🔻روزنامه تعادل
📍 وزیری که آرزوی رفع فیلتر دارد
✍️ علی مزیکی
برخی اظهارنظرهای عجیب در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد تنها مختص ایران است و مثل و مانندی برای آن را در سایر قلمروهای جهانی نمی‌توان پیدا کرد.

مثلا وزیر ارتباطات کشور که متولی بحث فیلترینگ و کاهش پهنای باند هم محسوب می‌شود در پارلمان کشور حاضر شده و اعلام می‌کند، آرزو دارد سرعت اینترنت افزایش یافته و مردم از گرفتاری‌های مرتبط با فیلترینگ رهایی پیدا کنند! افکار عمومی ایرانی اما با بهت و حیرت این اظهارات را می‌شنود و از خود می‌پرسد مگر غیر از این است که تحقق این آرزو در گروی فعالیت‌های همین وزارتخانه است؟! اما ارتباط میان ابزارهای نوین ارتباطی و علم اقتصاد، یکی از ارتباط‌های بسیار تنگاتنگ در جهان جدید است که به گونه‌ای خاص جهان امروز ما را شکل داده‌اند.
تا قبل از ظهور ابزارهای نوین ارتباطی، اینترنت و اپلیکیشن‌ها، گزاره‌های اقتصادی متفاوتی در سطح جهان وجود داشتند که پس از ظهور ابزارهای ارتباطی جدید تغییر یافتند. در ایران اما همواره از دریچه تنگ سیاست به این گزاره‌های نوین نگاه شده است.

هر زمان که ابزار جدید ارتباطی در سطح جهان ظهور یافت، مسوولان ایرانی نگران تاثیر این ابزارها بر حوزه سیاست شده و تلاش کردند زمینه استفاده از این ابزارهای ارتباطی را محدودتر سازند. از زمان آغاز به کار رادیو و تلویزیون گرفته تا ماهواره و اینترنت و فضای مجازی و...همواره ردپای این نگرانی‌ها پیدا بوده است. اما در جهان به گونه‌ای متفاوت به این موضوعات نگریسته می‌شود. سایر کشورها از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند تا ارزش افزوده و راحتی و رفاه بیشتری برای مردمشان به وجود آورند. پس از فیلترینگ اخیر بر ابزارهایی چون اینستاگرام، بر اساس برخی روایت‌ها حدود ۱میلیون شغل انلاین در این کشور از میان رفت؛ ۱میلیون شغلی که مطالبات ده‌ها میلیون ایرانی را پاسخ می‌داد و ارزش افزوده قابل توجهی خلق می‌کرد.

از میان اساتید علوم اقتصادی، آمارتیاسن به این بحث ورود کرده و در کتاب «برابری و آزادی» موضوع را تشریح می‌کند. این اقتصاددان به احساس محدودیت به عنوان یکی از گزاره‌های خسارت بار اقتصادی اشاره می‌کند. احساساتی که در اقتصاد ایران به شکل «انتظارات تورمی» ظهور و بروز یافته و مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. مدتی قبل یکی از چهره‌های سیاسی به استارتاپ‌های ایرانی اشاره کرده و گفته بود، این مشاغل باید با افراد متعهد جایگزین شوند.اما این دوستان فراموش می‌کنند که گزاره‌های اقتصادی به گونه‌ای متفاوت عمل می‌کنند. برای ایجاد یک برند، باید فضای لازم برای اعتمادسازی فراهم شود. سال‌هاست اقتصاددانان ایرانی از مشکلاتی چون بی‌اطمینانی به عنوان رکن اصلی مشکلات اقتصادی در ایران اشاره می‌کنند. این نااطمینانی به دلیل اعمال همین رفتارهای سلبی و محدود‌کننده شکل می‌گیرند. نااطمینانی تورمی از طریق اثرهای Ex-ante و Ex-post بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال زیان‌های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می‌گذارد. ریشه این نااطمینانی‌ها هم عوامل محدود‌کننده است.

مردم احساس می‌کند، نظام تصمیم‌ساز کشور، اعتماد کافی به آنها ندارد، بنابراین انها هم اعتماد خود را به سیستم و کلیت نظام تصمیم‌سازی از دست داده و نوعی نا اطمینانی در اقتصاد شکل می‌گیرد.‌ای کاش مسوولان ایرانی، ‌خود را به جای جوان، زن سرپرست خانوار و یک پدر که شغل آنلاینی را پایه‌ریزی کرده می‌گذاشتند تا به مصائبی که برای این افراد به دلیل فیلترینگ ایجاد شده، واقف می‌شدند. نیازسنجی، بازاریابی، تامین کالا و... بخشی از هفت خوانی است که یک چنین مشاغلی باید آن را بپیمایند. سال‌ها زمان نیاز است تا یک چنین ساختارهایی برپا شوند. بعد به راحتی به دلیل مسائل سیاسی و... ناگهان اپلیکیشن‌ها فیلترینگ شده و کسب و کار افراد از میان می‌رود. طبیعی است این روند به همه جامعه این پالس را ارسال می‌کند که نباید به نظام تصمیم ساری‌های دولت و سیاستم دل خوش کنند.

اینگونه است که دولت حتی در زمانی که تصمیم درستی را اتخاذ می‌کند، قادر به ارتباط با افکار عمومی نیست. دوستی تعریف می‌کرد، گاهی اوقات رییس کل بانک مرکزی ناچار است، اخبار خود را از طریق رسانه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای به سمع و نظر افکار عمومی برساند؛ چرا که ارتباط مردم با صدا و سیما کاملا از میان رفته است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پارادایم شیفت بازار خودرو
✍️ دکتر فرشاد فاطمی
پاسخ‌دادن به این سوال که واردات خودرو، اعم از نو یا دست‌دوم، برای صنعت خودروی ایران و همچنین برای رفاه مصرف‌کننده چه نتایجی می‌‌‌تواند داشته باشد، نیازمند مقدمه و توجه به چند نکته مهم است که در ادامه تلاش می‌شود به این موارد به‌اجمال پرداخته شود.
به‌عنوان مقدمه، لازم است به این موضوع توجه شود که با توجه به مقیاس تولید موردنیاز، صنعت خودرو به‌جز یکی دو اقتصاد بزرگ دنیا، در هیچ کشوری امکان رقابت ندارد و بازار خودرو برای رقابتی‌شدن نیازمند دسترسی به بازارهای بین‌المللی از طریق واردات و صادرات است. با این استدلال تلاش برای منع واردات یا ایجاد محدودیت قابل‌توجه برای واردات خودرو می‌‌‌تواند قدرت بازار قابل‌توجهی را برای واردکنندگان و همچنین مونتاژکنندگان خودروی داخلی به همراه داشته باشد و در نتیجه خروجی صنعت خودرو از نظر بهره‌‌‌وری و رقابت با محصولات بین‌المللی مشکل داشته و همچنین رفاه مصرف‌کننده در این میان کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب لازمه اینکه اقتصادی با ابعاد اقتصاد ایران، بازار خودروی رقابتی داشته باشد، تعامل با خودروسازی دنیاست. در این میان یکی از راه‌حل‌‌‌ها برای دستیابی به بازار رقابتی علاوه بر واردات و صادرات خودروی نو، واردات خودروی دست‌دوم است.

اولین نکته‌‌‌ای که در مورد واردات خودرو باید مورد توجه گیرد این است که زمانی می‌‌‌توان رقابت را در صنعت خودروی کشور تعریف کرد که تعرفه واردات خودروهای نو و دست‌دوم به صورتی تعیین شود که امکان رقابت برای بازیگران بین‌المللی وجود داشته باشد. نکته دوم این است که کسب‌وکار نوسازی خودروهای دست‌دوم در بسیاری از کشورهای دنیا یک کسب‌وکار جاافتاده و با حضور بازیگران و بنگاه‌‌‌های بزرگ است. ساختار این بازار با نوع این فعالیت در ایران که توسط افرادی که به‌عنوان دلال خودرو شناخته می‌‌‌شوند و بیشتر به ظاهر خودرو توجه می‌کنند متفاوت است. در بسیاری از کشورها شرکت‌های بزرگی هستند که خودروهای با عمر ۵ تا ۱۰سال را از مالکان خریداری کرده و پس از بازسازی، آنها را همراه با گارانتی قابل قبول در بازارهای داخلی و خارجی کشور خود عرضه می‌کنند.
موضوع سوم آن است که آیا مصرف‌کننده ایرانی با توجه به قیمت و کیفیتی که از این خودروها دریافت می‌کند تمایلی به خرید آنها دارد یا خیر. واقعیت این است که باید اجازه دهیم در این مورد عرضه و تقاضای بازار و در حضور رقبای نو داخلی و وارداتی تصمیم‌گیری کند. به هر حال باید قبول کنیم که خودروی دست‌دوم نهایتا کیفیت خودروی نو را نخواهد داشت و البته قیمت آن به صورت قابل‌توجهی از قیمت خودروهای نو کمتر خواهد بود. اصل مهم آن است که تنوع در بازار محصولات نهایتا با ملاحظاتی که در ادامه البته به آن خواهیم پرداخت، می‌‌‌تواند به افزایش رفاه مصرف‌کنندگان منجر شود. البته در این مسیر حتما باید ملاحظاتی از جانب مقام سیاستگذار در نظر گرفته شود. اولین ملاحظه مثل هر کالایی که می‌‌‌خواهد در بازارهای بین‌المللی مبادله شود، مساله تعرفه کالاست.

اگر تعرفه به نحوی تنظیم شود که اجازه رقابت کالاها را در بازار فراهم نکند، عملا افزایش رفاه برای مصرف‌کننده محقق نخواهد شد. علاوه بر این سیاستگذار می‌‌‌تواند با هدف تامین منافع بلندمدت مصرف‌کننده، مقیاس مشخصی را برای واردات هر برند مشخص خودرو در نظر بگیرد، به نحوی که امکان ایجاد شبکه نگهداری و تعمیرات در کشور فراهم شود. دقت کنیم که این مهم می‌‌‌تواند توسط شبکه‌‌‌های موجود و تنها با تامین قطعات موردنیاز توسط قطعه‌‌‌سازان داخلی و خارجی فراهم شود.
ملاحظه آخر اینکه لازم است سازوکار واردات خودروهای دست‌دوم به صورت شفاف همراه با کلیه تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع تعارض منافع طراحی شود. به‌عنوان مثال، اگر خودروسازهای موجود تمایل دارند در بازار واردات خودروهای دست‌دوم وارد شوند، سهم بازاری که در اختیار می‌‌‌گیرند و محدودیتی که می‌‌‌توانند برای رقابت توسط سایر بازیگران ایجاد کنند باید ارزیابی و از ایجاد مانع برای ورود رقبا خودداری شود. همچنین سازوکار ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی باید به نحوی در نظر گرفته شود که از ایجاد انحصار برای شرکت‌های بزرگ جلوگیری شود.

در کنار این موارد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا برای ایرانیان باعث سرافکندگی نیست که سوار خودروهای دست‌دوم سایر کشورها شوند؟ در پاسخ باید گفت، خودروی دست‌دوم در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازار مختص خود را دارد و بخشی از مصرف‌کنندگان می‌‌‌توانند نیاز خود را از این بازار تامین کنند و به وجود آمدن این بازار در ایران با ایجاد تنوع برای مصرف‌کنندگان می‌‌‌تواند باعث افزایش رفاه آنها شود. علاوه بر این مصرف‌کننده ایرانی با تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵هزار دلار به قیمت‌های اسمی (و حدود ۱۷ تا ۱۸‌هزار دلار به قیمت برابری قدرت خرید) باید بتواند سبدی را در نظر بگیرد که به بهترین شکل ممکن رفاه او را بیشینه می‌کند. با توجه به سطح تولید ناخالص داخلی ایران و سطح درآمد ارزی کشور در شرایط فعلی اتکای صرف به بازارهای خودروهای نو هم دسترسی مصرف‌کنندگان را به خودروهای بسیار محدود خواهد کرد. در اینجا باید توجه شود که ورود خودروهای خارجی، اعم از نو و دست‌دوم، در بلندمدت می‌‌‌تواند به معنی تغییر ساختار صنعت خودروی کشور باشد.

وقتی خودروسازی ما بخشی از خودروسازی بین‌المللی شود، آنگاه در مقیاس اقتصادی قادر به تولید و رقابت با خودروسازان دیگر خواهد بود و ایجاد فشار رقابتی از طریق واردات خودرو، اعم از نو و دست‌دوم، عملا می‌‌‌تواند خودروسازی داخلی ما را هم بهره‌‌‌ورتر کند. علاوه بر اینکه قطعه‌‌‌سازهای داخلی می‌‌‌توانند در این میان سهمی از بازارهای بین‌المللی بگیرند و در تعامل با خودروسازهای بزرگ دنیا تامین‌‌‌کننده بخشی از نیازهای آنها شوند. در نهایت اینکه صنعت بازسازی خودروهای دست‌دوم می‌‌‌تواند کسب‌وکار جدیدی در ایران ایجاد کند؛ به‌طوری که خودروهای دست‌دوم به کشور وارد شوند و با استفاده از قابلیت‌‌‌های داخلی پس از بازسازی به کشورهای مقصدی که در اطراف ایران هستند و می‌‌‌توانند بازارهای خوبی برای خودروهای دست‌دوم باشند، از جمله افغانستان، عراق و پاکستان مجددا صادر شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 جامه سفید خدمت
✍️ عباس شمسعلی
امروز به یاد دانشمند بزرگ ایران زمین «ابوعلی سینا»، به عنوان روز پزشک نامگذاری شده است.
علم طب در کشورمان سابقه‌ای دیرینه و درخشان دارد و اطبا و حکمای بزرگی در طول تاریخ این سرزمین به پربارتر شدن این علم کمک کرده‌اند که بسیاری از آنها نام و آوازه‌ای جهانی دارند.
در حوزه پزشکی نوین هم کشورمان اکنون در جایگاه معتبری از نظر نیروی انسانی متخصص و پزشکان متبحر در بخش‌های مختلف قرار دارد و علاوه‌بر سرآمد بودن در منطقه در حوزه پزشکی و کیفیت متخصصان و خدمات، در جایگاه قابل قبول و ارزشمندی در جهان قرار گرفته است که به جرأت می‌توان گفت این جایگاه و بالندگی امروز، مرهون و حاصل نظام جمهوری اسلامی و حوزه بهداشت و درمان و تربیت پزشکان متخصص اعم از زن و مرد از برجسته‌ترین دستاوردهای غیرقابل کتمان انقلاب اسلامی است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند.
فراموش نخواهیم کرد که کم‌توجهی به پرورش نیروی متخصص در حوزه پزشکی در دوران طاغوت کار را به جایی رسانده بود که تا سال‌های ابتدایی انقلاب، هنوز ساده‌ترین خدمات پزشکی نیازمند حضور پزشکان خارجی از کشورهایی همچون هند و بنگلادش بود. اما بستر ایجاد شده در سال‌های پس از انقلاب برای رفع وابستگی‌ها به حوزه تربیت پزشک نیز رسید و ما امروز در حوزه پزشکی به گفته مسئولان وزارت بهداشت، ۶۰ هزار پزشک متخصص و فوق‌تخصص در کشور داریم و نیروی انسانی مناسب در کنار کیفیت بالای طبابت و تجهیزات باعث شده است سال قبل بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت از کشورهای مختلف برای انجام امور درمانی خود به کشورمان سفر کنند. علاوه‌بر آن بسیاری از ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی و... هر سال برای دریافت خدمات پزشکی و درمان به دست پزشکان حاذق، به کشور مادری خود سفر می‌کنند. شاید برخی علت این موضوع را مزیت هزینه‌ای آن بدانند اما قطعاً در کنار میزان هزینه، یک بیمار یا گردشگر سلامت خارجی تا به تخصص و توانمندی پزشک ایرانی باور و اطمینان نداشته باشد هرگز مسئله مهم سلامت خود را به او نخواهد سپرد.
اما در کنار موضوع تخصص و کارآمدی پزشکان کشورمان اگر بخواهیم کمی ریزتر و آسیب شناسانه به جنبه‌های دیگر این حوزه نگاهی بیندازیم باید بگوییم در سال‌های اخیر بحث‌های مختلف یا گلایه‌هایی درخصوص نوع رفتار و نگاه برخی پزشکان در سطح جامعه مطرح می‌شود و نمونه‌های ناخوشایندی از رفتار طیفی از پزشکان که قابل دفاع هم نیست، به تمام یا اکثریت جامعه پزشکی تعمیم داده می‌شود.
گلایه‌مندان تخلفات تاسف‌برانگیزی همچون پدیده زشت درخواست «زیرمیزی»، تلاش برای فرار مالیاتی، دریافت نقدی یا درخواست واریز حق ویزیت به حساب افراد متفرقه و خودداری از ارائه کارتخوان، مهاجرت پزشکان به کشورهای منطقه و نقاط مختلف جهان با سودای درآمد بالا و زندگی آنچنانی بدون توجه به دینی که به مردم وجود دارد و ناسپاسی نسبت به هزینه‌هایی که کشور برای تربیت یک متخصص یا فوق تخصص متحمل شده است و موارد مختلف دیگر را از جمله نقدهای خود می‌دانند. اینها نمونه‌هایی از فضای منفی شکل گرفته در اطراف جامعه پزشکی کشورمان است. اما با وجود وارد بودن این نقدهای مطرح شده، واقعیت آن است که با نگاهی منصفانه به جامعه خدوم پزشکی، باید اذعان کرد این قضاوت منفی هرچند به طور کامل قابل کتمان نیست اما قضاوتی ناقص و غیرمنصفانه است و نمی‌توان و نباید آن را شاخصی برای قضاوت در مورد همه پزشکان دانست.
خدمات خالصانه جامعه پزشکی کشورمان در کنار سایر اعضای کادر درمان در سال‌های دور و نزدیک، چیزی نیست که به آسانی از خاطر برود. خاطره رشادت‌های پزشکان و کادر درمان در سال‌های دفاع مقدس یک نمونه از ایثارگری‌ها و خدمت خالصانه این قشر محترم است. نمونه‌های مختلفی از جانبازی‌ها و از خودگذشتگی این عزیزان و پزشکانی که در راه خدمت به مجروحان جنگی به شهادت یا اسارت و جانبازی نائل شدند وجود دارد.
جامعه پزشکی اعم از پزشک،‌پرستار، امدادگر و... با تقدیم
چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس عشق و ایثار را با علم درآمیخت. یکی از شهدای جامعه پزشکی که در بین شهدای این بخش بیش از دیگران جلوه‌گری می‌کند شهید دکتر «محمد علی رهنمون» است. پزشک توانمند و جوانی که سال ۱۳۶۰ با کمک جمعی از فارغ‌التحصیلان پزشکی و همسنگر خود به عضویت بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و با وجود پیشنهادهای مدیریتی و کاری مهم، با اخلاص و تعهدی مثال‌زدنی در جبهه‌ها حاضر شد تا با بسیج دیگر نیروهای خدوم جامعه پزشکی مرحم زخم رزمندگان باشد، آنجا که با انجام عملیات سریع پزشکی در بیمارستان‌های صحرایی جان هزاران نفر از رزمندگان مجروح نجات پیدا کرد.
فعالیت‌های شبانه‌روزی دکتر رهنمون حد و مرز نداشت، زمانی که برای یک مرخصی کوتاه به منزل آمده بود در برابر اصرار همسرش برای ماندن بیشتر گفته بود: «من نمی‌توانم ببینم عده‌ای مجروح را به بیمارستان بیاورند و من برای آنها کاری نکنم.»
دکتر رهنمون پس از خدمات چشمگیر فراوان در جبهه‌ها، سرانجام سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر به شهادت رسید.
یکی از نقاط عجیب دوران دفاع مقدس حمله شیمیایی رژیم بعثی به بیمارستان صحرایی فاطمه الزهرا(س) در هشتم اسفند سال ۶۴ بود. اقدامی که در تاریخ جنگ‌های دنیا بی‌سابقه بود. در چنین شرایطی کادر پزشکی مظلومانه به علت نیاز به جراحی فوری مصدومان این حادثه، خود در اثر تماس با مجروحان دچار ضایعات شیمیایی شدند که این هم نمونه دیگری از جلوه‌های ایثار و از خودگذشتگی جامعه پزشکی در زمان جنگ تحمیلی است.
اما کسانی که ممکن است این رشادت‌های جامعه پزشکی در سال‌های دفاع مقدس را ندیده باشند یا فراموش کرده باشند، حتماً حماسه آفرینی این عزیزان در دوران سخت و کشنده شیوع کرونا را به یاد دارند. روزهایی که جامعه پزشکی با تقدیم حدود ۳۰۰ شهید مدافع سلامت از پزشک و‌ پرستار و... یک بار دیگر ایثارگری خود را به اثبات رساند.
این‌جا نیز صحنه‌های رشادت‌های دوران دفاع مقدس تکرار شد. یکی از این نمونه‌های ایثار و رشادت در دوران مبارزه با کرونا
دکتر «سید مظفر ربیعی» از اولین شهدای مدافع سلامت است. پزشک ۶۸ ساله بیهوشی و جانباز شیمیایی و بازنشسته. کسی که می‌توانست به بهانه بازنشستگی از حضور در بیمارستان‌های آلوده به ویروس کرونا خودداری کند اما این پزشک فداکار با وجود داشتن ریه‌های شیمیایی خدمت به مردم را به سلامت خود ترجیح داد و آسمانی شد.
امروز اگر به درستی از تلاش برخی از پزشکان برای کسب درآمد بالا و فرار مالیاتی گلایه می‌کنیم، باید از خیل کثیری از پزشکان خدوم و وظیفه شناس هم سخن بگوییم. باید از پزشکانی که حق ویزیت یا دستمزد جراحی خود را برای بیماران نیازمند رایگان می‌کنند هم یاد کنیم.
اگر از مهاجرت برخی پزشکان به بهانه رفاه و... می‌گوییم باید به پزشکان متخصصی که مناطق محروم و کم برخوردار را برای خدمت انتخاب کرده‌اند یا پزشکانی که در قالب اردوهای جهادی بسیج جامعه پزشکی و... برای ارائه خدمات تخصصی رایگان به دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور می‌روند هم ‌اشاره کنیم.
باید از مرحوم دکتر «سعید کاظمی آشتیانی» پزشک بسیجی و توانمند هم بگوییم که با وجود امکان زندگی و ‌اشتغال در کشورهای غربی، در ایران ماند و مرکز «رویان» را تاسیس کرد که سال‌هاست منشاء خدمات فراوان به مردم کشورش شده است.
مردم قطعاً قدردان خدمات جامعه پزشکی هستند، اما اگر نقد و گلایه و نمونه‌هایی از کارهای ناپسند در بخشی از جامعه پزشکی هم به چشم می‌خورد، در گام نخست وظیفه خود اعضای این جامعه است تا از کیان و قداست شغل و حرفه خود دفاع کنند و از سوی دیگر وظیفه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت است تا برای حفظ‌شان و اعتبار خادمان سفیدپوش ملت، با ‌اندک متخلفان یا زیاده‌خواهان در این بخش برخورد نمایند.
انتظار می‌رود دانشجویان پزشکی و پزشکان جوان، بزرگ مردانی همچون شهید دکتر رهنمون، شهید دکتر سید مظفر ربیعی، مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی و سایر بزرگان خدوم و صادق این عرصه را به عنوان الگوی خود قرار دهند تا این جامه سفید خدمت، تا همیشه از کوچک‌ترین لکه‌های سیاه هم در امان بماند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پورسینا و فرهنگ پزشکی
✍️ دکتر احمد مسجدجامعی
شاید برای بسیاری از خوانندگان، دانستن این نکته تازه و شنیدنی باشد که در روزگاری نه چندان دور، استاد دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران، عهده‌دار وزارتخانه‌ای فرهنگی بود؛ آن هم در کابینه‌ای که وزرای برجسته و نام‌آوری داشت: دکتر مهدی آذر (۱۲۸۰-۱۳۷۳ ش) از اعضای دولت دکتر محمد مصدق و پایه‌گذار طب داخلی، فرزند میرزا علی ‌آقا تبریزی و شاگرد ادیب نیشابوری. مطب او پایین‌تر از میدان فردوسی، در کوچۀ گل‌پرور، قرار داشت. در دانشکدۀ پزشکی درس می‌داد؛ اما افزون‌بر علم طب، می‌توانست در کلاس دکتری ادبیات عرب «معلقات سبع» را به‌خوبی برای دانشجویان شرح و تفسیر کند.
چنین فضلایی در فرهنگ قدیم و جدید ایران چندان نادر و عجیب نبودند؛ برای نمونه، یکی از مهم‌ترین فرهنگ‌های لغت فارسی به قلم دکتر علی‎اکبر خان نفیسی (۱۲۲۶-۱۳۴۲ ش)، مشهور به ناظم‌الاطباء و ملقب به حکیم‌‌باشی است که به‌ دستور ناصرالدین شاه، نخستین بیمارستان دولتی، یعنی «مریضخانۀ دولتی طهران» را پایه گذاشت که بعدها، «بیمارستان سینا» خوانده شد. خانۀ اجدادی آنها در خیابان چراغ برق (امیرکبیر)، کوچۀ ناظم‌الاطباء همچنان بر جای است و امیدوارم که آنجا و یادداشت‌ها و فیش‌های خاندانی آنها همچنان محفوظ بماند و قربانی نوسازی‌های معمول تجاری و اداری نشود. در تهرانگردی روز پزشک از بیمارستان سینا دیدار داشتیم که از نتایجش اجرای سردرِ آجری بیمارستان به سبک معماری اولیۀ آن و نصب سردیسی از شیخ الرئیس ابوعلی سینا در آنجا بود.
نمونه‌ای دیگر از پزشکان فرهیخته‌ای که در آن روزگار می‌زیستند، قاسم غنی سبزواری (۱۲۷۲-۱۳۳۱ ش)، سیاستمدار، پزشک و نویسنده و مترجم بلندآوازه‌ است. دیوان حافظ که به کوشش مشترک او و علامه محمد قزوینی (۱۲۵۶-۱۳۲۸ ش) منتشر شده است، از آثار ماندگار زبان و ادبیات فارسی به‌شمار می‌رود. علامه قزوینی در مقدمۀ خود بر دیوان حافظ آورده است که وقتی علی‌اصغر حکمت، وزیر فرهنگ، به او تصحیح دیوان حافظ را پیشنهاد کرد، او گفت فقط در صورتی این کار را می‌پذیرد که دکتر قاسم غنی با وی همکاری کند. غنی دانش‌آموختۀ طب از دانشگاه بیروت بود و در تهران، احتمالاً در خیابان کاخ (فلسطین امروزی) مطب داشت. منزلش نیز در خیابان مولوی، پایین‌تر از چهارراه سرچشمه بود؛ میان دو کوچه‌ای که خانۀ غلامحسین صدیقی، وزیر کشور مصدق و پدر علم‌الاجتماع و تکیۀ خاندانی سادات اخوی قرار داشت و اکنون، جایگاه پمپ بنزین است. از سید قاسم غنی آثار دیگری هم در دست است، ازجمله چند ترجمه از آناتول فرانس و کتابی در شرح‌حال ابن سینا که مجموعۀ سخنرانی‌های او در فرهنگستان ایران است.
نکته آن‌که عربی‌دانی و عربی‌خوانی بزرگان رشتۀ پزشکی در دورۀ ما بیشتر برای درک مفاهیم و معانی آثار کسانی همچون ابن‌سینا و رازی بوده است؛ درواقع، آنها را می‌توان جامع علم جدید و کهن این حوزه دانست. در متون درسی پزشکی در مدرسۀ دارالفنون، به‌جز پزشکان فرنگی، حکمای ایرانی نیز تدریس می‌کردند، هرچند اصل بر آموزش علم پزشکی جدید در کنار بهره‌گیری از سنت قدیم بود.
اگر از روزگار معاصر بگذریم و به سده‌های دورتر بازگردیم، عالمان و اندیشمندان بسیاری می‌یابیم که آثار گران‌سنگی در حوزه‌های مختلف علوم و فنون از خود بر جای گذاشته‌اند. برپایۀ چنین نگاهی بود که در دولت آقای خاتمی، بنابر این شد که در سالنامۀ رسمی کشور، جایگاه و منزلت این مفاخر بازتاب یابد. در عرصۀ علم، چند نام بیش از دیگران مطرح شدند: زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ بهایی و البته، مقدم بر همه، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا.
همزمان جامعۀ پزشکی نیز می‌کوشید تا روزی را در نکوداشت پزشکان در تقویم رسمی کشور به ‌تصویب برساند. پیشینۀ مکاتبات برای نامگذاری روز پزشک به سال ۱۳۷۶ ش باز می‌گردد. در آن ایام، دکتر روحانی‌نژاد، سرپرست مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، درخواست جامعۀ پزشکی کشور را مطرح کرد. به گفتۀ دکتر احمدعلی نوربالا، معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هزاران پزشک در سراسر کشور و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط با آن رأی همسخن بودند. در خرداد ۱۳۷۷ ش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که بیشتر استادان و پزشکان استان، زادروز ابن‌سینا را برای این نامگذاری مناسب می‌دانند.
در همان ایام، دکتر سید عباس پاک‌نژاد، نمایندۀ وقت مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری یادآور شد که زادروز زکریای رازی گزینه‌ای مناسب برای گرامیداشت روز پزشک است؛ ازاین‌رو، چندی بعد، دکتر فرهادی، وزیر وقت بهداشت، مجموعۀ این مکاتبات و درخواست‌های فراوان جامعۀ پزشکی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس کرد. همچنین، دکتر سید شهاب‌الدین صدر، رئیس کل نظام پزشکی نیز نظر جامعۀ پزشکی را که «در دیدار با رئیس‌جمهوری در ۲۴ تیرماه ۱۳۷۷ ش، مورد موافقت ایشان قرار گرفته بود» به اطلاع رساند.
سرانجام، در سال ۱۳۷۸ ش، شورای فرهنگ عمومی این موضوع را در دستور کار قرار داد و در «جلسۀ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۸ ش، زادروز ابن‌سینا را با نام روز پزشک ثبت کرد.» در همان جلسه، در ۵ شهریور، روز ولادت زکریای رازی (۲۵۱-۳۱۳ ق)، پزشک، شیمی‌دان و فیلسوف ایرانی، با نام روز داروساز به تصویب شورا رسید. «گفتنی است که انجمن داروسازان ایران از سال ۱۳۶۳ ش، با تأیید رئیس‌جمهوری وقت، آیت‌الله خامنه‌ای، این روز را به یاد زکریای رازی و به نشانۀ مقام ارجمند داروسازان، نکو می‌داشت.»بدین‌ترتیب، این مصوبه‌ها با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۷۸ ش نهایی شدند و در گاه‌شمار ملی ایران قرار گرفتند.
نخستین نشست پس از این مصوبه را دانشگاه بوعلی همدان به مناسبت روز پزشک برگزار کرد که من همراه مرحوم دکتر علی غفوری؛ معاون دانشجویی، فرهنگی و پارلمانی وزارت بهداشت، سخنران و مهمان آن جمع بودیم. نکتۀدرخور توجه این‌که افزون‌بر مکاتبات و جلسات پیش‌گفته، که بر نامگذاری روز پزشک متمرکز بودند، برای تعیین تاریخ ولادت پورسینا نیز رایزنی‌های مختلفی با مراکز علمی صورت گرفت و سرانجام، گروه تاریخ دانشگاه تهران، ۳ صفر ۳۷۰ ق را محتمل‌ترین تاریخ زادروز شیخ‌الرئیس اعلام کرد.
در آن میان، مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران این روز را برابر با ۱ شهریور ۳۵۹ ش محاسبه کرد. گفتنی است که علامه دهخدا، در شرح زندگانی ابن‌سینا در لغت‌نامه، ولادت او را «سیم صفر» دانسته است. نیز در دایره‌‌المعارف فارسی مصاحب، زادروز و درگذشت این پزشک، فیلسوف و دولتمرد ایرانی به‌ترتیب، صفر ۳۷۰ و ۴۲۸ قمری آمده است. دانشنامۀ ادب فارسی، به‌کوشش مرحوم حسن انوشه، هم همان سال‌های مصاحب را آورده؛ اما از روز و ماه ولادت وی سخنی به میان نیاورده است. دایره‌‌المعارف بزرگ اسلامی نیز ذیل مدخل «ابن‌سینا»، از روز و ماه ولادت وی سخنی نگفته است. در دانشنامۀ ادب فارسی آمده است که حسین بن عبدالله بن سینا، ملقب به حجة‌الحق و شیخ‌الرئیس، در پنج‌سالگی به همراه خانواده‌اش به بخارا، پایتخت و مرکز علمی و فرهنگی سامانیان، رفت. پدرش از مردم بلخ بود، اما در دورۀ فرمانروایی نوح بن منصور سامانی (۳۶۶-۳۸۷ قمری) به بخارا کوچید و عامل یکی از روستاهای اطراف، به نام خُرمیثن، شد. چندی بعد در افشنه، روستایی نزدیک خرمیثن، بانویی به نام ستاره را به همسری گرفت و در همین روستا بود که دو فرزند پسرشان، حسین و محمود، به دنیا آمدند.
از کارهای ابتکاری پورسینا که کمتر میان گذشتگان یافت می‌شود، نوشتن شرح ‌حال است. او زندگی‌نامۀ خود را به شاگرد و مونسش، ابوعبید جوزجانی املاء کرد و ابوعبید، نگارش شرح‌حال شیخ را تا هنگام مرگ وی ادامه داد. نیز پس از درگذشت شیخ‌الرئیس در همدان، ابوعبید و دیگر شاگردانش، ابوالحسن بهمنیار و ابوعبدالله به شرح و ترویج آراء و آثار ابن‌سینا پرداختند و نام و اندیشۀ او را زنده نگاه داشتند.
گذشته از آثاری که به آنها اشاره شد، ترجمه کتاب سیرة الشیخ، به قلم سعید نفیسی، از مهم‌ترین مآخذ برای زندگی این اندیشمند بزرگ سدۀ چهارم قمری است.«جالب آنکه کتاب قانون این اندیشمند شرقی از نخستین آثار چاپی جهان غرب است»؛ کتابی که خود او درباره‌اش چنین فروتنانه می‌نویسد: «این کتاب مشتمل است بر کمترین چیزی که طبیب حتماً باید بداند و اما بیش از آن را نمی‌توان در ضبط آورد.» در جایی دیگر، می‌افزاید که اگر مهلت یابد، باز هم دربارۀ طب آثاری خواهد نوشت.
قدیم‌ترین نسخۀ این اثر به ‌همت مرحوم سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی شناسایی و به کوشش دکتر نجفقلی حبیبی تصحیح شد.
استاد انوار همواره، بر زبان ویژۀ شیخ‌الرئیس در تصنیفاتش تأکید می‌کرد.
خود وی به شرح گستردۀ شفا پرداخت که هنوز بسیاری از مجلدات آن منتشر نشده‌است. دربارۀ خدمات شیخ‌الرئیس به زبان فارسی کمتر گفته و نوشته‌اند.
دکتر محمد معین در مقدمۀ لغت‌نامۀ دهخدا در این باره نوشته‌ای عالمانه دارد: «لغات فارسی ابن‌سینا و تأثیر آن در ادبیات».
او بیش از هزار واژۀ «فارسی دری» را که ابن‌سینا برای بیان مفاهیم علمی به دست داده با گروه‌بندی‌های ویژه‌ای برشمرده است.
تنها رسالۀ رگ‌شناسی او بیش از صد واژۀ جدید فارسی به فرهنگ لغات افزوده است.
ابن‌سینا به شاگردان خود نیز توصیه می‌کرد که واژه‌های فارسی را به کار گیرند؛ همچون ترجمۀ رسالۀ حی ‌بن یقظان به دست ابوعبید جوزجانی.
امروزه، بوعلی سینا، نه‌تنها میان ایرانیان و مردمان آسیای میانه جایگاهی بلند و دست‌نیافتنی دارد، بلکه حتی نزد جهانیان هم مقام علمی او شناخته‌شده و بسیار رفیع است.
در مهر ماه ۱۳۹۷ ش، به دعوت دانشگاه آتونومای مادرید، به اسپانیا رفتم تا در مراسمی شرکت کنم که در بزرگداشت شیخ‌الرئیس برپا شده بود. در آن گردهمایی، به روشنی می‌شد دریافت که ابن‌سینا در جامعۀ علمی جهان چه جایگاه و منزلت ارجمندی دارد و اهالی علم و اصحاب اندیشه، او را نه‌تنها پزشکی نابغه و پیش‌گام، بلکه اندیشمند، فیلسوف و حتی انسانی کم‌مانند در تاریخ اندیشۀ جهان می‌دانند.
در همان دانشگاه، سردیسی از ابن‌سینا رونمایی شد. کشورهای ازبکستان و تاجیکستان نیز روز پزشک را در زادروز بوعلی سینا گرامی می‌دارند؛ با این تفاوت که تاجیک‌ها تاریخ ولادت وی را ۲۷ مرداد می‌دانند و آن روز را از زمان استقلال این کشور (۱۹۹۱ م) جشن می‌گیرند.
در روزهای پیش رو، همۀ شیعیان و شیفتگان اباعبدالله (ع) خود را برای آیین‌های بزرگداشت اربعین آماده می‌کنند.
در چند دهۀ گذشته، حلقۀ جامعۀ پزشکی و خانه‌ ـ‌ مطب بزرگان اطبا، بیشتر در محور خیابان‌های جامی، کاخ (فلسطین)، پاستور، شیخ هادی، استخر، پاریس و کوچه‌ها و گذرهای پیرامون شکل گرفته بود. از آن میان، دو مجلس روضه‌خوانی بیش از دیگر مجالس آنجا رونق داشت؛ یکی مجلس مرحوم دکتر علی‌اکبر اعتماد حکیم‌السلطنه در خانۀ مسکونی‌اش در خیابان سپه (امام خمینی)، روبه‌روی خیابان شیخ هادی، که واعظ آن معمولاً، دکتر سبزواری از استادان دانشکدۀ معقول و منقول دانشگاه تهران بود.
دیگری روضۀ تکیه ‌ـ ‌مقبرۀ شیخ هادی نجم‌آبادی، بنیانگذار مریضخانۀ وزیری (نخستین بیمارستان غیردولتی پایتخت از ثلث میرزا عیسی وزیر)، در همان راسته که هنوز هم مجالس سوگواری‌های دهه‌های اول محرم و آخر صفر به همت دکتر محمدعلی نجم‌آبادی و زنده‌نام همسر آلمانی گران‌قدرش برقرار است و بر دیوار آنجا، نام و تصویر پزشکان بسیاری از این خاندان آمده است.
سال‌های بسیاری واعظ این مراسم مرحوم حجت‌الاسلام خندق‌آبادی بود و اکنون، حجت‌السلام فقیهی آن مجلس را اداره می‌کند. یاد آقای خندق‌آبادی بخیر که مرثیۀ روز عاشورا را از روی دست‌نوشته‌های قدیم می‌خواند.
روز پزشک فرخنده.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزیر ارتباطات؛ ناراضی از ارتباطات
✍️ کیوان نقره‌کار
‌نزدیک به یک‌سال است که پلتفرم‌های اصلی بین‌المللی که نقش بسیاری در زیرساخت‌های مهم کشور نه‌تنها در حوزه کسب‌وکار بلکه در دیگر عرصه‌ها از جمله فرهنگ، آموزش و سلامت ایفا می‌کنند، بسته شده و نارضایتی فراوانی را ایجاد کرده است. در جلسه روز گذشته مجلس کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. زمانی که صحبت از اینترنت می‌شود فقط کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت نیستند که دچار مشکل می‌شوند. بسیاری از کسب‌وکارها که سنتی هستند از این فضا برای توسعه کسب‌و‌کارشان استفاده می‌کنند. در بحث آموزش کشور چه در بدنه آموزش‌و‌پرورش و چه در آموزش عالی قریب به ۲۰ میلیون نفر دانش‌آموز و دانشجو درگیر این داستان هستند. از طرفی اصناف سنتی ما نزدیک به ۲۵ میلیون نفر هستند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم از این فضا استفاده می‌کنند.

در بدنه دولتی هم زیرساخت‌های دولت الکترونیک از این حوزه بهره‌ می‌گیرند. به نظر می‌رسد زیرساخت‌های فناوری فارغ از اینکه شبکه‌های اجتماعی خاصی فیلتر شده باشد، دچار یک ضعف کلان است. یکی از دلایل این ضعف مشکلات فنی است. با توجه به وجود تحریم‌ها و عدم‌بهره‌گیری از دستگاه‌های نو و نبود کارشناسانی که بتوانند به درستی عیوب را تشخیص دهند باعث می‌شود زیرساخت‌ها دچار مشکلات اساسی شود.
بحث دیگری که درخصوص ضعف کیفیت اینترنت مطرح است قیمت‌هایی است که مدام بالاتر می‌رود، اما کیفیت، مطلوب نیست. وزیر ارتباطات درخصوص توسعه فیبر نوری وعده داده‌ بود و از یک برنامه سه‌ساله صحبت کرده‌ بودند. به نظر من اگر به برنامه‌های کوتاه‌مدت فکر و آنها را اجرایی کنیم بسیار بهتر از وعده‌‌های کلان است. وزیر ارتباطات اشاره کرد که اختلال در شبکه به لحاظ ایجاد جنگ روانی است ولی به نظر می‌رسد ایشان باید این را بداند که اختلال در اینترنت باعث خرابی اعصاب و روان افراد می‌شود. شاید اگر از این منظر نگاه کنیم که زمانی که فردی کسب‌وکار و زندگی‌اش روی فضای مجازی است ناگهان با یک فیلترینگ گسترده مواجه می‌شود، اعصاب و روان آن به یک فضای جنگی تبدیل می‌شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد که خودمان فضا را تعطیل کنیم و بعد از آن منتظر تقدیر مردم هم باشیم. خود وزیر هم به این موضوع اشاره‌ کرد که مردم ایران شایسته برخورداری از اینترنت بهتر و باکیفیت هستند، اما به نظر می‌رسد خودش تلاشی نمی‌کند.
از طرفی وزیر ارتباطات گفت که تعدد مراجع تصمیم‌گیر در این حوزه زیاد است. در این زمینه به آقای وزیر حق می‌دهیم. مراکز تصمیم‌گیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار است و کار را سخت می‌کند و گاهی اوقات یکی از این مراکز بدون هماهنگی تصمیم‌گیری می‌کند، اما لازم است وزارت ارتباطات به عنوان متولی حوزه فناوری اطلاعات در کشور پاسخگوی این موضوع باشد.
همچنین آقای وزیر گفت که فیلترشکن‌ها بار زیادی را به شبکه متحمل می‌کند. در این موضوع هم با آقای زارع‌پور هم‌نظر هستیم. اما چه باید کرد؟ زمانی که قدرتی برای مقابله با فیلترشکن‌‌فروش‌ها ندارید، پس بهتر است بساط فیلترشکن‌فروشی را با حذف فیلترینگ انجام دهید یا آنقدر کیفیت داخلی را افزایش دهید تا کاربران بخشی از خدمات‌شان را از توسعه‌دهندگان داخلی دریافت کنند، اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در هیچ‌کدام از این‌ موضوعات موفق نبوده است. همچنین یکی از دلایل این عدم‌موفقیت حمایت دولت‌ از توسعه‌دهندگان داخلی است. توسعه‌دهندگان داخلی باید به این موضوع توجه داشته باشند که باید رقابت کنند و خودشان در بازار فعالیت کنند تا زنده بمانند. اگر فقط وام و پول تزریق شود شک نداشته باشید که کیفیت لازم به دست نمی‌آید.
از طرفی وزیر ارتباطات اشاره کرد که ما آماده‌ایم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم، اما به نظر می‌رسد با توجه به فیلترینگ «گوگل‌پلی»، «توئیتر» و «یوتیوب» بسیار بعید باشد این اتفاق رخ دهد. وزیر ارتباطات همچنین به افزایش حملات سایبری اشاره کرد که این نکته قابل پذیرش است، اما این حملات در تمام دنیا رواج دارد و بسیاری از کشورها از لحاظ حملات سایبری در امان نیستند. بنابراین چقدر خوب است که اگر در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم، آمارهای جهانی را هم مدنظر قرار دهیم و صرفا این را بهانه‌ای نکنیم که فقط ما در خطر هستیم.
در نهایت اگر بخواهیم برای وزیر ارتباطات یک راهکار بگوییم تا تمام مشکلاتش حل شود این است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که مردم از آنها استفاده می‌کنند را باز کند و شک نداشته باشد که تقریبا بیش از ۶۰ درصد مشکلات وزارت ارتباطات و کسب‌وکارها حل خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بی‌اعتمادی سیاسی و نگاه به چین
✍️ عباس عبدی
یکی از مهم‌ترین نکاتی که برخی از دولت‌ها فراموش می‌کنند، اثرات سیاست‌های آنها بر تصورات ناخواسته مردم نسبت به دیگر امور است. آنان توجه کافی ندارند که اگر عملکردشان حتی در یک زمینه معین مورد رضایت عمومی نباشد و مردم نیز نتوانند این عدم رضایت را منعکس کنند مخالف دولت می‌شوند و این مخالفت را به همه سیاست‌ها و امور مورد علاقه دولت تسری می‌دهند و برعکس نسبت به اموری که آن دولت‌ها مخالف هستند رویکرد مثبت پیدا می‌کنند. حتی ممکن است سیاست دولت در یک مورد خاص درست و قابل دفاع باشد، ولی چون امکان ابراز مخالفت و نقد دیگر سیاست‌های اشتباه آن وجود ندارد، مردم با این سیاست درست نیز مخالف می‌شوند. یکی از نمونه‌های جالب آن را می‌توان در موضوعات سیاست خارجی دید.

موسسه نظرسنجی «عرب بارومتر» در فاصله‌های زمانی به سنجش نظرات مردم کشورهای عربی می‌پردازد. یکی از پیمایش‌های آنها، سنجش محبوبیت کشورهای دیگر نزد شهروندان عرب است. برای نمونه محبوبیت امریکا از حداکثر ۶۹ درصد در مراکش آغاز و تا ۱۵ درصد در فلسطین به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. همچنین محبوبیت چین نیز از ۶۴ درصد باز هم در مراکش آغاز و تا ۳۴ درصد در فلسطین می‌رسد و کشورهای دیگر در میانه این ارقام هستند. در مراکش هر دو کشور در بالاترین سطح محبوبیت هستند و در فلسطین در پایین‌ترین سطح، در حالی که چین و امریکا به نحوی در عرصه جهانی در تقابل هستند، ولی محبوبیت آنها در این کشورها در نقطه تقابل نیست، بلکه نوعی همگرایی هم وجود دارد. در حقیقت این نشان می‌دهد که ماهیت و وضعیت هر جامعه نقش مهمی بر نگرش مردم آن نسبت به کشورهای دیگر دارد و این تا حدی مستقل از ماهیت کشورهای دیگر هم هست. مراکش کشوری به نسبت آرام و به دور از چالش‌های درونی حاد و منطقه‌ای است و لذا درگیر منازعات پایان‌ناپذیر با سایرین نیست. (مساله صحرای غربی هم مدت‌هاست فروکش کرده) در مقابل فلسطینی‌ها درگیر بزرگ‌ترین مشکل منطقه خاورمیانه یعنی اشغالگری اسراییل و و جنگ پایان‌ناپذیر آن و نیز دخالت کشورهای دیگر از جمله امریکا و حتی حضور چین هستند. فلسطینی‌ها حتما انتظار دارند که چین موضع روشن‌تری علیه اسراییل اتخاذ کند و طبعا به همین علت محبوبیت چین بالا نیست. ولی در مجموع محبوبیت چین در آنجا باز هم بیش از دو برابر محبوبیت امریکاست که علت آن حضور جانبدارانه امریکا به سود اسراییل است.
نکته جالب در پاسخ به پرسشی است که تمایل شهروندان را به روابط اقتصادی با این کشورها می‌سنجد و مردم همه کشورهای گوناگون عربی در مقایسه با امریکا، تمایل بیشتری را به روابط اقتصادی با چین ابراز داشته‌اند و در نقطه مقابل همه شهروندان عرب قدرت اقتصادی امریکا را تهدید حیاتی‌تری از چین شمرده شده‌اند. این مساله مربوط به تصوری است که از جایگاه و ظرفیت اقتصادی چین نزد این مردم وجود دارد. حتی در کشورهای نفتی نیز نگرش مردم همین گونه به سود چین است، در حالی که انتظار می‌رفت در مورد این کشورها روابط اقتصادی با امریکا ترجیح داده شود.
در ایران هم نظرسنجی‌های مشابهی در سال‌های گذشته انجام شده است، ‌گرچه با تفاوت‌هایی. ولی مساله مهم این است که متحد بودن با کدام کشور را ترجیح می‌دهید؟ چین پس از اروپا و امریکا و روسیه رتبه چهارم را داشته است. این وضعیت ناشی از رویکردی است که مردم به سیاست خارجی دولت دارند. به عبارت دیگر این رویکرد مردم بیش از اینکه مبتنی بر شواهد و دلایل مستند و قوی و ظرفیت‌های چین باشد، علت‌های دیگری دارد. علت اصلی نیز بی‌اعتمادی به سیاست خارجی کشور است که نتیجه وضعیت داخلی و اقتصادی آن چنین شده است که امروز شاهد آن هستیم.
از این وضعیت نتیجه مهمی می‌توان گرفت. اینکه اگر حکومت‌ها نتوانند اعتماد مردم خود را به سیاست‌های رسمی و جاری جلب کنند، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های خود را برای اتخاذ سیاست‌های مطلوب نیز از دست خواهند داد. واقعیت این است که چین ظرفیت و امکان بسیار بزرگ و مهمی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با ایران محسوب می‌شود، ولی هنگامی که این ظرفیت را در تقابل با سایر ظرفیت‌های موجود از جمله روابط با اروپا و غرب تعریف می‌کنیم، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت و حتی کارآیی ظرفیت چین نیز کم می‌شود و مردم گمان می‌کنند که حکومت می‌خواهد چین را جایگزین اروپا و غرب کند و این آغاز مشکل است. به این می‌گویند بازی دو سر باخت.

🔻روزنامه شرق
📍 لزوم درک مشترک و اراده تحول
✍️ کامبیز نوروزی
«نیازمند گفت‌وگو هستیم. مسئولان باید بنشینند با هم حرف بزنند تا به درک مشترک از مسائل برسند، نه اینکه حرف‌های‌مان را در رسانه بزنیم... تا وقتی مقامی قائل به تحول نباشد، ده‌ها سند تحول هم تغییری نمی‌دهد». این جملاتی است که رئیس قوه قضائیه دو روز پیش در جلسه شورای‌عالی قضائی بیان کرده است. اگر سنجیده‌گویی ایشان را که در شأن یک قاضی پرسابقه و عالی‌رتبه است و به‌ویژه از دوران سخنگویی قوه قضائیه آشکارتر شد، در نظر بگیریم، که من آن را در نظر دارم، این عبارات به چند نکته مهم اشاره دارد که ابراز آنها از سوی رئیس قوه قضائیه اهمیت فراوان دارد. به‌ویژه اینکه رئیس این قوه به دلایل مختلف رسمی و غیررسمی از بسیاری از مسائل آشکار و پنهان کشور آگاه است؛ اما آن نکته‌ها:

اگرچه مسئولان ارشد کشور به حکم وظایف اداری با یکدیگر در ارتباط‌اند، مکاتبه و جلسه دارند؛ اما گفت‌وگویی به معنای دقیق درنمی‌گیرد که به مفاهمه و درک مشترک از مسائل کشور برسد. اختلاف‌ نظر اگرچه امری طبیعی است؛ ولی این اختلاف دیدگاه‌ها لابد به اندازه‌ای رسیده است که رئیس قوه قضائیه آن را به زبان آورده است. شاید لایحه عفاف و حجاب نمونه‌ای از این اختلاف باشد. لایحه‌ای که مدنظر قوه قضائیه بود، با ۹ ماده تنظیم و تقدیم شد که در آن سیاست سختگیری بسیار کمتر شد؛ ولی بعدا تحت فشارهایی که از بیرون از قوا تحمیل شد، به لایحه‌ای ۷۰ ماده‌ای بدل شد که در آن سخت‌گیری موج می‌زند.

چنین وضعیتی اعلام یک زنگ خطر است برای اداره کشور. دستگاه قضائی به دلیل طبع کار خود بیش از همه دستگاه‌های کشور با عمق مشکلات و مسائل کشور آشناست. از بحران خانواده تا انواع منازعات و کشمکش‌هایی که میان مردم عادی درمی‌گیرد تا خطاها و جرائم ریز و درشت اشخاص بانفوذ و پرقدرت تماما در دستگاه بازتاب می‌یابد. بار همه مشکلات کشور در شکل انواع دعاوی حقوقی و پرونده‌های کیفری بر دوش این قوه قرار می‌گیرد. همین سبب آشنایی بیشتر این دستگاه با همه این بحران‌هاست. وقتی رئیس قوه قضا به شکلی غیرمستقیم ولی رسا و گویا از نبود درک مشترک از مسائل کشور می‌گوید، نباید آن را فقط یک شعار تبلیغاتی یا حرفی سطحی و گذرا یا سخنی که فقط ناشی از یکی، دو مشکل است، تلقی کرد. این عدم درک مشترک در حدی است که مخاطره‌آمیز شده است و آنان که در رأس امور هستند، باید آن را بسیار جدی بگیرند. چنین اوضاعی اگر ادامه یابد، به این می‌ماند که هریک از چرخ‌های یک خودرو به سمتی متفاوت بروند. سرنوشت چنین خودرویی روشن است.

اما در بخش دوم سخن، محسنی‌اژه‌ای به موضوعی اساسی‌تر اشاره می‌کند که تحول نیازمند اراده تحول‌خواه است، نه چیزهایی مانند سند و منشور و این قبیل چیزها. سندی که ناشی از اراده تحولی و تغییر نباشد و اراده‌ای هم برای اجرای آن وجود نداشته باشد، منتج به هیچ نتیجه‌ای نخواهد شد. اگر انواع سند تحول و مشابه آن که در این چند‌ساله تصویب و اعلام شده است، اثری داشتند و توانسته بودند باری از دوش کشور بردارند، کسی مانند محسنی‌اژه‌ای چنین سخنی به زبان نمی‌آورد. لابد تحولی رخ نداده و آنچه هست، صرفا برگه‌های کاغذی است که فاقد پشتوانه عملی‌اند و با این منوال کاری از پیش نمی‌رود. برای ایجاد هر تحول شرایطی لازم است. اول شناخت بی‌طرفانه و کارشناسانه مسئله به‌ویژه با مشارکت کارشناسان مستقل. مشکل چیست و کجاست؟ دوم راه‌حل مشکل چیست؟ سوم پذیرش اینکه هر تغییر و تحول باید با درک مشترک و مشارکت جمعی رخ دهد. چهارم قبول اینکه ممکن است تحول و تغییر به زیان عده‌ای تمام شود و چیزی از قدرت از دست بدهند. پنجم اینکه هیچ تحولی نمی‌تواند بدون مقابله و مبارزه با فساد اتفاق بیفتد؛ چون فساد یکی از مهم‌ترین عوامل بروز و تعمیق بحران‌هاست. ششم اینکه آزادی بیان برای گفت‌وگو بر سر بحران‌ها و فسادها تضمین بشود تا مشارکت و اراده عمومی برای رفع مصائب فراهم آید.

مخاطب آقای محسنی‌اژه‌ای مقامات و سازمان‌های حکومتی‌اند. آنها هستند که بیش از دیگران باید به این حرف‌ها بیندیشند؛ اما اگر افکار عمومی و رسانه‌ها و کارشناسان از زبان آقای رئیس قوه قضائیه بیشتر آگاه شوند از جزئیات مشکلات و بحران‌هایی که ایشان را وادار به این سخنان کرده است، چه‌بسا بتوانند کمکی کنند به تأثیر این سخن در مقامات و مسئولانی که باید به درک مشترک از مسائل کشور برسند و اراده واقعی تحول بیابند.

خیلی اوقات در جامعه ما سیاست و جهت‌گیری‌های سیاسی افراد مانع از آن می‌شود که خصوصیات فردی اشخاص در مقام و منصبی که دارند، به‌درستی دیده و شناخته شود.

محسنی‌اژه‌ای از معدود مقامات عالی‌رتبه قضائی کشور در تمام چهار دهه گذشته است که در سخن‌گفتن با دقت و سنجیده و در قوه‌های حقوقی و هم‌شأن مقام قضا سخن می‌گوید. این ویژگی او از آن زمان که به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه انجام وظیفه می‌کرد، آشکار شد. در سخنان ایشان مواردی قابل نقد و ایراد هم بوده است؛ اما نکته اینجاست که همان سخنان قابل نقد و ایراد با سبک و سیاقی بیان شده‌اند که از یک مقام قضائی انتظار می‌رود. این ویژگی سبب می‌شود که گفته‌های ایشان شاید بیش از دیگر مقامات عالی‌رتبه درخورتوجه باشد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 کشف آمار دقیق خانه‌های خالی
✍️ فرشید ایلاتی
بحث مالیات بر خانه های خالی در کشور سابقه ای بیش از چند دهه دارد. این که چرا تا کنون این قانون اجرایی نشده فقط یک جواب دارد و آن اینکه این اقدام نیاز به زیرساخت های اطلاعاتی دارد. باید بدانیم که هر خانه چه وضعیتی به لحاظ سکونت دارد. تا وقتی این موضوع مشخص نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم، قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی کشور که مسئول اخذ مالیات از خانه های خالی است و باید اطلاعات دقیق مربوط به این خانه ها را در اختیار داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس سامانه املاک و اسکان می تواند این اطلاعات را اخذ کند و آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
در سامانه مذکور وضعیت اسکان هر فرد بر اساس کد ملی اش مشخص است. کد پستی هر ملک نیز وضعیت سکونت آن را معلوم می کند. بنابراین، از طریق این سامانه می توان به اطلاعات دقیقی دست یافت. باید بررسی های مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی به صورت شهر به شهر صورت بگیرد. با اطلاعات دقیقی که در مورد هر شهر داریم باید در مورد آن شهر تصمیم گیری کنیم. از طرف دیگر، این مالیات ستانی باید تا جایی ادامه پیدا کند که به حد مجاز خانه های خالی در کشور برسیم.
مهم ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی که حتی شاید بتوانیم بگوییم از نهضت ملی مسکن نیز اهمیت بیشتری دارد، این است که این سامانه را ساماندهی کند. البته وقتی صحبت از خانه های خالی می کنیم، منظورمان خانه های خالی ای است که بیشتر از حد استاندارد جهانی است. در کشورهای مختلف حدود ۳ درصد خانه خالی وجود دارد تا بازار مسکن قفل نشود. اما در ایران این شاخص به حدود ۱۳ درصد می رسد که ۱۰ درصد از استاندارد جهانی بیشتر است و پدیده خانه های خالی نامیده می شود. برای این ۱۰ درصد باید به اعمال مالیات بپردازیم.
انتظار داریم که وزارت راه و شهرسازی حداقل در شهرهای جدید از اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت سکونت خانه ها برخوردار باشد و بتواند آن ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما در موارد سکونت گاه های روستایی و شهری دیگر نیاز است از طریق روندهای صحیح اطلاعات دقیقی به دست آورد و به سازمان امور مالیاتی بدهد.