رضا غلامی کارشناس اقتصادی گفت: که طرح اصلاح ساختاری بودجه شاید بتواند این مهم را محقق کند. باید کارگروهی ویژه جزئیات بودجه را مورد بررسی قرار داده و هزینه‌ها را نظیر هزینه شرکت‌های دولتی کاهش دهد و سپس برای جبران کمبود درآمدها چاره‌ای بیندیشد.

به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایلنا، یکی از مهم‌ترین اسناد اقتصادی کشور که همه ساله در اواخر آذر جنجال و حواشی خاص خودش را به پا می‌کند، انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده در پی تقدیم آن از سوی دولت به مجلس است. اما این حواشی درباره دخل و خرج سال آینده دولت به شدت تشدید شده که این مهم توام با تقاطع سال آخر دولت دوازدهم با سال نخست مجلس یازدهم و اختلاف سلیقه‌های سیاسی، ناشی از پیش‌بینی‌های متفاوت درباره آینده مناسبات بین‌المللی نیز بوده است.

بر همین اساس، در هفته‌های اخیر که موضوع لایحه بودجه 1400 نقل محافل شده و پس از تقدیم آن به مجلس مورد تحلیل و بررسی نمایندگان قرار گرفته، کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند و برخی از اظهارات حاکی از غیرعملیاتی بسته شدن بودجه سال آتی و دستِ باز دستگاه اجرایی برای مانور بر مفاد آن به واسطه عدم شفافیت برخی بندهای بودجه است.

چرایی پر و بال گرفتن شاخص‌های شفافیت در بودجه 1400

فارغ از استمرار دعوای مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه، تأکید بر ضرورت افزایش شفافیت در فرآیند تصویب و اجرای بودجه، نه تنها برای تسهیل در فرآیندهای نظارتی نظیر گزارش‌های نوبه‌ای است، بلکه مناقشه بر سر اما و اگرهای تحقق درآمدهای دولت و چگونگی هزینه‌کرد آن را نیز مدیریت می‌کند؛ به گونه‌ای که قانون‌گذاران مجلس و دولت به عنوان مجری قانون بودجه را وادار به تطبیق حرکت‌شان برابر قانون و کاهش رخدادهای پیش‌بینی نشده در بودجه می‌کند؛ بنابراین نظارت بر چنین روندی نیز برای دستگاه‌های نظارتی تسهیل خواهد شد.

گفتنی است، شفافیت به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب به ویژه در حوزه اقتصادی مطرح است که می‌توان آن را آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و کیفیت اجرای تصمیمات معنا کرد که تقویت ابزار نظارتی را در پی دارد. در چنین شرایطی، کارشناسان امر به عنوان تصمیم‌سازان قادر به تجزیه و تحلیل سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود.

به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از ملاک‌های کارآمدی بودجه هر کشور شفافیت آن است که در پی پایبندی دستگاه‌های مرتبط با بحث بودجه در ارائه مستمر گزارش‌هایی نظیر پایان سال، ضمن سال و تفریغ بودجه است. اجرای شفافیت گریز از مرکزیت قانون بودجه را از سوی متولیان امر به حداقل کاهش می‌دهد و ریسک قانون‌گریزی را بالا می‌برد و با تحلیل کارشناسان مبنی‌بر امکان مواجهه با کسری بودجه بسیار قابل توجه ضرورتش بیش از پیش احساس می‌شود.

کسری بودجه؛ یکی از پیامدهای عدم شفافیت!

بررسی اجرای قانون بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، از پیامدهای نبود شفافیت بودجه، افزایش احتمال کسری بودجه است که افزایش نقدینگی و تورم افسار گسیخته را در پی دارد. بر اساس گزارش شفافیت بودجه‌ای «گلوبال اوپن‌دیتا»، ایران در میان ۹۴ کشور بررسی شده در جهان از منظر شفافیت بودجه رتبه ۶۷ را دارد که رتبه مناسبی به نظر نمی‌رسد. به گزارش این موسسه، شفافیت بودجه ایران ۴۵ درصد است که در بخش‌هایی نظیر بودجه شهروندی امتیاز صفر نیز در کارنامه دارد!

در همین رابطه رضا غلامی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه 1400 گفت: از دیدگاه اقتصاد دنیا اتفاقی رخ نداده است که تقاضا برای خرید نفت را پس از کند شدن حرکت صنایع در پی همه‌گیری کرونا افزایش دهد. البته بعد از شکست ویروس کرونا رشد اقتصادی رخ خواهد داد، اما این‌که فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه در کشور اتفاق بیافتد، از بعد اقتصادی امری غیر محتمل است.

وی افزود: با توجه به تأکیدات آقای روحانی مبنی بر عملی شدن این پیش‌بینی، شاید اطلاعات برای بررسی تحقق این موضوع در دسترس همگان نباشد. همچنین به نظر می‌رسد این عدد با احتساب فروش نفت در داخل کشور است و اگر بخش خصوصی و مردم برای خرید نفت اقدام کنند، شاید فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت محقق شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به دست آوردن جایگاه اصلی کشور به عنوان تولیدکننده نفت در اوپک در پایان دوره ریاست جمهوری، از اهداف دولت برای فشار به افزایش فروش نفت و تحقق این پیش‌بینی است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم شفافیت در بودجه گفت: بخشی از این عدم شفافیت به دلیل ادبیات نامفهوم بودجه برای مردم است و بخش دیگر آن مربوط به اعداد و ارقام و ردیف‌هایی است که نحوه پیدایش آن‌ها ممکن است، غیر شفاف باشد.

غلامی با اشاره به نقش شرکت‌های دولتی در عدم شفافیت بودجه گفت: با توجه به این‌که شرکت‌های دولتی و بودجه ارتباطات بسیاری با یکدیگر دارند، هرگونه فعالیت غیرشفاف در شرکت‌های دولتی، منابع درآمدی و هزینه کشور را غیر شفاف خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بیش از 382 شرکت دولتی وجود دارد که ممکن است در آن‌ها اتفاقاتی رخ دهد که منافع دولت را تحت تأثیر قرار دهند. چراکه این شرکت‌ها از چند جهت به بودجه خدمت داده و یا از آنان خدمت می‌گیرند. مالیات، سهم سود شرکت‌ها و سود ویژه از جمله مواردی است که از طرف شرکت‌های دولتی به دولت پرداخت می‌شوند و بخشی از بودجه محسوب می‌شوند.

وی با بیان این که بخش دیگری از عدم شفافیت بودجه مربوط به تخصیص آن و اختیار عمل سازمان برنامه و بودجه است، گفت: با توجه به عدم ثبات درآمدها و همچنین در پی آن هزینه‌ها، دست سازمان برنامه برای تخصیص بودجه باز است و می‌تواند بودجه عمرانی و جاری، دستگاه‌ها، جاری دستگاه‌ها و سایر اجزا را دستخوش تغییر کند.

غلامی در پایان اظهار داشت: متأسفانه کشور به جای مدیریت هزینه، صرفاً به فکر نحوه تحقق درآمدهاست؛ اصلاحات بودجه باید طوری باشد که به ابزاری برای حکمرانی تبدیل شود که طرح اصلاح ساختاری بودجه شاید بتواند این مهم را محقق کند. باید کارگروهی ویژه جزئیات بودجه را مورد بررسی قرار داده و هزینه‌ها را نظیر هزینه شرکت‌های دولتی کاهش دهد و سپس برای جبران کمبود درآمدها چاره‌ای بیندیشد.