🔹بین سال‌های ١٢٧٩ تا ١٣٠٤، هشت کارخانه جدید تاسیس شد و تا سال ١٣٠٨، تعداد کارخانه‌ها بیشتر شد. اما بسیاری از این کارخانه‌ها دولتی بودند.
🔹بعد از جنگ جهانی دوم، ایران با مشکلات اقتصادی روبرو و درگیر رکود فعالیت‌های صنعتی شد. در دهه ٤٠ که مصادف با سیاست اقتصادی ریاضتی شد، هدف دولت وقت(دکتر امینی)، پایان بخشیدن به ریخت و پاش‌های مربوط به هزینه های دولتی و نظامی بود.
🔹در بین سال‌های ١٣٣٥ تا ١٣٤٢ دولت توانست از طریق بخش عمومی و با تمرکز بر شیوه‌های اقتصادی مؤثر و عادلانه، انضباط پولی و مالی را برقرار کرده و به این طریق اقتصاد کشور را به عهده بگیرد، همچنین فضای اقتصاد کلان کشور را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی مناسب گرداند.
🔹با توجه به افزایش درآمد نفت، مشارکت دولت در تولید کالا و خدمات افزایش یافت. در این دوره شرکت‌های دولتی در زمینه حمل‌ونقل، بازرگانی، معادن، خدمات عمومی و مالی به شکل انحصاری دایر شدند. در آن دوران بهره‌برداری از مجتمع‌های کشت‌وصنعت نیز در اختیار دولت بود.
🔹در سال‌های ١٣٤٢ تا ١٣٤٦ سرمایه‌گذاری‌های دولت در صنایع سنگین و در دهه‌ی پنجاه در بخش صنعت رونق بیشتری گرفت.
🔹در سال ١٣٥٢ واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی مطرح شد که به‌دنبال آن واگذاری سهام ٣٣٠ کارخانه به بخش خصوصی انجام شد.
🔹پس از انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧، قسمت عمده‌ای از اقتصاد و صنایع ایران دولتی شد. تمـام شـرکت‌هـای تولیدکننـده کالا و خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز، مخابرات، راه‌آهن، هواپیمـایی، کشتیرانی، صنایع بزرگ و متوسط، شبکه‌های پولی و مالی، انحصار واردات بسیاری از کالاها و حتی شبکه‌های توزیع خرده‌فروشی در اختیـار دولت درآمد.
🔹در همین حال جمعیـت کـشور نیز رو به افزایش بود و قدرت خرید درآمدهای نفتی کاهش یافت. عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های دولتی نامطلوب بودند و دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها، درگیر محدودیت‌های بسیاری شده بود. در چنین شرایطی تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر بود.
🔹پس از جنـگ تحمیلـی، در راسـتای سیاسـت‌هـای آزادسازی اقتـصادی، خصوصی‌سازی به عنوان سیاست مهم و با هدف ارتقاء سطح کارایی فعالیت‌های دولت در آغاز تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی کشور مورد توجه قرار گرفت.
🔹شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. در دوران سازندگی، از سیاست خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از روند گسترش نئولیبرالیسم در روند جهانی‌شدن اقتصاد استقبال شد.
