🔻روزنامه تعادل
📍 وجه اقتصادی تبادل زندانیان با امریکا
✍️ علی بیگدلی
یکی از وجوه مهم موضوع تبادل زندانیان میان ایران و امریکا و سپس، آزادسازی ۶میلیارد دلار دارایی‌های مسدودی ایران در کره جنوبی در حوزه اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. ایران به دلیل افزایش انتظارات تومی به رخدادها و تصمیماتی نیاز دارد که در اثر آن بتواند ثبات بیشتری در بازارهایش ایجاد کند.

البته قبل از هر چیز باید توجه داشت، این عدد ۶میلیارد دلار در برابر حجم کلی اقتصاد ایران عدد بالایی محسوب نمی‌شود و مشکلات اقتصادی ایران را دوا نمی‌کند، هرچند نشانه‌های مثبتی در بازارهای ایران به جای می‌گذارد و به‌طور نسبی بازار ارز کشور را به سمت ثبات هدایت می‌کند. ساعاتی پس از انتشار خبر تبادل زندانی با امریکا بازار ارز کشور نوع خاصی از ثبات را نمایان ساخت و برخی اخبار از کاهش نسبی نرخ ارز حکایت می‌کردند.
اما اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و حجم بالایی دارد و یک چنین عددی (۶میلیارد دلار) برای آن رقم قابل توجهی نیست. موضوع مهم‌تر نقشی است که این تبادل زندانیان ممکن است در انتظارات تورمی کشور ایجاد کند. برخی تحلیل‌ها حاکی از تداوم گفت‌وگوها میان دو طرف است و این پالس مثبت از دیدگاه برخی ممکن است انتظارات تورمی در اقتصاد ایران را کاهش دهد. به‌طور کلی معتقدم این موافقتنامه‌ای فرابرجامی است، برخلاف برخی تحلیل‌ها این تصمیم هیچ ارتباطی با شروع مذاکرات برجامی ندارد و در کلاسه موضوعی و پرونده‌ای جدا بررسی شده است.

دو طرف از مدت‌ها قبل از آزادسازی زندانیان تاکید کرده بودند و این رویکرد را در چنین پروسه‌ای می‌توان تفسیر کرد. دو طرف چون نتوانسته‌اند بر سر برجام به یک توافق برسند و نقطه‌ای مشترک را پیدا کنند، تلاش کرده‌اند در قلمرویی دیگر درکی مشترک را پیدا کنند. امریکایی‌ها موافق بودند تحریم‌های ذیل بجرام برداشته شود اما ایران خواستار افزایش دامنه لغو تحریم‌ها بودند. امریکا زیر بار این مطالبه ایران نرفت و اعلام کردند برای لغو همه تحریم‌ها باید مذاکراتی وسیع‌تر برنامه‌ریزی شود. این دیدگاهی بود که ترامپ هم مطرح می‌کرد؛ ترامپ خواستار افزایش دامنه گفت‌وگوها به موضوعات منطقه‌ای و موشکی بود و بایدن هم این رویکرد را ادامه داد.

در نقطه مقابل، ایران خواستار لغو همه تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای بود. در برابر مطالبات امریکا اعلام کرد، حاضر نیست، بر سر موضوعات فرابرجامی بحثی با امریکا داشته باشد. ایران سال‌ها برای نفوذ منطقه‌ای خود تلاش کرده و سرمایه‌گذاری کرده بود؛ حاضر نبود بر سر این دامنه نفوذ با هیچ کشوری مذاکره داشته باشد. با این مواضع تصور می‌کنم که دو طرف نیاز به یک درک مشترک داشتند و تصمیمات فعلی یک چنین فضایی را ممکن است ایجاد کند.

آزادی زندانیان و آزادی ۶میلیارد دلار دارایی‌های مسدود ایران البته هیچ گرهی از هزار توی اقتصاد ایران باز نمی‌کند و تنها فرصتی را در اختیار دو طرف قرار می‌دهد که فرصتی برای ادامه گفت‌وگوها ایجاد کنند. از سوی دیگر طرح این موضوع که ایران تنها در ازای برخی اقلام خاص می‌تواند از این دارایی‌ها استفاده کند، مشکل این توافق است. همانطور که اشاره شد این پول به جز برخی نمادهای اقتصادی بیرونی و مقطعی تاثیر خاصی در بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران ایفا نمی‌کند و تنها از نظر روانی و ظاهری، نشانه‌هایی از بهبود را نمایان می‌کند. به نظرم ایران و امریکا به جای موارد اینچنینی باید بر سر دستیابی به یک توافق بلندمدت و جامع باید با هم مذاکره داشته باشند ایران می‌تواند در عین حفاظت از خطوط قرمز مورد نظر خود بر سر موضوعات راهبردی با طرف مقابل به گفت‌وگو و مذاکره بنشیند و امیدوار باشد که بتواند منافع ملی خود را تامین کند. به هر حال ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم به لغو تحریم‌ها و دستیابی به توافق با امریکا نیاز دارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نادیده گرفتن عقلانیت در سیاستگذاری و نتایج آن
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
در سایه پیشرفت‌‌‌های صورت‌گرفته در علم اقتصاد، پدیده نوسان‌‌‌های شدید در متغیرهای اقتصاد کلان، اعم از رشد اقتصادی، تورم و برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، عموما منحصر شده است به شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده مانند آنچه بر فرض در دوره‌های تجاری یا اتفاق‌‌‌های خاص همچون جنگ روی می‌دهد.
اما به نظر می‌رسد مورد اقتصاد ایران در بیش از سه‌دهه اخیر استثنایی بر این قاعده است. در این مدت به‌جز دوره‌‌‌ «نه‌چندان طولانی» نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، آن‌هم به طور نسبی، متغیرهای اقتصادی کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، به‌شدت متلاطم و پرنوسان بوده است.
به‌منظور بررسی و تبیین این موضوع شاید بد نباشد ویژگی‌‌‌های دوره نسبتا باثبات نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ را مدنظر قرار دهیم که همچون برآمدن آفتابی زودگذر میان انبوه ابرهای فشرده، دولت مستعجل بود و دیگر تکرار نشد. آنچه در این دوره همزمان با تصویب و اجرای برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اتفاق افتاد، مجموعه‌‌‌ای از اصلاحات اقتصادی بسیار مهم بود که عمدتا ایجاد حساب ذخیره ارزی برای مقابله با تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح یارانه‌‌‌های انرژی با الزام به رعایت متغیرهای حقیقی و نه اسمی، تاسیس بانک‌های خصوصی و آزادی عمل نسبی آنها در تعیین نرخ بهره سپرده‌‌‌ها و تسهیلات را در بر می‌‌‌گرفت. این اصلاحات نه‌تنها موجب آرامش نسبی در فضای اقتصاد کلان شد، بلکه نوید آن را می‌‌‌داد که در صورت تداوم، رشد پایداری را در آینده تضمین کند.

علت موفقیت نسبی در عملکرد اقتصاد ایران در این دوره را می‌‌‌توان ناشی از غلبه رویکرد علمی در سیاستگذاری اقتصادی دانست که با نگاهی حتی‌‌‌الامکان منسجم تمام جنبه‌‌‌های مسائل اقتصاد ایران را در نظر داشت. اما متاسفانه با سیطره‌یافتن سیاست‌‌‌های پوپولیستی از نیمه دوم دهه ۸۰ ورق برگشت و سیاستگذاری اقتصادی صورت دیگری به خود گرفت که مهم‌ترین ویژگی آن نادیده‌گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و تفکر عقلایی بود. این تغییر عمده در سیاستگذاری موجب شد، به‌منظور جلب رضایت عامه مردم در کوتاه‌مدت، نوسانات و تلاطم جای ثبات نسبی به‌دست‌آمده را بگیرد. شاید بتوان گفت مهلک‌‌‌ترین سیاست پوپولیستی که بیشترین ناترازی‌‌‌ها را در کل نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد، چیزی جز سرکوب قیمت‌های تعادلی در بازارها و تعیین دستوری قیمت‌ها با تکیه بر درآمدهای آسان‌‌‌یاب نفتی و اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها نبود.
با این کار که عملا به معنی دامن‌زدن به بیماری هلندی بود، از یکسو، تولید صنعتی داخلی و به تبع آن اشتغال در این بخش لطمه دید و از سوی دیگر، تورم در بخش غیر‌قابل مبادله، به‌ویژه مسکن، به‌شدت رو به فزونی نهاد. افزایش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، از یکسو زمینه‌‌‌ساز ارزانی واردات و زمین‌‌‌گیر شدن تولید صنعتی داخلی شد و از سوی دیگر با اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها موجب پرتاب تورم به سال‌های بعد، در زمان کاهش درآمدهای نفتی شد. وانگهی، سرکوب نرخ بهره بانکی در کل نظام بانکی کشور، اعم از دولتی و خصوصی و تثبیت آن در سطحی پایین‌‌‌تر از نرخ تورم، نظام بانکی را در وضعیت ناترازی مزمن قرار ‌‌‌داد؛ چون آنها از یکسو نمی‌‌‌توانستند به‌راحتی سپرده جذب کنند و از سوی دیگر، دولت اغلب بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش‌‌‌های خاصی می‌‌‌کرد که در آنها وام‌گیرندگان به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی طبیعتا تمایلی به بازپرداخت وام‌‌‌های خود نداشتند.

به علاوه، با توجه به سرکوب قیمت‌ها در بازار، وام‌گیرندگان انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های تولیدی نداشتند؛ کاری که به هر حال توام با ریسک‌‌‌های خاص خود است و ترجیح می‌‌‌دادند منابع نقدی خود را صرف خرید دارایی‌‌‌های کم‌ریسک و مصون از تورم مانند مسکن کنند. البته وجوه دیگر تالی‌‌‌های فاسد تثبیت نرخ بهره بانکی در سطحی پایین‌‌‌تر از نرخ تورم را که به معنی نرخ بهره حقیقی منفی است نباید فراموش کرد. در چنین وضعیتی هر وام بانکی عملا به رانت بادآورده‌‌‌ای تبدیل می‌شود که طبیعتا بانک‌ها ترجیح می‌دهند خود از آن استفاده کنند و به دست «غریبه»ها ندهند.
علت اینکه بانک‌ها همگی در پی ایجاد شرکت‌های وابسته به خود هستند تا به آنها وام بدهند یا در خرید مسکن سرمایه‌گذاری کنند، همین سیاستگذاری نادرست سرکوب نرخ بهره است. از سوی دیگر ناتوانی در جذب سپرده به دلیل منفی بودن نرخ حقیقی بهره، بانک‌ها را ناگزیر از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کند که نتیجه نهایی آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و بالاخره تورم است. فاجعه اقتصادی دیگری که در نتیجه سیاست غیر‌علمی و غیر‌عقلایی تثبیت قیمت در خصوص حامل‌‌‌های انرژی پدیدار شده، اتلاف نجومی منابع کمیاب در کنار قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور، از یکسو و روی‌آوردن به واردات بنزین از سوی دیگر است. نتیجه این سیاست، فشار پیوسته فزاینده بر بودجه عمومی دولت و دامن‌زدن به ناترازی آن است که خود نهایتا و ناگزیر به «راه‌حل چاپ پول» و تبعات تورمی آن می‌‌‌انجامد.

درست است که این‌‌‌گونه سیاستگذاری‌‌‌های خلاف اصول علم اقتصاد و عقل سلیم که تنها فضیلتش کسب رضایت عامه مردم در کوتاه‌مدت و مطابقتش با برخی شعارهای ایدئولوژیک است از دولت‌‌‌های نهم و دهم آغاز شد؛ اما در دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم نیز به‌رغم برخی تلاش‌‌‌های بی‌‌‌رمق برای کنار گذاشتن آن کم و بیش ادامه یافت و در دولت سیزدهم با شدت و حدت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت و عمق و گستره بیشتری پیدا کرد. طرفه اینکه برای پی‌بردن به نادرستی این نوع سیاستگذاری نیازی به استدلال‌‌‌های پیچیده علم اقتصاد نیست و هر انسان معمولی می‌‌‌تواند بفهمد که با نرخ بهره حقیقی منفی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نرخ بهره قیمت وام است، چگونه ممکن است مردم میان خود با قیمت‌های منفی معامله کنند؟

این کار بی‌‌‌معنا و غیر‌قابل توجیه به خودی خود امکان‌‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه مقامی مسوول و دارای منابع و قدرت با پرداخت هزینه آن، مردم را مجبور به انجام آن کند. پر واضح است که هیچ مقام مسوولی منبعی از آن خود ندارد و هرآنچه هزینه می‌کند چیزی است که از مردم گرفته است. به سخن دیگر حکومتیان با پول خود مردم آنها را وادار به انجام کارهای نامعقول می‌کنند که طبیعتا نتیجه‌‌‌ای جز اتلاف منابع، ترویج فساد مالی و نهایتا تورم ندارد.

به‌منظور جلوگیری از سوءتفاهم باید یادآوری کرد که بعضا در کشورهای پیشرفته ممکن است بانک‌مرکزی به دلایلی با نرخ بهره حقیقی منفی به بانک‌ها وام دهد؛ اما هیچ‌گاه به‌طور مستقیم در تعیین نرخ بهره بانک‌های تجاری در جامعه و کسب‌وکارها مداخله نمی‌‌‌کند و این کار را برعهده بازار و عوامل موثر بر آن مانند رتبه اعتباری وام‌گیرندگان و ریسک‌‌‌های مرتبط با آن می‌گذارد. به‌راستی تا چه زمان باید در انتظار «معجزه» از سیاستگذاری‌‌‌های غیر‌علمی و نامعقول نشست.

🔻روزنامه کیهان
📍 کرونای جاده‌ای هم مهار شدنی است
✍️ عباس شمسعلی
پس از چند سال روند نسبتا کاهشی سوانح مرگبار جاده‌ای و بعد از کاهش تلفات این سوانح به علت شیوع کرونا در دو سه سال اخیر، متاسفانه دوباره شاهد روندی افزایشی در خصوص آمار جانباختگان تصادفات هستیم. طبق آمار اعلام شده، در سال ۱۴۰۱ قریب ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر از هموطنان در سوانح ترافیکی جان خود را از دست داده‌اند یعنی روزی بیش از ۵۰ نفر. در همین سال نزدیک به
۳۷۰ هزار نفر نیز در این حوادث دچار مصدومیت‌های مختلف شده‌اند. از سوی دیگر، طبق آمار در دو دهه گذشته در کشورمان نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده‌ و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند که آماری تکان‌دهنده است.
اگر به این عدد و رقم‌ها از زوایای دیگری همچون تبعات خانوادگی و اجتماعی نگاه کنیم، بیشتر متوجه عمق ماجرا خواهیم شد. اینکه مثلا در یک سال هزاران خانواده، در یک لحظه سرپرست یا عزیز خود را از دست بدهند یا اینکه جامعه به راحتی بخشی از سرمایه نیروی انسانی خود را از دست دهد، در کنار انبوهی از هزینه‌های مادی و معنوی مورد نیاز برای جبران یا التیام این خسارت‌ها نشان می‌دهد که ابعاد پیدا و پنهان سوانح جاده‌ای بیش از آن چیزی است که به چشم می‌آید. حتی بسیاری از مصدومان این حوادث به دلایل مختلف همچون معلولیت‌ها و نقص عضو، دیگر قادر به ادامه روند قبلی زندگی و ‌اشتغال خود نیستند و در موارد زیادی شکل و مسیر زندگی این افراد و خانواده آنها دچار تغییرات و تکانه‌های جدی می‌شود.
اما سؤال مهم این است که آیا می‌توان از این حوادث و تلفات و تبعات آن جلوگیری کرد؟
ابتدا باید به عوامل دخیل در وقوع سوانح جاده‌ای ‌اشاره کرد. «نوع رانندگی»، «شرایط و کیفیت جاده‌ها» و «ایمنی و کیفیت خودروها» سه عنصر مهم و اصلی تعیین‌کننده در بروز یا جلوگیری از سوانح رانندگی هستند.
در این میان، اقدامات مرتبط نیز شامل بخش پیشگیری و بخش پس از وقوع سانحه می‌شوند. به عنوان مثال امکانات مناسب خودرو در بخش‌هایی مثل سیستم تعلیق، ترمز و غیره می‌تواند مانع بروز حادثه شود اما در صورت وقوع حادثه نیز استحکام بدنه و ستون اتومبیل یا داشتن امکاناتی مانند کیسه هوا و... می‌تواند از شدت صدمات و مرگ سرنشینان جلوگیری نماید. یا در بخش جاده‌ای، نوع طراحی و کیفیت سطح جاده و... می‌تواند مانع حوادث شود اما پس از وقوع حادثه نیز امکاناتی مانند گاردریل‌های استاندارد یا توقفگاه ایمن و... می‌تواند در کنترل شدت حادثه نقش‌آفرینی کند.
اهمیت کیفیت و ایمنی خودرو و جاده به حدی است که حتی برخی از کارشناسان معتقدند، این دو عنصر مهم می‌توانند گاه خطا و‌ اشتباه راننده را نیز تا حد زیادی جبران کنند و مانع حادثه یا خسارت‌های سنگین شوند.
تجربه دو دهه گذشته نشان داده که می‌توان با تکیه بر برخی اقدامات یا رخدادها شاهد کاهش آمار تلفات رانندگی باشیم. به عنوان مثال در شرایطی که در سال ۱۳۸۴ شاهد ثبت نزدیک به ۲۸ هزار مورد مرگ در سوانح رانندگی بودیم، این آمار در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۱۶ هزار مورد کاهش یافت در حالی که به طور طبیعی شاهد افزایش وسایل نقلیه در کشور نیز بودیم. شاید بتوان بخشی از این کاهش تلفات را به پررنگ شدن اقدامات فرهنگی و حساس شدن روی مباحث آموزشی و ترویج سبک رانندگی صحیح در کنار تقویت اقدامات کنترلی پلیس در جاده‌ها، همچنین توجه بهتر و جدی‌تر به موضوع مهم جایگزینی خودروهای قدیمی و فرسوده با خودروهای به‌روزتر و البته عوامل دیگر دانست.
اما در سال‌های اخیر از یک سو شاهد کمرنگ‌تر شدن اقدامات تبلیغی و فرهنگ‌ساز در خصوص سوانح رانندگی هستیم و از سوی دیگر سخت شدن تبدیل به احسن کردن خودروهای فرسوده یا ناایمن و کم‌توجهی به بحث ارتقای ایمنی خودروها از سوی خودروسازان علی‌رغم همه تذکرات و انتظارات در افزایش تلفات رانندگی اثرگذار بوده است.
در بحث ایمنی خودروها مدتهاست که صدای مسئولان ارشد پلیس راهور نیز که از نزدیک با چند و چون سوانح و علل و زمینه‌های وقوع حوادث رو‌به‌رو هستند در اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی بلند شده است.
مردم نیز رضایت کافی از کیفیت و ایمنی بسیاری از خودروهای داخلی با وجود پرداخت هزینه هنگفت برای خرید آنها ندارند. این موضوع تا جایی است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز به آن ‌اشاره داشته‌اند.
رهبر انقلاب در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: « ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این همه‌ حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خُب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم به‌جا است،‌ این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
ایشان چندین بار نیز موضوع تلاش برای کاهش مستمر آمار تلفات تصادفات جاده‌ای را از پلیس و دستگاه‌های مسئول دیگر مطالبه کرده‌اند.
واقعیت آن است؛ در شرایطی که روزانه بیش از ۵۰ نفر از هموطنانمان را در تصادفات از دست می‌دهیم و خانواده‌های بسیاری داغدار می‌شوند، کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند یک عزم جدی و ورود دستگاه‌های مختلف و پایان دادن به کم‌کاری‌هاست. فراموش نکنیم که در همین دو سه سال اخیر، وقتی روزانه چند ده یا چند صد نفر از هموطنانمان را بر اثر شیوع کرونا از دست می‌دادیم، چیزی که توانست باعث غلبه کشور بر آن بحران و نجات مردم شود، ورود جدی دستگاه‌های مرتبط و همراهی مسئولان و جلب اعتماد مردم در مسیر تصمیمات موثر بود. اکنون هم به نظر می‌آید مبارزه با این کرونای جاده‌ای مزمن، چاره‌ای جز عمل به همان فرمول مقابله با ویروس کرونا نداشته باشد.
اگر در بخش کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد، نباید با کسانی که کم‌کاری می‌کنند یا دنبال سود بیشتر با زحمت کمتر هستند مسامحه کرد. باید بدون تعارف با عوامل ضعف در این بخش برخورد شود. در این میان توجه به دانش بومی و به‌کارگیری جوانان مستعد در بخش‌های طراحی، ارتقای ایمنی و تولید خودروی ایمن چیزی شبیه به همان به‌کارگیری توان داخلی در تولید واکسن کروناست. به عبارتی این دانش و تخصص در کشور وجود دارد اما آن‌طور که باید در بخشی مانند خودرو‌سازی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
مردم همواره می‌پرسند چرا در بخش‌هایی از گستره دانش همچون دانش هسته‌ای، ساخت پهپاد و یا نانو تکنولوژی، سلول‌های بنیادی و ... توانسته‌ایم به اوج قله‌های پیشرفت و حیرت و تحسین جهانی برسیم، یا در بخشی پیچیده و سخت همچون ساخت واکسن کرونا جوانان ما خوش درخشیدند اما در بخش صنایع خودرویی با وجود بیش از پنج دهه تجربه، سرعت پیشرفت ناکافی و نامطلوب است. پاسخ این است که در بخش‌هایی مثل صنایع موشک و تجهیزات نظامی یا ساخت واکسن، میدان عمل به‌خوبی برای جوانان و دانشمندان توانای کشورمان باز شده و به‌کارگیری روحیه جهادی و باور به اینکه «ما می‌توانیم» و غلبه «تکلیف‌محوری» بر «سودمحوری» باعث رقم خوردن چنین پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی شده است اما در بخشی همچون خودرو‌سازی در مواردی
-و نه تمام موارد- غلبه نگاه اقتصاد لیبرالی و سودمحوری و دست‌های پشت پرده و مافیای سیری‌ناپذیر، ترمز پیشرفت و ارتقای کیفیت و ایمنی را کشیده است.
با همه اینها حال که پای جان و ایمنی مردم در میان است، آنجا که نیاز به واردات تکنولوژی یا محصول ایمن و استاندارد در بخش خودرو باشد در کنار توجه به ارتقای کیفیت و ایمنی و قیمت محصولات داخلی، به خاطر حفظ سلامت و ارتقای رفاه و ایمنی مردم باید در یک روند منطقی و البته تامین‌کننده نیاز عموم مردم و نه‌تنها یک بخش خاص از مرفهین جامعه به این امر توجه شود.
این حق طبیعی عموم مردم است که به خودرویی استاندارد و ایمن با قیمتی مناسب دسترسی داشته باشند. انتظاری که توجه جدی به آن از دولت محترم و رئیس‌جمهور دغدغه‌مند که یک‌بار با تلاش و همت خود غول کرونا را شکست داده‌اند می‌رود.
دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با همان همت و به‌کارگیری تجربه مهار کرونا، تلاش برای کاهش تلفات سوانح رانندگی را به عنوان یک تکلیف ببینند و در این راه با همان عزم حضور در سایر بخش‌های علمی و تکنولوژیک، با به صف کردن همه امکانات و استفاده از توان جوانان خلاق در بخش‌هایی همچون تولید خودروی ایمن و با کیفیت و مطالبه افزایش استانداردهای ایمنی خودروها از خودروسازهای داخلی و نظارت بر استانداردهای ایمنی خودروهای وارداتی، تخصیص بودجه برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای که تعداد آنها نیز کم نیست، ارتقای دانش و تجهیزات اورژانس پیش‌بیمارستانی و نو‌سازی ناوگان، تجهیزات و امکانات اورژانس و هلال احمر، تامین نیازهای پلیس راهور از جمله نیروی انسانی و تجهیزات، تجهیز جاده‌ها به دوربین و امکانات مورد نیاز، ترویج پایه‌ای و عمومی فرهنگ صحیح رانندگی توسط صداوسیما و مدارس و برخورد سخت و توجیه‌پذیر با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز و موارد دیگر به سمت کاهش هرچه بیشتر تلفات و کمک به پیشگیری از تبعات و خسارت‌های حوادث جاده‌ای حرکت کنند.
مجلس نیز می‌تواند با قرار دادن برنامه‌ای کاربردی برای کاهش محسوس آمار جانباختگان در برنامه هفتم توسعه و همچنین حمایت از دولت در کنار نظارت مسئولانه به وظیفه خود عمل کند.
قطعاً مهار کرونای جاده‌ای نمی‌تواند سخت‌تر از ویروس هولناک کرونا باشد اگر همه پای کار بیایند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 هیچ مماشاتی نکنید
✍️ فتح‌الله آملی
وقتی فیلم فروریختن ساختمان‌ها را می‌بینید تنتان می‌لرزد. واقعاً قرار بود در این ساختمان‌ها مردم و خانواده‌ها زندگی کنند؟ ساختمانی که با یک تلنگر مچاله می‌شود و در هم می‌ریزد. عجیب‌تر اینکه دومینو‌وار هم می‌ریزند. باورت نمی‌شود که بمبی یا دینامیتی در کار نبوده و تنها ضربه ناشیانه یک بیل مکانیکی در عملیات تخریبی که کوچکترین نشانه‌های استاندارد مهندسی تخریب را با خود ندارد، باعث ایجاد این ریزش دومینویی شده است!
حالا چند سئوال پیش می‌آید. نخست اینکه اگر قرار بود دوستان یک برج مثلاً ده طبقه ، ۲۰ یا ۳۰ طبقه را تخریب کنند چند ساختمان فرو می‌ریخت و چند ۱۰ کشته و چند صد مجروح برجای می‌ماند؟

دوم،این ساختمان‌ها چطور و چه وقت ساخته شده‌اند؟ شما اگر بخواهید یک دیوار را در خانه خود جابجا کنید همین که یک وانت آجر و چند کیسه سیمان و گچ جلو در خانه بریزید. بلافاصله مأموران سر می‌رسند که چه می‌کنید؟ و به چه جرأت و به چه مجوزی؟ پس این همه ساختمان چند طبقه چطور ساخته شدند؟

سئوال بعدی اینکه بعد از حوادث مرگبار چند زلزله پرآسیب و به‌ویژه پس از فاجعه متروپل قرار بود بیشتر مراقب ساخت‌‌و‌سازهایمان باشیم و دیگر اجازه ندهیم هر کس هر طور خواست بکوبد و بسازد. پس چه شد؟ مهندسین ناظر چه کرده‌اند؟ شهرداری منطقه کجا بود؟ ضوابط معماری و شهرسازی چه شد؟ برخی می‌گویند سال گذشته که حوادث اواخر تابستان و ناآرامی‌ها پیش آمد و در همان مقطعی که پلیس و دستگاه قضا و دولت و مجلس و … درگیر ماجرای مرگ مهسا امینی و حوادث پس از آن بودند، عده‌ای از فرصت استفاده و شروع کردند به ساخت‌و‌سازهای این چنینی…

پلیس هم که در خیابان‌های مرکزی و بالای شهر مشغول بود و آنها با فراغ بال مشغول کار دیگر خود شدند، اما آیا نباید با این جریانات فاجعه‌ساز هم قبل از آنکه ساختمانی بالا برود برخورد می‌شد؟ حال هزینه تخریب این بناهای ناایمن و حادثه‌ساز چند برابر بیشتر است، یا مگر می‌توان همه این ساختمان‌های ناایمن را تخریب کرد؟ و اگر نتوان مسئولیت بعدی آثار و تبعات زیانباری که ممکن است بر اثر همین اهمال بر سر ساکنان آن بیاید، با کیست؟

درست در همین روز یک خبر دیگر از حادثه مرگبار منتشر شد. اینکه در اثر نشت گاز در محله جوانمرد قصاب یک ساختمان ۳ طبقه دچار حادثه شد و در پی آن ۴ ساختمان مجاور نیز آسیب دید و یک نفر هم جان خود را از دست داد و چندین نفر هم مصدوم شده‌اند و دادستان منطقه هم گفته است که ساختمان‌های آسیب‌دیده هم باید تخریب شوند. از این دست ساختمان‌ها در کلانشهری مثل تهران کم نداریم و باید دعا کنیم که خدا رحمی کند و زمین هم، که یک‌وقت خدای نکرده شهر نلرزد! شاید برای ساختمان‌هایی که سال‌هاست ساخته شده‌اند کاری نتوان کرد، اما حداقل جلو ساخت‌و‌سازهای ناایمن را با تمام قدرت قضائی و پلیسی کشور باید گرفت. با توجه به ارزش افزوده بالای بخش زمین و مسکن و سود سرشاری که می‌تواند هر منفعت طلب بی‌وجدانی را برای بساز و بندازی وسوسه کند، تمام ظرفیت قانون را باید به کار گرفت تا جان شهروندان به خطر نیفتد. دستگاه قضا و پلیس مطمئن باشند که در این مورد هر چه قاطعانه‌تر عمل کنند پشتیبانی بیشتری از مردم خواهند دید و البته شرط آن این است که هیچ تمایز و تبعیض و مماشاتی هم به هیچ شکلی در میان نباشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دو دهه مصیبت‌بار اقتصاد ایران
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مقایسه آمارهای در دسترس نشان می‌دهد سرانه تولید ایرانیان در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ در پله‌هایی بالاتر از شروع دهه ۱۴۰۰ می‌ایستد. این در حالی است که در ۴ دهه تازه‌سپری‌شده بیشتر کشورها و ملت‌های جهان قدرمطلق تولید سرانه‌شان افزایشی بوده و برخی از کشورهای هم‌قد و قواره ایران مثل کره‌جنوبی و ترکیه و حتی عربستان که در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ تولید سرانه‌شان کمتر از ایران بوده در حال حاضر بالاتر از ایران قرار دارند. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ واقعیت این است که مهم‌ترین مساله این بوده و هست که انقلابیون ایرانی در سال‌های پس از ۱۳۵۷ و در همین دوران راهبرد اقتصادی برپایه رشد شتابان را نشناخته‌اند و اقتصاد را به حال خود رها کرده‌اند. در این چهار دهه اقتصاد ایران با دو رخداد بسیار سرنوشت‌ساز از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ و دهه ۱۳۹۰ روبه‌رو شد و از ۴۰ سال سپری‌شده ۲۰ سال آن را با جنگ در دهه‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ و تحمل رژیم تحریم‌های آمریکا که این نیز جنگ به حساب می‌آید دست‌وپنجه نرم کرده است. در هر دو دهه یادشده شاهد رشدهای پایین اقتصادی و ناکافی بودن رشد سرمایه‌گذاری در ایران بوده و هستیم. هر کشوری که در یک دوره ۱۰‌ساله همه امکانات مادی و فکری و نیز جوانان خود را در مسیر جنگ و تثبیت به انقلاب به کار بگیرد و در تعیین راهبرد اقتصادی آزمون و خطا کند و نیروهای ناکاربلد و تازه‌کار در اداره اقتصاد را در راس وزارتخانه‌ها قرار دهد معلوم است که رشد پایدار و باکیفیت نخواهد داشت. در دهه ۱۳۹۰ نیز شوربختانه شاهد قفل شدن اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها بوده و هستیم و دو دهه هدررفته در کشوری مثل ایران یا هر جای دیگر می‌تواند وضعیتی وخیم به بار بیاورد که آورده است. در دو سالی که از دهه ۱۴۰۰ سپری شده است تفاوتی با دهه ۱۳۹۰ نداریم و سیاستگذاری اقتصادی به دست گروهی تازه‌کار افتاده که به جای تمرکز کردن روی حل اصلی‌ترین مساله کشور که تعامل با دنیای آزاد و کشورهای نیرومند اقتصادی است نیروی باقیمانده از توانایی‌های طبیعی این سرزمین را با کمترین بهره‌وری به کار گرفته‌اند و رشدهای پس از کرونا را که خود به خود پدیدار شده به حساب توانایی خود می‌گذارند. مقایسه اندیشه و رفتار اقتصادی دولت‌های دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ با دولت فعلی از همپوشانی کامل آنها خبر می‌دهد. هر دو، دولت‌گریزند و با شرکت‌های کوه‌پیکر تکنولوژی جهان در عرصه‌های گوناگون همکاری ندارند و به اقتصادی که همه اختیارات در چنگ نهاد دولت باشد باور دارند و از بخش خصوصی بیزارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تنها معیار قدرت‌طلبی
✍️ عباس عبدی
هفته گذشته فیلمی از معاون اول ریاست‌جمهوری منتشر شد و ایشان درصدد توضیح این نکته بود که چگونه ایالات‌متحده مانع از روابط تجاری و مبادلات عادی ایران با سایر کشورها می‌شود. توضیح می‌دادند در مواردی که حتی توافقات نهایی هم انجام شده بود، آنان سنگ‌اندازی می‌کردند و مانع توافق می‌شدند. نه یک بار که چند بار و در کوتاه‌ترین زمان این اتفاق رخ داده است. این سخنان طبعا به این خاطر گفته می‌شد که تصویری از واقعیت و موضوعاتی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ارایه شود. پرسشی که با دیدن این فیلم برای هر مخاطب بی‌طرفی به میان می‌آید این است که از این موارد در دولت پیش نیز گفته می‌شد و رقبای داخلی آن دولت که همه در این دولت جمع شده‌اند کمابیش آنها را مسخره می‌کردند و درنهایت نیز موضوع تحریم‌ها را امری جزیی می‌دانستند که حداکثر فقط ۲۰درصد بر مشکلات داخلی اثر دارد. پس چرا پس از دو سال کار باید به این واقعیت آشکار رسید؟ آیا همه ما باید دست‌مان را به یک آهن داغ بزنیم تا بدانیم سوزاننده است یا نه؟ کافی است به تجربه دیگران احترام بگذاریم. هزینه این کارآموزی و تجربه‌اندوزی و بی‌توجهی به تجربیات روشن دیگران از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا باید به زمین سفت بخوریم تا متوجه واقعیت شویم؟ یا آن مقام دیگر دولتی که قاطعانه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی را بی‌مورد و حتی حرف مفت می‌دانست، اکنون که متولی جایی شده که نیازمند ارایه گزارش از جذب سرمایه‌گذاری خارجی است مدعی چنان سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود که شنونده شاخ در می‌آورد که گوینده یا عدد نمی‌داند یا دلار یا سرمایه‌گذاری خارجی.

پرسش این است که چرا این جماعت که در گذشته برجام را با همه آن ویژگی‌هایش محکوم می‌کردند، برجامی که ترامپ یکی از نتایج آن یعنی انتقال بالای صد میلیارد دلار به ایران را به عنوان نتیجه منفی برای امریکا محکوم می‌کرد، ولی اکنون پس از دو سال معطلی، کار به جایی رسیده که پس از شش بار اعلام آزاد شدن منابع مالی ایران در کره جنوبی با یک میلیارد کمتر از رقم واقعی پذیرفته‌اید که در ازای آزادی چند زندانی دوتابعیتی این پول‌ها در حسابی در قطر و برای خرید برخی کالاهای بشردوستانه مثل مواد غذایی و دارویی واریز شود و این اتفاق را دستاورد مهمی معرفی می‌کنید؟ آیا واقعیت این اندازه نسبی است که فقط باید در ارتباط با قدرت و منافع خودتان تعریف شود و اگر کسان دیگری گفتند پذیرفتنی نیست؟
ریشه این رفتار فقط یک چیز است؛ قدرت‌طلبی، قدرت‌طلبی و قدرت‌طلبی. در واقع این مجموعه با شاقول منافع و قدرت‌طلبی است که حقایق را می‌سنجد. حقیقت و واقعیت در عینیت خود نزد آنان واجد هیچ اعتباری نیستند. آنچه حقیقت را تعریف می‌کند، کیفیت آن در ارتباط با قدرت‌طلبی این مجموعه است. اگر یک بار دیگر به وعده‌ها و ادعاها و نقدهای این گروه در سال‌های گذشته پرداخته شود، روشن می‌شود که هیچ گفتاری از آنان نیست که در پرتو قدرت‌طلبی بیان نشده باشد. نقد آنان و سخنان سلبی و ایجابی آنان همه و همه معطوف یا بازتابی از قدرت‌طلبی آنان است. حتی در رقابت میان خودشان هم همین وضعیت را شاهدیم. هنگامی که خودشان نیز با یکدیگر درگیر می‌شوند، استدلال‌ها و اظهارنظرات‌شان نیز بیگانه از حقیقت ولی ناظر به قدرت‌طلبی است. با این افراد نمی‌توان هیچ نوع گفت‌وگوی سازنده‌ای داشت، زیرا یا باید در خدمت قدرت‌طلبی آنان در آمد یا تو را محکوم می‌کنند. حتی معانی و مصادیق فساد و رانت و بی‌عدالتی و عدالت را نیز در همین چارچوب به کار می‌برند. کاری را که دیگران کنند و فساد می‌نامند، برای خودشان مجاز است. سیاستی را که دولت قبل یا هر دولت دیگر اجرا کند، محکوم است، و اگر خودشان انجام دهند، عین صواب و پسندیده است. اگر دولت قبل قیمت کالایی را اضافه می‌کرد، فوری به فکر مردم می‌افتادند و وا اسلاما سر می‌دادند. چند برابر آن را الان انجام دهند، همه آنان تاییدش می‌کنند. در سیاست خارجی هر کاری دیگران می‌کردند، خفت و خوار کردن کشور بود، و اگر خودشان بدترین توافق‌ها را انجام دهند، حکمت و عزت و اقتدار نامیده می‌شود. در جریان جنگ جمل کسی که نسبت به وجود صحابه پیامبر در جبهه مقابل در حقانیت جنگ شک کرده بود؛ علی به او گفت که حق را به فرد نمی‌شناسند، بلکه فرد را به حق می‌شناسند. این جماعت اصولا خود حق پندارند. یکی می‌گفت که آنان معیارهای دوگانه دارند. گفتم اتفاقا اینها بیش از دیگران تک معیار هستند، فقط معیارشان خودشان هستند. این بدترین ویژگی نزد یک گروه و قبیله سیاسی است که جز گمراهی برای خودشان و زیان‌باری برای جامعه نتیجه دیگری ندارند.

🔻روزنامه شرق
📍 پای کاذب قدرت
✍️ احمد غلامی
قدرت میل به گسترش و درواقع وسیع‌‌کردن قلمرو خود دارد. هر موجود زنده‌‌ای اراده معطوف به قدرت دارد؛ حتی ارگانیسم‌های تک‌سلولی (آمیب‌ها) نیز برای قدرت می‌کوشند. پروتوپلاسم پای کاذب خود را دراز می‌کند تا به چیزی برسد که مقاومت می‌کند، البته این کار صرفا به دلیل گرسنگی نیست؛ بلکه به خاطر اراده به قدرت است. قدرت چندان به دستورات و پندهای اخلاقی قائل نیست. همواره میل به گسترش خود دارد، تا جایی که با مقاومتی روبه‌رو شود. هرجا قدرتی هست، مقاومتی نیز شکل خواهد گرفت. آنچه در جامعه یا اجتماع بشریِ دنیای مدرن اهمیت دارد، همین اراده معطوف به مقاومت است. قدرتی وجود ندارد که با مقاومتی مواجه نشود؛ حتی در رابطه ارباب و رعیت نیز رابطه یک‌سویه وجود ندارد. ارباب نیازمند به تأیید و اطاعت رعیت خویش است. همین نیاز به تبعیت، شکلِ قدرت را محدود می‌کند. این میل به قدرت تا جایی پیش می‌رود که فوکو از آن به «برده میل خویش بودن» تعبیر می‌کند. سوءاستفاده از قدرت یعنی کسی که برده میل خویشتن شده است. این بردگی منجر به ازبین‌رفتن آزادی فرد می‌شود: «برده‌سازی خویشتن به دست خویش». آنکه آزادی خودش را تضمین کند، بیش از دیگران خود را آزاد ساخته است. آنکه خودش، خودش را محدود می‌کند، بدون هیچ‌گونه مقاومت بیرونی، ابتدا بهروزی خودش و بعد جامعه‌اش را رقم می‌زند.

البته این بخش از نگاه فوکو به قدرت، خالی از انتقاد نیست که منتقدان به آن پرداخته‌اند؛ اما می‌توان گفت: «خطر سلطه بر دیگران و اِعمال قدرتی مستبدانه بر آنها فقط وقتی پیش می‌آید که فرد مراقب خویش نبوده و برده امیالش شده باشد». جوامع غیردموکراتیک از این تعابیر فوکو ادراک عمیقی دارند؛ نه از آن نظر که آن را به کار می‌بندند، بلکه برعکس از آن جنبه که با علم به این موضوع آن را رعایت نمی‌کنند. دولت و زیرسیستم‌های آن هم مانند آمیب‌هایی در حال حرکتند و شیوه‌ آنان اراده معطوف به قدرت است. نهادهای موازی که هر یک کار مشترکی را به دو شیوه متفاوت انجام می‌دهند، اما این میل به قدرت نتوانسته است سلطه را مطلق کند؛ چرا‌که میل به قدرت افزایش میل به مقاومت را نیز در پی دارد؛ مگر اینکه میل به قدرت با خشونت عریان همراه باشد. بدیهی است که دست‌یازیدن به خشونت برای کنترل زیرسیستم‌های قدرت و جامعه به معنی قدرت نیست، بلکه مترادف خلأ قدرت است یا در واقع ترویج نوعی ناقدرت. در سیستم‌های رضاشاهی این ناقدرت به شیوه‌ای تاریخی در اذهان مردم ثبت شده است. خشونت رضاشاهی سیستم‌های دولت و جامعه را از کار انداخت و در دوره پهلوی دوم ما با کاریکاتوری از این اِعمال خشونت عریان روبه‌رو بودیم. بگذریم. از اینجا به سمت تئوری سیستم‌های اجتماعی لومان خواهیم رفت. نیکلاس لومان، سیستم‌های اجتماعی را به زیرسیستم‌های حقوق، دین، سیاست، اقتصاد و دانش تقسیم می‌کند و برای هر یک از این زیرسیستم‌ها کارکردی را در نظر می‌گیرد. زیرسیستم سیاست، کارش توزیع قدرت، تخصیص منابع و اداره جامعه است که نماد این سیستم اطاعت است. زیرسیستم اقتصاد، آسیب‌شناسی اقتصاد، منتفع‌‌کردن آحاد مردم از منابع و ثروت‌ها را در دستور کار دارد که نماد آن سود است و نماد سیستم دانش، حقیقت است و... . در واقع برای درک یک سیستم بهتر است بدانیم یک ناسیستم چیست. یک گونی سیب‌زمینی ناسیستم است؛ چراکه هیچ ارتباط ارگانیکی یعنی هماهنگی و تبعیت بین سیب‌زمینی‌های موجود در یک گونی وجود ندارد و قدرتی که به این سیب‌زمینی‌ها اعمال می‌شود، مقاومت چندانی برنمی‌انگیزد. برای همین است که دولت‌ها درصددند با سیستم‌های اجتماعی و آدم‌های آن مقابله کنند و نگذارند آنان به اجماع دست پیدا کنند. حتی در سیستم‌های دولتی به دلیل کارکردی مشابه، اجزا با یکدیگر هماهنگی، نسبت و تبعیت دارند؛ اما تلاش می‌شود این نسبت‌ها برای مقاومت در برابر یک فشار بیرونی به اجماع دست پیدا نکنند. در نتیجه انسان با سیستم‌هایی روبه‌رو است که باید از ویژگی‌های یک سیستم پیروی کنند؛ اما به دلیل فشارهای بیرونی کارکرد سیستمی خود را که همانا هماهنگی و تبعیت است، از دست داده و به یک ناسیستم تقلیل پیدا کنند. فراموش نکنیم این سیستم‌هایی که از آنها نام بردیم، زیرسیستم‌های اجتماعی هستند؛ یعنی ناکارآمدی آنها مستقیما به جامعه برمی‌گردد و به ایجاد آشوب دامن می‌زند. آنچه به ناکارآمدی از آن نام می‌بریم، الزاما ناکارآمدی نیست، بلکه ایجاد یک ناکارآمدی و اخلال آگاهانه در سیستم است، برای مقاومت‌زدایی از سیستم‌های اجتماعی در برابر قدرت. ازاین‌‌رو است که در بهت و حیرت همگانی از ناکارآمدی سیستم‌ها، باز آنها در حال کارند. در حین نابسامانی انگار همه‌ چیز بسامان است. در این محیط آمیب‌ها قادرند پای کاذب خود را دراز کنند و از منابع ثروت و قدرت سود ببرند که الزاما محدود به موقعیت آنان نیست. اگرچه در این وضعیت مقاومت منسجمی در برابر اِعمال قدرت به سیستم‌های اجتماعی وجود ندارد یا این مقاومت به‌ دشواری شکل می‌گیرد؛ اما تصور اینکه این سیستم‌ها با هر رخداد پیش‌بینی‌نشده‌ای از هم فروبپاشد، دور از انتظار نیست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز بر پرداخت تسهیلات مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
در حال حاضر دولت باید تمرکز و منابع خود را بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کشور قرار دهد تا شاهد رونق و افزایش تولید در این حوزه باشیم. بازار مسکن نیازمند افزایش تولیدات در حوزه ساخت وساز است تا بازار به سمت رونق هدایت شود اما در حال حاضر بازار برای بهبود وضعیت نیازمند تزریق منابع مالی به سمت ساخت مسکن هستیم.
دولت باید تمرکز خود را بر حوزه ساخت مسکن بیشتر کند و اگر تسهیلات خرید مسکن هم پرداخت می کند باید به صورت دو مرحله ای تا قابل انتقال به سازنده باشد از این طریق سرعت اجرای پروژه ها و ساخت وساز افزایش یابد.
هدایت منابع مالی به سمت ساخت مسکن خود به رشد اقتصادی کمک می کند. زمانی که بانک ها به کسب و کارها در بخش تولیدی اعتبار می دهند، اساساً منابع مورد نیاز برای رشد و توسعه را در اختیار آنها قرار می دهند. این امر می تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد شغل و سطوح بالاتر فعالیت اقتصادی شود که همگی به رشد اقتصادی کمک می کنند.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد می تواند به بهبود کیفیت اعتبار کمک کند. هنگامی که بانک ها به مشاغل در بخش تولیدی وام می دهند، به مشاغلی وام می دهند که سابقه اثبات شده ای در تولید درآمد و سود دارند. احتمال بازپرداخت وام های خود در این کسب و کارها بیشتر است
طبق قانون جهش تولید مسکن باید همواره بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که در این در یک سال گذشته بانک ها در این حوزه همکاری چندانی نداشته و کمتر از ۵ درصد تسهیلات به این حوزه اختصاص داده شده است. بنابراین باید دولت تمرکز خود را در حوزه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها افزایش دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش تولید مسکن در کشور باشیم.