🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنگ ناکارآمدی به پای لنگ بورس
بازار سهام طی نخستین روز از هفته جاری در حالی در دام افزایش عرضه‌ها قرار داشت که به‌نظر می‌آید با توجه به خبر وجود تخلفات گسترده که در راستای انتشار تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه روی داده است، نمی‌توان منتظر افزایش اعتماد نسبت به بازار سهام بود چراکه نوع تخلفات یادشده حکایت از نیاز به افزایش بیشتر نظارت بر شرکت‌های بورسی دارد. حکایتی که در صورت عدم‌رسیدگی می‌تواند در شرکت‌های دیگر نیز تکرار شود و مانع از آن شود تا دارایی سرمایه‌گذاران در جهت درست مورد‌استفاده قرار گیرد، چراکه در چنین شرایطی نمی‌توان به‌طور دقیق تخمین زد که در صورت وجود فساد تا چه میزان از سود بالقوه از سهامداران سلب شده و شرکت‌ها تا چه حد توان رشد بیشتر داشته‌اند.
ناکامی ناگزیر بورس
بازار سهام در روزهای گذشته پس از چند روز صعود پر امید به برجام به سراشیبی سقوط افتاده است. در اولین روز هفته شاخص‌کل بورس که هفته گذشته را با سوال همیشگی مردم درخصوص آینده برجام به پایان برده بود، با افت مواجه شد. در این روز افت بیش از ۱۲‌هزار و ۵۰۰واحدی شاخص‌کل که به‌معنای کاهش ۸۷/ ۰‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در این بازار بود، سبب شد تا نماگر یادشده به محدوده یک‌میلیون و ۴۳۸‌هزار واحدی برسد. به‌نظر می‌آید که اوضاع بازار سهام دوباره در حال ملتهب‌شدن است. دیگر نه ورود خودرو به بورس‌کالا خبر جدیدی برای دوستداران نمادهای خودرویی است و نه با افزایش زمزمه‌ها درخصوص افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده می‌توان به جان‌گرفتن بازارهای کامودیتی در سراسر جهان دلخوش کرد. همین امر سبب‌شده تا در روزهای گذشته گام صعودی بازار که در دو هفته گذشته خودنمایی می‌کرد، رو به ضعف بگذارد و زمینه برای ریزش مجدد قیمت‌ها فراهم شود.

با این حال مشکل بازار در شرایط کنونی تنها این نیست. اگر بخواهیم نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به مسائل موجود داشته باشیم باید به این نکته اشاره کنیم که افت قابل‌توجه قیمت‌ها در طول دو سال‌گذشته در عمل آنقدر فرسایشی بوده که تاب و توان سرمایه‌گذاران برای ماندگاری در این بازار در روزهای سخت را از آنها گرفته است، با این‌وجود همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد. بررسی‌ها در رونق کوتاه همین روزهای اخیر نشان از آن دارد که ماندگاری در بازار سهام اگر امیدی به آینده درمیان مردم باشد، نه‌تنها امری نشدنی نیست بلکه بسیار نیز محتمل است. به‌عبارت ساده‌تر اگر بخواهیم حال و روز بازار سهام را در شرایطی بهتر ببینیم، تنها نیاز است که یا مسائل سیاست خارجی در ریلی واضح و روشن بیفتد و یا اینکه دست‌کم از ریسک‌های اقتصادی موجود در اقتصاد کشور کاسته شود. بازار سهام در روزهای اخیر به وضوح نشان داد که خوش‌بینی به معاملات خودرو در بورس‌کالا که خود به منزله کاهش زیان انباشته خودروسازان بزرگ است، می‌تواند به بهبود نگاه مردم نسبت به بازار سهام منتهی شود. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز مورد‌توجه قرار گرفت بخش مهمی از دلایل رویگردانی مردم نسبت به بازار سهام به‌خصوص در‌ ماه‌های گذشته بیش از آنکه ناشی از عملکرد منفی شرکت‌ها باشد، به این دلیل روی داده که هم در بازار سهام و هم در سطح مدیریت کلان اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مشکلاتی بوده که سبب‌شده تا به طرق مختلف بازار یادشده و سایر بازارهای مالی هر کدام به‌نوعی از مسیر طبیعی خود باز‌بمانند و از رفتن به سمت و سویی که باید، در عمل نهی شوند؛ این در حالی است که اگر در طول این سال‌ها هماهنگی در بسیاری از اظهارنظرها یا تصمیمات وجود داشت، احتمالا امروز بازار سرمایه در وضعیتی متفاوت به‌سر می‌برد و در تمامی وجود خود چه بازار سهام و چه بازار بدهی یا کالایی توان استفاده بهتر از ظرفیت‌های بالقوه را دارا بود. شاید در صورتی‌که این اتفاق می‌افتاد شاید امروز شاهد چنین ناکامی در بورس و فرابورس نبودیم.
تاوان کژرفتاری برای بورس
البته هدف از نگارش چنین متنی این نیست که بازار یادشده را بازاری جلوه دهیم که به هیچ‌روی مُحق تحمل نوسان‌های گوناگون نیست، چراکه نوسان در کلیت خود بخشی لاینفک از بازارهای مالی است و نمی‌توان بدون آن هیچ روند مثبت یا منفی را متصور شد، با این‌وجود نمی‌توان با این مساله نیز در هیچ‌جای جهان کنار آمد که نوسان‌های مشاهده شده در بازارهای دارایی بدون داشتن توجیهی خاص از سوی سیاستگذاران یا فعالان عمده اقتصادی شکل بگیرند. از این‌رو اگر واضح‌تر به مساله نگاه کنیم به‌رغم جذاب‌بودن نوسانات در بازارهای مالی، آنچه که دقیقا می‌تواند نوسان‌ها را به درد اصلی بازارها و فعالان آن بدل کند، وجود نوسان‌های بی‌مورد و ناشی از ریسک‌های بالاست؛ ریسک‌هایی که می‌توان آنها را کنترل کرد و حتی‌‌المقدور از تندی نیش آنها کاست، با این‌حال به‌نظر می‌آید که تا زمانی‌که وجوه مختلفی از این ناکارآمدی‌ها در تصمیمات کلان و حتی سازوکارهای بورسی کشور باقی بماند، دیگر نمی‌توان به خروج از شرایط کنونی چندان دلخوش کرد.

مطالعات اقتصادی حکایت از این واقعیت دارد که ظرفیت‌های بالقوه ایران آنقدر زیاد است که بازاری نظیر بازار سهام بتواند برای سال‌های متمادی از وجود شرکت‌هایی در مسیر توسعه بهره ببرد و فعالان آن برای دوره‌های مالی پیوسته طعم سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها با سودهای رو به رشد را بچشند، اما این تمام مشکل نیست، چراکه مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که در بازار سهام شاهد نوعی از کژرفتاری‌ها باشیم که کنار آمدن با تبعات آن برای مردم به مراتب سخت‌تر است.

در روزهای گذشته خبری از تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان منتشرشده که دست بر قضا نمادی (فولاد) مهم نیز در بازار سهام دارد. این شرکت بورسی مطابق با آخرین خبرها حال باید پس از ارجاع پرونده خود به قوه‌قضائیه منتظر رای آن نهاد برای رتق و فتق امور مربوطه باشد. این به خودی خود امری است که موضع این گزارش را شامل نمی‌شود. مشکل اصلی زمانی آغاز می‌شود که دریابیم چنین خبری می‌تواند به شکلی جدی تیشه به ریشه اعتماد مردم به بازار سهام بزند و راه را برای افزایش ابهام و بی‌اعتمادی نسبت به سایر شرکت‌ها نیز هموار کند.

نگاهی به موارد مطرح‌شده در این تحقیق و تفحص انجام‌شده از سوی خانه‌ملت نشان می‌دهد که در حدود ۹۰ مورد تخلف و موارد دیگر در این گزارش ذکرشده که یکی از آنها کسب انتفاع شخصی از خرید و فروش سهام به‌اصطلاح پروژه‌کردن آن است. در سایر موارد نیز گونه‌های دیگری از تخلف مشاهده شده که یکی از آنها نصب افراد در پست‌های گوناگون با استفاده از ارتباطات فامیلی است. تمامی این‌ها حایت از آن دارد که شرکت مذکور به‌عنوان یکی از حیاط خلوت‌های دولت‌ها در طول سالیان اخیر مسیر همواری برای ایجاد رانت‌های گوناگون بوده است.

حال با توجه به فراوانی شرکت‌های نیمه‌دولتی این سوال در ذهن فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که آیا باز ممکن است در آینده نیز نظیر چنین اتهاماتی علیه شرکت‌های دیگر مطرح شود؟ برآیند ابهامات ایجاد‌شده خود جزو عوامل موثری است که احتمالا در آینده عواقب آن را با خروج بیشتر پول مردم از بازار سهام به نظاره خواهیم نشست اما فراتر از همه این‌ها باید به این نکته نیز توجه داشت که در وضعیت موجود که در آن مدیران میانی یا حتی کلان صرفا با اعمال نفوذ و یا به‌اصطلاح پارتی‌بازی در موقعیت‌های مدیریتی قرار بگیرند، عدم‌النفع و زیان بالقوه چنین حالتی برای سرمایه‌گذاران بسیار خواهد بود و نمی‌توان به سادگی از شرایط موجود و مشکلات احتمالی که پیش‌پای شرکت‌ها ایجاد می‌کند چشم‌پوشید، چراکه وجود بازار سهام و رونق آن در وهله اول نیازمند شرکت‌هایی قدرتمند است که با اتکا بر توان مدیریتی بالا راه خود در شرایط پر فراز و نشیب کسب‌وکار به‌سوی کسب سود هموار می‌کنند و ثروت سهامداران را برای نیل به اهداف بعدی شرکت افزایش می‌دهند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت برخورد قاطع قوه قضائیه با فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه
با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلف قریب به ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه که در دولت قبل رخ داد مطالبه عمومی مردم و خصوصا سهامداران بورسی‌، برخورد قاطع قوه قضائیه با عوامل این تخلف است.
درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مهرماه ۹۹، مطابق با ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان ارائه شد و در آذرماه ۹۹ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.این تحقیق انجام شد تا اینکه روزسه‌شنبه ۲۵ مردادماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای مأخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت به قوه قضائیه موافقت کردند.
تخلفات بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان
طبق این گزارش، درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال گذشته حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان(معادل ۱۴ درصد بودجه کشور) بوده است. این شرکت از سال ۱۳۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن در سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده و فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن است که تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است. گزارش حاضر بخشی از نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از این گروه اقتصادی است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، رقم تخلفات ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان است. نتیجه تفحص مجلس از یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی حاضر در بازار سرمایه بسیار مفصل است اما در این گزارش از منظر بورس و منافع سهامداران به این مسئله پرداخته می‌شود.
شبکه پیچیده سهامداران
این گزارش با اشاره به برخی از مسائل که ارتباط مستقیمی با حقوق سهامداران دارد آمده است: «شبکه پیچیده سهام‌داران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پول‌شویی، خیانت‌ در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است».
گزارش تفحص حاکی از آن است که «فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است».
مورد دیگر «خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است».
خریدوفروش سهام شرکت‌های تابعه
به اعتقاد هیئت تحقیق و تفحص، «اخلال در بازار سرمایه از طریق خریدوفروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خریدوفروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه» یکی دیگر از موارد تخلف عنوان شده است.
این گزارش با اشاره به «بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس‌نامه مسئولین»، می‌افزاید: «انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است».
همچنین «طی دوره بررسی، به‌رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملاً متوقف بوده است».
تخلف ۵۷ هزار میلیارد تومانی در تولید و فروش
یکی از بخش‌های مهم تخلفات فولاد مبارکه، بخش مربوط به تولید و فروش محصولات است. ارزش ریالی تخلفات در این حوزه ۵۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان برآورد شده است. بخش عمده تخلفات این حوزه مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه ‌هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است.
تخلف ۲۶ هزار میلیارد تومانی در قراردادها
همچنین طبق گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، بررسی‌های صورت‌گرفته از نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد حاکی است عمده قراردادها از طریق اخذ استعلام یا ترک تشریفات منعقد شده است، به‌عنوان نمونه از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۵ هزار و ۵۵۰ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳ درصد از لحاظ قیمت به‌صورت ترک تشریفات انجام شده است.
پروژه کردن سهام!
در گزارش نمایندگان مجلس به یک مورد بورسی قابل‌ تأمل اشاره شده است. در این بخش آمده است: «اختلال در بازار سرمایه از طریق پروژه کردن و خریدوفروش سهام شرکت‌های کروی، فسرب، توکا ریل، آسیا سیر ارس، توکارنگ و...، به‌منظور کسب سودهای غیرمتعارف از طریق دست‌کاری قیمت سهام، به این صورت که مدیرعامل این شرکت، سهام شرکت‌های مذکور را برای برخی اشخاص خاص (به‌عنوان‌مثال مدیر حراست و معاون مالی و مدیر حوزه مدیرعامل و چندین نفر دیگر از مدیران و منصوبان آنها) به‌قصد کسب سود، با استفاده از اعتبارات شرکت خریدوفروش کرده است.»
پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی
برای مشاوران خیالی
یکی از بخش‌های تخلفات فولاد مبارکه، تخلفات مربوط به ارتباطات و نیروی انسانی است. به‌کارگیری مدیران غیرمرتبط و عدم توجه به نظام شایستگی لازم برای مشاغل، اولویت ملاحظات سیاسی و ترجیح ارتباطات شخصی، پرداخت‌های غیرمتعارف، دور زدن فرآیندهای قانونی استخدام و... ازجمله موارد سوءمدیریت در این حوزه است. طبق گزارش تحقیق و تفحص، مدیرعامل فولاد مبارکه مبتنی‌بر اظهارنظر صریح دستگاه‌های مسئول نظارتی بازنشسته بوده و اعاده به‌کار وی پس از انتصاب و فاقد وجه قانونی بوده است. همچنین بنابر اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات وکمیسیون اصل ۹۰ و همچنین مبتنی‌بر سیاست‌های وزارت صمت، به‌کارگیری بازنشستگان در فولاد مبارکه غیرقانونی و مخالف سیاست‌های اعلامی دولت بوده است.
از طرف دیگر، وی فاقد تخصص در صنعت فولاد بوده و بنابر نظر کارشناسان متخصص این صنعت و با توجه به سابقه سه‌ساله مدیریت در این بنگاه بزرگ ملی، وی فاقد صلاحیت تخصصی برای اداره این شرکت بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه، وی به‌همراه خود بیش از ۳۰ نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه می‌آورد. با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با ۲۰ نفر از افراد قراردادهایی تحت‌عنوان مشاوره توسط شرکت فنی‌ومهندسی جی (۹۹درصد سهام آن متعلق به فولاد مبارکه است)، منعقد شده که برای اکثر مشاوران ثبت کارکردی صورت نمی‌پذیرد و با توجه به اینکه محل سکونت تعدادی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان است، عملا خدمات قابل‌توجه و موثری از سوی آنان ارائه نمی‌شود. این افراد ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته در فولاد مبارکه
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان طی این مدت در فولاد مبارکه به‌کار گرفته شده‌اند. سپردن اغلب کرسی‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی ‌شده از طرف مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه بوده است.
۳ میلیارد تومان حقوق دریافتی مدیرعامل!
طبق گزارش تحقیق و تفحص، مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به مدیرعامل وقت تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور حدود ۸۳۱ میلیون تومان آن پاداش بوده است. علاوه‌بر آن، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان نیز به‌عنوان سکه بهار آزادی دریافت کرده است. شایان ذکر است، پس از حضور گروه ویژه از سازمان بازرسی‌کل کشور و تاکید آنها بر غیرقانونی بودن بخشی از دریافتی‌ها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی برگشت داده شده است.
شفافیت بورسی کجاست؟
وقتی اساتید اقتصادی مزایای بازارهای مالی را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، به بازار سرمایه که می‌رسند، ویژگی «شفافیت» را برجسته می‌کنند و آن هم به اعتبار سازوکار بورس برای افشای اطلاعات کلیدی شرکت‌های پذیرفته شده است.
شرکت‌ها موظفند حتی کوچک‌ترین قراردادهای بااهمیت خود را در سامانه کدال افشا کنند. صورت‌های مالی آنها به طور ماهیانه، فصلی و سالانه تهیه و به تأیید حسابرسان رسمی می‌رسد نهاد ناظر بورس هم بر این فرآیند نظارت کرده و با تلفات احتمالی برخورد می‌کند.
حال سؤال این است که تکلیف شفافیت بورسی در ماجرای این شرکت چیست؟ مگر قرار نبوده همه این اطلاعات افشا و بررسی شود؟ نهاد ناظر کجا بوده و چگونه از این‌همه تخلف بی‌خبر بوده است؟
آسیب به سهامدار خرد
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: شرکت‌هایی که با نظارت مستقیم سازمان بورس و اظهارنظر سازمان حسابرسی یا حسابرس مستقل، گزارشی را ارائه می‌کنند و به اتکا این گزارش، صورت‌های مالی خود را به تصویب می‌رسانند، در نهایت این گزارش‌ها نوعی مفاصاحساب برای مدیران تلقی می‌شوند. در واقع وقتی این اتفاقات و افشاگری‌ها رخ می‌دهد بیانگر نهایت پایین بودن سطح اتکا به گزارش‌های بازرسی داخلی و همچنین حسابرس مستقل است.
وی تصریح کرد: مسائلی مثل تخلفات شرکت فولاد نمود پیدا می‌کند و قابلیت اتکا و اعتماد را بخصوص برای سهامداران خرد کاهش می‌دهد چرا که سهامداران عمده به‌هرحال داخل شرکت هستند و قطعاً به‌اندازه سهامدار خرد آسیب نمی‌بینند.
آسیب دوباره به اعتماد مردم به بورس
آنچه در دو سال اخیر در بازار سرمایه بزرگ‌ترین ضربه را خورده، اعتماد عمومی مردم به بورس بوده است. یک‌بار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مردم با تبلیغات انبوه دولت روحانی و رسانه‌ها به بورس آمدند و حتی رئیس ‌دولت وقت در آستانه ریزش بزرگ به مردم توصیه کرد همه سرمایه خود را به بورس بسپارند که همین حرف تکیه‌گاه خیال مردم شد.
مدتی بعد از شروع ریزش هم رئیس‌دفتر روحانی به تلویزیون آمد و درباره شاخص کل بورس که از سقف دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در حال سقوط بود، گفت که احتمالاً از حوالی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بر‌می‌گردد. حال‌آنکه بعد از دو سال هنوز شاخص نتوانسته این سقف را بشکند.
همین مسائل عامل بروز بی‌اعتمادی بین مردم شد و بسیاری از سرمایه‌ها را از بازار فراری داد و حالا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نکات جدیدی به چشم می‌خورد.
نقش مدیران دولت قبل
در این گزارش آمده است: «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهام‌داران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است».
همچنین آمده است: انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳٪ قراردادها به‌صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت‌گرفته به شرح ذیل است: «قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهر‌سازی، شهردار سابق اصفهان» و در ادامه نیز چند مورد دیگر ازاین‌قبیل قراردادها ذکر شده است.
تأمین مخارج انتخاباتی از جیب مردم
عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه با اشاره به بهره ‌بردن برخی از گروه‌های سیاسی از صنعت فولاد معتقد است که بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود.
لطف‌الله سیاهکلی عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در پاسخ به این سؤال که نقش مسئولان ارشد دولت گذشته در تخلف فولاد مبارکه چه بوده است؟ به خبرگزاری فارس گفت: برخی از گروه‌های سیاسی در پشت‌ صحنه از صنعت فولاد بهره‌ می‌برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نیز همین است.
وی با بیان اینکه متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند، افزود: وقتی که هزینه تولید بالا می‌رود، نباید قیمت را بالا ببریم بلکه باید هزینه را مدیریت کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که فولاد گران می‌شود، مصالح ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان بالا می‌رود. بیش از ۳۰ درصد خودرو نیز از فولاد است، بنابراین آن هم گران می‌شود. به‌طورکلی بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است و با گران شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می‌رود.
البته شاید همه عناوین اتهامی گزارش تحقیق و تفحص در جریان بررسی قضایی تأیید نشود اما حتی اگر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، اتفاقی تکان‌دهنده است.
در این بین نکته مهم‌تر، سؤالی است که حالا در اذهان نقش می‌بندد؛ چند شرکت دیگر بورسی مانند نمونه اخیر وجود دارد که زیر پوست آن چنین تخلفاتی ریشه دوانده است؟
این سؤال مطرح می‌شود که مگر مسئولیت این شرکت‌ها که از ناحیه حمایت‌های دولتی رشد کرده‌اند، امانتی در دست مدیران و مسئولان دولتی نیست؟ پس چرا چنین اتفاقاتی در آنها رخ داده است؟
برخورد با خاطیان
آسیبی که از ناحیه تخلفات فولاد به اعتماد مردم به بورس وارد شده شاید فقط با برخورد متناسب با آن جبران شود؛ اینجا نقش قوه قضائیه بسیار مهم است که با همه ابعاد فساد به شدت برخورد کند.
الله‌وردی دهقانی رئیس ‌کمیته صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که چنین فساد گسترده‌ای در فولاد مبارکه اصفهان ناشی از چه بوده است و نقش مسئولان دولت قبل در این فساد گسترده چگونه بوده است؟ گفت: زمانی یک تخلف اتفاق می‌افتد که همه دست به یکی شوند، مشکل اصلی در بروز تخلفات و به عبارتی فساد در دستگاه‌ها، همراهی سیستم‌های نظارتی است. سیستم‌های نظارتی درون سازمانی تحت نظارت مدیران بالا دستی است، بنابراین این سیستم‌ نظارتی یک سیستم تشریفاتی است که انتظار زیادی نیز نمی‌توان در برخورد با فساد از آن داشت.
دهقانی اظهار داشت: در مجموع وقتی تخلفی صورت می‌گیرد حتما آن تخلف از یک جهت به سیستم‌های نظارتی درون سازمانی مرتبط است و اگر سیستم نظارتی درون سازمان با سیستم نظارتی برون سازمانی به یکدیگر بپیودند، قطعاً فسادهای بزرگ و گسترده‌ای در داخل مجموعه شکل می‌گیرد.
امید به برخورد قضایی درخور
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه باتوجه‌به اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد در فولاد مبارکه از افراد نامبرده شده که در دولت قبل در دولت حضور داشته‌اند، آیا می‌توان امیدوار بود این پرونده به نتیجه لازم برسید و برخورد قانونی با عاملان این تخلف گسترده صورت بگیرد؟ افزود: قضاوت کردن در این مسئله بسیار سخت است، اما باتوجه‌به اقدامات قوه قضائیه ما نسبت به این مسئله امیدوار هستیم.
گزارش تهیه شده به طور کامل به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده که بر اساس قانون این گزارش باید به قوه قضائیه ارجاع داده شود و از این به بعد رسیدگی به این مسئله و به عبارتی تخلفات در فولاد مبارکه بر عهده قوه قضائیه است که بر اساس موارد مطرح شده به پرونده ورود کند و اسناد و مدارک را تهیه و در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
نماد معاملاتی فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد
در همین حال، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد.
محمود گودرزی در گفت‌‌وگو با‌،‌ در مورد گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از فولاد مبارکه که در آن از تخلفات گسترده این شرکت پرده برداشته است، گفت: فقط همین را بگویم که بورس تهران با توجه به ابهامات شفافیت اطلاعاتی ناشر‌(شرکت فولاد مبارکه) وجود داشت با هماهنگی سازمان بورس از امروز اقدام به تعلیق نماد معاملاتی فولاد در بورس کرد تا بعد از اینکه اطلاعات لازم به صورت شفاف از سمت ناشر اخذ شود، بازگشایی نماد انجام نخواهد شد.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مورد اینکه چه زمانی نماد معاملاتی فولاد مبارکه باز می‌شود،‌گفت: بستگی به اطلاعات شفاف‌‌سازی شرکت دارد و تا زمانی که اطلاعات لازم از ناشر گرفته نشود، نماد بازگشایی نمی‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 عقب‌نشینی از وعده‌های غیرقابل اجرا
چند ماه پس از آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی دولت در زمینه یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی، حالا به نظر می‌رسد تصویر نهایی از آنچه که اتفاق خواهد افتاد در حال واضح‌تر شدن است و بر خلاف برخی شعارها، دولت در حال عقب‌نشینی از وعده‌هایی است که در زمان تصویب در بهارستان و پاستور مطرح شده بود.

«در جلسه‌ای با حضور روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، مقرر شد که «هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به گونه‌ای پیش برود که در کوتاه‌ترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود.» این خبری بود که چند روز پس از آغا اصلاحات اقتصادی دولت مطرح و به مردم وعده داده شد که در کنار افزایش مبلغ یارانه، قیمت‌ها نیز به نیمه سال گذشته بر می‌گردد.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که چنین وعده‌ای از همان ابتدا قابلیت اجرا ندارد و با توجه به تورم اقتصاد ایران و روند افزایش هزینه‌ برای تولیدکنندگان، امکان کاهش قیمت کالاها وجود ندارد اما دولت برای هفته‌ها اصرار داشت که این سیاست اجرایی خواهد شد اما سرانجام در اصلاحیه‌ای که برای بودجه در نظر گرفته شد، دولت رسما از این سیاست عقب‌نشینی کرد. بر اساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عملا دولت از تامین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت‌‌ها در شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است. لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است. متن آن برای انجام تشریفات قانونی با امضای رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با این وجود این سوال و ابهام به وجود آمد که چرا وقتی پس از گذشت چند هفته برای دولت مشخص شده که امکان اجرای این سیاست را ندارد از همان ابتدا به مردم وعده داده شده که قیمت‌ها به چند ماه قبل باز می‌گردند. حالا رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید شرایط برای اجرای چنین وعده‌ای فراهم نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم.

مسعود میرکاظمی درباره بلاتکلیفی لایحه دولت درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: چند دوره افزایش قیمت جهانی داشتیم؛ نخست اوایل سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت دوازدهم بود، این دولت ۸ میلیارد در بودجه برای واردات کالای اساسی و نهاده دیده بود که این ۸ میلیارد به دلیل افزایش قیمت‌های نیمه اول سال جوابگو نبود. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نیمه دوم سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود. بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم. وی تاکید کرد: اگر هرکدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاالله یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم ما امروز لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستاده‌ایم برای اینکه این مساله روشن شود.

به این ترتیب مسوول بودجه‌ریزی دولت می‌گوید که اجرای این برنامه در دستور کار نخواهد بود. در کنار مشکلات موجود در چارچوب اجرای این وعده، دولت هنوز برنامه دقیق خود برای عرضه کالابرگ را نیز مشخص نکرده است. در واقع از زمان اجرای طرح اعلام شد که یارانه نقدی تنها برای دو ماه پرداخت خواهد شد و پس از آن حمایت‌ها به شکل کالابرگ انجام می‌شود. با این وجود اما به روزهای پایانی مرداد رسیده‌ایم و دولت هنوز هیچ طرح و برنامه‌ای را برای اجرای این برنامه در نظر نگرفته است.

آن‌طور که از اظهارات مقامات می‌توان برداشت کرد، احتمالا طراح کالابرگ الکترونیکی شهریورماه تعیین تکلیف خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت بیشتر تحت فشار مجلس به این سمت کشیده شده است و همچنان ترجیح به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دارد. براساس آنچه بهارستان‌نشینان بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و به جای آن برای چهار قلم محدود کالای اساسی کالابرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این کالاها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسوولان هستند. این در شرایطی است که نظرات مردمی نشان می‌دهد آنها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس بیست و سوم مردادماه امسال در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی که تاکید کرده بود افزایش قیمت‌ها به صورت لجام گسیخته روزانه افزایش می‌یابد، این در حالی است که کالاهای اساسی باید بر اساس قیمت.های شهریور ۱۴۰۰ به دست دهک‌های پایین جامعه برسد، تاکید کرده بود: موضع مجلس همان حفظ قیمت سبد خانوارها از طریق کالا برگ مطابق با شهریور سال گذشته است. رییس مجلس همچنین از عدم تصویب هر گونه تصمیمی در سران قوا برای لغو این مصوبه خبر داده بود. در این میان، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آخرین اظهارنظر درباره آخرین وضعیت ارایه کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی به مردم گفته؛ وزارت رفاه وعده داده است که در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه می‌کند. وی عنوان کرده؛ : قرار شده است که با توجه به اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه آن به کل کشور تصمیم‌گیری شود. خاندوزی درباره اینکه ارایه کالابرگ به مردم چه زمانی انجام خواهد شد، متذکر شده؛ به نظر می‌رسد که نتیجه این موضوع در شهریور مشخص شده و قابل اعلام باشد. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در در واکنش به پرداخت یارانه بعدی نقدی یا کالایی عنوان کرده، تا زمانی که ابلاغ رسمی صورت نگرفته باشد، یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود و هنوز هم ابلاغی صورت نگرفته است.

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که وضعیت اقتصاد ایران پرتلاطم بود و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در شرایط مناسبی قرار نداشتند، با این وجود شعارهایی مطرح شد که نشان می‌داد دولت قصد دارد در مدتی کوتاه اوضاع را سامان دهد. با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم اما نه تنها بسیاری از آن وعده‌ها اجرایی نشده که حتی سرنوشت طرح اصلاحات یارانه‌ای و چگونگی رسیدن به گام پایانی آن نیز معلوم نیست و همین موضوع برای مردم و کارشناسان اقتصادی، اما و اگرهای متعددی به وجود آورده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کوپن‌فروشی مدرن
دلار ۴۲۰۰ تومانی و ماجراهای دنباله‌دارش تمامی ندارد. هرچند از زمان اجرای تصمیم دولت برای حذف این ارز پرحاشیه ماه‌ها می‌گذرد اما شیوه جبران پیامدهای ناشی از این تصمیم هنوز بلاتکلیف مانده است. تا اینجای کار سیاستگذار مبالغی را ماهانه به حساب هفت دهک درآمدی واریز کرده تا از آسیب‌های حذف دلار ترجیحی در امان بمانند، اما آن‌طور که گفته می‌شود دولت مصمم به جایگزینی کالابرگ با پرداخت‌های نقدی است. طبق گفته‌های معاون وزیر اقتصاد، دولت زیرساخت‌های فنی برای این منظور را آماده کرده و احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی از مهرماه وجود دارد. به طور کلی دو دیدگاه مختلف در رابطه با این موضوع وجود دارد؛ دولتی‌ها بر این باورند که طرح اعطای کالابرگ به خانوارها موضوعیت خود را از دست داده و بنابراین پرداخت نقدی به دهک‌های درآمدی باید تداوم داشته باشد. مجلسی‌ها اما کماکان اعطای کالابرگ به خانوارها را راهکار مناسب‌تری برای جبران معیشت عنوان می‌کنند. در همین راستا نیز دولت در حال مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای اعطای کالابرگ و حذف یارانه‌های نقدی است. هرچند هیچ کدام از شیوه‌های یادشده نمی‌تواند به طور کامل به جبران افت قدرت خرید خانوارها بپردازد، اما باید این سوال را مطرح کرد که پرداخت یارانه نقدی بهتر است یا اعطای کالابرگ؟
روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که دولت بعد از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی، زمان قطعی خداحافظی با دلار ترجیحی را اعلام کرد. در همین راستا نیز اعلام کرد که دیگر ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نمی‌کند و قیمت این اقلام با نرخ‌های نیمایی تعیین خواهد شد. در ادامه نیز دولت مستقیما دستور افزایش قیمت چهار گروه کالایی یعنی مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن را اعلام کرد. سیاستگذار اما به منظور حمایت از معیشت خانوارها از طرح جدیدی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها پرده برداشت.
اعطای یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر برای هفت گروه درآمدی اقدامی بود که به مرحله اجرا رسید. اکنون که سه ماه از زمان حذف دلار ترجیحی می‌گذرد دولت کماکان سیاست پرداخت نقدی به خانوارها را ادامه می‌دهد، این در حالی است که از همان ابتدا گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اعطای کالابرگ به خانوارها وجود داشت. کارشناسان تاکنون نظرات مختلفی در همین رابطه ابراز داشته‌اند. هرچند از نگاه بخش عمده‌ای از آنها دولت زمان مناسبی را برای حذف دلار ترجیحی انتخاب نکرد، با این وجود برخی از آنها عنوان می‌کنند که پرداخت یارانه نقدی و اعطای قدرت خرید به خانوارها برای تهیه کالاهای ضروری باید اولویت داشته باشد. اما برخی دیگر به دفاع از اعطای کالابرگ و بازگشت به سیستم کوپنی سال‌های گذشته برخاسته‌اند.
در این میان تقابل دولت و مجلس برای انتخاب یکی از روش‌های یادشده تداوم دارد. بسیاری از نمایندگان مجلس طی مدت اخیر و به کرات اعلام کرده‌اند که کالابرگ الکترونیک در شرایط فعلی کارساز نیست چه آنکه دولت با حذف دلار ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی تورم بالایی به خانوارها تحمیل کرده است. از این‌رو ادامه پرداخت‌های نقدی روش مناسب‌تری برای جبران معیشت مردم به نظر می‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد نظر نهایی مجلس حول اعطای کالابرگ می‌چرخد. در همین راستا نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس اخیرا در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی که تاکید کرده بود افزایش قیمت‌ها به صورت لجام‌گسیخته روزانه افزایش می‌یابد، این در حالی است که کالاهای اساسی باید بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ به دست دهک‌های پایین جامعه برسد، تاکید کرده بود که موضع مجلس همان حفظ قیمت سبد خانوارها از طریق کالابرگ مطابق با شهریور سال گذشته است. رییس مجلس همچنین از عدم تصویب هرگونه تصمیمی در سران قوا برای لغو این مصوبه خبر داده بود.
بر همین اساس نیز دولتی‌ها در تلاش برای آماده کردن زیرساخت‌های اعطای کالابرگ هستند. وزیر اقتصاد اخیرا در این خصوص گفته «تا توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اینکه می‌خواست حتما حمایت اولیه صورت بگیرد، در ماه‌های گذشته تلاش کرد پرداخت یارانه داشته باشیم؛ تا زمانی که زیرساخت ارائه کالابرگ آماده شود». وی در جای دیگری نیز گفته بود که «وزارت رفاه وعده داده که در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه می‌کند. قرار شده است که با توجه به اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه آن به کل کشور تصمیم‌گیری شود». وی همچنین اعلام کرده بود که نتیجه این موضوع در شهریور مشخص شده و قابل اعلام باشد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا کالابرگ به زودی جایگزین یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی می‌شود یا خیر اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای این منظور هستند.
تکلیف کالابرگ روشن شد
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در همین رابطه با بیان اینکه روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد از احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهرماه خبر داد.
سید‌هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است. در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال‌ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.
به گفته وی، متغیرها افزایش‌های قابل‌توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشداردهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم‌های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک به ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مساله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
وی تاکید کرد: طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش ۶۰۰ درصدی داشته است. همچنین بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است. ضمن اینکه اقدامات دولت‌ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بوده است که شرایط را بدتر کرده است.
سبحانیان ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط موجود بود. بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بوده است. با انضباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام دهد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم‌های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند. اجرای سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد. امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم. باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.
سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انضباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه‌های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود. این یک اقدام غیرمسوولانه بود که در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم‌ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شد کنترل ترازنامه بانک‌ها است.
معاون وزارت اقتصاد افزود: در خصوص نرخ بهره بانکی نیز باید گفت این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد. همچنین در حوزه کنترل تورم بر این اساس، باید گفت که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آنها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.
وی در پاسخ به سوالی در بحث مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات بر عایدی سرمایه هستیم چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در صحن قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در نوبت صحن قرار دارد.
معاون وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد طرح مسوولیت‌های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.
در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند. این موضوع با مسوولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود.
زیرساخت‌های فنی آماده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است. در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهرماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 بوئینگ و ایرباس به ایران بازمی‌گردند؟
آیا درصورت حصول توافق هسته‌ای، قراردادهای خرید ۲۲۰فروند هواپیما با بوئینگ و ایرباس که فقط ۱۶فروند آن تحویل داده شده از بایگانی خارج می‌شود؟
مذاکرات هسته‌ای با هدف لغو عزت‌مندانه تحریم‌های وضع شده علیه ایران، ادامه دارد؛ اما آیا درصورت حصول توافق، قراردادهای خرید ۲۲۰فروند هواپیما که فقط ۱۶فروند آن تحویل داده شده از بایگانی خارج می‌شود؟ این موضوع پس از آن بحث‌برانگیز شد که، دیروز ابوذر شیرودی، مدیرعامل شرکت‌ هواپیمایی آسمان در یک نشست خبری، از احتمال فعال شدن دوباره تفاهمنامه این ایرلاین با هواپیماسازی بوئینگ خبرداد. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که اظهارات یادشده می‌تواند نشانه‌ای از تکاپو برای احیای همه قراردادهای خرید هواپیما باشد.
به‌گزارش همشهری، در پی اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ در سال۱۳۹۴ و برداشته شدن تحریم‌های هوایی، وزارت راه و شهرسازی وقت برای خرید تعداد قابل‌توجهی از هواپیماهای تراز اول جهانی برای شرکت هواپیمایی هما (ایران‌ایر) با کمپانی‌های ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر وارد مذاکره شد و درنهایت قرارداد خرید ۱۰۰فروند انواع ایرباس، ۸۰فروند انواع بوئینگ و ۲۰فروند‌ای‌تی‌آر۷۲-۶۰۰ به امضا رساند و همزمان ایرلاین‌های دیگر نیز تفاهمنامه‌هایی برای خرید هواپیمای جدید منعقد کردند که البته فقط ۱۶فروند از هواپیماهای خریداری شده وارد کشور شد و با خروج غیرمسئولانه و یکجانبه آمریکا از برجام و منتفی شدن مجوز اوفک، همه این قراردادها غیرقابل اجرا شده و به بایگانی سپرده شد.

مشخصات ایرباس‌های خریداری شده
به‌دنبال رایزنی‌های ایران برای خرید هواپیماهای مسافربری که با هدف ارتقای صنعت هوایی ایران و بازگشت آن به‌روزهای اوج انجام شده بود، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) قرارداد خرید ۱۰۰فروند هواپیما را با شرکت ایرباس امضا کرد که طی آن قرار بود این هواپیماها با تأمین مالی ۸۰ تا ۸۵درصدی از طریق فاینانس و پرداخت ۱۰ساله ۱۵ تا ۲۰درصدی ایران‌ایر، به‌مرورزمان تحویل ایران داده شود. این قرارداد مشتمل بر خرید ۴۶فروند A۳۲۰، ۳۸فروند ۳۳۰A و ۱۶فروند ۳۵۰A بود؛ اما بلافاصله بعد از امضای قرارداد، یک هواپیمای A۳۲۱ که به سفارش شرکت کلمبیایی Avianca ساخته شده بود با انصراف خریدار مواجه شده و ایران‌ایر بلافاصله این هواپیما را که شباهت بسیاری با A۳۲۰ داشت به‌عنوان یکی از هواپیماهای برجام دریافت کرد؛ درنتیجه فقط ۲۰روز پس از عقد قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، نخستین هواپیمای صفرکیلومتر برجامی با پرچم ایران روی باند مهرآباد نشست تا طلسم ۳۸ساله خرید هواپیمای صفرکیلومتر توسط ایران شکسته شود. در ادامه دومین هواپیمای برجامی یک فروند ایرباس ۳۳۰A در بامداد ۲۲اسفند۱۳۹۵ وارد ایران شد و عصر شنبه پنجم فروردین۱۳۹۶ هم یک فروند دیگر از این هواپیما به‌عنوان سومین هواپیمای خریداری شده از شرکت فرانسوی ایرباس در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

جزئیات ۸۰فروند بوئینگ
دیگر قرارداد برجامی برای خرید هواپیمای صفرکیلومتر، قراردادی بود که برای خرید ۸۰فروند هواپیما با شرکت بوئینگ امضا شد. ارزش قرارداد منعقد شده بین ایران‌ایر و بوئینگ رقم ۱۶میلیاردو۶۰۰میلیون دلار اعلام شد که یک قرارداد تاریخی در تجارت ایران و آمریکا به‌حساب می‌آمد و براساس آن، کمپانی بوئینگ باید در یک دوره ۱۰ساله ۸۰فروند هواپیمای مسافربری را طبق سفارش شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، تولید کرده و تحویل می‌داد. جزئیات قرارداد ایران‌ایر و بوئینگ به‌گونه‌ای بود که این غول هواپیماساز باید ۵۰فروند بوئینگ مدل ۷۳۷ و ۳۰فروند مدل ۷۷۷سری ۳۰۰را تا سال۲۰۲۸ تولید کرده و تحویل ایران می‌داد. البته در قرارداد بر این نکته توافق شده بود که ۱۵فروند هواپیمای بوئینگ مدل ۷۷۷سری ۳۰۰ تا سال۲۰۲۰ تحویل ایران شود و ۶۵هواپیمای باقی‌مانده در دوره ۸ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸ به‌تدریج کارسازی شوند؛ اما خروج آمریکا از برجام و منتفی شدن مجوز خزانه‌داری آمریکا (اوفک) برای فروش هواپیما به ایران عملا باعث شد حتی یک فروند از این پرنده‌ها نیز وارد ایران نشوند. در زمان عقد این قرارداد، تعداد صندلی‌هایی که با خرید ۸۰فروند بوئینگ به ظرفیت ناوگان هوایی ایران اضافه می‌شد، ۵۰هزار صندلی بود که تقریبا معادل ۲برابر صندلی‌های فعال در آن زمان به‌حساب می‌آمد. فرهاد پرورش، مدیرعامل وقت ایران‌ایر درخصوص جزئیات این قرارداد گفته بود که نخستین فروند از هواپیماهای ER۳۰۰ خریداری شده توسط ایران اردیبهشت‌ماه۱۳۹۷ تحویل داده خواهد شد و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هر سال ۶فروند و در سال ۲۰۲۰ نیز ۳فروند ایرباس وارد کشور خواهد شد؛ که البته ترامپ به تحقق هیچ‌کدام از این وعده‌ها مهلت نداد. پرورش درباره مبلغ قرارداد منعقد شده میان ایران‌ایر و بوئینگ گفته بود که این قرارداد براساس آنچه در کاتالوگ قید شده ۱۶میلیاردو۶۰۰میلیون دلار ارزش دارد؛ اما این رقم نسبت به آنچه درنهایت بسته می‌شود تفاوت جدی دارد و می‌توان گفت قیمت نهایی قرارداد دوطرف ۵۰درصد از این قیمت پایین‌تر خواهد بود.

قرارداد هواپیماهای کوتاه‌برد
در جریان خرید هواپیماهای جدید برای تجهیز ناوگان هوایی کشور، ایران‌ایر قرارداد خرید ۲۰فروند هواپیماهای کوتاه برد را نیز با شرکت دوملیتی ATR امضا کرد که هدف از آن فعال‌سازی فرودگاه‌های کوچک و توسعه چتر دسترسی به سفرهای هوایی در کشور بود. رقم قرارداد ایران‌ایر با کمپانی ATR برای تحویل این ۲۰فروند هواپیما ازنظر مالی به ۴۰۰میلیون دلار می‌رسد و ظرفیت معمول این هواپیماها نیز ۷۰نفر بود که می‌توانست در مسیرهای کوتاه مورد استفاده قرار بگیرد. درنهایت، ۱۳فروند از این هواپیماها وارد کشور شد و ۷فروند آن به‌واسطه سنگ‌اندازی‌های ضدبرجامی آمریکا به‌دست ایران نرسید. در ادامه نیز به‌واسطه تداوم تحریم‌های هوایی، تأمین قطعه این هواپیماهای جدید با مشکلاتی مواجه شد و هزینه ایران‌ایر در بهره‌برداری از آنها با تأمین قطعه از بازارهای بین‌المللی را افزایش داد.

دردسرهای مجوز اوفک
قراردادهای ایران برای خرید هواپیماهای برجامی، با صدور مجوز اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) منعقد شده بود و این مجوز در مرحله اول تا پایان ۲۰۲۰ اعتبار داشت و قرار بود طی مذاکراتی در این سال، برای سال‌های بعد نیز تمدید شود؛ اما به‌دنبال مخالفت و کارشکنی‌های بی‌اساس دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، این مجوزها در ۸ می‌۲۰۱۸ لغو شد. پیش‌ازاین مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مجوزهای اوفک برای خرید هواپیماهای برجامی پرداخته بود.
طبق این گزارش به‌واسطه اینکه مهم‌ترین علت تحریم واردات هواپیما و قطعات آن، ممنوعیت مجوز فروش هواپیما و تجهیزات به ایران به‌واسطه اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک OFAC) است، اعلام شده بود: در این قانون، فروش هواگردهایی (Aircraft) که بیش از ۱۰درصد آن ساخت کمپانی‌های آمریکایی باشد نیازمند اخذ مجوز اوفک هستند و با حذف مجوز اوفک، تمامی قراردادهای ایران در زمینه خرید هواپیما غیرقابل اجراست؛ چراکه قراردادهای امضا شده میان ایران‌ایر با شرکت‌های هواپیماسازی، به‌صورت Relevant event منعقد شده و قرارداد فروش تا زمان اعتبار مجوز اوفک برقرار بود.

شروط احیای قرارداد هواپیماهای برجامی
ایران همانگونه که باوجود نقض معاهده برجام از سوی آمریکا، به این معاهده پایبند ماند و به مقابله با کارشکنی‌ها براساس مفاد همین معاهده پرداخت، در مورد قراردادهای خرید هواپیما نیز خود را از قرارداد خارج نکرد و به‌خصوص در قرارداد با ایرباس که بخش اندکی از آن اجرا شده بود، براساس سیاست کلی نظام در استفاده از فرصت‌های نوسازی و بهسازی صنعت هوایی، این قرارداد را حفظ کرد. محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پیش‌ازاین با اشاره به تمایل ایران به بازگشت به قرارداد خرید هواپیما از ایرباس به ایلنا گفته بود: سیاست نظام درباره قرارداد ایرباس تغییری نکرده است و با توجه به اینکه نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی از این مسیر جزو دستورات نظام است، قرارداد با ایرباس را لغو نکردیم و قراردادهای منعقد شده پابرجاست؛ اما با توجه به گذر زمان قرارداد حتما باید بازنگری و اصلاح شود. او در مورد اصلاح قراردادهای قبلی گفته بود: شرکت ایرباس در پشتیبانی قطعات، تأمین قطعات و به‌روزرسانی و واگذاری هواپیماهای بعدی طبق قرارداد، متعهد نبوده و با وجود اینکه تمام این موضوعات در قرارداد دیده شده، به اجرای آن پایبند نبوده است؛ ازاین‌رو در احیای قرارداد باید اصلاحاتی برای رفع این مسائل انجام شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دلار پشت مرز ۲۸ هزار تومان
این روزها خبرهای مثبتی از فضای حاکم بر مذاکرات برجام در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ خبرهای امیدوار‌کننده‌ای که حاکی از افزایش احتمال دستیابی به توافق احیای برجام دارد و جو روانی حاصل از انتشار محتمل شدن خبر توافق هم موجب ریزش قیمت ارز در بازار شده است. در همین راستاکامران سلطانی‌زاده، رییس کانون صرافان از آمادگی دلار برای ورود به کانال ۲۸ هزار تومان خبر داده و گفته است؛ در حال حاضر با توجه‌ به اخبار مثبت، دلار به کف کانال ۲۹ هزار تومان در بازار آزاد رسیده و طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، آماده ورود به کانال ۲۸ هزار تومان شده است و چنانچه اخبار مثبت از برجام و توافق ادامه‌دار باشد، شاهد ریزش نرخ ارز خواهیم‌ بود. به گفته رییس کانون صرافان تا زمانی که عرضه و تقاضا به تناسب برسند، قیمت‌ها در بازار ارز می‌تواند کاهشی باشد و تنها شرط در موفق بودن نرخ درست در بازار ارز، کشف نرخ از طریق توافق و تلاقی نقطه عرضه و تقاضا است. پیش از این نیز فعالان بازار ارز با اشاره به ریزش نرخ ارز در روزهای گذشته از پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار خبر دادند و اعلام کردند که افراد دیگر تمایلی به خرید ارز ندارند و تنها تماشاچی هستند.

انتظارات تورمی رو به کاهش است
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خبرهای مثبتی که از احیای توافق برجام شنیده می‌شود به «اعتماد» گفت: این اخبار روی قیمت دلار و سایر بازارها تاثیرگذار است و در صورتی که موضوعات مربوط به برجام نهایی شود و تحریم‌های مختلف اقتصادی کشور برداشته شوند، انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت. این فعال اقتصادی با اشاره به دسترسی دولت به منابع ارزی بلوکه شده خاطرنشان کرد: با دسترسی دولت به این منابع ارزی در خارج از کشور توان مدیریت در بازار بیشتر خواهد شد و انتظارات تورمی نیز کاهشی خواهد شد ضمن آنکه میزان صادرات نفت نیز در ادامه رشد خواهد داشت و با افزایش صادرات سایر کالاها نیز زمینه افزایش میزان ارز در کشور بیشتر خواهد شد و این تنگناهای ارزی کم خواهند شد.

دلارهای خانگی وارد بازار می‌شوند
آرگون با اشاره به اینکه ارز قابل توجهی در خانه‌ها موجود است تصریح کرد: در این مدت شاهد تقاضاهای کاذبی برای حفظ ارزش پول از سوی جامعه بودیم که با حذف تحریم‌ها این موضوع نیز از بین خواهد رفت و حتی افرادی هم که از قبل دلاری خریداری کرده‌اند زمانی که می‌بینند ارز دیگر دامنه نوسانی ندارد شاید خودشان به نوعی عرضه‌کننده دلار شوند.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با افت قیمت دلار می‌توان به تک‌نرخی شدن آن نیز امیدی داشت ادامه داد: در صورتی که محدودیت‌های دولت کم شود قطعا می‌توان به سمت ارز تک‌نرخی هم حرکت کرد، با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی هم بین نرخ‌های ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است پس قابلیت تک‌نرخی شدن آن وجود دارد به شرط آنکه با واقعیت‌های اقتصادی ما هم همخوانی داشته باشد.
با توافق برجام دست دلالان و واسطه‌ها
کوتاه می‌شود
آرگون افزود: در صورتی که دولت از ابزارهایی مانند بازار مشتقه ارزی بهره گیرد می‌تواند پوششی برای نوسانات ارزی و ریسک‌های فعالین اقتصادی برای تجار و فعالین این بازار باشد که به نوعی با موضوع ارز مرتبط هستند و در صورتی که تحریم‌ها برچیده شود کشور خواهد توانست در حالت عادی با دنیا مراوده داشته باشد و کالاهایش را به کشورهای متعددی بفروشد و دست دلالان و واسطه‌ها را هم کوتاه کند که مسلما هزینه‌های تجارت خارجی هم کاسته خواهد شد و ریسک‌ها هم کمتر می‌شوند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که همه مشکلات اقتصادی با نهایی شدن مذاکرات برجام حل نخواهند شد و در داخل نیز نیازمند یکسری سیاست‌های مکمل هستیم تا شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شوند و از قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری فاصله بگیریم و حوزه کسب و کار را برای سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات بهبود بخشیم و مقررات با ثبات‌تری داشته باشیم و موضوعاتی که مخل کسب و کار هستند را از بین ببریم.
آرگون ادامه داد: باید اقداماتی در داخل کشور صورت گیرد تا منابع مالی از بخش‌های واسطه‌ای به سمت بخش‌های مولد حرکت کنند و شاهد یک ظرفیت‌سازی و رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم.
ضرورت حل مشکل چسبندگی قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر همه بازارهای اقتصادی تصریح کرد: نرخ دلار به عنوان یک متغیر اساسی در بخش‌های مختلف تاثیرگذار است و با رشد قیمت دلار در بسیاری از بازارها به خصوص بازار مسکن، خودرو و ... اثر خود را می‌گذارد اما متاسفانه طی این سال‌ها شاهد آن بودیم زمانی که نرخ ارز افت هم کرده اما باز هم چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد و همچنان قیمت کالاها و خدمات بالا مانده است و با واقعیت قیمت ارز همخوانی ندارد و بسیاری از کالاهایی که وارد کشور شده‌اند اصلا با ارز ۳۲ هزار تومانی وارد نشده و با ارز نیمایی که حدودا ۲۵ هزار تومان است وارد کشور شده‌اند.نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اتفاقات ارزی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ گفت: در این سال‌ها نرخ ارز سرکوب شد اما باز هم شاهد تورم در کشور نیز بودیم و نرخ ارز را آقایان پایین نگه داشتند و دیدیم که قیمت دلار متناسب با نرخ تورم رشد نکرد اما پس از دو سال این فنر در رفت و قیمت‌ها رشد قابل توجهی پیدا کردند.آرگون با بیان اینکه نباید نرخ ارز را سرکوب کرد تصریح کرد: باید از گذشته درس گرفت و اشتباهات گذشته را تکرار نکرد چرا که نرخ ارز باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور مدیریت شود و اگر تورمی وجود دارد این رقم متناسب تورم رشد داشته باشد و اگر درصدد تک‌نرخی شدن نرخ دلار هستند باید به موضوع تورم هم توجه کنند، رشد تورمی که تاکنون در کشور وجود داشته گاهی ماهانه تا ۴ درصد هم افزایش پیدا می‌کند البته در خرداد ماه و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تورم تا ۱۰ درصد هم رسید.بر اساس این گزارش؛ در حال حاضر با توجه‌ به اخبار مثبت برجامی، نرخ دلار به کف کانال ۲۹ هزار تومان در بازار آزاد رسیده و طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، آماده ورود به کانال ۲۸ هزار تومان شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 روشنی صنایع خــــاموش
خاموشی برق صنایع تاکنون خسارت‌هایی را به بخش‌های مختلف تولیدی وارد کرده و سبب کاهش بازدهی تولید برخی از صنایع شده است این درحالی است که قطعی برق حداقل ۲۰ درصد هزینه‌های تولید را در برخی صنایع افزایش می‌دهد و برآورد شده این خاموشی‌ها ماهانه یک میلیارد دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند که معادل نیمی از سرمایه ساخت یک نیروگاه ۴ هزار مگاواتی است، بنابراین عدم تامین برق پایدار واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و نشده مشکلاتی را برای واحدهای تولیدکننده ایجاد کرده است. صاحبان صنایع به جبران کمبود برق که به تبع خاموشی‌های گسترده در واحدهای کوچک و بزرگ رخ داده بود، معترض شده و خواهان دریافت خسارت از وزارت نیرو شدند، اما کارشناسان صنعت برق در بخش خصوصی از تعامل دولت با بخش خصوصی جهت کم‌کردن سهم خود در تامین و فروش برق در بخش صنایع خبر می‌دهند که در صورت اجرایی‌شدن آن باید شاهد کاهش و یا شاید حذف خاموشی‌ها در کشور باشیم؛ اتفاقی که در تابستان سالجاری تا حد مطلوبی در بخش خانگی شاهد آن بودیم و باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا وزارت نیرو به وعده‌های خود در این باره عمل می‌کند و اینکه تاکنون چقدر با تولیدکنندگان بخش خصوصی به توافق رسیده است.
چرخه باطل در صنایع
حمیدرضا صالحی، عضوکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: صنعت برق به‌عنوان یکی از بخش‌های زیرساخت در اقتصاد کشور در صورت مواجه‌شدن با چالش باعث وقوع اختلالاتی در دیگر صنایع کشور می‌شود و به اختلالاتی در شبکه تولید و توزیع منجر می‌شود که قابل جبران نیست که از جمله آن می‌توان به رشد منفی تولید ناخالص ملی، اشتغال پایدار و ایجاد مانع در توسعه بازار صادرات و ارزآوری اشاره کرد علاوه بر آن بسیاری از کارخانجات تولیدکننده سیمان، فولاد و پالایشگاه‌ها و صنایع لجستیک با قطعی برق عملا از عرصه تولید خارج می‌شوند و نمی‌توانند به تعهدات فروش خود در داخل و خارج عمل کنند. این عضو اتاق بازرگانی درادامه بیان کرد: سهم صنایع در تولید برق کشور حدود ۳۷ درصد است و کاربری‌های فراوانی در صنایعی مانند فولاد، سیمان، پالایشگاه‌ها، لجستیک دارد که باعث می‌شود که این گروه از تولیدکنندگان نتوانند حرفی در عرصه تولید داشته باشند و گذشته از آن به تعهدات فروش خود در داخل و خارج عمل کنند. صالحی افزود: کمبودهای این صنعت زیرساختی بر کسی پوشیده نیست برای مثال محدودیت‌های پولی، مالی و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته مبتنی بر اولویت بخشی تامین برق خانگی باعث ایجاد ناترازی در تولید و مصرف شده وهر چند دولت در صدد جبران این امر برآمده که با تعامل با بخش صنایع و کشاورزی قرار شده تا بتواند بخشی از کسری را جبران کند و از خاموشی‌های بیشتر بکاهد، اما از چند سال قبل تراز تولید و مصرف تعادل خود را از دست داده و به کسری بیش از اندازه‌ای رسید که البته با مشکلات تحریم‌های داخلی و خارجی روند افزایشی یافت.
آسیب‌های خاموشی جبران‌ناپذیر است
حمیدرضا صالحی درباره کمبود برق فعلی کشور بیان داشت: در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات کمبود برق داریم که خاموشی صنایع یکی از تبعات آن به شمار می‌رود این درحالی است که خسارات ناشی از خاموشی صنایع جبران‌ناپذیر است که باید در ابعاد و جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به از دست‌دادن بازارهای داخلی و خارجی در تولیدات محصولات مختلف اشاره کرد که دراین میان دولت تعاملاتی با صاحبان صنایع برای جبران خاموشی‌ها آغاز کرده است و در نظر دارد از وقوع خاموشی در تمام بخش‌های مصرفی جلوگیری کند. هر چند که باید این نکته را در نظر داشته باشیم که با قطع برق در منازل فقط در حوزه مصرف خاموشی خواهیم داشت، اما با قطع برق کارخانجات و واحدهای صنفی ما در حوزه تولید خاموش خواهیم شد که این بدان معنی است که خلق ارزش در بخش صنعتی باعث ضررهای هنگفتی به جامعه می‌شود که در بسیاری از مواقع قابل‌جبران نیست. عضو سندیکای صنعت برق معتقد است: حدود یک‌سوم برق کشور در صنعت مصرف می‌شود و برای تامین برق پایدار این حوزه باید در وهله اول دنبال سرمایه‌گذار داخلی بود، اما آنچه در حاضر با آن مواجه هستیم این است که ۶۰ درصد نیروگاه‌های ما غیردولتی بوده که در صورت توافق دولت آنها به‌خوبی خواهند توانست تا برق مورد نیاز صنایع را تامین کنند و برق بخش خانگی و کشاورزی را هم می‌توان از باقی مانده ۴۰ درصد در اختیار دولت تامین کرد این درحالی است که اغلب صنایع فعال در ایران، کالاهای تولیدی خود را در حال حاضر به نرخ‌های جهانی می‌فروشند و از این‌رو مشکلی با پرداخت قیمت تمام شده برق ندارند و اگر تامین برق آنها به‌طور مداوم و پایدار صورت گیرد سودآوری بیشتر نیز خواهند داشت. او افزود: دولت باید برنامه‌های خود را به سمت تامین پایدار برق صنایع سوق دهد و اگر با تامین برق بخش صنایع توسط بخش خصوصی موافقت کند هم سود خود را خواهد کرد و هم بسیار از مشکلات در این بخش حل خواهد شد .
کارگران آسیب‌پذیرترین بازیگران
حمیدرضا صالحی معتقد است: بسیاری از کارخانجات و صنایع در سال گذشت دچار و زیان‌ شدند از جمله فولادی‌ها که به گفته انجمن فولاد در سال گذشته تولید حدود ۶ میلیون تن محصول فولاد را به‌دلیل خاموشی‌های برق به ارزش چندین میلیارد تومان از دست داده‌اند و یا صنعت سیمان نیز که صنعت ساخت‌وساز را با مشکلاتی مواجه کرد و منجر به افزایش قیمت سیمان، افزایش قیمت دیگر مصالح ساختمانی به شکل زنجیروار منجر شد این امر همچنین به تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط انجامید که آسیب‌پذیرترین بخش بازیگران این صنعت محسوب می‌شوند. صالحی افزود: امیدواریم از شهریور سالجاری به بعد بخش خصوصی وارد حوزه تامین برق بخش صنعت شود و دولت نیز از محل ترانزیت برق درآمد خود را داشته باشد که البته رقم بسیار بزرگی خواهد بود و یکی از اقداماتی که وزیر نیرو نیز از آن حمایت کرده‌ است، فروش برق از کانال بورس و با قیمتی اقتصادی به بخش صنعت است که به این ترتیب، صنایع انرژی‌بر کشور مانند شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و سیمان می‌توانند از این فرآیند برق موردنیاز خود را تامین کنند.
سهم تجدیدپذیرها در تامین
برق پایدار
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: تولید برق از طریق تجدیدپذیرها یکی دیگر از راهکارهایی به شمار می‌آید که در حال حاضر همه دنیا از آن به‌عنوان تامین برق از آن بهره می‌جویند و متاسفانه ایران در این حوزه عقب مانده هر چند که استارت بهره‌برداری از پروژه ۴۰۰۰ مگاواتی را زده‌ایم و ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات دیگر را نیز در برنامه قرار گرفته است، اما در حال حاضر فقط یک درصد از برق کشور از طریق تجدیدپذیرها تامین می‌شود که فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی و حتی میزان برق تولید شده توسط تجدیدپذیرها در کشوری مانند ترکیه به میزان ۱۷ درصد از مجموع برق تولیدی در این کشور دارد. او معتقد است: تولید برق خانگی با استفاده از تجدیدپذیرها رویکرد خوبی است که نیازمند پشتیبانی و حمایت دولت است تا با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به مردم شاهد نصب تجهیزات تولید برق تجدیدپذیر در پشت‌بام‌ها باشیم و به این ترتیب ایران نیز به صف تولید برق خانگی در جهان مانند کشور آلمان که در این امر پیشرو هست، بپیوندد.