🔻روزنامه تعادل
📍 تورم خودخواسته و «سلطان نان»!
✍️ حسین حقگو
وزیر صمت بار دیگر نارضایتی خود را از سرکوب قیمت‌ها اعلام اما این اقدام را یک اجبار عنوان کرد و گفت: «برای مدیریت نرخ‌ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم». جالب است که ایشان خود از تبعات این کار آگاهند فلذا در ادامه می‌گویند: «این روند موجب افزایش تورم و انگیزه تولید را از بین می‌برد». (رسانه ها- ۱۱/۸) چندی پیش بود که وی تحت فشار رییس دولت و اعضای کابینه که از «رها بودن بازار و اجحاف در حق مردم» گلایه کرده بودند طی نامه‌ای به دو معاون خود از آنان خواست تا «تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار و نقش اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان» به وی ارایه دهند. (۱/۸/) اگر وزیر صمت در قضایای سرکوب قیمت‌ها مردد و دچار شک و تردید است اما دو- سه وزارتخانه دیگر ظاهرا عزم‌شان در این باره جزم کرده و بازارشان داغ است. چنانکه سازمان تعزیرات به عنوان زیرمجموعه وزارت دادگستری چند روز قبل از آمار ۳۹۰ هزار پرونده در هفت ماه اخیر و رشد ۷۸ درصدی وصولی‌های این سازمان خبر داد (۹/۸). همچنین در همین روزها مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد که یکسوی دیگر ماجرای سرکوب قیمت‌هاست (در حوزه کالاهای اساسی) از انجام ۹۰۰ هزار بازرسی برای بررسی قیمت کالاهای اساسی خبر داد که در راس آنها تشدید نظارت بر عرضه نان و آرد و نانوایی‌ها بوده است. به گفته این مقام مسوول از ۹۰۰ هزار مورد بازرسی، حدود ۸۷ هزار پرونده به سازمان حکومتی ارسال شده که حدود ۱۷ هزار پرونده مربوط به گرانفروشی و کم‌فروشی و... نان بوده است. البته جالب است که در این کشفیات، «سلطان نان» هم شناسایی و دستگیر می‌شود (فردی که به گفته مدیر جهاد کشاورزی شیروان ماهانه اقدام به خرید ۱۰ هزار نان می‌کرد- ۱۳/۸) اما چنان‌که به کرات گفته شده به‌جای این قبیل اقدامات سطحی و بدون منطق علمی و اقتصادی و دست به‌کار شدن وزرا و وزارتخانه‌هایی که آخرین حلقه‌های زنجیره تورم و برخورد با مغازه‌دار و نانوا و بنگاهدار و کسب و کار مردم‌اند، می‌بایست نهاد و سازمان و وزارتخانه‌های دیگری را بر صندلی پاسخگویی چرایی این وضعیت نشاند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، سه نهاد اجرایی اصلی هستند که می‌بایست عملکرد خود را در کنترل «تورم»، نه «گرانی» که به سهو یا به عمد یکی عنوان می‌شوند، روشن کنند. آنچه نه فقط امروز بلکه حدود پنج دهه بر اقتصاد کشورمان حاکم بوده و از این نظر ایران را در دنیا به کشوری بی‌رقیب تبدیل کرده است، تورم دو رقمی و اکنون تورم حدود پنجاه درصد است.

این در حالی است که طبق گزارش امسال صندوق بین‌المللی پول در بررسی وضعیت تورم در ۲۲۷ کشور جهان، ۱۹۸ کشور تورم یک‌رقمی دارند. در گزارش‌های قبلی این نهاد بین‌المللی تنها ۱۲ کشور تورم ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته‌اند. (عضو هیات‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.تسنیم- ۱۲/۸)
مشکل مشخص و راه‌حل هم معلوم است. اینکه تورم موضوع اقتصاد کلان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ناشی از کسری بودجه و افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی و... است و گرانی موضوع خرده‌فروشی و منحصر به چند کالای مشخص. راه‌حل هم واضح و آشکار است و به انضباط مالی دولت، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، ایجاد امنیت و اعتماد در داخل و خارج از کشور و... بازمی‌گردد. مشکل اما به‌نظر عمیق‌تر از نبود آگاهی از این بدیهیات علم اقتصاد است و باید مشکل را در اقتصاد نفتی و عدم تعادل در تخصیص منابع اقتصادی جست‌وجو کرد که دیوانسالاری فاسد و ناکارآمد و بخش عمومی و نهادهای مدنی ضعیف و رانت‌های عظیم به جا می‌گذارد و در گرد و غبار ایجاد شده چشم، چشم را نمی‌بیند و... «به رییس‌جمهور گفتم من وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم... تولید در اقتصاد کشور فرمانده ندارد...» (وزیر صمت -رسانه ها- ۹/۷).

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زمان ایستاده است!
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
دیدن صحنه‌های جنگ غزه برای بسیاری، آن چنان سخت و سنگین است که گاه آدمی بر آن می‌شود حتی اخبار آن را دنبال نکند.
جنگ‌ها، سیه‌روزی‌های بی‌منتها با خود به همراه دارند؛ خرابی و خون و خوف. اما بدترین جنگ‌هایی که تاریخ به خود دیده است، در عرض چند سال به اتمام رسیده‌اند. آن‌چنان‌که در جنگ جهانی دوم، آلمان با خاک یکسان شد و ژاپن هم دست کمی از آن نداشت.
این هر دو اما، از خاکسترهای آتش ققنوس‌وار برخاستند. کمتر از یک دهه پس از جنگ، آرام‌آرام آثار رشد بروز یافت. آری حتی جنگ هم با چنان قدرت ویرانگرش به پایان می‌رسد و اگر استراتژی توسعه و عقلانیت حکمفرما باشد پس از چند صباحی ورق برمی‌گردد.

اما چه می‌شود کرد وقتی زمان برای ملتی بایستد؟ وقتی سال‌ها جهد و تلاش و دست و پا زدن آدمیان، منتهی به رشد و رفاه و تغییر نشود؟ اینجاست که زمان ایستاده است.

رشد اقتصادی ایران از سال۱۳۹۰ تا ابتدای امسال بر اساس آنچه مرکز آمار ایران منتشر کرده، متوسط سالانه ۱.۵درصد بوده است. اگر فقط کل دهه۱۳۹۰ را ببینیم، رقم رشد پایین‌تر از رشد جمعیت در این دهه شده و عملا به این معناست که وضعیت رفاهی هر فرد ایرانی در آخر دهه۱۳۹۰ به مراتب کمتر از ابتدای این دهه بوده است. آری، نه تنها هیچ اتفاقی در این دهه برای ایرانیان رخ نداده، بلکه عقبگرد نیز رخ داده است.
زمان برای اقتصاد ایران ایستاده است. این وضعیت را با رشد کشورهای همسایه مقایسه کنید. ترکیه متوسط ۵.۸درصد، امارات ۳.۶درصد، عربستان ۳.۵درصد و قطر ۳.۴درصد رشد داشته است. تازه اگر کرونا نبود، رشد اقتصادی ما چندان تغییری نداشت؛ اما این کشورها رشد بیشتری را تجربه می‌کردند.

برای آنکه در ذهن، تقریبی از میزان عقب‌افتادگی داشته باشید، اگر کشوری ۴درصد رشد سالانه بیشتر را برای یک دهه نسبت به ما تجربه کند، تقریبا رفاه آنان پس از یک دهه، ۵۰درصد بیشتر از ما خواهد شد. این اتفاقی است که برای ما نسبت به سایر کشورهای همسایه رخ داده است؛ زمان برای ما ایستاده است.
خرابی‌ها و هزینه‌های جنگ، آن‌چنان‌که در جنگ دوم یا جنگ تحمیلی خود شاهدش بودیم، باعث می‌شود تا متولیان تغییر را در پیش گیرند. باید آنچه را که ویران شده است، ساخت. اقتصاد از این سازندگی، جان می‌گیرد، زندگی شهروندان متحول می‌شود، چهره شهر و کاشانه تغییر را فریاد می‌زند. اما وقتی زمان بایستد، تخریب‌ها شاید آن‌چنان به چشم نیاید. آن دو طبقه به زیر خط فقر رفته شاید در دوردست‌ها باشند.

آن قوت آب رفته، زیر سقف خانه‌ها باشد. شاید دیدگان قادر نباشد تا آن ۵۰درصد عقب ماندگی از همسایگان کوچک را ببیند و لمسش کند. این‌گونه زمان تغییر، فرانمی‌رسد. به آن چه هست، دل خوش می‌شود. شاید برای ندیدن فاصله‌ها بتوان اعداد و ارقامی و پروژه‌هایی را تعریف کرد تا باور نکنیم زمان ایستاده است. در جنگ، زمان نمی‌ایستد؛ اما برای ما ایستاده است!

🔻روزنامه کیهان
📍 دورنمای جنگ ۳۰ روزه مصاف استراتژی و استراگیجی
✍️ محمد ایمانی
۱- افعی اسرائیل، در حال خودخوری است. خیلی هنر می‌خواهد یک ارتش برای اشغال منطقه‌ای به وسعت ۳۶۰ کیلومتر مربع، حدود ۳۰ هزار تن بمب بر سر ساکنان آن بریزد و ده هزار نفر را قتل‌عام کند، اما پس از ۳۰ روز جنایت افسارگسیخته، در همان نقطه آغازین درجا بزند. ارتش اسرائیل، نه توانسته وارد عمق غزه شود، نه حماس را از پا درآورده، نه شلیک راکت‌ها را متوقف ساخته، و نه حتی به یکی از ۲۴۰ اسیر خود دست یافته است. بلکه تنها توانسته با بمباران سردرگم، ۶۰ نفر از اتباع به اسارت درآمده خود را بکشد و به افکار عمومی اسرائیل ثابت کند که حتی جان صهیونیست‌ها نیز برای دولت نتانیاهو مهم نیست. ارتش اسرائیل در آغاز مواجهه با حماس هم، شماری از صهیونیست‌های شهرک‌نشین را کُشت.
۲- منابع صهیونیستی، کشته شدن دست‌کم ۳۴ افسر و نظامی اسرائیل در حملات زمینی چند روز اخیر به غزه را تایید کرده‌اند و با توجه به سوابق دروغگویی آنها در اعلام تلفات، به احتمال قریب به یقین، شمار تلفات چند روز اخیر آنها سه تا چهار برابر این رقم است. انهدام ده‌ها ‌تانک و خودروی زرهی را هم باید به فهرست خسارات و تلفات اضافه کرد. هنوز معلوم نیست چه تله‌های مرگباری در عمق غزه، در انتظار ارتش اسرائیل است. نیویورک‌تایمز به تازگی اذعان کرد: «واشنگتن به تل‌ آویو گفته که سران حماس را هدف قرار دهد، اما عملیات تاکنون به نابودی فرماندهان ارشد و میانی، حتی نزدیک هم نشده است».
۳- روزنامه صهیونیستی «کالکالیست» پیش‌بینی کرده که جنگ، بیش از ۵۰ میلیارد دلار
خسارت روی دست اسرائیل بگذارد. اما این رقم سرسام‌آور، آن قدر اهمیت ندارد که نابودی تصویر بازدارندگی اسرائیل از یک طرف، و شکست مطلق در حوزه افکار عمومی از طرف دیگر. یوآف گالانت وزیر جگ اسرائیل به تازگی گفت: «برای پیروزی در غزه آماده هستیم، حتی اگر یک سال طول بکشد». این هم اعتراف سربسته دیگری به شکست در محاسبات است. او و دیگر مقامات اسرائیل تا دو هفته قبل، از پیروزی ظرف دو سه هفته، و سپس ۳-۲ ماه سخن می‌گفتند، اما حالا سخن از «یک سال» به میان می‌آورند! این در حالی است که جبهه داخلی از هم گسیخته، عصبانی و ناامید اسرائیل، تاب فرسایشی شدن جنگ را ندارد و همین حالا بخش مهمی از آن، خواستار برکناری فوری نخست‌وزیر است. بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۳ تلویزیون ‎اسرائیل، ۴۷ درصد صهیونیست‌ها خواستار استعفای نتانیاهو پس از جنگ، و ۲۹ درصد خواستار استعفای فوری وی بی‌توجه به جنگ هستند (مجموعا ۷۶ درصد بر برکناری نتانیاهو تاکید دارند) و فقط ۱۸ درصد با ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو موافقند. حمایت از حمله زمین، از ۶۵ درصد به زیر ۲۹ درصد در هفته گذشته سقوط کرد و قطعا به مرور زمان، کمتر هم خواهد شد
۴- هر چه زمان سپری می‌شود، یک خلا بزرگ، بیشتر آشکار می‌شود: بحران استراتژی، برآمده از بحران رهبری و فرماندهی. سردرگمی در اعلام هدف حمله و ناتوانی در برآوردن آن، فاجعه بزرگی است که جناب سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر، انگشت تاکید روی آن گذاشت. استراگیجی دولت و ارتش اسرائیل پس از ۳۰ روز، اهمیت و شدت ضربه‌ای را که عملیات طوفان الاقصی وارد کرد، نشان می‌دهد. جبهه مقاومت، برتری فیصله بخشی دارد که اسرائیل و حتی آمریکا ندارند و آن، قدرت راهبری حکیمانه (مسئولانه، شجاعانه، صبورانه و موفق) است. تحلیلگران بسیاری در غرب معتقدند شخصیت‌هایی مانند رهبر انقلاب اسلامی و دبیرکل حزب‌الله، شخصیت‌های ماهری در حوزه استراتژی هستند. در مقابل، کسانی مانند جیمز زاگبی تحلیلگر ارشد خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید: «خبرنگاری از من خواست تا در مورد سیاست آمریکا در قبال غزه نظر بدهم. گفتم ما سیاست نداریم. ما هر کاری که اسرائیل بخواهد انجام می‌دهیم و هزینه آن را می‌پردازیم. مشکل این است که اسرائیل نیز سیاست منسجمی ندارد. آنها فقط آسیب‌شناسی دارند، نه سیاست.» قطعا قدرت تخریب، با مهارت و قدرت نتیجه گرفتن، زمین تا آسمان فرق دارد.
۵- الون بن دیوید، تحلیلگر شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل که در حملات حماس زخمی شد، اخیرا فاش کرد: « نتانیاهو در اتخاذ تصمیمات مردد است و یک مسیر طولانی و غیرقطعی را ترجیح می‌‌دهد، زیرا می‌‌داند به‌زودی تحقیقات و محاکمه‌هایی در کار خواهد بود. طولانی کردن جنگ، به معنی طولانی‌تر شدن حیات سیاسیِ رو به پایان اوست». دیگرانی مانند ایهود اولمرت و ایهود باراک (دو نخست‌وزیر سابق) می‌گویند: «کاملاً روشن است که به دردناک‌ترین و تلخ‌ترین شکل ممکن شکست خوردیم. ادعای نتانیاهو درباره نابودی حماس، از سر استیصال است؛ او تمام شده و تا رفتنش،‌ فرصت خیلی کوتاهی مانده است.»؛ و «عملیات حماس، شدیدترین ضربه‌‌ای است که اسرائیل از زمان تأسیس متحمل شد. همه اسرائیلی‌‌ها، اعتماد خود را به نتانیاهو از دست داده اند».
۶- فراتر از اسرائیل، حزب دموکرات و نظام حکومتی آمریکا، بزرگ‌ترین زیانکار جنایت در غزه است. دموکرات‌ها سال ۲۰۰۹، با روی کار آوردن باراک اوباما، کوشیدند نقاب صلح‌طلبی، حقوق بشرخواهی و مسالمت را بر سیمای جنایتکار آمریکا بیاویزند. پیش از وی، دولت بوش بر اساس طرح «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید»، تصویری کاملا ضد انسانی از ایالات متحده ساخت و دولت دموکرات‌ها ماموریت داشت این تصویر سیاه را ترمیم کند. اما اکنون دولت بایدن، فراتر از همه تحریفات و تبلیغات، به عنوان پیمانکار اصلی نسل‌کشی در غزه، سیمای بدون روتوش آمریکا را به نمایش گذاشته است. اشتباه فاحش دولت بایدن، از این جهت مهم است که بایدن ظرف چند هفته اخیر اذعان کرد:
- «آنچه در خاورمیانه اتفاق می‌افتد، جهان را برای ۸ دهه آتی شکل خواهد داد. به اعتقاد من، شاید هر ۶ تا ۸ نسل، لحظاتی پیش می‌آید که جهان در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر می‌کند. فکر می‌ کنم آنچه در ۲ یا ۳ سال آینده اتفاق می‌‌افتد تعیین می‌‌کند که جهان در ۵ یا ۶ دهه آینده چگونه خواهد بود». (روز شنبه، در دیدار رئیس‌جمهوری شیلی).
- «ما با یک نقطه عطف در تاریخ رو‌به‌رو هستیم. این یکی از آن لحظاتی است که تصمیم‌‌هایی که می‌‌گیریم، چند دهه آینده را شکل خواهند داد. ایالات متحده و شرکای آن در حال تلاش برای آینده‌ای بهتر برای خاورمیانه هستند. کمک به اوکراین یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه است که سود سهام را برای نسل‌های آینده به ارمغان می‌آورد. پیروزی اسرائیل و اوکراین امنیت ما را تضمین خواهد کرد». (دو هفته قبل در بازگشت از اسرائیل)
۷- بایدن و مشاورانش، واقعیت میدان را درست فهمیده‌اند، اما کاملا غلط قدم
بر می‌دارند. کمترین تردیدی درباره میزان درهم‌تنیدگی آمریکا و اسرائیل وجود ندارد؛ اما حمایت فعلی واشنگتن از این رژیم، فقط شرط‌بندی روی اسب بازنده نیست، بلکه هم سرنوشت کردن خود با اسب چموشی است که با جنون تمام بر لبه پرتگاه می‌تازد. پایگاه خبری آکسیوس، چند روز قبل فاش کرد: «دولت بایدن، یک ژنرال سه ستاره و چند افسر دیگر را برای مشاوره به ارتش اسرائیل در عملیات زمینی فرستاده است. سپهبد جیمز گلین، فرمانده سابق عملیات ویژه تفنگداران دریایی و سایر افسران ارشد، بنا به دستور دولت بایدن، مامور مشاوره به ارتش اسرائیل در مورد عملیات در غزه مامور شده‌اند».
اما سؤال مهم این است: آیا مجموعه سیاستگذاری‌هایی که چهار دولت آمریکا ظرف
دو دهه اخیر به اجرا گذاشتند، نفوذ و اقتدار آمریکا را گسترش داد، یا زیرساخت قدرت آمریکا را در غرب آسیا منهدم کرد؟! آمریکا در کدام دوره در طول ۷۸ ساله پس از جنگ جهانی دوم، مانند دوره اخیر نتوانسته هیچ جنگی را با حداقل دستاورد به سرانجام برساند، یا با حجمی بی‌سابقه از حملات در کشورهای مختلف دست به‌ گریبان شود و نتواند پاسخ مؤثر بدهد؟ در جای جای منطقه، آثار شکست‌های آمریکا آشکار است و با این وصف، چه انتظاری هست که بتواند کمک مفیدی (فراتر از واگذاری بمب‌های ممنوعه و تشویق به جنایت گسترده‌تر) به اسرائیل بدهد؟!
۸- گذشت زمان ثابت خواهد کرد که اسرائیل و نتانیاهو، چه هزینه هنگفتی را
روی دست غرب به‌ویژه آمریکا گذاشته‌اند. روزنامه گاردین دو هفته قبل پیش‌بینی کرد:
«در حالی که چند هزار فلسطینی جان‌ باخته‌اند، تیم نتانیاهو باید با کارت قرمز بایدن مواجه می‌شد، اما چراغ سبز دریافت کرد. نتانیاهو به شدت برای زنده ماندن می‌‌جنگد. او شخصی خطرناک، عمیقا نامحبوب، دو چهره و سمّی به نظر می‌‌رسد و اغراق نیست اگر بگوییم که می‌‌تواند بایدن را با خود به زیر بکشند. این جنگ به نفع هیچ کس نیست، مگر نتانیاهو که پایان دولتش را با پایان جنگ، گره خورده می‌‌بیند. درگیری طولانی، ایجاد تلفات غیرنظامی بیشتر و بی‌‌ثباتی منطقه‌ای بیشتر، می‌‌تواند آمریکا را به شکلی عمیق‌تر به سوی نزاع در خاورمیانه بکشاند. بایدن در دام نقاط کور و طبیعت خود گرفتار، و مالک این جنگ شده است. او یک جنگ طولانی با روسیه در اوکراین دارد و همچنین با جنگ سرد یا گرم با چین مواجه است. درباره وضعیت ایجاد شده، فاجعه زیر نظر بایدن در حال آشکار شدن است».
۹- چشم‌انداز جنگ غزه را می‌توان از همان آغاز غافلگیر‌کننده و ضربه جبران‌ناپذیری که اسرائیل خورد، برآورد کرد. نشریه آمریکایی «پولیتیکو»، همان روزهای ابتدائی جنگ نوشت: «غرور تکنولوژیک اسرائیل، پیش پای رزمندگان حماس شکست. حمله حماس، قرار نبود امکان‌پذیر باشد یک حمله گسترده و مرگبار از سوی منطقه‌‌ای با اینترنت نسل دوم، به یک دولتی امنیتی مانند اسرائیل با اینترنت نسل پنجم (۵G). حملات مرگبار، اسرائیلی‌ها را در ماتم فرو برد و باعث تجدیدنظر درباره یکی از بزرگ‌ترین نقاط غرور اسرائیل یعنی پیچیدگی فنی شد. دیوار امنیتی یک میلیارد دلاری اسرائیل شکسته شد. حماس با رگبار موشک توانست به سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل
غلبه کند. بخش دیگر در کنار شکست تکنولوژیک، پیچیدگی دور از انتظار عملیات حماس است که توانست بر تعداد زیادی از رادار‌ها، دوربین‌‌ها و مسلسل‌های خودکار غلبه کند و به مواضع ارتش و ۲۲ شهر اسرائیل یورش ببرد».
۱۰- اجازه بدهید چشم‌انداز جنگ را از نگاه دیپلمات کارکشته انگلیسی روایت کنیم. روزنامه فایننشال تایمز چند روز قبل، به قلم «پیتر رایکتس» نوشت: «جنگ غزه برای من، شدیدا یادآور حمله سال ۱۹۸۲ اسرائیل به لبنان و شکست در آن جنگ است. من آن زمان، مسئول میز اعراب و اسرائیل در وزارت خارجه بودم. برای مدتی کوتاه به نظر می‌‌رسید شارون به پیروزی مهمی رسیده، اما همه چیز خراب شد و اسرائیل مجبور شد نیرو‌ها را از بیروت عقب براند. این تجربه، با درس دردناکی که آمریکا بعداً در افغانستان و عراق آموخت، انطباق دارد... در آغاز جنگ ۱۹۸۲ لبنان، مناخیم بگین، نخست ‌وزیر اسرائیل وعده داد که این جنگ، ۴۰ سال صلح را به ارمغان خواهد آورد، اما حزب‌الله به تهدیدی بسیار قدرتمند‌تر از حماس برای امنیت اسرائیل تبدیل شد».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تکنوکرات‌های گلخانه‌ای
✍️ مسعود کوثری
یکی از مسائلی که هنوز پس از بیش از چهاردهه انقلاب اسلامی تکلیف آن در کشور روشن نشده است، تکنوکراسی است. تکنوکرات ها خیلی ساده کسانی هستند که شیوه های عقلانی انجام امور را دنبال می کنند و اگرچه در ابتدا به معنای کسانی بوده است که در زمینه های فنی مهارت داشته اند،
می توان گفت که دایره ای وسیع تر از زمینه های فنی پیدا کرده است. هرچه هست، مهم ترین نکته پنهان در مفهوم تکنوکراسی مفهوم توسعه است؛ یعنی تکنوکراتها در بستر توسعه نقش پیدا می کنند. سرانجام، تکنوکرات ها کسانی هستند که صرف نظر از ایدئولوژی کار خود را به صورت حرفه ای انجام می دهند. تکنوکراتها کاری به این ندارند که رؤسایشان به چه ایدئولوژی پایبندی دارند، آنها می کوشند که عقلانی ترین و درست ترین راه را برای انجام امور پیدا کنند. شاید بتوان آنان را مؤمنان عقل ابزاری دانست. حال، برگردیم به انقلاب اسلامی که هم با مفهوم توسعه مشکل داشته است و هم با مفهوم تکنوکراسی. اما، با گذشت یک دهه از انقلاب و احساس نیاز به برنامه های توسعه، به تکنوکراتها روی آورد. این اولین دسته از تکنوکرات ها بودند که شروع به برنامه های توسعه، ساختن سد و جاده و کارخانه و در یک کلام برنامه های نوسازی کردند. اما، بزودی نگرانی ها از عملکرد این تکنوکراتها شروع شد و ریشه دواندن اشراف سالاری، غربگرایی، مصرف گرایی و چیزهای دیگر به آنها نسبت داده شد. این بار، به جای این تکنوکراتهای اداری دسته دومی از تکنوکرات ها ظهور یافتند: تکنوکرات های نظامی. این بار دیگر تصور می شد که این تکنوکرات ها بهتر از تکنوکراتهای قبلی هستند، هم وفادارند، هم ضدغرب و هم جنگ دیده و خاک خورده و زجرکشیده. مشکلی که برای این تکنوکرات ها پیش آمد، درگیر کردن
سازمان های نظامی به امور اقتصادی بود و از همه جالب تر، بازگشت همان تصورات زیبا و فریبنده و مسحورکننده ساختن و ساختن و ساختن. علاوه بر این که اگر تکنوکرات های قبلی قدری حرفه ای تر، متخصص تر و دانشگاه دیده تر بودند، این گروه بیشتر جنگ و نظامی گری دیده بودند و کمتر دانشگاه و تخصص. اگرچه، همه یا اکثر آنها مدرک دانشگاهی هم داشتند. اما، به دلیل روشن نبودن توسعه، مرز آن با رشد و این که چگونه باید در عمل و برنامه ها و اقدامات دولتی این دو را از یکدیگر تفکیک کرد، نتیجه اگرچه به ظاهر متفاوت با گذشته بود، اما با آرمان های انقلاب فاصله داشت. شکلی دیگر از تفکر مدرن سازی، شکل دیگری از رانت و فساد اداری و بوروکراسی ظهور یافت. به رغم ظاهر متفاوت اما این تکنوکرات ها هم گره ای از مشکل نگشودند. سرانجام، به دسته سومی از تکنوکرات ها می رسیم که می توان آنها را تکنوکرات های گلخانه ای نامید. این تکنوکرات ها، نه تخصص دسته اول را دارند و در جریان چند دهه انقلابیگری بوده اند، نه چندان تجربه جنگ و سالهای دفاع مقدس را دارند، بلکه فقط شمایل تکنوکرات را دارند. تکنوکرات هایی که در محیط گلخانه ای ایدئولوژی رشد کرده اند، کسی را قبول ندارند، خود را از همه انقلابی تر می دانند، خاطره های جعلی از انقلاب و دفاع مقدس دارند، اما به هیچ کار نمی آیند. آینده انقلاب اسلامی و کشور و در جا زدن و یا رشد و تعالی آن بسته به این است که این تکنوکرات های گلخانه ای تا کجا می توانند، در سازمان اداری و علمی کشور رشد کنند و مهار برنامه ریزی برای رشد و تعالی کشور را به دست بگیریند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دستکاری، بنیاد درستکاری را بر باد می‌دهد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
درستکار بر پایه آنچه در فرهنگ عمید نگاشته شده کسی است که کارهایش از روی راستی و درستی باشد. این چند واژه کوتاه بلندایی چسبیده به آسمان دارد و در فرهنگ‌ها و سرزمین‌های گوناگون و در آموزه‌های دینی، سرزمینی و میهنی مابه‌ازاهای مختلف دارد. با همه گوناگونی‌های یادشده اما یک چیز آشکار و نمایان است.

همه دوست دارند در میان دوستان و همکاران و خویشان آدم درستکاری شناخته شوند. از سوی دیگر باور بر این است که بخشی از درستکاری در آموزه‌های خانوادگی در نهاد آدمی بنا نهاده می‌شود و بخش بزرگ‌تر آن از آنچه در سرزمین و میهن و جامعه به ویژه در رفتارها و گفتارهای دیگران است ساخته می‌شود. شهروندانی که می‌بینند اداره‌کنندگان کشورشان از یک سو افرادی درستکار هستند و از سوی دیگر قانون‌های درستی در پویش تاریخ برای اداره کشور آماده و اجرا کرده‌اند درست بوده و آسیب‌هایی به آنها نمی‌زند و راه درستکار بودن را آسان می‌کند بدون چون و چرا راه درستکاری را شناخته و بر همان اساس رفتار می‌کنند.
اکنون این پرسش بزرگ در یاد و دل آدمی جوانه می‌زند که کدام مدیران و کدام راهبردها برای ساختن شهروندانی درستکار کارآمدی دارد؟ در پاسخ به این پرسش است که به نقش و سهم نهادهای قدرت شامل نهاد دولت- به معنای گسترده‌اش که همه سازمان‌های قدرت سیاسی و اقتصادی را دربر می‌گیرد- می‌رسیم. برای راستی‌آزمایی و جداسازی سرزمین‌های درستکار از سرزمین‌های نادرستکار کدام سنجه‌ها را می‌توان به کار برد؟ از کارآمدترین سنجه‌ها برای شناسایی سرزمین‌های درستکار و کمتردرستکار یا نادرستکار که برآیندی از قدرت نهادهای مسوول است می‌توان در یک بخش‌بندی سترگ به اندازه دخالت دولت‌ها در کسب‌وکار و زندگی شهروندان اشاره کرد. تجربه تاریخ پس از جنگ دوم جهانی نشان می‌دهد سرزمین‌ها و کشورهایی که دولت‌هایشان در زندگی شهروندان کمتر دخالت کرده‌اند شهروندانی درستکارتر داشته و دارند و پایداری بیشتری نیز داشته‌اند. در برابر سرزمین‌ها و کشورهایی که شماری یا طیفی از افراد گمان می‌کنند با دستکاری باورها و رفتارها و تنگ کردن راه و تاریک کردن جاده کسب‌وکار و انتخاب آزاد شهروندان به اسم دولت و حکومت، درستکاری را بیشتر می‌کنند در عمل ناپایدار بوده و هستند.
فروپاشی امپراتوری شوروی سابق و تکه‌تکه شدن سرزمینی که با دستکاری حزب کمونیست درست شده بود، نمونه و نمود چیزی است که در بالا نگاشته شد. شمار قابل اعتنایی از سرزمین‌هایی که در شرق اروپا با همین فلسفه بنا شده بودند از‌هم‌گسیخته شده و به راهی دیگر روی آورده‌اند.
حالا می‌توان پرسید بدترین دستکاری دولت‌ها در کدام محل است؟ اندیشمندان باور دارند بدترین دستکاری و سرچشمه انواع شرها دستکاری در امور اقتصادی است؛ قیمت‌گذاری دولتی برای نرخ بهره بانکی، قیمت‌گذاری دستوری برای قیمت ارزهای معتبر در بازار داخلی، قیمت‌گذاری تولید که بخش خصوصی انجام می‌دهد، دستکاری در بودجه کل کشور و شمار دیگری از دستکاری‌ها که بنیاد درستکاری را در هر سرزمینی بر باد می‌دهد. وقتی دستکاری در بودجه به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند و شهروندان برای جبران کاهش قدرت خرید ناگزیر می‌شوند راه‌های نادرست را در دستور کار قرار دهند، پایه‌های درستکاری فرو می‌ریزد. شهروندان در سازمان سیاسی و اقتصادی که بنیادش بر دستکاری است نمی‌توانند تا ابد درستکار بمانند. شوربختانه شهروندان ایرانی با سونامی دستکاری روبه‌رو هستند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دستاورد فراموش‌شده
✍️ عباس عبدی
درباره صنعت دستاوردسازی خواهم نوشت. اکنون نقدا به یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت جدید باید اشاره کرد که با همراهی کامل مجلس حاصل شده است؛ دستاوردی که اوج خلاقیت و درک اجتماعی و سیاسی از مسائل جامعه و راه‌حل آن را نشان می‌دهد. یکی از ردیف‌های مهم بودجه کشور، مربوط به طرح جوانی جمعیت است. هدف این طرح به صورت متعادل، البته با اندیشیدن به تمهیدات مناسب و عقلانی و بدون هزینه مستقیم امکان تحقق داشت. ولی اکنون نه تنها پیشرفتی نداشته که پسرفت هم نموده. در بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار مستقیم برای این کار در نظر گرفته شده است، این در حالی است که بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت، کمتر از مبلغ این بودجه در سال ۱۴۰۱ تعیین شده، زیرا بخش مهمی از بودجه صرف همین مساله فرزندآوری شده است. اگر ردیف‌های غیرمستقیم و دیگر پرداختی‌های ارزان مثل خودرو و وام و... را هم در نظر بگیریم، شاید یکی از بزرگ‌ترین ردیف‌های بودجه‌ای کشور شود. آیا برای کسی این سوال پیش نمی‌آید که چرا دولت محترم با مصرف این ارقام وحشتناک، هنوز گزارشی از دستاورد نمی‌دهند؟ سهل است که از انتشار اطلاعاتش هم اجتناب می‌کنند. ولی خب با همه گونه محدودیت‌های آماری که جداگانه به آن اشاره خواهم کرد ماجرا بالاخره، درز می‌کند. سازمان ثبت احوال بدون انتشار آمار مستقیم و جزیی و با ذکر متغیری کم‌اهمیت مثل نسبت جنسی نوزادان و فراموشی ذکر آمار مرگ و میر و ازدواج و طلاق، بالاخره و با فاصله زمانی اعلام کرد که تعداد متولدین در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲، برابر ۵۲۴.۶۳۷ نوزاد بوده است.

در کنار آن و به صورت مفصل شرح داده‌اند که: «در ۶ ماهه اول امسال از تعداد نوزادان متولد شده ۵۱.۹ درصد نوزادان پسر و ۴۸.۱ درصد آنها دختر بوده است. میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری کل کشور در ۶ ماهه اول امسال برابر با ۲۷.۴ سال بوده است.» ماجرای اصلی این آماردهی جای دیگر و در مقایسه است که کلا به سکوت برگزار شده است. برای آگاهی خوانندگان متذکر باید شد که تعداد نوزادان در ۶ ماه اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۱۲۷/۵۳۷ و ۰۸۸/۵۳۳ نفر بوده است. یعنی تعداد متولدین ۶ ماه اول امسال حدود ۵۰۰/۱۲ نفر کمتر از سال گذشته و ۵۰۰/۸ نفر نیز کمتر از سال ۱۴۰۰ بوده است. به عبارت دیگر اگر همین اندازه کاهش را برای شش ماه دوم سال نیز در نظر بگیریم، دولت و مجلس کنونی سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرده‌اند تا زاد و ولد را افزایش دهند، ولی در عمل حدود ۲۵ هزار کودک هم کمتر متولد شده است، هزینه آن نیز به ازای کاهش تولد هر کودک، یک میلیارد تومان!! است. این اگر دستاورد نیست پس چیست؟ این دستاورد را نباید منفرد دید، بلکه همه دستاوردهای دیگر کنونی کمابیش از همین نوع است. متوسط سن زنان در اولین زایمان نیز به نحو محسوسی نسبت به سال پیش بیشتر شده است. چرا با این همه امکانات و توزیع پول و رانت و وام و هزار امکانات دیگر و نیز مقررات مجازاتی و سختگیرانه که زندگی مردم را هم مختل کرد، زاد و ولد را نتوانستید زیاد کنید بلکه کمتر هم کردید؟ به علت اینکه سیاست‌های تعیین‌شده در قانون افزایش جمعیت ربطی به مساله فرزندآوری ندارد. بیشتر از نوع رابطه فروش بند تنبان در مغازه تنباکو فروشی بود. مساله کاهش فرزندآوری مهم است و اتفاقا یکی از اولین موضوعاتی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. ولی راه‌حل‌های این دولت نه تنها آن را بهبود نبخشیده که بدتر هم کرده و فاجعه‌بارتر اینکه، هزینه‌های گزافی روی دست مردم گذاشته، ولی خروجی آنها کاملا منفی بوده و زاد و ولد را تا چند درصد هم کاهش داده است. راه‌حل دولت چه بود؟ توقف انتشار اطلاعات هفتگی سازمان ثبت احوال کشور که در دولت روحانی و حتی در اوایل کار همین دولت نیز منتشر می‌شد. سپس انتشار قطره‌چکانی و گزینشی آمارها و بالاخره فراموشی مخاطبان تا ۶ ماه دیگر. ولی خب همین عدم انتشار آمار از ابتدا نشان می‌دهد که ماجرا چه خبر است و همین آمار جزیی و کوچک را هم می‌توان خواند و نشان داد که این دستاورد بزرگ و متاسفانه منفی چرا مسکوت گذاشته شده و به چه قیمتی برای کشور و مردم تمام شده است؟ مهم‌تر از این دستاورد منفی این است که آیا کسی هست که جرات اذعان به این شکست را داشته باشد و از همین امروز، سیاست را تغییر دهد؟ متاسفانه پاسخ خیر است. خطر اصلی اینجاست. سیاست غلط خطرناک هست ولی با اصلاح آن، می‌توان خطر را رفع کرد. در حالی که اصرار به ادامه سیاست غلط؛ ویرانگر است.

🔻روزنامه شرق
📍 تحریم‌های کلان و تدابیر خرد
✍️ حجت میرزایی
در یادداشت سرمقاله دوشنبه، اول آبان درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت (سه تا پنج ساله آتی) گفته شد که از بین چهار سناریوی محتمل، با احتمال زیاد شرایطی با تداوم تحریم توأم با حکمرانی ضعیف (سناریو چهارم) را پیش‌رو خواهیم داشت که نتیجه آن رشد اقتصادی بسیار پایین با تورم بالا همراه با رکود و رونق پایین اقتصادی و نوسانات رو به فزونی نرخ ارز و شاخص فزاینده فقر و در نتیجه کوچک‌ترشدن اقتصاد با سهم رو به کاهش در اقتصاد جهانی خواهد بود. آثار تحریم‌های دهه اخیر با آهنگی انباشتی و از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم هم عملکرد نهادی (فساد، حقوق مالکیت، رقابت‌پذیری و...) و هم عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر جدی قرار داده است. برآوردها حاکی از آن است که تحریم‌ها حدود هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب زده و درآمد سرانه ایران سالانه حدود هزارو ۵۰۰ دلار کمتر شده است. درآمد ارزی ایران (و در پی آن حجم تجارت خارجی) در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۰ (۱۰ سال پیش از آن) تا یک‌سوم کاهش یافته است. این آثار را ایرانیان با گوشت و پوست خود در زندگی روزمره و کسب‌وکارهای خود تجربه کرده و این سال‌ها با آن زیسته‌اند. پژوهش‌های معتبر حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد (بسته به کشور مورد مقایسه) از شکاف عملکرد اقتصادی ایران با همسایگان را پیامد تحریم‌ها می‌دانند اما همین پژوهش‌ها حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد این شکاف را به کیفیت حکمرانی و عملکرد سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت‌ها در این دوره نسبت می‌دهند. اما و هزار اما که مهم‌‌تر از آثار و پیامدهای گذشته و جاری، پیامدهای ادامه‌دار تحریم‌ها در کاهش ظرفیت بالقوه تولید و فعالیت و تجارت خارجی در سال‌های آینده است؛ بدین معنا که اگر همین امروز هم تصمیم به توقف تحریم‌های ۱۲ساله گرفته شود، اینرسی حرکتی ناشی از آن سبب خواهد شد این آثار و پیامدهای ویرانگر تا سال‌های درازی دیرپا و پابرجا بماند.

حدود هشت ماه پیش جنت یلن وزیر دارایی آمریکا در گزارشی به کنگره گفت که «تحریم‌های ما علیه ایران باعث بحران واقعی اقتصادی در این کشور شده و ایران به دلیل این تحریم‌ها از نظر اقتصادی دچار رنج زیادی شده است... اما آیا این باعث تغییر رفتار شده؟ پاسخ این است که تأثیر آن خیلی کمتر از ایدئال مورد نظر ما بوده است». روشن است که منظور او از «تغییر رفتار»، رفتار و سیاست‌های دولت در عرصه داخلی و جهانی است اما شگفت آنکه برخی صاحبان تریبون آن را به ثبات رفتار و همراهی مردم با این وضعیت تعبیر کردند! از سوی دیگر از موضع حفظ انسجام اجتماعی و پویایی اقتصاد ملی انتظار می‌رفت در دوره تحریم‌های اقتصادی و مالی طولانی‌مدت، کم‌سابقه و فزاینده، دولت برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن گام‌هایی بزرگ برای بهبود کیفیت حکمرانی بردارد، شفافیت را به طور محسوسی بهبود بخشد، پاسخ‌گوتر شود، در بازسازی ساختار و کارکرد نظام سیاست‌گذاری و بوروکراسی اجرائی برای مدیریت شرایط نوین بکوشد و قدرت نظارت و تنظیم‌گری دولت را تا حد زیادی افزایش دهد. به زبان روشن‌تر برای عبور کم‌آسیب‌تر اقتصاد ملی از کمند تحریم‌ها و شاید دستیابی به عملکردی (کمی) نزدیک به عملکرد بلندمدت ۴۰ساله دولت از همین فردا این سیاست‌ها را در پیش گیرد:

• رابطه خود را با بازار و جامعه مدنی به طور آشکاری بهبود بخشد و تعاملی مسئولانه (و نه فرصت‌طلبانه) و مبتنی بر همکاری میان سه حوزه «سیاست- اقتصاد- اجتماع» را

دربست بپذیرد.

• مسیر خروج نهادهای نامربوط و صاحب قدرت از اقتصاد و رقابتی‌کردن بازارهای اقتصادی را در پیش گیرد.

• حفظ و گسترش بازارهای منطقه‌ای را در دستور کار اصلی خود قرار دهد و پایش چهارچشمی تداوم جریان تجارت خارجی و مبادلات مالی را لحظه‌ای فرو نگذارد و هر نوسان و کاهشی را با دقت نظر و وسواس تمام دنبال کند.

• توسعه و ارتقای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و وابسته به سرمایه خلاق را محور اصلی فعالیت خود قرار دهد و با هر قیمت و قباله‌ای از خروج نوآوران و انقلابیون سپهر فناوری و تولید پیشگیری کند و راه را بر فرار سرمایه از هر در و روزنی ببندد.

• خردمندترین و تواناترین مدیران خود را به مأموریت حفظ و نگهداشت ظرفیت‌های لجستیک به ویژه شبکه حمل‌ونقل ریلی و دریایی و زیرساخت‌های سخت و نرم پشتیبان تجارت خارجی و جابه‌جاگری داخل سرزمین بگمارد ‌(که اینک هزاران بار تأسف و اندوه را بر جای گذاشته است).

• برای حفظ ظرفیت تولیدی موجود و مهار بسامد بلندمدت تحریم‌ها، بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی به ویژه هلدینگ‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی، دارو و صنایع غذایی (نظیر هلدینگ‌های شستا، خلیج فارس، غدیر، صندوق بازنشستگی کشوری، گروه توسعه ملی، ستاد اجرائی و بنیاد مستضعفان و...) را با هر شکل و هر هزینه‌ای از آسیب‌های ناترازی انرژی، آب و... دور بدارد و بنگاه‌های بزرگ این بخش را به مدیرانی دوراندیش، کارآزموده در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و سازوکارهای نظارتی دقیق و کارآمد مجهز و برخوردار کند.

فاعتبرو یا اولی‌الابصار.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز صنعت خودرو به سرمایه‌گذاری
✍️ بابک صدرایی
درست است که پرداخت مالیات در حوزه‌های مختلف رویکردی مثبت است و این امر در اکثر کشورها با برخورداری از نظام مالیاتی قوی یا ضعیف در حال اجراست و این امر شامل خودرو نیز خواهد شد، اما با این تفاوت که قیمت خودرو در مقایسه با کشور ما بسیار متفاوت است و مسئله دیگر اینکه هزینه‌هایی مانند عوارضی، گمرک و… در آن کشورها وجود ندارد. یا اینکه بسیار کمتر از ایران است. علاوه بر این همگان امکان دسترسی به چگونگی هزینه کرد مالیات در حوزه‌های مختلف را دارند. به این ترتیب مودیان با آرامش و میل بیشتری نسبت به پرداخت‌های مالیاتی اقدام می کنند.
مردم تمام خودروها را گران می‌خرند. خودرویی که در سامانه ۲ تا ۳ میلیارد تومان عرضه می‌شوند، با سقف ۲۰هزار دلار وارد شده است. خودروهای بیش از ۲۰هزار دلار که نمی‌توانند وارد کشور شوند. وقتی این خودروها با قیمت ۲.۵میلیارد تومان در سامانه عرضه می‌شوند، اگر بیمه و ارزش افزوده هم اضافه شود، به نظر می‌رسد با دلار ۱۵۰هزار تومان وارد کشور شده‌اند. یعنی خودرو ۱.۲میلیارد تومانی را با دلار ۱۵۰هزار تومانی وارد کرده‌اند.
این گرانی نشان می‌دهد که واردات خودرو به‌جای کنترل بازار، سودهای کلان و عوارض کلان را نصیب دولت می‌کند. بنابراین دولت هم تعداد کمی می‌تواند وارد کند و روی همین تعداد کم درآمدزایی کند. با توجه به این که ما تمام خودروها را گران می‌خریم، خودروهای وارداتی هم گران هستند.
با توجه به اینکه این صنعت نیاز به سرمایه گذرای زیاد در حوزه های مختلف دارد و همچنین دانش و توان فنی لازم برای توسعه این صنعت از توان هر کشوری خارج است شرکت های خودرو سازی بزرگ با همکاری و تبادل امکانات، دانش فنی، طراحی و تولید و تاسیس شرکت های مشترک اقدام به تولید و عرضه محصول می کنند.
چند دهه تحریم و نبود ارتباط ادامه دار و متوازن با شرکت های بزرگ خودرو سازی باعث شد صنعت خودروسازی ایران با تمام ظرفیت های موجود به میزان مورد انتظار موفق به توسعه نشود.