به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، جلیل اسلامی یادآور شد: یکی از اقدامات بسیار مهم و راهگشا در سال جاری، رفع چالش‌ها و حفط و نگهداشت قراردادهای پایانه‌های بندری، ناشی از تورم و افزایش قیمت‌های همواره در حال تغییر، بود که در قالب مصوبه کمیته راهبردی سرمایه‌گذاری به سامان رسید.

وی بهبود کیفیت ارائه خدمات بندری را یکی دیگر از اقدامات این سازمان در سال جاری اعلام کرد و ادامه داد: بازنگری اسناد ممیزی تخصصی پایانه‌های بندری و انجام ۷ مرحله ممیزی پایانه‌های مستقر در بنادر تجاری( ۲۸ مورد) از دیگر اجرائیات معاونت بندری قلمداد می‌شود.
وی با اشاره به بازنگری و تدوین آیین‌نامه جدید کارگزاران دریایی و بندری به عنوان یکی از کارهای راهبردی انجام شده در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد: بازنگری و تدوین آیین‌نامه جدید کارگزاران دریایی و بندری، با هدف تقویت فضای کسب‌ و کار در بنادر صورت گرفت که باعث توسعه زمینه فعالیت‌های تخصصی در آئین نامه جدید شد.

به گفته وی، بازطراحی ساختار تامین تجهیزات عملیات بندری با استفاده از توان و ظرفیت داخل کشور، یکی از اقدامات صورت گرفته در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی بود.

اسلامی با اشاره به رویکرد خاص سازمان بنادر در توجه ویژه به ایمنی کالاهای خطرناک از تدوین رویه ممیزی از بنادر و تدوین دستورالعمل شستشوی کانتینرها و ایزوتانک‌های (مخازن حمل‌ونقل مایعات) حاوی کالاهای خطرناک خبر داد.

وی همچنین از تدوین شیوه‌نامه تایید بازرسی و تایید ایمنی کانتینری خبر داد و گفت: علاوه بر آموزش لجستیک بندری؛ تصویب سند سیاست‌‌گذاری سامانه یکپارچه عملیات بندری نیز برای اولین بار در سازمان بنادر انجام گرفت و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در جهت ساماندهی در قالب این پلت فرم را سامان داد.

وی تسهیل ترانزیت خارجی از طریق بنادر کشور را از دیگر کارکردهای معاونت بندری برشمرد و گفت: با تشکیل ۵ گروه تخصصی تسهیل ترانزیت خارجی و تدوین شرح خدمات و اجرای پلت فرم لجستیکی ترانزیت خارجی، این مهم صورت گرفت.

معاون امور بندری و اقتصادی میزان پیشرفت تجمعی اهداف این معاونت در سال ۱۴۰۱ را بیش از ۹۸ درصد عنوان کرد.