🔻روزنامه تعادل
📍 همه راه‌های تحقق رشد اقتصادی
✍️ علی مزیکی
بلافاصله پس از انتشار خبر تبادل زندانیان با امریکا و پس از آن، آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران، اتمسفر کلی بازارهای اقتصادی کشور تعدیل شده و نوع خاصی از بهبود در نرخ دلار، سکه و... مشاهده شد.

بر اساس اعلام برخی خبرگزاری‌ها در روز شنبه نرخ سکه تا یک میلیون تومان دچار افت قیمت شد ضمن اینکه برخی اخبار حاکی از تعدیل نرخ ارزهای اساسی در برابر ریال نیز بودند. همه این گزاره‌ها، گویای یک واقعیت روشن است و آن اینکه حوزه سیاست خارجی به‌ شدت اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.
با هر خبر خوشایندی در خصوص بهبود مناسبات دیپلماسی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی، بازارهای کشور واکنش مثبت نشان داده و هر خبر منفی درباره مذاکرات و دیپلماسی بازارها را دچار نوسان می‌کند. اما موضوع مهم در بطن این خبر کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، باعث شده تا سیاستگذاری‌های اصلاحی نظام اقتصادی راه به جایی نبرد. مردم و افکار عمومی ایرانیان، منتظر وقوع تورم و گرانی هستند؛ بنابراین حتی اگر دلیلی برای رشد تورم وجود نداشته باشد، از آنجا که مردم تورم را انتظار می‌کشند، نوسانات تورمی رخ می‌دهد. افزایش انتظارات تورمی هم یکی از تبعات شرطی شدن اقتصاد ایران در برابر اخبار مثبت یا منفی سیاست خارجی است. اما برای تغییر این وضعیت چه باید کرد؟

۱) به نظرم اقتصاد ایران بیشتر از هر گزاره دیگری نیازمند رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی به اندازه‌ای است که حتی ارزش و اهمیتی بیش از مهار تورم می‌توان برای آن قائل شد. از طریق رشد اقتصادی است که می‌توان زمینه‌های فقر را ریشه‌کن کرد، رشد تولید را محقق و توسعه صادراتی را عینیت بخشید. بدون رشد اقتصادی حتی اگر دولتمردان موفق به مهار تورم هم شوند، باز هم بهبودی در وضعیت معیشتی مردم شکل نمی‌گیرد و کسب و کار رونقی نمی‌گیرد. اقتصاد ایران در سال گذشته با رشد اقتصادی ۴ درصدی مواجه بود. مساله این است که این رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده و با کسر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ایران با تنزل بسیاری روبه‌رو می‌شود.

۲) رییس‌جمهوری و مردان اقتصادی دولت بارها از دورنمای رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت کرده‌اند؛ برای تحقق یک چنین رشدی قبل از هر چیز باید مشکلات حوزه سیاست خارجی کشور رفع و مناسبات ایران با سایر کشورها بهبود یابد. مدیران ایرانی باید روی متغیرهای سیاست خارجی برنامه‌ریزی‌های متمرکزی انجام بدهند.

پس از حل مشکلات ارتباطی با جهان پیرامونی و حوزه دیپلماسی، بحث تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری مهم‌ترین نیازی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد.. سال‌هاست که اهمیت تخصص‌گرایی، علم‌محوری و شایسته‌سالاری در حوزه مدیریتی ایران به دست فراموشی سپرده شده است. افراد و مدیران بدون داشتن تخصص و به دلیل نزدیک به فلان حزب و جریان سیاسی، سکان هدایت مهم‌ترین ساختارهای تصمیم ساز کشور را به دست می‌گیرند.

نمونه این نوع انتخاب‌ها را در جریان انتخاب مدیرکل سابق بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد. فردی که نه اقتصاددان بود و نه دستی بر آتش حوزه پول و مالی کشور داشت؛ نهایت تخصص و رزومه کاری این فرد فعالیت در بازار سرمایه کشور بود که اتمسفری متفاوت با سیاستگذاری‌های پولی و مالی داشت. این روند معیوب باید تغییر کند. مدیران اقتصادی ایران باید از نهایت دانش و تخصص لازم برخوردار باشند و مبتنی بر شایستگی بر راس هرم تصمیم‌سازی‌ها نشسته باشند.

۳) موضوع مهم بعدی، پذیرفتن علم محوری در تصمیم‌سازی‌های کلان و جزیی است. دنیای امروز دنیای تخصص، دانش و علم است. تکیه بر روابط فرامتنی و عدم توجه به تخصص، دانش و علم باعث می‌شود تا اقتصاد ایران مانند سال‌های اخیر دچار عقبگرد شود. عامل مهم بعدی، ارتباطی است که میان رشد اقتصادی و مهار تورم وجود دارد؛ وقتی اقتصادی با رشد پایدار مواجه شود، شاخص‌های کلان اقتصادی هم در وضعیت بهبود قرار می‌گیرند. استمرار رشد، باعث شکل‌گیری ثبات می‌شود. در اقتصاد با ثبات، شاخص‌ها هم باثبات می‌شوند و کمتر نوسانات منفی در آن نمایان می‌شود. در واقع ثبات در نرخ تورم ماحصل وضعیت با ثبات اقتصادی است که رشد اقتصادی آن را شکل می‌دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 موتور محرکه اقتصاد جرم
✍️ سپیده کاوه
در مطالعات انجام‌شده در اقتصاد جرم و به‌طور خاص سرقت، ترکیبی از متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم به‌عنوان متغیرهای اثرگذار مورد سنجش قرار می‌گیرند؛ اما وضعیت اقتصادی کنونی ایران مصداق ضرب‌‌‌المثل «آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری» شده و تمام عوامل اقتصادی اثرگذار و شناخته‌شده دارای وضع نامناسب و بحرانی هستند.
عوامل اثرگذار
پژوهش‌‌‌های علمی فراوانی در داخل کشور به بررسی عوامل اثرگذار بر میزان ارتکاب جرم پرداخته‌اند که در جمع‌‌‌بندی جامع، عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را بر میزان بروز جرم در جامعه ایران دارند. در دودهه گذشته، طبق آمارهای منتشرشده، میزان جرائم مختلف به‌طور فزاینده‌‌‌ای در کشور افزایش یافته و مشکل جرائم به‌عنوان یک مشکل اجتماعی در جامعه مطرح شده است. از این میان، آمارهای مرتبط با سرقت با روند صعودی قابل‌توجهی رشد کرده است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در حال حاضر به ۴۶‌درصد رسیده که ۲۰‌درصد از متوسط نرخ تورم در ۵۰سال گذشته بالاتر است. بنابراین موتور محرکه جرم و جنایت و به‌خصوص سرقت با توان مضاعف در حال پیشروی و حرکت به سوی ناامنی اجتماعی است.

در اینجا بهتر است به اثر دوگانه تورم بر انگیزه سرقت بیشتر پرداخته شود. تورم از یکسو سبب کاهش قدرت خرید افراد و کوچک‌تر شدن سبد مصرفی و سفره خانوار و از طرف دیگر سبب افزایش نابرابری‌‌‌های طبقانی می‌شود. تورم سبب افزایش ارزش دفتری دارایی‌‌‌های افراد شده و فاصله بین کسی که آن دارایی‌‌‌ها را دارد و آنکه ندارد، بیشتر می‌شود. نابرابری اجتماعی و نابرابری درآمدی از دیگر عوامل تشویق‌‌‌کننده سرقت و جرم هستند. بنابراین تورم سبب افزایش انگیزه و ارزش مالی سرقت‌‌‌ها هم می‌شود. با در نظر گرفتن اثر چندگانه تورم، حتی بدون در نظر گرفتن گسترش فقر، افزایش هولناک خرده جرم و سرقت کاملا قابل پیش‌بینی و توجیه است.
برخی پژوهش‌‌‌ها نرخ بیکاری را مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار می‌‌‌دانند. این متغیر می‌‌‌تواند نمایه‌‌‌ای ضمنی از درآمد قانونی افراد در جامعه باشد. در واقع بیکاری هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد. بنابراین بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی که به علت ناامیدی از یافتن کار از جمعیت فعال اقتصادی و جویای کار جدا شده‌‌‌ و فاقد هرگونه درآمد مشروع و قانونی هستند، انگیزه‌‌‌ای برای افزایش آمار سرقت است.

عامل محرومیت نسبی به تفاوت‌‌‌های گوناگون درآمدی در بین طبقات مختلف جامعه توجه دارد؛ یعنی افراد خودشان را متعلق به گروهی می‌‌‌دانند که در آن زندگی می‌کنند. درجه محرومیت به تفاوت درک‌شده بین خواسته‌‌‌ها و داشته‌‌‌های افراد است. این اصل توجیه‌‌‌کننده‌‌‌ اثر آزاردهنده نابرابری اقتصادی است که بر اثر تورم لجام‌گسیخته در سطح کشور گسترش پیدا کرده است. جوان متعلق به خانواده کارگر وقتی حتی غذای مناسبی دریافت نمی‌‌‌کند، وقتی در سطح جامعه به استانداردهای زندگی یک جوان متعلق به طبقه ثروتمند می‌‌‌نگرد، حس محرومیت اجتماعی در او تقویت شده و این حس می‌تواند انگیزه‌‌‌ای برای انجام سرقت و جرم برایش ایجاد ‌کند. وقتی با سرقت گوشی موبایل یا ساعت مچی یک فرد ثروتمند، یک‌ساعته درآمدی چند برابر خانواده خود کسب می‌کند، آیا باید تعجب کرد؟

اثرات اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ سرقت
جرم همراه با شکستن قانون، بی‌‌‌نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر وقوع آن، آثار منفی برای جامعه در پی دارد. رفتار افراد تا حدود زیادی با بررسی شرایط محیطی و اجتماعی قابل پیش‌بینی است و رفتارهای ناهنجار و غیرعادی در بحث‌‌‌های جرم‌‌‌شناسی به‌عنوان عنصری اجتماعی تلقی می‌شود. از سوی دیگر اگر مطلوبیت انتظاری فرد از ارتکاب جرم، از مطلوبیتی که می‌‌‌تواند با استفاده از وقت و منابعش در دیگر فعالیت‌‌‌ها به دست آورد بیشتر باشد، فرد سرقت را انجام خواهد داد. به‌عبارتی سرقت نتیجه انتخاب فردی بین استفاده از منابع کمیاب زمان و تلاش در فعالیت مشروع است با توجه به اینکه افراد در وقت تصمیم‌گیری عقلانی هستند و بهترین گزینه را با توجه به اطلاعات و منابعشان انتخاب می‌کنند.

پس افزایش خرده‌سرقت‌‌‌ها در شرایط تورمی، فقر و نابرابری‌‌‌های درآمدی کنونی انتخاب عقلایی محسوب می‌شود. کیف‌قاپی، خفت‌‌‌گیری، سرقت جواهرات و موبایل راه‌حلی عقلایی‌‌‌ به لحاظ اصول تئوری اقتصاد برای جمعیت زیر خطر فقر محسوب می‌شود. از طرف دیگر انجام فعالیت مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی در آن منطقه را کاهش و ریسک انجام فعالیت‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب سطح رفاه کاهش و هزینه‌‌‌های زندگی افزایش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر افزایش وقوع جرم در هر منطقه دولت‌‌‌ها را مجبور می‌کند که برای برقراری نظم و امنیت به توسعه کمی و کیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازند و اینجاست که هزینه‌‌‌های مالی جرم علاوه بر ملت بر دولت‌‌‌ها نیز تحمیل می‌شود.

کارآیی سیاست افزایش هزینه ارتکاب جرم
حال این سوال مطرح است که میزان کارآیی سیاست‌‌‌های تنبیهی و قانونی مبارزه با جرم تا چه حد بوده و آیا اساسا بدون توجه به بعد معاش مردم با افزایش هزینه ارتکاب جرم، می‌‌‌توان از افزایش آن جلوگیری ‌‌‌کرد؟ در اینجا با تاکید بر بررسی سرقت باید به تحلیل هزینه-فایده فعل سرقت و تنبیه متناظر آن پرداخت. فقر نیز از عوامل تعیین‌‌‌کننده در تبیین جرم است. فشار فقر به بی‌‌‌مسوولیتی و انحرافات اجتماعی می‌انجامد. در وضعیتی که بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند باید به واژه‌‌‌هایی همچون «بقا» توجه بیشتری شود.

انجام خرده‌سرقت حقیقتا راه بقا و امرار معاش برای درصدی از جمعیت ایران است و حتی صد برابر کردن تنبیهات و مجازات قانونی اثری بر کاهش وقوع سرقت برای آن جمعیت نخواهد داشت. خرده‌سارقان دیگری نیز هستند که منبع درآمدی دیگری دارند ولی برای کمک‌خرجی دست به سرقت می‌‌‌زنند. برای این دسته افراد که اغلب متعلق به قشر کم‌درآمد جامعه و دهک‌‌‌های پایین هستند، بازهم سخت‌‌‌گیری قانونی بیشتر، اغلب چندان جوابگو نخواهد بود و لزوم توجه به ابعاد اقتصادی علل وقوع جرم را بیشتر نمایان می‌کند.

چه باید کرد؟
آنچه به‌عنوان واقعیت می‌‌‌توان برشمرد، افزایش سرقت در سطح کشور است. این افزایش به حدی است که زنگ خطر کاهش امنیت اجتماعی را به صدا درآورده است. با توجه به رابطه مستقیم و چندبرابری افزایش تورم و نرخ بیکاری با افزایش نرخ جرم، لزوم توجه هرچه بیشتر سیاستگذار بر وضعیت اقتصادی کشور لازم است. از طرف دیگر، جوان بودن جامعه ایران تهدیدی مضاعف در زمینه افزایش جرم محسوب می‌شود؛ زیرا افراد جوان در مقابل خطرات ناشی از جرم ریسک‌‌‌پذیرتر هستند.

بنابراین توجه خاص به مقوله بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان و اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب اشتغال‌زایی در جهت کاهش نرخ بیکاری ضروری است. شکاف طبقاتی ایجادشده بر اثر تورم که با وجود تورم لجام‌گسیخته دو سال اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است، خود باعث افزایش جرم در کشور و توجیه سرقت برای ایجاد تعادل درآمدی و بقا می‌شود. در یک‌کلام همت سیاستگذار اقتصادی برای جلوگیری از اضمحلال اجتماعی به صورت مضاعف لازم است.

🔻روزنامه کیهان
📍 سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- امروزه پلتفرم‌ها (سکوهای مجازی‌) تقریباً در سراسر دنیا به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خریدهای روزمره، نقل و انتقال درون و بیرون شهری، ارسال بار و کالا، کسب برخی اطلاعات ضروری و تامین ده‌ها نیاز دیگر مردم از طریق این سکوها تامین می‌شود‌. در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.
۲- پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش را باید با نگاهی فراتر از آنچه این روزها درباره سکوهای مجازی مطرح شده و می‌شود، به ارزیابی نشست. پدیده فوق مدرن قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، اگرچه در آغاز، دامنه‌ای محدود داشت و استفاده از آن، تنها در میان برخی از اقشار رایج شده بود ولی بسیار سریع‌تر و پُر شتاب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد، دامنه بهره‌گیری از آن گسترش یافت تا آنجا که امروزه به سختی می‌توان طیف قابل توجهی از مردم را آدرس داد که با این پدیده آشنا نبوده و از آن استفاده نکنند. گوشی‌های تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از این پدیده و دستاوردها و ظرفیت‌های کم‌نظیر
-و در بسیاری از موارد، بی‌نظیر- آن را سرعت بخشید و همه روزه نیز بر دامنه استفاده از آن افزوده می‌شود، تا آنجا که امروزه کودکان ۵، ۶ ساله نیز با آن آشنایی دارند و بخشی از اوقات خود را با رویکرد به بازی‌های اینترنتی پُر می‌کنند.
۳- حالا می‌رسیم به نقطه تعیین‌کننده و سرنوشت‌‌سازی که متاسفانه در افق دید برخی از مسئولان محترم کشورمان دیده نشده بود و از این روی بدون آن که از نقطه مورد نظر، تصویر روشن و برداشت واقع‌بینانه‌ای داشته باشند با آن رو‌به‌رو شدند! و آن نقطه سرنوشت‌ساز ظرفیت گسترده و فراگیر اینترنت و سکوهای مجازی برای تامین بسیاری از نیازهای روزمره مردم بود. بخوانید!
۴- انتظار آن بود که مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه می‌کردند که با گسترش بهره‌گیری از پدیده یاد شده، بسیاری از خدمات عمومی در عرصه‌های مختلف تغییر شکل خواهند داد و از حالت‌های نه‌چندان آسان و بعضاً وقت‌گیر و پُر درد‌سر بیرون رفته و به آسانی قابل انجام خواهند شد. به عنوان مثال، دیگر برای دریافت وجه، پرداخت قبض‌های آب و گاز و برق و تلفن نیازی به اتلاف وقت در ترافیک‌های سنگین شهری و مراجعه حضوری به بانک‌ها نیست. برای خرید کالا نباید زحمت حضور در فروشگاه‌ها را به خود هموار کنند. برای نقل مکان در شهر و یا سفر به خارج شهر به جای حضور در خیابان و به انتظار تاکسی بودن، می‌توانند از سکوهای مجازی که به همین منظور شکل گرفته و آماده خدمت‌رسانی هستند، استفاده کنند. بسیاری از اطلاعات عمومی مورد نیاز را با بهره‌گیری از سکوهای مجازی دریافت کنند و...
۵- نقطه مورد ‌اشاره را دیگران درک کردند و یا از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها درس گرفتند. آنها به هر علت، می‌دانستند که با گسترش دامنه استفاده از اینترنت، بسیاری از نیازهای خدماتی مردم از طریق پلتفرم‌ها و یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است. می‌دانستند (و ما غافل بودیم‌) که دنیا به سمت آسان‌گزینی می‌رود و در دنیای «‌فست فود‌» کارها هرچه آسان‌تر قابل انجام باشد، داوطلبان بیشتری خواهد داشت تا آنجا که کمتر کسی راه‌های پر پیچ و‌خم موجود برای تامین نیازهای خود را می‌پذیرد. می‌دانستند دیری نمی‌پاید که کسب و کارها، معاملات، رفت و آمدها، دریافت اطلاعات، خرید لوازم مورد نیاز و... دیجیتالی خواهد شد و از این روی به تاسیس و راه‌اندازی سکوهای مجازی روی آوردند. با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تبسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند و....
حالا به موضوع مورد نظر یادداشت پیش‌روی رسیده‌ایم. بخوانید!
۶- یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده‌ دارند! «دولت موازی‌»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از ‌اشراف و نظارت نظام بر آنها.
۷- نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.
۸- این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.
۹- دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد.
۱۰- به این دو گزاره توجه کنید. کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد ‌اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- ‌ می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.
و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 زنگ خطر! «نیت»‌ها را دریابید
✍️ جمیله کدیور
سازمان بین المللی کار (ILO) در آخرین گزارش خود نسبت به افزایش جمعیت «نیت (NEET) » هشدار داده است.
نیت « Not in Education, Employment, or Training» فردی است که مشغول به کار، تحصیل یا آموزش مهارت نیست و در زبان انگلیسی مخفف نه در حال تحصیل، نه در حال اشتغال و نه در حال مهارت آموزی است. این طبقه بندی در اواخر دهه ۱۹۹۰ در بریتانیا برای افراد در سنین بین ۱۶ تا ۲۴ سال استفاده شد. پس از آن، این اصطلاح به کشورهای دیگر تسری یافت؛ هرچند سن افرادی که نیت محسوب

می شوند، در کشورهای مختلف بعضا متفاوت اعلام شده است.

بر أساس گزارش سازمان بین المللی کار، در سال ۲۰۲۲ در سطح جهانی، ۲۳.۵ درصد، معادل تقریباً یک چهارم جوانان جهان، نیت بودند. این میزان نیم درصد بالاتر از دوران ماقبل فراگیری کووید-۱۹ و معادل ۲۸۹ میلیون جوان بوده است. در سراسر جهان، از هر سه جوان دو نفر زن و میزان نرخ زنان نیت بیش از دو برابر مردان نیت است. بر أساس آمار سال ۲۰۲۲ در سطح جهانی میزان زنان و دختران نیت ۳۲ درصد و مردان و پسران نیت ۱۵ درصد بوده است و عواملی چون نابرابری های جنسیتی در محیط های کار و تحصیل، ازدواج های زود هنگام و فرزندآوری و فعالیت در کارهای خانگی بدون دستمزد در این میزان بالای نیت های مونث نسبت به مذکر دخیل بوده است.

افراد تشکیل دهنده نیت ها متنوع است و طیف های مختلفی را شامل می شود. آنها متشکل از کسانی هستند که یا فاقد تحصیل و سوادند یا ترک تحصیل کرده اند، یا فاقد هر گونه مهارت برای کسب کارند، یا جوانان بیکاری که به دنبال کار هستند، یا جوانانی که به دلایل دیگری از کار بیکار یا از یافتن کار ناامید و دلسرد شده اند، یا افرادی که خارج از نیروی کار محسوب می شوند (مانند مراقبان خانواده، مادران نوجوان، یا جوانان معلول و ناتوان از اشتغال، …). عوامل متعددی در تبدیل یک جوان به نیت دخیل است؛ از جنسیت، سطح تحصیلات پایین و فقدان مهارت های مناسب، شرایط بد اجتماعی-اقتصادی، مهاجرت، پیشینه قومی و دینی، وضع سلامت و ناتوانی جسمی، خانواده و یا محیط خانه و موقعیت جغرافیایی جملگی می توانند در گسترش نیت ها و آسیب های مترتب بر وجود این جمعیت جوان موثر باشد. طیف زیادی از جوانانی که نیت هستند، در مناطق محروم که فرصت‌های شغلی و امکانات محدود است، مستقرند. این جوانان بیشتر در معرض خطر بالای فقر و طرد شدگی اجتماعی و جذب شدن به مشاغل غیر رسمی، پر خطر و بد و گروه‌های تبهکار قرار دارند، زیرا آنها اغلب فاقد ابزاری برای بهبود مهارت های خود هستند.

در جریان اعتراضات سال گذشته، غیر از حضور طیف هایی از دانش آموزان و دانشجویان، طیف های متنوعی از «نیت» ها هم یا از جمله شرکت کنندگان در اعتراضات کف خیابان ها بودند، یا فعال در فضای مجازی و در حال انتشار مطالب مرتبط با اعتراضات؛ جوانان و نوجوانانی که به دلایل متعدد أولا چیزی برای از دست دادن نداشتند و در ثانی، خود را نه فقط طلبکار خانواده و والدین خود می دانستند، بلکه طلبکار نظام و حاکمیت تلقی می کردند و نهایتا، اکثرا با ارزش های سیاسی و فرهنگی و دینی حاکم بیگانه و در تعارض و تضادند.

مطابق آمار منتشره رسمی توسط مرکز آمار ایران، نسبت جمعیت ۱۵-۲۴ ساله در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در کل کشور، ۱۳.۲ درصد بوده است و نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۴ ساله ها در سال های یاد شده، ۲۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۹ ساله ها در سال ۱۳۹۹، ۱۶.۷ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۱۶.۵ درصد بوده است. مطابق گزارش مرکز آمار ایران، از تعداد کل ۲۹۲۶۲۸۱ نفر جوان ۱۵-۲۴ ساله غیرشاغل غیرمحصل یا نیت در سال ۱۴۰۰، ۲۰۹۳۹۶۶ نفر در مناطق شهری و ۸۳۲۳۱۵ نفر در مناطق روستایی بودند. همچنین از تعداد کل ۲۹۲۶۲۸۱ نفر این افراد (معادل ۲۷.۴ درصد) در سال ۱۴۰۰، ۹۴۱۰۳۹ نفر مرد (معادل ۱۶.۹ درصد) و ۱۹۸۵۲۴۲ نفر زن (معادل ۳۹ درصد زنان ۲۴ ـ۱۵ ساله) بوده‌اند. همانگونه که آمارها نشان می‌دهد، شمار دختران و زنان نیت در ایران هم چون آمار جهانی بیش از پسران و مردان نیت است.

بسیاری از این تعداد افراد بیکار که نوعا انگیزه و تعهدی برای کار و تحصیل و کسب مهارت ندارند و جزو نیت های غیرفعال به حساب می آیند، برای هر کشوری به طور بالقوه مخاطره آمیز و بحران زاست. هر چند نقش

نیت ها در ناآرامی های سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ مورد تایید برخی جامعه شناسان و چهره های فرهنگی و سیاسی قرار گرفته بود، ولی متاسفانه پس از آن در سیاستگذاری‌ها، طرح و برنامه ای در ترغیب و ایجاد انگیزه و امید و فعالیت و جذب برای آنها در نظر گرفته نشد. به همین دلیل، نقش آنها در برخی عملیات تخریبی و خشونت آمیز ۱۴۰۱، همچون اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز قابل توجه بود.

در یک کلام، موضوع نیت ها را باید جدی گرفت. رسیدگی به وضع این جوانان مستلزم مداخله زودهنگام و فوری است و تعلل در اقدام، موجب هزینه های قابل توجه و غیر قابل جبرانی می شود. برنامه ریزی برای کاهش نرخ‌ نیت ها نیازمند رویکردی جامع و فراگیر شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های خاص، به‌ویژه در جهت توسعه اقتصادی، ارتقای آموزش و مهارت آموزی به جوانان، جوانسازی بدنه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان، تنوع افکار و عقاید نو در رده مدیران و دست اندرکاران در کشور است.

اگر دست اندرکاران در مورد این طیف برنامه منسجم و دقیقی نداشته باشند، زمینه ساز نگرانی های فزاینده آینده می شوند؛به همین دلیل ضروری است بهبود فرصت‌های شغلی، آموزشی، مهارت آموزی و ترویج شمول اجتماعی در میان جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست ورزان و تصمیم سازان باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توافق با اصرار بر تخاصم
✍️ نادر کریمی‌جونی
مانند همیشه نزدیکان ترامپ و خود او به همراه برخی جمهوریخواهان و نومحافظه‌کاران از توافقی که با ایران شده، انتقاد کرده‌اند. در این توافق گام‌به‌گام ایران زندانیان آمریکایی که در کشورمان نگهداری می‌شوند را از زندان به خانه امن انتقال می‌دهد و در مقابل آمریکا هم مقدمات آزادی پول‌های ایران که در کره‌جنوبی مسدود شده است را فراهم می‌آورد. در نهایت آنچه روی می‌دهد آزادسازی پول و زندانیان ایرانی است و در مقابل زندانیان آمریکایی نیز به کشورشان بازمی‌گردند.

این توافق البته هیچ کس را شگفت‌زده نکرده و تقریبا برای هیچ‌کس- حتی کسانی که اهل دنبال کردن اخبار نبوده‌اند- غیرمنتظره نبوده است، چراکه نه فقط در تهران که در واشنگتن هم مذاکره برای آزادسازی زندانیان و تبادل افراد زندانی انکار نمی‌شد و در مقابل سوالات کنجکاوانه خبرنگاران، مقامات آمریکایی توضیح می‌دادند که اگرچه گفت‌وگویی برای بازگشت یا احیای برجام در جریان نیست، اما مذاکره برای آزادی زندانیان آمریکایی که در ایران نگهداری می‌شوند، هیچ‌گاه متوقف نشده است.
در همین روزهایی که درباره حصول توافق میان ایالات‌متحده و ایران صحبت می‌شده است، اخبار دیگری نیز انتشار یافته که برخی را دچار این تردید کرده است که آیا توافق‌های دیگر یا توافق بزرگ‌تری در دستور کار دو کشور قرار دارد؟ آیا پشت لفاظی‌‌هایی که در پایتخت‌های اروپایی و ایالات‌متحده علیه دولت و نهادهای ایران بیان می‌شود، اهدافی در حوزه توافق بر سر موضوع‌های گوناگون و معامله‌های متفاوت- الزاما بدون حصول همگرایی و یا نیل به همگرایی- وجود دارد؟ این پرسش‌ها به ویژه پس از تبادل زندانیان بلژیکی با اسدالله اسدی جدی‌تر شد و چه تحلیلگران ایرانی یا ناظران خارجی به این می‌اندیشند که در تهران و پایتخت‌های مخاطب آیا مذاکرات دو یا چند جانبه در جریان است که برای حل و فصل برخی پرونده‌ها و موضوع‌های اختلاف‌برانگیز تلاش می‌کند. این گمانه‌زنی نیز در جریان است که اگر قرار باشد توافق بزرگ‌تری میان ایران و ایالات‌متحده انجام شود، آیا این توافق به اوضاع پرتنش خلیج‌فارس و ترتیبات امنیتی و حقوقی آن مربوط می‌شود یا پرونده مذاکرات هسته‌ای را دربر می‌گیرد. در یک حالت انتزاعی می‌توان تصور کرد که در توافق‌های بزرگ‌تر، چند پرونده مدنظر قرار ‌گیرد و به سرانجام برسد.
ادعای روزنامه وال‌استریت ژورنال مبنی بر اینکه در روزهای اخیر ایران سطح تولید اورانیوم به‌شدت غنی‌شده را کاهش داده و برای پایین آوردن غنای بخشی از این محصول تولید‌شده، تلاش کرده است، نشان می‌دهد که می‌توان انتظار داشت رویدادهای بهتری در آینده رسانه‌ای شود. مشکل آن است که در حال حاضر این‌گونه اخبار از سوی دیپلمات‌ها تکذیب می‌شود و نمی‌توان دریافت که رسانه‌ای شدن این‌گونه رفتارها خبرسازی رسانه‌هاست یا واقعیت دارد. با این حال همان‌قدر که به روزنامه‌ها و رسانه‌ها در مورد انتشار این اخبار نمی‌توان اعتماد کرد، به دیپلمات‌ها و مقامات کشورها هم در مورد تکذیب این اخبار نمی‌توان استناد کرد و همین غیرقابل پیش‌بینی بودن، سخن گفتن در مورد آینده را دشوار کرده است.
بدون تردید و با هر معیاری، حصول توافق اخیر میان ایران و ایالات‌متحده یک پیروزی برای دیپلماسی بوده است. صرف‌نظر از اینکه آیا این دیپلماسی ستیزه‌جویانه یا صلح‌آمیز بوده‌‌، دو طرف موفق شده‌اند از طرق غیرقهرآمیز، مشکلات فی‌مابین را حل و فصل کنند.
البته این نگرانی وجود دارد که تولید زندانی و استفاده از آن برای امتیازگیری به رویه‌ای در رفتار کشورها تبدیل شود. به جز این نگرانی‌های دیگری هم وجود دارد که بر راهبری مذاکرات میان ایران و غرب تاثیر می‌گذارد.
مهم‌ترین این نگرانی‌ها که مشخصا به ایالات متحده بازمی‌گردد، به رویکرد جدید کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس مربوط است. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس دریافته‌اند که مجموعه اقداماتی که ترامپ و همکارانش برای حفظ امنیت جغرافیایی‌شان کرده‌اند به هیچ‌وجه کافی نبوده است. این اقدامات در دوره جدید با به قدرت رسیدن جو بایدن، کاهش یافته و به همین دلیل کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس برای تقویت امنیت خود به سوی چین و روسیه دست دراز کرده‌اند.
به طور غیررسمی اعلام می‌شود که عربستان سعودی در ازای عادی‌سازی روابط با اسرائیل از ایالات متحده خواسته است تا همانند ترتیبات حمایتی ناتو از اعضایش، واشنگتن نیز از ریاض حمایت کند. این درخواست البته با واکنش سرد آمریکایی‌ها مواجه شده و به همین دلیل عربستان و سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تصمیم گرفته‌اند به جای التماس به غربی‌ها خود کانون‌های ناامنی را برطرف و در این‌باره از نفوذ چین و روسیه استفاده کنند.
این امر باعث افزایش گرایش‌های اعراب خلیج‌فارس به سوی چین و روسیه شده و نفوذ این دو کشور را در این پهنه حساس آبی افزایش داده است. توصیه ایالات متحده به برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان به کاهش و محدودسازی همکاری‌های نظامی و سرمایه‌گذاری با چین و روسیه هم تاثیر چندانی بر رفتار ساکنان و دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نداشته و همین امر دلمشغولی و نگرانی را در غرب به وجود آورده است. در واقع اعراب خاورمیانه که عمدتا از همکاران و متحدان غرب بوده‌اند، اکنون اعتماد خود به ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را پس گرفته‌اند و چشم به حمایت‌های چین و روسیه دوخته‌اند. به این ترتیب خاورمیانه دیگر حیاط خلوت ایالات متحده و متحدان غربی او محسوب نمی‌شود. همین امر باعث شده تا در تهران، این اندیشه وجود داشته باشد که وقتی می‌توان با قدرت از آمریکایی‌ها امتیاز گرفت، چه نیازی به تلاش برای تفاهم و جلب‌نظر واشنگتن وجود دارد؟
همین مساله و آنچه پیش از آن گفته شد، نشانه‌های روشنی است دال بر اینکه در چشم‌انداز مشخص امکان حصول توافق بزرگ میان دو طرف وجود ندارد و علاوه بر این، توافق‌های انجام‌شده میان ایران و ایالات متحده، همچنین توافق‌هایی که در آینده رخ خواهد داد، هیچ‌کدام به معنای وقوع یا پیدایش همگرایی نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زشتی مجازات بدون بیان
✍️ عباس عبدی
قوانین را در یک تقسیم‌بندی کلی به کیفری و حقوقی تقسیم‌بندی می‌کنند. در مورد قوانین کیفری قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جاری است. این قاعده چنان واضح است که خداوند هم کسی را بدون اعلام قبلی مجازات نمی‌کند. بنابراین هر قانون کیفری باید به نحو شایسته و بایسته به اطلاع عموم برسد، زیرا پرهیز از انجام آن مستلزم آگاهی و اطلاع از دلایل پرهیز از ارتکاب آن است، به ویژه آنکه قاعده دیگری هم وجود دارد. بی‌اطلاعی از قانون هم شنیده نمی‌شود. نحوه اطلاع‌رسانی گاه کلی و سطحی است و گاه جزیی و عمیق. آن بخش از حقوق کیفری که با وجدان عمومی ارتباط مستقیم دارد، مستلزم اعلام کلی است. برای نمونه قتل و دزدی جرم است و مجازات معینی دارد، تقریبا همه جوامع آنها را جرم می‌دانند، ولی مباحث جزیی همین جرایم نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق است. مثلا قتل بر اثر دفاع مشروع جرم نیست، ولی دفاع مشروع چیست؟ چه بسا فردی که مرتکب قتل با انگیزه دفاع مشروع شود ولی محکوم به قتل عمد و قصاص شود. برای حل این مشکل باید مردم اطلاعات عمیقی از استدلال‌های مطرح شده در تصویب این نوع قوانین داشته باشند و رسانه‌ها نیز به آن بپردازند. با این مقدمه باید گفت که تقاضای برخی نمایندگان برای رسیدگی به لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ خلاف بدیهیات قانون‌نویسی است. مطابق اصل ۸۵: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را... به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
ضرورت بررسی برخی لوایح و طرح‌ها در کمیسیونی ویژه و به دور از صحن علنی مجلس چیست؟ متاسفانه تاکنون از این اصل به نحو درستی استفاده نشده است، قانون مجازات بارها تحت همین عنوان تصویب شده و‌ هنوز هم دایمی نشده است. ‌گرچه آن قانون به علت تعداد زیاد موادش به کمیسیون ویژه ارجاع شده است، ولی قانون جوانی جمعیت یا بعدا طرح صیانت به این علت با استفاده از این اصل رسیدگی شد که نمی‌خواستند مردم از جزییات موافق و مخالف نسبت به آن مطلع شوند، چون در هر دو مورد اگر طرح به صحن مجلس می‌آمد، قطعا افکار عمومی متوجه سستی طرفداران طرح می‌شد و آن را رد می‌کرد، ولی چون در اتاق‌های در بسته رسیدگی شد، نتیجه آن همین وضعیتی است که می‌بینیم، هزاران میلیارد از پول ملت را هزینه کردند و به جای افزایش باروری و فرزندآوری آمار آن کمتر هم شده است.
اکنون می‌خواهند موضوعی را که به ‌شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده دوباره مطابق اصل ۸۵ رسیدگی کنند. علت این کار روشن است، ترس؛ ترس از عرضه دلایل خود به افکار عمومی. کافی است توجیهات یکی از مسوولان کمیسیون قضایی مجلس را برای محرمانه شدن بررسی لایحه حجاب ببینیم. وی معتقد است که نیازی نیست حتی همه نمایندگان درباره این قانون نظر بدهند. این قانون حاکمیتی است و آنچه به مردم مربوط است این است که به آن عمل کنند. اگر لایحه به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن ۳ ماه طول می‌کشید؛ الان یک جمع‌بندی یکی، دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود. ممکن است هر رسانه‌ای چیزی بگوید و طرح کلا هوا شود.
موضوع روشن است. این لایحه نه به لحاظ فلسفه کلی و نه از منظر معیارهای علم حقوق نمی‌تواند قابل دفاع باشد و از همه مهم‌تر افکار عمومی نیز متوجه نادرستی منطق طرفداران آن می‌شود، به همین علت نمی‌خواهند به صورت علنی و عمومی مورد بحث قرار دهند. برای مردم و رفتار روزمره آنان قانون جزایی نوشتن مستلزم استدلال‌ها و منطق قوی است، به ویژه که این قانون ذیل مجازات‌های تعزیری و برحسب نظم عمومی نوشته شده است و مثل قوانین دیگر ذیل حدود و قصاص نیست که بگوییم در شرع تعیین شده و جای بحثی ندارد، هر چند آن موارد هم جزییات مهمی دارد که جای بحث دارد، ولی در مورد پوشش زنان که به تک‌تک آحاد مردم مربوط می‌شود، باید همه موضوعات به خوبی و شفاف طرح و درباره آن گفت‌وگو شود. باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.

🔻روزنامه شرق
📍 استخدام دولتی و نژادپرستی فرهنگی
✍️ کیومرث اشتریان
چکیده: «سیاست‌های استخدامی می‌تواند نژادپرستی فرهنگی را گسترش دهد و محرومیت دسترسی به حقوق شهروندی را تا سطح توده مردم بکشاند».

استخدام و اشتغال عمومی، اگر آلوده تبعیض شود، آثار نژادپرستی فرهنگی را به سطح عامه مردم می‌کشاند، چراکه در هنگام رقابت فرزندانشان برای استخدام آن را می‌بینند. در معلمان و استادانی که یک‌دست و یک‌شکل و با گرایش‌هایی خاص به کلاس‌های فرزندانشان وارد شده‌اند آن را می‌بینند. در دستگاه‌های آموزشی و نفتی و خودروسازی و پتروشیمی و بیمارستانی که طلاب و نیروهای حزب‌اللهی (به قول وزیر ارشاد) به آن ورود کرده‌اند آن را می‌بینند و در یک کلام تبعیض و نژادپرستی فرقه‌ای-فرهنگی را در زندگی روزمره و در پایین‌ترین سطوح اداری-توده‌ای احساس می‌کنند. این در حالی‌ است که مردمان در تب اشتغال فرزندانشان می‌سوزند، در کوره محرومیت ذوب می‌شوند و در اقیانوسی از فقر دست و پا می‌زنند. در پیامد، این حس محرومیت، موجی از کینه و دشمنی در خلق برمی‌انگیزد. آدمیان رنگ عوض می‌کنند و با پنهان‌کاریشان با شما همراه و هم‌شکل و هم‌ریش و هم‌حجاب و هم‌سطح و هم‌مقام می‌شوند تا مرز خودی و غیرخودی را بر هم زنند و دیگر نمی‌دانید و نمی‌دانیم که شما کیستید و چیستید، از کدام قبیله و فرقه‌اید، از کدام دیار و تبارید، از کدام دستگاه و ایستگاه فرمان می‌برید و از کدام «سرویس» خط می‌گیرید؟ آنگاه، اگر به خود آیید، می‌بینید که دیگر فرقه از فاقه افاقه نخواهد کرد و راه چاره در چاهِ «چمچاره» نیست!

متأسفانه مسئولانی که درگیر استخدام عمومی در دستگاه‌های دولتی هستند از اقدامات خود کمترین تحلیل اجتماعی-فرهنگی را دارند و به پیامدهای مخرب کارهای خود برای نظام نمی‌اندیشند و صرفا درگیر خودشیفتگی‌های سیاسی-فرقه‌ای‌اند. مسئولان آموزش و پرورش، سازمان اداری استخدامی و دستگاه‌های نفتی در خط مقدم این بی‌تدبیری‌های فرهنگی-استخدامی‌اند. کشور و نظام دستاورد ویژه شما نیست که همه چیز را فدای این خودشیفتگی‌های ویژه‌خوارانه کنید. در بخش‌های مهمی از دستگاه‌های عمومی بعضا طرح‌ها و برنامه‌هایی در حوزه منابع انسانی ارائه می‌شود که هدف از آن صرفا اشتغال‌زایی برای خودی‌ها اعم از طلبه و دانشجو و هیئت‌علمی است. یا اینکه در پی آن هستند که برای هم‌کیشان خود در سازمان وکالت و قضاوت یا سازمان نظام حرفه‌ای و... کاریابی کنند. این سیاست‌ها همه و همه را، و نه صرفا سیاسیون را، در معرض محرومیت شغلی و فقدان دسترسی به «کارِ عمومی» قرار می‌دهد. جامعه ممکن است حساسیت کمتری نسبت به حذف و تصفیه نیروهای سیاسی در فرایند تأیید صلاحیت‌های انتخاباتی داشته باشد، چراکه شمار «سیاسیون» به نسبت جمعیت به مراتب کمتر است. عامه مردم، معمولا فعالان سیاسی را در قامت کسانی می‌بینند که در پی حشمت و جاه آمده‌اند؛ از این رو اگر سیاسیون به سختی گرفتار آیند نسخه کم‌توجهی به آنان را می‌پیچند. اما آنگاه که فرایند تصفیه نیروی انسانی به حوزه استخدام عمومی کشیده شود موج توده‌ای از خشم و کین برانگیزد؛ هرچند سر و صدای رسانه‌ای یا نخبگی کمتری داشته باشد. برای آن دسته از مقامات که سر در محافل دولتی دارند و از تعریف و تمجید همگنان و هم‌فرقه‌ای‌ها دچار خودشیفتگی‌های سیاسی می‌شوند فریاد بیچارگان به سیاهچاله ناشنوایی می‌رود. «نژادپرستی سیاسی» از طریق «محرومیت توده‌ای» به «نژادپرستی عمومی» تبدیل و تأویل می‌شود و سیل بنیان‌کنی را فراهم می‌کند؛ هرچند اشتغال‌زایی و منفعت‌طلبی و خودشیفتگی‌های خود را در زیر زرورقی رنگین از ارزش‌های انقلابی بپوشانید. رجاء واثق دارم که برخی و بلکه بسیاری از این مسئولان به مفهوم واقعی کلمه با «نژادپرستی» مرزبندی دارند اما آنگاه که در محافل سیاسی-فرقه‌ای وارد می‌شوند یا آنگاه که اشتیاق زایدالوصفی به میز خود دارند، در عمل، نژادپرستی فرهنگی را پیشه خود می‌کنند. سیاست‌های استخدامی از جمله سیاست‌های بازتوزیعی‌اند. در وصف سیاست‌های بازتوزیعی گفته‌اند که سیاست‌هایی عمیقا سیاسی‌اند که واکنش محرومان از سیاست‌ها را برمی‌انگیزند. در نگاهی دیگر و با تأکید باید گفت سیاست‌های استخدامی نه‌تنها سیاسی بلکه سیاست‌های «بازتوزیعیِ فرهنگی»اند. یعنی مرزبندی‌های توده‌ای را از حیث فرهنگی پدید می‌آورند، مردمان را به جان هم می‌اندازند، واگرایی ملی را دامن می‌زنند و حقد و حقارت و خشم برمی‌انگیزند. ازهمین‌روست که این سیاست‌ها حساسیت همگان را، و نه صرفا نیروهای سیاسی طردشده یا جناح‌های سیاسی تصفیه‌شده را در پی دارند. برای برگزیدن چند پُست استخدامی، هزاران تن ثبت‌نام می‌کنند و چشم امیدوار هزاران هزار خانوار به نظاره می‌ایستد؛ ازاین‌رو باید مراقب گُزینش‌هایی که «گَزینش» می‌کنند و زخم‌های عمیقی را بر روان جامعه پدید می‌آورند، باشید.

استخدام عمومی بیش از آنکه یک اقدام اداری باشد یک عمل فرهنگی‌ است چون با روش زندگی آحاد جامعه سر و کار دارد. فرهنگ یعنی روش زیستن، روش فکرکردن و روشی که رابطه جان و جامعه و جهان را سامان می‌دهد. فعالیت‌های اجتماعی روزمره ما که از آن به فرهنگ یاد می‌کنیم، سرشار از مفاهیم قدرت، مشروعیت و مقبولیت است. اینها پرسش‌های هر روزه و هر لحظه‌ای هستند که مردمان را از نخبه و عام تا پخته و خام را در بر می‌گیرد؛ هریک با ادبیات ویژه خود با چنین مفاهیمی درگیرند. هر اقدام سیاستی شما بازتابی از قدرت و پرسشگری از قدرت را در پی دارد. امید است این نوشته تلنگری باشد به آن دسته از مسئولان که از سر غفلت به طناب سیاست فرقه‌ای درآویخته‌اند؛ تا شاید به باتلاق نژادپرستی فرهنگی فرونروند و کشور را و نظام را به این چاه ویل نکشانند. هرچند متأسفانه باید گفت‌ این مسئله، مسئله شماری مسئول غفلت‌زده نیست‌ بلکه یک جریان «خالص‌سازی فرهنگی» است که تبدیل به جریان مسلط سیاسی شده است. جریانی که ظاهرا تعمد دارد تا از سر جهالت یا منفعت مردم را بیش و بیشتر در برابر نظام قرار دهد. «خالص‌سازی» را به میان توده مردم نکشانید، چون دودِ تجزیه‌طلبی فرهنگی و جدایی‌طلبی سرزمینی را به آسمان ملی می‌آورید و آن دود به چشم همه ملت می‌رود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط اثرگذاری منابع ارزی
✍️ حسین محمودی اصل
به دلیل تحریم ها سه تا چهار سال است بحث آزادسازی ۷ میلیارد دلار با رایزنی های مختلف در جریان است. این امر موجب شرطی شدن بازارها شده است. در حالی که در سالهای اخیر به دلیل تصمیمات اشتباه از جمله عوارض صادراتی، نرخ خوراک گاز و سیاست پیمان سپاری ارزی بیش از این عدد به کشور خسارت وارد شده است. این در حالی است که عربستان هفته ای نزدیک به ۷ میلیارد دلار فروش نفت دارد. عراق نیز صادرات خود را به روزانه حدود ۴ میلیون بشکه رسانده است. اما اقتصاد ایران یک سوم عربستان و ترکیه شده است.
در این بین صادرات امارات ۶ برابر ایران می باشد. از سوی دیگر قطر و عمان نیز از خلاء حضور ایران در بازار نفت و گاز بهره های چند ده میلیارد دلاری برده اند. به عبارت بهتر کشورهای همسایه نان تحریم ایران را خورده اند. همچنین مردم خود را به رفاه حداکثری رسانده و اینکه ما به جای استراتژی کنترل شیطان بزرگ، گاها به اشتباه به استراتژی تقابل روی آورده ایم. اینک هم بابت ۷ میلیارد دلار چندین سال درگیر شده و نمی دانیم بابت آزادسازی آن خوشحال باشیم یا نه.
البته آسیب هایی که نظام مدیریتی در طول دهه های گذشته به اقتصاد کشور وارد کرده جبران ناپذیر است. چراکه در طول ۲۰ سال گذشته درآمدهای نفتی بیش از هزار میلیارد دلار بوده است. با مدیریت مناسب این عدد عظیم و سرمایه گذاری مناسب هم می توانستیم وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم و هم اینکه صادرات غیرنفتی را به ۱۵۰ میلیارد دلار برسانیم.
اقتصاد پویا و توانمند که همان اقتصاد مقاومتی است، در پرتو یک نظام مدیریتی توانمند و تا حدود زیادی غیرسیاسی، موفق می شود. اما تنیدگی نظام مدیریت اقتصادی با سیاسی کاری در حد آبدارچی وزارت خانه ها، کارایی و اثربخشی را از بین برده است. برای رهایی از وضعیتی که دهه ها تجربه شده و در آن هیچ جناح و گروهی به موفقیت نرسیده اقدامات ساختاری نیاز است. همچنین می بایست منافع ملی جایگزین منافع شخصی و گروهی شود.
متاسفانه فرصت سوزی بسیاری صورت گرفته است و تورم خواران، رانت خواران و سوداگران در شرایط تحریم و تورم در لایه های مختلف اقتصاد نفوذ کرده و بر لایه های مختلف سیاسی نیز تاثیر زیادی دارند. این امر از بین رفتن طبقه متوسط و زمین گیر شدن قشر ضعیف از یک سو، و بخش تولید از سوی دیگر را به دنبال داشته است. بی تردید برای رهایی از وضعیت فعلی، در پیش گرفتن منافع ملی در جهت تقویت نظام مدیریتی توانمند بسیار حیاتی است. امید است با عزم ملی، سایه تحریم و تورم از اقتصاد کشور دور شده و بساط رانت و فساد برچیده شود.