🔻روزنامه تعادل
📍 جدال کسری بودجه و بورس
✍️ حسن حسین‌نیا
با شروع ریزش بازار سرمایه از ۱۷ اردیبهشت سال جاری، نکته‌ای که ذهن تحلیلگران و سهامداران را به خود جلب کرد یافتن دلایل احتمالی این سقوط بود که البته در روزهای ابتدایی تیر ماه با انتشار نامه نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع، موجی از ناامیدی و اعتراض در فعالان بازار شکل گرفت.. در نامه منتشر شده که به امضای معاون اول رییس‌جمهور نیز رسیده بود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۷۰۰۰ تومان اعلام شده بود و دلیل این نرخ نیز پوشش بودجه، منابع لازم برای تبصره ۱۴ و درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان شده بود .

به واقع در تبصره ۱۴ لایحه سال ۱۴۰۲ مبلغی حدود ۶۶۰ همت برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است و ۴۰ درصد مبلغ فوق باید از محل فروش گاز به صنایع تامین شود که البته نگاهی به شرایط موجود نشان می‌دهد که تحقق آن دور از ذهن به نظر می‌رسد یا حداقل نیازمند برخورد دستوری و هماهنگی‌هایی برای اقدامات خارج از رویه‌های سابق است.
به‌طور مثال با توجه به تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ تسعیر دلار و توجه به قیمت گاز جهانی و هاب منطقه و حتی هاب فرامنطقه‌ای، نگارش فرمولی برای رسیدن به عدد ۷۰۰۰ تومان غیر ممکن خواهد بود و این مورد منجر به اعتراض کمیسیون اقتصادی مجلس و بررسی هیات تطبیق و در نهایت ابلاغ نامه ابطال مصوبه مذکور شد. آنچه پیش‌بینی می‌شود تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خود با کسری احتمالا ۲۵ درصد همراه خواهد بود و در صورت عدم تحقق برخی ردیف‌ها مانند نرخ خوراک می‌توان انتظار افزایش کسری بودجه را نیز داشت.

در عین حال میزان فروش اوراق مرابحه دولتی نیز با تردید مواجه است و مکانیزم تامین آن با توجه به تجربه مرحله اول در هفته‌های گذشته جای بررسی بیشتر دارد . پس آنچه تا اینجای بحث عنوان شد کسری بودجه کاملا محتمل و در عین حال ردیف درآمدی غیر شفاف که جهت تحقق به عملکرد دستوری نیاز دارد و البته نتیجه آن می‌تواند زیاندهی و کاهش سودآوری برخی صنایع و در عین حال عدم تعادل و شیفت قیمتی دلار در مرکز مبادله ارزی در ماه‌های آینده خواهد بود.

تا پایان پنجمین ماه سال اثر کسری بودجه و تاکید دولت بر پوشش آن از روش‌هایی که منتج به تعیین نرخ‌های موهومی گاز شده است صرفا ریزش شدید ارزش دارایی‌های سهامداران و همچنین در معرض ریسک قرار گرفتن فعالیت‌های تولیدی و صادراتی بوده است؛ امری که به کاهش سرمایه‌گذاری و فرار نقدینگی از بورس منتهی شده است. در هر حال برای پوشش کسری بودجه دولت راه‌های متنوعی اعم از واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش نرخ تسعیر ارز و انتشار اوراق مشارکت و... دارد که هر کدام از آن اثر خاص خود را بر بازارهای مختلف خواهد داشت که ورود به نیمه دوم سال در عمل گزینه‌های ممکن برای دولت را محدودتر می‌سازد.

به نظر می‌رسد در شرایطی کاملا مبهم که تصمیم‌های دولت برای اهالی بازار سرمایه و حداقل بخشی از تولیدکنندگان مطلوب نبوده در گام اول باید منتظر نتیجه نهایی دوئل بین کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته اقتصادی دولت باشیم که آیا با تمکین به واقعیت‌های موجود اقتصادی و نرخ‌های جهانی و رقابتی، نرخ منطقی برای خوراک پتروشیمی و گاز صنایع محاسبه می‌شود یا دولت با کوبیدن بر طبل کسری بودجه تبصره ۱۴ همچنان نرخ ۷۰۰۰ تومانی را پاشنه آشیل بورس قرار خواهد داد.

فارغ از مساله یاد شده نگاهی به کلیت بودجه و محاسبات تحلیلگران اقتصادی و تاکید بر کسری بودجه احتمالی، می‌توان امیدوار بود که با محدود شدن گزینه‌های احتمالی برای پوشش کسری، دولت به سمت گزینه‌هایی پیش برود که می‌تواند از دامنه رکود موجود در بازارها کاسته و به نفع بازار سرمایه نیز تمام شود، گزینه‌هایی که تحت تاثیر فضای دستوری و تثبیت قیمتی به سبک دستوری قرار گرفته‌اند و با کاهش فشار این سیاست‌ها، پتانسیل‌های بالقوه امکان رشد خواهند داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هدایت نقدینگی؛ از رویا تا واقعیت
✍️ کامران ندری
هدایت نقدینگی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی کشور ما رایج شده است و به نظر نگارنده این اصطلاح چندان دقیق و درست نیست. به این دلیل که نقدینگی چیزی است که در تسویه مبادلات روزمره خود مورد استفاده قرار می‌‌‌دهیم و عمدتا هم بدهی بانک‌ها به ماست.بخشی از آن نیز اسکناس و مسکوکاتی است که بدهی بانک‌‌‌مرکزی محسوب می‌شود. زمانی که از نقدینگی در مبادلات خود استفاده می‌‌‌کنید، از حساب یک فرد به حساب شما منتقل می‌شود، بعد هم در مبادله‌‌‌ای که انجام می‌‌‌دهید از حساب شما به حساب فرد دیگری منتقل خواهد شد. بنابراین، این موضوع که بتوانیم به مسیر حرکت نقدینگی جهت دهیم چندان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در میلیون‌‌‌ها مبادله‌‌‌ای که در اقتصاد انجام می‌‌‌‎شود، نقدینگی از دست یک فرد به دست فرد دیگری انتقال داده می‌شود.
بنابراین به نظر نگارنده اصطلاح «هدایت نقدینگی» اصطلاحی دقیق و علمی به حساب نمی‌‌‌آید و روی مسامحه در ادبیات اقتصادی از این اصطلاح استفاده می‌شود. در ادبیات اقتصادی رسمی و متعارف هم تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، چیزی تحت عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. اما در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاح credit policy یا credit guidance وجود دارد و بر این اساس می‌‌‌توانیم از تعبیر هدایت اعتبار یا سیاست اعتباری به‌عنوان جایگزین مناسب‌‌‌تری برای هدایت نقدینگی استفاده کنیم. هدایت اعتبار، برنامه‌‌‌هایی است که توسط دولت‌‌‌های مختلف، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است. در گذشته کشورها یا حتی ایران در دهه ۴۰ از برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار به میزان گسترده‌‌‌ای استفاده می‌‌‌کردند. می‌‌‌توان گفت بعد از انقلاب نیز سیاست‌‌‌های اعتباری ویژه‌‌‌ای توسط مقامات پولی کشور دنبال شده است.

منظور از هدایت اعتبار، جهت‌‌‌دهی اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها اعطا می‌کنند و مقام تصمیم‌گیر با روش‌های مختلف از بانک‌ها می‌‌‌خواهد که اعتباراتشان را به سمت پروژه‌های مشخصی هدایت کنند. در واقع هدایت اعتبار محدودیت مقداری است که برای اعطای اعتبار به خانوار و بنگاه‌‌‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید سیاستگذار از بانک‌ها می‌‌‌خواهد به بنگاه‌‌‌های زودبازده تسهیلات بدهند یا به شکل تکلیف قانونی یا با ایجاد مشوق‌‌‌هایی از شبکه بانکی می‌‌‌خواهد تسهیلات بیشتری به بخش مسکن و پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مهم از منظر سیاستگذار پرداخت کند. مخصوصا پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری که سیاستگذار تصور می‌کند به دلیل ارتباطات پسینی که با بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد برقرار می‌کند، می‌‌‌تواند محرک بخش‌‌های عمده اقتصاد باشد.
هدایت اعتبار به اشکال مختلف طراحی می‌شود و می‌‌‌تواند با نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری نیز همراه باشد. فرض کنید باید ۵۰درصد از تسهیلات خود را با نرخ ۱۰ یا ۱۲‌درصد به بخش صنعت بدهید. گاهی اوقات نیز کاملا جنبه الزامی و دستوری پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، در ایران تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که بانک‌ها براساس قانون بودجه مکلف به پرداخت آن می‌‌‌شوند. از طرف دیگر در شورای پول و اعتبار، برای تسهیلات نرخ‌های معینی را تعیین می‌کنند و باز به لحاظ قانونی و مقرراتی بانک‌ها را مکلف می‌کنند که هم سقف پرداخت تسهیلات و هم نرخ مصوب را رعایت کنند. چنین روش‌ها و برنامه‌‌‌هایی در ایران به‌وفور وجود داشته و مساله جدیدی نیست. اما اصطلاح غیر‌دقیقی که در چند سال اخیر برای آن به کار برده می‎‌‌‌شود، هدایت نقدینگی است؛ در حالی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به آن سیاست‌‌های اعتباری یا سیاست‌‌‌های پولی بانک‌‌‌مرکزی گفته می‌‌‌شد که البته آن تعابیر به نظر نگارنده دقیق‌‌‌تر بوده است. شاید دلیل این موضوع غلبه تعبیرهای سیاسی و عامه‌پسند بر تعابیر آکادمیک و علمی بوده است.

بحث هدایت اعتبار در همه کشورهای دنیا وجود داشته است؛ اما در‌‌‌حال حاضر کمتر استفاده می‌شود. می‌‌‌توان گفت در ایران طی ۵ یا ۶دهه گذشته عمدتا سیاستگذاری‌ای که از طریق مقام پولی یا به دلیل عدم‌استقلال مقام پولی، ‌‌‌از طریق مقامات بالادست مقام پولی در اقتصاد انجام شده است همین سیاست‌‌‌های اعتباری است که می‌‌‌توان اصطلاح هدایت اعتبار را هم برای آن در نظر گرفت. اینجا هم به نظر می‌رسد باید دقت نظر وجود داشته باشد و بدانیم که نمی‌‌‌توان در اقتصاد، اعتبار را بیش از حد مقتضی با توجه به شرایط اقتصادی خلق کرد. حتی اگر اعتبار به سمت تولید هدایت شود، خلق یا ایجاد اعتبار بیش از حد در اقتصاد قطعا باعث ایجاد تورم خواهد شد؛ زیرا وقتی اعتبار در دست شما قرار می‌گیرد، تنها کاری که می‌‌‌توانید با آن انجام دهید این است که با آن تقاضا ایجاد کنید. یک تولیدکننده یا سرمایه‌گذار وقتی وام ۱۰میلیاردی از یک‌بانک دریافت می‌کند، در نقطه شروع کار زمینی خریداری کرده و با خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه، تقاضای موثری در اقتصاد ایجاد می‌کند.
اگر کالا و خدمات موجود در اقتصاد، کمتر از تقاضایی باشد که به وجود می‌‌‌آید، قطعا در اقتصاد، تورم به وجود خواهد آمد؛ به این معنی که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین هدایت اعتبار باید در سطح کلان سقفی داشته باشد و آن سقف را نیز منابع موجود در یک اقتصاد تعیین می‌کنند. فرض کنید نمی‌‌‌توانید از حدی بیشتر مصالح ساختمانی تولید کنید یا منابع آبی شما در بخش کشاورزی و نیروی کار و منابع انسانی محدود باشد. مازاد تقاضایی که بر اثر خلق اعتبار به وجود می‌‌‌آید، قطعا می‌‌‌تواند آثار تورمی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین حتی کشورهایی که به دنبال هدایت اعتبارند از این مشکل آگاه هستند. کشور ما هم این موضوع را می‌‌‌داند. به همین دلیل است که در شرایط فعلی ترازنامه بانک‌ها را کنترل می‌کنند و می‌‌‌خواهند میزان اعتباری که در اقتصاد توسط بانک‌ها خلق می‌شود از حد مشخصی فراتر نرود؛ چرا که به اثرات تورمی آن واقف هستند.

آنچه در برنامه هدایت اعتبار دنبال می‌شود این است که آن میزان مجاز خلق اعتبار یا تسهیلاتی که در اقتصاد داده می‌شود به سمت یک‌فعالیت برود و به سمت فعالیت دیگری نرود. فرض کنید گفته می‌شود که در اقتصاد ایران طی یک‌سال میزان اعتبارات جدیدی که می‌‌‌تواند ایجاد شود نباید بیشتر از ۲۰۰هزارمیلیارد تومان باشد، بنابراین سعی می‌کنند از این ۲۰۰هزارمیلیاردتومان اعتبار ۱۵۰هزارمیلیاردتومان به سمت صنعت و ۵۰هزارمیلیاردتومان نیز به سمت سایر بخش‌‌‌های اقتصادی برود اما حتما باید سقفی برای میزان ایجاد اعتبار وجود داشته باشد و اگر فراتر از این سقف برود به دلیل محدودیت منابع، تورم ایجاد می‌شود. حتی اگر این اعتبارات تنها به تولیدکنندگان مدنظر داده شود، اگر از حد امکانات اقتصاد فراتر رود، تورم‌‌‌زا خواهد بود.

تجربه جهانی به ما چه می‌‌‌گوید؟ در جهان قبل از دورانی که به آن تورم بزرگ در غرب گفته می‌‌‌شد، برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار بیشتر مورد توجه بود که تقریبا به قبل از دهه ۸۰ میلادی بازمی‌گردد و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به طور گسترده‌‌‌ از برنامه هدایت اعتبار استفاده می‌‌‌کردند. یکی از مشکلاتی که این برنامه‌‌‌ها داشت، ایجاد شرایط تورمی فراگیر در سراسر جهان بود و باعث ایجاد دهه تورم بزرگ شد. پس از آن اقبال بانک‌های مرکزی به برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار کمتر شد. در واقع همان کشورهایی که امروز به این معروف هستند که برنامه‌‌‌های توسعه خود را قبل از جنگ جهانی و در دهه ۷۰ با هدایت اعتبار انجام دادند؛ مانند کره‌جنوبی، ژاپن و حتی انگلستان؛ از دهه ۹۰ به بعد میزان توجه به این برنامه‌‌ها را کاهش داده و بانک‌های مرکزی چارچوب سیاستگذاری خود را تغییر دادند و دیگر به آن شکل از برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار استفاده نکردند. البته بعد از بحران ۲۰۰۸ توجه به برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار به دلایلی ایجاد شد که البته بسیار زود هم فروکش کرد و به آن شکل احیا نشد.

دلیل آن هم این بود که مساله اساسی که در هدایت اعتبار وجود دارد این است که اعتبار به جای اینکه براساس نظمی طبیعی و مکانیزم قیمت تخصیص پیدا کند، سیاستگذار قصد دارد آن را ‌‌‌براساس تشخیص خود که چه فعالیت‌‌‌هایی در اقتصاد اولویت دارد تخصیص دهد. به نوعی تخصیص اعتبار دیگر از سازوکار بازاری خارج می‌شود. بنابراین اساس برنامه هدایت اعتبار بر تشخیص صحیح و درست برنامه‌‌‌ریز متکی است. حال سوال این است که اگر برنامه‌‌‌ریز قدرت تشخیص نداشته باشد و تصورش غلط باشد در آن صورت برنامه هدایت اعتبار به جای اینکه اقتصاد را جلو ببرد، مانع پیشرفت اقتصادی می‌شود. بنابراین همان ایراداتی که به نظام برنامه‌‌‌ریزی متمرکز دستوری وارد می‌شود، اینجا هم در حوزه پولی به برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار وارد است؛ زیرا موفقیت این برنامه به‌شدت بر تصمیم درست سیاستگذار بستگی دارد.

به‌خصوص در اقتصادهایی که درگیر رانت و فساد هستند ممکن است این برنامه به جای اینکه به پیشرفت اقتصادی منتهی شود، به رواج رانت‌‌‌، ویژه‌خواری و فساد بیشتر در اقتصاد بینجامد. نکته دیگر این است که به دلیل اینکه ما در دنیای عدم‌قطعیت‌‌‌ها تصمیم‌گیری می‌‌‌کنیم، ممکن است برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار، ریسک‌‌‌ها و زیان‌‌‌هایی به وجود آورد. حال سوال این است که پوشش این زیان با چه گروهی است؟ این معضل امروزه در نظام بانکی ما وجود دارد؛ زیرا بسیاری از بانک‌ها به‌اجبار قانون، تسهیلاتی را به صنایع مختلف دادند و این تسهیلات نه‌تنها به سوددهی منجر نشده، بلکه زیان‌آور نیز بوده است و این زیان در ترازنامه بانک‌ها نشسته و بانک‌‌‌مرکزی برای اینکه جلوی فروپاشی این بانک‌ها را بگیرد مجبور ‌‌‌می‌شود پول پرقدرت بیشتری چاپ کند.

همچنین در بعضی کشورها که سیستم نظارتی قوی ندارند، از جمله ایران، نمی‌‌‌توان اطمینان پیدا کرد زمانی که تسهیلات به تولیدکننده داده می‌شود حتی ۷۰درصد آن دقیقا در محل خود مورد استفاده قرار بگیرد. می‌‌‌دانیم که انحراف بسیار زیادی وجود دارد و سیستم نظارتی ما برای اینکه جلوی این انحراف را بگیرد توان کافی ندارد. همه این موارد سبب شده است که کشورهای معدودی به دنبال برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار باشند و متاسفانه یکی از کشورهای معدود ایران است. در ایران نیز برنامه‌‌‌های هدایت اعتبار اصلی‌‌‌ترین برنامه مقام پولی در دهه‌‌‌های گذشته بوده؛ زیرا چارچوب سیاستگذاری ما با سایر کشورها یکسان نیست و عمدتا در ایران براساس همین سیاست‌‌‌های اعتباری یا هدایت نقدینگی تصمیم‌گیری کرده‌اند. در نتیجه این پدیده امر تازه‌ای نیست و اگر تا پیش از این به مقصود رسیده و باعث ایجاد رشد اقتصادی با تورم پایین شده،‌ می توان انتظار داشت که اکنون نیز سیاستی کارآمد باشد!

🔻روزنامه کیهان
📍 شاهچراغی که خاموش نمی‌شود
✍️ محمدهادی صحرایی
ابتدای راه آدم بودن آن است که جناب سعدی شیرین سخن برایمان گفت که، بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار / توکز محنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. و برتر و بهتر از آن همان است که امیرالمؤمنین در ماجرای گستاخی عوامل معاویه در تجاوز به سرحدات مسلمین و باز کردن خلخال از پای دخترکی فرمود که اگر جوانمردی از این غصّه دق کند، نباید ملامتش کرد.
در این جا سخن از مقایسه این دوران با دوران امیرالمؤمنین نیست. آن زمان، مؤمنین در مضیقه و قِلّت بودند و امیرالمؤمنین ما که سلام خدا و خوبان نثارش، تنها بود‌، ولی اکنون هرگز این‌گونه نیست. مؤمنین در عزت و قدرت هستند و امام جامعه در حلقه بیکران مؤمنین و مخلصین، مشغول هدایت امت و نظارت بر امور است. وقتی امام راحلمان که روحش غریق رحمت باد، چهل سال پیش فرمود: من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله- صلی الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی- صلوات‌الله و سلامه علیهم- می‌باشند(۱) اکنون چندین نسل دیگر فراتر رفته و رشد کرده و قدرتمند شده و به قول سردار سلامی، به قدرت و توانایی تولید قدرت دست یافته و دعای خیر خمینی و خامنه‌ای را پشتوانه داریم و آزادیخواهان جهان را با خود همراه کرده‌ایم.
ما نرم‌افزار مغناطیس معارف و معرفت و مردانگی را به جهان اثبات و معرفی کردیم و برای ظهور ولایت عظمی و تمدن مهدوی که خدا روزگارش را با شکوه و جلال و برکتش برساند، آماده می‌شویم. انقلاب اسلامی ما مستضعفین را برای به ارث بردن زمین مهیا می‌کند و هرچقدر که بزرگ می‌شویم، سطح برخورد سخت ما با دشمنان بیشتر می‌شود و از لقمه‌ای گلوگیر، به هماوردی نفسگیر تبدیل شده‌ایم. انقلاب اسلامی، دل‌های جهانیان را مجذوب خود کرده و کانون توجه جوانمردان و جلب توجه جوانان جهان شده است. مؤمنین انقلاب اسلامی، تمرین مردمی‌سازی را پس از دفاع مقدس و جهاد سازندگی و... به پیاده‌روی اربعین و دفاع از حرم‌های مقدس رساندند و در نیمه شعبان و غدیر به فرمانده ما سلام می‌کنند. امروزه خونخواهان عدالت، در شهرهای آمریکا پیاده‌روی می‌کنند و مثل قم تا جمکران و نجف تا کربلا با دود کردن اسفند و نصب پرچم و سیاهی، برای عدل ستمدیده و حق سربریده عزاداری می‌کنند.
انقلاب اسلامی تیر از چله رها شده و قدرت مهارناشدنی گردیده و دشمنان از براندازی آن ناامید شده و اکنون به فکر مخدوش و تحقیر کردن آن هستند. این که دیگر از گزینه‌های روی میز سخن نمی‌گویند برای آن است که فهمیده‌اند، غلط اضافی و حرفی بزرگ‌تر از حتی دهان گنده‌هاشان است. ما از آمریکا گذر کرده و به جهان پساآمریکا می‌اندیشیم و معتقدیم وقتی گزینه انتخابات آمریکا بین بایدن و ترامپ محدود شده یعنی نظام نولیبرال را یا پَت ویران می‌کند یا مَت. عاقبت اسرائیل هم به عاقبت سامری «لامساس» می‌ماند و تا نابودی راهی برایش نمانده است. دیگر دشمنان و رقیبان ما هم یا به فکر کلاه خود هستند و یا مجبور به تمکین شده‌اند. سازمان مجاهدین خلق و دیگر اراذل و اوباش و هرزه‌های دوره‌گرد هم همین که بتوانند زنده بمانند، هنر کرده‌اند.
سال گذشته که جهان استکبار و استحمار و ارتجاع، جنگ جهانی رسانه‌ای علیه ما به راه‌انداختند دانستند که سر به صخره می‌کوبند و زنجیر به دندان می‌کشند و تفرقه و دعوا و زد و خوردی که اجماعشان را فروپاشاند، از شدت عصبانی شدن و ناتوانی‌شان بود و بعید است بتوانند تا مدت‌ها از این گیجی درآیند. و تمام اینها که قسمتی از تاریخ مبارزه شیطان بزرگ با فطرت انسانی بود و گفته شد، در حالی است که انقلاب اسلامی ما مقتدر و مظلوم، همچنان بر شعارها و ارزش‌های خود پافشاری می‌کند و می‌داند که شیطنت دشمنان هرگز تمام نشده و مترصد فرصت نشسته‌اند و غفلت و کوتاهی ما، بهترین فرصتی است که می‌تواند این جبهه متزلزل و متشتت را دوباره زنده کند. آن مار سرمازده‌ای که مولوی گفت به جان مارگیر و مردم افتاد، همین است که نباید در معرض گرما قرار گیرد.
آنچه رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان با فرماندهان سپاه و در مورد کنفرانس گوادلوپ فرمودند بسیار مهم است. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که نسیم انقلاب مردم ایران وزیدن گرفته بود، سران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در جزیره گوادلوپ فرانسه جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که نجات رژیم پهلوی ممکن نیست ولی می‌توان با طراحی‌ راهبرد «بحران‌های پیاپی»، هر دولتی را در حکومت جدید ایران از پای درآورد. این سیاست هم امروز در جریان است و دشمنان ما از براندازی ناامید شده و دل به بحران‌های پی درپی و مشغولیت‌های دولت و مردم به امور تصنعی و مشکلات ساختگی بسته‌اند. ما در آستانه پیروزی نهایی و هیجان‌انگیزی هستیم که جبهه حق، هزاران سال در آرزویش بود.
از آنچه که تاکنون نوشته و تقدیم گردید، هدف، مقایسه تنها نیست بلکه مقصودم به چالش کشیدن دل‌های لرزان و لغزانی است که نتوانسته به حقانیت انقلاب اسلامی پی ببرد. با اجیران دشمن و گرفتاران سیاه‌چاله‌های گمراهی نمی‌توان سخنی گفت ولی با کسانی که چراغ از بهر تاریکی نگه داشته‌اند می‌توان این‌گونه سرحرف باز کرد که دلیل کینه ابلیسی دشمنان از مردم ایران چیست و چه کسی از رنج ما لذت می‌برد؟ مردم بی‌گناهی که به مناسک دینی خود مشغولند چرا مورد کینه‌اند؟ کسانی که در میان کودکان و زنان و مردان بی‌گناه، تیراندازی کور می‌کنند در کدام مرتع چریده و طبع خونریزشان، علف هرزه کدام مزبله است؟ و چه کسی به آنان جرأت آدم‌کشی و به دست این زنگی‌ها تیغ تیز سپرده است؟
به یقین تروریست آموزش دیده‌ای که در حرم مطهر احمدبن موسی که سلام خدا بر او و شهیدان جوارش، آمد و خود را تا خرخره مجهز به سلاح و مهمات و بنزین کرده بود و در نهایت، توسط یک فراش حرم، خلع سلاح و دستگیر شد، نه بهره‌ای از عقل و نه حرمتی دارد که بتوان او را به حساب آورد ولی نشانه‌ای است از ذلت و خفت دشمنانی که میز خود را خالی از هر گزینه‌ای دیده و برای نجات تفکر به گِل نشسته خود، چاره‌ای جز توسل به این حیوانات وحشی ندارند. بازگشت دشمنان به خشونت کور دهه شصت سازمان منافقین و کومله و دموکرات، به غیر از ارتجاع، نشانه اضمحلال آنهاست. اگر زمانی جنگ سخت و زمانی جنگ نرم را امتحان و در حوزه و دانشگاه و شبهات علمی سرمایه‌گذاری کردند و تحریم را هرگز از نظرشان دور نکردند، امروزه دل
به جهل وهابیت تکفیری خوش کرده‌اند.
اینکه آنها نفهم و احمق‌اند، فحش نیست، حقیقت دشمنان انقلاب است که می‌بینیم. اگر کشتن ما مشکل آنان را حل می‌کرد که اکنون وضع آنها مثل عاقبت یزید نمی‌شد و ما این‌گونه حسینی و عزیز جهان نمی‌شدیم. اگر ظلم، ماندگار بود که اکنون قبر شمر و یزید و خولی و چنگیز مغول، زیارتگاه پیروانشان بود. واقعیت این است که دوران باطل رفتنی و دولت حق، آمدنی است. ما در هر مرحله پیش‌تر می‌رویم و آنها فروتر. سختی‌ها و آزمایش‌ها، جمع ما را خالص‌تر می‌کند و آنها را ناامیدتر. نسل جدیدی که آنها غیرقابل کنترل و «زِد» می‌خوانند همان پسرکی است که در همین حادثه شاهچراغ، به جای فرار، پدرش را برای نجات کمک می‌کند. آن کودکی است که خواهر کوچکش را در بغل می‌فشارد تا آسیب نبیند و آن دخترکی است پس از هراسان شدن، باز به خانواده برمی‌گردد.
نسل جدید برای آنها، زِد و بحران‌ساز و برای ما چراغ امیدواری به آینده است. وقتی نیروی خدماتی حرم، که نظیرش زیادتر باد، بادست خالی می‌تواند تروریست پروریده و مسلح و خونریز دشمن را دستگیر کند و کودکان خردسال ما به فکر نجات نسل گذشته خود هستند، یعنی انقلاب اسلامی، شاهچراغی است که هرگز خاموش نمی‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۹۰درصد خطا کرده‌ایم
✍️ سیدمهدی سیدی
معروف است که جهان به ۲ قسمت پیش و پس از ۲۰۰۴ تقسیم شده و این درست چند سال بعد از ۱۱سپتامبر‌۲۰۰۱ است که برج‌های دوقلوی آمریکا منهدم شده است. اما مگر در این نقطه زمانی چه اتفاقی رخ داده؟ اینجا نقطه تولد فیسبوک است؛ همان نهاد ماشینی و مجازی که تغییر شگرفی در زندگی بشر ایجاد کرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد ۲۰۱۰رویداد مهم‌تری بشر را به دگرگونی واداشته و آن تولد «اینستاگرام» است؛ شبکه اجتماعی‌ای که امروز در اختیار شرکت متا (مالک فیسبوک) است و با پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا هماوردی می‌کند. واقعیت آن است که اینستاگرام با یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون کاربر، در کنار فیسبوک، یوتیوب، واتساپ و تیک‌تاک، به بازاری جهانی تبدیل شده که با استقرار الگوریتم‌های مختلف، می‌تواند بفهمد هر مصرف‌کننده چه چیزی دوست دارد، با چه‌کسی ارتباط دارد و راه‌های نفوذ فکری و عقیدتی‌اش کدام است؛ پس با حرفه‌ای‌گری کالای ویژه‌ای را به او می‌فروشد.
شبکه‌های اجتماعی چه می‌فروشند
شبکه‌های اجتماعی چیزی را می‌خرند و چیزی را می‌فروشند. آنها از مخاطب‌ «توجه»‌ می‌خرند و به او «الگو» می‌فروشند. پلتفرم‌ها مثل جمعه‌بازاری شده‌اند که جنس‌های درهم را به ریش رهگذران خسته از بازارهای رسمی می‌بندند و با بساط‌گستری، الگوها و شیوه‌های مهیج، زندگی شهروندان را تحت تسلط برنامه‌های تربیتی خود قرار می‌دهند.
البته نمی‌توان نقش سازنده ظرفیت‌های مجازی را در رونق اقتصادی نادیده انگاشت اما حقیقتا این شبکه‌های اجتماعی به نحو مخاطره‌آمیزی زندگی بشر را با ارائه الگوهای جدید، دگرگون ساخته‌اند. شاید اثر سحرآلود این شبکه‌ها آن است که بشر را سطحی کرده، عقل و روح را در او ضعیف کرده و با تقویت بدن‌گرایی، احساسات ویترینی آدم‌ها را برجسته ساخته است. به‌عنوان نمونه در پژوهش‌ها آمده است هرچه مصرف رسانه‌ای بالاتر باشد رضایت از بدن کاهش می‌یابد (سوامی - ۲۰۰۸) یا در پژوهش دیگری عنوان شده استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث بی‌اشتهایی و اختلال غذایی، گرایش به تناسب اندام، آسیب به هویت جنسی و پیگیری بیماروار محتوای نادرست می‌شود (لیندرا - ۲۰۱۵). یا‌در نمونه مطالعه شده در شهر تهران، نتایج نشان می‌دهد زنانی که صفحات سلبریتی‌ها را دنبال می‌کنند میزان رضایت‌شان از ظاهر و بدن خود پایین‌تر است (فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین - زمستان ۱۳۹۸).
این ماجرای باطنی شبکه‌های مجازی و دونیمه کردن تاریخ بشر توسط این فناوری‌هاست. پس می‌ارزد نخبگان، فارغ از مجادلات سیاسی درباره فیلترینگ به این موضوع بیندیشند و برای اصلاح روندهای اثرگذار در سبک زندگی ایرانی، تدابیری طرح کنند.
الگوهای خوبی که بد معرفی می‌شوند
نکته مهم در شرایط موجود جامعه و در نبرد فراگیر شناختی، مسئله الگوهاست؛ الگوهایی که به‌صورت روزمره توسط جامعه به‌ویژه جوانان مورد مصرف و تقلید است و سبک نوینی از زندگی را فراهم می‌آورد. مرکز پژوهش مؤسسه همشهری در تازه‌ترین نظرسنجی تلفنی خود (با حجم نمونه ۷۰۰نفری از شهروندان تهرانی) نتایج نگران‌کننده‌ای را آشکار کرده است. ۹۰درصد مردم معتقدند جوانان ما در حال حاضر الگوهای خود را به‌جای شبکه‌های داخلی، بیشتر از رسانه‌های خارجی می‌گیرند. در همین رابطه بیش از نیمی از شهروندان (۶۶درصد) می‌گویند اصلی‌ترین ضعف رسانه‌های داخلی در معرفی الگوی مناسب یا به این برمی‌گردد که رسانه‌های ما در این زمینه دانش و مهارت کافی ندارند و یا اینکه به تغییرات ذائقه مخاطب توجه کافی ندارند.
مردم در سهم‌دهی به رسانه‌هایی که نقش الگوسازی دارند ضعیف‌ترین نهادها را صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری‌ها دانسته‌اند و پس از آن رتبه ضعیف‌ترین‌ها را به کتاب‌های درسی و مدرسه داده‌اند.
از مجموع این پیمایش علمی و نیز نظایر آن، به‌دست می‌آید که مردم معتقدند دستگاه‌های فرهنگی ما در معرفی الگوهای خوب، ضعیف یا نهایتا متوسط عمل کرده‌اند؛ به این تعبیر که اساسا الگوهای خوب، به نحو خوبی به جامعه معرفی نشده است، برای همین رسانه‌های خارجی از این خلأ و نیاز استفاده کرده و سفره جوانان ما را از الگوهای غیر‌بومی پر کرده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 با دشمنان مدارا، با دوستان هم مدارا
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
واقعیت این است که تحریم‌های ایران از یک‌سو در زندگی روزانه ایرانیان اثر بازدارنده داشته و به نرخ تورم‌های ۵۰ درصدی رسیده و به کسری بودجه و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر شده. از سوی دیگر تضعیف زیرساخت‌های ایران را به دنبال داشته است.

ناترازی در تولید برق‌، گاز، بنزین‌، آب و راه، جاده و راه ریلی، نیروگاه و پالایشگاه و نیز بندرها و مناطق آزاد ایران از پیامدهای دهشتناک تحریم سرمایه‌گذاری در ایران به حساب می‌آیند. این وضعیت اگر ادامه یابد به فلج زندگی ایرانیان در عرصه‌های گوناگون و تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در مناسبات خارجی منجر خواهد شد. به‌طور مثال می‌توان به مقوله بسیار با‌اهمیت تضعیف موقعیت ژئوپولیتیک ایران اشاره کرد که وضعیت آن به شدت در ابهام است. دیپلماسی ایرانی در همین‌باره نوشته است: اتصال دو پروژه «کریدور میانی» ترکیه و «کمربند و راه» چین زمینه نزدیکی دو کشور را فراهم کرده و نزدیکی پکن- آنکارا می‌تواند به خطر خنثی‌سازی ژئواکونومیکی ایران منجر شود. در صورت پیوند عملیاتی دو پروژه به هم، این مسیر به ‌عنوان تنها شریان زمینی اتصال چین و اروپا ذیل «کریدور چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا» مطرح ‌می‌شود و نقش دیرینه دولت ایران را در پیوند آسیا و اروپا خنثی و روابط ریلی ایران با چین را محدود می‌کند. در واقع جذابیت توسعه کریدور میانی برای اروپا و ترکیه این است که روسیه و ایران را دور می‌زند. شوربختانه در میان مدیران ارشد دولت سیزدهم و دیگر نهادهای مسوول به این مقوله یعنی پیامدهای منفی تحریم و بی‌بنیه شدن آرام زیرساخت‌ها توجه نمی‌شود و با وصله‌پینه کردن امور، کار به مراحل حساس خواهد رسید. در حال حاضر در کشورهای همسایه ایران گام‌های بلندی برای توسعه زیرساخت‌ها در حال انجام است و سرمایه‌های بزرگی در جریان این فعالیت‌ها دیده می‌شود. ساخت سدهای پرشمار و بزرگ از سوی ترکیه در ارس و کاهش قدرت ایران در بخش آب و سرمایه‌گذاری کشورهایی مثل آذربایجان و ترکمنستان در بخش گاز و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت عراق در بازار نفت ایران را از درآمدهای نفت و گاز محروم خواهد کرد و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و ایران را در زیرساخت‌ها به شرایط بسیار سخت می‌رساند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شبه علم علیه علم
✍️ عباس عبدی
باورکردنی نیست که عده‌ای متقلب و فریبکار به جان سلامتی و بهداشت مردم بیفتند و تحت عناوین پرطمطراق و پوچ مثل طب سنتی و اسلامی و ایرانی در فضای مجازی جولان دهند یا مردم را گمراه یا سرکیسه کنند یا هر دو. جالب اینکه همه اینها خلاف بدیهیات حقوقی و مستوجب مجازات است، ولی دریغ از وجود یک دادسرای حساس نسبت به امور پزشکی و بهداشتی تا به حساب این جماعت برسد. البته دادسرای نظام پزشکی هست ولی صرفا می‌تواند به شکایاتی که از پزشکان می‌شود، رسیدگی کنند و با توجه به پزشک نبودن این شیادان اختیارات انتظامی نظام پزشکی برای مواجهه با آنها کافی نیست. در واقع دادسراهای عادی باید سراغ این مجرمین بروند.
تاسف‌بارتر اینکه برخی رسانه‌های رسمی نیز مستقیم یا غیرمستقیم از این جریان حمایت می‌کنند و مقامات وزارت بهداشت و درمان نیز به جای دفاع از حریم علم و مخالفت با این متقلبان یا سکوت کرده یا به شکل دیگری با برخی از مطالبات آنان همراهی می‌کنند. آخرین نمونه این است که ظاهرا ‏تعرفه انداختن هر زالو ۸۰ هزار تومان، ۱۰ زالو در یک جلسه ۸۰۰ هزار تومان که سوای ٢٠٠هزار تومان ویزیت است. در مقابل تعرفه پزشک عمومی ١٢٠ هزار تومان معادل یک ونیم زالو! تعیین شده است. برای فهم ماجرا کافی است به برخی تجویزهای عجیب که توسط روحانیت مدعی طب اسلامی و نیز برخی افراد دیگر در فضای مجازی مطرح شده توجه کنیم. ادعاهایی که دخالت در امر پزشکی و سلامت مردم و جرم مسلم است.
- استفراغ عمدی روزانه یک‌بار برای پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مثل آنفلوآنزا و سایر بیماری‌ها در قفسه سینه
- مالیدن آب پیاز رنده شده یا آبغوره و حنا به کف پا برای پایین آوردن تب
- مصرف گوشت گوساله برای بند آمدن خونریزی
- چکاندن عرق کاسنی و عسل در چشم برای بهبود بینایی و بی‌نیازی از عینک
- گرفتن ناخن و قرار دادن خرده‌های ناخن روی محل درد برای درمان درد سیاتیک
- دعوت به امتناع از واکسیناسیون به منظور پیشگیری از خطر همجنسگرایی!
- استفاده از گلاب به جای عطر به منظور دور کردن اجنه و جذب ملائک
- درمان اسهال شدید با مصرف داروی امام رضا(ع)
- لیس زدن و ریختن بزاق روی زخم برای التیام زخم
- نگه‌داشتن دعا برای چشم زخم، چون این طب معتقد است که بیماری‌های خونی از چشم زخم منشا می‌گیرند
- کاشت دندان گوسفند یا انسان مرده به ‌جای دندان خراب
- درمان لکه‌بینی با نشستن روی آجر داغ
- استفاده از روغن دنبلان حرارت داده شده برای رفع مشکلات ریزش مو
- استفاده از عرق رازیانه و کاسنی برای درمان ضعف بینایی
-استعمال واژینال عسل و زاج سفید برای رفع مشکلات رحمی!
- استعمال مدفوع الاغ ماده برای برطرف شدن مشکلات تنفسی!
- استفاده از نوره (داروی نظافت) به همراه زرنیخ آرسنیک‌دار سمی برای درمان مشکلات پوستی
- تشخیص بیماری‌ها تنها با دیدن عکس زبان
- ادرار کردن روی جوشانده آب کلم قرمز برای تعیین جنسیت .
ریشه ماجرا در چیست؟ چرا کسانی وارد میدان مهندسی اسلامی و مثلا ساخت یک برج ۲۰ طبقه با محاسبات اسلامی و با تکیه بر روایات جعلی نمی‌شوند؟ چرا مثلا هواپیمای اسلامی و سنتی نمی‌سازند تا با آن به جو بروند یا از منظومه شمسی خارج شوند؟ البته در این موارد هم بیکار نمی‌نشینند. با معدن‌یاب و بعد کرونایاب می‌توانند اندکی را فریب دهند ولی خیلی سریع دست‌شان رو می‌شود. پس چرا در امر پزشکی و درمان چنین نیست و هر روز یک گام رو به جلو برمی‌دارند؟ حتی زالو انداختن را هم مشمول بیمه می‌کنند !! پاسخ به چند عامل برمی‌گردد. دانش و علم پزشکی برخلاف ریاضی و مهندسی، قادر به تبیین صد درصدی نیست. همیشه قدری از خطا یا ناتوانی در شناخت بیماری و درمان آن در پزشکی وجود دارد و همین روزنه‌ای است برای نفوذ خرافات و افراد کلاهبردار. از سوی دیگر بشر از ابتدا ساختمان و ابزار بسیط می‌ساخت که علم آن با عقل متعارف قابل درک بود ولی برخلاف آن از بدو تمدن که نیازمند درمان بوده و برای آن فعالیت کرده، درکی علمی از بدن و عوارض و بیماری‌های آن نداشته است و هر تصوری هم داشته اکنون معلوم است که شبه‌ علم بوده ولی در برخی و به صورت تجربی شیوه‌های به نسبت موثری پیدا کرده و البته در اغلب موارد نیز نتوانسته است، هر چند به صورت خود به خود درمان شده و آن را به حساب روش درمان یا شبه داروی تجویزی خود گذاشته است.

همین الان هم شبه دارو نقش مهمی در درمان دارد. برای مثال کسی که سرما می‌خورد، می‌گویند فلان چیز را بخور، اغلب آنان با خوردن آن پس از چند روز خوب می‌شوند، در حالی که ممکن است با نخوردن نیز خوب شوند یا با خوردن چیز دیگری هم خوب شوند. درستی این ادعاها را باید با شیوه علمی پاسخ داد که در گذشته شناخته شده نبود.
این وضعیت سهل و ممتنع بودن درمان و پزشکی موجب می‌شود که افراد کلاهبردار و مدعیان دروغین، رطب و یابس ببافند و هر چیزی را به هم ربط دهند.
یک علت دیگر رواج این بازی طب سنتی، جایگاه بالای حرفه پزشکی و درآمدهای خوب آنان است. هر چند پزشکان جدید به علل گوناگون فاقد این موقعیت هستند. این مساله موجب نوعی حسادت می‌شود و در ایران و با وجود زمینه‌های فرهنگی، گمان می‌کنند که دستمزدهای آنان زیاد است و نباید از مردم کم‌درآمد پول بگیرند. این برداشت دقیق نیست. ‌گرچه و به‌طور قطع می‌توان مواردی از پزشکان را برشمرد که درآمدهای ناروا دارند و در برابر حرفه خود مسوولیت‌پذیر نیستند، اخیرا نوار گفت‌وگوی یکی از آنان نیز منتشر شده بود، ولی این مساله‌ای جداست. پزشکی خدمتی گران است. کافی است که مسیر پزشک شدن یک نفر را با یک دیپلم عادی یا کارشناسی در رشته دیگر مقایسه کنید تا ببینید چقدر زحمت می‌کشد و چه اندازه تنش کاری را باید تحمل کند. این فشارها موجب شده که برخی از آنان عطای این حرفه را به بقای تحصیل در این رشته ببخشند. البته این تبلیغات علیه پزشکان مستثناست، زیرا همچنان بیشترین اعتماد مردم به گروه‌های اجتماعی و شغلی، به پزشکان است. متاسفانه این رویکرد غلط از سوی دولت و مقامات دولتی نیز تشدید می‌شود و با فشار به تعرفه‌های پزشکی به خیال خود می‌خواهند به سود مردم کار کنند، در حالی که در اصل به زیان آنها کار می‌کنند، و زیرساخت درمانی را تخریب می‌کنند. همچنانکه با قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی کشور را دچار بحران کرده‌اند عینا همین کار را با خدمات پزشکی انجام می‌دهند. البته در نادرستی سیاست آنان همین بس که دستمزدهای مقامات دولتی بسیار بالاست در حالی که صلاحیت حرفه‌ای، سواد و تجربه و مفید بودن آنان از پزشکان بسیار پایین‌تر است.
علت دیگر فقر مردم است. در دنیا می‌کوشند که رابطه مستقیم میان بیمار و پزشک را با تقویت نهاد بیمه‌ای قطع کنند تا مشکل کم شود، در ایران بیمه‌ها نیز به محملی برای خالی کردن جیب مردم تبدیل شده‌اند و بیمار و پزشک را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهند. مردم فقیر که نتوانند هزینه درمان را تامین کنند، راحت‌ترین کار را مراجعه به خرافات و دروغ‌ها می‌دانند.
در کنار این علل، باید به چند علت مهم دیگر نیز پرداخت. اول اینکه این کارها پوششی برای شیادی و با هدف کسب فالوئر و درآمد از طریق شبکه‌های مجازی است. پشت این شبه علم و مثلا طب سنتی پول خوابیده است و دنبال درآمد هستند.
علت بعدی توطئه‌ای است که برای فراری دادن پزشکان از کشور و مهاجرت به خارج در جریان است. شاید برای تربیت یک پزشک حداقل یک میلیون دلار هزینه می‌شود، یکی از بهترین سازمان‌های پزشکی را داریم که در حال فراری دادن اعضای آن هستند. علت دیگر و مهم‌تر شبه ‌علم است. یک جریان ضد علم در همه عرصه‌ها شکل گرفته است که می‌خواهد از طریق جایگزین کردن شبه علم به جای علم، هدف خود را که نابودی کشور است پیش ببرد و این کار را از طریق رواج شبه علم در پزشکی آغاز کرده است. ناآگاهی و خرافه‌پرستی و جهل، سمومی است که نیاز به واردات ندارد و صد درصد تولید داخل است و برای درمان بیماری‌های مردم تجویز می‌کنند ولی ثمره آن را نه در سلامت که در سیاست می‌چینند.

🔻روزنامه شرق
📍 قدرت جدید سیاسی در ایران: دیجیتالِ سیاستی
✍️ کیومرث اشتریان
مواضع هفته گذشته مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان درباره «پلتفرم‌های دیجیتال» واکنش‌های بسیاری برانگیخت. در این نوشتار به سویه‌های سیاستی-سیاسی «دیجیتالیزیشن» می‌پردازم تا ابعاد روشن‌تری از این پدیده را در ایران نشان دهم.

جابه‌جایی قدرت سیاستی (با قدرت سیاسی اشتباه نشود) و «انقراض اجتماعیِ قدرت» در ایران موضوع مهمی برای مطالعه است که دامنه آن به قدرت سیاسی کشیده می‌شود. نخستین قربانیان انقلاب دیجیتال، دیوان‌سالاران دولتی هستند که ابزار «خدمات عمومی» از آنها برگرفته می‌شود و به «پیشروان دیجیتال» در بخش خصوصی سپرده می‌شود. قربانی دیگر، نیروهای سنتی سیاسی هستند که نمی‌توانند دیالوگ سیاسی و گفتمان متناسب با عصر دیجیتال داشته باشند. کارآفرینان دیجیتال می‌توانند خدمات عمومی ‌را با کیفیتی بهتر و سرعتی بیشتر به شماری گسترده‌تر برسانند و جای قدرت دولتی را بگیرند. آنچه آقای حسین شریعتمداری آن را از روی غریزه یک کهنه‌کار سیاسی دریافته و در پرده «حجاب» بیان کرده است، سراپرده‌ای فراخ به گستردگی جامعه ایرانی دارد. در همین نوشتار خواهم گفت که چگونه سرکنگبینِ تحریم‌های آمریکا، صفرایِ «جامعه مدنی دیجیتال» را افزوده و آن را بارور کرده است. به همین سان سرکنگبینِ سیاست‌زدایی و حزب‌زدایی از جامعه ایرانی، صفرایِ «قدرت دیجیتال» را آفریده است. دلخوش به این نباشید که قدرت را در بخش سیاسی مهار کرده‌اید. «اسب چموش» فعالیت مدنی سر از جای دیگر درآورده است؛ اما این بار اجتماعی‌تر، توده‌ای‌تر، فنی‌تر، کارآمدتر و البته قدرتمندتر. مسئله، دیگر مسئله حجاب نیست؛ مسئله قطب جدید ثروت ملیِ دیجیتال است که اساسا ظرفیتی دموکراتیک و مدنی دارد. اینها شماری چند از سیاسیون اصلاح‌طلب یا ملی-مذهبی‌ها نیستند که بتوان آنها را محدود کرد و در سراپرده خاموشی پنهان‌شان کرد. این، حرکتی است که هم‌زمان فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و درنهایت سیاسی است. خواهم گفت چگونه:

دیرزمانی است که ارائه «خدمات عمومی» از طرف دولت حوزه‌ای نظری در حقوق عمومی و توجیه‌کننده دخالت دولت بوده است. «نظریه خدمات عمومی» در حقوق اداری بر آن بوده است که دولت یگانه ارائه‌دهنده خدمات عمومی است و از‌این‌رو‌ حق ویژه‌ای بر مداخله در امور مردمان دارد. این خدمات عمومی منافعی را به بخش‌هایی از مردم می‌رساند و طبعا بخش‌هایی را از آن محروم می‌کند که در عمل به بازتوزیع قدرت سیاسی یا تولید قدرت‌های جدید منجر می‌شود. به دیگر بیان، آنکه خدمات ارائه می‌دهد، در موضع برتری از قدرت سیاسی قرار می‌گیرد. امروزه قدرت‌های جدیدی در بخش خصوصی دیجیتال برآمده‌اند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند و در موضع قدرت قرار می‌گیرند و به سبب آنکه این خدمات را ارزان‌تر به مشتری می‌رسانند، با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که قدرت پلتفرم‌های بخش خصوصی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، پلتفرم‌های سلامت و... به‌تدریج قدرتمندتر از وزارت صمت، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت و... می‌شود. منطق بخش خصوصی و منطق بازار بر ارائه خدمات حاکم است و قدرت دیوان‌سالار بخش دولتی را در این فرایند به‌شدت کاهش می‌دهد. از‌این‌رو به آرامی یا به شتاب، به گاه یا ناگاه، می‌تواند دیوان‌سالار بخش دولتی را به کناری بزند. اینجا نقطه بحرانی جابه‌جایی قدرت است؛ چرا‌که خدمات عمومی در بازار آزاد دیجیتال ارائه می‌شود. نقش دولت، به ناچاری و نه از روی چاره، به پلتفرم‌های زیر‌ساختی عمومی (مثلا ابردولت Government Cloud) محدود می‌شود. پلتفرم زیرساختی دولت، البته با پلتفرم‌های خدماتی تفاوتی اساسی دارد و ناظر بر آن دسته از خدمات بنیانی است که در بالاترین سطح عمومیت و شمولیت قرار دارد. درواقع هر دولتی مجبور به ارائه آن است؛ مانند شبکه‌های جاده‌ای و آب‌رسانی و... . اما پلتفرم‌هایی که از سطح جامعه کسب‌وکار برمی‌خیزند، می‌توانند کم‌وبیش راه خود را «سرخود» پی بگیرند. در عصر انقلاب دیجیتال، نسل جدیدی از کسب‌وکار‌های کوچک، متوسط و بزرگ به مدد جامعه مدنی می‌آید و قدرت جدیدی را از ترکیب «کسب‌وکارهای دیجیتال» از سویی و «سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه مدنی» از سوی دیگر، پدید می‌آورد. اگر دسته اول در پی ارائه خدمات ارزان‌قیمت برای مردم است، دسته دوم برای دسترسی منصفانه و پایدار و طرفدار محیط زیست به خدمات عمومی تلاش مدنی می‌کند. این دو، به صورت طبیعی متحد اجتماعی-سیاسی یکدیگرند؛ بنابراین شاید برای نخستین‌بار در ایران، ارائه خدمات عمومی و کسب‌وکارهای دیجیتال بخش خصوصی با حمایت سمن‌ها (NGO) همراه و همدست و هم‌داستان می‌شود تا دولت را کوچک کند و قدرت حاصل از ارائه خدمات عمومی را از «لویاتان» برگیرد و «امتیاز حق ویژه» را در حقوق عمومی از او بازستاند. در ایران پلتفرم‌های بین‌المللی (به دلایل سیاسی و به‌ویژه به دلیل تحریم‌های آمریکا) در ممنوعیت و محذوریت هستند و به دلیل دسترسی‌نداشتن به این پلتفرم‌ها، فضا برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای ملی مانند دیجی‌کالا (شکلی از آمازون بومی)، اسنپ (شکلی از اوبر بومی)، پلتفرم‌های گردشگری (شکلی از «ایر بی اند بی» بومی) و... فراهم است.

این پلتفرم‌ها نوعی قدرت سیاستی بومی (Local policy power) در ارائه خدمات تولید کرده‌اند و سبب شده‌اند تا قدرت تنظیم‌گری دولت کاهش یابد و این قدرت به دست پلتفرم‌های بومی بیفتد. در ایران، اینک دیگر نقش و قدرت دیجی‌کالا در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری انکارکردنی نیست و به رقیبی قدرتمند برای ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت تبدیل می‌شود. به همین سان نقش و قدرت پلتفرم‌های سلامت در تأثیری که بر نحوه خدمات سلامت می‌گذارند، انکارشدنی نیست. قدرت پلتفرم‌های ارائه کالاها و نهاده‌های کشاورزی و حذف فساد از چرخه توزیع درخورتوجه است؛ هرچند که در این حوزه خاص هنوز خصولتی‌های دیجیتال فعلا قدرت دارند. در پیامد، یک نیروی جدید دیجیتال در «عرصه عمومی قدرت» در ایران پدید آمده است. طرفه آنکه این قدرت جدید با نهادهای مدنی غیرانتفاعی پیوند می‌یابد و نیرویی پایدار و پویا پدید می‌آورند. واژه کلیدی در این عرصه «جمعیت» یا اصطلاحا «کلونی‌های جمعیتی» است. مثلا در نظر آورید سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه معلولان از جمعیت مخاطب انبوهی برخوردارند. این جمعیت آن‌گاه که به پلتفرم‌های بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت گره بخورد، قدرت جدیدی را فراهم می‌آورد. بدین سان، خارج از حوزه سنتی قدرت و فارغ از کشمکش‌های سیاسی روز نیروی جدیدی شکل می‌گیرد که ترکیبی از کسب‌وکارهای دیجیتال و جامعه مدنی است. اینجا دیگر جامعه مدنی صرفا با احزاب سیاسی در درون حکومت پیوند نیافته است تا بتوان به‌سادگی آن را به محاق برد؛ بلکه با توده جمعیتی مواجهید که به خدمات عمومی «آلوده» شده‌اند و مصرف‌کننده این خدمات هستند و ازاین‌رو به حامی «تولیدکننده دیجیتال» تبدیل شده‌اند. این حمایت یک حمایت رسمی نیست؛ بلکه حمایتی اجتماعی و ناشی از وابستگی به «خدمات مفید» این پلتفرم‌هاست. به بیان دیگر، جامعه مدنی یک حامی قدرتمند مالی به‌ دست آورده است؛ یعنی همان کسب‌و‌کارهای کوچک، متوسط و بزرگ دیجیتال.

بازوی دیگر این قدرت اجتماعی، «طلای دیجیتال» است که به‌ویژه در «انبوه‌داده» (Big Data) متجلی می‌شود. ارائه خدمات این کسب‌وکارها را به یک «زرادخانه» عظیم از داده‌ها و اطلاعات و دانش اجتماعی دیجیتال مجهز می‌کند. از تحلیل این داده‌ها و اطلاعات، قدرت دانش پدید می‌آید. دانش خاموش داده‌ها که با دسته‌بندی و طبقه‌بندی و اندکی (فقط اندکی) تحلیل به صدا در‌می‌آید و دروازه‌هایی از ثروت و قدرت را به روی صاحبانش می‌گشاید.

در نوشته‌های پیشینم از «انقراض اجتماعی» سخن گفته بودم. این یک انقراض زیرپوستی دیجیتال است که گریبان‌گیر شما شده است و نمی‌توان با «دوپینگ‌های دولتی» یا «بهره‌کشی‌های مقرراتی» که اغلب آلوده رانت‌های اقتصادی و تنبل‌های ذهنی است، از پسِ آن برآمد. می‌گویند: کشتیبان را سیاستی دگر باید و اداره پلتفرم‌ها باید از دست «نااهلان» به در آید. می‌گویم: این چاره کار نیست، حاجی!؛ این همان بیچارگی است. در این عرصه «کشتیبان» یگانه‌ای وجود ندارد؛ بلکه هزاران هزار از جوانان و فعالان و کاسب‌کاران و نهادها و قدرت‌های گوناگون اجتماعی (societal) در کارگاه عظیم خلق در جوششی خودمختار و پویشی خودآگاه و گردشی پایان‌ناپذیرند. دور گردون در جامعه و فرهنگ ایرانی به گردنه‌ای رسیده‌ است تا «سوسیال» در قالب «سوسیتال» قدرت بگیرد و تکامل یابد. «سوسیال» وجهی توده‌ای دارد؛ درحالی‌که «سوسیتال» وجهی سیستمی است که تشکیلات اجتماعی-اقتصادی آن برجسته می‌نماید. با این انقراضِ «طبیعی»، دیگر مصادره پلتفرم‌ها از سوی کشتیبانان پیشین بس دشوار است. کشتیبان، در اینجا، دیگر مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها و نهادها و تشکل‌ها و گونه‌ای از «حکمرانی اجتماعی-فنی» است. دولت‌ها دیگر ساقط نمی‌شوند؛ بلکه منقرض می‌شوند؛ بنابراین رشد «پلتفرم‌های دیجیتال» ذاتا سیاسی است و جامعه را آبستن تحولاتی بنیادین می‌کند. در چالش‌های اجتماعی دیگر با شماری اندک از گروه‌های سیاسی یا نظریه‌پردازان دینی سروکار ندارید. با شمار رو به افزایشی از «دختربچه‌های خیابان» طرف هستید که بی‌آنکه خود بدانند و بخواهند یا راهبر و تشکیلاتی داشته باشند، به قول شما «پیاده‌نظام» انقراض اجتماعی و سپس سیاسی شده‌اند. در چالش «استارت‌آپی» هم «پسربچه‌های دیجیتال» سازی و آوازی دیگرگون برآورده و دستگاهی پیچیده برساخته‌اند. اینان، «پیاده‌نظامی» به زیبایی هزار هزار نگار در نگارخانه فناوری فراهم آورده‌اند و گستره‌ای از کارآفرینان جوان، برنامه‌نویسان و طراحان پلتفرم‌ها را به میانه میدان آورده‌اند. همگنان، به پشتوانه نیاز ملت به خدمات دیجیتال، جنبش مدنی-اقتصادی-سیاستی عظیمی خلق کرده‌اند. آری! شاید براندازی سیاسی جای خود را به انقراض اجتماعی-فناوری داده است و این همان چیزی است که حسین شریعتمداری به غریزه دریافته است؛ هرچند به دلیل پیچیدگی‌های فنی، نمی‌تواند همه گونه‌ها و سویه‌ها و پرده‌های ماجرا را صورت‌بندی کند. آن «دختربچه‌های خیابان» و این «پسربچه‌های دیجیتال» را نمی‌توان با ترفندهای رانتی یا با پوستین وارونه‌ای از خرافات، که در این روزهای ایران پراکنده است، به سوی سیستم مطلوب خود کشاند. حقوق فکری-اقتصادی آنها را به رسمیت بشناسید. شمار وسیعی از اینان اتفاقا باورهای مذهبی عمیقی دارند، آنان را به‌ صورت گروهی و شرکتی وادار به مهاجرت نکنید. راه‌حلی که شما داده‌اید، پویش ملی نوآوری را به ورشکستگی می‌کشاند؛ ورشکسته به تحجر نه ورشکسته به تقصیر.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 کاهش هزینه با توسعه افقی شهرها
✍️ فرشید ایلاتی
سازمان ملی زمین دو مسیر را برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن دنبال می کند. یکی از این راه ها شناسایی اراضی دولتی است که در حال حاضر ۱۰ هزار هکتار شناسایی شده است. بخش دوم اراضی مربوط به استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان ملی زمین و مسکن است که باید الحاق شود و تغییر کاربری در آنها ایجاد شود. در اراضی مازاد دولتی ۱۰ هزار از محل زمین های دولتی هکتار شناسایی شده و ۳۲ هزار هکتار از محل اختیار اراضی سند زده شده و در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
رویکردی در دولت وجود دارد که زمین مرغوب در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گیرد که ایرادات حقوقی دارد. چرا که اراضی مازاد برخی از دستگاه ها مرغوب است و این دستگاه ها از آنها را واگذار نمی کنند و اعلام می کنند که باید در قالب مولد سازی و یا تهاتر از آنها استفاده کنیم.
افتخار کشور آن است که از اراضی داخل شهر که مرغوب هستند استفاده و باید این رویه اصلاح شود. در حال حاضر از ۱۰۰ هزار هکتار که برای ساخت مسکن ویلایی نیاز است تنها ۳۲ هزار هکتار شناسایی شده و تا فرآیند الحاق و آماده سازی زمین صورت گیرد زمان بر است. ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی نیازمند تامین اراضی از تمامی دستگاه ها است که در این بخش باید اقدامات و برنامه ریزی لازم هرچه سریعتر صورت گیرد.
متأسفانه ما در بحث متراکم سازی اصول شهرسازی را رعایت نکرده‌ایم و فاصله ساختمان‌ها از یکدیگر، فاصله معابر، کوچه‌ها، خیابان‌ها و سرانه‌ها، هیچ کدام لحاظ نشده‌اند. به همین دلیل ما در شهرها همزمان فشرده سازی و متراکم سازی را داشته‌ایم. از نظر قیمتی نیز با تثبیت نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی و با پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه که به طور قطع این پایه جدید مالیاتی به بخش مسکن اضافه می‌شود، می‌توان‌ بخشی از این انتظارات تورمی را کنترل کرد. مسکن، بازاری است که بخشی از سرمایه‌های سرگردان را جذب خود می‌کند. در این بخش نیز سرمایه‌گذاری‌ها دچار پدیده تورم انتظاری می‌شود که به‌منظور کسب سودهای نامتعارف به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که سیاست‌گذار نظارت و دخالت مؤثری بر فرایندهای خریدوفروش و معاملات مسکن ندارد.