🔻روزنامه تعادل
📍 رشد ۷ هزار برابری نرخ ارز در ایران
✍️ مرتضی عزتی
با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود نوسانات نرخ ارز در کشورمان در سال‌های پس از انقلاب تا به امروز بیش از ۷ هزار برابر افزایش پیدا کرده است. در واقع دلار ۷ تومانی سال ۵۷ به ۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. با احتساب قدرت خرید از دست رفته حتی ممکن است این عدد چند برابر افزایش یابد. هیچ کشوری را در سطح جهان نمی‌توان پیدا کرد یک چنین نوسانات دامنه‌دار، مستمر و پایداری را تجربه کرده باشد. اساسا اگر قرار باشد بر پایه تئوریک این نوسانات را در گستره یک چنین زمان بلندی تحلیل کنیم، باید به این واقعیت اشاره کنیم که نرخ ارز را عرضه و تقاضای کالاهای تولیدی کشور هدف به اضافه تقاضاهای کشور یاد شده برای واردات کالاهای خارجی تعیین می‌کند. این مبنا پایه تعیین نرخ ارز در کشور است. نرخ ارز خود نتیجه مشتقه از این گزاره‌هاست؛ یعنی بازار ارز در اقتصاد یک بازار واقعی نیست؛ بلکه بازار کالاها و خدمات است که یک بازار واقعی را شکل می‌دهند.
۱) وقتی دو کشور می‌خواهند با ارزهای متفاوت مبادله کالایی انجام بدهند، هر اندازه تولید کشوری بالاتر باشد و توان اقتصادی وسیع‌تری داشته باشد، ارزهای کشورهای دیگر که وارد کشور می‌شود تا کالاهای تولید شده کشور یاد شده را خریداری کند، قیمت ارزهای خارجی را کاهش داده و ارز داخلی (مثلا ریال) کشور یاد شده را تقویت می‌کنند. حالا اگر برعکس این معادله حاکم باشد، یعنی کشوری از نظر تولید ضعیف باشد و نتواند نیازهای داخلی خود را تامین کند و واردات زیادی داشته باشد، ارز کشور یاد شده به خارج می‌رود و در کشورهای دیگر متقاضی خرید کالاهای آنان می‌شود. در این شرایط (مثلا ریال) در بازارهای دیگر زیاد پخش شده و ارزش آن کاهش پیدا می‌کند. اما زمان که کشوری تولید فراوانی دارد، به جای پول، کالای کشور است که بازارهای دیگر را فتح می‌کند، بنابراین پول ملی تقویت شده و ارزش سایر ارزها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اگر ارزش ارزی مانند دلار در اقتصاد ایران بالاست، به دلیل تولیدات فزاینده‌ای است که امریکا در سطح جهانی دارد. از هر ۴ کالای تولید شده در جهان، یک کالای تولیدی به امریکا تعلق دارد. این معادله پایه و اساس منطقی بخش واقعی اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می‌کند.
۲) اما غیر از این پایه، عوامل دیگری هم در تعیین نرخ ارز اثرگذار هستند. یک بحث مهم آربیتراژ یا سفته‌بازی در نرخ ارز است که می‌تواند نرخ ارز را بالا ببرد. هر اندازه تقاضای سفته‌بازی ارز خارجی بالا باشد، ارزش ریال کاهش می‌یابد. موضوع مهم بعدی بحث سرمایه‌گذاری است. در کشوری مانند ایران که تورم در آن بالاست و ریال ثبات ندارد، ممکن است یکسری ارزهای خارجی با ثبات وجود داشته باشند که مردم به خاطر حفظ ارزش پول خود، تقاضای بهره مندی از آنها را داشته باشند. در اینجا تقاضای ارزهای خارجی مثل دلار بالا می‌رود و عرضه ریال افزایش پیدا می‌کند. اینجا هم ارزش ریال کاهش پیدا کرده و ارزهای خارجی تقویت می‌شوند. در کنار این بازارهای مالی مبادله‌ای وجود دارند، ارزهای خاصی که ارزش آنها رو به تقویت است، مورد استقبال برخی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، در اینجا هم نرخ ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای دیگر افزایش پیدا می‌کند.
۳) غیر از این موارد، موضوع عوامل سیاسی و انتظارات هم بسیار مهم هستند. وقتی که دولتمردان، حکمرانان یا سیاستگذاران کشور به اهداف غیراقتصادی توجه کرده، آنها را به عنوان اولویت مطرح می‌کنند و اقتصاد تحت تاثیر آنها به تلاطم افتاده و نزول می‌کند، انتظار فعالان اقتصادی کاهش ارزش ریال و تقویت ارزش ارزهای خارجی است. در این نقطه بسیاری از افراد تلاش می‌کنند برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایه‌گذاری و... ریال خود را داده و ارزهای خارجی دریافت کنند. اینجا انتظارات تورمی ایجاد شده و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. در نقطه مقابل ممکن است انتظارات تومی مثبت هم شکل بگیرد که باعث تقویت ریال در برابر ارزهای خارجی شود.

البته انتظارات تورمی مثبت مدت‌هاست که در اقتصاد ایران تجربه نشده است.
۴) اینها عوامل اصلی هستند که اگر نگاه کنیم طی ۵۰ سال گذشته باعث افزایش عرضه ریال در بازارهای داخلی و خارجی شده و تقاضای ارزهای خارجی در داخل را هم بالا برده است. یک عامل مهم دیگر هم در کنار این گزاره‌ها وجود دارد و آن سیاست‌های داخلی تورم‌زا است که آنها هم به تناسب تورمی که ایجاد می‌کند، قدرت پول ملی را تحت تاثیر قرار داده و ارزش ریال را کاهش داده و ارزش ارزهای خارجی را تقویت می‌کند. این نوسانات هم تحت تاثیر سیاستگذاری‌های داخلی است. البته قسمت اول که مرتبط با توان تولیدی اقتصاد کشور است، بسیار مهم‌تر است. هر اندازه توان تولیدی اقتصاد ایران بالاتر برود، حتی اگر افزایش نقدینگی بالا وجود داشته باشد، تورم ایجاد نمی‌شود. در شرایطی سیاست‌های داخلی انبساطی پولی می‌تواند ارزش پول ملی را کاهش بدهد که این سیاست‌های پولی انبساطی گسترده بوده و تولید ملی هم رشد قابل توجهی نداشته باشند.با یک بررسی ساده مشخص می‌شود در اقتصاد ایران اکثریت قریب به اتفاق عواملی که باعث کاهش ارزش پول ملی و تقویت ارزهای خارجی می‌شود، وجود دارد، بنابراین تعجبی ندارد که با این همه سوءمدیریت، کاستی، تحریم و نابه‌سامانی، نرخ ارز در ایران رشد چند هزار درصدی را تجربه کند!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مخاطرات بودجه ۱۴۰۳
✍️ حسن خوشپور
کیفیت فرآیند بودجه‌ریزی و اسناد بودجه، هم تصویری است از ویژگی‌ها و ابعاد مختلف نظام اداری و اقتصاد سیاسی و وقوف دولت‌ها و هم بیانگر درجه سلامت، صداقت، صراحت، شفافیت و آزادی در نظام‌های مذکور در جامعه است.
زمانی رئیس دولت‌های نهم و دهم معتقد بود سند بودجه باید آنقدر ساده، مختصر و شفاف باشد که هر ایرانی بتواند آن را بفهمد و حتی در جیب خود نگهداری کند و از تفصیل و تفضیل و پیچیدگی اسناد بودجه‌های سالانه شکایت داشت.

ادعای ایشان صحیح بود ولی او باید می‌دانست که نظام اداری و اقتصادی کشور شفاف و سالم نیست و بنابراین اجرای فرآیندی ساده در بودجه‌ریزی و تنظیم سندی ساده و مختصر بر پیچیدگی‌ها و سوء‌استفاده‌ها خواهد افزود. در بسیاری از کشورها فرآیند تنظیم و پیشنهاد و تصویب بودجه بسیار وقت‌گیر، پیچیده و موشکافانه است؛ ولی خروجی و محصول آن فرآیند، اسنادی بسیار ساده، شفاف و مختصر است که نشان می‌دهد در آن کشورها نظام اداری و اقتصادی سالم است، تخلفات اداری تقریبا وجود ندارد و از همه مهم‌تر وفاداری، صداقت و همکاری مورد نیاز برای تحقق اهداف بودجه بین عموم نهادها و اشخاص ذی‌ربط وجود دارد.
تصویب قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را می‌توان اقدامی امیدوارکننده در اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی سالانه دولت و خصوصا مرحله تصویب تلقی کرد. طبق این قانون بودجه کل کشور در دومرحله تقدیم قانون‌گذار می‌شود و مصوبه مرحله اول به گونه‌ای سند بالادست تنظیم و تصویب مرحله دوم است که بودجه تفصیلی و تفضیلی نامیده می‌شود (مرحله اول بودجه ۱۴۰۳ در مرحله بررسی است). بر اساس مفاد بخش اول لایحه:
۱- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ۶۴۷۸.۷هزار میلیارد تومان است که ۲۷۳۷.۱هزار میلیارد تومان از آن بودجه عمومی دولت است. نسبت رقم بودجه شرکت‌های دولتی (به میزان ۳۷۴۱.۵هزار میلیارد تومان) به رقم بودجه کل کشور نزدیک به ۵۸درصد است. افزایش نزدیک به ۳۰درصدی بودجه کل سال ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ناشی از رشد ۲۰درصدی بودجه عمومی دولت و افزایش ۳۰درصدی بودجه شرکت‌های دولتی است.

۲- منابع بودجه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۸درصد رشد می‌کند که عامل اصلی این افزایش، رشد درآمدهای مالیاتی است و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی (۵۴درصد) و مالیات بر کالاها و خدمات (۵۵درصد) بیشترین سهم را در این افزایش دارند. با توجه به کاهش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، در ظاهر به نظر می‌رسد وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جای خود را به درآمدهای مالیاتی داده است‌؛ درحالی‌که به‌واقع این‌طور نیست. در جدول ترازهای منابع و مصارف در بخش‌های اصلی بودجه نشان داده شده است.

طبق ارقام لایحه ۱۴۰۳، حتی در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی (با رشد بلندپروازانه ۵۰درصد) و تحقق منابع حاصل از فروش اموال دولت، وابستگی بودجه سال بعد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است و سهم آن در تامین کسری بودجه جاری ۱۰واحد درصد افزایش می‌یابد. در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بودجه با حداقل ۳۴۰هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده و در بودجه همین سال منابع حاصل از فروش دارایی‌های دولت غیر‌واقع‌بینانه و بیش‌برآورد بوده و عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی (نزدیک به ۴۴درصد به دلیل اتمام سهام قابل واگذاری) و افزایش (بیش‌برآورد) فروش اوراق مالی و بهادار، بدون تردید کسری بودجه در سال بعد وجود داشته و سهم منابع حاصل از صادرات نفت در تامین کسری بودجه نسبت به پیش‌بینی‌های لایحه افزایش خواهد داشت.

۳- در قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، شفاف کردن فروض برآورد منابع و مصارف مورد تاکید قرار گرفته است. در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تنها به برخی مفروضات برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میزان واردات و نرخ تسعیر ارز اشاره شده است که کامل نیست. در‌حالی‌که به طور طبیعی تغییرات بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال قبل ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) و مقادیر فعالیت است، مفروضات مربوط به این تغییرات هم باید مشخص و اعلام شود. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم هزینه‌های جاری در مجموع مصارف عمومی دولت بیش از ۷۳درصد است.

به عبارت ساده‌تر، هدف اجرای بودجه در سال ۱۴۰۳ هم همانند سال‌ها و دوره‌های قبل صرفا تامین هزینه‌های جاری دولت بوده و در همه سال‌های گذشته بودجه‌های مصوب مربوط به سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها برای تامین قسمتی از کسری بودجه جاری به مصرف رسیده، اما معیار یا فرضی برای برآورد هزینه‌های جاری ارائه نشده است. در پیش‌بینی مقادیر سرفصل‌های بودجه، نرخ مفروض تورم، کم‌وکیف معیارهای برآورد هزینه‌ها (که مازاد یا کسری تراز عملیاتی را شفاف می‌کند)، شاخص‌های برآورد یارانه‌ها و هزینه‌های مربوط به آنها و... از جمله مفروضاتی هستند که در تنظیم جداول کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند و طبق قانون باید به طور شفاف ارائه می‌شدند.

۴- به‌رغم اینکه سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، لایحه بودجه ۱۴۰۳ جهت‌گیری توسعه‌ای ندارد. هزینه‌های جاری در لایحه با رشد حدود ۲۰درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل، نزدیک به ۵برابر هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. رقم پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳ (۳۷۵هزار میلیارد تومان) برابر با رقم قانون سال ۱۴۰۲ است که نه‌تنها با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به طور واقعی کمتر از رقم مشابه سال قبل است، بی‌تردید با توجه به کسری بودجه، به طور کامل تحقق نخواهد یافت و اعتبار آن برای تامین هزینه‌های جاری مصرف خواهد شد. تکیه اصلی منابع بودجه در لایحه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی است (که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۵۰درصد افزایش یافته است) و تحقق کامل آن بعید به نظر می‌رسد.

۵- تنها نظام مالیاتی (متشکل از مبانی نظری، پایه‌ها، کوشش‌ها، ابزارها، ارکان و امکانات، مؤدیان و...) کارآمد می‌تواند منابع لازم را به صورتی قانونمند و مورد پذیرش مردم و نهادها و بنگاه‌های اقتصادی برای انجام ماموریت‌های دولت‌های شایسته فراهم کرده و اجرای سیاست‌های توسعه کشور و توزیع مجدد درآمدها و... را تسهیل کند. در صورت وجود هرگونه ناکارآمدی در مجموعه نظام مالیاتی، جامعه و بازارهای کسب‌وکار با گسترش فساد و سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته مواجه خواهند شد. پیش‌بینی ارقام غیر‌قابل‌دسترس با هدف تراز کردن منابع و مصارف، آن هم صرفا به روش‌های حسابداری (یا حساب‌سازی) نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار خواهد داشت.

۶- منابع و مصارف جاری و سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم به لحاظ اهمیت و آثار عمیقی که در اقتصاد جامعه ایجاد می‌کند، نیازمند تحلیل و بررسی مستقل است که در این یادداشت به آن پرداخته نشده و در یادداشت‌های بعد ارائه خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تحقیر دشمن دیروز انگلیس، امروز آمریکا
✍️ مسعود اکبری
۱- «دیپلماسی دریایی» از جمله استراتژی‌هایی است که آمریکا و انگلیس در بزنگاه‌ها از آن با هدف تهدید و ارعاب دیگر کشورها استفاده می‌کنند. اما در حال حاضر این رویکرد زورگویانه و مستکبرانه، در مقابل کشورهای قدرتمند و از جمله جمهوری اسلامی ایران، کارایی خود را از دست داده است.
روز پنجشنبه- ۲۱ دی ماه- نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک نفتکش آمریکایی را با حکم قضائی در آب‌های دریای عمان توقیف کرد. به دنبال تخلف کشتی «سوئز‌ راجان» در اردیبهشت ماه سال جاری و سرقت نفت ایران توسط آمریکا، نفتکش یاد شده با نام جدید نیکولاس ST توقیف شد.
نفتکش متخلف یاد شده در سال جاری محموله نفت متعلق به جمهوری اسلامی ایران را با هدایت آمریکا سرقت و‌ به بنادر آن کشور منتقل کرده و در اختیار آمریکا قرار داده بود. این نفتکش با تغییر نام به نیکولاس ST در حال حمل نفت در دریای عمان بود که با حکم قضائی و تایید سازمان بنادر و کشتیرانی توسط نیروی دریای راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به تلافی سرقت نفت توسط رژیم آمریکا توقیف شد.
۲- در مردادماه ۱۳۹۸ نیروی دریایی سپاه پاسداران به تلافی توقیف غیرقانونی یک نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل‌الطارق توسط انگلیس، یک نفتکش انگلیسی را توقیف کرد.
در آن مقطع یک فرمانده نیروی دریایی سابق انگلیس ابراز نگرانی کرد که مالکان برخی کشتی‌های بازرگانی شاید تصمیم بگیرند پرچم قرمز رنگ مشهور انگلیس را کنار بگذارند!
همزمان، وزیر خارجه انگلیس در اظهارنظری منفعلانه گفت:«با توجه به حساسیت بسیار زیاد موضوع توقیف نفتکش ما توسط ایران، نیاز هست درباره آن، شتابزده تصمیم‌گیری نکنیم.»
دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پیش از این در تشریح این اقدام ایران گفته بود:«‌یک نفتکش انگلیسی به نام «استنا امپرو» در حال ورود به تنگه هرمز بود که سه تخلف داشت، اول اینکه از مسیر خروجی تنگه هرمز در حال ورود بود، دوم اینکه AIS شناور خاموش بود و تخلف مهم دیگر اینکه به اخطارهای ما توجه نکرد.»
فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه گفت:«‌وقتی تعدادی از شناورها را برای توقیف به سمت شناور اعزام کردیم، نفتکش تمکین نکرد. بلافاصله تکاوران نیروی دریایی سپاه وارد عملیات شدند و اقدام به توقیف و هدایت شناور به سمت آب‌های ایران نمودند. در همان زمان یک کشتی اسکورت در ۳۰ مایلی نفتکش قرار داشت. وقتی کشتی به سمت ما حرکت کرد به اسکورت اخطار دادیم اگر برنگردند ما می‌زنیم. اسکورت مجبور به تمکین شد و نفتکش متخلف را به آب‌های ایران منتقل کردیم.»
۳- در ماه‌های ابتدائی سال جاری ناوگروه ۸۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حدود ۷ ماه دریانوردی و پیمایش بیش از ۷۰ هزار کیلومتر و با عبور از دریاها و تنگه‌های مختلف و گذر از اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، به کشورمان بازگشت.
پیش از آن «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری گستاخانه با اشاره به مأموریت ناوگروه ارتش ایران گفته بود:«ما معتقدیم و گفته‌ایم که این‌گونه کشتی‌های جنگی جایی در نیمکره غربی ندارند.»
این لفاظی و لاف‌زنی مقام آمریکایی هیچ مانعی در اراده پولادین جوانان غیور کشورمان ایجاد نکرده و صد البته این جوانان عزیز را مصمم‌تر کرد. نتیجه آن شد که ناوگروه ۸۶ ارتش بی‌اعتنا به تهدیدها و تحریم‌ها، در سواحل قاره آمریکا پهلو گرفت و مأموریت خود را به نحو احسن انجام داد.
پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» چندی پیش در مقاله‌ای با عنوان «کشتی‌های جنگی ایران در کانال پاناما» نوشت:«نیروی دریایی ایران قرار است برای اولین بار کشتی‌های جنگی خود را در کانال پاناما مستقر کند. این گذرگاه آبی که یک مسیر تجاری مهم در حیاط‌خلوت آمریکا است تا به حال شاهد حضور نظامی ایران نبوده است.»
۴- «برد کوپر» فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا
پیش از این با اعتراف به اقتدار ایران در آب‌های خلیج‌فارس گفته بود:
«ما به این برآورد رسیده بودیم که ورود ناو هواپیمابر به خاورمیانه (غرب آسیا) موجب می‌شود که ایرانی‌ها منفعل شده و با حجم ناوهایی که وارد منطقه می‌کنیم به وحشت بیفتند. اما قایق‌های تندروی ایرانی ما را مسخره می‌کنند. ایرانی‌ها یک قایق تندرو در مقابل ناو هواپیمابر ما می‌آورند و می‌گویند مسیر خود را تغییر بده!»
چندی پیش سپاه پاسداران ویدئویی از مواجهه شناورهای خود با ناوگان دریایی آمریکا در خلیج‌فارس منتشر کرد.
در این ویدئو، افسر ایرانی با تاکید بر اینکه حفظ امنیت خلیج‌فارس با نیروی دریایی سپاه است، به ناو آمریکایی تذکر می‌دهد منطقه را ترک کرده و از رفتاری که موجب ایجاد خطر و تنش می‌شود، خودداری کند. ناو آمریکایی نیز پس از این تذکر جدی، رفتار خود را اصلاح کرده و این تغییر را به اطلاع شناور ایرانی می‌رساند.نکته قابل توجه این‌جاست که تمامی این مکالمات به زبان فارسی انجام شده است.
به گفته فرماندهان عالی‌رتبه سپاه، شناورهای خارجی و به‌خصوص آمریکایی در بسیاری مواقع ملزم هستند پس از حضور در تنگه هرمز و خلیج‌فارس، مکالمات خود با نیروی دریایی سپاه را به زبان فارسی انجام دهند.
۵- در بهمن ۱۴۰۰ «تام کاتن» سناتور آمریکایی به همراه ۹ سناتور دیگر با ارسال نامه‌ای به «جو بایدن»، ضمن انتقاد از افزایش صادرات نفت ایران، خواهان اجرای تحریم‌ها علیه نفتکش‌های حامل نفت ایران و خریداران نفت ایران شدند.
در همان مقطع اندیشکده‌ها و تحلیلگران آمریکایی صراحتا اعلام کردند که «دیگر چیزی برای تحریم و فشار علیه ایران باقی نمانده و همه گزینه‌ها به کار برده شده و نتیجه مطلوب را به دست نیاورده است.»
به عقیده کارشناسان تحریم آمریکا از دو جنبه بر درآمد نفتی ایران اثر منفی گذاشته است: ۱- افت میزان صادرات ۲- کاهش قیمت فروش (تخفیف)؛ و این موضوع باعث شده کشور نتواند ۱۰۰ درصد ظرفیت درآمدزایی نفتی خود را محقق کند.
اوج اثرگذاری این دو عامل به سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد که تحت تاثیر برجامیزه شدن شبکه فروش نفت ایران، شاخص «درآمدزایی نفتی به کل ظرفیت درآمدزایی» به ۱۸ درصد کاهش یافت. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند فروش نفت ایران تغییر کرد و حال با فرض میانگین تخفیف ۱۰ دلاری، این شاخص به ۶۳ درصد افزایش یافته است.
به بیان دیگر هم‌اکنون و در شرایط تحریم، ایران توانسته با کم کردن اثر دو عامل ذکر شده، درآمدزایی نفتی خود را ۴۵ درصد رشد دهد و رقم آن را حدود ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
طبق اعلام شرکت نفت، پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان ۱۴۰۲، تولید نفت به ۳.۶ میلیون بشکه و با سرمایه‌گذاری حدود ۳ میلیارد دلار تا پایان ۱۴۰۳ به حدود ۴ میلیون بشکه برسد.
۶- رهبر معظم انقلاب- ۱۴ خرداد ۹۸- فرمودند: «مقاومت البتّه هزینه دارد، بدون هزینه نیست، امّا هزینه‌ تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه‌ مقاومت. وقتی شما در مقابل دشمن تسلیم می‌شوید، باید هزینه بدهید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود -خیلی اوقات هم ناراحت بودند، ناراضی بودند امّا تسلیم بودند، می‌ترسیدند- هم نفت می‌داد، هم پول می‌داد، هم باج می‌داد، هم توسری می‌خورد...هزینه سازش، هزینه‌ تسلیم، هزینه‌ عدم مقاومت، از هزینه‌ مقاومت به مراتب بیشتر است؛ هزینه‌ مادّی هم دارد، هزینه‎ معنوی هم دارد.»
اکنون ما در مقابل آمریکا درگیر جنگ اراده‌ها هستیم. در این جنگ هر چند طرف مقابل در ظاهر در حوزه‌های مختلف و از جمله رسانه، از تجهیزات بیشتری برخوردار است. اما تفاوت اصلی در این میان آن است که ما «توکل بر خدا» را داریم و آن‌ها از این امتیاز بزرگ و اساسی محروم هستند.
۷- «الَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إیمانًا وَ قالوا حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَکیلُ»؛ اینها کسانی بودند که (بعضی از) مردم، به آنان گفتند: «مردم [= لشکر دشمن] برای (حمله به) شما اجتماع کرده‌اند؛ از آنها بترسید!» اما این سخن، بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: «خدا ما را کافی است؛ و او بهترین حامی ماست. (سوره مبارکه آل‌عمران، آیه ۱۷۳)
کار دشمن دلهره‌ افکندن، تحقیر و ایجاد تردید است و این دقیقا کار شیطان نیز هست. در نقطه مقابل، اعتماد به وعده الهی موجب شجاعت، خودباوری، اعتماد به نفس و ثبات قدم می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 امارات متحده عربی و جنگ غزه
✍️ جمیله کدیور
در سال‌های اخیر، برخی کشورهای عرب منطقه و متحدین غربی شان
بی توجه به قضیه فلسطین بر این باور بودند که عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل، بدون توجه به راه حلی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین، صلح و رفاه و امنیت منطقه ای را به همراه خواهد داشت و موجب پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور متبوعشان می شود. عملیات ۷اکتبر واهی بودن این باور را عیان ساخت و روشن شد تا زمانی که برای قضیه فلسطین راه حلی اندیشیده نشود، فلسطینیان بازیگران منفعل منطقه نخواهند بود تا دیگران برایشان تصمیم بگیرند یا آنها را نادیده بیانگارند و نمی‌توان آنها را در تعاملات منطقه ای و بین المللی دور زد و آینده منطقه و ثبات آن ارتباطی تنگاتنگ با آرمان فلسطین دارد. آنها نشان دادند می توانند در بزنگاههای تاریخی ،بازی قدرتهای جهانی و منطقه ای را بر هم بزنند، به گونه ای که دیدیم در ادامه توافق ابراهیم بین اسرائیل و دولت های عرب و در آستانه توافق اسرائیل و عربستان، در ۱۴اکتبر ۲۰۲۳، عربستان سعودی ناگزیر شد مذاکرات عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. تعدادی از کشورهای عربی هم که روابط خود را با اسرائیل عادی کردند یا در آستانه عادی سازی بودند، با عملیات ۷اکتبر در موقعیت دشواری، به ویژه فشار افکار عمومی مردم خود قرار گرفتند.
بررسی مواضع و وضع هر یک از این کشورها در قبال فلسطین و اسرائیل قبل و بعد از ۷اکتبر مستقلا شایسته توجه است. از جمله این کشورها، امارات متحده عربی است که به عنوان نخستین کشور حوزه خلیج فارس به عادی سازی روابط خود با اسرائیل از طریق توافقنامه ابراهیم در سال ۲۰۲۰اقدام کرد. توافقی که بعد از امارات توسط بحرین، سودان و مراکش نیز دنبال شد. پیش‌فرض واقعی این توافق ها نشان از آن داشت که مساله فلسطین دیگر مانعی برای روابط اسرائیل و اعراب در منطقه نیست و مبین آن بود که کشورهای عربی با چشم پوشی نسبت به حقوق فلسطینیان تحت اشغال اسرائیل از خواست پیشین خود برای تشکیل کشور فلسطین به عنوان پیش شرط عادی‌سازی روابط با اسرائیل چشم پوشی کرده اند. این توافق به جای محدود کردن اقدامات توسعه طلبانه اسرائیل و شهرک نشین های صهیونیست به نادیده گرفتن بیشتر حقوق فلسطینی ها و جسارت فزاینده تر صهیونیست ها منجر شد. همچنین امضا کنندگان پیمان ابراهیم از طرف آمریکا مشوق های قابل توجهی دریافت کردند؛ از جمله فروش ۵۰جت جنگنده F-۳۵به امارات متحده عربی، به رسمیت شناختن الحاق صحرای غربی به مراکش و حذف سودان از فهرست کشورهای تروریستی و اعطای وام ۱.۵میلیارد دلاری به آن. به علاوه، پیمان ابراهیم برای امارات منافع امنیتی و اقتصادی و تکنولوژیک همراه داشت، از جمله ورود دهها هزار گردشگر اسرائیلی به امارات و استفاده از سیستم های دفاعی ساخت اسرائیل و آمریکا.
از سوی دیگر، برای اسرائیل هم این توافقنامه نه فقط روابط تجاری و دیپلماتیک را با کشورهای عربی امضاکننده - به ویژه کشور ثروتمند نفتی امارات و بحرین به طور چشمگیری گسترش داد، بلکه بر هماهنگی نظامی و اطلاعاتی آنها نیز افزود. علاوه بر این، کشورهای عرب امضاکننده توافقنامه ابراهیم، همچنین مصر و اردن، هماهنگی رسمی نظامی و اشتراک اطلاعاتی را با اسرائیل برقرار کردند. در ۱۵ژانویه ۲۰۲۱، آمریکا اسرائیل را از فرماندهی اروپایی خود به فرماندهی مرکزی ایالات متحده که خاورمیانه را پوشش می دهد، منتقل کرد و همکاری نظامی و عملیاتی مستقیم تر بین اسرائیل و همسایگان عرب آن را تسهیل و تعمیق بخشید. گنجاندن اسرائیل در فرماندهی مرکزی، به معنی افزایش قابلیت همکاری میان اسرائیل و کشورهای عربی بود، به این معنی که هرگونه اشتراک اطلاعاتی منجر به حمایت از عملیات میدانی اسرائیل می‌شود.
تداوم پایبندی امارات به توافقنامه ابراهیم به رغم کشتار گسترده فلسطینیان، نشاندهنده حمایت مستمر این کشور از اسرائیل است. امارات دربیانیه اولیه بعد از عملیات ۷اکتبر از موضع همدردی با اسرائیل اعلام موضع کرد. ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات در امور همکاری‌های بین‌المللی هم در ۲۵اکتبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون اشاره به جنایت های ۷۵ساله اسرائیل و بستر عملیات طوفان الاقصی، حملات حماس را در ۷اکتبر «حملاتی وحشیانه و شنیع» توصیف کرد و خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی» شد تا خونریزی متوقف شود و همه غیرنظامیان، از رنج بیشتر در امان بمانند.
بر خلاف برخی از کشورهای عربی دارای توافقنامه صلح با اسرائیل، امارات متحده عربی ارتباط خود را با اسرائیل بعد از جنگ اسرائیل علیه غزه قطع نکرد، نه سفیر خود را فرا خواند و نه سفیر اسرائیل را اخراج کرد. این در حالی بود که اردن که از سال ۱۹۹۴روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارد، سفیر خود را در اعتراض به حمله به غزه فراخواند یا بحرین که توافقنامه ابراهیم را در ۲۰۲۰امضا کرده بود، هم سفیرش را برگرداند و هم سفیر اسرائیل بحرین را ترک کرد و هم روابط اقتصادی خود را متوقف کرد.
موضوع روابط امارات و اسرائیل بعد از ۷اکتبر به حوزه دیپلماتیک و همدردی و اظهارات حمایت آمیز امارات از اسرائیل محدود نماند و جنبه همکاری نظامی هم یافت. به عنوان نمونه، کانال فرانسه ۲۴با انتشار تصاویری اعلام کرد هواپیماهای جنگی امارات متحده عربی دوشادوش جنگنده های ارتش اسرائیل درحال بمباران نوار غزه هستند.
اقدام دیگر امارات، امضای توافق جدید با اسرائیل برای حفاظت از اسرائیل مقابل تهدید حوثی های یمن بود. در میانه بمباران و کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، بر أساس این توافق اعلام شد یک مسیر (پل) زمینی میان دبی و بندر حیفا برای دور زدن تهدیدهای یمن برای بستن دریای سرخ به روی کشتی های مرتبط با اسرائیل ایجاد می شود. شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل i۲۴هم به نقل از یک مقام اماراتی اعلام کرد که ابوظبی در حال آماده شدن برای رهگیری موشکی از یمن است.
نقش پایگاه الظفره امارات برای جنگنده های آمریکا و اروپا در حمایت از اسرائیل را نیز در تحولات منطقه ای نباید نادیده گرفت. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، دولت بایدن دستور داده است که تعدادی هواپیما در امارات متحده عربی "برای دفاع از اسرائیل و جلوگیری از حملات بیشتر" مستقر شوند. البته وزارت دفاع امارات ادعای منتشر شده مبنی بر ورود هواپیماهای نظامی آمریکا به پایگاه هوایی الظفره برای حمایت از اسرائیل را تکذیب کرد و ورود هواپیماهای آمریکایی را بر اساس جدول زمانی از پیش تعیین شده در چارچوب همکاری نظامی بین امارات و ایالات متحده آمریکا و بی ارتباط با تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است، اعلام کرد. با این حال، پنتاگون اعلام کرد که برخی از هواپیماهای جت که دولت بایدن برای دفاع از اسرائیل و جلوگیری از حملات بیشتر دستور داده بود، وارد منطقه شده است. مقامات دفاعی هم از استقرار یک اسکادران از هواپیماهای حمله زمینی A-۱۰مستقر در پایگاه هوایی دیویس-مونتان در آریزونا در پایگاه هوایی الظفره امارات خبر دادند.
گذشته از همکاری های نظامی، مقامات امارات همچنین تصریح کردند که روابط اقتصادی این کشور و اسرائیلی‌ها با وجود جنگ آینده ادامه خواهد داشت و ثانی بن احمد آل زیودی، وزیر امور خارجه امارات در امور بازرگانی خارجی اعلام کرد: «ما اقتصاد و تجارت را با سیاست مخلوط نمی‌کنیم.»
این در حالی است که بر أساس گزارشی از شورای آتلانتیک، مقامات اماراتی در صحبت های خصوصی ابراز امیدواری کرده اند که اسرائیل با موفقیت حماس را از بین ببرد و این کار را به ویژه به سرعت انجام دهد، قبل از اینکه احساسات عمومی اعراب غیرقابل کنترل شود.
هر چند امارات در مفاطعی از جمله عملیات زمینی اسرائیل در غزه را محکوم کرده است، با این حال چنین واکنش هایی در کنار اقدامات عملی پیش گفته در همکاری با اسرائیل را صرفا باید به عنوان نمایشی برای پاسخ به افکار عمومی مردم خود و مردم عرب منطقه در نظر گرفت. شاید به همین دلیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یکی از نطق های خود بعد از ۷اکتبر، ضمن ستایش از رهبران برخی از کشورهای عربی متحد تل‌آیو، سخنان انتقادی بعضی از این رهبران را به عنوان اقداماتی از ترس موقعیت و جایگاه و نیز آینده نظام هایشان تفسیر کرد. او در یک هیات عالی کنست هم گفت که عربستان سعودی و امارات متحده عربی بودجه بازسازی نوار غزه پس از جنگ علیه حماس را تامین خواهند کرد. او گفته، «اولین قدم در غزه شکست حماس خواهد بود. پس از آن، من معتقدم که امارات متحده عربی و عربستان سعودی از بازسازی نوار غزه حمایت خواهند کرد.»
بعید نیست این اظهارات بخش بین سطور توافق ابراهیم باشد. یکی کشتار و تخریب می کند و دیگری در کنار توسعه روابط اقتصادی و تجاری و هماهنگی نظامی و تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی با اشغالگر، هزینه بازسازی بعدی سرزمین های اشغالی تخریب شده توسط متحد اشغالگر خود را فراهم می کند!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطای راهبردی در شناخت قدرت و وفاداری
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
دو جنگ بزرگ در جهان امروز خودنمایی می‌کند: جنگ اوکراین و جنگ غزه‌. شوربختانه پای ایران در هر دو جنگ به میان کشیده شده است. رسانه‌های نیرومند غربی و سیاستمداران قطب قدرت یادشده توانسته‌اند افکار عمومی بخشی از شهروندان جهانی را مجاب کنند که ایران در جنگ اوکراین به روسیه کمک تسلیحاتی می‌کند. از سوی دیگر نام ایران در جنگ غزه نیز بر سر زبان‌هاست و افکار عمومی دنیا این را نیک دریافته‌اند که ایران با همه نیروی خود از مبارزان غزه در برابر اسرائیل حمایت می‌کند. حالا پس از یورش آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های یمن، پای ایران به جبهه سوم جنگ باز شده است. برخی از زدوخوردهای منطقه‌ای در لبنان‌، سوریه و عراق نیز به پای ایران نوشته می‌شود.
ایران در برابر همه خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی سیاستمداران‌، رسانه‌ها و کارشناسان غرب ایستادگی کرده و پافشاری دارد که در منطقه نیروی نیابتی ندارد و در غزه حمایت‌های انسانی انجام می‌دهد و به روسیه نیز کمک نظامی نمی‌کند. با این همه شهروندان ایرانی نگرانند و باور دارند رهبران سیاسی ایران باید برای اثبات این حرف‌ها کوشش بیشتری کنند و افکار عمومی دنیا را مجاب کنند این حرف‌هایی که درباره نقش ایران در دو جنگ در جریان گفته می‌شود اساس ندارد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی و سیاسی‌، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران باور دارند رهبران ایران در حساب و کتاب‌های خود در هر بستری باید به جنگ‌های اشاره‌شده در بالا بیش از پیش دقت کنند و راه هر روزنه‌ای که پای خطای راهبردی در شناخت قدرت و وفاداری در جهان به حساب‌وکتاب‌ها باز می‌کند را ببندند.
یکی از خطاهای راهبردی می‌تواند این باشد که قدرت غرب را دست‌کم بگیریم و شهروندان ایرانی را زیر تیغ سرچشمه‌گرفته از این خطای شناختی قرار دهیم. تقلیل‌گرایی حتی در شعار و امیدوارسازی نسبت به واقعیت قدرت اقتصادی‌، سیاسی و نظامی غرب همان خطای راهبردی است که باید با دقت بررسی شود.
خطای راهبردی دیگر این است که در میزان وفاداری کشورهایی که ما آنها را شریک استراتژیک می‌دانیم (اما آنها نمی‌خواهند این را بر زبان بیاورند و برای خود تعهد ایجاد کنند) بیش از اندازه منطقی و تجربه‌شده حساب باز کنیم‌. نباید رفتارهای روسیه و چین در پایبند نبودن به پیمان‌های خود را نادیده بگیریم و یادمان برود فریب در سیاست یک رفتار عادی و راهبردی است و احتمال وقوع آن از سوی دو کشور یادشده صفر نیست.
یکی دیگر از خطاهای راهبردی در این چارچوب، اندازه‌گیری اشتباه در میزان توانایی‌های اقتصادی و سیاست خارجی ایران و نیز خطای راهبردی در شناخت تاب‌آوری و وفاداری همه شهروندان ایرانی است. واقعیت این است که میزان رضایت شهروندان ایرانی از اداره کشور به ویژه در کسب‌وکار و معیشت‌شان باید در کانون توجه قرار گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه ناترازی‌‌ها
✍️ عباس عبدی
تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که ایران دچار چندین ناترازی جدی شده است که بدون حل موثر و‌ پایدار آنها، آینده تیره‌ای را باید انتظار بکشیم. ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها، ناترازی برق، گاز و سایر سوخت‌های فسیلی، ناترازی آب، اخیرا نیز ناترازی جمعیت در حال بروز یافتن است. این ناترازی می‌تواند در حوزه‌های سیاست و جامعه نیز دیده شود. شکاف عمیق نسل‌ها، شکاف دولت ـ ملت و ناترازی روابط خارجی را نیز می‌توان در ذیل همین ناترازی‌ها دید ولی ناترازی‌های اول که عموما مادی هستند، مشهود و غیر قابل انکار است، در حالی که ناترازی‌های سیاست و جامعه که علت اصلی بروز همه ناترازی‌هاست، به راحتی نادیده گرفته یا انکار می‌شود. ناترازی اصلی میان توان و قدرت و درک و برنامه آن نیروی‌های انسانی که عهده‌دار حل این ناترازی‌ها شده‌اند ولی فاقد این شرایط هستند. در واقع ظرفیت این نیروها برای درک و حل این مسائل بسیار ناقص و کم است و همین مساله سبب می‌شود که ناترازی‌های دیگر تشدید شود. اولین و مشهورترین ناترازی مربوط به انرژی است. چند علت اصلی برای این ناترازی وجود دارد. اول نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است که موجب می‌شود مصرف به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا کند و‌ اصراری بر تولید کالاهای کم مصرف نیز نباشد. در نتیجه شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر میانگین این شاخص در کشورهای دیگر شده است. در این شرایط طبیعی است که تقاضای داخلی برای مصرف بالا می‌رود ولی در نقطه مقابل عرضه در حال کاهش است و این علت اصلی ناترازی است. علت افزایش تقاضا روشن است، زیرا برای صنایع و مردم مقرون به صرفه نیست که مصرف خود را کم کنند، این کار نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد است که با قیمت اندک انرژی این سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد. چرا قیمت اندک است؟ تورم و دولتی بودن امور، غیرپاسخگو بودن دولت در برابر درآمدهای دولتی و نفت، کاهش رشد اقتصادی، فقر فزاینده و تجربه اعتراضات گذشته موجب می‌شود که قیمت انرژی هر روز ارزان‌تر (به قیمت ثابت) نسبت به قبل شود و مصرف به صورت تصاعدی بالا رود. با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس می‌توانستیم بنزین را صادر کنیم، الان مجبوریم واردات کنیم. ولی چرا نمی‌توانیم عرضه را زیاد کنیم. پاسخ خیلی ساده است. به قول وزیر نفت همین دولت حداقل ۲۴۰ میلیارد دلار برای بهبود منابع نفتی نیاز به سرمایه داریم. تازه این بخش بالادستی نفت است. هم‌اکنون هیچ یک از صنایع نفتی ایران چون پتروشیمی‌ها و پالایشگاه نیست که با فناوری مدرن مشغول به تولید و مقرون به‌صرفه باشند. نه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و نه می‌توان آنها را نوسازی کرد، چون هیچ سرمایه‌ای برای این کار نداریم. سرمایه‌گذاران هم هیچ رغبتی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند و اصولا راه آن نیز بسته است. پس کیفیت تولیدات روز به روز کمتر می‌شود. مازوت می‌سوزانیم، چون حتی امکان صادرات آن را نداریم، دیگر کسی مازوت نمی‌خرد. تولید مازوت هم زیاد است باید به جای گاز بسوزانیم، وضعیت آلودگی هوا همین می‌شود که می‌بینید، چون از اعتراضات مردم می‌ترسند، گاز را از همه جا قطع می‌کنند تا به مردم برسد. امسال تا حدی گرمی هوای زمستان به دادشان رسیده است. تولید و اشتغال ضربه می‌خورد تا خانه‌ها گرم باشند. در حالی که می‌توان در خانه با پوشیدن یک لباس بیشتر مساله را تا حدی حل کرد. در تابستان عین این کار را با برق انجام می‌دهیم. برق واحدهای تولیدی را قطع می‌کنیم تا مصرف‌کننده خانگی اعتراض نکند، در حالی که آن تولید، در واقع تولید ملی است و مشکلات آن از جای دیگری بر سر مصرف‌کنندگان و مردم آوار می‌شود. گره پیچیده این ناترازی‌ها در سیاست است. سیاست از دو سو دچار ناترازی شده است. در درجه اول ناترازی میان ساختار و مردم. واقعیت این است که نگاه مردم نسبت به سیاست‌ها و مدیریت کنونی مثبت نیست و تعداد اندکی از مردم از وضع موجود دفاع می‌کنند. ظاهرا آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فقط ۷ درصد مدافع این وضع هستند. این ناترازی در عمل مدیریت امور را دچار مشکل می‌کند و چه بسا منجر به ناترازی نوع دوم شود. ناترازی دوم سیاست میان صلاحیت حرفه‌ای مدیران با ابعاد و وزن مشکلات کشور خیلی روشن و زیاد است. مثل زدن وزنه ۳۰۰ کیلویی برای یک فرد عادی است. اظهارات و مواضع عجیب مدیران، فقدان برنامه و ایده‌های روشن و ناکارآمدی مفرط جملگی مصداق‌های این ناترازی سیاسی است که ناترازی‌های پیش‌گفته را تشدید می‌کند. پس بدون حل ناترازی سیاسی، سایر ناترازی‌ها نه تنها حل نمی‌شوند که تشدید هم خواهند شد. سال آینده در این زمان با هم تحول ناترازی‌ها را مرور کنیم.

🔻روزنامه شرق
📍 جنگ یمن؛ تله‌های تصمیم‌گیری
✍️ کیومرث اشتریان
جنگ یمن وسوسه‌هایی برای اسرائیل، آمریکا و درنگ‌هایی برای ایران دارد که باید از آن گریزان بود تا آهنگ جنگ به نوا درنیاید و وسوسه اهریمن بر خِردِ مُهیمن پیروز نشود. اینکه چه کسی و چگونه تصمیم می‌گیرد نکته کلیدی در این بحران است.

۱- یمن در یکی از نقاط مهم استراتژیک جهان به دو دریای مهم از غرب و جنوب دسترسی دارد. دریای سرخ که یکی از مهم‌ترین مجاری کشتی‌رانی دریایی جهان است، در تیررس یمنی‌هاست. طنز روزگار اینکه سرمایه‌داری جهانی تلاشی درخور نکرده است تا سازوکاری فراهم آورد که چنین ملتی بنشسته بر درگاه ثروت جهان چنان فقیر نباشد تا در بزنگاه حادثه منافع آنان را به خطر بیندازد. از چشم‌اندازی استراتژیک، آمریکا و اسرائیل در «تله فقر» و «حمایت توده‌ای» یمنیان گرفتارند که راه را برای «دیپلماسی توده‌ای» ایران هموار کرده است. وقتی مقامات آمریکایی-انگلیسی می‌گویند: «پاسخ ائتلاف آمریکا در یمن محدود خواهد بود»، یعنی در پی یک جنگ طولانی نیستند، چون یمن می‌تواند باتلاقی بزرگ‌تر از غزه باشد. یمنی‌ها چیزی برای ازدست‌دادن ندارند. شاید هزینه بمب‌ها و تسلیحات مصرفی در حمله آمریکا و انگلیس بیش از ارزش تأسیسات تخریب‌شده یمنی‌ها بشود. یمنی‌ها سلاح فقر دارند. اگر فقیر باشید و در نقطه‌ای استراتژیک هم قرار گرفته باشید، بازدارندگی در برابر شما جواب نمی‌دهد. آنها جمعیت دارند. «هستند» و همین کافیست. همین «بودنِ» آنها در دریای سرخ می‌تواند منطقه را برای کشتی‌های تجاری آمریکا و اسرائیل ناامن کند تا زلزله خشم‌رانی و ماشین کشتاردرمانی در غزه را متوقف کنند.

۲- جو بایدن گفته است: «بیش از ۵۰ کشور در ۲۷ حمله به کشتی‌رانی تجاری بین‌المللی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند». اما آمریکا تنها توانسته است انگلیس را با خود همراه کند و حمایت تشریفاتی استرالیا، بحرین، کانادا و هلند را جلب کند. نه خبری از اسرائیل و امارات و عربستان است و نه از آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و دیگران. هر کشوری که به این ائتلاف نیم‌بند بپیوندد امنیت کشتی‌هایش دچار کارزار خواهد شد. در واقع آمریکا راهی جز این حمله نداشت. این وضعیتی است که می‌توان آن را «تله حمله» نام نهاد. سکوت آمریکا، پرستیژ بین‌المللی و امنیت کشتی‌هایش را بیش از پیش به خطر می‌اندازد. وانگهی در انتخابات چهره‌ای ضعیف از جو بایدن نشان خواهد داد. از سوی دیگر نمی‌تواند بمباران‌ها را گسترش دهد، چون جز خاک‌پاشی بمب‌ها در بیابان یمن سودی نخواهد داشت. به‌ویژه آنکه یک بار و به سالیانی هشت، نتیجه بی‌حاصل بمباران‌های عربستان تجربه شده است. در شطرنج تودرتوی روابط بین‌الملل، این‌بار جز روسیه و اسرائیل کشور دیگری در گسترش دامنه جنگ یمن نفعی ندارد. عربستان کناره گرفته است. یمن هم عربستان را از این درگیری دور نگه داشته و تمرکز را بر توقف کشتار در غزه قرار داده است. آمریکایی‌ها که نمی‌توانند امنیت کشتی‌هایشان را تأمین کنند و ممکن است درگیری محدود با ایران را یک گزینه مطلوب تلقی کنند و مقامات آمریکایی از عبارت «حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی» به فراوانی یاد می‌کنند. اما باید دید که آیا سوی جنگ می‌گراید این دیو سرکش وسوسه؟ آیا اسرائیل قادر است که ملاحظات استراتژیک آمریکا را در جنگ با ایران تغییر دهد و آن را به تله تصمیم جنگ نیابتی با ایران بکشاند؟

۳- در همان حال که فشار بر اسرائیل و آمریکا برای توقف حملات به غزه افزایش می‌یابد ایران باید در برابر امنیت بین‌الملل «مسئولیت‌پذیری» خود را نشان دهد. مسئولیت‌پذیری استراتژی مهمی است؛ امنیت شما را تأمین می‌کند، دیپلماسی عمومی را ارتقا می‌دهد و زمینه برای امتیازگیری در توقف حملات به غزه را فراهم می‌کند. فرصت دیپلماتیک برای ایران فراهم است. نباید منتظر بازی‌سازی چین شد. تهران در چنین فرصت‌هایی می‌تواند میزبان کشورهای اروپایی، چین، عربستان و یمن باشد تا هدف دوجانبه را در قالب یک پیمان برای «تأمین امنیت دریای سرخ» و «توقف جنگ در غزه» به پیش ببرد. «امنیت بین‌الملل» باید بیش از هر وقت دیگر یک موضع اصولی برای ایران باشد. توقیف و توقف نفتکش‌ها توسط ایران احتمال گسترش دامنه جنگ با ایران را خواهد افزود. اتصال حوثی‌های یمانی به سیاست‌های منطقه‌ای (از طریق دولت‌های مرتبط) یک فرصت استراتژیک مهم برای غربیان و برای امنیت جهانی‌ است.

۴- همواره هشدار داده‌ایم که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در قالب استراتژی «تخریب سریع» خواهد بود. اقتصاد جهانی به اندازه‌ای متزلزل است که کشورها نمی‌خواهند درگیر جنگی فرسایشی شوند. از سوی دیگر، جنگ‌های جهانی تابعی از «ائتلاف‌های پایدار تقابلی» است. منافع کشورها آن‌چنان به یکدیگر «وابستگی چندوجهی» پیدا کرده که احتمال جنگ‌های جهانی کاهش یافته است. در مقابل اما جنگ‌های کوتاه‌مدت با قدرت تخریب سریع موضوعیت بیشتری خواهد داشت. واقعیت این است که همواره این امکان وجود دارد که همه تلاش‌ها برای طراحی صلح جهانی با ناهنجاری‌های یک فعال سیاست‌ورز یا یک جامعه‌ستیز بداندیش هدر برود و در آنی آتش جنگ برافروخته شود.

۵- اینکه «چگونه» تصمیم گرفته می‌شود، یک عامل مهم در جنگ‌هاست. راز هزاران مسئله می‌گشاید، اشاره یک تصمیم. در لحظات بحرانیِ تصمیم «طمع پیروزی» یا «معضلات فروخفته» آهنگ شوم جنگ را در درون آدمیان می‌نوازد، قدرت محاسباتی و حیثیت عقلانی را از دولت‌ها می‌گیرد و «حزم استراتژیک» را به کناره می‌زند. عقلانیت و توان محاسباتی، مهم‌ترین رکن در تصمیم جنگی است. عقلانیت از دو سو ضربه می‌خورد؛ یکی «هراس شکست» دیگری «افسون طمع». شرط اساسی تصمیم سیاسی این است: آن‌که بتواند بین «هراس و طمع» توازن برقرار کند باید بر کرسی تصمیم بنشیند. آنچه درباره گرفتارشدن آمریکا و اسرائیل در «تله فقرِ یمانی» گفتیم «افسون طمع پیروزی» را در طرف مقابل افزایش می‌دهد و عقلانیت استراتژیک آن را به مخاطره می‌افکند. در پیامد، احتمال خطای استراتژیک و گرفتاری در «تله تخریب سریع» را افزایش می‌دهد.

۶- اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد نیز عامل مهم دیگری است. اغلب گروهی اقلیت وجود دارد که با «بی‌مسئولیتی» و شوقی که ناشی از «افسون طمع پیروزی است» به فشار خود برای گسترش دامنه جنگ ادامه می‌دهد. اساسا درکی از استراتژی «تخریب سریع» ندارند؛ «طفل دبستان ادب این سبق از بَر نکند». استراتژی آنان هراس‌آفرینی در دل تصمیم‌گیران است با گفتن اینکه: سازشکارید، غرب‌زده‌اید، بزدلید، بی‌آمال و ارزشید. این گروه، بی‌بهره از پیشینه رزم، نهیب شجاعت همی‌زند در میدان بزم. بی‌مسئولیت‌اند، بی‌مبالات‌‌اند، در خیال به پروازند، از زمین واقعیات بریده‌اند و پلکان برخی سیاست‌مداران ناصادقند. اینان را باید با قدرت و با اعتماد به نفس از صحنه تصمیم‌گیری راند تا در دام «تخریب سریع» نیفتاد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 الزامات واردات خودروهای کارکرده
✍️ امیرحسن کاکایی
مساله واردات خودروهای دست دوم یا همان خودروهای کارکرده ارزان شدن تعرفه یا آزاد کردن واردات نیست. مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی و مشکلات در جابه جایی های مالی است. زیرا FATF در ایران اجرایی نشده و شرکت های معتبر دنیا هم با ایران همکاری نمی کنند.
متاسفانه به دلیل تحریم‌ها اکثر خودروسازان خارجی روابطی با ایران ندارند، برخی خودرو‌های وارداتی نیز توسط برخی از بازار‌های مختلف جمع می‌شود پس از تولیدکننده اصلی خریداری نمی‌شود. ضمن اینکه واردات خودرویی که در بنادر نشان داده می‌شود نیز واقعی نیست. برای واردات خودرو باید ضوابط و آزمایشگاه‌های فنی ایجاد شود تا طرح واردات خودرو کارکرده با بالا‌ترین سطح بهره‌وری مواجه شود.
در حال حاضر اختیار تام واردات را به دولت سپرده شده و دولت می‌تواند با برقراری ضوابط و بررسی خودروها قبل و حین ورود از هزینه‌های گزاف و مشکلات بعدی خودرو‌ها جلوگیری کند. همچنین بدون اطمینان نسبت به واردات خودروی کارکرده ایمن که با جان مردم در ارتباط است نمی‌توان خودرویی وارد کشور کرد. دولت معتقد است واردات خودروی کارکرده زمانی انجام می‌شود که ضوابط خاص واردات آن اجرا شود تا این امر منجر به بهبود وضعیت متقاضیان خودرو و دسترسی راحت به خرید خودروی مورد نیاز جامعه شود.
به طور کلی واردات خودرو به ‌تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش مشکلات بازار خودرو شود. در چند سال اخیر دیده نشد توسط یکی از نمایندگان مجلس با افتخار این موضوع مطرح شود که موانعی از راه تولید به‌خصوص در صنعت خودرو برداشته شده است. می‌توان همین مسئله را از متخصصان و متولیان صنعت خودرو از قطعه‌ساز تا خودروساز پیگیری کرد که آیا تابه‌حال چنین اتفاقی افتاده یا هرچه در این زمینه پدیدآمده مانع‌تراشی بوده است.