شنبه 29 ارديبهشت 1403 شمسی /5/18/2024 7:29:03 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 اُفت فشار در پارس جنوبی؟
✍️ حسن مرادی
میدان انرژی پارس‌جنوبی که قطری‌ها آن را گنبد شمالی می‌نامند، حوزه انرژی بسیار گسترده‌ای است که ۳۳درصد آن در خاک و قلمروی ایران (بوشهر) و ۶۷درصد آن هم در قلمروی سرزمینی قطر قرار دارد. علی‌رغم اینکه روند کشف این میدان انرژی ابتدا توسط ایران صورت گرفت، اما در ادامه بنا به دلایل گوناگون از جمله جنگ و تحریم و ... ایران فرصت‌های بسیاری را از دست داد تا قطر با سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و برداشت افزونتر از ایران پیشی بگیرد. احساس عقب افتادن از قطری‌ها در خصوص این میدان طی دهه‌های گذشته همواره در ایران وجود داشته است. در دولت سازندگی تلاش برای جبران این عقب‌ماندگی آغاز شد و در دولت اصلاحات با سرعت ادامه یافت. برای همین ۲۴فاز یا مرحله، برنامه‌ریزی شد و برای هر کدام از این فازها هم سازو‌کار فنی و زمانی جداگانه‌ای ترتیب داده شد.
قرار بر این بود تا در زمان وزارت بیژن زنگنه این فازها یکی پس از دیگری افتتاح شود تا حجم برداشت ایران از این میدان از قطری‌ها پیشی بگیرد. اما در دولت‌های نهم و دهم به دلیل سیاست‌های در پیش گرفته شده، مشکلات تحریم‌ها پیش آمد و قراردادهایی که برای توسعه این میادین با توتال و... بسته می‌شد به دلیل تحریم‌ها عقیم می‌ماند؛ طی دهه ۹۰ خورشیدی، این شرکت‌ها کار توسعه میدان پارس‌جنوبی را رها کرده و می‌رفتند و ایران می‌ماند و طرح‌های توسعه‌ای که به سرانجام نمی‌رسیدند.
ایران به عنوان صاحب‌کار این قراردادها تا روشن شدن تکلیف پیمانکار قبلی نمی‌توانست کار را به پیمانکار جدید بسپارد. این روند باعث شد تا فراز و فرودهایی در روند بهره‌برداری از این فازها به وجود بیاید. اگرچه به هر ترتیبی که بود، ایران توانست این ۲۴فاز را به نوعی تمام کند اما در مسیر برداشت از این ذخایر به دلیل مشکلات فنی، تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها وقفه‌های فراوانی رخ داد که باز هم ایران را نسبت به قطر در وضعیت پایین‌تری قرار داد.
به گونه‌ای که بر اساس برخی روایت‌ها بین ۴۰تا ۶۰درصد، فاصله در برداشت‌ها میان دو کشور وجود دارد. با عبور از این مسیر پر فراز و فرود، این پرسش امروز در میان فعالان اقتصادی و اساسا افکار عمومی ایران وجود دارد که برای چشم‌انداز آینده چه باید کرد تا ایران بتواند منافع حداکثری از این میدان برداشت کند؟اصولا هر میدان اکتشافی چه حوزه نفتی باشد و چه حوزه‌های گازی، نیازمند مراقبت، به روز‌آوری و زیرسازی است. این چاه‌ها و حوزه‌های اکتشافی مرتب باید مانیتور شود، اگر لازم است، تزریقی صورت بگیرد، این کار انجام شود؛ اگر چاه‌ها نیازمند ریکاوری هستند، این ضرورت‌ها مورد توجه قرار بگیرند و در کل اگر لازم است اقداماتی برای بهبود این میادین صورت بگیرد مبتنی بر چهارچوب‌های علمی و نظریات تخصصی این امور باید اجرایی شوند.
بنابراین ایران بایستی به صورت مستمر برنامه‌ریزی کرده و ارتباطات تخصصی با کارشناسان داخلی و بین‌المللی برقرار سازد. آخرین خبر نگران‌کننده در خصوص پارس جنوبی، مربوط به اُفت فشاری است که در میادین مرتبط با بخش ایران رخ داده است. این افت فشار ناشی از برداشت‌های قابل توجه و مستمر قطری‌هاست. باید توجه داشت، در میادین مشترک یک مخزن مشترک وجود دارد که هر کشوری که زودتر منابع را استخراج کند در واقع از منابع طرف مقابل هم بهره‌مند خواهد شد. در مورد اُفت فشار هم این روند دقیقا رخ داده است، در غیاب ایران، قطر برداشت‌های پرفشاری از این میدان صورت داده است، از سوی دیگر ایران در زمینه زیرسازی، بهسازی و ریکاوری میادین خود، کارهای لازم و ضروری را صورت نداده است. این روند باعث شده تا وضعیت برداشت در میادین ایران با افت فشار فراوانی همراه باشد.
دلایل مختلفی برای این نزول می‌توان طرح کرد که مهمترین آنها سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه قطری‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز‌تر آنها و غفلت ایران از اهمیت دادن به این ظرفیت‌های کلیدی و مهم در حوزه انرژی است. هرچند تا به امروز اقدامات لازم برای استیفای حق ایران صورت نگرفته است، اما امیدواریم که در ادامه سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تامین منافع ملی در این بخش انجام شود. مهمترین اقدام هم پایان دادن به تحریم‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاران بین‌المللی در این حوزه‌ها است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کانال محرمانه تهران و واشنگتن
✍️ هادی خسروشاهین
نشانه‌ها به وضوح نشانگر شکل‌گیری کانال محرمانه یا غیررسمی میان تهران و واشنگتن است. این کانال محرمانه احتمالا از طریق واسطه‌های منطقه‌ای به‌ویژه عمان و قطر شکل گرفته است و حتی می‌توان احتمال داد که از طریق کانا‌ل‌های دیگری رد و بدل پیام‌ها در ماه‌های گذشته انجام شده باشد به‌طور مثال از طریق گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
گزاره آخر حاوی ادعای بزرگی است؛ چراکه بر واسطه‌گری رئیس سازمان دیده‌بان سازمان ملل در حوزه هسته‌ای تاکید می‌کند. اما من درصدد هستم نشانه‌هایی مبنی بر واقعی بودن این ادعا بیابم. همه چیز از اسفند سال۱۴۰۱ آغاز شد؛ چند هفته پس از اعلام اینکه آژانس در یکی از تاسیسات غنی‌سازی ایران ردپای اورانیوم با غنای ۸۳درصدی را کشف کرد. بلافاصله پس از این رخداد دیپلماسی فشرده‌ای ازسوی تهران و غرب آغاز می‌شود. تهران به‌دلیل نگرانی از خبرسازی در این حوزه و افزایش فشارها و غرب نیز در وحشت اینکه ایران ممکن است از غنی‌سازی ۶۰درصدی عبور کرده باشد؛ از انگیزه‌های لازم برای پیگیری چنین دیپلماسی برخوردار بودند.
در واقع این نگرانی مشترک به ناگهان موانع را برای سفر گروسی به تهران از میان برداشت و او با مقامات ایرانی بر سر برخی از مسائل مهم به توافق رسیدند از جمله توضیحات بیشتر درباره مسائل باقی‌مانده با آژانس در مریوان، تورقوزآباد و ورامین، همکاری در چارچوب پادمان و امکان دسترسی بیشتر به برخی تاسیسات ایران به‌ویژه فردو. این تقریبا مشابه توافق تهران و آژانس در مارس۲۰۲۲ بود. اولین پرسش در همین‌جا مطرح می‌شود که اگر همان توافق موثر و نافذ بود؛ چرا طرفین پس از حدود یک‌سال حاضر شدند آن را عملیاتی کنند؟ آیا گروسی این‌بار با چراغ سبز آمریکایی‌ها دست بازتری برای توافق با ایران داشت؟
آیا مالی مسوول مستقیم پرونده هسته‌ای ایران در واشنگتن قبل از سفر به تهران پیامی به مدیر کل ارسال کرده بود؟ و اگر این‌چنین است آن پیام چه بود؟ اما آخرین گزارش فصلی آژانس در قالب گزارش ارزیابی‌های روتین از میزان تعهدات ایران به برنامه جامع اقدام مشترک باعث می‌شود که پاسخ به بخشی از این سوالات را بیابیم. این گزارش تاکید می‌کند که توضیحات ایران را درباره پرونده مریوان (آباده) قانع‌کننده می‌داند و در عین حال به پاسخ‌های فنی تهران درباره غنی‌سازی ۸۳درصدی اعتبار می‌دهد. اما در همین‌جا معما و نقاط ابهامی باقی می‌ماند که باعث می‌شود ظن و گمان درباره دیپلماسی غیر رسمی ایران و آمریکا تقویت شود.
ایران پیش از این گزارش بارها اعلام کرده بود که یکی دیگر از کشورهای عضو بین دهه۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در مریوان معدنی را اداره می‌کرد و رد پای اورانیوم به فعالیت همین شرکت بازمی‌گردد (شرکتی متعلق به شوروی سابق). اما آژانس در گزارش‌های قبلی این پاسخ ایران را قانع‌کننده نمی‌دانست؛ ولی در این گزارش تصریح می‌کند که در حال حاضر سوال دیگری درباره ذرات اورانیوم در مریوان ندارد و این مساله دیگر در این مرحله جزو مسائل باقی‌مانده نیست. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در این مدت چه چیزی میان ایران و آژانس تغییر کرده است، درباره پاسخ ایران که تغییری انجام نشده، پس احتمالا متغیر دیگری در این میان نقش‌آفرین بوده است.
همچنین در گزارش یک‌سال پیش گروسی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارتباط مستقیمی بین مریوان و تورقوزآباد برقرار می‌شود. این دقیقا ادعای گزارش آژانس حدود یک‌سال پیش از این است: «تحلیل آژانس از تصاویر ماهواره‌ای موجود نشان می‌دهد که کامیون‌های مشاهده‌شده در «مریوان» و تورقوزآباد بین اواسط ژوئیه و اواسط اوت۲۰۱۸ از ویژگی‌های مشابهی برخوردار بودند. در همان دوره، آژانس همچنین از طریق تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای موجود مشاهده کرد که مواد و اقلامی از تورقوزآباد خارج می‌شدند.» علاوه بر این در جای دیگری ادعا می‌شود که: آژانس از ژوئیه۲۰۱۹ به بعد، از طریق تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای موجود در منطقه دوم در «مریوان»، تخریب ساختمان‌ها را مشاهده کرد؛ اما بلافاصله پس از نمونه‌های محیطی گرفته‌شده توسط آژانس در محل ۱ (انباری در منطقه تورقوزآباد تهران). بنابراین پرسش دیگری به میان می‌آید و اینکه چرا در گزارش آخر گروسی این ارتباط دیگر وجود خارجی ندارد و آژانس موضوع مریوان را مستقل از تورقوزآباد حل و فصل کرده است.
اما معمای دیگر به ذرات ۸۳درصدی در فردو بازمی‌گردد. در آخرین گزارش مدیر کل تاکید می‌شود که ایران اطلاعات و داده‌های بیشتری درباره ذرات ۸۳درصدی در فردو ارائه کرده است که با توضیح اصلی ایران «ناسازگار» نیست و در حال حاضر سوال دیگری ندارد. اما گروسی در ماه مارس ابهامات و سوالاتی را درباره توضیحات ایران مطرح کرده بود. اما توضیحات ایران در آن مقطع زمانی چه بود. کمالوندی در اوایل اسفند این‌چنین توضیح می‌دهد: «مدعی شده‌اند ایران غنی‌سازی ۸۴درصدی را آغاز کرده است. اول از همه باید بگویم که این غنی‌سازی نبود، بلکه بخشی از اتم بود که حتی نمی‌توان آن را در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.
آنها حالا مدعی شده‌اند که این ذره را دیده‌اند و مدعی مشاهده آن شده‌اند. حتی اگر این موضوع را مشاهده کرده باشند این یک موضوع طبیعی است. برای مثال زمانی که ما غنی‌سازی ۵درصدی انجام می‌دهیم، ۱۱ ذره در آن مشاهده می‌شود. زمانی که غنی‌سازی ۲۰درصدی انجام می‌دهیم، ۵۷ ذره در آن دیده می‌شود.» پس در اینجا نیز شاهد تغییر موضع آژانس بدون تحول در نحوه توضیحات ایران هستیم. شاید در اینجا نیز عوامل دیگری در حل معادله تاثیر گذاشته باشند.
اما در عین حال گزارش آژانس به جز این دو مساله حل‌شده حاوی اطلاعات مهم دیگری نیز هست که از تمایل تهران برای بازنگه داشتن روزنه برای توافق احتمالی خبر می‌دهد. از جمله این موارد، اول اینکه تعداد سانتریفیوژها تقریبا مشابه گزارش قبلی است. ایران هنوز هیچ‌یک از ۱۴آبشار IR-۱/ IR-۶s را که برای فردو برنامه‌ریزی شده، نصب نکرده است. دوم اینکه این گزارش تصریح می‌کند ایران قصد دارد رآکتور اراک را بر اساس طرح توافق‌شده برجام به پایان برساند و در نهایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است که راستی‌آزمایی فیزیکی سالانه خود را با موفقیت به پایان رساند.
این برای بررسی ذخایر اعلام‌شده ایران مفید است. پس آخرین گزارش آژانس حاوی دو عقب‌نشینی عمده است که بدون چراغ سبز واشنگتن تقریبا گشایش در این حوزه‌ها غیر ممکن به نظر می‌رسد. درواقع گروسی چه در زمان سفر به تهران و امضای توافق با تهران در اسفند ماه سال گذشته و چه در زمان تنظیم گزارش ماه ژوئن خود ماموریت داشته است که مسیر را برای توافق احتمالی هموار کند. با این ملاحظات می‌توان چنین نتیجه گرفت که آژانس چه در زمان انتشار گزارش‌های ضد ایرانی خود و چه در مقطع گزارش‌هایی که به سود تهران تمام می‌شود، از متغیرهای سیاسی بسیار تاثیر می‌پذیرد. در واقع این یکی از نکاتی است که رئالیست‌ها همواره در روابط بین‌الملل بر آن تاکید می‌ورزند: رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تحت تاثیر منافع قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرند و بر پایه همین روند نیز به حیات خود ادامه می‌دهند.
اما نکته مهم این است که اگرچه آژانس در سه ماه گذشته نقش تسهیل‌گر را برای انجام توافق احتمالی ایفا کرده است، اما به نظر نمی‌رسد این مساله برای به سرانجام رساندن توافق نهایی میان تهران و آژانس کافی باشد. اما چرا؟
ما در حال نزدیک شدن به زمان گزارش خاص مدیر کل آژانس هستیم. طبق برجام و قطعنامه۲۲۳۱ مدیرکل به جز گزارش‌های روتین ارزیابی در حوزه نظارت و راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران موظف به صدور دو گزارش خاص تحت عنوان گزارش نتیجه‌گیری گسترده‌تر (broad conclusion) است. اولین گزارش ۱۶ژانویه۲۰۱۶ منتشر شد؛ روزی که غرب بر پایه این گزارش می‌خواست تحریم‌های هسته‌ای را لغو و تعلیق کند. بنابراین باید اطمینان می‌یافت که ایران همه تعهدات مرتبط با برجام را به انجام رسانده است. اما دومین گزارش باید قبل از ۱۸اکتبر۲۰۲۳ منتشر شود؛ چرا؟ چون در این تاریخ فقط قرار نیست بند مربوط به محدودیت‌های موشکی ایران برداشته شود، بلکه بر پایه قطعنامه۲۲۳۱ و برجام طرفین یعنی ایران و آمریکا تعهدات متقابلی برعهده دارند.
ایران که پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه و موقت اجرایی کرده است، باید قبل از این تاریخ پروتکل را به تصویب مجلس برساند و در مقابل کنگره آمریکا نیز باید به آن بخش از تحریم‌هایی که به موجب قوانین قوه قانون‌گذاری ایالات متحده تعلیق و نه لغو شده‌اند، پایان دهد. بنابراین با مصادف شدن دومین لغو تحریم‌های هسته‌ای مدیر کل موظف است دومین گزارش نتیجه‌گیری گسترده‌تر قبل از ۱۸ اکتبر را منتشر کند. حتی صرف نظر از این مساله برجام به نام نه به رسم یا حتی برجام‌پلاس بدون ارائه این گزارش مدیرکل غیر ممکن به نظر می‌رسد. چراکه نگارش این گزارش خاص منوط به انجام تمام تعهدات برجامی یا بخش بزرگ و مهم‌تر آن است که در شرایط موجود تحقق آن با توجه به سطح همکاری ایران و آژانس بعید به نظر می‌رسد.
شاید توافق موقت در قالب سه نسخه آن چشم در برابر چشم؛ (تداوم موردی همکاری ایران با آژانس در برابر دریافت امتیازاتی در قبال این همکاری‌ها از سوی غرب)؛ توقف در برابر توقف یا فریز در برابر فریز (ایران از غنی‌سازی ۶۰درصدی عبور نمی‌کند و همچنین سانتریفیوژهای جدید نیز نصب نخواهد کرد و در مقابل غرب نیز از اقدامات بیشتر در حوزه تحریم‌ها پرهیز می‌کند.) و کمتر در برابر کمتر؛ (ایران غنی‌سازی خود را تعلیق و ذخایر سوخت خود را در داخل کشور حفظ می‌کند. در مقابل آمریکا احتمالا در قالب معافیت‌های تحریمی بدون لغو یا تعلیق این تحریم‌ها به ایران اجازه می‌دهد که صادرات نفت خود را افزایش دهد و پول حاصل از آن را از طریق بانک‌های مشخص و معین دریافت کند.) نقش تسهیل‌گر را در این زمینه بازی کند.
بر این پایه همکاری ایران با آژانس در سه ماه آینده اهمیت فوق‌العاده زیادی خواهد داشت. شاید به همین دلیل هم باشد که پس از انتشار آخرین گزارش مدیر کل فعل و انفعالات سیاسی و ضد ایرانی از سوی اسرائیل و محافل رادیکال آمریکایی برای زیر سوال بردن اعتبار داده‌های این گزارش افزایش یافته است. اگر تاثیرپذیری مدیر کل از طرف آمریکایی امکان‌پذیر است، متاثر شدن از این فضای تبلیغاتی جدید نیز چندان دور از ذهن نیست.
🔻روزنامه کیهان
📍 موشک هایپرسونیک فتاح
✍️ سعدالله زارعی
دیروز در حضور رئیس‌جمهور از موشک «فتاح» رونمایی شد. در دقایق اولیه دیروز پیش از این، فرمانده هوا فضای سپاه در توئیتی کوتاه نوشت «طلوع سه‌شنبه، طلوع خورشید در یک روز عادی نیست، خورشید امروز با فتاح طلوع می‌کند». حدود ۹ ماه پیش و در مراسم سالگرد شهید عظیم‌القدر «حسن طهرانی‌مقدم»، سردار حاجی‌زاده اعلام کرد همکاران او دست‌اندر‌کار ساخت یک موشک بالستیک هایپرسونیک می‌باشند که سرعت بالایی دارد و در جو و خارج از جو می‌تواند مانور کند. وی در آن اعلام رسانه‌ای گفته بود، این موشک از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند و بعید است که حتی
تا ده سال آینده، فناوری که بتواند با آن مقابله کند، پدید آید.
دیروز موشک فتاح با برد ۱۴۰۰ کیلومتر و سرعتی معادل ۱۶۰۰۰ کیلومتر
بر ساعت به‌طور رسمی رونمایی گردید. سردار حاجی‌زاده اعلام کرد با رونمایی این موشک، ایران در ردیف چهارمین قدرت نظامی دنیا از حیث داشتن این فناوری قرار گرفته است. تولد موشک فتاح در نوع خود یک اتفاق راهبردی است. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
۱- در سطح بین‌المللی فشار زیادی به ایران وارد شد تا تولید موشک‌های برد بلند خود را متوقف گرداند؛ چه رسد به اینکه به سیاست تهاجمی افزایش کیفیت و کمیت موشک‌های خود ادامه دهد. البته مشکل اصلی غرب با ایران در این خصوص داشتن چنین موشک‌هایی نیست. هرچند اگر ایران نداشت و درصدد خرید از آنان برمی‌آمد، هرگز حتی موشک‌هایی با کیفیت پایین‌تر را هم به ایران نمی‌دادند. مشکل اصلی غرب با ایران این است که این جنگ‌‌افزارهای راهبردی، توسط خود ایرانی‌ها تولید می‌شود، بدون آنکه به جایی متکی باشند. یک تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مؤسسه واشنگتن نوشته است «ایران از نظر فناوری ساخت موشک‌های بالستیک بسیار قوی است و در اسنادی که به دست اسرائیل افتاد کاملاً مشخص بود که ایران می‌تواند موشک‌های قوی‌تر از شهاب ۳ با سوخت جامد را برای پروژه فضایی خود تولید کند». البته موشک فتاح ارتباطی با پروژه فضایی ایران ندارد؛ اما با توجه به قدرت تخریبی آن و ایمنی که در مواجهه با اقدامات پدافندی دارد، یک رویداد راهبردی محسوب می‌شود. برد مؤثر این موشک و اعلام ۱۴۰۰ کیلومتر هم دارای معانی است و لذا رژیم صهیونیستی بیش از دیگران درباره این موشک سخن‌پراکنی کرد که ترکیبی از اظهار نگرانی و در ظاهر کم‌اهمیت شمردن آن بود.
۲- مختصات فتاح نه تنها دیروز که رونمایی شد اعلام گردید، حتی حدود ۹ ماه پیش یعنی در آبان ۱۴۰۱ - و درست در مراسم سالگرد شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، فرمانده هوافضای سپاه از عنقریب بودن رونمایی این موشک خبر داد و آنچه که از نظر فنی و حفاظتی قابل بیان بود را آن روز هم اعلام نمود. در آن زمان از اهمیت راهبردی و مختصات فنی این موشک پرده برداشته شده بود. این موضوع از نظر حفاظت اطلاعات، محل تأمل و اشکال است چرا که دشمن را روی پروژه حساس می‌نماید و امکان اقدام نظامی علیه آن را فراهم می‌کند. اما مسلماً در این صحنه، حفاظت از اطلاعات پروژه، به‌طور جدی مدنظر قرار داشته و در همان حال متولی پروژه به این نتیجه قطعی رسیده است که علی‌رغم آنکه حدود ده ماه دیگر به رونمایی و قرار گرفتن در چرخه دفاعی کشور مانده، دشمنان چه از طریق اقدام مستقیم و چه از طریق جواسیس قادر به رخنه و شناسایی محل پروژه و آسیب‌زدن به آن نیستند. اهمیت این موضوع بسیار بیشتر از خود موشک فتاح می‌باشد. جالب این است که نتانیاهو و سرویس جاسوسی
رژیم صهیونیستی چندین سال پیش با اشاره به اسناد دزدیده شده، از اینکه ایران در آستانه رسیدن به موقعیت‌های بی‌بازگشت نظامی است، خبر داده بودند و در این فاصله هم مقامات امنیتی و نظامی رژیم دائماً از ضرورت حمله به تأسیسات ایران خبر می‌دادند اما حتی در آشوب‌های اخیر، جرأت اقدام نیافتند. در نهایت حدفاصل اعلام تا رونمایی سپری شد، در این دوران رژیم غاصب به دلیل قرار گرفتن در قوس بحران داخلی، به مسکنی نیاز داشت و حمله به تأسیسات حساس تولید فتاح می‌توانست در حکم این مسکن باشد. انفعال و بی‌تحرکی
رژیم صهیونیستی در این دوره حدود ده ماهه و به تعبیر دقیق‌تر از زمانی که این پروژه شروع شد، بیانگر ناتوانی این رژیم در ردیابی پروژه و آسیب وارد کردن به آن می‌باشد.
۳- اضافه بر فضا و قدرت توفنده نظامی ایران در فضا، در سال‌های اخیر شاهد تحولات استراتژیکی در «دفاع مؤثر دریایی» هم بوده‌ایم. وبگاه آمریکایی «۱۹ فورتی فایو» ۴ مرداد سال گذشته به قلم
«هریسون کاس» نوشت «دو دشمن اصلی آمریکا، روسیه و ایران دارای اژدرهای فراحفره‌زایی هستند. آلمان و ایالات متحده تنها کشورهای دیگری هستند که می‌توانند سلاح‌هایی برای مقابله با این جنگ‌افزار جدید بسازند.» این وبگاه نظامی نوشت «اژدر فراحفره‌زای «حوت» ایران که در سال ۱۳۸۵ در یک رزمایش رونمایی شد، می‌تواند از یک فراحفره برای حرکت با سرعت بالا در آب استفاده کند. سرعت این موشک زیردریایی دست‌کم چهار برابر اژدر معمولی زیرآبی است.»
گزارشا‌ت مراکز تخصصی نظامی بیانگر آن است که «فراحفره‌‌سازی» قابلیتی در کلاهک اینگونه اژدر است که در آن با تولید حباب‌های بخار که از نوک دماغه و پوسته خود خارج می‌کند، لایه‌ای از گاز در اطراف آن شکل داده و بدین‌وسیله اژدر را از تماس مستقیم با آب دور می‌کند. تنها دو کشور ایران و روسیه دارای اژدری با این قابلیت می‌باشند. این اژدر که در خارج «ماهی نهنگ‌خوار» هم خوانده شده است، قابلیت پرتاب از شناور یا از زیردریایی با عمق ۱۰۰ متر را دارد. در واقع آنچه دیروز در دنیا در مورد موشک فتاح مطرح گردید، به نوعی بیانگر تکمیل زنجیره دفاعی توأمان ایران در هوا، زمین و دریا می‌باشد. اعتراف دنیا به اینکه «فتاح» و «حوت» در ردیف بالاترین کلاس نظامی دنیا به حساب می‌آیند، قدرت دفاعی تهاجمی ایران را به تصویر می‌کشد.
۴- رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم سی‌و‌چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام فرمودند، دو عنصر «ایمان» و «امید»، مهمترین سرخط حضرت امام در طول دوران مبارزه و پس از آن بوده است و بعد فرمودند آنچه من از شما - پیروان حضرت امام - می‌خواهم این است که به این دو عنصر بارز توجه داشته باشید. بعد اندرز دادند که هر کسی که ایمان و امید مردم را به نحوی تضعیف کند، در خط دشمنان قرار دارد.
آنچه درباره پیشرفت موشکی و رسیدن ایران به موقعیت ابرقدرتی در عرصه نظامی گفته می‌شود، ترکیب ایمان و امید در مجموعه‌های جوانی بوده که قاعدتاً در چرخه اداره کشور چندان به چشم نمی‌آیند، اما با اقدامات حیاتی و غریبانه خود کشور را بیمه می‌کنند. یک لحظه تصور کنیم که این جوانان و این دستاوردهای حیاتی آنان نبودند و ما در چرخه تحول جهانی می‌خواستیم درصدد جایگاه مناسب ملت ایران باشیم. چطور می‌توانستیم؟ آیا با اولین حرکت، پای ما را نمی‌شکستند؟ آیا از داخل خلیج‌فارس و یا از یک پایگاه نظامی، با یک هجوم ساده، ایران را سرکوب نمی‌کردند. امروز نه تنها این اقدام برای آنان امکان‌پذیر نیست، حتی علی‌رغم خبر یافتن قبلی آنان که به صورت رسمی و توسط خود مسئول پروژه بیان شد، نتوانستند
هیچ کاری و به تعبیر حضرت امام هیچ غلطی بکنند.
ما توانمندی ساخت نه فقط تجهیزات نظامی بلکه تجهیزات بسیار حساس غیرنظامی مثل ساخت توربین‌ها را هم داریم و می‌توانیم فقط از طریق فروش قطعات حساس، اقتصاد کشور را از وضع متزلزل کنونی خارج کنیم.
۵- رونمایی از موشک هایپرسونیک می‌تواند یک پیام آشکار برای دولت‌هایی داشته باشد که بر سر راه منافع ملت ایران دست به اقدامات غیرقانونی، خودسرانه و متجاسرانه می‌زنند. این توانمندی فقط نباید در بعد دفاع نظامی به عنوان یک موشک بازدارنده عمل کند، بلکه باید در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی نیز بازدارندگی خود را نشان دهد. چرا در حالی که دشمن در اعمال جنگ علیه ملت ایران، میان صحنه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و حتی دیپلماتیک تفکیک نمی‌کند و هر عرصه‌ای برای او عرصه تهاجم به ملت ایران محسوب می‌شود و اگر بتواند در ورود به آن تردید نمی‌کند، ما باید میان تهدیدات دشمن تفکیک کنیم؟ ما باید به دشمن بگوییم، نتیجه توسل او به تحریم‌های غیرقانونی علیه منافع ایران، حتماً تخریب منافع او به هر وسیله ممکن از سوی ما خواهد بود. توانمندی نظامی ایران می‌تواند بازدارندگی اقتصادی و سیاسی هم داشته باشد. البته روشن است که ما دنبال تنش نیستیم، اما می‌گوییم اقدام محدودیت‌زا، اقدام محدودیت‌زا را در پی می‌آورد. این منطقی بازدارنده است نه تنش‌آفرین.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت، گرانی‌ها و حقوق اساسی مردم
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
یکی از بزرگترین دلایل گرانی کالاها و خدمات اساسی درکشور و وضعیت معیشتی مردم،نوع نگاه دولترحاکمیت به حقوق اساسی مردم است.
دراین نوع نگاه، برخورداری مردم از امکانات اولیه و ثانویه زندگی، رفاه و آسایش، حفظ استانداردهای زندگی، دسترسی آسان وکم هزینه به کالا وخدمات خوب و با کیفیت ، هموار کردن مسیر برای دستیابی به آرزوها و آمال و تحقق هر آنچه مردم برای آن رویاپردازی می کنند، حداقل درحیطه عمل و تحقق میدانی، درنگاه دولت ها به عنوان انحصارگر بزرگ همه چیز، آن طور که باید اولویت واهمیت وجایگاه ویژه ای ندارد؛ یعنی منافع مالی مردم درتصمیم گیری ها به گونه ای که شایسته است، مورد توجه قرار نمی گیرد و در هر تصمیمی آنچه محورکاراست، درآمدزایی از مردم و پولی کردن همه چیز ولو به قیمت “نه” گفتن مداوم به آنها ونادیده گرفتن حقوق اساسی شان وتامین منافع دولت وآنانی است که او را در برگرفته اند.
حال آن که براساس قانون اساسی و شرع واخلاق، خروجی عملکرد دولترحاکمیت دروهله اول باید تسهیل و تامین کامل رفاه مادی و اقتصادی مردم باشد وکیست که نداند رفع دغدغه مادی و آرامش خاطر از این جهت، پیش نیازقطعی رشد معنوی واخلاقی است.
اما خروجی نگاه موجود و غلط دولت باعث دراولویت قرارنگرفتن حقوق اساسی مردم بخصوص درحیطه اقتصاد شده است؛ حقوقی چون بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن زمینه پیشرفت و ترقی مادی، حق دسترسی به کالا وخدمات با کیفیت وارزان، حق رفاه و ایمنی وآسایش، حق فراهم شدن امکان پس انداز، حق برخورداری از تفریح سالم وارزان، حق برخورداری از مسکن، کار، بهداشت و بیمه و آموزش رایگان ومحورهای متعددی چون آن.
لذا بایدبرخی از مهمترین محورهای نقش دولت درگرانی ها را مورد بررسی قرارداد وپیرامون آن پرسش های سخت و حساس و تلخی را مطرح کردکه به نظر می رسد از پاسخگویی به آن طفره می روند.اولین پرسش دراین خصوص که احتمالا سوال خیلی از ایرانیان است، اینکه چرا دولت ها درکشورمان با وجود برخورداری از منابع سرشار نفت وگاز ومعدن وجنگل وموقعیت جغرافیایی ونظام بانکی وبیمه ای دولتی ومالیات وصدها منبع درآمد پیدا وپنهان دیگر، بنا دارند با وسواس درپی درآمدزایی از همه چیز مربوط به مردم باشند؟
چرا روی همه چیزآن قدرمالیات و کارمزد و عوارض و تعرفه و محدودیت نامتناسب می بندند که بهای بسیاری کالاهای مورد نیاز وعلاقه مردم بسیار بیشتر از کشورهای همسایه تمام می شود ومثلا بهای پژو ۲۰۶ درایران با تویوتا لندکروز درفلان کشور همسایه برابر باشد؟
چرا مدام و به بهانه ها و ترفندهای گوناگون حق این وآن دستگاه از مردم طلب می شود و برای انجام هرکاری و درهر مرحله ای آن قدر تشریفات ومراحل می گنجانند و بعد برای طی تک تک آن ها پول از جماعت جدا می کنند؟
بدیهی است این همه هزینه تراشی غیرمعقول ومتعدد برروی همه چیز، بخصوص چرخه های تولید-واردات، هزینه تولید کالا و خدمات در رده های بعدی و بعدی را آن قدرافزایش می دهند که درنهایت این جیب وسفره مردم است که سرجمع تمام آنها را به یکباره هنگام حساب کردن جلوی صندوق فروشگاه می پردازند.یعنی جالب است که دولت درسرچشمه و همان اول کار؛ یعنی هنگام قیمت گذاری مواداولیه یا عناصر تولید یا واردات کالاها وخدمات که همه درانحصارش هستند، هرقدر دلش می خواهدقیمت تعیین کرده و هزینه هایی چون مالیات و تعرفه و عوارض وکارمزد و حق کارشناسی و دیگر هزینه ها را براساس صلاحدید خودش می تراشد و دریافت می کند و پس از انتقال گرانی ناشی از آن به حلقه های بعدی، دم از حمایت از حقوق مصرف کننده زده وحلقه هایی که کالا وخدمات را ازخودش گران خریده وقهرا مجبور به گران فروختن هستند را متهم به گرانفروشی کرده وقیمت گذاری دستوری می کند.
آیا این چرخه علاوه براینکه گول زدن ودور زدن مردم و توهین به آنهاست، نوعی سازماندهی برای گران کردن عمدی همه چیز و پول درآوردن مضاعف از مردم نیست؟
دولت ها یک بار برای همیشه به مردم پاسخ دهند که چرا باید عوارض، مالیات، گمرکی و بخصوص محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده برای واردات خودرو یا لوازم خانگی و کالاهای رفاهی مانند آن به گونه ای باشد که قیمت این کالاها در کشورمان چندین برابرکشورهای همسایه تمام شود و مردم و بخصوص جوانان حسرت آنها را خورده و دستشان به آنها نرسد؟ چرا مثل تمام کشورهای دنیا خودروهای مدرن وبه روز خودروسازان درجه یک جهان با قیمت مناسب وسریع اجازه ورود به کشور را نمی یابند؟
چرا باید با هزارترفند از جمله ایجاد کمبود مصنوعی و تامین قطره چکانی بازار ومخفی شدن پشت شعار تولید ملی و اشتغال، دربازارهایی مثل خودرو و لوازم خانگی افزایش قیمت های شدید و عجیب وغریب ایجادشده وبعد مردم با هزار ترفند حساب وکالتی و قرعه کشی وتعیین نوبت و سرگردانی درسامانه این وآن، وادار به خرید خودروهای درجه ۲ و ۳چینی یا خودروهای خجالت آور داخلی به قیمت خودروهای روز دنیا شوند و پول به جیب گروه های خاص بریزند؟
چرا مردم باید ازخرید لوازم خانگی به روز و با کیفیت دنیا وسایرکالاهای مشابه با قیمت مناسب محروم باشند و مدام ” نه” بشنوند واز آن سو برخی تولید کننده نماها ونور چشمی ها با صرف ارزهای دولتی بدنه را بسازند وموتور وقطعات اصلی درجه ۲ و۳ را از چین واردکرده و با تغییر نام وچند برابرقیمت دنیا به عنوان تولید ملی به مردم قالب کنند و مدام هم از قیمت گذاری دستوری گلایه داشته ومنت بگذارندکه داریم به تولید ملی خدمت می کنیم؟
چرا مردم مدام باید “نه بشنوند و محدودیت و ممنوعیت و محرومیت و گران سازی عمدی را دراین همه سال های طولانی تحمل کنند؟ مگر مردم ما از کشورهای همسایه چه کم دارند که با این همه امکانات خدادادی نفت وگاز و معدن و کشاورزی و تاریخ و فرهنگ و سرزمین چهار فصل و نیروی انسانی تحصیلکرده باید حسرت امکانات ورفاه و آسایش موجود در آنها را بخورند؟
چرا ایرانی نباید ارزان و باکیفیت زندگی کند و اعلی بخورد وبپوشد و سوارشود و تفریح و شادی کند ولذت ببرد؟چرا اینها مخصوص عده ای خاص است وبرای آنها همیشه همه چیز هست وبرای مردم عادی همواره شرایط حساس کنونی است وباید تا آینده ای نامشخص فقط تحمل کنند؟
مردم حق دارند از وضعیت درآمد ورفاه حداقلی خود وخانواده شان ناراضی وگلایه مند باشند و ریشه این نارضایتی را هم باید درنوع نگاه دولترحاکمیت به حقوق اساسی مردم، بخصوص حقوق اقتصادی شان ونگرش پول درآوردن از همه چیز واز آن سو ” نه گفتن” به بیشتر خواسته های مشروعی که سطح رفاه و استاندارد زندگی را ارتقا می دهد،جستجو کرد.لذا، کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی مردم دراقتصاد انحصارزده، غیرشفاف، رانتی و دستوری-دولتی ایران فقط و فقط از دولترحاکمیت وتغییر نگاه به حقوق اساسی مردم می گذرد.
یعنی تا دولت فلسفه و نگاه کلانش را تغییر نداده؛ دست بده اش را بلند ودست بستانش را کوتاه نکند و با ایجاد تحول درساختاربودجه و دیگر منابع درآمدی، اولویت مصرف آن رابه سوی مردم تغییر جهت ندهد، هرقدر هم که منابع درآمدی افزایش یابد، کم است وکمترچیزی نصیب مردم می شود و سهم آنان کماکان “پرداخت” و”محدودیت” و”گران سازی” خواهدبود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توطئه برای حذف موقعیت ترانزیتی استراتژیک ایران
✍️ دکتر بهمن آرمان
کشور همسایه ما یعنی عراق در حال راه‌اندازی پروژه‌ای است که با عملیاتی شدن آن مزیت ژئوپلیتیکی و موقعیت استراتژیک ایران در زمینه ترانزیت عملا از بین رفته و بی‌اثر می‌شود؛ امری که در سایه ضعف دستگاه دیپلماسی، کوتاهی مسوولان و حتی سوء‌نیت‌های عامدانه در حال رقم خوردن است، چراکه علاوه بر وزارت خارجه، وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین شرکت ساخت و توسعه بنادر کشور به راحتی از طریق google earth می‌توانستند مشاهده کنند که عراقی‌ها در حال ساخت یک بندر بسیار بزرگ در دهانه فاو بوده و در واقع قید بندر بصره را زده‌اند.
پیش از انتشار این خبر همواره برای من سوال بود که چرا بعد از گذشت ۲۵ سال از جنگ همچنان کشتی‌های غرق‌شده در رودخانه اروند وجود دارند و حالا که ایران و عراق روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و ایران نیز نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این کشور دارد، چرا با لایروبی اروندرود زمینه برای رونق گرفتن دوباره بندر خرمشهر و بصره فراهم نمی‌شود؟
حالا پاسخ به این سوال مشخص شده، چراکه عراقی‌ها علاوه بر ساختن بندر بزرگ فاو، با همکاری شرکت هیوندای کره‌جنوبی در حال احداث یک آزادراه ۱۷ میلیارد دلاری از فاو به سمت بندر لاذقیه سوریه هستند؛ امری که با مشغول بودن ایران در زمینه‌های دیگر تحولات در عراق و سایر کشورهای منطقه، موقعیت ترانزیتی استثنایی و ارزان ما را با عراق جایگزین می‌کند.
البته هر چند تعدادی از کشورها به دلایل گوناگون و حتی مغرضانه در تلاش برای دور زدن موقعیت استثنایی ترانزیتی ایران هستند، اما در این میان نقش بی‌توجهی مسوولان و حتی کوتاهی عامدانه برخی از آنها کاملا قابل توجه است. به عنوان مثال شاهد هستیم که راه‌آهن رشت- قزوین به صورت یک‌خطه ساخته شده و زیرساخت آن به گونه‌ای است که در برخی مواقع قطار قادر به پیمودن سرعتی بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت نیست. یا همین اشتباه دقیقا در مورد راه‌آهن زاهدان به چابهار تکرار شده؛ جایی که علاوه بر یک‌خطه بودن آن که بسیار باعث تعجب است، ظرفیت آن نیز بیش از ۸ میلیون تن نیست. این در حالی است که برای ترانزیت محصولات کشورهای آسیای میانه و افغانستان که عمدتا مواد معدنی، زغال‌سنگ و غیره است، حداقل ظرفیت این راه‌آهن باید ۱۰۰ میلیون تن بود و حتما به صورت دوخطه احداث می‌شد. در این رابطه مساله مهم این است که در کمال تعجب حداقل زیرسازی برای دوخطه کردن این مسیر نیز انجام نشده است. از سوی دیگر سرعت ریل ملی در ایران ۱۶۵ کیلومتر در ساعت است که میانگین آن به ۱۰۵ کیلومتر رسیده و در دنیا دیگر چنین راه‌آهنی را نمی‌سازند.
مساله مهم بعدی این است که ایران بندری برای پهلوگیری کشتی‌های فله‌بر با ظرفیتی بالای ۴۰۰ هزار تن را ندارد؛ این در حالی است که عمده صادرات کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان کالاهای فله مانند مواد معدنی و اقلام کشاورزی است که قاعدتا برای کاهش هزینه حمل آنها باید از کشتی‌های بزرگ استفاده شود.
چنین کاستی‌هایی در شرایطی وجود دارد که متاسفانه علاوه بر بی‌توجهی مسوولان به مسائلی که موقعیت استراتژیک ایران را تهدید می‌کند، پروژه‌ها و طرح‌های اساسی هم به دست فراموشی سپرده شده است؛ نمونه بارز چنین پروژه‌ای، توافق با شرکت راه‌سازی اروپایی به نام italstrade بود که در زمان دولت اول آقای روحانی توسط دکتر آخوندی وزیر اسبق راه قرار بود اجرایی شود. در این طرح قرار بود یک آزادراه از بندر امام که ۴۳ درصد واردات و صادرات ایران از آن صورت می‌گیرد به مرز بازرگان در آذربایجان غربی ساخته شود که فاصله ۲۵۰۰ کیلومتر و ناهموار کنونی را به ۱۲۰۰ کیلومتر کاهش داده و تامین مالی آن نیز ۴ میلیارد یورو برآورد شده بود، اما متاسفانه شاهد بودیم که با تغییر وزیر این طرح نیز مانند بسیاری از پروژه‌های استراتژیک دیگر به بایگانی سپرده شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مشت نمونه خروار
✍️ عباس عبدی
ماجرای تغییر ساعت گرچه مهم است و زندگی و عادات روزمره مردم را دچار مشکل کرده است، ولی مهم‌تر از آن ذهنیت نادرستی است که در پس تصویب اینگونه طرح‌های مخالف علم وجود دارد و این ذهنیت همچنان در حال فعالیت است و تقریبا بیشتر مصوبات این مجلس را می‌توان در قالب این ذهنیت تجزیه و تحلیل و نقد کرد. البته برخی از مصوبات مثل تغییر ساعت فقط دو ماه لازم بود که عوارض آن برملا شود و برخی دیگر از مصوبات این مجلس سال‌های زیادی طول خواهد کشید تا این اندازه آشکار معلوم شود که منافعی برای مردم نداشته یا اگر هم داشته در برابر هزینه‌های غیر عقلانی آن بسیار اندک بوده است. ماجرای تغییر ساعت از گذشته چنین بود که برای استفاده بیشتر از خنکی صبحگاهان، نیمه اول سال، ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و مطالعات هم نشان می‌داد که این مساله در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است. ولی از زمان احمدی‌نژاد یک مخالفت عجیب و ایدئولوژیک از سوی نواصولگرایان ضد علم با این ایده وجود داشت که گویی طراحان این ایده می‌خواسته‌اند ساعت نماز را جابه‌جا کنند!! پس از یکدست شدن مجلس اخیر باز هم این ایده را دنبال کردند تا در سال ۱۴۰۰ و در آخرین لحظات لغو جلو کشیدن ساعت را تصویب کردند که خوشبختانه اجرای آن به سال ۱۴۰۱ دست نداد و افتاد به ۱۴۰۲ و جالب اینکه دولت هم مخالفتی با این طرح نکرد. ولی دولت برای صرفه‌جویی در برق حتی به آن یک ساعت جلو رفتن ساعت رسمی نیز کفایت نکرد و ساعات کار را بعضا جلوتر هم برد.
امسال که این قانون اجرا شد، برای جبران ساعت کار را دو ساعت جلو بردند!! و کل نظام زندگی و کار را به هم زدند. در واقع ریشه این مشکل، در آن قانون نادرست و غیر علمی است. آنان گمان می‌کنند که تغییر ساعت و زندگی مردم در دست و اراده آنان است و هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند. در حالی که نمی‌دانند زندگی امروز، تابع نظام‌های اجتماعی است که در طول دهه‌ها شکل گرفته است و هر گونه دخالتی در آن باید سیستماتیک یا نظام‌مند باشد. این‌طور نیست که بتوان هر کاری را انجام داد. اگر شما بخواهید بر یک ساختمان ۵ طبقه دو طبقه جدید اضافه کنید، باید همه محاسبات ساختمان را دوباره انجام دهید چون بارهای وارده به ساختمان تغییر می‌کند. ساعت روزانه نیز همین گونه است. ساعت رسمی در سراسر کشور برقرار است، ادارات، مراکز آموزشی، حملونقل، مغازه‌ها و بازار، امور بانکی، خواب و استراحت مردم، همه آنها تحت‌تاثیر این ساعت قراردادی هستند و اگر بخواهید ادارات را چند ساعت زودتر آغاز کنید، همه این متغیرها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. در همین مورد آغاز به کار زودتر مترو کل برنامه‌ریزی فنی و موازنه اقتصادی مترو را دگرگون می‌کند. نگاه سیستماتیک داشتن به برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری توجه به این نکات را ضروری می‌کند. هنگامی که یک قانون تصویب می‌شود مردم در برابر آن واکنش نشان می‌دهند، باید این را متوجه باشید و بدانید که واکنش‌های رفتاری مردم چیست؟ سال‌هاست که مردم می‌دانند اول سال یک ساعت جلو می‌رود، در ۱۵ روز تعطیلات خود را با این تغییر تطبیق می‌دهند. در مهر ماه نیز تطبیق‌پذیری با عقب، جلو بردن ساعت راحت‌تر است. حالا مجلس بدون توجه به نیاز کشور و بدون توجه به تبعات لغو این قانون کاری را انجام داده که جز با لغو این قانون قابل جبران نیست. هزینه‌های ملی ناشی از افزایش مصرف برق، ایجاد مشکلات در زندگی روزمره، کاهش کارآمدی ادارات و بانک‌ها، ایجاد مشکلات در حملونقل و... همه و همه ناشی از تبعات این تصمیم و مصوبه کاملا غلط است که نتایج آن خیلی زود روشن شده است. ولی واقعیت این است که بخش دیگری از مصوبات این مجلس عوارض بسیار بدتری دارد که به سهولت و در کوتاه‌مدت قابل مشاهده برای عموم مردم نیست فقط کارشناسان مطلع هستند. نمونه‌اش قانون فرزندآوری است که صدایش در حال در آمدن است. این طرح مجلس مشت نمونه خروار از سایر طرح‌ها و مصوبات آن است.
🔻روزنامه شرق
📍 حقوق جامعه‌محور
✍️ حمزه نوذری
بین علم جامعه‌شناسی و حقوق چه نسبت و ارتباطی وجود دارد؟ جامعه‌شناسی به‌عنوان علمی توصیفی، تبیینی و تجربی که با واقعیات و هست‌ها سر‌و‌کار دارد، با حقوق که از جنس تجویز و هنجار است و بایدها را پوشش می‌دهد، چه پیوندی دارد؟ از منظر علم جامعه‌شناسی نمی‌توان واقعیات را از بالا ساخت. به عبارتی، دولت‌ها نمی‌توانند الگوی مطلوب جامعه مدنظر خود را برپا کنند. ساخت جامعه از طریق دولت‌ها یعنی ایجاد بحران در جامعه. جامعه‌شناسی با توصیف و تبیین واقعیت‌ها و هست‌ها شروع می‌کند؛ هرچند با رویکرد انتقادی. به عبارتی، جامعه‌شناسی مبنایی منطقی و تجربی دارد. در این علم برای اینکه فرضیه‌ها و ادعاهایی پذیرفته شوند، اولا باید از نظر منطقی قابل فهم باشند و ثانیا با واقعیات خارجی مطابقت داشته باشند؛ یعنی حاوی ادعاهایی درباره جهان اجتماعی باشند. براساساین جامعه‌شناسی توضیح قانونمندی‌های حاکم بر رفتارهای اجتماعی شکل و جهت یافته است. البته در نظریات جامعه‌شناسی گاهی می‌توان رگه‌هایی از گزاره‌های هنجاری و تجویزی دید؛ مثلا رویکرد آسیب‌شناسی در جامعه‌شناسی را می‌توان نام برد که برخی موضوعات را آسیب می‌دانند و آسیب دانستن برخی موضوعات نشان‌دهنده رویکرد ارزش‌انگارانه خاص است. رویکرد آسیب‌شناسانه در علم یعنی داوری‌کردن و افتادن به دامن یک نظام ارزشی خاص و از دست رفتن بی‌طرفی ارزشی. به موضوع اصلی این نوشته برگردیم. مسئله عبارت است از پیوند بین واقعیات که موضوع جامعه‌شناسی است و تجویزها و هنجارهای الزام‌آور که موضوع علم حقوق است. گاهی گفته می‌شود باید بین این دو تعادل برقرار شود؛ یعنی تجویزها و دستورها به واقعیات نزدیک شود. با شناخت واقعیات اجتماعی و تغییر و تحولاتی که در سطح جامعه اتفاق می‌افتد، هنجارهای الزام‌آور قانونی مصوب و اجرائی شود. چنین تعاملی که از آن به‌عنوان رویکرد حقوق جامعه‌محور نام می‌بریم، می‌تواند دوام ساختار و نظم موجود را بیشتر کند. یکی از مؤلفه‌های رویکرد فوق این است که قانون پذیرش اجتماعی داشته باشد. در صورت عدم ارتباط و پیوند بین مباحث جامعه‌شناسی و دستورات حقوقی و قانونی مسئله‌ای شکل می‌گیرد که عبارت است از اینکه چیزی در قانون و حقوق جرم تلقی شده؛ در‌حالی‌که گروه زیادی در جامعه آن را جرم تلقی نکنند.
دورکیم یکی از بنیان‌گذاران علم جامعه‌شناسی در نظریه همبستگی اجتماعی برای حقوق جامعه‌محور اهمیت زیادی قائل است. از نظر او نماد و عینیت همبستگی اجتماعی در نظام حقوقی خود را نشان می‌دهد. نمی‌توان از همبستگی اجتماعی و عرصه عمومی سخن گفت؛ ولی به رابطه آن با حقوق نپرداخت. حقوق در جامعه جدید، که مبتنی بر فردگرایی و تمایزات و تنوعات است، جنبه ترمیمی دارد؛ در‌حالی‌که در جوامع گذشته، که همبستگی اجتماعی بر مبنای همسانی‌ها و یکسانی‌ها شکل گرفته بود، جنبه بازدارندگی داشت. جنبه ترمیمی‌بودن؛ یعنی اینکه مجازات و تنبیه در راستای ایجاد همبستگی اجتماعی است. براساساین جامعه‌شناسی رویکرد جامعه‌محور به حقوق دارد، نه رویکرد فردی و شخصی؛ بنابراین مفاهیمی مانند حقوق، قانون و جرم ماهیت اجتماعی دارند، نه ماهیت فردی و شخصی.
گاهی گفته می‌شود که مبنای حقوق و قانون در ایران فقه است و طرح مباحث جامعه‌شناختی راه به جایی نمی‌برد؛ البته فقه هم بی‌نیاز از مباحث جامعه‌شناسی نیست و اگر پیوندی بین این دو برقرار شود، باعث پویایی فقه می‌شود؛ یعنی مباحث علم جامعه‌شناسی می‌تواند نوع نگاه فقه به مباحث اجتماعی حقوق و قانون را تغییر دهد؛ پس قانونی که قرار است جامعه به بایدها و دستورات الزام‌آور آن تن بدهد، نیاز است وابسته به جامعه دیده و تحلیل شود، نه مستقل از آن. از این منظر، آنچه در قانون و حقوق رخ می‌دهد، در پیوند و رابطه با مباحثی است که در جامعه رخ می‌دهد؛ یعنی وابسته به تغییرات جامعه. در جامعه‌شناسی این گزاره پذیرفته شده است که حقوق در اصل به توسعه و تحول جامعه وابسته است و تغییر در مباحث حقوقی نه‌تنها متکی به تغییر اجتماعی است؛ بلکه در پی آن می‌آید (نگاه کنید به کتاب سوئدبرگ).
این روزها که مباحث قانونی و حقوقی در جامعه بیش از هر زمانی مطرح می‌شود، نیاز است که به پیوند و آرایش مناسب بین مباحث جامعه‌شناسی و حقوق هم توجه ویژه‌تری شود. یک نظم قانونی و حقوقی اگر مردم آن را بپذیرند، دوام بیشتری دارد؛ علاوه‌بر‌این قوام و توان حقوق به عدالت‌گستری آن هم وابسته است. جامعه‌شناسی از مفهوم حک‌شدگی برای توضیح رابطه جامعه و حقوق استفاده می‌کند؛ یعنی اینکه حقوق و قانون در دنیای جدید از جامعه فک‌شده نیست. با توجه به پیچیدگی روزافزون جامعه و تنوعات و تکثرات نیاز است بیش‌ازپیش به مباحث اجتماعی (واقعیات اجتماعی و تغییرات اجتماعی) در تدوین قوانین و مباحث حقوقی توجه شود. این نکته را نباید از نظر دور داشت که قانون فقط بر افراد اعمال نمی‌شود؛ بلکه در راستای منافع و خواست جامعه هم قرار دارد.
🔻روزنامه اسکناس
📍 بازار مسکن نیازمند اقدامات اساسی
✍️ ابراهیم نجفی
طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با تصویب کامل آن در صحن علنی مجلس و تبدیل شدن این طرح به قانون شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم.با توجه به وجود مشکلات متعدد در حوزه بازار مسکن معتقدم باید به مسائل ریشه‌ای و اساسی در این حوزه بپردازیم؛ چراکه طرح‌هایی مانند ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی بیشتر نقش مُسکن را دارند. دولت طبق وعده خود مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال است،با توجه به قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها در سال اول مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن بودند که این امر محقق نشده و تنها بانک مسکن در این حوزه پیش قدم بوده است. ضمن اینکه طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف به واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی بودند اما در این مدت برخی از آنها به وظایف خود عمل نکردند. بنده در حوزه انتخابیه خودم به دنبال واگذاری زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی نیستم و مطابق قانون جهش تولید مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن، اراضی بخش‌های خصوصی در داخل طرح‌های جامع تفصیلی و خارج از آن می‌تواند با الحاق به شهرها برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند که با وجود متقاضی زیاد در این حوزه دولت و وزارت راه و شهرسازی اهتمام کافی برای اجرای این قانون که بر افزایش تولید و عرضه مسکن و در نهایت کاهش نرخ‌ها تاثیرگذار هستند، ندارند. البته باید پذیرفت با اجرای طرح‌هایی مانند ساماندهی املاک مسکونی و اقداماتی نظیر کاهش تعرفه و حق‌الزحمه مشاوران املاک اثرگذاری پررنگی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود چراکه باید به مسائل ریشه‌ای‌تر پرداخته شود، بی‌تردید دولت خود امکان ساخت مسکن نداشته و باید با تسهیل صدور پروانه شرایط را برای حضور مردم و ساخت مسکن در محدوده‌های بافت فرسوده و روستایی فراهم کند و مردم با اخذ تسهیلات اقدام به ساخت مسکن کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
