🔻روزنامه تعادل
📍 ابزار قیمت آخرین راه نیست
✍️ هادی حق‌شناس
برای صحبت کردن درباره بنزین و احتمال گران کردن آن بهتر است از صحبت‌های قالیباف رییس مجلس وام بگیرم که گفت، ظرفیت تولید ایران ۹میلیون تن است اما ایران ۷میلیون تن تولید می‌کند و ۵ میلیون تن هم رشد مصرف داخلی کشور است. البته منظور آقای قالیباف از این اعداد و ارقام هم تولید بخش نفت و هم بخش گاز است. از سوی دیگر رشد مصرف ایران تقریبا ۳برابر رشد تولید ایران است، یعنی رشد تولید انرژی در ایران ۱.۶ است و رشد مصرف ایران ۴.۵درصد است. در واقع روند افزایش مصرف در ایران به اندازه‌ای است که هرگز پایانی را بر آن نمی‌توان متصور شد.

اگر این عددها را کنار هم بگذاریم ظاهر امر آن است که مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها در سال‌های گذشته برای توازن بخشیدن در بازار انرژی به کار گرفته‌اند، استفاده از ابراز قیمتی بوده است. ابزاری که هرچند در کوتاه‌مدت اثرگذار است اما در بلندمدت بر حجم مشکلات افزوده است. در همه سال‌های قبل، به‌طور میانگین بین ۳تا ۵سال در دولت‌های مختلف شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین بوده‌ایم، اما پرسش اصلی آن است که این روند تا چه زمانی قرار است ادامه یابد. آیا ابزار قیمت تنها راه‌حل پیش روی اقتصاد ایران است، آیا همه دولت‌ها در سطح ایران و جهان از یک چنین ابزارهایی استفاده می‌کنند؟برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید به آمارهای دیگری هم مراجعه کنیم، امسال روزانه حدود ۱۳میلیون لیتر افزایش مصرف بنزین داشته‌ایم. در سال آینده هم همین اتفاق رخ خواهد داد.
آیا منابع هیدروکربناتی ایران نامحدود است و ایران تا چه زمانی می‌تواند این روند را ادامه دهد؟ اشکال اول در این معادله متوجه مجلس است. نمایندگان باید پاسخ دهند که چرا خودروهای هیبریدی به کشور وارد نمی‌شوند و مهم‌تر از آن چرا ماشین‌هایی که سوخت حداقلی استفاده می‌کنند وارد کشور نمی‌شوند؟ مساله بعدی آن است که آیا خودروسازان ایرانی خودروهایی تحویل مردم می‌دهند که مصرفی استاندارد و مطابق سایر کشورهای جهان دارد؟ بر اساس اطلاعات و آمارهای نهادهای حاکمیتی از جمله نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش تحقیقات وزارت صمت و... که احتمالا شهروندان عادی هم از آنها آگاهی دارند جایگزینی ماشین‌های داخلی با خودروهای داخلی بین ۳۰تا ۴۰درصد مصرف بنزین در ایران را کاهش می‌دهد. در ایران نه مصرف‌کننده می‌تواند انتخاب کند که چه خودرویی را سوار شود و نه می‌تواند از یک حمل و نقل عمومی سازمان یافته بهره‌مند شود. مصرف‌کننده ناچار است خودروی پرمصرف و غیر ایمن داخلی را سوار شود و نه به حمل و نقل عمومی استاندارد دسترسی دارد.

خودروی ایرانی هم بسیار پر مصرف است و نهایتا هم سیاست‌گذاران مردم را با گرانی بنزین مجازات می‌کنند. بنزین کالایی کم‌کشش در اقتصاد ایران است. در ظاهر حتی اگر بر نرخ بنزین اضافه شود، مجموعه کالاها و خدمات در ایران گران می‌شود. از تاکسی‌ها و سرویس‌های مدارس گرفته تا پزشکان، کسبه و صاحبان کسب و کار، قیمت‌های خود را بالاتر می‌برند. این امر نشان‌دهنده مرجع بودن این نرخ است و حساسیت‌های بسیاری دارد.

اگر قرار باشد موضوع را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم که ابزار قیمت اولین و آخرین راه نیست و قبل از آن باید به سمت بهینه‌سازی مصرف حرکت کنیم. برای این منظور هم لازم است اصلاحی در خودروها و استاندارد بودن آنها ایجاد شود. اگر این روند اصلاحی صورت گیرد بسیاری از مشکلات مرتبط با مصرف بنزین و انرژی را حل می‌کند. حل سیاست‌های پولی و مالی مساله مهم دیگر است که‌ ام‌المشکلات اقتصاد ایران است. اگر تورم در اقتصاد ایران مهار شود، بسیاری از مشکلاتی که اقتصاد ایران امروز با آن دست به گریبان است رخ نمی‌دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آیا دولت‌ها عامدانه تورم ایجاد می‌کنند؟
✍️ دکتر تیمور رحمانی
ایران پنجاه‌ودو سال (نه ۴۴ سال) است که وارد دوران تورم‌های بالا شده است. اگر دقیق تحلیل کنیم و البته در دام تحلیل‌های سطحی برخی رسانه‌ها قرار نگیریم که حتی گاهی اوقات مطالب اصحاب علم اقتصاد را در راستای جهت‌گیری‌های سیاسی منقلب می‌کنند، استارت تورم‌های بالا از آخر دهه۱۳۴۰ خورد.
طبیعی است که اگر کشوری مدت‌ها در تورم‌های خیلی پایین قرار داشته باشد (همان‌طور که ایران در دهه ۱۳۴۰ بود)، حتی با ایجاد نیروی تورمی نمی‌تواند به سرعت تورم را دچار افزایش شدید کند.
یک دلیل آن است که وجود تورم‌های پایین برای مدتی طولانی سبب شکل‌گیری انتظارات تورمی پایین می‌شود و در نتیجه با شروع ایجاد نیروی تورمی، مدت زمانی طول می‌کشد تا انتظارات تورمی تعدیل شود و اثر نیروی تورمی به تدریج ظاهر شود. همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا تورم در دهه۱۳۵۰ به آرامی شروع به افزایش کرد و از ۸/ ۵درصد سال۱۳۵۰ طی چند سال به ۲۵درصد سال۱۳۵۶ رسید. نکته با اهمیت دیگر آن است که درآمدهای نفتی دهه۱۳۵۰ به قیمت ثابت کنونی ارقام سرسام‌آوری بوده و طی چهار سال۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ درآمدهای نفتی به قیمت ثابت سال۲۰۲۲ بالای ۱۰۰میلیارد دلار بوده است. اوج درآمدهای نفتی سال۱۳۵۳ بوده که به قیمت ثابت سال۲۰۲۲ تقریبا برابر با ۱۲۴میلیارد دلار بوده (توجه شود که درآمد نفتی به‌صورت اسمی ۲۱میلیارد دلار بوده؛ اما آن ۲۱میلیارد دلار معادل ۱۲۴میلیارد دلار سال۲۰۲۲ است). این درآمد بسیار بالا این امکان را فراهم ساخته بود که نیروی تورمی ایجاد شود، اما با اتکای به واردات از محل درآمدهای سرسام‌آور نفتی از ظاهر شدن کل نیروی تورمی جلوگیری شود یا به بیانی دقیق‌تر، نیروی تورمی به جهان خارج پرتاب شود. در غیاب درآمدهای نفتی به‌طور قطع سیاست‌های مالی و پولی دهه۱۳۵۰ در همان زمان تورم‌های بالاتر از سطوح کنونی را به بار می‌آورد.

همین‌که اقتصاد ایران وارد دوران تورم‌های بالا شد، مجموعه تحولات همگی در مسیری پیش رفت که نیروی تورمی همچنان ایجاد شود و تقریبا وقفه‌ای در ایجاد این نیروی تورمی از سال۱۳۵۰ تاکنون وجود نداشته است. همان‌طور که در نوشتارهای دیگری اشاره کرده‌ام، این نیروی تورمی که در اقتصاد ایران از سال۱۳۵۰ در حال ایجاد شدن بوده، محصول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید بوده که در داده‌ها خود را در رشد بالای نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی نشان داده است. اگر در مقاطعی هم در طول پنجاه سال گذشته تورم فروکش کرده نه به معنی توقف ایجاد نیروی تورمی بلکه به معنی پدیدار شدن عاملی برای ممانعت از ظاهر شدن نیروی تورمی به‌ویژه با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات بوده است.
حال که این را می‌دانیم، لازم است بین دو موضوع در ارتباط با تورم بالای اقتصاد ایران تمایز قائل شویم. موضوع اول آن است که از نظر آماری و با داده نشان دهیم که تغییرات کدام دسته متغیرها همراه با تغییرات تورم است و شناسایی کنیم که چگونه مدل‌سازی کنیم تا بر اساس مدل ساخته‌شده نسخه سیاستی برای کنترل تورم به‌دست آوریم. موضوع دوم تحلیل اثباتی از چگونگی ایجاد تورم و از جمله اقتصاد سیاسی ایجاد تورم است؛ به این معنی که اگر ما نتیجه می‌گیریم از نظر آماری رشد بالای نقدینگی با نرخ تورم بالا دنبال خواهد شد، به دنبال فهم این موضوع باشیم که چرا رشد بالای نقدینگی اتفاق می‌افتد. در این تحلیل اثباتی به دنبال این نیستیم که بررسی کنیم چه اتفاقی برای پایه پولی و اجزای آن و همچنین ضریب فزاینده خلق نقدینگی افتاده است، بلکه به دنبال آن هستیم که نظام انگیزشی و بازی تخصیص منابع ورای رشد بالای نقدینگی را درک کنیم.

هنگامی که به این نقطه می‌رسیم، دو نوع نگاه غیرحرفه‌ای به مساله ایجاد تورم به‌ویژه در میان عامه جذابیت پیدا می‌کند. یک نگاه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران دانش ندارند و بر اثر فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد. نگاه دیگر آن است که دولت عامدانه تورم ایجاد می‌کند تا به جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است، از مردم مالیات تورمی بگیرد و نیاز مالی خود را برطرف کند. کاملا آشکار است که هر دو نگاه اشاره‌شده تصویر نادرستی از تداوم تورم بالای ایران به مدت پنج دهه ارائه می‌کنند.
تردیدی نیست که ایران مدت‌هاست از نیروی انسانی تحصیل‌کرده در زمینه اقتصاد بهره‌مند است و خیلی زودتر از تمام کشورهای منطقه به علم اقتصاد روز مجهز شده و در تمام دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب اقتصادخوانده‌های توانمندی حضور داشته‌اند که عدم مجهز بودن به دانش روز به‌عنوان دلیل رشد بالای نقدینگی و تورم بالا را منتفی می‌کند. همچنین تردیدی نیست که ایجاد عامدانه تورم برای کسب مالیات تورمی توسط دولت نیز به هیچ وجه توضیح واقع‌بینانه‌ای از رشد بالای نقدینگی و تورم بالا نیست؛ زیرا توسل به مالیات تورمی صرفا در حدی می‌تواند عامدانه تلقی شود که دولت در مجموع تصور کند فایده ایجاد تورم بیش از هزینه آن برای دولت است.

در تورم‌های نسبتا پایین، دولت می‌تواند به جای مالیات‌های متعارف که معمولا اثر انگیزشی منفی برای تولید و اشتغال دارند، به مالیات تورمی متوسل شود که به‌طور طبیعی برای جامعه هم قابل تحمل است و از محبوبیت دولت نمی‌کاهد. اما چنانچه تورم خیلی بالا باشد، پیامدهای منفی خود تورم بالا برای تولید و اشتغال عملا نفعی از تورم برای دولت دربرندارد و در عین حال تورم بالا سبب عدم محبوبیت دولت می‌شود و به همین دلیل، دولت‌ها به‌طور طبیعی انگیزه برای ایجاد تورم بالا با این نیت که مالیات تورمی عاید دولت شود، ندارند.

اگر این را از علم اقتصاد بپذیریم که دولت‌ها هم حداقل از منظر منافع گروهی و سیاسی به دنبال کسب فایده بیشتر و تحمل هزینه کمتر هستند، به‌طور طبیعی نمی‌پذیریم که دولت تورم خیلی بالا ایجاد کند با این انگیزه که مالیات تورمی کسب کند.

اگر از این منظر بنگریم، به‌طور طبیعی هیچ دولتی در طول ۵۲سال گذشته از اینکه تورم بالا ایجاد کند، خشنود نبوده و قطعا تلاش داشته است که آنچه از نظر خود دولت برای کنترل تورم لازم بوده است (گرچه ممکن است در درمان تورم دچار اشتباه شده باشد) انجام دهد. ورق زدن روزنامه‌های سال‌های میانی دهه۱۳۵۰ به خوبی نشان می‌دهد که دولت وقت تا چه اندازه از اینکه تورم در حال شدت گرفتن بوده، ناخشنود بوده است و انواعی از ابزارها از قبیل جریمه گران‌فروشان و تشدید نظارت بر قیمت‌ها و تبلیغات رسانه‌ای علیه تجار و امثالهم را به‌کار گرفت؛ اما کار اصلی که باید انجام می‌داد (خودداری از انبساط سیاست پولی و مالی) انجام نداد؛ چراکه در مقابل تورم دستپاچه شد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، نه تنها سازوکارهای کنترلی برای مقابله با تورم تداوم یافت (که بازهم نشانه ناخشنودی دولت از تورم است) بلکه تشدید شد و دولت به یک نظام جیره‌بندی روی آورد تا از نظر خود حداقل در شرایط دشوار جنگ از تامین حداقلی از کالاهای اساسی برای آحاد جامعه مطمئن شود و درد حاصل از تورم را تخفیف دهد؛ ولی بازهم توان چندانی برای مهار عامل اصلی ایجاد تورم، یعنی رشد نقدینگی، نداشت.

در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۷۰ و پس از مدت کوتاهی ملایم شدن تورم متاثر از کاهش انتظارات تورمی و گسترش واردات، ترکیبی از سیاست‌های انبساطی و جهش ارزی تورم را فزاینده کرد و دولت هر آنچه از نظر خود برای کنترل تورم لازم می‌دید، انجام داد و از جمله تغییر مسیر سیاست‌های پولی و مالی به‌شدت انبساطی به سمت وضعیتی نسبتا انقباضی و تلاش برای گسترش تعامل با جهان خارج برای تقویت بخش عرضه و کاهش انتظارات تورمی. از انتهای دهه۱۳۷۰ تا اواخر دهه۱۳۸۰ به‌رغم تداوم ایجاد نیروی تورمی، وجود درآمدهای بسیار بالای نفتی و توسل به واردات مانع از آن شد که تورم چندان آزار‌دهنده باشد که دولت را در تنگنا قرار دهد تا به‌گونه‌ای دیگر رفتار کند. در ابتدای دهه۱۳۹۰ شوک تحریم‌ها در کنار تداوم ایجاد نیروی تورمی سبب شد تا امکان تداوم تورم‌های تا حدی ملایم دهه۱۳۸۰ وجود نداشته باشد و دولت بازهم تلاش کرد تا به هر وسیله‌ای متوسل شود، بلکه از شدت تورم بکاهد و با تغییر دولت نیز نه تنها جریان شروع‌شده مذاکرات تداوم یافت تا با بهبود انتظارات تورمی و سپس افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی از شدت تورم بکاهد، بلکه تلاش کرد که با سیاست پولی نیز به جنگ تورم برود و شاید یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای کنترل تورم بر اساس دانش تا آن زمان شناخته‌شده پس از سال۱۳۹۲ در پیش گرفته شد.

ممکن است از نظر ما آن سیاست پولی قابل ایراد گرفتن باشد، اما آنچه دولت در آن زمان انجام داد تلاشی بود که توافق بالایی هم در میان اقتصاددانان درباره آن وجود داشت. در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام نیز دولت وقت دو بار در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ اقتصاد کشور را از آستانه ابرتورم برگرداند. بنابراین بازهم بی‌انصافی است که تصور کنیم دولت برای کنترل تورم تلاش نکرده و عامدانه تورم ایجاد کرده است. در طول دو سال گذشته هم دولت به خوبی از اثر منفی تورم بالا بر محبوبیت دولت آگاه بوده و چه در زمینه مذاکرات و چه در زمینه کنترل رشد نقدینگی آنچه از نظر خود دولت مقدور بوده، برای کنترل تورم انجام داده است و بازهم بار دیگر اقتصاد کشور را در آستانه ابرتورم برگرداند (و البته مانند همه دولت‌ها نظام کنترل قیمت را همچنان مورد استفاده قرار داده است)، حتی اگر از نظر ما به‌عنوان اصحاب علم اقتصاد قابل نقد باشد. بنابراین بازهم بی انصافی است که تصور کنیم دولت از تورم خشنود است یا عامدانه تورم ایجاد می‌کند.

نکته اساسی که لازم است به آن توجه کنیم، آن است که در طول پنجاه‌ودو سال گذشته تفاوت واقعا معناداری در ایجاد نیروی تورمی در دولت‌های مختلف وجود نداشته، بلکه آنچه متفاوت بوده عوامل دیگر موثر در تشدید و ملایم کردن تورم در مقاطعی از زمان بوده است. لذا تصور اینکه دولت‌ها به کنترل تورم بی‌توجه بوده‌اند، درک درستی از رخدادهای اقتصاد ایران به ما نمی‌دهد و به همین دلیل هم کمکی به حل ماندگار مساله تورم نمی‌کند.

اگر تداوم تورم بالا ناشی از فقدان دانش در درون دولت‌ها نبوده و اگر تورم عامدانه ایجاد نشده و در عین حال قطعا تورم پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده، چگونه تورم بالا توانسته است بیش از پنج دهه تداوم داشته باشد؟ می‌دانیم که سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت به معنی دستکاری در تخصیص منابع اقتصاد است و هرگونه دستکاری در تخصیص منابع اقتصاد نیز منافعی نصیب گروه‌هایی می‌کند و هزینه‌هایی به گروه‌هایی وارد می‌کند. مثلا تصمیم به پایین نگه داشتن قیمت آب و برق و گاز احتمالا فوایدی عاید همه ما به شکل پرداخت قیمت پایین‌تر از آنچه قانون عرضه و تقاضا ایجاب می‌کند، خواهد کرد.

در عین حال، برای امکان‌پذیر کردن این پایین نگه داشتن قیمت آب و برق و گاز، دولت ناچار است منابع بانکی ارزان‌قیمت در اختیار شرکت‌های متولی آنها قرار دهد و این به معنی رشد نقدینگی و فشار تورمی حاصله است که بخشی از جامعه از محل آن تورم دچار هزینه یا زیان می‌شوند. لذا، دولت، مجلس، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان درگیر یک بازی تخصیص منابع هستند که هر کدام سعی می‌کنند در این بازی، استراتژی منجر به کسب منفعت خالص بیشتر را دنبال کنند که البته بنده دانش چندانی از نظریه بازی‌ها ندارم تا آن را دقیق‌تر توضیح دهم. اما می‌دانم که در نظریه بازی‌ها اثبات می‌شود نتیجه بازی عاملان اشاره‌شده می‌تواند رسیدن به تعادلی باشد که از نظر اجتماعی نابهینه است.

به عبارت دیگر، این عاملان اقتصادی می‌توانستند به تعادلی مرجح برای همه دست یابند؛ اما در بازی موجود انگیزه اتخاذ استراتژی‌هایی که آن تعادل مرجح را ایجاد کند، وجود ندارد. اینکه چرا برخی کشورها دچار چنین وضعیتی از بازی تخصیص منابع می‌شوند، موضوع بسیار بغرنجی است که علم اقتصاد همچنان در تلاش برای درک آن است.

آنچه مهم است، این است که تصور نکنیم دولت‌ها نمی‌دانند تورم چگونه ایجاد می‌شود یا اینکه تصور نکنیم که دولت‌ها عامدانه تورم ایجاد می‌کنند، بلکه بدانیم تداوم تورم بالا نتیجه نوعی تعادل بازی تخصیص منابع اقتصاد است که از جمله خود دولت‌ها از آن ناخشنود هستند؛ ضمن آنکه راه ساده‌ای برای خروج از این تعادل در اختیار ندارند. بنابراین علم اقتصاد ما به جای آنکه سالانه ده‌ها مقاله فقط درباره وضعیت کشورهای منا و رشد اقتصادی آنها بنویسد تا اسباب امتیاز جمع کردن اساتید برای ترفیع و ارتقای آنها شود، بهتر است راجع به چگونگی شکل‌گیری این بازی تخصیص منابع و چگونگی امکان طراحی قواعد بازی برای خروج از تعادل نابهینه موجود به تحقیق و بررسی بپردازد.

البته بسیار پسندیده است که دولت‌ها امکان انجام تحقیق تجربی و پذیرش نقد حاصل از آن برای بهبود سیاستگذاری را فراهم کنند، بلکه بهبودی در درد گران تورم حاصل شود. ما پژوهشگران حوزه علم اقتصاد نیز بهتر است، بپذیریم که تحلیل درست تورم و تجویز درمان زمانی برای ما میسر است که از تعلقات سیاسی در انجام تحقیق علمی خود پرهیز کنیم و بپذیریم که تورم ۵۲ساله نمی‌تواند به تقصیر گروه و دسته سیاسی خاصی محدود شود که با نفی آن گروه و دسته مساله تورم ناپدید شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 خیلی دور، خیلی نزدیک
✍️ سید محمدعماد اعرابی
تالار نیوزیوم (موزه خبر) در خیابان پنسیلوانیا حدفاصل ساختمان کنگره تا کاخ سفید، پنج‌شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ (۱ بهمن ۱۳۸۸) میزبان یک مراسم ویژه بود. وزارت خارجه آمریکا جمعی از پیمانکاران، فعالان و شرکت‌های مرتبط با خود در حوزه فناوری ارتباطات، فضای مجازی و مهندسی شبکه را گردهم آورده بود تا راهبرد جدید خود در ارتباط‌گیری با افکار عمومی و پیشبرد اهدافش در جهان را تشریح کند؛ چیزی که از آن با عنوان «دولت‌داری قرن بیست‌ویکم» تعبیر می‌کرد. مدعوین شامل کشورها و ملیت‌های مختلفی می‌شدند؛ از ایرانی گرفته تا چین، مولداوی، کلمبیا، لبنان، مصر و... سخنران مراسم وزیر خارجه وقت ایالات متحده، «هیلاری کلینتون» بود.
خانم کلینتون در آن سخنرانی مسئولیت حفاظت از آزادی بیان و دسترسی به اینترنت را برعهده آمریکا دانست و هشدار داد اینترنت و فناوری‌های جدید ذاتا بی‌طرف هستند اما اگر آمریکا به عنوان یک قدرت خیرخواه[!] به آنها جهت دهد می‌توانند ابزارهایی مفید و رهایی‌بخش باشند: «فناوری‌های جدید در مبارزه برای آزادی و پیشرفت [به تنهایی] طرف [خاصی را] نمی‌گیرند اما ایالات متحده این کار را می‌کند... ما می‌دانیم که زیرساخت اطلاعاتی جهان همان چیزی خواهد شد که ما و دیگران آن را می‌‌سازیم.» کلینتون از سرمایه‌گذاری وزارت خارجه آمریکا بر پروژه‌ها و ابزارهایی جدید با محوریت ساخت و دسترسی به شبکه‌های ارتباطی خبر داد: «ما از توسعه ابزارهای جدیدی حمایت می‌کنیم که شهروندان را قادر می‌سازد با دور زدن سانسور از حق آزادی بیان[!] استفاده کنند. ما در حال ارائه بودجه به گروه‌هایی در سراسر جهان هستیم تا مطمئن شویم که این ابزارها به زبان‌های محلی و به همراه آموزش‌های لازم برای دسترسی ایمن به اینترنت، در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که به آن نیاز دارند... ما می‌خواهیم این ابزارها را در دست افرادی قرار دهیم که از آنها برای پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر استفاده کنند.» سخنان وزیر خارجه آمریکا کاملا متأثر از حوادث آن روزهای ایران و نقش شبکه‌های اجتماعی وقت (توئیتر، فیسبوک و یوتیوب) در شکل‌دهی آشوب‌های خیابانی بود. او حوادث ایران را باعث «بازتعریف چگونگی استفاده از فناوری برای گسترش حقیقت (روایت آمریکایی از رویدادها)» دانست و گفت: «در ایران [...] سازماندهی آنلاین ابزاری حیاتی برای پیشبرد دمکراسی و توانمند‌سازی شهروندان برای اعتراض [اغتشاش] بوده است.»
کلینتون در سخنرانی‌اش از پیام‌رسان اجتماعی «هماری آواز» (به زبان اردو یعنی صدای ما) به عنوان یکی از ابزارهای تحت حمایت وزارت خارجه آمریکا در پاکستان نام برد. ابزاری که کار بر روی آن با سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان در اکتبر ۲۰۰۹ (آبان ۱۳۸۸) آغاز شد اما به نظر می‌رسد مدتی بعد به دلیل کمبود منابع و به نفع پروژه‌ای دیگر کنار گذاشته شد: «زون‌زونئو»(ZunZuneo).
«زون‌زونئو» (به معنای مرغ مگس‌خوار در زبان لاتین) نام پروژه‌ای بود که «اداره توسعه بین‌المللی آمریکا» (USAID) در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ (پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران) در کوبا راه‌اندازی کرد. این پروژه در گام نخست یک پیام‌رسان اجتماعی مبتنی بر شبکه مخابراتی کوبا بود؛ اما «اداره توسعه بین‌المللی آمریکا» (USAID) با الهام از تجربه ایران هدف بلندپروازانه‌ای برای توسعه آن در حد یک شبکه اجتماعی داشت. طبق ارزیابی USAID از سازماندهی تجمعات در آشوب‌های ایران: «شبکه‌های اجتماعی، ابزار مهم سیاست خارجی آمریکا در ژوئن ۲۰۰۹ (خرداد ۱۳۸۸)» به حساب می‌آمدند. «زون‌زونئو» برخلاف نسخه پاکستانی آن یعنی «هماری آواز» که در یک سفر رسمی و با اعلامیه رسمی وزیر خارجه آمریکا آغاز به کار کرد؛ پروژه‌ای کاملا محرمانه بود و «پنهان‌کاری» اصل اساسی برای شکل‌گیری و ادامه کار آن بود. طبق اسنادی که سال‌ها بعد به رسانه‌ها درز کرد، منابع مالی‌ای که برای «هماری آواز» پاکستان در نظر گرفته شده بود سر از پروژه «زون‌زنئو» کوبا درآورد. مقامات وزارت خارجه آمریکا سعی کردند از طریق پیمانکاران خود با ثبت شرکت‌های پوششی در اسپانیا و با استفاده از سیستم مالی جزایر کیمن (یکی از بهشت‌های پولشویی در جهان) رد منابع مالی آمریکایی را در این پروژه پنهان کنند. آنها منبع ارسال پیام‌ها را نیز با در نظر گرفتن سرورهایی در ایرلند و اسپانیا پنهان کردند و حتی عوامل کلیدی پروژه نیز در خارج از خاک آمریکا در نیکاراگوئه، کاستاریکا و اسپانیا مستقر شدند. اصل «پنهان‌کاری» برای شکل‌گیری «زون‌زونئو» به ‌اندازه‌ای رعایت شده بود که کارکنان و حتی مدیران شرکت‌هایی که در پیشانی کار قرار داشتند هم نمی‌دانستند مشغول فعالیت در پروژه‌ای وابسته به دولت آمریکا هستند.
بر اساس اسناد USAID هدف راهبردی آنها در کوبا «خروج این کشور از بن‌بست به وسیله ابتکارات فنی و موقت و پیشبرد دوباره روند گذار به سمت تغییرات دمکراتیک بود.» نیازی به تأکید نیست که در ادبیات آمریکا «گذار به سمت تغییرات دمکراتیک» در کوبا به معنی سرنگونی دولت ضدآمریکایی کاسترو است. تحلیل‌گران USAID جامعه کوبا را به طیفی از افراد تقسیم کردند که یک سر آن «حامیان سرسخت سیستم» و سر دیگر آن «فعالان دمکراتیک» قرار داشتند. چالش اصلی این بود که چطور می‌توان «به صورت ناشناس» افراد بیشتری را به سمت اردوگاه فعالان دمکراتیک سوق داد. پیام‌رسان (و سپس شبکه اجتماعی) «زون‌زونئو» در پاسخ به این چالش راه‌اندازی شد. آن‌طور که اسناد منتشر شده USAID نشان می‌دهند دولت ایالات متحده قصد داشت پایگاه مشترکی حول محتواهای
«غیر بحث‌برانگیز» ایجاد کند. محتواهایی شامل اخبار فوتبال، موسیقی، آب‌وهوا و مواردی از این دست. هنگامی که شبکه توسعه یافت و به توده گسترده‌ای از مشترکین رسید، محتوای سیاسی با هدف تحریک کوبایی‌ها برای سازماندهی
«تجمعات هوشمند» ارائه می‌شد. اصطلاح «تجمعات هوشمند» به تجمعاتی گسترده اطلاق می‌شد که در یک لحظه برگزار می‌شوند و می‌توانند جرقه‌ای برای آغاز تغییرات اساسی مثل یک انقلاب باشند و یا دست‌کم آن‌طور که کارشناسان USAID گزارش کرده‌اند منجر به «مذاکره برای توازن قدرت میان دولت و جامعه» شود. در چنین شرایطی سیستم حاکم با تضعیف جایگاهش ناچار به پذیرش همه یا بخشی از مطالبات اپوزیسیون خود می‌شد. این تقریبا شبیه همان چیزی بود که «مایکل مورل» سرپرست آژانس اطلاعات خارجی آمریکا در دوران اوباما (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳) در مصاحبه‌اش با «چارلی رُز»
گفت: «می‌خواهم به ایرانی‌ها فشار بیاورم، به روس‌ها فشار بیاورم، تا آنها به یک توافق دیپلماتیک [با اپوزیسیون طرفدار آمریکا] برسند.»
اسناد منتشر شده از پروژه «زون‌زونئو» و ارتباط منطقی آن با ایران خواندنی است اما بسیار فراتر از آن است که در قالب یک یادداشت بگنجد. در حالی که این پروژه با برانگیختن کمترین حساسیت در کوبا توسعه یافته بود و ایده تبدیل آن به «توئیتر کوبا» در رایزنی با «جک دوروسی» مالک «توئیتر»، واقع‌بینانه بود اما در نهایت پروژه در سال ۲۰۱۲ به علت عدم توانایی در تأمین منابع مالی ناکام ماند اگرچه رسانه‌ها دو سال بعد، از راه‌اندازی پروژه‌ای مشابه به نام «پیرامیدئو» (Piramideo) توسط آمریکا در کوبا خبر دادند.
تجربه «هماری آواز» و «زون‌زونئو» یک بار دیگر به مسئولان سیاست خارجی آمریکا ثابت کرد «پول» مهم است؛ هیچ پروژه‌ای بدون منابع مالی پابرجا نیست حتی اگر بنیانگذار آن وزارت خارجه آمریکا باشد. شاید به همین علت بود که تقریبا مصادف با پایان کار پیام‌رسان کوبایی، وزارت خارجه آمریکا به فکر ایجاد نهادی برای تأمین مالی پروژه‌های مبتنی برای فناوری اطلاعات افتاد. «صندوق فناوری باز» (The Open Technology Fund)
در سال ۲۰۱۲ با همین هدف در زیرمجموعه رادیو آسیای آزاد تأسیس شد. «الی لیک» روزنامه‌نگار آمریکایی طی یادداشتی که در پایگاه بلومبرگ منتشر کرد سیاست «هیلاری کلینتون» در راه‌اندازی «صندوق فناوری باز» (OTF) را به شدت تحت تأثیر فعالیت‌های اینترنتی‌ای دانست که به سازماندهی جنبش سبز در ایران در سال ۲۰۰۹ کمک کرد.
هاوانا اگرچه از تهران خیلی دور است اما داستان پیام‌رسان اجتماعی «زون‌زونئو» در کوبا خیلی به داستان ایران نزدیک است. در داستان ایران شما می‌توانید اسم این پیام‌رسان را «تلگرام» بگذارید. شاید اتفاقی باشد اما حدود یک سال پس از پایه‌گذاری «صندوق فناوری باز» (OTF) و در الگویی مشابه با تجربه قابل قبول پیام‌رسان کوبایی؛ پیام‌رسان تلگرام راه‌اندازی شد. ساختار مدیریت «تلگرام» در محرمانگی دست کمی از «زون‌زونئو» ندارد. ما می‌دانیم تلگرام به عنوان شرکت در انگلستان، آمریکا و امارات متحده عربی به ثبت رسیده و فعلا تیم توسعه‌دهندگانش در دوبی مستقر است اما هیچ‌کس هویت عوامل آن را نمی‌داند و نشانی دفترهای آن را ندارد. به گزارش نیویورک تایمز «شرکت تلگرام عمدا دارای ساختار پیچیده‌ای از شرکت‌های پوششیِ پراکنده در جهان است» تا خود را از هر بازخواستی دور نگه دارد. اگر «زون‌زونئو» قدرت شبکه‌اش را در کنسرت ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹ «خوانس» (خواننده کلمبیایی) که منجر به بزرگ‌ترین گردهمایی عمومی در کوبا بعد از دیدار پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۹۸ شد، آزمایش کرد؛ تجمع غیرمعمول برای تشییع یک خواننده نه چندان مطرح پاپ در آبان ۱۳۹۳ در تهران را می‌توان آزمایش کارفرمایان خارجی از قدرت شبکه‌‌ای خود در ایران دانست. در مقایسه این دو پروژه هر چه به جزئیات دقت کنید شباهت‌های بیشتری می‌یابید و هر چه شباهت‌های بیشتری پیدا می‌کنید، یک پرسش کلیدی بیش از پیش در ذهنمان شکل می‌گیرد که چگونه «تلگرام» در هم‌افزایی با دیگر شبکه‌های اجتماعی وقت، تبدیل به پیام‌رسان رسمی و انحصاری در ایران شد و وزارت ارتباطات دولت تدبیر و امید چه نقشی برای پیشبرد این هدف ایفا کرد؟

🔻روزنامه جام جم
📍 راهبرد انقلاب در تعامل با دنیا
✍️ دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
تعامل یک منظومه گفتمانی ــ عملیاتی با دنیا در گام نخست معلول شناخت ماهیت و کارکرد آن است. این قاعده درخصوص انقلاب اسلامی ایران نیز صادق است. در ابتدا باید تصدیق کرد که ماهیت انقلاب اسلامی ایران با موارد مشابه(دیگر انقلاب‌های جهان) متفاوت بوده‌است. چنانچه اندیشمندانی مانند میشل فوکو، تدا اسماچپل، نیکی کدی و دیگران تصریح کرده‌اند، استراتژیست‌ها و نظریه‌پردازان سیاسی و اجتماعی قادر به تشریح و تحلیل انقلاب اسلامی ایران بر مبنای پیش‌فرض‌های نظری سابق خود نبوده و در آینده نیز نخواهندبود.انقلاب اسلامی ایران به صورت ماهوی«مولود»و «مولد» است: مولود گفتمان دینی و مولد گفتمان مقاومت و خرده‌گفتمان‌های دیگری که متعلقات این گفتمان پویا و اصیل هستند. مبانی فقهی پررنگی مانند «نفی سبیل» و «ایستادگی در برابر کفر» در شکل‌گیری اعتفادات دینی انقلابیون نقشی به سزا دارد و در مرحله بعد، الگوی «اسلام سیاسی» ارائه شده توسط حضرت امام‌خمینی(ره) به مبنای حکمرانی در کشورمان تبدیل شد. خلق ایده‌ها و اهدافی مانند «تحقق امت واحده اسلامی» در قالب تمدن نوین اسلامی که به صورت خاص مورد تاکید و توجه رهبرمعظم انقلاب اسلامی قرار دارد، جملگی در شکل‌گیری منظومه انقلاب اسلامی و تکامل آن در طول ۴۴ سال اخیر نقشی به سزا ایفا کرده‌است. اما سؤال اصلی اینجاست با توجه به ماهیت خاص انقلاب اسلامی، راهبرد آن برای تعامل با دنیای کنونی چیست؟ در این خصوص، می‌توان به ۳لایه اساسی اشاره کرد: نخستین لایه و مرحله، تشریح چیستی و ماهیت انقلاب اسلامی برای مخاطبان گفتمان مقاومت است. مخاطبانی که نسبت به ماهیت انقلاب اسلامی آگاه بوده و مبانی انقلاب اسلامی را با جان و دل پذیرفته و درصدد الگو برداری از این منظومه هستند. بنابراین، در مخاطب‌شناسی انقلاب، ما در وهله اول با طرفداران گفتمان مقاومت(گفتمان نوینی که منبعث از انقلاب اسلامی ایران است) رو‌به‌رو هستیم. تبلور این گفتمان را امروز می‌توان در منطقه مشاهده کرد اما در عرصه‌های فرامنطقه‌ای و حتی در بین غیرمسلمانان، این گفتمان (براساس ایستادگی در مقابل ظلم)طرفدار و پیرو دارد. دومین لایه، تشریح چیستی و ماهیت انقلاب اسلامی برای نخبگان(در عرصه جهانی) است. واقعیت امر این است که هنوز با گذشت ۴۴ سال، درک مشترکی از ماهیت انقلاب اسلامی و کارکرد آن در سطح نخبگان دنیا شکل نگرفته که مهم‌ترین دلیل آن، اصرار ایده‌پردازان غربی و غیرغربی بر نظریات بنیادین خود در تشریح وقایع و پدیده‌هایی مانند انقلاب‌های جهان است. بدیهی است با گذشت بیش از چهار دهه، اکنون فرصت مناسبی برای تعامل انقلاب اسلامی با نخبگان دنیا و تشریح مختصات این پدیده خاص و بی‌همتا در دنیا به وجود آمده‌است. سومین لایه، تشریح ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی برای مخاطبان عام است. طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی سنگینی علیه انقلاب اسلامی وجود داشته و از تجزیه‌طلبی و تحریم گرفته تا جنگ و عملیات روانی جملگی به اجزای نبرد تمام‌عیار و ترکیبی غرب در مواجهه با این انقلاب تبدیل شده‌است. قطعا در چنین شرایطی بخش مهمی از مخاطب‌شناسی برون مرزی و فرامکانی انقلاب اسلامی، معطوف به افکار عمومی دنیاست که عنادی ذاتی با ماهیت انقلاب اسلامی نداشته و بخشی از آنها صرفا تحت تاثیر تبلیغات و القائات نادرست و دروغین دشمنان قرار گرفته اند. زدودن پیش‌فرض‌های القایی و جایگزین کردن تصویر مجازی غرب از انقلاب اسلامی با تصویر واقعی، نقشه راه ما انقلاب اسلامی در این عرصه محسوب می‌شود. این لایه‌ها و مراحل، ترتیب و ترتب نداشته و هنر مخاطب‌شناسی انقلاب اسلامی این است که باید در یک بسترزمانی واحد، تعامل با هر سه آنها و اقناع مخاطبان مربوط را در دستور کار قرار دهد. بدیهی است استفاده از ابزارهای نوین تبلیغ و مخاطب‌شناسی(که اخیرا نیز مورد توجه و تاکید رهبر حکیم انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است )، در تسریع و موفقیت نهایی این روند نقش به سزا و غیر قابل انکاری ایفا خواهدکرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معیشت مردم در بن‌بست سیاست خارجی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
اطلاعات رسمی از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اگر میانگین هزینه خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی ایران در سال تازه‌سپری‌شده را در صورت تعدیل با تورم‌های رخ داده در سال‌های پس از ۱۳۹۶ با مبنا قرار دادن سال ۱۴۰۰ به مثابه سال پایه مقایسه کنیم نشان می‌دهد هزینه خانوارهای شهری پارسال نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴درصد کاهش و هزینه خانوارهای روستایی نیز حدود ۹درصد کاهش را تجربه کرده است‌. با این محاسبه می‌توان داوری کرد که این سطح رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در ایران، پس از گذشت پنج سال هنوز به سال ۱۳۹۶ نرسیده است‌. ایرانیانی که سطح رفاه‌شان روندی کاهنده را تجربه کرده است و با توجه به نابرابری‌های شگفت‌انگیز، وضعیت خانواده‌های کم‌درآمد به ویژه روستانشینان استان‌های محروم بدتر از این نیز شده، آیا مهم است که عامل این وضعیت، دولت احمدی‌نژاد یا دولت روحانی یا دولت رییسی باشد؟ شهروندان فقیر‌شده ایرانی برایشان این مهم است که سال به سال تهیدست‌تر می‌شوند و هرچه دولت رییسی دولت قبلی را مقصر بداند و دولت روحانی دولت قبلی را‌، برایشان اهمیت ندارد.
آیا ادامه این روند کاهنده سطح رفاه مادی برای شهروندان و رسیدن سطح معیشت به کف درآمد و هزینه ممکن است؟ بدیهی است که در میان سیاستمداران امروز و دیروز دولت و دیگر نهادهای مدنی این روند پایدار نیست و تاب‌آوری شهروندان نیز اندازه‌ای دارد. چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد اگر اصلاحات ساختاری در بخشی از واقعیت‌های زندگی ایرانیان از سوی نهادهای مسوول پذیرفته نشود و برای برداشتن صخره‌های بزرگ کار بنیادین نشود راه به جایی نخواهیم برد. حالا دیگر دو سال است که دولت انقلابی را در کنار مجلس انقلابی می‌بینیم و شاهد هستیم که درون‌نگری و اصرار بر استفاده از توانایی‌های داخلی برای برطرف کردن روند کاهنده فقیر شدن مردم جواب نداده است. واقعیت تلخ این است که سیاست خارجی ایران بر مدار غرب‌ستیزی تاریخی و پا‌فشاری بر ادامه این راهبرد ایرانیان را نه تنها از مازاد سرمایه‌ها و امکانات جهانی دور کرده، بلکه اجازه بهره‌برداری از توانایی‌های خدادادی این سرزمین و نیز بهره‌برداری بهینه از سرمایه انسانی و اجتماعی را از این مرز و بوم گرفته است. کارشناسان ایرانی اعم از اقتصاددانان‌‌، جامعه‌شناسان و نیز دیپلمات‌های ورزیده و حتی بخشی از سیاستمداران اصولگرا باور دارند باید معیشت شهروندان ایرانی را از بن‌بست سیاست خارجی رها کرد. کسی نمی‌گوید نظام سیاسی با روسیه و چین یا کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی تعامل نداشته باشد، بلکه بحث بر سر توازن و تعادل در مناسبات با جهان است. درحالی که رهبران حزب کمونیست چین با استفاده از هر ترفندی بازار‌های نیرومند اروپای غربی و آمریکا را رها نمی‌کنند چرا باید از این نیروی جهانی محروم باشد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 بهتره بساط فقر را برچید
✍️ عباس عبدی
طرح آمارگیری از هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای کشور یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که مرکز آمار ایران سالانه اجرا می کند و داده‌هایش منتشر می‌شود. نتایج آن برای ۱۴۰۱ نیز منتشر شده است که نکات مهمی را در فهم واقعیات اقتصادی ایران دارد.

اولین نکته افزایش هزینه‌های زندگی مردم تقریبا به اندازه‌ای است که تورم کل را پوشش می‌دهد، ولی این افزایش هزینه مرتبط با نرخ تورم مواد غذایی است که خیلی بیشتر است، به همین علت ضریب اِنگل یا نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌های خانوار، در سال ۱۴۰۱ حدود یک درصد افزایش یافته است. افزایش این ضریب به معنای منفی‌تر شدن وضع زندگی است. این وضعیت برای طبقات پایین اصلا مناسب نیست. برای مثال دهک اول مناطق شهری که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸/۴۴ درصد هزینه‌های خود را صرف تامین نیازهای غذایی می‌کرد در سال ۱۴۰۱، حدود ۱/۴۶ درصد را صرف این کالاها کرد. این افزایش برای دهک‌های بالای درآمدی خیلی بیشتر است. دهک دهم از۷/۱۹ درصد به ۰/۲۶ درصد رسیده‌ که نشان‌دهنده تغییرات بسیار زیاد در هزینه‌های خوراک است. به احتمال زیاد دهک دهم در کمیت و کیفیت مواد غذایی خود تغییر چندانی نداده که هزینه‌های آن این اندازه بالا رفته است. ولی طبقات فقیر قادر به کاهش مصرف مواد غذایی نبوده‌اند و مجبور به تامین آن شده‌اند. سهم هزینه‌ها برای پایین‌ترین طبقات درآمدی در روستاها فقط طی یک‌سال از۳/۵۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶/۶۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این به معنای آن است که تمام کوشش این طبقات معطوف به تامین هزینه‌های خوراک‌شان است و برای تامین نیازهای دیگر آنان از جمله مسکن، بهداشت، درمان، آموزش، و تفریح پولی باقی نمی‌ماند. بیشترین فشار نیز به پایین‌ترین طبقات شهری و روستایی بوده است.
نکته مهم اینکه سهم یارانه‌ها در تامین همین هزینه‌ها است، به ویژه در مناطق روستایی که سهم یارانه‌ها از کل درآمد خانوار بیش از ۳ برابر مناطق شهری است. در مجموع وضعیت کنونی به این معناست که زندگی در حال بازگشت به گذشته است و عمده‌ترین دغدغه مردم تهیه خوراک خواهد شد، به عبارت دیگر در حال عقبگرد به تامین نیازهای اولیه هستیم و نیازهای بعدی که با توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است، در حال فراموشی و به حاشیه رفتن هستند. فراموش نکنیم که تمام این ادعاها براساس آمار رسمی است. نکته مهم‌تر ماجرا آنجاست که این تغییرات در حالی رخ داده که آمارهای دیگر نشان می‌دهد سال گذشته به دلیل صدور نفت تولید ناخالص داخلی ایران تا حدود ۴ درصد افزایش یافته است ولی این افزایش را در بهبود وضع زندگی مردم نمی‌بینیم و افزایش ضریب اِنگل نشان‌دهنده اثبات این ادعاست. موضوع پیچیده نیست اگر وضعیت مردم بهتر شود، بدون تردید ضریب اِنگل نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین آمار هزینه و درآمد خانوار در این زمینه به این معناست که اگر رشد اقتصادی اندکی هم بوده نصیب مردم نشده است. از این بدتر زندگی بخش مهمی از مردم به ویژه طبقات فقیر وابسته به یارانه‌ها شده است که می‌توان گفت بخش اصلی هزینه‌های خوراکی سه دهک پایین جامعه از طریق یارانه‌ها تامین می‌شود. نقش یارانه‌ها از دو طریق تهدید می‌شوند. اول و مهم‌تر از هر چیز دیگری تورم است. همه می‌دانند که در سال ۱۳۸۹ یارانه‌های پرداختی حدود ۵۰۰/۴۵ تومان برای هر نفر بود که به قیمت آن زمان نفری حدود ۴۵ دلار بود ولی با چند بار تورم، اکنون معادل کمتر از یک دلار شده است و کل یارانه‌های پرداختی کنونی نیز برای طبقات کم‌درآمد، کمتر از ۸ دلار است. عامل دیگری که پرداخت یارانه‌ها را تهدید می‌کند، فقدان منابع مالی دولت است. امروز اعلام شد که صادرات نفت ایران از مرز ۴/۱ میلیون بشکه عبور کرده است. فرض کنیم که این خبر درست باشد، این سقف صادرات نفت ایران است. کافی است کوچک‌ترین مشکلی در این مسیر رخ دهد، اولین جایی که دولت از آن خواهد زد، از پرداخت یارانه به قیمت ثابت است، همچنان که امسال هم همین کار را کرده است. یارانه پرداختی سال گذشته قدرت خرید قبل را ندارد، زیرا تورم به ویژه در مواد غذایی حتی بالای ۶۰ درصد بوده و این به منزله کاهش قدرت خرید این یارانه‌هاست. این یعنی امنیت غذایی در خطر جدی قرار گرفته است.
نمی‌دانم که مسوولان حکومتی که فعلا تمام‌قد درگیر مساله حجاب هستند و برای آن خط و نشان می‌کشند، تا چه اندازه از دیدن این آمار خواب راحت را تجربه خواهند کرد؟ برای نخوابیدن مدیران نیازی نیست که مصادیق را ببینیم. علم آمار برای همین در اختیار ماست تا با عدد و رقم واقعیت جامعه را دریابیم. تمام آنچه نوشته شد از آمار رسمی است. توصیه به نخوابیدن هم نمی‌شود، چون وضع بدتر می‌شود. توصیه اصلی به اصلاح سیاست‌ها و انتخاب اولویت‌های درست است. برچیدن بساط فقر و تورم را در اولویت قرار دهید.

🔻روزنامه شرق
📍 شجاعت گم‌شده
✍️ کامبیز نوروزی
اجازه بدهید لایحه موسوم به «حمایت‌ از خانواده‌ از طریق‌ ترویج‌ فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌» یا به‌اختصار لایحه حجاب را از دریچه‌ای در گوشه تاریخ ببینیم.

۱- جنجالی‌ترین مصوبه ادوار مجلس، طرح اصلاح قانون مطبوعات است که در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹و در آخرین روزهای دوره پنجم تصویب شد. این طرح که در موارد متعددی ناقض حقوق و آزادی‌های مطبوعات بود، با انتقادهای گسترده روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، فعالان مدنی و سیاسی روبه‌رو شد. اقبال عمومی به مطبوعات تازه‌ای که از شروع ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی رونق گرفته بودند باعث شده بود فضای رسانه‌ای کشور از انحصار مطلق جریان‌های راست آن دوران خارج شود. مخالفان آزادی مطبوعات به دلیل تمایل‌نداشتن به گردش آزاد اطلاعات و حفظ انحصار خبری و تحلیلی در فضای رسانه‌ای قادر به رقابت سالم و اصیل و حرفه‌ای با این مطبوعات نبودند. آنها نمی‌توانستند در میدان رقابت کاری از پیش ببرند؛ بنابراین چاره کار خود را نه در رقابت حرفه‌ای که در حذف حریف از میدان یافتند. برای رسیدن به این هدف دو وسیله را به کار گرفتند؛ یکی توقیف غیرقانونی و گسترده مطبوعات بود که در اردیبهشت ۷۹ رخ داد و اقدام دیگر آن بود که با تغییر قانون مطبوعات مبانی آزادی و حقوق مطبوعات را نشانه بروند تا بتوانند با مهار کامل از پایه بر مطبوعات سیطره پیدا کنند.

چنین شد که طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط مخالفان سرسخت آزادی رسانه‌ها تنظیم شد و به فوریت و شتاب در صحن مجلس مطرح و در آخرین روزهای مجلس پنجم تصویب شد. هیچ طرح و لایحه‌ای به این اندازه مورد انتقادهای گسترده نبود. آن سال‌ها اینترنت هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند و خبری از انواع شبکه‌های اجتماعی نبود. با این حال در همه‌جا، از مطبوعات و خبرگزاری‌ها تا دانشگاه‌ها و مجامع حزبی و گروهی و سخنرانی‌ها مخالفت‌هایی گسترده و اساسی با این طرح ابراز می‌شد. اما مجلس به مردم و موج بلند انتقادها هیچ اعتنایی نکرد. گوش و چشمش را بست و با بیشترین سرعت و کمترین بحث طرح را تصویب کرد. اما مخالفان آزادی مطبوعات که از این طرح حمایت و آن را تصویب کردند هیچ سودی از آن نبردند و نتوانستند در برابر توسعه جریان گردش آزاد اطلاعات صف‌آرایی کنند. مطبوعات به کار خود ادامه دادند. روزنامه‌نگاران پایداری نشان دادند و کمی بعد با توسعه اینترنت و ایجاد امکانات جدید بستر اینترنت گردش آزاد اطلاعات با فراز و فرودهایش ادامه یافت و موی دماغ طرفداران انحصار اطلاعات باقی ماند. مهم‌ترین دلیل شکست طرح اصلاح قانون مطبوعات در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ این بود که این طرح نه‌تنها با شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ناسازگار بود بلکه اساسا با سیر طبیعی تحولات اجتماعی و سیاسی در تضاد بود. هر قانون که با واقعیت‌های جاری در تضاد باشد، از همان روز نخست محکوم به شکست است.

۲- برگردیم به امروز. لایحه موسوم به «حمایت‌ از خانواده‌ از طریق‌ ترویج‌ فرهنگ‌ عفاف‌ و حجاب‌» در کنار طرح اصلاح قانون مطبوعات ۱۳۷۹ جنجالی‌ترین طرح و لایحه‌ای است که در ۴۰ سال گذشته در مجلس مطرح شده است. موج انتقادهای حقوقی و اجتماعی و سیاسی به این طرح بسیار گسترده است. آن طرح و این لایحه از حیث روش قانون‌نویسی و قانون‌گذاری مشابهت‌های فراوانی دارند.

کسانی که دفاع کارشناسانه از این لایحه بکنند انگشت‌شمارند. اغلب دفاع‌ها صرفا جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارند. مانند اسلاف خود در مجلس پنجم گوش و چشم بر نقدها و نظرها بسته‌اند و فقط به آن می‌اندیشند که سلیقه خود را به شکل قانون درآورند. اکثریت بسیار بزرگ منتقدان این لایحه بر آن‌ هستند که مفاد آن با سیر تحولات جامعه ایران در تضاد است، همان‌گونه که طرح اصلاح قانون مطبوعات ۱۳۷۹ بود و به همین خاطر هم شکست خورد. اهالی مجلس و طرفداران آنها قدرت رقابت با سیر تحولات و موازین حقوقی و فقهی را در خود نمی‌بینند، پس به‌دنبال حذف رقیب از میدان رقابت می‌روند.

۳- با این همه تفاوتی مهم و بزرگ در روش عمل دوره پنجم مجلس و دوره فعلی در برخورد با آن طرح و این لایحه وجود دارد که به تنهایی نشان‌دهنده افول و ضعف بسیار شدید اصولگرایان و نواصولگرایان مجلس قانون‌گذاری کنونی در مقایسه با اسلافشان در مجلس پنجم و نوع برخورد با مردم است.

نمایندگان مجلس پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری برای تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات متوسل به پنهان‌کاری نشدند. آنها با اعتمادبه‌نفس و شجاعانه طرح را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. در حالی که قدرت پاسخ به انتقادها را نداشتند این شجاعت را داشتند که در صحن علنی مجلس و پیش چشم مردم کار خود را بکنند و مردم را هم غریبه تلقی نکردند.

اما این دوره مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف در عین حال که مانند اسلافشان توان پاسخ به انتقادها را ندارند ولی آن شجاعت را به خرج نداده‌اند که لایحه حجاب را در صحن علنی مجلس مطرح کنند تا همه در جریان کار قرار بگیرند. آن را به خلاف قانون اساسی با استناد به اصل ۸۵ به کمیسیون خاص فرستادند که نتیجه آن بی‌اطلاعی جامعه از فرایند تصویب لایحه‌ای است که در بیش از ۳۶ مورد مغایر با قانون اساسی و اصول حقوق جزا و جامعه‌شناسی کیفری و مبانی جامعه‌شناسی حقوقی است. قوانین متضاد با سیر تحولات اجتماعی سرنوشتی یکسان دارند. اما هنوز فرصت اصلاح روش برای مجلس باقی است. کاش غنیمت بشمرند فرصت را.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 وابستگی قیمت خودرو به نوسانات ارزی
✍️ امیرحسن کاکایی
واردات خودرو هنوز انجام نشده و معلوم هم نیست که انجام شود. از سوی دیگر حجم خودروهایی که قرار است وارد کشور شود، همچنان نامشخص است. سال گذشته هم واردات خودرو دارای مجوز بود اما به دلیل نبود ارز خودرویی وارد کشور نشد.
تا به امروز چندین خبر از واردات خودرو اعلام شد، اما هنوز خودرویی به دست متقاضیان نرسیده است. با کمبود ارز مواجه هستیم و در حال حاضر در صنعت خودرو تحریم هم هستیم. برای واردات خودرو مشکلی وجود ندارد ولی به علت سایر تحریم‌ها امکان جا به جایی پول را نداریم.
واردات در حد پنج یا ده هزار خودرو اهمیتی برای بازار خودرو ندارد. البته اتفاقی در زمینه واردات خودرو نخواهد افتاد. اگر هم وارداتی صورت بگیرد در حد محدود و رانتی است. واردات خودرو دست دوم نیز به بالای صد هزار تا نخواهد رسید. با وجود اینکه مجلس تمام سعی خود را برای برداشتن موانع واردات خودرو کرده است.
قیمت خودرو در ایران به شدت به قیمت ارز وابسته است. در اردیبهشت ماه بدون اینکه اتفاق خاصی بیافتد قیمت خودرو افزایش یافت. زیرا در آن زمان قیمت ارز بالا رفته بود و قیمت پژو پارس به ۷۰۰ میلیون تومان رسید. در حال حاضر دلار در کانال ۴۸ تومان و قیمت پژو پارس نیز به ۴۸۰ تومان رسیده است. گفتار درمانی‌هایی که صورت می‌گیرد تنها رکود و رونق را تغییر می‌دهد. بازار خودرو در رکود کامل است. اگر قیمت دلار ثابت بماند قیمت خودرو نیز ثابت و بازار در همین وضعیت رکود باقی خواهد ماند.