🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس نیازمند قوانین بهتر است
۱۷ سال‌از تصویب قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران می‌گذرد؛ قانونی که به‌دنبال گسترده‌‌‌‌‌‌تر شدن بازار سرمایه و نیاز این بازار به سازوکارهای حقوقی و قانونی تصویب شد و نقشی حیاتی در بهبود وضعیت بورس ایفا کرد، اما این قانون هم از خلأها و ایرادات مصون نماند و با پوست‌‌‌‌‌‌اندازی بازار سهام طی سال‌های اخیر، نواقص و عدم‌تناسب مواد خود با نیازهای بازار سرمایه را به مرور نشان داد؛ درواقع قانونی که بخشی از نیازهای فعالان بازار سرمایه را برطرف کرد، پس از مدتی خود تبدیل به یکی از موانع عدم‌توسعه بازار سهام شد. حال، چند ماهی هست که اصلاح این قانون که طی ۱۷‌سال ‌دست و پا شکسته به کمک بورس آمده بود، مورد‌توجه قرار گرفته است تا بتواند خود را با بازار سرمایه کنونی وفق دهد و به‌صورت منسجم و اصولی، منجر به افزایش سهم این بازار از اقتصاد کشور شود. برای مثال قوانین جدید حتما باید به شکلی باشد که به توسعه بازارهای مشتقه و بدهی کمک کند. اما مهم‌ترین ایرادات این قانون چه بود و چرا باید اصلاح می‌‌‌‌‌‌شد؟
شکل‌‌‌‌‌‌گیری قانون بازار اوراق‌بهادار
بورس تهران پیش از بازنگری در قانون بازار اوراق‌بهادار، در چارچوب قانونی فعالیت می‌‌‌‌‌‌کرد که در سال‌۱۳۴۶ تصویب شده بود و براساس آن، سازمان کارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران به‌عنوان تنها رکن اجرایی و با شخصیتی حقوقی، مسوولیت اداره آن را برعهده داشت. در واقع تا پیش از سال‌۱۳۸۴ بود که کانون کارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران، مسوولیت نظارت بر بازار سهام را عهده‌دار بود و سازمان بورس و اوراق‌بهادار هنوز شکل نگرفته بود. سال ۱۳۸۴ بود که قانون موجود، دیگر پاسخگوی نیازهای جدید بازار اوراق‌بهادار نبود و نیاز به قوانین جدیدتر و کارآمدتر برای بازار سرمایه حس می‌‌‌‌‌‌شد؛ به‌دنبال این خلأ بود که قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران در یکم آذرماه همان سال ‌به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید؛ پس از به‌تصویب‌رسیدن این قانون بود که نقش کانون کارگزاران بورس اوراق‌بهادار، کم‌‌‌‌‌‌رنگ شد و اختیارات این کانون به سازمان بورس و اوراق‌بهادار انتقال یافت.

به موجب قانون بازار اوراق‌بهادار که در ۶۰ماده ‌به تصویب رسید، کانون کارگزاران بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت رسید ‌و سازمان بورس و اوراق‌بهادار به موجب ماده‌۵ این قانون، در سال‌۱۳۸۵ تشکیل شد. همچنین شورای‌عالی بورس تشکیل و بالاترین رکن بازار اوراق‌بهادار شناخته و تصویب سیاست‌های کلان بازار برعهده آن گذاشته شد؛ اعضای این شورا به شرح ذیل است: وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، دادستان کل کشور یا معاون وی، نماینده کانون‌‌‌‌‌‌ها، سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش‌خصوصی و با مشورت تشکل‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای بازار اوراق‌بهادار به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات‌وزیران و یک نفر یک نفر خبره منحصرا از بخش‌خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات‌وزیران برای هر بورس‌کالایی.
نواقصی که خود را به مرور نشان داد
با وجود اینکه تصویب قانون بازار اوراق‌بهادار و تحولی که به‌دنبال خود داشت، نقشی اساسی در تغییر ساختار بازار سرمایه ایفا کرد، اما با گسترده‌شدن بازار سهام، این قانون هم نواقص و ناکارآمدی خود را به مرور نشان داد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در زمان علی صالح‌آبادی، اولین رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار رخ داد، حذف نام بورس ایران از فهرست جهانی بورس‌ها به دلیل عدم‌استقلال و دولتی و شبه‌دولتی بودن این بورس بود که تبعات منفی زیادی را برای بازار سهام ایران به‌دنبال داشت؛ این در حالی است که با وجود گذشت بیش از ۱۶سال‌از تصویب قانون بازار اوراق‌بهادار، هنوز هم شورای‌عالی بورس به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد بازار سرمایه کشور، در برخی موارد متاثر از سیاست‌های دولت‌‌‌‌‌‌ است و برخی تصمیمات و اختلافات سیاسی، خط‌مشی این نهاد و به‌تبع آن حرکت بازار سهام را مشخص می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه قانون توسعه ابزارها نیز در سال‌۱۳۸۸ به تصویب رسید‌ و تا حدی به رونق بازار کمک کرد، اما هنوز بسیاری از بخش‌های این دو قانون بورسی اجرایی‌نشده‌‌‌‌‌‌ و با ایراداتی همراه هستند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه هم پس از گذشت چندین سال ‌از تصویب قانون بازار اوراق‌بهادار، متوجه برخی خلأهای این قانون، عدم‌تناسب آن با وضعیت بازار سهام و لزوم اصلاح قانون شدند. شاهین شایان‌آرانی، تحلیلگر اقتصادی و یکی از تدوین‌‌‌‌‌‌کنندگان این قانون در رابطه با برخی ایرادات آن گفته بود: «یکی از موارد اختلاف که منجر به اعمال تغییراتی در دقایق آخر و قبل از تصویب در مجلس شد، به ارکان و روابط ساختار نظارتی در بازار سرمایه مربوط بود. در لایحه پیشنهادی که تهیه شده بود، شورای‌عالی بورس کاملا مستقل بود و در برابر حضور نمایندگان مستقل و واقعی بازار و کارگزاران، نقش وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای‌عالی بورس بسیار کمرنگ بود، اما در لحظات آخر، دو نفر از تدوین‌‌‌‌‌‌کنندگان لایحه قانون با حضور وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و تایید نمایندگان بازار توسط وزیر موافقت کردند.‌» توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که با وجود تفکیک وظایف نهاد نظارتی و اجرایی در قانون اوراق‌بهادار مصوب سال‌۱۳۸۴ که نقطه‌قوت این قانون محسوب می‌‌‌‌‌‌شد، بر اساس بند‌۷ ماده‌۴ قانون مذکور، نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق‌بهادار برعهده شورای‌عالی بورس است؛ این در حالی است که بسیاری از وظایف سازمان و شورا هم‌‌‌‌‌‌پوشانی دارند و به دلیل ارتباط نزدیک آنها، تضمینی قوی برای رسیدگی به شکایات از سازمان بورس وجود ندارد و تداخل وظایف شورا و سازمان هم محتمل است.

اصلاح قوانین بورسی پس از ۱۶ سال!
اول دی‌ماه سال‌۱۴۰۰ بود که کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، پیشنهادات خود را پیرامون پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران»، طی ۹ بند‌ مطرح کرد؛ با این حال صدای اعتراض اهالی بازار سرمایه پس از انتشار این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس، بلند شد و طولی نکشید که انتقادات به این طرح در فضای‌مجازی بالا گرفت، اما بیشترین انتقادات متوجه کدام بخش از این پیش‌‌‌‌‌‌نویس بود؟

یکی از بخش‌های این طرح که بیش از همه با موج واکنش‌های منفی بورسی‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد، جرم‌‌‌‌‌‌انگاری فعالیت‌های مرتبط با بورس در فضای‌مجازی بود و کارشناسان و سهامداران بازار سرمایه اعتقاد داشتند با مبنا قراردادن چنین موضوعی، همه اشخاصی که در بازار سهام مشغول به فعالیت هستند، مجرم شناخته می‌شوند!

انتقادات در حال بالاگرفتن بود که نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیش‌‌‌‌‌‌نویس تنها در حد یک طرح بوده و به‌منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسوولان مربوطه ارائه‌شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان بازار سرمایه نسبت به پیش‌‌‌‌‌‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه گفت: «مواد رونمایی‌‌‌‌‌‌شده در این پیش‌‌‌‌‌‌نویس، فاز نخست تصمیماتی است که در یک گزارش ارائه‌شده تا مسوولان حاضر در بازار سرمایه بتوانند نسبت به آن اظهارنظر کنند. تغییرات اعمال‌‌‌‌‌‌شده درخصوص آموزش و فضای‌مجازی که با حاشیه‌‌‌‌‌‌های زیادی از سوی کارشناسان همراه بود، فقط در حد یادداشتی است که یکی از اعضای مجلس آن را تنظیم کرده است تا در کمیته موردبحث قرار گیرد.‌» حدود ۶‌ماه از بازگشت این پیش‌‌‌‌‌‌نویس به مجلس برای اعمال تغییرات می‌‌‌‌‌‌گذشت که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی با انتشار مجدد پیش‌‌‌‌‌‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار در تاریخ ۲۸‌خردادماه امسال، از همه صاحب‌نظران و کارشناسان بازار سرمایه کشور دعوت کرد تا نظرات پیشنهادی خود را در این رابطه حداکثر تا تاریخ ۶تیرماه ۱۴۰۱ به این مرکز ارسال کنند. حال، حدود دو‌ماه از زمان مذکور می‌گذرد و همچنان پیش‌‌‌‌‌‌نویسی که قرار است بخشی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه را کاهش دهد، تکلیف مشخصی ندارد؛ با این وجود روز سه‌شنبه بود که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با طرح اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار گفت: «محورهایی در این طرح وجود دارد که شامل اصلاح حکمرانی در ابعاد کلان در بازار سرمایه، ارتقای حکمرانی شرعی در بازار سرمایه، ارتقای نظارت، شفافیت و کاهش تعارض در بازار، تنظیم‌‌‌‌‌‌گری تبلیغات و تاکید بر سواد مالی می‌شود. به این معنا که افراد واردشده در بازار سرمایه باید حداقل‌‌‌‌‌‌های لازم برای فعالیت خود را داشته باشند.‌» به گفته وی، پیش‌‌‌‌‌‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران در مرکز پژوهش‌ها تدوین شده که نظرات سازمان بورس، اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات اسلامی قم نیز درخصوص آن مطرح و مقرر شد تا این طرح به شکل کاملی تدوین و نکات اصلاحی نیز در آن اعمال و به صحن ارجاع داده شود.

همه این عوامل نشان از آن دارد که تا ایجاد یک قانون منسجم و کارآمد برای بازار سرمایه، فاصله طولانی وجود دارد؛ این در حالی است که بازار یادشده با توجه به نقش مهمی که در زندگی ‌میلیون‌ها ایرانی پیدا کرده است، به‌طور قطع نیازی جدی به حل و فصل امور خود در چارچوب قوانین کارآمد دارد تا از این رهگذر بتواند ضمن برطرف کردن نیازهای بحق مردم، نقشی فعال در زمینه توسعه اقتصادی و رساندن منابع به بخش‌های تولیدی ایفا کند. طبیعتا می‌توان اینطور نتیجه گرفت که تا زمانی‌که قانون بازار اوراق‌بهادار به یک قانون منسجم و اصولی؛ آن‌هم به‌نحوی‌که بتواند نیازهای بازار و همه فعالان آن را فراهم کند، تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که جایگاه بازار سهام در اقتصاد کشور ارتقا یابد. در حال‌حاضر اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به قوانین موجود داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کنیم که به‌رغم رویدادهای مثبت بازار سهام، این بازار همچنان نیازمند حمایت‌هایی جدی نه در حوزه انتقال نقدینگی، بلکه در حوزه بهبود ساختارها و زیرساختارها و قوانین است تا بتواند به مدد بهبود روی‌داده در این زمینه هم جای مناسبی برای ابزارهای روزآمد در بازار سرمایه باز‌کند و هم امکان بهره‌بردن عمومی از امکاناتی نظیر ابزارهای مشتقه و بدهی را فراهم کند. مضاف بر اینکه اگر جایگاه بازارهای دیگری به‌جز سهام در چارچوب این قانون تقویت شود، شاید بتواند کمک شایان‌توجهی به تامین‌مالی بنگاه‌ها و یا پوشش‌ریسک کند و از امکاناتی نظیر فروش تعهدی بهره برد.

🔻روزنامه کیهان
📍 غرب با زمزمه توافق هسته‌ای قیمت نفت را پایین آورد
غربی‌ها با زمزمه توافق هسته‌ای قیمت نفت را به شدت پایین آوردند.
قیمت نفت که چند ماه پیش تا بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه رفته بود طی روزهای اخیر و با جو‌سازی کشورهای غربی مبنی بر نزدیک بودن توافق هسته‌ای ایران و ۵+۱ روند نزولی خود را آغاز کرد تا جایی که دیروز هم با کاهش سه درصدی نسبت به روز قبلش به پایین‌ترین سطح خود از قبل جنگ روسیه و ناتو رسید. براین اساس نفت خام برنت به ۹۱ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید که پایین‌ترین رقم از ۱۸ فوریه بود.
قراردادهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم دو دلار و ۸۸ سنت یا سه و دو دهم درصد کاهش یافت و به ۸۶ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید. پس از آن که در طول جلسه به ۸۵ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید که پایین‌ترین رقم از ۲۶ ژانویه بود. بنابراین، هر دو قرارداد معیار در جلسه قبل حدود سه درصد کاهش یافت.
البته قیمت نفت ایران هم که چندماه قبل به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده بود الان به حدود ۸۰ دلار رسیده که این نشان می‌دهد زمزمه توافق هسته‌ای تا این‌جای کار به زیان ایران و به سود آمریکا بوده است. زیرا ایران تا قبل از این فضا‌سازی‌ها می‌توانست حداقل یک میلیون بشکه نفت به قیمت بالای ۱۰۰ دلار بفروشد اما با احیای برجام که این روزها دوباره صحبت آن جدی شده قیمت نفت رو به کاهش است و اگر به همین منوال پیش برود بعید نیست قیمت نفت ایران به کمتر از نرخ فعلی برسد.
در همین حال رسانه‌های غربی سعی دارند با پوشش اخبار مذاکرات هسته‌ای به شایعه در پیش بودن توافق دامن بزنند تا احتمالا این اخبار تاثیرات خود را بر قیمت‌ها در بازار نفت بگذارد.برهمین اساس یکی از همین رسانه‌ها گزارش داد سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفته «اتحادیه اروپا در حال ارزیابی واکنش ایران به آنچه اتحادیه آن را آخرین پیشنهاد برای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ خواند و در حال رایزنی با ایالات متحده است.» ایران اواخر روز دوشنبه به این پیشنهاد پاسخ داد اما هیچ یک از طرفین جزئیاتی ارائه نکردند.
غرب و به خصوص آمریکا به شدت خواهان کاهش قیمت نفت هستند زیرا با این کاهش قیمت بنزین هم که به طور عجیبی در آمریکا طی ماه‌های گذشته افزایش یافته بود پایین خواهد آمد.

🔻روزنامه تعادل
📍 رکود غیرتورمی در انتظار بازار مسکن
طلیعه توافق هسته‌ای در بازار مسکن به کاهش هیجانات و عقب‌نشینی خریداران و فروشندگان از این بازار منجر شده است، به گونه‌ای که بررسی‌های میدانی حاکی از «نصف» شدن سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته است. اینک اما سوال این است که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو، چه سرنوشتی در کمین بازار مسکن است؟ پاسخ به این سوال مستلزم بررسی و معرفی عامل اصلی و اساسی رشد قیمت، افت حجم معاملات مسکن و کاهش چشمگیر ساخت وساز طی سال‌های اخیر است. همه می‌دانیم که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، (البته به استثنای چند سال) اقتصاد ایران تحت تاثیر ریسک سیستماتیک «تحریم» بوده و همچنان هست و طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ریسک مضاعفی به نام «کرونا» پیامدهای ریسک تحریم‌ها را تشدید کرده بوده است. ریسک سیستماتیک تحریم منجر به کاهش منابع درآمد نفتی، شکاف کسری بودجه، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالای ۳۰ درصد شده است و به‌طور دسته جمعی ارزش ریالی همه کالاها و خدمات را فزونی بخشیده است. مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با رشد تورم افزایش یافته است. طبیعتا در شرایطی که ریسک سیستماتیک یاد شده به‌طور موقت یا دایم حذف شود، چشم‌انداز انتظارات تورمی نیز رو به کاهش خواهد گذاشت و انتظار می‌رود، نرخ کالاها متناسب با نزول تورم، تعدیل شود. اما از آنجا که شکل‌گیری و کشف قیمت مسکن نسبت به سایر کالاها از معادله پیچیده‌تری برخوردار است و اصطلاحا «چسبنده» است، افت قیمت اسمی مسکن تصور و پیش بینی درست و دقیقی نخواهد بود. از این رو، انتظار می‌رود، قیمت «واقعی» مسکن در طول زمان با نرخ تورم عمومی تعدیل شود. از همین رو است که در گام نخست، سفته بازان از این بازار- در کوتاه‌مدت- حذف خواهند شد و بخش قابل توجهی از تقاضای موجود در این بازار دچار افت خواهد شد. از سوی دیگر، خریداران مصرفی در ماه‌های نخست پس از توافق هسته‌ای احتمالی برای ورود به بازار مسکن و خرید سرپناه احتیاط خواهند کرد تا بلکه قیمت‌ها مقداری تعدیل شود یا اینکه منابع مورد نیاز برای پرداخت هزینه خرید منزل برای آنها فراهم‌آید. به این ترتیب، انتظار می‌رود، تعداد معاملات به سطوح ثبت شده در سال ۱۴۰۰ – به حدود ۵ هزار فقره در ماه- کاهش یابد. در میان مدت، مسیر بازار مسکن وابسته به سیاست‌های کلان اقتصادی خواهد بود. اینکه نرخ بهره سپرده‌های بانکی، نرخ تورم، نرخ دلار، میزان درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصاد به چه سمت و سویی خواهد رفت در آینده بازار مسکن اثر گذار خواهد بود. در این میان، سرنوشت وعده پروژه انبوه‌سازی ۴ میلیون مسکن در ۴ سال نیز به عاملی اثر گذار بدل خواهد شد به گونه‌ای که از سویی، روش‌های تامین منابع مورد نیاز این پروژه که به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی معادل ۸۰ درصد از نقدینگی کشور است، مساله ساز خواهند شد و از سوی دیگر، در صورت تحقق این وعده، عرضه سالانه یک میلیون مسکن می‌تواند از فشار تقاضای مصرفی بکاهد. در عین حال، در صورتی که اصلاحاتی جدی و اساسی در مکانیسم‌های درونی اقتصاد کشور انجام نشود، مسکن همچنان نقش سنتی پناهگاه نقدینگی را بازی خواهد کرد و انواع تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته بازی را موجب خواهد شد.

نمونه‌ای از همگامی مسکن و تورم

به گزارش «تعادل»، با اعلام تورم ۵.۸ درصدی مسکن در تیرماه، آشکارا فرمانپذیری قیمت مسکن از تورم ماهانه طی خرداد و تیرماه سال جاری مشاهده شد. به گونه‌ای که با افزایش تورم عمومی به ۱۲.۲ درصد در خرداد، تورم ماهانه مسکن نیز به ۸.۴ درصد پرواز کرد. همچنین با کوچک‌تر شدن تورم عمومی به ۷.۶ درصد در تیر، تورم ماهانه مسکن نیز به ۵.۸ درصد عقب‌نشینی کرد. همگامی قیمت مسکن با تورم وقتی آشکارتر می‌شود که روند بازارهای موازی نیز مطالعه شود. بررسی‌های «تعادل» حاکی از آن است که بازده بازارهای دلار، سهام و سکه همگی در تیرماه منفی و به گونه‌ای در جهت عکس بازار مسکن و نرخ تورم در حال سیر بوده‌اند و مسکن تنها بازاری بوده که هم جهت نرخ تورم و در ارقام بسیار نزدیک به آن نوسان داشته است. نرخ بازدهی دلار، سهام و سکه در تیرماه به ترتیب منفی ۰.۱۶ درصد، منفی ۴.۴ درصد و منفی ۴.۵۲ درصد بوده است.راز رفاقت مسکن و تورم چیست؟ «نااطمینانی» بیش از همیشه سایه خود را بر سر بازارها گسترانیده است. از سویی، ریسک غیراقتصادی مذاکرات هسته‌ای به روزهای اوج خود رسیده و عن قریب است که به یکی از دو جهت مثبت یا منفی بغلتد و برندگان و بازندگان بازارها را به نظاره بنشیند. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت که اوج آن در روزهای آخر اردیبهشت با حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی و افزایش یارانه نقدی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر رونمایی شد، هم نگرانی‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است و هم در عمل نتوانسته از عطش تورم و گرانی‌ها بکاهد. در چنین شرایطی است که گستره «بی ثباتی» در اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای شده است به گونه‌ای که بازارهایی که پیش از این از «تورم» تغذیه و «رشد» می‌کردند حالا از آن رویگردان شده‌اند و ساز دیگری کوک کرده‌اند. در این میان، داستان مسکن و تورم داستانی متفاوت است. داستان مسکن به عنوان «مطمئن‌ترین» دارایی در اقتصاد تورم زده ایران، داستان رفقای دیرین در روزهای سختی را تداعی می‌کند. انگار پیوند میان مسکن و تورم گسست ناپذیر است و هر چه تورم بیشتر شود، ارج و قُرب مسکن نیز فزونی می‌گیرد. البته وجود چنین پیوندی در اقتصادی که از «بیماری هلندی» رنج می‌برد، آن هم در شرایط تحریمی که مجال بیشتری برای رشد قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (بخوانید مسکن) فراهم می‌آورد، طبیعی و البته «گریزناپذیر» است.

فروکش هیجانات در بازار مسکن

با این حال، به نظر می‌رسد که این شرایط با دوام نخواهد بود. آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، مشاوران املاک شهر تهران از کاهش هیجانات بازار مسکن در مردادماه خبر می‌دهند. پس از یک دوره التهاب در چهار ماهه ابتدای سال جاری به نظر می‌رسد بازار ملک به ثبات نسبی رسیده و اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت نسبت به ماه گذشته نصف شده است.انتظارات تورمی در بازار مسکن تا حدودی کاهش یافته و فعالان بازار می‌گویند که اثر ریسک‌های غیراقتصادی در بازار کمرنگ شده است. هردو گروه خریدار و فروشنده تحت تاثیر فضای کنونی از انجام معامله خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد بازار مسکن عقب‌ماندگی یک سال گذشته را جبران کرده و به شرایط ایستایی نزدیک شده است.بازار ملک در سال گذشته با ثبات قیمت همراه بود؛ در حالی که بازارهای خودرو، ارز و طلا تا حدودی رونق داشتند. با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، این بازار، بخشی از عقب‌ماندگی با بازارهای رقیب را در چهار ماهه ابتدای سال جاری جبران کرد و ظاهرا از ابتدای مردادماه مقداری از تب و تاب افتاده است.بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد خرید و فروش خانه در شهر تهران از ابتدای مردادماه و در ایام محرم‌ در مقایسه با ماه گذشته تقریبا نصف شده است. این مساله در افت انتظارات تورمی تاثیرگذار بوده اما به توقف کامل رشد منجر نشده و نرخ‌های پیشنهادی در مقایسه با تیرماه ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در حالی که ماه گذشته این بازار با رشد ۶ درصدی قیمت‌های قطعی مواجه بود. اگرچه آهنگ رشد قیمت در بخش خرید و فروش مسکن کند شده، بازار اجاره تحت تاثیر پیک جابه‌جایی مستاجران در رونق به سر می‌برد و به گفته واسطه‌های ملکی، نرخ‌های پیشنهادی اجاره روند صعودی دارد. تیرماه امسال متوسط رشد سالانه اجاره‌بها در شهر تهران ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. طبق شاخص بانک مرکزی در تیرماه امسال قیمت هر متر خانه در تهران به‌طور میانگین ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. هرچند مرکز آمار این عدد را ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

سرریز مشکلات به بازار اجاره

ابوالحسن میرعمادی، کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: نوسانات بازار ملک در ماه‌های اخیر دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها به تورم و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی برمی‌گردد. فرهنگ غالب این است که مسکن دارایی با ارزشی است و سپری در برابر تورم محسوب می‌شود. بنابراین مادامی که با رشد قیمت کالاها مواجهیم مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت می‌کند.وی با بیان اینکه تقاضای واقعی برای خرید مسکن به‌شدت کاهش یافته است گفت: زمانی که مشتری در بازار نیست، مالکان نرخ‌های اجاره را افزایش می‌دهند. به همین دلیل مشکل امروز بازار مسکن، حوزه اجاره است که شاهد التهابات این بخش هستیم. به دلیل کاهش توان خرید، ساخت و ساز نیز با افت مواجه شده و با معضل عدم تولید مسکن روبرو هستیم.به گفته میرعمادی، فشار تقاضا برای مسکن در کلان‌شهرها باعث شده تا مسکن به یک کالای بسیار باارزش تبدیل شود. در شرایط فعلی که با انتظارات تورمی مواجهیم کمتر کسی حاضر به فروش خانه خود می‌شود؛ زیرا این تلقی وجود دارد که ارزش افزوده مسکن در مقایسه با دیگر کالاها بالا است.این فعال صنعت ساختمان، تولید و عرضه مسکن را در کنترل این بازار موثر دانست و گفت: همه جای دنیا دولت‌ها برای ساماندهی بازار مسکن، واحدهای استیجاری تولید می‌کنند و با نرخ‌های کم به اقشار پایین اجاره می‌دهند. ولی شهرداری‌ها و دولت‌های ما هیچ‌وقت در این حوزه ورود نکردند. به هر ترتیب اگر ریسک‌های غیراقتصادی محو شود و تکنولوژی صنعت ساختمان ارتقا پیدا کند، می‌توان در میان مدت به ثبات بازار مسکن امیدوار بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیروزی لابی بدهکاران
از ابتدای امسال و با دستور وزیر اقتصاد، فهرست بلندبالایی از شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی منتشر شد، اقدامی که دولت آن را گامی جدی برای انضباط مالی بانک‌ها و انجام اصلاحات لازم در شبکه بانکی عنوان کرد. هرچند قانون بودجه امسال بانک مرکزی را مکلف به این افشاگری‌ها کرده، با این حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای محدوده افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها را تعیین کرده است. طبق این مصوبه، بانک مرکزی مکلف شده که تنها اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان را منتشر کند. از آنجا که نظام بانکی از منابع و سپرده‌‌های پس‌اندازشده مردم در بانک‌ها ارتزاق می‌کند و قدرت تسهیلات‌‌دهی خود را از طریق همین سپرده‌‌ها بالا می‌‌برد، با این مصوبه می‌تواند از افشای اطلاعات مربوط به نوع و میزان تسهیلات پرداختی و چگونگی پرداخت تسهیلات خودداری کند. پیش‌بینی می‌شود با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، وام‌گیرندگان کلان بانکی برای آنکه از تیررس نظارت بانک مرکزی خارج شوند درخواست‌های متعددی برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها ارائه دهند، این در حالی است که وام‌گیرندگان خرد به طور معمول با قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دریافت تسهیلات مواجه می‌شوند. بنابراین حبس اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان کلان و محرمانه تلقی کردن آن از سوی نهاد پولی گروه‌های ذی‌نفع را در صف مقدم دریافت تسهیلات قرار می‌دهد و وام‌های بانکی را به انحصار ثروتمندان درمی‌آورد.
موضوع انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به سال گذشته برمی‌گردد، یعنی زمانی که وزیر اقتصاد تلاش می‌کرد گام‌های نخست خود را برای ایجاد شفافیت اقتصادی بردارد. هرچند اجرایی شدن این موضوع ماه‌ها زمان برد اما از ابتدای امسال شاهد انتشار دوره‌ای اطلاعات بانک‌هایی که تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان گرفته بودند از سوی بانک مرکزی بودیم. هرچند در غالب موارد جز چند عدد گنگ و مبهم داده‌های دقیقی از وضعیت عملکردی بانک‌ها ارائه نشد، اما اطلاعات مربوط به وام‌دهی بانک‌ها و بنگاه‌هایی که موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده بودند حقایق زیادی را در رابطه با تسهیلات‌دهی آنها آشکار کرد. ناگفته نماند که بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان در آیین‌نامه تسهیلات کلان بوده است. این آیین‌نامه اعلام کرده که از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها تسهیلات کلان محسوب می‌شود. با همه اینها، شورای پول و اعتبار اخیرا در مصوبه‌ای محدوده افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها را تعیین کرده است. به عبارتی این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کرده که تنها اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند. به طور کلی یکی از ایراداتی که در این سال‌ها به نظام بانکی ایران وارد می‌شود مقاومت در برابر انتشار اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان خرد و کلان بوده است. هرچند بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها یکی از بایدهای اساسی و مهم در افشای اطلاعات آماری مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی عنوان می‌شود اما نظام بانکی در غالب موارد در برابر این مساله مقاومت کرده و اطلاعاتی در خصوص عملکرد وام‌دهی خود در سال‌های گذشته ارائه نکرده است. از همین‌روست که کارشناسان افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها که از ابتدای سال از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده را گامی رو به جلو در این رابطه عنوان می‌کنند. محدود کردن اعطای بخش زیادی از تسهیلات بانک پاسارگاد به بنگاه‌های زیرمجموعه خود یکی از مواردی است که نشان داد شفافیت در اعطای وام از سوی بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند اهمیت داشته باشد.
حال اما شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود دنباله رویکرد‌های قبلی نظام بانکی را گرفته است به طوری که به آنها اجازه می‌دهد به انحصارگرایی خود در اعطای وام و تسهیلات ادامه دهند. برخی عنوان می‌کنند که این مصوبه بنگاه‌ها را قادر می‌سازد به دفعات متعدد از بانک‌ها وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بگیرند و قوانین نظارتی بانک مرکزی را دور بزنند. نکته قابل توجه اینکه وام‌گیرندگان خرد در غالب موارد با قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه اعطای وام مواجه می‌شوند و در برخی موارد در لیست انتظار طولانی‌مدت قرار می‌گیرند. به این ترتیب اگر سقف انتشار اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان باشد سهم تسهیلات‌گیرندگان خرد از کل تسهیلات پرداختی مشخص نخواهد شد و این به معنای ایجاد انحصار در اعطای وام بانکی برای گروه‌های ذی‌نفع و ثروتمندان است. خبرگزاری تسنیم در همین خصوص اعلام کرده که بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها قبل از این مصوبه زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما رقم اعلامی تسهیلات کلان آنها بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
طبق اعلام این خبرگزاری «رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف ۷۷درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم آن ۳۲۶۹۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین از مجموع ۹۱۰۲هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطاشده بانک سینا به ذی‌نفع واحد، ۵۴۳۸هزار میلیارد آن زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰ درصد از کل تسهیلات کلان این بانک را شامل می‌شود و بعد از این مصوبه تنها ۴۰ درصد تسهیلات کلان آن منتشر شده است». همان‌طور که مشخص است این مصوبه در حقیقت صدور مجوز رسمی دور زدن قانون از سوی بانک‌ها محسوب می‌شود چه آنکه آنها را قادر می‌سازد دچار تعدد در دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان شوند بدون آنکه زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار بگیرند. ضمن آنکه عدم افشای درست اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان کلان شائبه قرار گرفتن خانوارها در صفوف انتهای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی را نیز پررنگ‌تر می‌کند و این یعنی انحصار تسهیلات بانکی از سوی ثروتمندان و گروه‌های ذی‌نفع.
مصوبه شورای پول و اعتبار نافی شفافیت است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: این مصوبه با مساله مطالبه شفافیت در جامعه منافات جدی دارد چه آنکه مردم خواهان این هستند که نسبت به میزان تسهیلاتی که پرداخت شده و نحوه پرداخت این تسهیلات آگاهی داشته باشند. شاید بهتر باشد که بانک مرکزی پیش از انتشار این مصوبه تعریف مشخصی از تسهیلات کلان بانکی ارائه می‌کرد و سقف محرمانگی وام‌گیرندگان کلان بانکی را نیز پایین‌تر در نظر می‌گرفت. واقعیت این است که رقم ۱۰۰ میلیارد تومان رقم بالایی برای تسهیلات بانکی محسوب می‌شود و تنها شامل گروه خاصی از جامعه می‌شود. حال آنکه مطالبه عمومی مردم در خصوص شفافیت اعطای وام بانکی اعداد پایین‌تری است. این موضوعی است که در دستور کار وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی نیز لحاظ شده بود.به گفته وی، به طور کلی یکی از ایرادات تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر علنی کردن ابربدهکاران بانکی، عدم پیوستگی در انتشار و گزینشی بودن فهرست‌ها بود. در حقیقت در فهرست‌های اولیه‌ای که از بانک‌ها افشا شد برخی از بانک‌ها از افشای برخی اطلاعات خودداری کردند و در نتیجه یکسان‌سازی در انتشار اطلاعات وجود نداشت. به هر میزان گردش مالی در سیستم بانکی شفاف‌تر باشد شبه فساد و رانت نیز کمتر می‌شود. بنابراین در انتشار اطلاعات بانکی باید شفافیت داده‌ها و اطلاعات و هم یکسان‌سازی در انتشار این اطلاعات وجود داشته باشد.شقاقی ادامه داد: در رابطه با مصوبه شورای پول و اعتبار نیز از یک سو باید اعلام کرد که سقف مشخص شده از سوی بانک مرکزی برای انتشار اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان سقف بالایی است و شاید بهتر باشد که بانک مرکزی نسبت به مصوبه اخیر خود بازنگری کند، چه آنکه از دید عامه مردم تسهیلات کلان بازه ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی را شامل می‌شود. این نکته نیز نباید فراموش شود که هر اطلاعاتی در خصوص وضعیت بدهکاری بانک‌ها باید کامل و جامع باشد، چه آنکه در موارد قبلی با بانک‌هایی مواجه بودیم که تسهیلات اعطایی به زیرمجموعه‌های خود را به صورت دقیق و کامل منتشر نکرده بودند. به عبارتی بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها تسهیلات کلان دریافت کرده بودند و بانک از افشای اطلاعات این تسهیلات‌گیرندگان خودداری کرده بود.
به گفته این اقتصاددان، این موضوعات نافی شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است چه آنکه در بحث شفافیت در اطلاعات مالی هر نوع داده‌ای باید به طور کامل در معرض دید عموم قرار بگیرد که انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات‌گیرندگان بانکی نیز یکی از آنهاست. واقعیت این است که در نظام بانکی ایران چون بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، بخش قابل توجه تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دهند و باعث ایجاد انحصار برای ذی‌نفعان خود در زمینه اعطای وام می‌شوند. اینجاست که بانک مرکزی باید هوشمندانه عمل کند و مشخص کند که تسهیلات به چه افرادی و با چه هدفی پرداخت شده است. در این حالت موضوع تاخیر در بازپرداخت تسهیلات و معوقات نیز مشخص خواهد شد.شقاقی تاکید کرد: به طور کلی شفاف‌سازی در زمینه اطلاعات بانکی و مالی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که چه تسهیلاتی و به چه بنگاه‌هایی پرداخت شده است، این تسهیلات بابت چه فعالیتی دریافت شده است و چرا اثرات آنها در اقتصاد منعکس نمی‌شود. یکپارچه شدن اطلاعات یادشده منجر به شناسایی بنگاه‌ها و افرادی می‌شود که توانسته‌اند از چندین بانک تسهیلات کلان دریافت کنند. بنابراین شفاف‌سازی در زمینه پرداخت وام گامی جدی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود. برای این منظور نیز بانک مرکزی باید نظارت کافی در این خصوص داشته باشد تا دستکاری در انتشار اطلاعات شکل نگیرد.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در واکنش به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین عدد بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی برای افشای اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان، شاید بهتر باشد که بانک مرکزی اقدام به دسته‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی کند و سقف افشای اطلاعات مربوط به وام‌گیرندگان را برای هریک مشخص کند.شقاقی ادامه داد: در مجموع به نظر می‌رسد مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها را وارد بازی ضربدری در پرداخت تسهیلات کند، به این معنا که بانک‌ها تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌های وابسته به دیگر بانک‌ها قرار دهند. به این ترتیب این احتمال می‌تواند وجود داشته باشد که بنگاه‌ها از این طریق بتوانند به کرات وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بگیرند بدون آنکه اطلاعات تسهیلاتی آنها از سوی بانک مرکزی منتشر شود. بانک‌ها در حال حاضر به همین شیوه عمل می‌کنند به طوری که تا جایی که بتوانند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود وام می‌دهند و در صورتی که با مانع بانک مرکزی مواجه شوند به سراغ دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها برای بنگاه‌های وابسته به خود می‌شوند تا بتوانند نظارت بانک مرکزی را دور بزنند.وی بیان کرد: در مجموع یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص نظام بانکداری ایران این است که بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری، بخش زیادی از تسهیلاتشان را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود می‌دهند، به ویژه آنکه تورم بسیار بالاست و بانک‌ها تمایل ندارند تسهیلات خود را با سود ۱۸ درصدی به سایرین بدهند. در مجموع انتظار می‌رود که افشای اطلاعات بدهکاران بانکی بر اساس یک فرمت مشخص و به صورت سیستمی و نظام‌مند باشد تا جلوی انتشار سلیقه‌ای اطلاعات از سوی بانک‌ها و خطا در ارائه آمارهای یادشده گرفته شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 مقاومت دلار شکست
به‌دنبال افزایش احتمال انجام توافق هسته‌ای دیروز مقاومت دلار برای نزول به زیر قیمت ۳۰هزار تومان بعد از ۹۵روز شکست و به کانال ۲۹هزار تومان بازگشت. همگام با این رویداد قیمت هر سکه هم به کانال ۱۳میلیون تومان سقوط کرد.
به گزارش همشهری، دوشنبه شب ایران پاسخ رسمی خود را درخصوص مذاکرات هسته‌ای ارائه کرد. تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد احتمال توافق در مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته است. اگرچه تاکنون مقامات رسمی ۲طرف اظهارنظر دقیقی در این‌باره نکرده‌اند اما روز گذشته ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: موضوعات بزرگ درباره برجام تا حد زیادی حل شده است.
شهریارحیدری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیزگفت: متن توافق در حال رد و بدل شدن برای دستیابی به نتیجه نهایی است.لذا جلسه آینده وزیران امور خارجه ۱+۴ به توافق هسته‌ای منتج خواهد شد. ارائه چنین اخباری روزگذشته بازار طلا و ارز را تحت‌تأثیر قرار داد و موجب شد قیمت هر دلار آمریکا بعد هفته‌ها به زیر ۳۰هزار تومان که نوعی مرز روانی برای قیمت دلار محسوب می‌شود سقوط کند.

ورود به کانال ۲۹هزارتومان

آمارها نشان می‌دهد از۲۰اردیبهشت امسال تاکنون قیمت هر دلارآمریکا هرگز به کمتر از۳۰هزار تومان نزول نکرده بود و هر بارکه قیمت دلار به این محدوده می‌رسید قیمت آن دوباره با رشد مواجه می‌شد اما روز گذشته قیمت هردلار آمریکا بعد از ۹۵روز دوباره به کانال ۲۹هزار تومان نزول کرد و بالاخره مقاومت دلار برای نزول به این محدوده شکسته شد به‌طوری که در مبادلات دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر دلار آمریکا به ۲۹هزارو ۶۵۰تومان رسید. دیروزهمچنین قیمت هردلار آمریکا در بازار ارز هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز بیش از ۵۰۰تومان افت کرد. ریزش همزمان قیمت دلار در بازارهای همسایه این احتمال را تقویت کرده است که درصورت توافق هسته‌ای روند نزولی قیمت دلاردر روز‌های آینده نیز ادامه یابد زیرا در روز‌های گذشته ریزش در هر ۳بازار به‌صورت همزمان اتفاق نیفتاده بود.دیروز همچنین نرخ حواله درهم نیز نزدیک به ۲۰۰تومان عقب نشینی کرد.
در بازار توافقی ارز نیز دیروز قیمت هر دلار آمریکا به ۲۸هزارو ۸۰۰تومان رسید و بیش از ۱۰میلیون دلار آمریکا مورد مبادله قرار گرفت.
مشاهدات میدانی از سطح صرافی‌های مجاز نیز نشان می‌دهد تقاضا برای خرید ارز کاهش و عرضه ارز‌های خانگی افزایش یافته است.
کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان کشور درباره وضعیت بازار ارز ظرف چند روز گذشته گفت: در حال حاضر عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفته و مردم بیشتر فروشنده هستند این روند منجر به کاهش قیمت ارز شده است. او درباره دلایل افزایش عرضه ارز‌های خانگی گفت: خبر‌های مثبت برجامی و سیاست‌های بانک مرکزی، به افزایش عرضه ارز در بازار منجر شده است.
همگام با کاهش قیمت دلار دیروز قیمت هر سکه طرح جدید نیز با ۴۵۰هزار تومان افت بعد از مدت‌ها به کانال ۱۳میلیون تومان سقوط کرد و به ۱۳میلیون و ۶۵۰هزار تومان رسید. هر سکه طرح قدیم هم با قیمت ۱۲میلیون و۷۰۰هزار تومان مبادله شد.
محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره دلایل کاهش قیمت سکه گفت:علت کاهش قیمت طلا و ارز به‌خاطر اخبار جدیدی است که از مذاکرات منتشر شده و این موضوع منجرشد قیمت سکه دیروز ۶۰۰هزار تومان کاهش یابد.
این فعال بازار طلا و جواهر با بیان اینکه احتمال بازگشت قیمت سکه به مرز ۱۳میلیون تومان وجود دارد افزود:هرچقدرخبرهای مذاکرات و جو فضای سیاسی مثبت باشد، روند نزولی در بازار طلا و ارز نیز ادامه خواهد داشت. قیمت سکه نیز احتمالاً در این روزها به مرز ۱۳میلیون تومان برسد.
او ضمن تأکید بر اینکه فروشنده‌ها در بازار بسیار بیشتر از خریداران هستند، گفت: حباب سکه دیروز به یک میلیون تومان کاهش یافته است که در روزهای آینده درصورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، از میزان حباب سکه نیز کاسته خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فاز جدید فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام
از صبح دیروز کاربران شبکه‌های اجتماعی از اختلال در دریافت کد فعال‌سازی تلگرام خبر داده‌اند و به نظر می‌رسد در حاضر دریافت این کد، تنها از طریق پیام صوتی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی اینستاگرام و حتی واتساپ نیز با اختلالاتی روبرو شده است. ایجاد اختلال در اپلیکیشن‌های پرطرفداری مانند اینستاگرام و تلگرام و حتی واتساپ در حالی گزارش می‌شود که ابراهیم رییسی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته، به صراحت عنوان کرده بود که چنین برنامه‌ای در دستور کار دولت او نخواهد بود. او در ویدیویی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، می‌گوید: «فضای مجازی زمینه کسب‌وکار مردم است؛ کسی می‌آید آن را تعطیل کند؟» این اظهارات مربوط به هفتم مرداد ماه سال گذشته است و حالا فقط یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، فضای مجازی با کندی اینترنت و تشدید فیلترینگ دست به گریبان است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات به صراحت از طرح ضد اینترنتی مجلس موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی دفاع کرده است. او ۲۷ آذرماه سال گذشته، گفته بود که اعمال فیلترینگ و محدودیت در تمام دنیا وجود دارد و حتما برای سالم‌سازی فضای مجازی لازم است. به اعتقاد وی، «طرح صیانت باید اتفاق بیفتد، چون فضای مجازی به محل زیست مردم تبدیل شده و اگر قاعده‌مند نباشد ما به عنوان حاکمیت نمی‌توانیم از حقوق مردم دفاع کنیم و لازمه آن شفاف‌سازی است.» او همچنین این موضوع را نیز اعلام کرده بود که «هر پلتفرم خارجی که قوانین و الزامات ما را بپذیرد امکان فعالیت در کشور ما را دارد.»

اختلال دریافت کد فعال‌سازی
دیروز در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در دریافت پیامک کد فعالسازی تلگرام دچار مشکل شده‌اند. هر چند همچنان می‌توان کد ورود به این شبکه‌های اجتماعی را از طریق تماس‌ صوتی دریافت کرد. اپراتورها در این باره اعلام کرده‌اند که دستوری مبنی‌ بر مسدود شدن پیامک برای آنها صادر نشده است و به نظر می‌رسد سیاست شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام بدین‌ترتیب است که اگر کاربری به‌تازگی از این شبکه‌ها خارج شده باشد، در صورتی که در فاصله کوتاهی بخواهد مجددا این شبکه‌ها را روی گوشی خود نصب کرده و وارد حساب کاربری خود شود، پیامکی دریافت نخواهد کرد و این پیامک‌ها به‌ نوعی توسط آن شرکت، اسپم در نظر گرفته می‌شوند. میلاد نوری کارشناس فناوری اطلاعات در این خصوص در کانال تلگرامی خود نوشته است: در صورت مسدود شدن تماس تلفنی، در صورتی که شما روی همه دستگاه‌ها از حساب تلگرام خود خارج شوید، امکان ورود مجدد وجود نخواهد داشت. حتما حساب خود را روی یک دستگاه (موبایل، لپ‌تاپ، نسخه وب و ...) نگه دارید تا کد فعالسازی به جای پیامک، روی خود تلگرام برای شما ارسال شود. اگر حساب تلگرام خود را فقط روی یک موبایل دارید، حتما روی کامپیوتر هم وارد شوید تا در صورت بروز مشکلات مختلف، امکان ورود مجدد به حساب تلگرام برای شما فراهم باشد.
هرچند تا لحظه ارسال این خبر شرکت تلگرام اطلاعیه‌ای مبنی‌ بر بروز اشکال در این خصوص منتشر نکرده است. البته اتفاق مشابهی پیش از این و در زمان فیلترینگ تلگرام در ایران هم رخ داده بود که پس از چند ساعت برطرف شد. حال باید دید این موضوع هم اختلالی است که پس از چند ساعت برطرف می‌شود، یا مشابه سال ۱۳۹۸، موضوع فیلتر پیامک‌های دریافتی در اپراتورهای همراه رخ داده است.

اختلال اینستاگرام شبیه سیستم فیلترینگ چین
آرین اقبال کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری درباره مشکل دسترسی به اینستاگرام در ایران می‌گوید که این موضوع را نمی‌توان به کاهش سرعت اینترنت ارتباط داد چراکه اگر کاهش سرعت در نظر‌ گیریم، کل پهنای باند پایین می‌آید در صورتی که الان این مشکل را تنها روی اینستاگرام و یک‌سری سرویس‌هایی مثل گیت‌هاب می‌بینیم. این امر نشان می‌دهد که یک اختلال عمدی در کار است. همه این موارد نشان از سیستم پیچیده‌ای است که این سیستم رفتاری شبیه سیستم فیلترینگ چین است. این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: «در واقع اگر ادعا کنند که فلان سرویس یا سرویس‌دهنده یا پهنای باند بین‌الملل مشکل داشته است، می‌توان گفت که این ادعا دروغ است، چون یک سرویس یا فلان سرویس‌دهنده یا پهنای باند بین‌المللی، نمی‌تواند فقط روی اینستاگرام تاثیر بگذارد بلکه روی کل کشور تاثیر می‌گذارد. وقتی تاثیر را روی یک سرویس خاص می‌بینیم، قطعا مساله پهنای باند نیست.» اقبال افزود: «نکته بعدی این است که بر اساس تست‌های فنی توسط یک‌سری از نرم‌افزار‌های قابل استفاده در دنیا می‌بینیم که ارتباط برقرار می‌شود و DNS را هم می‌گیریم و حتی می‌توانیم به اینستاگرام هم وصل شویم، ولی اتصالات آن به صورت رندوم، هر چند تا یکی قطع می‌شود. به عنوان مثال از پنج باری که به آدرس خاصی از اینستاگرام وصل می‌شویم، سه بار را جواب نمی‌گیریم و Time out و فقط دو بار موفق می‌شویم. در صورتی که اگر ارتباط در کل مشکل داشته باشد، من اصلا نباید جواب بگیرم بنابراین وقتی چنین موردی را تجربه می‌کنیم، یعنی اختلال عمدی است و یک نفر دارد اختلالاتی را ایجاد می‌کند.» این پژوهشگر اینترنت خاطرنشان کرد: «روز گذشته و دو روز قبل، شرکت زیرساخت به افرادی که در کار‌های فنی هستند، پیامکی فرستاد مبنی بر اینکه ما قرار است تغییراتی داشته باشیم و این تغییرات باعث اختلال در اینترنت می‌شود و ممکن است قطعی داشته باشیم. این یک مساله قابل قبول و عادی است، ولی ما دیدیم که در اثر این تغییرات، فقط اینستاگرام و گیتاب مشکل پیدا کردند، در صورتی که تغییرات روی همه‌چیز تاثیر می‌گذارد. چنین اتفاقی به معنای تغییرات روی سیستم فیلترینگ است و سوال اصلی اینجاست که چرا تغییرات سیستم فیلترینگ باید روی چیزی که فیلتر نیست، تاثیر بگذارد؟ این امر نشان می‌دهد که احتمالا چیزی که الان فیلتر نیست، در حال اختلال پیدا کردن است.»

فیلترینگ سه لایه در کشور
اقبال در مورد لایه‌های فیلترینگ در کشور، به «انتخاب» بیان کرد: «فیلترینگ در کشور چند لایه دارد؛ لایه اول DNS است که زمانی که آی‌پی سرور را می‌گیرد، صفحه پیوند‌ها را برمی‌گرداند. این لایه برای سرویس‌های عادی بسیار راحت است. لایه دوم برای سرویس‌هایی است که فیلترینگ‌شان سخت‌تر است و در لایه‌ آی‌پی، آنها را فیلتر می‌کنند. بدین معنا که شما نمی‌توانید به سرور متصل شوید و به اصطلاح به سیاه‌چاله می‌روید. ولی الان، چون در مدل جدید اینترنت، خیلی از سرویس‌ها پشت یک آی‌پی قرار می‌گیرند، این لایه برای همه سرویس‌ها قابل استفاده نیست.» این کارشناس فناوری اطلاعات درباره لایه سوم فیلترینگ عنوان کرد: «لایه سوم را آنالیز پکت می‌گوییم. به بیانی ساده، پکت را باز و داخل آن تا لایه آخر نگاه می‌کنند و با توجه به اینکه برای چه سرویسی است، دراپش می‌کنند. نتیجه این لایه این می‌شود که پیچیدگی سنگینی داریم.» اقبال در پایان خاطرنشان کرد: «صفحه پیوند‌ها را ما در لایه اول و در لایه‌های بعدی فقط اختلال می‌بینم. یعنی اگر چیزی به صورت‌ آی‌پی فیلتر شده باشد، مثل تلگرام یا چیزی مثل اینستاگرام در لایه آنالیز پکت فیلتر شده باشد، فقط اختلال می‌بینیم و صفحه پیوند‌ها را مشاهده نمی‌کنیم. همه این موارد نشان از سیستم پیچیده‌ای است که این سیستم رفتاری شبیه سیستم فیلترینگ چین است. مستندات داخلی وجود دارد که حاکی از آن است که سیستم ما دارد مثل فیلترینگ چین عمل می‌کند.»

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 احیای وزارت بازرگانی یا بده بستان‌های پنهانی
تفکیک وزارت صمت و ادغام وزارتخانه‌های پیشین بازرگانی و صنعت و معدن، هرکدام در زمان خود موافقان و مخالفان بسیاری داشت و البته دولت این بار یکی از پروپاقرص‌ترین مدافع تفکیک وزارتخانه مذکور به سکانداری فاطمی‌امین است که تا به‌حال چندین بار به استیضاح نزدیک شده است در حالی‌که اکثریت کارشناسان و دیگر مسئولان دولتی از دیگر عوامل دخیل در این ادغام و تفکیک‌های گاه و بی‌گاه خبر می‌دهند که بیشتر از اینکه بتوان در کفه ترازوی اقتصاد به آن پرداخت باید به‌دنبال مسائل سیاسی و اقتصاد سیاست در این رویکرد بود که هر بار هزینه‌های گزافی بر گردن دولت و ملت می‌گذارد که حداقل‌ترین آنها شاید تعویض تابلوها برسردر سازمان‌ها و ادارات جدیدی باشد که در فرآیند تفکیک این وزارتخانه رخ می‌دهد. این درحالی است که اکثر کارشناسان بر انجام نشدن این امر تاکید دارند و معتقدند که این اقدام یک گام به عقب است و هیچ نتیجه‌ای برای دولت، مجلس و ملت نخواهد داشت و بهتر است در وضعیت کنونی به جای اینکه به تفکیک و ادغام چندین باره این وزارتخانه بپردازیم به اصلاح شرایطی که باعث خلق چنین طرح‌هایی می‌گردد مشغول باشیم.
کوچک‌سازی دولت یا سرعت بخشی به بازرگانی؟

آلبرت بغازیان کارشناسی مسائل اقتصادی در این باره به «آرمان‌ملی» می‌گوید: بحث ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بارها از سوی مجلس و دولت به‌دنبال ارائه دلایلی چون کوچک‌سازی دولت و سرعت بخشی به انجام امور در حوزه بازرگانی با نگاهی جامع به تمام بخش‌ها و کاهش هزینه‌های جانبی مطرح شد و در نهایت مقرر گشت تا وزارت بازرگانی به‌عنوان بازویی قوی در وزارت صمت به انجام فعالیت‌ها خود بپزدازد و تصمیمات کلی به این شکل اخذ گردد که البته هر بار مطرح شدن این دو سناریو با مخالفان و موافقانی نیز همراه بوده است که آخرین تلاش دولت ابراهیم رئیسی جهت تفکیک این دو وزاراتخانه از این قاعده مستثنی نبوده است. بغازیان ادامه داد: در هم تنیده بودن بسیاری از تصمیماتی که در این دو وزارتخانه صورت می‌گیرد مطلوبیت بیشتری را ایجاب می‌کند تا از تفکیک مجدد وزارت صمت اجتناب ورزیم و تا هم امور داخلی و هم خارجی تجارت از سرعت و کمیت بهتری برخوردار گردد، ولی گویا بده بستان‌هایی که برخی از افراد طالب آن هستند که از طریق این دو وزارتخانه انجام شود بازهم میل به این دارند تا این تفکیک انجام شود و شاید بهتر است بگوییم که این اقدام بیشتر از اینکه اقدامی اقتصادی باشد سیاسی است یا شاید بهتر باشد که تحت اقتصاد سیاسی از آن یاد کنیم که برخی از افراد به‌دنبال لابی‌های گسترده و بده بستان‌هایی هستند که منفعت‌شان از این طریق تامین می‌گردد. بغازیان معتقد است: تعیین فردی که بتواند قوی عمل کند و همچنان بر مسند معاونت بازرگانی وزارت صمت بنشیند بسیار بهتر از این است که مجددا طرح تفکیک این وزارتخانه را اجرایی کرده و باز هم هزینه‌هایی را در شرایطی بر دوش دولت و ملت تحمیل کند که کانال‌های بسیار دیگری برای هزینه کردن آن وجود دارد اما متأسفانه نبود چنین فردی در شرایط کنونی که بتواند به‌صورت جامع بر هر دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن نظارت کند این گمان را ایجاد می‌کند که شاید با تفکیک این وزارتخانه بتوان بر مشکلات این مجموعه فائق آمد هر چند اگر چنین گزینه‌ای در حال حاضر موجود بود نیز امکان بهره‌جستن از آن بعنوان معاونت قوی در حوزه بازرگانی نیز فراهم است.

وزیر کارآمد انتخاب کنید

این کارشناس اقتصادی افزود: مشکل در این وزارتخانه ادغام یا تفکیک نیست با این اقدام در حقیقت مدیریت کلان کشور را به چالش می‌کشاند که چرا دلایلی ادغام پیشین این وزارتخانه مانند کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها، سرعت بخشی به امور درون سازمان، حمایت از صنایع و فعالان اقتصادی از درجه اعتبار ساقط شده‌اند در حالی که این دلایل در راستای نیل به اهداف رشد اقتصادی تعریف و تبیین شده‌اند و مسلما با تفکیک مجدد این وزارتخانه باز هم هزینه‌های کلانی که شاید کمترین آن تهیه سردر سازمان‌ها و نهادهای تازه ایجاد شده و تخصیص ساختمان‌ها و تجهیزات اداری به آن باشد و بازهم باید شاهد دویدن‌های فراوان افرادی در بین این دو وزارتخانه باشیم و مجدداً مشکلات فی مابین این دو وزارتخانه را بببینم و در حقیقت گامی به عقب بگذاریم. او این تفکیک را بیشتر سیاسی دانسته و گفت: در این تفکیک بیشتر شائبه سیاسی‌بودن و اینکه شاید بنا به‌دلایلی مانند اینکه فرد دیگری بر سرکاری نهند یا زمانی را برای این ماجرا سپری کنند نهفته باشد اما در واقع موافقان تشکیل وزارت بازرگانی به‌دنبال آن هستند که با واردات گسترده محصولات خارجی به خصوص در بخش کشاورزی، از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کنند این در حالی است که ریشه گرانی‌ها مربوط به افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از سیاست‌های دولت‌هاست و ارتباطی با کمبود کالا یا فرآیندهای تجاری کشور ندارد در حالی که راحت‌ترین و کارآمدترین راه حل این است که فرد قوی‌تر را بیابیم که با نشستن بر مسند وزارت صمت با اجماع در لحاظ کردن منافع کلی در این دو حوزه سرعت امور بازرگانی و تجاری را شدت بخشد و خارج از امور جناحی به صورت یکپارچه امور را پیش ببرد و اگر هم کسی حائز شرایط نیست تفکیک این دو وزارتخانه مشکلی از مشکلات احتمالی این وزارتخانه را حل نخواهد کرد و مسلماً بسیار مطلوبتر است که در شرایط کنونی از پرداختن به این امرکه هم‌زمان و هم بودجه دولت را تلف خواهد کرد دوری کنیم.

مشکل دیوان ‌سالاری دولتی است

در همین راستا مهدی حداد یکی دیگر از فعالان اقتصادی دراین خصوص معتقد است: همان اندازه که در طرح ادغام تفکر علمی و کارشناسی انجام نگرفته بود، در طرح تفکیک هم این مشکل با تکانه‌‌‌های شدیدتر بروز خواهد کرد چرا که مشکل اساسی در ادغام یا تفکیک یک یا دو وزارتخانه نیست، بلکه در بزرگ بودن بدنه دولت و دیوان‌سالاری دولتی است و با تفکیک دو وزارتخانه اتفاق خاصی صورت نخواهد گرفت و مسلماً با اجرای این طرح در سال‌های اول نوعی سردرگمی در کارکنان و وظایف و تقسیم کارها اتفاق خواهد افتاد، مساله‌ای که در زمان ادغام دو وزارت عدم‌پاسخگویی به مراجعان را به‌همراه داشت. او بیان کرد: تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی کارآیی هر دو وزارتخانه را تشدید خواهد کرد وعدم‌مفید بودن تفکیک از این نگاه قابل بررسی است چرا که موافقان معتقدند چابک و کوچک‌شدن بدنه این دو وزارت و استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت‌‌‌ها بسیار مهم است. این فعال اقتصادی ادامه داد: لازم است ارزیابی درست و کارشناسی از زمان ادغام انجام بگیرد تا دوباره مشکلات قبلی بروز نکند چرا به نظر می‌رسد مشکل اساسی در نگرش کلی به وظایف این وزارتخانه‌‌‌ها و تصدی‌گری دولتی و ساختار اجرایی کشور معطوف می‌شود که با ادغام یا تفکیک مشکل حل نخواهد شد و لزوم بازنگری و باز مهندسی فرآیندهای اجرایی کشور که در این وزارتخانه‌‌‌ها انجام می‌‌‌پذیرد نیاز است.

تصمیمی برخلاف تجارت موفق جهانی

علینقی مشایخی؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز دراین خصوص گفت: برخی انگیزه دارند بازرگانی کشور را از طریق واردات و صادرات در خدمت تولیدکنندگان کشورهای دیگر قرار دهند که این امر به سرکوب تولید داخل منجر خواهد شد و این نیروها شامل نمایندگان تولیدکنندگان خارجی، دلال‌‌‌ها و واسطه‌‌‌ها و همچنین برخی نابسامانی‌‌‌ها و عدم‌تعادل‌‌‌های مقطعی بین عرضه و تقاضای کالا در بازار داخلی است. او معتقد است: از تجربه جهانی نیز باید آموخت. در کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، امور صنایع، معادن و بازرگانی تحت مدیریت و هدایت یک وزارتخانه است. فقط در کشورهای کمونیستی سابق که دولت‌‌‌ها متولی انجام امور اقتصادی بودند، تعداد وزارتخانه‌‌‌های بازرگانی، انواع صنایع سبک و سنگین و معادن از هم جدا بودند. در ایران براساس سیاست‌‌‌های کلی قرار نیست دولت متولی امور اجرایی اقتصاد باشد. فعالیت‌‌‌های اقتصادی را باید مردم انجام دهند و دولت سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گیری را عهده‌‌‌دار باشد. تفکیک وزارت صمت به وزارت‌‌‌های بازرگانی و صنعت‌ومعدن بر خلاف تجارب موفق جهانی و سیاست‌‌‌های کلی است.