🔻روزنامه تعادل
📍 معادله افزایش برداشت بانک‌ها
✍️ هادی حق‌شناس
برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها چه باید کرد؟ این پرسشی است که این روزها در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته و منشأ تبادل نظرهای فراوانی شده است. ناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح کرده و پیشنهاداتی به دولت داده تا منجر به توسعه پایه پولی و رشد نقدینگی و نهایتا تورم نشود.

اما زمینه اجرای هیچکدام از پیشنهادهای چهارگانه دولت فراهم نیست. چرا که بودجه ایران دچار ناترازی‌های بنیادین است. اساسا یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی و بانک مرکزی است. آمارهای این بدهی‌ها نشان‌دهنده چرایی بروز مشکلات جدی در اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی، تقریبا دو برابر سال قبل است. این بدهی‌ها که در سال ۱۴۰۰، ۶۹ همت بوده‌اند در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۲ همت رسیده است.
همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی تقریبا رشدی نزدیک به ۶۰ درصدی را داشته و به ۹۳۳ همت رسیده. همچنین بدهی بانک‌ها که همان اضافه برداشت است، در حال افزایش مستمر است. یعنی بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی شرکت‌های دولت به بانک‌ها منجر به برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی می‌شود. نتیجه این اقدام منجر به افزایش روند رشد نقدینگی می‌شود. اگرچه امروز بانک مرکزی و دولت اظهار می‌کنند که رشد نقدینگی به نسبت سال قبل ۸ واحد کم شده و از ۳۹ درصد به ۳۱ درصد رسیده اما در واقع وضعیت دیگری حاکم است.

در واقع حجم رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حتی اگر در ظاهر کم شده باشد، اما به دلیل رشد نقدینگی کل حجم انبوه‌تری از سال قبل را شامل می‌شود. یعنی آن اینکه ۳۹ درصد رشد نقدینگی سال۱۴۰۰، کمتر از ۳۱ درصد رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ است و در سال ۱۴۰۱ حجم بیشتری پول و نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود. چرا که هر دو عدد، بر مبنای سال مالی قبل محاسبه می‌شوند. اما چرا این رویدادها رخ می‌دهند؟ بخشی از این مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی است که دولت بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. مثلا دولت با اعتماد به نفس اعلام می‌کند که مطالبات گندمکاران توسط بانک‌ها پرداخت شود.

اما مشخص نمی‌کند بانک‌ها از چه محل این وجوه را پرداخت می‌کنند؟ این وجوه از محل اضافه برداشت‌ها واریز می‌شوند. یا انواع دیگر تسهیلات که دولت و مجلس تکلیف می‌کنند یا کسری بودجه‌ای که در اقتصاد وجود دارد، همگی باعث رشد نقدینگی می‌شود. دولت برای جبران کسری بودجه‌اش، هرچند مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما از طریق شرکت‌ها و بانک‌ها این کسری را جبران می‌کند. این گزاره‌ها همگی منجر به افزایش برداشت بانک‌ها می‌شود. بهترین راهکار آن است که دولت هزینه‌های خود را کنترل کند. در همین بودجه سال قبل و سال جاری (۱۴۰۲) حجم بودجه حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

سوال این است که این افزایش کل بودجه از چه محل تامین می‌شود؟ آیا دولت از طریق مالیات‌ها، فروش نفت، فروش اسناد خزانه و اوراق و... این منابع را تامین می‌کند؟ آمارها چیز دیگری می‌گویند، در ۳ماه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های دولت در خصوص مالیات تحقق نشده است اما قطعا هزینه‌های بودجه‌ای پرداخت شده است. در مطلبی که آقای همتی اشاره کرده، آمده: در سال گذشته دولت ۲۶۶ همت پول چاپ کرده است. چرا؟ چون منابع و مصارف دولت تراز نیست و برای جبران این ناترازی، دولت ناچار به چاپ پول و استقراض است. بنابراین هزینه‌ها به بانک‌ها، شرکت‌ها و... می‌شود. ریشه همه مسائل به ناترازی بودجه باز می‌گردد. کسری آشکار و پنهان در بودجه وجود دارد؛ بنابراین سلطه مالی در اقتصاد ایران موج می‌زند. واقع آن است که اقتصاد ایران بانک‌محور است.

دولت هر زمان که منابع کم آورد، سراغ منابع بانکی می‌رود. بانک‌ها هم سراغ اضافه برداشت می‌روند و نسبت میان سپرده قانونی و... سایر وظایف را بر هم می‌زنند. نتیجه این اضافه برداشت‌ها منجر به توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایت افزایش تورم در جامعه می‌شود. هر اندازه هم که دولت اعلام کند هدف مهار تورم را در تیررس قرار داده باز هم اقداماتش به گونه‌ای است که منجر به رشد پایه پولی می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برنامه هفتم توسعه؛ از خیال تا واقعیت
✍️ دکتر علینقی مشایخی
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ با هدف‌های بلندپروازانه تقدیم مجلس شد. در این یادداشت برای تحلیل برنامه مزبور سه‌ماده از ۳۰۲ ماده آن مورد توجه قرار می‌گیرد: ماده۲ درباره هدف‌های برنامه، ماده۳ درباره تامین منابع برنامه و ماده۱۰۰ درباره سیاست‌های خارجی.
با بررسی این سه ماده این سوال مطرح می‌شود که دولت چه کارهای متفاوت از دو سال گذشته قرار است انجام دهد تا یک جهش معجزه‌آسا در روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رخ دهد؟
در ماده۲ برنامه هفتم توسعه، هدف رشد اقتصادی طی برنامه ۸درصد در سال در نظر گرفته شده است که ۸/ ۲درصد از طریق افزایش بهره‌وری تامین خواهد شد. هدف رشد اقتصادی در برنامه‌های پنجم و ششم نیز ۸درصد در سال تعیین شده بود؛ ولی آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه۱۳۹۰ نزدیک به صفر یا ۲/ ۰درصد در سال بود. (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد۱۴۰۰) طبعا جهش در رشد تولید، نیاز به جهش در منابع برای سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار دارد. نیاز به این جهش در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیل سرمایه با قیمت ثابت از سال۱۳۹۰ در ۱۰سال گذشته همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات نیز از سال۱۳۹۱ به بعد منفی شده است. به علاوه شاخص رقابت‌پذیری در ایران از رتبه۸۸ در سال۲۰۱۷ به رتبه۹۹ در سال۲۰۱۹ در بین ۱۴۰کشور سقوط کرده و ایران از نظر ثبات اقتصادی هم بین ۱۴۰کشور در سال۲۰۱۹ رتبه۱۳۴ را به دست آورده است چه آنکه تورم در چند سال اخیر بین ۴۰ تا ۶۰درصد در سال بود.

همچنین طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به علت فضای نامناسب کسب‌وکار و مخاطرات اقتصادی و سیاسی، خروج سرمایه (براساس آمارهای خالص حساب سرمایه منتشرشده از سوی بانک مرکزی) به ترتیب ۹۹۳۵، ۲۴۹، ۶۳۱۸ و ۹۳۳۳ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر درحالی‌که کشور برای رشد اقتصادی تشنه سرمایه‌گذاری است، در سال۱۴۰۰ حدود ۳/ ۹میلیارد دلار به جای سرمایه‌گذاری در کشور از کشور خارج شده است. با توجه به شرایط نامطلوب گذشته در روند سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌وکار و خروج سرمایه از کشور، تامین منابع لازم برای رشد جهش‌گونه کاری بزرگ و شاید نشدنی باشد.
در ماده ۳ قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها منابع لازم را برای هدف رشد اقتصادی در سال‌های برنامه تامین کند. مواردی که در برنامه ذکر شده است که مورد توجه وزارت اقتصاد با همکاری سازمان‌های دیگر قرار گیرد، شامل بازار سرمایه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، مولدسازی اموال و صندوق توسعه ملی است. درباره سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی خارجی تاکید شده است که حداقل ۱۰میلیارد یورو در سال جذب شود. این در حالی است که تحقق هدف جذب سرمایه مستلزم ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار مناسب و کاهش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی و بالاخره داشتن روابط خارجی مناسب با اقتصادهای پیشرفته است.

ماده ۱۰۰ برنامه در جهت مبارزه با استکبار جهانی و استمرار سیاست خارجی چند سال گذشته تکلیف شده است (برای دیدن متن کامل به ماده۱۰۰ مراجعه کنید). در صورت ادامه سیاست‌های خارجی سال‌های گذشته، به احتمال زیاد تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در لیست سیاه FATF باقی می‌ماند و ارتباط سیستم بانکی ایران با خارج از کشور همچنان قطع خواهد بود. ادامه تحریم‌ها و انزوای نظام بانکی ایران موجب محدودیت در فروش نفت و دریافت پول آن می‌شود. محدودیت درآمدهای نفتی از یک طرف و حجم بزرگ و روبه افزایش دولت از طرف دیگر موجب ادامه کسری بودجه و تورم حداقل ۴۰ تا ۶۰درصدی می‌شود و در نتیجه ثبات اقتصادی که لازمه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، فراهم نمی‌شود. استمرار تورم فشار بر گروه‌های کم‌درآمد را افزایش و امکان ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.
تحریم‌ها همچنین موجب عدم‌همکاری شرکت‌ها و تامین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای بزرگ و صنعتی حتی از کشورهایی نظیر چین می‌شود که با ایران توافق‌نامه‌هایی را امضا کرده‌اند. بانک‌ها، موسسات اعتباری و صنایع بزرگ و صاحب تکنولوژی در هر کشوری از جمله چین هم که باشند با وجود تحریم‌ها از همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب می‌کنند تا بازارهای بزرگ خود را دچار مخاطره نکنند. به علاوه در نتیجه تحریم‌ها بازار صادرات ایران محدود شده و برگشت پول صادرات و وارد کردن کالا به ایران پرهزینه خواهد شد. از سوی دیگر تحریم‌ها شرایطی را ایجاد می‌کنند که فضای سرمایه‌گذاری کشور نامطمئن شود و فرار سرمایه ادامه پیدا ‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه مالی موجب عدم توسعه ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی و رکود می‌شود و مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده را افزایش می‌دهد. خروج نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص و کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی نیز سبب کاهش یا حداقل عدم رشد بهره‌وری می‌شود.

بنابراین با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در دهه گذشته، خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده در سال‌های اخیر بعید است با سیاست‌های خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدف‌های برنامه را تجهیز کرد و سرمایه‌گذاری را افزایش داد؛ به‌ویژه اگر تنش‌های فرهنگی و اجتماعی یک‌سال گذشته نیز ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر می‌کند. البته نباید ناامید و بدبین بود. می‌توان از دولت محترم که دو سال است مسوولیت اداره کشور را عهده‌دار است انتظار داشت که بیندیشد و اعلام کند در ۲ یا ۶ سال آینده چه اقداماتی متفاوت از ۲سال گذشته می‌خواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد. در نهایت اگر اقدامات مشخص و موثری از سوی سیاستگذاران طراحی و پیگیری نشود، هدف رشد اقتصادی ۸درصد در برنامه هفتم توسعه مانند برنامه‌های قبلی هدفی خیالی خواهد بود که فقط در زمان تنظیم و تصویب برنامه می‌توان با ذکر آن دلخوشی موقتی به ‌دست آورد؛ ولی تحقق نخواهد یافت.

🔻روزنامه کیهان
📍 غربگرایان داخلی دست‌های پنهان آمریکا
✍️ سید محمدعماد اعرابی
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ عنوان اصلی روزنامه‌های حامی دولت وقت
به یک موضوع مشترک اختصاص داشت. آنها خبر از یک دستاورد مهم و حتی شکست آمریکا توسط ایران می‌دادند. تیتر یک روزنامه اعتماد این بود: «دهن‌کجی اروپا به دلار»، روزنامه شرق یکی دیگر از روزنامه‌های حامی دولت همین موضوع را با تیتر: «فرار اروپا از دلار آمریکا» پوشش داده بود و روزنامه جمهوری اسلامی با حروفی درشت در عنوان اصلی خود نوشته بود: «شکست دوباره آمریکا از ایران؛ اتحادیه اروپا سازوکار مالی با ایران را راه‌اندازی کرد». آن روز در مطبوعات حامی دولتِ آقای روحانی، خرده‌تیترهای فراوانی در وصف این رویداد، به عنوان یک پیروزی شگرف به چشم می‌خورد: «تلاش برای شکست سلطه دلار»، «بازگرداندن اعتماد به تجار اروپایی و آمریکایی»، «spv یک گام به پیش»، «استقبال ‌اندیشمندانه از spv»، «آغاز سراشیبی قیمت ارز» و...
ماجرا از این قرار بود؛ پس از خروج ترامپ از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور وقت ایران بلافاصله
در یک نطق تلویزیونی حضور پیدا کرد و از مهلتی «چند هفته‌ای» به اروپا خبر داد. مهلتی که طی آن اتحادیه اروپا باید تصمیم می‌گرفت که آیا حاضر به تأمین منافع اقتصادی ایران ذیل برجام علی‌رغم خروج آمریکا از این توافق است یا خیر؟ مهلت «چند هفته‌ای» آقای روحانی «چند ماه» کش پیدا کرد و اروپا همچنان از یک پاسخ شفاف به این سؤال ساده طفره می‌رفت. در نهایت ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ (۸ ماه و ۱۱ روز پس از ضرب‌الاجل[!] چند هفته‌ای آقای روحانی) آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیه‌ای از ثبت کانال ویژه مالی برای حفظ برجام خبر دادند. همین بیانیه در اولین روز کاری هفته بعد (شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷) تیتر اصلی روزنامه‌های حامی دولت وقت شد.
قرار بود برجام علی‌رغم نقض عهد آمریکا و خروج از آن، همچنان پابرجا باشد و اتحادیه اروپا از طریق وسیله‌ای با هدف ویژه (SPV) که آن را تحت عنوان شرکت اینستکس(INSTEX) به ثبت رساند، بدون تبادلات دلاری در ازای واردات از ایران اجازه صادرات مواد غذایی و دارو به ایران را بدهد. اینستکس آن‌طور که آقای ظریف، وزیر خارجه وقت ایران در هفته‌های اخیر گفت یک «خانه تهاتر» بود؛ البته تهاتر غذا و دارو با صادرات ایران به اروپا که عمدتا شامل نفت می‌شد. آن روزها رسانه‌های حامی دولت وقت و یا منتسب به مدعیان اصلاحات از اینکه چنین سازوکاری را «نفت در برابر غذا و دارو» لقب دهند به‌شدت امتناع می‌کردند و گزارش‌های افتخار‌آمیزی از سازوکار تهاتر با اروپا منتشر می‌کردند. اما چیزی حدود ۵ ماه دیگر گذشت تا همان روزنامه‌ای که از اقدام اروپا در راه‌اندازی اینستکس ذوق‌زده شده بود؛ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ از قول حسن روحانی بنویسد: «اینستکس توخالی به هیچ دردی نمی‌خورد» حالا بیش از ۱۳ ماه از مهلت «چند هفته‌ای» آقای روحانی به اروپا می‌گذشت و اروپا نه‌تنها عملا هیچ اقدامی انجام نداده بود بلکه دو ماه بعد در ۸ شهریور ۱۳۹۸ فدریکا موگرینی مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی یک نشست خبری اعلام کرد نهایی شدن اینستکس زمان زیادی می‌برد: «اولین معاملات اینستکس هنوز به اتمام نرسیده است و زمان می‌برد و زمان بسیار زیادی می‌برد». محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران می‌گوید: «اروپا نتوانست حتی یک خانه تهاتر هم به اسم اینستکس ایجاد کند، به نظر من آنها داشتند فیلم می‌آمدند.» او البته توضیح نمی‌دهد که اگر چنین برداشتی از اقدام اروپا داشته، چرا به عنوان متولی وقت سیاست خارجی ایران بیش از یک سال کشور را معطل اروپا کرده است؟
تهاتر به عنوان یکی از روش‌های دلارزدایی از مبادلات خارجی حتما گامی مثبت به حساب می‌آید اما خوش‌خیالی نسبت به انجام این اقدام توسط اروپا و به چالش کشیدن ضوابط مالی آمریکا توسط آنها، بیش از حد ساده‌لوحانه بود؛ اما آن روزها هنر حامیان دولت وقت و مدعیان اصلاحات در این بود که از «کاه»، «کوه» بسازند در این مورد آنها توانستند از «هیچ» هم «کوه» بسازند! کمتر از پنج سال بعد وقتی در دولت سیزدهم، آقای رئیسی طی سفر به آفریقا از سازوکار تهاتر برای بخشی از مبادلات تجاری با کشورهای این قاره استفاده کرد؛ همان جریانی که تا دیروز برای تهاتر با اروپا کف و سوت می‌زد شروع به لعن و نفرین این سازوکار در ارتباط با آفریقا کرد و از آن گزارش‌هایی تحقیرآمیز علیه ایران ساخت. این در حالی بود که تهاتر با آفریقا بسیار فراتر از نمونه اروپایی آن در دولت گذشته یعنی نفت در برابر دارو و مواد غذایی بود و طیف وسیعی از کالاهای اساسی و خدمات را دربر می‌گرفت. علاوه‌بر آن ضمانت اجرایی این مبادلات تهاتری با توجه به آنکه این کشورها از متحدان آمریکا به حساب نمی‌آمدند بسیار بالاتر بود. دولت سیزدهم شیوه‌ای مؤثر و نسبتا مطمئن برای خارج کردن نظام مالی آمریکا از مناسبات تجاری ایران را انتخاب کرده بود و همین رویکرد از جانب مدعیان اصلاحات مورد حمله قرار گرفته بود. این فضا‌سازی علیه آرایش موفق تجارت خارجی در دولت سیزدهم فقط منحصر به آفریقا نبود. تهاتر با عراق و مبادله نفت با گاز و حتی تسویه بخشی از بدهی عراق به ایران با تأمین هزینه حجاج ایرانی در عربستان نیز مورد حمله این جریان سیاسی در داخل ایران قرار گرفت. رویه‌ای مشابه درباره ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی نیز وجود داشت. شاید یکی از پرسروصداترین نمونه‌های آن تهاتر با هند و سریلانکا بود که دستمایه گزارش‌های تحقیرآمیز این جریان سیاسی علیه ایران شد و البته در رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه نیز بازنشر شد. جهان مدعیان اصلاحات به‌شدت همسو با اهداف سیاست خارجی آمریکا تنظیم می‌شد. آنها مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها را در افکار عمومی ایران مورد تحقیر و تمسخر قرار می‌دادند، اقدامی که آشکارا به نفع سیاست خارجی آمریکا در تحریم حداکثری ایران بود.
اکنون می‌خواهیم از منظری دیگر یک دنیای موازی بر اساس تجویزها و ایده‌های مدعیان اصلاحات در ایران ترسیم کنیم. در این دنیای موازی ما الان وارد یازدهمین ماه جنگ با طالبان در افغانستان به حمایت از شیربچه پنجشیر[!] شده بودیم و مرزهای شرقی کشور متأثر از این تصمیم در ناامنی کامل به سر می‌برد. در شمال کشور نیز آن‌طور که یکی از کارشناسان این جریان توصیه کرد به حمایت از ارمنستان علیه دولت باکو اعلام جنگ کرده و با انعقاد یک پیمان دفاعی با دولت ارمنستان اگر نه مشغول جنگ، دست‌کم مشغول صف‌آرایی نظامی در مقابل آذربایجان بودیم. در جنوب اما از نظر آنها هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار عربستان سعودی وجود نداشته و احیای روابط با آنها عقب‌نشینی محسوب شده و طبیعتا لزومی به کاهش تنش با دولت سعودی نبود. عراق به عنوان همسایه غربی نیز با توجه به خبر‌سازی‌های جعلی و اخبار کذبی که رسانه‌های منتسب به این جریان علیه آن منتشر می‌کنند شایسته توسعه روابط نبوده و مناسبات با این کشور همسایه نیز در حداقلی‌ترین حالت ممکن به سر می‌برد. احتیاج به ذکر این مطلب نیست که در دنیای موازی مدعیان اصلاحات، توسعه روابط با چین و روسیه نیز به عنوان یک گناه‌ نابخشودنی هرگز شکل نمی‌گرفت و پس از خطای فاحش آنها در ماجرای جزایر سه‌گانه ایران؛ قطع کامل رابطه با چین و روسیه امری ناگریز بود. حالا شاید بپذیرید رؤیای مدعیان اصلاحات نه‌تنها در تجارت خارجی که در روابط با کشورهای منطقه نیز چیزی جز خودتحریمی و ویرانی برای ایران به ارمغان نمی‌آورد.
در جهان مدعیان اصلاحات فقط اروپا و آمریکا شایسته برقراری روابط‌اند حتی اگر خصمانه‌ترین مواضع را علیه منافع ملی ایران و تمامیت ارضی آن اتخاذ و سخت‌ترین تحریم‌ها را بر کشورمان اعمال کنند. به همین جهت در ادبیات سیاسی ایران برای ‌اشاره به آنها و‌ همفکران‌شان از واژه «غرب‌گرا» استفاده می‌شود. البته مواضع این جریان سیاسی داخل ایران اغلب فراتر از «غرب‌گرایی» نوعی «غرب‌زدگی» و حتی «غرب‌پرستی» است. گاهی تشخیص میان مواضع آنها و سخنگویان وزارت خارجه دولت‌های غربی کاملا غیرممکن می‌شود. بر این اساس ما با یک جریان سیاسی که صرفا اختلاف سلیقه و دیدگاه دارد مواجه نیستیم، ما با جریانی مواجهیم که در اکثر بزنگاه‌های سیاسی معاصر کشور از آشوب تیر ماه ۷۸ گرفته تا خرداد ۸۸ و تا آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در کنار آمریکا و متحدان اروپایی‌اش ایستاده و خسارات قابل توجهی به منافع مردم ایران وارد کرده است. ما با یکی از بازوهای سیاست خارجی آمریکا در ایران مواجهیم. شاید در دیپلماسی رسمی، سفارت سوییس در تهران را حافظ منافع آمریکا در ایران بنامند اما واقعیت نشان داده حافظ منافع آمریکا در ایران همین جریان غربگرایی است که فارسی حرف می‌زنند اما انگلیسی فکر می‌کنند، آنها حاضرند منافع ملی ایران را به مسلخ ببرند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اتاق ایران دربزنگاه کیان و استقلال
✍️ بهمن موسوی
نتایج انتخابات دوره دهم هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ظاهرا به مذاق برخی گروه ها که معمولا درپس شعارهایشان اهداف مالی را دنبال می کنند، خوش نیامده وآنان از طریق جریان سازی رسانه های خود که متاسفانه با ادبیاتی تند وناشایست وبااستفاده از ابزار رایج “برچسب زنی بی سند”، ابراز می شود ، سعی درباطل کردن این انتخابات و به کرسی نشاندن افراد مطلوب خودرا دارند.
بااینکه انجمن نظارت براتاق های سراسر کشور به عنوان رکن قانونی نظارت برانتخابات اتاق ایران، بارها باانتشار بیانیه وارایه توضیحات مفصل وارایه گردش کار و ذکر مواد قانونی،صحت این انتخابات راتایید کرده ،اما این توضیحات از سوی بلندگوهای همان گروه های سیاسی عامدانه نادیده گرفته شده یا بخشی از آن با تحریف یا قلب واقعیت،منتشر می شود.

این رسانه های خاص پس از ناامید شدن ازاثرگذاری برارکان نظارتی درون اتاق ایران، به سراغ شورای عالی نظارت براتاق بازرگانی رفته وبا ادبیات خاص خود ، ازآن خواسته اند تا این انتخابات را باطل کند.

هرچند وزرای صنعت واقتصاد به عنوان اعضای موثر شورای عالی نظارت براتاق به علاوه مجموعه دولت،تاکنون به این جوسازی های فزاینده بی اعتنایی کرده وحاضر به موضع گیری نشده اند،اما تلاش جریان های خاص سیاسی برای اثرگذاری برجلسه فردا-دوشنبه- شورای عالی نظارت براتاق های بازرگانی افزایش یافته است.

درپاسخ به دور جدید این جریان سازی ها،حسین میرمحمد صادقی،رئیس انجمن نظارت براتاق  های سراسر کشور،بازهم باانتشار توضیحات مفصل قانونی ،تصریح کرد که براساس مر قانون، هیچ خدشه ای برانتخابات اخیر اتاق ایران وارد نیست واین انتخابات، قانونی است.

وی باشکافتن محتوای ماده قانونی که مورد استناد درخواست کنندگان ابطال انتخابات اتاق است، توضیح داد که درآن ماده آمده برای بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات هیات رئیسه، وزارت اطلاعات باید اظهارنظرکند، اما بلافاصله هم این موضوع قیدشده که اگر این اظهار نظر ظرف ۱۰ روز از زمان استعلام انجمن نظارت،به صورت کتبی به انجمن یادشده ارسال نگردد،به معنای موافقت این وزارتخانه خواهد بود.

میرمحمد صادقی درادامه تاکیدکردکه چون پاسخ کتبی وزارت اطلاعات درمهلت قانونی به انجمن نظارت نرسیده،پس براساس مر قانون، وزارتخانه مذکور صلاحیت نامزدها را تایید کرده وارسال هر گونه نامه ای پس از پایان مهلت، قانونی نیست ونمی تواند ملاک عمل قرارگیرد.

سرانجام ،رئیس انجمن نظارت براتاق های سراسر کشورتصریح کرد که اگر قانون ملاک عمل باشد نمی توان به نیمی از یک ماده قانونی استناد کرد ونیمی دیگر را برای دستیابی به هر هدفی،نادیده انگاشت وسانسور کرد.

این اظهارات تکلیف ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را به صراحت روشن کرده اما با سابقه ای که وجوددارد، هیاهو کنندگان با سانسور وتحریف ازکنار آن خواهندگذشت بااین حال بدیهی است وظیفه اعضای هیات عالی نظارت براتاق، عمل به مر قانون است؛ هرچندبرخلاف میل ومنافع برخی باشد.

باید تصریح کرد انتخابات اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین ومستقل ترین تشکل های تاریخ ایران که هیچ وابستگی به دولت ها نداشته وکاملا مستقل برگزار می شود، الگویی کوچک ومعرف نوع نگاه امروزی حاکمیت به مقوله انتخابات و انتخابات بزرگ مجلس است که اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

حال اگر قرارباشد صرف جریان سازی برخی گروه های سیاسی وجو سازی وخبرسازی رسانه هایشان، قانون کنار زده شده ونتیجه آرای پرشمار بخش خصوصی به مسلخ ابطال برده شود،نه تنها استقلال اتاق ایران قربانی خواهد شد بلکه از این پس سنگ روی سنگ بند نشده واین پیام به بخش بزرگی از جامعه تولید وتجارت کشور والبته افکارعمومی داده می شود که می توان نتیجه هر انتخاباتی را که به نفع کسانی نباشد، با این گونه اقدامات اقتدارگرایانه و غیر قانونی تغییر دادوقانون را مصادره به مطلوب کرد یا دور زد.

سوال این است که الگوسازی صورت گرفته از طریق ابطال احتمالی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران به شیوه ذکر شده،به دیگر انتخابات های پیش رو تسری نخواهد یافت وسوالاتی درذهن  ها ایجاد نخواهدکرد؟

به نظر می رسد درشرایط فعلی کشور،نیاز به اندیشیدن عمیق به این نکات وجود دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در باب احکام دادگاه ارشاد
✍️ شیما قوشه
احکام صادره از یکی از شعب دادگاه ارشاد تهران، بحث و بررسی‌های مفصلی در جامعه مدنی و جامعه حقوقی ایران آفرید، به طوری‌که به‌ دلیل تخلفات قضایی و عدم تقارن و تناسب بین جرم و مجازات‌های تعیین‌شده، داد عاقلان جامعه حقوقی قضایی کشور را به‌گونه‌ای درآورد تا اینکه اولین اعاده دادرسی پذیرفته‌شده در مورد یکی از این آرا توسط شعبه اول دیوان عالی کشور به تصدی ریاست دیوان عالی کشور، داد‌ستان شد و امید ازدست‌رفته جامعه حقوقی را به آن بازگرداند که به قول استاد دکتر علی خالقی در بررسی حقوقی همین دادنامه «‌هنوز در تهران قاضی هست»- اشاره به روایتی تاریخی در قرن هجدهم آلمان- در ادامه به بررسی این دادنامه صادره امید‌بخش از دیوان می‌پردازیم.
جرم انتسابی مورد اتهام، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند‌« علی‌ر‌غم اینکه ۱) قانونگذار جرم مذکور را چنان سبک و فاقد اهمیت دانسته که آن را در قالب یک تبصره جرم‌انگاری کرده و ماده‌ای مجزا به آن اختصاص نداده است.۲) چراکه میزان مجازات می‌بایست با میزان آسیبی که هر جرم به جامعه وارد می‌کند متناسب باشد، مجازات در نظر گرفته برای آن، این جرم را در طبقه جرایم درجه هشت (کم‌اهمیت‌ترین جرم در مجموعه قوانین کیفری) قرار می‌دهد و ۳) حجاب شرعی مدنظر قانونگذار نیز به صراحت تصریح و احصاء شده ‌است که شهروندان حد و مرز پوشش خود را بدانند و بنا به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از پیش بدانند که نداشتن چگونه حجابی توسط آنان ممکن است منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه آنان گردد(چرا که در بین متشرعین هم درخصوص میزان حجاب و پوشش اختلاف نظرهای بسیار و بل فاحشی است) در دادنامه نقض‌شده تنها دلیل استنادی داده‌های دوربین مدار‌بسته از خودروی در حال حرکت بوده است، با توجه به در حرکت بودن خودرو، احتمال بروز اشتباه در تعیین جنسیت راننده و داشتن یا نداشتن حجاب تقریبا غیرممکن است، بنابراین چنانچه شبهه‌ای در این خصوص به‌وجود آید قاضی مکلف است به استناد قاعده فقهی درأ و صل برائت حکم به برائت متهم صادر نماید؛ اما در پرونده حاضر نه‌تنها حکم به برائت متهم صادر نشده است، بلکه وی هم محکوم به مجازات اصلی شده است و هم مجازات تکمیلی!
در مورد مجازات‌های تعیین‌شده نیز از این جهت اشتباه توسط قاضی صورت پذیرفته که یکم؛ مجازات پیش‌بینی‌شده برای این جرم حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و جزای نقدی است، در مورد مجازات حبس نیز قانونگذار به دلیل جلوگیری از آسیب‌های وارده به افراد در تحمل زندان‌های کوتاه‌مدت، قضات را ملزم کرده ‌است در مورد جرایم کمتر از سه ماه، حکم به مجازات‌های دیگر دهند. (ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی) در پرونده حاضر ابتدا حکم به دو ماه حبس صادر و سپس آن را به مجازات جایگزین حبس از نوع ارائه خدمات عمومی (نظافت) برای مدت۷۲ ساعت تبدیل کرده است، اما باید در نظر داشت صدور حکم به انجام خدمات عمومی مطابق ماده۸۴ بدون رضایت فرد محکوم غیرممکن است که در رای صادره به این رضایت هرگز اشاره‌ای نشده است؛ ضمن اینکه هر چند در رای صادره از اظهار ندامت متهم سخن گفته شده، لیکن این اظهار ندامت در میزان مجازات تعیین‌شده برای وی موثر نبوده و قاضی صادر‌کننده حکم اولیه، وی را به حداکثر مجازات (دو ماه حبس و تبدیل آن به ۷۲ساعت خدمات عمومی رایگان که هر دو حداکثر قانونی هستند) محکوم کرده ‌است. دومین مورد اشتباه قضایی در چنین حکمی مربوط به صدور حکم به مجازات تکمیلی است؛ با این توضیح که خودروی متهم به عنوان وسیله تسهیل‌کننده جرم تلقی و به تبع آن حکم به ابطال گواهینامه رانندگی و توقیف خودرو صادر کرده ‌است. توضیح اینکه ۱) جرم انتسابی از نوع ترک‌فعل است و در مورد ترک‌فعل وسیله‌ای جهت انجام لازم نیست و اساسا عمل سلبی وسیله‌ای برای انجام ندارد ۲) مشخص نیست رانندگی کردن افراد چه امکان و تسهیلاتی به فرد می‌دهد که مرتکب بی‌حجابی گردند؟ آیا اگر این افراد در خیابان قدم زنند، وسیله ارتکاب جرم‌شان چه خواهد بود؟ و ۳) همانگونه که در رای دیوان آمده خودرو در این فرض صرفا مکان وقوع عمل است. آخرین اشتباه قضایی اینکه قاضی صادر‌کننده حکم به شرط مندرج در ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی در تعیین نوع مجازات تکمیلی نیز بی‌توجه بوده ‌است و آن شرط تناسب داشتن مجازات تکمیلی با عمل ارتکابی‌ است؛ به عنوان مثال اگر فردی در حال مستی تصادف کند و به دیگری آسیبی برساند، موجه و متناسب است که خودروی وی توقیف و گواهینامه‌اش ابطال گردد، اما رانندگی بدون حجاب هیچ ارتباط و تناسبی با ابطال گواهینامه و توقیف خودرو ندارد چراکه خودرو بر این فرض وسیله ارتکاب نیست، بنابراین از این لحاظ هم حکم صادره بدوی اشتباهات فاحش داشته و به درستی توسط دیوان عالی کشور نقض شده ‌است. نکته آخر شایان توجه اینکه؛ قاضی در صدور حکم صرفا می‌بایست به رابطه علی و معلولی عمل ارتکابی و نسبت دادن آن عمل به متهم با استناد به دلایل و ادله قانونی مبادرت نماید، اینکه دلیل جرم‌انگاری یک عمل از سوی قانونگذار چه بوده و توجیه آن در قالب بیانیه عقیدتی- سیاسی از وظایف قاضی نیست و صدور چنین حکمی مبتنی بر جملات و الفاظ بعضا توهین‌آمیز، قاضی را از عدالت و انصاف و بی‌طرفی خارج می‌نماید، به دادرسی عادلانه آسیب می‌زند و اعتماد شهروندان به دستگاه قضا که جایگاه عدل و انصاف است را مخدوش می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تحلیل حواشی یک ماجرا
✍️ عباس عبدی
اظهارنظر درباره اتفاقاتی که در اداره کل ارشاد اسلامی گیلان رخ داد، مستلزم رسیدگی‌های رسمی است که یا انجام نمی‌شود یا منتشر نمی‌شود یا آنقدر طولانی می‌شود که اثرگذاری تحلیل را از میان می‌برد. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه باید به حواشی آن پرداخت. اولین چیزی که از این افشاگری نزد مخاطب دیده می‌شود، تعجب و نگرانی از آینده است. واقعیت این است که وسایل استراق سمع و تصویربرداری پنهان و حتی جعل عمیق (دیپ‌فیک) جوامع را وارد چالشی جدی کرده است و هر جامعه‌ای که نتواند با آن مقابله کند، دچار عوارض جبران‌ناپذیری خواهد شد. اینکه عده‌ای بتوانند از این امکانات به راحتی استفاده کنند، دیر یا زود دیگران را هم به استفاده از آن سوق می‌دهند و جامعه را دچار بحران می‌کند. این اولین ثمره شوم استفاده‌های غیرقانونی و بی‌محابا از ابزار مزبور است. نکته بعدی که برای خیلی‌ها مطرح شد، بحث آبروی خانوادگی است و اینکه خانواده چه گناهی دارند؟ واقعیت این است که خانواده نه تنها در این مورد که در بیشتر موارد دیگر نیز گناهی ندارند. کسی که مرتکب قتل می‌شود نیز خانواده‌اش تحت فشار اخلاقی عمل او هستند، باید زندان و حتی اعدام او را تحمل کنند در حالی که هیچ گناهی نداشته‌اند. به لحاظ فردی می‌توانیم این ملاحظات را در ارزیابی‌ها دخالت دهیم ولی هنگامی که در سطح اجتماعی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که باید انتخاب کرد و خوب و بد درهم است و باید انتخاب کرد. مسکوت گذاشتن آن عوارضی جدی‌تری دارد. مهم‌ترین مساله این است که چگونه چنین کسی در ساختار گزینشی سفت و سخت شناسایی نشده است؟

چگونه ممکن است که طی این سال‌ها در اطراف او سخنان و نجواهایی طرح نشده باشد؟ چگونه ممکن است که حتی با مواجهه عادی نتوان وجود برخی مشکلات رفتاری را محتمل دانست، ‌گرچه حتمی نباشد؟ این یکی از نتایجی است که از این اتفاق می‌توان گرفت؟ تاکید بر معیارهای نامربوط به شغل و سختگیرانه پر گزینش و شکل‌گیری دورویی و ریا، موجب می‌شود که حقیقت افراد در پرده پنهان بماند و این منحصر به یک نفر نیست، هر کس به تناسبی و در زمینه‌ای این پوشیدگی میان بود و نمود را دارد. این واقعیت در افزایش جاسوس‌ها نیز دیده شده است. ضرباتی که طی چند سال اخیر کشور خورده به واسطه امکان نفوذ از طریق ریاکاری است. چگونه قابل تصور است که کسی سردمدار ستاد حجاب و عفاف باشد بعد با چنین وضعی از کار برکنار شود؟
مساله فقط نفوذ نیست. مِیدانی که در آن ریاکاری غالب باشد، خود به خود افراد را به این میدان سوق می‌دهد و افراد شفاف و سالم را از دور خارج می‌کند. فقط در محیط ریاکارانه است که چنین اشخاصی می‌توانند بالا بیایند.
یکی از مسائلی که در این باره گفته شد، این بود که چرا عملکرد و خطای یک نفر را به پای مجموعه وسیعی می‌نویسید؟ اول اینکه این فقط یک انحراف فردی مثل یک اقدام لحظه‌ای چون قتل نیست. این انحرافی پنهانی است که به علل غیرطبیعی مثل فیلمبرداری و شنود غیرمجاز روشن شده است و اگر بخواهیم با روش طبیعی شناخته شود، شدنی نیست، پس انتظار می‌رود که بسیاری از انحرافات و جرایم و تخلفات دیگر هم نزد بسیاری از این افراد باشد که تطابقی با شعارهای رسمی و ادعایی ندارد و قابل کشف نیز نیست. ولی چرا این را به عهده جمع وسیعی از همفکران وی می‌گذارند؟ برای اینکه آنان نه‌تنها او را محکوم نکردند، بلکه به‌طور ضمنی از او دفاع می‌کنند و هنوز دنبال بازداشت و مجازات فیلمبردار و پخش‌کننده آن هستند. بله این کار نادرست است، ولی فعلا مساله اصلی عمل انتسابی به آن فرد است که آن را در زیر یک عمل خلاف دیگر می‌خواهید نادیده بگیرید. این حمایت ضمنی محسوب می‌شود به ویژه از طرف کسانی که خودشان در مورد دیگران از این نوع برخوردها کم و کسر نمی‌گذارند. نکته مهم‌تر اینکه چگونه به خود اجازه می‌دهید که جایگاه ارشادی و هدایتی برای خود تعریف کنید، در حالی که نمی‌توانید و نتوانسته‌اید حتی مدیران وزارتخانه خود را هدایت کنید، آن هم نه هدایتی در سطح عالی و متوسط، حتی در سطح خرد و پیش پا افتاده و پرهیز از محرمات بدیهی. مدیرانی که تا این اندازه متخلف باشند از چه کار یا خلاف دیگری پرهیز خواهند کرد؟ این رویداد نشان داد که بسنده کردن بر تقوای درونی افراد راهگشای اداره امور نیست، تا هنگامی که نهادهای نظارتی مستقل و رسانه‌ها در صحنه نباشند، دلیلی ندارد که سرنوشت خود را به تقوای درونی این و آن گره بزنیم، آن هم در وضعیتی که رواج ریاکاری مانع از سنجش هر گونه تقوایی می‌شود.
صادقانه باید گفت که مهم‌ترین نتیجه‌ای که از این اتفاق ناروا باید گرفت، این است که مدیران وزارتخانه دست از ادعاهای عجیب و غریب خود برای هدایت جامعه بردارند. به‌ جای هدایت مردم و تولید فرهنگ اسلامی و انقلابی قدری به خود بپردازند. حالا هم می‌خواهند ۴۰۰ نفر دیگر را به نام حزب‌اللهی به وزارتخانه تزریق کنند، مگر نه اینکه نتیجه این رویکرد جلوی چشم شماست، این شوخی‌ها را بگذارید کنار، بگویید که می‌خواهید دوستان‌تان را بیاورید، همچنانکه پیش‌تر هم چنین بوده و نتیجه را همه دیدند. اگر یک ساختار پاسخگو و شفاف بود پس از این واقعه کل سیستم زیر و رو می‌شد، ولی دریغ از تکان خوردن یک قطره آب در دل این وزارتخانه.

🔻روزنامه شرق
📍 نژادپرستی فرهنگی و انقراض اجتماعی
✍️ کیومرث اشتریان
یک قاضی در پاسخ به اعتراض به حکمی تحقیرآمیز که صادر کرده، گفته است «اعتقادات ما را تحقیر نکنید تا تحقیر نشوید». این عبارت در خود ابعاد نهفته‌ای از تصادم فرهنگ رسمی با فرهنگ توده‌ای دارد. این تصادم به‌گونه‌ای دیگر در بیان واعظ شهر بازتاب می‌یابد که «مردم را نباید عصبانی کرد؛ با فشار، کسی دین‌دار نمی‌شود». در آخرین دقایق نوشتن این مقاله در رسانه‌ها خواندم که همکار گرامی‌ام در دانشگاه تهران، جناب وزیر محترم ارشاد گفته است: «بدنه نیروی انسانی این وزارتخانه با یک کار سخت و پرمانع در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته است و ۴۰۰ نیروی جوان حزب‌اللهی بعد از دو سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه می‌شوند تا تغییر در بدنه به وجود آید»؛ این نوشتار عملا به پاسخی به اظهارات ایشان تبدیل شد.

‌سال‌ها پیش در اعتراض به تحقیر ایران در جریان مسلط رسانه‌ای غرب، مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های فرنگی با عنوان «نژادپرستی فرهنگی» منتشر شد. حکایت غریبی است در همه جای جهان و از‌جمله در ایران خودمان. نژادپرستی فرهنگی یعنی خودبرتربینی در روش زندگی، در آداب و معاشرت، در تبلیغ افراطی نمادهای فرهنگی و نمودهای اجتماعی آن. همه ما می‌توانیم نژادپرست فرهنگی باشیم آنگاه که روش زندگی خود را بر دیگری برتری دهیم و بلکه مهم‌تر از آن روش زندگی خود را به‌صورتی افراطی تبلیغ و بر دیگری تحمیل کنیم. این تبلیغ می‌تواند از طریق تحمیل کالبدی نمادهای تمدنی زندگی مدرن بر اقشار حاشیه‌نشین در شهرهای غربی یا از طریق تبلیغ افراطی نمادهای فرهنگی در رسانه ملی خودمان باشد. نژادپرستی فرهنگی آنگاه خطرناک‌تر می‌شود که از آن نوعی ابزار سرکوب پدید آید که به آن «سرکوب فرهنگی» می‌گوییم؛ یعنی بخواهیم آن را شبانه‌روز، مستقیم و نامستقیم، بر فرق دیگری بکوبیم. گاهی این سرکوب تمدنی-‌کالبدی‌ است و گاهی هم سرکوب فرهنگی‌‌. سرکوب تمدنی-کالبدی یعنی شما در فقر و فلاکت در خیابان‌های نیویورک و در زیر آسمان‌خراش‌ها راه می‌روید و خود را در برابر مظاهر تمدنی نظام سرمایه‌داری خُرد و کوچک می‌یابید. سرکوب فرهنگی آنگاه است که در زیر فشار تبلیغات یک‌جانبه خُرد و خمیر می‌شوید. سرکوب‌های سیاسی معمولا شامل دامنه کوچک‌تری از شهروندان می‌شود؛ چون شمار اندکی «کله‌شان بوی قرمه‌سبزی سیاست» می‌دهد. گوشمالی آنان راحت‌تر است. سرکوب اینان آشکار است و پیامدهای آن شامل شمار کمتری از شهروندان (یعنی آدم‌های سیاسی) می‌شود. سرکوب فرهنگی اما تنها شامل نخبگان نمی‌شود؛ شکل و شمایل پنهانی دارد و گاهی سرکوبگر و سرکوب‌شده از خودآگاهی نسبت به وضعیت خود برخوردار نیستند. شما سرکوب می‌کنی و نمی‌دانی که سرکوبگری. تربیت اجتماعی شما به‌گونه‌ای‌ است که اساسا نمی‌فهمی چه بر سر آن بخت‌برگشته دیگر می‌آوری. او هم ظاهرا نمی‌داند که مورد تحقیر است، اما به غریزه درمی‌یابد و واکنش احساسی-اعتراضی خود را در انبان عقده‌ها جمع می‌کند و به وقتش به حساب‌تان می‌رسد. سرکوب فرهنگی سراغ توده می‌آید و ظرفیت اعتراضی خود را به خطرناک‌ترین شکل ممکن پنهان و سپس پدیدار می‌کند. اینکه حاشیه شهر پاریس به آشوب و آتش کشیده می‌شود، نمادی از همین شورش علیه نژادپرستی فرهنگی-تمدنی‌ است که از سوی نوعی مدرنیته و پست‌مدرنیسم افراطی بر توده‌ها اعمال می‌شود. تو در حاشیه شهر فرنگ پاریسی و این پُتک مُد و زندگی بورژوازی و مظاهر تمدنی است که هر‌روزه بر سر زندگی‌ات می‌خورد. البته اختصاص به پاریس ندارد؛ «از پاریس تا پاریز» (با وام‌گیری از خاطرات مرحوم باستانی‌پاریزی با عنوان «از پاریز تا پاریس») این سرکوب فرهنگی می‌تواند دامن کشد و کاریز و مهریز و نی‌ریز و پالیز و کهریز‌! و هزاران شهر خرد و کلان را در‌بر گیرد. البته امر فرهنگی ضرورتا وجه طبقاتی ندارد و می‌تواند بالا و میانه شهرهای تهران، اصفهان، یزد و... را نیز دربر گیرد.

نژادپرستی فرهنگی یعنی انحصاری که تولید عقده و انزجار می‌کند؛ ازاین‌رو می‌تواند به مبتذل‌ترین شکل ممکن واکنش یابد. سیاست فرهنگی اگر به‌صورت تکرار افراطی ظواهر، شعائر و مدگرایی درآید، شبهه‌ای غریب و گنگ از احساس حقارت و اخراج اجتماعی (Exclusion) پدید می‌آورد. جامعه اما به‌صورتی زیرپوستی واکنش دیگری هم دارد؛ واکنشی از جنس «انقراض اجتماعی» و نه ضرورتا «سرنگونی سیاسی». جامعه تحقیرشده راه خود را می‌رود و روابط شبکه‌ای اجتماعی از حاشیه پاریس تا بطن کاریز احیا می‌شود.

اگر در جنبش‌های سیاسی «خانه‌های تیمی» سامانی برای چریک‌هاست، در جنبش اجتماعی «شبکه‌های اجتماعی» خان و مانی امن می‌سازد که نوعی آرمان اعتراضی را گسترش می‌دهد. ممکن است آرمان شیطانی بنامیدش، ولی واقعیت دارد و «همه جا هستند». اینجا و آنجا در زیرزمین اجتماع خزیده‌اند و از کینه حاصل از نژادپرستی فرهنگی تغذیه می‌شوند و تکثیر و تکثیر می‌شوند و شما را به‌ تدریج منقرض می‌کنند. در پارلمان یا در محافل سیاسی و مبارزات حزبی از «اکثریت سیاسی» خرسند و مغرور می‌شوند؛‌ ناگاه به خود می‌آیند، می‌بینند «اکثریت اجتماعی» را باخته‌اند. با مبارزه سیاسی «سرنگون» نمی‌شوند، بلکه با تکثیر اجتماعی مخالفان «منقرض» می‌شوند. تکثیر اجتماعی از زیرین‌ترین لایه‌های سرکوب فرهنگی به توده‌های «غیرسیاسی» می‌رسد و آنها را به‌صورت «دوفاکتو» سیاسی می‌کند. «انقراض اجتماعی» گریبان «نژادپرستی فرهنگی» را می‌گیرد. سیستم‌ها در سایه تاریک نژادپرستی فرهنگی سرنگون نمی‌شوند، بلکه منقرض می‌شوند؛ یعنی بدون خشونت، بدون سازماندهی مخالفان، بدون حزب و گروه، بدون رجال و هدایتگر سیاسی، بدون تفنگ و ترور به‌صورت «دوفاکتو» به لحاظ اجتماعی منقرض می‌شوند. انقراض واژه مهمی است که جایگزین واژه سرنگونی می‌شود. هنوز مانده است تا انقراض سیاسی ناشی از دگردیسی نسلی در جهان امروز درک و فهم شود.

نتیجه آنکه طراحان و عاملان سیاست فرهنگی و به‌ویژه سیاست رسانه‌ای باید نسبت به «نژادپرستی فرهنگی» هوشیار باشند، آن را بشناسند، تحلیل کنند و برنامه‌های خود را به زیر ذره‌بین انتقادی «نژادپرستی فرهنگی» ببرند. گاه بی‌آنکه آگاه باشید، نژادپرست فرهنگی می‌شوید؛ چون نمادها، رفتارها و مناسک تبلیغی را به‌صورت انحصاری تکرار و تکرار و تکرار می‌کنید. این تکرار شما را به دام نژادپرستی فرهنگی می‌کشاند. بسیاری گاه از طریق نژادپرستی فرهنگی، انحصار سیاسی ایجاد‌ و سبب می‌شود که اقوام و مذاهب دچار ازخودبیگانگی و واگرایی ملی شوند. در ذهن و ضمیر ساده آنان تحلیل، نتیجه‌گیری و پرسشگری بسیار ساده و غریزی انجام می‌شود. «اگر ایرانی‌بودن منحصر به فلان قوم، مذهب، قبیله و فرقه باشد، آیا من ایرانی‌ام؟»؛ این پرسش یک وجه واگرایانه ملی و خطرناک دارد. برای کسی که سنی از او گذشته یا با هنجارهای تاریخی ایرانی-اسلامی رابطه وثیقی ایجاد کرده، چنین شبهه‌ای پیش نمی‌آید، اما برای آن جوانی که اساسا رابطه‌ای با پیشینه تاریخی خود ندارد یا آن کس که تحت شرایط روانی ناشی از سرکوب فرهنگی قرار گرفته است، چنین پرسشی پیش می‌آید؛ و خوب هم پیش می‌آید! شوروی سابق برای دهه‌ها همین سرکوب فرهنگی را در پیش گرفته بود. هنگام فروپاشی، این فقط رژیم سیاسی نبود که فروپاشید؛ جغرافیای کشور هم به دلیل گرایش‌های واگرایانه اجتماعی ناشی از نژادپرستی فرهنگی کمونیستی از هم پاشید.

تکرار و تکرار و تکرار نشانه نژادپرستی فرهنگی‌ است. بازتاب غریزی در ذهن و ضمیر مخاطب چنین است که گویی فقط شماری از مردمان برای شما «آدم (مردم) حساب می‌شوند» و سلیقه‌های دیگران هیچ موضوعیتی ندارد. این، در درازمدت به اعتراض و انکار می‌انجامد. هر‌چقدر هم فرهنگ شما عالی و متعالی باشد، در برابر شما ابتذال، ژست اعتراض می‌گیرد و همه آنچه را که رشته‌اید پنبه می‌کند. نژادپرستی فرهنگی نوعی بنیادگرایی و یکپارچه‌گرایی فرهنگی‌ است (cultural integrity) و از همین‌روست که با توده تصادم می‌کند و لذا اعتراض و انکار را نیز به سطح ابتذال توده‌ای می‌کشاند. آتش‌سوزی و غارت در فرانسه محتملا همین معنا را می‌رساند. دزدی و غارت یک اعتراض مبتذل علیه نظام سرمایه‌داری‌ است. کافی‌ است دو ساعت برق نیویورک خاموش شود؛ توده خاموش که از سوی نظام سرمایه‌داری غارت فرهنگی شده است، اعتراض «فرآهنگی» خود را در غیرمتمدنانه‌ترین وجه ممکن نشان خواهد داد و غارت‌شدگی را با غارت پاسخ می‌دهد. سیاست فرهنگی-رسانه‌ای از آنجا که در دست سرآمدان سیاسی است، می‌تواند نخبه‌گرا شود و از همین‌رو باید مراقب خودبرتربینی بود. نخبه‌گرایی دروازه‌هایی از نژادپرستی فرهنگی می‌گشاید. در سیاست‌های فرهنگی-رسانه‌ای ظرایفی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا سیاست فرهنگی به سرکوب فرهنگی و تبعیض ارزشی تعبیر و تبدیل نشود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز بازار به افزایش تولید مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
بازار مسکن طی چند دهه اخیر به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل و تقاضای مصرفی از آن خارج شده است. عملاً ۲۰ درصد تقاضای بازار مسکن امروز مصرفی است. براساس آمارهای موجود، از سال ۹۵ تاکنون سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از ۷۰ به ۸۰ درصد رسیده است.
در همین رابطه طرح‌ها و مالیات‌های پیشنهادی با هدف مهار تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن مطرح می‌شود. اگر مالیات بر معاملات مکرر مسکن به‌درستی اجرا شود، می‌تواند سهم زیادی در کاهش تقاضای سرمایه‌ای و افزایش سهم تقاضای مصرفی در بازار مسکن داشته باشد. در جزئیات این طرح عنوان شده است که اگر فرد ملکی را خریداری کند و در کمتر از یک‌سال آن را به فروش برساند، ۶۰ درصد از افزایش قیمت ملک را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
در بعضی زمان‌ها بازار مسکن دچار رونق تورمی می‌شود، به نحوی که حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. در این برهه‌ زمانی کوتاه‌مدت تعداد خرید و فروش‌های مسکن افزایش قابل توجهی دارد که شامل معاملاتی است که کمتر از یک سال در آن یک ملک خرید و فروش می‌شود؛ این معاملات مکرر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. اجرای مالیات بر معاملات مسکن می‌تواند معاملات مکرر که منجر به افزایش قیمت می‌شود را کنترل کند.
از سوی دیگر دولت باید برنامه ریزی لازم برای تخصیص زمین به متقاضیان را انجام دهد. با توجه به آنکه اراضی لازم در اطراف تمامی شهرها وجود دارد باید این انحصار در حوزه زمین شکسته شود تا ما شاهد توسعه افقی شهرها در کشور باشیم.
اراضی کافی در تمامی شهرها وجود دارد بنابراین باید در این حوزه دولت ورود کرده و اقدامات لازم را در واگذاری زمین به مردم انجام دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین انگیزه بیشتر سازندگان باشیم. توسعه افقی شهرها و ساخت مسکن به صورت ویلایی و از همه مهم تر شکستن انحصار زمین باعث تثبیت بازار مسکن در کشور می شود. دولت در حال حاضر نیاز به افزایش تولید مسکن دارد تا از این طریق قیمت تمام شده ساخت کمتر شود.