دوشنبه 17 ارديبهشت 1403 شمسی /5/6/2024 8:32:01 PM
🔻روزنامه ایران
📍دولت دوازدهم زورق خِرَد بر امواجی ناآرام
✍️لعیا جنیدی
نوبت خــــدمتگــزاری دولت دوازدهم نیز پایان گرفت. این دولت ســـخت‌تــرین فشــــار بین‌المللی را تاب آورد تا توان ملی در پس مقاومت و نوآوری‌ها، از بین نرود. در این چهار سال، سختی‌های تحمیل شده از بیرون مانع از بی‌مهری‌ها نسبت به دولت در درون کشور، نشد.
دولت دوازدهم با جیب تهی از درآمدهای متعارف و مورد انتظار، خدماتی ماندگار و یادگارهای پایدار برای بسترهای توسعه‌ای کشور فراهم کرد. محیط زیست در این دوران سخت، پاس داشته شد و قهر آشکار طبیعت که به صورت سیل و خشکسالی گسترده و مکرر، پدیدار شد، به شکلی آبرومند تدبیر شد. بهداشت و سلامت در حال تهدید جدی، به اولویت‌های اساسی تبدیل شد و طرح تحول سلامت به اجرا درآمد. در عرصه بین‌المللی و داخلی موفقیت‌های سیاسی و به ویژه حقوقی بزرگ و کم مانندی به دست آمد و در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های زیرساختی نیز پیروزی‌ها و موفقیت‌های دولت، کم نبود.
آن چه به لحاظ حقوقی درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاکمیت عقل و منفعت جمعی بر هر تصمیم و اقدام حقوقی است. در این مدت، دولت و معاونت حقوقی در عرصه داخلی با اتخاذ سیاست مدارا و تعقل به ارائه لوایح ارزشمندی مانند مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، شفافیت، آزادی اجتماعات، قواعد قانون‌نویسی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعیت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفی و تعداد زیادی از لوایح حاوی تضمین و اجرای حقوق اساسی و شهروندی، تعامل با قوای دیگر و ارائه رویکردی مبتنی بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاری و تأمین و تضمین حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بین‌المللی، تدبیر مذاکره برای تبیین و تثبیت مواضع حق و بیان دیدگاه به جای پرهیز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوی در مراجع دادخواهی بین‌المللی، راهکارهای مدنی مطلوبی بوده که دولت از آن طریق در تأمین منافع عمومی، کوشیده است.
تجربه مذاکره و توافق با قدرت‌های جهانی در سال ۹۴، بازتابی از این نگرش بوده است که اگر مجموع موانع و عوامل مانع کارآیی آن نمی‌شد، می‌توانست دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به‌وجود آورد. در کنار گفت‌وگو، راهبرد حقوقی بین‌المللی به عنوان راهبردی مدنی و مسالمت‌آمیز، برای پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی بوده است که خوشبختانه روند رسیدگی‌های دادگاه دادگستری بین‌المللی و صدور دستور موقت و تحصیل رأی صلاحیتی علیه ایالات متحده از یک سو و متوقف کردن اجرای بیشتر آرای غیرقانونی محاکم ایالات متحده در خاک کشورهای اروپایی از جهت دیگر، موفقیت این تدبیر را نمایان می‌سازد. آرای صادره از مراجع بین‌المللی و ملی سایر کشورها، رویه‌ساز خواهد بود. در دعاوی داخلی نیز استرداد منابع ملی و حفظ اموال عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضی و ابنیه عمومی و دفاع از تصمیمات دولتی در مراجع رسیدگی کننده، چهره‌ای ممتاز به فعالیت‌های حقوقی دولت دوازدهم داده است.
بی‌شک، داوری در مورد عملکرد کلی دولت و عملکرد حقوقی آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجی و بین‌المللی مانند تحریم‌های کمر‌شکن و عوامل طبیعی کم‌سابقه و نیز بیماری همه‌گیری که رونق جهان را به افول کشانید از یک سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگی توزیع قدرت در درون کشور، از سوی دیگر است.
منظور از نگارش این سطور نفی کاستی‌ها و امکان عملکرد بهتر نیست بلکه توجه به این حقیقت است که گرچه در شرایط جنگ اقتصادی، برنامه‌ها دگرگون می‌شود و اولویت‌ها تغییر می‌کند. با این همه، در دولت دوازدهم، حاکمیت قانون و رعایت حقوق اساسی ملت و بسترسازی برای حفظ منافع عمومی، اهدافی بودند که با وجود شرایط تحمیلی ناشی از اوضاع اقتصادی کشور، از دید بخش حقوقی دولت، دور نماندند و همواره با استفاده از ابزارهای مختلف مانند ارائه لوایح، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات، هماهنگ سازی اجزای دولت و اظهارنظرهای حقوقی، آموزشی و پژوهشی، اجرای قانون اساسی و نیل به اهداف مذکور، پیگیری شده است. گزارش بسیاری از اقدامات بنا به مصالح عمومی در آینده، در دسترس قرار خواهد گرفت.
🔻روزنامه کیهان
📍«همه یا هیچ» یعنی در جا زدن!
✍️حسین شریعتمداری
۱- طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» که ۱۳ماه قبل کلید خورده بود و اکنون مراحل قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند به یکی از جنجالی‌ترین مسائل این روزها تبدیل شده است و اظهارنظرهای موافق و مخالف فراوانی را به دنبال داشته و دارد.
۲- این اظهارنظرهای متفاوت را با اندکی تسامح می‌توان در سه طیف جای داده و تعریف کرد. بخوانید!
اول: رسانه‌های وابسته به دشمنان تابلو‌دار نظام و ضد‌انقلابیونی که هویت آنها، بیرون از دایره کاسه‌لیس‌های دشمن قابل تعریف نیست. این طیف از مخالفان سرسخت طرح یاد شده هستند و به بهانه مخالفت با این طرح، عقده‌های فروخورده خود از اسلام و انقلاب را نشخوار می‌کنند.
دوم: این طیف که از برخی مدعیان اصلاحات، کارگزارانی‌ها و طرفداران دولت کنونی تشکیل شده است نیز به سختی با طرح مورد اشاره مخالفت می‌ورزند. در اظهار‌نظر شماری از این افراد- و نه همه آنها- به وضوح می‌توان دید که برای آنها فرار از پاسخگویی در مقابل فاجعه‌ای که طی ۸ سال گذشته بر سر ملت آوار کرده‌اند، از موافقت یا مخالفت با این طرح اهمیت بیشتری دارد و بحث و جدال درباره این طرح را فرصتی برای فرار از پاسخگویی تلقی می‌کنند.
به عنوان مثال، یکی از مدیران مطرح دولت کنونی در مصاحبه‌ای گفته است: « اتکا بر فناوری‌هایی نظیر آی تی و آی سی تی موجب افزایش شفافیت است و امکان‌پذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آنها تحمیل کرد. امروز نمی‌توان به مردم دروغ گفت. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی‌توان به مردم چیزی گفت ولی کار دیگری انجام داد.»! این سخن نکته بجایی است ولی نمی‌توان پذیرفت که آنچه ابراز داشته‌اند دقیقاً همان است که باور دارند!
کافی است به کارنامه ۸ ساله این آقایان نیم‌نگاهی بیندازید و تعداد سخنان خلاف واقعی را که به مردم تحویل داده‌اند شماره کنید و سپس درباره اظهارات آنها و انگیزه‌ای که در پی‌آنند به قضاوت بنشینید. در این صورت آیا نباید به ایشان گوشزد کرد؛ ابتدا در مقابل مشکلات ۸ سالهای که به مردم این مرز و بوم تحمیل کرده‌اید و پنهان‌کاری‌های فراوانی که داشته‌اید، توضیح بدهید و چنانچه فرصتی برایتان باقی ماند به طرح یاد شده بپردازید!
گفتنی است، اصلی‌ترین علت مخالفت طیف اول و برخی از دنباله‌های داخلی آنها با طرح صیانت را می‌توان و باید در بهره‌گیری آنان از رها بودن فضای مجازی، برای تحریف واقعیات دانست. به گفته دقیق حضرت آقا؛ « اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد» دشمن با بهره‌گیری از این فضا که مدیریت آن را در دست دارد، واقعیت‌ها را در افکار عمومی وارونه جلوه می‌دهد. و از آنجا که رفتار عمومی برخاسته از افکار عمومی است، تلاش می‌کند تا از این رهگذر مدیریت افکار عمومی را نیز در دست بگیرد. از این روی بدیهی است که به مدیریت فضای مجازی با عنوان یک اهرم قدرتمند برای مدیریت افکار عمومی و نهایتاً مدیریت رفتار عمومی نگاه کند و از دست‌دادن این اهرم را برای خود فاجعه بداند. شرح بیشتر این ماجرا بیرون از محدوده یادداشت پیش‌روی است و به وقت دیگری می‌گذاریم و می‌گذریم.
سوم: در این طیف مجموعه‌ای از نیروهای انقلاب و توده‌های مردم حضور دارند که در همه فراز و نشیب‌ها پا به پای انقلاب حرکت کرده‌اند و نه فقط در فرازها به راهی که برگزیده‌اند، بالیده‌اند بلکه در روزهای بد حادثه نیز هرگز صحنه را ترک نکرده و پای از میدان پس نکشیده‌اند. طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در این طیف نیز با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی رو‌به‌روست.
۳- و اما، روی سخن در این وجیزه با هیچیک از دو طیف اول و دوم نیست. بلکه سخنی کوتاه با طیف سوم در میان است و آن، اینکه به قول امیرالمؤمنین علیه‌السلام « إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَاب ... هنگامی که پاسخ‌ها زیاد (شلوغ) شود، جواب صحیح، پوشیده و پنهان می‌ماند». در این طیف، موافقان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر ضرورت مدیریت این فضا تاکید دارند و به نمونه‌های غیرقابل تردید فراوانی از خسارت‌های جدی که یله و رها بودن این فضا درپی داشته و دارد استناد می‌کنند و مخالفان
- باز هم در همین طیف- سخن از اشکالاتی به میان می‌آورند که به نظر آنان می‌تواند به کسب و کار مردم، مخصوصاً در شرایط کرونایی آسیب برساند و جریان تبادل اطلاعات را با دشواری رو‌به‌رو کند. برخی از ایرادها ناشی از اطلاعات غلطی است که درباره این طرح - مخصوصاً از سوی دو طیف مورد اشاره - مطرح شده است و برخی نیز به کوتاهی ارائه‌کنندگان طرح در توضیح و تشریح ابعاد آن باز می‌گردد. مخالفان از فیلتر شدن اینترنت و برخی پلتفرم‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و موافقان طرح یاد شده، فیلترینگ اینترنت و مسدود کردن برخی دیگر از پلتفرم‌های مورد استفاده مردم را به شدت نفی می‌کنند و ...
۴- در دلسوزی موافقان و مخالفان این طیف با طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» تردیدی نیست از این روی بحث و تبادل‌نظر مستقیم تنها راه پایان دادن به جدال و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود. کوتاه سخن اینکه به یقین هیچیک از دو سوی ماجرا، با مدیریت بیگانگان بر فضای مجازی کشورمان موافق نیستند و تلاش پیگیر و به کار‌گیری همه توان داخلی را برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن مدیریت این فضا در اختیار خودمان باشد، نفی نمی‌کنند. بحث‌ها و مشاجره‌ها بر سر چگونگی رسیدن به این نقطه مطلوب است و نه، نفی آن. از این روی مخالفان می‌توانند و باید بجای نفی طرح یاد شده، ایرادهایی را که بر آن وارد می‌دانند مطرح کنند و موافقان نیز با سعه‌صدر نظرات مطرح شده را پذیرا بوده و از این نظرات، در صورت علمی و منطقی بودن آن استقبال کنند و در غیر‌اینصورت نظر خود را درباره رد نظرات ارائه شده مطرح کنند. در این حالت اولاً به نتیجه مطلوب نزدیک می‌شوند و ثانیاً؛ باب سوءاستفاده بدخواهان از مشاجره دوستان نیز بسته خواهد شد.
۵- و بالاخره آنچه در این میان بسیار خطرناک است، رویکرد به گزینه «ما نمی‌توانیم» است! به گفته حکیمانه حضرت امیر علیه‌السلام که به قاعده «میسور» شهرت دارد؛ «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کله» کارى را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از انجام آنچه امکان‌پذیر و میسور است شانه خالی کرد. به بیان دیگر، در فرهنگ اسلام و انقلاب، قانون «همه یا هیچ» جایی ندارد. اگر قرار بود به این توصیه حکیمانه حضرت امیر(ع) عمل نکنیم، پیروزی انقلاب اسلامی و بسیاری از دستاوردهای دیگری که به دست آورده‌ایم را از دست داده بودیم. آیا غیر از این است؟!... و این رشته سر دراز دارد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍اول پول بعد وطن!
✍️داود مختاریانی
در دنیای ورزش حرفه‌ای پول حرف اول را می‌زند. وقتی پای پول در میان باشد، عرق ملی و کسب افتخار ملی کم رنگ می‌شود و برای ورزشکار حرفه‌ای در اولویت نیست.
در بین ورزشکاران ورزش‌های پردرآمدی مانند فوتبال، تنیس و بسکتبال می‌توان به وضوح مشاهده کرد که ورزشکاران بیشتر به فکر درآمد خود هستند تا کسب افتخار و مدال در المپیک.
راجر فدرر و اندی ماری دو تنیسور مطرح جهان قبل از آغاز المپیک به راحتی از این مسابقات انصراف دادند. نائومی اوساکای ژاپنی و نفر اول تنیسورهای زن جهان به راحتی از مسابقات المپیک حذف شد. جوکوویچ نفر اول مردان تنیس جهان هم به مقام چهارم رسید و از مسابقات میکس این رشته که در آن امید به کسب مدال برنز داشت، خیلی راحت انصراف داد تا استرالیا بدون دردسر به مدال برنز برسد. ورزشکار ژاپنی چون کشورش میزبان بود و باید به عنوان برترین ورزشکار ژاپن مشعل را روشن می‌کرد، در مسابقات شرکت کرد و جوکوویچ هم به دلیل اینکه صربستان ورزشکار مطرح دیگری نداشت و هموطنانش از او انتظار افتخار آفرینی داشتند، بدون انگیزه در مسابقات المپیک حضور یافت. در حالی که همه این تنیسورها تا دو هفته قبل از مسابقات المپیک با تمام قدرت موفق به بردن جوایز چند میلیون دلاری از مسابقات مختلف شده بودند.
در فوتبال المپیک هم با اینکه هر کشور می‌تواند سه بازیکن بالای ۲۲ سال را به اعضای تیم ملی خود اضافه کند، معمولاً بازیکنان شاخص و مطرح فوتبال دنیا تمایلی به این کار ندارند و فقط در المپیک ریو بود که نیمار در تیم ملی فوتبال المپیک برزیل حضور یافت تا قهرمانی المپیک نصیب میزبان مسابقات شود و از برزیل بیرون نرود.
تیم ملی بسکتبال آمریکا هم همیشه بدون حضور بزرگان NBA در مسابقات المپیک حضور می‌یابد و در واقع این تیم ملی، تیم سوم آمریکاست. ظاهراً کسب افتخار برای وطن در دنیای حرفه‌ای ها تا وقتی پررنگ است که پای پول در میان نباشد ، در غیر این صورت، پول و درآمد بر همه چیز اولویت خواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍طرحی فراگیر بدون هیچ متن
✍️عباس عبدی
درخصوص طرح صیانت مطالب فراوانی گفته شده است و طبعا در آینده نیز بیشتر گفته خواهد شد. درباره چنین طرحی که با ترجیحات و علایق ده‌ها میلیون نفر مرتبط و در تضاد است، باید دقیق‌تر گفت‌وگو کرد. اجازه دهید که یک نمونه از طرح مشابه را بررسی کنیم. قانون ممنوعیت ماهواره، در سال ۱۳۷۳ و در مجلس چهارم تصویب شد. زمان زیادی از تصویب این قانون نگذشته بود که سر و کله دیش‌های ماهواره‌ای بیشتر پیدا شد. قبلا هم بود ولی پس از ممنوعیت، افزایش یافت. تازه مردم فهمیدند که حتما چیزهای خوبی در ماهواره هست که آن را ممنوع کرده‌اند. به قول معروف مردم به آنچه که نهی می‌شوند حریص هستند! از اینجا به بعد یک بازی زیان‌بار میان نیروی انتظامی و مردم آغاز شد. هر از گاهی می‌ریختند در یک محله و دیش‌ها و رسیورها یا گیرنده‌ها را جمع می‌کردند و می‌دادند صداوسیما، آنها هم به طور طبیعی نباید اتلاف می‌کردند و در هر صورت دوباره وارد بازار یا ذوب و قالب‌ریزی می‌شد و از طریق دیگر جایگزین قبلی‌ها می‌گردید. تنش میان مردم و نیروی انتظامی در این مورد خیلی بیشتر از مساله حجاب بود. بعد هم با راپل اقدام به برداشتن دیش‌ها می‌کردند. استهلاک نیروی انتظامی از اینجا آغاز شد زیرا وارد یک درگیری شدند که درنهایت بی‌فایده تشخیص دادند و مجبور شدند شیوه دیگری را برگزینند و روی فرستنده‌ها پارازیت بفرستند که یک اختلاف بین‌المللی ایجاد شد، سپس امواج را روی گیرنده‌ها فرستادند که عوارض بیماری‌زا دارد و کارشناسان می‌گویند سرطان را زیاد می‌کند. درنهایت هم اجرای آن برنامه‌ها به کلی به فراموشی سپرده و این قانون متروک شد. در این میان یک نکته بسیار مهم وجود داشت. آن قانون با خواست ده‌ها میلیون نفر از مردم که از ماهواره استفاده می‌کردند در تضاد بود، ولی آن مجلس اصولگرا درنهایت حاضر شد تصویب قانون و هزینه‌های آن را به جان بخرند. این تصویب در حالی است که یک گزارش رسمی دقیق از علت و چرایی تصویب آن و نیز گزارشی از نظر و علت علاقه مردم به ماهواره و از همه مهم‌تر علت شکست آن تاکنون ارایه نشده است. در حقیقت هر تصمیم حکومتی که گرفته می‌شود، باید مستند به چنین گزارش‌هایی باشد. اگر شما بخواهید مجوز احداث یک طرح صنعتی کوچک مثلا طرحی که فقط دو نفر روی آن کار کنند را بگیرید باید ابتدا یک طرح توجیهی مبنی بر مفید و سودآور بودن آن بدهید. متن این طرح بعضا ده‌ها صفحه است. حال چگونه ممکن است که مصوبه‌ای در ابعاد منع استفاده از ماهواره یا طرح اخیر محدودسازی اینترنت ارایه شود که بر سرنوشت حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر شاغل و نیز علایق و کارهای ده‌ها میلیون نفر تاثیر مستقیم دارد ولی یک متن توجیهی مشخص دراختیار افکار عمومی قرار نگرفته باشد؟ این متن توجیهی باید ابعاد گوناگون موضوع را به دقت بشکافد و توضیح دهد که چرا چنین کاری لازم است؟ این طرح توجیهی باید از سوی کارشناسان زبده تهیه و از طرف کارشناسان دیگر نقد شود. هدف اصلی آن باید قانع کردن افراد ذی‌نفع باشد. مگر ممکن است که مردم با تصویب طرحی که خیر و رفاه عمومی را تامین کند مخالفت نمایند؟ اگر این طرح مدعی چنین نتیجه‌ای است باید متن توجیهی خود را منتشر کند و پیش از هر اقدامی درباره آن گفت‌وگو شود. همچنین باید به صورت شفاف با یکایک مواد آن موافقت و مخالفت شود تا ابعاد ماجرا روشن گردد. قانونی که برآمده از خواست عمومی و تامین‌کننده منافع اکثریت نباشد، از سوی مردم نادیده گرفته خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه تخطی از قانون جرم است، ولی جرم باید به گونه‌ای تعریف شود که تعداد اندکی از مردم مرتکب آن شوند. اگر کسی دزدی کند، حتما پنهانی انجام می‌دهد و در صورت متهم شدن به طور معمول انجام آن را انکار می‌کند. ولی امروز کیست که به صورت پنهانی از ماهواره استفاده کند یا استفاده از آن را انکار کند؟ امروز چند درصد مردم قانون منع ماهواره را اجرا می‌کنند؟ یک درصد، دو درصد یا ۷۰ و ۸۰ درصد؟ طرح صیانت از فضای مجازی به مراتب ابعاد بزرگ‌تری از قانون منع ماهواره دارد، زیرا کاربرد آن فراگیری کامل دارد.
🔻روزنامه شرق
📍گرانیگاه تحول دولت کجاست؟
✍️امیر ثامنی
پربیراه نیست اگر «دولت» را ماشین حرکت «جامعه» در مسیر «توسعه» به منظور رسیدن به مقصد «رفاه و رضایت عمومی» بدانیم. بیش از یک قرن از مونتاژ «ماشین مشتی‌ممدلی» دولت با کپی‌برداری از غرب و بدون توجه به اقتضائات و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی گذشته و در این مدت جامعه سرگردان ایرانی سوار بر این ماشین «قراضه»، «سنگین»، «پرمصرف» و «آلاینده» در جاده سنگلاخی و پرپیچ‌وخم «توسعه»، باری به هر جهت در حال حرکت است. اما با دورشدن مستمر این ماشین از مقصد نهایی، مسافران خشمگین و ناراضی ایراد را بیشتر متوجه راننده و دست‌فرمان او می‌دانند. از همین رو هر هشت سال یک بار راننده ماشین را تعویض کرده و راننده قبلی را، ناشی و ناکاربلد می‌دانند و این داستان هر هشت سال تکرار می‌شود... . اما به راستی مشکل اصلی کجاست؟ جاده؟ راننده؟ مسافران یا خود ماشین؟ دولت سیزدهم در شرایطی تا چند صباح دیگر با شعار «دولت مردمی و ایران قوی» بر مسند قوه مجریه و رانندگی این ماشین قرار خواهد گرفت که انباشت شدید بحران‌ها و تنگناهای فراروی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و موج فروخفته نارضایتی‌های زیر پوست جامعه، به حدی است که دیگر با رویکردها، ساختارها و سازوکارهای فعلی دولت که برای بیش از چندین دهه پیامدی جز تعمیق و تشدید مسائل کشور و انتشار ناامیدی و نارضایتی نداشته است، نمی‌توان به اداره امور کشور پرداخت بنابراین تحول در نظامات بنیادی و عملکردی دولت اعم از نظریه پایه کشورداری، نظام سیاست‌گذاری توسعه ملی، نظام مسائل، موضوعات و اولویت‌ها، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نظام اداری و استخدامی، نظام ساختار و اندازه دولت، نظام تقسیم کار ملی و نظام مدیریت سرمایه‌های انسانی (حقوق، دستمزد و انتصابات) اجتناب‌ناپذیر است؛ تحول چندبعدی و عمیق که تنها از عهده دولت‌ها برنمی‌آید و مستلزم همراهی و همکاری سایر قوا (قوه مقننه و قضائیه) در فراهم‌سازی بسترها و الزامات است. هرچند تحول در نهاد دولت و کارآمدسازی آن در طول برنامه‌های سوم تا ششم توسعه با رویکردها و نگرش‌های مختلفی که عمدتا دایر بر ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی بوده، مدنظر قرار داشته، ولی عدم درک درست از گرانیگاه‌های تحول، نتیجه‌ای جز صرفا نمایشی زجرآور و بی‌فرجام از اصلاحات نداشته است. با توجه به آنکه چاره‌جویی و حل مصائب و اختلالات نظری و عملی فراروی نهاد دولت در ایران پیچیدگی‌ها و مقاومت‌های زیادی دارد و یک‌شبه دست‌یافتنی نیست، بنابراین باید فرایند تحول را به صورت گام به گام و در چارچوب نقشه راه یا «طرح تحول دولت» با دربرگرفتن ابعاد و وجوه مختلف موضوع در دستور کار قرار داد. در این میان پرواضح است که یکی از گرانیگاه‌های بسیار تأثیرگذار تحول در دولت، تحول در قوه عاقله مفکره نهاد دولت یا به تعابیر دیگر «دولت پنهان» یا «دولت درون دولت» یعنی «سازمان برنامه و بودجه» است؛ سازمانی که همچون «مغز» مرکز اندیشه‌ورزی، برنامه‌ریزی و صدور فرمان، همچون «قلب» کانون توزیع و پمپاژ بودجه و اعتبارات به دستگاه‌ها برای انجام اقدامات و همچون «کبد» اندامی برای سم‌زدایی از اقدامات و تصمیمات متعارض و زائد سایر دستگاه‌ها از طریق «ابزارهای نظارتی» است. سازمان برنامه و بودجه به سبب دراختیارداشتن کنترل مهمترین ابزار راهبری توسعه در ایران، یعنی «بودجه» و برخورداری از نفوذ و توان تأثیرگذاری درخور توجه در بسیاری از مجامع، کمیسیون‌ها و شوراها، پس از مقام ریاست‌جمهوری، تأثیرگذارترین عضو کابینه به شمار می‌رود که نقشی تعیین‌کننده در مقدرات کشور در دولت‌های مختلف ایفا کرده است. طرفه آنکه به گواه تاریخ دوره‌های اقتدارش (۱۳۴۱-۱۳۴۹ و ۱۳۷۶-۱۳۸۳) با ثبات و رونق اقتصادی در کشور و دوره‌های انزوا و تضعیفش (۱۳۵۲-۱۳۶۰ و ۱۳۸۷-۱۳۹۹) با بی‌ثباتی و سرریزشدن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در کشور هم‌زمان بوده است. با این وجود، این سازمان با برخی اشکالات و تنگناها مواجه بوده که موجب تضعیف جایگاه و اثرگذاری آن بر جریان کلان توسعه کشور شده است:
۱- قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که با هدف کنترل و کاهش قدرت سازمان برنامه توسط نخست‌وزیر وقت تدوین شد و به تصویب رسید، هرچند در زمان خود یک قانون مترقی و کارآمد بوده است، ولی به سبب گذشت قریب به نیم‌قرن از آن و تغییر در نظم و ترکیب تشکیلات، اسناد، فرایندها و رویه‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نیازمند بازنگری و بازتنظیم روابط میان سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرائی، هیئت دولت، مجلس و شوراهای عالی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است؛ ضعفی بنیادین که خود سرمنشأ بسیاری از کژروی‌ها، انحرافات و ناکارآمدی‌ها در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شده است.
۲- فقدان هماهنگی و یکپارچه‌سازی
سیاستی- عملکردی دولت‌ها در حوزه سیاست‌گذاری مالی، پولی، بانکی، ارزی، تولیدی و صادراتی از یک سو و نیز محدودبودن شعاع عملکردی وجه برنامه‌ریزی سازمان به درون دولت همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام راهبری توسعه و علل ناکارآمدی آن بوده است.
۳- همواره به صورت تاریخی یکی از نقاط قوت سازمان و وجوه تمایزش با بسیاری از دستگاه‌های اجرائی، کیفیت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی مترقی آن بوده است. قوتی که به تدریج از سال ۱۳۸۶ با انحلال و تغییر نام از یک سو و اجرای سفت و سخت قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دیگر رو به افول نهاده و زمینه ورود نیروهای غیرکارشناسی و بعضا انتصابی در کنار کوچ بسیاری از نیروهای توانمند، متخصص و زبده را به سبب تفاوت چشمگیر حقوق و مزایای برخی مشاغل اعم از هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و امثالهم با این سازمان فراهم کرد و سبب غلبه منش و روحیه «کارمندی» بر «کارشناسی» و نیز «عافیت‌طلبی» بر «دغدغه‌مندی» در این سازمان «فوق‌تخصصی» و بسیار استراتژیک شد.
۴- مواجهه مستمر و همیشگی بدنه سازمان با فشارها و چانه‌زنی‌های اعضای هیئت دولت و به‌ویژه نمایندگان مجلس از یک سو و سنتی‌بودن سازوکارها و ترتیبات بودجه‌ریزی، موجب درگیری بخش اعظمی از وقت و توان کارشناسان و مدیران با روزمرگی‌های بودجه و در نتیجه غلبه کوتاه‌مدت‌نگری بودجه بر بلندمدت‌نگری برنامه شده و عملا مجالی برای اندیشه‌ورزی، افق‌گشایی و حل مسئله در اداره امور کشور باقی نمی‌ماند.
بنابراین با رفتن «برنامه‌محوری» به مسلخ «بودجه‌سالاری» و «سیاست‌زدگی»، امر برنامه‌ریزی تبدیل به یک فعالیت غیراصیل و حاشیه‌ای و به عبارت دیگر تطهیرکننده تصمیمات غیرکارشناسی متنفذان شده است.
۵- یکی از مشکلات بنیادین و قدیمی سازمان برنامه و بودجه، بخشی‌نگری و عدم پی‌ریزی ترتیبات و رویه‌های تلفیق و یکپارچگی برنامه‌های بخشی با یکدیگر و عدم قرارگیری بودجه‌ریزی در امتداد برنامه‌ریزی است. این در حالی است که یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان در نظام برنامه‌ریزی بخش‌محور کشور، ایجاد بستر یکپارچه‌سازی و هماهنگی‌های بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای است. عجیب آنکه این سازمان هرچند خود مرجع متولی «آمایش سرزمین» به عنوان «نقشه راه کشورداری» و چارچوبی برای «برنامه‌ریزی توسعه ملی» است، اما به سبب غلبه فاحش رویکردهای بخشی‌نگر و بودجه‌سالار در این سالهای افول، عملا خود بزرگ‌ترین قربانگاه بینش، روش و کنش آمایش سرزمینی نیز شده است! در پایان پیشنهادات زیر به منظور تحول در سازمان برنامه و بودجه به عنوان گرانیگاه تحول در دولت مطرح می‌شود:
اول- اصلاح و بازنگری قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ به منظور بازآرایی و بازتنظیم ساختارها، فرایندها و رویه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با تأکید بر ارتقای نهادی جایگاه سازمان در دولت و مجموعه حاکمیت؛
دوم- تشکیل هیئت عالی برنامه به عنوان شورای سیاست‌گذاری و راهبری سازمان برنامه و بودجه به منظور ایفای نقش فرادولتی سازمان برنامه و بودجه در نظام راهبری توسعه ملی و یکپارچه‌سازی و هم‌جهت‌سازی جریانات چندگانه توسعه کشور؛
سوم- خروج سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک سازمان فوق‌تخصصی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تعبیه نظام استخدامی و انتصابات مبتنی بر شایستگی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی، بازتنظیم نظام حقوق و مزایای متناسب با مأموریت‌ها و حساسیت‌های سازمان و ارتقای فرهنگ سازمانی آن؛
چهارم- تغییر در ساختار و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه از جمله تشکیل معاونت برنامه‌ریزی کلان و انتزاع آن از بودجه، تشکیل مرکز ملی آمایش سرزمین، انتزاع خزانه‌داری کل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادغام در بدنه سازمان و تقویت رویه‌های تلفیقی و هماهنگی بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای در دفاتر بخشی؛
پنجم- تعیین و تثبیت نقش سازمان برنامه و بودجه به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی)؛
ششم- تحول اساسی در نظامات و رویه‌های بودجه‌ریزی سنتی موجود از طریق استقرار کامل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، کاهش سازوکارهای چانه‌زنی دستگاه‌ها و اعمال فشار نمایندگان مجلس.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍آیا سیاست نگاه به شرق پاسخگو بوده است؟
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی
مهمترین دلیل و نشانه در عدم اعتماد به غرب، برجام و اعمال رویه‌های چالش‌زا برروند‌های این توافق هسته‌ای از سوی غرب به ویژه واشنگتن است. در حقیقت برجام را می‌توان مهمترین پروژه و کارگاه غرب‌پژوهی و نشان کوچکی از بی‌اعتمادی غرب به ویژه واشنگتن در روابط با جمهوری اسلامی ایران دانست.اگر چه چنین نگرشی در مناسبات راهبردی با غرب و مشخصا در قضیه برجام تا میزان قابل‌توجهی قرین راستی‌آزمایی و معطوف به حقیقت و واقعیت است، اما این نگرش سویه دیگری را نیز به همراه دارد و آن این است که وقتی اساسا نباید اعتقاد و ایمانی به روابط با غرب در مناسبات راهبردی و راهکنشی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، لاجرم باید سیاست «نگاه به شرق» جایگزین و بدیل نگاه به غرب و راهنما و الگوی عمل در مناسبات راهبردی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باشد. این طرز نگرش و تلقی از اتکا و نگاه به شرق، به معنای آن است که مناسبات راهبردی و علقه‌های همکاری‌گرایی با مسکو و پکن می‌تواند خلأ‌های راهبردی ایران را در غیاب و فقدان روابط با غرب پر کند. اما واقعیت آن است که به همان میزانی که استراتژی نگاه به غرب برای ما مخاطره آفرین و چالش زا بوده، به همان اندازه سیاست نگاه به شرق برای ما دردسرساز، پیچیده، پروپلماتیک، غامض، فرصت‌طلبانه، ابزارگرایانه و پرهزینه بوده است و حتی شاید بتوان گفت که لااقل غرب در پاره‌ای از موارد به ویژه در دوران اوباما و مشخصا در شکل‌گیری برجام آن هم در قیاس با مسکو و پکن، بهتر و شفاف‌تر عمل کرده است. البته نباید همه سیاست‌های کارافزایانه غرب در قبال ایران و مشخصا برجام را به سیاست خصومت‌آمیز و پر منازعه غرب در قبال ایران تقلیل داد. در ایجاد آنچه سیاست بی‌اعتمادی به غرب و سیاست تنش غرب در قبال ایران خوانده می‌شود، سهم برخی جریان‌های سیاسی مانند محافظه‌کاران و اصولگرایان در این بی‌اعتمادی نقش داشته و اصولگرایان با راهبرد‌های اعلامی و اعمالی خود بارها و به کرات در زمین واشنگتن بازی کرده‌اند. در واقع آمریکاستیزی و جدال با بن‌مایه‌های معرفتی با غرب به هویت آنها تبدیل و رابطه آنها با غرب‌ستیزی یک رابطه هستی‌شناختی و آنتولوژیکال است. بنابراین نمی‌توان در اسباب بی‌اعتمادی به غرب از نقش محافظه‌کاران و جریان‌های رادیکال در جناح‌های سیاسی ایران غاقل ماند. حال اگر بپذیریم که در غیاب و فقدان رابطه با غرب، استراتژی نگاه به شرق برای ما مفید است، اما توان ادعا کرد که سیاست نگاه به شرق و اتکا به ظرفیت‌های مسکو و پکن عاری از خطا و برای ما خوب و مفید بوده است. به عبارت دیگر، واقعیت‌های رفتاری مسکو و پکن نشان داده که همواره نشانه‌هایی از تنش، بی‌اعتمادی و ابهام در رفتار آنها در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. در این ارتباط، مسائلی چون تحدید حدود و رژیم حقوقی دریای خزر، نگرانی ایران از تاخیر مداوم روسیه در راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر، مسایل نفتی و انرژی، توافق خرید تسلیحاتی، چگونگی رفتار در بحران سوریه، روابط روسیه و اسراییل و رفتار مسکو و پکن در چگونگی حل مساله انرژی هسته‌ای ایران به ویژه سهم‌خواهی و سواری مجانی پکن در سند همکاری ۲۵ ساله با ایران، همگی سیاست‌های ناپایدار مسکو و پکن در قبال تهران را نشان می‌دهند. در حقیقت چنین رفتار‌هایی از مسکو و پکن را باید انعکاس وضعیت ناپایدار در مناسبات با تهران دانست. بر این اساس و مشخصا، هرگونه مناسبات مسکو با تهران را باید مبتنی بر یک نگاه انتفاعی، منفعت‌محور، ابزارگرایانه و فرصت‌طلبانه و صرف نگاه به منافع ملی در سیاست خارجی و همچنین بازتعریف ناسیونالیسم روسی و تجدید رویای نئوتزاریسم تعریف و تفسیر کرد. حتی به جرات می‌توان گفت که دیپلماسی مسکو در قبال تهران به صورت سنتی ماهیت و خصلت داد و ستد و تجاری داشته و در این معامله مقامات کرملین به خوبی آموخته‌اند که اگر مزایای بیشتری برای خود ببیند، از تغییر مواضع ابایی ندارند.
افزون بر این، برخی واقعیت‌های رفتاری مقامات کرملین نشان داده که نزدیکی آن به جمهوری اسلامی ایران با نگاه امنیتی همراه بوده و چنین نگاهی توانسته است بر تمام زمینه‌های اقتصادی و سیاسی سایه افکند. بدین ترتیب، رویکرد زیگزاگی در سیاست خارجی روسیه و نوسان پاندولی آن بین شرق و غرب از یک‌سو و نیز سیاست‌های ایران و داشتن نگاه مونیستی به مسکو، سبب شده است تا توسعه روابط تهران- مسکو، روند منطقی را طی نکند و این روابط همچنان شکننده و ناپایدار باشد. در سطحی دیگر، در پس نگاه مقامات کرملین در قبال ایران، این نگرانی همچنان وجود دارد که مقامات تهران در یک وضعیت اضطرارگونه و مستاصل به سمت آنها آمده‌اند و آغوش خود را به طور کامل برای این کشور باز نکرده‌اند. همین وضعیت سبب شده است که آنها برای استقلال عمل ایران چندان اصالتی قائل نباشند و ایران را در حکم کشور جهان سومی بدانند که فقط می‌تواند برای آمریکا به عنوان رقیب روسیه مشکل ایجاد کند. همچنین واقعیت‌های رفتاری مقامات کرملین در دوره‌های اخیر نشان داده است که آنها نقش جهانی برای تهران قائل نیستد و فقط ایران را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تحلیل می‌کنند و حتی تمایلی به تحرک ژئوپولیتیکی ایران ندارند. رفتار‌های سرشار از پارادوکسیکال روسیه در برجام و نیز همگرایی با تل‌آویو در واقعیت‌های میدانی سوریه برای آچمز کردن ایران در جنوب سوریه و انفعال آن در دیپلماسی اجبار علیه تروئیکای اروپایی برجام بابت خروج از بدعملی و رضایت دادن به وضعیت پرمناقشه تهران با واشنگتن در برجام و تعلل و تاخر در راه‌اندازی سازوکار اینستکس و اخیرا نیز ماهیگیری از آب‌های آلوده به کرونای ایران یعنی سهم‌خواهی در ساخت واکسن اسپوتنیک، همگی از نشانه‌های بارز سیاست اغفال و انفعال مسکو در قبال تهران بوده است. در واقع رفتار‌های دوران اخیر روسیه در قبال ایران نشان داده است که مسکو از یک طرف نمی‌تواند روابط با تهران را نادیده بگیرد، ولی اگر شرایط بین‌المللی تغییر کند و به زیانش باشد، تردیدی نیست که نگاه خود را در قبال تهران تغییر می‌دهد. در خوش‌بینانه‌ترین شرایط می‌توان گفت که همکاری مسکو با تهران بر اساس ضرورت‌های راهبردی و نیاز‌های امنیتی همراه بوده است و روابط آنها بر اساس نشانه‌هایی از همکاری مرحله‌ای است. بنابراین می‌توان گفت که تحت این پویش‌ها، روسیه هیچگاه متحد راهبردی برای ایران نیست، بلکه متحد تاکتیکی و راهکنشی ایران است و بیشتر از آنکه بخواهد تهران را یک شریک ببیند، به چشم یک رقیب و تهدید می‌نگرد و به خوبی آموخته است که نخواهد منافع خود را تحت تاثیر الگوی روابط خاص با ایران قرار دهد.
اما رابطه با پکن به رغم آنکه تهران همانند مسکو سابقه دیرینه روابط با آن را ندارد، کمی غامض‌تر و فرصت‌طلبانه‌تر از رفتار مسکو در قبال تهران است. در واقع چین تحت زعامت شی جینگ پینگ که هم اینک یکصدمین سالگرد حزب کمونیست را جشن گرفته، به‌‌گونه‌ای در قبال تهران رفتار می‌کند که گویی قرار نیست به ایران امتیازی بدهد و پیوسته درصدد باج‌گیری و امتیازگیری از تهران است. پکن در واقع در روابط با تهران منافع خود را در قبال بازیگران محوری مانند واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام در نظر می‌گیرد و هیچگاه تمایل ندارد به جهت همگرایی با تهران، امتیازات خود را در روابط با غرب و اروپا از دست بدهد. در قضیه برجام نیز رفتار پکن نشان داده است که دست کمی از رفتار مسکو ندارد. حتی مسکو رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی را دستمایه تردید و تزلزل در حفظ برجام کرده است. در این ارتباط پکن قویا اعلام کرده است که رفتار‌های منطقه‌ای ایران، رفتار‌های ثبات‌زدا بوده که می‌تواند برای متحدان تجاری پکن در منطقه پر آشوب غرب آسیا مخاطره‌آفرین باشد. در واقع در نگاه و باور مقامات پکن، رفتار‌های منطقه‌ای تهران از حجم سرمایه‌گذاری چین در کشورهای خلیج فارس می‌کاهد. افزون بر این، پکن در تفاهمنامه
۲۵ ساله تجاری با تهران قویا تقاضای تضمین کرده و امتیازات فراوانی را از تهران اخذ کرده است. اخذ این امتیازات به جهت نگرانی پکن از آینده روابط تهران با واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام است، چراکه پکن از آنکه واشنگتن و اروپا بخواهد جای او را در روابط تجاری با تهران بگیرد، سخت نگران است و به همین خاطر است که روابط و مناسبات خود با تهران را به صورت ناپایدار و شکننده تنظیم کرده و ادامه می‌دهد. بنابراین و تحت این نوع رفتار‌ها و مواضع مسکو و پکن در مناسبات با تهران و حتی در مناسبات محتمل آینده، نمی‌توان گفت که استراتژی نگاه به شرق برای ما مفید و پاسخگو و همراه با فواید راهبردی بوده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍طرح صیانت و اصل ۸۵
✍️فائزه اسمعیلی
حتما می‌دانید نمایندگان مجلس صبح چهارشنبه، ششم مرداد، با وجود مخالفت‌های جدی کاربران فضای مجازی و فعالان مدنی، به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رأی موافق دادند.
این تصمیم عملا باعث شد امیدهای بسیاری برای پیگیری مطالبات نسبت به تغییر یا اصلاح طرح نقش بر آب شود. اما آیا روز چهارشنبه را باید پایان تلاش‌ها برای عدم تصویب این طرح بدانیم و دیگر راه چاره‌ای برای مخالفان باقی نمانده است؟ چه ابعادی از اصل ۸۵، ناگفته مانده است؟
اصل ۸۵ قانون اساسی، به یکی از مهمترین اصول نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند. اینکه «نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری نیست»! اما چرا یک نماینده باید اختیارات خود را واگذار کند؟ مگر نه اینکه برای رسیدن به این منصب، خون دل خورده‌اند تا آرای مردم را به دست بیاورند؟
روز چهارشنبه ۱۲۱نفر از نمایندگان مجلس، بهتر دیدند اختیاراتی را که به سختی به‌دست آورده‌اند به یک کمیسیون ۱۷ نفره واگذار کنند؛ چون «ضرورت» این امر وجود دارد! «ضرورتی» که در قانون اساسی، به‌عنوان استثنای اصل قائم به شخص بودن نمایندگی ذکر شده ولی متاسفانه هیچ معیاری برای آن تعیین نشده است. نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان هم از زمان تصویب این اصل، هیچگاه نسبت به مبانی تشخیص «ضرورت» اشکال مطرح نکرده و به همین دلیل احتمالا نمایندگان تصور می‌کنند در تشخیص این ضرورت کاملا آزاد هستند و می‌توانند هر زمان خواستند، اختیار وضع قانون را هرچند به‌صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها واگذار کنند.
با این‌حال قبل از اینکه بتوان گفت «ضرورت» مطرح‌شده در اصل ۸۵، اطلاق دارد و هر موردی را به تشخیص نمایندگان دربرمی‌گیرد، باید توجه کرد که قاعده اول در تفسیر یک قانون، این است که قصد قانون‌گذار را احراز کنیم؛ یعنی ببینیم قانون‌گذاری که اصل ۸۵ را وضع کرده چه قصد و نیتی از وضع آن داشته است؟ آیا مقصود قانون‌گذار این بوده که نمایندگان در هر موردی که بررسی یک موضوع را در صحن علنی مجلس- با حضور همه نمایندگان مخالف و موافق و رسانه‌ها- مانع از تصویب آن دیدند، به اصل ۸۵ متوسل شوند؟ قطعا اگر تشخیص ضرورت را به نظرهای شخصی واگذار کنیم، هر هدف و انگیزه‌ای می‌تواند ضروری تلقی شود؛ اما آیا مقصود قانون‌گذاران قانون اساسی هم همین بوده است؟
اگر نگاهی به مشروح مذاکرات پیرامون بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، بیندازیم، به سادگی می‌توانیم مقصود قانون‌گذاران قانون اساسی را از طرح این اصل متوجه شویم. در جلسه هیات بازنگری در قانون اساسی مهمترین مدافع این اصل رئیس هیات بازنگری یعنی مرحوم آیت‌الله علی مشکینی بوده‌اند. ایشان درباره مبنای تفویض اختیار به کمیسیون‌ها و شرایط آن این‌طور توضیح داده‌اند: «وقتی مردم کسی را به‌عنوان نماینده انتخاب می‌کنند، وکیل مردم است، ولی وکیل در توکیل نمی‌تواند باشد یعنی نمی‌تواند سمت نمایندگی را به دیگری واگذار کند. بنابراین باید خودش در قانون‌گذاری شرکت کند، لهذا وقتی‌که همه نمایندگان باید مستقیما در قانون‌گذاری شرکت کنند، پس دیگر اختیار قانون‌گذاری را به یک شخص یا یک هیات نمی‌توانند واگذار کنند، کمیسیون‌ها هم معمولا مسوول بررسی و تهیه گزارش هستند نه مسوول تصویب قانون. بنابراین حتی کمیسیون‌های داخلی مجلس هم حق تصویب قانون را ندارند؛ ولی گاهی لایحه‌ای یا طرحی به مجلس عرضه می‌شود که مناسب است برای مدت کوتاهی به‌طور محدود یا غیرمحدود به‌صورت آزمایشی برای مدت معین به اجرا دربیاید و مجلس طبق آن تصمیم نهایی را بگیرد... این است که می‌گوییم «ولی درموارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی بدهد و در این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس به‌واسطه اختیار خود، باید تعیین کند اجرا می‌شود»، چون گاهی بدون مدت بوده و فاجعه‌ها به بار آمده است. بنابراین به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود.»
روشن است که «موارد ضروری» در بیان آیت‌الله مشکینی به مواردی اشاره دارد که بدون اجرای آزمایشی، امکان تصمیم‌گیری نمایندگان درباره یک لایحه یا طرح وجود نداشته باشد؛ یعنی باید ابتدا طرح به صورت آزمایشی برای مدتی اجرا شود و نتایج، مزایا و معایب آن روشن شود تا نمایندگان مجلس بتوانند بر مبنای نتایج به‌دست‌آمده درباره تصویب یا رد آن تصمیم‌گیری کنند. البته این نکته را باید مدنظر داشت که تصویب هیچ قانونی از طرف مجلس با علم کامل به نتایج حاصل از اجرای آن صورت نمی‌گیرد و هر تصویبی برمبنای پیش‌بینی است. بنابراین فقط مواردی ضروری هستند که پیش‌بینی نتایج به‌شدت سخت و پرابهام باشد و به نوعی تصمیم‌گیری را غیرممکن کند.
با توجه به مطلبی که ذکر کردیم، عبارت «موارد ضروری» در اصل ۸۵ قانون اساسی، بر موارد خاصی که تصمیم‌گیری بدون اجرای آزمایشی ناممکن است، دلالت دارد نه بر هر موردی که مطابق نظر شخصی نماینده ضروری تلقی می‌شود. درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که از مدت‌ها پیش کارشناسان نسبت به نتایج حاصل از اجرای آن تذکر داده‌اند و به قدر کافی شفاف‌سازی نسبت به مزایا و معایب آن وجود دارد، آیا می‌توان گفت نمایندگان هنوز نسبت به نتایج این طرح مردد هستند و به همین دلیل تقاضای اجرای آزمایشی آن را کرده‌اند؟ اگر این‌طور نیست و چنین تردیدی وجود ندارد، بیهوده نیست اگر بگوییم، بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز غیر موجه است.
مطابق مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ از مخالفان جدی تفویض اختیار نمایندگی به کمیسیون‌های مجلس بوده‌اند. ایشان درباره این اصل گفته‌اند: «من باتوجه به تمام صحبت‌هایی که کرده‌اید، این تفویض را که معارض با قسمت اول است صحیح نمی‌دانم؛ یعنی باز توکیل است و محظوری که در مقررات آزمایشی بوده است، به علت وقت کم بوده، به هرحال به هرصورتی که باشد، نباید به کمیسیون‌ها اختیار وضع قانون داده شود، چون وضع قانون معنایش تصویب قانون است. کمیسیون‌ها باید گزارششان را به مجلس بدهند و پس از تصویب مجلس آن را به‌طور موقت و آزمایشی به اجرا بگذارند. این چیز عادی است و مجلس آن را رسیدگی و تصویب می‌کند، نه اینکه دست کمیسیون‌ها را باز بگذاریم و کمیسیون‌ها برای نخستین‌بار در دنیا قوه مقننه هم بشوند!»
اکنون که مجلس به تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پشت درهای بسته کمیسیون فرهنگی رأی داده است، بسیاری ناامید شده‌اند و دیگر راهی برای جلوگیری از تصویب آن نمی‌بینند. اما باید بدانید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برگ برنده‌ای به مخالفان تصویب از طریق کمیسیون‌ها داده و در تبصره ماده ۱۶۷ مقرر داشته: «چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد وپنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و در صورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.»
مطابق این تبصره، نمایندگان مجلس تا قبل از تایید طرح از طرف شورای نگهبان همچنان می‌توانند رأی‌گیری روز چهارشنبه را بی‌اثر کنند و رأی‌گیری مجددی انجام دهند. مخالفان تصویب این طرح هنوز فرصت برای تلاش کردن دارند و با ترغیب نمایندگان به لغو رأی‌گیری انجام‌شده، می‌توانند حداقل از بررسی این طرح در کمیسیون جلوگیری کنند؛ برای مطرح کردن لزوم رأی‌گیری مجدد، اهتمام ۱۵ نفر از نمایندگان کفایت می‌کند.
سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز دوشنبه ۱۱ مردادماه، به روایت اقتصادنامه
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
