🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه نجات از ملک بی‌سند
قانونگذار پس‌از ۸۰ماه طرح‌ریزی برای «تعیین‌تکلیف مبایعه‌نامه ملکی» و «مهار پیامدهای اقتصادی و حقوقی ناشی از معامله ملکی با این قراردادها»، هنوز نتوانسته است طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به قانون تبدیل کند.
این طرح تا الان، پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان، رفته و برگشته و اکنون، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف، تغییراتی را در آن ایجاد کرده است. اما آیا با تصویب نهایی طرح، آزادراه «کلاهبرداری‌، فساد و مال‌باختگی» به‌عنوان سه تهدید بزرگ ناشی از «خرید ملک بدون سند محضری» مسدود می‌شود؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این طرح به دلیل آنکه جواب کامل برای صورت‌مساله تعریف نکرده است، ضامن «امنیت حقوقی و اقتصادی خریداران» نیست. عمده اتفاقات تلخی که برای خریدار ملک (به ویژه زمین در شمال و حتی آپارتمان نوساز در تهران) رخ می‌دهد به‌خاطر قوانین موجود است که برای یک ملک، دو سند (عادی و رسمی) تعریف کرده اما در نهایت، یکی از آن دو، «حرف آخر» را در «احراز مالکیت رسمی» خریدار می‌زند. این دوگانگی عاملی برای سوءاستفاده‌های رایج در معاملات شده است. کارشناسان معتقدند، اول باید تکلیف «یک ملک با دو سند» روشن و از «فروش ملک بدون سند رسمی به نام فروشنده» سلب اعتبار شود.
اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر پرونده تعیین تکلیف «مبایعه‌‌‌نامه» (اسناد عادی)، کلاف سردرگم مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات املاک را پیچیده‌‌‌تر کرده است. این پیچیدگی بعد از پنج بار رفت‌وبرگشت مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بین مجلس و شورای نگهبان طی بیش از شش سال اخیر، هم‌‌‌اکنون بیشتر شده است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد، ۸۰ ماه بعد از تهیه این طرح، به دلیل عدم‌تامین نظر شورای نگهبان، بعد از پنج مرتبه رفت‌وبرگشت و تغییرات انجام‌شده در مصوبه، موضوع تعیین تکلیف اسناد عادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. اما کمیسیون‌‌‌‌‌‌های تخصصی مجمع، بدون توجه به سرچشمه اصلی اختلافات در دعاوی ملکی، دو اصلاح در مصوبه، اعمال کرده‌‌‌اند. این اصلاحات، البته هنوز به تصویب نهایی مجمع نرسیده است. اما در صورت تصویب، به دلیل آنچه می‌‌‌توان از آن به عنوان غفلت از نقشه یا کروکی اصلی نجات از ملک «بی‌‌‌سند» یاد کرد، عملا امیدی به پایان و حتی کاهش اختلافات و دعاوی ملکی نیست.

ماجرای ۶ سال رفت‌وبرگشت مصوبه
پرونده‌‌‌های مربوط به اختلافات و دعاوی ملکی در حالی بزرگ‌ترین حجم از پرونده‌‌‌های حقوقی در مجامع قضایی را به خود اختصاص می‌‌‌دهد که ریشه فساد، کلاهبرداری و مالباختگی در بازار املاک، به عدم‌برخوداری آنها از سند رسمی و دفترخانه‌‌‌ای مربوط می‌‌‌شود. در واقع طی همه سال‌‌‌ها و دهه‌‌‌های گذشته به واسطه عدم‌برخورداری بخش زیادی از املاک از سند رسمی، بخش زیادی از پرونده‌‌‌های قضایی به دعاوی طرح‌شده در این زمینه مربوط بوده است. در حالی که در قوانین چهار‌گانه شامل قوانین «مدنی»، «ثبت اسناد و املاک»، «تجارت» و «دلالان» تصریح شده است آنچه بین خریدار و فروشنده ملک توسط مشاور ‌‌‌املاک نوشته می‌‌‌شود، «سند عادی» است که در نهایت باید از طریق دفاتر اسناد رسمی، به «سند رسمی» تبدیل شود اما دو گروه از خریداران ملک که «سند عادی» یا همان «مبایعه‌‌‌نامه» دارند، هیچ‌وقت نمی‌‌‌توانند به «سند رسمی» برسند یا سال‌‌‌های سال برای رسیدن به آن، باید دادگاه‌‌‌ها را طی کنند یا به خاطر «نبود سند رسمی»، دچار مالباختگی شوند.
مجلس در تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵، طرحی با هدف الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی تهیه کرد که در نهایت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ این طرح با نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در صحن مجلس به تصویب رسید. هدف از تصویب این طرح، الزام همه معاملات و املاک به دریافت سند رسمی برای خاتمه‌‌‌دادن یا کاهش دعاوی ملکی در محاکم قضایی از ناحیه اسناد عادی و غیررسمی (مبایعه‌‌‌نامه و ...) بود. در واقع هدف مجلس از این مصوبه، در وهله اول، «افزایش امنیت قضایی و حقوقی مردم» و در مرتبه بعد، «تسهیل صدور سند رسمی» بود تا از این مسیر «واقعیت کهنه و ادامه‌‌‌دار کلاهبرداری‌‌‌های ملکی به‌واسطه سند عادی» پایان یابد. این مصوبه اما در تاریخ ۲۶ خرداد همان سال(۹۹) به دلیل برخی ابهامات و مغایرت‌‌‌های شرعی از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت خورد. مهم‌ترین ایراد واردشده از سوی شورای نگهبان به مصوبه مجلس مربوط به ماده یک این مصوبه است که در حکم ستون فقرات آن است.

در نسخه اول این مصوبه، در ماده یک آمده است که کلیه معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی (سامانه ثبت الکترونیک اسناد) ثبت شود در غیر این‌صورت، این معاملات (همان مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌ها) در هیچ‌‌‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌‌‌شود و فقط کسی مالک آن ملک مورد معامله است که سند رسمی به نام او است. شورای نگهبان از سال ۹۹ تا آذر ماه سال ۱۴۰۱، پنج مرتبه به این طرح «اشکال شرعی» وارد کرد به‌طوری‌که طی این مدت، مصوبه مجلس پنج بار بین مجلس و شورا رفت و برگشت می‌‌‌کند. بعد از اولین ایراد مطرح به این مصوبه از سوی شورای نگهبان، مجلس مصوبه اصلاحی را در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۰ برای مرتبه دوم به شورای نگهبان ارسال کرد که شورا نیز به طور مجدد و با اظهارنظر «مغایرت» آن را‌، در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰ به مجلس بازگرداند. مجلس برای بار سوم در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ این مصوبه را با اصلاحاتی به شورای نگهبان ارسال کرد که باز هم به دلیل آنچه در نهایت منجر به تشخیص «مغایرت» از سوی شورای نگهبان شد در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ برای بار سوم به مجلس بازگشت.
اصلاحیه چهارم مجلس در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱ به شورای نگهبان رفت اما باز هم شورای نگهبان با وارد دانستن ایرادات و مغایرت‌‌‌های شرعی به آن، مصوبه را برای چهارمین بار در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ به مجلس برگرداند. نسخه پنجم این مصوبه در تاریخ ۶ آذرماه ۱۴۰۱ به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما ۱۰ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۶ آذرماه، شورای نگهبان برای مرتبه پنجم این مصوبه را با اظهار نظر «مغایرت»، به مجلس برگرداند.

ایراد شورای نگهبان چه بود؟
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد، ایراد اصلی شورای ‌‌‌نگهبان به مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، طی این مدت، عمدتا مربوط به ماده یک این مصوبه و یک عبارت کلیدی درج‌شده در آن بود. در ماده یک این مصوبه بر «پذیرفته نشدن عقود و معاملات به ثبت نرسیده، در محاکم و ادارات» به منظور الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی و برخورداری همه املاک از سند رسمی، تاکید شده بود اما شورای نگهبان این موضوع را «خلاف شرع» دانسته و آن را مغایر با موازین شرعی می‌‌‌داند.

بعد از چهار بار رفت‌وبرگشت این مصوبه، مجلس در آخرین نسخه (نسخه پنجم)، ماده یک را اصلاح می‌‌‌کند و از عبارت «ابطال» برای معاملاتی که به سند رسمی منجر نمی‌‌‌شود استفاده می‌‌‌کند. یعنی به نسخه‌‌‌های قبلی ماده یک این مصوبه علاوه بر «پذیرفته نشدن عقود و معاملات به ثبت نرسیده، در محاکم و ادارات، عبارت باطل بودن معاملات ثبت‌نشده را نیز اضافه کرد. شورای نگهبان نیز بار دیگر این مصوبه و این ماده را مغایر با موازین شرعی اعلام کرد.

اصلاحیه مجمع تشخیص
به دلیل عدم‌رفع اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در چند روز اخیر، در کمیسیون‌‌‌‌‌‌های تخصصی مجمع تشخیص، برای «پایان دادن به اختلاف‌‌‌نظر بر سر این طرح» دو اصلاح انجام شد. در اقدام اول، عبارت «ابطال» از آن ماده کلیدی یعنی ماده یک طرح حذف شده است. در حالی که در مصوبه مجلس آمده است که «معاملات به ثبت‌نرسیده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد باطل است و در هیچ‌‌‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد»، مجمع تشخیص مصلحت عبارت «فاقد اعتبار و بلااثر» را جایگزین «باطل» کرده است. در وهله بعد نیز طبق اصلاحیه دیگر، بنگاه‌‌‌های املاک می‌‌‌توانند از طریق سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد، مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌ها را پس ‌‌‌از استعلامات، در آنجا ثبت کنند که این مبایعه‌‌‌نامه «در حکم سند رسمی» می‌‌‌شود.

پایان دعاوی ملکی با دو اصلاح؟
این اصلاحات البته فعلا توسط کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجمع تشخیص انجام شده و هنوز به تصویب نهایی مجمع نرسیده است. اما سوال مهمی که در این باره و در ارتباط با این رفت‌وبرگشت ۸۰ ماهه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک (اموال غیرمنتقول)، مطرح است این است که اگر این طرح در نهایت به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود آیا «همه اتفاقات تلخ در حوزه معاملات ملک» به پایان می‌‌‌رسد؟ بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد به دو دلیل مشخص، پاسخ به این سوال «خیر» است. هر دو علت هم به سرچشمه اصلی دعاوی ملکی مربوط می‌‌‌شود که همان معاملات املاک اعم از زمین، مسکن و ... بدون برخورداری فروشنده از سند رسمی یا سند رسمی‌‌‌ای است که به نام وی باشد. در واقع می‌‌‌توان گفت هم در مصوبه مجلس، هم نظر شورای نگهبان و هم اصلاحیه مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرچشمه دعاوی ملکی از ناحیه املاک فاقد سند رسمی نادیده گرفته شده است. به عبارتی ماده یک این مصوبه و اصلاحات بعدی آن از سوی سه نهاد گفته‌شده، عملا یک مرحله جلوتر از سرچشمه بروز فساد، کلاهبرداری و مالباختگی‌‌‌های ملکی است.

دلیل اول آن است که عمده فسادها، کلاهبرداری‌‌‌ها و مالباختگی‌‌‌های حوزه معاملات ملک، مربوط به «زمین‌‌‌هایی است که در خارج از شهرها (به ویژه شمال کشور)، بدون داشتن سند از سوی فروشنده یا ارائه آن از سوی او، با مبایعه‌‌‌نامه معامله می‌‌‌شود». پس، این نوع معاملات چون اساسا فاقد سند رسمی هستند، ثبت شدن یا ثبت نشدن آنها در دفاتر اسناد رسمی بعد از معامله ملکی در بنگاه، موضوعیت ندارد. دلیل دوم، نیز مربوط به بخشی از معاملات ملکی در داخل شهرهاست. در داخل شهرها و حتی تهران، سازنده‌‌‌ها قبل از اینکه برای واحد مسکونی نوساز، سند رسمی (محضری) اخذ کنند و حتی قبل از دریافت پایان‌‌‌کار از شهرداری، اقدام به فروش واحد می‌‌‌کنند و بعد از آن چون ساختمان به شهرداری برای پایان‌‌‌کار و تخلفات ساختمانی بدهکار است،‌‌‌ برخی سازنده‌‌‌ها دلیلی برای دریافت سند نمی‌‌‌بینند. اینجا هم ماده یک، کمکی به «بازدارندگی نسبت به اخذ سند قبل از فروش» نمی‌‌‌کند.

نسخه نجات چیست؟
در حالی که بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد عمده چالش‌‌‌ها (فساد، کلاهبرداری و مالباختگی) در حوزه معاملات ملک از همان دو علت گفته‌شده یعنی «فروش زمین‌‌‌های فاقد سند» و «فروش ساختمان‌‌‌های نوسازی که هنوز سند برای آنها اخذ نشده است»، نشأت می‌‌‌گیرد، کروکی نجات یا نسخه نجات از املاک بی‌‌‌سند، مسیر دیگری غیر از آنچه در ماده یک و اصلاحات بعدی آن درج شده است، معرفی می‌‌‌کند. براساس نسخه پیشنهادی به عنوان راه نجات از املاک بی‌‌‌سند، برای جلوگیری از این دو نوع معاملات، لازم است یک قانون حاوی دو ماده نوشته شود.

در قالب ماده اول الزام شود تا هر نوع معاملات ملک شامل فروش زمین که فروشنده،‌‌‌ «سند محضری و رسمی نشانگر مالکیت خود را حین انجام معامله در هر مکانی چه بنگاه، چه دفترخانه و چه مکان دیگر» به خریدار و تنظیم‌‌‌کننده مبایعه‌‌‌نامه ارائه ندهد و استعلام نسبت به صحت آن سند صورت نگیرد، «فاقد اعتبار در همه اداره‌‌‌ها و محاکم» باشد و این نوع معاملات چه با سند عادی و چه با هر نوع سند دیگری،‌‌‌ تنظیم شود، به معنای «انتقال مالکیت به خریدار» نباشد. در قالب ماده دوم نیز تاکید شود: فروش واحد مسکونی نوساز (و حتی فروش هر نوع ساختمان) در هر مکانی شامل بنگاه و ... بدون اینکه «فروشنده نسبت به اخذ سند به نام خود اقدام کرده باشد»، به معنی «انتقال مالکیت به خریدار» نیست.

طراحی این قانون و اجرای آن،‌‌‌ یک‌بار برای همیشه،‌‌‌ تکلیف «حد و مرز سند عادی» و «تاوان خرید ملک بدون سند برای خریداران» را روشن می‌‌‌کند. با چهار قانون فعلی اما «مردم دچار ابهام بزرگ نسبت به تبعات خرید املاک بدون سند» هستند و همین ابهام باعث «سوءاستفاده ذی‌‌‌نفعان این نوع معاملات» و «رواج فروش زمین‌‌‌ها و خانه‌‌‌های بدون سند» شده است. در واقع تا زمانی که فروشنده سند رسمی به نام خود در اختیار نداشته باشد و آن را در زمان انجام معامله به خریدار ارائه ندهد، عملا حق معامله (فروش) سلب شود؛ در غیر این صورت، در معاملاتی که اساسا سندی به نام فروشنده وجود ندارد، بعد از انجام معامله، هیچ الزامی نمی‌‌‌تواند تضمین‌کننده کاهش یا رفع دعاوی ناشی از اختلافات ملکی باشد. به عبارت دیگر زمانی که ملکی بدون سند فروخته شده است ثبت و رسمیت بخشیدن به آن چه کمکی می‌‌‌تواند بکند؟

🔻روزنامه تعادل
📍 چــالش کارنامه اقتصادی
«پایان روابط فساد‌انگیز و جریان رانت خواری، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، برخورد با مظاهر فساد، تغییر وضع موجود به نفع مردم، تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور، سامان دادن اقتصاد، معیشت و فرهنگ و مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی، اصلاح نظام بانکی کشور، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، تک رقمی شدن تورم، پرداخت هزینه درمان از طریق ارایه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه، توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران، ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالانه، رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، رونق اقتصاد فضای مجازی، مبارزه با فساد در همه بخش‌ها، قرار دادن تولید به عنوان اولویت نخست و برنامه‌ریزی برای آنکه نقدینگی به طرف تولید برود، ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، مدیریت بازار، استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور، ایجاد سازوکارها برای افزایش تولید، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تحقق شفافیت و صداقت با مردم، تک رقمی شدن تورم، در اولویت بودن سفره مردم» تنها بخشی از وعده‌های کلان انتخاباتی است که ابراهیم رییسی در دوره مبارزات انتخاباتی و آغاز به کار دولتش به مردم داد و حالا با رسیدن دولت او به نیمه راه، این سوال وجود دارد که اساسا چه میزان از این اهداف کلان محقق شده است؟

هرچند از همان ابتدا نیز به نظر می‌رسید که دسترسی به بسیاری از اهداف کلان اقتصادی ایران تنها در صورت بهبود اوضاع در سطح کلان، کنار رفتن تحریم‌ها و آشتی‌ با کشورها و نهادهای بین‌المللی ممکن است اما رییسی نیز مانند بسیاری از مقامات تصمیم‌گیر کشور در ابتدای آغاز به کار خود وعده‌هایی داد که پیگیری آنها از همان ابتدا با اما و اگر مواجه بود.
در شرایطی که دسترسی دولت به درآمدهای بین‌المللی تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، شرایط دشوار خود را طی می‌کند و از سال ۹۷ تا امروز، فروش نفت ایران با محدودیت‌های جدی مواجه بوده، در واقع سخن گفتن از بهبود جدی فضای اقتصادی در کوتاه‌مدت، عملا دشوار به نظر می‌رسد. با این وجود اما مقامات دولت سیزدهم در طول ماه‌های گذشته بارها بر موفقیت در دسترسی به برخی اهداف اقتصادی سخن گفته و بر این موضوع تاکید کرده‌اند که دولت در پیگیری اهداف موفقیت‌های بزرگی داشته است. آمارهای رسمی ارایه شده از سوی نهادهای دولت اما نشان می‌دهد که چالش‌ها در حوزه‌های کلان همچنان به جای خود باقی مانده‌اند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه موضوع تورم است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال جاری تاکید کردند، در ۱۴۰۲ دولت و سایر نهادها باید تمرکز خود را بر کاهش تورم و به شکل همزمان رشد اقتصادی استوار کنند.

آمارهای ارایه شده از رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پس از افت جدی اعداد در سال‌های ابتدایی تحریم، میزانی از رشد مثبت در این سال‌ها به ثبت رسیده است اما همچنان این ابهام وجود دارد که آیا این رشد می‌تواند ایران را به اهداف کلان خود یعنی ثبت رشد اقتصای سالانه هشت درصد و البته جبران سال‌های سخت تحریم نزدیک کند؟ تورم نیز در این سال‌ها با محدودیت‌های خاص خود مواجه بوده و به‌طور خاص پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط آن پیچیده‌تر نیز شد. با این حال از خرداد ماه امسال بار دیگر تورم نزولی شده هرچند آمارها از این می‌گویند که تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی مانده و مشخص نیست که چه زمانی به سمت تک رقمی شدن حرکت خواهد کرد.

با این حال آنطور که از وزارت اقتصاد خبر می‌رسد، دولت نه تنها نسبت به عملکرد خود تردید ندارد که حتی معتقد است که بسیار خوب توانسته کشور را اداره کند. در بخشی از این گزارش آمده: در حالی که در دهه ۹۰ هرگونه مسیر اصلاحی در اقتصاد تعطیل شده و همین بی‌عملی در این سال‌ها کشور را با مشکلات متعددی از جمله رشد منفی تشکیل سرمایه، رشد بی‌رویه نقدینگی، استقراض بی‌رویه از بانک مرکزی، ایجاد چرخه معیوب تخصیص ارز ترجیحی و ناترازی‌هایی از جمله در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، انرژی و غیره مواجه کرده بود، دولت سیزدهم ناچار به اجرای برخی اصلاحات بود؛ زیرا مزمن شدن این مسائل و راهکارهای کوتاه‌مدت فقط می‌توانست مسکنی مقطعی باشد که بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

دولت در هفت ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ با اتکا به همین مسیر اصلاحی به سرعت تورم را کنترل کرد، اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت‌ماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت؛ از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم؛ موجب شد تا سال ۱۴۰۱ به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم باشد. به همین دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت انجام شد که در نتایج آن از اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از پنج درصد به چهار درصد، سه درصد و سپس ۲ درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید. در بخش حقیقی اقتصاد، کشور با مشکل افت سرمایه‌گذاری مواجه بود که در بخش سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین آلات کاهش سرمایه‌گذاری قابل مشاهده بود که این روند اصلاح شده است.

در واقع دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود؛ یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال مذکور نه فقط بزرگ‌تر نشده، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود. میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرده است.

کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای تورم زا نیز از سوی دولت با جدیت دنبال شد و شاهد بودیم که نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی محقق شده است. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید. نادیده گرفتن دستاوردهای دولت با استناد به تورم مزمنی که طی پنج سال گذشته توان و قدرت خرید مردم را کاهش داده، به دور از انصاف است. زیرا برخلاف همین منفی‌بافی‌ها، دولت اقدامات زیربنایی برای کاهش فشار بر مردم و رشد اقتصادی انجام داده است. کاهش شدید تورم تولید‌کننده از مصادیقی است که اگر قرار بر نقد منصفانه عملکرد دولت سیزدهم باشد نباید نادیده گرفته شود. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود که با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال رسید یعنی در دولت سیزدهم یک سوم شد.

علاوه بر این موارد اتکا بر دیپلماسی اقتصادی فعال با همسایگان و کشورهای همسو، تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش وابستگی به نفت و … از دیگر ابعاد اصلاحات اقتصادی دولت است که‌ در نتیجه آن و در راستای اصلاح نطام مالیاتی و ایجاد شفافیت بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، در ۴ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بوده است؛ یعنی ۲.۵ میلیون مودی مالیاتی، تعداد مودیان نزدیک به ۶ میلیون شده است. بخش دیگر درآمدها مربوط به گمرک ایران است که در چهارماهه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که افزایش ۷۴ درصدی یافته است.همچنین در چهار ماهه امسال افزایش ۵۷ درصدی فروش نفت و افزایش ۱۰۳ درصدی تخصیص‌های عمرانی در سال جاری حکایت از به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد دارد.

در آمارهای خرد نیز دولت تاکید دارد که کارها در حال پیگیری است. سید احسان خاندوزی در بازدید از اداره کل مالیات غرب استان تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. وی افزود: این افزایش پرداختی ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی است که نه تنها می‌تواند در اداره کشور و شهر کمک کند بلکه منافع ملی را نیز در بر دارد. چرا که حرکت به سمت تامین منابع اداره کشور از طریق درآمدهای پایدار و غیر تورمی مانند درآمدهای مالیاتی همواره از جمله سیاست‌های دولت بوده و هم‌اکنون در حال گذر از نوع سنتی مالیات ستانی به سمت مالیات ستانی هوشمند هستیم. وی با اشاره به شناسایی فرارهای مالیاتی در راستای افزایش درآمدهای پایدار و غیر تورمی کشور، گفت: در تلاشیم تا از ساز و کار کاغذ محور به سمت الکترونیکی کردن حرکت کنیم تا مراجعات حضوری مردم را کاهش دهیم .

خاندوزی با اشاره به موانع پیش روی متقاضیان دریافت وام ازدواج گفت: همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده بود که به صورت متمرکز بخشنامه‌های مربوطه را ارایه می‌کند و حدود ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. طبق وعده بانک مرکزی تا پایان شهریور صف دریافت این وام به صفر می‌رسد. وزیر اقتصاد همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم است گفت: در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه پس از نهایی شدن فرآیند مصوبه آن به‌طور رسمی آن را ابلاغ خواهیم کرد. همچنین پس از ابلاغ باید مراحل قانونی آن نیز طی شود. وی گفت: با توجه به تاکید رییس‌جمهور درباره مبارزه با سوداگری و سفته بازی، تلاش کردیم تا زیرساخت‌های ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مقررات فراهم باشد تا پس از ابلاغ قانون به صورت رسمی بتوانیم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی کنیم.

با وجود تمام تاکیدات دولت به نظر می‌رسد این در نهایت مردم هستند که باید نظر بدهند که آیا در طول این دو سال شرایط اقتصادی‌شان بهبود یافته یا شرایط سخت‌تر شده است؟‌دولت همچنان از آینده و بهبود شرایط در ماه‌های پیش رو می‌گوید و باید دید که در نیمه دوم کار خود تا چه حد در رسیدن به این اهداف موفق خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصائب ناترازی نقدینگی
یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران که باعث بروز معضلات ثانویه و بزرگ‌تر در حیطه اقتصاد کلان کشور شد، ناترازی در منابع نظام بانکی است. بانک‌ها در ایران اساسا با چالش نقدشوندگی منابع مواجه هستند و به علت دستوری بودن نرخ بهره، امکان تعدیل این ناترازی را ندارند. شوربختانه در شرایط تورمی، دولت امکان افزایش نرخ بهره فعال و شناور را از بانک‌ها سلب می‌کند و در نتیجه بانک‌ها از امکانات لازم برای حبس و هدایت نقدینگی‌ سرگردان در دست مردم برخوردار نیستند. در نتیجه چنین وضعیتی، نظام بانکی عملا از گردونه مدیریت نقدینگی در کشور به طور کامل حذف شده و در بهترین حالت به عنوان یک ذخیره‌گاه نقدینگی کم‌کیفیت برای جلب سپرده‌های کوتاه‌مدت است و در نتیجه نقدینگی ایجادشده -که بخش زیادی از آن پول پرقدرت بانک مرکزی است- به سرعت به پول داغ تبدیل می‌شود و در نتیجه تورم را در کشور تشدید می‌کند.
ناترازی چیست و چگونه رخ می‌دهد؟
به طور کلی ناترازی در نظام بانکی دو شکل دارد: یا به شکل‌illiquidity (فقدان نقدینگی یا چالش نقدشوندگی دارایی‌ها) بروز و ظهور می‌یابد یا به شکل insolvency (درماندگی یا ورشکستگی) خود را نشان می‌دهد. در ایران چون بانک‌ها اجازه خلق پول بدون پشتوانه طلا را دارند، اساسا با ناترازی از نوع ورشکستگی روبه‌رو نمی‌شوند! به همین جهت عمده‌ترین شکل بروز ناترازی در نظام بانکی ایران، از نوع فقدان نقدینگی به مقدار تعهدات‌شان است. به این معنا که بانک‌ها موفق به افزایش دارایی‌شان نشده‌اند و در کنار آن، نقدینگی خود را به دارایی غیرنقد تبدیل کرده‌اند. ناترازی بانک‌های دولتی نیز به ناترازی بودجه‌ای دولت و تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های بهره دستوری بازمی‌گردد. دولت در واقع با فقدان توانایی بازپرداخت تعهدات خود به بانک‌ها روبه‌رو شده و از سوی دیگر با افزایش کف مقدار ذخیره قانونی فیزیکی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بانک‌ها با خلق پول و افزایش بدهی به بانک مرکزی با چالش اساسی‌تری در مبحث ناترازی مواجه شدند. البته برخی از نهادهای سیاستگذار پولی و بانکی کشور، این وضعیت را ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها می‌دانند و آن را صرفا یک ناترازی مرتبط با ردیف‌های حسابداری می‌دانند و می‌گویند عده‌ای با بزرگ‌نمایی می‌خواهند بار روانی تورمی ایجاد کنند.
شایان ذکر است که به طور حتم مازاد برداشت بانک‌ها باعث افزایش پایه پولی کشور خواهد شد و در نتیجه این پدیده صرفا یک رخداد صرف تغییر در ردیف‌های اعتباری نیست. با این حال بخشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها صرفا می‌تواند مربوط به ایجاد credit line (خط اعتباری برای تامین سفارشات ثبت‌شده) یا برای ریپو (بازخرید تسهیلات از شبکه بین‌بانکی) باشد، اما بی‌گمان بخش بزرگی از این ناترازی از همان محل افزایش پرداخت رخ می‌دهد. بخشی از فعالیت‌های نظام بانکی در ایران، به دلیل تولید عدم قطعیت‌های پرشمار در سیستم سیاستگذاری پولی و مالی، به سمت‌و‌سویی سوق داده می‌شود که با اساسنامه فعالیت‌‌های بانک‌های تجاری یا حتی تخصصی، تطابق و ارتباط ارگانیکی ندارد و طی همین پروسه‌ها بخشی از دارایی‌های نقد بانک‌ها از چرخه نقدشوندگی خارج می‌شوند.
مظنونان همیشگی، قربانیان دائمی
از سوی دیگر باید یادآور شد که بخش اساسی از ناترازی‌ تحمیل‌شده به سیستم بانکی مربوط به دو مساله اساسی است که از کنترل نظام بانکی کشور خارج است؛ نخست پرداخت تکلیفی نظیر وام‌های ازدواج و مسکن و خوداشتغالی و سربازی و جبران مافات آسیب‌های وارده از محل بلایای طبیعی، با نرخ بهره‌ بسیار پایین و سرکوب‌شده و دارای چرخه بازپرداخت طولانی باعث ایجاد فشار شدید بر منابع بانک شده‌ و بانک‌ها را وادار به تبدیل نقدینگی خود به دارایی مختلف کرده است، زیرا بانک‌ها ناچارند برای پرداخت سود تعهد‌داده‌شده به سپرده‌گذاران و مشتریان‌ خود، دست به سفته‌بازی بزنند. معضل دومی که از ناحیه دولت بر بانک‌ها تحمیل شده و موجبات تشدید ناترازی بانک‌ها را فراهم می‌سازد، مربوط به فشار دولت بر بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی است. این در شرایطی است که دولت نه‌تنها بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت نمی‌کند، بلکه همزمان با سرکوب نرخ بهره، امکان بروز واکنش به موقع از سوی بانک‌ها را نیز از میان برداشته است. بخش دیگری از این نابسامانی پولی ناشی از حجم بالای معوقات مشکوک‌الوصول بانک‌هاست که ریسک نکول اعتبارات بانکی را افزایش داده است. در نتیجه بانک‌ها به بازارهای غیرمتشکل وارد می‌شوند و مشغول تامین مالی بخش‌های غیرمولد در اقتصاد می‌شوند.
انحراف وام‌ها و اعتبارات بانکی از فعالیت‌های تولیدی به سمت امور غیرمولد، در واقع توزیع اعتبارات بر مبنای رانت است که وام به ظاهر به نام تامین نقدینگی در گردش بخش تولید پرداخت می‌شود، اما به کام سفته‌بازان است و بر حجم نقدینگی بازارهای غیر‌متشکل می‌افزاید. حجم نقدینگی همراه با افزایش سرعت گردش پول نیز، سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و تورم را تشدید می‌کند. با همه اوصاف مطروحه، مهم‌ترین دلیلی که باعث ایجاد ناترازی در منابع بانک‌ها می‌شود، وجود استمراری کسری بودجه در کشور است.
راهی به سوی پایان ناترازی
دولت‌ها بودجه‌های سالانه را به شکلی ظاهرا متوازن (به لحاظ با هم خواندن ردیف‌های حسابداری درآمدها و مخارج) تنظیم می‌کنند و به همان شکل به تصویب مجلس هم می‌رسد، اما از همان ابتدا بر همگان مبرهن است که مثلا درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای نفت کسری دارد و تحقق نخواهد یافت و دولت‌ها هم البته به خوبی می‌دانند که قرار است کسری بودجه چگونه تامین شود. اگر به منظور حفظ ظاهر، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز باشد، بانک‌های دولتی در خدمت‌رسانی به دولت حاضرند و دولت را از محل مازاد برداشت از بانک‌ها تامین مالی می‌کنند، بنابر‌این دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و ورود پول داغ به چرخه پولی کشور که به مدد قدرت خلق پول توسط بانک‌ها بر حجم نقدینگی معادل چند برابر مقدار افزایش پایه پولی، می‌افزاید و تورم شدیدتری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
بررسی‌های به عمل‌آمده از وقوع ناترازی بانک‌ها در بسیاری کشورها آشکار می‌سازد که ناترازی بانکی حتی به اندازه‌ای بسیار ناچیزتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه شده و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو انداخته است. در ایران اما حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران توسط سیستم بانکی، پنهان یا حتی کتمان شده و مقام ناظر پولی نیز برای مدت طولانی با آن مماشات کرده است. اکنون به پایان رساندن مماشات با بانک‌های ناتراز پس از آزادسازی نرخ بهره، می‌تواند مرهمی بر این درد باشد. همزمان دولت نیز باید کسری بودجه عملیاتی خود را به پایان برساند و بدهی‌های خود را به شبکه بانکی به طور تمام و کمال تسویه کند.

🔻روزنامه جام جم
📍 دلالان در جست‌وجوی حفره‌های مالیاتی
طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه در سال ۹۹ مطرح شد، به این معنا که درآمد فرد از محل مابه‌التفاوت کسب شده از فروش ملک یا خودرو یا هر کالایی که فرد در افزایش ارزش افزوده آن نقشی نداشته، شامل مالیات شود. این تبصره به نوعی باعث تفاوت میان دریافت مالیات ارزش افزوده و مالیات بر عایدی خواهد بود، البته کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که باید در زمان دریافت این مالیات، بحث تورم موجود را لحاظ‌کنند.

مسکن ایستگاه اول اجرای مالیات
مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای کشور است که تغییرات آن به صورت عینی بر زندگی مردم اثرگذار است و به‌دلیل افزایش تقاضا در این بخش، قیمت مسکن طی پنج سال اخیر ۹۵۰درصد رشد کرده است که این به معنی افزایش سهم مسکن از سبد خرید مردم است. برای بررسی بهتر این موضوع آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. آمار بانک مرکزی در آذرماه نشان می‌دهد سال ۱۳۹۹ تعداد معاملات در تهران ۲۵۵۵ مورد بوده و در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۹۷۷۲ مورد رسیده و در سال ۱۴۰۱ نیز روند افزایشی خود را ادامه داده و به ۱۰‌هزار و ۱۸۴ مورد تا آذر ماه رسیده، این افزایش چهار برابری خرید مسکن نشان از سرازیرشدن سرمایه‌های سرگردان مردم در این بخش شده ‌است. بسیاری از این معاملات در دو سال اخیر را می‌توان در قالب همین اقدامات برای حفظ ارزش سرمایه در نظر گرفت. علاوه بر این عده‌ای سودجو با سوار شدن بر تورم موجود، اقدام به خریدوفروش مسکن می‌کنند.این افزایش تقاضا نظم بازار را به‌هم می‌زند و شرایط سختی را بر مستاجران و کسانی که به‌دنبال تامین مسکن هستند، رقم می‌زند.

شناسایی سوداگران
تشخیص سوداگران از مصرف‌کنندگان با ایجاد یک سامانه واحد برای ثبت معاملات امکان‌پذیر است. به همین منظور طرح ساماندهی بازار اجاره‌بها املاک مسکونی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. ذیل این برنامه یک سامانه تحت‌عنوان سامانه سکو در نظر گرفته شده که قرار است به‌عنوان مرجع معاملات مسکن نیز به کار گرفته شود. با ثبت اطلاعات خریدوفروش مسکن به‌راحتی می‌توان از تعداد معاملات هر فرد مطلع شد و کسانی که در سال بیش از چند بار اقدام به خریدوفروش مسکن می‌کنند، مشمول پرداخت این مالیات شوند.

برچیده شدن دلالی با مالیات پلکانی
دریافت مالیات به صورت پلکانی یکی از بهترین روش‌ها برای افراد سودجو و سوداگر است تا این الگوی رفتاری خود را تغییر دهند. شناسایی و معرفی این افراد از طریق سامانه سکو به اداره مالیات می‌تواند شرایط را تغییر دهد. در جدول اعلام شده برای مالیات بر عایدی مسکن آمده که در صورت معامله مسکن در سال اول مالیات بر عایدی سرمایه، ۶۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت خرید فروش را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. در صورت فروش در سال دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب ۴۰درصد، ۲۰درصد، ۱۰درصد و ۵درصد باشد. این الگو باعث می‌شود که دیگر سوداگری در این بازار توجیه اقتصادی نداشته‌باشد.

معافیت مالیاتی بر عایدی سرمایه
البته در طرح مالیات بر عایدی مسکن معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته شده که مطابق آن هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند بالای ۱۸ سال خود که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، می‌تواند تا سقف چهار ملک با دوره تملک بیش از دو سال داشته باشد، علاوه بر این اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ‌ویلاها نیز از مالیات معاف هستند. اولین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی و همچنین اولین انتقال املاک نیز پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی از مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن معاف‌ هستند.

میراث دولت دوازدهم
احسان سلطانی، کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به شکل‌گیری سوداگری در دولت گذشته بیان می‌کند: «از دولت دوازدهم اقتصاد ایران دچار مالی‌سازی شده و این رویه میراث دولت گذشته بود که اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است، نتیجه این رفتار را می‌توان در سفته‌بازی اخیر مشاهده کرد و بسیاری از مردم سرمایه‌گذاری در کالاهایی مانند خودرو و مسکن را به سرمایه‌گذاری مولد مانند تولید ترجیح می‌دهند.» وی ادامه می‌دهد: «در نتیجه ورود منابع مالی به بخش خودرو و مسکن شاهد شکل‌گیری تقاضاهای کاذب در این بخش هستیم با احتکار صورت گرفته در این دو بخش، حتی در شهرهای دور افتاده که کمبود مسکن نیز وجود ندارد، شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها هستیم به طوری که قیمت مسکن در تهران بسیار بالاتر از اروپاست.» به گفته وی؛ این رویه ناصحیح باعث شکل‌گیری شبکه‌ای از دلالی شده که بسته به شرایط هر بازار، نسبت به آن ورود می‌کنند و تعادل آن بازار را به نفع خود برهم می‌زنند. سلطانی بیان می‌کند در این شرایط کسانی که اقدام به دلالی می‌کنند سود کلانی را به جیب خواهند زد، بنابراین بهترین راهکار دریافت مالیات از این‌ گونه افراد است تا جریان سوداگری در این بخش متوقف شود. به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد در این شرایط اقشار کم‌درآمد که وارد این بازی کاذب نشدند با مشکلات فراوانی برای تامین نیازهای خود در بخش مسکن و خودرو مواجه می‌شوند و پدیده‌هایی از قبیل حاشیه‌نشینی و خریدوفروش خودروهای فرسوده نیز سهم افراد کم‌درآمد خواهد شد. وی معتقد است دریافت مالیات از این گونه فعالیت‌ها می‌تواند ۲۰ درصد از منابع مالی دولت را تامین کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 نوسان قیمتی، معضل پررنگ معیشت مردم
تابعیت نرخ کالاهای اساسی و مصرفی آحاد مردم از قیمت ارز و اخبار هیجانی جامعه، معضلی است که طی سالیان اخیر گریبانگیر مردم شده و امکان معیشت آزاد و دلخواه را از آن‌ها سلب کرده است. مادامی‌که نرخ ارز دچار تغییرات هیجانی و آنی می‌گردد و از ثبات خارج می‌شود، امکان حضور دلالان فراهم می‌شود و بازار سفته‌جویان رونق نیز می‌پذیرد. باثبات چندماهه اخیر نرخ ارز و روند کاهشی قیمت‌ها، انتظار ثبات و چه‌بسا کاهش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی پدیدار گشت؛ امری که اگرچه مثبت و امیدوارکننده بود اما مقطعی بود و باگذشت چندماه، دچار نوسان و تغییرات ناگهانی شد. حال‌ با افزایش نرخ ارز طی هفته‌های گذشته و روند کاهشی طی چندروز اخیر، هراس نوسان قیمت‌ها شکل‌گرفته‌ و دلیل ناامیدی مردم امیدوار شده است. باور فعالان این است که تغییرات نرخ ارز هرچند کوتاه و مقطعی اما مخرب است و ثبات بازارهای مالی و مصرفی را برهم می‌زند. به طورمثال با نوسان اخیر ارز، قیمت گوشت قرمز در میان کالاهای مصرفی مردم شتاب گرفت و در بازارهای مالی نیز قیمت خودرو پس از رکودی چندماه، افزایشی شد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تثبیت قیمت‌ها در مقطع فعلی امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به این مهم اهتمام ویژه بورزد. افزون براین ضرورت دارد تا دولت استمرار روند کاهش رشد نقدینگی و تورم تولیدکننده را در دستورکار قرار دهد تا ثبات نرخ ارز اتفاق بیفتد و نرخ تورم نیز کاهشی شود. گفتنی است که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان می‌دهد که تورم پس از یک دوره ۱۴ ماهه دوباره به کانال ۳۰ درصد بازگشته است و در همین حال نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱/۹۵ کمترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است. این آمار اگرچه ثبت‌شده و رسمی اما مغایر باقیمت‌ کالاها در بازار مصرفی است و به سبب نبود ثبات، دورنمای غیرحقیقی را پدیدار کرده است. آگاهان این عرصه می‌گویند شرایط باید به نحوی رقم بخورد که بازار مصرفی موردنیاز مردم راهی جداگانه پیدا کند و صرف‌نظر از‌ نرخ دلار، اخبار اقتصادی و سیاسی در مسیر ثبات حرکت کند چراکه بازار کالاهای اساسی و مصرفی در ارتباط مستقیم با معیشت مردم است و کوچک‌ترین رخداد نامطلوب آن می‌تواند معیشت یک جامعه را برهم بزند. در بررسی لزوم تثبیت قیمت کالاهای مصرفی و استمرار روند کاهش نرخ تورم به گفت‌وگو با حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و رسول فرخی میکال، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پرداختیم که‌ در ا‌دامه می‌خوانید.
رسول فرخی میکال، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
دولت تشکیل قرارگاه‌های نظارتی برای کنترل و پیگیری قیمت محصولات را مدنظر قرار دهد
رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: طی جلسات نخستی که به‌منظور حذف ارز ترجیحی برگزار شد، به‌صراحت عنوان کردیم که حذف ارز امکان‌پذیر نخواهد بود و موجب افزایش قیمت محصولات خواهد شد چراکه شرایط اقتصادی مردم سخت است و دچار مشکلات معیشتی می‌باشند. با حذف ارز ترجیحی به‌یک‌باره قیمت محصولات اساسی و مصرفی افزایش پیدا کرد و مشکلات معیشتی مردم دوچندان گشت. بدین منظور نشست‌های متعددی برگزار شد و عنوان شد که قیمت‌ها باثبات همراه گردد. درنهایت از سوی مجلس مقرر شد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد که متأسفانه این موضوع از سوی دولت جدی گرفته نشد و عملیاتی نگشت.
وی بابیان اینکه مردم دچار مشکلات معیشتی می‌باشند، افزود: با توجه به فضای اقتصادی ایجادشده و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، ثبات قیمتی محصولات اساسی و مصرفی بازار از بین رفته و مشکلات معیشتی مردم مضاعف شده است. متأسفانه بسیار مشاهده می‌گردد که قیمت کالاها در فروشگاه‌ها علی‌رغم برند یکسان اما یکسان نیست و تفاوت قیمتی دارد؛ این امر حاکی از نظارت در سطح بسیار پایین است.
فرخی میکال با انتقاد از چند قیمتی بودن محصولات مصرفی موردنیاز مردم تصریح کرد: ضرورت دارد تا به‌منظور ثبات و کاهش قیمت محصولات اساسی و مصرفی مردم، قرارگاه‌های نظارتی در استان‌ها شکل‌بگیرد. فضا نباید به‌گونه‌ای باشد که محصولات مصرفی و داخلی کشور که مشکلی برای تأمین ندارند، چندقیمتی باشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین با تأکید برافزایش نظارت و کنترل قیمت‌ها خاطرنشان کرد: نظارت در سطح جامعه باید پررنگ گردد و این با تشکیل قرارگاه‌های‌ نظارتی در استان‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. قرارگاه‌های نظارتی در هر استان می‌بایست با نظارت استاندار یا جانشینی معاونین اقتصادی استاندار باشد.
او بابیان اینکه قیمت‌ محصولات در تمامی نقاط کشور می‌بایست یکسان باشد، همچنین متذکر شد: پس از تشکیل قرارگاه‌های نظارتی، مسئولان مربوطه آن می‌بایست پاسخگو باشند و هر ۱۵ الی ۲۰ روز به‌صورت رسمی گزارش دهند و قیمت کالاها را اعلام و میزان کنترل قیمت‌ها را نیز شرح دهند. به طورحتم به سبب چنین اقدامی از افزایش سرسام‌آور‌ محصولات جلوگیری خواهد شد و روند تبعیض‌آمیز قیمت محصولات اساسی و مصرفی موردنیاز مردم متوقف خواهد شد.
وی یادآور شد: مسئولان کشور می‌بایست پاسخگوی افزایش قیمت و چرایی آن باشند؛ به چه علت محصولاتی که از سوی یک شرکت واحد عرضه می‌گردند و کیفیتی یکسان دارند، در نقاط مختلف باقیمت متفاوت به فروش می‌رسند؟ چرا جامعه از عدم نظارت رنج می‌برد و اقدامی دردستورکار قرار‌ نمی‌گیرد؟.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شکل‌گیری‌ قرارگاه نظارتی در سطح استان‌ها همچنین ا‌دامه داد: رئیس‌جمهور می‌بایست موضوع ثبات قیمت‌ها را پیگیری کند و دستور تشکیل قرارگاه‌های نظارتی در هر استان به ریاست استاندار یا معاونین اقتصادی استاندار را صادر کند. او در‌ پایان این گفت‌وگو بیان داشت: مردم باید بدانند که مسئولان کشور دغدغه حل‌ مشکلاتشان رادارند و بدین منظور احساس وظیفه می‌کنند. مادامی‌که گزارشات رسمی گردد و آحاد جامعه دریابند که مشکلات معیشتی در حال پیگیری است و تخلفات رسیدگی خواهد شد، آرامش خاطر پیدا خواهند کرد و نگرانی‌شان کم می‌گردد.
حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
دولت مشکلات معیشتی را با نظارت بر یارانه کالاهای وارداتی پیگیری کند
حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مهم‌ترین مطالبه مردم در شرایط حال حاضر اقتصادی، ثبات قیمت‌های کالاهای مصرفی می‌باشد. در این میان ثبات قیمت کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه مردم به‌صورت روزانه با کالاهای مصرفی سروکار دارند و نیازمند تهیه آن هستند. بدین منظور ضرورت دارد تا نرخ کالاهای اساسی و مصرفی مردم با تثبیت قیمت همراه گردد و دولت در این مسیر تنظیم‌گری کند.
وی با اشاره به لزوم هدفمندسازی برنامه‌های دولت افزود: کنترل قیمت‌ها از مسیر هدفمندکردن برنامه‌های دولت امکان‌پذیر خواهد بود. دراین راستا نیاز است تا دولت برنامه‌های خود را هدفمند سازد و موضوعات قیمتی در حوزه کالاهای اساسی را به جد پیگیری کند.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مطالبه مردم، پیگیری مشکلات معیشتی است، تصریح کرد: فراموش نکنیم که در شرایط فعلی مردم با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند و انتظار دارند تا دولت انقلابی سیزدهم به‌صورت جدی به این مسئله ورود کند و راهکارهای حل مشکلات معیشتی را دردستورکار قرار دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس یازدهم با تأکید بر اتخاذ تدبیر مناسب برای ثبات قیمت‌ها همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در راستای تثبیت قیمت‌ها گام بردارد و بدین منظور برنامه‌ریزی درست داشته باشد. امروز ثبات قیمت‌ها یک مسئله است و کاهش قیمت‌ها مسئله دیگری است. بنابراین در کنار ثبات قیمت‌ها می‌بایست کاهش قیمت‌ها را نیز مدنظر قرارداد تا قشر آسیب‌پذیر جامعه اطمینان خاطر کسب کنند و معیشت خود را بهبود ببخشند. افرادی که سطح درآمد پایینی دارند و به‌صورت مداوم تغییر قیمت‌ها را احساس می‌کنند، نگران می‌شوند و این نگرانی در سطح جامعه بروز پیدا می‌کند. ضرورت دارد تا دولت تدبیر جدی بیندیشد و کاهش قیمت و ثبات نرخ محصولات موردنیاز مردم را دردستورکار قرار دهد.
او با اشاره به‌ضرورت نظارت بر یارانه کالاهای وارداتی متذکر شد: دولت باید رویکرد تنظیم‌گر داشته باشد و از فرآیند تولید تا مصرف را کنترل کند. همچنین ضرورت دارد درخصوص کالاهای وارداتی اقدام مناسب در دستورکار قرار بگیرد و بر یارانه کالاهای وارداتی نظارت شود. نمی‌شود به کالای وارداتی یارانه داد و درنهایت قیمت کالا را با نرخ آزاد به دست مردم رساند. بی‌شک فرآیند واردات و یارانه کالاهای وارداتی نیازمند توجه جدی است و می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق همراه گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه باید به مردم اطمینان خاطر بخشید، یادآور شد: دولت باید نسبت به تثبیت نرخ کالاها اقدام کند و راهکار ویژه دردستورکار قرار دهد. افزون براین نظارت بر حوزه‌های مختلف ازجمله واردات نیز مسئله‌ای قابل‌تأمل است که دولت می‌بایست آن را در اولویت قرار دهد و با کنترل بر یارانه‌ها و کاهشی شدن قیمت‌ها، اطمینان خاطر مردم در سطح جامعه را فراهم سازد.

🔻روزنامه ایران
📍 بی‌‏توجهی شورای رقابت به دستور رئیس‏‌جمهور
استنکاف بخش خصوصی و شورای رقابت از دستور رئیس‏جمهور و عقب‏نشینی وزیر صمت از موضوع قیمت خودروهای مونتاژی، باعث شده که مشکلات خریداران خودروهای مونتاژی حل نشود و خودروسازان بخش خصوصی به گرانفروشی خود ادامه دهند.
۲۵ تیرماه در جلسه هیأت دولت، ابراهیم رئیسی با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، گفته بود اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‏ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. رئیس‏جمهور همچنین معاون اول رئیس‏جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.
طی این مدت شورای رقابت (۲۷ تیرماه) در توضیحات ۵ بندی درباره گرانی دوباره خودروهای مونتاژی در سال‏جاری توضیحاتی ارائه کرد. در یکی از بندهای شورای رقابت آمده بود که حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‏های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‏شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد. این توجیه شورای رقابت در شرایطی است که ما در سال «رشد تولید و مهار تورم» هستیم و همچنین یک ماه قبل از آنکه شورای رقابت به خواسته بخش خصوصی برای افزایش دوباره قیمت‏ها تن دهد، قیمت خودروهای مونتاژی کاهشی شده بود.
خودداری از عرضه
در اولین مرحله‏ای که شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد، نظر خودروسازان خصوصی این بود که قیمت‏ها بسیار پایین است و فروش با قیمت‏های مصوب شورای رقابت، باعث زیان آنها خواهد شد. بدین جهت از ۱۶ اردیبهشت‏ماه تا ۱۷ تیرماه خودروسازان خصوصی هیچ خودرویی را به مردم عرضه نکردند و حتی در برابر تقاضاهایی که موعد تحویل آنها سر رسیده بود، مقاومت کردند و حاضر نشدند با قیمت‏های جدید خودرو تحویل متقاضیان دهند. بدین جهت خودروسازان خصوصی تحویل خودرو را منوط به واریز اعدادی کردند که مورد قبول خودشان بود. اما به یکباره و با افزایش فشارهای بخش خصوصی، شورای رقابت در فرمول قیمت‏گذاری بازنگری و قیمت خودروها را تا ۲۶۰ میلیون تومان گران‏تر کرد. افزایش دو مرتبه قیمت‏ها، شکایت خیلی از خریداران خودروهای مونتاژی را در پی داشت.

اظهارنظر قابل تأمل
در این میان خریداران خودرو امیدوار بودند که وزرای صمت و اقتصاد که مأمور بررسی و اصلاح روند قیمت خودروهای مونتاژی شدند، با سرعت بیشتری این موضوع را پیگیری و شرایط کاهش قیمت‏ها را فراهم کنند. اما ۱۳ مردادماه عباس علی‏آبادی، وزیر صمت اعلام کرد که قیمت خودروهای مونتاژی را ما تعیین نمی‏کنیم، خودروها بر اساس قواعدی تعیین قیمت می‏شوند. شورای رقابت زیر نظر ما نیست. ما عضو داریم اما تحت نظارت ما نیست. آنچه که واقعیت است این است که همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‏کنیم.
حال نگاه‏های مردمی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اینکه آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‏تواند جلوی گرانفروشی بخش خصوصی را بگیرد یا خیر.

زمینه‌سازی برای گرانفروشی
زمانی که دومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد، برخی از شرکت‏های خودروساز بخش خصوصی از عرضه خودرو امتناع کردند و دلیل عدم مشارکت خود در طرح فروش ملی خودرو را ناتوانی در تحویل خودروها اعلام کردند. اما دقیقاً در همان روزهای ثبت‏نام مردم برای خرید خودرو، شرکت بهمن موتور (غایب طرح سامانه یکپارچه خودرو) از عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در ۲۹ خردادماه در بورس کالا خبر داد و مهم‏تر آنکه قرار بود این خودروها را ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ تحویل دهد. در نهایت با ورود شورای رقابت و معاون وزیر صمت، گروه بهمن نتوانست عرضه غیرقانونی خودرو را داشته باشد، البته در همین دوران و خبرسازی منفی که گروه بهمن انجام داد، قیمت خودروهای مونتاژی و بخصوص محصولات این مجموعه در بازار افزایشی شد.
جدا از آنکه برخی از مونتاژکاران از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه حذر کردند چرا که نگران بودند شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت‏ها مخالفت کند، برخی از شرکت‏ها محصولات خود را به صورت محدود عرضه کردند. شنیده‏ها حکایت از آن دارد که تعداد زیادی نتوانستند به خودروهای مونتاژی دسترسی پیدا کنند و هر فردی هم که خوش‏اقبال بوده، تاریخ تحویل خودرواش طولانی بوده است.

اصرار بر ضرر و زیان
شهریورماه، سومین مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز می‏شود و هنوز معلوم نیست کدام خودروسازها و مونتاژکاران در این طرح مشارکت خواهند داشت. اگر شورای رقابت به دستور رئیس‏جمهور توجه و قیمت خودروهای مونتاژی را اصلاح کند، به احتمال خیلی زیاد خودروسازان بخش خصوصی از عرضه خودرو امتناع خواهند کرد و در صورت مشارکت هم از تعداد و تنوع محصولات خود می‏کاهند. اگر شورای رقابت با وضعیت فعلی اجازه فروش خودرو را بدهد، قطعاً فروش خودروهای مونتاژی افزایش خواهد یافت.
خودروسازان بخش خصوصی هر گونه اصلاح و تعدیل قیمت‏ها را ضرر و زیان می‏دانند.

تفاوت قیمت با کشورهای همسایه
وقتی یک فرد از کشور عمان و امارات می‏تواند چری تیگو ۸ پرومکس را ۷۹۶ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان خریداری کند چرا شورای رقابت این محصول را ۲میلیارد و ۱۱۷ میلیون قیمت‏گذاری کرده است تا این خودرو به قیمت کارخانه‏ای ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون به دست مردم برسد. مقصر فاصله قیمت یک میلیارد و ۳۲۰ میلیونی این خودرو با کشورهای همسایه کیست؟
در نمونه‏های دیگر باید عنوان کرد که خودرو چری تیگو ۷ پرو در کشورهای همسایه با بهترین شرایط با قیمت۷۹۶ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان فروخته می‏شود، اما شورای رقابت، قیمت این خودرو را یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان تعیین کرده است که با محاسبه سایر هزینه‏ها، قیمت کارخانه‏ای این خودرو یک میلیارد و ۴۵۶ میلیون تومان می‏شود و این یعنی سود ۴۶۹ میلیون تومانی برای بخش خصوصی. شاید باور کردنی نباشد خودروی دیگنیتی در بازار کشورهای عمان و امارات نهایتاً ۵۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما شورای رقابت برای خودروسازان بخش خصوصی این رقم را یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان در نظر گرفته که به مصرف‏کننده با قیمت یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان عرضه می‏شود. بر این اساس به ازای فروش هر یک دستگاه خودرو دیگنیتی شرکت بهمن ۷۶۷ میلیون تومان سود می‏کند.
جک اس ۳ در کشورهای همسایه حدود ۵۵۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است. شورای رقابت این قیمت را برای مجموعه کرمان موتور ۸۰۴ میلیون تومان لحاظ کرده که با اضافه شدن سایر هزینه‏ها قیمت این خودرو برای مردم ۹۲۵ میلیون تومان تمام می‏شود. با توجه به قیمت این خودرو در کشورهای عمان و امارات، مونتاژکار سود ۲۵۱ میلیون تومانی به ازای فروش هر دستگاه می‏برد.

🔻روزنامه همشهری
📍 جزئیات عرضه ارزان برنج ایرانی
با تغییر شیوه خرید بخش عمده‌ای از محصول برنج کشور، قیمت‌ها در بازار برنج متعادل می‌شود. به گزارش همشهری، روز گذشته اخباری در زمینه تغییر شیوه خرید برنج از شالیکاران، حذف واسطه‌ها از مسیر عرضه برنج ایرانی و عرضه مستقیم این کالا منتشر شد که امید مصرف‌کنندگان را به کاهش قیمت برنج تولید داخلی بیشتر کرد. جزئیات ماجرا این بود که یکی از مسئولان صنفی در حوزه برنج دیروز اعلام کرد از این پس، خرید برنج کشاورزان به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در مراکز اعلام شده انجام می‌شود و این محصول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت ارزان به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. محمد مختاریانی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با نام بردن از یکی از شرکت‌های فعال در حوزه واردات گفت: قرار است این شرکت با کاهش حاشیه سود فروش خود و حذف واسطه‌ها، محصول برنج کشاورزان را به‌صورت مستقیم از طریق مراکز خرید اعلام شده، خریداری کرده و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت ارزان به فروش برساند. اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور در شرایطی عنوان می‌شود که بازار برنج بعد از بحران سال۱۴۰۰، پارسال را در رکود پشت سر گذاشت و قیمت برنج ایرانی با وجود کاهش نسبی، هرگز به نزدیکی قیمت‌های قبلی هم نرسید. از این‌رو هر شیوه خرید و عرضه‌ای که بتواند شوکی کاهشی به قیمت برنج وارد کند قطعا امیدها به بهبود وضع بازار را پررنگ‌تر خواهد کرد. اما جزئیات حذف واسطه از مسیر خرید برنج چیست؟

کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت
دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج کشور در توضیح این مطلب به همشهری‌گفت: هدف ما در بازار برنج کشور این است که ضمن حمایت از کشاورز، قیمت تمام‌شده نیز کاهش یابد، به این معنا که کشاورز برنج را بدون واسطه به خریدار برساند. مسیح کشاورز افزود: سیستم سنتی خرید و عرضه برنج به این شکل بود که عده‌ای برنج را به‌صورت سلف‌خری از مرحله کشت تا برداشت از کشاورز می‌خریدند و این برنج را در زمان دلخواه و با قیمت دلخواه به فروش می‌رساندند، کمااین‌که بخشی از برنج برداشت سال گذشته با همین شیوه در انبار واسطه‌ها موجود است.
او با احتکار خواندن این شیوه خرید، آن را تهدیدی برای بازار برنج دانست و اضافه کرد: بسیاری از این واسطه‌ها با بالا بردن غیرمنطقی قیمت، بازار برنج ایرانی را در سال‌های اخیر به هم زدند و با توجه به رکود بازار برنج در سال گذشته، برخی برنجکاران هم از این مسیر دچار زیان شدند. به‌گفته دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج در شیوه جایگزین خرید واسطه‌ای، قرار است شرکت‌های طرف قرارداد با فروشگاه‌های زنجیره‌ای با خرید مستقیم برنج از کشاورز، محصول را بسته‌بندی و مستقیما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کنند.

کاهش قیمت برنج در بازار
به‌گفته این مقام صنفی، تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ارتباط مستقیم با شرکت‌های طرف قرارداد خود در این طرح مشارکت دارند و بخش عمده‌ای از محصول برنج کشور با این شیوه با قیمت مناسب‌تر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج کشور، اجرای این روش عرضه را باعث تعدیل قیمت در بازار برنج دانست و گفت: بخش دیگری از محصول که با شیوه سنتی عرضه می‌شود نیز به تبع کاهش قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نمی‌تواند با قیمت غیرمتعارف در خرده‌فروشی‌ها عرضه شود و این امر به تعدیل کلی قیمت‌ منجر می‌شود.