🔻روزنامه تعادل
📍 سهم ایرانیان از ۳.۵ تریلیون دلار ثروت نفت
✍️ پیمان مولوی
یک ضرب‌المثل قدیمی میان کارکنان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که مراجعه‌کنندگان به این سازمان معمولا از آن با خبر می‌شوند. کارکنان این سازمان می‌گویند: « بودجه‌ها در ایران یا حیف می‌شود یا میل!»
این عبارت هرچند به صورت طنز و شوخی بیان شده، اما بیان‌کننده واقعیتی مهم در نظام بودجه‌نویسی ایرانی است و آن اینکه ساختار بودجه‌نویسی ایران فاقد شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف اقتصادی است.
سال‌هاست در ایران در خصوص اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌شود اما در عین حال هنوز مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد ایران نمایان است که فکری برای حل آنها نشده است. مشکلاتی چون فقدان شفافیت، کسری بودجه بالا، متوازن نبودن رویکرد مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی به نفع سوداگران و... از جمله گزاره‌هایی است که بودجه ایران طی دهه‌های مستمر با آن دست به گریبان بوده اما همچنان توجهی به رفع و اصلاح آنها نمی‌شود. بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس بودجه سال ۱۴۰۲ کشور با کسری حدودا ۳۰درصدی مواجه است. می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۳ هم یک چنین کسری عمیقی در بودجه وجود داشته باشد.
اساسا بودجه‌ها در ایران با کسری‌های قابل توجهی روبه رو هستند، چرا که انضباط مالی در ایران وجود ندارد و سایه سنگین دولت بر اقتصاد افتاده است. بودجه‌ها در ایران صد درصد در هر سال با کسری خواهند بود. اساسا یکی از دلایل بروز کسری بودجه در ایران، تورم بالا در اقتصاد است. دولت سیزدهم در ابتدای زعامت بر ساختار اجرایی اعلام کرده بود، به سرعت تورم را به نیم می‌رساند اما با گذشت بیش از ۲سال از عمر دولت چنین وعده‌ای محقق نشده است. همانطور که بسیاری از وعده‌های دیگر، مانند ساخت مسکن، اشتغالزایی، تورم و...بر روی زمین مانده‌اند. وقتی تورم همراه با رشد باشد، کسری بودجه مستمر می‌شود. مساله بعدی آن است که منابع و مصارف در ایران فاقد شفافیت و کارایی لازم است. دولت باید برنامه‌ریزی کند تا بودجه از بودجه‌ای حسابداری شده به بودجه‌ای عملیاتی در راستای رفع نیازهای کشور بدل شود.
مهم‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی؛ ۱) آموزش، ۲) ورزش، ۳) بهداشت، ۴) مسکن و... است. حیرت‌انگیز اینکه بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۳ کمتر از میزان تخلفی است که در ماجرای فساد بیش از ۳میلیارد دلاری نمایان شده است. بودجه عمرانی کشور باید به یک بودجه دلاری و بزرگ بدل شود تا روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پیشرفت بنیادین محقق شود. بودجه ۱۴۰۳ به لحاظ ساختاری تفاوتی با بودجه‌های قبلی ندارد. ادامه همان بودجه‌های قبلی است و تجربیات قبلی را امتداد می‌بخشد. از سوی دیگر بودجه با بودجه‌های قبلی هم تفاوت‌هایی دارد، مهم‌ترین تفاوت، فشار مالیاتی شدید به مردم و دهک‌های محروم است. این هنر نیست که دولت، مدام مالیات مردم عادی و حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی را بالا ببرد، بعد ادعا کند که وابستگی به نفت را کاهش داده است. ایران می‌توانست از درآمدهای نفتی خود استفاده کند اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از این درآمدها استفاده کند. راهکار عاقلانه آن است که دولت برنامه‌ریزی برای احیای برجام را در دستور کار قرار دهد. نزدیک ۳.۵تریلیون دلار منابع اقتصادی در خاک این کشور تنها در بخش نفت و گاز نهفته است. ایران باید از این درآمدها برای بهبود ساختارهای زیربنایی‌اش استفاده کند. نسل فعلی هم از این منابع سهم دارند و باید از طریق این ظرفیت‌ها فشار بر ملت را کاهش داد. اما در نظام برنامه‌ریزی‌های دولت یک چنین موارد مبرهنی وجود ندارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه رویکرد به رمز ارز
✍️ دکتر حمید قنبری
رمز ارزها به انحای مختلف حاکمیت سنتی دولت‌ها بر نشر و جریان پول را به چالش می‌کشند و ازاین‌رو عجیب نیست که دولت‌های گوناگون روی خوشی به رمز ارزها نشان ندهند.
حاکمیت پولی، از دیرباز یکی از ابعاد حاکمیت اقتصادی دولت‌ها بوده است و دولت‌ها نشر اسکناس و مسکوک را جزو قلمرو انحصاری اقتصادی خود قلمداد می‌کنند. بنابراین، اگر برای دولت‌ها امکان این وجود داشت که رمز ارزها را به کلی از میان بردارند، لحظه‌ای در این امر تردید به خود راه نمی‌دادند.
با این حال، آنچه باعث شده است که دولت‌های مختلف در نقاط مختلف دنیا وجود رمز ارزها را به رسمیت بشناسند و برای آنها قاعده وضع کنند، این است که با توجه به ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، از میان بردن کلی آنها خارج از حدود اختیار دولت‌هاست. اما با این پدیده چه باید کرد و چگونه باید رمزارزها را قاعده‌مند کرد؟ در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که در ادامه به اختصار توضیح داده می‌شود.

رویکرد نخست این است که معامله رمزارز، به‌طور کامل غیرقانونی اعلام شود و دولت اعلام کند که هر نوع معامله رمزارز، قاچاق و مشمول کیفر است. این رویکرد، ساده‌ترین رویکرد نسبت به این مساله است و باعث می‌شود که معامله رمزارز به صورت پنهانی و پشت پرده انجام شود و مقامات قضایی و مجریان قانون همواره به دنبال کشف معاملات رمزارز و به مجازات رساندن مرتکبان آن باشند. ساده بودن این رویکرد به معنای کم‌هزینه بودن آن نیست و بخش زیادی از توان اجرایی و قضایی دولت صرف برخورد با رمزارزها و معامله‌کنندگان آن خواهد شد.

رویکرد دوم این است که معامله رمزارزها با یکدیگر غیرقانونی اعلام شود؛ اما معامله رمزارزها با پول سنتی، قانونی و مجاز شمرده و مشمول مقررات مبارزه با پول‌شویی دانسته شود. در این رویکرد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف می‌شوند که هر گاه متوجه ورود یا خروج پول از بازار رسمی (سیستم بانکی) به بازار رمزارز شدند، مراتب را همچون سایر معاملات و تراکنش‌های مشکوک به مقامات ذی‌صلاح اجرایی و قضایی گزارش دهند.

مثلا اگر شخصی پولی را از حساب خود در بانک خارج می‌کند تا با آن رمزارز خریداری کند، آن معامله توسط بانک به مقامات ذی‌صلاح گزارش داده شود؛ بدون اینکه لزوما این کار جرم باشد، بلکه فقط باید تحقیقات کافی به عمل آید تا در پی این معامله، درآمد مجرمانه یا قصد مجرمانه‌ای وجود نداشته باشد. همچنین وقتی پولی به حساب کسی واریز می‌شود که دلیل آن فروش رمزارز توسط صاحب حساب است، بانک باید مراتب را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهد تا تحقیقات لازم به عمل آید. به عبارت دیگر، در این رویکرد دوم از رهگذر مکلف کردن بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارائه گزارش درخصوص معاملات و پرداخت‌های مرتبط با رمزارز، درصدد کنترل آن برمی‌آییم.

این رویکرد در عین اینکه نسبت به رویکرد نخست کمی پیچیده‌تر است، اما اطلاعات ذی‌قیمتی را برای دولت فراهم می‌کند. معاملات رمزارز با پول در این رویکرد غیرقانونی تلقی نمی‌شوند و لذا کسانی که از رمزارز برای مقاصد غیر مجرمانه استفاده می‌کنند، مشکلی با این رویکرد نخواهند داشت و اطلاعات معاملات خود را با میل و رضایت در اختیار بانک‌ها قرار خواهند داد. کسانی هم که از رمزارز برای مقاصد مجرمانه استفاده می‌کنند با اتخاذ این رویکرد سریع‌تر به مجازات خواهند رسید.
رویکرد سوم این است که نه تنها معاملات رمزارزها با پول‌های سنتی بلکه معاملات رمزارزها با یکدیگر نیز قانونی محسوب شوند و مشمول مقررات مبارزه با پول‌شویی قرار گیرند.

به عبارت دیگر، طرفین این معاملات و واسطه‌گران آنها مکلف باشند که در صورت انجام معامله بالاتر از یک مبلغ مشخص، مراتب را به نهادهای مسوول مبارزه با پول‌شویی اطلاع دهند و این تکلیف اطلاع‌رسانی منحصر به بانک‌ها و موسسات اعتباری نباشد، بلکه واسطه‌گران ارزهای مجازی را که خدمات تبادل این ارزها را ارائه می‌دهند نیز دربرگیرد.

لازمه رویکرد سوم این است که معامله رمزارز، قانونی محسوب شود. تنها در این صورت است که اطلاعات معاملات رمزارزها با یکدیگر را می‌توان به نحو منظم و مداومی به‌دست آورد. اتخاذ این رویکرد، قدرت دولت را در تنظیم و کنترل بازار رمزارزها به نحو جدی افزایش می‌دهد و البته این اطلاعات در صورتی به دست می‌آیند که معامله رمزارزها قانونی دانسته شود.

باید توجه داشت که اگر معامله رمزارزها غیر قانونی دانسته شود نیز دولت اطلاعاتی از این بازار به‌دست خواهد آورد؛ اما این اطلاعات به‌صورت موردی و پراکنده و در جریان کشف جرائم به دست می‌آید نه به‌صورت عادی و متداول و به‌عنوان یک رویه متعارف تجاری.

اینکه هر کشوری کدام رویکرد را اتخاذ کند، بستگی به ملاحظات مختلف سیاسی و اقتصادی دارد؛ اما مطالعات انجام‌شده و رویکرد کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که روندی جهانی به سمت رویکرد سوم در حال شکل‌گیری است و کشورهای مختلف برای مبارزه با استفاده مرتکبان پول‌شویی و جرائم مالی از بازار رمزارزها، درصدد آن هستند که اشراف اطلاعاتی خود را بر این بازار افزایش دهند و لذا به تدریج حرکت از رویکرد دوم به رویکرد سوم در حال انجام است.

به نظر می‌رسد سیاستگذاران کشورمان نیز باید دیر یا زود تصمیم خود را درخصوص مساله فوق روشن کنند؛ اما نکته‌ای که باید توجه و اهتمام جدی به آن داشت این است که مسائلی از این دست، به‌شدت تابع ملاحظات بین‌المللی هستند و هنگامی که تعداد قابل توجهی از کشورها یک رویکرد را در رابطه با چنین موضوعاتی می‌پذیرند، کشورهای دیگری که رویکردی متفاوت را اتخاذ می‌کنند که منجر به کنترل و اشراف کمتری بر این بازار می‌شود، کشورهای پرریسک تلقی می‌شوند و این امر هزینه‌ها و تبعات خاص خود را برای این کشورها خواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 به میدان نگاه کنید
✍️ سید محمدعماد اعرابی

شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) اتفاق مهمی در داخل فلسطین افتاد؛ اما اتفاقی مهم‌تر و یا دست‌کم به همان اندازه مهم نیز در خارج از سرزمین اشغال شده فلسطین رخ داد. عملیات منحصر به فرد «طوفان‌الاقصی» با طرح و برنامه‌ای کاملا فلسطینی، در محرمانگی مطلق و بدون اطلاع سایر اضلاع جبهه مقاومت، در مرز غزه با اراضی اشغالی فلسطین اجرا شد. ولی آنچه مهم‌تر از این عملیات به نظر می‌رسد، هماهنگی ستودنی محورهای مقاومت، پس از وقوع این عملیات و علی‌رغم بی‌خبری از آن است.
سه روز پس از شروع طوفان‌الاقصی در ۱۸ مهر ۱۴۰۲، رهبر انقلاب این عملیاتِ کاملا فلسطینی را ستایش کرد: «این کار، کار خود فلسطینی‌ها است؛ طرّاحان هوشمند، جوانان شجاع، فعّالان از جان‌ گذشته توانسته‌اند این حماسه را به‌وجود بیاورند.» ایشان همچنین به حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران از آن عملیات هم پرداخت: «ما از فلسطین دفاع می‌کنیم، ما از مبارزات دفاع می‌کنیم، ما پیشانی و بازوی طرّاحان مدبّر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی را می‌بوسیم، ما به آنها افتخار می‌کنیم... همه‌ دنیای اسلام موظّف است که از فلسطینی‌ها حمایت کند و بإذن‌الله حمایت هم خواهد کرد.» پنهان‌کاری مجاهدان فلسطینی نه‌تنها هیچ‌کس را در جبهه مقاومت نیازرد، بلکه مورد تحسین نیز واقع شد، چون شرط طبیعی موفقیت عملیات‌شان بود؛ این تأکید
«سید حسن نصرالله» در اولین سخنرانی‌اش پس از عملیات طوفان‌الاقصی بود.
فقط یک روز از شروع عملیات گذشته بود که در ۱۶ مهر ۱۴۰۲
(۸ اکتبر ۲۰۲۳)، مقاومت اسلامی لبنان در حمایت از فلسطین وارد عمل شد و نیروهای وابسته به یگان «شهید حاج عماد مغنیه»، مواضع رژیم صهیونیستی را در منطقه «الرادار»، «زبدین» و «رویسات العلم» واقع در «مزارع شبعا»، با خمپاره‌ها و موشک‌های نقطه‌زن هدف قرار دادند. حزب‌الله لبنان در ادامه سطح درگیری را افزایش داد و یک ماه و نیم بعد در ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) سطح درگیری را به ۱۵ حمله در روز با به کارگیری ۲ تُن مواد منفجره (۴ موشک بورکان با سر جنگی ۵۰۰ کیلویی) فقط برای پایگاه نظامی «برانیت» رساند.
۹ روز پس از آنکه حزب‌الله، جبهه شمال را به روی رژیم صهیونیستی گشود، در ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) و درست در روزی که رژیم صهیونیستی با بمباران بیمارستان «المعمدانی» جنایات خود را تشدید کرد، جبهه دیگری در این نبرد گشوده شد؛ البته این‌بار به روی پایگاه‌های نظامی آمریکا.
مجموعه فراگیری به نام «مقاومت اسلامی عراق» تولد یافت و به همراه گروه‌های مقاومت در سوریه، تمرکز خود را بر پایگاه‌های آمریکا در منطقه قرار دادند. آنها از ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) تا ۹ آذر (۳۰ نوامبر)
۷۴ حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه را طراحی و اجرا کردند. ۱۷ حمله به پایگاه «عین‌الاسد»، ۱۰ حمله به پایگاه «باشور»،
۹ حمله به پایگاه «فرات» در سوریه، ۹ حمله به پایگاه «روستای الخضراء» در سوریه، ۷ حمله به پایگاه هوائی «اربیل»، ۶ حمله به پایگاه «التنف» در سوریه، ۶ حمله به پایگاه «الشدادی» در سوریه، ۴ حمله به پایگاه «رمیلان» در سوریه، ۳ حمله به پایگاه «تلّ بیدار» در سوریه، ۱ حمله به پایگاه «بغداد» و دو حمله به پایگاه‌های اعلام نشده؛ این آماری است که مورد تأیید وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) قرار گرفته و آمار غیررسمی بیش از این است.
سه روز پس از تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی به غزه، ارتش یمن رسما در ۹ آبان (۳۱ اکتبر) به عملیات طوفان‌الاقصی پیوست و از حمله به اهدافی در جنوب اراضی اشغالی به وسیله موشک‌های بالستیک و پهپاد خبر داد. به‌نظر می‌رسید هدف یمنی‌ها در این نبرد، «بندر ایلات» تعریف شده بود. ایلات تا پیش از عملیات ارتش یمن، امن‌ترین نقطه برای صهیونیست‌های ساکن اراضی اشغالی محسوب می‌شد. یمنی‌ها علاوه‌بر ناامن‌سازی این بندر با حملات پهپادی و موشکی؛ حمله اساسی را به جایگاه اقتصادی این بندر - با اعلان جنگ علیه کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی - انجام دادند. ارتش یمن در ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر) از توقیف کشتی «گلکسی لیدر» متعلق به یک تاجر اسرائیلی در دریای سرخ خبر داد؛ سپس آنها در ۱۲ آذر (۳ دسامبر) از حمله به دو کشتی دیگر در تنگه باب‌المندب خبر دادند. اتفاقی که باعث شد پایگاه خبری «گالوبس» درباره آن بنویسد: «بندر ایلات، بزرگ‌ترین بازنده جنگ بنادر است». به گفته «جدعون گلبار» مدیر این بندر به روزنامه محلی «یُم یُم»: «تهدید حوثی‌ها روی تردد همه کشتی‌ها اثر گذاشته است، چه آن کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌آمدند، چه آنها که از مدیترانه می‌رسیدند.»
رژیم صهیونیستی طی راهبرد «جنگ میان جنگ‌ها» که برای اولین بار در آگوست ۲۰۱۵ سند رسمی آن را منتشر کرد؛ چهار جبهه اصلی تهدیدات علیه خود را این‌گونه در نظر گرفته بود: نوار غزه، کرانه باختری (جبهه مرکزی)، جنوب لبنان (جبهه شمالی)، بلندی‌های جولان (جبهه شرقی و شمال شرقی). رژیم حالا با دو جبهه غیرمنتظره مواجه شده است؛ جبهه جنوب در ایلات و جبهه دیگری در عراق و سوریه که پایگا‌ه‌های اصلی‌ترین تکیه‌گاهش در جنگ یعنی آمریکا را هدف گرفته است. هنوز دو جبهه قابل پیش‌بینی‌شان یعنی کرانه باختری (جبهه مرکزی) و بلندی‌های جولان (جبهه شرقی) به رویشان گشوده نشده و میدان دست‌نخورده‌ای نیز در سواحل دریای مدیترانه وجود دارد، جایی که به گفته دبیرکل حزب‌الله لبنان، سلاح‌های مناسبی برای آن آماده شده است.
در حالی که رژیم صهیونیستی بدون دستیابی به اهداف تعیین شده، دیوانه‌وار مشغول خالی کردن انبار تسلیحاتی خود و حامیانش بر سر غیرنظامیان است تا احساس شکست را با جنایت و کشتار تخلیه کند؛ به نظر می‌رسد جبهه مقاومت در روندی هماهنگ و با شیبی معقول، مرحله به مرحله در این نبرد تغییر سطح داده و ظرفیت مناسبی را هم در گسترش جبهه‌ها و هم در ارتقای تسلیحات همچنان بالقوه نگه داشته است.
۲۰ آبان ۱۴۰۲ سید حسن نصرالله در دومین سخنرانی خود پس از شروع عملیات طوفان‌الاقصی گفت: «میدان است که عمل می‌کند. میدان است که سخن می‌گوید... چشم‌های‌تان به میدان باشد نه به سخنرانی‌ها.» میدان به ما می‌گوید جبهه مقاومت یک اتاق عملیات مشترک دارد که اتحاد محورها و یکپارچگی میدان‌ها را شکل داده است. اتاقی که «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز در ۷ آبان (۲۹ اکتبر) وجود آن را تأیید کرد: «اتاق عملیات‌های مشترکی وجود دارد که برای مقابله با هرگونه حماقت رژیم صهیونیستی در خصوص یورش [زمینی] به غزه، فعالیت می‌کند.» ما دسترسی به این اتاق عملیات محرمانه نداریم، اما چشم‌هایمان به میدان است و با یک نقشه‌خوانی معکوس از نبردها و زمین کارزارها باز هم این میدان است که به ما می‌گوید: آنچه مشاهده می‌کنیم طرح‌واره‌ای از یک شبکه منسجم در جبهه مقاومت است که برای اولین‌بار در این سطح مورد آزمون قرار می‌گیرد.
در این شبکه یکپارچه، محورها مستقل‌اند اما برای تأمین منافع و مصالح جمعی عمل می‌کنند. شاید در یک نقشه عملیاتی پایه، اصول اقدام و حوزه فعالیت‌ها مشخص شده باشد اما ابتکار عمل برای فرماندهانِ میدانی همچنان محفوظ است. این ویژگی ساختاری پویا به‌وجود آورده که متناسب با شرایط و تحولات میدان نبرد سطح درگیری را تنظیم و در وظایف بازنگری می‌کند.
عملکرد این میدان‌های یکپارچه، ابهامی راهبردی ایجاد کرده است که به افزایش بازدارندگی کمک می‌کند. درحالی که ایران، عراق و سوریه در میدان حضور دارند، اما در هیچ‌ کجای صحنه نیستند. این ابهام، پای آمریکا را خارج از میدان نگه می‌دارد همزمان که برای حمایتش از اسرائیل تاوان می‌دهد.
به نظر می‌رسد راهبردی که اکنون توسط جبهه مقاومت به کار گرفته شده و اولین آزمون جدی‌اش را در مواجهه با رژیم صهیونیستی پس می‌دهد، همان کابوسی باشد که تحلیلگران امنیتی اسرائیل پیش‌تر از آن سخن گفتند و طراحش را سردار سلیمانی عنوان کردند: «راهبرد اتحاد جبهه‌ها»
۹ بهمن ۱۳۹۳ «سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم بزرگداشت شهدای قنیطره اولین نشانه از این راهبرد و نتیجه آن را آشکار کرد: «کاروان شهدای قنیطره با آمیخته شدن خون ایرانی و لبنانی در خاک سوریه - خواهش می‌کنم به این نکته خوب دقت کنید - یگانگی آرمان، سرنوشت و نبرد را نشان می‌دهند؛ آرمان، سرنوشت و نبردی که وقتی دولت‌ها، جریان‌های سیاسی، تضادها و جدایی‌ها تقسیمش کردند در دهه ۶۰ میلادی وارد دوران شکست‌ها شدیم؛ و وقتی خون‌های فلسطینی، لبنانی، سوری، ایرانی و همه منطقه آنها را یگانه ساختند وارد دوران پیروزی‌ها شدیم.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 روز دانشجو و دانشگاه‌زدایی
✍️ دکتر علی ربیعی
امروز روز دانشجو است. با گرامی‌داشت یاد شهدای دانشگاه؛ قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا این روز فرصتی برای واکاوی در خصوص دانشگاه و دانشجویان است:
نخست تأملی در خصوص دانشگاه:
گاهی فکر می‌کنم شاهد روندی هستیم که در آن به مرور از دانشگاه‌ها، دانشگاه زدایی می‌شود. برخی سیاست‌ها از قبیل شیوه جذب و آزادی عمل دانشجویان، تعاملات اساتید و شیوه جذب آنها و همچنین تعاملات داخلی استادان در دانشگاه‌ها، سبب پدید آمدن شرایطی شده که می‌توان گفت آرام آرام به سمت دانشگاه‌هایی رفته‌ایم که فاقد کارکردهای اساسی یک دانشگاه هستند.
دانشگاه، نهادی است که دانشجویان و اساتید، روابط آنها و مجموعه ای از زیرساختها، قواعد و .... حول استاد و دانشجو شکل می‌گیرد. یکی از انتظارات کارکردی از دانشگاه، پروراندن تئوریسین‌ها برای ارائه تئوری‌های نوین و افق‌گشا است که باید با ایجاد پشتوانه علمی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رقم بزند.
کارکرد دیگر دانشگاه، پرورش تکنیسین‌‌ها و متخصصانی با مهارت‌های مختلف است که اهرم پیش‌برنده ساختار اجرایی کشور در بخش‌های مختلف جامعه اعم از خصوصی و دولتی و... باشند.
کارکرد پر اهمیت دیگر، پرورش افرادی کارامد، خلاق، شجاع، حل کننده مسائل و ایفا کننده نقش‌های مختلف همراه با مهارت‌های ارتباطی، اندیشه‌ورزی و ... است.
اما متأسفانه، نظام آموزش عالی کشور به نحوی طراحی شده که در عمل، فاقد کارکرد‌های مورد اشاره است. با روندها و پدیده‌هایی که به ویژه در دولت‌های نهم، دهم و سیزدهم شاهد آن بوده و هستیم، تهی‌شدن دانشگاه از نظریه‌پردازی را شاهدیم. این امر به ویژه در حوزه علوم انسانی (که اتفاقاً کشانه اصلی توسعه و آینده بهتر کشور است)، بیشتر مشاهده می‌شود.
علاوه بر این موارد، نگاه اقتصادی به دانشگاه و در برخی موارد تبدیل شدن دانشگاه‌ها به نوعی از بنگاه‌های اقتصادی، سندرمی است که از دولت نهم آغاز شد. به یاد دارم که در نزاع سیاسی آن‌زمان چگونه دانشگاه پیام نور و دانشگاه‌های شبانه در مقابل دانشگاه آزاد در یک رقابت نا‌سالم، به دانشگاه زدایی پرداختند. امروز هم، این نگاه اقتصادی شرایطی را فراهم آورده که طبق شواهد متعدد اخیر، افراد به دور از ارزیابی‌های علمی دقیق و نیازهای علمی جامعه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته می‌شوند، به گونه‌ای که سبب بروز این ذهنیت برای اساتید شده که چنین افرادی صرفا ًبا یک ثبت‌نام ساده، پذیرفته شده‌اند.
شاید باور این مطلب دشوار باشد؛ اما اطلاع دارم امسال در یکی از رشته‌های مهم در یکی از دانشگاه‌های کشور پنجاه دانشجو پذیرفته شده‌اند.
عناوینی نظیر جذب در واحد‌های بین الملل صرفاً با یک ثبت‌نام، منجر به ورود به دانشگاه می شود. ورود برخی کارکنان ارشد دولتی در این‌گونه دانشگاه‌ها، منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن شدید آداب علم آموزی می‌شود.
همچنین، اخراج اساتید، تحت عناوین و برچسب‌های مختلف (که بیشتر در رشته‌های علوم انسانی شاهد آن هستیم) مصیبتی بزرگ است که به‌رغم همه نقدها و انتقادات، تداوم یافته و موتور تسویه و تصفیه همچنان فعال است.
شنیده‌‌ها حاکی از آن است که وزیر محترم علوم در جایی مساله اخراج اساتید را غیر واقعی خوانده‌اند. توجه کنیم که عدم عقد قرارداد با پیمانی‌ها، بازنشستگی‌های زودرس (با استفاده از تبصره در اختیار وزیر)، ایجاد تبدیل وضعیت‌ها و ... نام مستعاری برای تصفیه‌سازی است.
ورود اساتیدی از طیف‌های سیاسی مورد علاقه دولت بدون طی کردن مراحل سنتی پذیرش در گروه های آموزشی-از قبیل بورسیه‌های معروف در دولت دهم- و به دور از توجه به ضرورت و اهمیت استقلال گروه‌های علمی در دانشگاه ها، همچنین عدم اعتنا به آرای اساتید در انتخاب مدیران گروه‌ها، موجب نا امیدی در افراد صاحب صلاحیت در کوتاه مدت و دانشگاه زدایی در میان مدت خواهد شد.
دوم تأملی در خصوص دانشجویان امروز:
مهمترین مساله در مورد دانشجویان؛ عدم شناخت سیاست‌گذاران از آمال، آرزوها، انگیزه‌ها و در نتیجه رفتار دانشجویان امروز است. ارزشهای دانشجویان همچون ارزش های نسل‌های دو دهه اخیر متحول شده و اصرار بر انطباق آن با فرمول‌ها و سیاست‌های اعمال شده در سه دهه منتهی به دهه شصت، نتیجه‌ای جز عمیق شدن تعارض‌ها در بر نخواهد داشت. سیاست‌های انتظاری به خصوص انتظارات ایدیولوژیک و فرهنگی و پی‌گیری آنها در بین دانشجویان نسل جدید، منجر به از کار افتادگی کارکرد دانشگاه در ایجاد آمادگی برای ورود دانشجویان به جامعه است.
حضور دانشجویان معترض در پاییز ۱۴۰۱ و بروز کنش‌های دور از انتظار با نگاه‌های قدیمی بر همین مبنا تفسیر می‌شود.
امروزه ارزش‌های دانشجویان ترکیبی از ارزش‌های موسوم به بقا و بیش از آن ارزش‌های ابراز وجود، خصوصیات شالوده‌شکن، ارزش‌های رهایی و ... است.
دانشگاه امروز ما مناسبات، سیاست‌ها، مدیران مناسب و در نهایت آمادگی لازم برای آماده کردن این دانشجویان جهت ورود به جامعه را ندارد. این مورد، یک مساله جدی در رابطه دانشجو و دانشگاه است.
وقتی کارکردهای دانشگاه چه در کمک به آزاد اندیشی و خلاقیت و چه در آماده شدن برای ورود به جامعه جدید تضعیف شود، دیگر معلوم نیست از کدام دانشگاه سخن می گوییم!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گستردگی فساد با افزایش سهم دولت از اقتصاد
✍️ محسن راجی‌اسدآبادی
فساد اقتصادی، پدیده جدیدی نیست که به تازگی در جوامع بشری به منصه ظهور رسیده یا بسط یافته باشد. قدمت آن، به درازای تاریخِ جوامع بشری است. از دید مونتسکیو فساد یک سامانه سیاسی خوب و صحیح را به یک سامانه زشت و ناپسند
تبدیل می‌کند.

از نظر او در «حکومت مشروطه» (حاکمیت قانون) نیازی به روی آوردن به فساد نیست، اما در حکومت استبدادی که شرافت و تقوا وجود ندارد، نمی‌توان به انجام هیچ کاری بدون استفاده مفسدانه امید داشت.
فساد افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می‌برد و این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی، منابع مالی را به یغما می‌برند و حیف و میل می‌کنند. این دیدگاه منفی نسبت به دولت می‌تواند به بحران‌های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی منتهی شود. درخصوص فساد نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این‌رو است که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.
در یک جامعه دسترسی محدود، خشونت از طریق ایجاد رانت‌های اقتصادی برای افراد و گروه‌های قدرتمند مهار می‌شود و حامی‌پروری و فساد در نظام‌های دسترسی محدود شایع‌تر از نظام‌های دسترسی باز است، زیرا ایجاد و توزیع رانت خود با حامی‌پروری و فساد سر‌‌وکار خواهد داشت. گونه‌های مختلف رانت می‌تواند آثار متفاوتی بر توسعه اقتصادی داشته باشد. در کره رانت‌های حفاظت از صنایع نو‌پا عمدتا به رانت‌های یاد‌گیری مبدل شدند. پس از استقلال کره ایجاد و توزیع رانت‌ها توسط دولت و نیز فساد و فعالیت‌های رانت‌جویانه همه‌گیر بود.
رانت‌جویان به کسانی گفته می‌شود که از تغییر مقررات منتفع شده‌اند و در قبال فعالیت‌های فساد‌آمیز مقام‌های دولتی به آنها پاداش می‌دهند. در علم اقتصاد، رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید و در برخی موارد همراه با به‌کارگیری عوامل و منابعی است که می‌تواند در راه تولید استفاده نشود. رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. بنا‌بر نظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی به دست می‌آید، همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است. مصداق بارز این کلام همان «رانت‌خواری» است.
به نقل از کتاب در سایه خشونت «نورث» بخش بزرگی از مشکل در دستیابی به زمینه حکمرانی خوب مربوط به این واقعیت است که خلق رانت «که اغلب خارج از قواعد ساختار حکومت رسمی انجام می‌شود» برای راضی نگه داشتن فرا‌دستان قدرتمند ضرورت دارد. با اینکه توزیع رانت برای رسیدن به ثبات سیاسی به روشنی اهمیت حیاتی دارد، برخی از شیوه‌های تخصیص آن در دستیابی به ثبات و آرامش ناکام بوده است و بعضی از انواع رانت‌ها برای اقتصاد بسیار زیان‌آور هستند.
در کل می‌توان گفت، فساد عبارت است از مجموعه طرح‌ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‌مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‌شود. با توجه به تعاریف مختلف به عمل‌آمده، در مجموع می‌توان فساد مالی و اقتصادی را سوء‌استفاده از مقام و منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف کرد. علاوه بر این، هر چقدر سهم بخش دولتی از اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، احتمال فساد هم بیشتر می‌شود. از آنجا که دولت‌ها، منابع مالی، فیزیکی و انسانی بالاتری نسبت به بخش‌های خصوصی دارند، بنابراین بزرگ‌ترین بازیگران در اقتصاد کشورها می‌شوند که به همین دلیل، بخش عمده گردش مالی در اقتصاد کشورهای مختلف در جهان، به دولت‌ها مربوط می‌شود. البته در کشورهایی با ساختار اقتصادی متمرکز که بخش خصوصی ضعیف‌تری دارند، فساد تشدید می‌شود.
فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال دارد و جنگ‌های پی‌درپی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع، اغلب ناشی از فساد بوده است. نکته مهم و هشداردهنده‌ای که از تاریخ ملل استخراج می‌شود و در تحلیل وقایع تاریخی به کرات به آن تصریح شده، این است که «فساد هیات حاکم»، از علل عمده سقوط حکومت‌ها و انحطاط و زوال تمدن‌ها و شیوع و گسترش فساد اداری‌- مالی بوده است. به‌طوری که بین «سقوط حکومت‌ها و تمدن‌ها» و «فساد اداری‌- مالی» رابطه مستقیمی وجود داشته است. از طرف دیگر، فساد اقتصادی می‌تواند مشکلات بسیاری را در زمینه اقتصادی، فرهنگی و غیره را به وجود بیاورد.
طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲، کشور ایران در رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. شاخص ادراک فساد، معیاری است برای سنجش میزان فساد اداری در کشورها که براساس آن سطح فساد بخش دولتی از منظر کارشناسان و تجار مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل ضعف در ساختارهای نهادی اعم از اجتماعی، اقتصادی، اداری و سیاسی و نبود رسانه‌های آزادی که بتوانند به کشف فساد کمک کنند، مهم‌ترین دلایل افزایش ادراک فساد در یک کشور هستند.
در مقابل شاخص ادراک فساد می‌توانیم شاخص رفاه را ببینیم. در گزارش سال ۲۰۲۳ شاخص رفاه لگاتوم، ایران با کسب رتبه ۱۲۶ در بین ۱۶۷ کشور، یکی از کشور‌های با عملکرد ضعیف بوده و نسبت به سال گذشته یک پله نزول داشته است. با بررسی متغیرهای این شاخص، ما در رکن شرایط سازمانی رتبه ۱۶۲ و در رکن آزادی‌های شخصی رتبه ۱۶۵ و در رکن حکومتداری در رتبه ۱۴۶ دنیا قرار داریم که می‌توان گفت بین «فساد» و «رفاه» رابطه مستقیمی وجود دارد.
اگر بخواهیم تعریفی از قابلیت حکومت بیاوریم به فاصله بین آنچه در کتاب قانون نوشته شده است با آنچه واقعا در عمل اتفاق می‌افتد، باید گفت هر اندازه فاصله بین این دو کمتر باشد، قابلیت حکومت بالاتر است. در چرخه مبادله، نبود پول سالم، نفع تجارت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. پول سالم برای حفاظت از حقوق مالکیت ضروری است. بنابراین این پول آزادی اقتصادی را مورد حمایت قرار می‌دهد. حقوق مالکیت حافظ سرمایه‌گذاری است، مقررات کسب‌و‌کار ضامن رقابت و نوآوری است، زیرساخت‌های با‌کیفیت تقویت‌کننده دسترسی به بازارهای جهانی است، سیاست‌های مالی و پولی ابزار بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار و شفافیت و پاسخگوی حافظ سرمایه اجتماعی در یک کشور است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 راه‌حل مبارزه با فساد و‌ معکوس کردن یک معادله
✍️ عمادالدین باقی
تاکنون در مورد ریشه‌های این فسادها صورت گرفته با این منتقدین صورت بگیرد. طبعا اگر خالص‌سازی و روش حکومت فرقه‌ای که خودش یکی از سرچشمه‌های رانت و فساد است تبدیل به مدیریتی برخاسته از یک انتخابات آزاد و دموکراتیک می‌شد و نظام حزبی به معنی واقعی ایجاد شده بود، بخت شایسته‌سالاری و مدیریت افراد متعهد بیشتر بود و جامعه هم به دلیل اینکه خودش آنها را انتخاب کرده و احزابی که آنها را نامزد کرده‌اند باید پاسخگو باشند. یک مقایسه ساده در همین ۴۰ سال نشان می‌دهد به میزانی که دولت‌ها و مسوولیت‌ها استصوابی‌تر بوده‌اند فساد هم بیشتر بوده است. وجود نظارت قوی و موثر مطبوعات و رسانه‌های آزاد که مسوولان را با تازیانه نقد بنوازند نیز سازوکارهای ضد فساد را تضمین خواهد کرد نه اینکه مثل نیلوفر حامدی و الهه محمدی به خاطر یک عکس یا گزارش محکوم به سال‌ها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتی بوده بیشتر از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که خارج از کنترل حکومتی بوده و حکومت با فیلتر کردن و کاهش سرعت اینترنت و انواع روش‌ها همواره با آن مبارزه کرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبکه‌های اجتماعی را حمایت می‌کردند.

🔻روزنامه شرق
📍 پول داریم-نداریم!
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ریاست محترم سازمان محیط زیست گفته‌اند از آلودگی هوا خسته شده‌ام و علت تداوم آلودگی هوا تخصیص‌نیافتن اعتبارات مربوط به رفع آلودگی هوا است. اینکه تخصیص این اعتبارات با وجود چند میلیون خودروی بدسوز بنزینی و گازوئیلی و مشعل‌های تهویه مطبوع و بخاری‌های گرما‌زا و دیگر عوامل آلوده‌کننده چقدر می‌توانست به پاکی هوای تهران یا شهرهای دیگر کمک کند، مجهول است؛ اما اینکه نتوانسته‌ایم اعتبارات لازم را تخصیص دهیم، امری کاملا معلوم است و اگر حاکی از بی‌تفاوتی مسئولان درباره بهداشت مردم نباشد، حتما به ناتوانی‌های مالی کشور مربوط می‌شود.

البته این ناتوانی مالی و اصلاح‌نکردن بودجه و مسائل ناشی از تحریم بر کسی پوشیده نیست و سال‌هاست در عین وجود سیاست‌های خارجی فعلی و ادامه تحریم و بیان انقلابی‌بودن کشور، در داخل کشور بدترین نوع سیاست‌های لیبرالی را به کار می‌بریم و مظاهر لیبرالیسم را هر‌چه بیشتر در کشور تقویت کرده و رواج می‌دهیم و به‌علاوه دائم با جیب خالی پز عالی می‌دهیم؛ درحالی‌که به طور واضح از تأمین هزینه‌های حیاتی اموری مثل آبخیزداری، هوای پاک، تأسیس امکانات گردآوری و تصفیه فاضلاب‌های کشور عاجز هستیم.

در همین راستا پس از قول رئیس‌جمهوری محترم به ورزشکاران مبنی بر ایجاد یک مجموعه ورزشی بزرگ و آبرومند که مسابقات بین‌المللی را بتوان در آن برگزار کرد، فعالیت‌هایی هرچند تبلیغاتی انجام شده است و آخرین آن اعلام نظر سرپرست شرکت تأسیس و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان است که گفته‌اند ورزشگاه جدید فوتبال ما ظرفیت ۱۲۰ هزار نفر را خواهد داشت. طبعا چون نظر مقام ریاست‌جمهوری ایجاد یک مجموعه کامل بوده است، بر قیاس با ورزشگاه آزادی که استادیوم فوتبال آن ظرفیت ۸۲ هزار نفر را دارد، اماکن زیر در آن احداث خواهد شد.

سالن ورزش‌های توپی به ظرفیت ۲۰ هزار نفر، سالن شنا به ظرفیت شش هزار نفر، دریاچه قایق‌رانی به طول حداقل دو کیلومتر و پنج هزار تماشاچی، سالن کشتی به ظرفیت ۲۰ هزار نفر، سالن ورزش‌های زمستانی به ظرفیت ۱۵ هزار نفر، سالن پیست دوچرخه‌سواری به ظرفیت پنج هزار نفر، خوابگاه و هتل ورزشکاران با ۵۰۰ اتاق، به‌علاوه تأسیسات زیربنایی آب و فاضلاب و برق و گاز و فضای سبز در یک مجموعه ۳۵۰ هکتاری آن‌هم در طول سه سال در دو فاز. به یاد داشته باشیم که علت میزبانی‌نکردن از مسابقات جهانی یا آسیایی، نداشتن امکانات ورزشی نیست. هم‌اکنون در شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و اهواز استادیوم فوتبال با ظرفیت بیش از شش هزار نفر و سالن‌های ورزشی شش هزار‌نفره موجود است که مورد تأیید نیز هست؛ اما به همان دلیل و دلایل مشابه آنچه بر تیم فوتبال سپاهان گذشت و این تیم حسب نظر ناظر بازی بازنده اعلام و از میزبانی در اصفهان محروم شد و نیز دلایل دیگر نمی‌توانیم میزبان مسابقات بزرگ بین‌المللی بشویم. بر فرض که مجموعه ورزشی مد‌نظر در زمین‌های مورد بحث شهرک شاهد که طبق قاعده مشکلات نشست زمین، هوای آلوده، مدعیان بخش‌هایی از زمین و نبود امکانات زیربنایی در خود دارد، ساخته شود، به دلیل ناتوانی مالی و مدیریتی در نگهداری آن وضع مشابه استادیوم آزادی را پیدا می‌کند. اگر سؤال شود چرا ورزشگاه آزادی چنین است بلافاصله مسائل مالی در اولویت پاسخ‌گویی قرار می‌گیرد. به‌علاوه در همین مجموعه آزادی قریب ۲۰ سال است که یک استادیوم ۴۰ هزار‌نفری در حال تأسیس و تکمیل است و می‌توان از آن و به نوبت از استادیوم صد هزار‌نفری استفاده کرد. در حقیقت احداث مجموعه جدید هیچ توجیه مالی، فنی، ورزشی و اقتصادی‌ای ندارد و باری می‌شود بر بار دولت در نگهداری و این در حالی است که بسیاری از طرح‌های اساسی و حیاتی کشور به شرحی که گذشت، در اغما به سر می‌برد.

درخورتوجه آنکه اصلا استادیوم ۱۲۰ هزار‌نفری در هیچ جای دنیا ساخته نمی‌شود و هیچ‌گونه توجیه ورزشی ندارد. امروز به دلیل استفاده میلیونی مردم از تصاویر ورزش‌ها از طریق تلویزیون و فضای مجازی، ظرفیت استادیوم‌های فوتبال بین ۵۰، ۶۰ هزار نفر است و در عوض از لحاظ کیفیت ساخت و نگهداری آن را در سطح برتری قرار می‌دهند که متأسفانه در کشور ما به مسئله نگهداری و فراهم‌کردن وسایل آسایش مردم توجهی نمی‌شود.

من آنکه اصولا طرح ایجاد یک مجموعه وسیع در حدی که ادعا شده، آن‌هم در تهران امری نادرست است و در دیگر کشورها مجموعه بزرگ در شهرهای مختلف ساخته می‌شود (مثل کشور چین) اصولا سرمایه‌های کشور لازم است در طرح‌هایی که به حیات آینده کشور منجر می‌شود، صرف شود و از حرکات نمایشی و تبلیغی اجتناب شود. در اینجا مسئله نظارت و مدیریت سطوح بالای ورزش مطرح می‌شود. آیا وزارت ورزش و جوانان در آنچه در باشگاه‌های دولتی وابسته می‌گذرد، باخبر است و موارد انجام‌شده مورد تأیید است و آیا نظرات سرپرست شرکت توسعه و تجهیز متعلق به آن وزارت مورد تأیید کارشناسی وزارت ورزش و جوانان است یا آنکه داستان ملوک‌الطوایفی ادامه دارد و نظارت و مدیریت بر زیرمجموعه‌ها به فراموشی سپرده شده و هرکسی که هر کار از دستش برآید، می‌کند و هرچه بخواهد، می‌گوید و بر این امید است که دوران مدیریت به پایان می‌رسد و تنها حرف‌ها باقی می‌مانند و می‌توان مدعی شد که اگر من بودم، همه حرف‌ها را به عمل در‌می‌آوردم. کافی است به جریان مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و سرنوشت مدیران آن و حرف‌های زده‌شده و ادعا‌های دوران مدیریت آنها و پیامد بعد از مدیریت آنها نگاهی بیندازیم تا عمق مشکل مدیریت در کشور ما عیان‌تر شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رشد تولید لازمه مهار تورم
✍️ علی قنبری
برای تحقق رشد اقتصادی کشور باید بیش از هر اقدام و روشی به دنبال ایجاد امنیت و ثبات همه جانبه اقتصادی برود. امنیت و ثبات اقتصادی باعث می‌شود که شرایط برای آغاز و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور فراهم شود. اگر ما به این ممکن دست پیدا کنیم، سپس می‌توانیم به سراغ جلب اعتماد عمومی شهروندان و سپس جلب اعتماد و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برویم. یشرفت اقتصادی کشور بستگی به ثبات، امید به آینده و امکان پیش بینی آینده دارد. سرمایه‌گذاری قطعا وقتی صورت می‌گیرد که آینده روشن باشد.
به عبارتی برای تحقق رشد تولید و افزایش درآمد ملی باید سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داد. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، لاجرم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری
به شمار می‌رود.
جلب اعتماد عمومی شهروندان و سرمایه‌گذاران باعث ورود سرمایه به بازارهای مالی و خطوط تولید شده و در نتیجه با خود افزایش نرخ تولید ملی را به همراه دارد. بنابراین یکی دیگر از اهداف باید حمایت از تولید با ارائه سازوکارهای حمایتی از جمله تسهیلات مالی
و معنوی باشد.
رشد تولید لازمه مهار تورم است. اگر می‌خواهیم تورم مهار شود باید رشد تولید اتفاق بیفند. در اصل بدون رشد تولید نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت. به عبارت بهتر رشد تولید به افزایش عرضه در بازار منجر می‌شود و وفتی عرضه افزایش پیدا کند قیمت‌ها خواهد شکست و فراوانی محصول در بازار ایجاد می‌شود.
اولین و مهمترین نتایج افزایش نرخ تولید، کاهش نرخ بیکاری در کشور و در کنار آن افزایش سرانه درآمد افراد و در نتیجه حرکت جامعه به سمت رفاه و آسایش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. من اعتقاد دارم که باید برای رسیدن به این اهداف یک نگاه جامع به شرایط امروز کشور داشت و سپس طبق یک دستورالعمل مشخص حرکت کرد.