به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، کسری احتمالی محاسبه شده در لایحه بودجه سال آینده برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این ارقام مربوط به داخل سقف بودجه بوده و ارقام خارج از آن که لاجرم به بدهی دولت تبدیل می‌شوند، در این محاسبات منظور نشده است.

به طور مثال تعهدات سالیانه دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی از قوانین تکلیف آور از جمله مواردی است که در بودجه‌های سنوات مختلف مورد غفلت واقع می‌شوند.
مطابق آمارهای ارائه شده میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مجرای ایجاد این بدهی عمدتاً احکام قانونی است که عدم پرداخت یا پرداخت ناقص بار مالی آنها موجب می‌شود تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شود.

لازم به ذکر است، با توجه به تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نظیر سه درصد حق بیمه دولت و معافیت کارگاه‌های تولیدی تا پنج نفر کارگر، دولت باید ۸۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی در سال جاری پرداخت می‌کرده است. این مبلغ تنها مربوط به سال جاری بوده و در صورت عدم پرداخت طبیعتا بر بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد.

گفتنی است، یکی از نقاط ضعفی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح می‌شود این است که برای پرداخت بدهی‌های دولت به نهادهایی مانند تامین اجتماعی عدد و رقم مشخصی در نظر گرفته نشده و تنها در تبصره یک به ارائه نفت خام به این نهاد اشاره شده است.