🔻روزنامه تعادل
📍 فاجعه مهاجرت کارگران
✍️ حمید حاج اسماعیلی
مهاجرت کارگران ایرانی پس از انتشار اخباری درباره مهاجرت پزشکان، پرستاران، مهندسان، تکنسین‌ها و... اخیرا بازتاب‌های زیادی در فضای رسانه‌ای کشور داشته است.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هم، اخیرا آمارهایی درباره رشد مهاجرت کارگران منتشر و اعلام کرده، خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌های وطنی نیازمند کارگر است، اما نیروی کار مناسب «یافت نمی‌شود!» کارگرانی که ایران را نه به مقصد کشورهای اروپایی و امریکایی، بلکه به مقصد کشورهای همسایه و آسیایی ترک می‌کنند. چند عامل اساسی باعث شکل‌گیری تناقضات فعلی در بازار کار کشور شده است.
نخستین عامل مهم در شکل‌گیری این روند، تورم است؛ تورم به اندازه‌ای در اقتصاد ایران صعودی بوده که ریسک کارهای تولیدی و کسب و کار را افزایش داده است. طی سال‌های اخیر هم، هرگز مشوقی برای کسب و کارها ارایه نشده است. در واقع به جز بحث تسهیل صدور مجوزها، بسته تشویقی دیگری برای حمایت از کسب و کارها تعریف نشده است.

اما علی‌رغم این مشکلات، دولت مدام از بهبود شاخص‌های آماری معیشت کارگران، رشد اشتغالزایی و...صحبت می‌کند! مثلا مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری نسبت به بهار سال قبل ۱درصد کاهش پیدا کرده است و معیشت کارگران افزایشی شده است. عمده کاهش نرخ بیکاری در این آمارها بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال است که بر اساس آمارهای دولتی‌ها، ۲.۵درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، بیکاری طبقه فارغ‌التحصیلان هم حدود ۱.۱ دهم کاهش یافته است و... مجموعه این گزاره‌ها باعث شده تا دولت نرخ بیکاری را با کاهش ۱درصدی اعلام کند. برخی از انجمن‌های کارفرمایی هم اعلام کرده‌اند، ایران به کارگر نیاز دارد اما نیروی کار وجود ندارد. این آمارها با شرایط اقتصادی فعلی، کاهش دستمزدها و روند دشوار سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و کسب و کارهای مولد همخوانی ندارد.

این فضا نشان می‌دهد که شفافیت لازم در فضای کسب و کار کشور وجود ندارد. معتقدم گزاره‌ای که بیش از همه شرایط را سخت کرده عدم دسترسی به اطلاعات فنی بازار کار است. البته هرچند در گذشته هم بخشی از این مشکلات وجود داشته اما امروز این روند در دولت سیزدهم تشدید شده است. شرایط سخت بازار کسب و کار، تورم بالا، دریافتی پایین و... رنج و عذاب کارگران برای گذران معیشت را افزون‌تر ساخته است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد، به دلیل فصل تابستان، گرمای هوا و کمبود انرژی فعالیت‌های کسب و کار با مشکلاتی مواجه شده است. در این شرایط، دولت برق و گاز و... بسیاری از کارخانجات را قطع کرده است. موضوعی که در روند رشد بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است و باعث نزول شاخص‌ها می‌شود. دولت تاکید دارد که توسعه بازار کار در دولت سیزدهم رخ داده است، اما رشد تجارت خارجی ایران از نظر ارزش پولی ۱.۵میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

در واقع ارزش صادرات ایران به نسبت بهار سال۱۴۰۱ بیش از ۱.۵میلیارد دلار کاهش داشته است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازار کار توسعه پیدا نکرده است. به نظرم، دولت علی‌رغم همه تبلیغاتی که در خصوص توسعه بازار کار و اشتغالزایی داشته است، در عمل نتوانسته اقدام قابل توجهی برای بهبود شاخص‌های تولید، صادرات و تجارت انجام دهد. مجموعه این تحولات تاثیر خود را در نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین گزاره توسعه نمایان خواهد کرد. در شرایط فعلی کارجویان ایرانی به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات هستند.

اتفاقاتی که ذیل عنوان تعارضات اجتماعی طی سال اخیر بروز داشته هنوز به سرانجام درستی نرسیده است. در واقع یک رابطه منطقی بین مردم و دولت شکل نگرفته تا با اتکای به آن بتوان از چالش‌ها عبور کرد. در حوزه اجتماعی شاهدیم که اکثر جوانان و فارغ‌التحصیلان ایرانی به دنبال مهاجرت از کشور هستند. این واقعیت‌ها با آمارهایی که توسط نهادهای دولتی ارایه می‌شود همخوانی ندارد، مگر اینگه دولت دسترسی به اطلاعات را شفاف‌تر و آسان‌تر سازد تا نهادهای بی‌طرف به بحث ورود کرده و راستی‌آزمایی شفافی از آمارهای ارایه شده توسط دولت داشته باشند.

شرایط امروز کشور موید بهبود وضعیت بازار کسب و کار نیست؛ بنابراین طبیعی است که نیروی انسانی ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های تخصصی مانند پزشکی، مهندسی، پرستاری و... و حوزه‌های عمومی‌تر مانند کارگران، تکنسین‌ها و... مهاجرت را در دستور کار قرار دهند. درک چرایی این مهاجرت‌ها هم ساده است؛ کافی است به اعداد و ارقام توجه شود؛ یک کارگر ساده در امارات حدود ۱۵۰۰ تا ۲هزار دلار دستمزد می‌گیرد؛ این رقم در عربستان بین هزار تا ۱۲۰۰دلار، در عمان ۸۰۰دلار و در ترکیه ۶۰۰ تا۸۰۰دلار است. این در حالی است که دریافتی یک کارگر در ایران کمتر از ۲۰۰دلار است.

معادله زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، نرخ بسیاری از اقلام مصرفی در ایران با قیمت‌های جهانی همخوان است. نرخ مرغ در ایران بالای ۱۰۰هزار تومان برای هر کیلوست؛ این نرخ در آلمان حدود ۱.۳دلار (۶۵هزار تومان)، در ترکیه ۱.۷دلار (۸۰هزار تومان) و در امارات حدود ۱.۸دلار (۹۰هزار تومان) است. به عبارت روشن‌تر ایرانیان به ریال حقوق می‌گیرند و به دلار خرج می‌کنند. طبیعی است که در اثر یک چنین روندی مهاجرت نیروی کار ارزشمند ایرانی به کشورهای همسایه با رشد همراه شود. مهاجرت نیروی انسانی اما بدون تردید فرایند توسعه در کشور را در افق پیش رو با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. مشکلاتی که هرچه سریعتر باید برای حل و فصل آن فکری شود؛ چرا که فردا بسیار دیر خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایده‌های خوب و بد؛ تعیین‌کننده سرنوشت ما
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
جان مینارد کینز در سال۱۹۳۶ درباره اهمیت ایده‌ها می‌گوید: «ایده‌های اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی، چه زمانی که درست و چه زمانی که نادرست باشند، قدرتمندتر از آنی هستند که معمولا تصور می‌شوند. به راستی که عده اندکی بر جهان حکم می‌رانند.
مردان عمل، کسانی که خود را کاملا مصون از هرگونه نفوذ فکری دیگران می‌پندارند، معمولا برده فکری یک اقتصاددان در گذشته هستند.
دیوانگان بر سریر قدرت که نجواهای جمعیت را می‌شنوند، شوروحال خود را از نوشته‌های یک یادداشت‌نویس دانشگاهی چند سال پیش می‌گیرند. مطمئنم درباره قدرت منافع خاص نسبت به نفوذ تدریجی ایده‌ها خیلی اغراق شده است... این ایده‌ها و نه منافع خاص هستند که در هر دو راه خیر یا شر مهم و خطرناکند.» دو قرن پیش از کینز هم دیوید هیوم در سال۱۷۴۱ دقیقا همین را نوشت: «اگرچه انسان‌ها حکم‌پذیری خیلی زیادی از منافع دارند، با این‌حال حتی خود منافع و همه امور انسانی، یکسره زیر حکم و اداره فکر و نظر هستند.» و همین تازگی‌ها دیردی مک‌کلاسکی اقتصاددان شهیر نیز عنوان کتاب خود «برابری بورژوازی: چگونه ایده‌ها، نه سرمایه یا نهادها جهان را ثروتمند کردند» را به چنین نتیجه‌گیری‌ای اختصاص داد.

همه اینها نگارنده را به یاد «گزارش کمیسیون رشد و توسعه» انداخت که انتشار آن در سال۲۰۰۸ و همزمان با بحران مالی جهانی باعث شد تا کمتر دیده شود و مورد توجه قرار گیرد. البته در ایران سردرگم آن سال‌ها با فوران رانت نفتی دوره احمدی‌نژاد که ایده مسلط توزیع و تقسیم منابع و منافع بود، اصولا نه گزارش به چشم کسی آمد و نه درس‌ها و یافته‌های آن خریدار و خواننده‌ای در سطوح بالای تصمیم‌گیری پیدا می‌کرد.
این گزارش بسیار جالب با نظارت علمی مایکل اسپنس و رابرت سولو هر دو از برندگان جایزه نوبل اقتصاد تهیه شد. تیم پژوهشی این گزارش برای درس گرفتن از نمونه‌های موفق رشد اقتصادی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در نهایت به ۱۲کشوری رسید که طی یک دوره حداقل ۲۵ساله به نرخ رشد ۷درصد و بیشتر دست یافتند. کل گزارش در پنج درس اصلی قابل خلاصه‌شدن است: ۱- این ۱۲ کشور نهایت استفاده و بهره را از امکانات اقتصاد جهانی بردند. ۲- ثبات اقتصادکلان را حفظ کردند. ۳- نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داشتند. ۴- به بازارها اجازه تخصیص منابع را دادند. ۵- رهبران و دولت‌هایی با درجه بالای قابلیت، پایبندی و باورپذیری داشتند.

خلاصه‌تر کردن گزارش می‌شود انجام سه کار برای افزایش رشد: ۱- گشودگی اقتصادی، ۲- شمولیت و فراگیری اجتماعی و ۳- دولت کارآمد. در نقطه مقابل آن سه کاری که نباید کرد: ۱- درون‌گرایی، ۲- طرد و حذف (تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی) و در نهایت ۳- متورم و فشل شدن دولت. با این سه کار اقتصاد راکد و متوقف می‌شود.
پس ایده‌ها نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. در واقع توسعه هر کشور بیش از هر چیزی به متوقف کردن ایده‌ها و سیاست‌های بد و نیز اجرای واقعی و درست ایده‌ها و سیاست‌های خوب وابسته است. مغالطه‌ها و ایده‌های احمقانه باید شناسایی شوند، مورد حمله و انتقاد قرار گیرند و از سوی همگان رد و مردود اعلام شوند.

اعضای کمیسیون و سایر رهبران فکری و سیاسی و اقتصادی، با انبوه تجربیاتی که داشتند به این جمع‌بندی رسیدند که اهمیت کارکرد ایده‌ها را نباید نادیده و دست‌کم گرفت. کشورهای موفق در رسیدن به رشد بالا، بیش از هر چیز مدیون محیطی بودند که در آن همه ایده‌ها، چه خوب و بد، در معرض بحث و اظهارنظر و مجادله و مناظره دقیق علمی و منطقی قرار گرفتند.

کشورهای موفق فرآیند سیاستگذاری را به دوایر و محافل دولتی محدود نکردند. در بسیاری از این کشورها، دایره نقش‌آفرینی بازیگران بسیار گسترده‌تر بود؛ به‌طوری‌که انواع اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر، دانشگاه‌ها، مطبوعات و کمیسیون‌های تحقیق و بازنگری مستقل حضور فعالی داشتند. کشورهایی که رژیم‌های اقتدارگرا و خودکامه دارند خود را از برخی از این عناصر مانند مطبوعات و رسانه‌های مستقل قدرتمند محروم کرده‌اند. پس طبیعی است که چنین حکومت‌هایی در معرض اشتباهات سیاستی بیشتری قرار گیرند، نسبت به جامعه‌ای که در آن بحث و مجادله آزادتر اجازه می‌دهد تا اشتباهات برملا شوند و در برابر تکرار اشتباهات مقاومت بیشتری می‌شود. با این حال نمونه‌هایی از نظام‌های خودکامه و اقتدارگرای کاملا موفق نیز داریم که بحث و مناظره جدی و واقعی را تشویق کردند. در نمونه کشورهای با رشد بالا چند کشور در بخشی از فرآیند رشد خود تحت تسلط نظام تک‌حزبی بودند. در همه این کشورها، کیفیت بحث و مناظره بسیار بالا بود اگرچه از چشم عموم مردم و دنیای خارج پنهان مانده بود. پس ندیدن بحث و مناظره در برخی کشورهای موفق به معنای نبودن آن نیست.

به گفته مونتک سینگ اهلووالیا، معاون وزیر برنامه‌ریزی هند که یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش بود «هدف اصلی ما نه خلاصه کردن وضعیت دانش فعلی درباره رشد اقتصادی، بلکه آماده کردن یک گزارش به حد کافی کوتاه برای نخست‌وزیران، روسای‌جمهور و رهبران کشورها است. گزارشی که شاید به آنها کمک کند به ماهیت راهبردهای رشد پی ببرند و پرسش‌های درستی از وزرا و مشاوران خود بپرسند.» از نظر وی سیاستگذارها دو وظیفه اصلی دارند. نخست کوشش در اجرای سیاست‌هایی که به رشد کمک می‌کند؛ همان وظیفه‌ای که کارشناسان رشد مرتب درباره‌اش صحبت می‌کنند. اما وظیفه دوم برخورد و مقابله با تعداد زیاد ایده‌های بدی است که انواع افراد و گروه‌ها پیشنهاد می‌دهند و سیاستگذار باید قادر به شناسایی و متوقف کردن آنها پیش از اجرا شدن باشد.

در گزارش کمیسیون رشد از اعضای کمیسیون و سایر کارشناسان خواسته شد دو یا سه تا از بدترین ایده‌هایی را که برخورد کرده‌اند بازگو کنند. بدترین ایده تقریبا به یارانه دادن به انرژی و سوخت‌های فسیلی تعلق گرفت. این نوع یارانه‌دهی بسیار وسوسه‌کننده است؛ چون نیازی به هیچ‌گونه صرف هزینه واقعی دولتی ندارد، بلکه فقط کافی است دولت به شرکت نفت بگوید فرآورده‌های خود را زیر قیمت‌های بازار بفروشد. این یارانه به طبقات ثروتمند و متوسط جامعه نفع می‌رساند؛ کسانی که بسیار بیشتر از فقرا سوخت مصرف می‌کنند. دولت‌ها در عوض چنین سیاست بدی باید اجازه دهند بنزین و گازوئیل به قیمت بازار فروخته شود. سپس از این درآمد فروش یا مالیات برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که واقعا مهم است مانند آموزش عمومی یا زیرساخت‌ها استفاده کنند. بدتر اینکه در زمان بلندمدت‌تر، یارانه سوخت فسیلی به ایجاد زیرساختی می‌انجامد که برای جهان درگیرشده با تغییرات اقلیمی مناسب نیست و کشورها را در مسیر ناپایدار قرار می‌دهد. بنابراین، این سیاست بد تاثیری عمیق‌تر نسبت به تخصیص ناکارآی منابع در زمان حال می‌گذارد. سیاست بدی که کشورها را با چالش‌های بزرگ برای سال‌های زیادی در آینده مواجه می‌کند.

با بحث و مناظره است که ایده‌های خوب خود را نشان می‌دهند و در معرض بازاندیشی و انتقاد سازنده قرار می‌گیرند. اما مناظره‌ها به ایده‌های بد نیز آلوده می‌شوند. چنین حالتی دو مشکل برای سیاستگذار ایجاد می‌کند. نخست اینکه باید ایده‌های بد را شناسایی و جلوی اجرای آنها را بگیرد؛ چون آنها پیشنهادهای ظاهرفریب و غلط‌انداز اغلب امیدبخشی به نظر می‌رسند. در گزارش کمیسیون رشد، فهرست تمثیلی و روشنگری از «ایده‎های بد» آورده شده است که اغلب وارد مناظره‌ها می‌شوند و باید در برابرشان مقاومت کرد. این توضیح هم در گزارش داده شده است که دقیقا همان‌طور که توصیه‌های ما برای سیاست‌های خوب مشروط و مقید هستند؛ به‌نحوی‌که باید از رویکردهای «یک اندازه واحد مناسب برای همه» پرهیز کرد و سیاست‌ها را متناسب با شرایط خاص هر کشور اجرا کرد، فهرست سیاست‌های بد نیز باید به همین ترتیب مشروط و مقید شود. در برخی وضعیت‌ها و شرایط شاید اتکا و توسل محدود یا موقت به برخی سیاست‌های [بدی] که در زیر آمده است توجیه داشته باشد، اما وزن غالب شواهد حاکی از این است که چنین سیاست‌هایی هزینه‌های سنگینی به همراه دارند و به اهداف ابرازشده خود- که اغلب قابل تحسین هستند- معمولا با سایر ابزارها بسیار بهتر می‌رسیم.

* یارانه‌دهی به انرژی به استثنای یارانه‌های بسیار محدودی که به سمت اقشار کاملا آسیب‌پذیر جامعه هدف‌گذاری شده باشند.

* مقابله با بیکاری با اتکا به اشتغال دولتی به‌عنوان «آخرین راه چاره اشتغال‌زایی». چنین سیاست بدی را نباید با کارهای عمومی ازقبیل طرح‌های اشتغال روستایی اشتباه گرفت که تور ایمنی اجتماعی ارزشمندی فراهم می‌کنند.

* کاهش دادن کسری بودجه، به علت الزامات اقتصادکلان کوتاه‌مدت، با کاهش مخارج سرمایه‌گذاری زیرساختی (یا سایر مخارج عمومی که بازده اجتماعی زیادی در بلندمدت عاید می‌کنند)‌.

* دادن حمایت‌های زمان باز و نامحدود به بخش‌ها، صنایع، بنگاه‌ها و مشاغل در برابر رقابت. هر جا نیاز به پشتیبانی باشد، باید دوره آن محدود و با راهبرد روشن برای حرکت به سمت ساختار خود-پشتیبان مستقل همراه باشد.

* وضع کنترل‌های قیمت برای متوقف کردن تورم که گزینه بسیار بهتر سایر سیاست‌های اقتصاد کلان است.

* ممنوعیت صادرات برای دوره‌های زمانی طولانی تا قیمت‌ کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان و به زیان تولیدکنندگان پایین نگه داشته شود.

* مقاومت در برابر شهری‌شدن جمعیت و درنتیجه سرمایه‌گذاری کمتر کردن در زیرساخت‌های شهری.

* نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی در مراحل اولیه رشد اقتصادی با این استدلال که محیط زیست «کالای لوکس استطاعت‌ناپذیر» است.

* سنجش پیشرفت آموزشی و درسی فقط براساس تعداد مدارس ساخته‌شده یا حتی ثبت‌نام‌ها، به جای تمرکز بر دامنه یادگیری و کیفیت آموزش.

* حقوق پایین دادن به کارکنان دولت (شامل آموزگاران) نسبت به آنچه بازار برای مهارت‌های قابل مقایسه می‌دهد و ترکیب کردن این سیاست با ارتقا یافتن براساس ارشدیت به جای روش‌های تکاملی معتبر سنجش عملکرد کارکنان دولت و پاداش‌دهی.

* تنظیم ضعیف نظام بانکداری همراه با کنترل و دخالت مستقیم افراطی. این عامل جلوی توسعه نظام کارآی واسطه‌گری مالی را می‌گیرد که هزینه‌های بالاتری برحسب بهره‌وری دارد.

* اجازه افزایش افراطی نرخ ارز پیش از آنکه اقتصاد آماده گذار به سمت صنایع بهره‌وری بالاتر شده باشد.

فهرستی که آورده شد فقط برای مثال بود و اصلا جامع نیست. هر کشور فهرست مخصوص خود از ایده‌ها و رویه‌هایی را دارد که به نظر مطلوب می‌آیند؛ اما ناکارآمد هستند. بررسی دقیق و موشکافانه و مداوم و بی‌وقفه سیاست‌ها باید یک عنصر حیاتی در سیاستگذاری عقلانی باشد. درباره سیاست‌های از نوع بالا چنین کنکاش موشکافانه و ارزیابی دقیق باید دوچندان شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 اروپا، شب‌پره‌ هراسان
✍️ سعدالله زارعی
اهانت به مقدسات اسلامی در غرب که از اوایل دهه ۱۳۶۰ شروع شد و از اوایل دهه ۱۳۷۰ شتاب پیدا کرد، در چند سال گذشته به اوج خود رسیده است. دولت‌های اروپایی در پشت جریانات و افراد هتاک قرار گرفته و به آن رسمیت بخشیده‌اند. در لابلای اقدام جنایتکارانه اهانت به مقدسات اسلامی یک سخن زمینه‌ای عمدتاً از سوی محافل آکادمیک غرب شنیده می‌شود؛ «جمعیت مسلمان اروپا در حال گسترش است»، اما واقعیت این نیست و رشد جمعیتی مسلمانان در اروپا هر چند واقعیت دارد، منشأ نگرانی غرب نیست؛ چه اینکه در همین دوران حدود چهل ساله، جهان با رشد مسیحیت هم مواجه بوده است کمااینکه نفوذ دولت‌های غربی در ممالک اسلامی قابل مقایسه با نفوذ دولت‌های اسلامی در ممالک غرب نیست. موضوع چیست؟
۱- غرب داعیه تسلط بر جهان دارد و بر این اساس در طول حدود ۲۰۰ سال اخیر تلاش گسترده‌ای برای رسیدن به آن مبذول داشته است. توسل به جنگ‌ها، برپایی کودتاها، تغییر حکومت‌ها و دولت‌ها، ترورها و اقدامات خشونت‌آمیز، تخریب مبانی فکری و فرهنگی رقبا از طریق راه‌اندازی ابرشبکه‌های فضایی و مجازی، اقدامات سایبری و مخابراتی، دخالت در موضوع جمعیت و نیروی انسانی در کشورها، تحریم، تخریب و محاصره اقتصادی، اعمال محدودیت در زمینه فن‌آوری، علم و تکنولوژی، ایجاد سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی با هدف سیطره بر شئون مختلف مخالفان، ایجاد سازوکارهای حقوقی به‌ منظور محروم‌‌سازی رقبا از حقوق خود، تخریب مذهبی و فرقه‌‌سازی با هدف جدا‌سازی مردم از ادیان الهی، و ... اقدامات شناخته شده، مکرر و جاری غرب در مواجهه با مخالفان خود است. غرب برای نیل به هدف خود ۴۳ سال (۱۳۶۹- ۱۳۲۷) جهان را در وضعیت «جنگ سرد» نگه داشت و در واقع میلیون‌ها انسان و ده‌ها دولت را در آن‌سوی دیوار قرار داد و اگر اتحاد جماهیر شوروی و بلوک کمونیسم فرو نپاشیده بود، غرب این محاصره را تا صد و صدها سال ادامه می‌داد. کما اینکه بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی این سیاست را علیه مخالفان تازه خود بازتولید کرد و تا امروز ادامه داده است. پشت این سیاست تسلط مطلق بر جوامع و ملل می‌باشد و غرب در این خصوص با کسی رودربایستی ندارد و البته نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ بحث دیگری است.
۲- غرب بر اساس آنچه در آثار ‌اندیشمندان آن آمده، تاکنون حریفی قدرتر از اسلام به خود ندیده است. شاید «آلبر کامو»
(۱۹۶۰ - ۱۹۱۳) نویسنده فرانسوی، اولین کسی بود که در سال
۱۳۲۵ / ۱۹۴۶ در مقاله‌ای (اسلام جوان در حرکت) به این موضوع پرداخت. بعدها «برنارد لوئیس» (۲۰۱۸ - ۱۹۱۶) در سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰ در مقاله «بنیان خشم مسلمانان» اسلام را متهم کرد که پیروان خود را به خشونت و «ضدیت با دیگران» وادار می‌کند. البته پیش از اینها، غرب از طریق کاربست واژگان «بنیادگرایی اسلامی» مجموعه مسلمانان طرفدار پیروی از تعالیم و ارزش‌های اسلام را متهم به «دیگر»ستیزی می‌کرد. غرب در یک دوره طولانی با پردازش خاص نسبت به ترکیب بنیادگرایی اسلامی، تعالیم و ارزش‌های اسلام را زیر فشار تبلیغات سیاسی قرار داد و در اواسط دهه ۲۰۱۰ به گمان پیروزی بر اسلام به پایکوبی پرداخت و مقالات زیادی بر مبنای شکست اسلام سیاسی از غرب نوشته شد. یکی از این مقالات متعلق به «الیور روی» (Oliver Roy) استاد دانشگاه‌‌ هاروارد است که با عنوان «شکست اسلام سیاسی» (the Failure of Political islam)
توسط آن دانشگاه منتشر گردید.
موضوع «اسلام سیاسی» و آنچه غرب از آن به بنیادگرایی دینی یاد می‌کرد، انقلاب اسلامی ایران بود. اما غرب از دو جهت واژه‌ عام‌تر «بنیادگرایی اسلامی» به کار می‌برد؛ یک جهت این بود که نمی‌خواست به قدرت انقلاب اسلامی اعتراف کند، یک جهت دیگر این بود که از نظر غرب انقلاب ایران واقعیتی است که اتفاق افتاده و آنچه باید مانع از آن شد، گسترش آن در دو سطح درون اسلامی و برون اسلامی است.
غربی‌ها در این جدال شدید و جنگ سردی که راه ‌انداخته بودند، تا مدتی وانمود می‌کردند با اصل اسلام به عنوان یک دین مشکل ندارند و آنچه سبب نگرانی آنان است استفاده از پاره‌ای از معارف و آموزه‌های این دین در «دگر»‌ستیزی است. اما غرب در این میان خیلی هم هوشمندانه رفتار نکرد. حمایت غرب از «سلمان رشدی» که نه به ‌آموزه‌هایی از اسلام که به اصل آن و پیامبر، «اهانت» کرده بود نشان داد مشکل غرب بنیادگرایی ‌- با‌ آن تعابیری که خود می‌کرد- نیست، اسلامی است که بنیان‌های فکری و عملی غرب را نشانه گرفته است؛ یعنی خود اسلام و خود پیامبر و خود قرآن نه قرائت‌هایی از آن.
بر این اساس حضرت امام خمینی(ره) سوم اسفند ۱۳۶۷ در یکی از آخرین پیام‌های خود - موسوم به منشور روحانیت - فرمودند
«آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می‌کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدیدنظر نمائیم و ما خامی کرده‌ایم و ‌اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهای تند یا جنگ سبب بدبینی غرب و شرق نسبت به ما و نهایتاً انزوای کشور شده است و ما اگر واقع‌گرایانه عمل کنیم آنان با ما برخورد متقابل انسانی می‌کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می‌گذارند، این یک نمونه است که خداوند می‌خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه‌اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده‌اندیشی بدر آئیم و...»
(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۹۱)
۳- غربی‌ها به عظمت اسلام توجه دارند. وقتی فرانسیس فوکویاما (۱۳۳۱ / ۱۹۵۲) استاد دانشگاه جرج میسون آمریکا در سال ۱۳۷۱ / ۱۹۹۲ کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» را با نتیجه‌گیری‌های ساده‌لوحانه نوشت، سامویل‌ هانتینگتون (۲۰۰۸/ ۱۹۲۷) مقاله معروف نبرد تمدن‌ها را در همان سال در پاسخ به او نوشت. وی آن را در سال ۱۳۷۵/ ۱۹۹۶ کامل کرد و به صورت کتاب «برخورد تمدن‌ها و دوباره‌‌سازی نظم جهانی» منتشر نمود. او ایده فوکویاما را به باد انتقاد و تمسخر گرفت و به غرب هشدار داد که مکاتب فکری آسیا با محوریت اسلام، خود را برای جنگ با تمدن غرب آماده کرده‌اند و غفلت از آن به نابودی غرب منجر می‌شود. ۳۲ سال از زمانی که ‌هانتینگتون این مقاله را نوشت می‌گذرد و در این دوران شاهد سنگین‌ترین جنگ‌های سخت و نرم غرب علیه اسلام و مسلمانان بوده‌ایم. در این دوره زمانی بعضی کشورهای مسلمان به ‌اشغال نظامی غرب درآمدند؛ دست‌کم نه جنگ نظامی بزرگ از یمن تا لبنان و فلسطین علیه مسلمانان روی داده و در آنها میلیون‌ها مسلمان کشته و زخمی شده‌اند. چندین دولت مسلمان به سمت نابودی سوق داده شده‌اند، سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و محاصره علیه بخش‌های مهمی از جهان اسلام اعمال گردیده است. در این دوره زمانی هر بنای مبتنی بر همکاری و همدلی در جهان اسلام مورد هجوم سنگین عزت قرار گرفته است. قرآن، پیامبر و اسلام در - تقریباً - همه دولت‌های اروپایی و آمریکا به سخیف‌ترین و شدیدترین وجه ممکن، مورد هجو و توهین قرار گرفته‌اند.
اما در این جنگی که از جنگ سرد علیه بلوک شرق شدیدتر بوده است، نه‌تنها اسلام و کانون اصلی آن یعنی انقلاب اسلامی تضعیف نگردیده، بلکه غرب را وادار به اعتراف به شکست هم نموده است. امروز پاره‌های جهان اسلام به هم نزدیک‌تر شده‌اند. اخراج سفیر سوئد از عراق اتفاق ساده‌ای نیست کمااینکه اخراج سفیر سوئد در همه کشورهای اسلامی به مطالبه عمومی شهروندان مسلمان آن تبدیل شده است. اخراج سوئد یعنی اخراج غرب، یعنی اخراج آمریکا، فرانسه، انگلیس و بقیه آنان، این یک علامت روشن از ایستادگی مسلمانان و عقب‌رفت غربی‌هاست.
۲۰ سال پیش، غرب همین عراق را با حدود ۲۰۰ هزار نیروی نظامی و ده‌ها هزار نیروی اطلاعاتی و امنیتی به‌ اشغال خود درآ‌ورد و قصد داشت دست‌کم صد سال بر آن حاکم باشد و امروز شاهد اخراج سفیر خود از آن است!
۴- بعضی در داخل ایران تلاش می‌کنند میان رخدادهای ضداسلامی در کشورهای غرب و مسئولیت دولت‌های غربی فاصله بیندازند! لذا برای توصیف هتاکان به واژه‌‌سازی‌هایی مثل «افراط‌گرایان»، «راست‌گرایان»، «نژادپرستان» و «مخالفان تفاهم ادیان»! روی آورده‌اند؛ اینها اگر بی‌اطلاعند و از این حرف‌ها می‌زنند، کمی رخدادهای همین ۷ - ۸ سال اخیر را مطالعه نمایند تا دریابند تقریباً در همه کشورهای اروپایی و آمریکا به طور مکرر به قرآن کریم جسارت شده و در همه این موارد دولت‌های غرب، به نام دفاع از آزادی بیان، هتاکان را در حمایت خود گرفته‌اند؛ آمریکا - به‌وسیله کشیش جونز-‌ ، فرانسه - به‌وسیله نشریه شارلی ابدو -‌ ، سوئد - به‌وسیله سلوان مومیکا‌- ، دانمارک - به‌وسیله راسموس پالودان و سپس کورت وسترگارد، انگلیس - به وسیله سلمان رشدی -، هلند - به‌ وسیله تئودور ون‌‌گوگ و نیز خیرت ویلارس و همچنین اروین واگنسولد - ‌، نروژ - به‌وسیله لارنس تورسن - آلمان - در تاسوعای سال گذشته - به قرآن کریم اهانت کرده‌اند.
۵ - واقعیت این است که جنگ علیه اسلام نمی‌تواند مانع فروپاشی تمدن ظالمانه غرب شود؛ نمی‌تواند تغییر حرکت جهان از غرب به شرق را دگرگون کند؛ نمی‌تواند مانع درخشش اسلام شود؛ نمی‌تواند گرایش به قرآن و معنویت را کاهش دهد. یک سال پس از هتک اسلام، پیامبر و قرآن از سوی نشریات فرانسوی و نیز یک سال پس از تشدید اقدامات ضداسلامی حکومت فرانسه، مجله فرانسوی «فیگارو» در گزارشی با عنوان
«افزایش خرید قرآن در فرانسه» نوشت «فروش ترجمه قرآن به زبان فرانسه به شکل قابل توجه در سایت آمازون بالا رفته است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نقدی بر یک فاجعه فرهنگی ـ اعتقادی!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
به آتش کشیدن کتب مقدس ادیان الهی را با هر مقیاس، چه از ساحت باور دینی پیروان ادیان توحیدی یا میراث فرهنگی، اعتقادی و زیست اخلاقی جوامع بشری نقد و تفسیر کنید، باید این اقدام را «فاجعه» نامید. سه کتاب مقدس ادیان توحیدی (انجیل، تورات و قرآن کریم) نه تنها شاخص اعتقادی چندین میلیارد انسان در سراسر جهان هستند که اساسی‌ترین سند و کتب زیست اخلاقی و معنوی جوامع بشری به شمار می‌روند.
بعد از پیروزی انقلاب در ایران که مهمترین و بزرگترین انقلاب

دینی ـ اسلامی خوانده شد و یکی از اصلی‌ترین شعارش این بود: «نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم را می‌پذیریم.» یکباره موجی از سوی رسانه‌های غربی و به طور عمده در «نیویورک» و «لندن» سر برآورد و کلید زده شد؛ آن هم با ادعای نقد این پرسش که اساس و منشاء نظری این انقلاب چیست؟ اغلب برنامه‌های رادیویی ـ تلویزیونی این رسانه‌ها، منشاء و سرچشمه ظهور و بروز انقلاب اسلامی ایران را کتاب مقدس مسلمانان «قرآن» نامیدند. هدف این برنامه‌های رسانه‌ای در غرب یافتن و کشف واقعیت‌ها از ظهور و بروز انقلاب اسلامی ایران نبود که حک این گزاره بود، مرکزیت و منشاء ظهور و بروز انقلاب اسلامی ایران، کتاب مقدس مسلمانان جهان «قرآن» است. از آن زمان، سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه‌های مالی بزرگ سرمایه‌داران برجسته صهیونیست‌ها در اصلی‌ترین و مهم‌ترین رسانه‌های جهان برای افکارسازی از مسیر سلطه بر شبکه‌های مهم رسانه‌ای با محوریت حرمت شکنی تقدس قرآن، کتاب باور اعتقادی مسلمین رایج شد. این مسیر افکارسازی رسانه‌ای و البته تبلیغی ـ سیاسی تا امروز ادامه دارد و نه تنها در رسانه‌های دیداری و گفتاری غرب که در نوشته‌ها در مطبوعات غربی و انتشار کتب نیز تا امروز دیده می‌شود. کتاب‌های بسیاری با محوریت و ادعای نقد تاریخی، فرهنگی قرآن به زبان انگلیسی در آمریکا و اروپا انتشار یافته است. در برخی از کتاب‌ها و مقاله‌ها و حتی برنامه‌های رسانه‌ای در غرب، منشاء نهضت و قیام سیاه‌پوستان آمریکایی با رهبری «لوترکینگ» و «مالکوم ایکس» براساس باورهای مبارزاتی مسلمانان در کشورهای آفریقایی بر محوریت کتاب مقدس مسلمانان «قرآن مجید» تبیین و تفسیر شده است.

این مسیر به اصطلاح تبیین انقلاب اسلامی براساس باورهای قرآنی در سال‌های جنگ صدام علیه ایران اسلامی در اغلب رسانه‌ها و انتشارات مکتوب در کشورهای غربی رواج یافت. در ادامه همین روش رسانه‌ای و افکارسازی علیه قرآن در رسانه بی،‌بی، سی فارسی و در برنامه‌ای به نام «پرگار» با عنوان نقد و بررسی کتب مقدس ادیان الهی و به طور مشخص قرآن با محوریت نقد این پرسش، رد یا قبول «آزادی» و «نژاد پرستی» در شکل مناظره از سوی دوطرف شرکت کننده در این برنامه «پرگار» بی،‌بی، سی در چند برنامه نمایش داده شد! تا اینکه در چند سال قبل یکباره به آتش کشیدن قرآن از سوی یک مبلّغ مذهبی مسیحی آمریکایی در برابر مرکز تبلیغی‌اش سوژه خبری ـ رسانه‌ای بین‌المللی شد. اکنون همین پروژه یکباره دیگر در سوئد و دانمارک خبرساز شده است.

جالب توجه اینکه این بار دولت سوئد به جای مخالفت با اقدام فردی که اعلان کرده بود، می‌خواهد قرآن را در انظار عمومی به آتش بکشد، از قوه قضائیه درخواست بررسی رد یا قبول یا به عبارتی آیا منع قانونی دارد یا ندارد را به صورت علنی اعلان کرد و قضات دادگاه سوئد رسماً و به صورت علنی پاسخ دادند که «منع قانونی ندارد!» بعد از سوئد، در دانمارک نیز در هفته گذشته چنین اقدامی (به آتش کشیدن قرآن) تکرار شده است.

دولت‌ها در کشورهای اسلامی ضمن رد و محکومیت این اقدام در «سوئد» و اکنون در «دانمارک» با فراخواندن سفیران این دو کشور اعتراض سیاسی! و رسمی خود از دولت‌های سوئد و دانمارک را ابراز و خبری کرده‌اند.

مردم مسلمان عراق سفارت سوئد در بغداد را محاصره کردند. سفیر سوئد از بغداد گریخت موج اعتراض‌ها در کشورهای اسلامی فراگیر شده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان گرفتن دوره مأموریت سفیر سوئد در تهران، سفیر جدید این کشور را نمی‌پذیرد و سفیر جدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای کشور سوئد معرفی نخواهد شد. سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه دولت‌های عربی ضمن محکوم کردن اقدام جسارت به کتاب مقدس قرآن مجید خواهان مجازات فرد عامل آن شده‌اند. شوک خبری ـ سیاسی ناشی از جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در اغلب کشورها، به ویژه در کشورهای مسلمان موجب خشم و نفرت مردم در سراسر این کشورها شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چشم‌انداز تاریک تولید صنعتی در ایران
✍️ نادر کریمی‌جونی
بازار کار ایران اوضاع عجیبی را تجربه می‌کند؛ از یک‌سو، افراد بیکار به امید یافتن موقعیت‌های بهتر شغلی و درآمد بهتر، ایران را ترک می‌کنند و عراق، بعد از امارات متحده عربی، ژاپن و… به عنوان آخرین مقصد درآمدزایی کارگران ایرانی مطرح شده است و از سوی دیگر در مورد ایجاد اشتغال و تعداد شاغلان در کشور اغراق می‌شود و کاهش نرخ بیکاری که از طرف دولت اعلام شده است، از سوی ناظران اقتصادی و صاحب‌نظران به چالش کشیده می‌شود.

در همین حال برخی اعضای تشکل‌های کارفرمایی از نبود کارگر گلایه می‌کنند و می‌گویند در کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، کار هست ولی کارگر نیست‌، به همین دلیل بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خالی مانده است.
در آمارهایی که اخیرا منتشر شده گفته شده که نرخ بیکاری در میان افراد فارغ‌التحصیل به ویژه فارغ‌التحصیلان مرد افزایش یافته است. برای بسیاری از ناظران بازار کار ایران، این سوال مطرح است که وضعیت فعلی نیروی کار ایران چگونه است و آیا واقعا بازار کار در کشورمان با کمبود یا مازاد نیروی کار مواجه است و چرا در حالی که کارگاه‌های ایرانی نیازمند کارگر هستند، ایرانی‌ها به اشتغال یا حتی اشتغال سیاه در کشورهای دیگر می‌پردازند، چنانچه میزان مهاجرت کارگران ایرانی در کشور عراق، براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی منابع ایرانی و عراق افزایش پیدا ‌کرده است.
کافی است تنها چند ماه به عقب برگردیم تا متوجه شویم که میزان تصویب شده حقوق و دستمزد از سوی شورای عالی کار، با نیازهای واقعی زندگی کارگران منطبق نبوده است. در همان روزهایی که موضوع تصویب حقوق و دستمزد در محافل کارگری ایران مطرح بود، وزیر کار به میدان آمد و با استدلال عجیب تورم‌زایی افزایش حقوق و دستمزد، پایین بودن افزایش حقوق و دستمزد را توجیه کرد. او می‌دانست که افزایش حقوق کارگران مانند بومرنگ مستقیما به سوی دولت برمی‌گردد و چون دولت، کارفرمای بزرگ کشور است، هر چه حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، بلافاصله و مستقیما دولت زیر بار مالی خواهد رفت. به همین دلیل وزیر کار در میان کارفرمایان و کارگران بی‌طرف نیست و نه می‌خواهد و نه می‌تواند منصفانه رفتار و از حقوق کارگران دفاع کند، بنابراین در گام نخست، حقوق و دستمزدی که برای کارگر ایرانی تعریف شده اصلا با خواست و نیاز کارگران ایرانی تطابق ندارد و کافی نیست.
البته همین دستمزد ناکافی کارگر، توسط برخی کارفرمایان و صاحب‌کاران تقلیل پیدا می‌کند و به انحاء گوناگون و دلایل مختلف، بخش‌هایی از آن حذف و مزایای قانونی آن، کاهش داده می‌شود. به همین دلیل انگیزه‌های مالی کار که شاید اصلی‌ترین دلیل همکاری باشد، عملا منتفی شده و کارگران ایرانی مترصد پیدا کردن فرصت‌های شغلی بهتر برای دریافت حقوق و دستمزد بیشتر هستند. از این بابت کارگران ایرانی که دارای توان و تخصص کافی هستند، کار در کشورهای دیگر از جمله گرجستان و عراق را به اشتغال در ایران ترجیح می‌دهند. هر چند این موقعیت‌ها، کار سیاه و غیرقانونی باشد یا برای رسیدن به آن تحمل ریسک‌های کلاهبرداران و… لازم باشد.
افزون بر این، ناتوانی و ضعف بنیه مالی کارفرمایان ایرانی، فقط حقوق و دستمزد کارگران را تقلیل نداده‌، بلکه امکانات سخت‌افزاری و ایمنی کارگاه را نیز کاهش داده و محیط کارگاه‌های ایرانی را ناامن و امکانات اجرایی پروژه را ضعیف کرده است چنانکه کارگر برای انجام کار در ایران باید سختی‌های زیادی را تحمل کند. روشن است که این وضعیت ممکن است در کشورهایی نظیر عراق به همین صورت یا حتی بدتر باشد اما نکته مهم آن است که حقوق ارزی پرداخت‌شده در این کشورها و معادل ریالی آن، تحمل و پذیرش این خطرات و سختی‌ها را توجیه می‌کند. همچنین ضعف بدنه کارشناسی در این کشورها و توانمندی هوش و استعداد ذاتی ایرانیان باعث شده بازار کار کشورهای دیگر، عطش زیادی برای جذب متخصصان ایرانی داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از کارگران متخصص یا مهندسان و کارشناسان ایرانی به جای آنکه در کارگاه پرخطر ایرانی و با امکانات کم وقت خود را هدر دهند، ترجیح می‌دهند هزینه، خطر و سختی‌های مهاجرت را بپذیرند و در کشورهای دیگر شاغل شوند.
در عین حال محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران که همواره از سوی مقامات ارشد انکار می‌شود، سقف پرواز اقتصادی فعالان و کارآفرین‌های کشورمان را به شدت تقلیل داده و محدود کرده است. به همین دلیل کارگاه‌هایی که چشم‌انداز بلندی برای فعالیت خود ترسیم کرده‌اند، حتما ترجیح می‌دهند دست‌کم در کنار فعالیت خود در ایران، کارگاه یا شرکتی در خارج از کشور داشته باشند و نقطه ثقل فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کنند تا در صورتی که اوضاع کشور از اینکه هست سخت‌تر شد، به طور کامل فعالیت خود را به خارج منتقل کنند و حیات اقتصادی خود را در خارج از ایران ادامه دهند.
مجموعه این شرایط از یک‌سو توان اقتصادی و تولیدی ایران را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کشورمان را از نیروی با‌کیفیت، متخصص و باهوش خالی می‌کند، البته نیروهای دانشمند و توانایی هم هستند که به هر دلیل، ماندن در ایران در هر شرایط را ترجیح می‌دهند، اما مهاجرت گسترده نیروی کار، نشان می‌دهد که عمده نیروهای توانا رفتن به خارج از کشور را انتخاب می‌کنند. در این صورت آینده‌ای که پیش ‌روی صنعت و تولید ایرانی قرار دارد، حتما امیدوارکننده نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 به کجا آمده‌ایم؟
✍️ عباس عبدی
امیدوارم که مسوولان محترم زحمت بکشند و این یادداشت را مورد توجه قرار دهند، ‌گرچه فرصت آقایان کم است و درگیر مسائل جهانی و منطقه‌ای و رتق و فتق امور کلان هستند و حتی اعلام کرده‌اند که به دنبال محرومیت‌زدایی در تمام کشورهای اسلامی هستند و فرصت چندانی برای این امور جزیی ندارند. با این حال برخی اخبار به ظاهر جزیی و کوچک هم هست که ارزش پیگیری دارد. به ویژه آنکه ممکن است یک خبر در گوشه‌ای از یک روستای دورافتاده باشد و از طریق فیلم و شبکه‌های اجتماعی به سرعت سراسری شود و آثار خود را بیش از اخبار کلان رسمی و مورد نظر برجا بگذارد. در میانه انتشار فیلم‌ها و اخبار روابط نامتعارف در گیلان یک فیلم هم از یک روستای گیلان پخش شده است که مجادله یک آقای روحانی و یک خانم به نسبت مسن را نشان می‌دهد که آقای روحانی نیز سن به نسبت بالایی دارد. در واقع هر دو پا به سن گذاشته و ضعیف هستند. مجادله ظاهرا درباره حضور در زمین یکدیگر و چند قطعه تخته‌ای است که به عنوان پرچین گذاشته شده است که با عصبانیت خانم همراه است. ظاهرا همه آنها همسایه هستند، درنهایت آن پرچین با فشار و اقدام آقای روحانی خراب می‌شود. این خانم نیز حمله می‌کند و ضربه می‌زند و متقابلا مضروب شده و روی زمین پرت و پیراهن او پاره می‌شود و یک جوان دیگر هم به حمایت آن خانم علیه فرد روحانی وارد می‌شود. خلاصه وضعیت اسفباری را شاهدیم و درنهایت آقای روحانی هم روی زمین می‌افتد و ناله می‌کند، خانم هم با لباس پاره و بسیار مستاصل سعی در پوشش خود دارد، جوان هم به جای خود برمی‌گردد و در این میان فیلمبردار ماجرا است که از جای خود تکان نمی‌خورد و همچنان مشغول فیلمبرداری است و هیچ کس هم وارد این مجادله نمی‌شود که کمکی به حل آن کند. پایان این فیلم سه دقیقه‌ای یک صحنه تراژیک کامل را شاهدیم که جز تاسف و ناراحتی روحی چیز دیگری از آن حاصل نمی‌شود. حتی می‌توان گفت نوعی کمدی آزاردهنده نیز در این صحنه وجود دارد. اطمینان دارم که حتما تاکنون مقامات وارد ماجرایی شده‌اند که هیچ کمکی به حل آن نخواهند کرد اگر بدترش نکنند. آنچه من از این صحنه دیدم، بی‌پناهی و بی‌دولتی است. در واقع شاید فکر کنیم که اینها امور جزیی است ولی چنین نیست. هنگامی که خود را به جای یکی از طرفین آن دعوا یا مجادله می‌گذاریم احساس می‌کنیم که تمام روح و روان ما تحت تاثیر همین اتفاقات به ظاهر جزیی خُرد و نابود می‌شود. گویی هیچ سازوکاری برای حل اختلاف و حکمیت وجود ندارد و با کوچک‌ترین مسائل به جان یکدیگر می‌افتیم. هر چند فقر نیز یکی از عوامل بروز این وضع است ولی مهم‌تر از آن اختلال در قواعد حقوقی و عرفی حاکم بر روابط مردم و نیز غیبت حکومت و دولت است و اگر هم حکومت غایب نباشد به راحتی می‌توان گفت که سوگیری و تبعیض در داوری‌ها منع از مواجهه عادلانه خواهد شد. پس از دیدن این فیلم که یکی از دوستان برایم فرستاده بود، پاسخ دادم که به کجا می‌رویم؟ او بلافاصله پاسخ داد که پرسش صحیح این است که به کجا آمده‌ایم؟ بله؛ این پرسش بهتری است. شاید این مورد را استثنا بدانیم و بگوییم که نباید تعمیم داد. ولی به گمانم چنین نیست، مواردی هستند که می‌توان از آنها نتایج مهمی گرفت، در واقع این حادثه هر روز به شکل‌های گوناگونی در حال تکرار است. هنگامی که حتی در سطح کلان گفت‌وگو وجود ندارد و ادبیات غالب تهدید و درفش و دادگاه و... است، چه انتظاری از رفتارهای مردم در سطح خرد است؟ آیا در تصور ما می‌گنجید که به روزی برسیم که در روستایی دورافتاده یک مادر و روحانی بالای ۵۰ و ۶۰ سال که در کنار هم زندگی می‌کنند و هر دو باید نمادی از مهر و عطوفت باشند کارشان به جایی برسد که چنین بی‌محابا به جان یکدیگر بیفتند؟ ‌گرچه این وضعیت محصول سیاست است، ولی اتفاق رخ داده اصلا سیاسی نیست، هر چند درنهایت نیز برداشت سیاسی از آن خواهد شد. جزییات بسیار مهم است، مردم روزانه با همین جزییات زندگی می‌کنند و درگیر آنها هستند. از حقوق ساکنان در آپارتمان گرفته تا ریختن زباله در خیابان و عدم رعایت حق تقدم رانندگی و صف‌های خرید و بیمارستان و... صدها و صدها جزییات دیگر. ولی ظاهرا دولت که وظیفه اصلی آن نظم و قاعده دادن به این جزییات بی‌پایان است درگیر قیمت‌گذاری بی‌حاصل خودرو است. مردم در برهوت اختلافات پایان‌ناپذیر تنها رها شده‌اند. پس اکنون به اینجا آمده‌ایم. چیزی که در مخیله کسی در سال ۱۳۵۷ نمی‌گنجید. به کجا می‌رویم نیز معلوم است مگر اینکه اقدامی شود.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت و بخش خصوصی تعارض یا تعامل؟
✍️ حجت میرزایی
گویا لازم است برای چندمین بار یادآوری کنیم نظام اقتصادی بر پایه سه رکن «دولت، بازار و جامعه مدنی» یا «سیاست، اقتصاد و اجتماع» شکل گرفته است. این سه‌گانه نه از من است نه از نظریه‌پردازان ایرانی و نه اساسا یک تصویرپردازی آرمانی و انتزاعی است بلکه سیر تحول نظام اقتصادی دست‌کم از انقلاب صنعتی به این‌سو همین را به تصویر می‌کشد. پیش‌از‌آن نیز نمونه‌های تاریخی متعددی از نقش و تأثیر تشکل‌ها در تحولات و اصلاحات مدنی و آرام یا پیشگیری از تعارضات و ستیزه‌گری‌ها دیده می‌شود. تنش‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرن نوزدهم که به اصلاح نظام سرمایه‌داری و بنیان‌گذاری نظام تأمین اجتماعی منجر شد، یکی از نمونه‌های مهم تاریخی برای فهم این اضلاع و ابعاد سه‌گانه است. دکتر شریعتی به‌درستی آن را «به سر عقل آمدن سرمایه‌داری» خوانده است و به‌روشنی توضیح می‌دهد که نظام سرمایه‌داری با بازبینی عاقلانه دریافت یا باید تن به فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی موجود و خاموشی ماشین تولید سرمایه‌دارانه و سازوکار انباشت سود دهد یا باید دست از طمع‌ورزی تمامیت‌خواهانه بردارد و از بخشی از سود خود چشم‌پوشی کند و آن را با کارگران ‌سهیم شود. بنابراین پذیرش و به‌رسمیت‌شناختن قدرت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بخشی از عقلانیت تاریخی و زمینه‌ساز اصلاح و تداوم این نظام بوده است. همچنین تحولات قرن بیستم به‌ویژه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به‌روشنی نشان می‌دهد تعامل و تعادل میان سه رکن دولت، بازار و جامعه مدنی یک شرط اجتناب‌ناپذیر برای حرکت بی‌تعارض و بی‌تنش با رعایت منافع عمومی دولت و مردم است. شرط این تعامل هم‌چنان ‌که از زبان شریعتی گفته شد هم درکی عقلانی از این ضرورت و هم فهم و پذیرش و تحمل و مدارا و به‌رسمیت‌شناختن اقتصاد (بازار و بخش خصوصی) و اجتماع (نهادهای مدنی به‌ویژه تشکل‌های فراگیر شهروندان و صاحبان کسب‌وکار) است. در هفته‌های اخیر نمونه‌های متعددی از رفتار تنش‌آلود و تهاجمی بخشی از دولت به هر دو نهاد نادولتی یعنی بازار و جامعه مدنی شکل گرفته که در روزگار پرتنش و نیازمند تعامل و گفت‌وگوی بیشتر عجیب و غیرقابل فهم است. تلاش برای تصرف خانه اندیشمندان علوم انسانی، حمله به کنسرت‌ها و محافل فرهنگی و هنری دارای مجوز قانونی و تهاجم به دانشگاه‌ها هم در فرایندهای متعارف و قانونی ارتقا و پویش علمی و اتهام تلاش مخرب و ساختارشکنانه به آنها نمونه‌هایی از این رفتار نااندیشیده و غریب است. در این میان تلاش گروهی برای برهم‌زدن انتخابات قانونی و پراستقبال اتاق بازرگانی با اتهامات و بهانه‌های مختلف از همه غریب‌تر و غیرقابل فهم‌تر است. آنچه بیش از همه این رفتار را نافهمیدنی و نگران‌کننده می‌نماید، یکی این است که دولت در حساس‌ترین دوران تاریخی خود از حیث اعتبار و پشتوانه اجتماعی، مالی، سازماندهی و کارشناسی و تنش‌های فرامرزی به سر می‌برد و از سوی دیگر بیش از هر زمان و روزگار دیگری به کمک بخش خصوصی و بازار برای تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم و تداوم و استمرار نظام تولید و توزیع و پیشگیری از تنش‌های اجتماعی و سیاسی نیازمند است.

گویا برخی از تندروها با تفکیک و انتزاع ذهنی سیاست از اقتصاد و اجتماع فراموش کرده‌اند‌ بیش از ۸۰ درصد منابع امروز خزانه دولت از مالیات همین صاحبان کسب‌و‌کار تأمین می‌شود. دست‌کم نیمی از درآمد ارزی صادرات غیرنفتی را همین صادرکنندگان بخش خصوصی برعهده دارند. گویا فراموش کرده‌اند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مهم‌ترین تشکل فراگیر اقتصادی و اجتماعی سابقه‌ای ۱۳۰ساله یعنی دست‌کم ۲۰ سال بیشتر از دولت مدرن در ایران دارد و امروزه نماینده هزاران تولید‌کننده و بازرگان در صدها سندیکا، اتحادیه و نهاد صنفی و رسته‌ای است که از تولید صدها هزار کالا و خدمتی که تولید ملی را شکل می‌دهند، از معدن تا کالاها و خدمات نهایی و توزیع انرژی تا حمل‌ونقل و خدمات مالی را برعهده دارند و در ارتباط تنگاتنگ مالی و اجتماعی و تولید و فعالیت با کارگران و خانوارها و سازمان‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی‌اند. گویا فراموش می‌شود که بار اصلی مؤسسات خیریه و نهادهای خیرجمعی و حتی تأمین بخشی از کالاها و خدمات همگانی بر عهده همین بنگاه‌ها و تشکل‌های بازاری و انجمن‌های بخش خصوصی است. گویا فراموش می‌شود بازار و بخش خصوصی در سال‌های اخیر بار اصلی تحریم‌های طولانی، کرونا، خفگی مالی و عمیق‌ترین رکود تورمی صدساله اخیر را بردوش کشیده است و بدتر از آن هر روز و ساعت در معرض تصمیمات بی‌ثبات‌کننده دولتی است. حتی در مقایسه با فضای پرتنش برخی بنگاه‌های بخش عمومی در سال‌های اخیر، بار اصلی مالی و اجتماعی افزایش دستمزد کارگران و تعامل و همکاری با تشکل‌های کارگری برای حفظ اشتغال و زیست همکارانه و پیشگیری از تنش در محیط‌های کارگری در سال‌های تورم کم‌سابقه یا تحمیل تعطیلی ناشی از قطع برق و گاز یا کمبود ارزی بر دوش همین بخش خصوصی بوده است. از این‌رو‌ به نظر می‌رسد برای کمک به حل بخشی از مسائل موجود یا دست‌کم پیشگیری از ایجاد تعارض بیشتر، دولت بازار و جامعه مدنی را آن‌گونه که هست به رسمیت بشناسد و منافع خود را در زیست همکارانه با آنها جست‌وجو کند نه در تعارض با آنها.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت منابع مالی به سمت ساخت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
در حال حاضر دولت باید تمرکز و منابع خود را بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کشور قرار دهد تا شاهد رونق و افزایش تولید در این حوزه باشیم. بازار مسکن نیازمند افزایش تولیدات در حوزه ساخت وساز است تا بازار به سمت رونق هدایت شود اما در حال حاضر بازار برای بهبود وضعیت نیازمند تزریق منابع مالی به سمت ساخت مسکن هستیم. مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق گیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مانند آن است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است.
دولت باید تمرکز خود را بر حوزه ساخت مسکن بیشتر کند و اگر تسهیلات خرید مسکن هم پرداخت می کند باید به صورت دو مرحله ای تا قابل انتقال به سازنده باشد از این طریق سرعت اجرای پروژه ها و ساخت وساز افزایش یابد. هدایت منابع مالی به سمت ساخت مسکن خود به رشد اقتصادی کمک می کند. زمانی که بانک ها به کسب و کارها در بخش تولیدی اعتبار می دهند، اساساً منابع مورد نیاز برای رشد و توسعه را در اختیار آنها قرار می دهند. این امر می تواند منجر به افزایش تولید، ایجاد شغل و سطوح بالاتر فعالیت اقتصادی شود که همگی به رشد اقتصادی کمک می کنند.
هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد می تواند به بهبود کیفیت اعتبار کمک کند. هنگامی که بانک ها به مشاغل در بخش تولیدی وام می دهند، به مشاغلی وام می دهند که سابقه اثبات شده ای در تولید درآمد و سود دارند. احتمال بازپرداخت وام های خود در این کسب و کارها بیشتر است.
متأسفانه نظام بانکی کشور‌ همکاری لازم با بخش مسکن را ندارد و این امر‌ با بررسی آمارها و ارقام قابل‌رؤیت و بررسی می‌باشد. به طورکل‌ بانک‌ها در پرداخت وام مسکن، وام خرید، وام ساخت‌وساز و ودیعه همکاری لازم با بخش مسکن را نداشته‌اند. طبق قانون جهش تولید مسکن باید همواره بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که در این در یک سال گذشته بانک ها در این حوزه همکاری چندانی نداشته و کمتر از ۵ درصد تسهیلات به این حوزه اختصاص داده شده است. بنابراین باید دولت تمرکز خود را در حوزه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها افزایش دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش تولید مسکن در کشور باشیم.
تسهیلات و منابع می‌توانند در بخش ساخت مسکن صرف شوند ‌و بی‌شک چنین روندی ماندگارتر و تأثیر بیشتری بر بازار مسکن اعمال خواهد شد. مادامی که عرضه مسکن افزایش پیدا کند، تقاضای اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت اجاره‌بهای بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.