پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403 شمسی /5/2/2024 6:44:04 AM
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مدیریت تنش به‌جای محدودسازی
✍️ هادی خسروشاهین
شرایط برای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای در مقطع کنونی به علت اقدامات و مولفه‌هایی که بعد از ۷ اکتبر به وجود آمده پیچیده به نظر می‌رسد اما باید روی این مساله تاکید کرد که حادثه ۷ اکتبر پروژه آمریکایی‌ها را تحت عنوان محدودسازی تنش با ایران و متحدین منطقه ایران را به تعویق انداخت و باعث شد استراتژی‌ای که طبق آن به دنبال گرفتن زمان بودند تا پروسه و پروژه اصلی با ایران را در بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعقیب کند در عمل با شکست مواجه شد. ۷ اکتبر منجر به افزایش تنش‌ها و بر خلاف تصور آمریکایی‌ها تنش را بین ایران و آمریکا تشدید کرد.
با توجه به سطح تنشی که بین تهران و واشنگتن در حال حاضر وجود دارد و همین طور جنگی که در فلسطین شاهد آن هستیم به نظر می‌رسد دو طرف در تلاشند که پروسه دیگری را پیش بگیرند. این پروسه می‌تواند ذیل عنوان مدیریت تنش تحلیل شود و مدیریت تنش تفاوتی که با محدودسازی تنش دارد این است که محدودسازی تنش به عنوان پیش درآمدی برای ورود به عرصه تنش‌زدایی تلقی می‌شد. یعنی محدودسازی تنش انجام می‌شد تا مذاکراتی در حوزه هسته‌ای و سایر مسائل دنبال شود اما مدیریت تنش با توجه به موقعیتی که ایران و آمریکا بعد از ۷ اکتبر با آن مواجه هستند، انتظارات را از هم دیگر عدول دادند و این انتظارات عدول یافته باعث این شده که ایران و آمریکا حداقل ترجیح دهند که تنش‌های بین دو طرف از سطحی که اکنون در آن قرار دارند افزایش پیدا نکند و حداقل سطح موجود تنش‌ها فریز شود. اقداماتی که ایالات متحده آمریکا در حال انجام آن است تقریبا همگی در راستای بحث مدیریت تنش است که یک گام عقب‌تر از بحث محدودسازی تنش است. یعنی با وجود پیغام و پسغام‌هایی که آمریکایی‌ها از طریق واسطه‌ها به ایران منتقل کردند به نظر نمی‌رسد که شرایط تا قبل از انتخابات آمریکا مساعد باشد تا مذاکرات جدیدی در پیش گرفته شود. تنها در یک صورت می‌توان این مذاکرات را در نظر داشت که مذاکرات بین تهران و واشنگتن به صورت بسیار محرمانه و از طریق کانال‌های مخفی انجام شود و مانند مذاکراتی که بین مقامات امنیتی ایران و آمریکا در ماه می انجام شد تا مطبوعات و رسانه‌های غربی به آن دست پیدا نکنند. البته نتیجه چنین مذاکرات محرمانه‌ای هم توافق جدیدی همچون برجام نخواهد بود بلکه احتمالا یک نوع توافق غیر رسمی خواهد بود که ایالات متحده آمریکا در حوزه تحریمی گامهای بیشتری برندارد و در برابر، ایران هم به سمت عبور از نقطه گریز حرکت نکند تا به نوعی تنش‌ها در این مقطع کنترل شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 چرایی عدم مشارکت کارجویان در بازار کار
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بهرغم ادعاها و آمارهایی که دولت در خصوص کاهش رشد بیکاری ارائه می‌کند، واقعیت آن است که آمارهای بیکاری نه در بخش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، نه در حوزه جوانان، نه در خصوص زنان و نه در بخش‌های مرتبط با سایر بخش‌های مولد جامعه، هیچ نشانه‌ای از بهبود نداشته است. آنچه دولت در حال انجام آن است، دستکاری در میزان جمعیت فعال کشور و تفسیر خاص از آمارهای اشتغالزایی است. اینکه دولت ادعا می‌کند توانسته آمارهای بیکاری را کاهش بدهد، باید دید این کاهش با استفاده از چه روش‌ها و کدامین طرح‌ها بوده است؟ واقع آن است که هیچ گونه طرح و برنامه هدفمندی در دولت سیزدهم در خصوص اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری ارائه نشده است. اما چرا دولت مدعی است که آمارهای بیکاری را کاهش داده است؟ اگر بیکاری مهار شده چرا این بهبود در بخش زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان نمود نداشته است؟ چرا دولت نمی‌تواند آمارهای مدونی برای کاهش منظم و دقیق و فرآیندوار از کاهش نرخ بیکاری جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان ارائه بدهد؟ این فقدان‌ها نشان می‌دهد دولت برنامه‌ای برای کاهش نرخ بیکاری نداشته و تنها به دنبال استفاده از رویکردهای تبلیغاتی و پروپاگاندا بوده است. به هر حال هر ادعایی باید همراه با استناد باشد. اینکه دولت تلاش می‌کند نرخ بیکاری را بر اساس آمارها کاهشی نشان بدهد، عمدتا به تفسیر خاص از آمارهای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بازمی‌گردد وگرنه در سایر حوزه‌ها اساسا اقدام خاصی صورت نگرفته است. قبل از هر نکته باید گفت که آمارهای دولت در بازار کار به شدت ناقص است. حتی سامانه‌ای که در وزارت کار از زمان دولت‌های گذشته ایجاد شده و از دل آن سامانه جامع بازار کار طراحی و اجرایی شود به سرانجامی نرسیده و قابل اتکا و استناد نیست. عمده استناد دولت در پایین آمدن نرخ بیکاری، آمارهای تامین اجتماعی است. یکی از اقداماتی که در دولت سیزدهم انجام شد، طرح بیمه خانواده است. در این طرح، زنان خانواده به راحتی توانستند از بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شده و نام خود را در آمارها ثبت کنند. در کنار زنان، بیمه دختران و بیمه دانشجویان هم اجرایی شده است. اما باید توجه داشت، هیچ کدام از این ۳ حوزه شغل محسوب نمی‌شود اما دولت این گزاره‌ها را ذیل ایده‌های اشتغالزایی خود قرار داده است. در کنار این ۳ حوزه، رانندگان فعالان و حوزه حمل و نقل کشور به دلیل نداشتن کارفرمای مشخص با روش‌های خاص که شبیه بیمه خویش‌فرمایی و اختیاری است، بیمه شده و از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند. آیا در این بخش شغلی ایجاد شده است؟
خیر؛ رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل از گذشته شغل داشته‌اند؛ بدون اینکه بستر تازه‌ای برای حضور آنها فراهم شود، شرایط استفاده از بیمه خدمات اجتماعی را پیدا کرده و نام آنها ذیل بیمه‌پردازها ثبت شده است. در حوزه کارگران ساختمانی هم همین اتفاق افتاده است. کارگران ساختمانی که کارفرمای مشخصی ندارند، با استفاده از همکاری شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، مجلس، سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و... توانسته‌اند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند. هر بار هم منابع تامین این اعتبارات که بخشی از آن با سوبسید از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تامین شده از طریق همکاری شهرداری‌ها و دولت و مجلس فراهم می‌شود. اما آیا دولت در این بخش شغلی ایجاد کرده است؟ خیر، این مشاغل و این کارگران هم از قبل وجود داشته و تنها بستر استفاده از بیمه‌پردازی و استفاده از تامین اجتماعی برای این اقشار فراهم شده است. با این توضیحات روشن است بخش قابل توجهی از آمارهای مستند و دخیل و موثر در آمارهای دولت، ناشی از این نوع بیمه‌هاست. بر اساس آمارهایی که مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ بیان کرده، یک میلیون نفر به این شکل بیمه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که آمارهای کاهشی بیکاری مبتنی بر برنامه‌های اشتغالزایی دولت نبوده و تنها برداشت‌های خاص از آمار بیمه‌شدگان باعث شده دولت یک چنین ادعاهایی را مطرح کند و دولت در بخش‌های جدی اقتصادی مانند اشتغال زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان کاری صورت نداده است.
موضوع آخر که باید روی آن تاکید کرد، تبلیغاتی است که اخیرا از طرف وزارت کار و دولت در بوق و کرنا شده و مطابق آن اعلام می‌شود، «بسیاری از کارگاه‌ها در ایران نیازمند کارگر هستند اما کارگر و کارجویی وجود ندارد.» بیایید این ادعا را قبول کنیم؛ آیا نباید پرسید چرا یک چنین اکراهی برای کار میان ایرانیان ایجاد شده است؟ یکی از علل اساسی این فقدان آن است که در ایران شرایط حقوق کار و استانداردهای کار که دستمزد هم یکی از گزاره‌های مهم آن است وضعیت مناسبی ندارد. در حالی که خط فقر در ایران ۲۰ میلیون تومان است افراد باید با حقوق ۸ و ۱۰ و ۱۲ میلیونی کار کنند. این بی‌انگیزگی برای ورود کارجویان به بازار کار، کاملا جدی و مشهود است. وقتی در ایران دستمزد مکفی پرداخت نمی‌شود و فرد احساس می‌کند پس از ۸ الی ۱۲ ساعت کار نمی‌تواند حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌اش را هم فراهم کند، معلوم است انگیزه کار پیدا نمی‌کند. وقتی جوانان، زنان، و فارغ‌التحصیلان ایرانی ناچار باشند با حداقل‌های دستمزد کار کنند، طبیعی است که میزان مهاجرت در کشورمان رو به فزونی می‌گیرد و مشاغل مولد بدون متقاضی می‌ماند. در حوزه زنان، برخی از فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کارفرمایان و کسبه، قصد دارند ۱ تا ۳ میلیون تومان به زنان و دختران ایرانی حقوق بدهند تا در ازای آن ساعت‌ها کار کنند. قطعا این روند باعث بی‌انگیزگی می‌شود. همینطور فارغ‌التحصیل دانشگاهی ایرانی که ۴ سال، ۶ سال و ۸ سال تحصیل کرده‌اند و نمی‌توانند شغل مناسب پرستیژ خود را به دست بیاورند، چاره‌ای جز حرکت به سمت مشاغل سوداگرانه، دلالی یا مهاجرت پیدا نمی‌کنند. اینها از دلایل اصلی عدم مشارکت کارجویان در بازار کار ایران است. در کنار این موارد فضاهای محدود اجتماعی، یأس و ناامیدی در کشور، دلالی، واسطه‌گری و رانت همگی از عوامل محدودیت حضور فارغ‌التحصیلان، جوانان و زنان در بازار کار ایران است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اشتغال مخرب
✍️ دکتر غلامرضا سلامی
در ادبیات اقتصادی یکی از تعریف‌های بیکاری پنهان، اشتغال اشخاص در کاری است که با وصف ایجاد درآمد برای آنها، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد.
البته شاید بتوان گفت که حقوق یا دستمزد دریافتی توسط این اشخاص به هر حال ایجاد ارزش افزوده می‌کند و هنگامی که باعث کاهش ارزش افزوده دیگری در اقتصاد نمی‌شوند، موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌سازند؛ ضمن آنکه به نوعی به توزیع بهتر درآمد، کمک می‌کند.
برای مثال اگر فرض شود ثروتمندانی اشخاصی را صرفا برای سرویس‌دهی شخصی (مثلا چتر گرفتن بر سر آنها یا باد زدن آنها) استخدام کنند، در آن صورت حقوقی که این اشخاص دریافت می‌کنند در محاسبه ارزش افزوده کل منظور می‌شود؛ به همین دلیل خیلی‌ها اعتقاد دارند که این اشتغال از مصادیق بیکاری پنهان نیست.
اگر این استدلال پذیرفته شود، هر نوع بیکاری پنهان نمی‌تواند مخرب باشد. برای یکسان‌سازی دیدگاه و برای رهایی از این استثنائات بهتر است بیکاری پنهان در هنگامی که نه تنها بر اقتصاد تاثیر مثبت ندارد، بلکه تاثیرات ویران‌کننده‌ای هم بر آن می‌گذارد، به‌عنوان «اشتغال مخرب» نامیده شود.
ذکر چند مثال از اشتغال مخرب شاید برای روشن‌تر شدن مطلب مناسب باشد.
مثال اول که در کشور ما متاسفانه به‌شدت رواج دارد، به‌کارگیری چند برابر مورد نیاز نیروی انسانی در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی و بعضا خصوصی است. این پدیده نه تنها هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد، بلکه به دلایل مختلف از جمله کاهش انگیزه در نیروی کارآمد این موسسات، کارآیی و اثربخشی و به‌طور کلی بهره‌وری آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ ضمن آنکه نهایتا بر بودجه کشور هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند و از این طریق متغیرهایی اقتصادی نظیر تورم را دستخوش وضعیت فاجعه‌بار چند دهه اخیر می‌سازد.
مثال ملموس دیگر در این مورد، افزایش روزبه‌روز تعداد مسافرکشان در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ است. اشتغال بی‌رویه بیکاران یا شاغلان دوشغله در فعالیت جابه‌جایی مسافر شهری نه تنها کمکی به حمل‌ونقل مسافر در این شهرها نمی‌کند، بلکه به‌دلیل متراکم‌سازی ترافیک باعث جلوگیری از تردد وسایل نقلیه عمومی می‌شود و نهایتا، ساکنان شهرها وقت بیشتری را در رسیدن به مقاصد خود صرف می‌کنند؛ ضمن اینکه مصرف بنزین کشور روزبه روز رکورد می‌شکند و آلودگی هوای بیشتری نصیب ملت می‌کند و...
مثال آخر، اشتغال هزاران راننده کامیون در جاده‌های ایران با کامیون‌های فرسوده و خارج از رده است که نه تنها مصرف گازوئیل را به‌شدت بالا می‌برد، بلکه مانع اصلی در توسعه حمل‌ونقل ریلی و شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل چند منظوره به‌شمار می‌رود.
و اما از نظر نگارنده مخرب‌ترین اشتغال در کشور ما، اشتغال در بخش کشاورزی است که متاسفانه نه تنها در این چند دهه به آن توجهی نشده، بلکه برعکس بخشی از تلاش دولت‌ها و مجالس گوناگون، صرف افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران بوده و هنوز هم هست.
دلیل این رویکرد شاید از شعارهایی که اوایل انقلاب بیشتر از طرف گروه‌های چپ عنوان می‌شد و با استقبال جوانان انقلابی مصدر امور مواجه می‌شد، سرچشمه گرفته شده باشد.
کسانی که آن دوران را به خاطر می‌آورند، این شعار را که محتوای آن بر نگهداشت روستاییان در روستاها اصرار داشت و بر اساس استدلال آن، روستایی تولیدکننده نان و شهری مصرف‌کننده نان معرفی می‌شد، به یاد دارند. به نظر می‌رسد همان شعارهای پوپولیستی آن زمان کماکان اساس تلقی کشاورزی به‌عنوان محور توسعه کشور قرار گرفته است.
طبق آمار منتشرشده سهم اشتغال در کشاورزی در ایران حدود ۱۴درصد است که در مقایسه با کشورهای پیشتاز در تولیدات کشاورزی مانند آمریکا و هلند که به ترتیب مقام‌های اول و دوم را در صادرات محصولات کشاورزی دارند، حدود ۱۰برابر است.
هلند کشور کوچکی در شمال‌غرب اروپاست که کلا ۴۱هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. همان‌گونه که می‌دانیم بخش‌هایی از این سرزمین از بالا آوردن سطح زمین پست‌تر از دریا به‌صورت مصنوعی ایجاد شده است. آب و هوای این کشور سردسیری و کم‌آفتاب چندان برای کشاورزی مناسب نیست، ولی با این حال این کشور کوچک توانسته است در سال۲۰۲۲ با استفاده از فناوری‌های نوین با صدور بیش از ۱۲۲میلیارد یورو محصولات کشاورزی به‌عنوان دومین صادرکننده در این زمینه باشد. بخش مهمی از تولیدات کشاورزی این کشور به‌صورت گلخانه‌ای و دربسیاری از موارد بدون استفاده از خاک و با حداقل مصرف آب، تولید می‌شود.
برای مثال مصرف آب برای تولید یک کیلو گوجه‌فرنگی در این کشور تقریبا یک‌چهارم مصرف متوسط جهانی برای همین محصول است.
ازآنجاکه کشور هلند در منطقه سردسیری قرار دارد، بنابراین هزینه انرژی به مراتب بالاتری از کشورهای دیگر به کشاورزان آن تحمیل می‌شود. با این حال مدیریت عالی و به‌کارگیری فناوری بسیار پیشرفته، باعث شده است از نظر قیمت و کیفیت محصولات، رقابت قابل تحسینی با تولیدکنندگان دیگر این محصولات داشته باشد.
حال با این آمار و اطلاعات، سوال اینجاست که چرا کشوری مانند هلند که از نظر مساحت تقریبا دوسوم استان‌های ساحلی دریای خزر است و از نظر آب و هوا از اعتدال این استان‌ها برخوردار نیست و تراکم جمعیتی بیش از سه‌برابر این استان‌ها دارد و... بیش از کل صادرات کشور ما (اعم از نفتی و غیرنفتی) محصولات کشاورزی صادر می‌کند.
هدف این نوشته پاسخ دادن به این سوال نیست؛ زیرا پاسخ به این سوال نیاز به تحقیقات گسترده‌ای در تمام زمینه‌های کشورداری دارد که محققان خاص خود را می‌طلبد. در این نوشته هدف نشان دادن بخشی از ویرانگری فاجعه‌باری است که اشتغال مخرب در بخش کشاورزی ایران، به حیاتی‌ترین دارایی کشور یعنی آب و خاک و زیستگاه‌های تمدنی ایران وارد ساخته و می‌سازد.
تشریح وضعیت کشاورزی در کشوری مانند هلند به این خاطر است که نشان داده شود با اشتغالی با یک‌دهم اشتغال فعلی در کشاورزی ایران و در مساحتی کمتر از یک‌چهلم مساحت ایران، کشور ما با طبیعت خدادادی به مراتب بهتر از هلند و داشتن سرزمین‌های مستعدی مانند آذربایجان، استان‌های غرب زاگرس و به‌ویژه خوزستان و سایر استان‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان، می‌تواند با حداقل اشتغال چندین برابر تولیدات فعلی در این بخش را داشته باشد.
از نظر نویسنده این سطور، بزرگ‌ترین مانع برای حل بسیاری از معضلات حاد کشور، ترس از آثار سیاسی از بین بردن بیکاری پنهان یا اشتغال مخرب است. برای مثال این نگرانی وجود دارد که با خیل عظیم بیکاران ناشی از تعطیلی شرکت‌های با زیان مزمن سنواتی و تعدیل نیروی انسانی سازمان‌های متراکم از بیکاری پنهان و سروسامان دادن به حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، چگونه برخورد شود. این ناتوانی سبب می‌شود تا دولت‌ها کماکان زیان شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، سایپا و... هزینه‌های سنگین نیروهای انسانی مازاد در سازمان‌های عریض و طویل خود و بخش عمومی را به ملت تحمیل کنند یا از طریق ارزان نگه داشتن بنزین و گازوئیل و تحمیل بار مالی آن که سالانه صدها همت برآورد می‌شود، به دوش مردم، خود را از هزینه حل ریشه‌ای این معضلات دور نگه داشته و منتظر معجزه باقی بمانند.
به‌طور قطع کاهش سطح اشتغال در بخش کشاورزی از ۱۴درصد فعلی به‌حدود ۴درصد که فقط از طریق جذب سرمایه و به‌کارگیری مدیریت کارآمد خارجی، یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی و مکانیزه کردن کامل آبیاری و کشت و برداشت و استفاده از فناوری‌های جدید تولید، شدنی است، میلیون‌ها شاغل در کشاورزی را بیکار می‌سازد که بدون چاره‌جویی برای اشتغال آنها در بخش‌های دیگر اقتصادی، هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر در پی خواهد داشت. بنابراین این نگرانی در کوتاه‌مدت چندان بی‌پایه نیست؛ ولی سوال این است که در این چند دهه، چه برنامه استراتژیکی برای کاهش سطح اشتغال در بخش کشاورزی طراحی و اجرا شده است؟ و سوال مهم‌تر اینکه چرا بهرغم این واقعیت که اشتغال در این سطح در بخش کشاورزی برای کشور خشکی مانند ایران فاجعه‌آفرین است، همواره در جهت حفظ و توسعه این سطح از اشتغال در این بخش تلاش شده است؟
ما سال‌هاست که می‌دانیم بیش از ۸۵درصد آب سطحی و زیرزمینی کشور در کشاورزی سنتی (غرقابی) مصرف می‌شود، می‌دانیم که اقلیم کره زمین بیشتر به زیان کشورهایی مانند ایران تغییر کرده است، آگاه هستیم که خشکسالی مزمن بسیاری از مناطق کشور را فرا گرفته است، اطلاع داریم که بخش اعظم سفره‌های زیرزمینی کشور از بین رفته و خطر فرونشست زمین در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، می‌دانیم که خشک شدن اکثر دریاچه‌ها، تالاب‌ها و... کشور نتیجه اشتغال مخرب در کشاورزی است و از سرنوشت غم‌انگیز مردمان ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک (بیش از دوسوم مناطق مسکونی) و مهاجرت غیر‌قابل‌اجتناب و پرهزینه و درد و رنج آنان مطلع هستیم، چرا هیچ نوع برنامه استراتژیک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مقابله با این فاجعه محتوم وجود ندارد؟
بدون تغییر رویکرد در جایگزینی بخش صنعت و خدمات به جای کشاورزی به‌عنوان محور توسعه و اجرای هر چه سریع‌تر طرح آمایش سرزمین، امکان از بین بردن اشتغال مخرب در کشاورزی و تبعات فاجعه‌بار آن، وجود نخواهد داشت. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی زیر یک درصد و در کشور هلند به‌عنوان دومین صادر کننده این محصولات، فقط ۱.۷درصد است و این درحالی است که در کشور ما این سهم حدود ۱۲درصد است که البته ناشی از پایین بودن سهم بخش‌های صنعت و خدمات در اقتصاد کشور است و نه به علت مشعشع بودن تولیدات کشاورزی در ایران.
🔻روزنامه کیهان
📍 انتقام سخت
✍️ محمدهادی صحرایی
«وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ؛ به‌زودى خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت.» (شعرا، آیه ۲۲۷)
ما به دی‌ماه پر از حادثه عادت داریم
تا به بهمن برسد داغ، به غایت داریم
از ازل تا به ابد قاعده این است هنوز
انتظار ظفر خون به شرارت داریم
مردمی داغدیده و نازنین، در آرامش و معنویت، و با خانواده یا دوستان و همراهان، به زیارت قبر سردار شهید خود می‌روند. سرداری که چهار سال پیش، به دستور شرورترین رئیس‌جمهور حکومت جهان و با ناجوانمردانه‌ترین شیوه به شهادت رسید. در نیمه‌شبی که میهمان مردم عراق بود و در بیرون میدان جنگ. او را رودررو نکشتند، از آسمان و با موشکی غافلگیر کردند و.... مردمی که عاشق این سردار هستند و به گفته کودک مجروحی که دلیل آمدنش را چنین می‌گفت؛
«حاج قاسم برای امنیت ما شهید شد و اگر فراموشش کنیم، نامردی است.» برای قدردانی از آن مرد بزرگ آمدند تا ناسپاسی و کفران نعمت نکرده و حاج قاسم و امثال او را تکریم کنند. چهارشنبه گذشته ما
یک روز و دو انفجار از ۹۰ روز و هزاران هزار انفجار غزه و چندین سال یمن و عراق و سوریه و فلسطین و افغانستان است که مردم جهان به چشم خود دیدند و از غصه افسردند و اگر حاج قاسم نبود، چهارشنبه گذشته حکایت روزمره ما می‌شد.
اگر پرسیده شود چرا این مشکلات فقط در این کشورهاست و در جاهای دیگر نیست؟ باید گفت که عمده مردمی که حاضر به بندگی استکبار جهانی و به بردگی آمریکا تن نداده و به ظلم نظام سلطه تمکین نکرده‌اند در این منطقه‌اند. برای آنها که نمی‌فهمند یا مسئولیت پاک‌کردن دهان سگ هار صهیون به آنها سپرده شده نمی‌توان گفت، ولی به سایرین می‌توان این‌گونه گفت که مبادا فریب سفلگان را بخورید. بوسنی و کوبا و ونزوئلا و ژاپن و جنگ چند ده ساله مهاجران به آمریکا با بومیان آمریکایی و تمام قاره آفریقا و... جنگ جهانی اول و دوم و وردن و... و تمام تاریخ سیاه اروپا مملو از جنگ و خونریزی و جنایت بوده و هنوز هم پشتیبان و پشتوانه تروریست‌ها، غربی‌ها هستند. غزه را ببینید که چگونه آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا به اسرائیل نفس مصنوعی داده و تاکنون با هم به اندازه سه بمب هسته‌ای که آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی انداخت، بر سر زن و کودک غزه ۳۶۵ کیلومتر مربعی ریخته‌اند؟
جبهه مقاومت یعنی مردمی که نمی‌خواهند به دیکتاتوری شیطان و شیطان‌زادگان و ولایت جهانی فرعون تن دهند. آنها گفته‌اند خدای ما
الله است و در این راه استقامت کرده‌اند. نه ظلم می‌کنند و نه ظلم می‌پذیرند. مظلومیت موحدین این منطقه در تاریخ، مضاعف است. آیندگان، با خشم و نفرت از سران وحشی آمریکا یاد می‌کنند
و تا ابد ننگ تولد توله‌های داعشی بر دامن آنها ماند همان‌گونه که لکه ناپاک تولد صهیونیزم را نمی‌توانند از دامن ناپاک خود پاک کنند. کار بزرگ حاج قاسم که فرزندان شیطان را دیوانه کرده این است که سرزمین را از وحشیان داعشی گرفت و اکنون مأموریت ناتمام او برای زدودن قاذوره اسرائیل از صفحه روزگار را حزب‌الله و انصار‌الله
و حشد و حماس انجام می‌دهند. آنها این واقعیت را درک کرده‌اند که
هر روز حیات صهیونیزم، خیانت به بشریت و جنایت علیه انسانیت است و این بزرگ‌ترین جرم آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان است که اسرائیل را
از مرگ ۷ اکتبری نجات دادند.
گرچه طوفان الاقصی به هر نتیجه‌ای برسد هرگز رسوایی ۷ اکتبر برای اسرائیل جبران نمی‌شود و عاقبت طوفان اگر به صلح یا به هر نتیجه دیگر برسد، نتانیاهو را یا افراطی‌های خودشان خواهند کشت و یا به عنوان یک سرباز کم‌فهم و شکست‌خورده برکنار خواهد شد و پس از آن به تعبیر تحلیلگر غربی، پس از طوفان الاقصی، اسرائیل هرگز کشور مستقلی نخواهد بود. واقعیت، فراتر از نابودی اسرائیل است. در اصل، آنچه آشکار است، ناتوانی ۵ قدرت زوال‌یافته آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل در مدیریت جنگ با جوانان حماسی است. همین دولت‌های مدعی که یا عضو ناتو هستند و یا حق وتو دارند و ادعای مدیریت جهانی دارند. آنها هرگز برای کمک به اوکراین در برابر روسیه، این‌گونه که برای دفاع از اسرائیل در مقابل جوان و نوجوان غزه‌ای به جنگ آمده‌اند، به میدان نرفتند و ثابت شد، شلوار سه خط
جوانان غزه‌ای به تمام مدال‌های ژنرال‌های این ۵ کشور می‌ارزد.
همین ۴+۱، سال گذشته می‌خواستند ایران را تجزیه کنند ولی اکنون در فتح ۳۶۵ کیلومتر مربع، درمانده و طبق آرزوی رایس، می‌خواستند زایش خاورمیانه جدید را ببینند ولی خودشان زاییدند.
شکی نمانده که آمریکا، مدیریت میدان نبرد اسرائیل، با جوانان شلوار سه‌خطی حماس را برعهده گرفته و نتانیاهو مثل بچه کتک‌خورده دعواست که پدر و مادرش به کمک او آمده و همگی از نفس افتاده و باخته‌اند. همین گروه اراذل در مقابل جوانان یمنی که دمپایی ابری می‌پوشند هم درمانده‌اند و گویی دوره شکست شیاطین شروع شده است. شیوه اینهاست که وقتی در میدان، شکست خورده و شکسته و مفتضح می‌شوند، نامردتر شده و به ترور و کشتن بی‌گناهان متمرکز می‌شوند و انتقام سیلیِ خورده را از کودکان می‌گیرند و یا فرماندهانی مثل سیدرضی را نه در میدان و مردانه، در خانه و به نامردی و با موشک می‌کشند. همان‌گونه که فخری‌زاده و حاج قاسم و دانشمندان هسته‌ای... و مردم بی‌گناه و بی‌پناه و بی‌خبری که زائر حاج قاسم سلیمانی بودند را به خاک و خون کشیدند.
دنیا می‌بیند که جبهه مقاومت، سرباز اسرائیلی و تانک و تجهیزات آنها را می‌زند و آمریکا و اسرائیل، کودک و زن و نوزاد را مُثله می‌کند. می‌بیند که جوانان حماس به اسرای اسرائیلی قرآن خواندن و زندگی انسانی می‌آموزد و خاخام صهیون فتوا به تجاوز و قتل کودکان می‌دهد. دنیا می‌بیند که جبهه مقاومت هدف و نقطه می‌زند و آمریکا و اسرائیل، بی‌هدف و کور می‌زنند. می‌بیند که اسرائیل با حمایت آمریکا، بی‌حیاتر از همیشه، تهدید و اقدام به ترور می‌کند و سازمان ملل و شورای امنیت و سازمان‌های حقوق بشری، کور و کر و لال و گنگ و گیج و درمانده‌اند. دنیا می‌بیند که کودکان غزه را یا گرسنگی و تشنگی و ترس می‌کشد یا بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی و فسفری آمریکا و اسرائیل. دنیا می‌بیند که مدعیان مهسا امینی، چگونه غافل‌کُشی و کودک‌کُشی و زن‌کُشی می‌کنند و کودکان نازی مثل «کاپشن صورتی گوشواره قلبی» را که مثل فرشتگان بهشتی هستند تمسخر می‌کنند.
جنایت هولناک کرمان را اگرچه ممکن است داعشیان وحشی و نفهمی که به جای اندیشیدن، منفجر می‌شوند در ازای رشوه‌ای به عهده گرفته باشند ولی شیوه برخورد آمریکا و اسرائیل و بیانیه مخدوش داعش، گمانه دست داشتن اسرائیل را قوی‌تر کرده است. تنها تفکری که به کشتن پیغمبران و صالحان امت و بی‌گناهان عادت داشته و دارند تفکر شرور و بی‌رحم صهیون است که تقریباً تمام رؤسای جمهور آمریکا از آن قماش‌اند و داعش نیز در رفتار خود آن را تأیید کرده است. دین داعش که در این سه ماهه کشتار مردم غزه، هیچ واکنشی به جنایات سبعانه صهیون و آمریکا نشان نداده، چیزی جز صهیونیزم نیست. در صهیونیست بودن داعش همین بس که بی‌دین‌ها و بوداییان و یهودیان و مسیحیان هم با مسلمانان همدردی کردند ولی داعش، نه.
توقع رحم و انسانیت از این تفکر هرگز منطقی نیست. وقتی گُل را به جای بوییدن می‌جَوند از عشق چیزی می‌فهمند؟ بنی‌اسرائیلی که فرعون شده و دنیا را به بردگی می‌خواهد، از آزادی چیزی می‌فهمد؟ تفکری که برادرکشی را از هابیل شروع کرد و با یوسف، زبانزد کرد، با دیگران چه می‌کند؟ آن که با کشتن خو گرفته و با خون، ارضا می‌شود از زندگی، دگر چه می‌خواهد؟ و... در یک کلام، برای تفکری که انسان را گرگ انسان تعریف می‌کند می‌توان از دنیای آدمی و فضیلت و عاطفه گفت؟ معلوم است که این تفکر، پیوسته پاچه بگیرد و شکم بدرد. گاهی در غزه و لبنان و گاهی در کرمان. این همان تفکر شروری است که هرگز دین ندارد و منتسب به فرقه‌ای به نام صهیونیزم است که وطن ندارد.
می‌توان رد این تفکر را در تاریخ مسخ‌شده‌ها دید. داغ شهدای مظلوم کرمان و مرثیه برای آنان بماند برای بعد، در حال حاضر باید فکری به حال پریشان دنیا با دیو وحشی صهیونیزم کرد که دنیا را به خون و تباهی کشیده است. خانه آمریکای ستمکار خراب شود که خانه آزادگان را پر از غم کرده و بر دل‌های مردمان داغ نهاده است. دیر و دور نباشد که انتقام سخت از قاتلان حاج قاسم و زائران چهارشنبه گذشته کرمان را با سقوط تمدن غرب بگیریم و شیطان، در بیت‌المقدس گردن زده شود و شیطان‌زادگان را یکی یکی به جهنم بفرستند و مستضعفین، جشن پیروزی نهائی بگیرند. بإذن الله.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ایران و همکاری های منطقه‌ای
✍️ دکتر بهرام امیراحمدیان
در همسایگی جمهوری اسلامی ایران کشورهایی واقع شده اند که امکان ارتباط ایران با مناطق پیرامونی را فراهم می سازند. از سوی دیگر ایران در منطقه ای واقع شده است که امکان ارتباط کشورهای محصور در خشکی را در سه جهت شمالی، آسیای مرکزی(شامل پنج جمهوری ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان) در شرق دریای خزر و قفقاز (جمهوری آذربایجان و ارمنستان) در غرب دریای خزر و افغانستان در شرق را با آبهای آزاد فراهم می سازد.
در عین حال این کشورها امکان ارتباط با جهان خارج را بدون نیاز به عبور از قلمرو ایران را دارا هستند .ایران، ترکیه، پاکستان قبل از فروپاشی شوروی، اعضای کشورهای سازمان همکاری عمران منطقه‌ای(RCD) بودند. پس از فروپاشی شوروی با ابتکار ایران و همکاری ترکیه و پاکستان از اعضای سابق سازمان همکاری های منطقه، با جمهوری های مسلمان آسیای نشین آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان به اضافه افغانستان، مجموعا ده کشور «سازمان همکاری های اقتصادی»(اکو) را در سال ۱۳۶۴ بنیان نهادند. از آنجا که این ده کشور مسلمان عضو سازمان از نظر ساختار سیاسی و اقتصادی همگن نبودند، نتوانسته اند به عنوان سازمانی منطقه ای تاثیر گذار به اهداف خود دست یابند.
در بین این ده کشور، میزان مبادلات درون سازمانی در سطحی نازل تا کمتر از ده درصد کل تجارت بین اعضا در درون سازمان و بقیه با بیرون از سازمان انجام می گیرد. ایران در سالهای نخست استقلال جمهوری های محصور در خشکی شمال را با اتصال راه آهن و جاده با آبهای آزاد فراهم کرد ولی بتدریج در سال‌ها و دهه های بعدی، ساختار اقتصادی آنها در سه جهت شرقی (باچین و شرق آسیا)، غربی(با قفقاز و ترکیه و اروپا) و شمالی (با روسیه، که در هفتاد سال دوره شوروی اقتصادشان با هم گره خورده بود) شکل گرفته است. میزان ارتباط تجاری و گره خوردگی اقتصاد آنان با ایران(بیشتر به سبب مشابهت های ساختاری و نه هم تکمیلی)، در سطحی پایین تر از انتظارات جمهوری اسلامی ایران بوده است. بنابراین فضای سرزمینی ایران برای ترانزیت کالاهای صادراتی و وارداتی آنان از قلمرو ایران خیلی کمتر از ظرفیت هایی است که برای این منظور در ایران سرمایه گذاری صورت
گرفته است.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز به همین عللی که بر شمرده شد، نتوانسته است در حد یک سازمان منطقه ای شکوفا شود و دائما در باره ظرفیت های بالقوه آن سخن می رود. برای ارتباط زمینی ایران با آسیای مرکزی، ایران ناگزیر است از قلمروجمهوری ترکمنستان (با فراز و فرودهایی در ایجاد محدودیت ها) بهره گیرد که تنها جمهوری دارای مرز مشترک با ایران در آسیای مرکزی است. اگرچه ایران از طریق دریای خزر با سه کشور مسلمان عضو اکو(ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان) با حمل و نقل دریایی ارتباط دارد. در دهه آغازین استقلال این کشورها، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل «سازمان همکاری های کشورهای حاشیه دریای خزر» را ارائه داد که اگرچه به ظاهر استقبال کردند، ولی گامهای عملی در این زمینه برداشته نشد. حتی در اجلاسهای سران نیز این مورد مطرح و مورد استقبال قرار گرفت ولی اقدامی صورت نگرفته است.
این مورد در ارتباط با همان ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه ایران است. دستیابی به این سازوکار نیازمند همکاری های بیشتر و جدی ایران با دیگر کشورهای حوزه دریای خزر است. در این راستا کریدور شمال-جنوب می تواند یکی از عوامل زیر ساختی آن باشد. جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر کشورهای مسلمان جهان، عضو سازمان همکاری های اسلامی است. این سازمان نیز به سبب تفاوت های ساختارهای اقتصادی و سیاسی نتوانسته است در عرصه بین المللی سرنوشت ساز باشد. علاوه بر آن ایران از بنیانگذاران و عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است.اکنون جمهوری اسلامی ایران همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای نوینی را تجربه می کند که تحت تاثیر دو قدرت زمینی منطقه ای (چین و روسیه) است. «سازمان همکاری شانگهای» یک سازمان همکاری های منطقه ای است که قدرت های بزرگ آسیایی (چین و هندوستان) و اوراسیایی(روسیه) در آن نقش برتر را دارند و ایران عضویت دائم شانگهای را اخیرا کسب کرده است.
دیگر سازمان منطقه ای که ایران در آن عضویت دارد، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» ست که به ابتکار روسیه و بدیلی برای اتحادیه اقتصادی اروپا شکل گرفته است. در سالهای اخیرا ایران در پی کسب موقعیتی بهتر در این سازمان بوده است ولی به سبب شباهتهای ساختار های اقتصادی(صادر کنندگان انرژی و مواد خام و وارد کنندگان تکنولوژی، سرمایه و کالاهای های تک)، ظرفیت های کمی برای اقتصادهای هم تکمیلی دارند. در این زمینه گزارشهایی از ارتقای میزان تجارت ترجیحی بین اعضا و افزایش نقش ایران در این رابطه گزارش شده است. دیگر سازمان منطقه ای و با ایفای نقش بزرگ و تاثیر گذار چین و روسیه به نام «بریکس» است که ایران از آغاز سال میلادی جدید عضویت دائم آن را کسب کرده است. امید می رود که در این چارچوب ایران بتواند منافع اقتصادی مورد نظر را بدست آورد.
از آنجا که ساختار بندی همکاری های اقتصادی ایران با قدرتهای شرقی انجام می گیرد، کشور در سایه تحریم های ظالمانه غرب (که چین از آن مبراست) از امکان دسترسی به سرمایه گذاری محروم می شود و هر چه بر میزان گرایش یکسویه به قدرتهای شرقی(روسیه و چین) افزوده می شود، به همان میزان از دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و بازارهای مصرفی دور می شود. ایران دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی (اندکی کمتر از روسیه) و جزو پنج کشور نخست دارنده بیشترین ذخایر اثبات شده نفت خام است. اما بازار مصرف، تکنولوژی و سرمایه (که هر سه مورد در راستای تامین نیازهای اقتصادی ایران است) در اتحادیه اروپاست.
سیاست نخست انقلاب اسلامی نه شرقی و نه غربی به مفهوم عدم وابستگی و پیروی از استقلال سیاسی و اقتصادی بوده است. از این منظر به اثبات رسیده است که هم چین و هم روسیه اگرچه کشورهای قدرتمندی هستند ولی این بدان مفهوم نیست که از قدرت خود برای تامین منافع ایران مایه بگذارند. ایران دارای جمعیتی با ترکیب مناسب نیروی انسانی آموزش دیده و کارامد و آماده در راستای توسعه اقتصادی است. افزون بر آن در خارج از مرزهای سیاسی کشور، ایرانیانی در جهان پراکنده شده اند که به اندازه یک کشور تعداد، سرمایه و دانش، قابلیتهای صنعتی، علمی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی را دارا هستند. ایجاد یک فضای مناسب مفاهمه و همدلی همه ایرانیان برای سازندگی و شکوفایی کشور، ظرفیت ارتقای جایگاه کشور در محیط بین الملل را دارا هستند. با بهره گیری از این ظرفیت‌ها، جمهوری اسلامی ایران حتی بدون داشتن متحد استراتژیک می تواند یک قدرت منطقه ای مستقل باشد. در این زمینه در یادداشت‌های بعدی بیشتر سخن خواهیم گفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تورم چه بر سر جمهوری اول فرانسه آورد؟
✍️ مجتبی اسکندری
انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹، مهم‌ترین تحول سیاسی انسان‌گرایانه تاریخ اروپا پس از فراگیری مسیحیت بود. این انقلاب آنقدر تکانه‌های وسیعی بر تحولات امنیتی، اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی فرانسه و دیگر نقاط جهان گذاشت که بحق باید آن را شایسته عنوان کبیر بودن بدانیم؛ البته کبیر بودن انقلاب یاد‌شده، یکسره تهی از معانی مثبت است و به تعبیر ژوزف دومستر، یک خودکشی ملی توسط فرانسوی‌ها بود.
موضوع این جستار، اما نه پیامدهای سیاسی و فکری این انقلاب، که بررسی پیامدهای رفتارهای پوپولیستی و انقلابی‌گری در حوزه اقتصاد است. اقتصاد به عنوان یکی از خشک‌ترین و بی‌ملاحظه‌ترین مبادی از میان علوم انسانی، گریزندگان از قوانینش را به مهیب‌ترین شکل ممکن مجازات می‌کند و فرشته عذابش، هر جغرافیایی را که کانونی برای نقض قواعد خدایگانی اقتصاد بوده است، آنچنان در هم می‌نوردد که گویی هرگز در آن سرزمین گیاهی نرسته است! پس از وقوع انقلاب فرانسه، ژاکوبن‌های انقلابی کوشیدند تا مرتفع کردن مشکلات اقتصادی را به اراده سیاسی خود لنگر کنند و این مشکلات را با نیروی ایمانی و ارادی منبعث از انقلاب کبیر، از جای برکنند؛ اتفاقاتی که به طور عینی و تکراری در تمام انقلاب‌های دیگر جهان (منهای انقلاب آمریکا) اتفاق افتاد. نخستین ایده‌ای که به تصویب مجمع ملی فرانسه رسید، انتشار پول کاغذی به شکل نامحدود بود. تا آن زمان، جز در مورد حواله‌های کاغذی که بانک‌ها و صرافی‌ها به تجار می‌دادند، پول کاغذی به مثابه فیات کارنسی در آن سرزمین اعتباری نداشت و مسکوکات به پشتوانه عیار طلا و نقره‌ای که در ضرب‌شان به کار رفته است، ارزش معاملاتی داشتند. پشتوانه اصلی مدنظر دپوته یا همان مجمع ملی برای انتشار اسکناس، املاک مصادره‌شده کلیساها و اشراف بود. فرانسوی‌ها پیش‌تر و در زمان شاهان بوربن نیز با تورم در دو مقطع مختلف دست‌و‌پنجه نرم کرده بودند و اعتراضاتی در شمال و جنوب غرب فرانسه نیز در همین راستا شکل گرفته بود. با این حال، انقلابی‌های ژاکوبنیست، تورم را نه پدیده‌ای پولی بلکه ناشی از فساد حکام و تجار می‌دانستند که اخلاق را برای سود بیشتر زیر پا گذاشته‌اند! همین رویه باعث شد تا هوس زیر پا گذاشتن قواعد اقتصاد توسط انسان‌های درست‌کردار که انگیزه سود شخصی ندارند، به رویه قانونی تبدیل شود و در نتیجه، طوفان تورمی، آماده بلعیدن تندباد انقلاب کبیر شد. نمایندگان پارلمان، با تعیین سقف ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیره فرانسوی برای میزان پول در گردش، اجازه چاپ کردن ۴۰۰ میلیون لیر اسکناس با ارقام بسیار گل‌درشت و سرشار از صفرهای پشت عدد را به دولت انقلابی دادند. این پول با این نیت به چاپ رسید که دولت بدهی‌های خود را تسویه کند و یک رونق دستوری نیز به بازار تزریق شود، زیرا مقرر شده بود که به اسکناس‌های جدید، مقادیری بهره نیز تعلق بگیرد که مردم تشویق به تبدیل و نگهداری دارایی خود به لیره کاغذی فرانسوی شوند. همانند تمام تحولات دستوری در اقتصاد، این رخداد نیز ماه‌عسلی داشت که برای مردم و بازرگانان به خوشی گذشت، اما پس از آن، مشکلات یکی پس از دیگری سر رسیدند، چون این پول فاقد پشتوانه به دولتی‌ها مزه کرده بود و ذی‌نفعانی برای این نقدینگی جدید ایجاد شده بود، دولت کوشید تا تحت لوای انقلابی‌گری، نقدینگی بیشتری خلق کند و برای تامین پشتوانه این نقدینگی بی‌در و پیکر، زمین‌های افراد بیشتری را مصادره کند. ژاکوبن‌های پارلمان نیز که از انقلابی‌گری در تمامی امور، شعفی سرمستانه از خود بروز می‌دادند، این فقره را هم در ادامه انقلابی‌گری‌ها دیده و پسندیدند. کمتر از ۲۰ ماه پس از انتشار اولیه ۴۰۰ میلیون فرانک اسکناس بی‌پشتوانه، ارزش ۱۰۰ فرانک کاغذی به سرحد ۳۰ فرانک طلا تنزل یافته بود. دامنه انتظارات تورمی مشتعل شده بود و مردم می‌کوشیدند تا هرچه سریع‌تر از شر اسکناس‌های کاغذی خلاص شوند و دارایی‌های خود را یا به پزو اسپانیایی یا به لیره استرلینگ بریتانیا یا به فرانک طلای فرانسوی تبدیل می‌کردند یا می‌کوشیدند از کاغذهای موسوم به اسکناس در دستانشان، با خرید کالاهای با‌دوام خلاص شوند. درست یک‌سال پس از انقلاب کبیر، کمبود غلات جان فرانسوی‌ها را به لب رسانده بود، ولی ژاکوبن‌های انقلابی به جای اینکه ناگوار بودن وضعیت ناشی از سیاست‌های مخرب پولی انقلابیون را بپذیرند، آن را به توطئه‌های خارجی برای به زیر کشیدن انقلاب نسبت دادند و چندین نفر را به اتهام احتکار گندم و ذرت، به گیوتین سپردند. این در شرایطی بود که حدفاصل سالیان ۱۷۱۵ الی ۱۷۸۹، جمعیت فرانسه از ۲۱ میلیون نفر به ۲۸ میلیون رسیده بود و از قضا این کشور گرفتار پدیده رشد مالتوسین نشد (که نرخ رشد جمعیت بر رشد تولید مواد و منابع غذایی پیشی بگیرد)، ولی پس از انقلاب کبیر، آن رفاه پیشین از دست رفته بود و مردم با تورمی مرگبار دست به گریبان بودند. در همان زمان یک بانکدار بزرگ سوییسی‌الاصل که سابقه وزارت در پیش از انقلاب کبیر را داشت، بارها هشدار داد که سیاست‌های پولی انبساطی و سلب مالکیت‌ها چه تبعات هولناکی می‌تواند داشته باشد، اما کسی به او توجه نکرده بود. این در شرایطی بود که نکر درست ۳ سال پیش از انقلاب کبیر توانسته بود جنگ داخلی بر سر آرد و نان را با راهکارهای بازارگرایانه ختم به خیر کند. این بی‌اعتمادی انقلابیون به او -که ریشه در بانکدار بودن و اشرافی بودن نکر داشت- باعث شد تا انقلابیون حرف او را نشنیده بگیرند و او برای همیشه فرانسه را ترک کند و در نهایت تورم بزرگ رخ داد. کمتر از ۴ سال از زمان انتشار اسکناس‌های بی‌پشتوانه، هر ۱۰۰ فرانک کاغذی، با ۲ فرانک طلا معامله می‌شد. دولت برای جبران تبعات ناشی از این وضعیت باز هم از تصمیم عقلانی استنکاف ورزید و شروع به پیگیری سیاست تثبیت قیمت‌ها کرد و افرادی را با عنوان بارون‌های راهزن شکر، گوشت، نوشیدنی، میوه، غلات و… گردن زد. کار به جایی رسید که دولت اعلام کرد مبادله کالا صرفا با قیمت دولتی تعیین‌شده میسر است و افرادی که از این رویکرد دولتی سرپیچی کنند، به گیوتین سپرده خواهند شد و سرانجام همین اتفاق هم افتاد و افراد بسیاری به جوخه اعدام سپرده شدند. با این حال ذی‌نفعان تورم و سودبران از رشد نقدینگی، چون از این وضعیت انتفاع کاملی می‌بردند، خواستار تداوم انتشار اسکناس‌های بی‌پشتوانه می‌شدند و کارگزاران مربوطه را به ضرب رشوه و تطمیع و تهدید می‌خریدند. این روش برای آنها بی‌اندازه سودمند بود، زیرا این افراد وام‌های با قدرت خرید بالا می‌گرفتند و آن را تبدیل به ذخایر طلا یا املاک مرغوب می‌کردند و وام را با ارزش و قدرت خرید بسیار پایین‌تری بازپس می‌دادند. به جای طبقه بورژوازی صنعتی و فئودال‌های دهقانی، کسانی قدرت گرفته بودند که به تعبیر اندرو دیکسون وایت آمریکایی، به یقه‌سفیدان نوکیسه مشهور شدند. همین اتفاق به کودتای نظامی ناپلئون و سقوط دولت انقلابی منتهی شد که نه پند دلسوزان را می‌شنید و نه اعتراضات مردم مبتلا به فقر را جدی می‌گرفت. دیگر نه ترسالی‌های پیاپی رونق را به کشاورزی فرانسه بازمی‌گرداند و نه واگذاری‌های موسوم به خصوصی‌سازی برای کارخانه‌های مصادره‌شده، مفید به فایده بود. توجه به قواعد اقتصادی در زمان درستش می‌تواند هر جامعه‌ای را کامیاب کند و عملکرد معکوس در راستای پشت کردن به قوانین مطلقا طبیعی اقتصاد، می‌تواند مملکتی را رو به ویرانی و فقر و تنگدستی ببرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تحول تاریخی معنای شلاق
✍️ عباس عبدی
گزارش خانم رویا حشمتی از شلاق خوردن خود بازتاب گسترده و منفی داشت، گرچه مطابق پاسخ رسانه‌ای قوه قضاییه، این حکم به علت فقدان حجاب نبوده ولی در مجموع به نظر می‌رسد که همین مساله است، حتی اگر ماده دیگری جز ماده حجاب برای آن در نظر گرفته شده باشد. همچنین در پاسخ مزبور اتهامات دیگری به این خانم وارد شده که به نظر نمی‌رسد در حکم بوده باشد. این یادداشت در پی ورود به این پرونده نیست، بلکه به این مناسبت در پی نقد مجازات شلاق هستم. امیدوارم که با حسن ظن مطالعه شود. رییس اسبق قوه قضاییه همیشه از تعداد زیاد زندانیان ناراحت بود و تاکید می‌کرد که در اسلام زندان نداریم (موارد استثنایی زندان را فعلا در نظر نمی‌گیریم) این حرف آن مرحوم درست بود، ولی معلوم نبود که چرا بهرغم داشتن چنین عقیده‌ای، زندان را حذف نکرد، بلکه بیشتر هم می‌شد؟ پاسخ روشن است. زندان قالب اصلی مجازات و پدیده‌ای جدید است. ضمن اینکه تحمل آن حتی سنگین‌تر از مجازاتی چون شلاق است. نظام کیفری ایران مثل اغلب کشورهای دیگر، بر محور مجازات زندان می‌چرخد. اتفاقا یکی از نکاتی که می‌تواند مصداق مغایرت مجازات‌ها با اسلام تلقی شود نیز همین غلبه زندان بر سایر شیوه‌هاست. چند علت برای انتخاب مجازات زندان به جای شلاق و مجازات‌های دیگر مثل اعدام و قطع عضو وجود دارد. اول اینکه در حکومت‌های قدیم تاسیس یک نهاد به عنوان زندان سخت ، مشکل و پرهزینه بود و اگر هم زندان داشتند، برای افراد معدود و با سالهای محدود و با هدف جلوگیری از فرار انجام می‌شد. غالب مجازات‌ها بدنی بود. مجازات بدنی در آن دوران متعارف و پذیرفتنی بود و فهم جامعه‌شناسانه چرایی آن نیز از تحلیل‌های درخشان این علم است. دومین علت که بسیار مهم است و روی دیگر سکه علت اول است، تغییر معنای مجازات بدنی و شلاق در جامعه مدرن است. نمونه روشن آن را در تحولات چند دهه اخیر ایران می‌توان دید. زمانی در گذشته این شعر سعدی بسیار زمزمه می‌شد که «بر سر لوح او نبشته به زر/ جور استاد به ز مهر پدر» حتی در ادبیات عمومی‌تر به جای جور، چوب به کار می‌بردند. شاید از منظر امروز اگر نگاه کنیم، ماجرا را وحشیانه ببینیم، ولی اگر کسی سعدی را بشناسد، می‌داند که واقعا این‌گونه نیست.
کسانی هستند که حتی در همین صد سال اخیر از کاربرد موثر این شیوه تربیتی در گذشته خاطره خوشی دارند. برای مثال الکس فرگوسن، مربی افسانه‌ای منچستر یونایتد از آموزگار محبوب خود که یک خانم خشن بود، یاد می‌کند. کسی که وی را با شلاق تنبیه می‌کرد و می‌گوید شلاق خانم معلم را پیش خود به یادگار نگه داشته است و تا زمانی که آن آموزگار زنده بود با وی تماس داشته. او به حق تاکید می‌کند که نوه‌هایش از این کمربند می‌ترسند، ولی همیشه برای آن آموزگار احترام فوق‌العاده‌ای قائل بود. او قطعا چنین رویکردی را نسبت به نوه‌هایش نمی‌پذیرد. از شلاق‌هایی که خورده احساس حقارت ندارد. با این حال بعدها در اواخر دهه ۸۰ میلادی در آن کشور تنبیه بدنی در مدارس ممنوع اعلام شد. چرا این روایت را نقل کردم؟ برای اینکه نشان دهم معنای تنبیه بدنی به کلی تغییر کرده است. شلاق زدن دیگر فقط یک زجر بدنی عادی نیست، یک تحقیر عمومی است. حتی شلاق‌زنندگان نیز متفاوت از تنبیه‌کنندگان گذشته شده‌اند. آنان نیز خشم و نفرت و کینه خود را بر بدن محکوم و همه دیگران فرود می‌آورند. شلاق امروز، شلاق دیروز و صد سال و هزار سال پیش نیست، فقط تشابه اسمی و صوری دارند. این‌گونه تحولات در همه موضوعات هست ولی تحلیل جامعه‌شناسی تغییرات مجازات به خوبی نشانگر علت و چرایی این است. تنبیه بدنی که زمانی در مدارس کشور رایج بود، در خانه‌ها دیده می‌شد، امروز به کلی منسوخ یا حداقل مطرود شده است. این را پیش‌تر درباره مجازات سنگسار نیز نوشته‌ام که آیا حاضرید این حکم را در میدان اصلی شهر اجرا کنید و در معرض فیلمبرداری و نمایش مستقیم برای جهانیان نشان دهید؟ اگر حکم خداست، پس چرا از انجام آن پرهیز می‌کنید؟ چرا در عمل این مجازات متروک شده است؟ چرا مجازات‌های مشابه دیگر هم در عمل به حاشیه رفته است؟ قطعا اثرات منفی شلاق به شدت سنگسار نیست، ولی چون فراوانی این حکم بسیار بسیار بیشتر است، به همان اندازه بلکه بیشتر عوارض خاص خود را دارد. پرسش این است که آیا حاضرید، شلاق را به ویژه به زنان در میدان شهر و در معرض دید عموم بزنید؟ قطعا نمونه‌های آن را در افغانستان دیده‌ایم و حالت انزجار آن را می‌دانیم. پس اگر مجازاتی هست که از علنی شدن آن حتی در حد توصیف مکتوب یا نشان دادن آثارش روی بدن فرد محکوم، پرهیز دارید، پس حتما باید در اجرای این مجازات تجدیدنظر کنید.
راه‌حل چیست؟ به نظر می‌رسد که راه‌حل مساله، تصویب یک ماده واحده است که به جای مجازات شلاق مجازات‌های دیگری در نظر گرفته شود. البته این به معنای موافقت بنده با همه این جرایم نیست که مخالفت و نقدم نسبت به اصل مجرمانه بودن برخی از آنها بحث دیگری است و پیش‌تر نوشته‌ام و در آینده نیز خواهم نوشت، اکنون فقط بحث شیوه مجازات است. به‌طور قطع برخی جرایم هستند که جرم تلقی شدن آنها مورد قبول همگان است، ولی مجازات شلاق برای آنها در نظر گرفته شده است که موافق رویکرد عمومی جامعه نیست و مطابق این راه‌حل باید تبدیل به مجازات‌های دیگری شود. اگر نیازمند به حکم شرعی هم هست، به نظرم مقام رهبری هم می‌توانند با صدور یک فتوا یا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، مجازات شلاق را به کلی حذف و به جایش مجازات‌های دیگر را مقرر دارند.
🔻روزنامه شرق
📍 سیاست خارجی و کف خیابان
✍️ کوروش احمدی
در سالهای اخیر به نحوی فزاینده شیوه تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و نقش مردم در آن در محافل سیاسی داخلی مورد بحث بوده است. بسیاری که از‌جمله بعضی از مطلعان سیاست داخلی و خارجی نیز در زمره آنها هستند، اظهار عقیده کرده‌اند که تعیین تکلیف سیاست خارجی باید در حلقه نخبگان سیاسی باقی بماند و به دلیل برخی حساسیت‌ها باید از بحث عمومی در این حوزه و اصطلاحا از بردن سیاست خارجی به کف خیابان خودداری شود. تجربه زیسته جامعه ما و دیگر جوامع بشری مؤید این نظر نیست. خطوط اصلی سیاست خارجی نیز مانند هر حوزه دیگر تصمیم‌گیری عمومی که با منافع و سرنوشت جامعه و تک‌تک اعضای آن ربط پیدا می‌کند، نمی‌تواند در خفا و بدون بحث عمومی تعیین شود. در این رابطه نکات زیر شایان توجه است:
۱- حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری در اقتصاد، فرهنگ، امور اجتماعی، زیست‌محیطی، بهداشت و مانند آن به نحوی فزاینده تحت تأثیر و در رابطه تنگاتنگ با جهان پیرامونی و نحوه تعامل بین جوامع بشری قرار گرفته‌اند. آنچه اصطلاحا به دهکده جهانی و کم‌رنگ‌شدن مرزهای ملی در عصر ارتباطات و وابستگی متقابل اقتصادها شهرت یافته، جوامع مختلف را به‌شدت از یکدیگر تأثیرپذیر کرده است. تصمیماتی که در یک کشور گرفته می‌شود یا اتفاقی که در یک منطقه رخ می‌دهد، همه جوامع و همه مناطق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۲- با توجه به روند دموکراتیزاسیون در شمار فزاینده‌ای از کشورها از یک سو و گسترش فضای مجازی و ابزارهای اطلاع‌رسانی، امروزه شاید حدود ۹۰ درصد مطالبی که قبلا محرمانه تلقی می‌شد و حداقل برای چندین دهه یا برای همیشه محرمانه و طبقه‌بندی‌شده باقی می‌ماند، عملا کشف شده است یا به سرعت می‌تواند کشف شود. در یکی دو دهه گذشته، امثال دریک‌ها، منینگ‌ها، اسنودن‌ها، کاترین گان‌ها، ویکی‌لیکس‌ها و... در کار بوده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند از مخفی و محرمانه‌بودن هیچ امری اطمینان داشته باشد. به دیگر سخن، در دنیای امروز دولت‌ها دیگر کنترلی بر طرح یا عدم طرح موضوعات در رسانه‌ها ندارند و موضوعات لاجرم در فضای عمومی انعکاس می‌یابد. در چنین شرایطی، غیبت تصمیم‌گیران سیاست خارجی و اکراه آنها به ورود در بحث‌های علنی در ارتباط با حوزه کار خود، تنها راه را برای طرح مطالب بی‌اساس و مضر به منافع ملی در سطح افکار عمومی باز می‌گذارد.
۳- تحت تأثیر تحولاتی به شرح فوق، تصمیمات مربوط به سیاست خارجی عملا از انحصار گروه خاصی از نخبگان سیاست خارجی که در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در اتاق‌های
در بسته مشورت و تصمیم‌گیری می‌کردند، خارج شده و به نحوی فزاینده احزاب سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار صاحب نفوذ در شکل‌دادن به آنها شده‌اند. به موازات این روندها این اندیشه نیز بیش از پیش قوت گرفته که نه‌تنها محرمانه نگه‌داشتن مباحث مربوط به سیاست خارجی دیگر ممکن نیست، بلکه طرح علنی و عمومی این مباحث و دریافت نظرات همه طیف‌های سیاسی در نحوه تنظیم سیاست خارجی به سود منافع ملی است و موجب اجتناب از اشتباهات فاحش و خودخواهی‌ها و تقدم اهداف شخصی و فرقه‌ای به سود منافع همگان می‌شود.
۴- سیاست خارجی نیز مانند سیاست در بقیه حوزه‌ها ذاتا یک امر سیاسی است و امر سیاسی به ناچار باید در سطح احزاب و جناح‌های مختلف و در نهایت در پارلمان‌ها مورد بحث قرار گیرد. در همه کشورها با حداقلی از مردم‌سالاری احزاب حضور دارند و سیاست خارجی هم در همه جا با حدت و شدت در دستور کار احزاب است. در برخی جوامع دخالت احزاب و گروه‌ها در سیاست خارجی شکل افراطی نیز یافته است که از‌جمله زدوبند با قدرتهای خارجی یا حمله به سفارتخانه‌های خارجی نمونه منحط استفاده جناحی از سیاست خارجی در سیاست داخلی است.
۵- البته تردید نیست که در بسیاری از جوامع عامه مردم و به تبع آنها احزاب علاقه چندانی به تمرکز بر سیاست خارجی ندارند. معروف است که در ادوار انتخاباتی در آمریکا اقتصاد تعیین‌کننده است؛ مگر در مواردی که آمریکا با بحران بزرگی مثل جنگ ویتنام در سیاست خارجی مواجه بوده و در این صورت سیاست خارجی و اعتراضات گسترده به سیاست دولت وقت به بحث عمده در سیاست داخلی نیز تبدیل شده است. یا در چین مردم در چند دهه اخیر چندان توجهی به سیاست خارجی نداشته‌اند که علت اصلی آن، موافقت مردم چین با سیاست خارجی غیرتهاجمی، صلح‌جویانه و معتدل و تمرکز دولت چین بر توسعه اقتصادی بوده است. اما در کشورهایی مثل روسیه، بعد از حمله به اوکراین، دولت ناچار شده تا برای جلوگیری از اعتراضات علیه سیاست خارجی، اقدام به وضع قوانین سخت‌گیرانه و تعیین مجازات‌های سنگین برای سرکوب نحوه اداره سیاست خارجی در ارتباط با اوکراین کند.
۶- استفاده از حربه افکار عمومی داخلی برای پیشبرد سیاست خارجی وجه دیگری از رابطه جامعه با سیاست خارجی است؛ به‌ویژه دولت‌ها و وزارت خارجه‌هایی که قابلیت و تخصص لازم را برای حفظ منافع ملی ندارند، در ارتباط با مسائل سیاست خارجی سعی می‌کنند بیشترین بهره را از قدرت افکار عمومی ببرند.
به‌خصوص اگر در قضیه‌ای دولت منفعل یا ناتوان از واکنش مناسب باشد، افکار عمومی می‌تواند فعال شود؛ به نحوی که دولت‌های خارجی دریابند که اگر از ناحیه دولت و وزارت خارجه یک کشور مشکلی نیست، حداقل پیامی از افکار عمومی دریافت کنند و برای حفظ منافع دراز‌مدت خود جانب احتیاط را نگه دارند.
البته ناگفته روشن است که سیاست خارجی با دیپلماسی که راهکار اجرا و پیشبرد سیاست خارجی است، متفاوت است. همان‌قدر که تصمیم‌گیری در سیاست خارجی باید از طریق بحث عمومی صورت گیرد، دیپلماسی امری محرمانه و مختص کارگزاران مربوطه است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
