم از طریق تحریکات و تحرکات بی‌دلیل در آناتولی و کوتاهی در تدارک جنگ چالدران به دلیل توهم پیروزی قطعی به مدد عالم غیب موجب شد تا ایران جنگی را ببازد که می‌توانست برنده آن باشد. این شکست یک شکست حیثیتی برای شخص شاه اسماعیل نیز بود؛ چرا‌که هم توهم «مرشد کامل» و «نظر‌کرده بودن او» رنگ باخت و هم همسر محبوبش اسیر اردوی عثمانی شد. شاه صفوی هیچ‌گاه از این شکست کمر راست نکرد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 الزامات تعیین دستمزد کارگران
✍️ حسین محمودی اصل
دستمزد منطقه ای در حالت کارشناسی عمومی و تجارت جهانی منطقی و مفید خواهد بود. اما مساله و نگرانی این است که با توجه به حداقل حقوق موجود که زیر خط فقر است این امر موجب کاهش قدرت خرید کارگران در برخی مناطق شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، اگر با لحاظ دستمزد منطقه ای حقوق کارگران در حد معیشت نرمال قرار گیرد، بی تردید می تواند در توزیع سرمایه گذاری ها در کشور کمک کند. در حالت استاندارد هزینه های معیشت در یک روستا، بخش، شهر و کلان شهر بسیار متفاوت است.

بنابراین با رعایت استاندارد معیشت، واحدهای تولیدی و کسب و کارها می توانند نسبت به شهرها و کلان شهرها در روستاها و بخش ها حقوق نسبتا کمتری پرداخت نمایند. این خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم و شهرهای کوچک خواهد شد. همچنین اشتغال در این مناطق می تواند رونق پیدا کند. از سوی دیگر کسب و کارها و واحدهای تولیدی که هزینه نیروی انسانی بالاتری دارند می توانند با نیروی کار ارزان تر و با تامین معیشت معقول به فعالیت بپردازند.

با توجه به عقب ماندن معیشت حقوق بگیران از جمله کارگران در حالت کلی افزایش حقوق باید متناسب با وضعیت معیشتی کارگران باشد. اما این کار نیاز به افزایش توجیه سود سرمایه گذاری ها دارد. به عبارتی حاشیه سود تولید بایستی بالاتر از تورم باشد تا واحدهای تولیدی و کسب و کارها با حقوق مناسب تر به جذب نیرو بپردازند. رونق تولید و توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری ها باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد.

همچنین با این اتفاق تعداد کسب و کارها و واحدهای تولیدی و طرح های توسعه ای افزایشی شده و بر تقاضای نیروی کار خواهد افزود.

این افزایش تقاضا ضمن کاهش نرخ بیکاری موجب افزایش دریافتی نیروهای کار خواهد شد. بنابراین افزایش اشتغال و افزایش حقوق کارگران به افزایش سودآوری تولید و توسعه کسب و کارها بستگی دارد. در این بین افزایش حقوق کارگران بدون امکان افزایش نرخ کالاهای تولیدی ممکن نخواهد بود. باید دولت با عبور از قیمت گذاری دستوری، هم در بازار ارز و هم در بازارهای کالایی، با حذف رانت موجبات تعدیل و کاهش قیمتها از یک سو و رونق تولید به جای رونق دلالی از سوی دیگر را فراهم سازد.