🔻روزنامه تعادل
📍 مخالفت ترکیه با تهاتر نفتی ایران و عراق
✍️ سیدحمید حسینی

طی روزهای اخیر اخبار دامنه‌داری در حوزه انرژی منتشر شدند و بیم‌ها و امیدهایی را باعث شدند. موضوع صفوف طولانی در پمپ بنزین‌ها در کنار، بحث‌هایی که از قرارداد تازه با عراق منتشر شدند، ضرورت تحلیلی در خصوص حوزه انرژی را یادآور می‌سازد. از سوی دیگر مسوولان وزارت نفت امروز اعلام کردند که میزان صادرات نفت ایران به بیش از ۲ میلیون بشکه رسیده که رقم بالایی است.

عراق سال‌هاست که شریک تجاری ایران است و کالاهای ایران در عراق مزیت‌های بسیاری دارند. هرچند ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند در روند بازسازی این کشور مشارکت کند اما در تامین اقلام اساسی این کشور مشارکت دارد.
بر اساس اعلام مقامات عراق، این کشور سال گذشته حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات گاز داشته است. چون عراق از کشور دیگری به غیر از ایران واردات گاز ندارد، مشخص است که این رقم حجم صادرات گاز ایران به عراق است. در کنار این حجم، ایران ۱۲۰۰مگاوات برق به عراق صادر می‌کند که حجم مالی آن حدود ۷۰۰ میلیون دلار است.

در واقع از ۱۰ میلیارد دلار حجم صادرات ما به عراق حدود ۵۰ درصد آن گاز و برق و فرآورده‌های انرژی است و ۵۰ درصد باقی مانده هم شامل مصالح ساختمانی، مواد غذایی، لوازم خانگی و... است. این یک فرصت ویژه برای اقتصاد ایران است که بازار عراق را تحت تاثیر قرار بدهد. یکی از چالش‌های مهم ما با عراق نحوه دریافت پول صادراتی ایران است. بخش خصوصی ایران به هر روشی پول خود را زنده می‌کند، اما پول صادرات انرژی ایران با مشکلات فراوانی برای انتقال روبه‌روست. ایران پس از مدتی متوجه شد که برای حل موردی پول صادرات با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود، بنابراین مذاکراتی برای تهاتر گاز و برق با نفت عراق انجام شد عراق پذیرفت و قرارداد این تهاتر انرژی امضا شد. قرار شد عراق در ازای صادرات انرژی ایران، روزانه ۷۰ هزار بشکه در اختیار ایران قرار بدهد.

برداشت ۷۰ هزار بشکه در هر روز از عراق نیازمند برنامه‌ریزی است چون ایران نمی‌تواند هر روز این میزان نفت برداشت کند و بهتر است اجازه داده شود این میزان افزایش یابد و در قالب یک بسته به ایران تحویل داده شود. در شرایطی که راهی برای حل مشکل منابع مالی، باز شده و مشکلات این بخش حل شده، دشمنان بسیاری در حال مانع‌تراشی هستند. مخالفت امریکا در این میان البته قابل پیش‌بینی بود اما مخالفت کشوری مانند ترکیه در این قرارداد بسیار عجیب است. عراقی‌ها با ترکیه در حال مذاکره هستند تا نفت آنها از طریق ترکیه به جیحون صادر شود؛ ترک‌ها جدا از هزینه‌های انتقال و... اعلام کرده‌اند که قرارداد تهاتر گاز عراق با ایران لغو شود.

این بسیار عجیب است که یک کشور ثالث در قرارداد ایران و عراق دخالت کند! البته عراق این خواسته را نمی‌پذیرد چون به انرژی ایران نیاز دارد. حُسن این قرارداد جدید آن است که روابط ایران و عراق را از یوغ امریکایی‌ها خارج می‌سازد. در گذشته امریکایی در اعمال معافیت‌ها کارشکنی‌های بسیاری می‌کردند و با این قرارداد این فرصت از طرف امریکایی سلب شد. درباره موضوع دوم که ادعای مقامات دولتی درباره صادرات ۲ میلیون بشکه نفت ایران است باید کمی تامل کرد. پس از کرونا میزان مصرف انرژی جهان بسیار بالا رفته و به ۱۰۳میلیون بشکه در هر روز رسیده است.

از این رقم حدود ۴۰ میلیون بشکه به کشورهای اوپک و اوپک‌پلاس مربوط است. بنابراین تقاضا بالا رفته اما تولید افزایش نیافته و این روند باعث افزایش قیمت‌ها شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد و نرخ دلار در برابر سایر ارز‌ها تقویت می‌شود. این روند قیمت نفت را تعدیل می‌کند؛ البته هنوز نرخ نفت بسیار سودآور است.

بخشی از این ظرفیت‌های فزاینده هم به نفع ایران است. اینکه اعلام شود، ایران به صادرات ۲ میلیون بشکه‌ای رسیده است، غیرمحتمل است، چون ایران روی کشتی‌ها ذخیره‌ای نداشته است. باید دید این روند افزایش صادراتی در بودجه چگونه بازتاب پیدا می‌کند. به هر حال هر افزایش صادراتی باید منابعی را به دنبال داشته باشد و بازخورد این افزایش درآمدها در بودجه محقق می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیشتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در شرایط فعلی امکان صادرات وجود ندارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیشنهادهایی برای پایان دادن به سرکوب قیمت‌ها
✍️ دکترمحمود نجفی عرب
اگر قرار باشد فهرستی از مهم‌ترین ایرادات اقتصاد ایران و موانع توسعه در کشور تهیه شود، قطعا موضوع «قیمت‌گذاری دستوری» در ردیف‌های اول قرار می‌گیرد. متاسفانه استفاده از این روش برای کنترل بازار، به یک عارضه در اقتصاد ایران تبدیل شده است. دولت‌ها تصور می‌کنند که این شیوه می‌تواند تضمینی برای تامین نیازهای اولیه طبقات فرودست جامعه باشد؛ ولی آنچه در میدان عمل رخ داده، متضاد با اهداف اولیه است. به‌طوری‌که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، هم تولیدکننده دچار آسیب شده و هم مصرف‌کننده به کالای ارزان و باکیفیت دسترسی پیدا نکرده است.
نکته پیچیده‌تر اینکه استفاده از این فرمول برای کنترل بازار و اقتصاد، در هر دولت و بنا به سلایق مختلف دچار تعارض می‌شود. در واقع بر این روش ناصواب نوعی سلیقه مدیریتی هم حاکم شده است. نکته قابل توجه اینکه هر دولتی حداقل در مقاطع تبلیغات انتخاباتی یا هفته‌ها و ماه‌های اولیه حضورش، شعار کاهش میزان تصدی‌گری و دخالت مستقیم در اقتصاد را می‌دهد؛ ولی پس از مدتی باز همان روش‌های گذشته پیش‌ گرفته می‌شود که نمود عینی آن را می‌توان در همین موضوع قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها درک کرد.

در طول سال‌های گذشته سرکوب قیمتی با تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی و تعادلی باعث اختلال در طرف عرضه و مازاد تقاضا شده و این امر علاوه بر تشکیل صف توزیع رانت و همچنین شکل‌گیری بازار سیاه، باعث سرخوردگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شده و به‌مرور به خروج سرمایه از تولید و توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شده است. نمونه این اتفاق در حوزه صنعت برق رخ داده که چالش‌های جدی برای کشور به بار آورده، تا جایی که دولت برای تامین برق خانگی، برق واحدهای صنعتی را قطع می‌کند و راه علاج هم در نهایت به استفاده از روش ناکارآمد تعطیلی چندروزه کشور کشیده می‌شود. برای اصلاح شرایط ناترازی، باید نظام قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود. نوع برخورد وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق به‌گونه‌ای بوده که در طول برنامه ششم توسعه، هیچ‌گونه قرارداد جدیدی امضا نشده و به عبارت دیگر، بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده و کنار کشیده است. اگرچه مسوولان وزارت نیرو ریشه اصلی مشکلات برق را مصرف بالا اعلام می‌کنند، اما کارشناسان بخش خصوصی در صنعت برق، علت را فقدان سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دانند.
تجربه چند دهه چالش‌های اقتصادی و مشکلات بازار در ایران به‌خوبی روشن می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری و مداخله قیمتی دولت و سازمان‌هایی مانند شورای رقابت و... هیچ‌گاه به تولید بیشتر و عرضه ارزان یک کالا منجر نشده و صرفا باعث انتقال رانت، کاهش کیفیت و التهاب بازار شده و اثرات مخربی حتی روی سلامت جامعه داشته است. نگاهی به تجربه‌های گذشته به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. برای مثال طی سال‌های پس از انقلاب و مدتی که صنعت شیر و صنایع لبنی آزاد گذاشته شد، توانستیم از یک واردکننده به صادرکننده محصولات باکیفیت تبدیل شویم. زنجیره تولید محصولات لبنی در کشور تقریبا کامل شد و سرانه تولید شیر در سطح مناسب و رقابتی با سایر تولیدکننده‌ها قرار گرفت. اما با اجرای برخی سیاست‌های نادرست مانند قیمت‌گذاری دستوری، به‌تدریج کار به جایی رسیده که دامداران گاوهای شیرده را به‌دلیل ناتوانی در تامین علوفه و خوراک به کشتارگاه بسپرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین تبعات سرکوب قیمت‌ها «انحراف در تخصیص منابع»، «افزایش قیمت آزاد»، «ایجاد انگیزه فرار در تولیدکننده و سوق دادن تولیدکنندگان موجود به سمت تولید کالایی با کیفیت و وزن کمتر»، «مقابله با نوآوری»، «افزایش هزینه‌های دولت و وقوع فساد»، «وقوع صف و سهمیه‌بندی»، «تبدیل تورم هموار به جهش یک‌باره قیمت‌ها»، «تشدید قاچاق»، «تشدید تورم از کانال کسری بودجه» و «اختلال در زنجیره تولید» است. متاسفانه دولت‌ها در چند دهه گذشته کم و بیش کوشیده‌اند به‌جای حل ریشه‌ای معضل تورم مزمن در کشور، با سرکوب قیمت‌ها ضعف‌های اساسی اقتصادی را جبران کنند و دلایل افزایش قیمت کالاها را به گردن بازار، واحدهای تولیدی، سوداگری بازار و... بیندازند؛ در صورتی که این موضوع مصداق بارز پاک کردن صورت‌مساله به‌جای پاسخ دادن به آن است که نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نکرده، بلکه خود به التهاب بازار همیشه دامن زده و به رشد قیمت‌ها منجر شده است.
ما معتقدیم دولت باید به‌جای سرکوب قیمت‌ها در بازار به مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی (رشد پایه پولی) بپردازد. همچنین دولت باید با اجرای قوانین در جهت رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار عمل کند؛ اقداماتی که به حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های جدید و شکل‌گیری فضای رقابتی در بازار منجر می‌شود و آن‌گاه است که عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند و قیمت‌ها در بازار رقابتی می‌شوند و مصرف‌کننده علاوه بر تنوع محصولات (نه محصولات رانتی و انحصاری) شاهد بهبود کیفیت محصولات هم خواهد بود. دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را رها کند و مطمئن باشد که با آزادسازی، قیمت پایین‌تر می‌آید و کیفیت هم بالاتر می‌رود. امیدواریم دولت و مجلس محترم با بازنگری در قوانین و پایان‌دادن به مداخلات قیمتی و دستوری، راه را برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری باز کرده و ثبات و آرامش را در بازار حاکم کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 کلبه وحشی
✍️ سید محمدعماد اعرابی
اسفند ۱۳۴۸ وقتی یعقوب نیمرودی افسر کارکشته رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا از ارتش رژیم‌اشغالگر قدس کناره‌گیری کرد و روزنامه معاریو از ورود او به حوزه اقتصادی و تجارت بین‌الملل خبر داد؛ کارشناس اداره هفتم ساواک با رصد این رویداد طی نامه‌ای به اداره ششم نوشت: «اشتغال جدید وی [...] به احتمال زیاد پوششی برای فعالیت اطلاعاتی در خلیج‌فارس و شیخ‌نشین‌ها خواهد بود.»
کارشناس ساواک اما ‌اشتباه می‌کرد. فعالیت‌های اقتصادی نیمرودی اگرچه می‌توانست ظرفیت خوبی برای پوشش اقدامات امنیتی باشد اما این فعالیت‌ها بیش از آنکه پوششی باشد؛ واقعی بود و ادامه فعالیت‌های سیاسی و امنیتی نیمرودی به حساب می‌آمد. آن‌طور که از خاطرات سرهنگ نیمرودی برمی‌آید؛ او در دور جدید فعالیت‌هایش برای پیشبرد اهداف سیاسی اسرائیل در منطقه از مسیر اقتصادی می‌کوشید. چیزی که از آن با عبارت «صلح[عادی‌‌سازی روابط با اسرائیل] بر پایه تجارت» یاد می‌کرد. بدین‌ترتیب نیمرودی سال‌ها قبل از آنکه عادی‌‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی با پیمان ابراهیم(سال ۲۰۲۰) در سطح افکار عمومی جهان اسلام مطرح شود، توانسته بود سرمایه‌داران و تاجران جهان عرب را در کنار مقامات و شخصیت‌های اسرائیلی دور یک میز بنشاند، پای آنها را به معامله‌ای مشترک باز کند و از رهگذر نفوذ سیاسی آنها، با عالی‌ترین مقامات سیاسی و حکومتی جهان عرب ارتباط بگیرد.
استفاده از ظرفیت اقتصادی به منزله پلی برای دسترسی به اهداف سیاسی، ابداع تازه‌ای نبود بلکه الگویی رایج در روابط بین‌الملل محسوب می‌شد. این الگو حساسیت‌های کمتری را برمی‌انگیخت و همین ویژگی قابل توجهی به حساب می‌آمد. وقتی مسیرهای سیاسی به بن‌بست می‌رسد می‌توان بدون سر و صدا با اقتصاد معبری برای سیاست باز کرد. سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا طی سخنرانی معروف خود در وست‌مینستر لندن؛ پیشنهاد «تقویت زیرساخت‌های دموکراسی» را در سایر کشورهای جهان(غالبا کشورهای غیرهمسو با آمریکا و یا وابسته به اتحادیه جماهیر شوروی) داد. پیشنهادی که در تلاقی با دیگر اقدامات وزارت خارجه آمریکا منجر به پایه‌گذاری موقوفه ملی دموکراسی(NED) در سال ۱۹۸۳ شد. به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی در دستیابی به این هدف، یکی از چهار بازوی اصلی ان‌ای‌دی(NED) از همان آغاز با محوریت اقتصاد در ذیل اتاق بازرگانی آمریکا شکل گرفت: «مرکز کسب‌وکار خصوصی بین‌المللی»(CIPE).
سایپ(CIPE) آن‌طور که خود را معرفی می‌کند تنها نهادی در جهان است که «برای حمایت از دموکراسی و تقویت بخش خصوصی» کار می‌کند و فعالیت آن بر این اصل بنا شده: «آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی به هم مرتبطند. یک بخش خصوصی قوی برای کار کردن به یک دموکراسی شکوفا نیاز دارد و بالعکس.» بر این اساس یکی از کارویژه‌های سایپ(CIPE) یارگیری از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی دیگر کشورها به سود منافع ایالات متحده آمریکا و در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی آن بود.
سال ۲۰۰۵ ان‌ای‌دی(NED) پروژه‌ای با محوریت ایران را در اختیار سایپ(CIPE) گذاشت. هدف، ساخت و توسعه یک بخش خصوصی منطبق با ارزش‌های آمریکایی در ساختار اقتصادی ایران بود. این پروژه در گام اول به شناسایی افراد مستعد می‌پرداخت، گام دوم شامل آموزش آنها همسو با ایده‌های سایپ(CIPE) می‌شد و گام آخر رشد و تقویت آنها در فضای اقتصادی ایران بود. انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) یکی از مجریان این پروژه بود که سال ۱۳۸۴ در کانادا تأسیس و برای فعالیت‌هایش از طرف سایپ(CIPE) تأمین مالی شد. آنها همایش‌های متعددی با این هدف در ایران و خارج از ایران برگزار کردند اما با آشوب‌های سال ۱۳۸۸ تغییراتی اساسی اتفاق افتاد.
ایالات متحده از نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در شعله‌ور نگه‌داشتن آشوب‌های ایران به وجد آمده بود. جرد کوهن مشاور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا و یکی از اعضای ستاد برنامه‌ریزی او با مدیران ارشد سه شبکه اجتماعی مهم آن روز یعنی یوتیوب، فیسبوک و توئیتر در تماس بود تا از خدمات‌رسانی کامل آنها به آشوب‌های ایران مطمئن باشد. آشوب‌های سال ۱۳۸۸ در ایران اگرچه ناکام به پایان رسید اما فصل جدیدی پیش چشم کارگزاران سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با ایران و سایر کشورهای منطقه قرار داد. کوهن به عنوان یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا در کنار دیگر اعضای این شورا مانند کریستوفر شرودر نقش قابل توجهی در طراحی راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» برای وزارت خارجه آمریکا با محوریت شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین داشتند. آگوست ۲۰۱۳(مرداد ۱۳۹۲) کریستوفر شرودر کتابی منتشر کرد با عنوان «کسب‌وکارهای نوپا(استارت‌آپ‌ها) برمی‌خیزند: انقلاب کارآفرینی، در حال باز‌سازی خاورمیانه». او سه سال به کشورهای منطقه غرب آسیا سفر کرده و چنین نتیجه گرفته بود که علی‌رغم هیاهوهای سیاسی در غرب آسیا این کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا هستند که مشغول راه‌اندازی یک انقلاب‌اند، انقلابی که از نظر شرودر بسیار مورد نیاز منطقه است.
تغییر اساسی‌ای که پس از آشوب‌های ۱۳۸۸ و همسو با راهبرد «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» وزارت خارجه آمریکا در پروژه سایپ(CIPE) برای ایران اتفاق افتاد مبتنی بر ظرفیت فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای نوپا بود. سایپ(CIPE) از طریق انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی(i-aim) رویدادی به نام پُل(iBRIDGES) را برای کار بر روی شبکه کسب‌وکارهای نوپا، فعالان اقتصاد دیجیتال و کارآفرینان حوزه فناوری‌های نوین در ایران راه‌اندازی کرد. همایش پُل(iBRIDGES) طی سال‌های مختلف در برکلی(۲۰۱۴)، برلین(۲۰۱۵)، بارسلونا (۲۰۱۶)، تورنتو(۲۰۱۹) و همایش مجازی(۲۰۲۰) برگزار شد. نکته قابل توجه حضور گسترده کسب‌وکارهای نوپای ایرانی و فعالان این حوزه در رویدادهای پُل(iBRIDGES) با حمایت دولت تدبیر و امید[!] بود. در واقع پروژه‌ای که دولت آمریکا برای یارگیری از کارآفرینان ایرانی و ساخت زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای ایران بر پایه ارزش‌های آمریکایی طراحی کرده بود، حداقل در بخشی از اجرا با بودجه دولت ایران عملیاتی شد!
آنچه خواندید روایتی خلاصه شده بود برای اینکه بدانیم زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کشور و به تبع آن بخشی از فضای اقتصاد دیجیتال ایران چگونه با غفلت مسئولان دولت وقت بیمار شد. مسئولان دولت وقت در خوش‌بینانه‌ترین حالت هیچ فهمی از حوزه‌ فناوری‌های نوین نداشتند. آنها به رهاشدگی و بی‌قاعدگی در این حوزه افتخار و آن را با برچسب‌های عامیانه مثل «رقابت آزاد»، «مخالفت با سانسور» و... توجیه می‌کردند. نتیجه ۸ سال غفلت در نظام‌مند کردن کسب‌وکارهای دیجیتال مبتنی بر فناوری‌های نوین، شکل‌گیری یک کلبه وحشی در اقتصاد دیجیتال ایران است. قلمرویی که اگرچه در حوزه قضایی ایران قرار دارد اما پایبندی‌اش به قوانین ایران در کمترین حالت ممکن است چون اساسا قانون‌گذاری در این حوزه در حداقلی‌ترین صورت انجام شده است. به عنوان نمونه هنوز در کشور ما هیچ قانونی سکوهای دیجیتال را در مقابل استفاده از داده‌های کاربران‌شان به آنها پاسخگو نکرده است و کاربران سکوها عموما نمی‌دانند داده‌هایی که از آنها جمع‌آوری می‌شود چگونه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. هیچ قانونی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپای کوچک با‌اشتراک‌گذاری بانک داده‌های شرکت‌های بزرگ(و یا حداقل بخشی از آن) وجود ندارد. و در لایه‌ای عمیق‌تر به نظر می‌رسد چندان به این مسئله فکر نشده که الگوی اقتصادی شرکت‌های بزرگ مبتنی بر فناوری‌های نوین که منجر به از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک به نفع شرکت‌های بزرگ فناوری می‌شود، چقدر با الگوی اقتصادی مد نظر «جمهوری اسلامی ایران» سازگار است؟
این روزها انتشار تصاویر هنجارشکنانه برخی شاغلان سکوهای مجازی در ایران و رویدادهای متعاقب آن جنجالی شده است؛ اما این فقط نوک کوه یخ قانون‌شکنی و بی‌قانونی در این حوزه است. اعمال قانون پوشش در این کسب‌وکارها باید مقدمه‌ای برای تدوین و اعمال قوانین دیگر در مورد آنها باشد. قوانینی که در حمایت از کاربران و ضامن برقراری عدالت در رقابت‌های اقتصادی این حوزه باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آژیر این خطر ملی به صدا درآمده است
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
تا دیرتر نشده است، به طراحی و برنامه‌ریزی همه جانبه علمی و قوی همراه با مدیریت متمرکز وکارآمد از سوی دولت ـ مجلس نیاز داریم.
ابوالقاسم قاسم زاده: از دولت‌های گذشته تا امروز، مشکلات کمبود منابع و ذخایر آبی کشور، موضوع خبری و رسانه‌ای بوده است.

خشک شدن دریاچه ارومیه، قطع حق آبه قانونی ایران از مسیر رود هیرمند (افغانستان) که حاکمیت طالبان مانع آن است در گستره خاکی سیستان و بلوچستان ایران بحران شدید بی آبی را خبرساز کرده است.

از پی آن یکباره خبر پس رفت ساحلی و خشکی دریای خزر،آژیر خطر خشکی بزرگ‌ترین «دریاچه» جهان را به صدا در آورد! و با انتشار مکرر این خبر که منشأ اصلی‌اش قطع ورود آب از روسیه به ایران است گزارش شد.
البته «ایگور شوماکوف» رئیس سرویس فدرال آب و هواشناسی و نظارت بر محیط زیست روسیه به «ایرنا» خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است:
«...نوسانات و ارتعاشات در سطح آب دریای خزر موقتی است و برای دوره زمانی کوتاه مدتی بین ۱۰ تا ۲۰ سال است! و براساس پیش‌بینی‌ها در پایان قرن۲۱، وضعیت اقلیمی به سطح طبیعی بازخواهد گشت.»

این پاسخ مسئول دولت روسیه، نگارنده محک را به یاد ضرب‌المثل تاریخی ما ایرانی‌ها انداخت که «از کرامات شیخ ما چه عجب، مشت وا کرد و گفت وجب!»

در خبرها آمده است که در ۲ سال اخیر سطح آب دریای خزر به دلیل بسته شدن ورودی آب از رود ولگا در روسیه کاهش یافته است.

مدیر مرکز مطالعات دریای خزر در ایران خبر داده است: «با وجود ۱۴ سد در مسیر رود «ولگا» باید بررسی شود وضعیت مخازن این سدها با توجه به تبخیر آب و تغییر اقلیم چگونه است.» معاون حفاظت محیط زیست ایران نیز گفته است:«افت ۹ متری آب دریای خزر در سواحل شمالی خزر به ویژه روسیه و قزاقستان به دلیل شیب ملایم و عمق کم آب‌های ساحلی، تبعات بسیار شدیدتری خواهد داشت.»

واقعیت این است که ایران از یکسو از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در تهدید جدی برای دریافت حقابه‌اش از کشورهای همسایه‌ قرار گرفته است. تأسف‌بارتر آنکه در داخل کشور نیز هدر رفتن آب از سوی مصرف کنندگان مشکل آفرین شده است.

آب، سرمایه ملی برای حیات است. اغلب کشورها برای چگونگی مصرف آب برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه و آموزش پیوسته دارند و در مدارس از همان ابتدا به دانش آموزان می‌آموزند که «آب سرمایه حیات نسلی است.» پرسش این است که سطح و امتداد آموزش نسلی ما به ویژه از مدارس ابتدایی تا درون جامعه چگونه است؟ و چه برنامه‌ریزی آموزشی مستمر در سطوح مختلف سنی در کشور انجام می‌شود؟

صداوسیما در گذشته «کلیپ»‌های آموزشی در میانه برنامه‌ها داشت، اما اکنون نشانه‌ای از آن برنامه‌ها و استمرار آن همراه با تنوع اطلاع‌رسانی و آموزشی در این رسانه ملی دیده نمی‌شود! آیا آموزش و پرورش در مدارس برای دانش آموزان در این‌باره برنامه‌ریزی مدون و مستمر دارد؟ بسیاری از کشورها چنین آموزشی را از مهد کودک‌ها تا دوران دبستان و دبیرستان انجام می‌دهند، زیرا آب را سرمایه ملی و نسلی در کشور خود می‌شمارند. ضعف آموزشی مستمر درباره مصرف بهینه آب در کشور چنان است که هدر دهی آب به عادت عمومی مردم مبدل شده است.

در حالی که در اغلب کشورها و در نظام آموزشی آنها مصرف بهینه انرژی از سوی مردم و خانواده‌ها آن هم در حد حراست از کیان ملی، رعایت می‌شود. البته در سال‌های اخیر افزایش تصاعدی هزینه‌های مصرف آب و برق رایج شده است، اما هنوز طراحی قانونی و ممتد و کنترلی از سوی دولت و مجلس در این‌باره نداریم!

موضوع و موضوعیت گزاره «آب سرمایه ملی» است، در اغلب کشورها از سوی دولت‌ها اولویت نخست را در طراحی برنامه‌ها و اجرای قانونی آن با مدیریت مستمر و قوی دارد.

ما این کنترل را فقط در بالابردن نرخ هزینه مصرف آب، آن هم به صورت «ابلاغی» به مصرف کنندگان و نه مدیریت اجرایی همه جانبه و به صورت حاشیه‌ای ادامه می‌دهیم و می‌دانیم که چنین دستور‌العمل‌هایی چندان کارساز نیستند.
اکنون آژیر این «خطر ملی» در سراسر ایران به صدا در آمده است و هر روز اخبار فاجعه بار از بحران آبی در اغلب استان‌ها، به ویژه استان وسیع سیستان و بلوچستان و رنجی که شهروندان می‌برند، گزارش می‌شود.

پرسش «محک» این است، دولت چه طرح‌های کارساز و مستمر برای ترمیم یا بهینه‌سازی زیست عمومی مردم در مقابله با «بحران آب» که اکنون «فراگیر» شده است، دارد!؟ انعکاس اخبار چالش بر سر حقابه رودخانه‌های مرزی با دیگر کشورهای همسایه، فضای منفی و تأسف آور را در اذهان مردم بیشتر می‌کند.

تا دیرتر نشده است، به طراحی و برنامه‌ریزی همه جانبه علمی و قوی‌ همراه با مدیریت متمرکز وکارآمد از سوی دولت ـ مجلس نیاز داریم. کمبود آب و مصارف نادرست آن اکنون بحران فراگیر د ر کشور شده است؛ این هشدار را هم مردم می‌دانند و می‌دهند و هم «دولت» با خطرهای آن برای کیان ملی و محیط زیست و حیات فردی و اجتماعی آشناست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پوست‌اندازی نیلی؛ آینه اقتصاد ایران
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
اقتصا‌د‌دان‌های ایرانی که در این ۴ دهه فعالیت‌هایی در سطح برنامه‌‌ریزی کلان اقتصادی و سیاستگذاری‌های بودجه‌ای و نیز ارزی و مالی و پولی داشته‌اند، از اقتصاددان‌های دهه آخر رژیم سیاسی گذشته مهارت‌ها و اطلاعات بیشتری دارند و نگاهشان واقع‌بینانه‌تر است.

درمیان اقتصاددانان ایرانی بدون تردید مسعود نیلی یکی از سرآمدان است‌. اگرچه برخی از اقتصاددانان نهادگرا همه داوری‌های کارشناسانه او را قبول ندارند، اما هرگز به عمق اطلاعات و تحلیل‌های او خدشه وارد نکرده‌اند. مسعود نیلی از روزی که دولت دوم حسن روحانی را به دلیل ناسازگاری با تصمیم‌های کلان دولت ترک کرد تا امروز زیرپوستی‌ها و پوست‌اندازی‌های قابل اعتنایی را تجربه کرده است، تغییراتی که در گفتار و رفتار مسعود نیلی دیده می‌شود را می‌توان آینه‌ای دانست که اقتصاد آینده ایران را می‌توان در آن دید. وی یکشنبه شب از راه شبکه اجتماعی اینترنتی انجمن علمی دانشجویی دانشگاه علامه با علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران گفت‌‌و‌گو کرد. نگارنده که دست‌کم دو دهه است با مسعود نیلی از نزدیک آشنایی دارم، چند نکته را درباره صحبت‌های وی در این نشست یاد‌آور می‌شوم.
اول- مسعود نیلی هنوز نیز یکی از اقتصاددانان محافظه‌کار به حساب می‌آید، اما تعیین تیتر سخنانش در این نشست یک تحول است. تیتر سخنرانی او «روایت اقتصاد سیاسی‌: از چشم‌انداز آینده ایران» بود. آنهایی که رفتار و گفتار مسعود نیلی را دنبال می‌کنند حالا با دیدن این عنوان می‌فهمند که وی تغییر فاز داده و می‌داند دیگر نمی‌تواند با سخنرانی‌هایی که وضعیت اقتصاد کلان را توضیح می‌دهد، به جایی رسید. او به درستی از اقتصاد کلان به اقتصاد سیاسی روی آورده است که نیاز اقتصاد ایران امروز است. بدون شک همکاران اقتصاددان نیلی نیز با او هماهنگ خواهند شد و به اقتصاد سیاسی ایران خواهند پرداخت.
دوم- مسعود نیلی بخش بیشتری از سخنانش را به رخدادها و تحولات دهه ۱۳۶۰ در ایران اختصاص داد و در بخش پرسش‌ها و پاسخ‌ها تاکید کرد آنچه در اقتصاد ایران در حال حاضر در جریان است، از تحولات دهه نخست انقلاب اسلامی تاثیر گرفته است و تصریح کرد همه کسانی که می‌خواهند آینده ایران را ببینند باید وقت بیشتری برای شناخت همه ابعاد دهه یادشده بگذارند. آیا مسعود نیلی با توجه به اینکه در جریان تحولات دهه ۱۳۶۰ بوده است بویی به مشامش خورده و احتمال برگشت تظلن سیاسی به ماهیت دهه ۱۳۶۰ را نزدیک می‌بیند؟ واقعیت این است که شواهدی بر این واقعیت در بخش‌های گوناگون جامعه اعم از سیاست‌، فرهنگ و اقتصاد در سطوح حاکمیت دیده می‌شود. سوم- مسعود نیلی در سخنان یکشنبه شب خود باز هم به مقوله بودجه بازگشت و تصریح کرد بودجه سیاسی‌ترین بخش از ماهیت ایران است و اگر این مقوله به کانال درست نیفتد آینده اقتصاد ایران روشن نخواهد بود. وی با صراحت گفت بودجه‌بندی با راهبردی که تاکنون بر آن حاکم بوده است، ذینفعان بسیار قدرتمندی دارد که اجازه نمی‌دهند بودجه‌ریزی کشور به مسیر درست برگردد. وی اضافه کرد درست کردن کریدوری که به بودجه‌های سالانه منجر می‌شود سیاسی‌ترین کار ممکن است. چهارم- مسعود نیلی تصریح کرد راهبردی که وی و دیگر اقتصاددانان برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان در پیش گرفته بودند و می‌خواستند گردانندگان جامعه را با خطرهای سیاستگذاری‌های غلط و نا‌کارآمد آشنا کنند دیگر فایده ندارد و آنها تغییرپذیری اندکی دارند. نیلی توصیه کرد به دلیل اینکه ایرانیان باور دارند دستورهای دولت آنها را خوشبخت می‌کند، باید به سمت آگاهی‌بخشی به شهروندان حرکت کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاستِ مبارزه
✍️ عباس عبدی
گرچه صلاحیت کافی برای نوشتن درباره تاریخ را ندارم به ویژه آنچه به ۱۳۳۲ و پیش از آن مربوط می‌شود. از این رو این متن را تاریخی نبینید، بلکه بیشتر با رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی به آن نگاه کنید و در حد یک نظر می‌تواند قابل استفاده باشد.

امسال مساله ۲۸ مرداد و کودتا بودن یا نبودن آن بیش از گذشته مطرح شد. ‌گرچه این مباحث نزد برخی نیروها هویتی است، ولی می‌توان ماجرا را به گونه دیگری هم دید. از این زاویه بنده نیز توییتی نوشتم که: «هنگامی که سیاست هدف تامین خیر عمومی و سازش را زمین گذاشت و به مبارزه و ستیز رو آورد، به مرور شاهد وضعیتی شدیم که زمینه‌ساز اتفاقات ۲۸ مرداد شد و این وضعیت به نوبه خود موجب تشدید مبارزه و ستیزهای بعدی شد و مفهوم واقعی سیاست به حاشیه رفت و هنوز هم برنگشته است.»

سپس یک خواننده محترم در زیر آن نوشته بود که: « پس شما هم کودتا را رد می‌کنید و شاه اقدام قانونی کرد.»

در این یادداشت می‌کوشم که مفاد آن توییت و نظرم را توضیح دهم.

کودتا بودن یا نبودن دو وجه حقوقی و سیاسی دارد. از منظر حقوقی هر دو نظر وجود دارد که شاه می‌توانست یا نمی‌توانست مصدق را از نخست‌وزیری عزل کند. تا آنجا که بنده خوانده‌ام کفه شواهد به سود اقدام شاه نیست، ولی کفه او کاملا هم خالی نیست. فارغ از این نکته آنچه قطعی است، اقداماتی فراتر از روند قانونی برای عزل مصدق است که حضور نیروهای خارجی در این فرآیند تردیدناپذیر است و بسیاری از اسناد و مستندات امریکایی و انگلیسی نیز به آن اشاره کرده‌اند. به علاوه مقامات خودشان بارها به صراحت اقرار کرده‌اند حالا چه معنی دارد که عده‌ای بخواهند آن را نفی کنند. به علاوه اگر کسی بخواهد صرفا مساله را در چارچوب حقوقی نگاه کند، آنگاه می‌تواند به اصل رژیم پهلوی نیز ایراد بگیرد یا موظف است به اقدامات بعدی شاه که به کلی همه را مسلوب‌الاختیار کرد و خود را غیر مسوول نامید بپردازد. ضمن اینکه اختلاف نظر اساسا حقوقی نیست و الا چرا باید نامه عزل را بدهد و بعد با هواپیما از کشور خارج شود؟ تنش میان طرفین از مرحله حقوق گذشته و وارد مرحله ستیز شده بود و این همان ایرادی است که به نظر بنده در آن مقطع وجود داشت. نوشته‌های دکتر فاطمی به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای کابینه دکتر مصدق، بهترین مصداق برای تایید این ادعاست. ادبیات فاطمی فراتر از رقابت بود. ادبیاتی ستیزه‌جویانه و تند که در طرف مقابل خودش نیروهای خشن را تقویت می‌کرد. بنابراین مساله را می‌توان از زاویه سیاست به مثابه ستیز یا سازش دید. برخی انتقاد می‌کنند که سازش با کی و با چی؟ بریتانیا مطلقا کوتاه نمی‌آمد و سازش بلاموضوع شده بود. در این مورد باید تاریخ‌شناسان نظر دهند، ولی بنده به عنوان یک ناظر نتیجه سیاست را می‌بینم. اینکه در فاصله یک‌سال از پیروزی در شورای امنیت یا مراجع حقوقی بین‌المللی و اتحاد با کاشانی و دیگران به جایی برسد که در برابر اوباش و کودتاچیان دست تنها بماند را نمی‌توان فقط ناشی از توطئه خارجی‌ها دانست. توطئه‌ بود و قطعا هم بود، ولی قابلیت طرف مقابل موجب شد آنها چنین کنند. مثل این است که دشمن در یک خط و جبهه حمله کند و پیروز شود. ولی بررسی دقیق نشان می‌دهد که خودمان آن خط را ضعیف کرده بودیم که دشمن توانست از آنجا حمله کند.

واقعیت جنبش ملی شدن نفت یک چیز است؛ شکست. اینکه سیاستمدار نتواند اهدافش را به هر دلیلی پیش ببرد یا حفظ کند، مسوولیت سیاسی آن با خودش است. تبعید و زندانی شدن مصدق و اعدام فاطمی برای مردم نان و آب و توسعه نمی‌شود. آنها شعاری دادند و باید به الزامات تحقق آن پای‌بند می‌بودند و آنها را پیش‌بینی می‌کردند. چه الزامات حقوقی و چه سیاسی و چه خارجی. اگر کسی شکست خورده و زندانی و تبعید شده، یعنی شکست خورده. مصدق ابزار کمی در اختیار نداشت. باید متوجه می‌شد که آیا تحقق هدفی که تعیین کرده با این ابزار همخوانی دارد یا خیر؟ نمی‌توان یک تنه هم با نیروهای داخلی و هم‌پیمان مبارزه کرد و هم با دربار و هم با خارج. شکست جنبش ملی شدن نفت یک ضایعه سنگین برای توسعه ایران بود. ما می‌توانیم و حق هم داریم که شاه و خارجی‌ها و نیروهای مخالف مصدق را مقصر بدانیم و محکوم کنیم، ولی این به معنای نادیده گرفتن عملکرد مصدق نیست.

ما امروز دنبال محکوم‌کردن کسی نیستیم. همه آنان که در این ماجرا بودند اکنون فوت کرده‌اند، چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها. ادامه در صفحه ۳

پس گذشته چه فایده‌ای برای ما دارد؟ درس‌آموزی. این امر هم بیش از هر چیزی از نقد رفتار مصدق که خود را با اهداف او‌ همدل می‌دانیم به دست می‌آید. آنچه ما امروز نیاز داریم، محکوم کردن گروه اول نیست، ما نیازمند عملکرد صحیح در گروه دوم هستیم. بنده هم چند دهه پیش چنین فکر نمی‌کردم در تصورم سیاست به مبارزه تقلیل یافته بود. این بزرگ‌ترین ضعفی است که فرآیند سیاست را در ایران در معرض خطر قرار می‌دهد. مبارزان و سازش‌ناپذیران حرف اول را می‌زنند، ولی هر چه در این گزاره باشد، خیر عمومی در آن نیست. خیر عمومی رسیدن به تفاهم ملی برای پیشبرد توسعه‌ای پایدار است. البته این کار نیازمند گذشت و مبارزه است ولی مبارزه‌ای که در خدمت این هدف باشد، نه آنکه خودش اصل شود.

🔻روزنامه شرق
📍 دوره حساس ۲ ماهه
✍️ کوروش احمدی
در خبر است که نفت یک نفتکش ایرانی که آمریکا آن را به‌طور غیرقانونی توقیف کرده و دو ماه و نیم در ساحل تگزاس بلاتکلیف مانده بود، در حال تخلیه‌شدن است. در این مدت با توجه به هشدارهای ایران، کمتر شرکتی حاضر به پذیرش ریسک مشارکت در تخلیه نفت بوده است. مقامات آمریکایی بعد از مدتی بلاتکلیفی و نیز خبرهای ضد و نقیض درباره توقیف یا عدم توقیف محموله این نفتکش ظاهرا اقدام به تخلیه محموله کرده و ممکن است با فروش آن، مانند چند مورد در گذشته، وجه حاصله را که حدود

۵۶ میلیون دلار برآورد شده به یک صندوق کمک به خانواده قربانیان تروریسم واریز کنند. این تاکنون آخرین بحرانی است که بین ایران و آمریکا در حال شکل‌گیری است. به موازات تهدید مقامات ایران و اخطار به شرکت‌های نفتی به ‌دلیل مشارکت در این کار، این تنش ابعاد دیگری نیز یافته است. هم‌زمان دولت آمریکا با جدی‌گرفتن امکان مقابله به مثل از سوی ایران در تنگه هرمز و آب‌های پیرامون آن مدتی است که در حال تقویت قوای نظامی خود در منطقه است. اعزام سه هزار سرباز جدید به منطقه و ارسال کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی جدید، علاوه بر بیش از ۳۰ هزار سرباز آمریکایی ساکن در خلیج فارس را می‌توان از پیامدهای تقابل در ارتباط با نفتکش‌ها دانست. اگر نفت ایران آن‌طور که گفته می‌شود، مصادره و به فروش رسانده شود، طرف‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع برای مدتی نگران واکنش ایران خواهند بود و ایران نیز به دلایل مختلف و قابل درک تحت فشار برای نشان‌دادن واکنش قرار خواهد داشت.

این تحول جدید در شرایطی رخ داده که آمریکا در حال واردشدن به یک دوره بسیار حساس انتخاباتی است و هم‌زمان تعدادی از اعضای کنگره در نامه‌ای به بایدن خواستار قاطعیت در مصادره محموله نفتی متعلق به ایران شده‌اند. این نامه یادآور حساسیت موضوع ایران در بدنه سیاسی آمریکا و دشواری کار بایدن در چنین شرایطی برای نشان‌دادن انعطاف است. هم‌زمان با شروع فصل پرکار دیپلماتیک در سپتامبر و اکتبر باید منتظر تحرکات دیپلماتیک بیشتری، از جمله در وین و نیویورک باشیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۱ سپتامبر تشکیل جلسه خواهد داد. آنچه در گام نخست مهم است اطلاع از محتوای گزارش جدید مدیر کل آژانس است. اینکه در یکی، دو ماه گذشته تحرک چندانی در حوزه رابطه ایران و آژانس وجود نداشته می‌تواند خبر خوبی باشد و حداقل حکایت از عدم ناخشنودی آژانس درباره اجرای توافقات طرفین داشته باشد. همچنین مهم است که در رابطه به آنچه «تفاهم نانوشته» بین ایران و آمریکا خوانده شده، بتوان سرنخی در گزارش مدیر کل آژانس یافت. توضیح اینکه مدتی است حدس و گمان‌هایی درباره یکی از اقلام این «تفاهم نانوشته»، یعنی شکل‌گرفتن سقفی داوطلبانه برای غنی‌سازی در ایران، در جریان است. اگر ایران محدودیتی برای خود در این حوزه قائل شده باشد، گزارش مدیر کل باید گویای آن باشد.

دو ماه آینده همچنین از جهت نزدیک‌شدن به «روز انتقال» ذیل برجام حائز اهمیت است. مهم‌ترین اقدامی که مطابق برجام در این روز باید انجام شود، رفع محدودیت‌های موشکی از ایران است. اینکه با توجه به تعلیق تلاش برای احیای برجام و احتمالا منتفی‌شدن آن آیا غرب اقدام به رفع محدودیت‌ها خواهد کرد یا خیر مهم است؛ بنابراین به سود ماست که در دو ماه آتی با اتفاقی که بهانه اقدامی شدید مانند فعال‌کردن مکانیسم ماشه یا خفیف مانند حفظ تحریم‌های موشکی اتحادیه اروپا علیه ایران باشد، مواجه نباشیم.

در مجموع محتمل‌تر است که درحالی‌که «تفاهم نانوشته» پیش برده می‌شود، برخی تقابل‌ها مانند توقیف کشتی‌ها نیز ادامه داشته و تابع منطق خاص خود باشد؛ بدون اینکه الزاما لطمه‌ای جدی به روندهای دیگر بزند. در این رابطه، تقویت نیروهای آمریکا در منطقه را نیز می‌توان به‌عنوان پیوست امنیتی تفاهم با ایران و به قصد اطمینان از خارج‌نشدن کنترل از دست دانست. مقامات نظامی آمریکایی مدعی‌اند که ایران از ۲۰۱۹ به این سو ۲۰ بار اقدام به توقیف کشتی‌های تجاری یا تلاش برای این منظور کرده است. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این ادعا، مسئله این است که در دو، سه سال اخیر جبهه جدید دیگری در حوزه کشتیرانی بین ایران و آمریکا گشوده شده است. از آنجا که آمریکا همیشه مدعی حفاظت از دریانوردی در آب‌های آزاد بوده، باید توجه داشت که ضعف آمریکا در این حوزه برای دولت وقت گرفتاری‌های سیاسی حادی می‌تواند در پی داشته باشد.

مشکل اساسی بین ایران و آمریکا این است که طرفین همیشه بر حل مورد به مورد مشکلات بین خود متمرکز بوده و هیچ‌گاه نظر به حل جامع مشکلات نداشته‌اند. در نتیجه، تاکنون حل یا تخفیف یک مشکل، با حادشدن مشکلی دیگر همراه بوده و عملا هیچ‌گاه روابط طرفین عاری از یک یا چند مشکل تنش‌زا نبوده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت اصلاح پایه های مالیاتی
✍️ علی قنبری
دولت به دلیل ایجاد امکاناتی مانند امنیت، سازوکار اقتصادی و… بخشی از درآمد حقوق‌بگیران و همچنین سود فعالیت‌های اقتصادی را جهت ایجاد شرایط بهتر اقتصادی تحت عنوان مالیات می‌گیرد. در بخش دوم یعنی نقش بازتوزیعی، نظام مالیاتی کارا، ظرفیت‌های مالیاتی را همراه با قوانین کارا و شفاف شناسایی و وصول عادلانه مالیات‌ها را با توجه به سطح درآمد، دارایی و ثروت مسیر می‌سازد.
متاسفانه سیاست درستی برای اخذ مالیات وجود ندارد و فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست. به ویژه دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برخوردارند. این در حالی است که راحت‌ترین اقدام برای دریافت مالیات از حقوق بگیران ثابت است.
این اقدامی نادرست است که هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عدم مالیات‌ستانی از پردرآمدترین اقشار جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی داشته باشیم و از سوی دیگر مالیات کارگران و حقوق بگیران افزایش پیدا کند. از سوی دیگر سرفصل های مالیاتی جدیدی تعریف شده است، به عنوان مثال دریافت مالیات از خودروهای لوکس، دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و دریافت مالیات‌های دیگری که در این راستا پیش بینی شده است اما نکته مهم اینجاست که تورمی که سبب افزایش شدید قیمت‌ها شده تا خوردویی بالاتر از یک میلیارد تومان برسد و سپس لوکس محسوب شود، خودش یک نوع مالیات است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه یافته سالهای سال است توسط دولتها با دقت و نظارت درستی دنبال می شود موضوع اخذ مالیات از دهک ها و پایه های مختلف مالیاتی است. اصولا هر کشوری که نظام مالیاتی قوی داشته باشد با تورم کمتری دست و پنجه نرم می کند، عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن نظام نهادینه و گسترش یافته و دولت قادر به حمایت های مختلف از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است.
اصل پرداخت و دریافت مالیات دردنیا یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب می شود به این خاطر دولت ها روی این موضوع بسیار حساس هستند و با فراریان مالیاتی یا کسانی که به اشکال مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند برخوردهای سختی می کند. متاسفانه درایران این موضوع تا کنون به شکل مورد نظر و واقعی خود دنبال نشده، لذا نمی توان انتظار داشت که مسائل به همین راحتی در درون اقتصاد ایران حل شود چرا که اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی که روی خوشی به مالیات نشان نداده درگیر مشکلات عدیده ای است.
به هر حال اجرای برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ١۴٠٢ ناشی از همین نگاه مالیات‌ستانی ناعادلانه در جامعه است. دولت باید سیاست درست مالی و پولی برای تحقق شعار کنترل تورم داشته باشد وگرنه به نتیجه نمی‌رسیم و شعار امسال هم مانند سال‌های گذشته محقق نمی‌شود.
راه اندازی دولت الکترونیک و مشخص کردن میزان مالیات تک تک افراد جامعه، یعنی کسانی که باید مالیات بدهند کمک بسیار بزرگی برای شناسایی و دریافت دقیق و درست مالیات از دهک های مختلف جامعه است. ضمن اینکه با راه اندازی دولت الکترونیک در این بخش می توان موجب قطع ارتباط مودیان و پرداخت کنندگان مالیاتی شد. متاسفانه در سال های گذشته این موضوع زمینه را برای فسادهایی ایجاد کرده که عامل انسانی در آن نقش داشته است، پس راه اندازی دولت الکترونیک در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود.