🔻روزنامه ایران
📍سالمندی جمعیت چالش و فرصت برای ایران
✍️حمید پوراصغری

مردم بزرگوار ایران اسلامی، انسان‌هایی هستند که پس از عمری کار، تلاش، تحمل سختی‌ها، کسب تجارب ارزشمند و بندگی خداوند کریم، قدم در مرحله سالمندی گذاشته‌اند که جامعه ایران اسلامی ما از آن به‌عنوان دوران «فرزانگی» نام می‌برد. در دوران سالمندی، انسانی که از کوران زندگی بیرون آمده تبدیل به انسانی باتجربه‌تر، حرفه‌ای‌تر، عاقل‌تر، فهیم‌تر و کامل‌تر می‌شود و به بیانی دیگر به سرمایه و پشتیبان بزرگی برای خود، خانواده و جامعه تبدیل می‌شود که باید از آنان بهره ببریم. خداوند متعال در قرآن کریم سوره مبارکه اسراء آیه ۲۳ و ۲۴، بر احترام به سالمندان تأکید فرموده‌اند: «و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچ‌کس را نپرستید و در حق پدر و مادر، نیکی کنید و چنانکه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شوند و موجب رنج و زحمت شما باشند مواظب باشید کلمه‌ای که رنجیده‌خاطر شوند مگویید و کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اکرام و احترام، سخن گویید و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگستران و.... » در فرهنگ اسلامی ما نیز وجود سالمندان و احسان به آنان به‌ مثابه عاملی جهت نزول برکات و خیرات و باعث رخ دادن اثرات مثبت و سازنده در زندگی قلمداد شده است. رسول خدا(ص) فرموده‌اند: «وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش رحمت و لطف پروردگار و گسترش نعمت‌های الهی بر شماست» (نهج الفصاحه، ص ۲۲۲) و «پیران را بزرگ و محترم دارید؛ زیرا احترام به آنها به‌ منزله احترام به مقام الهی است»(بحار جلد، ، ۷۵ ص ۱۳۶.)
لذا مفهوم «بزرگسالی» و «سن بالا» در فرهنگ دینی ما معادل رعایت احترام می‌باشد. لذا بر همگان لازم است که برای استفاده بهتر و بیشتر از سالمندان، اقدامات لازم را به عمل آورند. خوشبختانه تمهیدات لازم در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت و سیاست‌های کلی جمعیت) لحاظ شده و در چشم‌انداز آینده، ما به‌دنبال جامعه‌ای با نگاه مثبت و براساس اهمیت دادن، برابری، استقلال، مشارکت، حمایت، امنیت و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان و در واقع سالمندی سالم و فعال توأم با منزلت همیشگی برای سالمندان هستیم. با توجه به تأکیدات اسناد بالادستی و مشارکت اکثر ذینفعان حوزه سالمندی، بر آن شدیم که سند سالمندی را به‌عنوان راهنمای برنامه‌ریزی این بخش به رشته تحریر درآوریم. لذا در ابتدا ارزش‌ها و اصولی را که مورد اجماع جمیع ذی‌نفعان بود تدوین و براساس آنها اهداف سند ملی سالمندان احصا گردید. با این رویکرد، تلاش بر این بوده است که سندی جامع برای سالمندان فرزانه تهیه و تنظیم گردد که امید می‌رود زیرساخت مناسبی برای مدیریت موضوعات سالمندی در کشور باشد. در ابتدا براساس الگوهای برنامه‌ریزی علمی و مشارکتی و سپس با توجه به اسناد بالادستی، شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر، شش هدف جامع ذیل در سند ملی سالمندان کشور معین شد:
ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی
در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها در راستای احیا و ارتقای منزلت سالمندان و بهره‌مندی از توان دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد، در راستای احیا و ارتقای منزلت سالمندان، شاهد وجود دیدگاهی مثبت‌تر به سالمندی در جامعه خواهیم بود.
توانمندسازی سالمندان
هدف توانمندسازی سالمندان، از طریق تأکید بر آموزش و یادگیری مادام‌العمر مهارت‌آموزی فرد و مراقبین سالمندان، ایجاد و توسعه محیط‌های توانمندساز و توسعه مشارکت اجتماعی سالمندان، قابل‌ دستیابی است. ترویج تکنولوژی‌های جدید برای آموزش سالمندان، تلاش در جهت سوادآموزی سالمندان و آگاه‌سازی آنها از حقوق خود، می‌تواند در توانمندسازی سالمندان ایرانی، نقش مهمی داشته باشد. نرخ قابل‌توجه بی‌سوادی در سالمندان کشور در حال حاضر و ناآشنایی کافی ایشان با تکنولوژی‌های جدید می‌تواند منجر به جدایی سالمند از جامعه و انزوای او شود.
حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان
در این سند برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان، می‌توان از طریق توسعه کمی و کیفی اقدامات پیشگیرانه، درمانی و توان‌بخشی برای سالمندان اقدام کرد؛ در خصوص برنامه‌های پیشگیری، تأکید بر خودمراقبتی، تقویت و ادغام خدمات پیشگیرانه در نظام شبکه، افزایش دسترسی سالمندان به اقدامات پیشگیرانه سلامت، ترویج سبک زندگی سالم در تمامی دوره‌های سنی و جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.
تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی
تقویت حمایت‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی که از طریق تأمین معیشت و خدمات مالی به سالمندان، توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان نیازمند مراقبت و حمایت از توسعه خدمات اجتماعی، دینی، معنوی، فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی و سیاحتی سالمندان قابل دستیابی است. اگر چه در این سند در راستای حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی ـ اسلامی کشور، سعی بر زندگی سالمندان در خانه خود و در کنار خانواده و جامعه است، ولی لازم است انواع مدل‌های مراقبت برای سالمندان، در جامعه فراهم باشد.
تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان
تأمین منابع مالی پایدار برای نظام حمایتی از سالمندان با راهبردهای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سند و خدمات حوزه سالمندی، تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی و کاهش پرداخت از جیب در هنگام برخورداری سالمندان از خدمات مورد نیاز بویژه، سلامت و رفاه یک هدف مهم است. تأمین منابع مالی پایدار برای سالمندان، نیاز به سیاستگذاری در راستای اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش‌افزوده به نظام سالمندی، استفاده از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای نظام سالمندی و اختصاص درصدی از مالیات کالاهای آسیب‌رسان به نظام سالمندی دارد.
لازم بود سند ملی سالمندان کشور براساس اصولی مشخص طراحی و تدوین شود. ارزش‌ها و اصول هدایت‌کننده سند ملی سالمندان کشور عبارتند از:
۱. «سالمندی فردی» و «سالمندی جمعیت» در ایران نیاز به توجه بیشتر حاکمیت و همه آحاد جامعه دارد.
۲. همه ایرانیان، با وجود سن، باید دسترسی برابر به خدمات مراقبتی و فرصت‌های مناسب استخدام، آموزش، یادگیری، مسکن، حمل‌ونقل، فرهنگی و تفریحات، با توجه به نیازهای آنان جهت حفظ و ارتقای کیفیت زندگی در سراسر عمر داشته باشند.
۳. همه ایرانیان در سراسر عمر خود در جامعه و اقتصاد مشارکت فعال داشته باشند.
۴. بخش دولتی، عمومی و خصوصی فعال در حوزه سالمندی در مبانی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های خود، به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و نیازها و نظرات افراد سالمند توجه کنند.
۵. جهت‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌ها باید مبتنی بر کمک و حمایت از زندگی سالمند در درون خانواده و بستر جامعه باشد، از این‌رو باید از برنامه‌های خودمراقبتی سالمندان و نیز از مراقبین رسمی، غیررسمی و داوطلب با اولویت دهک‌های کم برخوردار و گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت گردد.
۶. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در امور سالمندان باید مبتنی بر مطالعات، مستندات و شواهد علمی، نیازسنجی از سالمندان، نظرسنجی از سایر ذی‌نفعان کلیدی این حوزه و با رویکرد آینده نگارانه و رصد مداوم پیامدهای تغییرات جمعیتی باشد.
۷. لازم است در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها، حفظ و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان و استقلال و مشارکت فعال ایشان در جامعه لحاظ شود.
۸. در برنامه‌ریزی‌ها، مداخلات و خدمات حوزه سالمندی باید حداکثر استفاده از فناوری‌های نوین را متناسب با زیرساخت‌های کشور بکار گرفته و کلیه فعالیت‌ها، سامانه محور باشد.
لازم به ذکر است سند ملی سالمندان کشور در بازه‌های زمانی ۵ ساله توسط شورای ملی سالمندان کشور و با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، با توجه به شرایط و حسب ضرورت‌های لازم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. در تهیه این سند از مشارکت ۱۷ دستگاه عضو شورای ملی سالمندان کشور و ۲۳ دستگاه دیگر بهره‌مند بوده‌ایم. امید است با هدایت دولت و همکاری بین بخشی همه دستگاه‌ها، سمن‌ها و سایر آحاد جامعه، بتوان شرایط بهتری برای سالمندان، به دور از تبعیض سنی ایجاد نمود.
فایل الکترونیک سند ملی سالمندان کشور در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار عموم قرار دارد.

توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندی

این امر از طریق تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز، توسعه فناوری در خدمات‌رسانی به سالمندان، مدیریت اطلاعات و آمار سالمندان و نهادسازی در حوزه سالمندی قابل دستیابی است. برای تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز می‌توان از طریق سیاستگذاری در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص مبتنی بر نیاز سالمندان، حمایت از پژوهش‌های کاربردی در خصوص مسائل مرتبط با سالمندی، جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین در امور سالمندی، نهادینه‌سازی همکاری بین بخشی در قالب کمیته‌های استانی و شهرستانی و تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد در قالب ساختار محیطی (از پایین به بالا) اقدام کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍حماسه‌ای بزرگ در میانه یک نا‌معادله!
✍️حسین شریعتمداری

۱- خودرویی را تصور کنید که در یک بزرگراه آسفالته و چند بانده و خلوت با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در حرکت است و اگر تابلوهای حاشیه اتوبان، حداکثر سرعت را ۱۲۰ کیلومتر در ساعت اعلام نکرده بودند، می‌توانست چند ده کیلومتر دیگر هم بر سرعت خود بیفزاید. حالا، همان خودرو را با همان راننده در نظر آورید که این دفعه در یک جاده کوهستانی باریک، پر پیچ و خم و یخ‌زده در حرکت است! آیا هیچ انسان عاقلی می‌تواند انتظار داشته باشد که خودروی مورد اشاره در این‌جاده کوهستانی باریک و یخ‌زده نیز با همان سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند؟! از جاده‌ای با این خصوصیات کمتر راننده‌ای حاضر به عبور است و اگر ریسک حرکت در آن را بپذیرد، به سختی می‌تواند سرعتی بالاتر از ۲۰ یا ۲۵ کیلومتر در ساعت داشته باشد. حالا اگر راننده‌ای در این‌جاده با سرعتی مثلاً ۴۰ یا ۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند، آیا اقدامی خارق‌العاده انجام نداده و مهارتی مثال‌زدنی را به نمایش نگذاشته است؟! میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را باید در این «نامعادله»! به ارزیابی نشست
و در این‌باره گفتنی‌هایی هست؛ بخوانید!
۲- انتخابات ۱۴۰۰ رخدادی شبیه جنگ احزاب (جنگ خندق) در صدر اسلام بود. در جنگ احزاب همه دشمنان ریز و درشت اسلام، تصمیم گرفتند اختلافات بعضاً فراوانی که با یکدیگر داشتند را کنار بگذارند و تمامی توان خود را برای مقابله با اسلام نوپای آن روز به کار بگیرند چرا که اسلام ظلم‌ستیز را اصلی‌ترین دشمن خود می‌دانستند (و حق داشتند). و اینگونه بود که همه آنها، از مشرکان، اشراف و برده‌داران گرفته تا یهودیان و پیروان سایر ادیان به هم پیوستند و علیه اسلام، سپاه پر شماری آراستند و به مدینة‌النبی(ص) که پایگاه اسلام نوپای آن روز بود، یورش آوردند. آن روزها هم کسی گمان نمی‌کرد مشرکان بت‌پرست و طوایفی از یهودیان خدا‌پرست که با یکدیگر اختلاف بنیادین داشتند، به ائتلاف برسند، ولی رسیدند!
نزدیک به دو سال قبل از انتخابات ۱۴۰۰ ائتلاف دشمنان اسلام و انقلاب شکل گرفته بود. مقامات و رسانه‌های آمریکایی، اروپایی، صهیونیستی، رسانه‌های اجاره‌ای برخی از کشورهای عربی و شماری از دولت‌های منطقه، گروه‌ها و احزاب ضد‌انقلاب و فراری و دنباله‌های داخلی آنها و ... به صحنه آمده و علیه انتخابات ۱۴۰۰ تبلیغات گسترده‌ای را تدارک دیده بودند و در همان حال هیچ فرصتی را برای فشار بر مردم با هدف تعریف‌شده نا‌امید کردن آنها نسبت به نظام و آینده آن، از دست نمی‌دادند.
۳- فقط یک نیم‌نگاه به حجم این دشمنی‌ها و دامنه تبلیغات ناامید‌کننده ائتلاف یاد شده به وضوح نشان می‌دهد که این حجم از هجوم در مقایسه با موارد مشابه قبلی، بی‌سابقه و بی‌نظیر بوده است. به جرأت می‌توان گفت که تحلیل و تفسیر رسانه‌های غربی و عبری و عربی و اظهار‌نظر مقامات رسمی آنها درباره انتخابات ۱۴۰۰ ایران بارها بیشتر و گسترده‌تر از اظهار‌نظر پیرامون انتخابات کشورهای خودشان بوده است. چرا؟! پاسخ این سؤال دشوار نیست. ایرانی که قبل از انقلاب، با عنوان «کشوری در جنوب اتحاد جماهیر شوروی» شناخته می‌شد، امروزه به قله بلندی رسیده است. همین دیروز سناتور «لیند‌سی گراهام» با نگرانی می‌گوید «ایران می‌خواهد ما را از سوریه و عراق اخراج کند» و ‌اندیشکده آمریکن اینترپرایز تاکید می‌کند که در منطقه بدون نظر ایران هیچ اقدامی را نمی‌توان انجام داد و ... صدها اعتراف دیگر از این‌دست که خود حدیثی مفصل است.
انتخابات ۱۴۰۰ در کوران این هجوم تبلیغاتی بی‌سابقه و بی‌نظیر صورت گرفت.
۴- آقای روحانی درباره میزان مشارکت مردم می‌فرمایند «‌بیخودی نگوئیم به‌خاطر معیشت، مردم نیامدند»! و این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارند که چگونه می‌توان، ده‌ها (اگر نگوئیم صدها) مشکل معیشتی که دولت ایشان طی ۸ سال گذشته به مردم تحمیل کرده است را در سرخوردگی شماری از مردم و دلسردی آنان نسبت به انتخابات بی‌تاثیر دانست؟! و چرا تمامی نامزدها -بدون استثناء- در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی خود، وعده تلاش بی‌وقفه برای رفع مشکلات معیشتی مردم را می‌دادند؟! اگر مشکلات حاد معیشتی نبود چرا وعده رفع آن را می‌دادند و اگر این مشکلات در دلسردی برخی از مردم تاثیر نداشت چرا با تاکید بر رفع مشکلات، مردم را به حضور گسترده دعوت می‌کردند؟!
۵- گرانی افسار‌گسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم. چوب حراج به بیت‌المال و تعطیلی صدها کارخانه و مراکز تولید. کاهش ده‌ها برابری و نزدیک به سقوط ارزش پول ملی. سرازیر کردن ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به حلقوم مفسدان و رانتخواران. افزایش ۸ برابری قیمت مسکن، تنزل ۶ رتبه‌ای اقتصاد کشور از هجدهمین رتبه در اقتصاد دنیا. شکستن رکورد‌های تورم، رکود و ضریب جینی و گسترش فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی. از کار ‌انداختن تاسیسات هسته‌ای کشور، وعده لغو تحریم‌ها که نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه صدها تحریم دیگر نیز به آن اضافه شد. نقدینگی که می‌توانست و باید روانه عرصه تولید شده و باعث کسب و کار شود، از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، کشور از خودکفایی در تولید گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات این اقلام ضروری و معیشتی مردم کشیده شد و ... بدیهی است که این حجم از مشکلات می‌توانست دلسردی شماری از مردم را به دنبال داشته باشد.
۶- سایت www.idea.net وابسته به موسسه معتبر و بین‌المللی دموکراسی و همکاری‌های انتخاباتی (IDEA) با بررسی میزان مشارکت در انتخابات ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ که دنیا درگیر ویروس کرونا بوده است، اعلام کرده که میزان مشارکت در اغلب این کشورها به زیر ۵۰ درصد کاهش یافته و متوسط میزان تاثیر کرونا در کاهش مشارکت را ۱۴/۴۰ درصد ارزیابی کرده است. با این حساب اگر متوسط تاثیر بیماری کرونا را در انتخابات ۱۴۰۰ دخیل بدانیم (و نه حد‌اکثرهای ۲۵ و ۳۰ درصدی‌را) می‌توان نتیجه گرفت که میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کشورمان ۶۳/۲ درصد بوده است (۱۴/۴۰ + ۴۸/۸).
۷- مشکلاتی که در تدارک امکانات لازم برای اخذ رای از رای‌دهندگان پدید آمده بود، نظیر شروع دیر هنگام رای‌گیری در برخی از مراکز اخذ‌رای و یا حملات وحشیانه گروهک‌های تروریست به رای‌دهندگان ایرانی خارج کشور و ... را نیز نباید از نظر دور داشت.
حالا، برای ارزیابی نهایی‌، نگاهی به سوی دیگر ماجرا نیز ضروری است. بخوانید؛
۷- مجموعه دشمنان ریز و درشتی که در بند دوم این یادداشت به آن اشاره شد، بعد از ناکامی در تحریم انتخابات و شوک سنگینی که از نتیجه انتخابات دریافت کردند، ساز دیگری را کوک کرده و مدعی شدند کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند مخالف نظام هستند! که باید گفت؛
الف: در تمامی دنیا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد واجدین حق رای در انتخابات شرکت نمی‌کنند، آیا این طیف مخالف نظام حاکم بر کشور خود هستند؟!
ب: بسیاری از دلخوری‌ها ناشی از عملکرد مسئولان اجرایی و مراکزی است که با معیشت مردم سر و کار دارند. در این حالت گلایه‌ها از مسئولان و مراکز یاد شده است و نه نظام که به آن اشاره شد.
ج: مدعیان مورد اشاره، درباره حضور چند ده میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانی چه می‌گویند. مگر سردار دل‌ها، مظهر و نماد تمام‌نمای جمهوری اسلامی ایران نبود؟!
د: رای ندادن برخی از واجدان حق رای، چه آنها که نتوانسته‌اند و چه آنان که نخواسته‌اند را نمی‌توان به حساب تحریم انتخابات و یا همسویی با دشمنان تابلو‌دار فاکتور کرد. بلکه در این خصوص علت‌های فراوان دیگری می‌تواند دخیل بوده باشد که به برخی از آنها اشاره شد.
۸- اگر از گروهک‌های ضد انقلابی که هویتی غیر از کاسه‌لیسی دشمنان بیرونی ندارند و برخی از اجق وجق‌های داخلی که برای مطرح شدن خودشان را به در و تخته می‌زنند صرفنظر کنیم که در واقع نیز عددی نیستند که داخل آدم حساب شوند، دشمنان تابلو‌دار بیرون به خوبی می‌دانند که انتخابات ۱۴۰۰ با توجه به مواردی که فقط به چند نمونه از آن اشاره شد، حماسه‌ای بزرگ و ماندگار بوده است که اصلی‌ترین دستاورد آن رویکرد مردم به ارزش‌های بعضاً فراموش شده انقلاب و آغاز فصل جدیدی از مردم‌سالاری دینی با تمامی مشخصات حیات‌بخش آن است. نسخه‌ای که مبارزه بی‌امان با فساد اقتصادی، وادادگی، کم‌کاری، سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی و مقابله با میدان‌داری اشراف و مرفهان بی‌درد و ... بخشی از مشخصاتی است که در تغییر ریل اخیر قابل دیدن است. رئیس‌جمهور منتخب با کارنامه موفق خود به وضوح نشان داده است که راهی این راه است.
و کوتاه سخن، همدلی و همزبانی با رهبر حکیم و معظم انقلاب است که می‌فرمودند « این انتخابات حقاً و انصافاً حماسه بود. به معنای واقعی کلمه حماسه‌ این مردم بود، حماسه آفریدند. تلاش‌هایی انجام می‌گیرد، نامه می‌نویسند، در فضای مجازی حرف می‌زنند، که عظمت این انتخابات را انکار کنند اما فایده‌ای ندارد. این تلاش بیهوده است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍آپارتاید واکسن
✍️دکتر سیف‌الرضا شهابی‌

کلمه «آپارتاید» به معنای تبعیض نژادی است و در نیمه دوم قرن گذشته، آپارتاید بیشتر در مورد کشور آفریقایی «آفریقای جنوبی» به کار گرفته می‌شد که در آن، اقلیت سفیدپوست و مهاجر، تبعیض نژادی را بر اکثریت سیاه‌پوست و بومی طی سال‌های طولانی تحمیل کرده بودند. سفیدپوستان اروپایی هر آنچه ثروت در این کشور بود را برای خود می‌خواستند و هرچه نکبت و بدبختی و سیاه‌روزی بود برای سیاه‌پوستان طلب می‌کردند. خوشبختانه با سقوط حکومت آپارتاید دراین کشور آفریقایی، بساط آپارتاید بر چیده شد ولی اکنون بعد از چند دهه، شاهد تجدید حیات تبعیض‌نژادی و این بار از سوی دولت‌های سفیدپوست در آمریکا و اروپا بر کل افریقا و کشورهای فقیر جهان هستیم؛ با این تفاوت که به جای نژاد سفید و سیاه، در قالب توزیع ناعادلانه واکسن بیماری کرونا ملاحظه می‌شود‌ .‌
انتظار بر این بود در هزاره سوم میلادی و در دهه دوم قرن بیست و یکم، دولتمردان جهان و به‌ویژه کشورهای ثروتمند به این نتیجه منطقی و عاطفی و انسانی رسیده باشند که هرگونه تبعیض بین کشورهای غنی و فقیر، دارا و ندار یا شمال و جنوب جز زیان برای عدالت در گستره جهان دستاورد دیگری در بر ندارد و ظهور بیماری کرونا که در زمانی کوتاه جان هزاران انسان را در سراسر جهان گرفت، بیش از پیش بر ضرورت‌ تکیه بر عواطف انسانی و کاهش فاصله عمیق بین ثروتمندان و فقرا مهر تأیید و تأکید زد.‌

متأسفانه مردان سیاست در کشورهای قدرتمند از شیوع بیماری کرونا درس‌های لازم را نگرفتند و در مقابله با کرونا، به قول مدیر کل سازمان بهداشت جهانی،‌ آپارتاید را در توزیع واکسن اعمال می‌کنند؛ طوری‌که بیش از ۸۰ درصد واکسن‌های کرونا در دنیا در ۶کشور وجود دارد و بر این اساس، تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در نشست مجازی «مجمع صلح پاریس» با اشاره به وضعیت نامناسب توزیع واکسن ضدکرونا مدعی شد: «دنیا وارد وضعیت آپارتاید واکسن شده است و مشکل بزرگ، عدم توزیع است؛ بنابر این راه‌حل، توزیع بیشتر است.»‌

همچنین هوا چانینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: «آمریکا با جمعیتی بالغ بر ۳۳۰ میلیون نفر که معادل چهار درصد جمعیت کل جهان است، ۲۰۶میلیون دُز واکسن که معادل یک چهارم واکسن‌های کل دنیا است، خریداری و‌ انبار کرده است.»‌

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی از سازندگان واکسن خواست تا زودتر از موعد برنامه‌ریزی‌شده، دُزهای واکسن آماده تزریق را به برنامه «کواکس» اختصاص بدهند.‌

آدهانوم گفت:«در حالی‌که کشورهای ثروتمند در حال بازگشت به دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا هستند و واکسیناسیون جوانان و کودکان در دستور کار قرار گرفته؛ کشورهای فقیر بی‌رحمانه بدون واکسن مانده‌اند. اوضاع در آفریقا خطرناک است و شمار مبتلایان و مرگ و میر نسبت به هفته گذشته ۴۰ در‌صد افزایش یافته است.»‌

بااین که رهبران کشورهای قدرتمند در اجلاس اخیر کشورهای جی ۷ ‌متعهد شدند واکسن بیماری کرونا را به کشورهای کم در‌آمد برسانند، شایان ذکر است در آفریقا زیر ۵ درصد واکسن زدند.‌

اگر بیماری کرونا با تلفات سنگین که بر جامعه بشری در سراسر جهان تحمیل کرده‌ نتواند انگیزه‌ای برای کاهش فاصله اجتماعی و طبقاتی میان کشورهای غنی و فقیر در جهان باشد، چه تحولی می‌تواند سیاستمداران و دولتمردان قدرت‌های بزرگ را وادارد تا برای اجرای عدالت در سطح جهان گام بردارند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍‌مشکلات طرح فضای مجازی
✍️عباس آخوندی

برای اولین‌بار است که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پای نیروهای مسلح را به تمیشت امور اداری باز کرده است. حال آنکه بنا به تصریح اصل شصتم قانون اساسی، اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ از طریق‏ رییس‌جمهور و وزراست‏. این طرح نیروهای مسلح را روبه‌روی مردم قرار می‌دهد. این کار بزرگ‌ترین ظلم و جفا به نیروهای مدافع تمامیت ارضی و امنیت نظامی جمهوری اسلامی است که در جنگ تحمیلی رشادت‌ها و فداکاری‌های بی‌دریغ داشتند و ده‌ها هزار شهید تقدیم ملت کردند. فارغ از آشفتگی بیش از حد این طرح و تشکیل کمیسیونی طی آن با ترکیبی از سه قوه که همه‌جور اختیارات دارد و منابع مالی فراوانی که بدون فرآیندهای مشخص تخصیص و پاسخگویی روشن به هیچ مرجعی و برخلاف قانون اساسی دراختیارش قرار می‌گیرد و در عین حال تحت امر رییس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده قوه مجریه نیست و ‌همچنین، فارغ از دستاویزی به قاعده نکوهیده جرم‌انگاری که تنها باید در مواقع ضرورت و در جهت توقف و بهبود روندها و رفتارهای نابهنجار به‌کار بسته شود و استفاده بیجا از آن بخش اعظمی از مردم را در دایره حقوق کیفری قرار می‌دهد و نتیجه آن نه ‌تنها بهبود رفتار نیست که مجرم‌انگاشتن گروه عظیمی از ملت است و در پی خود، گسترش تخلف و امنیتی کردن جامعه، سلب آزادی و امنیت شهروندان را به‌ همراه دارد. حقوقدانان اجماع دارند که اگر جرم‌انگاری براساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد شد. به این نکته نیز توجه داشته باشیم که طراحان این ایده عاجز از درک ابتدایی از ماهیت و روند پیشرفت فناوری و هوشمندسازی در جهان هستند. درست است که پیشرفت فناوری در این ساحت، جهانی از اطلاعات را دراختیار پدیدآوردندگان و کنترل‌کنندگان این شبکه‌ها قرار می‌دهد و چنانچه از سکوی یک شهروند به آن نگاه کنیم یک جهنم اطلاعاتی را برای آحاد آدمیان فراهم می‌آورد. ولی واقعیت این است که ماهیت این فناوری خلق مسیل‌های سیل اطلاعات است و کسی نمی‌تواند جلوی حرکت سیل اطلاعات را در آنها بگیرد. پدیدآورندگان می‌توانند بفهمند که سیل اطلاعات به کدام سو و چگونه در جریان است...

ولی حتی نمی‌توانند روبه‌روی سیل بایستند. وقتی این شبکه‌ها و به‌ عبارت دیگر پلتفرم‌ها شکل گرفتند، ماهیت آنها مستقل از آفرینندگان و پدید‌آورندگان آنها می‌شود. اشتباه طراحان این طرح این است که می‌خواهند در برابر حرکت و سیل جابه‌جایی اطلاعات بایستند و این ناشدنی است. بی‌گمان این سیل آنان را درهم خواهد پیچید.
با تمام شرح فوق، نکته کانونی توجه نگارنده، هیچ‌یک از مساله‌های پیش‌گفته نبود، چون اقلیتی که به قدرت رسیده از این دست طرح‌های شتابزده و خام زیاد ارایه داده و بیش از این ارایه خواهد داد. هرچند هر یک از آنها هزینه‌های فراوانی برای این ملت به‌بار خواهد آورد لیکن، چون بی‌نتیجه هستند، نهایتا شکست خواهند خورد. مشکل این طرح درگیر کردن بی‌مورد نیروهای مسلح که از شأن اجتماعی والایی برخوردار هستند در طرحی که آشکارا برخلاف مصالح ملی است و شکست آن پیشاپیش روشن است، می‌باشد. مشکل اصلی این طرح وارد کردن نیروهای مسلح به فرآیندهایی است که خارج از چارچوب دفاع ملی هستند و تنها براساس اغراض سیاسی طراحی شده‌اند. این قلم از سر فروتنی و ملت‌خواهی به افراد سرخوشی که سرمست از پیروزی بی‌رقیب هستند عرض می‌کنم که قدری به این کشور و این ملت رحم کنید و خدا را خدا را که نیروهای مسلح را وارد بازی‌های خود نکنید. نیروهای مسلح دارای شأن و منزلتی بسیار فراتر از آن هستند که شما بخواهید آنان را هزینه هدف‌های خوارکنید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و باور
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا

هر چند اطلاعاتی که از سوی رسانه‌ها ‌ یا فضای مجازی به دست می‌رسد کمتر قابل‌اعتماد است اما از مجموع اطلاعات واصله می‌توان استنتاجی البته نه‌چندان قابل اعتماد به دست آورد. باوجود آنکه آقای رئیس‌جمهور هفته گذشته اعلام کردند که تحریم‌های برجامی برطرف شده است اما اظهارات چند روز قبل ایشان مبنی بر وجود بوروکراسی در داخل- که اگر بوروکراسی نبود تحریم‌ها برطرف شده بود- از یک‌سو و موضع اظهار‌شده از سوی نماینده ایران در مذاکرات به اضافه اعلام نظر آمریکا و فرانسه در خصوص لزوم بازگشت ایران به برجام ! – به‌جای لزوم بازگشت آمریکا به برجام- و آمادگی آمریکا برای خروج از مذاکرات وین نشان می‌دهد که به رفع تحریم‌های برجام حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان امید داشت و اگر آقای رئیس‌جمهور بوروکراسی داخلی را مانع توافق می‌بینند، می‌توانند به توافق رسیده و انجام آن را مشروط بر تأیید دولت آینده کنند؛ در‌حالی‌که ظاهرا در مورد توافق وین هم‌اکنون با نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب یا شخص ایشان برای چگونگی به تصمیم رسیدن مشترک گفت‌وگو می‌کنند، این نوع برخورد نشانه عدم اعتماد‌به‌نفس دولت برای توافق است زیرا تا تاریخ ۱۳ مرداد‌ماه مسئولیت اجرائی کشور به‌دست دولت فعلی است و باید با احساس مسئولیت درباره آینده ایران تصمیم‌گیری کنند. حال دولت آینده خود می‌داند چگونه رفتار کند.

در مقاله هفته پیش یادآور شدم که دولت آینده باید تکلیف خود را با برجام و تحریم‌ها روشن کند و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرض بر این باشد که این تحریم‌ها ۱۰ سال به طول می‌انجامد و اینک‌ با درک وضعیت مذاکرات در مورد آینده برجام، لزوم شفاف‌سازی موضع دولت آینده در مورد برنامه‌های دولت در بحبوحه تحریم‌ها کاملا احساس می‌شود. از سویی به نظر می‌رسد علاوه بر ایفای تحریم‌ها شرایط ژئوپلیتیکی فعلی چندان با ما سر سازگاری نداشته باشد. همکاری‌های روسیه با اسرائیل در سوریه، حضور فعال اسرائیل در جنوب خلیج فارس و در جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق و همچنین نقش طالبان در افغانستان شرایط مطلوبی را برای مرزهای ما و مردم آن نواحی فراهم نمی‌آورد.
بنابراین برای آینده‌مان لازم است دست از خوش‌خیالی برداریم و به‌جای وعده‌های دهان‌شیرین‌کن به واقعیات بپردازیم و ابعاد مختلف زندگی‌مان، وجودمان و تنگناهای پیش‌رویمان و امکانات انسانی و طبیعی‌مان را بشناسیم و مانند یک پیکره از نقاط قوت کمک گرفته و نقاط ضعف را برطرف کنیم و این بدون باور به بسیاری از مسائل صورت نمی‌گیرد. باید واقعیات را باور کرد و آنگاه براساس آنها حرکت کرد. می‌توانیم این باورها را تا حدودی بشناسیم و مجموعه را حسب آن باورها به پیش برانیم اما اگر بخواهیم فقط به برخی از این باورها – اگر باوری واقعی باشد - دل خوش کنیم، هرگز به نتیجه نخواهیم رسید.
۱- باور کنیم که «می‌توانیم» شرایط نامطلوب را به مناسب تبدیل کنم.
۲- باور کنیم که باید همه مردم با آگاهی در حرکت شریک باشند. مخفی‌کردن مسائل از چشم مردم به حرکت آسیب وارد می‌کند.
۳- باور کنیم که به‌هرحال توانایی‌ها در همه زمینه‌ها محدودیت دارند.

۴- باور کنیم که «ان‌الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» ۵- باور کنیم که آنچه در زبان علیه استکبار می‌گوییم، واقعیت دارد و غرب و شرق هر دو در فکر خود هستند و امید به آنها نداشته باشیم و از ترس یا نفرت از غرب به دامان شرق بیفتیم؛ شرقی که خود ذاتا از غرب است. ۶- باور کنیم که نمی‌توانیم کاخ سفید را به حسینیه و الیزه را به مسجد تبدیل کنیم؛ ان‌شاء‌الله صاحب امر(ع) این کار را خواهد کرد. ۷- باور کنیم که دیگران یا به عبارت دیگر دشمنان هم به اندازه خود عقل و تدبیر دارند و خداوند همه را از آنها نگرفته و به ما عطا نفرموده است‌. حتی ممکن است بیدارتر از ما باشند ۸- باور کنیم که این حجم واردات به‌خصوص واردات ۲۵ میلیون تن کالای کشاورزی برای کشور سرافکندگی است و نسبت به کاهش اساسی آن همت کنیم. ۹- باور کنیم که ارز گرانبها و پرارزش که از نفت یا هر کالای دیگر به دست می‌آید، برای فروش در بازار و تقویت قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه نباید عرضه شود و این ارز برای توسعه و مدیریت اقتصادی در جامعه باید مصرف شود. ۱۰- باور کنیم که قاچاق کالا برای همه و برای همیشه بد است. اینکه تحریم هستیم و دامداران علوفه ندارند و می‌شنویم که لوازم خانگی لوکس یا کانتینر از مبادی اصلی بدون پرداخت حقوق بازرگانی وارد کشور می‌شود، یک شرمساری است. ۱۱- باور کنیم که مردم به‌طور عموم باگرانی طاقت‌فرسا روبه‌رو هستند و محرومان همچنان در محرومیت بقا دارند، باور کنیم که احوال «ایران» خوب نیست و باید به احیای آن و نیز بازسازی تجهیزات مستهلک بپردازیم. ۱۲- باور کنیم که همه باید صرفه‌جویی را در نهایت آن پیشه کنیم و هر‌چه ممکن است از مصرف بکاهیم و آنچه را مازاد است برای تأمین ارز صادر کنیم. ۱۳- باور کنیم که همه مردمان کشورمان علاقه دارند ایرانی خوب و سرافراز داشته باشند. آنان را گروه گروه نکنیم و در سرنوشت خودشان شراکت دهیم و عوامل بی‌تفاوتی آدم‌ها را شناخته و اصلاح کنیم. ۱۴- باور کنیم که جوانان شغل و کار و زندگی و آینده می‌خواهند. با جملات و کلمات مطنطن چندی می‌توان کارسازی کرد اما این جملات و کلمات به‌سرعت مستهلک می‌شوند و به بخار تبدیل می‌شوند. اگر اینها را و البته دیگر باورهایی که ذکر نشد را باور نداشته و به آنها عمل نکنیم، آنگاه باورهای دیگری جانشین آن می‌شود. ۱- باور خواهیم کرد که راه فلاح و رستگاری و خوشبختی و پیشرفت چون مالزی، ژاپن، کره جنوبی و چین در همکاری و خدای ناکرده سازش با آمریکاست. ۲- باور خواهیم کرد که نظام‌های دیگران که مورد عتاب ماست عملکردی بهتر دارند و به نظام خود بی‌اعتماد می‌شویم. ۳- باور خواهیم کرد که آنچه در شعار انقلابی داده‌ایم، عملی نبوده و آن‌گاه دیگران و شعارهایشان را باور خواهیم کرد.
همین سه باور – که خدای نکند به ذهن بیاید- معنای نامناسبی را می‌دهد. طنابی فولادی و مستحکم را از دو طرف تحت کشش قرار دهید. ابتدا می‌تواند به‌جای خود بازگردد و اما با کشیدن بیشتر به نقطه تسلیم می‌رسد و مقاومت خود را از دست می‌دهد و سپس پاره می‌شود.
بیندیشیم که در کدام نقطه از کشش قرار داریم و ضرب‌المثل «ان‌شاءالله گربه است» را فراموش کنیم. اینک در آستان دولت جدید به باورهای خود بیندیشیم، دلایل عدم تطبیق عملکرد و باورهای خود را ترسیم کنیم و بیندیشیم که باور ما دچار ضعف بوده با عملکرد ما بر باور تطبیق نداشته است.
به این اطمینان برسیم که اگر باورهای ما عمیق باشد، توافق یا عدم توافق در وین نمی‌تواند آن را دگرگون کند، مشروط بر آنکه راه عقل، درستکاری، بازی‌نکردن با کلمات و احترام به مردم را انتخاب کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍دولت سیزدهم فقط موانع را بردارد
✍️دکتر محمدرضا سعدی

امسال، دهم تیرماه، آغاز گرفصل تازه‌ای در صنعت و معدن است. دولت جدید، به‌زودی مستقر می‌شود. دولتی که شعارش را «کار و کرامت» قرار داده است. دولتی که وعده داده رشد اقتصادی پنج درصدی را بدون فروش نفت محقق خواهد کرد و برنامه‌ای مبسوط برای توسعه صادرات دارد. شرایط کنونی صنعت و معدن تابعی است از وضعیت کلان اقتصاد ایران.وقتی شاخص‌های کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و ضریب جینی همگی بر بحرانی بودن شرایط اقتصادی تاکید می‌کنند، صنعت و معدن هم به تبع آن شرایط خوبی ندارد. با این حال گزارش‌های ماهیانه شرکت‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم نابسامانی در اقتصاد کلان کشور و تحریم‌ها‌، امید برای رشد تولید همچنان محکم و استوار است.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک در رشته‌های صنعتی دو سال گذشته را با سخت‌ترین شکل ممکن سپری کردند. پای صحبت صنعتگران که می‌نشینی، می‌توانی تصور کنی که چطور برای تهیه مواد اولیه و خاموش نشدن چرخ کارخانه‌هایشان جنگیده‌اند تا جایی که تولید از رمق نیفتد. اینها نشانه‌های خوبی است و حکایت از آن دارد که صنعتگر برای ارتقای کشور و حرکت در مسیر توسعه انگیزه‌های قوی دارد، حتی اگر در این راه رییس‌جمهور یا وزرایی که تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌گیرند، گاهی عرصه را بر آنها تنگ‌تر کرده باشند، خروجی تولید نشان می‌دهد که بی‌تاثیر بوده است.
روایت است زمانی که ژاپن پس از بمباران اتمی آمریکا توسعه اقتصادی خود را آغاز کرد، شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه می‌کرد، از نرخ بالای بیکاری تا تورم و حتی کمبود مواد غذایی. با این حال مردم و دولت ژاپن با رویکرد تقویت تولید ملی به سرعت تبدیل به یکی از قدرت‌های اقتصادی و تولیدی جهان شد. دلیل این پیشرفت سریع، ارزش قائل بودن برای کار و تولید بود. در فرهنگ ژاپنی، کار امری مقدس و ارزشمند است و فرهنگ تولیدی، یعنی احترام به تولید داخلی که در این کشور نهادینه شده است. این فرهنگ در ایران هم وجود دارد اما گاه از سوی دولتمردان محترم شمرده نمی‌شود.
البته که تنها فرهنگ اقتصادی قوی عامل پیشرفت سریع ژاپن نبود‌، بلکه سیاست‌های دولتی این کشور هم بسیار موثر بود، سیاست‌هایی که منجر به ارتقای دانش و فناوری و در نهایت رشد بالای تولید در این کشور شد.در تمام سال‌های گذشته، برنامه‌ریزان دولت‌های پیشین تلاش کردند که به تاسی از مسیری که ژاپن برای پیشرفته شدن طی کرد، سیاست توسعه‌ی صادرات و جایگزینی واردات را در کشور نهادینه کنند، اما هر بار گروهی مخالف، این مسیر را تغییر داد. گروهی که مدعی بودند ایران نمی‌تواند به تنهایی همه کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کند. اما تجربه دوسال تحریم به روشنی ثابت کرد که مخالفان ادعایی پوچ داشتند.امروز در همه رشته‌های صنعتی، شاهد اتفاق‌های باورنکردنی هستیم. از تولید دارو تا صنایع پایین‌دستی شیمیایی. از مواد غذایی تا تولید محصولات پتروشیمی. شاید هنوز در چند رشته صنعتی مثل خودروسازی که مشکلاتی از گذشته داشته، موفقیتی حاصل نشده، اما در بیشتر رشته‌های صنعتی، تحریم‌ها مانع از پیشرفت تولید نشده است.حالا دولت جدید، یک وظیفه بیشتر ندارد؛ بحرانِ بزرگ در کلان اقتصاد. این بحران بزرگ، که همانا رشد اقتصادی است یک درمان بیشتر ندارد و آن حل مسایل سیاست خارجی است. اگر روابط سیاسی ایران با کشورهای دنیا عادی‌سازی شود، تولیدکننده می‌تواند با آرامش به صادرات مبادرت بورزد و به‌جای نگران بودن برای بلوکه شدن کالا و پول در کشور مقصد به فکر به‌روزرسانی تولید و استفاده از تکنولوژی‌های روز باشد.صنعت و معدن و خدمات مهندسی ایران در دو دهه گذشته مسیر بالندگی را طی کرده‌اند و امروز در آستانه بلوغ هستند، آنچه از دولت جدید انتظار می‌رود، کمک به شکوفایی این بلوغ است. دولت آقای رییسی می‌تواند مسیر صادرات را به بهترین وجه ممکن برای تولیدکننده ایرانی هموار کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍راه دشوار اما ضروری
✍️محسن خلیلی

در ایام گرامیداشت روز «صنعت و معدن» و در آستانه تغییر دولت، طرح نکاتی درخصوص چگونگی بهبود وضعیت این بخش محوری اقتصاد و از ارکان حیات اجتماعی کشور شاید مفید باشد.

نیت افرادی که این روز را در بیش از دو دهه قبل بنیان نهادند (البته در آن زمان با عنوان «روز صنعت») و از جمله این خدمتگزار، آن بود که صنعت از حاشیه به متن اقتصاد آورده شود و از این به گمانم مظلومیت تاریخی تا حدی رها و کانون تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شود. چراکه «صنعت» به‌رغم جایگاه سترگ آن در تحولات تاریخی جهان که از آن به «انقلاب صنعتی» یاد می‌کنند، در میهن‌مان آنچنان جایگاه و پایگاه شایسته‌ای نداشته و زیر سایه سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و تجارت و نفت و... گذران می‌کرده است. این نگرش دولت‌ها و بعضا جامعه به «صنعت» به‌عنوان چرخ پنجم و نه آنچنان‌که در دنیای پیشرفته معمول بود یعنی «لکوموتیو» اقتصاد، سبب آن شد که توانمندی‌های فوق‌العاده این بخش هویدا نشود و سیاست‌ها و تصمیمات ارکان حاکمیتی نیز هر چه بیشتر از سودآوری این حوزه بکاهد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی طی سال‌ها تک‌رقمی باشد.

تلاش صاحبان بنگاه‌ها و نیز فعالان و کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها آن بود که اهمیت این بخش به دولت‌ها و جامعه شناسانده شود و یادآور شود که صنعت صرفا چند کارخانه و انبوهی از ماشین‌آلات و خط تولید چند محصول و اجرای چند پروژه و... نیست، بلکه تحولی عمیق در نگرش به مقوله توسعه است، از این رو تحولی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد که در صورت مهیا شدن می‌تواند به ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی بینجامد و کانون تحول توسعه‌ای این سرزمین، مشابه کشورهای پیشرفته شود. با تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی و صنعتی طی این سال‌ها، بی‌شک توفیقات زیادی در این مسیر حاصل شده است و درک مسوولان محترم و تصمیم‌گیران و جامعه تغییرات اساسی کرده است؛ چنان‌که به‌جای انواع واژه‌های ناپسند که دل آدمی از بیان آنها نیز به درد می‌آید، اینک واژه‌های زیبایی همچون «کارآفرین» برای فعالان صنعتی به‌کار برده می‌شود.

اما به نظر همچنان راه درازی در پیش است؛ چراکه هنوز درک عمیق ذهنی و اقدامات عینی و عملی برای تحقق ضرورت‌های «توسعه صنعتی» و «کارآفرینی» به تمامی حاصل نشده است. ضرورت‌هایی همچون امنیت حقوق و مالکیت فردی، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد و صنعت، مناسبات خوب خارجی، ثبات اقتصاد کلان، محیط مناسب کسب و کار، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، محیط زیست متوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی، نظام تامین اجتماعی کارآمد و نظام موثر مقابله با فقر و...

متاسفانه آنچه همچنان ذهن سیاستگذاران را برای بهبود وضعیت صنعت به خود مشغول و معطوف داشته، تعریف انواع حمایت‌ها و اعطای تسهیلات کم‌بهره ارزی و ریالی و سقف‌گذاری‌های تعرفه‌ای و... است که اگرچه در جای خود بسیار هم خوب و مفیدند، اما در قالب یک سیاست بلندمدت منسجم و راهبردی و نه مثلا در کنار سیاست‌های متضادی همچون کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات و فشارهای ناشی از نظامات تامین اجتماعی و مالیاتی.

به بهانه گرامیداشت روز «صنعت و معدن» و در آستانه تغییر دولت شاید بتوان این خواست‌های هر چند سخت و دشوار، اما لازم و ممکن را مطرح کرد و نظر سیاستگذار محترم را به این موضوع جلب کرد که تا مولفه‌های اقتصادی به گونه‌ای ساماندهی و مجموع نشوند که «صنعت» فعالیتی سالم و سودآور باشد گذر از این وضعیت سخت دشوار است. لازمه انجام این مهم به گمان این خدمتگزار علاوه‌بر ضرورت‌های اقتصاد کلان و مبانی اقتصاد آزاد و رقابتی که در بالا به آنها اشاره شد این تدابیر است:

-تدوین استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی به‌عنوان قطب‌نما یا نقشه راه توسعه صنعتی کشور با توجه به تاکیدات مختلف در قوانین توسعه‌ای و به‌خصوص برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه.

-تعیین تکلیف وزارت متولی صنعت کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) که هر از چندگاهی سخن از تفکیک آن می‌شود. نگارنده خوب به خاطر دارد که از عمده دلایل موفقیت صنعت در دهه ۴۰ شمسی، ایجاد وزارتخانه «اقتصاد» (حاصل تجمیع دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع) بود که در آن تمرکز سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای توسعه صنعتی صورت می‌گرفت.

- بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان عالم و شایسته و دارای نظریه و بینش بلندمدت و استراتژیک. چراکه همان‌طور که اشاره شد امر صنعت و توسعه صنعتی مقوله‌ای بسیار پیچیده است و حاصل تعاملات حوزه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی و حاکمیتی و نیازمند مدیرانی مجرب با دیدگاه‌های راهبردی است.

امید که با توجه به نیت مثبت مسوولان محترم و تمامی ذی‌نفعان این حوزه شاهد ارتقای اقتصاد ملی و پیشرفت و توسعه میهن و رفاه بیشتر مردم عزیزمان باشیم.