🔻روزنامه تعادل
📍 برجام به خط پایان رسیده است؟
✍️ حسن بهشتی‌پور
روز گذشته اظهارات عجیبی از سوی اولیانوف، مذاکره‌کننده ارشد روسی در خصوص برجام منتشر شد که یک‌بار دیگر فضایی مبهم در خصوص چشم‌انداز این سند مهم بین‌المللی ارایه کرد.

اولیانوف در اظهاراتش با اشاره به اینکه فرصت برای احیای برجام از دست رفته، اعلام کرد دیگر باید برجام را پایان یافته تلقی کنیم. واقع آن است که مدتی قبل رییس اولیانوف، یعنی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم اظهار ناامیدی کرده بود و اظهارات نه چندان امیدبخشی را درباره دورنمای این سند داشت؛ شخصا معتقدم این اظهارات، ارزیابی‌های یک فرد درباره مذاکرات است و هر فرد و جریانی حق دارد، نظر خود را مطرح کند. اما به نظر می‌رسد، روسیه در حال القای این مفهوم است که مذاکره به نتیجه نمی‌رسد.
در حالی که عملا اگر امریکا و ایران به عنوان دو طرف اصلی برجام به یک درک مشترک برسند، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین، آلمان و... هیچ تاثیری در دورنمای برجام نخواهند داشت و اظهارات آنها اهمیتی برای جلوگیری از این توافق ندارد. این تحلیل البته پیش‌بینی بدبینانه‌ای است. اگر بخواهیم خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که اولیانوف به عنوان یک ناظر نظر خود را مطرح کرده است و نه چیز دیگری. اما اینکه چرا در این شرایط، یک چنین موضوعی مطرح می‌شود، روس‌ها باید جواب بدهند که چه کسی از آنها اظهارنظری اینچنینی خواسته که با این لحن موضوع برجام را پایان یافته تلقی می‌کنند. مدت‌هاست برخی افراد و جریانات به این نکته اشاره می‌کنند که روسیه به دلیل مسائل اقتصادی و تحریمی که پس از تجاوز به اوکراین به آن دچار شده، مایل نیست، تحریم‌های ایران پایان یابد. من این گزاره و این قضاوت را قبول ندارم، به نظرم روس‌ها به راحتی پس از رفع تحریم‌های ایران می‌تواند، مناسبات اقتصادی دامنه‌داری را با ایران ایجاد کرده و از آن برای کاستن از فشار تحریم‌های خودش استفاده کند. مگر روسیه با ترکیه، امارات، عربستان و... که تحریم نیستند کار اقتصادی نمی‌کند؟ چرا باید ایران تحریم باشد تا روسیه منفعت برداشت کند. این تحلیل اشتباهی است که در ایران جا افتاده است. روسیه به‌رغم تحریم‌ها در بازار نفت جهانی حضور دارد؛ اگر ایران تحریم نباشد، می‌تواند در بازار نفت حاضر شود و به روسیه منفعت برساند. در جریان اوپک پلاس، عربستان به روسیه کمک کرد تا قیمت نفت با نزول مواجه نشود. به نظر می‌رسد بخشی از تصمیم‌سازان ایرانی بدشان نمی‌آید، سوءمدیریت‌های داخلی را گردن خارجی‌ها بیفکنند. واقع‌بینانه این است که اگر تحریم‌های ایران برداشته شود، برای روسیه یک پوئن مناسب است. از سوی دیگر ایران در زمان تحریم‌ها یک رقیب برای روسیه است و خروج ایران از بازارهای غیررسمی نفتی به نفع روس‌هاست.

مثلا هندی‌ها نفت روسیه را می‌گیرند و آن را بدل به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر می‌کنند. نفت روسیه در هند بدل به محصولات پتروشیمی، بنزین و... می‌شود و در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. ایران هم می‌توانست یک چنین پروژه‌هایی را پیاده‌سازی کند. اما ایران حتی نمی‌تواند نفت خود را در بازارهای بین‌المللی حتی با تخفیف بفروشد.

اگر طی این سال‌ها روند جذب سرمایه‌گذاری در کشورمان مختل نمی‌شد و ایران می‌توانست پالایشگاه و واحدهای تبدیل‌کننده بسازد، می‌توانست سود فراوانی برداشت و نیازهای خود را تامین کند. در کل به نظرم می‌رسد که تحریم ایران الزاما به نفع روسیه نیست، حتی برعکس در بسیاری از موارد به ضرر روسیه است. اما ایران هنوز در بهبود وضعیت مبادلات بانکی خود با روسیه دچار مشکل است و به دلیل عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌تواند رابطه‌های اقتصادی خود را تنظیم کند.

در سایر حوزه‌ها مانند بیمه کشتیرانی، استانداردسازی اقلام و... مشکلات عدیده‌ای دارد. واقع‌بینانه این است که ایران نباید مشکلاتش را به گردن دیگران بیندازد و باید در درون کشور این مسائل را حل و فصل کند. ایران باید در عین استقلال روابط مناسبی را با سایر کشرها برقرار سازد. بسیاری از کشورها با امریکا رقابت می‌کنند، چالش دارند و حتی در صحنه اقتصادی، تنازعاتی هم با این کشور دارند اما در عین حال با ایالات متحده رقابت کرده و منافع خود را برداشت می‌کنند. این فهمی است که مسوولان ایرانی باید بدان نایل شوند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ذهنیت‌های ضد صادرات‌
✍️ دکتر علی سرزعیم
اخیرا خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه ایران جایگاه ممتازی در صادرات محصولات لبنی پیدا کرده است. با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی در ایران مشغول به تولید محصولات لبنی هستند، در واقع شرکت‌های خصوصی ایرانی موفق شده‌اند جایگاه ممتازی در صادرات محصولات لبنی در جهان پیدا کنند.
انتظار می‌رفت این خبر با تشویق و خوشحالی توده مردم و نخبگان همراه شود؛ اما برخلاف انتظار با موجی از نقدها و واکنش‌های منفی نسبت به این خبر روبه‌رو شد.
این خبر نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه به‌عنوان یک خبر بد تلقی شد و به سرکوفت دیگری برای جامعه ایران و اقتصاد آن تبدیل شد. کسانی که چنین موضع منفی در قبال این موفقیت شرکت‌های خصوصی گرفتند از دو زاویه نقدهای خود را سامان دادند. زاویه نخست این بود که بله چون تولید محصولات کشاورزی از یک سمت که خوراک نهاده‌های دامی را تشکیل می‌دهد یا احیانا نهاده‌های دامی با ارزهای یارانه‌ای انجام می‌شود و قیمت آب نیز برای تولید محصولات زراعی واقعی نیست، در واقع تولید شیر در ایران مبتنی بر یارانه است و طبعا صادرات محصولات لبنی و رقابت‌پذیری آن در رقابت‌های جهانی خبر خوبی نیست؛ زیرا به معنی انتقال یارانه به مصرف‌کنندگان محصولات لبنی در خارج از کشور است.

نقد دومی که عنوان شد و بیشتر روی این زاویه اکثر منتقدان حرکت کردند این بود که با توجه به کاهش مصرف خانوارهای ایرانی از محصولات لبنی این موفقیت صادراتی لزوما خبری خوب نیست. اول باید محصولات لبنی در داخل مصرف می‌شد و ما به استانداردهای جهانی می‌رسیدیم و بعد صادرات انجام می‌شد. بنابراین نه تنها باید از این خبر خوشحال نشد، بلکه آن را باید یک خبر منفی تلقی کرد؛ چراکه این موضوع به این معناست که جامعه ایران چون قدرت خرید ندارد، شرکت‌ها به جای عرضه محصولاتشان در داخل، آن را به بازار خارج عرضه کرده‌اند.

به اعتقاد نگارنده، این دو نقد می‌تواند خود مورد نقد قرار گیرد و پاسخ‌هایی بیابد. خصوصا نقد دوم که به نظر من اشکالات بیشتری دارد و به همین دلیل تمرکز دیدگاه خود را روی نقد دوم قرار می‌دهم. ذهنیتی که در پس نقد دوم وجود دارد این است که اول باید بازار داخل مصرف کند و بعد نوبت به صادرات برسد (یعنی مازاد تولید باید در بخش صادرات قرار گیرد) این ذهنیت متاسفانه یک ذهنیت مبتنی بر درآمدهای مفت نفتی هست. اگر افراد در کشورِ بدون نفت زندگی می‌کردند، به این واقعیت می‌رسیدند که باید یک انتخاب کنند که مصرف داخل به معنی صادرات نکردن است و صادرات نکردن به معنی کمبود ارز هست و کمبود ارز به معنی دسترسی کمتر به محصولات خارجی است. به همین دلیل یک بده‌بستان بین مصرف کالاهای داخلی و مصرف کالاهای خارجی شکل می‌گیرد. شهروندان کشورهای غیرنفتی معمولا به این باور می‌رسند که مسیر بهبود رفاه‌‌شان از محل صادرات می‌گذرد. یعنی اول کشورها به سمت توسعه صادرات حرکت می‌کنند بدون اینکه لزوما محصول را خودشان مصرف کنند.
به این معنا که وقتی شرکتی صادرات خود را آغاز کرد تا چند سال مثلا ۲۵سال مصرف داخلی رشد نمی‌کرد. در واقع اول بازارهای جهانی فتح می‌شود، کم‌کم درآمد حاصل از این موفقیت از بازارهای خارجی به داخل سرریز می‌شود و بعد درآمد سرانه افزایش می‌یابد و به تبع آن مصرف داخلی شروع به بالا رفتن می‌کند. نمونه چین، کره‌جنوبی، بنگلادش و امثالهم همه این مسیر را نشان می‌دهند. در واقع صادرات اهرم افزایش مصرف با یک تاخیر زیاد است. این مسیر طبیعی رشدی است که در همه کشورهای غیرنفتی دنبال می‌شود و همه هم می‌دانند باید همین مسیر را دنبال کنند.

در یک کشور نفتی که ذهنیت‌ها این‌گونه شکل گرفته است که رابطه‌ای بین مصرف داخل و صادرات غیرنفتی وجود ندارد، عمده تمرکز افراد روی مصرف داخل است و اولویت را بر مصرف داخل می‌گذارند و بعد به صادرات به خارج فکر می‌کنند؛ زیرا این شکاف بین صادرات غیرنفتی و مصرف بالای داخلی را پول مفت نفت می‌تواند بپوشاند. در ۱۰سال اخیر که تحریم‌ها بلای جان اقتصاد ایران شد و درآمد نفتی را از ایران تا حدودی حذف کرد، این ذهنیت و این مسیر دیگر قابل ادامه نبود و طبیعی بود که مصرف داخل افت کند و به تدریج ما اقتصادمان به سمت اقتصادهای نرمال غیرنفتی حرکت کند. به این معنی که کم‌کم صادرات غیر نفتی جایگاه خیلی مهم پیدا می‌کند و ما یاد می‌گیریم که مصرفمان را تابعی از قدرت رقابت‌پذیری محصولاتمان در خارج از کشور قرار بدهیم. به این معنا که اگرچه تحریم‌ها ضربه بزرگی به رفاه کشور زده است، اما در جهت سالم کردن اقتصاد ایران و رها کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت عمل کرده است.
با این توصیف مشخص می‌شود که افزایش صادرات محصولات لبنی در حالی که مصرف داخل پایین آمده است، لزوما چیز بدی نیست، بلکه موجب افتخار هم هست. صادرات شرکت‌های خصوصی ما افزایش پیدا کرده است و آنها از افزایش صادرات سود می‌کنند و این سود آنها به سرمایه‌گذاری‌های سودآور دیگر تبدیل می‌شود و این مسیر کم‌کم باعث پرداخت‌های بهتر به مدیران، کارکنان و تمام ذی‌نفعان این شرکت‌ها می‌شود و طبعا اثرات چنین رفتاری به تدریج در رفاه عمومی جامعه ایران ظاهر می‌شود. اما طبیعتا اثرات آن به‌صورت ناگهانی نیست. وقتی صنایع مختلف ایران یاد بگیرند صادرات‌محور شوند، کم کم اثرات آنها هم روی افزایش رفاه ذی‌نفعانشان پدیدار می‌شود و این‌گونه اقتصاد صادرات‌محور می‌شود و رفاه افراد از محل مصرف داخل تابعی از رصد صادرات و رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود.

درباره نقد اول که گفته شد، باید اذعان کرد این نقد تا حد زیادی درست است؛ اما فقط یک نکته را نباید فراموش کرد. برخی از کشورها که کشورهایی صادرات‌محور شده‌اند، شروع‌کارشان با یارانه‌هایی به شرکت‌های داخلی بود و این یارانه‌ها به آنها کمک کرد که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر شوند و محصولات رقابت‌پذیر تولید کنند و سهمی از بازار جهانی را کسب کنند و بعد به تدریج یارانه‌ها قطع شد و این شرکت‌ها که حضور در بازارهای جهانی را آموختند، توانستند جایگاه خود را تثبیت کنند. صنعت لبنیاتی هم از صنایع بسیار موفق ایران است. چهل سال پیش همه به خاطر داریم که محصولات لبنی ما عمدتا از خارج تامین می‌شد. پنیر دانمارکی مثال معروفی است که در ذهن کودکان دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰مانده است و تمام سوپرمارکت‌های ما پر بود از محصولات لبنی خارجی. در این سال‌ها افراد توانمندی کمر همت بستند و محصولات لبنی را در داخل تولید کردند و بازار ایران را کاملا از محصولات خارجی مستغنی کردند و تنوع فوق‌العاده ارزشمندی در طیف زیاد محصولات لبنی ایجاد کردند. این طیف وسیع محصولات لبنی در ایران، واقعا در اروپا هم وجود نداشت و این موجب افتخار است.

اما اکنون دولت باید چه اقدامی را در دستور کار خود قرار دهد؟ دولت باید کم‌کم سوبسید‌هایی که در بخش کشاورزی است، قطع کند. شرکت‌های ما یاد گرفته‌اند در بازارهای خارجی بازاریابی کنند و حضور یابند و محصولاتی با استانداردهای مورد قبول کشورهای موفق و پیشرفته تولید کنند و به تدریج می‌توانند در برابر حذف یارانه‌های حوزه کشاورزی مقاومت کنند. به همین دلیل تصور می‌کنم بخش لبنی ایران در مسیر درست و موفقی قرار دارد. در مجموع باید انتشار خبر یادشده را به فال نیک گرفت و نه تنها تاسف نخورد، بلکه آن را موجب افتخار دانست و نمونه‌ای از صنایعی دانست که بخش خصوصی واقعی در آن حضور موفق داشتند و این امر می‌تواند در صنایع دیگر اتفاق افتد.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنایات نوادگان وایکینگ‌ها!
✍️ مسعود اکبری
هتک حرمت قرآن کریم در کشور سوئد و اصرار بر تکرار این عمل شنیع، یک‌بار دیگر نقاب را از چهره دولت‌های اروپایی کنار زد. این اقدام موهن که با پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی غربی- عبری انجام شده است از چند منظر قابل بررسی است:
۱-«وایکینگ‌ها» دزدان دریایی منطقه اسکاندیناوی
یعنی سوئد، دانمارک و نروژ فعلی بودند. اجداد سوئدی‌ها بیش از ۲ قرن، انواع جنایت‌ها و غارتگری‌ها را مرتکب شدند. قربانیان وایکینگ‌ها، به این قوم وحشی، «دنی» هم می‌گفتند که به معنی «شمالی‌های بی‌دین و ایمان» بود.
براساس اسناد موجود، یکی از منابع اصلی درآمد وایکینگ‌ها در کنار غارت و دزدی، تجارت بردگان بوده است. وایکینگ‌ها به سنگدلی و قسی‌القلب بودن نیز مشهور بودند و به عنوان نمونه، برده‌های خود را برای خدایان دروغین و یا اربابان خود قربانی کرده و سر می‌بریدند که در بین بردگان، کودکان و زنان نیز وجود داشتند!
۲- امپراطوری رسانه‌ای غرب با تبلیغات دروغین این‌گونه القاء کرده که سوئدی‌ها مردمانی صلح‌جو و آرام و بافرهنگ هستند و به شدت به حقوق بشر پایبند می‌باشند؛ به نظر شما این توصیف‌ها منطبق بر واقعیت است؟! به این موارد توجه کنید: کشور سوئد در «سرقت خودرو» و «دوچرخه دزدی» جزو ۵ کشور نخست دنیا است. سوئد در سرقت از منازل و اماکن نیز آمار تکان‌دهنده‌ای دارد و جایگاه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است.
براساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، سوئد کشوری با بالاترین میزان جرائم جنسی در اتحادیه اروپا است. بر همین اساس موسسه «گیت استون» به سوئد لقب «پایتخت تجاوز جنسی در غرب» را داده است. طبق نتایج یک تحقیق در سوئد، ۴۷ درصد از زنان گفته‌اند که پس از غروب آفتاب جرأت خروج از منزل را ندارند. به طور متوسط در هر روز حدود ۳۰ زن مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.
قاچاق انسان برای مقاصد جنسی و به کارگیری مجانی آنها (برده‌داری)، رایج‌ترین شکل‌های قاچاق انسان در کشور سوئد به عنوان مدعی حفظ و پیشگامی حقوق بشر است. قربانیان قاچاق انسان در سوئد عمدتا زنان و کودکان اهل اروپای شرقی و آفریقا هستند. کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که کودکان مهاجر با خانواده یا بی‌خانواده در سوئد به شکلی گسترده در معرض خطر قاچاق و استثمار قرار دارند.
خشونت با سلاح گرم، نژادپرستی، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق زندانیان، نقض حقوق بومیان و...از دیگر مصادیق نقض فاحش حقوق بشر در سوئد است.
۳- سوئد، «بهشت تروریست‌های ضدایرانی» است. دولت سوئد به دفعات از تروریست‌های ضدایرانی حمایت کرده و از آنان میزبانی کرده است. بخشی از منافقین پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سوئد را به دلیل آزادی‌های تروریستی که می‌توانند در آن کشور داشته باشند برگزیدند و در آنجا اقامت یافتند. آنها دولت سوئد را هم‌سو با خود می‌دیدند. منافقین- قاتلین ۱۷ هزار ایرانی- همچنان در سوئد حضور دارند و در برهه‌های مختلف دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند؛ اقداماتی که با حمایت دولت سوئد انجام می‌شود.
براساس اسناد منتشر شده در دهه گذشته که حضور اعضای منافقین در فضای مجازی پررنگ‌تر شد، افرادی از کشورهای سوئد، فرانسه و آمریکا به آلبانی رفتند و به منافقین آموختند که چگونه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند و به تبلیغ و نشر پیام‌های دروغ و خشونت‌آمیز بپردازند.
همدستی دستگاه قضایی سوئد و منافقین در ماجرای بازداشت و محاکمه غیرقانونی «حمید نوری»، از جدیدترین مصادیق اقدامات ضدایرانی و ضدحقوق بشر توسط سوئد است.
۴- حالا، دولت سوئد با آن سابقه و کارنامه سیاه در نقض حقوق بشر، در ماههای اخیر دومرتبه به هتک حرمت قرآن کریم اقدام کرده است. براساس مستندات منتشر شده، نقش موساد در این اقدام موهن دولت سوئد، پررنگ و قابل تأمل است.
به نظر شما چرا موساد این طراحی را صورت داده است؟! پاسخ را باید در داخل سرزمین‌های ‌اشغالی جست‌وجو کرد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد فرد عراقی اهانت‌کننده به قرآن در سوئد با موساد مرتبط بوده است. نکته قابل توجه این‌جاست که چهره‌های تندرو کابینه نتانیاهو با این موضوع مرتبط بوده و از آن دفاع کرده‌اند.
هدف صهیونیست‌ها، آغاز موج اهانت به قرآن از جانب افراد لاابالی و بی‌اعتقاد در اقصی نقاط جهان است. یهودیان افراطی در رژیم صهیونیستی یکی از شیوه‌های فرار از فشارهای اخیر مقاومت را توهین مستقیم به اسلام می‌دانند. یک مقام امنیتی صهیونیست اخیرا اذعان کرده وضعیتی که اسرائیل از حیث‌ امنیتی در آن به سر می‌برد فاجعه‌بار و بی‌سابقه است. اما به فضل الهی، حماقت صهیونیست‌ها در راه‌اندازی این بازی خطرناک، به تسریع در نابودی آنان و محو شدن اسرائیل از روی کره زمین منجر خواهد شد.
۵- طرح‌ها و اقداماتی همچون قرآن‌سوزی و دیگر اقدامات شبکه جهانی صهیونیسم نشان‌دهنده عمق وحشت و نگرانی دشمنان از فراگیری دین مبین اسلام در سراسر جهان است. براساس گزارش «مرکز تحقیقات پیو» در آمریکا و وب‌سایت «ایزی فاند» جمعیت مسلمانان در اروپا با شتاب معناداری رو به افزایش است. این در حالی است که رشد اسلام‌گرایی در آمریکا و روسیه به مراتب بیشتر از اروپا بوده و هست.
براساس داده‌های منتشر شده، جمعیت مسلمانان در اروپا در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۹ میلیون نفر یعنی ۴% جمعیت اروپا و در سال ۲۰۱۰ میلادی ۴۴ میلیون نفر و ۲۰۲۰ میلادی ۵۱ میلیون نفر یعنی بیش از ۸% جمعیت اروپا بوده است. طبق پیش‌بینی مرکز تحقیقات پیو، این آمار در سال ۲۰۵۰ به ۱۲درصد بدون احتساب مهاجران و ۲۱ درصد با احتساب مهاجران خواهد رسید.
چندی پیش مجله فرانسوی فیگارو در گزارشی با عنوان «رشد خرید قرآن فرانسوی زبان» نوشت: «فروش قرآن ترجمه شده به فرانسه به شکل قابل توجهی در سایت آمازون بالا رفته است.»
در حال حاضر با توجه به این واقعیت غیرقابل انکار و غیرقابل کنترل، جای تعجب نیست که دولت و احزاب افراطی غربی که غالباً راست‌گرایان افراطی حامی رژیم صهیونیستی هستند، نفرت خود را با توهین به پیامبر اسلام (ص) و قرآن و نمادهای اسلامی نمایش می‌دهند و البته به فضل الهی همین مسئله مجدداً عامل تشویق بیشتر مردم به شناخت اسلام و قرآن خواهد شد.
۶- مردم و دولت‌ها در سراسر جهان و از جمله ایران نسبت به هتک حرمت قرآن کریم در کشور سوئد واکنش گسترده‌ای نشان دادند. بر همین اساس سفیر سوئد به وزارت خارجه ایران احضار شد. همچنین وزیر محترم امور خارجه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای عدم تکرار و جلوگیری از این پدیده موهن و درخواست از دولت‌های عضو‌ سازمان ملل برای برخورد شدید با آمران و‌ عاملان این اقدام شد.
علاوه‌بر این، وزرای خارجه ایران و عراق در گفت‌و‌گوی تلفنی بر ضرورت تشکیل نشست سازمان همکاری اسلامی در پی اهانت به قرآن کریم تاکید کردند. اما افکار عمومی انتظار بیشتری از دستگاه دیپلماسی دارد.
انتظار آن است که واکنش قاطع تری نسبت به اقدام موهن دولت سوئد انجام شود. نوادگان وایکینگ‌ها باید بدانند که دوران توهین به مقدسات به سر آمده و تبعات این اقدام شنیع، نتایج خانمان‌براندازی برای آنان خواهد داشت.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تشخیص شخصیت ضد اجتماعی و چند نکته
✍️ دکتر فربد فدائی
به تازگی متن احکامی را که در مورد کشف حجاب از سوی ۲ قاضی محترم صادر شده بود، ملاحظه کردم. از آنجا که صدور این احکام از سوی قوه قضائیه تکذیب نشده است، ضروری دیدم نکاتی را با توجه به تخصص خود متذکر شوم.
در مورد ارزیابی کل این احکام از جهت قضایی نظری ندارم، زیرا در تخصص من نیست، اگر چه شنیده‌ام که از سوی حقوقدانان ایرادهای قانونی عمده‌ای به این احکام وارد شده است. آنچه می‌خواهم اشاره کنم، این است که قضات محترم تشخیص «شخصیت ضد اجتماعی» را برای افرادی عنوان کرده‌ و برای درمان هم نوع خاصی از آن را تجویز کرده‌اند.

تشخیص اختلالات روانی موضوعی تخصصی است که توسط پزشک و ترجیحاً روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان به عمل می‌آید و روانپزشک با ارزیابی ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی بیمار، سوابق بیماری، وضعیت روانی جاری، معاینه جسمی و بررسی‌های پاراکلینیک و تشخیص خود را مطرح می‌کند و از جمله در مورد «اختلال ضد اجتماعی»، ضوابط تشخیصی ویژه‌ای وجود دارد که باید احراز شود، برای نمونه نشانه‌ها بیش از ۱۸ سالگی و عموماً‌ از ۱۵ سالگی ظاهر می‌شود و پیش از آن وضعیت خاصی به‌نام «اختلال سلوک» وجود دارد و دستکم ۳ نشانه از نشانه‌های زیر باید به صورت پیوسته موجود باشد: اول، زیر پاگذاشتن هنجارهای اجتماعی که مشخص می‌شود با ارتکاب مکرر اعمالی که منجر به بازداشت فرد می‌شود.

دوم، تقلب و فریب از جمله دروغگویی‌های مکرر و به کار بردن نام‌های جعلی.

سوم، رفتارهای ناگهانی، پیش‌بینی‌ناپذیر و بی‌برنامگی.

چهارم، تحریک‌پذیری و پرخاشگری که به صورت درگیری و ضرب و جرح تظاهر می‌کند.

پنجم، بی‌توجهی به ایمنی خود و دیگران و برای نمونه رانندگی با سرعت زیاد در مسیر خلاف.

ششم، بی‌مسئولیتی همیشگی و از جمله ناتوانی در حفظ کارثابت یا عدم انجام تعهدات مالی و یا عدم رسیدگی به همسر و فرزند.

هضم، فقدان پشیمانی، که به صورت بی‌تفاوتی یا دلیل‌تراشی نسبت به آزردن، بدرفتاری، سرقت و یا قتل دیگری نمود می‌یابد و طرح رفتاری همیشگی فرد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی عبارت است از تجاوز به حقوق بنیادی دیگران.

اکنون سوال این است که در ۲ حکم یاد شده که تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی مطرح شده، چه کسی آن را تشخیص داده است؟ آیا صلاحیت علمی و تخصصی برای طرح تشخیص روانپزشکی وجود داشته است؟ آیا ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی بیمار، سوابق بیماری، وضعیت روانی جاری، معاینه جسمی و بررسی‌های پاراکلینیک انجام شده است؟ تبعات ناخوشایند چنین تشخیص‌گذاری غیرعلمی بسیار زیاد است. نسبت دادن بیماری روانی به افراد برای تحقیر و توهین به آنان موجب افزایش انگ بیماری‌های روانی و رویگرداندن افراد از مراجعه ضروری به روانپزشک و افزایش ابتلائات روانی در جامعه‌ای می‌شود که ۲۵ درصد افراد آن طبق آمار دچار نابسامانی‌های روانی و نیازمند درمان هستند.

از سوی دیگر تناقض عجیبی در حکم صادره ملاحظه می‌شود؛ اگر علی‌الظاهر فردی به علت اختلال روانی مرتکب جرمی شده است که نیاز به درمان دارد، در آن صورت مجازات او با وادارکردن وی به شستن میت چه وجهی دارد؟

کاش قاضی محترم اگر شبهه‌ای در مورد وجود بیماری در متهم داشت، طبق رویه جاری از پزشکی قانونی درخواست معاینه و اظهارنظر می‌‌کرد و رأساً تشخیصی را که در صلاحیت روانپزشک است، مطرح نمی‌ساخت.

ظرایف زیادی در طرح تشخیص‌های روانپزشکی وجود دارد که از دسترس افراد غیرروانپزشک خارج است. امید آنکه آرای محاکم دادگستری بر پایه دانش روز نیز باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالش فقدان انضباط پولی، مالی و سیاسی
✍️ مهدی پازوکی
در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات پولی کشور در اسفندماه سال گذشته، رشد نقدینگی کشور معادل ۱/۳۰ درصد و رشد پایه پولی کشور معادل ۴۲ درصد در یک بازه یک‌ساله اعلام شد. نرخ تورم در کشور بر پایه محاسبات مبتنی بر سال پایه پیشین، نزدیک به ۶۰ درصد نیز شده بود.

به واقع یکی از دلایل اصلی این تورم سنگین و تداوم نرخ‌های بالای ۴۰ درصد برای پنجمین سال متوالی، بی‌انضباطی پولی است که اقتصاد ایران را فرا گرفته است. این بی‌انضباطی از گذشته وجود داشته و مختص به حال حاضر نیست. در چنین شرایطی که اتفاقا باید الزامات سفت و سخت پولی با حداکثر سخت‌گیری مراعات شوند، ما با نوعی بی‌بندوباری پولی و حتی مالی مواجه هستیم.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و این افزایش بدهی به معنای افزایش حجم نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش پایه پولی است. بدهی بخش خصوصی و خصولتی نیز به سیستم بانکی به شدت افزایش پیدا کرده که در ادبیات مرسوم اقتصادی آن را معوقات سیستم بانکی یا معوقات مجهول‌الوصول می‌نامند. مسوول بازگرداندن انضباط به سیستم پولی کشور هم بانک مرکزی است و باید این نظم توسط این نهاد به اقتصاد کشور دوباره تزریق شود تا کارها قدری سامان یابند. بی‌انضباطی مالی همواره منجر به بی‌انضباطی پولی نیز می‌شود. به این معنا که وقتی دخل و خرج دولت با هم جفت‌ و جور نشود، دولت دچار کسری بودجه می‌شود و این اتفاق، باعث بروز تورم و در نتیجه، بی‌انضباطی مخرب پولی می‌شود، زیرا در چنین شرایطی، بانک مرکزی از جانب دولت برای تخصیص منابع مورد نیازش، تحت فشار قرار می‌گیرد و پول پرقدرت چاپ می‌کند و این اتفاق هم با ضریب فزاینده‌ای باعث افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. یکی از دلایلی که ریال به یکی از کم‌ارزش‌ترین پول‌های جهان تبدیل شده و از فهرست ارزهای قابل مبادله بسیاری از کشورها به‌طور کامل حذف شده، این است که بی‌انضباطی پولی بر اقتصاد کشور حاکم است و ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور، آن گونه که باید، حکمفرما نیست. بدین معنا که دیپلماسی به اندازه‌ای که باید، در خدمت اقتصاد و توسعه کشور نیست. در حالی که ارتباط داشتن با ایالات‌متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اقتصاد ایران می‌توانست مفید و مثمرثمر باشد، ما آنها را پس زدیم. در حالی که اگر سیاست خارجی ما در خدمت توسعه اقتصادی در ایران قرار بگیرد، کیفیت رابطه شرق‌گرایانه ما هم افزایش می‌یابد و مبادلات تجاری ایران با ملل شرقی مطلوب دستگاه دیپلماسی نیز، عمق و تنوع کافی خواهد یافت. اکنون در شرایطی هستیم که به علت فقدان نظم دیپلماتیک و شلختگی در سیاست خارجی همزمان با سیاست‌های پولی فاقد انضباط، دولت ایران پدیده تقدم مخارج بر درآمدها شده است و به همین دلیل کسری بودجه عملیاتی کشور، هرساله عمق و گسل بیشتری پیدا می‌کند. حفظ انضباط پولی به معنای تثبیت و حتی تقویت قدرت پول ملی و قدرت رفاه مردم خواهد بود و فقدان این انضباط، به معنای آب شدن پس‌اندازها و دارایی‌های مردم، توام با کاهش قدرت خرید و سطح رفاه خانوارها خواهد بود که امروزه نیز در کشور خودمان شاهدش هستیم. در کشورهای توسعه‌یافته هم نقدینگی با رشد بعضا تا ۴۵۰ درصد و حتی ۵۰۰ درصد در یک بازه ۱۰ساله مواجه شده است، اما این نقدینگی به دست و بال دولت تزریق نمی‌شود بلکه به عنوان تسهیل مبادله برای مردم تولید می‌شود و تبعات تورمی آن نیز، به علت رشد اقتصادی بالا و داشتن انضباط پولی، بسیار ناچیز است، این در حالی بوده که در دهه گذشته، رشد اقتصادی منفی ۱ درصدی را به‌طور میانگین به ثبت رساندیم و همزمان رکوردهای افزایش نقدینگی و تورم را هم جابه‌جا کردیم. اینها باید با هم بخواند و هیچ گریزی از الزام به‌کارگیری انضباط پولی وجود ندارد.بانک‌های خصوصی در این شرایط نقش زیادی در تشدید این بی‌انضباطی داشته‌اند. آنها با پرداخت نکردن بدهی‌های خود به بانک مرکزی و بالا بردن سقف بدهی‌های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی، باعث افزایش چالش شبکه بانکی شدند و به جای تلاش برای تشدید رسوب نقدینگی در بانک‌ها، با خلق پول و نپرداختن بدهی‌های خود، باعث ایجاد کاهش هرچه بیشتر انضباط پولی در کشور شدند. نقدینگی فاقد انضباط، باعث افزایش تورم در هر اقتصادی خواهد شد. به‌طور مثال در اقتصاد ایالات متحده در ایام کرونا، دولت با چاپ پول فاقد پشتوانه و تزریق پول پرقدرت به بدنه اقتصاد، باعث شد تا پس از نزدیک به یک قرن، نرخ تورم آمریکا در مرز دورقمی شدن قرار بگیرد و پس آن فدرال‌رزرو، به علت استقلالی که دارد، توانست با اتخاذ سیاست‌های انقباضی سفت و سخت، انضباط را به سیستم پولی این کشور بازگرداند و نرخ تورم را دوباره، از حوالی ۵/۹ درصد به ۲/۳ درصد برساند. بانک مرکزی آمریکا یک نهاد مستقل است که روسای‌جمهوری دموکرات و جمهوریخواه، نمی‌توانند پیش از پایان دوران مسوولیت رییس فدرال‌رزرو، او را از کار برکنار کنند. در ایران اما نه تنها بانک مرکزی از خود استقلالی ندارد، بلکه به مثابه قلک و صندوق‌دار دولت عمل می‌کند.در ایران به شکل بسیار اعجاب‌انگیزی، بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند، زیرا اجازه خلق پول دارند. این دلیل و دلایلی از این دست باعث شده که سیستم بانکی در ایران دستکم ۴۰ سال از صنعت بانکداری در دنیا عقب بماند. البته باید متذکر شوم که علاوه بر افت کیفیت نهادها، ما با افت کیفیت و سطح توانمندی مدیران نیز در دو دهه گذشته مواجه بوده‌ایم. شما بروید وزرای کشورهای عربی همسایه را ببینید از کجاها دانش‌آموخته شده‌اند. وزیر اقتصاد امارات یا رییس کل جدید بانک مرکزی ترکیه را با مقامات خودمان مقایسه کنید. پیش از این خانم ارکان که به تازگی مدیر بانک مرکزی ترکیه شده، در سال ۲۰۱۴ مدیریت بانک فرست ریپابلیک ورشکسته را در آمریکا عهده‌دار شد و دو سال پیش به عنوان یکی از بانک‌های برجسته آمریکا، مدیریت آن را تحویل داد. پیش از آن هم دکتر اقبال رییس بانک مرکزی این کشور بود که از مدیران ارشد بانک جهانی بوده است. تردید ندارم که اقتصاد ترکیه هم با مدیریت این فرد و شبکه تحت امرش، دوباره احیا خواهد شد.
ما باید این را بدانیم که اقتصاد در هر جای دنیا که می‌خواهد باشد، اصلا دستوربردار نیست و نباید با اقتصاد به شکل دستوری مواجه شویم. تا زمانی که این اصل ساده ولی حیاتی را درک نکنیم، روی انضباط را نخواهیم دید. در کشور ما حتی مسوولان عالی‌رتبه اجرایی و پارلمانی‌ای هستند که مفهوم توسعه و اقتصاد توسعه را قبول ندارند و آن را یک علم الحادی غربی می‌دانند! در حالی که در بسیاری از ممالک دنیا، علم اقتصاد توسعه به عنوان یک گرایش علمی آکادمیک به رسمیت شناخته می‌شود و از دپارتمان‌های علمی قدرتمند نیز برخوردار است.
اکنون عربستان نیز‌ با پذیرفتن تمامی شئون علمی اقتصاد و تن دادن به الزامات درونی توسعه‌یافتگی، با مدیریت بهینه منابع خود و با دیسیپلین و انضباطی جدی کاری می‌کنند که در سال ۲۰۳۵، هرآنچه که در بالاترین سطح در یک سرزمین توسعه‌یافته وجود دارد، در عربستان ایجاد شود و از هر لحاظ، امکانات رفاهی برتری نسبت به اروپایی‌ها برای شهروندان خود ایجاد خواهند کرد، زیرا تمامی قواعد انضباطی پولی، مالی و دیپلماتیک را به نفع اقتصاد و توسعه کشورشان به کار بسته‌اند و نیز در پی اهداف ایدئولوژیک نیستند. توسعه‌یافتگی در انتهای این فرآیند یک تصویر کاملا در دسترس است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ظاهربینی دینی
✍️ عباس عبدی
این ایام به ویژه دهه اول محرم فصل عزاداری است و بالطبع حال و هوای شهرها و روستاهای کشور نیز متفاوت از دیگر روزهای سال است. این پرسش مطرح است که چه نسبتی میان دینداری و مناسک وجود دارد؟ آیا مسلمانانی که چنین مناسکی ندارند، دیندار نیستند؟ کدام ویژگی‌ها و مناسک مُعرِّف بهتری برای سنجش دینداری هستند؟ اگر بخواهیم اصلی‌ترین مناسک دینی را که در طول سال جاری و ساری است معرفی کنیم، به‌طور طبیعی پس از حج که بالتبع محدودیت حضور دارد، نمازهای جماعت در مساجد است. هر چند این فریضه نیز به دلایلی در ایران دچار مساله شده، ولی در هر حال بهترین سنجه عینی برای دیدن ظاهر عمل به دینداری است. سپس روزه‌داری و مراسم رمضان در کنار آن قرار می‌گیرد، در ادامه نیز حضور در اعیاد بزرگ و ‌مناسبت‌های دینی هستند. از سوی دیگر معیارهای ریشه‌ای‌تری هم داریم که اهمیت اصلی را در سنجش دینداری دارند. سلامت اخلاقی، مبارزه با ظلم، رفع فقر و تبعیض، نبودن فساد و دروغ و ریاکاری و... اینها اهم نتایج دینداری است که اگر نباشند، معلوم است آنچه دینداری می‌نامیم، حتما انحرافی از دین است. سنجیدن معتبر همه اینها ممکن و در عین حال دقیق است. در بسیاری از مطالعات و پیمایش‌ها و نیز آمارهای قضایی و غیرقضایی برخی از اینها دیده می‌شوند و قابل مقایسه با گذشته خودمان یا با سایر کشورها هستند. اولویت این سنجه‌ها هم در شاخص‌های محتوایی است.

برای مثال اگر از غدیر صحبت می‌کنیم، در درجه اول باید از میزان تقید به مضامین و ارزش‌های تبلیغی امام علی(ع) که در نهج‌البلاغه آمده و در دسترس است، بگوییم و نه از طول و عرض جشن آن. با این حال پرسش این است که چرا مسوولان کشور به جای ارجاع به آمارها و شاخص‌ها و سنجه‌های معتبر و مرتبط با دینداری به مسائل ظاهری و بدون ربط با فلسفه دینداری اشاره می‌کنند؟ در واقع چرا به جای واجبات بر مستحبات تاکید دارند. مگر نه اینکه بعثت برای برپایی قسط و تکمیل مکارم اخلاقی و از این قبیل است؟ خوب چرا نشانگرهای این ویژگی‌ها را نمی‌سنجید و به جای آن به شاخص‌های ظاهرگرایانه روی آورده می‌شود؟ مهم‌ترین علت این رفتار غلبه ظاهرگرایی است که خود را در شکل‌های گوناگون نشان می‌دهد. ریاکاری نتیجه روشن این رفتار است که اتفاقا از شاخص‌های منفی دینداری است. چرا برخی افراد حتی در جوانی و میانسالی چند داغ مهر در پیشانی دارند، درحالی که بیشتر مراجع با ۸۰ سال عبادت از داشتن چنین نشانی محروم هستند؟ چرا ظاهر بسیار مذهبی با ریش‌های آراسته و انگشتر عقیق و تسبیح شاه‌مقصود و ذکر همیشگی و دایم‌الوضو دارند ولی بعدا اخباری از آنان شنیده می‌شود که دود از کله همه بلند می‌شود؟ این ظاهرگرایی بلای جان دینداری و ترویج آن است، به ویژه اگر توجه کنیم که دین باید با باطن و رابطه فرد با خداوندی که بالطبع دانا به همه امور و قلب‌های افراد است کار داشته باشد و ظاهرگرایی دقیقا به معنای آن است که دین را از رابطه فرد و خدا به رابطه فرد با فرد و ظاهر تقلیل می‌دهد. این رویکرد است که در گزارش آقای وزیر ارشاد درباره رواج دینداری به این صورت بازتاب پیدا می‌کند که سال گذشته ۸۱ درصد جوانان و نوجوانان سیاه بر تن کرده‌اند و شاید از این تحول بزرگ! این نتیجه را گرفته‌اند که جامعه ایران نسبت به ۵۰ سال پیش باایمان‌تر، مومن‌تر و عفیفانه‌تر شده است! و هیچ شاخصی برای این ادعاهای گزاف ندارند درحالی که تمامی شواهد حاکی از معکوس بودن این مسیر دارد، چه شاهدی روشن‌تر از برخی منصوبین این وزارتخانه که در احکام ظاهرگرایانه با صفات بسیار عرفانی و غلوآمیز تعریف و به پست و مقام منصوب می‌شوند، ولی در باطن چنان هستند که کل مقامات وزارتخانه متبوع از شنیدن اخبارش شرمنده می‌شوند. این وضعیت نتیجه ظاهرگرایی به همراه گروه‌گرایی افراطی است. علت دیگری هم که برای توجیه استناد به این گزارش‌ها وجود دارد، ترس از تبعات پذیرش واقعیت است. حکومتی که با ادعا و هدف رواج دینداری شکل گرفته، اگر نتیجه معکوس داشته باشد، پس باید بپذیرند که این فلسفه؛ از اساس یا به دلیل کارکردهای موجود ناکارآمد و بی‌نتیجه بوده، سهل است که نتیجه عکس داشته است. طبیعی است که از این مسیر باید برگشت و به این راه ادامه نداد. اگر چنین واقعیتی در جامعه باشد که هست، آنگاه برای نادیده گرفتن و قلب واقعیت باید روایتی جدید از واقعیت را روی کاغذ جعل کرد یا واقعیت را به گونه دیگری که مطلوب آن نتیجه‌گیری است دید، بدون اینکه کسی آن را نقد کند. بسیاری از این گزارش‌ها که مقامات رسمی اعلام می‌کنند فاقد اعتبار علمی و نیز سوگیرانه و نادرست است فقط برای قانع کردن مقامات به وجود واقعیاتی است که وجود خارجی ندارد. والسلام.

🔻روزنامه شرق
📍 فرش قرمز برای مخالفان
✍️ احمد غلامی
اگر «هژمونی» را سیطره معنوی و «اتوریته» را چیرگی اقتدار بدانیم، از وضعیت موجود جامعه این‌گونه برداشت می‌شود که دولت سیزدهم در همین یکی، دو سال دولت‌داری خود، نه هژمونی داشته و نه اتوریته. در‌صورتی‌که برای ابراهیم رئیسی بیش از اقتدار دولت، سیطره معنوی اهمیت داشته است و از این‌رو او هرگز نگران آرای پایین خود نبوده و باور داشته با ایجاد هژمونی از سوی حامیان و پشتیبانان خود یعنی نهادهای رسمی، می‌تواند هژمونیک شده و حتی بر جریان‌هایی که به او رأی نداده یا پای صندوق رأی نرفته‌اند نیز حکم براند. آنچه یک دولت هژمونیک و با اتوریته را به ابراهیم رئیسی نوید می‌داد، حمایت همه‌جانبه حامیان او، مجلس و نهادهای رسمی بود که در ظاهر یک دولت یکدست را به نمایش می‌گذاشتند. غافل از اینکه این نمایش تک‌نفره عاملیت دولت را از بین خواهد برد؛ چرا‌که با جرئت می‌توان گفت اگر آنتاگونیسم یا همان تضاد و تخاصم‌های مرزی را از روابط و نسبت روابط با یکدیگر حذف کنیم، سیاست ناممکن خواهد شد. از این منظر، دولت‌های سابق خاصه دولت اصلاحات با آن همه مخالفان سرسخت، عاملیت بیشتری از این دولت داشتند و در برابر کارشکنی‌ها نه‌تنها هژمونی‌ خود را از دست ندادند، بلکه توانستند بعد از فجایعی که دولت احمدی‌نژاد به وجود آورده بود، کاتالیزور به قدرت رسیدن دولت روحانی باشند. این وضعیت از آنجایی ناشی می‌شود که دولت رئیسی ساخته شده است همچون صورتی تجسم‌یافته در ماده. در این الگو، صورت یا ایده قبل از فرایند ساختن وجود دارد؛ یعنی دولت در برابر آنچه او را ساخته منفعل است. دولت رئیسی می‌خواهد بر اساس همین الگویی که ساخته شده، جامعه مطلوب خود را بسازد و آن را اداره کند: الگوی «صورت-دولت»* که مهم‌ترین خصیصه‌اش نسبت حکومت‌کننده و حکومت‌شونده است. در واقع دولت می‌خواهد عنوان «عمل‌ورز» را به خود اختصاص بدهد و جامعه منفعلانه صورتی را که دولت برایش برساخته بپذیرد. چنین راهبردی پیش از رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری در کردار و گفتارش عیان بود. او بر حامیانی تکیه کرد که همچون دولت برساخته‌اش قصد داشتند جامعه‌ای بسازند که پیشاپیش الگوی آن را در ذهنشان طراحی کرده بودند، اما نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه دولت سیزدهم با جامعه‌ای روبه‌رو شد که اصلا خواب آن را نمی‌دید. تفاوت الگویی از پیش‌ساخته با واقعیت موجود، دولت سیزدهم را دچار سردرگمی و انفعال کرده است و از این‌رو دولت هر زمان در ارتباط با جامعه دست به عمل می‌زند گرفتار این دوگانگی است؛ تفاوت بین الگو و واقعیت که در نهایت با عقب‌نشینی دولت همراه است. اگر وضعیت موجود را با یکی از نظریه‌های سیاسی بخواهیم توضیح بدهیم هیچ نظریه‌ای به‌ اندازه «دولت ضعیف، جامعه قوی» جوئل میگدال به کارمان نمی‌آید.

در وضعیت کنونی دولت سیزدهم ناگزیر است برای احیای خود به کارهای خلاف‌آمد عادت دست بزند، از‌جمله چشم‌انتظار پیروزی مخالفان خود در مجلس باشد. با حضور نمایندگان مخالف در مجلس فضای سیاسی کشور خواه‌ناخواه به سمت فضایی آنتاگونیستی پیش می‌رود که دولت رئیسی همواره از آن گریزان بوده است.

اگر دولت سیزدهم بخواهد با هر وسیله و ترتیبی مجلس را از حامیان خود پر کند، کار دولت و حامیانش را باید تمام‌شده خواند. پیروزی در حکم تیر خلاص به دولت سیزدهم خواهد بود که یک‌دوره‌ای‌بودن آن دور از انتظار نیست. در واقع مجلس دوازدهم فرصت دوباره‌ای برای احیای دولت سیزدهم و مهم‌تر از همه احیای دوباره سیاست در جامعه سیاسی ایران خواهد بود. البته که فضای کنونی حاکم بر جامعه چنین استدلالی را قبول ندارد . در هر صورت مجلس دوازدهم یکی از راه‌های احیای دولت سیزدهم و سیاست است. اتفاق دیگری که می‌تواند موجب احیای دولت رئیسی شود و مهم‌تر از همه امکان بازگشت سیاست به جامعه را افزایش خواهد داد، انتخابات پیش‌روی آمریکا و حضور جمهوری‌خواهان در دولت آمریکا‌ست که چندان هم دور از انتظار نیست و آنتاگونیسم بین دولت ایران و آمریکا را دوباره شعله‌ور خواهد کرد.

در این مقطع است که تصمیمات رئیسی در مواجهه با دولت تازه بر سر کار آمده آمریکا اگر از جنس خواسته‌هایی باشد که مردم انتظار دارند دوباره دولت به‌مثابه دولت محل توجه قرار خواهد گرفت. اما بعید است دولت سیزدهم همچون دولت‌های گذشته چندان مواضع مستقلی در مواجهه با سیاست‌های جهانی داشته و قادر باشد تمایل و اراده خود را به نهادهای دیگر تحمیل کند. پس دور از انتظار نیست که دولت سیزدهم و احزاب حامی آن از‌جمله پایداری‌ها طبق کلیشه‌های رایج و سابق قدم بردارند. اما آنچه دولت رئیسی و حامیانش را هراسان و نگران کرده، وضعیت اقتصادی قشرهای فرودست جامعه است.

تحولات پس از حوادث سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ در جامعه ایران سبب شده تا دولت سیزدهم روزهای سختی را پیش‌رو داشته باشد؛ چراکه احیای دولت رئیسی در گرو مخالفانش است و اگر دست رد به سینه مخالفان خود بزند، باید به یک‌دوره‌ای‌بودن دولت سیزدهم رضایت بدهد که البته این اتفاق هم به نفع جامعه خواهد بود و هم به نفع سیاست داخلی.
* این تعبیر از دولوز و گاتاری است.

🔻روزنامه رسالت
📍 اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس
✍️ محسن پیرهادی
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید. ایشان فرمودند: «یک مسئله‌ دیگر [این است که] به قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلی در می‌آید، باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می‌شود؛ این سیاست‌های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه‌ قضائیه ابلاغ می‌شود که هر کدام وظایفی در قبال این‌ها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانون‌گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الآن من می‌خواهم عرض کنم مثلا سیاست‌های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره‌ای کردند ــ الآن پنج شش سال است این سیاست‌ها ابلاغ‌شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم‌نشده؛ این باید انجام بگیرد.»
این تأکید گلایه‌آمیز مقام معظم رهبری اگر نمایندگان مجلس را به اقدام مؤثر واندارد جای تأسف و تأمل دارد. در همین راستا گروه‌هایی با بهانه‌های متعدد در این مسیر، مانع‌تراشی می‌کنند تا امر و دستور رهبر معظم انقلاب بر زمین بماند؛ فلذا بر ما فرض و واجب است بر این طراحی‌ها غلبه کنیم تا به لطف الهی این مطالبه مهم رهبری گران‌قدر که به دنبال استیفای حقوق داوطلبان و مردم بوده‌اند، محقق شود. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:
مجلس شورای اسلامی دو شأن مهم تقنین و نظارت را بر عهده دارد. در تقنین، متأسفانه بعضا دچار تورم قوانین و قوانین متعارض شده‌ایم؛ اما در برخی موارد نیز خلأ قانونی و قانون‌گذاری داریم. یکی از این خلأها و کمبودهای جدی، مربوط به قانون انتخابات است. قانون فعلی به دو دلیل مهم، فاقد کارکرد مطلوب و حداکثری است. اولا اقتضائات امروز، ایجاب می‌کند در برخی موارد، تجدیدنظر یا تکمله‌ای داشته باشیم و ثانیا رهبر معظم انقلاب، قریب به ۷ سال پیش، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند، ابلاغ فرمودند که این سیاست‌ها باید در قالب قانون درمی‌آمد تا امکان اجرا داشته باشد.
این سیاست‌ها و بندهای هجده‌گانه آن، به‌نوعی آسیب‌شناسی گذشته و ارائه طریق کارشناسی نسبت به آینده، پیرامون انتخابات است. ازاین‌رو سعی شد نه تلویحا و تقریبا بلکه تحقیقا تمام این سیاست‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود که به فضل الهی تاکنون پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در سیر تقنینی داشته است. این اصلاح، تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است.
نکته مهم دیگر در این اصلاحات، آن است که حق مردم و نگرانی‌هایی که در سیاست‌های کلی انتخابات، به‌درستی تذکر داده شده، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات به «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات»و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها»اشاره‌شده است که این امورات مهم، با تعیین شاخص‌ها و سازوکار مناسب و پیش ثبت‌نام، محقق شده است. امری که ماقبل از این اصلاحات، به علت عدم تصریح، کمبود زمان و نیروی انسانی، امکان وقوعی نداشت. یا به‌عنوان‌مثال در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید شده است. مسئله‌ای که بارها و بارها مبتلابه داوطلبان بوده و به‌واسطه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته است. اما با اصلاح قانون، داوطلبان حق‌دارند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.
این‌ها تنها شمه‌ای از استیفای حقوق مردم و تضمین جمهوریت نظام است که در اصلاح قانون انتخابات، دیده و رعایت شده است که با عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پذیرش آن توسط شورای نگهبان به انتخابات آتی می‌رسد، ان‌شاءالله.