بهینه‌یابی رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده در مدل‌های تعادل عمومی۱، به‌کارگیری داده‌ مظنه‌های قیمتی۲ برای سنجش درجه چسبندگی قیمت‌ها و اثربخشی سیاست پولی بر بخش واقعی، استفاده از مدل کارفرما-عامل۳ در تحلیل مکانیسم انتقال پولی از کانال اعتبارات۴، استفاده از نظریه بازی۵ در تحلیل روش سیاستگذاری در مدیریت بازارهای مالی۶ و به‌کارگیری نظریه بازی در تحلیل اثرات ناسازگاری زمانی سیاستگذاری بر رفتار فعالان اقتصادی، بخشی از بدنه‌ اقتصاد کلان مدرن است و هدف یادداشت حاضر، تاکید بر اهمیت مورد آخر (تحلیل نظریه بازی از اثرات ناسازگاری زمانی بر رفتار فعالان اقتصادی) در شرایط فعلی اقتصاد ایران و کاربست توصیه‌های سیاستی ارائه‌شده توسط اقتصاددانان برجسته دنیاست.

بحث ناسازگاری زمانی که اولین‌بار توسط کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷) مطرح شد، به دنبال پاسخ به این سوال است که بهتر است سیاستگذار (دولت و بانک مرکزی) قاعده سیاستی خود را برای سال جاری و سال‌های آتی به‌طور کامل اعلام کند و به آن پایبند بماند یا اینکه در مقاطع زمانی مختلف و بسته به شرایط و شوک‌های اقتصادی، سیاست خود را به‌طور متوالی۷ تغییر دهد. نتایج مطالعاتی که مبتنی بر نظریه بازی انجام شده است، نشان می‌دهد که اگر بازیگر اول (سیاستگذار) پایبندی به قاعده سیاستی را به‌عنوان استراتژی خود انتخاب کند و بازیگر دوم (فعالان اقتصادی) نسبت به تداوم آن سیاست اطمینان پیدا کند و استراتژی خود را متناسب با این فضای مطمئن اتخاذ کند، نتیجه بازی بسیار بهتر از زمانی خواهد بود که بازیگر اول به‌طور متوالی استراتژی خود را تغییر می‌دهد. منطق این نتیجه نیز بدیهی است؛ چون پایبندی به یک قاعده سیاستی سبب می‌شود تا اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی افزایش یابد و انتظارات آنها توسط سیاستگذار، لنگر۸ شود. لنگر انتظارات مهم‌ترین عاملی است که اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی را تضمین می‌کند و از این روست که نقطه تعادل این بازی در سطحی بالاتر از تعادل بازی متوالی قرار می‌گیرد.

با این وجود، بخش دوم مطالعات مورد اشاره بر این نکته تاکید دارد که بازیگر اول باید قاعده سیاستی خود را به‌گونه‌ای انتخاب کند که مطمئن باشد می‌تواند برای دوره طولانی نسبت به آن پایبند بماند وگرنه اگر قاعده سیاستی با توان و امکانات سیاستگذار سازگار و همخوان نباشد و ناچار شود بعد از مدتی آن را کنار بگذارد، اعتبار سیاستگذار مخدوش می‌شود، لنگر انتظارات از دست می‌رود و واکنش بازیگر دوم به‌گونه‌ای خواهد بود که نقطه تعادلی مطلوب از دست می‌رود و تعادل بازی به سطوحی فاجعه‌بار تنزل خواهد یافت.توجه به این نکته در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار ضروری است؛ چون به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی و مالی، پیام بخش اول یافته‌های مطالعات مربوطه را دریافت کرده ولی توجه کافی به بخش دوم این یافته‌ها نکرده است. برای شفاف شدن موضوع، دو مثال ارائه می‌کنم:
۱- تثبیت نرخ ارز بازار رسمی اسکناس و حواله یک قاعده سیاستی است که توانسته بانک مرکزی را در لنگر کردن انتظارات فعالان اقتصادی یاری کند و تعادل بازی را در نقطه مطلوبی قرار دهد؛ اما تجربه دهه۸۰ شمسی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز به کمک درآمدهای نفت و گاز نمی‌تواند برای طولانی‌مدت پایدار بماند و وقوع یک شوک نفتی یا تشدید تحریم‌ها می‌تواند سبب ناسازگاری زمانی در سیاستگذاری ارزی شود و بازی بازار ارز را به تعادلی سطح پایین منتقل کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود اگر سیاستگذار اصرار دارد نرخ ارز را تثبیت کند، حداقل نظام نرخ ارز تثبیت خزنده را ملاک عمل قرار دهد و بسته به نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای نفت و گاز، نسبت به تعدیل آرام و برنامه‌ریزی‌شده نرخ ارز اقدام کند. قاعده تغییر نرخ ارز نیز می‌تواند به‌طور شفاف به فعالان اقتصادی اعلام شود تا همگان بتوانند پیش‌بینی مناسبی از تحولات نرخ ارز در ماه‌های آتی به‌دست آورند و انتظارات خود را متناسب با آن شکل دهند. در این صورت، می‌توان انتظار داشت ناسازگاری زمانی نهفته در سیاستگذاری ارزی فعلی به‌صورت خودکار رفع و موفقیت سیاستگذار ارزی برای یک دوره طولانی تضمین شود.

۲- تثبیت نرخ حامل‌های انرژی یک قاعده سیاستی است که سال‌هاست توسط دولت محترم اتخاذ شده است تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد؛ اما بر همگان مشخص است که فشار ناشی از کسری بودجه و فساد ناشی از قاچاق سوخت، ناسازگاری زمانی نهفته در سیاستگذاری قیمت حامل‌های انرژی را بالاخره نمایان خواهد کرد و این دولت یا دولت بعدی ناچار می‌شود نرخ حامل‌های انرژی را اصلاح کند و در این صورت بازی بازار انرژی بین بازیگر اول (دولت) و بازیگر دوم (مردم) به تعادلی نامطلوب خواهد رسید. در این مورد نیز پیشنهاد می‌شود دولت محترم نرخ حامل‌های انرژی را با شیب بسیار ملایم و در قالب یک برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده به مردم افزایش دهد. در این صورت، مردم قادرند رفتار و انتظارات خود نسبت به این موضوع را در طول زمان تعدیل کنند. چنین الگوی سیاستگذاری سبب می‌شود بازی بازار انرژی به یک تعادل سطح پایین و خطرناک سقوط نکند.نکته پایانی اینکه، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد که مکرر در ادبیات مسوولان اقتصادی محترم کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد صرفا محدود به اعلام و اعمال یک قاعده سیاستی نیست، بلکه قاعده سیاستی باید با امکانات موجود در دست سیاستگذار همخوانی داشته باشد. در واقع، وجود قاعده سیاستی شرط لازم برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است؛ ولی شرط کافی نیست. قاعده سیاستی که بتواند از وقوع ناسازگاری زمانی و افتادن در دام تعادل‌های سطح پایین جلوگیری کند، شرط کافی است.
دکتر سعید بیات
منبع: دنیای اقتصاد