يکشنبه 16 ارديبهشت 1403 شمسی /5/5/2024 11:14:58 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 نقطه کور!
✍️حسین حقگو
الگوی «خودکفایی» و عدم اتکا به خارج حلقه اتصال و پیوند اقتصاد سیاسی کشورمان طی دوران قبل و بعد از انقلاب بوده است. در این مدل سعی بر این است که هر چه بیشتر نیازهای اقتصادی و صنعتی کشور در داخل تامین شود و رجوع به خارج و بازارهای بینالمللی در موارد استثنا صورت گیرد. این تلاش‌ها صرف‌نظر از تناقضات درونی این الگو، به دو علت اساسی ناموفق است. یکی فضای جهانی و تغییرات شدید گفتمانی و تکنولوژیک اعم از دهکده‌ای شدن جهان و شبکه‌های وسیع ارتباطی و ایجاد نهادهایی همچون سازمان تجارت جهانی و... و دیگری اتکای کشورمان به فروش و صادرات نفت است که وارادت را به جزیی ناگزیر از معادله تبادلات تجاری این سرزمین تبدیل میکند و چاره‌ای جز تن دادن به واردات اقلامی از کالاها در ازای فروش نفت نیست.
در این میان اما نقاط کوری به خصوص در سالهای پس از انقلاب وجود دارد که هیچ توجیه و دلیل منطقی برای اتخاذ آنها وجود ندارد. یکی از این نقاط کور و عجیب و غریب، ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی به بهانه آسیب‌رسانی به تولیدات داخلی است. در طی چند دهه اخیر اگرچه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین سیاستهای برنامه‌ای کشور و هدفگذاری دولت‌های مختلف بوده است اما در مقابل، بدیهی‌ترین ضرورت تحقق این سیاست که به روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بوده است، مورد نفی و مخالفت قرار گرفته و این ماشین‌آلات، همچون خودرو جزو اقلام لوکس تلقی شده است.
این در حالی است که بر هر کارشناسی این موضوع اظهر من الشمس است که اکتشاف و استخراج بهینه معادن کشور و تامین مواد اولیه برای صنایع عظیم فولاد و مس و... جز از طریق تامین ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز ممکن نیست و حمایت از تولید داخلی و کاهش ارزبری و.... در این حوزه هیچگونه توجیه منطقی ندارد. حوزه‌ای که بهبود بهره‌وری در آن سبب ارتقا اقتصاد ملی و محرویت‌زدایی و اشتغالزایی و... می‌شود .
بنابر گزارش نهادهای تخصصی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی و حتی مسوولان وزارت صمت نیاز کنونی و دو- سه سال آتی معادن کشور به ماشین‌آلات مختلف معدنی اعم از لودر، بولدزر، گریدر و.... بین ۱۷ تا ۲۵ هزار دستگاه برآورد می‌شود (نشست مورخ در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران- ۳/۵/۱۴۰۱) رقمی تقریبا برابر با تعداد ماشین‌آلات در حال کار موجود درمعادن کشور (۳۱ هزار دستگاه ماشین‌آلات در کشور فعال است- همان) این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین برآوردها ظرفیت تولید شرکت هپکو به عنوان تنها شرکت داخلی تولید‌کننده این ماشین‌آلات حداکثر دو هزار دستگاه است (محمدآبادی نماینده شرکت هپکو - همان)
در واقع چند دهه اجرای این سیاست و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات نو و دست اول جز به کاهش شدید تولید و بهره‌وری در معادن کشور نیانجامیده است. همان نتیجه‌ای که عاید سایر بخش‌ها اقتصادی و صنعتی نیز شده است. چنانکه در طول دهه‌ها متاسفانه دولت‌ها با بالا بردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت و محدودیت‌های تجاری و... نقش دایه مهربان‌تر از مادر را برای صنعت بازی کرده و اینکه در این میان چه بلایی بر سر اقتصاد ملی و عاطل ماندن ظرفیت‌های فراوان این سرزمین و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و... می‌شود اصلا مهم نبوده و در محاسبات نمی‌آید.
وقتی سیاسیون در کشورمان به تولید به عنوان یک مولفه سیاسی می‌نگرند و واردات را پیشروی دشمن در خاک اقتصاد ما و صادرات را پیشروی ما در خاک آنها و تولید داخل را سنگر و مانع پیشروی کشورهای بیگانه تصور می‌کنند، جز این رفتار انتظار دیگری نمیتوان داشت (دکتر نیلی- ۱/۳/۱۴۰۰)
به‌نظر می‌رسد در این میان باید به غیر از نگرش غلط و خطای نظری در توجیه مدل خودکفایی و از جمله در اینجا، ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، باید منفعت طلبی افراد و گروه‌هایی را از این ممنوعیت و محدودیت‌سازی‌ها نیز در نظر داشت و به آن وزن زیادی داد:
«برای استدلال ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی دو دلیل بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد یکی اینکه افرادی از این مساله سود میبرند دوم اینکه تفکرات بسته در کشور حاکم است. امیدواریم دلیل دوم در این ممنوعیت نقش داشته باشد چون این موضوع قابل حل است ولی تعارض منافع قابل حل نیست.» (رحیمی مظفری نماینده مجلس- اقتصاد آنلاین – ۲۸/۵)
🔻روزنامه کیهان
📍 آینده مذاکرات؛ چند قدم جلوتر
✍️محمد ایمانی
خردمندی به یک معنا، آینده‌نگری است. این که سرانجام و سود و زیان یک رفتار چیست. همچنان که افق دید، از نوک بینی تا چند کیلومتر دورتر فرق میکند، قابلیت آینده‌نگری در افراد هم متفاوت است. این دو حکمت از امیر مومنان(ع) است که فرمود «اذْکُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَّاتِ وَ بَقَاءَ التَّبِعَاتِ. بریده شدن خوشی‌ها و برجاى ماندن پیامد‌ها را به یاد داشته باشید»؛ و «اِرْمِ بِبَصَرِکَ أَقْصَى الْقَوْمِ. نگاهت را به انتهای سپاه دشمن (خیمه فرماندهی) بینداز». در هدف‌گذاری‌هایی که پای تعامل با دشمن در میان است، باید راهبرد حریف را کاوید و از معامله‌ای که شیرینی موقت و خسارت‌های ماندگار برجا می‌گذارد، پرهیز کرد.
توافق برجام که در سال ۹۴ با غفلت از راهنمایی‌ها و هشدار‌های رهبر معظم انقلاب تدارک شد، از آینده‌نگری به‌عنوان اقتضای عقلانیت فاصله داشت. برخی دولتمردان سابق بعد‌ها به دفعات اذعان کردند که پیش‌بینی نمی‌کردند آمریکا توافق را زیر پا بگذارد یا از آن خارج شود. توافق چنان نامتوازن و فاقد ضمانت تنظیم شده که آمریکایی‌ها، از روز اول به نقض آن پرداختند؛ و سپس خارج شدند، بدون اینکه هزینه‌ای بپردازند. این خطای نابخشودنی، عبرت بزرگی است که
- ولو در مقیاس‌های کوچک‌تر- نباید تکرار شود. برجام، دستمالی و پایمال شد؛ چون برخی مدیران ما اصرار داشتند برنامه غرب را نفهمند. از خط نفوذ و خیانت که بگذریم، افراد خوش‌بین تصور می‌کردند یک توافق (ولو نیم‌بند) تا مدت‌ها از تنش‌ها و فشار‌ها می‌کاهد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد و پیش‌بینی هم میشد، تشدید فشار‌ها و بهانه‌جویی‌های غرب بود.
دیپلمات‌های آمریکا و اروپا، پای میز مذاکره ادعا می‌کردند که می‌خواهند درباره عدم انحراف برنامه هستهای ایران آسوده خاطر شوند، اما طراحی‌شان چیز دیگری بود. یک سند در این‌باره، سخنان «جان ساورز»، (رئیس وقت سرویس جاسوسی MI۶) در اواخر مهرماه ۱۳۹۴ است که پس از شروع انجام تعهدات ایران ظرف دو ماه، به CNN گفت: «توافق هستهای، ظرف ۱۵ سال، ایران را به کشوری میانه‌‌رو تبدیل خواهد کرد. ما شاهد کشوری هستیم که در مرحله انتقال از پایه‌‌های انقلابی به کشوری نُرمال‌‌تر قرار دارد. اما در داخل ایران در این مسیر، چالش وجود دارد. ما نیاز داریم صبر استراتژیک داشته باشیم تا به آن فرصت دهیم در ۱۵- ۱۰ سال آینده توسعه یابد و ایران را به کشوری نُرمال تبدیل کند». آنها به توقف ۹۵ درصد برنامه هستهای ایران قانع نبودند بلکه می‌خواستند موتور قدرت ساز انقلاب اسلامی را خاموش کنند
سند دوم، اظهارات «ریچارد هاویت»، تهیه‌‌کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران است که سوم آبان ۱۳۹۵ گفت:
«توافق هستهای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکلات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر حل نشده... ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفت‌وگو درباره حقوق بشر در ایران را ازسر بگیریم. نیروهایی در داخل ایران، در حال اعمال فشار
بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود... اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد، ولی آمریکا فاقد آن است. ما می‌‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان دهیم و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم». اروپایی‌ها در همین دوره، سرگرم حمایت از تروریست‌ها در سوریه و عراق، و جنایتکاران سعودی علیه ملت یمن بودند.
مصاف غرب با ما، فرابرجامی است و در قالب تنگ برجام نمی‌گنجد. به همین دلیل هم به برجام، صرفا به‌عنوان ابزار کانالیزه کردن و محاصره واقعی ایران می‌نگریستند. کاری را که تحریمهای فلج‌کننده
(و فشار حداکثری) نتوانست انجام دهد، برجام و توافق‌های مشابه باید انجام می‌داد: واداشتن ایران به خودزنی، بر اساس دستکاری در محاسبات. کلیت برجام به سمت منافع غرب فرو غلتید، چرا که طرف آمریکایی گفته بود «توافق نکردن بهتر از توافق بد است»؛ اما در این طرف، وزارت خارجه ما، با به خدمت گرفتن چند هنرمند ادعا می‌کرد «هیچ توافقی، بدتر از عدم توافق نیست»! برجام در چنین نامعادله عجیبی، عبرت جهانیان میشد.
آینده‌نگری و آینده‌پژوهی درباره برجام و مذاکرات مبتنی بر آن، همچنان اهمیت دارد. جا دارد متولیان امر، با دعوت کارشناسان مختلف، شبیه‌‌سازی و آینده‌نگری کنند که شرایط در صورت احیای برجام -بدون چاره‌جویی درباره منافذ آن- ظرف سه یا شش ماه بعد (و نه حتی دو سال آینده) چگونه خواهد بود؟ آیا مثلا ایران می‌تواند بدون دردسر، تجارت داشته باشد یا این که تنش‌ها و فشار‌ها، در حد مقدور غرب شدت می‌یابد؟ این بازی برخلاف تلقی دولت سابق، بازی بُرد- بُرد نیست. بلکه غرب، سود خود را در باخت ایران و گرفتن امتیازات جدید از این طریق می‌بیند. به همین دلیل، اگر مسائلی مانند دریافت تضمین محکم، لغو پایدار تحریم‌ها و بستن پرونده PMD، تعیین تکلیف نشده باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای تشدید فشار باشد. قطعا انتظار دروغینی که غربگرایان درباره عواید نجومی احیای برجام ساختند، ما به ازای واقعی ندارد، چنانکه قبلا هم نداشت و موجب سرخوردگی عمومی شد.
توافق بدون لغو موثر و پایدار تحریم‌ها (گرفتار شدن در بازی برچسب تحریم‌ها)، اخذ تضمین معتبر (مانند نگهداری مواد غنی شده در ایران تحت نظارت آژانس)، تعیین غرامت چند سال عهدشکنی آمریکا، و بسته شدن پرونده PMD، فاجعه دوباره‌ای را بر پایه برجام رقم می‌زند. افق چنان توافقی روشن است: آمریکا مجددا عضو برجام می‌شود و به مکانیسم ماشه دسترسی پیدا میکند؛ قیمت نفت با سقوط ۲۰ تا ۳۰ دلاری روبه‌رو می‌شود؛ و سپس، آمریکا در مدت زمانی کوتاه، دبّه میکند و بازی مار و پله را به نقطه صفر برمی‌گرداند و حال آن که ضعیف‌ترین دوران خود در ۷۰ سال اخیر را سپری میکند.
فرسایشی کردن مذاکرات از سوی غرب، نباید ما را از اولویت‌های خود غافل کند. مذاکره‌کنندگان دولت سابق، همه امتیازات را به شکل نقد و برگشت ناپذیر واگذار کردند، اما امتیازات نسیه، یا ناپایدار و نقض‌پذیر را گرفتند. نگاه آمریکا به تعلیق تحریم‌ها موقتی (سه تا شش ماهه) است؛ به نحوی که بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد و نیاز اورژانسی برای پایین کشیدن قیمت حامل‌های انرژی را برطرف کند و سپس بتواند شیطنت‌های جدید را از سر بگیرد. بسیار محتمل است که واشنگتن ظرف مدت کوتاهی، در مقابل دسترسی ایران به درآمدهای نفتی یا دیگر سازوکار‌های بانکی و مالی جهانی کارشکنی کند و تهدید و کارشکنی علیه سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت شرکت‌ها در ایران را از سر بگیرد. طبیعی است که دوره کوتاه سه تا شش ماهه صرفا می‌تواند اقتصاد در حال خروج ایران از وضعیت شرطی‌‌سازی را به شرایط سالهای ۹۹-۱۳۹۸ برگرداند.
فارغ از این که دولت آمریکا وعده می‌دهد چه حجمی از تحریم‌ها را تعلیق کند، اصرار دولت بایدن بر ندادن «تضمین»، مسئله مهم‌تری برای راستی‌آزمایی است. دولت بایدن نمی‌خواهد و نمی‌تواند از طرف دولت بعدی آمریکا تضمین بدهد، اما ضمنا به اعتبار عهدشکنی‌های پیاپی و پسابرجامی دولت دموکرات اوباما، وعده دولت بایدن درباره دوره دو ساله خودش هم معتبر نیست. ضمنا باید توجه داشت که موضع کنگره همیشه رادیکال‌تر بوده و نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان یا سنا، تحریمهای پسابرجامی را با اتفاق‌آرا تصویب کرده و رفتار دولت آمریکا برای ممانعت از انتفاع اقتصادی ایران را تکمیل کردهاند. کنگره، قانون «اینارا» را در سال ۲۰۱۵ برای نظارت بر توافق تصویب کرد که طبق آن، رئیس جمهور آمریکا باید هر سه ماه یک بار گزارش می‌داد تا کنگره درباره ادامه یا عدم تداوم «تعلیق سه ماهه تحریم‌ها» تصمیم بگیر!. «اینارا» در سنا
با ۹۸ رای موافق و تنها یک رای مخالف به تصویب رسید. اینارا در مجلس نمایندگان هم، با ۴۰۰ رای موافق و فقط ۲۵ مخالف تصویب شد. قانون پسابرجامی کاتسا هم که سال ۲۰۱۷ با ۹۸ رای سناتور‌ها (فقط دو رای منفی) تصویب شد، با ۴۱۹ رای موافق و ۳ رای مخالف، از تصویب مجلس نمایندگان گذشت. قانون دیگری که مانند کاتسا تعهدات برجامی آمریکا را منتفی میکند، قانون ISA می‌باشد که سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران را ممنوع میکند و به شکل مشابه تصویب شده است.
در این میان و در حالی که سوء نیت آمریکا مُحرز است، دعوت به «تنازل» از خطوط قرمز اعلامی نظام و ادعای این که دستورالعمل ابلاغی برای مذاکرات، جدا از خطوط قرمز اعلامی است، مسیری انحرافی است. جدا کردن «خطوط قرمز اعلامی رهبر انقلاب» و «دستورالعمل مذاکرات» و ادعای این که خطوط قرمز برای چانه‌زنی است و نه ایستادن بر مبنای آن، تحلیل نادرستی است که می‌تواند ایران را مجددا از حداقل حقوق خود محروم کند. ما بر سر سود طرفین در یک توافق «بُرد- بُرد» مذاکره نمی‌کنیم که بتوان درباره کم و زیاد شدن آن چانه‌زنی کرد یا تخفیف داد؛ بلکه دیپلمات‌های سختکوش کشورمان، بر سر حقوق تضمین نشده در برجام می‌جنگند.
در اهمیت نیاز آمریکا به توافق همین بس که در طول یک سال اخیر، قیمت نفت تقریبا دو برابر شده و میزان ذخایر نفتی آمریکا، به پایین‌ترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسیده است. اروپا هم که بازگشت به عصر تاریکی و یخبندان و قحطی را ظرف چند ماه آینده انتظار می‌کشد. آنها نیازمند فوری «بازگشت نفت ایران به بازار» هستند. اما با این حال، توافقی را می‌پسندند که خطوط قرمز بازدارنده ایران کمرنگ شده باشد و بتوان زیرش زد. در مقابل، ما امروز در مقایسه با هفت سال قبل، در موضع قدرت هستیم و فشار‌های تحریمی را هم تا حدود زیادی ازسر گذرانده‌ایم. مقامات آمریکایی بارها به شکست فاحش فشار حداکثری اعتراف کردهاند. بنابراین نباید اجازه داد دشمن و پادوهای رسانه‌ای آن، معادله موجود به نفع ایران را تحریف کنند. قطعا توافق نکردن، بهتر از توافق بد است. آمریکا تنها زمانی می‌تواند به برجام برگردد، که حقوق ایران را تضمین کرده باشد. هر توافق دیگری، مثل توافق چندمرحله‌ای، خلاف این ضرورت خواهد بود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 کج راه مجازات!
✍️امیر طوسی‌نژاد
مجازات مجرمان و افرادی که از اجرای قوانین و هنجارهای جامعه تخطی می کنند، سابقه ای به اندازه تشکیل جوامع بشری دارد و انسان های اولیه هم به اجرای انواع مجازات ها نظیر قطع پا و انگشتان دست و همچنین کشیدن ناخن، می پرداختند.
حاکمان ،دادرسان و دادوران در ادوار مختلف تاریخی با اجرای چنین مجازات هایی در ملاعام، درپی پیشگیری از تکرار جرائم از سوی دیگر افراد جامعه بودند و در حقیقت به دنبال این می گشتند که با ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، آن ها را نسبت به عواقب ارتکاب جرائم تعریف شده شان،آگاه کنند.
با گذشت چند قرن و ارتقای سطح فرهنگ و سواد در بیشتر کشورهای جهان، اعمال مجازات های سخت با ابزارهایی نظیر گیوتین ، رفته رفته کاهش یافت و تجدد جایگزین تحجر شد. در چنین اوضاعی برخی کشورها که زمانی اعدام و قطع گردن مجرمان را مایه افتخار نیاکان خود می دانستند و نسبت به پیشینه اجرای آن در کشورشان به دیگران فخر می فروختند، قدم در یک راه جدید گذاشتندو به این ترتیب به ملل مترقی بدل شدند.
این کشورها در وهله نخست سراغ اصلاح قوانین رفتند تا بتوانند ضمن صیانت از حقوق عامه، در مسیر خواست آنان حرکت کنند، نه تقابل ! و به این ترتیب تنقیح و تصویب قوانین با هدف افزایش هزینه ارتکاب جرم و همچنین جرم زدایی از خود قوانین در دستور کار قانون گذاران قرار گرفت و اجرایی شد؛ به این معنی که قوانین ابتدا باید از تهییج افراد جامعه نسبت به ارتکاب تخلفات و جرائم، پاک و منزه شود و همچنین با اعمال مجازات های مناسب، بازدارندگی های لازم به وجود آید و شخص متخلف، از رفتار و عمل خود، نادم و پیشیمان شود.
نمونه عینی این مساله را می توان در اعمال مجازات برای متخلفان در حوزه راهنمایی و رانندگی در ملل پیشرفته یافت. در این کشورها متخلفان در کنار جریمه های سنگین رانندگی، با مجازات های دیگری نظیر ممنوعیت از رانندگی در یک بازه زمانی مشخص مواجه می شوند و به این ترتیب دیگر اجازه رانندگی هم نخواهند داشت و از این حق محروم می شوند.
در مورد برخورد با سارقان یا خریداران و فروشندگان مواد مخدر هم، در بر همین پاشنه می چرخد و مجرمان در ملل پیشرفته در کنار مجازات حبس،از برخی حقوق اولیه شان هم محروم می شوند و بر همین اساس آمار تشکیل پرونده در محاکم این کشورها پائین است.
از سوی دیگر جوامع یاد شده، سالهاست که به سراغ رفع زمینه های ارتکاب جرم رفته اند و به این ترتیب گامی اساسی در راه کاهش گرایش افراد جامعه نسبت به ارتکاب تخلفات و ناهنجاری ها برداشته اند.
عوامل زیادی در ارتکاب ناهنجاری ها و جرائم و درنتیجه تشکیل پرونده های قضایی متعدد دخیل هستند؛ که از جمله فقر مالی و فرهنگی ، عدم اعمال مجازات های متناسب و بازدارنده و نبود قوانین لازم و اثرگذار قابل ذکر است که هر کدام از این موارد در پی قصور و تقصیر نهادها و دستگاه های مختلف در جامعه بروز و ظهور پیدا می کند.
به راستی اگر تاکنون در کشورمان مسائلی نظیر جایگزین قوانین کهنه و جرم زا با قوانین جدید و پیشرفته در کنار رفع فقر و معضل بیکاری به سرانجامی می رسید ، امروز شاهد زورگیری های متعدد نظیر حمله قداره کشان به جان و ناموس مردم بودیم ؟
ناگفته پیداست که مجازات اراذل و اوباش و حتی اعدام آن ها در ملاعام و محل ارتکاب جرم هم نمی تواند تب افزایش جرائم خطرناک را کاهش دهد و ضروری است قبل از هر کاری به سراغ رفع زمینه های وقوع جرائم و به ویژه فقر و همچنین تامین حقوق اجتماعی افراد جامعه رفت و پس از آن سخن از اعمال مجازات های سخت به میان آورد ؛ در غیر این صورت همچنان شاهد افزایش جرائمی نظیر سرقت، قداره کشی اوباش در شلوغ ترین معابر و مقابل چشمان وحشتزده مردم خواهیم بود و این همان هشداری است که کارشناسان مسائل اجتماعی و جرم شناسان تاکنون به دفعات آن را مطرح کرده اند، اما دریغ از ذره ای توجه به نظرات صاحبان اندیشه و فکر!
🔻روزنامه اعتماد
📍 ضرورت علنی بودن دادگاه خانم رشنو
✍️عباس عبدی
بالاخره پس از حدود یک ماه بی‌خبری از خانم رشنو، وی را با کیفرخواستی روانه دادگاه کردند. کیفرخواستی شامل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا. این اقدامات پس از آن انجام شد که وی را در یک برنامه تلویزیونی پرانتقاد حاضر کردند و متاسفانه تاکنون حتی به یک مورد از انتقادات علیه چنین برنامه‌ای پاسخی داده نشده است.
رویکرد انتقادی بنده در مواجهه با بازداشت‌های اینچنینی قدری متفاوت از نقدهای دیگران است. به نظر من بازداشت و محاکمه وظیفه و حق دستگاه قضایی است...
ولی دستگاه متقابلا در برابر این حق تکلیف هم دارد. برخلاف دستگاه اجرایی که دست‌شان در مواردی در اعمال سلیقه باز است قوه قضاییه موظف است که تمامی اقدامات خود را براساس و مُرِّ قانون انجام دهد و برای هر اقدامش باید مستندات قانونی روشنی ارایه کند. همچنین معتقدم که اصل علنی بودن دادگاه‌ها نه تنها برای حفظ حقوق متهم ضروری است، بلکه در جرایم عمومی علنی بودن امری ضروری است، زیرا چند نتیجه مهم دارد؛ اول اینکه مردم نیز باید درباره متهم داوری کنند. هم در مورد اصل محکومیت یا تبرئه متهم و هم درباره میزان مجازات محکوم. همچنین احساس مردم نسبت به کیفیت وجود عدالت در جامعه از طریق مشاهده دادرسی‌های گوناگون و عادلانه بودن احکام صادره شکل می‌گیرد. نتیجه دیگر این محاکمات عینی شدن درک مردم از رفتار مجرمانه است. مردم باید بدانند چه اقدامی و چرا جرم است به ویژه در مواد قانونی کشدار مثل فعالیت تبلیغی علیه کشور یا ارتباط با دیگران. اینها عناوینی کشدار هستند که درک بین‌الاذهانی روشنی از آنها وجود ندارد. در حقیقت دادگاه‌های علنی عامل مهمی در تنظیم رفتار افراد هستند. با این ملاحظات به طور قطع باید دادگاه این خانم علنی و با حضور وکیل انتخابی و مطابق قواعد دادرسی عادلانه برگزار شود. هیچ توجیهی برای غیرعلنی کردن آن وجود ندارد. اصولا اعتبار احکام صادره با آشکار بودن دادگاه است (جز موارد بسیار استثنایی) هیچ منطقی برای غیرعلنی کردن وجود ندارد. مردم باید بدانند چه کارهایی مصداق تبلیغ علیه ج.ا.ا. است؟ چه اقدامی امنیت کشور را به خطر می‌اندازد؟ چه اقدامی معرف تشویق به فساد و فحشاست؟ اگر دادگاه به قانونی و عادلانه بودن رسیدگی خود اعتقاد و اطمینان دارد، باید مردم را هم به این اعتقاد و اطمینان برساند. دادگاه غیرعلنی خلاف این معنا را می‌رساند. باید دادگاه ابتدا توضیح دهد که چرا از این خانم فیلم تهیه و منتشر کردند؟ چه اقداماتی در پرونده بود که منجر به ضرورت بازداشت و زندان انفرادی شده است؟ فساد و فحشا در این اتهام دقیقا چه مصداقی دارد؟ اگر منظور فقدان روسری است، آیا ملتزم به نتایج این اتهام هستید؟ در این صورت باید همه زنانی را که واجد این وضع هستند به این اتهام محاکمه کرد؟ واقعیت این است که چگونه درباره این پرونده به سرعت همه امور به سرانجام می‌رسد، ولی دریغ از یک پرونده قضایی درباره انواع و اقسام تخلفات گسترده که سالهای متمادی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه نوشته شده است؟ گمان نمی‌کنید که یکی از مهم‌ترین علل ایراد چنین اتهاماتی به شهروندان (در صورت وارد بودن) وجود چنین مفاسد و تخلفات کلان مالی است که رسیدگی نمی‌شود؟ امام علی(ع) چند نفر را به اتهامات مشابه این خانم محاکمه کرد و با چند نفر به اتهامات مالی یا حتی کمتر از آن به دلیل تقاضاهای مادی اندک‌تر از این ارقام این تخلفات فرانجومی برخورد کرد؟ آیا گمان نمی‌کنید که همین تفاوت آشکار گویای خیلی از امور است. در هر حال حالا که کیفرخواست این خانم را نوشته‌اید، لازم است با قرار وثیقه آزاد کنید تا حداقل پیش از دادگاه بتوان فهمید که ماجرای او در اصل و در این مدت یک ماه چه بوده است. امیدوارم که حداقل به این خواسته قانونی عمل شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 همان مردمانی که تحریم را تحمل می‌کنند
✍️ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
اخیرا یکی از آقایان محترم که هم مسئولیت اجرایی و هم مسئولیت پارلمانی داشتند، جمله‌ای مبنی بر اینکه مردم منتظر نباشند که برجام اثر مشخصی در بهبود وضع اقتصادی‌شان داشته باشد را بیان کردند. البته ملاحظات ایشان قابل تامل است اما ریشه چنین بحث‌هایی به ضعف نگاه توسعه‌ای در مدیریت سیاسی برمی‌گردد. بنده همیشه دو کلیدواژه داشتم و براساس این دو کلید واژه دولت‌ها و سیاستمداران را مورد ارزیابی قرار می‌دهم. این دو کلیدواژه عبارت است از تنش‌زدایی در خارج و توسعه در داخل. معتقدم دو عامل مشکلات ما همین موضوع است و هرگاه نگاه مبتنی بر تنش‌زدایی در خارج و توسعه در داخل داشتیم، موفق کرده‌ایم. هیچ کشوری در طول تاریخ به اندازه ایران تحت تحریم نبوده، هرچند که الان عدد تحریمهای روسیه بالاتر از ایران است ولی از نظر تاریخی و اثرگذاری هیچ کشوری به اندازه ایران دچار تحریم نبوده است. تحریمهای مختلف را تحلیل نمی‌کنم و فقط تحریمهای هستهای که در طول سال ۲۰۰۶ میلادی به این سمت به‌طور مشخص شکل گرفته را اگر ارزیابی کنم، این تحریم‌ها به‌شدت برای اقتصاد کشور آسیب‌زا بوده است. جالب این است که همواره مسئولان کشور ما از مردم تقدیر کردند که مقاومت آنها در مقابل تحریم‌ها باعث شده که کشور از موضع برتر مذاکرات هستهای را ادامه دهد ولی جالب این است که الان موضوع احیای برجام مطرح است و طرح این موضوع از سمت برخی مسئولان که مردمی که تحریم را تحمل کردند از مزایای پایان تحریم برخوردار نمی‌شوند، جای توجیه ندارد. در صورتی که در طول دورانی که تحریم‌ها علیه کشور شکل گرفته، به تحقیق ماهانه کشور بیش از سه‌میلیارد دلار ضرر در حوزه نفت و گاز و قراردادهای مربوطه را تحمل کرده علاوه بر آن فرصت‌های زیادی در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری را از دست داده‌ایم . در صورتی که غیر از اینکه ماهانه بیش از سه‌میلیارد دلار کشور از محل عدم صادرات عادی نفت و فرآورده‌های نفتی ضرر میکند، فقط در طول هر روز صدها میلیارد تومان کشور دارد تخفیف نفت می‌دهد. تخفیفی که ایران بابت نفت خودش به چین می‌داد. اگر یک سامان مدیریتی مبتنی بر توسعه وجود داشته باشد، فقط تخفیفی که از ناحیه عدم تخفیف نفت، همین نفتی که روزانه هشتصدهزار تا یک میلیون بشکه در روز صادر می‌شود، پول هر روز عدم تخفیف می‌توانست طرح‌های عمرانی یکی از استان‌های کشور را اجرا کند. مهم‌ترین منع در بحث موضوع هستهای بمب است. وقتی که کشور ما به دنبال بمب هستهای نیست دلیلی ندارد که این همه تاوان تحریم را بدهد. پس وقتی کشور به دنبال بمب نیست و راهبرد بمب هستهای ندارد، اجازه دهند که کشور راهبرد تنش‌زدایی هستهای را ادامه دهد. به عنوان مثال الان دو حوزه بسیار حساس با امکان استفاده دوگانه در دنیای امروز عبارتند از صنعت هستهای و فناوری فضا. بسیاری از کشورها به‌ویژه برخی از کشورهای عرب همسایه ما که هیچ ادعایی در این دو حوزه هستهای و فضا مطرح نکردند، به طرق مسالمت‌آمیز الان برنامه‌های ده سالهای را برای پیوستن به کشورهای پیشرفته در زمینه انرژی هستهای و فضا در پیش گرفتهاند و ما می‌بینیم کشورهایی مثل عربستان و امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای منطقه الان دارند به صورت مسالمت‌آمیز میزان سوختی را که در زمینه هستهای برنامه‌ریزی کردند خیلی بیشتر از سوختی است که هنوز ایران نتوانسته در صنعت هستهای خود مورد استفاده قرار دهد. خاطره‌ای را عرض می‌کنم: در زمان یکی از مسئولیت‌هایم در مجلس وقتی برای ماموریت بازدید به آب سنگین اراک رفته بودم، وقتی بعد از خروج ترامپ از برجام حدود ۸۰ میله سوخت قلب رآکتور آب سنگین اراک را دیدم، در یک روز زمستان برف روی میله‌ها را کنار زدم و دیدم که داخلش سیمان شده و این ادعایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قلب رآکتور را سیمان ریختند برای تغییر کاربری آب سنگین اراک به عنوان یکی از تعهدات ایران قرار شده که نیمی از میله‌های سوخت اراک با سیمان پر شوند. آن زمان که برف‌ها را کنار زدم و سیمان را که دیدم به یکی از مهندسین آنجا- چون ترامپ خارج شده بود – به مسئولی که داشت برای ما گزارش می‌داد، گفتم آیا این لوله‌ها از کار افتاده‌اند یا دوباره می‌توانیم اینها را به کار بگیریم؟ ایشان جواب داد که من این لوله‌ها را می‌توانم دو ماهه تمیز کنم و دوباره به کار بگیریم ولی سوالی را هم مطرح کرد که مرا به فکر فرو برد. گفت ولی آقای دکتر چرا این کار را بکنیم؟ این صحبت را که کرد ایشان را به ماشین خودم دعوت کردم و گفتم این سوال را چرا از من پرسیدی؟ ایشان گفت که شما هفت سال پیش هم این بازدید را از اینجا انجام دادید آن موقع تنها تاسیساتی که وجود داشت همین تاسیسات هستهای نیروگاه آب سنگین بود ولی الان حدود بیش از ۳۰ سوله را به من نشان داد و گفت این سوله‌ها بعد از برجام و توافقی که کردیم برای اینکه پی‌ام‌دی یا ابعاد نظامی احتمالی را بستیم، امکان بهره‌گیری از صنعت هستهای در حوزه‌های علم، فناوری و پزشکی و غیره را پیدا کردیم، و همین حالا به عنوان مثال در آب سنگین اراک بیش از ۳۴ تولید روز دنیا را داریم. کاتالوگ‌هایی به من نشان داد که یکی از کشورهایی که پیشنهاد خرید به ایران داده بود، آلمان بود. از بحث ایشان نتیجه گرفتم وقتی کشور به دنبال بمب نیست، دستاوردی که از فناوری خودکفایی دارد این است که کشور بتواند فناوری مسالمت‌آمیز هسته‌ای‌اش را در حوزه‌های مختلف به کار بگیرد. الان هم این شرایط فراهم است و به نظرم کشور باید استفاده کند، تحریم‌ها را پایان دهد و هرچه سریع‌تر در مسیر خدمت رسانی به مردمی که در دوران تحریم مقاومت کردند، قرار بگیرد. این ادعا را قبول ندارم که الان کشور نمی‌تواند از مزایای پایان تحریم بهره‌گیری کند. در طول مذاکرات هستهای، برگ برتر مذاکره کنندگان ایرانی تکیه بر مقاومت مردم در مقابل تحریم‌ها بود. ولی این مقاومت برای ملت و خانواده‌ها هزینه داشته و مردم نجیبانه تحمل کردند به امید اینکه صبح سحری بدمد لذا اگر برجام احیا شود، باید اصل دیگر در حکمرانی خوب یعنی شفافیت مورد توجه قرار بگیرد. در حوزه‌های عمومی و رسانه‌ای باید دقت شود که آمار واقعی سود مملکت از ناحیه پایان تحریم‌ها مشخص شود و اینکه این پول خرج مردم شود . مشکل دیگر کشور وجود فساد است شبیه آنچه در فولاد مبارکه دیدیم و به نظرم اگر فساد وجود نداشته باشد، در قالبی شفاف مزایای تحریم‌هایی که برداشته شده در توسعه کشور به کار گرفته شود آن موقع این مردم ایران هستند که بیش از همه از مزایای سیاست خارجی تنش‌زدایانه برخوردار خواهند شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چشم‌انداز احیای برجام و آمریکا
✍️رضا صادقیان
ارسال جوابیه مکتوب ایران به اتحادیه اروپا در نیمه شب فضای مثبتی را در میان افکار عمومی مبنی بر بازگشت به توافق برجام بیش از همیشه ایجاد کرده است. در همین زمینه به چند گزاره مشخص اشاره خواهد شد تا تصویری نسبتا جامع از آینده و پیشامدهای احتمالی را پس از احیای برجام در نظر داشته باشیم.
یک: با توجه به کنش و واکنش‌های مختلف و کنار هم قرار دادن مواضع تغییر یافته طرفین درباره لزوم دسترسی به توافق هستهای و عبور از مجادله‌های پرحاشیه که برای هر کدام از طرف‌های مذاکرات و بیشتر از سایرین همراه با تحمیل هزینه‌های قابل توجه در اقتصاد بوده است، آنچه از واکنش‌ها به فهم در می‌آید، احیای برجام است. در واقع و در زمان فعلی هر کدام از طرف‌های مذاکره به دلیل داشتن «مطالبات و ملاحظاتی» که در گفته‌های اخیر وزیر امور خارجه نیز به وضوح بیان شد، ترجیح داده‌اند به جای گام برداشتن به سوی سایر گزینه‌ها و یا رفتن به سوی جنگ، تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه مشخص درباره توافق هستهای انجام دهند. برخلاف نظر برخی از تحلیلگران داخلی که «رسیدن به نتیجه از لوله توپ» را بهتر از توافق ارزیابی می‌کنند، تجربه سایر جنگ‌ها و نزاع‌های فراگیر در جهان نشان داده هر کدام از جنگ‌ها و حل اختلاف‌ها با تکیه بر لوله توپ و تفنگ لاجرم با مذاکره و قراردادهای دو‌جانبه و یا چندجانبه به پایان رسیده است. دو: احیای برجام، رسیدن به توافق هستهای با توجه به وضعیت فعلی و کاهش تنش‌ها چندان دور از دسترس طرفین نیست. چنانچه مساله را از چشم‌انداز طرفین نگاه کنیم، هر کدام به دنبال تامین منافع خود هستند. به عنوان مثال، ایران به دنبال کسب درآمدهای نفت، برداشته شدن موانع برای فروش نفت،گاز و مشارکت در پیمان‌های تجاری بلندمدت با فایده‌های مشخص است و مهمتر از این به دنبال فراهم آوردن فضایی است که امکان توسعه اقتصادی کشور و رفع کمبودها را به دلیل ایجاد شدن امکان تنفس پس از احیای برجام داشته باشد. از سوی دیگر کشورهای غربی و به صورت مشخص آلمان، فرانسه، چین و روسیه در پی انعقاد قراردادهای تجاری و بازگشت به بازار ایران هستند- در این میان دغدغه فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها بیش از دو کشور دیگر است. اما رویکرد آمریکا نسبتا متفاوت از سایر طرفین است. آمریکا توافق هستهای با ایران را می‌خواهد، آنگونه که از مواضع کاخ‌سفید درک می‌شود این است که آمریکایی‌ها فعلا به دنبال راه انداختن جنگ و ستیز در نقطه‌ای دیگر از کره زمین نیستند- خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و کاهش نقش نیروهای نظامی در عراق براساس چنین چارچوبی قابل فهم است- اما آمریکا این همه را ناکافی می‌داند.
سه: حکایت اصلی توافق هستهای و بهره بردن از فواید آن است. آمریکا برجام را می‌خواهد، اما مایل نیست ایران تنها با امضای یک توافق و بازگشت مجدد به برجام از تمام مواهب اقتصادی آن در جهت احیای زیرساخت‌ها و توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز و سایر بخش‌های صنعتی بهره کامل ببرد، چراکه تاکنون این رویه را با تغییرات اندکی پیش برده است. آمریکا همچنان بر همان سیاست و جایگاه گذشته ایستاده است. در واقع و برخلاف نظر بسیاری از ناظران سیاسی، مشکل در کلیت سیاست آمریکا و ایران جمع شده و آن مشکل چیزی نیست جز بی‌اعتمادی طرفین در قبال سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌های مدون و غیرمدون همدیگر.
تاکید ایران در مذاکرات به گرفتن تضمین از آمریکا و اخذ امضای رییس دولت آمریکا در پای توافق و مسدود کردن راه‌های خروج آمریکا از توافق هستهای پس از تغییر دولت بیش از آنچه تصویری از مستحکم کردن قرارداد چند طرفه را با نقش بیبدیل آمریکا به نمایش بگذارد، نمایی کامل از بی‌اعتمای را عیان میکند. این سوی داستان، آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند روابط ایران و سایر اقدامات را همانند ایرانی‌ها از دریچه بدبینی رصد کنند. تحریم شرکت‌ها و چهره‌های ایرانی در بخش‌های مختلف در زمان مذاکرات و گسترده‌تر کردن حلقه تحریم افراد معنایی جز این ندارد. از سوی دیگر ایران نیز دقیقا براساس همین رویکرد پیش می‌رود؛ روشی که به گفته‌ها و وعده‌های طرف مقابل به دلیل سابقه بدعهدی اعتماد نکند.
چهار: آن‌طور که از شواهد رویدادهای چهار دهه اخیر در عرصه بینالمللی مشخص است، مجادله و اختلاف اصلی آمریکا با ایران با توجه به نظم بینالمللی بروز و ظهور یافته است. خصوصا پس از فروپاشی شوروی و استقرار نظام «لیبرال دموکراسی» به رهبری آمریکا به عنوان تنها آلترناتیو موجود برای اداره جهان که از سوی اندیشمندان و اندیشکده‌های آمریکایی به وفور تکرار شده است، این اختلاف ریشه‌های عمیق‌تری پیدا کرد. به عبارتی، هر دو کشور تلاش‌هایی را برای پشت سر گذاشتن اختلاف‌ها و گشایش‌ها در بازه‌های زمانی مختلف داشته‌اند، اما چنانچه موضوع را از منظر بنیادین و نظام حکمرانی دو کشور نگاه کنیم، هر کدام از دو کشور در حوزه بینالمللی مدعی رویکردهایی هستند که در تضاد با منافع دیگری قرار می‌گیرد. ریشه سایر اختلاف‌ها نیز از درون این دو نگرش بسیار متفاوت نسبت به روابط بین‌الملل بیرون آمده و پرورش یافته است. مذاکرات هستهای، مطرح شدن موضوعات مرتبط با حقوق بشر، همراهی و واگرایی در افغانستان و عراق، آسیای میانه و… نیز چنین بوده است. آمریکا حاضر به پذیرش بازیگری در عرصه بینالمللی نیست که خواهان برهم زدن نظم و به دنبال نظمی دیگر باشد؛ آنگونه که تا به امروز با روسیه رفتار کرده است، بنابراین آنان این کنش را به منزله ستیز تعریف کرده و در مقابل نیز ایران تاکنون در برابر چنین نظمی مقاومت نشان داده است. بدین لحاظ آنچه به صورت عینی در حال وقوع بوده و هست- در ماجرای به نتیجه رسیدن برجام و خروج آمریکا از برجام و احیای آن- بازیگران اصلی ایران و آمریکا بوده‌اند.
پنج: اختلاف ایران و آمریکا تا هنگامه مرتفع نشدن و فرو نریختن دیوار بی‌اعتمادی که از فردای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، شکل گرفت و تا امروز به حیات خود ادامه داده است، اما این وضعیت به همین ترتیب استمرار نخواهد یافت، چراکه هر دو کشور با توجه به سالهای متمادی که با یکدیگر دست‌و‌پنجه نرم کرده، به شکل و محتوای رفتارهای دیگری، کاستی‌ها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های همدیگر آشنایی کامل پیدا کردهاند. مهم‌ترین نکته در این میان آن است که پادرمیانی اروپاییان نیز امکان رفع اختلاف در سیاست‌ها را نتوانسته فراهم کند. به مذاکرات هستهای بازگردیم، در زمان‌هایی که اروپایی‌ها نقش محوری را در اوایل و اواخر دهه هشتاد شمسی عهدهدار بودند و خاویر سولانا محوریت مذاکرات را برعهده داشت و کشورهای اروپایی سعی کردند موضوع هستهای را حل و فصل کنند و حتی در هنگام خروج نسنجیده آمریکا از برجام از ایران حمایت کردند، باز هم شاهد آن بودیم که آمریکایی‌ها تصمیم‌گیری نهایی را برای اروپاییان صورت‌بندی و بر همان اساس اقدام کردند. همچنین در مذاکرات فعلی و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و ادامه یافتن مذاکرات به صورت واسطه‌ای، مساله نه تنها به صورت کامل حل نشد بلکه در ادامه مذاکرات که در کشور قطر برگزار شد و دور جدید مذاکره‌ها شاهد بودیم که فقط یک فرد از سوی اروپایی‌ها به عنوان پیام‌رسان حضور داشت.
شش: با توجه به واکنش‌های مثبت از سوی افکار عمومی و تغییر لحن رسانه‌های نزدیک به طیف اصولگرایان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی چهره‌هایی که در گذشته با ادبیات رادیکال وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم را خطاب قرار می‌دادند، این احتمال وجود دارد که احیای برجام به حقیقت برسد، اما دشواری اصلی و براساس تجربه سال ۹۴ به بعد مساله FATF است. آیا بدون پیوستن به این معاهده امکان بهره‌برداری کامل از دستاوردهای برجام وجود خواهد داشت و یا همانند دوره قبل و پس از سپری شدن چندماه از توافق با مشکلاتی در عرصه تبادلات مالی جهانی روبه‌رو می‌شویم؟
هفت: درست یا نادرست برجام و خبرهای مربوط به آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. کمتر چهره سیاسی را میتوان یافت که از تاثیر منفی بازگشت تحریمهای بیشتر، احیای برجام و گشایش‌های احتمالی اطلاع نداشته باشد و یا تحریم‌ها را «کاغذ پاره» بخواند. بنابراین و با توجه به طولانی شدن فرآیند مذاکرات، خصوصا پس از استقرار دولت سیزدهم به نظر می‌رسد هر چه زمان مذاکرات طولانی و فرسایشی باشد، بازار بیش از گذشته مورد تنش قرار بگیرد. مهمتر آنکه، طولانی شدن مذاکرات در صورت احیای برجام این توقع را در میان شهروندان و عموم کسب‌و‌کارها ایجاد میکند که فصل بهره‌برداری از اقتصاد فرارسیده و چنانچه این مهم در عمل رخ ندهد و مردم شاهد تاثیر مثبت آن در زندگی و زیست روزمره خود نباشند، چه‌بسا پس از مدتی احیای برجام را غیرمفید ارزیابی کنند و زمزمه مخالفت‌ها بیش از امروز به گوش برسد و همین امر اقتصاد کشو را دچار تنش کند. در واقع بازار و اقتصاد ایران به دلیل حل نشدن مساله‌ای هستهای با غرب و آمریکا «شرطی» شده و چنین بازاری کشش لازم برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران را از دست داده است.
سخن پایانی: آنچه در میان اکثر تحلیل‌ها و اظهارات ناظران رویدادهای بینالمللی مشخص است، در نظر نداشتن مسائل و اختلاف‌نظرهای عمیق میان ایران و آمریکا درباره نظم بین‌الملل است. به صورت مشخص‌تر، هر کدام از تحلیلگران تنها به احیای برجام اهمیت می‌دهند و بررسی سایر مسائل را در تصویری کلان‌تر که همان رابطه دو کشور پس از احیای برجام و حوزه‌های مختلف است در نظر نمی‌گیرند که همین امر باعث شده اساسا به موضوعات بااهمیت‌تر و اساسی‌تر پرداخته نشود و یا در میان هزاران نگرش خوش‌بینانه و بدبینانه نسبت به برجام مغفول بماند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طرح قانون بانکداری؛ تحکیم انحراف
✍️ دکتر احمد عزیزی
صنعت بانکداری کشور هیچ زمانی بیش از زمان ما در مخاطره نبوده است. چهاردهه گذشته دوران افول نظام بانکی در زمینه‌های مختلف بوده است. به‌طوری‌که اگر برای این صنعت بخواهیم یک دستاورد ذکر کنیم، باید از بانکداری الکترونیک یاد کنیم. همین دستاورد گواه بر امکان اصلاح و پیشرفت و توسعه در این صنعت است. بانکداری کشور در دهه۱۳۴۰ از پیشرفته‌‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی بوده است. با کمی تسامح بگوییم که بانکداری ایران در دهه۱۳۴۰ در اوج و در حال حاضر در حضیض است. حال سوال این است که تفاوت این دوران در چیست؟ پاسخ را باید در کیفیت حکمرانی عمومی اقتصاد و مدیریت و کیفیت تمشیت امور در بانکداری مرکزی جست‌وجو کرد.
بانک مرکزی هرچند با تصویب قانون پولی و بانکی در اردیبهشت۱۳۳۹ تاسیس شد، لکن از زمینه آماده‌شده در بانک ملی ایران که وظایف بانکداری مرکزی را عملا عهدهدار بود، برخوردار شد. بنابراین با استفاده از قدرت قانونی حاصل از قانون پولی و بانکی جدید در همان اولین سال تاسیس توانست هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را محقق کند و تورم را از ۱۳درصد به کمتر از ۸درصد کاهش دهد.
این موفقیت با پایداری کم‌نظیری در سراسر دهه ۱۳۴۰ ادامه داشت، به شکلی که متوسط نرخ تورم در دهه ۱۳۴۰ به کمتر از ۲درصد رسید. تورم دهه۱۳۴۰ به میزان ۷/ ۱درصد بود. این سطح از تورم برای رشد با ثبات اقتصاد سطح ایده‌‌آل در حد جهانی است. سوال اصلی این است که چرا و چطور چنین عملکرد درخشانی به یکی از بدترین و نازل‌‌ترین عملکردها تبدیل شد؟
پاسخ ساده است، حکمرانی بد اقتصادی، بیتوجهی به دستاوردهای علمی، سیاستگذاری صلاحدیدی و غلط، جدایی از قافله جهانی و عقب‌‌ماندگی در زمینه‌های مختلف، اصرار بر رویه‌های شکست‌خورده و نامربوط و مصادره به مطلوب و شعارزدگی و آدرس غلط دادن و عوام‌‌زدگی و برخورد ایدئولوژیک.
آنچه گذشت باعث رشد نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در بخش عمومی و خصوصی، به‌ویژه طی دو دهه گذشته در نظام بانکی شده است. قبل از آن، برنامه سوم و چهارم توسعه، سنگ بنای اصلاحات تدریجی و جبران تدریجی مافات را پایه‌‌گذاری کرد. اما از نیمه دهه۱۳۸۰ به بعد توفان همه‌جانبه‌‌ای طومار امید را درهم‌پیچید و فرآیند تخریبی همه‌جانبه‌‌ای از سوء حکمرانی و تحریمهای اقتصادی، تورم‌های حدود ۲۰درصد را به سطوحی حدود ۴۰درصد در سالهای اخیر رسانده است. سهم سرکوب مالی و تسهیلات تکلیفی و موسسات غیر مجاز و تکالیف قانونی مخرب و البته گروه‌های ذی‌نفع و بانفوذ در این تخریب غیر قابل انکار است. حالا همان فرهنگ قانون‌گذاری مسوول تخریب‌‌ها، دست‌اندرکار تغییر قانون حاکم بر صنعت بانکداری است. مخالفت همه‌جانبه نزدیک به صددرصد مدیران ارشد بانکی کشور با طرح قانون بانکداری که این روزها در مجلس مطرح است، نشان از نگرانی بسیار بزرگ دلسوزانی است که با قاطعیت میتوان ادعا کرد ذی‌نفع نیستند و در فرآیند سیاسی و اقتصادی از گروه‌های ذی‌نفع مستقل هستند. این مدیران در دهه‌های اخیر همواره نسبت به رویه های حاکم معترض بوده و به موقع هشدارهایی داده‌اند که اگر شنیده میشد، کار به اینجا نمی‌رسید.
رویه‌های حاکم، حاصلی جز دست درازی به اندوخته‌ها و قدرت خرید مردم نداشته و ندارد. بارزترین جلوه این دست‌درازی در تورم خودنمایی میکند. این در حالی است که مسوولان وضع موجود که با اشغال مناصب سیاستگذاری و بیتوجهی به توصیه‌های کارشناسی دلسوزان و اتخاذ سیاستهای غلط و تکرار مکرر آنها، باعث این فلاکت اقتصادی و فقر گسترده شده‌‌اند، انگشت اشاره را به سمت غلط گرفتهاند و فریاد عدالت‌خواهی و مبارزه با فقر سر می‌دهند «تا نشان سم اسبت گم کنند - ترکمانا نعل را وارونه زن». رویه‌های حاکم از همه قوانین و مقررات و عوامل دیگر موثرتر هستند. اما قوانین حاکم در این میانه نقش اساسی دارند. اگر بانکداری مرکزی و صنعت بانکداری می‌تواند از زمینه‌‌سازی برای توسعه و رشد پایدار تا رکود و بی‌‌ثباتی برای اقتصاد ملی را باعث شود، یکی از مهم‌ترین علل چنین تفاوتی در نظر و عمل را باید در ترتیبات نهادی و قانونی نظام بانکداری جست‌وجو کرد.
طرح قانون بانکداری که این روزها در مجلس مورد بحث و بررسی است، نمونه خطرناکی از ترتیبات نهادی و قانون بد و حمایت از عقب‌‌ماندگی است که خواسته یا ناخواسته باعث فقر بیشتر و زمینه‌‌سازی برای دامن زدن به رشد نهادهای ناکارآمد است که از ثروت ملی بهره میبرند.
طرح قانون بانکداری را از برش‌‌های مختلف میتوان مورد بررسی قرار داد. برای مثال مهم‌ترین شاخص بانکداری مرکزی موضوع استقلال بانک مرکزی است که در دهه‌های اخیر مقبولیت و پذیرش عام در سطح جهانی و ملی پیدا کرده است. ادعا این است که در طرح جدید بانک مرکزی از زوایای مختلف در جایگاه فرودست‌تر از قانون قدیمی پولی و بانکی قرار گرفته است. در حقیقت طرح جدید تمام دستاوردهای بشری درباره استقلال بانک مرکزی را کنار گذاشته و نوعی آشفتگی و پریشانی در این زمینه را پیشنهاد کرده است. دستاوردهای جهانی و الگوهای پذیرفته‌‌شده و استاندارد برای استقلال حداقل سه جنبه را دربر‌می‌‌گیرد:
۱- برای بانک مرکزی جز تعیین هدف، امر دیگری از بیرون ساختار قانونی و عملیاتی آن تعیین تکلیف نشود.
۲- بانک مرکزی برای نیل به اهداف باید از استقلال کامل در هدایت عملیات برخوردار باشد. من‌جمله برای انتخاب ابزار هدایت سیاست پولی و نظارت بر بخش مالی برای اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی به‌طور کامل خودمختار باشد.
۳- بانک مرکزی در سازمان‌دهی، بودجه‌ریزی و مدیریت داخلی خود خودمختاری و اختیار کامل داشته باشد.
البته در برابر اختیارات مذکور بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. این پاسخگویی در برابر دولت یا پارلمان یا مرجع معین دیگری خواهد بود. وگرنه هیچ مرجعی در ساختار حکمرانی بانک مرکزی دخالت دیگری نباید داشته باشد.
قانون بانک مرکزی قبل از هر چیز باید هدفی روشن برای بانک مرکزی تعیین کند و امکان دخالت در بانک مرکزی را از طریق تامین خودمختاری مطلق برای بانک، از بین ببرد. البته برای نیل به موفقیت بانک مرکزی لازم است علاوه بر هدف صحیح، تامین خودمختاری عملیاتی، برخورداری از همکاری‌های بینالمللی، تجهیز بانک مرکزی به‌ویژه با نیروی انسانی تراز بینالمللی و برخورداری از ظرفیت تحلیلی ممتاز برای رصد بازار و تامین ثبات قیمتی و ثبات مالی در اقتصاد، از نهایت درجه اهمیت برخوردار است.
ترتیبات نهادی مذکور همگی ذیل هدف ثبات قیمتی، بخوانید کنترل تورم و ثبات نهادها و بازارهای مالی تعریف می‌شوند. عدم سلطه مالی دولت و استقلال قواعد مالی-بودجه‌‌ای دولت از قواعد و سیاستهای پولی و بانکی و امثال اینها همگی ذیل ترتیبات پیش‌‌گفته باید تعریف شوند. از همه موارد گفته‌شده که بگذریم بدون برخورداری از محیط اقتصادی و سیاستی کارآمد و باثبات نمیتوان از بانک مرکزی انتظار معجزه داشت.
طرح بانکداری از چنین کیفیتی تقریبا تهی است. در طرح بانکداری مورد بحث در مجلس از الگوهای ترکیبی، ناسازگار، بعضا نامربوط و فرسوده و قدیمی و به‌هم‌‌ریخته‌‌ای پیروی شده است که نه تنها نسبت به قوانین پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ عقب‌‌رفته‌‌تر است، بلکه اساسا الگوی دل‌بخواهی و بیبدیل و بی‌‌سابقه‌‌ای دارد که به جرات میتوان ادعا کرد کاری من‌‌درآوردی و ترکیبی از الگوی بنگاه‌داری خصوصی و نهادسازی عقب‌‌افتاده و واپس‌‌گراست.
این در حالی است که پس از گذشت نزدیک به ۱۵۰سال از تاریخچه بانکداری و بیش از ۶۰سال تجربه بانکداری مرکزی، انتظار نبود که چنین طرحی را با چنان کیفیت نازل و آشفته‌‌ای که در مواردی امتزاجی از خیال‌‌پردازی‌های آشفته است، برخلاف اجماع عقلا و با کنار گذاشتن نظرات متخصصان و مشفقان و بی‌توجه به شکنندگی‌‌های موجود، به نوعی با پنجه کشیدن به چهره مصالح ملی و با لجبازی و تک‌روی و نادیده گرفتن توصیه‌های عالمانه و مشفقانه، در این سطح مطرح شود و در آستانه رسیدگی و امکان تصویب قرار گیرد.
فقط برای مثال به نتیجه نظرسنجی از روسای کل و اعضای هیات عامل و مدیران اسبق بانک مرکزی و نظام بانکی اشاره کنم که بیش از ۹۸درصد آنها با لایحه بانکداری مخالف بودند.
اما به جای استقبال از نظرات مذکور متاسفانه اولیای طرح در مجلس با به حاشیه بردن بحث و بی‌توجه به محتوای استدلال مخالفان شروع به حمله شخصی به ایشان کردهاند و بدون هیچ آشنایی عملی و حرفه‌‌ای با بانکداری مرکزی و بانکداری، خود را در اوج کبریایی نشانده و کشتی شکسته بانکداری را با طرح دل‌بخواه خود برای تصادمی عظیم با صخره‌ها پیش میبرند.
طرح بانکداری مجلس فاقد حداقل‌های مورد نیاز یک بانک مرکزی مدرن است. به قول یکی از استادان ارجمند، طرح مذکور عقبگرد و بازگشتی است که به نظرم کشور را از سطح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹واپس‌تر می‌‌برد. این طرح نه تنها استقلال بانک مرکزی را تامین نمی‌‌کند، بلکه با تحکیم جایگاه وزرا و نمایندگان دولت و اجزای حاکمیت در ارکان بانک مرکزی و همچنین با تضعیف جایگاه رئیس کل بانک و سایر ترتیبات نهادی معیوب، فاتحه استقلال بانک را خوانده و بانک مرکزی را به نهاد کاهش‌‌دهنده ارزش اندوخته پولی کشور و تضعیف‌کننده موقعیت رقابتی فعالان اقتصادی و وضعیت مالی آحاد ملت تبدیل میکند.
این طرح سلطه مالی دولت و مجلس را بر بانک مرکزی توسعه و تحکیم می‌‌بخشد. شورای فقهی را برتر از شورای نگهبان می‌‌نشاند و زمینه را برای تخریب نهادی بانک مرکزی تحت لوای سلطه فقه آماده میکند؛ بدون اینکه هیچ فرآیندی برای پاسخگویی و حسابدهی آن فراهم کند.
طرح بانکداری قصد دارد جایگزین قوانین مادر در حوزه بانکداری شود. علاوه بر قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ۱۳۶۲ (که قرار بود برای پنج سال اجرا شود؛ ولی نزدیک چهل سال است که میدان‌‌داری میکند) و قانون تاسیس موسسات اعتباری و بانکی، مهم‌ترین قوانینی است که با تصویب این طرح منسوخ خواهد شد. حال در شرایطی که ظرفیت تحول در قوانین مادر وجود ندارد، چنین جاه‌طلبی برای منسوخ کردن چند قانون، آن‌هم بدون برخورداری از اعتماد جامعه نخبگانی ذی‌ربط، سودایی خطرناک است.
تغییرات انجام‌شده در فرآیند شور اول و دوم طرح بانکداری عمدتا غیرشفاف و بدون ضابطه بوده و از پشتیبانی جامعه نخبگانی بی‌‌بهره بوده است. چنین فرآیندی فی حد ذاته معیوب و فاقد اعتبار لازم برای ادامه راه است و باعث تولد نوزادی ناقص خواهد بود. تغییرات قابل توجه و نسبتا مخفیانه و غیر شفاف انجام‌شده باعث آشفتگی و تنزل کیفی و عدم انسجام طرحی شده است که در شکل قبلی هم اشکالاتی اساسی داشت. طرح جدید ارکان جدیدی را در ضمن ارکان بانک مرکزی معرفی میکند، مانند شورای فقهی با اختیاراتی بسیار وسیع که مستلزم موازی‌کاری، تعارض و تضعیف ارکان حرفه‌‌ای و تاریخی و متناظر با ارکان بانک‌های مرکزی مرسوم جهان است. اهداف بانک مرکزی در طرح مذکور شامل حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است که هدف کنترل تورم را کمرنگ و تضعیف میکند. به‌ویژه که حمایت از رشد و اشتغال مکررا در متن طرح آمده است.
خلاصه اینکه از طلا گشتن پشیمان گشته‌‌ایم - مرحمت فرموده ما را مس کنید
دست از ماجراجویی برداریم و امور را به متخصصان دلسوز و مجرب و کارآزموده و تجربه‌اندوخته بسپاریم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
