شنبه 29 ارديبهشت 1403 شمسی /5/18/2024 8:31:10 PM

🔻روزنامه ایران
📍مذاکره مخالفان و دولت آینده
✍️محمد سالاری

مــذاکـــرات ویــــن در مسیر قابل قبولی قرار گرفته و شرایط برای بازگشـــت امریکا به توافق هســته‌ای، حذف تحریم‌ها و بازگشت ایـــران به تعهـــدات برجامی، کم کم رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و در کنار این رخداد که بزرگترین کشورهای جهان را گردهم آورده، اخباری مبنی بر شکسته شدن بن‌بست مذاکره میان ایران و عربستان نیز شنیده می‌شود. دو رویداد مهمی که اگر به سرانجام مطلوب برسد آینده‌ای متفاوت را در پیش روی کشور قرار خواهد داد. در مورد اتفاقاتی که در عرصه جهانی و منطقه‌ای و با محوریت ایران در حال شکل‌گیری است...
۱- تصور اینکه پس از سیاست فشار حداکثری کاخ سفید در دوران ترامپ و صدمات سهمگینی که اقتصاد و جامعه ایرانی متحمل شد، شروع مذاکرات مجدد تنها با خواست دولت آقای روحانی شکل گرفته باشد، بدون تردید فکر خامی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد. این بدان معناست که مجموعه نظام برخلاف نظر جریانات تندرو، علاوه بر اینکه برجام را یک سند معتبر و قابل اعتماد می‌داند، یکی از مهم‌ترین تدابیر برای رهایی از بحران کنونی را بدرستی گفت‌و‌گو و تعامل با جامعه جهانی تشخیص داده و تلاش می‌کند سیاست نگاه به درون و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی را به موازات کاهش تنش در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباطات جهانی و منطقه‌ای دنبال کند و این دقیقاً نکته‌ای است که در تمام هشت سال گذشته دولت و جریان اصلاحات بر آن تأکید داشتند و جناح مخالف با تمام ظرفیت خود به مقابله با آن برخاسته بود.
۲- با تصور اینکه اتفاق غیرمترقبه‌ای از سوی جریانات تندروی داخلی مانند حمله به سفارت عربستان تکرار نشود و تنش زایی دشمنان ایران نیز توسط طرف‌های مذاکره مدیریت شود، کشورمان در چند ماه آینده با شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به چند سال اخیر رو به رو خواهد شد. در این آینده قابل پیش‌بینی، بازگشت منابع مالی بلوکه شده، رفع تحریم‌ها، رونق اقتصادی، آرامش اجتماعی و در صورت فراموش نشدن مردم و مشکلات آنان، شاهد افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهیم بود. به تعبیر دیگر، بستر یک مدیریت به مراتب راحت‌تر از دولت روحانی در انتظار دولت سیزدهم خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اصولگرایانی که خود را پیروز مطلق انتخابات آینده می‌دانند چرا تلاش می‌کنند مذاکرات وین را زیر سؤال ببرند آنهم در حالی که در صورت تحقق رؤیای پاستور، تمام ثمرات احیای برجام نیز نصیب آنان می‌شود؟ سؤال مذکور این تردید را ایجاد می‌کند که تداوم تحریم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، برای برخی جریانات در کشور چه منافعی در پی داشته است که این طیف خاص حاضر به تداوم نارضایتی مردم و افزایش بحران برای مجموعه نظام و کشور است؟
۳- نکته مهمی که از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت این است که جریان مخالف دولت و اصلاحات در تمام هشت سال گذشته برای عدم موفقیت حامیان توافق هسته‌ای، علاوه بر قلب واقعیت و تلاش برای سیاه نمایی در مورد برجام، منافع جناحی خود را بر منافع مردم و کشور ارجح دانسته و با وجود شعارهای عوامگرایانه در حمایت از آحاد ملت، خود از مسببان اصلی ایجاد مشکلات داخلی و مانع بزرگ در مسیر حل مشکلات بوده است. این منفعت طلبی روی ویرانه‌های زندگی و معیشت مردم در حالی صورت گرفته و می‌گیرد که این جریان همیشه طیف مقابل را مسبب قفل شدن اقتصاد کشور معرفی کرده است.
۴- موضوع دیگر اینکه با وجود شرایط سخت اقتصادی و گسترش فقر و بی‌عدالتی در کشور که به دور از شعارگرایی، تحریم‌ها از دلایل اصلی آن می‌باشد و همچنین نگرانی مردم از مدیریت مقابله با کرونا که به افزایش مبتلایان و جانباختگان منجر شده و تاب‌آوری اجتماعی را بشدت کاهش داده است، هرگونه سنگ‌اندازی در مسیر احیای عزتمندانه برجام و رفع تحریم‌ها و مانع تراشی در مقابل حل مشکلات معیشتی مردم، می‌تواند به تداوم وضعیت کنونی بینجامد. شرایطی که برخلاف برخی ادعاها که از طریق تریبون‌های عمومی مطرح می‌شود، تحمل آن از سوی مردم و برای مدت طولانی غیرممکن خواهد بود. در این صورت باید اذعان داشت که شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی در کشور قابل پیش‌بینی و تبعات آن برای مجموعه نظام وکشور غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد که باید نسبت به آن حساسیت صد چندانی به خرج داد و اجازه نداد تا اشتباهات گذشته پیرامون مذاکرات در کشور تکرار شود.


🔻روزنامه کیهان
📍اسرائیلیات مذاکره و تحریم
✍️محمد ایمانی

اسرائیل چند سال است که در لفظ، به جایگاه واقعی خود نزد برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات بازگشته و به عنوان مجسمه شرارت و خصومت با ایران معرفی می‌شود. اما آنها حتی در این موضع هم صادق نیستند. یک وجه ماجرا این است که همین‌ها ۱۲ سال قبل در بحبوحه فتنه سبز، سینه‌چاک رژیم صهیونیستی شدند و با ملکوک کردن روز قدس (میراث بزرگ حضرت امام خمینی(ره)، شعار پخت و پز شده در وزارت خارجه اسرائیل را سر دادند؛ «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران». آنها دقیقا سرگرم ایجاد حاشیه امنیت برای رژیم نامشروع و سرطانی اسرائیل بودند. پس از آن خیانت بزرگ هم، منطبق با منافع نامشروع اسرائیل و آمریکا، علیه منطق دفاع از امنیت کشور در بیرون مرزها فضاسازی کردند. ترور شخصیت سردار سلیمانی و همرزمان او، بخشی از این خیانت سازمان‌یافته است.
اما وجه دیگر ماجرا که خبر از شدت بی‌صداقتی و نفاق می‌دهد، به مذاکرات برجام و پس از آن برمی‌گردد. از اینجا به بعد، اسرائیل در ادبیات مدعیان اعتدال و اصلاحات، ناگهان تبدیل به دشمن درجه یک شد! در حالی که ادعا می‌شد دولت (دموکرات) آمریکا دنبال تعامل و تفاهم با ایران است و اوباما بسیار مودب است، ضمنا گفته شد اسرائیل، مخالف این توافق است و کارشکنی می‌کند، و منتقدان داخلی هم با اسرائیل همسو هستند. این جماعت در طول شش هفت سال گذشته توضیح نداده‌اند که نسبت اسرائیل با آمریکا کدام است؟ نوچه و سگ زنجیری آمریکاست؛ یا حاکم بر آن؟ اگر نوچه باشد، که مخالفتش بی‌تاثیر است و دلیلی ندارد مقامات کاخ سفید، قبل و بعد از هر مذاکره، به تل‌آویو گزارش بدهند یا مشورت بگیرند. اما اگر صهیونیست‌ها غالب هستند، بنابراین برجام با هماهنگی و مدیریت صهیونیست‌ها پخت و پز شده و فرآورده‌ای مسموم است.
نکته سوم، از دو نکته قبلی هم قابل تامل‌تر است. واقعیت این است که بسیاری از شرارت‌ها و اقدامات خرابکارانه و تروریستی علیه کشورمان به ویژه در حوزه برنامه هسته‌ای طی دهه گذشته، با هماهنگی و همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل انجام شده؛ اما طبق تقسیم کار میان آنها، غالبا این اسرائیلِ مستاصل در جنگ‌های منطقه‌ای است که برای القای توانمندی و بازیابی اعتبار امنیتی زائل‌شده خویش، مسئولیت اقدامات تروریستی را تلویحا به عهده می‌گیرد. خرابکاری ویروسی در نطنز در سال ۸۹ و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای (از شهیدان شهریاری و علی‌محمدی تا شهید فخری‌زاده)، و دو بار خرابکاری و انفجار در نطنز در سال جاری، در مقاطعی اتفاق افتاده که دولت‌های آمریکا ژست مذاکره با ایران گرفته بودند؛ اما از شبیخون دریغ نکردند. استاکس نت مشخصا محصول اقدام دولت اوباما بود و بعدها اخبار آن در رسانه‌های آمریکا و اروپا منتشر شد. در این خرابکاری و اقدامات تروریستی مشابه، صهیونیست‌ها همکاری نزدیک داشته‌اند.
در اینجا چند سؤال مطرح است: اگر متهم آمریکاست، مذاکره و تعامل و توافق چه اعتباری دارد، وقتی طرف مذاکره، از خصومت و ضربه زدن در موضوع مورد مذاکره و توافق دست نمی‌کشد؟ اگر متهم اسرائیل است و اسرائیل سگ زنجیری آمریکاست، چرا آمریکا مانع اقدام سگ زنجیری‌اش نمی‌شود، بلکه چراغ سبز می‌دهد؟ اگر حساب آمریکا و اسرائیل جداست، چرا در صورت ضربه متقابل به اسرائیل، آمریکا بلافاصله کنار او قرار می‌گیرد و حمایت می‌کند؟ اگر هم اسرائیل بر آمریکا غالب است و صهیونیست‌ها به دیده مستعمره به آمریکا می‌نگرند، توافق با یک مستعمره فاقد اختیار، واجد کدام اعتبار است؟
این سؤال نیز همواره بی‌پاسخ مانده که اگر اسرائیل، مخالف مشی آمریکاست و این دو، سیاست متضاد دارند، چرا هنگام گستاخی اسرائیل، همین مدعیان دروغین اعتدال و اصلاحات، تبدیل به سپر بلای اسرائیل می‌شوند و می‌گویند این «تله تنش» است و نباید اسرائیل را مجازات کرد؟ آیا خروجی این همه دروغ (بخوانید اسرائیلیات تحریم و مذاکره)، جز این بوده که آمریکا و اسرائیل مشترکا جرئت ضربه زدن پیدا کنند؟ طرف مقابل اگر برخی از این عناصر را مهره نفوذی و مزدور خود نداند -که می‌داند- دست‌کم یقین دارد آنها به جای مقاومت در برابر فشار غرب، آماده بستن دست طرف ایرانی در هر مواجهه‌ای هستند! این رویکرد تحریفی چند لایه است که به آمریکا و اسرائیل، جرئت زدن برخی ضربات را داد و اگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی و دست‌های بزن آن نبود، به یقین جنایات و ضربات دشمن ده‌ها برابر می‌شد.
با در نظر گرفتن همه این واقعیت‌ها، می‌توان فهمید که چرا شیمون پرز و نتانیاهو در بحبوحه فتنه سال ۸۸، گفتند جنبش سبز، سرمایه بزرگ اسرائیل است، و سبز‌ها به نیابت از اسرائیل در داخل مرز‌های ایران می‌جنگند. همچنین این معما حل می‌شود که چرا از دولت بوش تا دولت‌های اوباما و ترامپ، همگی با ادبیات مختلف گفتند از رفورم و رفورمیست‌ها (مدعیان اصلاح‌طلبی) در ایران حمایت می‌کنند؟ یا اینکه چرا همین مدعیان اصلاح‌طلبی، به همه آن دولت‌ها پالس دوستی و تعامل فرستادند؟ از یاد نبرده‌ایم که ارگان حزب اتحاد ملت خواستار مذاکره «برده‌وار» و «برّه‌وار» با ترامپ، درست مثل رئیس‌جمهور صربستان شد! به‌راستی دشمن وقتی همه حربه‌هایش کُند شده، چرا نباید به تحریف‌کنندگان و تضعیف‌کنندگان قدرت ملی در داخل ایران، به چشم تنها سلاح جنگی موثر بنگرد؟ وقتی سران یک جریان آلوده بتوانند وسط آشوب نیابتی، گرای «تحریم‌های فلج‌کننده» را به دولت اوباما بدهند و سپس همان دولت خبیث را دوست ملت ایران جا بزنند و پرچم مذاکره و توافق به هر قیمت را حتی با دولت ترامپ و سپس بایدن بلند کنند، چرا دولت آمریکا آنها را پیاده‌نظام خود به شمار آورد و روی خیانت‌شان به مردم خود در سر بزنگاه‌ها حساب باز کرد؟!
مگر خوارج و سران آن، تبدیل به پیاده‌نظام معاویه و عمروعاص (اردوگاه شام) در جنگ صفین نشدند و جنگ پیروز جبهه امیر مومنان(ع) را با تحمیل مذاکره و سازش، مغلوبه نکردند؟ مگر سران خوارج نگفتند لشکر اموی دشمن نیستند؟ خوب چرا دشمنان همان مدل نفوذ و ایجاد دودستگی را بازسازی نکنند؟ رحمت و رضوان خداوند الی الابد نثار سردار حکیم انقلاب، شهید سلیمانی باد که مهر ماه ۱۳۹۵ هشدار داد «در خط مقدم جنگ با دشمن، نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست، دوست است. خوارج، محصول ترویج همین نگاه بودند. اگر صاحب ‌منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه دو صدایی دشمن درست کردند، مرتکب خیانت شده‌‌اند. کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و در درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است».
آنچه نگرانی و تاسف را مضاعف می‌سازد، این است که گویا عبرت کافی از خدعه و خیانت‌های دولت اوباما گرفته نشده و با وجود همه ضرباتی که از ناحیه اعتماد به دشمن غدّار خوردیم، این بار لزوم اعتماد به دولت بایدن از سوی برخی مدیران و محافل همسو ترویج می‌شود. این در حالی است که مطبوعات آمریکا و اسرائیل به هنگام معرفی آنتونی بلینکن برای تصدی وزارت خارجه نوشتند «بلینکن، هدیه ویژه بایدن به اسرائیل است». توجیه اعتماد دوباره به آمریکا، یا از سر نفوذزدگی است، یا به خاطر زوال عقل و فقدان قوه عبرت‌اندوزی، و یا لجبازی آمیخته به بی‌کفایتی و روحیه مسئولیت‌گریزی، و یا ترکیبی سمّی از همه این امراض. همان قدر که متولیان چنین رویکردی، خطرناک و پرخسارت به نظر می‌آیند، به همان میزان برای دشمنان جذابند. از نگاه دشمن، چنین حربه و اهرمی را که بسیار موثر‌تر از اهرم فشار و تحریم است، باید به عنوان دارایی راهبردی، در قدرت حفظ کرد؛ چه اینکه حربه کُندشده تحریم به واسطه سوءمدیریت و سوءمحاسبه و تحلیل آنها کارگر شده؛ و مذاکره مجدد بر سر توافق منعقده، توسط همان‌ها توجیه می‌شود! آنها هر طوری که هست، باید در قدرت بمانند. از این منظر، انتخابات ایران برای آمریکا و اسرائیل (و برخی دولت‌های اروپایی) بسیار حیاتی است و باید تا می‌شود پیرامون آن فضاسازی و صحنه‌آرایی کرد. ساختار تحریم‌ها را باید محفوظ داشت و به فشار‌ها ادامه داد تا مدیران بی‌کفایت در داخل ایران، مردم را با واژه‌های قحطی و گرسنگی بترسانند! و متعاقب این هراس‌افکنی (تروریسم روانی) ادعا کنند علت همه مشکلات، حتی مرغ و تخم مرغ و شیر و پنیر و گوجه و روغن و پوشک، تحریم است؛ و اینکه مشکل نه با حمایت از تولید و مدیریت درست بازار، بلکه با سالی چند بار مذاکره، واگذاری پیاپی امتیازات به دشمن و گرفتن چند میلیارد دلار از پول خودمان برطرف می‌شود!
در مقابل این نقشه پیچیده و خیانت‌آلود که می‌خواهد کشور ما را ضعیف و مستاصل، فاقد گزینه اقدامات درونزا، گروگان و ناچار از تسلیم در مذاکره نشان دهد، قبل از همه، خود ملت ایران هستند. عبرت‌های مسیر هشت سال گذشته، جای بارها بازخوانی دارد. اینکه چگونه، هم ۹۵ درصد برنامه هسته‌ای که در حال رسیدن به مقیاس‌های صنعتی (سودآوری‌های راهبردی) بود، تعطیل شد، و هم اقتصاد در رکود تورمی عمیق فرو رفت؟ چگونه به واسطه کانالیزه شدن برجامی، از دست‌کم ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد در طول هشت سال محروم شدیم، کسب و کار و ‌اشتغال و تولید زمینگیر شد، ضریب جینی (شکاف طبقاتی) تنزل‌یافته به رقم ۳۶ درصد، به بالای ۴۴ درصد برگشت، رکورد‌های تورم سه دهه قبل مجددا شکسته شد (چنانکه نرخ تورم فروردین، حدود ۵۰ درصد اعلام شده) و به خیال گشایش اقتصادی از خارج، هشت سال فرصت برنامه‌ریزی برای رونق هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا از بین رفت تا کشور، از صدقه سر مدیریت «برجام و دیگر هیچ»، شاهد هشت رتبه پسرفت اقتصادی باشد! شما بگویید؛ چنین مدیریت ضدکارکردی که خروجی رفتارش، تضعیف ارکان اقتدار یک قدرت منطقه‌ای بزرگ است، چرا نباید نامزد نشان شده قدرت‌های زورگو باشد؟
با این اوصاف باید شاهد تله‌گذاری‌های مشترک تا انتخابات باشیم که جریان خسارت‌آفرین را به عنوان ناجی اقتصاد و مایه گشایش‌های (موقت) ‌گریم کند؛ بعد از آن هم که خر لنگ این جماعت از پل انتخابات گذشت، لابد می‌توان با او دوبله و سوبه حساب کرد؛ همه امتیازات موقت را برگرداند و امتیازات هنگفتی را برای ادامه مسیر شرطی‌سازی‌شده مطالبه کرد. آنها ابعاد کوچک‌تر این صحنه‌آرایی را در آستانه انتخابات ۹۴ و ۹۶، انجام دادند؛ در حالی که سازمان تشدید تدریجی تحریم‌ها، در همان دولت اوباما پیوسته در حال فعالیت بود.
از نگاه عزت و منافع ملی، باید نقطه پایان بر این سیاست‌ورزی منحط گذاشت و شرط این ضرورت، بسیج گسترده ملی برای صیانت از «ایران قوی و مستقل» است. ضمنا باید در مقابل ضربات آمریکا و اسرائیل، ضربات راهبردی پشیمان‌کننده وارد کرد؛ چنانکه از مدافعان اقتدار کشور، این ضرورت راهبردی دریغ نکرده‌اند.


🔻روزنامه اطلاعات
📍سیاست باز یا سیاستمدار!؟
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

از نهضت مشروطه بیش از صد سال می‌گذرد. قرنی که در آن ایران، تاریخ سیاسی، اجتماعی مدون و پرتلاطم دارد. تاریخی مستمر و طولانی که از یک گسست به گسست دیگری دچار شده است. استاد محمدعلی همایون کاتوزیان در مقاله علمی با نام «بررسی مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلندمدت در ایران» ویژگی اصلی و عمده این تاریخ را با عنوان «ایران جامعه کوتاه مدت» به نقد می‌کشد و با این جمله آغاز می‌کند که: «ایران برخلاف جامعه دراز مدت اروپا، جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات ـ حتی تغییرات مهم و بنیادین ـ اغلب عمری کوتاه داشته اند.»
چنین نگاه و ارزیابی از تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران را برخی دیگر از استادان تاریخ یا جامعه‌شناسان سیاسی از زوایای دیگر درباره گسست‌های پی‌درپی در سیر حرکت‌های اجتماعی در ایران، به ویژه از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی دارند؛ گسست‌هایی که با باطل شمردن و نفی هرآنچه در گذشته بوده خود را تعریف کرده‌اند، لاجرم در تبیین فصل جدیدی از تاریخ بعد از مراحلی بار دیگر دچار گسست جدیدی شده‌اند؛ از یک گسست به گسست دیگر! همان که معنی و مفهوم گذر زمان و دوران‌های کوتاه مدت جامعه و حکومت‌ها بوده‌ است! این تجربه مشابه را از صد سال گذشته تا امروز در سیر تاریخ سیاسی ـ اجتماعی جوامع سه کشور مصر، ترکیه و ایران می‌توان دید و ارزیابی کرد. یکی از عوامل اصلی در بروز و ظهور این گسست‌ها، حضور دو جریان از مجموعه شخصیت‌ها و گروه‌ها و تشکل‌هایی بوده است که یک بخش آن با نام و شهرت «سیاست‌باز» تعریف و مشخص است و در طرف مقابل و حتی متضاد آن، فرد یا افراد «سیاستمدار» قرار دارند. برای گروه دوم، علاوه بر تقابل با سیاست‌بازان قدرت و منفعت‌طلب، حرکت و اقدام براساس تدبیر و تشخیص منافع ملی شاخص و اهمیت داشته است. تاریخ سیاسی ـ‌ اجتماعی ما نشانه‌های بسیاری از این دو طیف و افراد و جریان‌های فعال در صحنه دارد که تضاد و تقابل آنها در نهایت به گسست‌های دیگری منجر شده است که نتیجه‌ای جز تخریب نداشته است.
خوشبختانه ادبیات سیاسی ـ اجتماعی ما از صدر نهضت مشروطه تا کودتای انگلیسی رضاخانی و دوران پرتلاطم نهضت ملی نفت و تا امروز، بخوبی و هنرمندانه این دو چهره «سیاست‌باز‌ و سیاستمدار» را در تاریخ ایران ترسیم کرده و نشان داده است. از «بهار» تا «نسیم شمال» و «میرزاده عشقی» و نیما و… شعر و ادب ما، نمایش و شناسنامه غمبار گسست‌های تاریخ اجتماعی، فکری و فرهنگی ما بوده است که در آن هم «سیاست‌باز» حضور فعال و تعیین‌کننده دارد و هم «سیاستمدار» مدبّر و میهنی به دار آویخته یا در زندان به مرگ رسیده یا آواره از وطن دیده می‌شود. اگر تاریخ اجتماعی ـ سیاسی ما هنوز هم با رنگ‌آمیزی یأس و ناامیدی نقاشی می‌شود، حاصل عبور از یک گسست به گسست دیگر در مسیر تاریخی آن است. شاید بتوان نوشت که واقعیت سیر زمانی یکصد سال از نهضت مشروطه تا امروز را در قاب بزرگی از «گسست در گسست» می‌توان نشان داد و چرایی ایستایی تاریخی، فرهنگی و سیاسی میهن را شرح و تفسیر کرد! مجال چنین کاری در نوشته به اختصار «محک» نیست. اما دوستان و همراهان «محک» در این شرح کوتاه، چرایی نام‌گذاری محک امروز به «سیاست‌باز یا سیاستمدار» را دریافته‌اند که هنوز کشور و مردم در اغلب برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت اجرایی و انجام مسئولیت‌ها گرفتار سیاست‌بازان پرهیاهو و مخل انجام کار برای حل مشکلاتند. در سوی دیگر نمونه‌ها و اقلیتی از سیاستمدار مدبّر قرار دارند که باید همواره نیم بیشتر از اوقات کاری خود در انجام وظایف و اجرای مدیریت قوی را به پاسخگویی و غوغابازی سیاست‌بازان رقیب اختصاص دهند! جالب توجه که ما در رسانه‌ها (مطبوعات و صداوسیما) این امواج تقابل را نقد می‌نامیم! و فضای عمومی جامعه را چنان از این تقابل هیجان‌زده می‌کنیم که به جای رشد آگاهی فرهنگی و مسیرسازی برای حل مشکلات، اولاً، همه از جنجال آفرینی‌ها لذت می‌بریم، ثانیاً، تشخیص «سیاست‌باز» حرفه‌ای از سیاستمدار مدبّر و صاحب اندیشه و راهکار برای حل مشکلات مردم، نه تنها مشکل که غیرممکن می‌شود. تا آنجا که در فرهنگ عمومی این جمله «همه سروته یک کاسه‌اند» رایج می‌شود! و همین «ناامیدی» یا آنچه که این روزها تکیه کلام همه ما شده است «بی‌اعتمادی» فراگیر و دقیق‌تر بنویسم، اپیدمی به مراتب خطرناک‌تر از «کرونا» شده است!
شنبه ۴ اردیبهشت، تیتر دوم و برجسته روزنامه اطلاعات به بیانیه وزارت خارجه با این جمله «جهان‌نما» اختصاص داشت: «برجام ابتکار ایران بود نه غرب!» در این بیانیه رسمی وزارت خارجه، فریاد دردآلود و تأسف‌بار دیپلمات‌های آن که بار سخت مذاکرات پیچیده در وین را بر دوش گرفته‌اند از غوغاسالاری رسمی و غیررسمی «سیاست‌بازان» در جملاتی چنین آمده است:
ـ «اقلیتی کوچک ولی پرهیاهو، غافل از اینکه در یک بزنگاه تاریخی علیه خواست و منافع ملت قدم برمی‌دارند و هرآنچه در توان دارند را برای هدف قرار دادن نمایندگان ایران در رویارویی دیپلماتیک وین به میدان آورده‌اند.»
ـ «روایتگران این جریان، مذاکرات منتهی به برجام را چنان تصویر می‌کنند که گویی ماه‌ها مذاکره شبانه‌روزی، به شدت چالشی و سخت ایران و گروه ۱+۵، صرفاً صحنه‌سازی برای انشاء‌نویسی از روی متنی از پیش‌ نوشته شده، بوده است.»
ـ «این جریان اقلیت ولی پر سروصدا، تغافل می‌کند که همه مذاکرات قدم به قدم به اطلاع همه مراجع ذیربط رسانده شده و زیر نظر مقام‌های عالی کشور جلو رفته است.»
ـ «به زودی و پس از انتشار بخشی از اسناد غیرمحرمانه مذاکراتی برجام عیان خواهد شد که آنچه اکنون با نام برجام شناخته می‌شود، تا حد قابل توجهی حاصل ابتکارات و متونی است که نمایندگان ایران روی میز گذاشته‌اند.»
ـ «به تمامی جریان‌ها و منتقدانی که شاید به گفتگوهای وین نگاهی انتخاباتی و سیاسی داشته باشند، توصیه می‌کنیم، سیاست خارجی و امنیت ملی را دستمایه رقابت سیاسی قرار ندهند و اعتبار کشور را به بازی نگیرند.»
نشانه‌های گسست‌ دیگر را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صحنه‌آرایی «سیاست‌بازان» فاقد اندیشه و کارآمد سیاسی، برای گرفتن میدان از دست «سیاستمدار مدبّر»! می‌دانم که تو خواننده عزیز محک زیر لب می‌گویی: «حاجی اگر عمری باقی مانده باشد!» دیده می‌شود که تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ما همواره عبور از یک گسست به گسست دیگر است!


🔻روزنامه اعتماد
📍‌مشارکت انتخاباتی چقدر است؟
✍️عباس عبدی
فصل انتخابات شد و انجام و انتشار نظرسنجی و استناد به این عدد و آن عددهای واقعی یا ساخته‌ شده رواج پیدا کرد و هر کس و هر گروهی از ظن خود یار این ارقام می‌شوند. ارقامی که زبان ندارند تا واقعیت وجودی خود را بیان کنند. یکی اظهار خوشحالی می‌کند که فقط ۲۵ درصد شرکت نمی‌کنند، دیگری نیز با قاطعیت می‌گوید که مشارکت زیر ۲۰ درصد است! در این یادداشت می‌کوشم که براساس آخرین نظرسنجی موسسه ایسپا که به نظرم ‌از معتبرترین‌هاست، تصویری از مشارکت انتخاباتی را عرضه کنم. البته با این توضیح که براساس این آمار و ارقام نمی‌توان گفت که دو ماه دیگر چه تعداد مشارکت خواهند کرد زیرا یخ بودن فضای انتخاباتی و عدم تعیین نامزدها و رقابت‌ها و مشکلات فراوان از جمله ضعف رقابتی منجر به این هوای سرد انتخاباتی شده و ممکن است تا دو ماه دیگر تغییرات مثبت یا منفی در جهت افزایش یا کاهش همین رقم مشارکت نیز رخ دهد. پیش از تحلیل دقیق نتایج مربوط، چند نکته را باید متذکر شد.
۱- ابتدا باید به جامعه آماری توجه کرد. نظرسنجی‌ها از این حیث متفاوت هستند. برخی فقط یک مرکز استان یا همه مراکز استان‌ها را پرسیده‌اند، برخی دیگر سایر شهرستان‌ها و نیز روستاها را هم پرسیده‌اند. نظرسنجی ایسپا ملی و در سطح کشور اعم از شهر و روستا یا مراکز استان و سایر شهرستان‌هاست.
۲- شیوه نظرسنجی مهم است. آیا حضوری بوده یا تلفنی. چون پاسخ‌های تلفنی در برخی پرسش‌ها محافظه‌کارانه‌تر است و باید آن را برحسب تجربیات گذشته تعدیل کرد.
۳- شیوه نمونه‌گیری نیز مهم است.
۴- روند تحولات و نظرات در موج‌های گوناگون نظرسنجی‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ضمنا به تفاوت نتایج هر پرسش برحسب متغیرهای مهم مثل محل سکونت، جنسیت، سن، تحصیلات و... باید توجه کرد. با این ملاحظات نتایج چهارمین موج نظرسنجی ایسپا در فروردین سال ۱۴۰۰ که منتشر شده به این شرح است. اولین موج آن شهریور سال ۹۹ بود.
ـ از پاسخگویان درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات پرسیده شده که ۲۴ درصد گفته‌اند، زیاد و خیلی زیاد و ۴۰ درصد گفته‌اند کم و خیلی کم شرکت می‌کنند. این نوع ارزیابی به‌ طور معمول بازتابی از واقعیت رفتاری خود و اطرافیان‌شان است که در قالب میزان مشارکت انتخاباتی دیگران دارند. نکته مهم اینکه افرادی که معتقدند مردم به میزان زیاد و خیلی زیاد شرکت می‌کنند در ۷ ماه گذشته از ۳۲ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته‌اند. در واقع احساس عمومی از میزان بالای مشارکت در حال تضعیف است.
ـ در ادامه از آنان خواسته شده که وضعیت مشارکت خود را بگویند. ۴۳ درصد قطعا شرکت می‌کنم را گفته‌اند، ۵ درصد به احتمال زیاد، ۲۱ درصد هنوز تصمیم نگرفته، ۶ درصد احتمال کم و ۲۵ درصد اصلا شرکت نمی‌کنم را اعلام کرده‌اند.
از این پاسخ‌ها چه می‌فهمیم؟ درک پاسخ‌ها براساس تجربیات قبلی است. پاسخ‌های مردم به ابن پرسش در انتخابات قبلی با واقعیت و نتیجه رخ داده در انتخابات مقایسه شده‌اند. در نظرسنجی تلفنی پاسخ قطعا شرکت می‌کنم از میزان شرکت قطعی ثبت شده در انتخابات، قدری کمتر است. در نظرسنجی حضوری ممکن است همان اندازه یا در مواردی حتی اندکی بیشتر باشد. با توجه به تجربیات قبلی می‌توان گفت شرکت قطعی مردم در انتخابات(اگر امروز برگزار شود) براساس این یافته حدود ۳۸ تا ۳۹ درصد است. نکته مهم اینکه این رقم طی ۷ ماه گذشته حدود یک درصد هم کمتر شده در حالی که انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شود. نکته دیگر این است که شهروندان دارای تحصیلات دانشگاهی و ساکنان مراکز شهری به ویژه مراکز استان‌ها، افراد جوان‌تر، مشارکت کمتری را ابراز کرده‌اند. در ادامه اگر این روند بهبود پیدا نکند به احتمال فراوان میزان مشارکت کمتر از این نیز خواهد شد. یکی دیگر از پرسش‌هایی که می‌تواند درک ما را از شرایط انتخاباتی روشن کند، میزان و کیفیت پیگیری اخبار انتخابات است که فقط ۱۱ درصد در حد زیاد آن را پیگیری می‌کنند. ۲۱ درصد نیز تا حدی و ۲۶ درصد کم و ۴۲ درصد اصلا پیگیری نمی‌کنند. در مجموع می‌توان گفت که این حد از ابراز مشارکت در این مقطع از فصل انتخابات در مقایسه با سال‌های قبل خیلی کم است. چند عامل می‌تواند این فرآیند را بهبود بخشد. بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه از طریق به ثمر رسیدن مذاکرات اخیر درباره برجام که حدود نیمی از مردم(۴۷درصد) این تحول را مثبت دانسته‌اند و فقط ۶ درصد تاثیر آن را منفی تلقی کرده‌اند همچنین واکسیناسیون عمومی و کاهش خطر ابتلا به کرونا و کاهش مرگ و میر که این نیز مهم است و بالاخره اینکه چه کسانی از فیلترهای صلاحیتی عبور کنند که حدود ۴۵ درصد مردم نیز مشارکت احتمالی خود را مرتبط با این عامل دانسته‌اند.

 

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌تعادل آزادی، پویایی و پایایی
✍️عیسی منصوری
با تعبیری ساده از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، نمی‌توان هم‌زمان هم سرعت و هم دقت انجام کاری (مانند سنجش سرعت و تکانه الکترون) را حداکثر کرد؛ افزایش سرعت، کاهش دقت را به همراه دارد و برعکس. این قاعده در بسیاری از امور طبیعی و زندگی روزمره قابل مشاهده و مواجهه است. در گستره‌ای وسیع‌تر، همین سیاق با «سه‌گانه آزادی، پویایی و پایایی» در نظام‌های حکمرانی قابل مشاهده است. کشورها در عمل، در آنِ واحد به دو مؤلفه از این سه مؤلفه توجه و تمرکز می‌کنند. هرچه سیستمی آزادتر و پویاتر باشد، ناپایداری بیشتری را تجربه می‌کند؛ اقتصاد جهانی، متأثر از روندهای تکنولوژیک، آزاد و پویا است اما هم‌زمان بحران‌ها و نوسانات جدی مانند بحران اقتصادی ۱۱-۲۰۰۸ را تجربه می‌کند. از این منظر کشور آمریکا سطح بالایی از آزادی و پویایی را تجربه می‌کند، اما هم‌زمان بحران استفاده از اسلحه در آن جدی است. کشور چین مصداق یک سیستم پویا و پایدار است که سطح آزادی فردی در آن پایین است. بخش عمده‌ای از کشورهای با درآمد پایین در جهان، فاقد مؤلفه پویایی در سطحی مطلوب هستند و این امر خود را در قالب توان اقتصادی و تکنولوژیک آنها نشان می‌دهد، مانند بنگلادش در دو دهه پیش. به این‌ ترتیب موفقیت در حکمرانی نیازمند ایجاد تعادل نسبی بین این سه مؤلفه است. بدون در‌دست‌داشتن یک ارزیابی کمّی از این مؤلفه‌ها در ایران، می‌توان گفت که کشور در چند دهه اخیر انواعی از تعادل‌ها را با این سه‌گانه تجربه کرده است. مثلا در اوایل پس از انقلاب سطح بالای آزادی و پویایی‌ـ به‌ویژه اجتماعی و سیاسی‌ـ همراه با بی‌ثباتی‌های ناشی از رفتار گروه‌های سیاسی مانند منافقین، حزب توده و... تجربه شد. در دوره جاری به نظر می‌رسد به دلایل متعدد سطح پویایی در کشور در تعامل با دو مؤلفه دیگر به طور درخورتوجهی کاهش پیدا کرده‌ است. نوع کسب‌وکارهای با بیشترین سهم در اشتغال و معیشت مردم نشان‌دهنده بازگشت به کسب‌وکارهای با الگوی سنتی و کم‌بازده است و به همین ترتیب نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل منفی است. اخیرا در حساس‌ترین حوزه تکنولوژیک کشور یعنی صنعت هسته‌ای مشکلی حادث شد که به تعبیر یکی از مقامات کشور نشانه ضرورت به‌روزآوری (و به تعبیر این یادداشت پویاسازی تکنولوژیک) سیستم امنیتی کشور است. این مؤلفه‌ها با یکدیگر برهم‌کنش هم دارند. محدودیت دسترسی آزاد به ظرفیت‌ها و منابع جهانی به دلیل تحریم، افزایش سطح امنیتی در بخش‌هایی از کشور، از جمله به دلیل وجود تعارضات بین‌المللی با پدیده‌هایی مانند اسرائیل، داعش و... و همچنین ضعف دولت‌ها در مقابل نظارت‌های محدودکننده (با عنایت به دولت‌محور‌بودن توسعه در ایران) سطح عمومی مؤلفه آزادی به‌ویژه در حیطه اقتصادی را کاهش داده است. شرایط این دو در کنار هم سبب بروز مسئله در حوزه سوم یعنی پایداری‌ شده است. مسائل پیش‌آمده در دی و آبان سال‌های اخیر مصادیقی از چالش در مؤلفه پایایی هستند. شاید بتوان گفت نظام حکمرانی کشور برای حوزه‌های آزادی و پایایی موضع تعریف‌شده‌ای (حتی گاه به صورت نانوشته) دارد.

اما برای حوزه پویایی، برنامه مشخصی که متناسب با نوساناتْ قابلیت انطباق و سازگاری داشته باشد، دیده نمی‌شود. از قضا برای ارتقای سطح کارآمدی نظام حکمرانی کشور، تعیین تکلیف و ارتقا در مؤلفه پویایی گام اول است. کشورهای با‌تجربه دولت اثربخش مانند کره جنوبی، سنگاپور و مالزی ابتدا با تمرکز بر امر پویایی آغاز کردند. در ادامه، سطح آزادی‌های سیاسی مبتنی بر هنجارها در سنگاپور با یک نظام تقریبا تک‌حزبی هم با پیشرفت در مؤلفه پویایی ارتقا پیدا کرد. همه‌گیرشدن سریع کرونا حاصل آزادی و گستردگی در مراودات بین مردم جهان بوده است. در مقابله با آن شاید در کوتاه‌مدت کاهش سطح آزادی نسخه‌ای اثرگذار باشد، اما پاسخ اصلی همه کشورها از جمله ایران استفاده از ظرفیت مؤلفه پویایی یعنی تولید تکنولوژیک واکسن و به دنبال آن بازگرداندن آزادی مراوده به جامعه است. پیش‌نیاز پویایی برای ایران حاضر افزایش توان استفاده، یادگیری و نهایتا تولید تکنولوژی است. نظام حکمرانی کشور نیازمند پذیرش اثرپذیری و اثرگذاری بر جریان تکنولوژی جهان است. برای سنجش ظرفیت نظام حکمرانی کشور در این حوزه عیار نحوه تعامل یا مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های در‌حال تأسیس در جهان در حوزه اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد می‌شود. ما قرار است استفاده از آن را به دلایل معلوم محدود کنیم، مصرف‌کننده صرف آن باشیم، بهره‌گیری فنی کنیم یا در آن مشارکت کنیم؟ پویایی که دستاوردش افزایش درآمد سرانه و رفاه مردم است و برای مردم ایران در گرو مراوده تکنولوژیک با جهان است، به تعبیر منتسکیو با خود، نرم‌خویی با طرف‌های تجاری و البته خودی‌ها به همراه می‌آورد. این امر نرمی دنیا با ما و نرمی ما با خود (و ارتقای سطح آزادی و ثبات) را هم به همراه خواهد داشت.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍هشدار‌هایی بابت شیوع کرونای جهش‌یافته هندی به کشور
✍️صلاح‌الدین هرسنی

نوع جدیدی از ویروس کرونای جهش‌یافته پیدا شده که این بار منشأ آن نه چین بلکه هند است. هند در شرایطی با همه‌گیری این ویروس جهش‌یافته مواجه شده که تا قبل از این موج سهمگینی از پاندمی کرونا را تجربه کرده بود، به گونه‌ای که به لحاظ موارد روزانه ابتلا و بدون در نظر گرفتن نسبت آن با جمعیت، در هیچ کشوری سابقه نداشت. حالا و با همه‌گیری این ویروس جهش‌یافته در هند، این کشور درگیر دومین موج شدید پاندمی شده به گونه‌ای که سیستم بهداشتی آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است.این پاندومی در شرایطی در هند رقم می‌خورد که خود هند موفق به ساخت واکسن (کوواکسین) شده و حتی توصیه کرده بود که واکسن ساخت کشورش می‌تواند از طریق سازوکار (کوواکس) به کشور‌های نیازمند داده و توزیع شود. جدای از این ویروس جهش‌یافته در هند، برخی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که مواردی از ابتلا به این ویروس جهش‌یافته هندی، در آلمان نیز مشاهده شده است. آنگونه که متخصصان و اپیدمی‌لوژیست‌ها می‌گویند، این ویروس جهش‌یافته توانایی دور زدن آنتی‌بادی سیستم ایمنی بدن و واکسن کرونا را دارد و به راحتی می‌تواند منتقل و در قاره‌‌های دیگر منتشر شود.
حال با توجه به پیدایی ویروس جهش‌یافته هندی پای این پرسش به میان می‌آید که آیا در رهگذر این جهش بزرگ و فاجعه کوویدی مرگ فقط برای همسایه خوب است؟ و یا اینکه ورود این ویروس جهش‌یافته هندی مانند ویروس جهش‌یافته انگلیسی به کشور ما قطعی است؟ آیا خطر این جهش بزرگ و یا اقداماتی مانند ممنوعیت پروازهای رفت و برگشت میان ایران با هند و پاکستان می‌تواند سبب مصونیت مردم کشورمان از گزند‌های این جهش بزرگ و فاجعه کوویدی جدید باشد؟
با توجه به سابقه عملکرد مسوولان و مقام‌های پزشکی در کشورمان به نظر نمی‌رسد که پاسخ مثبت باشد و اقدامات و پروتکل‌های ضدکرونایی آنان بخواهد مصونیتی را برای مردم کشور از گزند‌های کرونا ایجاد کند. در این ارتباط رعایت پروتکل‌های ضدکرونایی روی کاغذ، عادی‌انگاری وضعیت، اعمال و انعکاس سیاست‌های یاس و امید و یا همان سیاست (شل‌کن و سفت‌کن کرونایی)، وجود چندصدایی در مدیریت بحران و در نتیجه منع ورود برخی از واکسن‌های اثرگذار به کشور و در شرایط حاضر نیز تردید‌ها به تاثیر‌گذاری و خنثی‌سازی کرونا از طریق واکسینه کردن برخی از واکسن‌ها نظیر (جانسون اند جانسون) و نیز واکسن (آکسفورد- آسترازنکا) را باید از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی و عدم توفیق مقامات کشور در مدیریت بحرانی چون کرونا دانست.
ضمن آنکه ساخت واکسن‌های داخلی و اثربخشی‌های بالینی آنها محتاج زمان است و آنگونه که به نظر می‌رسد بوی بهبودی از اوضاع شنیده نمی‌شود. البته تا قبل از قرار گرفتن کشور در موج چهارم کرونا بسیاری از کارشناسان قویا تاکید می‌کردند که اجازه نخواهند داد کشور درگیر کرونای جهش‌یافته انگلیسی شود. اما لغو ممنوعیت تردد‌های نوروزی و سفر‌های استانی موجب شد که کشور درگیر موج چهارم کرونا شود. در این باره مقام‌های بهداشتی ایران گفته‌اند که لغو ممنوعیت تردد‌های نوروزی سبب شده که ۲۵ استان از ۳۱ استان در کشور از نظر شیوع کرونا در وضعیت وخیم قرار گیرد و آمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا به بالاتر از ۲۵ هزار نفر در روز رسیده که تقریبا دو برابر بالاتر از آمار ثبت‌شده در سال گذشته است. ضمن آنکه در آستانه شب‌های قدر تصمیم مقامات بر این است که منعی برای اجتماعات دینی نداشته باشند و اجازه دهند که طرح ممنوعیت تردد از ۹ شب تا ۳ صبح که در برخی از شهرها همچون تهران اجرا می‌شود، در شب‌های قدر برداشته شود.
در شرایط حاضر و با استناد به مجموعه‌ای از قراین و شواهد پیداست که ورود کرونای جهش‌یافته هندی به کشور قطعی است. این ادعا بیش از همه در ارتباط با بازگشت تیم پرسپولیس از بازی‌های جدید باشگاهی فوتبال آسیاست. به ویژه آنکه تیم پرسپولیس با تیم (گوا) هند در دو بازی رفت و برگشت مسابقه داده است. افزون بر این، سیاست‌های جدی و بازدارنده‌ای بابت تردد‌های مرزی در استان‌هایی که در همسایگی افغانستان و پاکستان قرار دارند، اعمال نمی‌شود و اگر می‌شود، کنترل‌ها جدی نیست. واقعیت آن است که تلاش مسوولان ما با همه جدیت و نگرانی بابت کنترل ویروس جهش‌یافته انگلیسی نتوانست قرین توفیق شود، حال اگر کرونای هندی جهش‌یافته روی این پیک چهارم و یا همان ویروس جهش‌یافته انگلیسی سوار شود ما هم سرانجامی مانند هندوستان خواهیم داشت و اینکه وقوع یک هلوکاست کرونایی در کشور منتفی نیست.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍توهم فراگیر در مورد مسکن
✍️علی سرزعیم

اخیرا در قانون بودجه، بندی اضافه شده است که بانک‌ها را موظف می‌کند حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن بلندمدت پرداخت کنند. این امر مکمل طرح وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی است.
طبیعتا دو ذهنیت در پس این اقدام قرار دارد. یک ایده این است که با عرضه بیشتر مسکن، قیمت مسکن کنترل شود و رفاه جامعه از نظر تامین مسکن بهبود یابد. ایده دوم این است که گفته می‌شود رونق بخش مسکن می‌تواند رونق بخش‌های مختلف اقتصاد را به‌دنبال داشته باشد. معمولا هدف ایده اول است؛ ولی ایده دوم توجیهی است که برای متقاعدکردن و جاانداختن این اقدام مطرح می‌شود. متاسفانه این ایده دوم که نادرست است توسط برخی اقتصاددانان مطرح شد و رواج یافت و به سرعت مقبول سیاستمداران واقع شد.

اصل حرف این است که چون در بخش مسکن از نهاده‌هایی چون فولاد و سیمان و همچنین لوازمی چون شیرآلات استفاده می‌شود، رونق این بخش به رونق آن بخش‌های دیگر می‌انجامد و به‌تدریج این رونق در کل اقتصاد انتشار می‌یابد. بنابراین یک راه ساده و کوتاه برای ایجاد رونق در اقتصاد، ایجاد رونق در بخش مسکن است. این حرف برای سیاستمداران بسیار جذاب است؛ زیرا بهبود وضعیت مردم و تقویت قدرت رقابت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کار بسیار دشواری است و اگر بتوان راه ساده‌ای یافت که زحمت آن کار سخت را نداشته باشد، اما به نتیجه‌ای مشابه آن یعنی رونق بینجامد، سیاستمداران حتما از آن استقبال می‌کنند. بخش مسکن از این جهت نامزد خوبی برای میان‌بر شدن به سمت رفاه است که فناوری ساخت آن، تحول شدیدی نداشته و لااقل مثل بخش کامپیوتر نیست که فناوری ساخت آن پیوسته دچار تغییر شده باشد. ویژگی دیگر مسکن غیرقابل تجارت بودن است یعنی امکان مقایسه و رقابت بین کیفیت و قیمت خانه‌ها وجود ندارد. این دقیقا برخلاف کالاهای دیگر است که اگر محصول تولید داخل بی‌کیفیت باشد، مردم کالاهای خارجی را خواهند خرید. اگر تولید مسکن در ایران گران یا بی‌کیفیت باشد، مردم گزینه دیگری جز همین ندارند و ناگزیرند از همین مسکن استفاده کنند. به همین دلیل سیاستمداران تصور می‌کنند که می‌توان با ایجاد رونق در بخش مسکن میان‌بری برای رسیدن به رفاه یافت. کافی است نظام بانکی را تحت فشار گذاشت که وام ساخت خانه و وام خرید خانه با نرخ‌های ترجیحی و مدت زمان بازپرداخت طولانی عرضه کنند، آن وقت اقتصاد مستقیم به سمت بهبود پیش خواهد رفت.

در ارزیابی باید گفت که مساله چنین نیست که تصور می‌شود. رفاه جوامع عمدتا از قدرت رقابت آنها در بازار محصول در بازار رقابت جهانی مشخص می‌شود. هرچه اقتصادی رقابت‌پذیرتر باشد یعنی بتواند کالاهای بهتر و با قیمت ارزان‌تر تولید کند، رفاه مردم آن بیشتر خواهد شد.

بنابراین این رقابت در سمت کالاهای تجارت‌پذیر رخ می‌دهد نه در سمت کالاهای غیرقابل تجارت که رقابت‌پذیر نیستند. وقتی اقتصادی بتواند در بازار رقابت روی کالاهای مختلف موقعیت خوبی پیدا کند، سرریز آن در سمت امور تجارت‌ناپذیر مثل مسکن نیز ظاهر خواهد شد و رفاه مردم از نظر مسکن ارتقا خواهد یافت؛ اما معکوس آن برقرار نیست یعنی اگر کاری بکنیم که همه مردم ایران در خانه‌های خوب و شخصی خود ساکن شوند، لزوما قدرت رقابت آنها در اقتصاد جهانی بهتر نخواهد شد و چون این قدرت رقابت بهتر نخواهد شد، پس رفاه مردم بهتر نخواهد شد. به‌عبارت دیگر رفاه ناشی از سکونت به رفاه ناشی از مصرف کالاهای بهتر منجر نخواهد شد؛ ولی قدرت رقابت در تولید کالاهای دیگر به رفاه ناشی از سکونت قابل ترجمه است.

این نکته که رونق بخش مسکن، رونق بخش فولاد و سیمان و... را به‌دنبال دارد نیز محل تردید است. معمولا فشار برای بهبود وضع مسکن به فشار برای قیمت‌گذاری فولاد و سیمان منتهی می‌شود و آن بخش‌ها را زیان‌ده یا کم‌سود می‌کند. به همین دلیل اگر رونق بخش مسکن نباشد، این بخش‌ها سود و رونق بیشتری خواهند یافت.

بسیاری از مردم و کارشناسان نسبت به بخش مسکن توهم‌های بزرگی دارند و چون قیمت این دارایی در ایران بزرگ است تصور می‌کنند که رونق این بخش به رونق کل اقتصاد می‌انجامد؛ درحالی‌که ارزش دارایی بیشتر انبساط بخش پولی اقتصاد را نشان می‌دهد. مثلا برخی تصور می‌کنند حالا که قیمت مسکن در ایران خیلی بالاست کشور ما سرمایه زیادی دارد که می‌تواند از آن برای رونق تولید استفاده کند! به این افراد باید گفت که اگر یک خانه بخواهد به سرمایه تبدیل شود در عین حال که کسی می‌فروشد باید کسی نیز خریدار باشد!

بررسی‌های اقتصادی نیز نشان داده است که رشد ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش امور عمرانی مثل مسکن، کارخانه، راه، پل و... رشد کمتری از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ایجاد می‌کند. بنابراین اگر دنبال رشد اقتصادی و رونق تولید هستیم، باید به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بیش از سرمایه‌گذاری در مسکن توجه کنیم و برایش ارزش قائل شویم.

نکته تکمیلی اینکه الزام بانک‌ها به اعطای سهم خیلی بیشتری به بخش مسکن به هزینه عدم اعطای تسهیلات به بخش صنعت، خدمات و بازرگانی ممکن خواهد شد. اگر کسانی سودای رونق مسکن را در سر می‌پرورانند و بانک‌ها را برای این مقصود تحت فشار می‌گذارند، باید منتظر باشند تا گرفتاری بنگاه‌های صنعتی را در تامین سرمایه در گردش شاهد باشند. کاملا آشکار است که با این دست فرمان نمی‌توان به رونق تولید و رشد بالا رسید.

نهایتا اینکه راه میان‌بر برای توسعه وجود ندارد و نمی‌توان از انجام کار سخت طفره رفت؛ اما به محصول کار سخت رسید.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین