جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 9:57:15 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 قیر رایگان؛ تالی فساد
✍️ پیمان مولوی
اگر همه منابع تولیدی جهان به صورت رایگان توزیع شده و در اختیار انسان‌ها قرار می‌گرفت در آن صورت علم اقتصاد، اساسا دیگر معنا پیدا نمی‌کرد؛ چرا که اقتصاد علمی است که در آن محدوده‌های مشخصی برای تامین خواسته‌های متعدد انسانی در نظر گرفته می‌شود. به عبارت روشن‌تر، هر آن گزاره‌ای که به صورت رایگان توزیع شود، بر خلاف اصول اساسی علم اقتصاد است.
علم اقتصاد زمانی ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد که منابع محدودی برای تامین نیازهای نامحدود وجود داشت؛ بنابراین به ساز و کاری نیاز بود که میان این منابع و نیازها هماهنگی و تعادل ایجاد کند. در جامعه‌ای مانند جامعه ایران که در آن مردم در گرفتاری‌های عدیده اقتصادی قرار دارند و مشکلات فزاینده‌ای در معیشت شهروندان به چشم می‌خورد؛ تخصیص رایگان منابع، معنایی جز «فساد» نخواهد داشت. فرقی ندارد این منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باشد، بنزین رایگان برای عده‌ای خاص باشد، یا توزیع قیر رایگان! موضوع تخصیص قیر رایگان در سال ۱۴۰۲، باز هم با تصمیم نمایندگان مجلس قرار است در فضای اقتصادی کشور اجرایی شود. تخصیصی که همواره نقدها و اعتراض‌های فراوانی را شکل داده و مخالفان جدی در میان اقتصاددان‌ها و اساتید اقتصادی دارد.
طی سال‌های اخیر به جز برخی سال‌ها در زمان مجلس دهم، در تمام ادوار، روند تخصیص قیر رایگان تداوم داشته، بدون اینکه نظارتی بر ابعاد و زوایای گوناگون آن وجود داشته باشد.
موضوع زمانی عجیب ترمی شود که بدانیم طی سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی، وزارت نفت، وزارت اطلاعات و... مخالفت تخصیص قیر رایگان بودند و این مکانیسم را توام با مفاسد بسیاری ارزیابی می‌کردند اما حتی توجهی به مشاوره‌های نهادهای اطلاعاتی و نظارتی هم نشد. حتی برخی نمایندگان مجلس هم اعلام کرده و می‌کنند که اغلب این قیرهای اهدایی و تهاتری به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رسند و سر از بازار آزاد در می‌آورند. اما هر اندازه که فریاد مخالفان توزیع قیر رایگان بیشتر طنین انداز می‌شود به همان اندازه بی توجهی نمایندگان به این نقدها هم افزونتر می‌شود. گفتیم در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که همواره درگیر کمبود منابع و امکانات عینی است، الزاما تخصیص رایگان اقلام و کالاها حتی اگر بر آن نظارت درستی هم باشد، مفسده‌زاست. این در حالی است که یک چنین تخصیص‌هایی در اقتصاد ایران بدون نظارت است و هرگز نشانه‌ای از بررسی‌های دقیقی در خصوص آن وجود ندارد.
مگر غیر از این است که دولت و مجلس ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند چون ادعا می‌کردند که رانت ایجاد می‌کند. وقتی یک کالای خاص با عرضه ارزان‌تر، این اندازه مفسده به دنبال دارد، زمانی که اقلام و کالاهایی به صورت رایگان ارایه شود، طبیعی است که انحرافات فراوان‌تری را ایجاد می‌کند. به جز اقتصادهای کمونیستی و سوسیالیستی هرگز نشانه‌ای از تخصیص رایگان اقلام و کالاها در جوامع توسعه یافته وجود ندارد. چرا که این کشورها به درستی آموخته‌اند که این نوع تخصیص کالاها و منابع نه به اهداف از پیش تعیین شده می‌رسد و نه کمکی به بهبود اوضاع می‌کند. به طور کلی، مجانی شدن یک کالا موجب می‌شود حجم تقاضا بالا رفته و تالی فاسد در آن شکل بگیرد. در واقع این نوع تصمیمات باعث می‌شود این قیرها سر از بازار آزاد در بیاورد و نظام چند نرخی در خصوص آنها شکل بگیرد. نه فقط قیر رایگان بلکه بنزین دونرخی، ارز چند نرخی، سهمیه‌های کنکور غیرمتعارف، استخدام‌های بی‌ضابطه همگی ذیل مواردی قرار می‌گیرند که در آنها فساد نهادینه می‌شود. ارز چند نرخی باعث رانت نجومی برخی افراد و جراینات می‌شود. بنزین دو نرخی باعث قاچاق گسترده بنزین به کشورهای دیگر می‌شود.
سهمیه‌های غیرمتعارف باعث کاهش شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی می‌شود و نهایتا قیر رایگان باعث شکل‌گیری بازارهای سیاه، چند نرخی شدن قیر و فساد افسارگسیخته می‌شود. تجربه اقتصاد ایران هم نشان داده هر چیز رایگان، ابتدا باعث شکل‌گیری بازارهای دو نرخی، سپس ایجاد بازارهای سیاه و نهایتا شکل‌گیری کانون‌های فساد می‌شود. باید از نمایندگانی که با شعار شفاف‌سازی روی کار آمدند، اما به طرح شفاف سازی آرا رای ندادند، پرسید که چرا به رویکردی رای مثبت می‌دهند که در آن نه شفافیتی وجود دارد و نه بهبودی در وضعیت عمرانی و رفاهی مردم ایجاد می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بوروکراسی و رشد اقتصادی
✍️ امیرحسین خالقی
فون میزس بزرگ، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، زمانی گفته بود: «تز اصلی دولت‌گرایی این است که اهالی دولت هوشمندتر از مردم هستند و بهتر از خود آنها می‌توانند صلاحشان را تشخیص دهند و البته این چرند محض است!» مرد اتریشی نقدهایی جدی به دولت‌گرایی و مداخله دولت در اقتصاد داشت؛ ولی در عین حال معتقد بود دولت در حوزه‌هایی نظیر تامین امنیت و حفظ حقوق مالکیت باید نقش‌آفرینی کند.
امروزه می‌بینیم حتی بسیاری از هواداران دولت کوچک هم بر این باورند که وظایفی نظیر تامین دفاع ملی، امنیت داخلی، قانون و قضا، کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها برعهده دولت است.
از این سو کسانی نظیر هانس هرمان هوپه هم هستند که معتقدند حتی همین وظایف حداقلی را هم لازم نیست به دولت بسپریم و استدلال‌های تامل‌برانگیزی هم دارند. اما در مقابل دیدگاه‌های دولت حداقلی می‌شنویم که بسیاری از تجربه توسعه شرق آسیا (سنگاپور، مالزی، تایوان، چین و کره‌جنوبی) و مدل موسوم به دولت توسعه‌گرا سخن می‌گویند که به نقش فعال دولت در فرآیند توسعه و مداخله‌گرایی معتقدند. باری، بحث همچنان بین دیدگاه‌های مختلف داغ است و در ظاهر قرار هم نیست توافقی حاصل شود. اما نکته مهم در این میان بحث بوروکراسی‌ها و ظرفیت دولت است؛ وقتی از دولت قوی صحبت می‌کنیم، در بسیاری از موارد منظورمان یک‌بوروکراسی (با نام رسمی «نظام اداری») کارآمد است که می‌تواند ماموریت و وظایف خودش را به‌خوبی پیش ببرد. بوروکراسی بازوی اجرایی سیاسیون است و بناست با رویکردی کارشناسی و فنی به اداره امور عمومی بپردازند.
سیاسیون انتخابی و بوروکرات‌ها انتصابی هستند؛ اهالی سیاست باید اهداف کلی را تعیین کنند و بوروکرات‌ها باید به اجرا و تحقق آنها به شکل «علمی» و «کارشناسی» بپردازند. در واقع بوروکرات‌ها وکیل سیاسیون به شمار می‌آیند و باید منفعت عمومی را تامین کنند. اگر این مدعا را بپذیریم که بوروکراسی می‌تواند در توسعه اقتصادی نقش مثبتی داشته باشد (که از قرار برخی پژوهش‌های اخیر هم بر آن صحه می‌گذارند) پرسش اینجاست که برای فهم بهتر ماجرا و بهبود اوضاع چطور به ماجرا بنگریم؟ شاید پرسش مهم‌تر این باشد که به طور خاص در ایران چطور می‌توان قضیه را صورت‌بندی کرد؟
اجازه دهید چند اصل را در مورد بوروکراسی وطنی ذکر کنیم که یحتمل به روشن‌تر شدن وضعیت کمک می‌کند و شاید بتوان از دل آن راه‌هایی برای بهبود جست‌وجو کرد.
۱. بوروکراسی فربه که بناست در همه حوزه‌های اجتماعی فعال باشد نمی‌تواند اثربخش باشد. بوروکراسی بزرگ دولتی معنایی جز اتلاف گسترده منابع ندارد. دولت نمی‌تواند در همه کارها خوب عمل کند؛ پس بهتر است کوچک‌تر شود و در حوزه‌های محدودتری به فعالیت بپردازد تا هزینه‌های آن کاهش پیدا کند. بماند که امثال نگارنده و دیگر معتقدان اقتصاد اتریشی به طور کلی با بدگمانی به دولت می‌نگرند و بر این باورند که بسیاری از وظایف (اگر نگوییم همه آنها) را می‌توان به بخش خصوصی و شهروندان واگذار کرد.
۲. اندازه بوروکراسی فقط با تعداد کارکنان یا وزارتخانه‌های آن سنجیده نمی‌شود، بلکه به طور عمده تابعی از میزان حضور و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد و دیگر حوزه‌هاست. دولتی که به بهانه «تنظیم‌گری» می‌خواهد کم‌وبیش در همه جا حاضر باشد طبیعی است که بار تصمیم‌گیری زیادی داشته باشد و بوروکراسی بزرگی به حساب آید؛ حتی اگر تعداد کارکنانش کمتر از گذشته باشد.
۳. بوروکراسی با توجه به توان کارشناسی و درگیری در اجرا یک منبع بزرگ قدرت است و می‌تواند مستقل از نظر اهالی سیاست عمل کند. سیاسیون وطنی از بوروکراسی می‌ترسند (فوبیای بوروکراسی) و سعی می‌کنند با یارگیری آن را مهار کرده و شبکه‌های وابسته در آن ایجاد کنند. پیش‌شرط کارآمدی بوروکراسی اصلاح پهنه سیاسی است. بدون طرح سیاسی جدی اوضاع مملکت خیلی متفاوت از گذشته نخواهد بود؛ بوروکراسی اخته می‌شود و تخصص آن زیر سایه تعهدش قرار می‌گیرد.
۴. بوروکراسی بیش از آنکه یک ساختار باشد، نوعی منطق است؛ منطق قاعدهروی (rule-following). برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، در بوروکراسی‌های دولتی سود و زیانی در کار نیست که بتوان همچون چراغ راهنما برای بازنگری و اصطلاح از آن بهره گرفت؛ اصل بر پیروی از قواعد تعیین‌شده است. اندازه‌گیری عینی عملکرد آن هم دشواری زیادی دارد، با این حال به نظر می‌رسد برای هرگونه بهبود در نظام اداری کشور باید در این مسیر گام برداشت. بحث ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه نیست که الان هم به درجاتی انجام می‌شود، بلکه از اثر و پیامد واقعی کار آنها و هزینه و فایده آن صحبت می‌کنیم.
۵. بوروکراسی‌ها به طور ذاتی دچار بحران دانش و انگیزه هستند. به بیانی دیگر، بوروکراسی‌ها خیلی چیزها را نمی‌دانند و البته نمی‌خواهند بدانند! با تمام به‌اصطلاح موفقیت‌های دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا در مراحل اولیه توسعه، شوخی است فکر کنیم می‌توانند نقش مرشد بخش خصوصی را بازی کنند و به اهالی آن راه نشان دهند. بهترین کاری که بوروکراسی‌های دولتی می‌توانند انجام دهند این است که از دست‌اندازها کم کرده و همکاری و اجماع گروه‌های گوناگون را تسهیل کنند.
۶. بوروکراسی‌های دولتی سیاست‌ورزی درونی خاص خود را دارند و نباید ساکنان آنها را به‌عنوان مجموعه‌ای از کارشناسان-فرشتگان دید که فقط به دنبال تحقق منافع عمومی از طریق روش‌های علمی هستند. دست‌کم از نظریه انتخاب عمومی می‌دانیم که منفعت شخصی و حفظ جایگاه هم باید در تحلیل رفتار آنها مورد توجه قرار گیرد. در مسیر بهبود نظام اداری نقش جنبه‌های سیاسی پررنگ‌تر از آن است که در آغاز تصور می‌شود.
۷. استخدام و نظام انگیزش از چالش‌های همواره حاضر در بوروکراسی‌ها، کم‌وبیش در همه جای جهان هستند. حساسیت‌های موجود در جامعه درباره جبران خدمات و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بوروکراسی‌های دولتی زیاد است و استفاده از این اهرم‌ها برای انگیزه‌بخشی با محدودیت روبه‌روست. دغدغه‌های شهروندان هم در این مورد البته رواست و شاید کوچک‌سازی دولت و شفاف‌شدن عملکرد واقعی آن بتواند قضیه را تعدیل کند. والله اعلم.
🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ صلیبی آمریکا و فریبکاری سوئد!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- قرآن سوزی محصول یک نوع نگرش منفی و سلبی نسبت به اسلام در دانشگاه‌های شرق شناسی غرب در یکصد سال اخیر است؛ که ادوارد سعید در کتاب شرق شناسی خودش به آن اشاره کرده است، از زمانی که آتاتورک و رضاشاه تلاش کردند به تبعیت و تقلید از غرب مکتب سکولار و لاییک را در عرصه اجتماعی مردم مسلمان ترکیه جایگزین و چادر از سر زنان مسلمان ایران بردارند. باید توجه داشت که قرآن‌سوزی در آمریکا و اروپا و گاه در ایران توسط فتنه‌گران و هتاکان عامل دست موساد و سیا، ریشه در سیاست‌های آمریکا دارد و جریاناتی که این سناریو را رهبری می‌کنند به شورای امنیت ملی آمریکا و سازمان سیا گره خورده‌اند و حادثه تلخ آتش زدن قرآن را نمی‌توان تنها در حدّ یک حرکت ابلهانه از سوی چند عنصر بی‌ارزش و مزدور به حساب آورد. به فرمایش رهبرمعظم انقلاب «این حلقه ننگین(در عصر ما) با خیانت سلمان رشدی مرتد آغاز و با حرکت کاریکاتوریست خبیث دانمارکی و دهها فیلم هالیوودی عملیاتی و ترویج و تبلیغ شد» و اکنون به نمایش نفرت‌انگیز قرآن‌سوزی و حجاب‌سوزی رسیده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۲ شهریورسال ۸۹ در پی اهانت نفرت‌انگیز به قرآن شریف در آمریکا، در پیام مهمی به ملت ایران و امت بزرگ اسلام تاکید داشتند «مطالعه این روند شرارت که در این سال‌ها با عملیات جنایت‌بار در افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان و پاکستان همراه بود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که طرّاحی و اتاق فرمان آن در دستان سران نظام سلطه و اتاق‌فکرهای صهیونیستی است که از بیشترین نفوذ بر دولت آمریکا و سازمان‌های امنیتی و نظامی آن و نیز بر دولت انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی برخوردارند. اینها همان کسانی‌اند که پژوهش‌های حقیقت‌یاب مستقل روز به روز بیشتر انگشت اتهام در ماجرای حمله به برج‌ها در ۱۱ سپتامبر را به سوی آنان متوجه می‌کنند. آن ماجرا بهانه حمله به افغانستان و عراق را به رئیس‌جمهور جنایتکار وقت آمریکا داد و او اِعلان جنگ صلیبی کرد و همان شخص بنابر گزارش‌ها، دیروز اعلام کرده است که این جنگ صلیبی با ورود کلیسا به صحنه، کامل شد.». ایشان سال ۹۴ نیز واقعیت قضیه را این‌گونه تبیین کردند: «دشمن دارد به شکل ویژه با ما مبارزه می‌کند.آن شکل ویژه را باید شناخت و راه مقابله با آن را پیدا کرد؛ منتها حالا بعضی‌ها نمی‌خواهند این را بفهمند و باور کنند، بعضی‌ها هم کشش آن را ندارند. امّا واقعیّت قضیّه این است». لذا باید پشت صحنه این حرکات را دید و عاملان و آمران آن را شناخت.
۲- چرا باید نشانه اتهام را به سوی دولت آمریکا گرفت و چرا به فرموده رهبرمعظم انقلاب در موضوع اهانت به ساحت قرآن کریم «طرف مطالبه همه مسلمانان، امروز دولت و سیاستمداران آمریکا هستند»؟ چون اولا این اقدام شنیع به پیروی از دولت آمریکا صورت می‌گیرد. اگر دولت آمریکا به دنبال به راه‌انداختن جنگ صلیبی نبود، سال ۸۹ «اهانت جنون‌آمیز و نفرت‌انگیز و مُشمئزکننده» «چند کشیش ابله و مزدور با حرکات عروسکی» در کلیسای فلوریدا را محکوم می‌کرد و اجازه نمی‌داد در سایه امنیت پلیسی آمریکا، قرآن مجید را به آتش بکشند و اسم آن را آزادی ابراز عقیده بگذارند، و اگر عوامل آن را مجازات کرده بود، امروز دیگر کشورهای دنباله‌روی سیاست‌های آمریکا جرات نمی‌کردند اجازه چنین خباثت‌هایی را در کشورهای خود بدهند. رهبر معظم انقلاب آن زمان خطاب به دولت آمریکا هشدار دادند «اگر در ادعای دخالت نداشتن خود صادقند باید عوامل اصلی این جنایت بزرگ و بازیگران میدانی آن را که دل یک و نیم میلیارد مسلمان را به درد آورده‌اند، به‌گونه‌ای شایسته به مجازات برسانند». ثانیا در آتش زدن مجدد قرآن کریم در سوئد آمریکا این بار نه به طور غیرمستقیم بلکه آشکارا از اقدام دولت سوئد در مجوز دادن برای این اقدام خباثت‌آمیز حمایت و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا وقیحانه تاکید کرد «ما با شرکای سوئدی خود در تماس هستیم و حمایت خود از آنها را ارائه کرده‌ایم»! وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم سوزاندن قرآن در سوئد را قابل توجیه اما سوزاندن تورات را یهودستیزی دانست! ثالثا دولت آمریکا پس از اعتراض عراقی‌ها تمام کارکنان سفارت سوئد را در سفارت خود در بغداد پناه داد و به جای محکومیت دولت سوئد در دادن مجوز و محکومیت آتش زدن قرآن، اعتراض عراقی‌ها جلوی سفارت سوئد در بغداد را به شدت محکوم کرد و در تناقضی آشکار به جای این که اقدام پلیس سوئد را در دادن مجوز و تامین امنیت فرد هتاک به قرآن را محکوم کند، نیروهای امنیتی عراقی را به خاطر عدم ممانعت از اعتراض‌ها محکوم کرده است! رابعا نکته‌ای که سناریوی پشت صحنه این خباثت‌ها را روشن‌تر می‌کند این است که بعد از بار اولی که عامل هتاک اقدام به آتش زدن قرآن نمود، وی ادعا کرد پلیس سوئد حفاظت از من را پس گرفته و گفته از انتقاد از مسلمانان دست بردارم!، اما باز برای دوم با مجوّز مجدد و حمایت و حضور پلیس سوئد اقدام نفرت‌انگیز خود را تکرار کرد! اما نکته جالب اینجاست که این بار پلیس سوئد با آگاهی از تحریک خشم و احساسات مسلمانان خود اقدام به پوشاندن صورت نیروهایش کرده بود تا از واکنش‌ها در امان بمانند. خامسا به فرمایش رهبرمعظم انقلاب «سال‌هاست که مقدسات و همه حقوق و حرمت میلیون‌ها مسلمان مظلوم در افغانستان و پاکستان، در عراق و لبنان و فلسطین زیر پا گذاشته شده و صدها هزار کشته و دهها هزار زن و مرد اسیر و هزاران کودک و زن ربوده و میلیون‌ها معلول و آواره و بی‌خانمان، قربانی سیاست‌های نژادپرستانه آمریکا شده‌اند و با همه این مظلومیت‌ها، چرا در رسانه‌های جهانی غرب، مسلمانان را مظهر خشونت و قرآن و اسلام را خطری برای بشریت وانمود می کنند؟! چه کسی باور می‌کند که این توطئه گسترده بدون کمک و دخالت حلقه‌های صهیونیستیِ درونِ دولت آمریکا ممکن و عملی است؟!» به قول کارشناس سعودی «امروز که با توافق ایران و عربستان منطقه شاهد صلح و ثبات است، اقدامات آمریکا شک‌برانگیز است، زیرا آمریکا امپراتوری جنگ است و بدون جنگ امکان بقا ندارد...». سادسا اگر تاکنون اتحاد داخلی و جهانی مسلمانان در مقابل فتنه قرآن‌سوزی ضروری بود، اکنون اتحاد مسلمانان و مسیحیان جهان در مقابل قرآن‌سوزی و انجیل‌سوزی ضرورت دوچندان پیدا کرده است. آنچه که دست آمریکا و صهیونیستها را در پشت سناریوی جنگ صلیبی نشان می‌دهد، این است که دولت سوئد با درخواست عده‌ای برای آتش زدن تورات مقابل سفارت رژیم صهیونیستی موافقت کرده است! رهبرمعظم انقلاب در تشریح اهداف پشت صحنه جنگ صلیبی آمریکا برای خنثی‌سازی سناریوهای دشمنان با بیان اینکه «هدف از این اقدامات نفرت انگیز کشاندن مقابله با اسلام و مسلمانان در جامعه مسیحی به سطوح همگانی مردم است»، تاکید کرده بودند «ما مسلمانان هرگز به عمل مشابهی در مورد مقدسات ادیان دیگر دست نخواهیم زد». ایشان تاکید داشتند «نزاع میان مسلمان و مسیحی در سطح عمومی، خواسته دشمنان و طراحان این نمایش دیوانه‌وار است و درس قرآن به ما، در نقطه مقابل آن قرار دارد.»
۳-وزیر خارجه سوئد در گفت وگوی تلفنی با وزیرخارجه کشورمان ادعا کرده « هتک حرمت به کتاب آسمانی مسلمانان موضع دولت سوئد نیست و پلیس سوئد مجوز برگزاری تجمعات را صادر کرده و این فرد سوءاستفاده کرده است». اولا این واکنش وزیرخارجه سوئد را باید نشانه هراس آنها از واکنش مسلمانان تلقی کرد که نشان می‌دهد اگر مسلمانان متحد در مقابل سیاست‌های ضد اسلامی غرب بایستند، آنها با به خطر افتادن منافع‌شان مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. ثانیا چرا زودتر این موضع را اعلام نکردند و اظهار فریبکارانه این موضع را به بعد از واکنش گسترده ملت‌ها و کشورهای اسلامی و بعد از بار دوم اهانت به قرآن موکول کردند؟! ثالثا اگر در این ادعا صادقند باید فرد هتاک دستگیر، محاکمه و از سوئد اخراج شود. رابعا ماموران پلیسی که در صحنه حضور داشتند و اجازه دادند فرد هتاک با امنیت کامل قرآن کریم را به آتش بکشد، به دلیل عدم ممانعت از این اقدام شنیع و به دلیل آنچه وزیر خارجه سوئد گفته است یعنی «سوءاستفاده از مجوز تجمعات»! محاکمه و مجازات شوند. خامسا چگونه می‌توان باور کرد که پلیس سوئد برای برگزاری یک تجمع یکنفره! مجوز صادر کرده باشد و بعد ادعا کنند که آن یک نفر سوءاستفاده کرده است؟! سادسا اگر موضع دولت و پلیس سوئد هتک حرمت قرآن نبوده، چرا بعد از بار اول، برای بار دوم به همان فرد هتاک مجددا مجوز تجمع یکنفره دادند تا دوباره به ادعای آنها سوءاستفاده کند؟! سابعا این برای اولین بار و دومین بار نیست که دولت و پلیس سوئد اجازه سوزاندن قرآن کریم را می‌دهد و سابقه قرآن سوزی در این کشور تناقض و فریبکاری دولت سوئد در ادعایش را بیشتر آشکارتر می‌کند.
در آگوست ۲۰۲۰ و آوریل ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ دولت و پلیس سوئد به راسموس پالودان سیاستمدار سوئدی – دانمارکی و رهبر حزب راستگرای افراطی که همواره بر سوزاندن قرآن اصرار دارد و وعده آن را می‌دهد، در میان حفاظت شدید پلیس اجازه سوزاندن قرآن کریم از جمله مقابل سفارت ترکیه را دادند و هنگام ارتکاب این اقدام اهانت‌آمیز، پلیس اجازه نداد کسی به او نزدیک شود. در موارد مکرر قبلی نیز پلیس سوئد هم به اجازه دادن برای سوزاندن قرآن اذعان کرده بود و هم بعد از واکنش شدید مسلمانان گفته بود «دیگر اجازه آتش زدن قرآن را در این کشور نخواهد داد و فقط این بار به پالودان اجازه داده شد تا این کار را انجام دهد». اما نمی‌شود هم قسم حضرت عباس را پذیرفت و هم دم خروس را باور کنیم! و باید درک کرد که اجازه سوزاندن قرآن‌کریم در سوئد، پیامی «سیاسی و نژادپرستانه» و ادعای وزیرخارجه این کشور فقط «یک بازی و فریب سیاسی» است! ثامنا اما چرا دولت سوئد در این تناقض گیر کرده است؟ چون دولت سوئد بر حمایت احزاب افراطی صهیونیستی تکیه دارد و جلوگیری از این اقدامات ضداسلامی، منجر به خروج جناح افراطی صهیونیستی از دولت و فروپاشی آن و آغاز یک بحران سیاسی در این کشور خواهد بود. اجازه سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان و مسلمان‌ستیزی از زمان جنگ‌های صلیبی در میان سیاستمداران سوئد و اروپا نهادینه شده است. لذا جای تعجب نیست که سوئد کاری برای جلوگیری از سوزاندن قرآن انجام نمی‌دهد.
۴- با این کارنامه و عملکرد سیاه سوئد، ملت‌های اسلامی و جهان منتظر تصمیمات قاطع کشورهای اسلامی بعد از تصمیم دولت‌های ایران و عراق هستند، به‌خصوص عربستان که در پی اهانت بار اول، تهدید به قطع رابطه با سوئد کرده بود. چراکه این حادثه و حوادث پیش از آن به روشنی نشان داد که اصل اسلام و قرآن آماج حمله نظام استکبار جهانی است و به فرمایش رهبری «تظاهر آنان به دشمن نبودن با اسلام و دیگر مسلمانان، دروغی بزرگ و فریبی شیطانی است». لذا آنانی که مدعی جدایی دین از سیاست‌اند و روشنفکرمابان و اصلاح‌طلبانی که به دروغ مدعی اسلام رحمانی هستند، اکنون که تمام سیاست استکباری دنیا با خشن‌ترین روش‌ها برای نابودی قرآن و اسلام به میدان آمده‌اند، چه پاسخی دارند و چرا سکوت کرده‌اند؟! با روشن شدن پشت صحنه آتش زدن قرآن کریم، باید پشت صحنه ترویج بی‌حجابی در ایران و همجنسگرایی در عراق را بیشتر درک کرد.
۵- قرآن وحدت آفرین است، حتی توهین به این کتاب آسمانی و الهی! خروش انقلابی مردم و ملت‌های اسلامی و آزادیخواه به‌ویژه دو ملت ایران و عراق، به نمایش گذاشتنِ کمیت و کیفیت علاقه و اعتقاد ملت‌های بیدار و به‌خصوص مسلمانان به قرآن بعد از حماسه غدیر بود و تمام پروپاگاندای امپراطوری رسانه‌ای صهیونیستها برای القای منزوی شدن دین و دینمداران انقلابی را خنثی کرد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! نکته مهم و جالب در واکنش‌ها و تظاهرات و اجتماعات ملت‌ها در کشورهای مختلف تصاویر رهبرمعظم انقلاب در کنار قرآن کریم در دستان معترضان به هتک حرمت قرآن کریم بود. به فرمایش رهبری «حادثه اهانت به قرآن و پیامبر عظیم‌الشأن صلی الله علیه و آله، با همه تلخی، در دل خود حامل بشارتی بزرگ است. خورشید پر فروغ قرآن روزبه روز بلندتر و درخشنده‌تر خواهد شد». «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت وانفعال دربرابر رشد قیمت‌ها
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
گفتمان و برخورد دولت درمقابل گلایه و آزردگی خاطر شدید مردم از سرعت گرفتن مداوم قطار قیمت ها، بازی های قیمتی از طریق ایجاد کمبود مصنوعی ومقطعی کالاهای مختلف که با هدف زمینه سازی برای رشد بیشتر قیمت ها انجام می شود، هرج و مرج قیمتی دربازار کالاها وخدمات مختلف، انفعال و نوعی مسامحه غیررسمی دربرخورد با مقصران وسوء استفاده گران از وضعیت موجود اقتصادی، با وجود مشخص بودنشان، غیبت سوال برانگیز دستگاه های نظارتی درکف بازار ومحورهای متعدد از این دست، واقعا عجیب است.
خیلی صریح باید گفت دولت محترم نه تنها دربرابر گرانی روزافزون کالاها وخدمات مختلف دست روی دست گذاشته واقدامی که مردم لمسش کنند و موثرباشد را انجام نمی دهد، بلکه ازطریق هزینه تراشی ومالیات تراشی مداوم، فشار مالی وهزینه ای را بربخش تولید و بدنه اقتصاد افزایش می دهد که روشن است درنهایت این مردمند که باید هزینه آن را پای صندوق بپردازند.
دولت باید پاسخ دهد آیا این مردمند که همیشه باید سختی بکشند وفشار را تحمل کنند تا دولت خرجش را دربیاورد و کسری بودجه اش یا اثر تحریم ها براقتصاد راجبران کند یا این دولت است که وظیفه بدیهی تامین رفاه مردم بردوشش قرارگرفته است؟ احتمالا جای مردم و دولت عوض نشده است؟
مردم به درستی می پرسند برنامه های مشخص دولت برای کاهش قیمت ها وگرانی ها چیست؟ آنان به حق می گویند ما ارزانی نمی خواهیم فقط کاری کنید که هرروز با دیدن قیمت های جدید و بالاتر که هیچ متر و ملاک ومعیاری ندارد، غافلگیر نشویم و ثبات قیمتی حاکم شود تا مگر نفسی تازه کنیم.
افکار عمومی از دولت و مجموعه حاکمیت می پرسد تامین رفاه مردم کجای برنامه ها قراردارد واصلا در عمل و نه حرف اولویتی برای آن موجود هست؟ به نظر، پاسخ این سوال منفی است.
تاکی باید فقر گسترش یافته و سفره مردم کوچک شود ودولت درواکنش، حرف های بی عمل و وعده تحویل داده، سکوت کرده یا منتقدان را نکوهش کند؟ مردم با چه زبانی بگویند: آقا نداریم بخریم و بخوریم و بپوشیم و زندگی کنیم . با چه زبانی بگویند استانداردهای زندگی پایین آمده ، دارو و درمان، بیمارستان، گوشت ومرغ، لوازم یدکی ولاستیک، اجاره خانه، تحصیل وپوشاک وصدها قلم کالا وخدمات دیگر گران شده و درآمد های ناچیز اکثریت مردم توان پرداخت آن را ندارد؟ چگونه بگویند تفریح وخیلی چیزها برایشان آرزو شده است و رو به دست دوم و دست سوم فروشی آورده اند؟چگونه بگویند مدارس دولتی برای ثبت نام پول می گیرند واگر هم پرداخت نکنند با ایجاد ده ها مانع وبهانه، والدین را مجبور می کنند؟چگونه بگویندچرا سایت های گرانفروش بلیت هواپیما را برای همیشه مسدود نمی کنید؟چرا به بهانه های مختلف از جمله حمایت از تولید، مدام قیمت ها را افزایش می دهید؟ حمایت از تولید خوب است اما حمایت از جیب مردم کجای این معادله است؟ چرا قیمت خودرو با ترفندها وجنگ های زرگری مدام گران می شود ؟ چرا با دهها عذر وبهانه جلوی افزایش حقوق کارگران وکارمندان متناسب با تورم را می گیرید؟ چرا یک مدیر باید دهها برابر یک کارگر وکارمند حقوق بگیرد ومگر چه هنری می کند ؟ تکلیف عدالت درپرداخت دستمزدها چه شد ؟ چرا امسال و درکوران رشد شدید تورم، رقم یارانه نقدی افزایش نیافت؟ چرا هرگاه صحبت از افزایش حقوق قشر ضعیف می شود، بلافاصله یاد رشد نقدینگی می افتید وکارشناسان ویژه به خط می شوند؟ چرا بانک ها دیگر تسهیلات خرد به مردم نمی دهند وبرای تهدیدهای بانک مرکزی هم تره خرد نمی کنند؟ چرا سازمان حمایت به سازمان گران سازی تبدیل شده وبه علاوه، بازوی بازرسی اش از کار افتاده است؟
مردم خطاب به دولت می گویند مگر از حرف و وعده و مصاحبه و اعلام برنامه، درآمد وقدرت خرید مایحتاج درمی آید؟ مگر رونمایی روزانه از آمارهای کاهش تورم و پیشرفت ورشد اقتصادی وغیره، موجودی کارت یا پول خرید می شود؟
این حرفها، درددل مردم و مثنوی هفتاد من است که امروز از حد گلایه فراتر رفته ودرحال تبدیل شدن به مسئله ای جدی است؛ مسئله ای که دیگر حرف درمانی درمانش نیست وبرعکس، باعث رشد بیشترش می شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فساد ارز ارزان پایان ندارد
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
دولت‌های ایران با اصرار بر اجرای سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی که رانت و فساد از ریخت و قیافه ظاهری آنها به روشنی دیده می‌شود، رانت‌خواران را نیرومند می‌کنند و سپس دنبال آن می‌روند که با خواری و خفت آنها را شناسایی و جریمه کنند. سیاست ارزی که اجازه می‌دهد بخشی از دلارهای شهروندان با قیمت ارزان برای واردات یا تولید برخی از کالاها تخصیص یابد و نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی بیشترین محل فساد و رانت‌سازی به حساب می‌آیند و رانت‌خواران در این مراکز حضور جدی دارند و نیک می‌دانند چگونه در پیچ‌های ناپیدا رانت‌ها را به حساب‌های خود بریزند. تازه‌ترین رانت کشف‌شده از سیاست‌های ارزی درباره واردات ذرت و محل مصرف آن است. یک خبرگزاری دولتی خبر داده است «واردات ذرت از حدود ۳ میلیون تن در سال ۹۰، به حدود ۱۰ میلیون تن معادل ۲/۳ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.» همین خبرگزاری نوشته است: «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات ذرت دامی استفاده می‌شود، اما بخشی از آن به صنایع تبدیلی که محصول نهایی آنها استفاده انسانی دارد می‌رود؛ چنین اقدامی ضمن بالا بردن ریسک در حوزه سلامت، سبب هدر‌رفت منابع ارزی کشور می‌شود.» و در انتها حکم داده است که «این دسته از شرکت‌ها در دوره سه‌ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز چنین سوء‌استفاده‌هایی کرده‌اند و شاهد سودهای بالای آنها بوده‌ایم. به این ترتیب شرکت‌هایی که از این طریق برای خود سودسازی کرده‌اند باید تمامی مابه‌التفاوتی که از این مسیر به دست آورده‌اند را نیز به دولت بازگردانند.» داستانی که در بالا آورده شد چندین دهه است در اقتصاد ایران ریشه دوانده و پیدا کردن رانت‌خواران به این سادگی‌ها نیست و هزینه و انرژی می‌برد و به بازار نیز آسیب می‌زند. اگر دولت‌های ایران می‌خواهند جلوی اتلاف ارزهای کمیاب را بگیرند باید کار را از ریشه درست کنند. ساختار اقتصاد ناسالم در ایران سیاست ارزی است که حاضر نیست از موهبت آزادی ارز بهره ببرد و به بهانه اینکه می‌خواهیم به مصرف‌کنندگان فشار وارد نشود ارز را چندنرخی می‌کند. دولت‌های ایران سرچشمه رانت‌زایی هستند و انگار می‌خواهند رانت‌خواران را جریمه کنند. اگر قرار باشد کسی یا نهادی در ایران به جرم هدر دادن دارایی و ثروت شهروندان جریمه شود در گام نخست باید تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی که اصرار دارند ارز دونرخی در بازار باشد دستگیر شوند. با فرض اینکه تنها ۲۰ درصد از ۳/۳ میلیارد ذرت دامی وارد شده با دلار ۲۸۵۰۰ تومان از مسیر مورد نظر دولت خارج شده باشد با محاسبه قیمت هر دلار بازار آزاد برابر با ۴۸۵۰۰ تومان که ۲۰۰۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت دلار سوبسیدی است رقم رانت در دسترس این بخش از اقتصاد، معادل ۱۳۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این میزان رانت نصیب چند نفر شده است؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 کدام مساله اولویت است؟
✍️ عباس عبدی
همیشه این پرسش مطرح است که کدام مساله در ایران حل شود، سایر مسائل نیز به تبع آن در مسیر بهبودی قرار می‌گیرند؟ اگر امکان داشت اقتصاد رو به رشدی را تجربه کنیم که برای مدت قابل توجهی مستمر باشد، بالطبع باید همان را به عنوان پاسخ می‌پذیرفتیم، ولی همه می‌دانیم که اقتصاد رو به رشد و مداوم در ایران کنونی نیازمند وجود پیش‌شرطی سیاسی است که تا آن محقق نشود، اتفاقی جدی در اقتصاد رخ نخواهد داد. پیش‌شرطی که به رشد و غلبه عقلانیت و علم در سیاستگذاری منجر شود. بنابراین باید به موارد دیگری اشاره کرد. اگر از من بپرسند، پاسخ می‌دهم که آزادی رسانه شرط اولیه و ضروری است که البته ضامن آزادی رسانه دستگاه قضایی و دادگاه‌های مستقل است. چرا آزادی رسانه را شرط اولیه می‌دانم؟ یک علت روشن آن شدت مخالفت عناصر ناکارآمد و مخالف عقلانیت و علم با این عامل و به ویژه با اینترنت و فضای مجازی است، چون این متغیر را نافی بقا و رویکرد خود می‌دانند. منظورم از رسانه نیز رسانه‌های رسمی است که بالغ بر ۹۹ درصد آنها در اختیار حکومت است. خیلی روشن باید گفت؛ تا زمانی که این نهاد مهم، مستقل از مدیریت سیاسی حکومت و از حالت بوق خارج و به رسانه تبدیل نشود، ممکن نیست که بهبودی موثری را در عملکردهای حکومت شاهد باشیم. بدون استثنا تمام ضعف‌ها، فسادها، سوء‌مدیریت‌ها به نحوی مرتبط یا ناشی از نبودن رسانه مستقل و کارآمد و ناظر است. بعید می‌دانم که بتوان موردی منفی را در کشور مثال زد که نتوان با رسانه‌های آزاد و مستقل مانع از وقوع آن شد یا حداقل بتوان به سرعت مهارش کرد. به ویژه و مهم‌تر از همه خبرگزاری‌های رسمی و صدا و سیما هستند که می‌توانند با اخبار و گزارش‌های علمی و بی‌طرفانه و نظارتی همه مدیران را در پاسخگویی به صف کنند و بساط ریاکاری، ضدیت با عقلانیت و علم و... را برچینند. با این وجود شاهد آن هستیم که چند روزنامه منتقد و اصلاح‌طلب که در مقابل لشکر رسانه‌ای رسمی چون کاهی در برابر کوه هستند، هر روز و هر روز مواجه با پرونده‌های قضایی هستند که چرا فلان را نوشتی و چرا سیاه‌نمایی کردی؟ و... که هر فرد منصفی از این اندازه فشار رسانه‌ای در تعجب است و کسی نیست که از اینها بپرسد چرا از این لشکر بسیار بزرگ رسانه‌ای شما کار چندانی در پاسخ به چند رسانه کوچک برنمی‌آید و تمام توان خود را در مسیر پرونده‌سازی و شکایت علیه آنها به کار گرفته‌اید؟ حکومت به جای آنکه به گزارش‌های انتقادی رسانه‌های مستقل جایزه دهد و از آن استقبال کند، حتی چنین گزارش‌هایی را خار چشم تلقی می‌کند. نمونه آن گزارش تقلب در کنکور است که سال گذشته در روزنامه اعتماد منتشر شد که دهها مورد مشابه هم دارد. ولی به جای استقبال از این گزارش‌ها نشسته‌اند یک کلمه یا جمله را درست یا نادرست گرفته و علیه رسانه تبدیل به پیراهن عثمان کنند.
آنان خیلی ساده همواره علیه رسانه‌ها داد سخن می‌دهند، اتهام می‌زنند، توطئه می‌کنند، خدمات را نادیده می‌گیرند، سیاه‌نمایی می‌کنند. تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی و... از این دست ادعاها نزد مدیران علیه رسانه‌ها فراوان است. اینها چه چیزی را نشان می‌دهد؟ همه اینها بی‌اعتمادی به مردم و نیز ناتوانی از پاسخگویی را نشان می‌دهند. ریشه تمام مخالفت‌ها با رسانه‌ها این دو عامل است. من اصلا با نظارت حقوقی و حرفه‌ای و صنفی بر رسانه‌ها مخالف نیستم، اخیرا هم در مناظره‌ای با آقای زیدآبادی مفصل در دفاع از انواع نظارت‌ها بر رسانه‌ها دفاع کرده‌ام، ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم نه نظارت مورد نظر است و نه حتی بی‌طرفانه است. کاری که رسانه‌های خودشان انجام می‌دهند را مجاز می‌دانند، ولی با همان کار در رسانه‌های منتقد به اشد وجه برخورد می‌شود. نمونه‌اش خبررسانی درباره مهسا بود که خبرگزاری‌های خودشان خبررسانی می‌کردند و کسی هم به آنها کاری نداشت، حتی اخبار غیرموثق هم منتشر می‌کردند، ولی در این سوی ماجرا هنوز دو همکارمان در زندان هستند.
نهادهای گوناگون خودشان انواع و اقسام قصورها، بلکه تقصیرها را مرتکب می‌شوند و برای خود حق خطا کردن قائل هستند و هیچ سوالی نمی‌کنند. در مقابل برای رسانه‌های منتقد کوچک‌ترین قصوری پذیرفته نیست.
نه جرات مناظره جدی دارند و نه توان پاسخگویی منطقی. رسانه‌ها که آزادترین نهادهای دنیای مدرن هستند در دژهای قرون وسطایی ساختار رسمی هستند که برای ورود به آنها باید از انواع موانع عبور کرد و رمز شب را گفت!! خار چشم چنین مجموعه‌ای چند رسانه منتقد است. تازه فکر هم نمی‌کنند که بر فرض جلوی اینها را گرفتید، با رسانه‌های فرامرزی که تحت نظارت و کنترل نیستند، چه خواهید کرد؟ مگر در جهان و دویست کشور آن چنین وضعی حاکم است؟ اگر چین هم توان این مقابله را دارد، در کنارش توانسته است برای چهار دهه رشدی حدود ۵۰ برابری برای اقتصاد مردمش درست کند و آنان را از قعر جدول به رتبه دوم جهانی برساند.
تن دادن به آزادی رسانه‌ای و آزادی بیان، قدرت تحمل می‌خواهد، البته آزادی رسانه هم به سود حکومت است و هم به سود مردم و جامعه. این سرمایه‌گذاری پرسودی است که از مصرف امروز می‌گذرد تا سود فراوان آن را در آینده نزدیک ببرد. فقط افراد کوتاه‌بین هستند که سود فراوان آینده را در برابر راحتی اندک و کوتاه‌مدت قربانی می‌کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 روحانیت و مبارزه با خرافات
✍️ کیومرث اشتریان
پیش از این درباره خرافات سیاسی و حضور آن در سیاست و سینما سخن گفتیم. خرافات دینی روی دیگر یا شاید لایه زیرین این پدیده است. سخن ما این است که خرافات دینی جنبه‌ای مهم از منافع مادی و فشار سیاسی را در خود دارد و نمی‌توان گفت که صرفا ناشی از جهالت یا ساده‌لوحی برخی افراد است. پرداختن به خرافات اعم از سیاسی و مذهبی یکی از ضرورت‌های امروز ایران است، چراکه بازتابی در اداره امور عمومی، ارتباطات بین‌الملل، نظامات فرهنگی-اقتصادی و... دارد. خرافات به دلیل منفعت‌طلبی پدید می‌آید، در سایه فشار سیاسی گسترش می‌یابد و در زیر ظاهری از ساده‌لوحی خود را پنهان می‌کند. ساده‌لوحی سپری مزورانه برای پنهان‌کاری است. برخی ساده‌لوحی و عوام‌زدگی را اصل و خرافات را فرع بر آن می‌دانند؛ درحالی‌که به نظر می‌آید منافع سخنران و بانیان چنین مراسمی اصل است و عوام‌زدگی فرع بر آن است. به نظرم افشای سخت‌گیرانه ابعاد پنهان سیاسی-اقتصادی خرافات ضروری است. خرافات دینی پایه خود را بر ترس و هراس مؤمنان استوار می‌کند. آنان را در دوراهی پذیرش خرافه یا تردید در ایمان خویش قرار می‌دهد. در سطح اجتماعی نیز از همین هراس توده بهره‌برداری می‌کند و از آن ابزار قدرت می‌سازد. گفتمانی سهمگین به راه می‌اندازد که رقیبان را ناباور به دین جلوه دهد و آنان را بی‌حیثیت کند و از عرصه گفتمان دینی بیرون کند. درست در همین‌جاست که این هراس بر فرهیختگان غلبه می‌کند و سکوت پیشه می‌کنند.
در این میان مسئولیت اصلی با روحانیت است؛ روحانیتی که امروزه در پرداختن به این آسیب اجتماعی مسئولیت فراوان دارد. ازاین‌رو باید به تحلیل این قصور و به دلایل میدان‌دادن به خرافه‌گرایان پرداخت. حیرت‌آور است که چگونه بیش از نیم‌قرن پیش شهید مطهری، در فضایی بسیار سنتی‌تر و ظاهرا «عقب‌مانده‌تر» از امروز، متهورانه و یک‌تنه به مبارزه با خرافات پرداخت و حماسه‌ای در حماسه حسینی آفرید و تحریفات عاشورا را نوشت. اما صد افسوس که امروز فضای سکوت بر روحانیت حاکم شده و در برابر خرافاتی که به بنیان‌های اعتقادی جوانان ضربه می‌زند سکوت پیشه کرده است. این یکی از پیامدهای قدرت‌زدگی است که با حضور در سیاست ایجاد شده است.
سیدالشهدا علیه‌السلام حاقِ حقیقت و سرچشمه معرفت دینی است. هزاران هزار پند و درس زندگی در حماسه عاشورا و شخصیت آن بزرگوار نهفته و آشکار است؛ اما در این میان برخی منبری‌ها شخصیت و شأن آن بزرگوار را به حکایات عجیب و دروغ‌های غریبی کاهش می‌دهند که پذیرش آن برای جوانان امروز و بلکه پیران و حتی اقشار مذهبی باورنکردنی است. آن‌همه کرامات حسینی به پدیدآوردن موز از ستون‌های مسجد توسط امام به درخواست فرزندش کاهش می‌یابد. یا اینکه درخواست حکمران چین از امام حسن (ع) برای پیوند سرهای بریده‌شده دختر و معشوقش و... . یا اینکه یکی از این خرافه‌گویان که مدتی در صداوسیما میدان گرفته بود اینک در فضای مجازی درباره ضخامت یک‌متری قالی سلیمان و سرعت ۲۰۰ کیلومتری آن و ۴۰۰ هزار صندلی طلا و نقره که بر آن قرار داشته سخن می‌گوید.
این خرافات به سرعت توسط صدای آمریکا و شماری دیگر از رسانه‌ها در فضای مجازی به‌صورت «ویروسی» گسترش می‌یابد و اسباب تمسخر و دین‌گریزی جوانان و مردمان می‌شود. کافی است به حاشیه‌هایی که عموما توسط جوانان بر «کلیپ»های تصویری برخی معممین نوشته می‌شود مراجعه کنید تا عمق فاجعه را دریابید. بسیار بعید است که گویندگان چنین سخنانی خود به آن باور داشته باشند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معمولا برای بازارگرمی و جلب مخاطب است (بخوانید برای کسب منافع مادی حاصله از این دروغ‌هاست). البته عمدی‌بودن ترویج برخی از این خرافات برای دین‌گریزی جوانان نیز یک گزینه احتمالی جدی است. باید با چنین اباطیلی با جدیت برخورد کرد و فریب ظاهر ساده‌لوحانه چنین افرادی را نخورد. اینان حقه‌بازانی هستند که بعضا دینداری و بی‌دینی مردمان برایشان علی‌السویه است و اغلب به منافع مادی حاصل از ترویج خرافات می‌اندیشند.
اما چرا روحانیت و به‌ویژه بخش فرهیخته یا تحصیل‌کرده روحانیت، عموما سکوت می‌کند؟ یک پاسخ ترس است؛ ترس از مورد تکفیر قرار‌گرفتن، ترس از ایجاد تردید نسبت به وفاداریشان، ترس از مواجهه با فشارهای سیاسی-اجتماعی. این ترسِ
«درون گفتمانی» بسیار سنگین‌تر از فشارهای وارده توسط گروه‌های غیرمذهبی است، چراکه روحانیت معمولا به دلایل سیاسی، روانی یا معیشتی محاط در جامعه مذهبی هستند. اینان معمولا سعی می‌کنند از مواجهه با خرافات دوری گزینند. در جمعی با یکی از روحانیون دانشگاهی در‌این‌باره سخن می‌گفتم. از او به‌صورت مصداقی درباره برخی از این خرافات و دروغ‌ها پرسش کردم. گفت: البته ائمه کراماتی دارند و... . به او گفتم چرا از پاسخ طفره می‌روید؟ من از شما درباره کرامات ائمه هدی نپرسیدم. از شما درباره این خرافات عجیب و غریب پرسیدم. باز هم از پاسخ طفره رفت و گفت‌وگو ادامه نیافت. بیش از آنکه از باورهای دینی‌اش بترسد از این می‌ترسید که مبادا در گرایش‌های سیاسی‌اش تردید روا داشته شود.
این را مقایسه کنید با تهور شهید مطهری در بیش از نیم‌قرن پیش. متأسفانه روحانیت بیش از حد درگیر فشارهای سیاسی و بازی قدرت شده و به همین دلیل است که دچار نوعی خودسانسوری در مواجهه با خرافات شده است. از این‌رو قدرت گفتمانی به‌تدریج به دست چنین خرافه‌گویان و افسانه‌پردازانی افتاده است که نمونه‌های دیگری از آن را در صداوسیما و منابر رسمی هم می‌بینیم. دامنه این خرافات به امداد امام زمان(ع) برای تصویب فلان آیین‌نامه یا پنج اولویت وزارت علوم به نیت پنج تن آل‌عبا و... می‌رسد. پرسش همچنان باقی است؛ چرا روحانیت عموما در سکوت است و چرا اشکال دیگری از چنین افسانه‌پردازی‌هایی همچنان در صداوسیما و در محافل مذهبی رواج می‌یابد؟ سخن بر سر این نیست که معدودی از منبری‌ها و سخنرانان مذهبی چنین خرافاتی می‌پراکنند، چراکه در همه‌جای دنیا خرافاتچی‌ها وجود دارند، بلکه پرسش این است که چرا فضای عمومی به‌تدریج به دست اینان افتاده است؟ چرا چنین خرافاتی به‌صورت ضمنی مورد حمایت است؟ چرا روحانیت سکوت کرده است؟
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 افزایش سرمایه گذاری برای رشد تولید
✍️ علی قنبری
برای تحقق رشد تولید و افزایش درآمد ملی باید سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داد. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، ناگزیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.
از سوی دیگر نیروی کار سالم تداوم دهنده چرخه تولید است. یکی از سازوکارهای مهم تولید، نیروی کار سالم است و سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه به ویژه کارگران نقش تعیین‌کننده در بهره‌مندی از ظرفیت‌های جامعه برای توسعه اقتصادی دارد. برخورداری از پوشش بیمه‌ای فعالان جامعه نیز بسیار مهم است و برای گسترش پوشش بیمه‌ای نیازمند رونق اشتغال هستیم که سرمایه‌گذاری و حمایت از اقشار تولید کننده را ضروری می‌کند.
مهم تر اینکه اصولاً سرمایه جایی می‌رود که امنیت و بازدهی داشته باشد. یکی از موانع تولید در کشور، ناکافی بودن شرایط برای سرمایه گذاری است. مسائلی مانند تحریم از جمله تهدیداتی است که برای سرمایه گذاری وجود داشته و دولت باید برای رفع این مشکلات در جهت رفع تحریم ها قدم بردارد. دولت باید شرایط مساعد را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند.
باید در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا تولید کننده بتواند در فضایی آرام و امن برای آینده برنامه ریزی کند. در صورتی که تولید کننده نتواند برنامه ریزی مناسبی داشته باشد نمی‌تواند تولید خود را افزایش دهد. ایجاد ثبات و آرامش و کاهش ریسک و مخاطرات سرمایه‌گذاری در کشور از عواملی هستند که به رشد تولید کمک می‌کنند.
ایجاد فضای آرام سیاسی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها می‌تواند فضای خوب و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد به ارمغان آورد. اینکه دولت به سمت توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه عربستان حرکت کرده به عنوان نقطه امیدوارکننده محسوب می‌شود و هم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب می‌کند و هم اینکه آرامش را در فضای سیاسی و اقتصادی که به هم وابستگی دارند برقرار خواهد ساخت.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
