جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 8:16:04 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رصد ۲۸ ماه تردد در بورس
۶۹۶روز از زمانی که شاخص کل بورس قله ۲میلیون واحد را تجربه کرد، می‌گذرد و حالا بعد از گذشت حدود ۲۳ماه، این نماگر ۵۶۷هزار پله پایین‌تر ایستاده است. در این مدت سهامداران خرد نیز مالکیت سهامی به ارزش ۱۲۰هزار میلیارد تومان را به حقوقی‌ها واگذار کردهاند. اما سهم هر یک از صنایع بورسی از ورود و خروج سرمایه‌ها طی ۲۸ماه اخیر به چه میزان بوده است؟ آیا صنعت جذاب و خریدنی در این ماه‌های فرسایشی تالار شیشهای وجود داشته است؟ بورسی‌ها در این مدت در کدام بخش‌ها تردد داشته‌اند؟
بورس تهران روز گذشته نیز بر مدار صعودی حرکت کرد و با ثبت رشد ۲۶/ ۰درصدی شاخص‌کل، این نماگر تا محدوده یک‌میلیون و ۵۱۱هزار واحد پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی کرد. در این میان شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن به افزایش ارتفاع ۰۸/ ۰درصدی بسنده کرد، با این‌حال خالص خروج مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ادامه یافت و این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران ۱۸۰میلیارد تومان دیگر از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را از گردونه معاملات سهام خارج کردند با این تفاوت که این‌بار شاهد حرکت جزیرهای این معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران درمیان صنایع بورسی بودیم؛ به‌طوری که در هر دو سمت خرید و فروش نامهای مختلفی از گروه‌های کوچک ریالی و صنایع کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور به چشم می‌خورد. هر گروهی نیز بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌دست حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها داده بود که زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن را بخرند یا بفروشند، اما شاید بد نباشد نگاهی به عملکرد بازیگران سهام در برش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف زمانی طی دو سال‌اخیر بیندازیم. دو سالی که شاخص‌کل بورس تهران با فراز و فرود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری مواجه شده و پس از یک ابرنوسان عجیب در نیمه نخست ۹۹، بیش از ۲۳ماه است که با رکودی فرسایشی دست و پنجه نرم می‌کند تا در مقابل ورود حدود ۱۰۰هزار میلیارد‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد در کمتر از ۵ماه نخست ۹۹، در حدود ۲سال‌گذشته شاهد فرار ۱۲۰هزار میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار سهام باشد، اما سهم هریک از صنایع در سال‌های اخیر از ورود و خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چه میزان بوده است؟ آیا صنعتی وجود دارد که در رکود ۲۳ماهه تالار شیشهای همچنان برای سهامداران خرد جذاب و خریدنی باشد؟ در این گزارش سعی می‌شود مروری کلی بر این رفت و آمدها شود.
۵ماه جذاب برای حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
۶۹۶ روز از روزی که شاخص‌کل بورس تهران قله اعجاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز ۲میلیون و ۷۸هزار واحد را تجربه کرد می‌گذرد و حالا بعد از گذشت حدود ۲۳ ماه، این نماگر ۵۶۷هزار پله پایین‌تر ایستاده است و حتی چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی نیز برای فتح مجدد آن محدوده افسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حتی برای کوتاهمدت وجود ندارد. آنگونه که آمارها حکایت می‌کنند سهامداران خرد در ۵ماه نخست۹۹، در مجموع حدود۱۰۰هزار میلیارد‌تومان از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را وارد گردونه معاملات سهام کرده بودند که اگر بخواهیم از آن میانگین روزانه بگیریم، به عدد‌هزار میلیارد‌تومان در روز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم که در نوع خود جالب و البته عجیب است. از ۲۰مرداد۹۹ تا به امروز اما حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مالکیت سهامی به ارزش حدودی ۱۲۰هزار‌میلیاردتومان را به سهامداران نهادی بورس تهران واگذار کردهاند، به‌عبارتی طی ۲۴ماه اخیر، این دسته از بازیگران بورسی که در ضررهای چند ۱۰درصدی نیز به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند، روزانه خالص فروشی به میزان ۲۶۰ میلیارد‌تومان رقم زده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و به خروج پرشتاب از این بازار که ریسک آن به بازدهی که می‌دهد، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزد ادامه می‌دهند. اینکه چه زمانی درب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خروج خلوت شده و در مقابل ورودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نه همانند روزهای نخست سال۹۹، دوباره شلوغ می‌شود را شاید هیچ‌کس نداند و باید دید چه زمانی این زمین سوخته مجددا برای سکونت، کاشت و برداشت آماده می‌شود.
در هر صورت آنگونه که آمارها می‌گویند، در ۵ماه نخست۹۹، گروه‌های بزرگ ریالی و دلاری در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند. رتبه نخست در این بازه زمانی رویایی به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت که با خالص خرید ۱۹هزار و ۸۵۲ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سهمی۲۱درصد از کل ورودی در این برش زمانی را در اختیار دارد. در ادامه نوبت به دو گروه فلزات اساسی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی می‌رسد که در روند مشابه یکدیگر، هرکدام ۱۵درصد از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی را جذب زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود کردند. خودرو و بانک نیز رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سوم و چهارم را هرکدام با سهمی کمتر از یک‌درصد در اختیار گرفتند، اما در همین روزهایی که شاهد رشد پرشتاب قیمت‌ها و ورود سراسیمه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرگردان به تالار شیشهای بودیم، بودند صنایعی که در لیست فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند. بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ۵ماه نخست سال۹۹، هفت گروه که همگی در زمره صنایع کوچک و ریالی بازار جای می‌گیرند، شاهد خروج معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران خرد بودند که بیشترین میزان خروجی به گروه ماشین‌آلات با خالص فروش ۲۱۲میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اختصاص یافته بود.
از سقف ۹۹ تا کف ۱۴۰۰
همان‌طور که در روزهای اوج گروه‌های بزرگ بازار اصلی‌ترین میزبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد بودند، با رکودی‌شدن بازار، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین خالص فروش خود را در همین صنایع رقم زدند. صنایعی که از نقدشوندگی بالایی نیز برخوردارند. در این راستا اگر بخواهیم به بررسی عملکرد بازیگران بورسی از ۲۰مرداد۹۹ یعنی آغاز رکود بازار تا کف اخیر شاخص‌کل که در ۵ بهمنماه سال‌گذشته ثبت شد، بپردازیم متوجه می‌شویم که سهم گروه فلزات اساسی از حدود ۹۷هزار میلیارد‌تومان پول خروجی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ۱۷درصد یعنی حدود ۷/ ۱۶هزار میلیارد‌تومان بوده است. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در همین بازه زمانی سهمی ۱۳درصدی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خروجی را داشتند.
در مجموع طی این برش زمانی ۱۸ماهه، ۳۲ صنعت بورسی شاهد انتقال مالکیت سهام در مسیر حقیقی به حقوقی بودهاند و در مقابل شاهد جذابیت عجیب هفت گروه شامل وسایل ارتباطی، کاشی و سرامیک، اطلاعات و ارتباطات، دستگاه‌های برقی، سایر معادن، محصولات کاغذی و انتشار و چاپ برای سهامداران خرد بودیم که در مجموع با خالص خرید ۵۰۶میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شدند.
لیست خرید ۱۴۰۱ حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
اما برسیم به سال‌جاری. از ابتدای سال‌تاکنون هرچند نماگر اصلی تالار شیشهای رشد بیش از ۱۰درصدی را در کارنامه خود دارد اما روند خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از گردونه معاملات سهام متوقف نشد و شاهد انتقال مالکیت سهامی به ارزش ۴۱۶۶میلیارد تومان از جانب حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس تهران بودیم. در این ۱۰۰ روز، ۳۰ صنعت با خالص فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند که در صدر آنها بازهم نام بزرگان خودنمایی می‌کند و تنها چینش دستخوش تغییراتی شده است. بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما همچنان از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۷۳۴ میلیارد‌تومان یعنی معادل ۱۸درصد از کل خروج پول رقم خورد. نام بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما در رتبه دوم این لیست به چشم می‌خورد که در ۱۰۰ روز اخیر شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۶۰۳میلیارد تومان (با سهم ۱۴درصدی از کل) در مسیر حقیقی به حقوقی بودهاند. در آنسوی بازار اما ۹ صنعت با ارزش بازار پایین مقصد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هر چند اندک حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. مجموع خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این گروه‌ها ۱۴۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ونزوئلا یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار داد
رئیس انجمن کشت فرا سرزمینی خاطرنشان کرد: ونزوئلا با هدف کشت فرا سرزمینی یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایرانیان قرار داده است.
علی رضوانی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه ونزوئلا می‌تواند به انبار محصولات کشاورزی جهان تبدیل شود، گفت: ونزوئلا با هدف کشت فرا سرزمینی یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایرانیان قرار داده است.
وی ونزوئلا را مستعدتر از برزیل و روسیه برای کشت فراسرزمینی دانست و افزود: به نظر می‌رسد این کشور می‌تواند خلأ اوکراین را در جهان پر کند. باید از روابط خوب سیاسی شکل‌گرفته بین ایران و ونزوئلا برای ایجاد امنیت غذایی کشور و جهان بهره بگیریم؛ متأسفانه ما در این زمینه فرصت‌سوزی زیادی داشته‌ایم.
این فعال حوزه کشت فراسرزمینی با بیان اینکه اقلیم ونزوئلا برای کشت گندم مناسب نیست، افزود: در فرهنگ بومی ونزوئلا مصرف نان گندم چندان رایج نیست و بیشتر نان ذرت استفاده می‌کنند. چرا که این کشور برای کشت محصولات استراتژیکی چون ذرت و سویا مناسب است؛ ارزش اقتصادی سویا به‌مراتب از گندم بالاتر است.
رضوانی‌زاده سویا را استراتژیک‌ترین محصول دنیاست معرفی کرد و افزود: کنجاله سویا در تولید مرغ و دام بسیار کاربرد دارد. همچنین کشت سویا در هکتار حاشیه سود ۱۵۰ درصدی دارد این در حالی است که حاشیه سود گندم در هر هکتار کمتر از
۳۰ درصد است. می‌توان در ونزوئلا سویا و ذرت کاشت و پول قابل‌توجه کسب و با آن پول از کانادا، استرالیا و هر کشور دیگر گندم خریداری کرد. به‌عبارت دیگر کشاورزی فراسرزمینی امکان خلق ثروت را برای فعالان این حوزه فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه چینی‌ها در آفریقا تنباکو کشت می‌کنند، افزود: مصرف تنباکو در چین جرایم سنگینی را به همراه دارد. اما کشاورزان فراسرزمینی چینی تنباکو را کشت و آن را به در بازار سایر کشورها می‌فروشد و با پول آن طلا وارد کشور می‌کنند. طبق یک قانون نانوشته دولت چین تجار و بازرگانان این کشور را ملزم کرده است که درآمدهای حاصل از صادرات محصولات را به شکل طلا به کشور بیاورند تا پشتوانه ارزی مناسبی برای خود ایجاد کنند.
به گفته نایب‌رئیس انجمن کشت فراسرزمینی؛ گوشت و دام سنگین ونزوئلا باارزش‌تر و اقتصادی‌تر از گوشت برزیل است.
رضوانی‌زاده با اشاره به اینکه نزدیکی به روسیه تحقق کشت فراسرزمینی در این کشور را هموار کرده است، افزود: اگر کشاورزان فراسرزمینی در روسیه دو هزار هکتار زمین داشته باشند امکان حمل بار آنها با شبکه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی میسر است. اما وقتی برای کشت به دوردست می‌رویم برای حمل آن کشتی پاناماکس ۱۵۰ هزار تنی برای حمل بار نیاز است از این رو اگر خواهان موفقیت کشت فراسرزمینی در دوردست هستیم باید حداقل ۵۰ هزار هکتار زمین در اختیار بگیریم.
🔻روزنامه تعادل
📍 سایه تورم بر سر سلامت
سوژه‌ها تکراری شده‌اند، هر چه می‌خواهی به دنبال موضوع تازه‌ای بروی باز هم تورم نقش اساسی در آن دارد، دردهای امروز جامعه بیش از هر چیز به اقتصاد گره می‌خورد. به وضعیت تورم و گرانی. انگار نه انگار که قرار بود این وضعیت موقتی باشد و بالاخره یک روز تمام شود. حالا این گرانی‌ها راهشان را به سوی سلامت آدم‌ها هم هموار کردهاند. هر چند که وقتی از گرانی دارو و خدمات درمانی حرفی به میان می‌آید هستند مسوولانی که فقط تکذیب می‌کنند و هیچ جواب دیگری ندارند. گفتن از دردهای امروز مردم سیاه نمایی نیست، بازگو کردن آن چیزی است که در جامعه جریان دارد و خیلی‌ها آن را نادیده گرفته‌اند. شاید آنها هیچ‌وقت گذرشان به بیمارستان نیفتاده، شاید برای درمان بیماری خود و عزیزانشان مجبور نشده‌اند‌دار و ندارشان را به حراج بگذارند تا بلکه زندگی ادامه پیدا کند. مرگ حق است، اما اگر این مرگ به خاطر فقر و نداری باشد جبر است نه حق. بیمارانی که تنها به دلیل فقر پروسه درمان را ترک می‌کنند، به مرگی تن داده‌اند که از سر نداری و فقر است. آنها درد می‌کشند، استفاده نکردن از داروهایی که برای برخی از این بیماران تجویز می‌شود، یعنی تحمل دردهایی متوالی و طولانی مدت یعنی دست و پنجه نرم کردن با تمام تلخی‌هایی که یک انسان می‌تواند به آن گرفتار شود. سلامتی مهم است، آنقدر مهم که همه ما سعی می‌کنیم وقتی قرار است برای کسی دعا کنیم بگوییم الهی همیشه سلامت باشی. گرفتاری در رنج بیماری آن هم در شرایطی که ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی بر دوش افرادی است که دفترچه بیمه به دست دارند و از این بیمارستان به آن بیمارستان می‌روند، گرفتاری در رنج بیماری در حالی که برای دریافت دارو داروخانه‌ها می‌گویند داروی شما شامل بیمه نمی‌شود و این یعنی پرداخت چند میلیون ناقابل که خیلی از ما این روزها توان پرداختش را نداریم. گرفتاری یعنی ببینی عزیزت مانند شمعی آب می‌شود و تو دیگر توان انجام هیچ کاری را برای کم کردن رنج و دردش نداری. قرار بود جراحی اقتصادی دولتمردان به نفع مردم تمام شود اما انگار این مریض رو به احتضار دیگر توان برخاستن و دوباره از نو شروع کردن را ندارد. این ما هستیم که هر روز در گردابی از گرانی‌ها بیشتر و بیشتر فرو می‌رویم و معلوم نیست این وضعیت تا کی قرار است ادامه پیدا کند. این در حالی است که رییس دولت وعده گرانی‌های دیگر را در سال ۱۴۰۲ داده و مردم از حالا باید به این فکر کنند که در سال آینده قرار است میزان تورم چه میزان بشود و توان آنها برای زندگی چقدر خواهد بود.
با وعده و وعید نمی‌توان سلامت مردم را تضمین کرد
پدرام یگانه، پزشک داخلی درباره وضعیت تورم در حوزه سلامت به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه دولتمردان در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند. دادن دفترچه بیمه‌هایی مثل سلامت به مردم در حالی که هیچ پشتوانه‌ای برای تامین هزینه‌های درمان آنها وجود ندارد مثل کشیدن چک بلامحل است. اینکه مردم با این دفترچه‌ها به مراکز درمانی و به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و اغلب با این جمله که ما با بیمه سلامت طرف قرارداد نیستیم مواجه می‌شوند، هیچ فایده‌ای برای هیچ بیمار نیازمندی ندارد. افزایش هزینه‌های درمانی خیلی وقت است که باعث شده مردم در شرایط نابرابری برای برخورداری از خدمات درمانی قرار بگیرند. اینکه وقتی حرف از افزایش هزینه‌ها می‌شود، مسوولان برای اینکه بار را از دوش خود بردارند فورا به افزایش حق ویزیت پزشکان اشاره می‌کنند هم یک نوع فرار رو به جلو است. اگر بخواهیم صادقانه درباره وضعیت بهداشت و درمان در کشور صحبت کنیم، ویزیت پزشکان در برابر گرانی دارو و خدمات درمانی اصلا به چشم نمی‌آید.
او می‌افزاید: حتی بی‌اهمیت‌ترین اقلام دارویی با افزایش چندین و چند برابری قیمت مواجه شده‌اند. قرص‌های ساده‌ای مثل سرماخوردگی و مسکن‌ها نیز افزایش ۱۰۰ درصد داشته‌اند. مساله این است که وقتی دولت به سرانه بهداشت و درمان بی‌توجه است وقتی بر خلاف بسیاری از کشورها سرانه بهداشت و درمان در اولویت دولت نیست، بروز چنین تورمی چندان هم دور از انتظار نبوده و نیست.
این تورم‌ها تازگی ندارد
کوروش خدامی کارشناس اقتصاد سلامت نیز درباره بالا رفتن هزینه‌های دارویی درمانی در کشور به «تعادل» می‌گوید: وقتی صحبت از زیان و گرانی و تورم در بخش سلامت می‌شود، موضوع تازه‌ای مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. این وضعیت مدت‌هاست که ایجاد شده و هیچ کس هیچ کاری برای بهتر شدن وضعیت انجام نمی‌دهد، یکی از عمده دلایل بروز چنین بحران‌هایی در حوزه سلامت جزیرهای عمل کردن نظام درمانی در اقتصاد ایران است. در واقع ما در حوزه سلامت نه شفافیت مالی داریم نه کسی پاسخگو است و از سوی دیگر کسانی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند، از جمله پزشکان به این مساله دامن می‌زنند.
او می‌افزاید: ما هر سال شاهد افزایش سرسام آور قیمت خدمات درمانی هستیم، بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند چون دولت در قبال آنها تعهدش را انجام نمی‌دهد. به همین خاطر است که مردم از یک جایی به بعد برای اینکه بتوانند سلامتی خود و عزیزانشان را تضمین کنند مجبور به خرید خدمات می‌شوند اما همه آحاد جامعه توانایی خرید این خدمات گرانقیمت را ندارند. محض یادآوری اجرای طرح تحول سلامت در دولت گذشته دعوایی جدی میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به وجود آورد. آن زمان وزارت بهداشت اصرار داشت طرح تحول سلامت به هر قیمتی اجرا شود و در مقابل سازمان تامین اجتماعی به نحوه تعرفه‌گذاری خدمات درمانی ایراد می‌گرفت. تعرف‌گذاری خدمات پزشکی با وزارت بهداشت بود و هیچ تناسبی با منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نداشت. آن زمان عموم مردمی که تنها به اعتبار یک دفترچه بیمه از خدمات درمانی استفاده می‌کردند. متوجه این دعوا نبودند اما مشکل زمانی آغاز شد که ته کشیدن منابع صندوق‌های درمانی با نوسانات اقتصادی همزمان شد و در نتیجه دفترچه بیمه‌ها کارکرد و اعتبار خود را از دست دادند.
این کارشناس اقتصاد سلامت در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: افزایش ۴۰ درصد هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ نتیجه همان فشار مالی طرح تحول سلامت است که امروز مردم باید با آن دست و پنجه نرم کنند. سازمان تامین اجتماعی فراگیرترین صندوق بین النسلی ارایه‌دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی است. تراز مالی این صندوق در مقایسه با صندوق‌های مشابه بهتر است. این یعنی سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی اگر در وضعیت مشابه نباشند حتما در شرایط بدتری قرار دارند. این وضعیت درحالی است که به استناد قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست طی پنج سال گذشته اقداماتی عاجل در راستای پوشش فراگیر بیمه‌های پایه درمانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی صورت می‌گرفت.
وظیفه دولت‌ها ارزان کردن خدمات سلامت برای مردم است
از سوی دیگر رییس انجمن اقتصاد سلامت با اشاره به افزایش هزینه‌های درمانی مردم، خواستار ارزان‌سازی خدمات سلامت از سوی دولت شد. محمدرضا واعظ مهدوی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمانی در کشور اظهار کرد: بر اساس قراردادی که بیمه‌شدگان با بیمه‌ها دارند، ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی و بیمارستانی در بخش دولتی باید توسط بیمه‌های پایه اعم از بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح و… پرداخت شده و بیماران تنها ۱۰ درصد هزینه‌های بستری خود را بپردازند. البته در مورد هزینه‌های سرپایی این فرانشیز به حدود ۲۵ درصد افزایش می‌کند و ۷۵ درصد آن را بیمه بپردازد. او در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد: وزارت بهداشت و دولت باید این اهتمام را داشته باشند که قیمت هزینه‌های بهداشتی و درمانی برای مردم ارزانتر شود و با قیمت کمتری خدمات سلامت را در اختیار آنها قرار دهند تا هزینه‌ها آنها کاهش پیدا کند. وظیفه دولت‌ها ارزان کردن خدمات برای مردم است و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز باید به موقع مطالبات خود را پرداخت کنند و همچنین ۱۰ درصد فرانشیز در بستری و ۲۵ درصد فرانشیزی که مردم در حوزه سرپایی می‌پردازند، فشاری به مردم وارد نیاورد.
او در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌ها در پی حذف ارز ترجیحی و گران شدن کالاها و خدمات اظهار کرد: در این راستا بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها واحدهای اقتصادی بوده و باید هزینه درآمدهای آنها با هم تراز شود. وقتی هزینه کیت، دارو، تمام تجهیزات پزشکی و هزینه‌های جاری این اماکن افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا این افزایش هزینه روی مردم سرشکن می‌شوند، چرا که بیمه‌ها این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و خارج از صورت حساب آنها قرار می‌گیرد، لذا پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نیز موجب ایجاد هزینه‌های کمرشکن می‌شود و مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و گروه‌های اجتماعی که به این دلیل زیر خط فقر می‌روند افزایش پیدا می‌کنند و در نتیجه منجر به رشد نارضایتی و سایر مشکلات اجتماعی می‌شود.
ارایه تجهیزات پزشکی باید با قیمت ارزانتر باشد
این کارشناس اقتصاد سلامت یادآور شد: توصیه ما به دولت این است که سعی کنند، قیمت خدمات سلامت را کاهش دهند. البته این با دستور محقق نمی‌شود، چرا که مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و… را باید با قیمت ارزانتر در اختیار مراکز و واحدهای ارایه‌کننده خدمات سلامت بگذارند. به‌طور مثال نه تنها باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای تجهیزات پزشکی بیمارستانی حذف نکنند، بلکه حتی باید آن را ۲ هزار تومان در اختیار بیمارستان‌ها بگذارند تا اگر بیمارستانی تجهیزاتش خراب می‌شود، بتواند تجهیزات جدید را جایگزین کند یا همان را تعمیر کند.دولت هم خود بر تمام پروسه خرید و کاربرد آن نظارت کند و در قبال آن خدمات تمام شده را برای بیمار، ارزان طلب کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واکسن ایرانی بدون مشتری
به تازگی معاون بهداشت وزیر بهداشت در نامهای به دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اهمیت تزریق دوز یادآور کرونا تاکید کرد و از صدور مجوز تزریق دوز چهارم واکسن برای افراد زیر ۷۰ سال خبر داد. این در حالی است که به گفته رییس‌سازمان غذا و دارو از دی‌ماه گذشته هیچ واکسنی وارد کشور نشده است. چراکه به عقیده بهرام دارایی واکسن تولید داخل کفاف نیاز ما را از جمله دوز سوم و چهارم می‌دهد. اما دیروز محمدحسین فلاح‌مهرآبادی، معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اشاره به توقف خط تولید کرونا- کووپارس- این موسسه اظهار کرد: «دلیل این کار این بود که واکسن کرونا در کشور بازار ندارد. کالایی هم که بازار نداشته باشد خط تولیدش تعطیل می‌شود.» این در حالی است که تاکنون ۶۳۰ میلیارد تومان از بیت‌المال برای تولید سه و نیم میلیون دوز واکسن کرونا هزینه شده است. وضعیت واکسن‌های دیگر نیز بهتر از رازی نیست. چرا که هر هفت واکسن‌ساز داخلی یا واکسنی برای ارائه ندارند و یا خطوط تولیدشان تعطیل شده است.
این در حالی است که تاکنون ۶۴ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۶۴ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۱۴ هزار و ۵۴۲ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۹۵۲ نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند و بنابراین مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۵۸ دوز رسید. بنابراین براساس گزارش‌ها میل دریافت واکسن در جامعه کاهش پیدا کرده است. در همین رابطه به نظر پزشکان افراد جامعه به خاطر نبود واکسن‌های خارجی تمایل به تزریق دوزهای سوم و چهارم ندارند. چرا که نیمی از مردم واکسن سینوفارم و آسترازنکا دریافت کردهاند. حالا برای دوز سوم به واکسن‌های ایرانی رو نمی‌آورند. اما برخی پزشکان دیگر میزان ایمنی‌بخشی واکسن‌های داخلی را بیشتر می‌دانند و از ابتدای امر نیز تاکید بر دریافت واکسن داخلی کرونا داشتند. با این تفاسیر واکسن‌های داخلی نه تنها دیر به بازار آمد بلکه تعداد بسیار محدودی توزیع شد. حال به گفته متخصصان عفونی ماه‌هاست واکسن‌های داخلی روی دست واکسن‌سازان مانده است. واکسن‌سازان نیز درخصوص پرداخت هزینه خرید واکسن از سوی دولت گلایه دارند. آنها می‌گویند دولت پول خرید واکسن‌های داخلی را با ماه‌ها تاخیر پرداخت کرده است در حالی که هزینه تهیه واکسن‌های خارجی پیش از ارسال پرداخت می‌شده است. همین امر دلیلی بر تضعیف بدنه واکسن‌سازی در کشور شده است.
۲۰ میلیون دوز سهم واکسن‌های تزریق‌شده داخلی
همچنین بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت بیش از ۱۴ میلیون دوز واکسن کووایران برکت، بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن پاستو کووک، ۸ هزار و ۳۹۵ واکسن اسپایکوژن، نزدیک به ۴ هزار و ۸۰۰ دوز کووپارس و ۴۶۵ هزار دوز واکسن فخرا تا بهمنماه ۱۴۰۰ تزریق شده بود. این در حالی است که ۱۲۸/۹۴۶/۱۵۴ واکسن کرونا به کشور وارد شده است. بنابراین از مجموع ۱۵۰ میلیون دوز واکسن تزریق‌شده ایرانی و وارداتی، تنها ۲۰ میلیون دوز سهم تولید داخل بوده است. البته هنوز آمار دقیقی از میزان واکسن تولید ایرانی در دست نیست. حسین صفوی، رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت، گفته بود: «تاکنون بیش از ۱۹۹ میلیون دوز واکسن را تحویل وزارت بهداشت داده‌ایم و ۱۷۸ میلیون دوز به صورت خرید و مابقی یعنی ۴۷میلیون و ۷۱۰ دوز تولید داخل بوده و همچنان منتظر تحویل شش تا هفت میلیون دوز هستیم.» او گفته است مجموع رقم قرارداد با تولیدکنندگان داخلی هشت‌هزار‌و ۶۵۶ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی وزارت بهداشت به آنها پنج‌هزار‌و ٣٠٠ میلیارد تومان است که اخیرا در مکاتبه‌ای با‌سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی شده تا بدهی‌ها پرداخت شود؛ زیرا اصولا دولت با کمبود نقدینگی مواجه است.»
آمار گمرک اما از میزان واردات واکسن خارجی متفاوت است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، نیز گفته است: «تقریبا حدود ۱۶۱ میلیون دوز واکسن خارجی به ایران وارد شده که بخشی از این واکسن‌ها خریداری‌شده و بخشی اهدایی هستند؛ اما با توجه به اینکه خریداری واکسن خارجی از بهمن سال گذشته متوقف شده است، محموله‌هایی که اخیرا ترخیص شده‌اند، اهدایی بودهاند.» اما بر اساس گزارش‌ها، آخرین محموله وارداتی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده که مربوط به واکسن‌های اهدایی است. بر این اساس، چهار نوع واکسن وارد ایران شده که بیشترین میزان به سینوفارم با ۱۳۳میلیون و ۴۰۴ هزار و ۴۹۸ دوز اختصاص دارد که سهم آن از کل واردات واکسن ۳/۸۲ درصد است.
این در حالی است که در حال حاضر سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا دو و نیم میلیون و اکتوورکو سه میلیون دوز واکسن روی دستشان مانده و تاریخ مصرف آنها در حال انقضا است. دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطلاعاتی درباره واکسن‌های رسوب‌شده در انبارهایشان ندادند، اما همگی این هفت تولیدکننده واکسن حالا شاکی‌اند و طی ماه‌های گذشته در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس حاضر شدند و زبان به انتقاد از دولت گشودند که چرا بازار داخلی متقاضی مصرف واکسن‌های آنها نیست و چون هنوز تاییدیه بهداشت جهانی را دریافت نکردند بازار صادراتی نیز برای آنها وجود ندارد. حال اگر دولت واکسن این هفت تولیدکننده را نخرد، آنها ورشکسته می‌شوند، دولت اما به دست خالی و ذخیره ۵۰ میلیون دوز واکسن خود اشاره می‌کند و می‌گوید دیگر واکسنی نیاز ندارد.
اما حالا که تب و تاب تزریق دوز چهارم واکسن کرونا زیاد شده است، تنها واکسن‌های داخلی موجودند. اما به گفته برخی پزشکان پلتفرم واکسن‌های داخلی نمونه ووهانی است و باید تمامی واکسن‌ها به روز شوند و در برابر واریانت‌های جدیدی مانند اومیکرون اثربخشی داشته باشند. بنابراین انحصار واکسن‌های کرونا در حالی دست تولیدکنندگان داخلی افتاده است که میزان اثربخشی آنها در برابر واریانت‌های جدید مشخص نیست. اگر چه متخصصان اثربخشی آنها را در برابر سویه اومیکرون کم تلقی می‌کنند. این حکایت هفت تولیدکننده واکسن است که دولت برای آنها چیزی حدود هفت ماه واکسیناسیون را به تأخیر انداخت؛ هفت تولیدکننده‌ای که به دولت قول و وعده داده بودند نه‌تنها واکسن تمام ایرانی‌ها را تامین می‌کنند، بلکه تبدیل به صادرکننده واکسن می‌شوند. شاید این اطمینان خاطر دادن‌ها سبب شد وزارت بهداشت اعلام کند ایران تا شهریور سال ۱۴۰۰ تبدیل به قطب صادرات واکسن کرونا در منطقه می‌شود؛ اما ماجرا جور دیگری رقم خورد. چرا با اهمال‌کاری‌ها، صد‌ها هزار تن به دلیل نبود واکسن فوت کردند اما واکسن‌های داخلی هنوز ۸۵ میلیون ایرانی را در دوز سوم هم واکسینه نکرده است، چه برسد به دوز چهارم! با این حال حامدی‌فر به «جهان صنعت» گفته است زمانی که مطالعه بالینی روی واکسن ایرانی تمام شد و آنها پرونده واکسن را به‌سازمان بهداشت جهانی ارسال کردند، این‌سازمان به آنها اعلام کرد به اندازه اضطرار جهان واکسن تایید شده و بازار اشباع است و تایید واکسن جدید در اولویت این سازمان نیست. به این ترتیب ماجرای صادرات واکسن ایرانی و تبدیل ایران به قطب صادرات واکسن منطقه نیز به جایی نرسید و اخیرا وزارت بهداشت از اهدای ۱۰۰ هزار دوز واکسن برکت به نیکاراگوئه خبر داده است. اما واکسن‌سازان داخلی این عمل را خارج از ارتباطات و قواعد تجاری می‌دانند. از سوی از دیگر واکسن‌سازان بر این عقیده‌اند که به میزانی که درخصوص ساخت واکسن خرج کردهاند، هنوز برداشت قابل توجهی نکرده‌اند. به همین دلیل خطوط تولید برخی واکسن‌های داخلی پیش از اینکه به بهره‌برداری برسد تعطیل شده است. حال برای دریافت دوز چهارم با معضل جدیدی به نام کمبود واکسن کرونای داخلی نسبت جمعیت ایرانی‌ها مواجه شده‌ایم، چرا که نه تنها واکسن خارجی وارد می‌شود، بلکه واکسن‌های موجود داخلی نیز کفاف جمعیت ایران را حتی برای تک دوز هم نمی‌دهد.
واکسن‌های داخلی قسطی خریداری شدند!؟
در همین حال دکتر علیرضا بیگلری، رییس سابق موسسه انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه بعد از ساخت و تحویل واکسن عذر ما را خواستند، به «جهان‌صنعت» گفت: واکسن پاستور یکی از باکیفیت‌ترین واکسن‌های تولید داخل است. میزان هزینه‌ای که بابت ساخت واکسن پاستور شد از تمام واکسن‌ها کمتر بود. از طرفی ما دو تا واکسن ساخته‌ایم، یکی واکسن مشترک با کوبا به نام پاستوکووک پلاس و دیگری پاستووک است. اما واکسنی که با کوبا به صورت مشترک ساختیم نمونه بهتری بود. چه بسا بعد‌ها هم این موضوع ثابت شد.
وی افزود: از تیر تا دی‌ماه سال گذشته ۱۵ میلیون دوز واکسن پاستور تولید شده است. اما در حال حاضر فکر کنم تنها سه میلیون دوز در انبار موجود باشد. چه بسا برای دریافت دوز سوم هم موجودی پاستور خیلی کم بود. زیرا آن دوران در برنامه‌ریزی تولید، دستوری مبنی بر لزوم تولید واکسن پاستور برای دوز سوم سایر واکسن‌های کرونا، صادر نشده بود. بعید می‌دانم برای دوز چهارم نیز برنامه‌ریزی شده باشد. بدیهی است که نمی‌توان از یک موسسه واکسن‌ساز انتظار داشت که ظرف مدت یک ماه به تولید بیشتر واکسن دوز سوم اقدام کند زیرا از زمان برنامه‌ریزی برای تولید واکسن تا زمانی که واکسن به مرحله مصرف برسد؛ به سه ماه زمان نیاز است، چرا که باید مواد اولیه تامین و واکسن تولید شود و مرحله کنترل کیفی واکسن‌ها نیز به یک ماه زمان احتیاج دارد.
دکتر بیگلری با اشاره به اینکه دولت پاستور را نصف قیمت واکسن‌های داخلی دیگر از ما خریداری کرد، گفت: برخلاف انتظارات دولت واکسن پاستور را نصف قیمت واکسن‌های دیگر از ما خریداری کرد و حتی هزینه آن هم به صورت کامل پرداخت نشده است. این در حالی است که بیش از ۱۵ میلیون دوز واکسن به دولت تحویل داده شد اما هنوز ۵۰ درصد آن نیز پرداخت نشده است. در حالی که هزینه واکسن‌های خارجی را پیش از ارسال پرداخت می‌کردند، اما پول واکسن‌های خریداری شده داخلی را قسطی و طی ماه‌های طولانی پرداخت می‌کردند. پول واکسن‌های ۱۰ دلاری را از قبل واریز می‌کردند اما هزینه‌ای که به تولیدکنندگان داخلی داده می‌شد ماه‌ها طول می‌کشید. همین امر تولید را برای تولیدکنندگان مشکل کرده است. دولت تنها حمایتی که از واکسن‌سازان داخلی کرد این بود که اجازه داد ۴۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان تخصیص پیدا کند. ریال ۴۰ میلیون دلار نیز از تولیدکنندگان گرفته می‌شد. بنابراین دولت پولی بابت ساخت واکسن کرونا به صورت مستقیم به پاستور نداد. تمام پول تولید باید از فروش واکسن درمی‌آمد که برای ما بعد از ماه‌ها انتظار بالاخره حاصل شد. دولت واکسن پاستور را با قیمت بسیار کم دوزی ۱۱۵ هزار تومان خرید ولی واکسن اسپایکوژن و دیگر واکسن‌ها را دوزی ۱۸۵ هزار تومان خریده است. با این حال تاخیر در پرداخت پول واکسن‌های خریداری‌شده کمر تولیدکننده را شکست. پاستور یک موسسه چندین ساله است اما آنقدر در حسابش پولی ندارد که یک سال پول آن پرداخت نشود.
اظهار کرد: واکسن پاستور تنها واکسن تولیدشده در ایران است که قابلیت تزریق به کودکان را نیز دارد؛ تفاوت تزریق واکسن پاستور به کودکان و بزرگسالان این است که کودکان دو دوز واکسن پاستوکووک و بزرگسالان سه دوز واکسن (دو دوز پاستوکووک و یک دوز پاستوکووک پلاس) را باید دریافت کنند بنابراین برنامه تولید ما این بوده است که به‌ازای هر دو دوز واکسن پاستوکووک، یک دوز واکسن پاستوکووک پلاس نیز تولید شود.
تولید واکسنی که سود نداشت!
هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت سیناژن و تولیدکننده واکسن کرونا با اشاره به اینکه برای تزریق دوز چهارم ۶ میلیون واکسن دارد به «جهان صنعت» گفت: اخیرا با توجه به درخواستی که وزارت بهداشت به صورت مکتوب به شرکت سیناژن ارسال کرده است، باید برای توزیع واکسن برای دوز چهارم آمادگی داشته باشیم. در مجموع ۱۴ میلیون دوز واکسن کرونا تولید کردیم که تا به حال ۸ میلیون دوز آن تحویل داده شده است و ۶ میلیون دوز دیگر در انبارها موجود است.
وی در پاسخ به اینکه متخصصان گفتند واکسن‌های داخلی با پلتفرم ووهانی در برابر اومیکرون ایمنی ندارند، اظهارکرد: با توجه به اینکه پلتفرم‌های واکسن‌ها با یکدیگر متفاوت است باید با روش‌های علمی این موضوع را بررسی کرد که خوشبختانه هفته گذشته مقاله مطالعه دوز بوستر اسپایکوژن در مجله بین‌المللی معتبر immunology چاپ شد که دقیقا در این مطالعه علمی اثربخشی مناسب واکسن اسپایکوژن بر اومیکرون مشهود بوده است. همچنین تجویز دوز بوستر منجر به افزایش فعالیت خنثی‌سازی هم نسبت به ویروس ووهان و هم سایر واریانت‌ها از جمله اومیکرون شده است.
حامدی‌فر با تاکید بر اینکه هنوز از سوی دولت پرداختی بابت واکسن‌ها داده نشده است، بیان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه برای ۸ میلیون دوز واکسنی که طبق قرارداد سال گذشته تحویل داده شده است هنوز پرداختی صورت نگرفته است، به همین دلیل پروژه همچنان به شدت زیان‌ده است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سیناژن برای تولید اسپایکوژن ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده است و این فشار را بر شرکت بسیار شدیدتر کرده است و مشخصا هرچقدر هم دیرتر پرداخت شود زیان بیشتری به شرکت خصوصی تولیدکننده واکسن وارد می‌شود.
مدیرعامل شرکت سیناژن درباره اینکه چرا موفق به صادرات نشدند، گفت: زمانی که مجوز صادرات برای اسپایکوژن صادر شد وقتی بود که دیگر با کاهش مصرف جهانی واکسن کرونا همراه بود به شکلی که شرکت‌های بزرگ دنیا همچون فایزر و آسترازنکا هم با مازاد واکسن رو‌به‌رو بودند. از سوی در همان دوران واکسن‌های زیادی به کشورهای مختلف اهدا شده است، به همین دلیل عملا دیگر بازار واقعی برای صادرات واکسن کرونا وجود ندارد. در نتیجه بازار جهان از واکسن‌هایی که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را دارند، اشباع شده است و واکسن ایرانی که تاییدیه جهانی ندارد، راه دشوارتری پیش‌رو دارد. مگر اینکه شرکتی خارج ارتباطات و قواعد تجاری بخواهد واکسنی را به کشورهای دیگر صادر کند، که همچنین موضوعی روال سیناژن نیست.
برکت واکسن جدیدی راهی بازار می‌کند
دکتر مینو محرز، متخصص عفونی و از مسوولان ارزیابی علمی واکسن برکت با اشاره به اینکه تنها واکسن برکت در برابر واریانت اومیکرون اثربخشی دارد به «جهان‌صنعت» گفت: ویروس استفاده‌شده در تمامی واکسن‌های داخلی از ویروس ووهان گرفته شده است، به همین دلیل در برابر واریانت اومیکرون اثربخشی کمتری دارند. اما به تازگی واکسن برکت از ویروس اومیکرون برای واکسن جدید استفاده کرد. این واکسن در این چندماهه روی ۴۰۰ تن آزمایش بالینی شد و هنوز در مراحل آزمایش است. به تازگی نیز در راه تاییدیه وزارت بهداشت است. بنابراین بلافاصله بعد از تایید راهی حوزه‌های تزریق می‌شود. چرا که نیازی به کارآزمایی بالینی انبوه نیز ندارد. یکبار کارآزمایی بالینی انبوه را انجام داده و همین که نمونه قبلی اثربخشی لازم را داشته است، کافی است.
وی افزود: در هر صورت تزریق واکسن‌های داخلی در برابر ویروس کرونا تاثیر دارد، اما هر چه ویروس جهش پیدا کند، طبیعتا میزان اثربخشی واکسن‌های داخلی و خارجی کمتر می‌شود. بنابراین واکسن‌سازان داخلی و خارجی باید برای افزایش اثربخشی واکسن‌ها، آنها را به‌روز‌رسانی کنند. به گونه‌ای که از پلتفرم ویروس‌های جهش‌یافته کرونا مانند اومیکرون برای واکسن‌های جدید استفاده کنند. البته ساخت واکسنی با پلتفرم جدید برای برکت هزینه زیادی داشته است. اما اینکه چه تعداد آن آماده تزریق است اطلاعی ندارم. قطعا برای تولید انبوه ابتدا نیاز به تاییدیه وزارت بهداشت ایران را دارد و دو ماه برای تولید زمان نیاز است که امیدواریم به تزریق دوز چهارم برسد.
واکسن به تعداد کافی نیست
دکتر حمید سوری، رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه در حال حاضر سیاست دولت بر تزریق واکسن‌های داخلی برای دوز چهار است به «جهان‌صنعت» گفت: تعداد بسیار کمی واکسن خارجی داریم اما کلیت برنامه‌ها بر تزریق واکسن‌های داخلی است. چرا که ایران سرمایه‌گذاری قابل توجهی روی تهیه پلتفرم‌های تولید واکسن انجام داده است. اما براساس سیاست‌های اشتباه بیش از حد نیاز جمعیت واکسن وارد کردیم. تعدادی هم کشورهای دیگر به ما اهدا کردند تا بازار واکسن‌های داخلی را خراب کنند. این در حالی است که واکسن‌های داخلی نسبت به واکسن‌های چینیاز اثربخشی و ایمنی بیشتری برخوردار هستند. اما تعداد تولید آنها بسیار انبوه بوده است در حالی که بعید می‌دانم برای دوز چهارم تمام جمعیت ایران را در بر بگیرد. از طرفی نمی‌توانیم فتوای کلی بدهیم که همه فقط با واکسن داخلی دوز چهارم را تزریق کنند، باید انتخاب برای مردم آزاد باشد. اما سیاست‌های کلی کشور واکسیناسیون دوز چهارم کرونا بر پایه واکسن‌های داخلی است. اما اگر دست بنده بود واکسن‌های تاییدیه بهداشت جهانی را به کودکان تزریق می‌کردم.
وی درخصوص صادرات واکسن‌های تولید داخل افزود: کشورهای دیگر نیز از خرید واکسن‌های تولید ایران استقبال نکردند. زیرا آنها بر این عقیده‌اند واکسنی که شهروندان آن کشور استفاده نکردند و واکسن چینی آن هم به تعداد انبوه به ایران وارد شده است، چرا انتظار داریم واکسن‌های ایرانی به کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گیرد. در هر صورت به نظرم مدیریت واکسیناسیون نباید در حیطه یک وزارتخانه و عده معدودی باشد، چرا که مسائل مختلفی از جمله سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در پی داشت. چه بسا تبعات آن سوءمدیریت‌ها امروزه عیان شده است. از سویی هنوز میزان اثربخشی واکسن‌های داخلی را بررسی نکرده‌ایم. اما قاعدتا واکسن‌های همراه با ویروس ووهانی در برابر واریانت‌های جدید مانند اومیکرون اثربخشی بسیار کمتری دارند. چه بسا واکسن آنفلوآنزا نیز هر سال با جهش ویروس‌های جدید تغییر می‌کند. بنابراین واکسن‌های موجود اثربخشی لازم و کافی را برای واکسیناسیون دوز چهارم ندارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سبقت آمار کشتار از زاد و ولد دام
رشد کشتار دام سبک در ایران طی ۲سال اخیر شدت گرفته و بیم آن می‌رود که با کندتر شدن نرخ رشد جمعیت دام سبک در نتیجه افزایش تورم تولید در بخش دامداری و دامپروری، کشور با چالش مواجه شود. طبق بررسی های همشهری، روند کشتار دام سبک نشان می‌دهد که در سال ۹۹و ۱۴۰۰میزان کشتار گوسفند و بره ۳۵.۶و ۵۷.۷درصد و بز و بزغاله هم ۲۸.۵و ۲۱.۸درصد رشد کرده است. در همین فصل بهار ٦، ٥میلیون رأس بره و ٢.٩میلیون رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ٢٢.٥درصد و ٣٠.٦درصد افزایش داشته است. افزون بر این میزان کشتار دام سنگین به‌ویژه گوساله و گاو هم در ۲سال اخیر شدت پیدا کرده و بیم آن می‌رود که دامداران اقدام به ذبح دام‌های شیرده و مولد خود کنند.
زاد و ولد دام سبک در بهار ۱۴۰۱
مرکز آمار ایران می‌گوید: تعداد گوسفند و بره در دامداری‌های کشور در خرداد امسال به ۵۵.۳میلیون راس و تعداد بز و بزغاله به ۱۸.۳۶میلیون راس رسیده است. به این ترتیب در مقایسه با بهار سال گذشته تعداد گوسفند و بره ۴.۵درصد و بز و بزغاله ۱.۵درصد بیشتر شده و ۲.۳۹میلیون راس بر تعداد گوسفندان و بره‌ها و ۲۸۰هزار راس بر تعداد بزها و بزغاله‌ها افزوده شده است.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین آمارگیری فصلی از تعداد و تولیدات دام سبک در بهار امسال نشان می‌دهد؛ ۶.۵میلیون راس بره و ۲.۹میلیون راس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده؛ درحالیکه در بهار سال گذشته تعداد بره‌های زنده به دنیا آمده در دامداری‌ها ۵.۲۷میلیون راس و تعداد بزغاله‌های تازه متولد شده هم ۲.۲۰۶میلیون راس بوده است.
این گزارش می‌افزاید: تعداد ۵.۸میلیون راس گوسفند و بره و ۱.۸میلیون راس بز و بزغاله در دامداری‌های ایران طی فصل بهار امسال پروار شده‌اند؛ درحالیکه در بهار پارسال تعداد گوسفند و بره پروار شده ۴.۵میلیون راس و تعداد بزهای پروار شده هم ۱.۱میلیون راس بوده است. مرکز آمار ایران می‌گوید: در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تعداد گوسفند و بره پروار شده ٢٩.٢درصد و بز و بزغاله پرواری ٥٨.٦ درصد افزایش داشته است.
تازه‌ترین یافته‌های آماری بیانگر این است که تعداد بره متولد شده در دامداری‌های ایران طی فصل بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۲۲.۵درصد و بزغاله هم ۳۰.۶درصد رشد کرده است و در یک برایند کلی در خرداد ماه سال‌جاری تعداد ٧٣،٧میلیون رأس دام سبک شامل ٥٥.٣میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٨.٤میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور موجود بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل تنها ٣.٨درصد رشد را نشان می‌دهد.
آخرین وضعیت کشتار دام
جدیدترین آمار تعداد و وزن لاشه‌های قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی ایران در ۱۰سال گذشته نشان می‌دهد که کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره کشتار شده با ۵میلیون و ۸۶۸هزار لاشه به وزن ۱۱۶هزار تن در سال ۱۳۹۸و بیشترین تعداد با ۱۲هزار و ۵۴۳لاشه به وزن ۲۳۸هزار تن در سال ۱۴۰۰ثبت شده است.
این گزارش می‌افزاید: کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با ۸۲۰هزار لاشه به وزن ۱۷۳هزار تن در سال ۱۳۹۸و بیشترین هم با ۱۶۱۳هزار لاشه به وزن ۳۳۶هزار تن در سال گذشته ثبت شده است. همین وضعیت درخصوص کشتار گاومیش و بچه گاومیش دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹تعداد لاشه‌های قابل مصرف این حیوان کشتار شده ۱۴هزار لاشه به وزن ۲.۷هزار تن بوده که در سال ۱۴۰۰تعداد آن به ۳۴هزار لاشه با وزن ۶.۶هزار تن رسیده است. البته مرکز آمار می‌گوید: کمترین تعداد لاشه‌های قابل مصرف شتر و بچه شتر با ۱۹هزار لاشه به وزن ۳.۸هزار مربوط به سال ۹۳و بیشترین تعداد با ۳۳هزار لاشه به وزن ۷هزار تن مربوط به سال ۹۶بوده و در سال ۱۴۰۰این تعداد به ۲۶هزار لاشه به وزن ۵.۱هزار تن رسیده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تهدید ثبات و امنیت با ۶ چالش اقتصادی
نتایج یک پژوهش که در فصلنامه «مطالعات دفاعی استراتژیک» منتشر شده، بخشی از چالش‌های اقتصادی ایران را فهرست کرده و معتقد است اگر برای این چالش‌ها چاره‌جویی نشود، ممکن است «انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را زایل کند و رشد درازمدت اقتصادی را با مخاطره جدی مواجه سازد.»
این پژوهش با عنوان «نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی» سه ضلع اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری‌های کلان دولت‌ها را «رشد، عدالت، ثبات و امنیت اقتصادی» عنوان کرده و سپس به مشکلات اقتصاد ایران پرداخته و در نهایت تلاش کرده تا از مسیر «اقتصاد مقاومتی» برای آنها راهکارهایی ارایه دهد. مشکلات اساسی اقتصاد ایران از دیدگاه نویسندگان، چندین مورد هستند: رشد اندک و پرنوسان اقتصادی، توزیع نابرابر رشد اقتصادی موجود، شکاف فناورانه با دنیای پیشرفته، رقابت‌پذیری پایین اقتصاد ایران با کشورهای پیشرفته، تخریب محیط زیست و دست آخر بیکاری گسترده. تا زمان چاره‌جویی نشدن برای این مشکلات نیز خطر به هم خوردن انسجام اجتماعی در ایران بالاست.
این پژوهش، مشکلات موجود بر سر راه امنیت اقتصاد ایران را در چهار مورد دسته‌بندی کرده است: چالش‌های تجاری، عمومی، اجتماعی و خانوادگی که هر یک در زمینه خاصی ثبات اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. بر اساس تعریف موجود، امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی. در حالی که به‌طور سنتی امنیت اقتصادی دو عنصر اصلی استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان اهرم و بنیان اقتصادی قدرت نظامی داشته، افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فزاینده موضوعات اقتصادی، موجب ایجاد آسیب‌پذیری بیشتر دولت‌ها شده است.
چالش‌های عمومی
در این تحقیق ۸ مورد به عنوان چالش‌های عمومی موجود در اقتصاد ایران ذکر شده؛ هر یک از این چالش‌ها به صورت دومینووار روی دیگری اثر گذاشته است. نخستین مورد افزایش کسری بودجه عمومی است که به افزایش بار بدهی عمومی و رشد بی‌رویه نقدینگی می‌انجامد. این موضوع که با «از دست رفتن انضباط مالی دولت» همراه است، به «افزایش نرخ تورم» و «کاهش ظرفیت‌های مالیاتی» می‌انجامد. «بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی» و «انقباضی شدن بودجه و تاثیر آن بر اشتغال» از دیگر چالش‌هایی است که از دیدگاه نویسندگان در این بخش دیده می‌شود.
چالش‌های تجاری
نویسندگان این پژوهش ۱۱ مورد چالش‌های تجاری بر سر راه ثبات و امنیت اقتصادی برشمرده‌اند. نخستین مورد «افزایش مطالبات معوقه بانکی» است که «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری» می‌انجامد. مورد سوم «افزایش محدودیت‌های تجاری» به دلیل تحریم‌هاست که خود «میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را کاهش می‌دهد. «ایجاد دشواری در دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه خارجی» و «عدم پذیرش اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی» در نظام تجارت بین‌الملل از دیگر چالش‌های موجود است. این پژوهش موارد دیگر چالش‌های تجاری ایران را افزایش فرار سرمایه، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی در هزینه‌های تولید، ایجاد نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش ریسک اعتباری مراودات تجاری با ایران نامیده است.
چالش‌های خانوادگی
در این بخش، ۴ چالش بزرگ بر سر راه خانوارهای کشور دسته‌بندی شده‌اند. کاهش ضریب امنیت اقتصادی بخش خانوار، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار، افزایش نرخ تورم و کاهش ضریب امنیت مسافرت‌های هوایی.
راه‌حل‌ها شدنی است؟
با اینکه تحقیق حاضر توانسته تا حدودی موانع و چالش‌های اقتصادی ایران را به‌طور روشن عنوان کند؛ اما راه‌حل عملیاتی مشخصی ارایه نکرده است. در سه مورد «پیشنهاد» این پژوهش که با هدف «تاکید بر اقتصاد مقاومتی» نوشته شده نیز مواردی «کلی» عنوان شده است. مثلا آمده است: «برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر مولفه‌های ثبات وامنیت اقتصادی تاکید بیشتری گردد.» یا اینکه بر «ساماندهی واردات در میان‌مدت و افزایش خطرپذیری قاچاق کالا در کوتاهمدت» تاکید شده است. و دست آخر اینکه «تقویت پول ملی وتوسعه اشتغال ضمن تثبیت فضای ثبات و امنیت اقتصادی نقش موثری در رشد و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها و تحریم‌های اقتصادی بازی می‌کند.» این پژوهش ۲۵ توصیه براساس نظر چندین نفر از «نخبگان اقتصادی» ارایه کرده، اما نامی از این «نخبگان» نبرده و البته هیچگونه پیوست اجرایی هم ندارد. این راهکارها در جدول پیوست گزارش آمده است.
این در حالی است که دولت آقای رییسی پیش از این با شعارهایی چون «دولت انقلابی» و تاکید بر «اقتصاد مقاومتی» روی کار آمده و این امیدواری را به وجود آورده بود که قرار است مشکلات اقتصادی ایران با روش‌های جدید دولت از بین برود. با این حال، یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، این «شوک درمانی» بوده که به عنوان اصلی‌ترین ساز و کار دولت برای رفع مشکلات اقتصاد ایران «تجویز» شده و حالا اثرات این «جراحی» رفته رفته خود را نشان می‌دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ۱۱=۷+۸
مسئولان اقتصادی خط فقر را ۱۱ میلیون تومان اعلام کردهاند این در حالی‌است که مسکن سهمی ۷۰ درصدی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و تقریبا با نرخ سبد غذایی برابری می‌کند. بر اساس آمارها حداقل نرخ سبد غذا ۸ میلیون تومان اعلام شده است.
براساس آمار بانک مرکزی و به گفته رئیس کمیته امداد، نرخ خط فقر ۱۱ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره تعیین شده همچنین حداقل نرخ سبدغذایی خانوار بنا به اعلام شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزارتومان اعلام شده است، این درحالی است که بنا به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است که با احتساب سرانگشتی خانواری که ۱۱ میلیون درآمد دارد باید به‌طور متوسط ۶ تا ۷ میلیون از درآمد خود را صرف هزینه مسکن کند و مابقی چیزی نمی‌ماند که به مصرف مایحتاج خانوار برسد و مساله اصلی اینجاست که خانواده‌ها چگونه باید نیازهای ضروری خود را تامین کنند؟ گذشته از آن طبق آمار معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر فقر زندگی می‌کردند و اگر میانگین ۲۴/۳ را برای هر خانوار در نظر بگیریم حدود ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند که متأسفانه حامل پیام مهمی برای مسئولان است، اول آنکه قشر متوسط جامعه درحال ازبین رفتن است، دوم اینکه شکاف بین طبقه فقیر و غنی هر روز گسترده‌تر می‌شود و این مساله جدا از آسیب‌های اقتصادی پیامدهای اجتماعی بسیاری دارد.
رشد فقر
طبق نتایج تحقیقات جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک در دهه ۹۰ تعداد فقرای ایران دو برابر شده و چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین‌المللی (۵/ ۵ دلار در روز) سقوط کردهاند. حدود هشت میلیون نفر هم از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» رفتند و این بررسی نشان می‌دهد تعداد افراد فقیر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود دو برابر شده است. در این مدت، چهار میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از ۴/ ۶ درصد به بیش از ۱۲درصد رسیده است که همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریم‌‌‌ها در کنار تورم موجب کاهش سطح رفاه شده است همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه‌‌‌ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته و به سطح ۲۰۰۲ بازگشته است.
تورم را افزایش حقوق کارگران ایجاد نمی‌کند
کامبیز لعل، کارشناس بیمه‌های تامین‌اجتماعی درخصوص به زیرخط فقر رفتن خانواده‌ها به «آرمان ملی» گفت: حداقل دستمزد حدود ۵/۵ میلیون تومان است و تقریبا براساس آمار تامین اجتماعی متوسط نرخ درآمدی که حق بیمه از آنها کسر می‌شود ۵/۱برابر حداقل دستمزد است این بدان معنی است که حدود ۵/۷تا ۸ میلیون متوسط درآمد جامعه کارگری در بخشی که کارگر رسمی است و حق بیمه می‌دهد ۸ میلیون تومان است و با سایر مزایا نهایتا به ۱۰ میلیون می‌رسد که متوسط درآمد جامعه کارگری است بنابراین می‌توان گفت که قشرکارگری زیرخط فقر زندگی می‌کنند بنابراین اگر مجبور باشند ۷۰درصد درآمد خود را بابت هزینه مسکن پرداخت کنند در مضیقه شدید مالی قرار می‌گیرند و قادر نخواهند بود مایحتاج اصلی زندگی و سایرنیازهای خود را تامین کنند که درنتیجه این عامل باعث افزایش حاشیه نشینی و کوچ به حاشیه شهرها می‌شود که همین امر پیامدهای اجتماعی خاص خود را دارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: افزایش فقر کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مصرف کالاهای فرهنگی، بهداشت و درمان و سلامت را کاهش می‌دهد، چراکه خانوارها مجبورند اول سرپناه و سلامت را تامین کنند و این مساله ابعاد اقتصادی زیادی دارد از جمله آنکه قدرت خرید مردم و تقاضای موثر را کاهش داده و رکود موجود را تشدید می‌کند و به تبع تشدید رکود کالاها یا قابل مصرف نیستند و یا تقاضا بسیار نزولی می‌شود و به دنبال آن شرکت‌های بیشتری از تولید خارج می‌شوند و بیکاری هر روز بیشتر می‌شود. لعل بیان کرد: برخی به اشتباه تصور می‌کنند که افزایش درآمد کارگران موجب رشد نقدینگی و تورم در جامعه خواهد بود این درحالی است که این تفکر منطقی نیست، چراکه عامل اصلی تورم سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌هاست نه افزایش دستمزد کارگران و آنچه جامعه ما دچار آن است رکود تورمی است .اگر قدرت خرید مردم افزایش یابد و حقوق‌ها افزایش یابد علاوه بر تامین هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و تفریحات باعث ایجاد رونق اقتصادی نیز می‌شود بنابراین به‌طور قطع می‌توان گفت که اتفاقا براساس ادعای افزایش حقوق تورم ایجاد نمی‌کند و تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن رکود در اقتصاد می‌شود پس تورم سیاست‌هایی چون چاپ پول بدون پشتوانه و اجازه به بانک‌های خصوصی برای ایجاد پول و شبه پول ایجاد می‌کنند. کامبیز لعل معتقد است: هیچ کدام از تحقیقات علمی و مطالعات تجربی ریشه تورم را در رشد دستمزدها ندانسته‌اند و به این نتیجه نرسیده‌اند که افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود اتفاقا کاهش دستمزدها شکاف فقیر و غنی را زیادتر می‌کند و چرخه فقرزدایی را تشدید می‌کند .
جهت‌گیری‌های مالیاتی را زیر ذره‌بین قرار دهید
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه دراین خصوص گفت: گزارش‌های رسمی می‌گوید در دهه ۹۰ به‌خاطر شوک‌های قیمتی میزان مصرف گوشت در طبقات کم درآمد ۶۰ درصد سقوط کرده و میزان مصرف لبنیات، ۳۵ درصد سقوط کرده است. دقت داشته باشید که در سال ۱۳۹۰ کل خانوارهای زیر خط فقر حدود ۳. ۷ میلیون نفر بوده است اما در سال ۱۳۹۸ از ۷. ۸ میلیون عبور کرده و در از ۱۳۹۹ تا کنون در آستانه ۱۰ میلیون خانوار و فراتر از آن قرار گرفته است همچنین باید به این توجه داشته باشیم که در همین چندماهه اخیر که ارز ترجیحی شکر و برنج وارداتی برداشته شد، قیمت این کالاها بیش از سه برابر رشد کرده است. این اقتصاددان معتقد است: من از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم به‌طور جدی جهت گیری‌های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زیر ذره بین قرار دهند. سهم مالیات بر ثروتمندان، از کل مالیات دریافتی دولت کمتر از ۱۰ درصد است درحالیکه تولیدکنندگان صنعتی ما چیزی حدود ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‌کنند. وقتی شما هزینه فرصت تولید را بالا می‌برید معلوم است که انگیزه‌ها کاهش می‌یابد . شکنندگی و آسیب پذیری تولیدگنندگان کشور به یک آستانه نگران کننده رسیده است به همین جهت عاجزانه تقاضا می‌کنیم که عزیزان آنچه که در دولت‌های قبلی آزموده شد را دستور کار قرار ندهند و سیاست‌گذاران باید پاسخ دهند که آیان یادشان رفته در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که جهش‌های نرخ ارز تدارک دیده شده با چه میزانی از خروج سرمایه مادی و انسانی مواجه شدیم؟ استاد دانشگاه شریف می‌گوید تمایل به خروج در بین دانشگاهیان بعد ازشوک‌های ارزی افزایش یافت. توصیه ما این است که با هر نوع سیاست بی‌ثبات کننده اقتصادکلان از قبیل شوک قیمتی و نرخ بهره شوخی نکنید، چراکه اینها در اقتصاد به عنوان قیمت کلیدی تعبیر می‌شوند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
