🔻روزنامه تعادل
📍 دلار تا کجا اوج می‌گیرد؟
✍️ مرتضی عزتی
نرخ ارز دیروز وارد دالان بالای ۴۴هزار تومانی شد و متعاقب آن سکه هم رکوردهای قبلی را پشت‌سر گذاشت و اعداد و ارقام عجیبی را ثبت کرد. مطابق معمول مقامات اقتصادی دولت هم اعلام کردند، شهر در امن و امان است و هیچ کمبودی در ذخایر ارزی و طلای کشور وجود ندارد، اما بازارها بدون توجه به این اظهارات جنب و جوش خود را تداوم بخشیدند و نوسانات ادامه یافت.

اما این روند نزولی ارزش پول ملی که در گرانی دلار و سکه و... نمایان می‌شود تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ کدام سیاست‌های اقتصادی در تسریع این نزول تاثیرگذار است و کدام سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند اندکی ثبات به اقتصاد تزریق کنند؟ مساله مهم در خصوص ایران آن است که در ایران، اقتصاد هرگز به عنوان اولویت مطرح نبوده است. ترسیم این جهان‌بینی، بسیار مهم است و سایر تصمیم‌سازی‌ها برآمده از آن است.

در ایران اقتصاد، اولویت نیست و سایر موضوعات (از جمله سیاست، ایدئولوژی و...) به عنوان اولویت مطرح می‌شود. چرا اولویت بودن اقتصاد مهم است؟ اهمیتش در آن است که سایر تصمیم‌سازی‌ها را متاثر می‌سازد. مثلا چین تا قبل از دهه ۸۰ خورشیدی موضوعات ایدئولوژیک، سیاسی و... را اولویت نخست خود می‌دانست؛ پس از دهه ۸۰ اما این نگاه تغییر کرد و چین اقتصاد را اولویت خود قلمداد کرد و تصمیم گرفت که در پهنه اقتصاد، رقابت را پیگیری کند. تضادهایش با ایالات متحده و غرب ادامه داشت اما صحنه دیگری را (اقتصاد) برای رویارویی برگزید. پس از این تغییر راهبردی است که اژدهای خفته ناگهان بیدار می‌شود و چین آرام‌آرام خود را به راس هرم اقتصاد جهانی نزدیک می‌سازد و برای مردمش رفاه و رشد به بار می‌آورد.

ایران هم در مسیر این دو راهی قرار دارد و باید تصمیم بگیرد که آیا اقتصاد را اولویت نخست می‌داند یا نه؟ وقتی اقتصاد اولویت نباشد، گزاره‌های بیرونی در اقتصاد اثرگذار می‌شوند نه سیاست‌های دولت. سیاست‌های دولت در خصوص رشد اقتصادی، صادرات، واردات و... تاثیری ندارد و تنها گزاره‌های بیرونی هستند که در بازار و اقتصاد اثر می‌گذارند. در این فضا هر اتفاق کوچک، هر شوکی، هر متغیر بیرونی می‌تواند تغییرات نزولی در بازار ایجاد کند.

ضمن اینکه باور و دیدگاه فعالان اقتصادی هم بر این امر قرار می‌گیرد که سیاست‌های دولت اهمیتی در بازار ندارد و گزاره‌های بیرونی (غیر از سیاست‌های دولت) دوخته شود. به عنوان نمونه در این مدل، چشم فعالان اقتصادی به جای اینکه به تصمیم‌سازی‌های اجرایی و مدیریتی دوخته شود به اخبار حوزه سیاست خارجی دوخته می‌شود که ببینند آیا برجام در مسیر احیا قرار دارد یا در مسیر خروج از توافق. وقتی اروپا یا امریکا اعلام می‌کنند که فعلا برنامه‌ای برای توافق ندارند، ناگهان بازارهای ایران به نوبت نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

این در حالی است که همین امروز رییس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند ذخایر ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد و کمبودی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. وقتی ارز به اندازه کافی وجود دارد چه عاملی باعث نوسان می‌شود؟ گزاره‌های بیرونی و اخبار خارجی است که باعث شکل‌گیری این تکانه‌ها می‌شود.

در این میان ممکن است برخی این پرسش را مطرح کنند که نظام تصمیم‌سازی کشور در این اتمسفر چگونه باید عمل کند؟ معتقدم این موضوع در کوتاه‌مدت بهبود پیدا نمی‌کند و باید برای آن هزینه‌های بالایی پرداخت شود. وقت علامت‌های منظم بلندمدت به بازارهای کشوری داده می‌شود و در سیاست‌های کشور هم اقتصاد اولویت نیست، بازار متوجه می‌شود که اولویت‌های سیاسی ثبات دارد و اقتصاد فاقد ثبات است. اینطور می‌شود که چشم خود را به عوامل بیرونی می‌دوزد و منتظر کوچک‌ترین نشانه است که از دارایی خود حفاظت کند.

باید توجه داشت که فعالان اقتصادی بسیار هوشیار هستند و با کوچک‌ترین نوسانی، گارد دفاعی به خود می‌گیرند تا از خود و داشته‌هایشان حفاظت کنند. این گارد دفاعی به خودی خود باعث نوسان می‌شود، چرا که نظام عرضه و تقاضا را در کشور به هم می‌ریزد. شما وقتی بخواهید از دارایی ریالی خود حفاظت کنید، چه می‌کنید؟ ارز می‌خرید، سکه می‌خرید، ملک می‌خرید، خودرو می‌خرید و... این واکنشگری باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا می‌شود و نوسان را شکل می‌دهد. بنابراین دلار گران می‌شود، خودرو بالا می‌رود، ملک با افزایش قیمت مواجه می‌شود و سکه در دالان صعودی قرار می‌گیرد. این روند تا زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند، اقتصاد در نظام تصمیم‌سازی به عنوان اولویت مطرح است، ادامه دارد.

از قدیم گفته شده، سرمایه در بامی می‌نشیند که در آنجا امنیت بیشتری وجود داشته باشد، امنیت در اثر ثبات شکل می‌گیرد و ثبات محصول راهبردهای مناسب است. چگونه می‌توان راهبردهای مناسبی را تدارمک دید، زمانی که اولویت‌ها تعیین شده باشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درباره محدودیت اینترنت
✍️ نیما نامداری
اخیرا فردی به‌عنوان کارشناس در صدا و سیما ادعا کرده رئیس‌جمهور آمریکا همیشه یک کیف همراهش است که در آن دکمه‌هایی به اسم Kill Internet وجود دارد که اگر آنها را فشار دهد اینترنت جهان قطع می‌شود. شاید خیلی‌ها چنین حرف‌هایی را جدی نگیرند و این را هم بگذارند کنار هزاران حرف دیگری که در صدا و سیما پخش می‌شود و اساس علمی ندارد. اما متاسفانه کم نیستند مدیران ارشد و افراد کلیدی در اداره کشور که واقعا باور دارند مدیریت اینترنت در کنترل آمریکا است و دولت آن کشور می‌تواند هر وقت اراده کند اینترنت را بر جهان قطع کند.
طرفداران این تئوری نگران هستند که اگر دولت آمریکا تصمیم به قطع اینترنت در ایران بگیرد چنین کاری می‌تواند باعث اختلال در زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های دولت شود و عملا چنان کشور را زمین‌گیر کند که آشوب و هرج و مرج ایجاد شود. بیراه نیست اگر بگوییم بخش مهمی از سیاستگذاری‌های عرصه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور تحت تاثیر چنین نگاهی انجام می‌شود.

چنین رویکردی اینترنت را جنگ‌افزار می‌بیند، پس طبیعی است که به دنبال بومی‌سازی و خودکفایی در دسترسی به این سلاح باشد و نگهبانی از مرزها در برابر این سلاح را اولویت خود بداند. به همین دلیل است که مثلا در یکی از مواد طرح جنجالی صیانت عبارت «گذرگاه ایمن مرزی» در فضای مجازی به‌کاررفته و مسوولیت نگهبانی آن به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌ بود. تاکید مستمر بر قطع وابستگی به پلتفرم‌های خارجی و فیلتر کردن بسیاری از سایت‌ها و سامانه‌ها و خدمات بین‌المللی را هم باید بخشی از سیاست دفاعی در فضای مجازی تلقی کرد.

آیا چنین نگاهی درست است؟ تردیدی نیست که این فناوری چون وارد زندگی مردم و جامعه می‌شود توزیع قدرت را بر هم می‌زند و به همین دلیل ماهیتا سیاسی است. مثلا اینترنت قدرت شهروندان را بالا برده چون توان سازمان‌دهی و نیز دسترسی به اطلاعات را افزایش داده است. اما همین اینترنت اگر در کنترل دولت‌ها قرار گیرد قدرت آنها را هم بالا می‌برد؛ چون به آنها امکان دسترسی به داده‌های شهروندان را می‌دهد. پس کسی مخالف سیاسی بودن کاربردهای این فناوری نیست؛ اما این به معنای نگاه جنگ‌افزارانه به آن نیست.

چیزی که ما اینترنت می‌نامیم در اصل شبیه ساختمانی است که معماری آن سه لایه دارد. لایه زیرین که می‌شود آن را لایه زیرساخت نامید و شبیه زیرسازی و پی یک ساختمان است، انبوهی از ابزارها و پروتکل‌های فنی و مهندسی هستند که امکان ارتباط بین نقاط مختلف شبکه و تبادل داده بین آنها را فراهم می‌کنند. توسعه این لایه به‌صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود و محصول همکاری و فعالیت هزاران فرد و شرکت و موسسه خصوصی و دولتی در اقصی‌نقاط جهان است. طبیعی است آنها که سهم بیشتری در سرمایه‌گذاری و رشد اینترنت دارند اثرگذاری بیشتری هم در این لایه دارند. اما این لایه شبیه یک لباس بافتنی بزرگ است که صدها هزار بافنده دارد که عده‌ای سریع‌تر و بیشتر بافته‌ و می‌بافند. بدیهی است اینکه با یک دکمه بشود این لایه را قطع کرد از نظر فنی ناممکن است.

لایه دوم را باید لایه خدمات نامید. در این لایه میلیون ها کسب‌وکار و سرویس‌دهنده خدماتی مبتنی بر اینترنت به کاربران ارائه می‌دهند. از خدمات مصرفی شبیه سفارش غذا و تاکسی گرفته تا خدمات زیربنایی شبیه موتور جست‌وجو، از خدمات اختصاصی شبیه سرویس‌هایی که شرکت‌ها به کارکنان خود می‌دهند تا خدمات عمومی شبیه شبکه‌های اجتماعی، از خدمات پایه شبیه نقشه گرفته تا خدمات خاص‌منظوره شبیه آموزش پیانو با هوش مصنوعی همه و همه اینها انبوهی از کاربردهایی هستند که اینترنت را برای مردم معنادار می‌کند.
این لایه شبیه ساختمانی است که روی زیربنای لایه قبل ساخته شده است. شکل‌گیری این لایه هم محصول هم‌افزایی میلیون‌ها شرکت و کسب‌وکار دیجیتال است که در تعامل و البته در رقابت با هم مدام در حال خلق کاربردهای جدید هستند. برخی از این خدمات شکست می‌خورند و کاربرد آنها رواج نمی‌یابد برخی هم موفق می‌شوند و رواج پیدا می‌کنند. این لایه را هم نمی‌شود با یک دستور قطع کرد و از بین برد. طبعا ممکن است دولت‌هایی برای شرکت‌های خود محدودیتی شبیه تحریم‌های دولت‌ آمریکا وضع کنند؛ اما این محدودیت‌ها نمی‌تواند مانع دسترسی مردم به انبوه خدماتی شود که در فضای اینترنت عرضه می‌شوند اگرچه می‌تواند هزینه دسترسی و کاربرد آن خدمات را بالا ببرد.

لایه سوم را لایه محتوا می‌نامیم. این لایه شبیه آدم‌هایی هستند که در خانه زندگی می‌کنند و اسباب و وسایل خودشان را به خانه‌ آورده و ساختمان را به خانه بدل کرده‌اند. در این لایه میلیاردها شخص و موسسه در حال تولید محتوا و خلق داده هستند. از محتواهای ساده‌ای مثل عکس و متن و فیلم گرفته تا داده‌های پردازش‌شده‌ای شبیه الگوها و روندها و لاگ‌ها همه در این لایه هستند. اینترنت بدون این محتوا اساسا معنایی پیدا نمی‌کند. در این لایه هم دکمه‌ای وجود ندارد که دسترسی به محتواها در یک کشور را ناگهان قطع کند. واضح است ایده قطع یک‌طرفه اینترنت توسط دولت آمریکا پایه علمی و فنی ندارد و از اساس غلط است؛ اما متاسفانه به محملی برای اعمال سیاست‌هایی بدل شده که اگر محقق شوند ایرانی‌ها را در یک جزیره اینترنتی منزوی می‌کنند.

توسعه اینترنت در هر سه لایه متکی به تعامل و هم‌افزایی است. ذات اینترنت در اتصال و شبکه‌ای شدن جریان داده است؛ اما نگاه جنگ‌افزارانه به فناوری، این ماهیت را نادیده گرفته و فرض می‌کند می‌شود این فناوری را داشت و متصل به دنیا نبود. طرفداران این تئوری مقامات کشور را بیم می‌دهند که اگر آمریکا اینترنت را قطع کند در کشور آشوب می‌شود پس بهتر است خودمان اینترنت را قطع کنیم شبیه کسی که از ترس مرگ خودکشی می‌کند!

توسعه اقتصاد دیجیتال و بقیه انواع فناوری‌های مدرن، مستقل از دنیا و بدون دسترسی به اینترنت جهانی در هر سه لایه زیرساخت، کاربرد و محتوا غیرممکن است. عده‌ای در کشور پیشنهاد می‌کنند ایران سیاستی شبیه چین در برخورد با فناوری دنبال کند. یعنی از یکسو رشد فناوری را جزیره‌ای کند و از سوی دیگر از همین فناوری برای افزایش قدرت خود و توان کنترل استفاده کند. این‌گونه امید دارند فناوری به ابزار اعمال قدرت بدل شود و کنترل‌پذیری آن افزایش پیدا کند.
گذشته از اینکه حتی در خود چین هم معلوم نیست این سیاست به نتیجه دلخواه دولت منجر شود باید توجه داشت میانگین رشد اقتصادی چین در سی‌سال اخیر بسیار بالا بوده و در ۲۰‌سال اخیر به تنهایی ۵۰درصد رشد ثروت جهان و یک‌چهارم رشد اقتصادی جهان را این کشور ایجاد کرده است. چنین کشوری خیلی کارها می‌تواند بکند که دیگران نمی‌توانند. هیچ کشوری در جهان به‌اندازه چین تعاملات اقتصادی بین‌المللی ندارد فقط در سال۲۰۲۲ این کشور حدود ۳۳۰میلیارد دلار به کشورهای عربی صادرات داشته و ۲۴۰میلیارد دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کرده است.

اما ایران به‌عنوان کشوری که در ۴۰سال اخیر رشد اقتصادی بالای ۸درصد نداشته و در یک دهه اخیر رشد اقتصادی آن صفر بوده کشوری که تعاملات اقتصادی آن با جهان در حد صفر و سهم آن از اقتصاد جهانی کمتر از یک‌دهم درصد است چنین کشوری توان الگوبرداری از سیاست چین در مواجهه با فناوری را نخواهد داشت. ایجاد جزیره فناوری شاید در چین مانع توسعه فناوری نشود؛ اما در ایران قطعا به معنای توقف رشد فناوری و عقب‌ماندن بیشتر ایران از روندهای توسعه جهانی خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 پاسخ دشمن، بیانیه و خویشتنداری نیست
✍️ سعدالله زارعی
یک جریان سیاسی در ایران تلاش می‌کرد و نیز تلاش می‌کند درخصوص مواجهه غرب با انقلاب اسلامی، کشورهای مطرح غربی را به دو دسته تقسیم کند؛ «آمریکا» که راه خصومت را برگزیده و «اروپا» که اگرچه با ایران اختلاف دارد ولی می‌توان با آن به توافق و «منافع مشترک» رسید و حتی می‌توان از آن در مقابل آمریکا و برای تخفیف و بی‌اثر‌سازی خصومت‌های آن استفاده کرد. اقدام اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- که نهاد رسمی و قانونی جمهوری اسلامی می‌باشد - این نگاه و تقسیم‌بندی غرب را باطل کرد. البته در همین روزها هنوز بعضی محافل سیاسی و رسانه‌ای داخلی باز هم ایران را متهم کردند که با بی‌درایتی اروپا را به نقطه‌ای رسانده که علیه نهاد نظامی‌اش موضع بگیرد.
خداوند متعال، حضرت امام خمینی را غرق رحمت خویش فرماید که در ماجرای واکنش کشورهای اروپایی به فتوا علیه سلمان رشدی مرتد این نوع نگاه و تقسیم‌بندی را «ساده‌اندیشی» خوانده و در پیام معروف به «منشور روحانیت» فرمودند «آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل می‌کنند که باید در سیاست و اصول و دیپلماسی خود تجدیدنظر نمائیم و ما خامی کرده‌ایم... و اگر ما واقع‌گرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انسانی می‌کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمین می‌گذارند، این یک نمونه است که خدا می‌خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز آیات شیطانی در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه‌اش با اسلام برملا سازد تا ما از ساده‌اندیشی به درآئیم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوءمدیریت و بی‌تجربگی نگذاریم». (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۹۱)
درخصوص اقدام چند روز پیش پارلمان اروپا علیه سپاه عزیز ایران، نکاتی وجود دارد:
۱- کشورهای اروپایی به‌طور خیلی آشکار، اقدام خود علیه سپاه را به بحث شکست اغتشاشات در ایران مرتبط کردند و در متن مصوبه خود هم ‌آوردند. در واقع اروپا در این اقدام فاش ساخت که از روند ضدامنیتی و درگیری داخلی در ایران حمایت می‌کند و از شکست این توطئه چند لایه عصبانی است و به این سبب، مهم‌ترین سازمان نظامی - امنیتی ایران را تروریست می‌خواند. این در نوع خود یک اقدام بی‌سابقه است؛ چرا که اروپا در عین اینکه مدعی است جمهوری اسلامی را به عنوان یک حکومت مستقل به رسمیت می‌شناسد، نهاد نظامی آن - که مهم‌ترین رکن بقاء و ثبات یک کشور به‌حساب می‌آید -
را نفی می‌کند. در مناسبات جهانی بالاخره یا حکومتی را به رسمیت می‌شناسند و یا نمی‌شناسند و تاکنون ارتش یک کشوری که او را به رسمیت شناخته‌اند، مردود شمرده نشده است. اقدام اروپا از یک سو ریاکاری دولت‌های آن را ثابت می‌کند و از سوی دیگر واقعیت درونی آن که به رسمیت نشناختن جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مستقل است را آشکار می‌کند. البته اروپا پیش از این هم با رد مصونیت سیاسی و قضایی دو دیپلمات ایرانی - آقایان حمید نوری و اسدالله اسدی - در مواجهه با جمهوری اسلامی دست خود را رو کرده بود ولی بعضی در عین اینکه این دو اقدام را دو رویداد غیرقابل توجیه دانستند، مدعی بودند نباید از آن نتیجه کلی گرفت. اقدام سیاسی اروپا علیه سپاه در واقع راه این‌گونه مسامحه‌ها را هم مسدود کرد. شاید به همین دلیل، روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد «موضع ما این است که تروریستی اعلام کردن سپاه از لحاظ سیاسی با عقل جور درنمی‌آید و این کار علاوه‌بر موانع سیاسی، با موانع حقوقی هم روبه‌رو است».
با آنچه روی داده است ما باید نتیجه بگیریم آن دسته از کشورهایی که پای ورقه ظالمانه تروریستی خواندن سپاه را امضا کرده‌اند، در واقع جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند و تا زمانی که در عمل و به‌طور کامل ایران را به‌عنوان کشور مستقل به رسمیت نشناسند و نپذیرند که نباید در امور داخلی آن دخالت کنند، نمی‌توان با آنها وارد مراودات دیگر شد. از این‌رو جا دارد از همین امروز مراودات سیاسی، اقتصادی و... ایران با این کشورها به حالت تعلیق درآید و دفاتر نمایندگی طرفین در پایتخت‌ها تعطیل گردند. ممکن است هنوز بعضی این را اقدامی تند ارزیابی کنند. حضرت امام در ماجرای سلمان رشدی و پس از آنکه اروپایی‌ها در اعتراض به فتوا، سفرای خود را از تهران فراخواندند، فرمودند: «ضرورتی نیست که در چنین شرایطی ما به دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقه‌مند شده‌ایم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام می‌گذریم.» (همان)
۲- پارلمان اروپا در اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران و در واقع تروریستی خواندن جمهوری اسلامی، دچار خطای استراتژیک و حماقت اساسی شده است. منطق و عقل حکم می‌کند وقتی با کشوری مشکل دارید آن را به پذیرش قواعد و چارچوب مدنظر خود فرا بخوانی و از دایره عمل او کم‌نمایی. وقتی شما به طرف مقابل می‌گویی من صلاحیت و ماهیت تو را قبول ندارم ضمن آنکه به ناتوانی خود اعتراف نموده‌ای، در واقع به طرف مقابل گفته‌ای من انتظاری از تو ندارم. در این شرایط نهادی که خارج از چارچوب گفت‌‌وگو و توافق قرار می‌گیرد، به جای آنکه دچار محدودیت گردد، دست آن در اقدام علیه طرف یا طرف‌هایی که او را به دروغ متهم کرده‌اند، بازتر می‌شود و این در عالم سیاست یک بازی احمقانه است. نه جمهوری اسلامی و نه مهم‌ترین نهاد نظامی - امنیتی آن دست بسته نیستند. اروپایی‌ها در منطقه متعلق به جمهوری اسلامی و بقیه کشورهای منطقه، در قالب جمعی ناتو یا در قالب‌های فردی حضور نظامی - امنیتی دارند. آنان نه در قواعد حقوقی می‌توانند حضور خود را در موقعیت‌های بحری و بری طبیعی و حضور ایران را غیرطبیعی جلوه دهند و نه در عالم واقع قادر به حفظ بی‌دردسر پایگاه‌ها و نیروهای نظامی - امنیتی خود و حذف نیروها و موقعیت‌های فیزیکی ایران از منطقه هستند و جالب این است که نیروهای نظامی - امنیتی کشورهای مطرح غربی شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در همین سال‌های اخیر ضرب‌شست‌های پی‌در‌پی از نیروهای نظامی - امنیتی ایران خورده‌اند. ایران در این سال‌ها نشان داده که هم اراده و هم قدرت برخورد فیزیکی با نیروها و پایگاه‌های نظامی - امنیتی غرب را دارد. غرب در مواجهه با ایران می‌توانست از روش عقلانی و قابل پذیرش حقوقی استفاده کرده و با گفت‌وگو به موقعیت‌های نظامی و نیروهای مستقر خود در منطقه سر و سامان بدهد. غرب اینک در منطقه پای در لانه شیر گذاشته و در همان حال به جای نگه داشتن جانب احتیاط که مقتضای چنین موقعیتی است، به تحریک شیر علیه خود پرداخته است. گویا غرب احمقانه گمان کرده است شیر در برابر تحریک سکوت می‌کند! پس به طور قطع غرب با رهاکردن جانب حزم و احتیاط، بی‌عقلی و بلاهت نشان داده و غلبه یک نیرویی که در منطقه ـ به گواهی به شکست کشاندن برنامه نظامی آمریکا در منطقه و شکست کامل تروریزم تکفیری تحت‌الحمایه غرب - به عقل، درایت، شجاعت، توان بالای عملیاتی، تجهیزات پیشرفته متناسب و انگیزه قوی شناخته شده و گزارش‌ها آشکار و محرمانه آمریکا و ناتو بارها به آن گواهی داده است، بر کشورهایی که فاقد این صفات هستند، کار ساده‌ای است. قدر مسلم اروپایی‌ها به زودی ناگزیر به تحمل آنچنان هزینه‌های انسانی و مالی خواهند شد که هزاران بار از مصوبه پارلمان خود ابراز پشیمانی کنند.
۳- اگر به روند تحولات نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم پس از شکست فاحش برنامه جامع اغتشاشات در ایران، غرب یک سلسله اقدامات سطح دولتی را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت کما اینکه در یکی - دو روز گذشته تحرکات دیگری هم از سوی بعضی از دولت‌های غربی از جمله درخصوص کشتیرانی ایران و اخلال جدید در روابط مالی ایران مشاهده شده است. بنابراین ما باید بدانیم که غربی‌ها انجام اقدامات سریالی علیه ایران مدنظر دارند. ما در این گام باید به‌طور عملی و نه در قالب چند بیانیه یا یک مصوبه داخلی، به کشورهای غربی نشان دهیم که در این معرکه‌گیری جدید هزینه‌‌های آنان خیلی بیشتر از هزینه‌های ایران خواهد بود. اگر ما در این صحنه به اقدام تجاوزکارانه غربی‌ها فقط پاسخ کلامی دهیم، حتماً با اقدامات بعدی غربی‌ها علیه خود مواجه می‌شویم. اما اگر آنان در همین قدم متوجه هزینه سنگین شوند، از ورود به مراحل دیگر خودداری می‌کنند. این قلم قبلاً در همین ستون نوشت، اگر ما در مقابل بازداشت دیپلمات‌های خود در اروپا، اقدام متقابل می‌کردیم، تعدیات بعدی اروپا علیه ایران شکل نمی‌گرفت. حالا هم این‌جا جای بیانیه دادن نیست، جای اقدام است؛ چرا که آنان وارد اقدام شده‌اند. ممکن است بعضی بگویید تند شدن مواضع و اقدامات ایران علیه امضا‌کنندگان مصوبه پارلمان اروپا، یک تله صهیونیستی - آمریکایی و به قصد انزوای ایران صورت می‌گیرد و لذا ایران باید با خویشتنداری از افتادن به این دام خودداری کند. واقعیت این است که ما در ابتدای یک سلسله اقدامات ضدایرانی قرار داریم و دعوت ایران به خویشتنداری، شرط تحقق این سلسله اقدامات علیه آن است.
ما از خویشتنداری در برابر اقدام غیرحقوقی و غیردیپلماتیک اروپا علیه
دو دیپلمات خود خیری ندیدیم تا از خویشتنداری در برابر اقدام علیه مهم‌ترین نهاد انقلابی خود خیری متصور باشیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بازار انرژی در سال جدید میلادی
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
با کلید خوردن جنگ در اوکراین تحلیلگران سیاسی ـ اقتصادی از بحران در بازار انرژی (نفت و گاز) برای اغلب کشورها، به ویژه برای کشورهای اروپایی و حتی آمریکا خبر دادند و اغلب کارشناسان اقتصادی بر این نظر بودند که اصلی‌ترین بحران غرب (اروپا وآمریکا) در ادامه جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین، بحران در تهیه و مصرف دو شاخص اصلی و عمده نفت وگاز خواهد بود. تا آنجا که آمریکا و سه کشور مهم اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس سیاست تمکین در برابر پوتین را پیش خواهند گرفت! امّا اکنون با شروع سال جدید میلادی، شرایط تهیه و برنامه‌ریزی دقیق و کنترل شده مصرف سوخت (نفت و گاز) در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی این کشورها در مصرف انرژی نفت و گاز جواب داده است تا آنجا که غلبه خوش‌بینی و عبور از بحران را در بازارهای نفتی اطلاع‌رسانی می‌کنند. در همان ایام در محک نوشته شد که مسئولین جمهوری اسلامی ایران به ویژه در وزارت نفت و گاز باید پی‌آمدهای جنگ در اوکراین را از جایگاه اقتصاد انرژی در بازارهای بین‌المللی رصد دقیق کنند، تا از پی‌آمدهای گوناگون «شوک» نفتی وگاز به ویژه در غرب، آینده‌نگری روشن داشته باشند. واقعیت این است که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس تا اینجا موفق شده‌اند با رصد دقیق قطع نفت روسیه به اروپا و برنامه‌ریزی‌های دولت بایدن در آمریکا برای آینده شرایط تولید و مصرف نفت و گاز در این کشور، کنترل مدیریت شرایط خاص را به اجرا در آورند و هجوم این بحران را مدیریت کنند.
اکنون در اغلب بررسی‌های کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی در بخش انرژی گفته می‌شود، «… اگر چه قیمت نفت روند رشد ملایم خود را حداقل تا پایان زمستان جاری حفظ کند، اما بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه انرژی، انتظار دارند نفت در سال جاری حدود ۹۰ دلار در هر بشکه معامله شود که به معنای رشد قیمت‌ها و روزهای بهتر برای بازار انرژی است.

بهبود اوضاع اقتصادی در چین و رشد تولید «شیل» در آمریکا، دو عامل اصلی نوسان‌ها در سال جاری خواهند بود، به اعتقاد کارشناسان فعال در حوزه انرژی، ترس از رکود جهانی در سال جاری میلادی، همچنان سرفصل اصلی خبرهای حوزه نفت است.»

در ارزیابی بهره‌گیری کشورها از پی‌ آمدهای ناشی از جنگ در اوکراین و صف آرایی جنگی پوتین در به هم ریختگی روابط روسیه با آمریکا و سه کشور تعیین کننده اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس کشورهای هند، چین همچنین در منطقه ما، عربستان سعودی، قطر و امارات بیشترین بهره‌گیری را هم به لحاظ (مالی ـ اقتصادی) و هم سیاسی کسب کردند. این موفقیت ناشی از برنامه‌ریزی نفتی‌، همچنین مدیریت سیاسی در روابط بین‌المللی در شرایط خاص ناشی از ادامه جنگ در اوکراین و آینده‌نگری بازارهای نفت و گاز استوار بوده است.

در رصد شرایط کنونی، روزنامه «دنیای اقتصاد» در نقد «غلبه خوش‌بینی بر بازار نفت» این خوش‌بینی را لرزان و ناپایدار ارزیابی کرده است.

این ناپایداری را ناشی از بازیگری چین و آمریکا در بازار نفت می‌داند و می‌نویسد:

« *بازیگری چین و ایالات متحده در بازار نفت

با استناد به گزارش وال استریت ژورنال دو عامل اساسی وجود دارد که سطح نوسان قیمت نفت را در سال جاری تعیین می‌کند. اولین مورد چین و نقش محوری این کشور در بازار نفت و مورد دیگر، صنعت شیل ایالات متحده است.

هفته گذشته، بلومبرگ از ۱۱ مشاور متمرکز بر بازار چین نظرسنجی کرد که در نتیجه، پیش‌بینی شد تقاضای نفت بزرگترین وارد کننده نفت جهان در سال جاری ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. این بدان معناست که مجموع تقاضای نفت این کشور تا ۱۶ میلیون بشکه در روز هم خواهد رسید، رقمی که ۵۰درصد از کل رشد تقاضای نفت جهان در سال جاری را شامل می‌شود. رابرت یاوگر، مدیر معاملات آتی انرژی در «میزوهو سکیوریتیز»، به وال استریت ژورنال گفت که اگر همت جمعی کافی برای راه‌اندازی مجدد اقتصاد چین وجود نداشته باشد، صنعت این کشور به سختی می‌تواند احیای مجدد شود. این بدان معناست که اگر افزایش آلودگی‌های ناشی از ویروس کووید ـ ۱۹ ادامه یابد، تقاضای نفت این کشور ممکن است به اندازه مورد انتظار رشد نکند. در این شرایط و به واسطه افت معنادار تقاضا، قیمت جهانی نفت رشد چندانی نخواهد داشت. با این حال، اگر استناد به واردات مقطعی نفت در شرایط کنونی را بتوان تعبیر به نشانه‌ای مثبت کرد، می‌شود پیش‌بینی کرد که تقاضای چین در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.

در اوایل ژانویه، پکن دستوری جدید برای واردات نفت خام برای سال جاری صادر کرد که مجموع واردات نفت خام این کشور را به ۱۳۲ میلیون تن رساند. این رقم در مقایسه با ۱۰۹ میلیون تن واردات نفت خام این کشور در سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. این افزایش ۲۳ میلیون تنی یا ۱۶۸ میلیون بشکه‌ای مطمئناً می‌تواند همچون گذشته، تلاطمی معنادار در قیمت جهانی نفت ایجاد کند. در مرحله بعدی، شیل ایالات متحده وجود دارد. مقاله وال استریت ژورنال تأکید دارد که بعید به نظر می‌رسد تولیدکنندگان شیل در رویکرد محتاطانه خود برای رشد تولید در سال جاری تجدیدنظر کنند، این به معنای پتانسیل صعودی قیمت نفت است زیرا رشد عرضه در این شرایط، محدود و مسکوت باقی خواهد ماند.» دیدار رئیس جمهور چین از عربستان قابل توجه است.

برداشت‌ها از نوسان منحنی قیمت انرژی «نفت و گاز» گوناگون است. اما در همه نقدهای کارشناسان انرژی علیرغم نوسان‌های قیمت نفت و گاز در بازار جهانی از رکود فراگیر اقتصادی در سال جدید میلادی خبر و هشدار می‌دهند. در این آینده‌نگری چشم‌انداز بازار نفت دیگر همچون گذشته روشن و مطمئن به نظر نمی‌رسد. پرسش محک در پایان این است. وزارت خارجه و وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی ما این شرایط و آینده‌نگری پیچیده آن را رصد می‌کنند!؟ و مهمتر آیا در تبیین سیاست خارجی ما (دیپلماسی) چه در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی اهمیت آن را به صورت هماهنگ برای اقدام در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی درنظر دارند!؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه‌ای برای توزیع فقر
✍️ نادر کریمی‌جونی
برای آنکه پول کم نیاورید کافی است پول خرج نکنید یا کمتر خرج کنید. این راهبرد اصلی و عملیاتی دولت سیدابراهیم رییسی برای بودجه‌های سال جاری و بودجه ۱۴۰۲ است. در واقع این نکته که بودجه سال جاری کسری ندارد و در سال آینده هم بودجه کسری نخواهد داشت، امتیازی برای دولت و تیم اقتصادی آن محسوب نمی‌شود چون به مجرد مشاهده هزینه‌هایی که باعث افزایش مخارج دولت و پیشی گرفتن …
… خرج بر دخل می‌شود، تیم اقتصادی و دولت آن وظیفه و ماموریت را از مجموعه تعهدات دولت حذف می‌کنند و به این ترتیب آن ماموریت و هزینه‌های آن از سرجمع ماموریت‌ها و پرداختی‌های قوه مجریه کسر می‌شود. در این صورت روشن است که کسری بودجه هم اتفاق نمی‌افتد و رییس سازمان برنامه و بودجه با صراحت می‌تواند اعلام کند که ایران در سال جاری کسری بودجه نداشته است.
اما آیا این شیوه برای اداره و مدیریت امور کشور مناسب است؟ وجود اقتصاد متمرکز در ایران باعث شده تا جریان تزریق پول از بالا به پایین و از سوی دولت به مردم باشد، در این صورت اگر این جریان دچار نقص و محدودیت شود، حتما در جریان زندگی مردم تاثیرگذار خواهد بود. دولت به سبب دارا بودن بیشترین کارمند و کارگر در نهادهای اداری، صنعتی و خدماتی تحت مالکیت و نظارت خود است. در این صورت حتی کاسب‌های خرد و فعالان اقتصادی جزء هم از پولی که توسط دولت به صورت حقوق و دستمزد به جامعه تزریق می‌شود متنفع می‌شوند. در این صورت عدم تزریق پول از سوی دولت به سرعت در جامعه لمس می‌شود و باعث زیان دیدن کسبه جزء و شهروندان ایرانی می‌شود.
با این وضع، امروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود. این کلیات پیش از این با عجله و به سرعت در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده بود و گمان می‌رود که این کلیات در صحن علنی هم به تصویب برسد.
در واقع نمایندگانی که به این کلیات رای مثبت می‌دهند، همانند همکاران‌شان که چندی پیش در کمیسیون تلفیق آن را تصویب کردند، می‌دانند که لایحه دولت حاوی مشکلات زیادی است و در بهترین حالت، در سال آینده دولت بسیاری از وظایف خود را انجام نخواهد داد و مشکلات زیادی برای زندگی ایرانیان پدید خواهد آمد، زیرا بسیاری از خدماتی که از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی ارائه می‌شود، گران خواهد شد و در همان حال افزایش حقوق برای کارکنان و کارگران دولتی، بر اثر اخذ مالیات بیشتر، ناچیز خواهد بود. در این صورت میزان افزایش حقوق دولتی‌ها چندان قابل اهمیت نخواهد بود و جریان تزریق پول به جامعه از سوی دولت دچار محدودیت عجیبی خواهد شد. این امر به روشنی باعث فقیرتر شدن اقشار جامعه حتی در مورد دهک‌های برخوردار خواهد شد. نارسایی‌ها و مشکلات بودجه ۱۴۰۲، البته از چشم نمایندگان مخصوصا از دید رییس کمیسیون تلفیق بودجه که روزی وزیر اقتصادی و امور دارایی بوده است، مخفی نمانده چنانکه او پس از تصویب کلیات این لایحه اذعان کرد که این بودجه، بدون نقص نیست، اما در این شرایط تصویب آن ضروری است. این موضع‌گیری، نمایندگان را نیز هدایت می‌کند که به کلیات بودجه ۱۴۰۲ رای مثبت بدهند. دولت البته انتظار بیشتری از مجلسی‌ها دارد و همکاران سیدابراهیم رییسی می‌خواهند بدون اعمال سخت‌گیری و دخالت در ردیف‌ها و تبصره‌ها، بهارستانی‌ها این بودجه را تصویب کنند و برای اجرا به دولت ارائه دهند. از اظهارنظرهای ایرادشده در روزهای اخیر می‌توان به این نتیجه رسید که نمایندگان هم می‌خواهند همین بودجه به سرعت در روزهای آینده و حداکثر تا پیش از پایان سال به تصویب برسد و پرونده آن به‌طور کلی بسته شود.
البته اگر نمایندگان زیر بار تصویب این بودجه نروند و به خواست دولت تمکین نکنند چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا دولت لایحه‌ را پس می‌گیرد و بازنویسی می‌کند؟‌ آیا اگر بازنویسی اتفاق بیفتد محورهای مهم و اصلی و راهبردهایی که در بودجه تعیین‌کننده هستند تغییر خواهند کرد؟ مسلم است درآمدهای دولت دچار تحول زیاد و تعیین‌کننده‌ای نخواهد شد. به همین دلیل چندان تفاوت نمی‌کند که بودجه ۱۴۰۲ امروز و تا آخر سال به تصویب برسد یا نه، چراکه شرایط دولت و ایران که به سوی فقر بیشتر حرکت می‌کند و دولت مجبور می‌شود از هزینه‌های خود بکاهد، مساله‌ای نیست که با تغییر بودجه یا بهبود شیوه بودجه‌نویسی دچار تحول شود. چه این بودجه و چه بودجه ۱۴۰۲، مسیری را دنبال می‌کنند که در بهترین حالت توزیع عادلانه فقر توصیف خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 به انتظار پاسخ
✍️ عباس عبدی
رانت عرضه خودرو در بورس به جیب چه فرد یا جریانی می رود؟

یکی از بدترین سیاست‌های اقتصادی در دولت قبلی، فروش برخی از کالاهای غیر ضرور و محدود به قیمتی زیر قیمت بازار بود. هر چند کوشیدند که در مواردی این ایراد را برطرف کنند یا فاصله قیمتی را کاهش بدهند، مثل بنزین در دو نوبت و پیش از ماجرای ۱۳۹۸. البته این شکاف قیمتی دو‌باره اوج گرفت و تا حدی هم قابل فهم بود، زیرا روحانی با بازگشت تحریم‌ها و قرار داشتن زیر ضرب جناح دیگری از حکومت، نمی‌توانست تصمیمات اقتصادی عقلانی بگیرد. یکی از این تصمیمات عجیب، فروش خودرو به قیمت زیر قیمت بازار بود. خودرو یک کالای سرمایه‌ای مصرفی است و تعداد محدودی در سال تولید می‌شود و بازار آن تقریبا آزاد و رقابتی است که هر خریداری می‌تواند آن را به قیمت روز بفروشد، لذا هر گونه قیمت‌گذاری روی آن نه تنها به زیان تولیدکننده است، بلکه موجب رانت زیادی برای خریداران محدود و ویژه می‌شود. خریدارانی که طبعا در بهترین حالت به‌صورت شانسی خودرو به آنان تعلق می‌گیرد و در بدترین حالت هم خودروها نصیب افراد ویژه می‌شوند. این سیاست صد‌درصد غیرعقلانی و نابخردانه بود، ولی دولت پیش شاید به دلیل برخی نگرانی‌ها از مخالفان داخل حکومت به آن تن می‌داد. با آمدن دولت یکدست جدید تصور می‌رفت که این رانت‌های مسخره برداشته شود، به ویژه که هر دو دولت در شرایطی بودند که کسری بودجه بزرگی داشتند و کارخانجات خودروسازی نیز با بدهی زیاد و کلان مواجه بودند و معلوم نبود که چرا این تفاوت قیمت را برای بودجه عمومی برنمی‌دارند و به عده معدودی می‌دهند؟ حداقل می‌توانستند آن را صرف رفع فقری کنند که چون خوره به جان بسیاری از مردم افتاده است. البته آنان نه تنها این کار را نمی‌کردند بلکه آن را صرف تشدید شکاف طبقاتی می‌کنند. آخرین مورد آن عرضه خودرو در بورس است که گرچه عملی بیهوده است و می‌توان خودرو را مثل همه جا در بازار فروخت ولی با عرضه ۱۰ هزار خودروی دناپلاس که برای هر خریدار حدود ۱۸۵ میلیون تومان تفاوت قیمت با بازار داشت که این معادل ۱۸۵۰ میلیارد تومان است..

و اگر همه خودروها هم همین‌گونه قیمت‌گذاری شود، رقم نهایی تفاوت قیمت فروش با بازار بسیار زیاد خواهد بود.
دولتی که از حقوق‌های ناچیز حتی ۷ میلیون تومان مالیات می‌گیرد و فقیرترین افراد نیز هنگام خرید باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دهند، خودرو را بدون هیچ دلیلی به کسانی می‌فروشد که حتی اگر برای مصرف شخصی هم باشد، دلیلی ندارد که ارزان‌تر از بازار بخرند، چون در همان لحظه ارزش واقعی آنها در بازار ۱۸۵ میلیون تومان بیشتر است. این حد از گشاده‌دستی در توزیع رانت میان عده‌ای اندک، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از منافع گروهی اندک است یا نابخردی محض؟ دولتی که برای جبران کسری بودجه بزرگ خود از طریق افزایش نقدینگی، تورم را به بالای ۴۰‌درصد رسانده است، چرا این ارقام را گشاده‌دستانه به عده‌ای خاص می‌دهد؟ آیا چنین تصمیماتی در هیچ جامعه‌ای که متعارف باشد وجود دارد؟ ریشه سیاسی و فکری چنین تصمیماتی چیست؟ وزارت صمت که باید خود را درگیر حل مشکلات تولید کند، درگیر توزیع رانت قیمت‌گذاری خودرو شده است.
اگر یک نفر پیدا شود و طی یک متن دقیق توضیح دهد که علت این تصمیم و این ایجاد و سپس توزیع رانت بیهوده و زیان‌بار چیست، خدمت بزرگی کرده است. البته این را هم می‌توان گفت که این‌گونه تصمیمات منحصر به این مورد خاص نیست، بلکه این منطق می‌تواند در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد و این خطرناک است. منتظر پاسخ و دریافت چنین متنی هستیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند
✍️ محمد هاشمی رفسنجانی
مشکلات کشور را باید به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار داد و تدابیر لازمه را برای حل این مشکلات اتخاذ کرد و سپس در خصوص اینکه دولت توانایی حل این مشکلات را دارد یا خیر صحبت کرد. ریشه مشکلات کشور در امروز نیست و از دیر باز تاکنون به دلایل مختلف شاهد این مشکلات در دوره‌ها و مقاطع گوناگون بوده‌ایم. به هر حال آمریکا که به عنوان دشمن اصلی انقلاب اسلامی همواره در صدد کارشکنی و توطئه علیه ایران مطرح بوده است. از اول انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها درصدد تضعیف و شکست انقلاب بودند و برنامه‌های متعددی را نیز در این راستا پیاده کردند. یکی از این برنامه‌ها نیز که در شرایط فعلی کشور تاثیرات بسزایی بر اقتصاد کشور داشته و مشکلات بسیاری را پدید آورده بحث تحریم‌هاست. تحریم‌ها از نظر اقتصادی مشکلات بسیاری ایجاد کرده و تا وقتی که به شرایط عادی برنگردیم بعید است بتوانیم مشکلات را حل کنیم. چرا که بالاخره امروز هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات و نیازهای خود رابرطرف کند. جامعه بین‌الملل به هم پیوسته است و در یک به‌هم پیوستگی قرار دارد که کشورها مسائل خود را با یکدیگر حل کنند. در این فضا روابط نیز عمدتا بر مبنای منافع ملی طرفین و احترام متقابل به منافع یکدیگر است. حال اینکه امروز روابط کشورمان با غرب مخصوصا آمریکا بر این رویه قرار ندارد و آنها از ابتدای انقلاب رو به دشمنی با ایران آوردند، هشت سال جنگ را به ما تحمیل کردند، تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه‌ای را بر ایران وضع نمودند تا رسیدیم به شرایطی که در آن قرار داریم. لذا از این جهت است که گفته می‌شود مشکلات جامعه یک شبه حاصل نشده است و فقط ریشه داخلی نداشته و مشخصا ریشه خارجی هم دارد و باید در روابط بین‌المللی مبتنی بر احترام و منافع متقابل مشکلات را حل کرد. مقام معظم رهبری در زمانی که آقای جلیلی ریاست تیم مذاکره کننده را به‌عهده داشتند فرمودند که بروید، مذاکره کنید و قضایا را حل کنید و مذاکرات برد- برد باشد. البته آن تیم مذاکره نتواستند این مهم را حاصل کنند که در مقطع بعدی در دولت آقای روحانی بر اساس همان رهنمود مقام معظم رهبری مذاکرات را پیش بردند و در نهایت به نتیجه رسید و سند برجام امضا شد که بسیار راهگشا بود چون بسیاری از ارزها و پول‌های بلوکه شده کشورمان برگشت و برخی کشورها برای سرمایه‌گذاری به کشور آمدند و فروش نفت نیز افزایش یافت. هر چند که این رویه نیز چندان دوام نداشته و ترامپ در آمریکا روی کارآمد و به محض حضور از برجام خارج شد. پس از آن جریان انتظار می‌رفت دولت بایدن بر اساس گفته‌‌های خود به توافق بازگردد، اما دیدیم که اراده لازم در آنها بر‌ای بازگشت به برجام تحت تاثیر صهیونیست‌ها وجود نداشت. لذا عمده ریشه مشکلات خارجی است که حل آن نیاز به مذاکره و همدلی و همراهی داخلی دارد. البته این مشکلات به‌وجود آمده بیشتر در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه تاثیر‌گذار بوده و اکنون برای رفع این مشکلات نیاز به سرمایه و ارتباطات همه‌جانبه با سایر کشورها داریم تا وقتی تولید داخلی فعال شود و بتوانیم از بازارهای مصرفی که پیرامون ایران هستند استفاده کنیم. در این قضیه نیز باید همه تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی همراه باشند. البته سهم مردم در مسائل اقتصادی بسیار بالاست و مردم اگر برای مشارکت در بنگاه‌های کوچک و بزرگ امکانات داشته باشند بسیار می‌توانند قوی ظاهر شوند. منتها شرایط باید به گونه‌ای باشد که هم مشارکت مردم وجود داشته باشد و همدلی و همراهی تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی همراه باشد. بنابراین به قول معروف یکدست صدا ندارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند این مسائل و مشکلات را حل کند.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 متغیرهای اثرگذار بر نقش روسیه در خلیج فارس
✍️ محمدمهدی مظاهری
تمایل روسیه برای حضور و نقش آفرینی مؤثر در خلیج فارس در ابعاد و زمینه‌های مختلف، به منظور کاستن از تبعات جنگ اوکراین و در چارچوب دیدگاه گسترده‌تر این کشور برای افزایش شبکه منافع و روابط خود در حوزه‌های ژئوپلیتیک اثرگذار، رقابت با آمریکا و کشورهای غربی و ایجاد یک توازن قدرت بین‌المللی قابل تفسیر است. بعد از حمله روسیه به اوکراین در آغازین ماه‌های سال ۲۰۲۲، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین‌المللی گمان می‌کردند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی به آمریکا و کشورهای غربی، بلافاصله این حمله را محکوم می‌کنند و در سمت جبهه غرب قرار می‌گیرند. اما تخمین‌ها درست از آب درنیامد؛ کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا حد زیادی سکوت اختیار کردند و حتی امارات متحده عربی به همراه چین و هند در رای‌گیری شورای امنیت، به قطعنامه آمریکا که خواستار خروج نیروهای روسیه از اوکراین شده بود، رای ممتنع داد. چنین جهت‌گیری نشان داد انرژی، پول و امنیت، به فاکتورهایی مهم در روابط روسیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تبدیل شده‌اند و روابط اقتصادی این کشورها با مسکو در حال رشد به روابط امنیتی- نظامی نیز هست. از سمت روسیه نیز، رویارویی با آمریکا و تشدید رقابت‌ها و اختلافات ژئوپلیتیک، نقش مهمی در افزایش توجه مسکو به خلیج‌فارس نیز دارد. هدف روسیه کاهش حضور و نفوذ آمریکا در مناطق مختلف از جمله خلیج فارس و ایجاد ائتلاف‌های نظامی جدید با کشورهای این منطقه است. بر این اساس، منافع و اهداف کلیدی که سبب اشتیاق روسیه برای نقش آفرینی در منطقه خلیج فارس می‌شوند را می‌توان در سه جهت شناسایی کرد: منافع اقتصادی، امنیتی و نظامی.
منافع اقتصادی
از منظر اقتصادی، منطقه خلیج فارس از اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک ویژه‌ای برخوردار است که ‌این منطقه را برای کشورهای بزرگ، به ویژه روسیه که به‌دنبال حفظ ثبات قیمت نفت است، واجد اهمیت می‌کند. ‌این منطقه همچنین بازار مناسبی برای محصولات صنعتی و نظامی روسیه و جذب سرمایه‌گذاری در این کشور محسوب می‌شود.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز به دلیل کاهش مشارکت و تعهدات ‌ایالات متحده در منطقه، به ‌ایجاد روابط با سایر قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند روسیه و چین علاقه‌مند شده‌اند. براین اساس، بخش انرژی یکی از حوزه‌های کلیدی است که منافع اعراب و روسیه در آن به هم نزدیک می‌شود. کرملین، به ویژه در شرایط کنونی که به دلیل طولانی شدن جنگ اوکراین تحت فشار و تحریم قرار دارد، شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی را مهره‌ای کلیدی برای تنظیم بازار جهانی انرژی می‌داند. ‌این کشور همچنین در بازارهای انرژی با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز تعامل دارد. با وجود رقابت ظاهری روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در زمینه نفت و گاز، فضای کافی برای همکاری و هماهنگی بین آنها برای حفظ تعادل در بازارهای جهانی وجود دارد به نحوی که منجر به کاهش قابل توجه قیمت‌ها نشود. این گرایش تنها مربوط به دوران کنونی درگیری در جنگ نیست؛ در واقع، روسیه به دنبال همکاری بیشتر در حوزه نفت و گاز با شورای همکاری خلیج فارس برای رقابت با نفت شیل آمریکا است. دراین زمینه، در سال ۲۰۱۹، روسیه و شورای همکاری خلیج فارس منشور همکاری در داخل اوپک پلاس را امضا کردند که درصدد شکل‌دهی به «یک مشارکت نفتی گسترده با هدف پیوند دادن استراتژی‌های تولید برای دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی» بود.
منبع مهم سرمایه‌گذاری
روسیه شورای همکاری خلیج فارس را یکی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود می‌داند.‌ این سرمایه‌گذاری‌ها در انواع شرکت‌های تجاری، کشاورزی و زیرساخت‌ها انجام می‌شوند. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، قطر با سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد دلاری رتبه نخست همکاری با روسیه را داشته است. حجم سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در روسیه نیز به بیش از ۵/۲ (دو و نیم) میلیارد دلار رسیده و امارات و کویت نیز هر کدام کمتر از یک میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بااین وجود، روابط اقتصادی ابوظبی و مسکو در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و شامل عرصه‌های تازه‌ای مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین نیز شده است. بیش از ۴ هزار شرکت روسیه‌ای در بخش‌های مسکن، صنایع و مواد غذایی و زیرساخت‌ها و بنادر و پتروشیمی در امارات فعال هستند و ۵۵ درصد مبادلات تجاری روسیه با کشورهای شورای همکاری متعلق به امارات است. براین اساس، رویکرد روسیه نسبت به شورای همکاری خلیج فارس از یک عامل تعیین کننده اقتصادی به منظور تقویت موقعیت روسیه در اقتصاد جهانی از طریق بازار خلیج فارس نشأت می‌گیرد وگسترش روابط با شورای همکاری خلیج فارس یک رکن اساسی در سیاست خارجی روسیه است.
موازنه‌سازی امنیتی
در حوزه نظامی- امنیتی نیز روسیه از سال‌ها قبل به دلیل تشدید تحولات امنیتی و نظامی در منطقه غرب آسیا به ویژه از زمان حمله آمریکا به افغانستان و عراق، روابط خود با کشورهای ‌این منطقه را افزایش داد. در سال‌های اخیر نیز به ویژه از آنجا که آمریکا بخشی از توجه خود را معطوف به مهار چین ساخته، روسیه می‌کوشد خلأ قدرت نظامی برتر در غرب آسیا و خلیج فارس را پر کند. البته باتوجه به تمایل جمهوری اسلامی ایران برای کاهش حضور نظامی آمریکا و قدرت‌های غربی در خلیج فارس، روسیه این فرصت را مغتنم شمرده و می‌کوشد از طریق همکاری با ایران، به عنوان قدرت برتر منطقه‌ای، در خلیج فارس حضور داشته باشد؛ هر چند این کشور فرصت‌های خود را محدود به همکاری با ایران نکرده و در هر کجا لازم باشد، با رقبای منطقه‌ای ایران نیز وارد معامله و مذاکره شود. پوتین در طی این سال‌ها، از کارت‌های برنده روسیه برای احیای نقش خود در خلیج فارس، در زمینه‌های مختلف و به ویژه بازار تسلیحات استفاده کرده است. از منظر مقامات روسیه ‌این کشور می‌تواند در ‌ایجاد موازنه قوا و امنیت منطقه‌ای در منطقه خلیج فارس نقش مهمی داشته باشد و به واسطه روابط مستحکم با ایران و در عین حال روابط مستمرش با شورای همکاری خلیج فارس از این قابلیت برخوردار است که نقشی کلیدی در حمایت از امنیت و صلح و ثبات در منطقه ‌ایفا کند.
خرید و فروش تسلیحات
روسیه پس از ‌ایالات متحده، دومین صادرکننده اصلی تسلیحات در جهان است. ‌این کشور ۱۸ درصد از کل حجم واردات تسلیحات توسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده است و در سال‌های اخیر، به منظور بازگرداندن نفوذ خود در منطقه، فروش تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج فارس را گسترش داده است. برای کشورهای این منطقه نیز، دستیابی به تسلیحات روسیه جذابیت دارد؛ چرا که ‌این امر به آنها اجازه می‌دهد منابع تامین تسلیحات خود را متنوع کنند و در نتیجه کمتر به تامین کنندگان غربی تسلیحات وابسته شوند. این گرایش، روسیه را قادر می‌سازد تا با سایر تامین کنندگان تسلیحات معتبر مانند ‌ایالات متحده و فرانسه رقابت کند. در این شرایط، روسیه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای برای ورود به بازار تسلیحات در منطقه غرب آسیا به ویژه منطقه خلیج فارس انجام می‌دهد. عربستان سعودی یک شریک بالقوه در توسعه همکاری در صنایع دفاعی و تامین تسلیحات از روسیه است. در فوریه ۲۰۱۷، دو کشور، توافقنامه‌ای برای تولید مشترک تفنگ‌های خودکار
(AK-۱۰۳) و مهمات سلاح‌های سبک امضا کردند. امارات متحده عربی نیز مشتری اصلی تسلیحات روسی در منطقه خلیج فارس است. این کشور در سال ۲۰۱۷، قرارداد بزرگی برای خرید جنگنده‌های سوخو ۳۵ که از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان تسلیحات است با روسیه امضا کرد. در فوریه ۲۰۲۱ نیز روسیه نمایشگاهی نظامی در ابوظبی برگزار کرد که در آن ۴۰۰ مدل از انواع محصولات نظامی خود را عرضه کرد. در حاشیه همین نمایشگاه، قراردادهایی برای فروش ۱۰۰ بالگرد و ۱۰۰ پهپاد به امارات امضا شد. انجام توافقاتی برای فروش جنگنده‌های سوخو ۳۵ به جمهوری اسلامی ایران که گفته می‌شود در مقابل دریافت انواع پهپادهای شناسایی و تهاجمی از ایران صورت می‌گیرد نیز جنجالی‌ترین معامله نظامی روسیه با کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود؛ هر چند مقامات ایران بارها تأکید کرده اند که، فروش این پهبادها به روسیه مربوط به قبل از آغاز جنگ اوکراین بوده است. در مجموع می‌توان گفت تمایل روسیه برای حضور و نقش آفرینی مؤثر در خلیج فارس در ابعاد و زمینه‌های مختلف، به منظور کاستن از تبعات جنگ اوکراین و در چارچوب دیدگاه گسترده‌تر این کشور برای افزایش شبکه منافع و روابط خود در حوزه‌های ژئوپلیتیک اثرگذار، رقابت با آمریکا و کشورهای غربی و ایجاد یک توازن قدرت بین‌المللی قابل تفسیر است.