شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 11:30:24 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 عایدی ایران؟!
✍️ حسین حقگو
دبـیر شورای اطلاع‌رسانی دولت اخیرا در مطلبی با اشاره به سفر آقای رییسی به تاجیکستان و ازبکستان عنوان داشت که در اجلاس اکو سران پنج کشور عضو این سازمان از جایگاه مهم ایران در مسیر تجارت شرق و آسیای میانه و غرب تاکید کردند و «یکی از روسای جمهور برای نشان دادن اهمیت موضوع، آن را روی نقشه ارایه کرد و بدین‌ترتیب کریدوری ایران و شاهراه بودن آن برای اتصال شرق و غرب، به عنوان یک راه امن، مطمئن و کم‌هزینه به موضوع داغ نشست سران تبدیل شد.» (ایران- ۲۰/۸)
بسط ارتباطات و تعاملات اقتصادی و سیاسی با همسایگان از ضرورت‌های توسعه‌ای کشورمان است. ضرورتی حیاتی که کم توجهی به آن و لحاظ نکردنش در نقشه توسعه کشور نشانه عدم درک و شناخت از الزامات تحقق چنین هدف بزرگی برای یک کشور است. سفر هفته گذشته آقای رییسی به تاجیکستان و ازبکستان و حتی سفر هیات اقتصادی و تجاری طالبان (که البته نماینده مردم افغانستان نیستند و از سوی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند) به کشورمان و سایر دیدارها وگفت‌وگو‌های انجام شده با مسوولان سایر کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌های بریکس و شانگهای و اوراسیا و... در یکی دو سال سکانداری امور توسط دولت سیزدهم، اقداماتی مثبت است. البته مشروط بر آنکه این اقدامات در قالب یک نقشه بزرگ‌تر و نگاه راهبردی برای گذار از اقتصاد معیشتی به اقتصاد توسعه‌یافته به عنوان یک ضرورت تاریخی از طریق دستیابی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین صنعتی معنا شود و هدف از اتخاذ این سیاست، مشارکت در زنجیره‌های تولید جهانی و پیوند با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد باشد و نه بهره‌برداری صرف سیاسی و تبلیغاتی و در چارچوب قرائتی بسته و یک سویه از مناسبات داخلی و جهانی آنچنانکه دبیر شورای اطلاع‌رسانی در همین مطلب فوق به آنها اشاره می‌کند.
وی ضمن تقدیر از دولت متبوع خود و اینکه «تکمیل کریدورهای شمال –جنوب و شرق – غرب یکی از برنامه‌های راهبردی دولت کنونی است» دو عامل کم‌توجهی به این ضرورت را، طبق گفتار رایج دولت سیزدهم، یکی دولت گذشته عنوان کرده «کم‌توجهی به این مساله در گذشته موجب فعال شدن برخی مسیرهای موازی شده است که تبعات منفی اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای کشور دارد» و مانع دیگر را راهبرد امریکا در منطقه دانسته که «حذف ایران از نقشه تجارت جهانی و در گیر کردن همسایگان با ایران» را در نظر داشته است.
این در حالی است که بر هر نگرنده منصفی کاملا آشکار است که دولت گذشته فارغ از هر ضعف وکمبودی که به آن وارد باشد (بخصوص کوتاهی غیرقابل گذشت در انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در دولت دوم) اما بر روابط و مناسبات باز و گسترده با کشورهای مختلف جهان تاکید بسیار می‌نهاد.
رویه آن دولت که به‌نظر معقول و منطقی و در چارچوب یک نگاه کلان راهبردی و از منظر اقتصاد سیاسی حاکم بر جهان بود، حل مهمترین پرونده سیاست خارجی کشور یعنی پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» در کنار «برجام دو» به عنوان چارچوب بهبود روابط با همسایگان و حل و فصل مسائل منطقه‌ای بود تا نه فقط از منظر کاهش تنش‌ها بلکه از منظر کسب منافع اقتصادی و تکنولوژیک کشور بتواند از این ارتباطات منتفع شود. در واقع تا زمانی که الگوی توسعه اقتصادی کشور مشخص نباشد و جهان را عرصه جنگ و تضاد بدانیم و ندانیم با دنیا چگونه کار کنیم و اینکه آیا قرار است بازیگری فعال یا منتقد نظام جهانی باشیم و فی المثل اروپا و امریکا و متحدان آنها در نقاط مختلف جهان را از دایره شمول علاقه سیاست خارجی کشورمان خارج کنیم (بند الف- ماده ۱۰۱ برنامه هفتم توسعه) و با مداخلات شدید دولت در تمامی حوزهای کسب و کار مردم و قیمت‌گذاری دستوری و... هر روز ظرفیت‌های صادراتی کشور را تحلیل ببریم («سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران دوسوم میانگین جهانی است»- یونیدو) و به‌عبارتی با نگاه ایدئولوژیک تعامل با جهان را به «تسلیم» در برابر نظام جهانی و فقر را «استقلال» معنا کنیم و...، از این سفرها و بده‌بستان‌های سیاسی متاسفانه کمتر چیزی عاید ایران عزیزمان می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مدل اجرایی وام مسکن
✍️ مهدی حیدری
خانه مهمترین و بزرگ‌ترین دارایی اکثر افراد در همه جای دنیاست. دارایی از انباشت پس‌انداز حاصل می‌شود و لذا نمی‌توان انتظار داشت افراد در ابتدای دوره کار و ارزش‌آفرینی، پس‌انداز کافی برای خرید بزرگ‌ترین دارایی‌شان (خانه) داشته باشند.
برای مثال در آمریکا میانگین درآمد خانوار حدود ۷۰هزار دلار در سال است و با فرض پس‌انداز ۳۰درصدی، هر خانوار به‌طور متوسط در سال حدود ۲۰هزار دلار پس‌انداز خواهد داشت.
این در حالی است که میانگین قیمت خانه در این کشور بیش از ۴۰۰هزار دلار است که معادل بیش از ۲۰سال پس‌انداز خواهد بود (نرخ پس‌انداز در آمریکا بسیار پایین‌تر از ۳۰درصد است). با این حساب نمی‌توان انتظار داشت که افراد در جوانی با پس‌انداز خانه‌دار شوند. اما وام رهنی مسکن مساله را تا حد زیادی حل کرده و افراد به پشتوانه درآمد آتی می‌توانند درصد بالایی از قیمت خانه را به وسیله وام رهنی تامین مالی کنند. برای درک بهتر اهمیت و جایگاه این نوع وام در نظام مالی آمریکا، کافی است نگاهی به اعداد و ارقام داشته باشیم. مانده وام‌های رهنی در آمریکا حدود ۱۲تریلیون دلار است که این عدد تقریبا به اندازه نصف تولید ناخالص داخلی این کشور و حدود یک‌سوم ارزش سهام ۵۰۰شرکت بزرگ آمریکاست. جالب اینجاست که با توجه به وجود وثایق مناسب، تقریبا به اندازه کل وام‌های رهنی آمریکا، اوراق بدهی با پشتوانه وام رهنی (MBS) منتشر شده است. در واقع نظام بانکی و سایر نهادهای مالی اعطاکننده وام مسکن، وام‌های رهنی را به اوراق نقدشونده تبدیل کرده و بخشی را در ترازنامه خود نگه داشته و بخش دیگر را در بازار به فروش رسانده‌اند.
در کشور ما سال‌هاست مسکن یکی از بزرگ‌ترین معضلات مردم و سیاستگذار است و راه‌حل‌های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. در اینجا بدون ورود به جوانب مختلف معضل مسکن در کشور و بدون قضاوت درباره اثربخشی طرح‌های اجراشده یا طرح‌های در جریان اجرا، به یک تمرین ذهنی درباره وام مسکن در ایران می‌پردازیم و به دنبال پاسخ به این سوال اساسی هستیم که آیا راه‌حل وام رهنی که مهمترین ابزار خانه‌دار شدن در کشورهای توسعه‌یافته است، امکان اجرایی شدن در کشور دارد یا خیر؟
قیمت یک آپارتمان متعارف ۸۰متری در تهران حدود ۶میلیارد تومان است. فرض کنید امکان دریافت وام رهنی به اندازه ۷۰درصد قیمت آپارتمان وجود دارد و لذا وام حدود ۴میلیارد تومانی به خریدار این آپارتمان اعطا شود. با فرض ۳۰ساله بودن وام و نرخ سود ۲۰درصدی، اقساط ماهانه این وام، حدود ۶۷میلیون تومان خواهد شد که پرداخت آن برای قریب به اتفاق افراد جامعه ممکن نیست. درواقع هرچند نرخ سود ۲۰درصدی همچنان بسیار پایین‌تر از تورم بوده و وام با این نرخ جذاب است، اما سطح بالای تورم و متعاقب آن سطح بالای نرخ سود اسمی، باعث می‌شود اقساط وام بالاتر از توان پرداخت افراد باشد. برای مقایسه، اقساط وام ۳۰ساله برای ۷۰درصد قیمت خانه ۴۰۰هزار دلاری در آمریکا، با نرخ سود حدود ۷درصدی (نرخ فعلی وام‌های رهنی در آمریکا) حدود ۲هزار دلار در ماه خواهد بود که برای یک فرد متوسط با درآمد حدود ۶هزار دلار در ماه قابل پرداخت است.
یکی از راه‌های کاهش اقساط بالای وام، روش اقساط پلکانی است که در نظام بانکی نیز استفاده می‌شود (طبعا در اینجا به دنبال راه‌هایی همچون کاهش نرخ سود نیستیم). به تجربه می‌دانیم که در فضای تورمی، بعد از مدتی توان بازپرداخت اقساط وجود خواهد داشت. برای مثال با فرض تورم میانگین ۲۵درصدی، ارزش روز اقساط ۶۷میلیونی بعد از ۱۰سال حدود یک‌دهم خواهد شد. لذا در صورت پلکانی بودن اقساط، می‌توان تا حدی مساله را حل کرد. برای مثال اگر فرد بپذیرد که اقساط هر سال ۲۵درصد افزایش یابد، اقساط وام ۴میلیارد تومانی فوق در سال اول ماهانه حدود ۷میلیون تومان خواهد شد. بدیهی است می‌توان روش‌های متنوعی در طراحی وام به‌کار گرفت و متناسب با شرایط وام‌گیرنده، وام متناسب را طراحی کرد.
اما مشکل مهم‌تر، ریسک نرخ بهره برای بانک است. با توجه به تلاطم نرخ تورم و به تبع آن تغییرات نرخ بهره (نرخ بهره موثر در تبادلات بانکی و نه لزوما نرخ سود اعلامی)، بانک نمی‌تواند منابع خود را با نرخی ثابت برای مدت طولانی وام دهد؛ چراکه ممکن است نرخ بهره و هزینه فرصت پول افزایش یابد و بانک متضرر شود. این مشکل در وام پلکانی حتی شدیدتر از وام‌های ساده است؛ چراکه با پلکانی کردن اقساط، قسمت عمده بازپرداخت به تعویق افتاده و لذا افزایش نرخ بهره در بازار بانک را شدیدا متضرر خواهد کرد. ریسک نرخ بهره برای وام‌گیرنده نیز وجود دارد؛ زیرا اگر نرخ بهره در بازار کاهش یابد، تعهد به پرداخت نرخ بهره قبلی باعث ضرر و زیان وام‌گیرنده خواهد شد. اما ازآنجاکه در وام‌های نظام بانکی کشور، وام‌گیرنده امکان بازپرداخت پیش از موعد را دارد، این ریسک در وام‌های متعارف فعلی وجود ندارد. به زبان ساده‌تر، اگر پول ارزان شود، وام‌گیرنده می‌تواند پولی را که گران خریده است پس دهد و مجددا پول ارزان خریداری کند؛ اما این گزینه در وام‌های کشورهای دیگر به‌طور پیش‌فرض وجود ندارد. «نرخ بهره شناور» و «وام غلتان» می‌توانند مشکل ریسک نرخ بهره را تا حد زیادی حل کنند. به‌طوری‌که در وام با نرخ بهره شناور، برای مثال، وام اعطاشده در سه‌سال اول با نرخ ۲۰درصد محاسبه شود و بعد از سال سوم، برای سه سال بعدی نرخ با توجه به شرایط بازار تعیین شود و همین رویه تا پایان سررسید وام ادامه داشته باشد. راه‌حل دیگر، وام پلکانی با سررسید کوتاه‌مدت، مثلا ۵ساله است که پس از ۵سال مجددا با توجه به شرایط روز، وام قبلی با وام جدید و شرایط جدید جایگزین شود (وام غلتان). با این حساب در صورت تغییرات شدید در فضای اقتصاد کلان، نرخ بهره متناسب با شرایط تغییر می‌کند و هیچ‌یک از طرفین متضرر نمی‌شوند.
البته در چند سال گذشته نرخ بهره اسمی عملا ثابت بوده است؛ اما در شرایط متعارف قاعدتا نرخ بهره اسمی متناسب با تورم تغییر می‌کند و لذا نرخ بهره بالا در شرایط تورمی اتفاق خواهد افتاد که قیمت خانه نیز رشد داشته و لذا ارزش وثیقه وام و دارایی وام‌گیرنده رشد کرده است. از طرف دیگر اگر اقتصاد به سمت تعادل و نرخ تورم‌های پایین حرکت کند، متناسب با آن رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی کمتر می‌شود و اقساط نیز کاهش خواهد یافت.
با این حساب با تلفیق وام با نرخ بهره شناور یا وام غلتان و اقساط پلکانی می‌توان وامی با اقساط قابل پرداخت طراحی کرد که در عین حال ریسک بانک نیز قابل مدیریت باشد. ملاحظه بعدی، ریسک عدم رشد درآمد وام‌گیرنده متناسب با ضریب پلکان اقساط است. درواقع وام‌گیرنده وقتی تعهد به افزایش ۲۵درصدی اقساط را می‌پذیرد که مطمئن باشد درآمد اسمی خود نیز با نرخی مشابه رشد خواهد کرد. مجددا رشد درآمد افراد هم با تورم همبستگی دارد و لذا همچون نرخ بهره، پله‌های افزایش اقساط نیز می‌تواند متغیر و متناسب با تورم باشد. با این حساب در مثال فوق، شرایط نرخ بهره ۲۰درصدی و نرخ رشد ۲۵درصدی اقساط برای سه‌سال اول تعیین شده و بعد از سال سوم، اگر تورم کاهش یافت برای سه سال بعد، نرخ بهره مثلا ۱۵درصد و نرخ رشد اقساط ۲۰درصد تعیین می‌شود و اگر تورم افزایشی بود، نرخ بهره ۲۵ و رشد اقساط ۳۰درصد اعمال می‌شود. طبعا لازم است نحوه تغییر شرایط وام طبق فرمول از پیش تعیین‌شده بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، شفاف و بدون ابهام باشد.
مهار دیو هفت سر مسکن نیاز به ابزار و راه‌های مختلف دارد که هر یک در جایگاه خود بخشی از مشکل را مرتفع سازد. وام رهنی مسکن یکی از این راه‌‌هاست که برای استفاده در شرایط تورمی و غیرقابل پیش‌بینی کشور نیاز به طراحی و بازآرایی دارد. متوسط قیمت مسکن در تهران در ۲۰سال گذشته بیش از ۳۵۰برابر شده و به‌طور میانگین سالانه ۳۵درصد رشد کرده است؛ درحالی‌که میانگین تورم در این مدت حدود ۲۲درصد بوده است. درباره آینده مسکن به سادگی نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ اما اگر بپذیریم که مسکن حداقل به اندازه تورم رشد خواهد کرد، طراحی ابزار تامین مالی خرید این دارایی کار دشواری نخواهد بود. بدیهی است پرداخت وام‌های رهنی روی تقاضای مسکن اثرگذار است و خود می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت مسکن باشد؛ اما می‌توان با اختصاص این‌گونه وام‌ها به بخش خاصی از خریداران مسکن، مثلا خانه‌اولی‌ها یا برای خانه‌های نوساز، اثر قیمتی را محدود ساخت. همچنین باید توجه داشت که یکی از دلایل اصلی معضل مسکن در کشور، تجمیع فعالیت‌های اقتصادی در تهران است و تقریبا در هر کشوری که میزان تمرکز فعالیت‌ها در یک کلان‌شهر تا این حد بالاست، معضل قیمت بالای مسکن وجود دارد. لذا ابزار وام رهنی می‌تواند برای تمرکززدایی، در سایر شهرها مورد استفاده قرار گیرد. با این حساب هم حجم تامین مالی کمتری نیاز خواهد بود و هم زندگی در سایر شهرها را جذاب‌تر خواهد کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 خونی که عزت می‌دهد و آبرو می‌برد!
✍️ عباس شمسعلی
بیش از یک ماه است که از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در پاسخ به حماسه طوفان الاقصی می‌گذرد. تلاش همه‌جانبه صهیونیست‌ها که از حمایت نظامی و اطلاعاتی و تسلیحاتی قدرت‌های غربی برخوردار است بیش از آنکه دستاوردی نظامی یا فتحی چشمگیر برای سردمداران سفاک این رژیم داشته باشد، تنها صحنه‌هایی از عریان‌ترین جنایت‌ها که نظیر و سابقه‌ای برای آن نمی‌توان در تاریخ بشریت یافت به نمایش گذاشته است.
تعداد شهدای نوار غزه از ابتدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی از مرز ۱۱ هزار نفر فراتر رفته که بیش از ۸ هزار تن از این شهدا را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در این میان قریب ۲۰۰ نفر از کادر درمان و پزشکی و دهها خبرنگار هم در غزه به شهادت رسیده‌اند.
ارتش رژیم جنایتکار صهیونیستی همچنین تاکنون بیش از ۳۲ هزار تن
بمب استفاده و ۴۱ هزار واحد مسکونی غزه را به طور کامل ویران کرده است. قتل‌عام بیش از ۱۱ هزار انسان بی‌دفاع و غیرنظامی از جمله به شهادت رساندن قریب پنج هزار کودک بی‌گناه فلسطینی ساکن غزه و کشتار هزاران زن همراه با اقدامات غیرانسانی همچون بمباران بیمارستان به دست رژیم صهیونیستی طی یک بازه زمانی یک ماهه، روی سیاه‌ترین جنایتکاران تاریخ را در مقایسه با این صهیونیست‌ها سفید کرده است.
در واکنش به این جنایت‌های بی‌سابقه، این روزها شاهد خروش کم‌سابقه و شاید در برخی نقاط بی‌سابقه مردم در کشورهای مختلف از آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای مختلف اروپایی و آفریقایی تا استرالیا و کره و ژاپن و... هستیم که با دیدن تصاویر و اخبار تکان‌دهنده جنایت رژیم جعلی اسرائیل در حق مردم مظلوم غزه، به میدان آمده و به جای سکوت، فریاد آزادی فلسطین سر می‌دهند و خواستار محکومیت و پایان یافتن جنایات صهیونیست‌ها هستند.
امروز جوانان و دانشجویان در قلب اروپا و آمریکا و کشورهای مختلف به میدان آمده‌اند تا اعتراض خود را به ظلمی که در حال وقوع است به نمایش بگذارند.
این‌بار سانسور خبری و تلاش رسانه‌ای پرحجم جبهه صهیونیستی نیز نتوانسته مانع رسیدن صدای مظلومیت مردم غزه به گوش جهانیان شود و این روزها حتی در خود این رسانه‌ها برخی از کارکنان به پرداخت جانبدارانه اخبار جنگ با هدف حمایت از اسرائیل صدا به اعتراض بلند کرده و حتی به علت مواضع‌شان اخراج هم شده‌اند. به عبارتی حمایت از مردم فلسطین در کشورهای غربی تا آنجا پیش رفته که عده‌ای حتی به قیمت اخراج و تعلیق و هزینه سیاسی و اجتماعی این حمایت‌ها پای دفاع از مردم غزه و محکومیت اسرائیل ایستاده‌اند؛ از فوتبالیست اخراج شده تیم آلمانی به جرم حمایت از فلسطینیان تا دهها دانشجوی اخراج شده و تعلیق شده در آمریکا به همین جرم؛ آزادی بیان هم که در چنین مواقعی در بین سردمداران غربی پر مدعا رنگ می‌بازد. این حجم از دفاع جهانی و خروش بی‌سابقه مردم در اقصی نقاط دنیا برای حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها، حیرت و وحشت را در اردوگاه اسرائیلی‌ها و حامیان غربی آنها رقم زده است.
در آن سوی ماجرا اما باز هم شاهد انفعال سازمان ملل بی‌خاصیت و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری که سکوت آنها درواقع چراغ سبز
به رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت‌های وحشتناک است، هستیم.
در این میان، جنگ غزه تابلویی بزرگ از ریاکاری و دروغگویی سردمداران دغل‌باز کشورهای غربی را به نمایش گذاشته است. این ریاکارانِ رسواتر از همیشه که همواره سعی داشتند ژست انسان دوستی یا احترام و اعتقاد به حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان را بگیرند، و عجیب آنکه برخی ساده‌لوح خوش باور در دنیا از جمله در کشورمان هم فریب آنها را می‌خوردند، امروز با حمایت علنی از رژیم کودک‌کش صهیونیستی و دفاع از اقدامات سفاکانه آن، با صدایی رسا و تصویری واضح به همه مردم دنیا اعلام کرده‌اند که در باطن و واقعیت آنها چه می‌گذرد و پیش از این هم هر آنچه از تظاهر به انسان‌دوستی و دفاع از حقوق بشر به نمایش گذاشته‌اند دروغی بیش نبوده است.
چهره‌ای که البته برای مردم کشور و منطقه ما تازگی ندارد و ما بارها اقدام به جنایت یا حمایت غربی‌ها از جنایت در حق مردم کشورمان و منطقه غرب آسیا را دیده‌ایم. امروز مردم دنیا راحت‌تر باور میکنند که فریاد اعتراض جمهوری اسلامی ایران علیه حمایت تسلیحاتی غرب از صدام تا حد در اختیار گذاشتن سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه برای کشتار مردم بی‌گناه و رزمندگان ما یا حمایت و پناه دادن به عوامل ترور ۱۷ هزار شهروند بی‌گناه ایرانی از چه حکایت می‌کند. امروز مردم دنیا راحت‌تر می‌پذیرند که کشتار میلیونی مردم مظلوم و بی‌گناه افغانستان و عراق با حضور اشغالگران آمریکایی و هم‌پیمانانش دروغ نبوده است.
مردم دنیا راحت‌تر می‌پذیرند که اشک تمساح آمریکا و غربی‌ها برای مردم اوکراین در جنگی که خود در تهیه آتش تحریک ابتدائی، تداوم آن و فروش تسلیحات نقش مستقیم داشته‌اند تا چه حد ریاکارانه است.
انبوه وجدان‌های بیدار شده در سراسر دنیا به واسطه دریای خون کودکان و زنان مظلوم فلسطینی این روزها از خود می‌پرسند، اگر سران کشورهای غربی آمریکا ذره‌ای صداقت در رفتار دارند باید پاسخ دهند چه تفاوتی بین مردم اوکراین با مردم غزه است که غربی‌ها به بهانه حمایت از اوکراینی‌ها هر آنچه می‌توانستند از انواع تحریم‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی و... را به کار گرفتند اما در مورد اخیر هر آنچه در توان دارند برای حمایت از عامل جنایتکار کشتار زنان و کودکان فلسطینی به میدان آورده‌اند؟
وجدان‌های بیدار شده می‌پرسند؛ مگر نه اینکه کشورهای غربی در حوادث سال گذشته ایران به بهانه مرگ طبیعی یک خانم و با ادعای دروغ حقوق بشری و دفاع از زنان، بانی آشوب و شهادت دهها نیروی مدافع امنیت شدند، چطور این روزها در قبال شهادت مظلومانه و بی‌رحمانه
چند هزار زن فلسطینی بی‌گناه سکوت کرده و حتی در موضع حمایت از عامل جنایت قرار گرفته‌اند؟ آن سیاستمداران زن اروپایی که در حمایت از آشوب در ایران، موی خود را می‌بریدند؛ اکنون زبانشان بریده شده است که در برابر جنایت اسرائیل در کشتن زنان و کودکان صدایی از آنها در نمی‌آید؟
در داخل کشورمان نیز هرچند غاطبه مردم به واسطه تجربه‌های تلخ گذشته از رو شدن چهره واقعی و ریاکارانه سران کشورهای غربی تعجب نمی‌کنند، امروز برای آن افرادی که تاکنون فریب تظاهر این غربی‌ها و پادوهایشان را خورده بودند، فرصت تجدیدنظر و عبرت گرفتن است.
ای کاش این افراد فریب‌خورده از خود بپرسند؛ مگر شعار و ادعای سردمداران غربی در حوادث سال گذشته دلسوزی برای زنان نبود، آیا امروز سکوت همراه با حمایت آنها از رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان با آن ظاهر‌فریبی تناقض ندارد؟
از طرفی؛ افراد فریب‌خورده داخلی باید به این فکر کنند؛ آن پادوهای کاسب کار دلقک‌مسلکی که سال گذشته به بهانه دفاع از زنان، به دامن کشورهای غربی پناه بردند و بعد از مدتی ژست عزاداری، مشغول
عیش و نوش و بزن و بکوب با پول‌های ناشی از وطن‌فروشی شدند چرا اکنون در برابر جنایات اسرائیل صدایشان در نمی‌آید؟ اصلاً آیا این دست از سلبریتی‌های دغلکار، جرأت کوچک‌ترین اعتراض علیه اسرائیل را دارند یا می‌ترسند مورد خشم کارفرمایان و میزبانانشان قرار بگیرند؟
الحق که شرف آن سلبریتی ورزشکار و خواننده و بازیگر غربی که برای دفاع از مردم فلسطین فریاد می‌زند و هزینه آن را هم می‌پردازد از این طیف سلبریتی وطن‌فروش خارج‌نشین بیشتر است.
دیروز خوشبختانه هرچند با تأخیر اما شاهد صدور بیانیه جمعی از جامعه سینمایی کشور در محکومیت جنایات اسرائیل بودیم که اقدامی قابل تقدیر و امیدوار‌کننده است. اما هنوز هستند بسیاری از چهره‌ها و سلبریتی‌های داخلی که علیرغم همه ادعاهای قبلی در توجه به حقوق بشر و زنان و ارزش‌های انسانی، با وجود گذشت بیش از یک ماه از جنگ غزه کوچک‌ترین واکنشی در محکومیت این جنایت‌ها حداقل برای حفظ ظاهر و تایید صحت ادعاهای خود بروز نداده‌اند. مردم این رفتارها را نیز فراموش نخواهند کرد که عده‌ای برای تظاهر به انسانیت از واکنش در خصوص انسداد روده توله یوزپلنگ ایرانی یا تسلیت مرگ گربه فلان هنرپیشه در صفحات خود نمی‌گذشتند اما امروز ظاهراً کرکره انسانیت را پایین کشیده‌اند.
ما یقین داریم که وعده الهی در پیروزی نهائی مستضعفین و مظلومان، نهایتاً پیروزی مردم قهرمان و مقاوم فلسطین را رقم خواهد زد،
اما اگر در کنار ضربه جبران‌ناپذیر حیثیتی عملیات طوفان الاقصی
به رژیم صهیونیستی، همین بیداری بی‌سابقه جهانی در دفاع از مظلوم که عزت و آبرویی برای مردم آزاده و با وجدان در عالم شد و رسوا شدن بیش از پیش مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر و انسانیت را ثمره دریای خون شهیدان مظلوم فلسطینی بدانیم باید آن را دستاوردی بی‌نظیر و بزرگ و جلوه‌ای دیگر از پیروزی خون بر شمشیر دانست.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 گردهمایی سران ۵۷ کشور اسلامی در ریاض
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
رهبران و سران ۵۷ کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی با دستور کار بررسی و اقدام درباره بحران جنگ غزه در ریاض حضور یافتند. رئیس جمهوری ایران با ارائه ۱۰ راهکار فوری برای حل بحران غزه و ممانعت از ادامه فاجعه نسل کشی رژیم صهیونیستی در این اجلاس شرکت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران جنگ در غزه را «رویارویی محور شرارت و شرافت» خواند و برای توقف فوری فاجعه انسانی در غزه از سوی ارتش صهیونیستی به رهبری «نتانیاهو»، ده راهکار را پیشنهاد و ارائه داد. این ده راهکار پیشنهادی ایران را روزنامه دولت چنین آورده است: ۱ ـ توقف فوری کشتار در غزه و پایان حملات کور. ۲ ـ رفع کامل محاصره و بازگشایی گذرگاه رفح (مرز مصر و فلسطین اشغالی). ۳ ـ خروج فوری نظامیان صهیونیست از غزه. ۴ ـ قطع مراودات سیاسی ـ تجاری با رژیم صهیونیستی اسرائیل. ۵ ـ اعلام تروریستی بودن ارتش صهیونیستی. ۶ ـ تشکیل دادگاه برای بررسی جنایات در غزه.۷ـ تشکیل صندوق مالی برای بازسازی غزه. ۸ ـ اعزام کاروان‌های بشردوستانه برای کمک به مردم غزه. ۹ ـ نامگذاری روز بمباران بیمارستان‌ها به «روز نسل کشی.» ۱۰ ـ تسلیح مردم فلسطین برای مقابله با اشغال و تجاوزات رژیم صهیونیستی.
در این اجلاس که سران و نمایندگان رسمی ۵۷ کشور اسلامی در آن حضور داشتند، بیانیه پایانی صادر شد که در آن آمده است:«سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض بر لزوم شکست محاصره علیه غزه و ورود کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به صورت فوری تأکید دارد. از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که تصمیمی فوری برای محکوم کردن تخریب وحشیانه بیمارستان‌ها در نوار غزه توسط اسرائیل بگیرد. ما همچنین از تمامی کشورها می‌خواهیم که صادرات سلاح و مهمات به اسرائیل را متوقف کنند. نشست سران کشورهای عربی و اسلامی تأکید دارد که با توصیف جنگ تلافی جویانه علیه مردم غزه با عنوان دفاع از خود یا توجیه آن تحت هربهانه‌ای مخالفت دارد.»
چند نکته یادآوری از پایان نشست سران ۵۷کشور اسلامی در ریاض را می‌تواند برشمرد.
۱ ـ واقعیت میدانی از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی چنین است که ملت‌ها، به ویژه درکشورهای اسلامی، چندان انتظار تأثیر گذاری فوری برای قطع پروژه تجاوزات نظامی و نسل کشی نتانیاهو ندارند. دولت‌های متحد اسرائیل(آمریکا و فرانسه) نیز در راستای تعدیل بحران و ادامه فاجعه بار کشتارها و تخریب در غزه از سوی دولت نتانیاهو و ارتش اسرائیل ناکام مانده‌اند. اکنون در سطح بین‌المللی دوجریان عیان است. مماشات اغلب دولت‌ها، علیرغم اعلان محکومیت اسرائیل در راستای پروژه «نسل‌کشی» اعم از زنان و کودکان و سالخوردگان و حتی بیماران در بیمارستان‌ها و دفاتر رسمی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در غزه و کشته شدن خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌هاو... همچنان ادامه دارد. جریان دوم، اعتراض‌های مردمی در سراسر جهان، اروپا به ویژه در آمریکا است که به شورش اجتماعی بزرگ در بسیاری از کشورها علیه نژادپرستی رژیم صهیونیستی اسرائیل با رهبری «نتانیاهو» رسیده است. «نتانیاهو» را مردم در سراسر جهان،جنایتکار ضدبشری می‌نامند. پایان این بحران، سقوط «نتانیاهو» و طرد صهیونیسم از سوی ملت‌ها است. در غزه اکنون فاجعه انسانی و نسل‌کشی ادامه دارد.
۲ ـ پایان نشست سران ۵۷ کشور اسلامی در ریاض صدور یک بیانیه رسمی در تراز «محکومیت» رژیم اشغالگر صهیونیستی با الفاظ سیاسی و سیاستمدارانه بود. سیدحسن نصرالله، به درستی در سخنرانی خود به جهانیان، به ویژه به ملت‌های مسلمان گفت:«چشم‌هایتان به میدان باشد نه به سخنرانی‌ها در ریاض»
در داخل اسرائیل نیز جریان اعتراضی چنان اوج گرفته است که تیتر برجسته مشهورترین روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» این بود. «نتانیاهو فقط برو!»
۳ ـ بایدن و حزب دموکرات نگرانند که پروژه نسل‌کشی نتانیاهو، به ویژه در برابر افکار عمومی مردم آمریکا و جهان موجب شکست بایدن و حزبش در انتخابات ریاست جمهوری شود. در سه کشور مهم اروپایی دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در برابر فراگیری افکار عمومی در کشورهای خود علیه «نتانیاهو» و دولت اسرائیل، مستأصلند. در این میان فرصت طلبی دو قدرت بین‌المللی روسیه و چین که سیاست نظاره‌گری در این بحران را دارند، قابل توجه و نقد است. آب و برق و جریان سوخت همچنان با دستور دولت نتانیاهو در سراسر غزه قطع است و سازمان جهانی بهداشت شب گذشته اعلام کرد که ارتباطش با عوامل بیمارستان «الشفاء» در غزه قطع شده است. این سازمان اطلاع داد، در پی گزارش‌های هولناکی مبنی بر اینکه بیمارستان الشفاء با حملات مکرر ارتش اسرائیل مواجه شده است، احتمالاً عوامل بیمارستان که تا دیروز با آنها در ارتباط بوده‌اند همراه با دهها هزار آواره و در حال فرار از منطقه هستند. انتقال دهها نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری هستند که انتقال آنها احتمالاً ناممکن است. جنگ و بحران در غزه با فرماندهی ارتش صهیونیستی از سوی نتانیاهو، تا اینجا حاصلی جز اضمحلال حقوق بشر و بن‌بست سیاسی در فضای بین‌المللی نداشته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایرانیان در حسرت رفاه
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
هشت ماه از سال می‌گذرد و جامعه ایران اکثر قریب به اتفاق سال‌های اخیر درگیر کلکسیونی از مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیط‌زیستی بوده است.
آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم این بوده که هر چه جلو می‌آییم بر حجم مشکلات افزوده شده و مردم بیش از گذشته فشار مشکلات اقتصادی را با پوست و استخوانشان احساس میکنند. کارشناسان اقتصادی و سیاسی هر روز درباره شرایط بغرنج و آشفته اقتصادی صحبت میکنند. شاخص‌های فراوانی می‌توان عرضه کرد که گویای همین مساله باشد. نرخ تورم، بیکاری، ارزش پول ملی، نرخ مسکن، کوچک شدن و ناچیز شدن سبد مصرفی خانوارها، افزایش شکاف درآمدی و ضریب جینی، از بین رفتن طبقه متوسط اقتصادی و افزوده شدن بر دهک‌هایی که زیر خط فقر نسبی یا مطلق به سر می‌برند و از همه مهم‌تر استمرار این وضعیت و شیب تند آنها، بدون افق و چشم‌انداز مثبت در شاخص‌های قابل ادراک برای خانواده‌ها نمونه‌هایی از این موضوعات هستند. موضوع کیفیت حکمرانی، رابطه دولت و ملت، تحریم‌های بین‌المللی، جایگاه ایران در صادرات بین‌الملل، تولید ناخالص ملی، فروش نفت و… نیز می‌تواند این دست شاخص‌ها را پوشش دهد. باید بپذیریم که رفاه چیزی فراتر از رشد اقتصادی است و به توسعه سیاسی و اجتماعی نیز وابسته است.
با این حساب به نظر می‌رسد برای ایران که در یک دهه گذشته افت‌و‌خیزهای بسیاری را در تمام متغیرهای بالا تجربه کرده، به‌زیستی همچنان یک آرزوی دور از دسترس است. در حالی که رسیدن به رفاه برای همه کشورهای جهان، موتور محرکه به شمار می‌رود، در ایران نه حق مردم محسوب می‌شود و نه ضمانتی برای آن وجود دارد.
دولتمردان البته می‌خواهند نشان دهند که متعهد به ایجاد رفاه برای شهروندان و حتی نسل‌های آینده هستند، در عمل اما تصمیماتی که می‌گیرند نه‌تنها به زیان شهروندان کنونی است که حتی از رفاه آیندگان هم می‌کاهد. برمبنای تجربه جهان، رفاه با انتخاب‌های آگاهانه برای توسعه جامعه‌ای ایجاد می‌شود که به نیازهای همه پاسخ می‌دهد. ایجاد «جامعه‌ای فراگیر» که از آزادی‌های اساسی و امنیت هر فرد محافظت می‌کند و «اقتصاد باز» که از ایده‌ها و استعدادهای مردم بهره می‌برد، الزامات یک جامعه مرفه هستند. این دو به نوبه خود محیطی را برای شکوفایی همگان و رسیدن به رفاه ایجاد میکنند. رفاه کیفیتی است که برای ساختن آن به سال‌ها بلکه دهه‌ها زمان نیاز است، اما با یک تصمیم اشتباه می‌تواند به باد برود. می‌توانید تصور کنید وقتی سیاستگذار پی‌در‌پی تصمیمات اشتباه می‌گیرد چه بر سر رفاه می‌آید. بی‌دلیل نیست که سال‌هاست درگیر طلسم رفاهیم. تحلیلگران معتقدند کشور دچار یک فرسودگی شده است. جامعه فرسوده شده است. این به در و دیوار‌خوردن‌ها ناشی از فرسودگی و پیر شدن است. ما جامعه‌ای داریم که دارد تقلا می‌کند. در تقلای دائمی میان جامعه و نظام هر دو فرسوده شده‌اند. شدت این برخورد طوری است که حتی کاهش تورم و افزایش فروش نفت یا گشایش‌های دیپلماتیکی هفت ماه گذشته دیده نمی‌شود. مساله را باید کلان دید. دولت در حال برقراری نظم تازه‌ای است. ما در وضعیتی مشابه وضعیت دهه شصت هستیم. آن زمان همه لیبرال‌ها از ساختارهای تصمیم‌گیری حذف شدند. آنجا موضوع حذف مساله، تعهد و تخصص بود که تعهد بر تخصص ترجیح داده شد.
در یک جامعه مرفه «قدر و منزلت» مردم است که باید مورد احترام قرار بگیرد. این یعنی حاکمیت باید بتواند ضمن تامین نیازهای اساسی شهروندانش حق آنان را برای حاکمیت بر سرنوشت فردی، اجتماعی و اقتصادی خویش به رسمیت بشناسد. در چنین جامعه‌ای نهادهای حاکمیت قدرت عمل دارند، صادقانه رفتار میکنند، در برابر شهروندان پاسخگو و تابع قانون هستند. در شرایط دشوار یا زمانی که باید تصمیمات سختی گرفته شود، دولت به فرهنگ و اعتماد مورد نیاز برای شکوفایی جامعه احترام می‌گذارد و از انسجام و استحکام خانواده و جامعه حمایت می‌کند. این همه زیربنایی است که اقتصادهای قوی و باز روی آن بنا می‌شوند و افراد در آن به توانمندی می‌رسند. در سوی مقابل تجربه جهانی نشان داده رکود در رفاه هنگامی رخ می‌دهد که دولتمردان به پایه‌های رفاه بی‌توجه‌اند و مردم نیز مراقبت از این ارکان را از خاطر می‌برند و در نتیجه ستون‌های رفاه- از محیط‌زیست گرفته تا آزادی‌ها و کیفیت اقتصاد و حکمرانی- فرسوده می‌شوند.
سلامت جسمی هنگامی که آزادی‌های فردی محدود است با احساس رضایت از زندگی همراه نیست. ثروت، در محیط سرشار از نااطمینانی و ناامنی به رفاه ذهنی مطلوب منجر نمی‌شود. دولت ابراهیم رییسی هر کاری که انجام دهد به دلیل اینکه سرمایه اجتماعی مناسبی ندارد طبقه متوسط به بالا قانع نمی‌شود که اقدامات دولت در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مثبت بوده است و در یک بازه زمانی می‌تواند اثرات بلندمدتی بر جامعه داشته باشد. تغییر جدی در وضعیت جامعه ایران احتمالا از تغییر وضعیت بین‌المللی ایجاد می‌شود. نگران نبودن دولت نسبت به نگرانی‌های مردم باعث می‌شود مردم به فکر حل مشکلات خودشان باشند. باید قبول کنیم تغییرات در جامعه ایران در آینده شگرف، ساختاری و بنیادی است و وقتی این تغییرات به سطح رویی جامعه می‌آیند همه را شگفت‌زده خواهند کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 راه بسته شده
✍️ عباس عبدی
مملکت مال کیست؟ این پرسشی کلیدی بود که گر چه عموم مردم پاسخی برای آن داشتند ولی یک از خانم‌های فعال سیاسی طرفدار وضع موجود با صراحت تمام پاسخ آن را داد که بله؛ مال حزب‌اللهی‌ها است. همین پاسخ صریح کافی بود که همه را دچار تعجب کند. آن هم تعجب از چیزی که قبلا با پوست و گوشت و استخوان خود آن را درک می‌کردند، فقط کسی جرأت ابراز آن را نداشت و حالا یک نفر پیدا شد که یا از روی صراحت یا از روی زیاده‌خواهی یا بی‌توجهی، حقیقتی را که پیشتر همه می‌دانستند، اعلام کند و جالب اینکه پس از اعلام این واقعیت روشن، طرفداران وضع موجود متوجه عمق قبح و زشتی این گزاره شدند و از در مخالفت با آن درآمدند. در حالی که هنوز پژواک این ادعا در فضا بود که هم آن برنامه مورد انتقاد این خانم حذف شد و هم ردصلاحیت‌ها تمام مرزها را رد کرد. مملکت مال کیست؟ این پرسش اساسی و شاید ریشه تمام پرسش‌ها در کشور است. یک بار پاسخ صریحی را حزب مشارکت داد و با شعار، ایران برای ایرانیان نظر خود را روشن کرد. جالب اینکه در آن زمان، تندروهای امروز بلافاصله با این شعار مخالفت کردند. در هر حال به لحاظ اثباتی (اینکه حقیقت چه باید باشد) پاسخ روشن است. ایران به عنوان یک جغرافیای شناخته شده ملک مشاع مردم ایران است. مردمی فارغ از هر گونه تعلقات گوناگون، و فقط به صفت یک ایرانی که تابعیت ایران را دارد. ولی به لحاظ ثبوتی (آنچه در عمل و واقعیت وجود دارد) ایران مال عده بسیار معدودی است که مورد نظر آن خانم بود و نام رمز حزب‌اللهی هم برای خود برگزیده‌اند چون هیچ حزب‌اللهی شریفی چنین مال شهروندخوری را به ذهن خود راه نمی‌دهد. اتفاقا مال حزب‌اللهی‌ها نیست. حزب‌اللهی واقعی کسانی بودند و هستند که خود را برای ایران می‌دانستند و نه برعکس. ادعای مالکیت بر کشور نداشتند، بلکه برعکس ایران را مالک خویش می‌دانستند و لذا خود را فدای استقلال و آزادی و تمامیت ارضی آن می‌کردند. حزب‌اللهی کسی نیست که بی‌هیچ آورده‌ای دنبال میراث‌خواری و رانت‌خواری باشد. حزب‌اللهی واقعی از حقوق هموطنش در همه حوزه‌ها دفاع می‌کند و حزب‌اللهی بدلی همه را برای خود می‌خواهد و زشت‌ترین کار نیز غصب همین عنوان است. بنابراین اگر چه به لحاظ اثباتی ایران ملک مشاع همه ایرانیان است ولی به لحاظ ثبوتی فعلا در ید عده‌ای است که عنوان غصبی حزب‌اللهی را یدک می‌کشند و بدلی هستند.
این ذهنیت فاسد که ایران را ملک عده‌ای محدود بداند، همیشه بوده و هست و خواهد بود. فقط قدرت و حوزه نفوذ آنان است که کم یا زیاد می‌شود. اتفاقا ممکن است افراد خیرخواهی هم باشند که چنین تصویر نادرستی داشته باشند. ریشه این رویکرد نیز در تمایزگذاری حقوقی و امتیازی بر اساس ویژگی‌های غیرحرفه‌ای است. آغاز آن به ابتدای انقلاب برمی‌گردد ولی فرآیند حذف استصوابی و دستچین کردن افراد برای پست‌های حکومتی نقطه تشدید و بحرانی این جریان است. چندی پیش نوشتم که فرآیند خالص‌سازی الزامات خود را دارد و جزو فرآیندهای تشدیدکننده است. به عبارت دیگر هر چه بر خالص‌سازی تأکید کنید، نیازمند افزایش دوز خالص‌سازی می‌شوید. همچنان که در این روزهای اخیر شاهد این ماجرا بودیم. در اوج جنگ غزه که نیازمند وحدت و حمایت و همدلی مردم هستند، حتی به سخن گفتن برخی افراد که پیشتر هم مسوول بوده‌اند رضایت نمی‌دهند. چرا؟ به این علت روشن که هر گونه حضور دیگران موجب بحران برای فرآیند خالص‌سازی می‌شود. خالص‌سازی معتقد است که ما به دیگران نیاز نداریم، حتی معتقدند که حضور دیگران موجب تضعیف ما می‌شود، حال چگونه ممکن است که خودمان حرفی نداشته باشیم و از دیگران دعوت کنیم؟ در جریان مصاحبه با پدر مرحوم عجمیان و برادر او نیز چشمه‌ای از این خالص‌سازی را می‌بینیم. چگونه؟ با تخریب حکم قضایی و اقدام علیه قوه قضاییه راه را برای حضور خالص‌سازان در مراتب بالاتر باز میکنند و با زدن بخشی از جناح منسوب به خالص‌سازان، سعی در افزایش خلوص سیاسی میکنند. حملات به مجموعه نزدیک به ولایتی را از این زاویه می‌توان تحلیل کرد. زدن جناح قالیباف نیز برگ دیگری از طرح خالص‌سازی است که در حال رو شدن است. جالب اینکه برخی از خودشان معترض هستند که چرا با یکدیگر دعوا می‌کنید؟ آیا آنان نمی‌دانند که این دعوا ادامه طبیعی همان فرآیند حذف است که حد یقفی ندارد؟
نگاهی به پیشینه ۱۰۰۰ مدیر اصلی کشور در سطح وزیر و پایین‌تر و هم ردیف آنها و نماینده، نشان می‌دهد که خالص‌سازی تقریبا به پایان خود رسیده و کم‌کیفیت‌تر از این مدیریت‌ها بعید است بتوان به کار گرفت. این راه دیگر بسته است؛ باید فکر دیگری کنید. همه اینها معرف ۱۰ درصد مردم ایران هم نیستند.
🔻روزنامه شرق
📍 مسکن کوچک و گره‌گشایی بزرگ
✍️ حجت میرزایی
گویا گفت‌وگو درباره مسکن کوچک فروکش کرده و دولت پرونده آن را بسته و بایگانی کرده است. اما من همچنان تولید انبوه آپارتمان‌های ریزدانه (بین ۳۵ تا۶۰ متر) و نه الزاما ۲۵ متر را یک ضرورت گریزناپذیر برای دستیابی هم‌زمان به چند هدف اقتصادی و اجتماعی می‌دانم. کاهش فقر شهری (یا دست‌کم پیشگیری از رشد آن)، نگه‌داشت نسبی رفاه خانوارهای کلان‌شهری، مدیریت بازار اجاره و کاهش شیب رکود اقتصادی روبه‌رشد برخی از پیامدهای مورد انتظار انبوه‌سازی و کوچک‌سازی است. شگفت آنکه دولتی که با وعده ساخت چهار میلیون سرپناه و ساماندهی بازار مسکن روی کار آمده، با این پیشنهاد ناسازگار و بلکه از آن گریزان است! واکنش‌های تند و غیرمتعارفی که از مقامات وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر و شهرداری تهران در برخورد با اخبار مسکن کوچک دیده شد، بیان‌کننده فهم و برداشتی متفاوت از مسکن کوچک در ذهن آنها بود. گویا مسکن کوچک برای آنها تداعی و تجلی ناهنجاری اجتماعی بزرگ یا عقب‌نشینی بزرگ از شعار تأمین مسکن برای همه است. گویا فقر مسکن با رخ‌نمایی‌های تلخ و ترش و بی‌سابقه‌ای همچون گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، اتاق‌های مجردی ۱۰-۱۵نفره یا خانه‌های مشترک چندخانواره و خروج سالانه دهها هزار نفر از کلان‌شهرها به شهرهای حومه‌ای و رشد قارچ‌گونه محله‌های حاشیه‌نشین شهری و... آن‌قدر نگران‌کننده و آزاردهنده نیست که شنیدن نام و پیشنهاد آپارتمان‌های ۳۵-۴۰متری! گزارش‌های رسمی معتبر حاکی از افزایش دوره انتظار خانه‌دارشدن برای خانوارهای شهری دهک اول تا حدود ۲۵۰ سال و (متوسط) خانوارها به حدود ۱۰۰ سال است. سهم هزینه‌های مسکن در مخارج خانوارهای شهری با رشدی بی‌سابقه به ۵۰ درصد نزدیک می‌شود و اینها بازتابی از فقر بی‌مهار مسکن در ابرشهر تهران و کلان‌شهرهای کشور است. برآورد می‌شود متوسط قیمت مسکن در ۴۰ سال گذشته در تهران حدود چهار هزار برابر شده است. در دو سال گذشته متوسط قیمت مسکن از کمتر از ۳۰ میلیون تومان به بیشتر از ۸۰ میلیون تومان (با حدود ۱۷۰ درصد رشد) رسیده است. رشد قیمت مسکن در هفت منطقه کم‌درآمدتر تهران در دو سال گذشته بین ۱۶۳ تا ۱۹۲ درصد بوده است. متوسط قیمت اجاره در همین هفت‌ماهه اول سال، بیش از ۵۵ درصد بوده است. گستره و عمق اسکان غیررسمی رو به فزونی است و در تهران، مشهد، زاهدان و چابهار از مرز نگرانی گذشته است... . دهها خبر و اینفوگرافی از این دست و بلکه تلخ‌تر از این در هفته‌های گذشته در یادداشت‌های رسانه‌های رسمی و غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی تولید و بازنشر شده‌اند. این تمرکز بخش زیادی از دیدگاه‌ها و باورهای درمیان‌گذاشته، همچون بسیاری از موضوعات دیگر امروز اقتصاد ایران، روایتگر نگرانی از وضعیت امروز و فردای این بازار است. بازخوانی برخی گزارش‌های معتبر و رسمی همچون گزارش‌های بازار مسکن، گزارش‌های تورم و نیز گزارش‌های هزینه- درآمد خانوارها نه‌تنها این خبرها و گزاره‌ها را تأیید میکنند، بلکه وخامت و خرابی بیشتر از این را بازتاب می‌دهند. این وضعیت به‌طور آشکاری ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های مسکن و خطاهای پرشمار و پیاپی در مدیریت (ملی و محلی) بازار مسکن بوده و روشن است که بخش بزرگی از آن، پیامد نیروها و سازوکارهای اقتصاد سیاسی ازجمله بیماری هلندی و اقتصاد شهری با دایرمداری تخریب و تراکم‌فروشی و توانگر‌نوازی است. پرداختن به ریشه‌های کلان و خرد این التهاب و فشار شکننده، مجال و حوصله دیگری نیاز دارد، اما اینک در مقام راه‌حل، گشایش و برون‌رفت از این وضعیت بغرنج را در دو محور اصلی در این بازار یعنی تمرکز مشوق‌های مالی و اصلاحات نهادی (محیط کسب‌وکار و مقررات بازدارنده) توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و شوراهای شهر در ۱۰ کلان‌شهر کشور (بدون مداخله مستقیم دولت در تولید) می‌داند:
- تولید انبوه مسکن کوچک به ۲۰-۳۰ شرکت انبوه‌ساز مسکن با شایستگی‌های مالی، فنی و اجرائی واگذار شود.
- فناور‌های نوین برای تجهیز سرمایه‌های کوچک همگانی در بخش مسکن ازجمله توکنایز‌کردن دارایی مسکن و خرید مسکن متری به کار گرفته شود.
- مشوق‌های مالی و کالبدی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین تولید مسکن و صنعتی‌سازی متمرکز شوند.
- پروانه‌های ساخت انبوه مسکن کوچک (۳۵ تا۶۰متری) با حذف مراحل غیرضروری حداکثر شش‌ماهه صادر شوند.
- در اولین نشست آتی شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و قید تأمین پارکینگ تا ۴۰-۵۰ درصد کاهش یابد.
- ضوابط نما و حشو و زوائد غیرضروری (با حفظ همه استانداردهای امنیتی ساختمان) اصلاح شوند.
- ذخیره زمین در بافت فرسوده و ناپایدار و نیز زمین‌های بازمانده از فعالیت‌های منسوخ‌شده (مانند کوره‌پزخانه‌ها) و شهرهای جدید برای انبوه‌سازی مسکن شناسایی و به کار گرفته شوند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تغییر بافت بازار کار با ورود فناوری
✍️ حمید حاج اسماعیلی
سهم مشاغل خانگی از بازار تولید و اشتغال کشور ناچیز است. این در حالی است که ۲۳ درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته را مشاغل خانگی تشکیل می دهد. با توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی موجود، کشور بیش از درصدهای سه و چهار درصد ظرفیت توسعه مشاغل خانگی را دارد.
مهمترین ویژگی مشاغل خانگی کم سرمایه بر بودن و درآمدزایی بالای آن است. مشاغل خانگی به دلیل سودآوری و تنوع رشته ها و نبود بروکراسی های پیچیده اداری مورد استقبال بسیاری از فعالان و صاحبان مشاغل قرار دارد. از سوی دیگر ایجاد و توسعه اشتغال خانگی در قالب تشکیل تعاونی های مشاغل خانگی می تواند از سوی بسیاری از خانوارها به ویژه زنان، جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی دنبال شود.
از گذشته نیز بحث مشاغل خانگی در کشور مطرح بود چون ما ظرفیت های اشتغال کوچکی داریم و هزینه تامین کسب و کار در کشور بالا است و برای برخی از کسانی که تمایل دارند خود بتوانند کارهایی را انجام بدهند و کسب درآمد کنند، مسیر خوبی است و دولت به همین کار توصیه داشت. کارهای مربوط به صنایع دستی و هنر های بومی و ابداعات و اختراعاتی که افراد می توانند خود داشته باشند و امکان پیگیری این کارها در خارج از خانه به دلیل پر هزینه بودن و نیاز به سرمایه بالا ممکن نیست.
در عین حال راه اندازی تعاونی های تامین نیاز مشاغل خانگی به منظور کاهش هزینه ها وسهولت تامین مواد اولیه مورد نیاز ضرورت دارد. تغییر تکنولوژی و تغییر بافت بازار کار در دنیا به سمت استفاده از پلت فرم های اینترنتی و مجازی پیش رفته است و فرصت و ظرفیت بسیار بزرگی است تا مشاغل گسترده ای در این فضا شکل بگیرد. بسیاری از کسب و کارها در قرن ۲۱ بر سکوها و پلتفرم های اینترنتی مبتنی است. ما نمی توانیم چشم خود را بر این امکانات و ابزار ببندیم.
این ها تکنولوژی جدید هستند و حتما باید مورد استفاده قرار بگیرند اما دولت بر اساس قانون موظف به نظارت است و باید بستر این کار را در کشور فراهم کند. شکل گیری دولت الکترونیک بر اساس همین دیدگاه در کشور انجام شده است. شرایط زمانی و مشکلاتی که به طور مقطعی در کل دنیا و کشور ما ایجاد شده است ضرورت استفاده از فضای مجازی و پلت فرم های اینترنتی را در کشور نشان می دهد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
