🔻روزنامه تعادل
📍 همه تفاوت‌های فقر مطلق و فقر نسبی
✍️ وحید شقاقی شهری
دو سیاست در اقتصاد در خصوص رویکردهای حمایتی وجود دارد؛ یک زمانی دولت‌ها قصد دارند به اقشاری که درگیر فقر مطلق شده یا از حداقل نیازهای زندگی محرومند و از منظر کالری غذایی مشکل دارند و.... کمک کند؛ این امر به یک راهبرد خاص نیاز دارد. زمان دیگری، اما صحبت از سیاست نظام بازتوزیع ثروت یا سیاست کاهش فقر نسبی در میان است که این هم راهبردهای متفاوتی می‌طلبد. آنچه امروز دولت در خصوص حمایت از اقشار محروم در دستور کار قرار داده و ۱۲۰هزار تومان کالابرگ به برخی اقشار تخصیص می‌دهد، در راستای تامین کالری‌های حداقلی مورد نیاز است. به عبارتی در پس این تصمیم پای کمک برای کاهش شدت فقر مطلق در میان است.

این رویکرد با مساله کاهش فقر نسبی و موضوع بازتوزیع ثروت در جامعه تفاوت دارد. هر کدام از این دو موضوع با هم تفاوت داشته و اصلاحات و راهبردهای گوناگونی را می‌طلبند. برای بازتوزیع ثروت، اصلاحات بنیادینی در نظامات مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای نیاز است. در کنار آن، اصلاحات ساختاری هم باید در جهت افزایش شفافیت اقتصادی و رانت‌زدایی صورت گیرد. این گزاره‌ها می‌توانند تا حدودی موضوع فقر نسبی را در اقتصاد کنترل کنند. در حال حاضر ایران از ۲ منظر با مشکلات بنیادین مواجه شده است؛ از یک طرف فقر مطلق تشدید شده و از سوی دیگر فقر نسبی زیاد شده است. نرخ ضریب جینی در ایران در اوایل دهه ۹۰ ۳۶.۵بود، اما امروز این عدد بالای ۴۰است. امری که نشان‌دهنده عمیق شدن شکاف طبقاتی در کشور است. حل این مشکل نیازمند اصلاحات اساسی در نظامات بازتوزیع ثروت است. نظام مالیاتی ایران، هیچ ماموریتی برای بازتوزیع ثروت تعریف نکرده است؛ چون مالیات بر ثروت و مالیات تصاعدی بر مصرف وجود ندارد.
ضمن اینکه نظام یارانه‌ای ایران کاملا در راستای سود ثروتمندان عمل می‌کند.در کشور برای شرکت‌های شبه‌دولتی و ورشکسته، یارانه وسیع تخصیص پیدا می‌کند. از جمله یارانه حامل‌های انرژی ارزان و آب برق ارزانتر. یا در نظام بانکی کشورمان هیچ برنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات خرد برای اقشار مختلف مردمی و کسب و کار خرد و متوسط دیده نمی‌شود. از سوی دیگر فساد و رانت در اقتصاد ایران بیداد می‌کند. عاملی که باعث توزیع رانت اطلاعاتی و...در اقتصاد می‌شود و گروه اقلیتی را ثروتمندتر کرده و ثروت‌های افسانه‌ای بدون کار و تلاش نصیب این قشر خاص می‌شود. در این شرایط دولت به دنبال پرداخت یارانه بیشتر برای ۵دهک پایین دست جامعه است تا اینها حداقل کالری غذایی بهره مند شود. این تصمیم در راستای مهار فقر مطلق است.

اما باید توجه داشت تا زمانی که تورم مهار نشود نه سیاست‌های کنترل فقر مطلق و نه سیاست‌های کاهش فقر نسبی و بازتوزیع ثروت موفق می‌شود. در ۵سال اخیر هم فقر مطلق تشدید شده و هم فقر نسبی بالا رفته است.اگر نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بالای ۳۰درصد باشد، ششمین سال مستمر است که در اقتصاد ایران تورم‌های بالا تجربه می‌شود. چون در ایران نظام‌های بازتوزیع ثروت وجود ندارد، این ثروت مدام در اختیار اقلیت در اقتصاد قرار می‌گیرد و بر ثروت بدون تلاش و غیرمولد گروه اندکی اضافه می‌شود و اکثریت مردم ایران به دلیل تورم و عدم بازتوزیع ثروت فقیرتر می‌شوند.

ما در دوره‌ای به سر می‌بریم که طبقه متوسط در حال حذف شدن از اقتصاد ایران است. دهک‌های میانی به‌شدت در حال گرفتار شدن در فقر مطلق هستند. از طرفی چون دهک‌های بالا ثروتمندتر می‌شوند، نوع خاصی از شکاف طبقاتی شکل گرفته که خطرات ریشه‌داری را شکل می‌دهد. این ۳نظام یعنی بانک، یارانه و مالیات مانند سه بطن قلب عمل می‌کند. اگر این ۳ نظام اگر کارآمد باشد، خون را از قلب گرفته و به اندام‌ها پمپاژ می‌کند. اما چون این ۳نظام به نفع ثروتمندان تنظیم شده، خون (ثروت) را به سمت اندام‌های خاصی هدایت می‌کند. همه می‌دانند در ایران، پول و ثروت، ثروت می‌زاید و ثروتمندان مدام داراتر می‌شوند.

برخی هم از طریق فساد و رانت، منابع هنگفتی به دست می‌آورند. احساس می‌کنم، دولت به فکر کاهش فقر نسبی و کاهش شکاف طبقاتی نبوده است، چرا که حرکت در یک چنین مسیری نیازمند انجام اصلاحاتی است که نشانه‌های آن هنوز مشاهده نمی‌شود. در حوزه کنترل تورم هم چشم‌انداز روشنی مشاهده نمی‌شود. علی رغم اینکه در سال جاری ممکن است از شدت رشد قیمت‌ها کاسته شود اما تورم بالای ۳۰درصدی هم بسیار بالاست. بنابراین این تصمیم دولت، برای دور کردن ۵دهک از فقر غذایی مطلق است که بسیار تکان‌دهنده است. البته دامنه‌های فقر در ایران بسیار بالاست و فقر فرهنگی و فقر آموزشی و... را شامل می‌شود.تا زمانی که تورم مهار نشود، سیاست‌های حمایتی به هیچ‌وجه موفق نخواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بهینه دوم نرخ‏‌گذاری دستوری!
✍️ دکتر حمید قنبری
از قدیم گفته‌اند «آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید» اما طنز قضیه اینجاست که آب دریا شور است و چشیدن و نوشیدن آن باعث رفع تشنگی نمی‌شود، بلکه انسان را تشنه‌تر می‌کند. در ادبیات حقوق و اقتصاد، نظریه‌ای تحت عنوان «بهینه دوم»، «دومین مطلوب» یا Second best وجود دارد.
خلاصه این نظریه به این شرح است: فرض کنید یکسری شرایطی وجود دارد که شما درصدد محقق کردن آنها هستید، این شرایط را شرایط «بهینه»، «بهینه اول» یا «اولین مطلوب» می‌نامیم.
متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای است که شما نمی‌توانید همه این شرایط را محقق کنید و مثلا می‌توانید از ۴شرط مطلوب، ۳شرط را محقق کنید. آیا در چنین وضعیتی شما باید این کار را انجام دهید و ۳شرط از ۴شرط را محقق کنید؟ پاسخ این پرسش لزوما مثبت نیست. ممکن است محقق کردن برخی از این شرایط (نه همه آنها) بدتر از این باشد که هیچ کاری انجام ندهید. ممکن است پذیرش «بهینه دوم» عملا منجر به این شود که هزینه‌های آن بیشتر از منافع آن باشد؛ چراکه باعث تغییراتی در جاهای دیگر می‌شود که منتهی به ناکارآمدی می‌شوند (یعنی منجر به اتلاف می‌شوند) و این باعث می‌شود که هزینه‌ها بیشتر از تمام منافعی باشند که تغییر اول به بار آورده است. در این نوشته یکی از کاربردهای این موضوع در بازار ارز نشان داده شده است.

نرخ‌گذاری دستوری در بازار ارز همواره به‌عنوان یکی از مشکلات از سوی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. اقتصاددانان، بانکداران، صادرکنندگان و حتی بخشی از واردکنندگان که خود از نرخ‌های دستوری منتفع می‌شوند، منتقد سرکوب نرخ ارز هستند و تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که سرکوب نرخ ارز در بلندمدت منجر به کاهش صادرات، تشویق واردات، رانت‌ها و تخلفات ارزی و فساد و کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. با این حال، به دلایلی که همگان کم و بیش با آن آشنا هستند، سرکوب نرخ ارز در سال‌ها و دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و با پدیده نرخ یا نرخ‌های ترجیحی مواجه بوده‌ایم که برای مصارف و موضوعات مختلف توسط دولت و بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.

حال فرض کنیم که سیاستگذار ارزی با خود بگوید «آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید». اگر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور به نحوی است که نمی‌توان ارز را تک نرخی کرد و از سرکوب نرخ ارز دست برداشت، از تعدد نرخ‌ها که می‌توان کاست. فی‌المثل اکنون که ۱۰نرخ وجود دارد، می‌توانیم این نرخ‌ها را تبدیل به ۵ نرخ کنیم. به این ترتیب، گامی در مسیر تک نرخی کردن ارز برداشته‌ایم. ۱۰نرخ ارز کجا و ۵نرخ ارز کجا! به این ترتیب، اندک اندک تعداد نرخ‌ها را کم می‌کنیم تا به حداقل ممکن برسیم. به این ترتیب، رسیدن به ارز تک نرخی را آسان‌تر کرده‌ایم و زمانی که بخواهیم تصمیم بگیریم ارز را تک‌نرخی کنیم، فقط دو یا سه نرخ داریم که آنها را تبدیل به یک نرخ می‌کنیم؛ بنابراین این‌گونه مسیر تک‌نرخی کردن ارز را به تدریج پیموده‌ایم. آیا این استدلال درست نیست؟ نه لزوما. کم کردن از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی لزوما به معنای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نیست، بلکه گاه منجر به گم‌کردن مسیر و دادن آدرس اشتباه هم می‌شود.
وقتی دولت بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و نرخ ارز را به‌طور دستوری اعلام می‌کند، لاجرم یکسری وظایف را بر عهده می‌گیرد. مثلا تامین ارز مورد نیاز مردم برای مصارف غیر بازرگانی که در شرایط عادی توسط بازار تامین می‌شود. با غیر قانونی اعلام شدن نرخ بازار آزاد، این نیازها نیز توسط بازیگران رسمی بازار تامین نمی‌شوند و دولت ناگزیر می‌شود که ارز مورد نیاز برای این مصارف را تامین کند و نرخ آنها را نیز اعلام کند که می‌تواند با نرخ ارز مصارف بازرگانی یکی یا با آن متفاوت باشد. همچنین وقتی بازار آزاد ارز به رسمیت شناخته نشود، دولت به مرجع اعلام نرخ برای امور گوناگون مبدل می‌شود. طرفین یک دعوی که می‌خواهند خواسته ارزی خود را به ریال تقویم کنند یا هزینه دادرسی بپردازند، اجرای احکام که می‌خواهد یک رأی قضایی صادره در یک موضوع ارزی را تقویم به ریال و اجرا کند، شرکت هواپیمایی که می‌خواهد بلیت پرواز خارجی را به مشتری در داخل کشور بفروشد و ریال دریافت کند، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که نیاز به نرخ ارز دارد تا بتواند میزان سرمایه خارجی ورودی به کشور و خروجی از کشور را محاسبه کند و بسیاری اشخاص دیگر، نیاز به دانستن نرخ ارز دارند.

آنها که در شرایط عادی و در زمانی که بازار ارز وجود داشته باشد، می‌توانستند نرخ را از بازار به‌دست آورند یا اینکه حداکثر از خدمات کارشناسی برای به‌دست آوردن نرخ استفاده کنند یا به سایت‌ها و پایگاه‌های معتبر بخش خصوصی یا بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند، در شرایط سرکوب نرخ چاره‌ای ندارند جز اینکه نرخ ارز را از بانک مرکزی استعلام کنند. در اینجا بانک مرکزی خواه‌ناخواه این وظیفه را بر عهده می‌گیرد که نرخ ارز را برای این اشخاص اعلام کند و به جای اینکه روزانه به صدها و هزاران استعلام پاسخ گوید، یک یا چند نرخ مورد نیاز را در سامانه‌های خویش اطلاع‌رسانی کند. نظر به اینکه نیازهای یادشده متفاوت و متنوع هستند، نرخ‌هایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نیز متفاوت و متنوع خواهند بود. بعضی درخواست‌ها معطوف به نرخ معاملاتی ارز هستند، پس بانک مرکزی باید نرخ معاملاتی را اعلام کند.
بعضی دیگر از درخواست‌ها نرخ گزارشگری روز گذشته را می‌خواهند، پس بانک مرکزی باید نرخ روز گذشته را اعلام کند. برخی دیگر، نیازمند نرخ ارز در بازه زمانی نسبتا طولانی‌تری هستند و تاکید دارند که اگر در یک روز مشخص نرخ ارز بالا یا پایین رفته باشد، نباید آن نوسانات لحاظ شود. پس بانک مرکزی میانگین موزون نرخ گذشته را نیز اعلام می‌کند تا تصویر واقعی‌تری ارائه کند. برخی دیگر نرخ را در یک حوزه خاص می‌خواهند مثلا نرخ اسکناس یا نرخ حواله یا حتی نرخ حواله‌های بازرگانی و... همه اینها نشان‌دهنده تنوع نیازهایی هستند که در شرایط عادی، بازار به آنها پاسخ می‌داد و اکنون بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت موظف به پاسخ‌گویی به همه آنها می‌شود. باید همواره این نکته را در نظر داشت که بازار فقط کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را تولید و عرضه نمی‌کند، بلکه منبع تولید اطلاعات مورد نیاز بازیگران نیز هست و این کارکرد، به هیچ‌وجه کم‌ارزش‌تر و کم‌اهمیت‌تر از کارکردهای دیگر بازار نیست.

حال تصور کنید که سیاستگذار ارزی با خود بگوید که این چه کاری است که ما ۱۰نرخ مختلف برای ارز اعلام می‌کنیم. از فردا میانگین نرخ ۳روز گذشته را اعلام نمی‌کنیم و فقط میانگین نرخ روز کاری قبل را اعلام می‌کنیم و این یک گام به سمت تک نرخی کردن ارز است! هفته آینده نرخ حواله را هم اعلام نکنیم و فقط نرخ اسکناس را اعلام کنیم و این هم یک گام دیگر به سمت تک‌نرخی کردن ارز است! و همین‌طور الی آخر. آیا این استدلال قابل پذیرش است؟ مادامی که دولت از تعیین نرخ دستوری، از سقف گذاشتن برای معاملات ارزی، از غیر قانونی اعلام کردن بازار آزاد و اقداماتی از این نوع، دست برنداشته باشد، هیچ گامی به سوی تک نرخی کردن ارز برنداشته است حتی اگر همه یا بیشتر نرخ‌های اعلامی ارز را حذف کند و دیگر آنها را منتشر نکند.

ملاک برای تعیین دستوری بودن یا غیر دستوری بودن نرخ‌ها تعداد آنها نیست. نرخ‌های متعدد و متنوع نشانگر واقعیت بازار هستند. نرخ اسکناس با نرخ حواله فرق دارد، نرخ حواله خرد با نرخ حواله عمده فرق دارد، نرخ حواله تجاری با حواله غیر تجاری فرق دارد، نرخ‌های تبدیل و انتقال در شرایط تحریم هر روز با روز دیگر تفاوت دارند. دولت وقتی می‌تواند مدعی شود که در راستای تک‌نرخی کردن ارز گام برداشته است که بتواند نشان دهد، قانون عرضه و تقاضا را پذیرفته و آن را در سیاست‌های تجاری و ارزی خود اعمال کرده است. کم یا زیاد بودن تعداد نرخ‌های اعلامی هیچ چیز را اثبات نمی‌کند. اعلام نکردن نرخ‌هایی که فعالان بازار برای کسب‌وکار و نیازهای روزمره خود به آنها احتیاج دارند و در عین حال، منع کردن دیگران از اعلام آنها، نوع دیگری از برخورد دستوری با بازار ارز است؛ با این تفاوت که در ظاهر به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت به سمت نظام تک‌نرخی نشان داده می‌شود، حال آنکه «مقابله دستوری با نرخ گذاری دستوری» عنوان مناسب‌تری برای آن است.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا به «دولت موازی» اجازه فعالیت داده‌اید؟
✍️ حسین شریعتمداری
۱- یادداشت ۲۲ مرداد نگارنده با عنوان «‌سکوهای مجازی یا دولت موازی‌» بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌های داخلی و شبکه‌های خارجی داشت. در آن یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت وجود پلتفرم‌ها برای تامین آسان برخی از نیازهای روزمره مردم نظیر، خرید لوازم مورد نیاز، رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، کسب اطلاعات، معاملات مسکن و... به رها بودن فعالیت سکوهای مجازی و قانون‌گریزی‌های پی‌در‌پی برخی از آنها ‌اشاره کرده و آورده بودیم:
«‌نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که
پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر‌».
۲- منتقدان یادداشت یاد شده را در مجموع می‌توان به دو گروه جداگانه تقسیم کرد. گروه اول شامل آن دسته از سایت‌ها و یا ‌اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور بود که پیشنهاد کیهان درباره ضرورت نظارت بر فعالیت سکوهای مجازی را با منافع مفت و باد‌آورده و چند ده یا چند صد میلیاردی خود در تعارض می‌دیدند. این طیف برای موجه نشان دادن انتقاد خود، بخش‌هایی از یادداشت کیهان را تحریف کرده و بر قاب تحریف شده، تار دروغ بافته بودند! این گروه پیشنهاد نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها را دولتی کردن آنها معنی کرده و درباره ضرورت توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن کار مردم به مردم داد سخن داده بودند!
‪گروه دوم، برخی از شخصیت‌ها و افراد درون جبهه انقلاب بودند که ‬ متاسفانه در برداشت از موضوع یاد شده بی‌دقتی کرده و بی‌آن که به اصل ماجرا توجهی داشته باشند، تقریباً همان ادعای تحریف شده گروه اول را تکرار کرده بودند و البته مؤدبانه و دلسوزانه. در این خصوص ‌اشاره به نکاتی را ضروری می‌دانیم. بخوانید!‬
۳- در یادداشت مورد ‌اشاره تاکید شده بود « این سکوهای مجازی
- و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند‌».
اکنون جان کلام این است که مگر سکوهای مجازی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده نمی‌کنند؟! پاسخ این سؤال مثبت است. و مگر بدون استفاده از امکانات نظام، قادر به ادامه حیات هستند؟! پاسخ این پرسش منفی است. بنابراین وقتی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده می‌کنند، باید تحت مدیریت و نظارت نظام نیز باشند. این قاعده به عنوان یک قانون لازم‌الاتباع در همه کشورهای دنیا وجود دارد و سکوها و پلتفرم‌هایی که این قانون را نادیده گرفته و از آن تخطی می‌کنند به شدت جریمه و مجازات می‌شوند. مگر سکوهای مجازی در ایران تافته جدا بافته هستند که از مدیریت و نظارت نظام می‌گریزند؟! و اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه ندارند، چرا باید از نظارت مراکز مسئول طفره بروند؟!
۴- در یادداشت کیهان نیز بر ضرورت همین الزام قانونی تاکید شده
و آمده بود « ‌اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب
ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید‌».
۵- در انتقاد به یادداشت مورد ‌اشاره گفته‌اند «‌باید کار مردم به مردم واگذار شود‌» که سخن قابل قبولی است و ما نیز سخن از نظارت گفته‌ایم و سپردن مدیریت سکوهای مجازی به مردم را پیشنهاد کرده‌ایم. اما، شمار قابل توجهی از مدیران نزدیک به ۴۰۰ پلتفرم فعال در ایران مردم و مردمی نیستند! می‌پرسید چرا؟! خُب به اسناد موجود مراجعه کنید!
عماد شرقی، با نام کامل « ادوارد عماد شرقی» یکی از جاسوسان آمریکا در ایران است که چند سال قبل همراه با اسناد نظامی کشورمان بازداشت شده بود و امروزه یکی از جاسوسان زندانی است که در صف مبادله زندانیان با آمریکا قرار دارد. عماد شرقی معاون بین‌الملل «هولدینگ سرآوا‌» است یعنی هولدینگ بالا دستی دیجی‌کالا...!
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در سال ۱۹۸۳ به این نتیجه رسید که برای مقابله با کشورهای مخالف آمریکا (با تاکید بر ایران‌)، ایجاد پایگاه‌های مخفی کافی نیست و باید با ایجاد پایگاه‌های آشکار در آن کشورها، اهداف مورد نظر آمریکا را دنبال کرد. با این نگاه بود که سال ۱۹۸۳ بنیادی تحت عنوان موقوفه ملی برای دموکراسی National Endowment for Democracy ‪-‬ ـ (NED‌) تشکیل شد. ‬
بنیانگذار NED یک سرمایه‌دار یهودی بنام «‌آلن وینستین‌» است. روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۱ روزنامه واشنگتن‌پست از قول وینستین می‌نویسد؛ «بسیاری از کارهایی که ما امروز انجام می‌دهیم، ۲۵ سال پیش به‌طور مخفیانه توسط CIA انجام می‌شد»!
بنیاد NED چهار زیر مجموعه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها «‌مرکز شرکت‌های خصوصی بین‌المللی، با عنوان (CIPE) است که تحت مدیریت اتاق بازرگانی آمریکا قرار دارد و...
تعدادی از عوامل سایپ در دهه ۸۰ شمسی وارد ایران می‌شوند.
سایپ در سال ۱۳۸۴ در ایران پایگاهی با عنوان انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی (i-aim) تاسیس می‌کند. ماموریت این پایگاه تشکیل (استارت‌آپ‌ها‌) و ایجاد سکوهای مجازی در ایران است. در‌این‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری هست که به بعد می‌گذاریم. اما، بخوانید!
۶- روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۵ سیامک نمازی، جاسوس نشان‌دار آمریکا در ایران بازداشت می‌شود. یکی از ماموریت‌های او فعالیت در حوزه استارت‌آپ‌ها و ایجاد سکوهای مجازی است. او در اعترافات خود می‌گوید «‌یک روز آقای گرشمن رئیس‌[وقت] NED به من گفت که خیلی علاقه‌مند است در ایران پروژه‌ای را انجام بدهد و می‌توانند کمک کنند. NED من را به سایپ معرفی کرد‌». او درباره سایپ و اهداف آن تاکید می‌کند که «‌آنها الزاماً به دنبال بازدهی سریع نیستند. گام اول، شناسایی افراد و تعلیم افکار خود به آنهاست و این به معنای گسترش نفوذ آنان در سیستم است‌». گفتنی است سیامک نمازی هم یکی از جاسوسانی است که قرار است با آمریکا مبادله شود.
۷- بار دیگر تاکید می‌کنیم که مقصود و منظور ما همه پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی نیست، چرا که بسیاری از آنها فعالیت مثبت و گره‌گشایی دارند، بلکه منظور آن تعداد از سکوهای مجازی است که ضمن کسب درآمدهای نجومی و فوق‌نجومی با استفاده (بخوانید سوءاستفاده‌) از امکانات و ظرفیت‌های کشور، در بزنگاه‌ها، ماموریتی که دشمنان این مرزو‌بوم بر عهده آنها گذارده است را انجام می‌دهند. دقیقاً نظیر اقدام هماهنگ آنها در انتشار تصاویری از کارکنان زن کشف حجاب کرده خود. چرا همزمان؟! چرا همسان؟! و اساساً این اقدام پلشت با حوزه کاری آنها چه ارتباطی داشته است؟! آیا می‌تواند غیر از انجام ماموریتی که از سوی دشمنان ایران اسلامی به آنها دیکته شده است، تعریف دیگری داشته باشد؟!
۸- ‌اشاره به دو نکته را در پایان این یادداشت ضروری می‌دانیم؛
اول؛ روی سخن با برخی از نیروهای متعهد است و از آنها می‌خواهیم، ابتدا موضوع را بشناسند و بعد درباره آن اظهار نظر کنند. شماری از آنها با استناد به مطالب تحریف شده رسانه‌های بیرونی و برخی از مدعیان اصلاحات ادعا‌های بی‌اساسی را مطرح کرده و به کیهان نسبت داده بودند و تعدادی نیز با کلی‌گویی‌های طولانی به نقد یادداشت مورد ‌اشاره پرداخته بودند. پرسش از این طیف آن است که با چه توضیح و توجیهی رها‌شدگی فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز و همسویی آنها با خواست اعلام شده دشمنان مردم و نظام را مجاز تلقی کرده‌اید؟!
دوم؛ روی سخن با مسئولان محترم نظام است که چرا به سکوهای قانون‌گریز اجازه فعالیت داده‌اید؟! و با چه توجیهی مدیریت اقتصاد دیجیتال را به سکوهایی سپرده‌اید که از یک سو با استفاده مفت و مجانی از امکانات و ظرفیت‌های نظام درآمدهای فوق‌نجومی کسب می‌کنند و از سوی دیگر در بزنگاه‌ها اهداف دیکته شده دشمنان مردم را به اجرا می‌گذارند؟! کدام نظام حکومتی و مردمی را سراغ دارید که به وجود و فعالیت یک
«دولت موازی‌»! در ساختار خود تن بدهد؟! فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز که وابستگی آنها به دشمنان ایران بر ملا شده است، فعالیت سکوهای سالم و مفید را که به مراتب فراتر از پلتفرم‌های وابسته است با دشواری روبرو می کند‌. چرا نباید مدیریت این سکوها تحت نظارت دولت به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود؟! در‌این‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری نیز هست که شرح آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 چرا تا به حال به فکر مردم نبودید؟
✍️ محمدعلی فیاض‌بخش
تازگی‌ها در نطق‌های پیش و پس از دستور برخی نمایندگان مجلس سخنانی شنیده می‌شود، که قطراتی از دریای حرف‌های مردم است؛ مثلا ارزاق و مسکن و خودرو و اخیراً دارو و درمان؛ و البته رئیس نمایندگان از ضیق اینترنت.

خدایا ! این بازه‌های تکراری چهارسال یک‌بار را از ما مگیر و این حجم از دل‌خوشی‌هامان را بر ما گوارا بپسند! که بالاخره در نزدیکای خط پایانِ چهارساله‌های مجلس‌ها، جنس برخی، آن هم فقط برخی، از نمایندگان به جنس مردم نزدیک می‌شود؛ همان‌گونه که اخیراً یکی از کابینه‌نشینان نوید داد، که زندگی مردان بالای دولت در حال تقریب به زیست مردم است؛ و خدایا شکرت!

چه حالی دست داد چند روز پیش ما را؛ که یکی از نمایندگان فریاد برآورد، که برخی بیمارستان‌ها برای انتقال بیمار به اتاق عمل زیرمیزی دریافت می‌کنند؛ هم حال عِشوه از شوق، که بالاخره کسی از تریبون‌داران خطر کرد و‌ گفت؛ هم حال غَشوه از مرگ، که عجب! آیا زیرمیزی به سرحدّاتِ بازی مرگ و زندگی هم دست‌ انداخته است!؟

آقایان!
راستش را بخواهید، مشکلات دارو و درمان از مرز مغازله‌ها و بیت‌های عاشقانه‌ی هم‌دلی و هم‌دردیِ شمایانِ رمانتیک و دل‌نازک رد شده و به وادی هراس‌آوری از بازی مرگ و زندگی رسیده؛ داروهای خاص ‌و نایاب و بسیار گران برای بیماران خاص زیر چشم مور؛ سرم تقویتی برای پیران و سال‌خوردگان در حکم پوست سمور؛ ملزومات اتاق عمل برای جراحی‌های سرپایی زیر بغل مار؛... و حضرات از یک‌سو نوید تولید داخل و انبارهای پر را می‌دهند و از دگرسو، گروه‌های سیاسیِ رقیبشان از بازار سیاه دارو و سرگردانی مردم از شرقِ شهر به غربِ شهر و زیرمیزی می‌گویند و البته این مردم‌اند که فارغ از هر دو گروه، درمانده‌ی دردند و وامانده‌ی دارو؛ خدایا ! پرتقال‌فروش کو !؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نشست ژوهانسبورگ و موقعیت ایران
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
نشست سران کشور‌های بریکس در حالی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز شده که قرار است در این دوره از اجلاس درباره پیوستن اعضای جدید و همچنین راه‌هایی برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی جهانی آن بحث شود.

ایران به واسطه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه در این اجلاس حضور دارد بنابراین غیرمنتظره نیست که در این اجلاس بر سر ورود و پذیرش ایران به بریکس بحث و تبادل نظر شود. بنابراین اگر پذیرش ایران در ورود به بریکس قطعی شود، تردیدی نیست که سمت و سو‌های اقتصادی- سیاسی این گروه دستخوش تغییر می‌شود.
از منظر سیاسی، ورود ایران به بریکس هنگامی دارای اهمیت می‌شود که قرار است به همراه روسیه، هند و آفریقای جنوبی در مقابل نظام سرمایه‌داری جهانی به رهبری آمریکا ایستادگی کنند. در واقع گروه بریکس را باید
به مثابه تثبیت پایه‌های جهان چند‌قطبی دانست، چراکه باور اغلب رهبران گروه بریکس آن است که جهان حاضر از جهان تک‌قطبی به رهبری ایالات‌متحده آمریکا عبور کرده و قرار است جهان چند‌قطبی جای جهان تک‌قطبی را بگیرد. بنابراین در صورت همگرایی فزاینده کشور‌های گروه بریکس تردیدی باقی نخواهد ماند که جهان حاضر به سوی نظم نوین و چندقطبی جهانی حرکت کند.
از منظر اقتصادی ورود و عضویت ایران به گروه بریکس بدان جهت درخور اهمیت است که قرار است به واسطه وابستگی متقابل ایران با کشور‌های بریکس فرصت‌هایی نصیب ایران شود. در واقع ورود و عضویت ایران به بریکس این اجازه را می‌دهد که برای رهایی از چرخه اقتصاد غرب به ویژه رهایی از سلطه و هژمونی دلار وارد اقتصاد بلوک شرق شود و راهبرد اتکا به شرق را راهنما و الگوی عمل مناسبات سیاسی و اقتصادی قرار دهد، چراکه ایران نتوانسته به جهت ستیز مستمر و تیرگی در روابط با غرب نتوانسته است ائتلاف اقتصادی با اروپا و آمریکا داشته باشد. در واقع بریکس این امکان را به ایران می‌دهد که اقتصاد خود را با کشورهای نوظهور در اقتصاد، متحول و پویا کند، لذا کریدور روسیه، ایران و هند اولین قدم برای پیوستن ایران به کشور‌های گروه بریکس است. در این ارتباط در سال ۱۹۹۷ روزنامه اکونومیک تایمز هند گزارش داد که دولت‌های هند و روسیه برای تسهیل و تسریع اجرای طرح ایجاد کریدور بین‌المللی شمال به جنوب از طریق ایران یک تفاهمنامه همکاری امضا کرده‌اند. در واقع، پروژه‌های کمربند و جاده در منطقه اوراسیا، اروپا را از طریق کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به چین متصل می‌کند و به پکن امکان دسترسی به منابع اوراسیا را می‌دهد، پکن نیز برنامه‌هایی برای اتصال ترکیه و ایران از طریق جاده و کمربند دارد. اگر این طرح‌ها به پایان برسند، به جرات می‌توان گفت ایران از بن‌بست اقتصادی خارج و تبدیل به شاهراه‌های اقتصادی در جهان می‌شود و دیگر کنار گذاشتن اقتصاد ایران در این ترانزیت سنگین اقتصادی دشوار و غیرممکن خواهد بود.
در سطحی دیگر، ایران دومین کشور در ذخایر گازی در جهان و حدود یک‌چهارم از ذخایر نفت خاورمیانه را در اختیار دارد. اخیرا ایران به جمع کشورهای لیتیومی پیوسته است. برای نخستین‌بار ذخایر بزرگی از لیتیوم در همدان کشف شده که میزان آن ۵/۸ میلیون تن (کانسنگ) تخمین زده می‌شود. همه اینها امتیازاتی‌ هستند که در صورت ورود ایران و پذیرشش از سوی اعضای بریکس آینده اقتصادی خوبی برای ایران متصور و قابل انتظار است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آورده ردصلاحیت‌ها برای جامعه؟
✍️ فاطمه راکعی
با پایان گرفتن مرحله پیش ثبت‌نام‌های انتخاباتی و آغاز روند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان و سایر ارگان‌های مسوول به نظرم لازم است نگاهی به مسیر طی شده در روند احراز صلاحیت‌ها انداخته شود. یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های انتخاباتی که تیغه تیز ردصلاحیت‌ها، دامنه وسیعی از فعالان سیاسی متخصص و کارآمد را از حضور در پارلمان محروم کرد، حدفاصل میان مجلس ششم و آغاز به کار مجلس هفتم بود. با بررسی عملکرد این دو مجلس می‌توان درک کرد که ردصلاحیت‌ها چه بر سر این کشور و منافع ملی آورده است. شاخص‌های دقیق و آماری مستند حاکی از آن است که در زمان مجلس ششم، یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در همراهی دولت اول اصلاحات و مجلس ششم خلق شده است. در این دوران مجلس ششم با رای و با مشارکت بسیار بالای مردم، تشکیل شد و فعالیت‌ خود را آغاز کرد. در دوران زعامت مجلس ششم نرخ تورم برای دوره‌ای مستمر، مهار شد و ثبات یافت. از سوی دیگر ارز در این دوران با یک نرخ عرضه می‌شد و از نوسانات ارزی مستمر خبری نبود. در حوزه مطبوعات و فرهنگ، بهار مطبوعات از راه رسید و حوزه نشر و سینما، یکی از بهترین دوران خود را پشت سر گذاشت. در حوزه روابط بین‌الملل سیاست تنش‌زدایی در پیش گرفته و منافع بسیاری برای کشور ایجاد شد. اهداف برنامه سوم توسعه برای نخستین‌بار بیش از ۶۰درصد محقق شد.
در حوزه‌های زیست محیطی، اجتماعی و... هم دستاوردهای بسیار مهمی خلق شد. با چنین کارنامه‌ای، در ماه‌های پایانی عمر مجلس ششم و در شرایطی که بسیاری از نمایندگان اصلاح‌طلب به دنبال ثبت‌نام در انتخابات مجلس هفتم بودند، ناگهان خبر رسید که دامنه وسیعی از نمایندگان به دلیل رویکردهای خاص سیاسی و جناحی ردصلاحیت شده‌اند. ماجرای تحصن نمایندگان مجلس ششم برای اعتراض به این برخورد شکل گرفت و من هم در این تحصن مشارکت کردم. مدتی بعد اما با خبر شدم که شورای نگهبان صلاحیت مرا تایید کرده است، شخصا به دلیل عدم احراز صلاحیت سایر نمایندگان همفکرم از حضور در مجلس هفتم خودداری کردم. با عبور از مجلس ششم، مجلس هفتمی روی کار آمد که به اعتقاد بسیاری از اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و تحلیلگران، یکی از بدترین عملکردها را در بخش‌های گوناگون ثبت کرده است. طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم (و دولت نهم) عینیت پیدا کرد، اقتصاد ایران را وارد سیاه‌چاله‌ای کرد که هنوز هم امکان خروج از آن میسر نشده است. در واقع یکی از دلایل مهم ثبت شدن چنین عملکردی از سوی مجلس هفتم، ردصلاحیت‌های گسترده‌ای بود که شورای نگهبان با حذف افراد متخصص شکل داد. پس از این دوران است که سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات و مجلس ششم، جای خود را به سیاست تنش‌زایی مجلس هفتم و دولت نهم داد و ایران را وارد چاه ویل تحریم‌های اقتصادی کرد.
در بخش‌های اقتصادی هم مشکلاتی برای کشور ایجاد شد که هرگز سابقه نداشت. این در حالی است که در این دوره، درآمدهای نفتی کشور اعداد و ارقام نجومی ۷۰۰تا ۸۰۰میلیارد دلاری را ثبت کرده بود، اما عدم حضور افراد متخصص و کاربلد باعث شد تا ظرفیت‌های کشور دچار اتلاف شود. در سال‌های بعد در مجلس بعدی صلاحیت من تایید شد و مشکلی وجود نداشت، اما در مجلس نهم دوباره شورای نگهبان به بهانه حضور در تحصن مجلس ششم، صلاحیت مرا رد کرده و اجازه حضور در انتخابات را به من ندادند. بارها با ارسال نامه‌ها و درخواست‌هایی از شورای نگهبان خواستم که دلایل ردصلاحیت مرا به صورت مکتوب اعلام کند اما به‌‌رغم تاکید قانون، هرگز پاسخی به درخواست‌هایم داده نشد.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم به نظرم وقت آن رسیده که رسانه‌ها، متولیان و اعضای شورای نگهبان نگاهی به مسیر طی شده در احراز صلاحیت‌ها انداخته و ببینند، ردصلاحیت افراد متخصص و کاربلد چه بر سر اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و جامعه ایرانی آورده است؟ ‌ای کاش این‌بار با نگاهی متفاوت به روند احراز صلاحیت‌ها پرداخته شود تا مشکلاتی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته، حداقل کمتر شود. البته «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است...»

🔻روزنامه شرق
📍 جهاد سازندگی، جهاد کلامی جهاد وعده‌درمانی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در اینکه تشکیل جهاد سازندگی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی امری مستحسن و مؤثر بوده است، تردیدی نمی‌توان داشت. قبل از رسمی‌شدن گروه‌های خودجوش در اقصانقاط، کار جهادی را شروع کرده بودند و پس از رسمی‌شدن به آن پیوستند و چنین شد که نیروی عظیمی یکباره در سراسر کشور با اخلاص و تحت تأثیر روح انقلاب آزاد و به خدمت مشغول شد. اخلاص و بی‌مدعا بودن جهادگران نقطه قوت آنان بود و به‌همین‌دلیل به دنبال خودنمایی و فضل‌فروشی و پرداختن به کارهای نشدنی برنیامدند و نوعا به کارهای ساده روی زمین مانده روی آوردند. به یاد دارم که پس از حمله بعثی‌ها به فرودگاه مهرآباد، صبح روز بعد جهادگران ساک در دست در مقابل در دفتر مرکزی جهاد سازندگی آماده رفتن به جبهه‌ها بودند و چنین شد که سنگرسازان بی‌سنگر از دل جهاد سازندگی در جبهه‌ها، کمال جان‌فشانی را به عمل آوردند. اینان بدون کلام و صرفا با عمل صالح خود نام جهاد سازندگی را پر‌آوازه کردند. به‌تدریج کار اجرائی جهاد سازندگی به ادای کلام گذشت و برخی چنان پای در جهاد کلامی گذاشتند که گویی خبر از عالم غیب دارند و این نیز ادامه دارد و به‌تدریج جهاد کلامی که به کائنات نیز دست‌اندازی می‌کرد، جای خود را به جهاد وعده و وعید داد؛ وعده‌هایی که بر هر عقل سلیمی عدم امکان وجودی آن واضح و صریح بود. بگذریم از وعده‌های انتخاباتی که هرگز به دلیل ماهیت آن نتوانسته و نمی‌تواند محقق شود و مردم هم نوعا به این وعده‌ها عادت کرده و از کنار آن می‌گذرند؛ اما هرگاه وعده‌ها همراه با نمونه عینی ظاهر شود و لباس حرکت جهادی و قرارگاهی به همراه نمونه عینی آورده شود و تحقق آن ناممکن باشد، سرمایه اجتماعی ناچیز باقی‌مانده را ریشه‌کن می‌کند.

ماجرا از این قرار است که در مراسمی در حضور ریاست‌جمهوری، وزیر صمت و شهردار تهران،‌ از مبارزه با ازدیاد مصرف بنزین و آلودگی هوای تهران و مبارزه با آن سخن گفتند و برای اثبات نظرات خود از یک دستگاه اتومبیل برقی که گویا صددرصد طراحی و ساخت آن در ایران صورت گرفته، پرده‌برداری کردند.

تا آنجا که انعکاس پیدا کرده، وزیر صمت گفته‌اند که امسال صد هزار اتومبیل برقی تولید می‌شود و طبق آنچه در روزنامه همشهری ذکر شده، شهردار تهران هم گفته‌اند که تا پایان سال ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل برقی، دو هزار دستگاه اتوبوس برقی و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران تردد خواهد کرد و تعداد پنج هزار جایگاه شارژ برقی خودرو تأسیس خواهد شد. به قول معروف ما مرده و شما زنده، در فروردین ۱۴۰۳ خواهیم دید که چه اتفاقی روی داده است؛ اما اینجا می‌خواهیم کمی به تحلیل موضوع بپردازیم.

۱- آیا اتومبیل ارائه‌شده مراحل تست معمول و پروتکل جهانی را انجام داده است؟

۲- آیا تولیدکنندگان قطعات برای تولید انبوه اتومبیل آمادگی دارند و قطعات ساخته‌شده از مراحل تست عملیاتی گذشته است؟

۳- ساخت نمونه یک خودرو با ساخت انبوه و در خط تولید تفاوت کامل دارد. آیا تولید انبوه این اتومبیل طراحی شده است؟

۴- آیا پلتفرم طراحی‌شده مخصوص اتومبیل برقی است یا یکی از پلتفرم‌های موجود اتومبیل‌های بنزینی به این کار اختصاص داده شده است؟

۵- خط تولید طراحی‌شده آیا برای صد هزار دستگاه در سال طراحی شده یا آنکه برای ظرفیت اقتصادی طراحی شده و آیا این خط اکنون آماده به کار است که یک‌ساله صد هزار اتومبیل تولید کند.

۶- آیا اتومبیل یادشده تست جاده را طی کرده است؟ چه مدت و در کجا؟

۷- آیا اتومبیل طراحی‌شده با اتومبیل‌های تولیدی شرکت‌های خارجی مانند تسلا مقایسه شده است و برتری‌ها و کمبودهای آن معلوم شده است.

اگر قدرت هر اتومبیل ۵۰ کیلووات باشد و روزانه پنج کیلومتر کار کند، برای صد هزار اتومبیل روزانه یک میلیون کیلووات ساعت یا هزار مگاوات معادل تولید یک نیروگاه بزرگ برق لازم است. با کمبود برق فعلی چگونه این برق تأمین می‌شود. به‌علاوه نیروگاه مفروض احتمالا سوخت فسیلی مصرف خواهد کرد؛ بنابراین صرفه‌جویی در سوخت نخواهیم داشت.

۸- اگر ایستگاه‌های شارژ را در تهران تأمین کنیم (اینکه کجا و چگونه و با چه سرمایه‌ای، بماند) آیا این اتومبیل‌ها نباید از تهران خارج شوند؛ پس اتومبیل‌ها فقط تهرانی می‌شوند.

۹- گیریم هم برق ‌و هم ایستگاه‌های شارژ تأمین شود. هنگامی که سالانه یک میلیون اتومبیل ایرانی پرمصرف به ۱۵ میلیون اتومبیل موجود و احیانا فرسوده فعلی اضافه می‌شود و وزارت صمت برای تعدیل قیمت در بازار، اتومبیل خارجی بنزین‌سوز از خارج وارد می‌کند، آن صد هزار اتومبیل برقی تخیلی در تلطیف هوای تهران چه تأثیری دارند؟

۱۰- هرچند برقی‌کردن اتومبیل‌ها فی‌نفسه امر مثبت و مناسبی است و برخی کشورهای اروپایی گفته‌اند که تا سال ۲۰۳۵ همه اتومبیل‌ها برقی خواهد شد، ولی آنان برنامه‌ای برای خارج‌کردن اتومبیل‌های بنزینی موجود از جامعه، تولید برق کافی و ایستگاه‌های شارژ در سراسر کشور، فعال‌بودن مراکز تحقیق و توسعه برای بهتر‌شدن سیستم برقی اتومبیل‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند که ما برای هیچ موردی برنامه نداریم و حتی برای تأمین مالی همین وعده ارائه‌شده امکان‌یابی نشده است. برای صرفه‌جویی در سوخت اول باید فکری برای اتومبیل‌های موجود کرد.

۱۱- قیمت بین‌المللی اتومبیل‌های برقی تقریبا دو برابر اتومبیل‌های بنزینی مشابه است؛ یعنی واردات آن دو برابر ارز می‌خواهد و حتما ساخت آن در داخل ارزبری درخور ‌توجهی دارد. فقط یک قلم باتری برای اتومبیل‌های برقی تقریبا ۸۰۰ دلار است. اینها نمونه‌ای است از جهاد وعده که هم وعده تحقق نمی‌یابد و هم نام جهاد ملکوک می‌شود. چه خوب است که جهاد وعده‌درمانی را به فراموشی بسپاریم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ با رشد اقتصادی دو درصد روبه‌رو خواهیم شد. با نگاهی به گذشته متوجه خواهیم شد که بانک مرکزی و مرکز آمار در گزارش‌های پایانی سال، این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را تأیید کردند. بنابراین رشد اقتصادی هشت درصد بسیار آرمانی است.
در برنامه هفتم توسعه، یک‌ سوم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور را مبتنی بر بهره‌وری انگاشته‌اند که می‌تواند بهره‌وری نیروی کار یا سرمایه باشد که این امر نیز بلندپروازی است. در خصوص تورم نیز چنین بلندپروازی را می‌بینیم. به طوری که در برنامه‌ای پنج‌ساله آورده شده که تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید و در پایان برنامه هفتم توسعه، تک‌رقمی شود. ولی آمار چهار سال اخیر کشور حاکی از آن است که تورم همواره در محدوده ۵۰ درصد بوده است.
واقعیت‌های اقتصادی کشورمان نمی‌تواند چنین خیال‌پردازی‌ها را نشان دهد. بنابراین رسیدن به تمام این اهداف، نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار است. این در حالی است که هم‌اکنون به دنبال تحریم‌ها، با کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده‌ایم و ریسک سرمایه‌گذاری داخلی در کشور نیز به شدت زیاد است. ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند ضامن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی باشد. این در حالی است که شاهد افزایش قیمت‌ها، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز هستیم.
همچنین از گذشته های دور با ساختار بیمار اقتصادی و تورم روبه رو بوده ایم که مانعی برای انجام کارهای تولیدی در کشور بوده است و همین امر موجب شده تا ریسک کار در بخشهای تولیدی بالا برود لذا تا موانع پیش روی بخش تولید را برطرف نکنیم نمی توانیم فعالیتهای تولیدی در کشور را گسترش دهیم. ادامه این وضعیت نه تنها به افزایش رشد اقتصادی منجر نخواهد شد بلکه فضای کسب و کار را نیز تضعیف خواهد کرد.