🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت تطابق با بانکداری بین‌المللی
✍️محمود جام‌ساز
۵ نفر از روسای کل پیشین بانک مرکزی در کشورمان با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس مجلس خواستار از دستور کار خارج شدن قانون بانکداری از برنامه‌های مجلس شدند. اما باید دید محتوای این طرح و قانون چیست که مورد انتقاد مدیران و کارشناسان قرار گرفته است؟ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب و از سال ۶۳ به اجرا در آمد؛ قرار بود، ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. اما این قانون آزمایشی از آن زمان تا به امروز در حال اجراست و مشکلات بسیاری را برای بانکداری کشور ایجاد کرده است. اصولا قانون عملیات بانکداری بدون ربا در راستای احتراز از ربوی بودن معاملات بانکی آزمایشی به اجرا درآید اما تاکنون عملیات بانکداری در چارچوب این قانون استمرار دارد. از آنجایی که بهره در بانکداری سنتی که همان نظام بانکداری بین‌المللی است از منظر شریعت اسلامی ربا تصور می‌شد. با تصویب این قانون سعی شد با حذف ربا برخی معاملات بانکی بر مبنای شریعت اسلامی شکل گیرد. در این قانون ۱۴ عقود اسلامی جایگزین فعالیت‌های بانکی شد و عنوان بهره نیز تبدیل به کارمزد شد؛ چرا که وقتی صحبت از بهره می‌شود ربا متبادر به ذهن می‌شود. اما در واقع، ربا یک رابطه حقوقی بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده یا وام‌دهنده و وام‌گیرنده بر اساس نرخ بهره است. این نرخ بر اساس خواسته وام‌دهنده تعیین می‌شود و وام‌دهنده وثایق سنگینی را (چند برابر اصل قرض) از وام‌گیرنده دریافت می‌کند و در صورت تاخیر در پرداخت وام، از این وثایق استفاده می‌کند و در صورت عدم توانایی وام‌گیرنده، مالک همه وثایق می‌شود و حتی با زندانی کردن وام‌گیرنده زندگی را به کامش تلخ می‌کند. طبیعی است این روند از منظر قانونی محکوم است، حتی در کشورهایی که بر اساس نظام بانکداری بین‌المللی عمل می‌کنند این شیوه معامله usury یعنی ربا خوانده می‌شود و قابل پیگرد قانونی است. اما بهره و ربا از دو ماهیت متفاوت برخوردارند. پولی که به عنوان پس انداز در بانک سپرده‌گذاری می‌شود طی زمان به دلیل تورم بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد. لذا هنگامی که سپرده‌گذار پول خود را از باک برداشت می‌کند با زیان کاهش ارزش پول یا قدرت خرید مواجه می‌شود.

بهره در نظام بانکی بکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است که بان مرکزی را قادر می‌سازد میزان سرمایه‌گذاری، نقدینگی و تورم و به ‌طور کلی جریان پولی کشور را در راستلی تأمین منافع ملی کنترل کند بانک مرکزی با استفاده از آن می‌تواند میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین نقدینگی و در کل جریان پولی کشور را کنترل کند. لذا با پدیده ربا که یک رابطه حقوقی بین دو فرد بر اساس نرخ بهره غیرمتعارف است که بر اساس استیصال وام‌گیرنده تعیین می‌شود، متفاوت است. قانون بانکداری عملیات بدون ربا، بدون مطالعات کارشناسی و اقتصادی در مجلس تصویب شد ضمن اینکه برخی رویکردهای متعصبانه نیز در آن نقش داشتند. عقود اسلامی که به دو قسمت مبادلاتی و مشارکتی تقسیم می‌شوند، مبنای عملیات و معاملات بانکداری محسوب می‌شوند. اما بانک‌ها بیشتر بر عقود مشارکتی تاکید کردند؛ چرا که نفع بانک‌ها در این زمینه بیشتر بود. بانک‌ها به‌رغم عدم مجوز برای تعیین نرخ ثابت سود بانکی در عقود مبادلاتی نرخ را مشخص کردند؛ اما این نرخ در عقود مشارکتی مشخص نبود. این مناسبات امروز کارایی لازم برای ورود اقتصاد ایران به بانکداری بین‌المللی را ندارند. اقتصاد ایران از بسیاری از ابزارهای بانکداری بین‌المللی محروم است و حتی اگر برجام هم احیا شود که این روزها اخبار آن منتشر می‌شود اما زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند اف‌ای‌تی‌اف و پارلرمو فراهم نشود، ایران نمی‌تواند دستاوردهای مورد نظر خود را برداشت کند. حتی اگر همه این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شود، برجام هم احیا شود و همه مشکلات سیاسی هم حل شود، اما مشکل عملیات بانکداری بدون ربای ایران یکی از موانعی است برای حرکت اقتصاد ایران در زنجیره اقتصاد پولی و مالی ما در ارتباط با جهان. چرا که بسیاری از ابزارهای ایران نمی‌تواند هماهنگ با بانکداری بین‌المللی عمل کند. برای حل این مشکل باید راهکارهای عملیاتی برای تطابق با بانکداری بین‌المللی ایجاد شود با این تفکر که سودی که در بانک‌ها جریان دارد، ربا نیست. برای این منظور نمایندگان مجلس و علمای اسلام باید در این زمینه فکر کنند و راهکاری را برای حل این مشکل بیابند. بسیاری از کشورها دارای بانکداری اسلامی هستند و بسیاری از کشورها نیز دارای باجه‌های بانکداری اسلامی هستند. مثلا شعبه بانک یک کشور غربی در یک کشور به منظور سرویس‌دهی به مشتریانی که خواهان خدمات اسلامی هستند باجه‌های ویژه اسلامی ایجاد می‌کنند که البته شامل سرویس های فراگیر بانکی نمی‌شود .

بانکداری اسلامی ناگزیر است خود را با بانکداری جهانی وفق بدهد؛ هنوز این انطباق ایجاد نشده است و هر قانونی در این راستا باید با مورد توجه قرار دادن این ضرورت‌ها لحاظ شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 تضمین آمریکا چه تضمینی دارد؟!
✍️حسین شریعتمداری
۱- تئوری بازی‌ها - Game Theory - اگرچه شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است ولی امروزه در تعاملات تجاری و سیاسی و ... نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این توضیح که وقتی پای یک معاهده و یا تعامل سیاسی در میان است، طرفین می‌کوشند برای هر یک از اقدامات خود، اقدام طرف مقابل را حدس زده و ارزیابی کنند. با انجام این بررسی‌ها که به حدس زدن عکس‌العمل حریف در بازی شطرنج بی‌شباهت نیست، می‌توانند خروجی فلان تعامل تجاری، سیاسی و یا اقتصادی را در حد و ‌اندازه قابل قبولی پیش‌بینی کنند. استفاده از این فرمول در چالش هسته‌ای پیش روی نیز ضروری است. مخصوصاً آن که مسئولان محترم کشورمان طی دو دهه‌ای که از عمر چالش هسته‌ای یاد شده می‌گذرد تصویر روشنی از رفتار و اهداف خصمانه حریف به دست آورده‌اند و دستگاه محاسباتی آنان توان و قدرت بیشتری برای ارزیابی و پیش‌بینی حرکات حریف در اختیارشان گذارده است و ... بگذریم.
۲- برجام به گواهی اسناد و شواهد غیر قابل انکار، فاجعه‌ای بود که آمریکا و اروپا با بهره‌گیری از وادادگی دولت آقای روحانی به ملت و نظام تحمیل کردند و در حالی که موضوع و انگیزه مذاکرات لغو تحریم‌ها بود، نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه صدها تحریم جدید هم به تحریم‌های قبلی افزوده شد. خروج ترامپ از برجام که به طمع امتیاز‌گیری بیشتر از ایران صورت گرفت بی‌آنکه بخواهد، خدمت بزرگی به جمهوری اسلامی ایران بود. با این توضیح که ترامپ به گفته خانم موگرینی بعد از تضمین از آقای روحانی مبنی بر این که ایران حتی در صورت خروج آمریکا از برجام نیز، در برجام باقی می‌ماند! اقدام به خروج از برجام کرد و انتظار داشت که ایران برای بازگشت آمریکا به برجام، امتیازات بیشتری به حریف واگذار کند! ولی مقامات بالادستی چنین اجازه‌ای به دولت آقای روحانی ندادند و ترفند ترامپ نتیجه معکوس داد. ایران بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به سپردن تعهداتی کرد که در « طرح راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها » به تصویب رسیده بود. رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی با ایشان (۱۹/۱۱/۹۹) اشاره‌ای هوشمندانه به این نکته داشته و فرمودند: «آن طرفی که حق دارد برای ادامه‌ کار برجام شرط معیّن کند ایران است. علّت هم این است که ایران از اوّل به تمام تعهّدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمامی تعهّدات برجامی عمل کرد؛ آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه‌ برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچ ‌کس هم از آن عدول نخواهد کرد‌». دولت آقای رئیسی با این دستورالعمل به مذاکرات وین رفت تا از فاجعه خسارت محض برجام که در دولت قبل بر سر ملت آوار شده بود، آوار‌برداری کند.
۳- این حق طبیعی و قانونی ماست که روی شرایط خود برای بازگشت آمریکا به برجام اصرار داشته باشیم. به این بخش از بیانات حضرت آقا که از آن با عنوان «سیاست قطعی جمهوری اسلامی‌» یاد کرده‌اند توجه کنید: «‌اگر می‌خواهند ایران به تعهّدات برجامی
-که چند تعهّد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت‌».
۴- اگرچه از متن پیش‌نویس توافقی که از سوی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه شده و متنی که ایران در پاسخ به آن ارائه کرده است، اطلاع دقیقی منتشر نشده است ولی فحوای اظهارات آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمان و نظرات مطرح شده از جانب مقامات و رسانه‌های غربی حاکی از آن است که موضوعاتی نظیر «تضمین آمریکا»، «‌لغو تحریم‌ها‌»، «PMD»یا همان «ابعاد نظامی احتمالی» (بازرسی‌های گسترده و فراگیر برای اطمینان از این که ایران درپی تولید سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود‌)‌... موضوعات اصلی مورد مناقشه است. در این وجیزه اشاره به نکاتی را ضروری می‌دانیم. بخوانید!
۵- با جرأت می‌توان گفت که هیچ تضمینی از جانب آمریکا معتبر نیست! می‌پرسید چرا؟! پاسخ روشن‌تر از آن است که نیازی به استدلال‌های پیچیده داشته باشد. مگر برجام یک معاهده بین‌المللی نبود؟! و مگر آمریکا به عنوان یکی از کشورهای ۱+۵ آن را امضاء نکرده و بر اجرای آن متعهد نشده بود؟! ولی به وضوح شاهد بودیم که نه فقط به هیچیک از تعهدات برجامی خود عمل نکرد، بلکه به راحتی از برجام نیز خارج شد و آب هم از آب تکان نخورد! این همه در حالی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۲۲۳۱ اجرای برجام و تعهدات طرفین در این سند بین‌المللی را تضمین کرده بود. حالا باید پرسید برفرض که آمریکا برای اجرای تعهدات خود تضمین مستحکمی هم بدهد، چه تضمینی هست که تضمین خود را لغو نکند و از انجام تعهدات خود سر باز نزند؟!
برادر عزیزمان جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان می‌فرمایند تضمین آمریکا نباید فقط روی کاغذ باشد! که باید گفت؛ آیا برای آمریکا تضمین روی کاغذ با سایر تضمین‌ها، مثلاً تضمین همراه با تأیید چند کشور دیگر و یا حتی تضمین برخاسته از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و ... فرقی دارد؟! مگر تضمین آمریکا در برجام همراه با ۵ کشور دیگر نبود؟ و مگر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را به آسانی زیر پا نگذاشت؟! بنابراین کدام عقل سلیم می‌تواند برای تضمین‌های آمریکا کمترین -تاکید می‌شود کمترین- اعتباری قائل باشد؟!
گفته شده که ایران در مقابل نقض عهد آمریکا، دریافت غرامت را پیشنهاد کرده است! این پیشنهاد نیز بی‌ارزش است و هرگز تضمین‌کننده نیست! فرض کنید که آمریکا این پیشنهاد را بپذیرد! چه تضمینی هست که اگر تعهدات خود را نقض کرد، در قبال آن غرامت بپردازد؟! مگر بر خلاف تمامی قوانین تعریف شده در حقوق بین‌الملل، صدها میلیارد دلار از دارایی‌های ما را بلوکه نکرده است؟! اگر از پرداخت غرامت نیز خودداری کند، چه باید کرد؟! ... پس چاره چیست؟! بخوانید!
۶- تنها تضمین قابل اعتماد و اطمینان‌آور این است که ایران هم در مقابل نقض عهد آمریکا دست به اقدامی بزند که انجام آن در اختیار خودش است و برای انجام آن به هیچ کانون و مرجع بیرون از دایره اختیارات خود، حتی شورای امنیت سازمان ملل نیز نیازی نداشته باشد. دقیقاً نظیر آنچه در طرح مجلس با عنوان «‌طرح راهبردی لغو تحریم‌ها‌» آمده بود. یعنی خودداری از انجام تعهدات خود. چاره‌سازترین پیشنهادی که می‌تواند و باید در توافق پیش روی گنجانده شود، آن است که ایران با صراحت و به روشنی اعلام کند، در صورت نقض عهد آمریکا، ایران از NPT خارج خواهد شد. مطمئن باشید که در صورت خروج از NPT هیچ اتفاق نا‌مطلوبی رخ نخواهد داد. ماده ۱۰ معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ‏(NPT‌) این حق را برای کشورهای عضو قائل شده است. و این، تنها - و تاکید می‌شود که تنها- تضمین قابل قبول و موثر است.
۷- «لغو همه تحریم‌ها» یکی دیگر از شرایطی است که به عنوان « سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق تمامی مسئولان کشور‌» مطرح شده است. در برخی از اظهار نظرها سخن از لغو تحریم‌های برجامی و یا تحریم‌های ترامپ و یا تحریم‌های هسته‌ای! در میان است. به بیان دیگر، قرار است (یعنی آمریکا در پی آن است‌) که تعدادی از تحریم‌های برجامی و هسته‌ای را لغو کند اما بسیاری از تحریم‌ها که تحت عناوین خصمانه و من درآوردی دیگر نظیر حقوق بشر، حضور در منطقه، برنامه موشکی و ... وضع شده‌اند باقی بماند. در این حالت لغو چند تحریم نیز تاثیر چندانی ندارد و همان تحریم‌ها با عناوین دیگر به صحنه خواهد آمد. عزیزان مذاکره‌کننده که تا‌کنون با اقتداری قابل‌تقدیر در مقابل زیاده خواهی‌های حریف ایستاده‌اند باید در توافق پیش روی خواستار لغو همه تحریم‌ها و تحت همه عناوین نظیر آیسا‌، سیسادا‌، ویزا‌، کاتسا و ... شوند. و مطمئن باشند که در غیر این‌صورت، عملاً هیچ تحریمی را نمی‌توان لغو شده تلقی کرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بر فراز منبر و بیلبورد!
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
اگر عوام‌الناسی مثل من، به اندازه‌ی دانش و سوادشان اظهارنظر نمایند و در مواردی که برایشان قابل هضم نیست، اول پرس‌وجوی از اهلش کنند؛ قانع نشدند، خود به جست‌جوی پژوهشی بپردازند، و اگر حال و وقت و توانش را نداشتند، لااقل سکوت کنند، طوری می‌شود؟ عرش خدا می‌لرزد؟ انسا‌ن‌ها فوج‌فوج از حقیقتی بازمی‌مانند و گمراه می‌شوند؟ دِینی بر گردن فرد عوام می‌مانَد که باید نزد خدا پاسخگو باشد!؟
چندسال است که غائله‌ برپا می‌شود از دوسو؛ در عزاداری‌های محرّم و نذورات؛ یک‌سو به نقد و خرده‌گیری در مخارج؛ دیگرسو به پافشاری بر ادامه‌ی آن؛ قربه‌الی‌الله یا به کسب حوائج. آن به این می‌تازد، که خرج دو روز یا ده روز را در طول سال تقسیم تدریجی بر فقرا کنید؛ این بر آن برمی‌آشوبد، که این‌چند روز، خود موضوعیتی مستقل دارد و نه منافی خیرات سالانه است و نه مزاحم آن.
این که آیا هردو گروه، اعمالشان گواه بر نیّاتشان است، قضاوتش با ما نیست؛ اما چالش تکراری این دو تفکر، بهتر بگویم، این دو جبهه، واقعا آزارنده شده‌است.
روی خطاب من در این سخن- با علم به آن‌که می‌دانم بر بسیاری، به خصوص منتقدان حرفه‌ای و عادتی، خوش نخواهد نشست- گروه ناقدان و خرده‌گیران بر مخارج مراسم سنتی و‌مذهبی است؛ که افاضات را دیگر از حد گذرانده‌اند؛ به خصوص که سرشاخه‌های این به اصطلاح منتقدان و ایرادگیران، معمولا نامورانی هستند،سلبریتی یا شهرگان ورزشی و هنری، که یا کارنامه‌ی شفافی از خیرات و‌ مبرّات اجتماعیشان ندارند؛ یا اگر هم خیری دارند، در مخارج دیگر ایام سالشان کمترین ملاحظه‌ای -از آن نوع که در دهه‌ی محرم توصیه می‌کنند- به خرج نمی‌دهند؛ انگار دو سه روز اوج عزای محرّم، اوج بحران گرسنگی فقرای سالیانه و نقطه‌ی آی‌سی‌یوی بیماران لاعلاج و لحظه‌ی نجات کودکان کار و خلاصه، دقیقه‌ی نودِ خلاصی جامعه از دردهاست!
اگر برخورد فردی، منبری یا غیر منبری، با این سناریوی کاریکاتورشده‌ی خسته‌کننده، از سر عصبانیت یا سخن‌گویی قشر عظیمی از عزاداران، کمی از جاده‌ی عرفِ لینت و آرامی خارج شود؛ آنگاه واویلاه و بیا و بیین! که: واژه ناروا به کار بردید و بر احساسات جامعه ناخن کشیدید و بر فردی محبوب از سلبریتی‌ها وهن و تندی روا داشتید و خلاصه، فلک را بد شکافتید و طرحی نحس درانداختید و وا اسفاه!…پس منتظر کامنت‌های فالوورهامان باشید؛ که خوب جنگی را آغاز کردید!
البته مزاج‌های ناتوان در هضم نخودهای ناپز، منتظرند، تا در این موقعیت‌ها غائله به پا کنند و به جای آن که انصاف دهند، که تیر اول این جنگ سالیانه همیشه از کدام سو پرتاب می‌شود، پاشنه ورمی‌کشند در آستانه‌ی پیج‌ها به کامنت‌های میلیونی و کمان‌های بعدی را زه می‌کنند به سوی کسی که-اگر هم او بیش از حد غضب کرده و بر زبان ناروا رانده- اما تیرخورده‌ی همه‌ساله‌ی این ایام است؛ از سوی فرماندهانی که توصیه‌ها و دلسوزی‌های محرّمیشان با رفتار و زندگی دیگر ایام سالشان نمی‌سازد و زین روی خون طرف مقابل را به جوش می‌آورند و خدا نیاورَد که طرف هم بر فراز منبر جوگیر شود و لاعلاج؛ کلمه‌ای بر زبان آوَرد؛ تا قرآن‌ها در لشگر مقابل بر سر نیزه‌ها شود!
فعلا به نظر عوامی من این می‌رسد: ارباب منابر و عمائم با کظم غیظ و زبان آرام‌تر، حجت و برهان بر صحت رویّه و سُننشان آورند؛ نیز کاش پیامم به گوش آن‌ گروه مقابل هم می‌رسید که: شمایان نازنین نیز مثل بنده‌ی کم‌سواد، در حد دانشتان به اعتقادات و احساسات دینی مردم ورود(!) کنید.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ برجام امروز، فردا
✍️علی ربیعی
امروز که برجام رو به اتمام است و غالب افراد مطلع از شرایط کشور و عموم جامعه خوشحال هستند که سرانجام آنچه که حرکت در مسیر درست بود در حال به ثمر نشستن است، می‌توان به برخی از نکات پرداخت: به نظر می‌رسد که در مخالفت با برجام یا اساسا عادی‌سازی روابط کشور با جهان، در دو گروه قابل دسته‌بندی هستند: در یک گروه، افرادی قرار داشتند که به ‌طور ساده‌لوحانه تصور بسیار غلطی از معادلات، نظم و اقتصاد جهانی، وضعیت و شرایط اقتصادی-اجتماعی ایران داشتند. این گروه از نظام مدیریت کشور هم تصورات بسیار ساده و ابتدایی داشتند، فکر می‌کردند که ماشینی برای حرکت آماده است اما عده‌ای یا از روی وابستگی به غرب یا از سر تنبلی یا از این باب که با کلیت نظام مشکل دارند این ماشین را به جلو نمی‌رانند. به تعبیری فکر می‌کردند چند تا دو شاخه وجود دارد که می‌توان با زدن آن به پریز، کشور را به حرکت در آورد و به دلایل بالا عده‌ای نمی‌خواهند این کار انجام شود. اما در گروه دوم افرادی قابل مشاهده هستند که
به ‌طور نسبی با وضع جهانی و شرایط ایران آشنا بودند. این دسته یا باتوجه به مزیت‌هایی که وضعیت‌های تحریمی برای بهره‌مندی و بقای آنها فراهم کرده بود یا برای بازی‌های سیاسی و کامیابی از قدرت، با کنش سیاسی و توجیه‌گری با این روند مخالفت می‌کردند. به هر حال، خوشبختانه امروز در شرایطی قرار داریم که این گروه‌ها در نقطه حل و فصل مسائل با احیای برجام، با جامعه‌ به اشتراک نظری رسیده‌اند. برای فردای برجام توجه به نکات زیر اجتناب‌ناپذیر است:
۱- دو رویکرد در مواجهه با فردای امضای برجام شکل خواهد گرفت؛ یک رویکرد، نتایج برجام را به فروش نفت و دستیابی به پول بیشتر برای تمشیت امور و تداوم بقا تنزل خواهد داد.

رویکردی که شایسته است اتخاذ شود باید برجام به مثابه پله‌هایی برای حضور در اقتصاد جهانی و بهره‌مند ساختن جامعه‌ از منافع این امر، ساخته شدن و گسترش زیربناها و توسعه ژئوپلیتیک اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.

جدال این رویکردها اولین چالش پسابرجام خواهد بود.
۲- این تصور که صرفا امضای برجام همه مسائل کشور را بهبود خواهد بخشید تصور نادرستی است. این دامی است که نباید در آن گرفتار شد. به تعبیری برجام برداشتن مانع برای حرکت رو به جلویی است که تمهیدات و سیاست‌گذاری‌های درست و کارآمدی‌های اجرایی را می‌طلبد. بنابراین آماده ساختن نظام بانکی، حل مساله FATF، ایجاد ظرفیت‌پذیری جذب سرمایه، تقویت بخش خصوصی و مواردی از این دست ضروری لست.
۳- نباید به توقعات فزاینده دامن زد. در غیر این صورت اقدامات توده‌ستایانه ناشی از درآمدهای ارزی در ظرف مدت دو سال نه تنها آثار کوتاه‌مدت اقتصادی را خواهد زدود، خود تبدیل به عاملی برای تشدید نارسایی‌های اقتصادی-اجتماعی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی، فساد مالی و اداری و..‌‌. خواهد شد.
به نظر می‌رسد با عقلانیت، سختکوشی و ایجاد اجماع میان نخبگان سیاسی و همچنین به کارگرفتن نخبگان و کنشگران اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های صحیح، واقع‌گرا با رویکرد دوم (اشاره شده در بند اول) می‌تواند اولین گام در مرحله پسابرجام باشد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ملوک‌الطوایفی یا دموکراسی متمرکز
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ظاهرا عمر حکومت ملوک‌الطوایفی در ایران یا سایر کشورها مدت‌های مدیدی است که سپری شده ‌ و البته گاه و بی‌گاه پس از سرکوب حکومت ملوک‌الطوایفی و استقرار حکومت مرکزی که نوعا پادشاهی و استبدادی بود، در برهه‌هایی از تاریخ مجددا این نوع حکومت سر بلند می‌کرد، با این تفاوت که ملوک بلاد مختلف به‌نوعی پادشاهی را راضی می‌کردند و خود هر آنچه می‌خواستند عمل کرده و مردم را غارت می‌کردند. از سهم غارت مردم سبیل پادشاه را هم حسابی روغن‌مالی می‌کردند. البته در‌این‌میان ملوک و پادشاه و اطرافیان بهره می‌بردند؛ ولی رعیت همچنان تحت ظلم و فساد و بهره‌کشی بودند.

اگر نیک بنگریم حکومت‌های مختلف در جهان در دوره‌های مختلف اشکال مختلفی داشته‌اند و به‌خصوص به خاطر بُعد مسافت از پایتخت و نبود امکان ارتباط با نقاط مختلف که حداکثر از طریق پیک‌های تیزپا بوده است، خبر بلاد مختلف دیر به دیر به پایتخت واصل می‌شد و معمولا هم خبرهای حکومتی ولایت‌ها بودند که مطابق نظر ملوک و دلخواه پادشاه تنظیم می‌شدند.

در دنیای متأخر یعنی از قرن نوزدهم به بعد مراجعات سریع‌تر و بهتر صورت می‌گرفت، معمولا حکومت‌های مرکزی تسلط بیشتری بر کارگزاران خود داشتند و تمرکز بیشتری در انواع دولت‌ها اعم از لیبرال‌دموکراسی یا سوسیالیستی یا به‌شدت کمونیستی به‌ وجود آمد.

معمولا در حکومت‌های ملوک‌الطوایفی پراکندگی و بُعد مسافت ولایات از مرکز موجب تصمیم‌گیری‌های ملوک می‌شد؛ اما در دنیای ارتباطات چنین امری ممکن نیست؛ مگر آنکه حکومت مرکزی بسیار ضعیف و وامانده و حاکمان ولایات بسیار سرسخت و متفکر در پنهان‌کاری باشند.

با توضیحات یادشده که تنها به‌عنوان ورود به مسئله داده شد، می‌خواهیم به خود نگاهی بیندازیم و ببینیم در عصر هوش مصنوعی چگونه عمل می‌کنیم. در کشور ما هرچند همه‌ساله انتخابات برگزار می‌شود و عوامل حکومتی اصلی به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند؛ اما اگر نگاه دقیقی بیندازیم می‌توانیم تمرکز در پایتخت را کاملا به چشم مشاهده کنیم. همه قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و نمایندگان سراسر کشور در تصویب سهیم هستند؛ اما هرگز نمی‌توان از نقش هیئت‌رئیسه و به‌ویژه رئیس مجلس در هدایت و طرح لوایح چشم‌پوشی کرد و ممکن‌ است تحت این هدایت برخی لوایح در ۲۰ دقیقه تصویب شود و برخی هرگز مطرح نشود. هیئت وزیران و به‌خصوص رئیس‌جمهور در تصمیم‌های مختلف نقش تعیین‌کننده در حد خود دارند و مسئولان استان‌ها بدون تأثیر هستند.

تصمیم سیاست‌های خارجی و بسیاری دیگر از تصمیمات در مرکز گرفته می‌شود؛ بدون آنکه مردم نقاط مختلف در آن سهیم باشند. شاید در عمل چاره‌ای جز این نباشد و این امر در قوه قضائیه شاید پیش از هر‌کدام از قوا عمل می‌شود، به‌ طور مثال مرحوم آیت‌الله یزدی بدون هیچ قانون و نظرخواهی رأسا محاکم اقتصادی، محاکم تجدیدنظر و بازپرسی را لغو کرد و پس از ایشان مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رأسا همه را مجددا احیا کرد.

حال به نظر می‌رسد تمرکزگرایی در پایتخت بسیار شدید و تعیین‌کننده باشد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که ملوک‌الطوایفی

این بار نه در سطح کشور بلکه به‌نوعی در مرکز و میان تصمیم‌گیران و عوامل حاشیه‌ای مؤثر در تصمیم‌گیران وجود دارد، به نحوی که سلسله‌گفتاری متناقض و پراکنده و گیج‌کننده بین مسئولان وجود دارد و حتی نظرات مستقیم و صریح رهبری، مورد مناقشه و مخالفت برخی مسئولان ولایت‌مدار و حاشیه‌نشینان مشابه قرار می‌گیرد.‌همه مطلع‌اند که در جریان امضای معاهده برجام با آن‌همه حمایت رهبری از مذاکره‌کنندگان که در عمل منجر به تصویب در مجلس شورای اسلامی شد، همین ولایت‌مداران چه بر سر برجام و عوامل آن آوردند و همسو با ترامپ و نتانیاهو علیه آن اقدام کردند و البته این تنها مثال نیست و به‌خصوص در هفته جاری با برخی مسائل از قبیل موضوع گشت ارشاد، سلمان رشدی، مذاکرات وین، مسائل مبتلا‌به دولت این ملوک‌الطوایفی مرکزی یعنی پراکندگی در رفتار و عمل دیده می‌شود و در برخی موارد سکوت مسئولان مستقیم بر این تشتت در سیاست‌گذاری صحه می‌گذارد. شاید این نوع ملوک‌الطوایفی، با وجود تمرکز اداری لطمات سنگینی چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی به‌ جای بگذارد.‌در دنیای هوش مصنوعی طبعا استنباط‌ها و استنتاج‌ها از این نوع رفتار و گفتار بسیار دقیق خواهد بود؛ زیرا هوش مصنوعی به کمک عقل انسان‌ها می‌تواند زیر‌و‌بم نظرات اصلی جوامع را دریابد و در‌این‌صورت نیازی به ماهواره‌های جاسوسی و عوامل نفوذ که به‌ هر حال پرداختن به آنها هزینه‌زاست -هرچند ادامه دارد- کمتر است. این نوع ملوک‌الطوایفی اگر هم چنین نباشد، باعث اشتغال ذهنی مردم شده و امید آنان به آینده را تضعیف می‌کند؛ هرچند بدون این هم به‌ دلیل چشم‌انداز نه‌چندان مناسب آینده زیستگاهی کشور امید برای بهبود آینده نسل جدید به حداقل رسیده است؛ زیرا حال خوب آنان بدون حال خوب ایران سرابی بیش نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران می‌تواند از چنگال رکود تورمی فرار کند؟
✍️مجید سلیمی‌بروجنی
با گذر چندین دهه از عمر نظام سیاسی و رسیدن آن به آستانه میانسالی حالا دیگر می‌توان عملکردش را حسابرسی کرد. یعنی می‌توانیم حساب و کتاب کنیم که چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم؟ وقتی به فهرست هزینه‌های صورت‌گرفته در چند دهه گذشته می‌نگریم متوجه می‌شویم که هزینه‌ها سرسام‌آور است. هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، در کنار این موارد هزینه‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد هزینه فرصت است. متاسفانه فاصله میان مردم و سیاستمداران هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد دلیل اصلی این شکاف تفاوت و در خیلی موارد تضاد فاحش میان دغدغه و اولویت اصلی تصمیم‌گیران کشور با دغدغه و اولویت مردم است. اقتصاددانان معتقدند یکی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت‌های متعارف و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور همین شکاف در دغدغه‌های مردم و اولویت‌های مسوولان است. وضعیت تورم در ماه گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفت و نرخ تورم ماهانه از ۱۲ درصد فراتر رفت که مجددا باعث نگرانی اقتصاددانان شد. تورم موجود از دو سو نگرانی ایجاد کرده است؛ اول اینکه در حال حاضر شرایط تورمی بسیار نگران‌کننده است و این امکان وجود دارد که وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد کلان مثل تورم از این‌که هست بدتر شود و نکته دیگر این است که چهار سال است تورم در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده و به این سطوح چسبندگی پیدا کرده است. در گذشته اگر تورم به سطح بالا می‌رسید، مدتی بعد در مسیر افول قرار می‌گرفت تا میانگین بلندمدت آن در همان سطح قبلی قرار بگیرد. اما در چهار سال گذشته، تورم در سطح ۴۰ باقی مانده و این احتمال را قوت می‌بخشد که ضعف‌های ساختاری نظام پولی، تورم بلندمدت ما را نیز تغییر بدهد. بنابراین دو نگرانی داریم، تورم ممکن است از سطوح فعلی بالاتر رود و نگرانی دوم اینکه اگر بالاتر از این رفت، شاید به سطوح بالاتر چسبندگی پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ایران بعید است مانند ونزوئلا یا زیمبابوه اسیر ابرتورم شود، زیرا تفاوت‌های اساسی بین اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها ساختار بودجه در اقتصاد ایران با این کشورهاست. به طور تقریبی طی دهه‌های گذشته حدود ۵۰ درصد و غالبا بیش از ۵۰ درصد درآمدهای بودجه در اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی تامین شده است. چنین میزانی از درآمدهای مالیاتی با وجود تمام ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی کشور، مانند یک قاعده‌ مالی ضعیف برای اندازه تامین پولی بودجه عمل کرده است. به این معنی که همواره یک جزء قابل توجه از بودجه مربوط به جزئی غیرتورم‌زا بوده و به نحوی قیدی بر آن بخش تورم‌زای منابع بودجه -که یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی با درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده- اعمال کرده است. به همین دلیل است که اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم فرضی در یک بازه تغییر نسبتا مشخصی حول رقم تقریبی ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است. حال بسته به میزان فروش نفت، قیمت نفت و تفاوت دولت‌ها در انضباط یا عدم انضباط مالی، آن بخش منابع بودجه که از مالیات تامین نشده، بزرگ و کوچک شده و به همان نسبت بر پایه پولی و تورم اثرگذار بوده است.در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت، تجارت و ارتباطات مالی، از یک‌سو هزینه‌های تولید افزایش یافته و از این رو بخشی از تورم موجود مربوط به فشار هزینه در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات است و از سوی دیگر با کاهش فروش نفت، استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته که در نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل افزایش معناداری داشته است. اما همچنان درآمدهای مالیاتی سهم خود را از منابع درآمدی دولت حفظ کرده و مانند یک ضربه‌گیر مانع از آن می‌شود که رشد پایه پولی از منشاء کسری بودجه افزایش‌های چندبرابری داشته باشد. اقتصاد ایران جزو معدود اقتصادهای در حال توسعه است که به واسطه تجربه یک دوره توسعه، در تمامی رشته فعالیت‌های صنعتی به تولید کالاهای مختلف می‌پردازد و در زنجیره آن، بخش خدماتی بزرگی شامل خدمات مالی، حمل‌ونقل، توزیع و فروش، نظام بهداشت و درمان، آموزش و… فعالیت می‌کند. فارغ از کیفیت این محصولات و خدمات، وجود همه رسته‌های تولیدی از صنایع سنگین تا صنایع خرد و کوچک، در کنار بخش مالی نسبتا بزرگ (هرچند ناکارا)، شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه، ترکیبی رقم زده است که حداقل در کشورهای منطقه یا کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه دیده نمی‌شود. اما چه چیز باعث پایدار شدن تورم می‌شود؟ مهم‌ترین عامل پایدار شدن تورم، اینرسی تورمی است که به نحوه تعدیل قراردادهای حقوق و دستمزد در اقتصاد مربوط می‌شود. عامل دیگری که در پایداری تورم موثر است، عدم اعتماد عمومی به خواست و توانایی سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در کنترل نرخ تورم است. ممکن است عموم مردم به اینکه سیاستگذار پولی می‌خواهد یا می‌تواند تورم را کاهش دهد، باور نداشته باشند. اگر سیاستگذار اعتبارکافی نزد عموم مردم نداشته باشد، طول می‌کشد تا سیاست‌های انقباضی اثر کند. به بیان دیگر بانک مرکزی باید مدت طولانی‌تری سیاست‌های انقباضی خود را دنبال کند.طولانی شدن سیاست‌های انقباضی هزینه‌های کاهش نرخ تورم را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در مرحله‌ای است که سیاستگذار خواهی نخواهی باید هزینه رکودی کاهش نرخ تورم را بپذیرد. متاسفانه به دلیل ساختار غیرمنعطف قراردادها و نبود اعتبار کافی برای سیاستگذار، هزینه‌های کنترل و مهار تورم به شدت افزایش یافته است. اینکه تورم را چگونه می‌توان کنترل کرد و کاهش داد، به سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی برمی‌گردد که به نظر من در حال حاضر شبکه اقتصاددانان دولت برای حل آن چندان قوی نیستند. با این تفاسیر بعید است که دولت سیزدهم بتواند کار خاصی در کنترل تورم در سال جاری انجام دهد، مگر اینکه معجزه‌ای رخ دهد که آن هم تقریبا محال است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توسعه فدای بقا
✍️ دکترمرتضی ایمانی‌‌راد
فرض کنید یک فرد دارای چارچوب‌‌های ذهنی قوی ولی تثبیت‌شده باشد. ویژگی این چارچوب‌‌ها این است که نه زمان‌مند هستند و نه مکان‌مند. این چارچوب‌‌ها تثبیت‌شده هستند و در زمان‌های مختلف و در مکان‌‌های مختلف به‌طور یکسان عمل می‌‌کنند. مثلا فرض کنید این فرد یک باور اقتصادی داشته و اصرار داشته باشد در زمان‌ها و مکان‌‌های مختلف این باور درست است.
طبیعی است این فرد با هر تغییر در محیط دچار اصطکاک و چالش می‌‌شود و بیشتر تلاش می‌‌کند ببیند چرا شرایط اقتصادی آن‌طور که باور دارد نیست و به جای انطباق با شرایط دنبال این است که چرا شرایط این‌گونه شده است. این تثبیت‌‌شدگی می‌‌تواند در دولت‌ها نیز اتفاق بیفتد. وقتی دولت‌ها و حکومت‌‌ها به کارکرد اقتصاد با پیش‌‌فرض‌‌های پیشینی اعتقاد دارند، به‌طور طبیعی قدرت چرخش خود را با تغییر شرایط از دست می‌‌دهند. بنابراین می‌‌توان گفت یکی از الزامات غیراقتصادی تحول اقتصادی (که می‌‌توانیم آن را رشد بلندمدت یا توسعه اقتصادی نام ببریم) در هر کشور، انعطاف‌‌پذیری سیاستگذاران کلان کشور است. زمانی که این انعطاف‌‌پذیری یا تاب‌‌آوری وجود نداشته باشد، سیاست‌‌های اقتصادی در باورهای نازمان‌مند و نامکان‌مند گیر می‌‌کنند. در این شرایط سیاستگذاران در شرایط متغیر از سیاست‌‌‌‌های ثابت استفاده می‌‌کنند. همین مساله موجب می‌‌شود اشتباهات تکرار شود و اشتباهات زمانی تکرار می‌‌شود که یک باور پیش‌فرض پشت سیاست‌‌های اقتصادی باشد.

مثلا اگر سیاستگذاری معتقد باشد که «کنترل» ابزار قدرتمند تعادل اقتصادی است، برایش فرقی نمی‌‌کند که زمان جنگ باشد یا صلح و یا زمان بحران باشد یا دوران بهبود اقتصادی. او فقط می‌‌فهمد که سیاست موثر در هر شرایطی، سیاست‌‌های کنترلی است. در چنین شرایطی وقتی شرایط تغییر می‌‌کند، سیاست قبلی جواب نمی‌‌دهد و سیاستگذار مبهوت می‌‌شود که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. وقتی تحلیلش با سیاست کنترلی قفل ‌شده است، او به‌ناچار نیاز به دشمن دارد تا عدم توفیق را به این دشمن منسوب کند و خود را از مشکلات موجود توجیه و در نهایت رها کند. بنابراین تثبیت‌شدگی و نداشتن انعطاف‌‌پذیری و تاب‌آوری نیاز به دشمن دارد. این دو همیشه با هم می‌‌آیند. این عارضه بعد از انقلاب کماکان وجود داشته و در دورانی ضعیف و در دورانی قوی شده است.
اقتصاد ایران با تاکید بر نرخ رشد اقتصادی و جهش اقتصادی و مفاهیمی مشابه درصدد بود تحرکی به اقتصاد بدهد. در دورانی موفقیت‌‌هایی به ‌وجود آمد و در زمان‌هایی این موفقیت رنگ باخت. از سال ۱۳۸۶ تقریبا می‌‌توان گفت که اقتصاد رشدیابنده، توسعه اقتصادی و رشد بلندمدت اقتصادی و مفاهیمی همچون رقابت‌‌پذیری در پهنه اقتصاد جهانی از ادبیات سیاستگذاران ما خارج شد. این تحولات زمانی اتفاق افتاد که بر باورهای اقتصادی پیش‌‌فرض و پیشینی تاکید زیادی شد و همین تاکیدها و اصرارها موجب شد اقتصاد نتواند با تغییرات محیطی و مخصوصا تغییرات سریع در نظام‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی و تغییرات مستمر و شتابان تکنولوژی همگام شود. این شرایط موجب شد سیاست‌‌های اقتصادی نتواند تغییرات شتابان محیط را ببیند و در پی آن چالش‌‌های اقتصادی و اجتماعی سرعت گرفت.

این باورهای ثابت نه تنها ما را از رقابت‌‌های بین‌‌ا‌‌لمللی دور می‌‌کند، بلکه اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی را به یک مقاومت تبدیل می‌‌کند. به همین دلیل به‌تدریج نیروهای سیاسی و اقتصادی صف‌‌آرایی می‌‌کنند. عده‌‌ای همواره خواستار تغییر سیاست‌‌های اقتصادی هستند و عده‌‌ای در سایه این سیاست‌‌های ثابت و پیشینی، دنبال منافع خود هستند. یعنی به موازات شکل‌‌گیری مقاومت‌‌های داخلی، فساد و رانت‌‌جویی هم رشد می‌‌کند. نتیجه این مکانیسم قربانی شدن رشد اقتصادی بلندمدت و شکل‌‌گیری نظام رانت‌‌گیری و تشدید بحران‌‌های اقتصادی می‌‌شود و حاصل این بحران‌‌ها نیز گسترش کنترل در اقتصاد برای حفظ و بقای سیستم اقتصادی است. به یک تعبیر توسعه فدای بقا می‌‌شود. برای حل این مساله تحول اساسی در سیاست‌‌های اقتصادی بسیار ضروری است؛ ولی این سیاست‌‌های اقتصادی زمانی می‌‌تواند اثربخش و پیش‌برنده باشد که یک بستر سیاستگذاری انعطاف‌‌پذیر و تاب‌‌آور را در حمایت از خود داشته باشد. فقدان این بستر همان عاملی است که ما را از رشد بلندمدت و توسعه غافل کرده است.